أخبار وتقارير..فلسطينية..مساحة الأرض تضيق على سكان غزة..«الوزارية العربية الإسلامية» تعرب في واشنطن عن رفضها للانتهاكات الإسرائيلية..مخاوف في إسرائيل من الذهاب لانتخابات مبكرة أو لحرب أهلية..البحث في عقوبات أوروبية على المستوطنين مرتكبي أعمال العنف في الضفة..62 بؤرة استيطان زراعية جديدة في الضفة خلال حرب غزة..إسرائيل توسع حملتها في الضفة بمصادرة أراضٍ وإغلاق مشاريع..الوساطة المصرية - القطرية تواجه «لعبة عض الأصابع» في غزة..

الجمعة 8 كانون الأول 2023 - 5:14 ص

392

عربية

مساحة الأرض تضيق على سكان غزة..

مجلس الأمن يصوّت اليوم على مشروع عربي «بوقف النار»..والقتلى يتعدّون 17 ألفاً..

الشرق الاوسط...رام الله: كفاح زبون واشنطن: علي بردى.. واصل الجيش الإسرائيلي توغله في جنوب قطاع غزة، دافعاً آلاف السكان إلى الفرار تجاه رفح، بعدما حاصر مدينة خان يونس؛ كبرى مدن الجنوب، وحوّل مساحات واسعة من القطاع المحاصَر إلى ركام ومبانٍ مدمَّرة غير صالحة للعيش. ووسَّع الجيش نطاق عمليته البرية إلى مجمل القطاع المكتظّ بالسكان، مما دفع المدنيين إلى النزوح بأعداد كبيرة إلى مساحة تضيق وتتقلص، يوماً بعد يوم، حول رفح، قرب الحدود مع مصر، إذ تكدَّس السكان، بناء على منشورات ورسائل إسرائيلية تطالبهم بالنزوح إلى هناك، حيث «سيكونون آمنين». من جانبها، أفادت «الأمم المتحدة» بأن 1.9 مليون شخص، أي نحو 85 في المائة من إجمالي سكان غزة، نزحوا جنوباً جراء الحرب. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن معظم النازحين في رفح ينامون في العراء بسبب نقص الخيام، رغم أن «الأمم المتحدة» تمكنت من توزيع بضع مئات منها، في حين أعلن الجانب الفلسطيني أن عدد القتلى فاقَ 17 ألفاً. وفي مصر، شدَّد رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات»، ضياء رشوان، أمس، على أن بلاده لن تسمح أبداً «بتفريغ» قطاع غزة من سكانه، وأن محاولات تهجيرهم نحو سيناء خط أحمر لن تسمح مصر بتخطّيه، «مهما كانت النتائج». في هذه الأثناء، يعقد «مجلس الأمن» اجتماعاً، اليوم (الجمعة)، يستمع فيه إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الذي استخدم، للمرة الأولى، المادة 99 من الميثاق التأسيسي للمنظمة الدولية، للتحذير من أن الحرب في غزة «قد تؤدي إلى تفاقم التهديدات القائمة للسلام والأمن الدوليين». واستجابةً لطلب غوتيريش، أعدّت دولة الإمارات مشروع قرار قصير، باسم «المجموعة العربية»، «يطالب بوقف فوري لإطلاق النار»، سيصوّت المجلس عليه اليوم.

ميدانياً، دخل الجيش الإسرائيلي بالمدرَّعات والجرافات وسط مدينة خان يونس، ويحاول التقدم برياً باستخدام الدبابات والجرافات الضخمة، مدعوماً بإسناد جوي ومدفعي وبحري، في حين قالت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، إنها اشتبكت مع القوات الإسرائيلية في قتال عنيف أدى إلى مقتل بعضهم، وتدمير 79 آلية عسكرية إسرائيلية.

«الوزارية العربية الإسلامية» تعرب في واشنطن عن رفضها للانتهاكات الإسرائيلية

واشنطن : «الشرق الأوسط».. أعربت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية برئاسة الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، خلال اجتماعات في العاصمة الأميركية، عن رفضها للانتهاكات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. والتقى أعضاء اللجنة الوزارية، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي بين كاردن، وعدداً من أعضاء اللجنة، وذلك بمشاركة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، و وزير خارجية مصر سامح شكري. وجرى خلال اللقاء، بحث مستجدات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، والتصعيد العسكري في المنطقة، بالإضافة إلى استعراض الجهود المبذولة للوقف الفوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين العزل. وأعرب أعضاء اللجنة الوزارية عن رفضهم التام لكافة الانتهاكات والممارسات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومنها عمليات الاستيطان السافرة، والتهجير القسري، وقصف المنشآت المدنية، والتي تعد مخالفة صريحة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني. وشدد أعضاء اللجنة الوزارية على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي الخطوات الجادة والعاجلة لضمان تأمين الممرات الإغاثية لإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية العاجلة لقطاع غزة. وأكد أعضاء اللجنة الوزارية أهمية اضطلاع الدول الأعضاء بمجلس الأمن بمسؤوليتها تجاه وقف الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، مشيرين إلى أن العودة لمسار السلام العادل والدائم والشامل في فلسطين يتطلب العمل الجاد من المجتمع الدولي بتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وزير الخارجية السعودية يشدد على أهمية وقف إطلاق النار في غزة

