أخبار مصر..وإفريقيا..اشتباكات على الحدود المصرية الإسرائيلية..والقاهرة توضح..رشوان يؤكد أن مصر «غير مهتمة» بادعاءات إسرائيل في شأن معبر رفح..بعد حديث رئيس الوزراء..هل تحتاج مصر إلى 6 سنوات للخروج من أزمتها الاقتصادية؟..مصر تترقب تغييراً وزارياً مع ولاية جديدة للسيسي..السودان: تحشيد في القضارف.. وترقب لـ«قتال أكبر»..تأكيد أميركي وأوروبي على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية المؤجلة..تونس: إيقافات وتحقيقات جديدة بتهم الإرهاب والفساد..الجزائر: قائد الجيش يشدد على «الجهوزية التامة»..

الثلاثاء 16 كانون الثاني 2024 - 3:43 ص

251

عربية

مصر تحبط محاولة لتهريب المخدرات على الحدود مع إسرائيل..

الراي..قال مصدران أمنيان وقناة القاهرة الإخبارية المصرية في وقت متأخر أمس الاثنين أن مصر أحبطت محاولة لتهريب المخدرات بعد تبادل لإطلاق النار قرب معبر العوجة على الحدود المصرية الإسرائيلية حيث يجري تفتيش شحنات المساعدات المقدمة لقطاع غزة الفلسطيني.وأضاف المصدران أن قوات الأمن المصرية في شبه جزيرة سيناء ألقت القبض على ستة من المهربين جنوب معبر العوجة الحدودي المعروف في إسرائيل باسم معبر نيتسانا.وقال مسؤول إسرائيلي إن المشتبه بهم على الأرجح كانوا يحاولون تهريب المخدرات عبر الحدود من مصر.من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «وصل قبل قليل نحو عشرين مشتبه فيهم، من بينهم عدد من المسلحين، من داخل الأراضي المصرية نحو منطقة الحدود بالقرب من نيتسانا حيث قام الجنود العاملين في المنطقة بإطلاق النار نحو المسلحين ورصدوا عدة إصابات»...

اشتباكات على الحدود المصرية الإسرائيلية.. والقاهرة توضح

العربية نت..القاهرة – أشرف عبد الحميد.. بعد ما ترددت أنباء عن وقوع اشتباكات بين عناصر مصرية وإسرائيلية على الحدود بين البلدين، أعلن مصدر أمني مصري أن القوات المصرية أحبطت محاولة تهريب مخدرات على الحدود المصرية الإسرائيلية مساء الإثنين. وذكر المصدر المصري أن اشتباكات جرت أثناء إحباط محاولة تهريب المخدرات بجنوب معبر العوجة وتم القبض على ٦ مهربين. في المقابل قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن نحو عشرين مشتبه فيهم من بينهم عدد من المسلحين وصلوا من داخل الأراضي المصرية نحو منطقة الحدود مع قطاع غزة بالقرب من نيتسانا حيث قام الجنود الإسرائيليين بإطلاق النار نحو المسلحين ورصدوا عدة إصابات.

ضبط الحدود مع غزة مسؤولية مصر

تأتي هذه التطورات، بعدما أعلن مسؤول أمني مصري، في وقت سابق اليوم، أن القاهرة لن تسمح لإسرائيل بالسيطرة على محور صلاح الدين الحدودي بين مصر وقطاع غزة. وفق ما نقلت وكالة أنباء العالم العربي. كما أضاف المسؤول أن ضبط الحدود مع غزة مسؤولية مصر "ولا نسمح بأي أنشطة غير قانونية" لافتا إلى أن اتفاقية السلام تمنع قيام إسرائيل بأي تحركات عسكرية في محور صلاح الدين. كذلك، نفى مزاعم تهريب الأسلحة عبر الحدود إلى قطاع غزة.

تدابير أمنية جديدة

وكان مسؤول مصري قد نفى ما تناولته وسائل إعلام عالمية، يوم السبت الماضي، عن وجود تنسيق مع إسرائيل بشأن تدابير أمنية جديدة على محور صلاح الدين. أتى ذلك، بعدما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن مصادر إسرائيلية قولها، السبت، إن إسرائيل أبلغت مصر عن خطتها للسيطرة على محور صلاح الدين قريبا. وذكرت الصحيفة أن إسرائيل أبلغت مصر أنها "تخطط لعملية عسكرية داخل غزة على طول الحدود مع مصر".

ضربة استراتيجية لحماس

كما أوضحت أن "العملية ستشمل على الأرجح إبعاد مسؤولين فلسطينيين من نقطة عبور رئيسية، وتمركز قوات إسرائيلية على امتداد الزاوية الجنوبية الشرقية لغزة المتاخمة لكل من إسرائيل ومصر باتجاه البحر المتوسط، على بعد نحو 12 كيلومترا إلى الشمال الغربي". وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أنه "بالنسبة لإسرائيل، فإن استعادة المنطقة الحدودية من شأنها أن توجه ضربة استراتيجية لحماس، من خلال السيطرة على أنفاقها في المنطقة والحد من تدفق الأسلحة ومنع مقاتليها من الهروب من قطاع غزة. يشار إلى أن محور صلاح الدين المعروف باسم "محور فيلادلفي"، يمتد داخل قطاع غزة من البحر المتوسط شمالا حتى معبر كرم أبو سالم جنوبا بطول الحدود المصرية، التي تبلغ نحو 14 كيلومترا.

«تُحاول التهرّب من جريمة الحرب والإبادة الجماعية»...

رشوان يؤكد أن مصر «غير مهتمة» بادعاءات إسرائيل في شأن معبر رفح

الراي..| القاهرة - من محمد السنباطي |.....قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، إن «مصر غير مهتمة بالرد على الادعاءات الإسرائيلية في شأن معبر رفح، ولكن مهتمة ببذل الجهود الحقيقية والمباشرة والموضوعية من أجل إنهاء المعاناة الإنسانية الفلسطينية». وأوضح رشوان، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أن«مصر تفعل هذا ليس رداً على صغار، ولكنها تبذل هذه الجهود من أجل فلسطين، وتقوم بدورها الذي بدأته منذ اللحظة الأولى للأزمة، ولا تكترث لما يُقال حولها، وبذلت أقصى الجهود وستبذل المزيد للحفاظ على أمنها القومي والوقوف ضد تصفية القضية الفلسطينية، والعمل على حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وعلى العالم تحمل مسؤوليته و حفظ أرواح المواطنين في غزة». ورأى أن «إسرائيل تحاول التهرّب من جريمة الحرب والإبادة الجماعية، بعدما منعت دخول الغذاء والدواء، وحينما أدركت أن الخناق يضيق عليها في محكمة العدل الدولية وأن الوثائق والأدلة المقدمة تؤكد إدانتها، حاولت التهرّب من التهمة، وذكرت اسم مصر... ولكن مصر ردت على هذا الاتهام بالوثائق، والعقبة الحقيقية هي سلطات الاحتلال المسيطرة على قطاع غزة، وتقوم بتفتيش الشاحنات، ثم تسمح بعد ذلك بدخولها للقطاع لتقليل عدد الشاحنات وتعطيلها بالتفتيش». وفي سياق متصل، اهتمت وسائل الإعلام المصرية، بتقرير نشرته صحيفة «نيويوركر»، تحت عنوان «كيف تعرقل عملية التفتيش الإسرائيلية إيصال المساعدات إلى غزة». وقالت مصادر مصرية إن «هذه شهادة أميركية رسمية تدين الانتهاكات الإسرائيلية». إلى ذلك، نظّمت نقابة الصحافيين المصريين، أمس، يوماً تضامنياً مع الشعب الفلسطيني، تحت عنوان «100 يوم إبادة... أوقفوا العدوان... حاكموا مجرمي الحرب». في سياق آخر، احتفلت مصر، أمس، بالذكري الـ 53 لافتتاح السد العالي، في أسوان جنوباً، من دون «مظاهر أو طقوس»، بسبب الأحداث في غزة. عربياً، يعقد مجلس الجامعة العربية، اجتماعا طارئاً على مستوى وزراء الخارجية، عبر خاصية «فيديو كونفرانس»، غداً، لبحث تداعيات مذكرة تفاهم إثيوبية مع إقليم أرض الصومال «غير المعترف به»، والتي ستحصل أديس أبابا بموجبها، على امتياز استغلال 20 كيلومتراً على سواحل البحر الأحمر.

