أخبار مصر..وإفريقيا..رئيس الصومال لـ«الشرق الأوسط»: لم أناقش مع السيسي إعلان الحرب ضد إثيوبيا..السيسي: امتلاك محطات نووية سلمية حلم طالما راود جموع المصريين..بعد تحذير القاهرة.. هل يهدد "محور فيلادلفيا" اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل؟..تنديد سوداني بالعقوبات الأوروبية ضد «شركات الجيش»..ما أسباب تأخر باتيلي في إعلان خطته لإنقاذ العملية السياسية الليبية؟..«الأعلى للأمازيغ» يتهم «الوحدة» باتخاذ إجراءات «تعسفية» ضد بلدياته..جدل في تونس حول صلاحيات مجلسي «النواب» و«الأقاليم»..رجال أعمال أميركيون يبحثون الاستثمار في الجزائر على خلفية الانتعاش في العلاقات السياسية..بلينكن: أميركا الحليف الاقتصادي والأمني الرئيسي لأفريقيا..جيش مالي يوجه ضربة موجعة لـ«داعش»..

الأربعاء 24 كانون الثاني 2024 - 5:05 ص

283

عربية

رئيس الصومال لـ«الشرق الأوسط»: لم أناقش مع السيسي إعلان الحرب ضد إثيوبيا..

شيخ محمود أكد استعداد بلاده للحوار مع «حركة الشباب» إذا تخلت عن «الإرهاب»