واشنطن: «الشرق الأوسط».. أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وتهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام. وقالت وزارة الخارجية السعودية عبر منصة (إكس)، اليوم (الجمعة)، إن الأمير فيصل بن فرحان التقى نائب رئيس لجنة الشؤون القضائية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور ليندسي غراهام، على هامش زيارة رسمية للولايات المتحدة، وبحث خلال اللقاء التطورات في قطاع غزة ومحيطه. وأوضحت أن الوزير شدد أيضاً على بذل كافة الجهود الممكنة لخفض وتيرة التصعيد وضمان عدم اتساع رقعة العنف لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والسلام في المنطقة والعالم. كما أكد الأمير فيصل بن فرحان، على بذل كافة الجهود لضمان تأمين الممرات الإغاثية لإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية العاجلة لقطاع غزة، وتهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.

مخاوف في إسرائيل من الذهاب لانتخابات مبكرة أو لحرب أهلية

هزة في حزب «العمل» إثر استقالة رئيسته

الشرق الاوسط...تل أبيب: نظير مجلي.. بينما يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سعيه لإطالة الحرب على غزة لغرض تمديد عمر حكومته المنبوذة شعبياً وعالمياً، ومع الهزة التي أحدثتها استقالة رئيسة حزب العمل ميراف ميخائيلي، يتنبأ كثيرون بأن تدخل إسرائيل في أشد أزمة سياسية في تاريخها، ويعرب هؤلاء عن مخاوفهم من أنه عندما تخبو حمم الحرب في غزة ستنفجر حرب أهلية. وجاء إعلان ميخائيلي يوم الخميس نيتها الاستقالة من قيادة الحزب واعتزال السياسة في الدورة القريبة والعمل على إجراء انتخابات داخلية في أبريل (نيسان) المقبل، بناء على تقديرها بأن إسرائيل ستشهد انتخابات مبكرة في 2024 بشكل حتمي، إذ إن الشعب فقد ثقته في القيادة ولن يسمح ببقاء قيادتيه السياسية والعسكرية بعد الحرب، لأنه يحملهما المسؤولية عن الإخفاق الكبير الذي أتاح هجوم «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقد أحدث قرارها هزة كبيرة في حزب العمل الذي تشير الاستطلاعات إلى أنه سيفشل في تخطي نسبة الحسم، وسيختفي من الخريطة السياسية.

الضغوط على نتنياهو

لكن مقربين من حزب الليكود الحاكم أفادوا بأن نتنياهو، الذي كان قد ألمح بأنه سيعمل على تبكير موعد الانتخابات، يتعرض لضغوط شديدة من حلفائه في معسكر اليمين كي يصمد في وجه الضغوط ولا يدعو لانتخابات مبكرة. وهم يقولون له إن انتخابات كهذه ستكون بمثابة عملية انتحار، ليس للحزب وللمعسكر اليميني الذي يقوده، بل له شخصياً. ويقولون أيضاً إن كل الاستطلاعات تشير إلى أن الانتخابات المقبلة ستسفر عن هزيمة نكراء، يهبط فيها الائتلاف الحكومي من 64 مقعداً إلى 42 (من مجموع 120 في البرلمان)، وأن بيني غانتس رئيس حزب «المعسكر الرسمي» سيشكل الحكومة المقبلة مع يائير لبيد وأحزاب اليسار والقائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية، وستحظى حكومة كهذه بدعم سياسي كبير من إدارة الرئيس جو بايدن، الذي لا يريد أن يرى نتنياهو رئيس حكومة بعد الحرب، ويعدّه حجر عثرة في طريق المخططات الإقليمية. وحذّروه بقولهم: «سيمزقون لحمك ويعملون كل ما في وسعهم لإدخالك إلى السجن بتهم الفساد». ويؤكد هؤلاء أن نتنياهو بدأ يقتنع بهذا الرأي الذي يجمع عليه قادة أحزاب اليمين. ومع أنه كان قد باشر في إدارة معركته الانتخابية من الآن، ويتبنى مواقف متطرفة أكثر من أي وقت مضى في الموضوع الفلسطيني، فإنه عاد لتشديد سياسته إزاء قطاع غزة، ويتحدث عن احتلال «محدود» لفترة طويلة، ما يعني إطالة الحرب لشهور عدة.