بعد حديث رئيس الوزراء..هل تحتاج مصر إلى 6 سنوات للخروج من أزمتها الاقتصادية؟

الحرة / خاص – واشنطن..مصر هي الدولة الأكثر تضررًا من تضخم الغذاء في نهاية 2023 وفق البنك الدولي

أثار حديث رئيس الحكومة المصرية، مصطفى مدبولي، عن الأزمة الاقتصادية، وتحديده ست سنوات لتجاوزها واستعادة مسار النمو الذي كانت عليه البلاد قبل سنوات قليلة، تساؤلات عن واقعية هذا الطرح والإجراءات التي يمكن أن تتخذها البلاد. وقال مدبولي، خلال احتفالية تسليم أول ثلاثة أبراج إدارية، ضمن منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة، شرقي القاهرة، الأحد: "أؤكد أننا نعي تماما حجم الأزمة ونعمل ليل نهار لصياغة حلول من أجل تجاوز هذه الأزمة، وسنتجاوزها بإذن الله خلال الفترة المقبلة". وأضاف في التصريحات التي نشرتها صفحة مجلس الوزراء على فيسبوك: "إننا لا نتحدث عن 20 أو 50 عاما، بل هي 6 سنوات من الآن نعمل على تجاوز هذه الأزمة ونتحرك حتى نصل إلى هذا العام ونستعيد خلال ذلك مسار النمو الذي كنا عليه قبل حدوث الأزمة العالمية، ونحقق المعدلات التي يحلم بها كل مواطن مصري". لكن الخبير الاقتصادي، مدحت نافع، يرى في حديث مع موقع "الحرة" أنه يجب على رئيس الوزراء أن يوضح الأساس النظري والعملي الذي حدد به هذه المدة، ومدى علاقتها بالرؤية التي طرحتها الحكومة منذ أيام بشأن الخطة الاقتصادية حتى عام 2030. وقال نافع "هناك تساؤلات بشأن الأساس والنماذج التي اعتمد عليها والأسباب وما هو حجم الخروج من الأزمة". ويقول الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، بدوره "لا نعلم لماذا حدد رئيس الوزراء ست سنوات، هل هذا مرتبط بالفترة الرئاسية أم لا، كما أنه لم يحدد الفترة الزمنية التي بدأت فيها الأزمة، هل يتحدث عن أن الأزمة بدأت مع التعويم في 2016 أم منذ وصول السيسي للرئاسة في 2014 أم الثورة في 2011". والشهر الماضي، أعيد انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية ثالثة تستمر ست سنوات، بنسبة 89,6 في المئة من الأصوات، في فوز غير مفاجئ في غياب أي منافسة جدية، فيما تمر مصر بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها. واحتلت مصر وفقا للبنك الدولي المركز الأول في الدول الأكثر تضررًا من تضخم الغذاء في نهاية 2023، كما شهدت ارتفاعات متتالية في المؤشرات العامة للتضخم خاصة فى أسعار الغذاء، بسبب الخفض المتتالي لقيمة الجنيه مقابل الدولار منذ 2016 وارتفاع فاتورة واردات الغذاء. وقال النحاس في حديثه مع موقع "الحرة": "كل الكلام الذي كنا نسمعه من الحكومة أن الأزمة الاقتصادية مجرد وقت وستنتهي في القريب العاجل، ثم اكتشفنا أخيرا أن هذا القريب العاجل بالنسبة للحكومة ست سنوات"، معتبرا أن "هذه التصريحات للاستهلاك المحلي".

مسار 2018

ويقول نافع إن "الحكومة تحدثت منذ فترة عن العودة على مسار 2018، إن كان رئيس الوزراء يقصد ذلك، فهذا المسار لم يكن الأفضل، حيث كنا قد بدأنا بالفعل في التعرض لأزمات الدين الخارجي وارتفاع خدمته بنسب غير مسبوقة". ويرى نافع أنه كان هناك حاجة إلى تعديل المسار الاقتصادي للبلاد قبل صدمة كورونا "بحيث يكون أقل اعتمادا على القروض والدين الخارجي وتخفيض الإنفاق الحكومي وزيادة نصيب الاستثمارات من الناتج المحلي الإجمالي ليصبح 30 أو 40 في المئة بدلا من 12 في المئة ويتراجع الاستهلاك الخاص". وأوضح أن "الاستهلاك الخاص الذي أصبح الآن 82 في المئة، من الناتج المحلي الإجمالي يتعرض لصدمات كبيرة نتيجة ارتفاع الأسعار وبالتالي أصبح النمو الاقتصادي مهددا بشدة لأن القوة الشرائية عند المواطنين قلت بشكل كبير". ويؤكد أنه "لا يمكن الحديث عن الأزمة الاقتصادية ككتلة واحدة، وهناك ضرورة للتشخيص الجيد للمشكلة في طبيعة الأزمة التي يتناولها رئيس الوزراء". يوضح نافع: "لو نتحدث عن أزمة العجز المزدوج الداخلي والخارجي، فنحن نحتاج سنوات طويلة لأنها مسألة مزمنة، أما لو نتحدث عن أزمة الدولار فهذه تحتاج لتدخل سريع ويمكن حلها قريبا، ولو نتحدث عن التخارج والأصول الحكومية وإفساح المجال للقطاع الخاص، فنحتاج من سنة إلى سنتين وفقا لرؤية وثيقة سياسة ملكية الدولة التي طرحتها الحكومة".

أقصر من ذلك

من جانبه يرى النحاس أن مصر يمكنها أن تحل مشاكلها الاقتصادية في وقت أقصر من ذلك بكثير، حتى تخرج من الأزمة "لكننا لن نخرج منها ولو بعد سنوات بهذه الحكومة إذا استمرت في اللجوء للحلول التقليدية مثل تعظيم الموارد السياحية أو الصناعية أو قناة السويس أو بيع الأصول والسندات". ويقول: "نحن نعاني من سوء إدارة، وبعض الأزمات مصطنعة، كيف لنفس الحكومة التي خلقت الأزمة أن تحلها. مرة يقولون الحرب في أوكرانيا، ومرة أخرى الحرب في غزة، ومرة كورونا، غدا سيقولون السودان، وبعد غد سيقولون ليبيا، ثم في وقت آخر سيقولون السبب في تغير المناخ ودرجة الحرارة، كل هذه الشماعات لا تجدي نفعا في السياسات خاصة الاقتصادية". ويتزايد الضغط على السيسي للتعامل مع العملة المبالغ في تقدير قيمتها والتضخم شبه القياسي والديون الأجنبية والمحلية الضخمة. وأظهرت بيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر الأربعاء الماضي أن معدل التضخم السنوي في المدن تراجع إلى 33.7 بالمئة في ديسمبر من 34.6 بالمئة في نوفمبر. وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 1.4 في المئة في ديسمبر من 1.3 في المئة في نوفمبر. وقفزت أسعار المواد الغذائية 2.1 في المئة في ديسمبر من 0.2 في المئة في نوفمبر، لكنها ارتفعت 60.5 في المئة مقارنة بنفس الشهر عام 2022. يؤكد النحاس أن من "المفترض أن تكون لدينا خطة إصلاح اقتصادي مقترنة بتوقعات لأسوأ الظروف حتى تتمكن من امتصاص الصدمات". ويشير إلى أن "رئيس الوزراء تحدث عن الأزمة الاقتصادية وهو يفتتح برجا أيقونيا في عاصمة إدارية لا تعمل حتى الآن بثلاثة مليارات دولار، وحكومته ليس معها ما يكفي لاستيراد شحنات السكر للمواطنين، ثم يقترض من أجل تشغيل البرج في النهاية". وينتقد النحاس تركيز الحكومة على مشاريع لا تجدي نفعا "مصر كلها ليست العاصمة الإدارية حتى تفرغ بسببها الموازنة ونقترض وتحصل على كثير من الموارد". وأضاف: "مواردنا وشركاتنا وموانئنا وفنادقنا التي تجلب لنا العملة الصعبة يتم بيعها. هذه هي الأزمة وليست الحرب في أوكرانيا أو غزة". ويرى مركز "حلول للسياسات البديلة" التابع للجامعة الأميركية بالقاهرة، في تقرير أصدره الاثنين أن "سياسات الحكومة في التعامل مع الأزمة تؤدي في معظم الأحيان إلى تعقيدها وزيادة تأثيرها السلبي في حياة الأفراد".