القاهرة: خالد محمود.. اختار الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، كلماته بعناية وهو يتحدث لـ«الشرق الأوسط»، عقب اجتماعه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في القاهرة الأحد الماضي، حيث قلل من إمكانية اندلاع حرب مصرية - صومالية ضد إثيوبيا، على خلفية الاتفاق المنفرد والمثير للجدل، الذى أبرمته الأخيرة مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، ويمنحها الفرصة للإطلالة على سواحل البحر الأحمر. وتحدث الرئيس الصومالي، عن الوضع في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر على ضوء الحرب في غزة، من مقر إقامته بالقاهرة، بعد محادثات مطولة أجراها مع السيسي، والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، وشيخ الأزهر، أحمد الطيب. وقال شيخ محمود: إن «بلاده ليست بصدد إعلان الحرب ضد إثيوبيا»، لكنه دعا الأخيرة إلى «احترام سيادة الصومال ووحدة أراضيه». ورغم أجواء التوتر والصدام التي تهيمن على الأوضاع في البحر الأحمر ومنطقة القرن الأفريقي، فإن شيخ محمود لا يزال يرى أن «هناك فرصة سانحة في خضم هذه الأزمات». لكنه كان واضحاً في استبعاد الحرب مع إثيوبيا. وعدّ أن بلاده مشغولة بـ«حربها الوحيدة حالياً ضد الإرهاب» والقضاء على «حركة الشباب» المتطرفة، التي لفت إلى استعداده للجلوس معها على طاولة مفاوضات واحدة، إذا تخلت عن آيديولوجية تنظيم «القاعدة»، واعترفت بالدولة الصومالية. وفي تأكيده على أن بلاده لم تفرغ بعد من الحلول السياسية في تعاملها مع التطور الإثيوبي الأخير، أكد شيخ محمود، أنه «لا يوجد إعلان رسمي عن الحرب على الإطلاق، لا من مصر ولا من الصومال، ولم نناقشه مع الرئيس السيسي... كيفية شن حرب ضد إثيوبيا؟ لا، لم نفعل ذلك. مناقشاتنا وعلاقتنا مع مصر قديمة جداً، ومصر كانت دائماً مع الجميع وليس هذه المرة فقط؛ لكن على مر الزمن». وأضاف شيخ محمود: «ليس هناك حاجة إلى اتفاقات جديدة أو اتفاقات دفاع جديدة. الصومال ومصر، كلتاهما عضو في جامعة الدول العربية، والطابع العربي واضح جداً في كيفية دفاع الأسرة عن نفسها... لذا؛ هذا الإطار موجود... ما ناقشناه كانت العلاقة العادية بين بلدين شقيقين، من حيث تحسين علاقتنا في الاقتصاد والقضايا الجيو - سياسية الاستراتيجية، وبالطبع من حيث الأمن». وحرص شيخ محمود، خلال المقابلة، على التأكيد أن تطور العلاقات مع مصر لا يعني أنه موجه لبلد آخر. وقال: «كانت تلك المناقشة في مصلحة كل من بلدينا وليست تهديداً لبلد آخر». وفي الإجابة عن السؤال عما إذا كان يسعى لإقامة تحالف عسكري ضد إثيوبيا، أجاب: «علاقاتنا السياسية والفكرية مع مصر ليست موجهة ضد أي بلد، وهدف علاقاتنا واتفاقياتنا ليس تهديد أحد، إنما دعم الصومال في الدفاع عن نفسه». وشدد: «نحن لا نتكهن بالحرب، ولا يملك الصومال أي رغبة فيها، لدينا حرب كافية ضد الإرهابيين من (حركة الشباب)، لسنا بصدد شن حرب، إلا إذا اضطرنا إلى ذلك، ونأمل ألا نضطر». وبشأن المفاوضات مع «حركة الشباب». قال الرئيس الصومالي: «لن نخوض حرباً إذا كان (الشباب) عقلاء أو لديهم أجندة وطنية، لكن ليس لديهم أي من هذا، إنهم حركة إرهابية عالمية تتبنى أجندة (القاعدة)، وهي أجندة عالمية... وإذا تخلّوا عن فكر (القاعدة) واعترفوا بالدولة الصومالية، فنحن مستعدون للتفاوض معهم». ونفى أي معلومات لديه عن دول تدعم «الشباب»، قائلاً: «قد يكون هناك بعض المتعاطفين مع فكر (القاعدة) في أجزاء مختلفة من العالم، لكن (الشباب) يجمعون الأموال محلياً، ونحن نعمل الآن على وقف ذلك». وحول الوضع الآن في القرن الأفريقي، أكد الرئيس شيخ محمود، أن هذا الوضع «معقد»، لكنه أضاف: «في كل تحدٍ هناك فرصة، فالعالم الآن يركز على أفريقيا، بسبب نشاط الحوثيين في البحر الأحمر والقرصنة، وإثيوبيا تقول إنها ستذهب إلى جزء آخر من الصومال... كل هذه الأمور تعيد تركيز العالم إلى المنطقة، وهذا في حد ذاته فرصة». وتابع: «الأهم من ذلك كله، نحن نريد أن تكون هناك دولة صومالية، وهذا يمكن أن يتم فقط من قِبل الشعب الصومالي. حاول العالم مرات عدة إنشاء دولة في الصومال، لكنه لم ينجح؛ لذلك، الشعب الصومالي هو الوحيد القادر على إنشاء دولة فاعلة في الصومال. لكن العالم يمكن أن يدعم المنطقة والاتحاد الأفريقي والشركاء الدوليين جميعاً يمكنهم مساعدة الصومال على التأسيس، وهم يفعلون ذلك الآن... إنهم يساعدون والصومال يتقدم نحو هذا الهدف، ورأينا الآن أن حظر الأسلحة قد تم رفعه بعد 31 عاماً، وهو الحظر الأطول في تاريخ الأمم المتحدة، كما تم إسقاط الديون». وأكد الرئيس الصومالي، أن «هناك مؤسسات قوية ومسؤولة للدولة تنشأ في الصومال. لذلك؛ هناك ثقة عالمية في مؤسساتنا الحكومية الآن... هذه إشارة إلى أن الدولة الصومالية تعود وتظهر مرة أخرى. لذلك؛ مع كل هذا، نحن متفائلون جداً أن مشكلة هشاشة الدولة في الصومال ستنتهي قريباً. فالصومال بلد غني، لديه عدد من الموارد، وله موقع استراتيجي مهم في العالم، لكن الظروف جعلت الصومال فقيراً، بسبب انهيار الدولة والحرب الأهلية والدولة الهشة... كل هذا يذهب الآن إلى تاريخ الصومال، والصومال بدأ للتو الخروج من تلك الزاوية».