اللاعب الوحيد

بيد أن نتنياهو ليس اللاعب الوحيد في هذا الملعب. فإلى جانب الضغوط الأميركية لإنهاء الحرب في غضون بضعة أسابيع، هناك ضغوط على الوزير بيني غانتس كي ينسحب من الحكومة، ويدفع باتجاه إنهاء الحرب لإتاحة إجراء انتخابات تفضي إلى سقوط الحكومة. ففي جلسة للكتلة البرلمانية للحزب وقف الوزيران السابقان، أوريت فركش هكوهين، وميخائيل بيطون، وهما من اليهود الشرقيين في قيادة الحزب، يطالبان بالانسحاب من الحكومة فوراً، ويؤكدان أن كل يوم يبقيان فيه يشكل دعماً لنتنياهو في معركته الشخصية في حزبه وفي معسكره اليميني وعلى الصعيد الشعبي. وتوجه بيطون إلى غانتس متسائلاً: «ألا تلاحظ أنه يدير معركته الانتخابية على حسابنا؟ ألا ترى أنه يدير الحرب بما يخدم مصالحه الشخصية؟ غالبية الإسرائيليين يعرفون ذلك، وقيادة الجيش تعرف ذلك، والأميركيون أيضاً يعرفون ذلك. فلماذا نسمح له؟». إلا أن هناك تياراً قوياً ظهر في الاجتماع معارضاً لهذا التوجه، برز فيه جدعون ساعر وزئيف ألكين، اللذان اعتبرا الانسحاب من الحكومة في عزّ الحرب سيكون خطأ مميتاً «نظهر فيه كمن يغلب مصلحتنا الحزبية على المصلحة العامة».

المصلحتان العامة والحزبية

وقد لخص غانتس النقاش بأسلوبه المعروف: «المسؤولية الوطنية تحتم علينا أن نغلب المصلحة العامة على المصلحة الحزبية. الجمهور ليس غبياً. إنه يراقب ويتابع ويعرف ويفهم ماذا يفعل نتنياهو، كيف نتصرف نحن، أنا لا يمكنني ترك جنودنا في أرض المعركة يقاتلون عدواً شرساً لغرض الحسابات الحزبية». ويرى مراقبون أنه في كل الأحوال، تتفاقم الأزمة السياسية في إسرائيل، ولا يوجد حل يخلصها من هزات كبرى. فإذا توجه نتنياهو إلى الانتخابات وسقط، سيخوض اليمين المتطرف حرب شوارع ضد الحكومة وسيعيثون في البلاد فوضى عارمة، مثلما يفعل المستوطنون في الضفة الغربية. وإذا لم يذهب إلى انتخابات فإن قوى الاحتجاج وأحزاب المعارضة ستطلق يد الجمهور الغاضب وتفجر، ليس مظاهرات فقط تدعو نتنياهو للاستقالة، بل انتفاضة شعبية ضده. وستحولها ميليشيات اليمين إلى حرب أهلية. وفي هذه الأثناء، يدرك نتنياهو أن كل هذه الأحداث تدور من حوله، وأن يوم الحساب يقترب. ومهما يفعل فإنه سيضطر إلى وقف النار وسيواجه حرباً تطالبه بالاستقالة. وهو يخطط لصد هذه الحرب بواحدة من طريقين. إما يعزز تكتل اليمين من حوله ويهمش معارضيه داخل حزب الليكود ويتمسك بالحكم، أو يبادر إلى انتخابات سريعة يسترد بها شعبيته.

تعزيز الخطاب السياسي اليميني

ويعزز نتنياهو حالياً الخطاب السياسي اليميني لكي يقوي من التفاف اليمين المتطرف من حوله. فيؤكد أنه وحده القادر على منع قيام دولة فلسطينية، ويؤكد أن الجيش الإسرائيلي وحده الذي يستطيع ضمان أمن إسرائيل من غزة ما بعد الحرب، ويرفض عودة السلطة الفلسطينية «التي تربي على كراهية إسرائيل وتشجع على الإرهاب، ويقودها محمود عباس الذي ينكر المحرقة». وكما كتب أحد قادة حملة الاحتجاج ضد خطة الحكومة للإصلاح القضائي، الكاتب أوري مسغاف، في صحيفة «هآرتس» (الخميس): «كل شيء سيكون قبيحاً ومؤلماً، وسيفضي إلى مزيد من التآكل أكثر فأكثر في أعصاب إسرائيل الضعيفة، ويقرب الدولة من الحرب الأهلية. ولكن، في هذه المرة لا يكفي الوقوف في الشوارع والصراخ بـ(ديمقراطية). فقد مررنا بفترة حرب تم خلالها إغراق المنطقة بكمية غير معقولة من السلاح وكثير من أطر الميليشيات التابعة لقوات الطوارئ والتدخل البوليسية مع إعطائها صلاحيات غير واضحة. إذا لم توجد في صفوف حزبي شاس والليكود بقايا العقلانية والمسؤولية الوطنية لصالح إبعاد نتنياهو، فنحن جميعنا سنغرق معه في الهلاك. لذلك يجب تركيز الضغط والجهود».