"الحكومة يجب أن تتغير كليا"

ويقول النحاس لموقع "الحرة" إن "الحكومة اتخذت الكثير من المبادرات، مثل بيع السيارات للمصريين في الخارج والإعفاء من الجيش وغيرها، وتخفيض الواردات، كلها فشلت بل وأثرت سلبا على الاقتصاد، والدليل أن صادرتنا قلت وتحويلات المصريين في الخارج انخفضت بنسبة 25 في المئة، كما أن كل الشركات التي توفر لنا دولارات يتم التفريط بها، مثل شركات الأسمدة". ويرى النحاس أن الحكومة يجب أن تتغير بالكامل إذ "أصبحت منعدمة الثقة مع الناس ومع رجال الأعمال، والأزمة تتفاقم كلما مر الوقت"، مشيرا إلى أن الحكومة عندما تحدثت عن دراستها توريق أوراق عائدات دولارية مستقبلية لبيعها على شكل سندات، خرج بنك "جي.بي مورغان" ليعلن استبعاده "السندات المصرية" من مؤشره للسندات الحكومية للأسواق الناشئة. وقال "جي.بي مورغان"، الأربعاء الماضي في بيان، إن "مصر خاضعة لمراقبة المؤشر، منذ سبتمبر عام 2023، على خلفية مشكلات تتعلق بقابلية تحويل عملات النقد الأجنبية الجوهرية التي أبلغ عنها مستثمرون يتم الرجوع إليهم". ويؤكد النحاس أنه "لابد من وضع سياسات حقيقية واضحة المعالم، وليس الحديث عن استراتيجية تم وضعها منذ ستة أشهر"، مشيرا إلى وثيقة أصدرها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على موقعه الإلكتروني بعنوان "أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030).

سياسات خاطئة متعاقبة

قامت الحكومة في نهاية ديسمبر 2023 بإصدار قرار باعتبار 7 سلع من المنتجات الاستراتيجية يحظر إخفاؤها أو الامتناع عن بيعها ويواجه من يخالف ذلك عقوبتي الحبس والغرامة. جاء هذا القرار عقب اتفاق الحكومة -قبل هذا بشهرين- مع التجار على تخفيض أسعار عدد من السلع بنسبة 15 إلى 25% والذي لم يكن فعالا، بحسب مركز "حلول للسياسات البديلة". ويضيف التقرير أن "هذه القرارات جاءت بعد أزمات متتالية في المعروض من عدد من السلع الاستراتيجية مثل الأرز والبصل والسكر، أسفرت عن ارتفاعات غير مسبوقة في أسعارها". ويقول نافع: "صحيح أن الأزمات كانت شديدة الوطأة، لكنها لم تكن مفاجئة وكانت كاشفة عن عدم استعداد في كثير من الملفات". ويضيف: "على سبيل المثال، عندما أصبح لدينا أزمة طاقة لم نفاجأ بها، لأن لدينا مشكلة في تخطيط الطاقة، وكان يجب على المجلس الأعلى للطاقة أن يتناولها قبل أن تكون لدينا مشكلة في توفير العملة الصعبة فتتضخم". يشير نافع أيضا إلى أن إغلاق مصنع أبو قرقاص للسكر بعد أكثر من قرن ونصف على افتتاحه، في ظل أزمة السكر وارتفاع سعره يكشف أن هناك مشكلة عميقة. وقال: "نحن ندرس الأزمة منذ سنتين وأنا من الخبراء الذين طرحوا حلولا جيدة لها، ولم نكن سنصل إلى الوضع الذي نعيشه الآن إذا تم الأخذ بها، منها الزرع بالشفلات والري بالتنقيط وتحسين الإنتاجية وتخفيض التكلفة"، مشيرا إلى أن "الأمثلة لا تعد ولا تحصى". ويؤكد أن حديث الحكومة عن "العودة إلى مسار 2018 إذا ما تأجلت إلى ست سنوات قادمة، فهذا في الحقيقة يحتاج إلى مراجعة"، مشيرا إلى أن "الظروف الحالية تحتاج توجهات وسياسات أخرى مختلفة تماما". ..

مصر تترقب تغييراً وزارياً مع ولاية جديدة للسيسي

تباين بشأن حجمه… وترجيحات بالتركيز على «الاقتصاديين»

الشرق الاوسط..القاهرة: فتحية الدخاخني.. تترقب مصر تغييراً وزارياً مع بداية ولاية جديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أُعيد انتخابه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لمدة 6 سنوات. وبينما تباينت تقديرات إعلامية وبرلمانية بشأن حجم التغيير وموعده، أكد مصدر مصري مطلع، لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك مقترحات عدة بهذا الشأن على مكتب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بينها تغيير حكومي كامل يشمل رئيس الوزراء، وآخر بتعديل محدود يتعلق بعدد من الوزارات، لا سيما المجموعة الاقتصادية؛ بهدف مواجهة الأزمة الراهنة». وأوضح المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أن «تحديد موعد إجراء التعديل أو التغيير بيد الرئيس»، مرجّحاً أن «يتم إجراؤه قريباً، دون الحاجة إلى الانتظار لموعد حلف اليمين الدستورية في أبريل (نيسان) المقبل». ووفق الدستور المصري، تبدأ الولاية الجديدة للسيسي، في الثالث من أبريل المقبل، حيث يُنتظر أداؤه اليمين أمام البرلمان، قبل انتهاء الولاية الحالية في 2 أبريل. ولا يلزم القانون الحكومة بتقديم استقالتها مع بداية الولاية الجديدة، وإن أشار إلى أن يكلف الرئيس رئيساً للوزراء تشكيل الحكومة؛ ما عزز التكهنات بشأن «تغيير مرتقب». وشهدت الفترة الأخيرة، التي تلت الانتخابات الرئاسية، جدلاً سياسياً وإعلامياً بشأن التعديل الوزاري، مع تكهنات بأسماء مرشحين لوزارات معينة أو لمنصب رئيس الوزراء نفسه، بديلاً عن مصطفى مدبولي، الذي يترأس الحكومة منذ يونيو (حزيران) 2018. وقال الإعلامي وعضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري، في تصريحات متلفزة بداية الأسبوع الحالي: إن «الشارع المصري يترقب تعديلاً أو تغييراً وزارياً في ظل معاناته من أزمة اقتصادية دفعت إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير»، مرجحاً أن «يتم إجراء التعديل قريباً»، وقال: إنه «إدراكاً من القيادة السياسية للظروف الراهنة، فقد يلجأ الرئيس إلى التغيير أو التعديل الوزاري قبل أداء اليمين الدستورية في أبريل». وبينما تحدث بكري عن «انتهاء الأجهزة الرقابية في الدولة من مراجعة تقارير نحو 15 وزارة مطروح تعديلها»، نقلت الإعلامية المصرية قصواء الخلالي، عن مصادر مطلعة قولها: إن «التعديل سيشمل ست أو سبع وزارات حيوية»، وقالت في برنامجها المذاع على قناة «سي بي سي» المصرية: إن «الفترة المقبلة قد تشهد رحيل بعض الوزراء وقدوم آخرين في بعض الوزارات المرتبطة بشكل مباشر باحتياجات المواطنين، مثل التموين»، وأشارت إلى استمرار رئيس الوزراء الحالي على رأس الحكومة. عضو مجلس النواب المصري عن حزب «التجمع» عاطف مغاوري، أكد أن «كل ما يتردد حالياً بشأن التعديل أو التغيير الوزاري هو محض تكهنات، لم يصل منها شيء للبرلمان». وقال مغاوري لـ«الشرق الأوسط»: إن «الرئيس لم يؤدِ اليمين الدستورية لولاية جديدة بعد، ومن المتوقع أن يكون التعديل عقب بداية الولاية الجديدة في أبريل المقبل». وأضاف، أن «حزب (التجمع) يطالب بتعديل حقيقي وليس مجرد تغيير للأسماء»، موضحاً أنه «لا بد من تشكيل حكومة جديدة تقدم برنامجاً اقتصادياً بخطوات تنفيذية واضحة للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة»، وتابع: «مصر تحتاج إلى برنامج اقتصادي مرن، يوضح كيف يمكن تحصين الاقتصاد إزاء المتغيرات الدولية، مثل الجائحة والحرب الروسية - الأوكرانية، وأخيراً حرب غزة». وأطلقت الحكومة المصرية، أخيراً، وثيقة توجهات استراتيجية مقترحة للاقتصاد المصري (2024 - 2030)، ترسم أولويات التحرك على صعيد السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة خلال السنوات الست المقبلة. وتضمنت الوثيقة، التي أعدّها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، 8 استراتيجيات تستهدف في مجملها تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام ومتوازن، تتراوح نسبته ما بين 6 و8 في المائة، مع العمل على توفير ما بين 7 و8 ملايين فرصة عمل، وتحقيق مستهدفات للنقد الأجنبي بقيمة 300 مليار دولار بنهاية 2030؛ ما يمثل ثلاثة أضعاف المستويات الحالية. وهي الوثيقة التي وصفها مغاوري بأنها «وثيقة أمانٍ لا تتضمن خطوات تنفيذية حقيقية». ومع إطلاق الوثيقة، زادت التكهنات بشأن بقاء رئيس الحكومة الحالية في منصبه، ورأى مراقبون أن توقيت إطلاقها «يدل على استمراره لتنفيذها»، لكن آخرين رجّحوا أن يشمل التعديل رئيس الحكومة للدفع بقيادة اقتصادية قادرة على إدارة الأزمة الحالية، لا سيما بعد وصول معدلات التضخم إلى 40 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بحسب البيانات الرسمية.