أطلق وبوتين أعمال الصبة الخرسانية الأولى للوحدة 4 من مفاعل «الضبعة»

السيسي: امتلاك محطات نووية سلمية حلم طالما راود جموع المصريين

الراي..| القاهرة - من محمد السنباطي |.... أطلق الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتين، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، أمس، مراسم بدء وضع الصبة الخرسانية في المفاعل الرابع والأخير في محطة الضبعة النووية، بمدينة مرسى مطروح. وأكد السيسي خلال المراسم، أن «ما يشهده عالمنا اليوم من أزمة في إمدادات الطاقة العالمية، يؤكد أهمية القرار الإستراتيجي الذي اتخذته الدولة بإحياء البرنامج النووي السلمي لإنتاج الطاقة الكهربائية كونه يساهم في توفير إمدادات طاقة آمنة ورخيصة وطويلة الأجل، وبما يقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ويجنب تقلبات أسعاره». وأشار إلى أن «إضافة الطاقة النووية إلى مزيج الطاقة الذي تعتمد عليه مصر لإنتاج الكهرباء، يكتسب أهمية حيوية للوفاء بالاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية اللازمة لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويساهم في زيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة بما يحقق الاستدامة البيئية والتصدي لتغير المناخ». وبعد أن أعطى الرئيسان، إشارة البدء، خاطب السيسي بوتين، قائلاً «من دواعي سروري وفخري واعتزازي أن أتشارك معكم هذه اللحظة التاريخية التي ستظل خالدة في تاريخ وذاكرة هذه الأمة، وشاهدة على إرادة هذا الشعب العظيم، الذي صنع بعزيمته وإصراره وجهده التاريخ على مر العصور... وها هو اليوم يكتب تاريخاً جديداً بتحقيقه حلماً طالما راود جموع المصريين بامتلاك محطات نووية سلمية». وتابع أن هذا الحدث الذي «يسير بوتيرة أسرع من المخطط الزمني المقرر، يعكس الأهمية التي توليها الدولة لقطاع الطاقة، أحد ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق رؤية مصر 2030». من جهته، أكد بوتين، أن «مصر صديق قريب لروسيا وشريك إستراتيجي». وكانت القاهرة وموسكو وقعتا في 19 نوفمبر 2015 اتفاق تعاون لإنشاء محطة للطاقة النووية بتكلفة استثمارية بلغت 25 مليار دولار. وتنفذ شركة «روساتوم» الروسية أعمال الإنشاءات.

كيف تُعزز «محطة الضبعة» التعاون المصري - الروسي في الطاقة النووية؟

السيسي وبوتين دشَّنا الوحدة الرابعة «افتراضياً»