البحث في عقوبات أوروبية على المستوطنين مرتكبي أعمال العنف في الضفة

وزراء خارجية «الاتحاد» سيسعون الاثنين للتغلّب على انقساماتهم

الشرق الاوسط...باريس: ميشال أبونجم.. جاء في أحد مقاطع الرسالة التي نشرها الرئيس الأميركي جو بايدن بتاريخ 18 نوفمبر (تشرين الثاني)، في صحيفة «واشنطن بوست»، ما حرفيته: «قلتُ للمسؤولين الإسرائيليين، بشكل قاطع، إن عنف المتطرفين في الضفة الغربية ضد الفلسطينيين يجب أن يتوقف، وإن الذين يقترفون هذه الأعمال تتعين محاسبتهم». وأضاف: «إن الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ مبادرات خاصة يمكن أن تتضمن حجب التأشيرات عن المتطرفين الذين يهاجمون المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية». وقتها، نُظِر إلى مبادرة بايدن على أنها محاولة لتحسين صورة الولايات المتحدة التي وقفت قلباً وقالباً مع إسرائيل، ودافعت عن مواقفها، وقدمت لها الدعم العسكري والمالي، ووفَّرت لها الحماية السياسية والدبلوماسية، وقطعت الطريق على أي مطالبة بوقف لإطلاق النار في غزة. لكن تهديدات بايدن لم تكن كلاماً في الهواء؛ فيوم الثلاثاء الماضي أعلنت الخارجية الأميركية أن واشنطن «تبنَّت سياسة جديدة في موضوع التشدُّد؛ بتوفير تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة» ضد الأشخاص الذين «أقدموا على ممارسات ضد السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية، وتحديداً من خلال ارتكاب أعمال عنف...»، في إشارة إلى المستوطنين. وجاء في البيان الأميركي الصادر عن وزير الخارجية أنطوني بلينكن، أنه يتعين على إسرائيل «اتخاذ تدابير إضافية من أجل حماية المدنيين الفلسطينيين ضد هجمات المتطرفين». المفارقة أن شيئاً كهذا لم يصدر عن الاتحاد الأوروبي لا فردياً ولا جماعياً، رغم البيانات الصادرة عن العديد من دوله التي تندِّد بعنف المستوطنين وممارساتهم. وقالت آن كلير لوجندر، الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، أمس، إن أعمال العنف ضد الفلسطينيين «يجب أن تتوقف، والمسؤولية تقع على السلطات الإسرائيلية التي يتعيَّن عليها أن تحاسب المسؤولين عنها». أضافت: «نحن، من جهتنا، سوف نتحمل مسؤولياتنا وننظر في اتخاذ تدابير تمنع (المسؤولين عن العنف) من دخول الأراضي الفرنسية وتجميد أموالهم في فرنسا وعلى المستوى الأوروبي». وتفيد المعلومات المتوفرة بأن موضوع فرض عقوبات على مرتكبي أعمال العنف بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية سيتم بحثه على مستوى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاثنين المقبل، في بروكسل. وأكدت الخارجية الفرنسية، أن الوزيرة كاترين كولونا «سوف تثير هذه المسألة» في الاجتماع المذكور. ولأن زمن الانتقال إلى التنفيذ ليس متضحاً بعد؛ لا على المستوى الفرنسي ولا الأوروبي، ولأنه لا لوائح متوافرة عن الأشخاص الضالعين في أعمال العنف، فإن البحث على مستوى الاتحاد الأوروبي سوف يتواصل، علماً بأن هناك انقسامات بين أعضائه.

تنديد فرنسي

والأربعاء، نددت الخارجية الفرنسية بممارسات المستوطنين «تحت أنظار الجيش الإسرائيلي». وسبق للرئيس ماكرون شخصياً، وأكثر من مرة، أن أدان العنف المذكور. وإذا كانت هناك إشارة إيجابية؛ فقد أتت من برلين التي أكدت دعمها لاتخاذ إجراءات من هذا النوع، رغم دعمها المطلق لإسرائيل، ورفضها قبول وقف إطلاق النار. ووفق المستشار الأماني أولاف شولتس، فإن أمراً كهذا «سيفيد (حماس) التي تستطيع التقاط أنفاسها وإعادة تنظيم صفوفها». ولكن هناك 3 دول مرشَّحة لأن تعارض قراراً على المستوى الأوروبي بهذا الخصوص، وهي تحديداً النمسا والتشيك والمجر، المعروفة بعلاقاتها الوثيقة مع إسرائيل، وخصوصاً المجر. إلا أن الخطوة الأميركية من شأنها أن «تشجع» الأوروبيين، وفق مصدر دبلوماسي أوروبي في باريس، على اقتفاء أثر واشنطن.