مصر: انتقاد حكومي لـ«المشروعات العمرانية» بالعهود السابقة يثير جدلاً

علاء مبارك أعاد نشر إشادة لمدبولي بالمدن الجديدة في عصر الرئيس الراحل

الشرق الاوسط..القاهرة: محمد عجم.. أثارت تصريحات لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بشأن عدم قيام الحكومات في العصور السابقة، بالتخطيط العمراني في مصر بالشكل الجيد، جدلاً بين رواد ومتابعي صفحات «السوشيال ميديا»، وفي المقدمة منها جاء رد فعل علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، الذي انتقد تلك التصريحات. وعلّل رئيس الوزراء، الأحد، سبب إقدام الدولة المصرية في الوقت الحالي على إنشاء مدن جديدة تنتمي إلى مدن الجيل الرابع، قائلاً: «إحنا مش بنعمل لينا إحنا... إحنا بنعمل لأولانا وأحفادنا علشان يجدوا مكان سليم يعيشوا فيه». وانتقد، خلال احتفالية تسليم أول ثلاثة أبراج إدارية ضمن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة (شرق القاهرة)، الحكومات السابقة قائلاً: «لو كان اللي قبلنا من 30 أو 40 سنة خططوا صح كانت طلعت الأجيال اللي إحنا بقينا منها وجدت أماكن على الأقل آمنة ومخططة إنهم يعيشوا فيها»، مشيراً إلى أنه بفضل المشروعات السكنية العملاقة تراجعت حدة الأزمة السكنية في مصر. وهي كلمات توقف أمامها علاء مبارك، ليخرج معلقاً على تلك التصريحات في تدوينة عبر حسابه على منصة «إكس» (تويتر) قائلاً: «معالي دولة رئيس الوزراء، تقصد معاليك أن كل من سبقوك (اللي قبلنا) من 30 أو 40 سنة كما تفضلت ما خططوش صح وحضرتك اللي بتخطط صح! ده كلام». ومع مرور ساعات أخرى، قام مبارك الابن بنشر مقطع فيديو سابق لرئيس الوزراء، مدته نحو 40 ثانية، يشيد فيه بخطوة إنشاء المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة في عصر الرئيس الراحل حسني مبارك، وهي مدن «العاشر من رمضان، والشيخ زايد، والسادات، وبرج العرب»، لافتاً إلى أن هذه المدن تستوعب في الوقت الحالي 10 ملايين مواطن، وتضم العديد من الصناعات، متسائلاً: «كيف سيكون شكل مصر إذا لم تنشأ هذه المدن؟». واعتاد علاء مبارك أن ينتقد ويتطرق إلى قضايا عامة على موقع «إكس»؛ إذ يهاجم أحياناً مسؤولين بالحكومة، وتارة يتناول أحداثاً إقليمية وعالمية، وهو ما يجد تفاعلاً وجدلاً من جانب متابعيه. ومع كلماته الأخيرة، انقسم جمهور «السوشيال ميديا» بين مؤيد ومعارض لها، وبين انحياز له أو دفاع عن رئيس الوزراء. وانتقد حساب يحمل اسم «محسن السيد»، التناقض الذي وقع فيه رئيس الوزراء، بين كلماته أمس وتصريحاته السابقة، في حين رأى حساب آخر أن «الاعتراف بالحق فضيلة». ودافع حساب يحمل اسم «هبة كاشف» عن تصريحات رئيس الوزراء، قائلة إنه إذا كان ما يتم حالياً من مشروعات نُفذ منذ 30 سنة كانت ستتكلف أقل كثيراً. وكان رئيس الوزراء أكد أيضاً، خلال تصريحاته، أنه بفضل المشروعات السكنية العملاقة تراجعت حدة الأزمة السكنية في مصر، قائلاً إن «المليون وحدة سكنية التي تم تنفيذها كسكن للشباب ومحدودي الدخل، كلفت الدولة أكثر من 400 مليار جنيه، بالإضافة إلى 300 ألف وحدة نُفذت كسكن بديل لسكان المناطق غير الآمنة»، داعياً أيضاً في هذا الصدد إلى العودة للأعمال الفنية قبل عام 2011، «والتي كنا نشاهد فيها المناطق غير الآمنة، والعشش غير الإنسانية التي كان يعيش بها مئات الآلاف من الأسر المصرية، وينشأ أطفالها في ظروف غير آدمية على الإطلاق».

السودان: تحشيد في القضارف.. وترقب لـ«قتال أكبر»

مساعد البرهان يتعهد بتحقيق انتصار على «الدعم السريع»