الشرق الاوسط..القاهرة: فتحية الدخاخني.. دشن الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي، والروسي فلاديمير بوتين، «افتراضياً»، الثلاثاء، الوحدة الرابعة في محطة الضبعة النووية، الواقعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط. وشهدا بدء صب الخرسانة بقاعدة الوحدة. الأمر الذي عدّه خبراء «تعزيزاً للتعاون بين البلدين» عبر ما سموها «شراكة القرن». وقال السيسي، في كلمته خلال الاحتفال الذي أُقيم عبر تقنية «الفيديو كونفرنس»، إن «بلاده تكتب تاريخاً جديداً من خلال تحقيق حلم المصريين بمحطة للطاقة النووية»، مؤكداً أن «المشروع إنجاز آخر في ملف التعاون الثنائي مع روسيا»، واصفاً المشروع بأنه «صفحة جديدة من علاقات التعاون مع موسكو». ومحطة الضبعة هي أول منشأة نووية في مصر، وتقع في محافظة مطروح على سواحل البحر الأبيض المتوسط، على بُعد نحو 300 كيلومتر شمال غربي القاهرة. وتعاقدت مصر مع شركة «روسآتوم» الحكومية الروسية عام 2015 لإنشاء محطة نووية بمدينة الضبعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، تضم أربعة مفاعلات من الجيل «+3» العاملة بالماء المضغوط، بقدرة إجمالية 4800 ميغاواط بواقع 1200 ميغاواط لكل منها، وبتكلفة تصل إلى 30 مليار دولار، 85 في المائة منها يتم تمويله عبر قرض روسي بقيمة 25 مليار دولار. ويشمل الاتفاق توفير روسيا خدمات الدعم الفني والصيانة والتكوين لمدة 10 سنوات. وقال الرئيس المصري، الثلاثاء، إن «مشروع صب الوحدة الرابعة يسمح لبلاده بالبدء في المرحة التالية في بناء المفاعلات النووية». وأشار إلى أن «ما يشهده العالم، من أزمة في إمدادات الطاقة العالمية، يؤكد أهمية القرار الاستراتيجي، الذي اتخذته القاهرة بإحياء البرنامج النووي السلمي لإنتاج الطاقة الكهربائية، كونه يسهم في توفير إمدادات طاقة آمنة ورخيصة وطويلة الأجل، ويقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ويجنّب البلاد تقلبات أسعاره». وأكد السيسي أن «إضافة الطاقة النووية إلى مزيج الطاقة الذي تعتمد عليه بلاده لإنتاج الكهرباء تكتسب أهمية حيوية، للوفاء بالاحتياجات المتزايدة من الكهرباء اللازمة لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتسهم في زيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يحقق الاستدامة البيئية والتصدي لتغير المناخ». وتعاني مصر نقصاً في الطاقة الكهربائية، مما دفع الحكومة المصرية إلى اتخاذ قرارات بتخفيف الأحمال، وقطع الكهرباء عن أحياء سكنية لمدد وصلت إلى ساعتين يومياً وفق جداول زمنية معلنة. وقال الرئيس المصري إن «هذا الحدث (صب خرسانة الوحدة الرابعة من المفاعل النووي) يعكس مدى الجهود المبذولة من كلا الجانبين (روسيا ومصر)، للمضيّ قدماً نحو تنفيذ مشروع مصر القومي، بإنشاء المحطة النووية بالضبعة»، مشيراً إلى أن «المشروع يسير بوتيرة أسرع من المخطط الزمني المقرر، متخطياً حدود الزمان، ومتجاوزاً كل المصاعب، ليعكس الأهمية البالغة التي توليها بلاده لقطاع الطاقة، إيماناً بدوره الحيوي، بوصفه محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي، وإحدى ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفق (رؤية مصر 2030)». ووجه الرئيس المصري الشكر إلى نظيره الروسي وإلى العاملين بالمشروع من البلدين. وتعد عملية صب البلاطة الخرسانية التي ستُستخدم أساساً للوحدة الرابعة من المحطة النووية، للطاقة النووية، نهاية لمرحلة التحضير وانتقالاً لبدء المرحلة الأساسية من المشروع. من جانبه، أكد بوتين أن «محطة الضبعة النووية تمثل تتويجاً للتعاون بين القاهرة وموسكو، وسوف تسهم في تطوير الاقتصاد المصري وتعزيز الصناعات الحديثة». وأضاف في كلمته عبر «الفيديو كونفرنس»، الثلاثاء، أن «التبادل التجاري مع مصر يشهد تطوراً كبيراً، وهناك شراكة في مشروعات عديدة في مجالات الطاقة والزراعة»، مشيراً إلى أن «محطة الضبعة النووية تعد أهم المشاريع بين البلدين وستعزز مجال الطاقة». وأوضح بوتين أن «مصر تعد شريكاً استراتيجياً لبلاده». ووجه الرئيس الروسي الدعوة إلى نظيره المصري لحضور قمة مجموعة «بريكس» المقررة في مدينة قازان الروسية في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، حسبما ذكرت وكالة «تاس» الروسية للأنباء. وشهدت الفترة الأخيرة إعلان شركة «روسآتوم» الروسية افتتاح فرع لها في القاهرة. وقال المدير الإقليمي لمكتبها في مصر، مراد أصلانوف، حينذاك: «أطلقت الشركة مبادرة مشروع واسع النطاق لتوحيد البنية التحتية لمشاريعها في الخارج، إذ جرى دمج جميع مكاتبها الخارجية في مصر». وتعد محطة الضبعة المشروع «الأكبر» للشركة في أفريقيا. وعدّت أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة د.نورهان الشيخ، تدشين السيسي وبوتين المحطة الرابعة من المشروع «تعزيزاً للشراكة بين البلدين»، وقالت لـ«الشرق الأوسط»، إن «(محطة الضبعة) مشروع ضخم يطلق عليه اسم (شراكة القرن) بين موسكو»، موضحةً أن «هناك جوانب عدة للشراكة المصرية - الروسية، ويُعد مشروع الضبعة عمودها الفقري، لأنه يستمر لمدة مائة عام، ويكفل استمرار التعاون بين البلدين قرناً من الزمان»، مشيرةً إلى أنه «رغم التطورات الإقليمية والدولية من الحرب في أوكرانيا إلى الحرب في غزة، استمرّ تنفيذ المشروع وفقاً للجداول الزمنية المعدَّة سلفاً، وبالشروط الفنية المطلوبة مما يؤكد عزم البلدين على تنفيذه وتعزيز آليات التعاون».