انتقاد يعفي من حرج عزة

وبحسب هذا المصدر، فإن التصويب على المستوطنين بالنسبة للطرفين (الأميركي والأوروبي) «أسهل من انتقاد ما تقوم به إسرائيل في غزة، رغم التحذيرات والنداءات الصادرة عن الأمم المتحدة بشخص أمينها العام، أنطونيو غوتيريش، والمسؤولين عن المنظمات والوكالات المتفرعة عنها، مثل (الأونروا) و(منظمة اليونيسيف) و(منظمة الصحة الدولية) وغيرها». وترى مصادر أخرى أن استدارة أوروبية محتملة، رغم الانقسامات الداخلية، يمكن النظر إليها على أنها محاولة مزدوجة الأهداف؛ فمن جهة، يُراد منها أن تحسِّن صورة الأوروبيين وإظهار أنهم يسعون إلى سياسة «متوازنة» في المواقف ما بين إسرائيل والفلسطينيين. ومن جهة ثانية، التعويض عن عجزهم في التأثير على مسار الحرب في غزة، حيث الطرف الخارجي الوحيد الذي تحسب له إسرائيل الحساب هو الجانب الأميركي، وليس أبداً الأوروبي. ومرة أخرى، يبدو أن الطرف الأوروبي ينتظر «الإشارة» من واشنطن للتجرؤ على القيام بخطوة ما إزاء حرب يبدو فيها مكبل اليدين. وعلى أي حال، فإن توصل الأوروبيين إلى اتفاق بشأن العقوبات التي لا تتجاوز الحد الأدنى سيحتاج إلى أسابيع، بينما الوضع الميداني في الضفة الغربية متفجِّر. ووفق وزارة الصحة الفلسطينية، فإن 258 فلسطينياً قُتلوا في الضفة منذ السابع من أكتوبر. ثمة اقتناع يعبر عنه أكثر من طرف أوروبي غير رسمي، مفادها أن عقوبات الحد الأدنى، في حال تم إقرارها على المستوى الأوروبي، لن يكون لها كبير الأثر على الوضع الميداني؛ ففي حالة فرنسا، لا يحتاج حامل جواز السفر الإسرائيلي لتأشيرة دخول، وهو يحق له الدخول إلى فرنسا والإقامة فيها لمدة لا تزيد على 90 يوماً من غير تأشيرة، ومن غير أن يكون متوجباً عليه أن يعلن عن حضوره على الأراضي الفرنسية بأي شكل من الأشكال. ثم إن كثيراً من الإسرائيليين يحملون جنسية مزدوجة؛ ما يعفيهم غالباً من التأشيرة في مجموعة دول «شينغن». والأمر نفسه معمول به أميركياً حيث لم يعد الإسرائيلي بحاجة لتأشيرة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي.

انقسام مستمر

ليست انقسامات الأوروبيين بشأن الملف الفلسطيني جديدة؛ فخلال العقود والسنوات الماضية، فشلوا فشلاً ذريعاً حتى في تنفيذ قرارات اتخذوها جماعياً، مثل فرض قيود على منتجات المستوطنات التي تروجها إسرائيل في الفضاء الأوروبي. ولا شيء يمكن أن يجمع إسبانيا وألمانيا بالنسبة للملف الفلسطيني؛ فرئيس الحكومة الإسبانية ومعه نظيره البلجيكي أعربا عن استعدادهما، مؤخراً، ومن قرب الحدود مع غزة، للاعتراف بالدولة الفلسطينية، بينما تحجم برلين حتى عن انتقاد إسرائيل ما يشكل بالنسبة إليها خطاً أحمر ترفض اجتيازه. بالمقابل، فإن الأوروبيين سيبحثون، الاثنين، في فرض عقوبات على «حماس». واستبقت باريس الاجتماع بالإعلان، الثلاثاء، عن تجميد أموال يحيى السنوار زعيم «حماس» في غزة، ومحمد الضيف قائد كتائب القسام، ومساعده مروان عيسى. ويبدو اتفاق الأوروبيين بشأن العقوبات على «حماس» التي يعدّونها تنظيماً إرهابياً أكثر يسراً بعكس الحال مع إسرائيل.