الشرق الاوسط..ود مدني السودان: محمد أمين ياسين..فيما زادت مستويات التحشيد العسكري في صفوف قبل مؤيدي الجيش في مدينة القضارف (شرق السودان)، تعهد مساعد قائد الجيش السوداني، ياسر العطا، بتحقيق «النصر» على «قوات الدعم السريع». وقال العطا، في تسجيل مصور نشر (الاثنين) إنهم (الجيش) سينتصرون على «الدعم السريع»، وأقسم على ذلك مرتين خلال حديثه. وتزامنت تصريحات العطا مع استعراض عسكري نظمه الجيش لحشود من المدنيين المتطوعين للقتال «المستنفرين» في مدينة القضارف (شرق البلاد). وتحولت مدينة القضارف إلى ما يشبه «مركزاً رئيسياً للتحشيد والتعبئة العسكرية للجيش السوداني» في تأهب لمعارك مقبلة ضد «الدعم السريع». وبالنظر إلى الموقع الاستراتيجي لمدينة القضارف أولى مدن الإقليم الشرقي، تبدو بحسب المعطيات الهدف العسكري المقبل لـ«الدعم السريع» بعد إحكام سيطرتها على كامل ولاية الجزيرة (وسط البلاد) التي تبعد نحو 238 كيلومتراً عن القضارف. وقال العطا لدى مخاطبته قوات الجيش: «سيكون هناك قتال أكبر خلال الأيام المقبلة، وسيهربون من السودان كله»، مشيراً إلى تلقيهم دعماً من القائد العام للجيش (عبد الفتاح البرهان). ويشرف العطا على العمليات العسكرية في قطاع مدينة أمدرمان، ثاني أكبر مدن العاصمة الخرطوم. ونشرت الصفحة الموثوقة للجيش السوداني على موقع «فيسبوك»، صوراً تظهر أرتالاً عسكرية كبيرة من القوات قوامها «المستنفرون» مجهزة بأسلحة خفيفة ومتوسطة. وأفادت بأن ما وصفته بـ«المقاومة الشعبية» بولاية القضارف تخرج «مجموعات من القوات الخاصة سنداً للدولة وانخراطاً مع القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى لدحر (ميليشيا آل دقلو الإرهابية)»، في إشارة إلى قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي). وذكرت أن «الكتيبة الاستراتيجية نال أفرادها تدريباً متقدماً يمكنهم من مجابهة الميليشيا المتمردة بدعم من جهاز المخابرات العامة وحكومة الولاية». وقالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» إن «قيادات بارزة في النظام المعزول المتهم بإشعال الحرب في البلاد، شرعت خلال الأسابيع الماضية في تسليح مجموعات كبيرة من الشباب في مدينة القضارف». وأضافت المصادر التي فضلت حجب هويتها، أن «قيادياً معروفاً في (تنظيم الإسلاميين) تولى منصباً مهماً في عهد الرئيس السابق عمر البشير، يشرف بنفسه على استقطاب واستهداف المستنفرين وتوزيع الأسلحة من نوع (الكلاشنيكوف) عليهم». مؤكدة أن «هذا التحشيد يتم في العلن وعلى مسمع ومرأى المواطنين». وعقب سقوط ود مدني عاصمة الجزيرة بيد «الدعم السريع»، أعلنت حكومة ولاية القضارف حالة الطوارئ وحظر التجوال وتأمين المداخل والمعابر المؤدية إلى الولاية بأعداد كبيرة من القوات النظامية. ورغم ذلك تشهد القضارف حالة من التوجس والتخوف وسط المواطنين من أي هجوم مرتقب لـ«الدعم السريع». وبحسب مراقبين فإن «قوات حميدتي» تضع القضارف هدفاً عسكرياً خلال المرحلة المقبلة لتأمين الإمداد العسكري واللوجيستي عبر الحدود الشرقية لقواتها في الخرطوم. يأتي ذلك في وقت وجه قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، بفتح معسكرات تدريب للمدنيين على القتال للمشاركة ضمن ما وصفها بـ«معركة الكرامة»، مؤكداً دعمه بقوة لـ«المقاومة الشعبية». ودعا البرهان لاحقاً المجموعات المنضوية في «المقاومة الشعبية» إلى الانضمام إلى الجيش، متعهداً بـ«تقديم السلاح» لهم للدفاع عن أنفسهم ومناطقهم، ومشيراً إلى أن «الجيش على استعداد لمدهم بالمزيد» من الأسلحة. وشاركت كتائب عدة تابعة لنظام الرئيس المعزول عمر البشير، ومنها كل من كتيبتي «المجاهدين» و«البراء» في القتال ضمن الفرق العسكرية منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل (نيسان) العام الماضي. وتعارض قوى سياسية ومدنية فاعلة في الساحة تجييش وإقحام المدنيين في الحرب الدائرة في البلاد، خشية تحولها إلى حرب أهلية شاملة تطال كل البلاد. وفي موازاة ذلك، تراجعت (الاثنين) حدة المعارك العسكرية بين الجيش و«الدعم السريع» في العاصمة الخرطوم، عدا اشتباكات محدودة تجري في مناطق متفرقة من مدينة أمدرمان. وأفاد سكان بالخرطوم بأن قوات الجيش تقدمت في عدد من أحياء المدينة التي كانت تسيطر عليها «الدعم السريع».

تأكيد أميركي وأوروبي على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية المؤجلة

حكومة «الوحدة» تستطلع آراء المواطنين بشأن إلغاء دعم المحروقات

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. وسط تأكيد أميركي وأوروبي، على ضرورة إجراء الانتخابات المؤجلة في ليبيا، شرعت حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، للمرة الأولى رسميا، في استطلاع آراء المواطنين، بشأن خطتها المثيرة للجدل لرفع الدعم عن المحروقات. وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو، إنه أكد لعبد الله باتيلي رئيس بعثة الأمم المتحدة، خلال اجتماعهما الاثنين في طرابلس، على «دعم الاتحاد الأوروبي الحازم لوساطته الرامية إلى تجاوز حالة الجمود الهشة والمنقسمة، عبر التوصل إلى اتفاق سياسي شامل بين الأطراف الرئيسية المعنية، يقود البلاد إلى انتخابات وطنية». وبعدما لاحظ أورلاندو، «أن ليبيا تواجه والمنطقة تحديات جديدة»، لفت إلى اتفاقه مع باتيلي، على «ضرورة تكثيف الجهود لكسر الجمود السياسي والسماح للمواطنين باختيار قيادتهم واستعادة الشرعية لجميع المؤسسات، وبالتالي الحفاظ على الاستقرار ووحدة وسيادة البلاد». بدوره، أدرج عماد السايح رئيس «المفوضية العليا للانتخابات» اجتماعه بطرابلس، مع مدير مكتب «الوكالة الأميركية للتنمية» (USAID) جون كارديناس والوفد المرافق له، في إطار «دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا، بالإضافة إلى الوقوف على مستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ انتخاب المجالس البلدية، وللاستفسار عن نوع الدعم الذي يمكن أن تقدمه الوكالة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات لتعزيز مستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات المقبلة». ونقل السايح، عن الوفد الأميركي، «إشادته بالجهود التي تبذلها المفوضية والقائمون عليها، في سبيل توفير ظروف مثالية لإجراء الانتخابات المقبلة»، وتأكيده على «استمرار الدعم الدولي لهذه الجهود وصولاً لإنجاز الانتخابات وفق أعلى المعايير الدولية». من جهة أخرى، أعلن المكتب الإعلامي لحكومة «الوحدة»، في بيان مساء الأحد، إطلاق «مركز للاتصال المحلي للاستعلام الوطني حول إصلاح سياسة الدعم على المحروقات»؛ تنفيذاً لتوجيهات الدبيبة. وأوضح أن المرحلة الأولى من هذا الاستعلام، تضمنت إرسال أكثر من 561 ألف رسالة نصية لجوالات المواطنين، برابط يُمكنهم من التفاعل مع الأسئلة المطروحة. كما باشرت مكاتب «تمكين المرأة» بالبلديات، توزيع نماذج الاستعلام، بينما بدأت مديريات «شؤون الإصحاح البيئي» توزيع وتعبئة النماذج لأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية، الذين يمثلون فئة يجب أن يكون لها رأي في مسألة إصلاح سياسة دعم المحروقات بليبيا. ويتعين على المواطنين الرد على أسئلة، بشأن مدى الاستفادة من المبالغ المُنفقة لدعم المحروقات، وما إذا كانوا يريدون استبدال الدعم العيني للمحروقات من خلال الدعم النقدي المباشر، لتقليص الكميات المهربة وتحقيق استفادة مباشرة للمواطن، وموقفهم من إيجاد بدائل للدعم وعرضها لاستطلاع الآراء بشأنها. في شأن مختلف، وطبقاً لما أعلنته وزارة المالية بحكومة «الوحدة»، فقد بلغت قيمة الموارد المالية العامة، للعام الماضي نحو 127 مليار دينار، مشيرة إلى أن الموارد النفطية بلغت حوالي 122 مليارا، بينما بلغت الإيرادات السيادية الأخرى حوالي 4 مليارات. (الدولار يقابل 4.79 دينار). وأوضحت الوزارة، في تقريرها للإفصاح والشفافية المالية العامة، الذي يغطي العام الماضي، أن النفقات العامة خلال العام الماضي بلغت نحو 126 مليار دينار. وبالتزامن، وقّع فرحات بن قدارة رئيس «المؤسسة الوطنية للنفط»، والمدير العام لشركة «سوناطراك» الجزائرية رشيد حشيشي، مساء الأحد، على ملاحق تمديد اتفاقيات «الإبسا» للمنطقة 95 - 96 والمنطقة 65، للتعويض عن فترة التوقف بسبب حالة «القوة القاهرة». وأعلنت المؤسسة، أن الهدف هو تمكين الشركة الجزائرية، من العودة لاستكمال التزاماتها التعاقدية في أسرع وقت، عقب إعلانها رفع حالة (القوة القاهرة) مؤخرا عن المناطق التعاقدية المذكورة. ووقّع الجانبان على التعديل الأول لمذكرة التفاهم المبرمة في شهر فبراير (شباط) 2022، وشمل تمديد فترة مذكرة التفاهم لسنتين، وتوسيع مجالات التعاون الفنية في صناعة النفط والغاز والطاقات البديلة، والتدريب وتبادل الخبرات. وأعلن رشيد حشيشي المدير التنفيذي لشركة (سوناطراك)، استئناف أنشطتها بحوض غدامس في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تأكيدا على «بداية طور جديد من الشراكة مع ليبيا». من جهته، طالب محمد عون وزير النفط بحكومة «الوحدة»، بن قدارة، بوقف إجراءات التكليف المباشر لشركة «إسناد للخدمات النفطية» لتطوير «حقول الظهرة» بالباطن لشركة «هاليبرتون» فرع الإمارات، وهدد «في حال عدم وقف التعاقد خلال أسبوع»، باتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتوجيه إخطار إلى شركة «هاليبرتون»، ومخاطبة الشركاء في «حقول الواحة»، بسبب «تعارض هذه الإجراءات مع القوانين الليبية والأميركية». في غضون ذلك، قالت حكومة «الاستقرار» التي يرأسها أسامة حماد، إن وزيرها للشؤون الأفريقية عيسى عبد المجيد، بحث هاتفيا مساء الأحد مع سكرتير الشؤون السياسية في السفارة البريطانية نكوليت باكر «سبل وقف الهجرة غير المشروعة، ودور بريطانيا في أزمة الهجرة عبر الحدود»، مشيرة، إلى التأكيد على «ضرورة العمل والشراكة لتعزيز استقرار دول طوق ليبيا، ومحاربة الإرهاب والهجرة والتهريب ومراقبة الحدود، بما يعزز استقرار وأمان البلاد».