62 بؤرة استيطان زراعية جديدة في الضفة خلال حرب غزة

سيطرة ممنهجة على ينابيع المياه بحماية الجيش الإسرائيلي ودعم الحكومة

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. كُشف النقاب في تل أبيب عن قيام القيادة الرسمية للمستوطنين باستغلال الحرب على غزة والضفة الغربية لإقامة ما يسمى «المزارع الطلائعية»، وهي بؤر استيطانية زراعية تُستخدم لتمهيد بناء مستوطنات جديدة. ونشرت جمعية «كيرم نبوت»، التي تُتابع سياسة الأراضي الإسرائيلية خلف الخط الأخضر، تقريراً أفاد بأن المستوطنين أقاموا، حتى الآن، 62 مزرعة معزولة، تحتلّ كل واحدة منها الأراضي المخصصة لليهود فقط. وبعض هذه المزارع أُقيم بطريقة تندرج في إطار الفساد، إذ إن مَن أقامها هم أقارب لموظفين يعملون في سلطة الطبيعة والحدائق. وإضافة إلى ذلك، يسيطر المستوطنون بشكل منهجي على ينابيع المياه التي استخدمها الفلسطينيون، في شمال غور الأردن، ويستخدمها المزارعون في القرى الفلسطينية وتجمعات الرعاة التي وجدت نفسها مُحاطة من كل الجهات، وكذلك على أراض تابعة للتجمعات التي جرى إخلاؤها بالقوة من سكانها. وقالت الجمعية الإسرائيلية إن المستوطنين قاموا بشقّ طريق في المحمية الطبيعية وادي قانا وقربها، بشكل غير قانوني قبل بضع سنوات؛ بهدف إيجاد رابط بين البؤر الاستيطانية في المكان، وبين مستوطنة عمانوئيل. مقطع آخر لطريق أخرى جرى شقّها في حقل زيتون للفلسطينيين، كما شقُّوا طرقاً في منطقة جنوب جبل الخليل، وقرب قرية قراوة بني حسان، التي تقع في وسط الضفة الغربية، وهناك طريق أخرى في أراض خاصة فلسطينية من أجل خلق ربط مع مزرعة أقامها المستوطنون في المنطقة، وطريق أخرى قرب منشأة تكرير مياه المجاري، التابعة لقرية سلفيت الفلسطينية، وأكدت الجمعية أن هذه القائمة جزئية فقط. وأوضحت الجمعية أن العنف ضد الفلسطينيين، الذين يقطفون الزيتون، تحوّل إلى تقليد سنوي قديم في أوساط المستوطنين بالضفة الغربية. وفي هذه السنة أيضاً وقعت عشرات الأحداث لتخريب الحقول وتخويف قاطفي الزيتون والإزعاج المتكرر. ووفق صحيفة «هآرتس»، فإن الأبحاث الأكاديمية اعتادت اعتبار نشاطات الاحتلال والاستيطان في الضفة الغربية خلال السنوات الاخيرة، نوعاً من العنف البطيء، الذي يجري بموجبه استخدام العنف ضد الفلسطينيين على فترة زمنية طويلة، على الأغلب دون نتائج قاتلة - «هنا طرد لرعاة، وهناك شق طريق إلى أراض فلسطينية خاصة». وأكدت هذه الأبحاث أن التأثير المتراكم لهذا العنف البطيء يتجلى في طرد الفلسطينيين من الأراضي ومصادر الرزق المرتبطة بالزراعة، هذا العنف يُستخدم أيضاً ضد المشهد الطبيعي والطبيعة، ومؤخراً جرى تسريعه بشكل واضح، ففي عدة مناطق يستغل المستوطنون وضع الحرب. كل شق طريق يقومون به يُعدّ ضرورة أمنية، وكل سيطرة على أرض أو ممارسة إرهاب على الفلسطينيين أثناء قطف الزيتون هي دفاع عن النفس من تهديدات. كل ذلك يحدث بدعم شِبه مطلق من الحكومة تقريباً، وتجاهل طلب الولايات المتحدة وقف هذه النشاطات. وقالت الصحيفة إن الإدارة المدنية في الجيش، المُخوَّلة بفرض القانون، تقريباً عاجزة أمام هؤلاء. وأضافت: «أيضاً في الأوقات العادية، تجد الإدارة المدنية صعوبة في وقف شبيبة التلال العنيفين، وغيرهم من المستوطنين. الآن يبدو أنها فقدت بشكل كبير، حتى، السيطرة الجزئية التي كانت لديها. المستوطنون لا يحسبون أي حساب للإدارة المدنية، وهي من جانبها توقفت عن إحصاء خروقات القانون». وكشفت الصحيفة أن وزيرة حماية البيئة، عيديت سلمان، وهي من المؤيدين البارزين للمستوطنين ولا تُفوّت أية فرصة لدعم شعورهم بالسيادة على الأرض، قامت، قبل بضعة أسابيع، بجولة مع رئيس المجلس الإقليمي غوش عصيون، لتشجيع نهب الأرض الفلسطينية، ومكافحة ما تسميه «البناء غير القانوني في مناطق السلطة الفلسطينية الذي يهدد بالخطر الاستيطان اليهودي ويهدد بفقدان السيطرة وتدمير كنوز الطبيعة». يُذكر أن الاعتداءات التي يقوم بها المستوطنون على الفلسطينيين وممتلكاتهم وعقاراتهم، لقيت احتجاجاً من عدة دول في الغرب اعتبرتها «تهديداً للسلام في المنطقة». وبسبب تقاعس الحكومة الإسرائيلية عن معالجتها، أقدمت حكومات فرنسا وبلجيكا وإيرلندا، وكذلك الإدارة الأمريكية، على اتخاذ قرارات بمنع المستوطنين المتطرفين وأفراد عائلاتهم من دخول بلادها. وقد هاجم المستوطنون هذه القرارات، واعتبروها مُعادية للسامية.

إسرائيل توسع حملتها في الضفة بمصادرة أراضٍ وإغلاق مشاريع

قتلت 265 فلسطينياً منذ 7 أكتوبر واعتقلت 3640

رام الله: «الشرق الأوسط».. واصلت إسرائيل حربها غير المعلنة على الفلسطينيين في الضفة الغربية، فقتلت واعتقلت وصادرت أراضي وأغلقت مؤسسات في هجمات متفرقة، في الضفة، مساء الأربعاء ويوم الخميس، طالت معظم المناطق وخلّفت في المخيمات دماراً واسعاً. وقتل الجيش الإسرائيلي الطفل عمر أبو بكر (16 عاماً) في بلدة يعيد، وعبد الناصر رياحي (24 عاماً) في مخيم بلاطة بنابلس، فيما قضى عوض عنبر (47 عاماً) متأثراً بجروحه الخطيرة التي أصيب بها في 14 من الشهر الماضي، عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيم طولكرم، ما يرفع عدد الذين قتلتهم إسرائيل إلى 265 فلسطينياً في الضفة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، و473 منذ بداية العام. وتشهد الضفة توترات كبيرة منذ نحو عامين، لكن إسرائيل صعّدت وفرضت أجواء حرب على الفلسطينيين منذ هجوم «حماس» على إسرائيل في 7 أكتوبر. فراحت تقتل وتعتقل الفلسطينيين بشكل يومي، من خلال عمليات شهدت كثيراً من العنف واستخدام الطائرات. واقتحمت القوات الإسرائيلية مناطق مختلفة في الضفة الغربية الخميس، واشتبكت مع الفلسطينيين في مخيمات طولكرم ونابلس، قبل أن تحدث دماراً كبيراً هناك في البنية التحتية. وقال نادي الأسير الفلسطيني إن القوات الإسرائيلية اعتقلت 44 فلسطينياً في الخليل وطولكرم ونابلس وبيت لحم. وقد بلغت حصيلة الاعتقالات في الضفة الغربية بعد 7 أكتوبر أكثر من 3640، وتشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، أو عبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن. وقال نادي الأسير إن قوات الاحتلال تواصل حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة التي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد 7 أكتوبر.