أنصار سيف القذافي يدافعون عن «شروطهم» للانضمام إلى مؤتمر «المصالحة»

طالبوا بإطلاق سراح السجناء السياسيين وتمسكوا «بنسبة مشاركتهم»

القاهرة: «الشرق الأوسط»..دافع أنصار سيف الإسلام، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، عن «نسبة مشاركتهم» في اجتماعات اللجنة التحضيرية لـ«المؤتمر العام للمصالحة الوطنية»، التي سبق وانسحبوا منها، وذلك في مواجهة اتهامهم بـ«المزايدة، والمناكفة السياسية، وعدم الرغبة في المصالحة». وكان الفريق الممثل لسيف القذافي، انسحب من جلسات اجتماع اللجنة التحضيرية لـ«المؤتمر الجامع» الذي عقد بسبها، في 13 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وأرجعوا ذلك لأسباب عدة، من بينها عدم الإفراج عن بعض رموز النظام السابق الذين لا يزالون بالسجن. ومع التئام أعمال الاجتماع الرابع للجنة التحضيرية للمصالحة الوطنية، في مدينة زوارة الأحد، قالت نجوى وهيبة، المتحدثة باسم «المجلس الرئاسي»، في تصريح نقلته عنها وسائل إعلام محلية، إن النظام السابق «مُمثل بأكثر من تيار وأكثر من فئة». وفيما عدّت المتحدثة أن فريق سيف القذافي، يعد «أحد ممثلي النظام السابق وليس الممثل الوحيد له»، دافع الفريق عن نسبة مشاركته في اجتماعات اللجنة التحضيرية، مستغرباً من اتهامه بـ«المزايدة». وأوضح رئيس «المجلس الأعلى لمدن فزان» الشيخ علي أبو سبيحة، رئيس فريق سيف القذافي، في تصريح الاثنين، أن اللجنة التحضيرية تشكلت بناءً على اتفاق بين «الاتحاد الأفريقي» والأطراف المؤثرة في المشهد السياسي. وعدّد أبو سبيحة هذه الأطراف؛ وهي مجالس «الرئاسي» و«النواب» و«الأعلى للدولة»، والقيادة العامة لـ«الجيش الوطني» وحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، ولجنة «5+5» العسكرية المشتركة، بالإضافة إلى «المرشح للانتخابات الرئاسية الدكتور سيف الإسلام القذافي، بعدّه ممثلاً للنظام الجماهيري». وأضاف مُعقباً على حديث وهيبة: «طُلب من كل طرف ترشيح 4 شخصيات، باستثناء الدكتور سيف الإسلام تم تمثيله بـ6 شخصيات»، مذكراً بأن اللجنة «عقدت أول اجتماع لها في الكونغو برازافيل، حسب هذه التشكيلة». وذهب أبو سبيحة إلى أن «الكيفية التي تشكلت بها اللجنة، بُنيت على توافق وتوازنات معينة، فلا يجوز التلاعب فيها بالنقص أو الزيادة، إلا بتوافق كل الأطراف المشاركة»، وانتهى بالرد على من يقول «إنهم لا يمثلون النظام السابق بأكمله»: «هذه مسألة تخص تيارنا». وأكد الفريق الممثل لسيف القذافي، على دافع انسحابه من أعمال اللجنة التحضيرية، خلال لقاء سابق في 4 الشهر الحالي، برئيس «المجلس الرئاسي» محمد المنفي، لكن الأخير أكد أنه «لن يسمح بجعل ملف المصالحة الوطنية وسيلة للمساومة على حساب الوطن». وأكد أحد أعضاء الفريق الممثل لسيف القذافي، لـ«الشرق الأوسط»، أن نسبة مشاركتهم في الاجتماعات التحضيرية «تم الاتفاق عليها مسبقاً». ورأى أن «من يناقشون هذا الأمر راهناً يستهدفون العرقلة وتقسيم الجبهات». ومع مواصلة اجتماعات اللجنة التحضيرية للمصالحة الوطنية، أعمالها بمدينة زوارة (غرب ليبيا) لليوم الثاني، تمسك فريق القذافي بشروطه، موجهاً حديثه إلى عبد الله اللافي نائب رئيس «المجلس الرئاسي»، المكلف ملف المصالحة من المجلس، الذي طالبه بإطلاق سراح السجناء السياسيين والمعتقلين منذ 2011. وقال فريق سيف: «لا يعقل أن يستمر إنسان في السجن دون محاكمة وتؤجل الجلسات 11 مرة دون سبب قانوني وجيه»، في إشارة إلى عبد الله السنوسي (73 عاماً)، صهر القذافي، رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية السابق، داعياً إلى «وقف الحملات الإعلامية»، التي قال إن «الناطقة الرسمية تسهم فيها». وكانت وهيبة، وصفت انسحاب فريق القذافي بأنه من قبيل «المناكفات السياسية»، لكن الأخير استهجن هذه الأوصاف، وقال: «ليس لدينا ما يدعو لذلك، فلسنا من المنظومة الحاكمة التي تسعى للتمسك بمراكزها وامتيازاتها». وانتهى فريق القذافي بالقول إنه «أكثر حرصاً على أن تتم المصالحة في أقرب وقت، وبطريقة صحيحة وفعالة ترضي الأطراف كافة، بعيداً عن المغالبة والاستقواء واستغلال النفوذ». وكان مفترضاً عرض السنوسي على محكمة استئناف طرابلس في أكثر من مرة خلال الأشهر الماضية، لكن «قوة الردع»، وهي ميليشيا مسلحة برئاسة عبد الرؤوف كارة، لم تحضره إلى المحكمة مع منصور ضو، رئيس الأمن المكلف حماية القذافي، فقررت تأجيل النظر في القضية للمرة 11 على التوالي. ولليوم الثاني، احتضنت قاعة قصر الضيافة بمدينة زوارة الاثنين، أعمال الاجتماع العادي لـ«الجنة التحضيرية للمصالحة الوطنية»، برئاسة اللافي، وبحضور وزير الشؤون الخارجية والفرنكفونية والكونغوليين بالخارج، جان كلود جاكوسو، الذي تترأس بلاده اللجنة رفيعة المستوى حول الشأن الليبي، المكلفة من قبل الاتحاد الأفريقي. كما حضر الاجتماع، مستشار الاتحاد الأفريقي للمصالحة، محمد حسن اللبات، ومسؤولة فريق العدالة الانتقالية والمصالحة، بقسم حقوق الإنسان وسيادة القانون ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، كورا أندروا، وأعضاء اللجنة التحضيرية للمصالحة. وقال المجلس الرئاسي إن الجلسات تطرقت إلى مناقشة اعتماد اللائحة الداخلية لعمل اللجنة التحضيرية لـ«المؤتمر الوطني الجامع» للمصالحة الوطنية الذي «ستشارك فيه الأطياف والمكونات الليبية كافة».

تونس: إيقافات وتحقيقات جديدة بتهم الإرهاب والفساد

تمديد حبس رئيسة الحزب الدستوري وموظفين كبار وسياسيين

تشديد الرقابة الأمنية على محكمة تونس العاصمة بسبب قضايا الإرهاب والفساد والتآمر على أمن الدولة

الشرق الاوسط..تونس: كمال بن يونس.. أعلنت مصادر رسمية في تونس أن قوات الأمن التونسي ألقت القبض على 6 فارين سبق أن صدرت ضدهم أحكام غيابية في قضايا إرهابية متفرقة وإحالتهم إلى مصالح وزارة العدل التي تشرف على المحاكم والسجون. وينتمي هؤلاء الموقوفون أساساً إلى محافظات شمال البلاد أساساً وهي مناطق بنزرت، وباجة. وأوضح بيان لوزارة الداخلية التونسية أن الموقوفين المتهمين بالإرهاب سبق أن حوكموا بالسجن بتهم الانتماء إلى تنظيم إرهابي. ومن جهة أخرى، أكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إحالة ملفات عشرات الشخصيات السياسية والإدارية ومسؤولين كبار في الإدارة والحكومة إلى محاكم الحق العام وقطب مكافحة الإرهاب والدوائر القضائية والأمنية المختصة في قضايا الإرهاب والتآمر على أمن الدولة والفساد المالي والإداري وتبييض الأموال والتسفير. وتعود بعض القضايا إلى مرحلة حكومات ما قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 2019. وفي المقابل، شملت شخصيات ما زالت تتحمل مسؤوليات عليا في الدولة والإدارة اليوم وشخصيات أخرى كانت في مواقع صنع القرار الأمني والحكومي قبل منعرج 25 يوليو (تموز) 2021 الذي أدى إلى إسقاط حكومة هشام المشيشي واستبعاد الأحزاب التي كانت تشارك فيها وبينها «حزب النهضة الإسلامي»، ثم إحالة عشرات من وزرائها ونوابها في البرلمان المنحل وفي المجالس البلدية على القضاء. على صعيد آخر كشف المحامي والقيادي في الحزب الدستوري الحرّ كريم كريفة في مؤتمر صحافي عقده، الاثنين، أن هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب عبير موسي أن مندوبته وبعض المقربين منها خضعوا إلى تتبعات قضائية أمنية معقدة تصل عقوبة بعضها إلى السجن المؤبد... وأورد المحامي كريفة باسم فريق المحامين المكلفين بالدفاع عن عبير موسي ورفاقهما في الحزب أنه «تبيّن أن السبب الأصلي وراء إيقاف رئيسة الحزب منذ أشهر هو تقديم الهيئة العليا للانتخابات في ديسمبر (كانون الأول) 2022 شكوى ضدها «على خلفية ما عدتها تدوينة نشرتها تسيء للهيئة وتحرض الناس ضدها». واعتمدت الشكوى القانون 54 المثير للجدل بخصوص «الجرائم الإلكترونية» التي أثيرت خلال الأشهر والأسابيع القليلة الماضية ضد متهمين بالعنف والإرهاب والفساد والتآمر على أمن الدولة عشرات، بينهم عدد من الموظفين والشخصيات العمومية والسياسيين والإعلاميين. وقد صدر القانون 54 أساساً لمحاكمة من يتورطون في الجرائم الإلكترونية، وبينها قضايا «هتك الأعراض» و«العنف السياسي» و«الاعتداء على كرامة موظف عمومي»، لكن البعض ينتقد الفصل 24 منه، ويطالب بتعديله لأن عشرات النشطاء والسياسيين أحيلوا إلى التحقيق والمحاكم بسببه، بينهم عدد من الإعلاميين وقادة الأحزاب والوزراء السابقين مثل المحامي والوزير السابق غازي الشواشي زعيم «حزب التيار الديمقراطي» المحامي والوزير السابق رضا بلحاج والإعلامي زياد الهاني والمراسل الصحافي خليفة القاسمي. وصرح المحامون خلال مؤتمر صحافي بمقر «الحزب الدستوري الحرّ» لتقديم مستجدات قضية عبير موسي، أن تقرير الاختبار الذي طلبه القضاء وحجمه 590 صفحة من «التفتيش في المعطيات الشخصية لعبير موسي» ورد منذ أكثر من أسبوعين على قاضي التحقيق، لكنه لم يصدر أيّ قرار، وفق تعبيره، أي أنه لم يقع التفاعل معه من أجل تبرئتها والإفراج عنها مثلما طالب لسان الدفاع و«جرى الإبقاء على رئيسة الحزب في السجن، رغم أن التقرير لم يشتمل على أي تفصيل تثبت التهمة». وأضاف: «السلطة بالمرسوم 54 تعطّل كل عمل سياسي وحزبي ونقابي وإعلامي حرّ»، مؤكداً أن عبير موسي محتجزة قسرياً لأنها مترشحة للانتخابات الرئاسية. وفي المقابل رد الرئيس التونسي قيس سعيد على منتقدي التتبعات القضائية ضد المتهمين بالإرهاب والفساد والتآمر على أمن الدولة وأعلن خلال زيارة لمدن داخلية فقيرة أن «الدولة ماضية في محاربة الفساد والرشوة والاحتكار والتآمر منذ عقود». وحمل سعيد السياسيين الذين تداولوا على حكم البلاد منذ عشرات السنين مسؤولية «الأوضاع الخطيرة التي تمر بها البلاد اليوم». لذلك وقع توسيع قائمة المشتبه بهم لتشمل وزراء بارزين ورجال أعمال وأمنيين ونشطاء في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي الذي احتفلت المعارضة، الأحد، «في أجواء باهتة» بالذكرى الـ13 الإطاحة به.