اقتحام مؤسسة للأيتام

إضافة إلى القتل والاعتقال والاقتحامات وتدمير البنى التحتية، بدأت إسرائيل باقتحام مؤسسات وإغلاقها في المناطق الفلسطينية التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية. وداهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، مقر جمعية «بيت أمر» لرعاية الأيتام شمال الخليل، وأغلقت بعض مكاتبها، واستولت على أثاث وملفات للجمعية. وقال رئيس الجمعية الدكتور يوسف أبو ماريا إن قوات الاحتلال اقتحمت مقر الجمعية في بلدة بيت أمر، وقامت بتفتيشه والعبث بمحتوياته، واستولت على كل ملفات الجمعية، بالإضافة إلى أجهزة كهربائية وحواسيب، قبل أن تقوم بإغلاق أبواب بعض المكاتب بألواح الحديد. وأضاف أبو ماريا أن الجمعية تقدم خدماتها لما يقارب 200 من الأطفال الأيتام، بالإضافة إلى 470 طالباً يلتحقون بالمدرسة التابعة للجمعية. كما اقتحمت قوات الاحتلال، الخميس، مدينة رام الله، وأغلقت مطبعة في المدينة. وقبل أيام أغلقت إسرائيل مطبعة في بيت لحم، ومحلات تجارية ومؤسسات ومحلات صرافة في رام الله وشمال الضفة الغربية.

تواصل جغرافي

وفي إطار حربها، استولت إسرائيل كذلك على أراضٍ واسعة في الضفة. وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (هيئة رسمية)، الخميس، إن «سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت مصادرة 501 دونم من أراضي المواطنين في جبع بمحافظة القدس، بحجة أنها أراضي دولة». وقال رئيس الهيئة، مؤيد شعبان، إن سلطات الاحتلال تحاول من خلال تحويل هذه الأراضي إلى ما يسمى «أراضي الدولة» أن تُحدث تواصلاً جغرافياً بين مستعمرتي «آدم» و«جيفع بنيامين» في القدس المحتلة، ما يساهم مستقبلاً في تمدد المستعمرات على أراضي المواطنين، دون مراعاة لحقوقهم الأساسية ودون التفات إلى موقف القانون الدولي الذي يجرم هذه المخالفات الجسيمة الصادرة عن القوة القائمة بالاحتلال في الأرض المحتلة. ويتيح تحويل أي أراضٍ في الضفة إلى أراضي دولة استخدامها بالطريقة التي تراها إسرائيل مناسبة، بما في ذلك بناء مستوطنات أو تحويلها إلى أراضي تدريب عسكري، كما يشمل حظر دخول الفلسطينيين إلى هذه الأراضي. وقالت الهيئة إن مصادرة الأراضي في جبع «جزء من مخطط كبير يهدف إلى السيطرة على السفوح الشرقية للضفة الغربية، وتحديداً تلك الملاصقة للأغوار وشفا الأغوار، من خلال السيطرة على مساحات شاسعة في هذه المنطقة». في الأثناء، استولى مستوطنون على أرض زراعية بمساحة 12 دونماً، جنوب بيت لحم. وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في محافظة بيت لحم، حسن بريجية، بأن عدداً من المستعمرين استولوا على مساحة تقدر بنحو 12 دونماً، وزرعوها بأشجار حرجية في منطقة خلة النحلة قرب قرية وادي رحال جنوباً، الواقعة بين مستعمرة «أفرات»، والبؤرة الاستعمارية، «كفعات عيتام» الجاثمتين على أراضي المواطنين، تعود للمواطن محمد عيسى الهريمي. وخلال الحرب الدائرة على غزة، استولت إسرائيل على مزيد من الأراضي في الضفة.