تونس: تدشين أكاديمية دبلوماسية موّلتها بكين

وزير الخارجية الصيني يزورها في الذكرى الستين للعلاقات بين البلدين

الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني.. حضر وزير الخارجية الصيني وانغ يي الذي وصل إلى تونس، الأحد، آتياً من مصر، في زيارة تستمر حتى يوم الثلاثاء، تدشين أكاديمية لإعداد الدبلوماسيين بتمويلٍ من الصين. وهذه الأكاديمية الدبلوماسية الدولية الوحيدة التي قدمت الصين يد المساعدة في بنائها داخل دولة عربية، وفق ما ذكر الوزير الصيني للصحافيين في تونس، الاثنين . وتعود بداية إنشائها إلى أمر حكومي منذ عام 2019. وقال وانغ في مراسم تدشين الأكاديمية بحضور الرئيس التونسي قيس سعيد، ووزير الخارجية نبيل عمار، إنها «ستصبح رمزاً ومنصة جديدة للصداقة الصينية-التونسية». ودعا أيضاً إلى «بذل جهود لتعزيز بناء عالم متعدد الأقطاب يتسم بالمساواة والتنظيم، وعولمة اقتصادية شاملة تعود بالنفع على الجميع». يأتي افتتاح أعمال الأكاديمية المموَّلة بنحو 29 مليون دولار أميركي من بكين، بموازاة الذكرى الستين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وقال وزير الخارجية التونسي إن هذا الإنجاز يعبّر عن الزخم الإيجابي الذي يشهده نسق التعاون بين البلدين في السنوات الأخيرة. ويقوم وزير الخارجية الصيني بجولة في أفريقيا ستقوده أيضاً إلى توغو وكوت ديفوار قبل أن يتوجه إلى البرازيل وجامايكا. وكان نبيل عمار، وزير الشؤون الخارجية التونسية، قد بحث مع نظيره الصيني العلاقات بين البلدين، إذ تعوّل السلطات التونسية عليها لزيادة حجم الاستثمارات الصينية، وكذلك البحث عن سبل جديدة لتعديل الميزان التجاري المختل والمؤثر بشكل كبير على المبادلات التجارية بين البلدين. وفي تأكيد واضح على الأهمية الاستراتيجية التي توليها بلاده للقارة الأفريقية، استهلّ الوزير الصيني برنامج زياراته إلى الخارج خلال السنة الحالية، بالقارة الأفريقية، كما هي العادة منذ سنوات. وفي العاشر من هذا الشهر، أحيت تونس الذكرى الستين لبدء العلاقات الدبلوماسية مع الصين، إذ كانت من بين أولى الدول الأفريقية التي أقامت معها علاقات دبلوماسية، وأعدّ البلدان برنامج احتفالات متنوّعاً سينتظم على مدار السنة الحالية. وتعاني تونس عجزاً في الميزان التجاري المسجل على المستوى الإجمالي للمبادلات. ويفسَّر ذلك بتواصل اختلال الميزان مع بعض البلدان، وتأتي الصين على رأس القائمة بـ8.418 مليار دينار تونسي، ثم روسيا بنحو 6.788 مليار دينار تونسي، والجزائر في المركز الثالث بنحو 4.376 مليار دينار تونسي، متبوعة بتركيا بما لا يقل عن 3.395 مليار دينار تونسي. وسعت الصين إلى ضم تونس إلى مبادرة «الحزام والطريق»، ووقّعت معها في يوليو (تموز) 2018 «مذكرة تفاهم» تنضم بمقتضاها إلى المبادرة رسمياً، على أن يَفتح لها ذلك آفاقاً واسعة للتعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي والاستثماري، ويدعم مساهمة بكين في عدد من مشاريع التنمية التونسية، خصوصاً المشاريع الكبرى في مجال البنى التحتية، علماً بأن الفرص الاستثمارية لا تزال متوافرة ومطروحة على الجانب الصيني في مجالات عدة، من بينها التكنولوجيات الخضراء، والطاقات المتجددة، والصحة والمواد الصيدلانية، ومواد البناء وتطوير البنية التحتية، والتجديد الرقمي والسياحة. واستعدت تونس لهذه الزيارة من خلال استقبال كلثوم بن رجب، الوزيرة التونسية للتجارة وتنمية الصادرات، يوم 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، السفير الصيني بتونس وان لي، وتأكيدها دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية مع بلاده، والعزم على تطويرها مستقبلاً في سياق ربط التجارة بالتنمية. وعرضت على الجانب الصيني عدداً من مشاريع الاستثمار خصوصاً في مجال قطاع مكونات السيارات ذات المكامن الاستثمارية الكبرى. كما دعت إلى العمل على تبسيط الإجراءات قصد تيسير دخول المنتجات التونسية إلى السوق الصينية، وتحديداً المنتجات الزراعية والغذائية، ما من شأنه أن يسهم في تقليص العجز التجاري بين البلدين. وتحتل الصين المركز الـ35 في قائمة الدول المستثمرة في تونس، بينما لا يزيد عدد الشركات الناشطة على 10 باستثمارات لا تتجاوز 34 مليون دولار، وهي استثمارات ضئيلة للغاية مقارنةً بالشركاء الأوروبيين وعلى رأسهم فرنسا، المستثمر الرئيسي بقيمة 2.4 مليار دولار حتى 2023 بمؤسسات فرنسية وأخرى مشتركة تونسية - فرنسية.

الجزائر: قائد الجيش يشدد على «الجهوزية التامة»

«معهد واشنطن» يتوقع تأثيراً لها في مجلس الأمن بشأن ملفات عدّة

الجزائر: «الشرق الأوسط».. في حين أكَّد قائد الجيش الجزائري الفريق أول سعيد شنقريحة، أن بلاده «ستواصل الدفاع عن القضايا العادلة»، على رأسها قضية فلسطين ومسألة الصحراء الغربية، حسبه، أفاد تقرير لـ«معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى»، أن الجزائر «قد تؤثر»، من خلال ولايتها الجديدة بمجلس الأمن، «على الجهود الأميركية بشأن غزة والصحراء وأوكرانيا». وصرَّح شنقريحة، الاثنين، في «الناحية العسكرية الثانية» (غرب)، أن الجزائر «عانت ويلات الاستعمار، لذلك ستبقى وفيّة للقضايا العادلة»، داعياً الكوادر العسكريين والجنود، الذين التقاهم بالمنشأة العسكرية، إلى «الاستمرار ببذل جهود التدريب والتحضير القتالي، بكل جدية، مع وضع كل الوحدات القتالية في جاهزية تامة»، وفق ما نقله التلفزيون الحكومي خلال تغطية زيارته إلى المنطقة العسكرية التي تقع بوهران، كبرى محافظات غرب البلاد. ويطوف شنقريحة، منذ مدة غير قصيرة، بـ«النواحي العسكرية» لتفقد حالة الوحدات العسكرية، وفي كل مرة يشدد على «الجاهزية القتالية للجيش»، في ارتباط وثيق بالخطاب الرسمي الذي يحذَّر من «المخاطر والتهديدات في المنطقة والتأهب للتصدي لها»، وذلك في إشارة إلى اضطرابات أمنية في مالي والنيجر وليبيا، وهي دول تربطها حدود بآلاف الكيلومترات مع الجزائر، وتشكل مصدر قلق بالغاً بالنسبة لمسؤوليها، فضلاً عن التوتر في علاقتها بالمغرب بسبب خلافهما المستمر حول الصحراء. وفي أغسطس (آب) الماضي، أكد قائد الجيش أن القوات العسكرية «على أتم الاستعداد لمواجهة أي خطر، قد يمسّ أمن وسلامة الوطن، مهما كان نوعه أو حجمه»، وكان يتحدث يومها إلى ضباط الجيش بـ«الناحية العسكرية الأولى» في وسط البلاد. وأشاد شنقريحة، في تصريحاته، بـ«الخطوات العملاقة التي قطعتها بلادنا في السنوات الأخيرة»، داعياً مَن سمّاهم «الوطنيين المخلصين»، إلى «الالتفاف حول المشروع النهضوي للجزائر الجديدة». والمعروف، أن قيادة الجيش تؤيد سياسات الرئيس عبد المجيد تبون، ومشروعه الذي أطلق عليه «الجزائر الجديدة». كما دعته مطلع الشهر الحالي، إلى طلب ولاية ثانية بمناسبة انتخابات الرئاسة المقررة هذا العام. وفي سياق ذي صلة، أفادت دراسة حديثة لـ«معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى»، بأن الجزائر «ستضع بصمتها» على أعمال مجلس الأمن الدولي، بمناسبة عودتها إليه هذا العام، بعد مرور 20 عاماً على ولايتها الأخيرة به. وتوقعت «تأثيرها على الجهود الأميركية بشأن غزة وأوكرانيا ونزاع الصحراء الغربية، والكثير من القضايا الدولية الأخرى». وكان ممثل الجزائر في الأمم المتحدة قد طالب، الجمعة الماضي، المجتمع الدولي، بمناسبة الاجتماع الذي دعت إليه بلاده حول العدوان الإسرائيلي على غزة، إلى أن «يتكلم بصوت واحد ويرفض تهجير الفلسطينيين». عاداً «ما يحدث بالقطاع، وصمة عار في جبين الإنسانية»، مشدداً على أن «الصمت هنا يعد تواطؤاً». ورجّحت الدراسة، التي نشرها «المعهد» بموقعه، أن «يجلب انضمام الجزائر إلى مجلس الأمن، فرصاً لتعزيز مكانتها الدبلوماسية ودعم رسائلها المتعلقة بالمسائل ذات الأهمية المحلية»، مبرزة أنها «ستواجه بلا شك، تحديات في تحقيق التوازن بين مصالحها الوطنية، بما في ذلك السعي إلى تقوية العلاقات مع الولايات المتحدة، ودورها التمثيلي للمنطقتين العربية والأفريقية، فضلاً عن علاقتها طويلة الأمد مع روسيا»، مشيرة إلى أن «القضية الأكثر صلة بالجزائر، هي الصحراء الغربية». وتعد هذه القضية محل صراع كبير بين الجزائر وجارها المغرب الذي يقترح «حكماً ذاتياً موسعاً للصحراء تحت سيادته»، بينما تدعم هي طلب «بوليساريو» إطلاق «استفتاء لتقرير المصير» تحت إشراف الأمم المتحدة.