الوساطة المصرية - القطرية تواجه «لعبة عض الأصابع» في غزة

«حماس» تصر على «وقف تام» للحرب قبل المفاوضات... وإسرائيل «تتعنت»

الشرق الاوسط...القاهرة: أسامة السعيد.. تواجه الوساطة المصرية - القطرية من أجل استعادة الهدنة في قطاع غزة صعوبات في حلحلة مواقف طرفي الصراع، بعدما تحوّلت مواقف إسرائيل وحركة «حماس» إلى ما يشبه «لعبة عض أصابع»، يسعى خلالها كل طرف لممارسة أقصى ما يستطيع من ضغط على خصمه. وفيما تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية المكثفة براً وبحراً وجواً، والقصف المركّز على كل مناطق القطاع، رافضة أي مطالب بوقف لإطلاق النار، أعلنت حركة «حماس» أنها لن تخوض مفاوضات جديدة «إلا إذا أوقف العدو (الإسرائيلي) عدوانه بشكل تام، وانسحبت قواته من كامل قطاع غزة». وقال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إن الحركة أنهت مرحلة تسليم الأطفال والنساء، مشدداً على أن الدخول في أي مفاوضات جديدة للتبادل «مرهون بوقف تام للعدوان على قطاع غزة». أكد هنية كذلك في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية» المصرية، مساء الأربعاء، أنه «لن تُجرى أية مفاوضات في ظل المجازر والمذابح وقتل الأطفال والنساء والشيوخ». وأضاف: «في حال توقف العدوان وإطلاق النار، فنحن مستعدون لاستئناف المفاوضات لتبادل الأسرى جميعاً، والوصول إلى صفقة شاملة». وثمّن رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» الجهد المصري والقطري، مؤكداً عملهما «على مدار أسابيع للوصول إلى الهدنة، وأن حركة (حماس) أبدت المرونة الكافية والتزمت بكل ما ترتب عليها من التزامات». تصريحات هنية تأتي في ظل إصرار الحكومة الإسرائيلية على تصعيد عملياتها العسكرية في القطاع، وتجاهل المطالبات الإقليمية والدولية كلها، الداعية لوقف إطلاق النار، وسط تقارير تشير إلى أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أبلغ مسؤولين في «حكومة الحرب الإسرائيلية»، الأسبوع الماضي، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تعتقد أن الصراع «يجب أن ينتهي خلال أسابيع، لا أشهر»، حسبما نقلت وكالة «أنباء العالم العربي» عن صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، (الخميس). ويرى الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس والقيادي بحركة «فتح» الفلسطينية، أن جهود الوساطة المصرية - القطرية «تواجه بالفعل صعوبات جمة»، مشيراً إلى أنه بعد انهيار الهدنة الإنسانية الأولى في غزة عقب أسبوع واحد فقط من إقرارها، «لجأ كلا الطرفين إلى التشدد في شروطه، بوصفه وسيلة للضغط على الطرف الآخر». وأوضح الرقب لـ«الشرق الأوسط» أن الانقسامات داخل الحكومة الإسرائيلية، وإصرار وزراء اليمين المتطرف واحتمالات تفكك الائتلاف الحاكم وضغوط القيادات العسكرية لاستمرار الحرب «تضاعف الضغوط على المفاوضين المصريين والقطريين»؛ لأنه لا توجد إرادة سياسية واضحة لدى الإسرائيليين للذهاب باتجاه وقف لإطلاق النار، وأنهم يعمدون إلى حلول «الدم والنار» بحثاً عن انتصار يعيد إليهم الهيبة، في ظل عدم وجود ضغوط حقيقية لإجبارهم على التراجع. وأبدى السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق موافقته مع الطرح السابق الذي يشير إلى أن الجهود المصرية - القطرية من أجل استعادة التهدئة تواجه «بيئة غير مؤاتية» في ظل رغبة إسرائيلية محمومة لتنفيذ سيناريو العقاب الجماعي في غزة، وغياب الضغوط الأميركية والإقليمية والدولية الكافية لردع حكومة الحرب الإسرائيلية. وأضاف هريدي لـ«الشرق الأوسط» أن المبالغة في الاشتراطات مسألة قد تكون مُعتادة في عمليات التفاوض، إلا أن «التشدد الإسرائيلي يعني الاستمرار في عمليات القصف الوحشي على القطاع، وإسقاط أكبر عدد من الضحايا المدنيين ومقدرات قطاع غزة، وهو سيناريو كارثي لا يمكن لأحد تحمله، في ظل تغليب حكومة الاحتلال لهذا السيناريو؛ للحفاظ على البقاء في السلطة مهما كان الثمن من دماء الفلسطينيين». وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، السبت الماضي، أن رئيس جهاز المخابرات (الموساد) دافيد بارنياع طلب من فريقه الموجود في الدوحة العودة إلى إسرائيل «في أعقاب الطريق المسدودة التي وصلت إليها المفاوضات». واستضافت العاصمة القطرية، قبل نحو أسبوع، اجتماعات أمنية رفيعة المستوى بين قادة أجهزة الاستخبارات في مصر والولايات المتحدة وإسرائيل، إضافة لمسؤولين قطريين؛ للبحث في سبل تمديد الهدنة. وشدد الدبلوماسي المصري السابق على أنه «لا أمل في التوصل لوقف مطول لإطلاق النار في ظل هيمنة هذا الائتلاف المتطرف على الحكومة الإسرائيلية، وغياب مقدار كافٍ من الضغوط لردعه، مهما بلغت الجهود المبذولة في الوساطة».