64 متهماً على قوائم الإرهاب في «خلية القاهرة الجديدة»

| القاهرة - «الراي» |.. نشرت الجريدة الرسمية المصرية، قرار الدائرة 16 لمحكمة جنوب القاهرة، في الطلب رقم 10 لسنة 2023، بإدراج 64 متهماً في قضية «خلية القاهرة الجديدة» على قوائم الإرهاب، بناء على حكم سابق. وأفاد القرار، بأن يكون الإدراج على قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار. كما قررت الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة أمن الدولة العليا - مجمع محاكم بدر، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين الـ 64 ذاتهم في قضية انضمامهم «لجماعة إرهابية وتهريب إرهابيين للخارج»، إلى جلسة 11 مارس للاطلاع. وتضمنت لائحة الاتهامات أيضاً «حيازة مطبوعات تتضمن ترويجاً لأغراض الجماعة الإرهابية»...

النقض المصرية تؤيد إعدام 7 متهمين فى «كتائب حلوان الإرهابية»

الجريدة...أصدرت محكمة النقض المصرية، اليوم الثلاثاء، حكمها في الطعن على الحكم الصادر في القضية المعروفة إعلامياً بـ «كتائب حلوان الإرهابية»، على أحكام محكمة الجنايات الصادرة بالإعدام والمؤبد والمشدد للمتهمين. وتضمن الحكم رفض طعن 10 متهمين وقبول الطعن من سبعة آخرين والقضاء مجدداً بالبراءة والسجن 10 سنوات لـستة متهمين وإلغاء عقوبة تسعة أشخاص والسجن خمس سنوات لخمسة متهمين والمشدد 10 سنوات لآخرين والإعدام لسبعة متهمين. وكانت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمها في يونيو الماضي حضورياً بحق 162 من بين عدد 215 شملهم أمر الإحالة. وتضمّن الحكم إصدار حكم الإعدام بحق 10 متهمين منهم والسجن المؤبد لعدد 56 آخرين، والمشدد 15 سنة بحق 53 متهماً والمشدد 10 سنوات بحق 34 متهماً والسجن 15 سنة بحق 11 متهماً، والسجن 10سنوات لمتهم واحد. كما أمرت المحكمة بخضوع المتهمين للمراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات بعد انقضاء مدة الحبس، وقد قضت المحكمة ببراءة عدد 43 متهماً، وبانقضاء الدعوي الجنائية بسبب وفاة ثمانية متهمين. وألزمت هيئة المحكمة متهمين بالقضية بدفع 34 مليون جنيه قيمة أعمالهم التخريبية وما أتلفوه فى أبراج الكهرباء. ووجهت النيابة العامة للمتهمين بعد انتهاء التحقيقات قيامهم في الفترة من 14 أغسطس عام 2013 وحتى الثاني من فبراير 2015، بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، بـ «قيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام الدستور والقوانين»...

بعد تحذير القاهرة.. هل يهدد "محور فيلادلفيا" اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل؟

الحرة / خاص – دبي.. مصر رفضت اتهامات إسرائيل بدخول الأسلحة إلى غزة عبر سيناء

أصدرت مصر بيانا شديد اللهجة، الاثنين، وحذرت إسرائيل من "تهديد خطير وجدي" على العلاقات بين البلدين حال تحركت نحو "احتلال" ممر فيلادلفيا الواقع على الحدود بين مصر وقطاع غزة، في خطوة اعتبرها محللان للحرة معركة كلامية وتصعيد في اللهجة بسبب الخلاف الكبير بين الجانبين حول هذا الملف. ومحور فيلادلفيا، المعروف أيضا بـ"محور صلاح الدين"، منطقة عازلة بموجب اتفاق السلام المبرم بين مصر وإسرائيل عام 1979، ويبلغ طوله 14 كلم. وأصدرت الهيئة العامة للاستعلامات (الرسمية في مصر)، بيانا على لسان رئيسها ضياء رشوان، تحدث فيه عما وصفها بأنها "مزاعم وادعاءات باطلة" صادرة من مسؤولين إسرائيليين، بشأن وجود عمليات تهريب للأسلحة والمتفجرات والذخائر ومكوناتها، إلى قطاع غزة من الأراضي المصرية. وأشار البيان إلى أن "إمعان إسرائيل في تسويق هذه الأكاذيب هو محاولة منها لخلق شرعية لسعيها لاحتلال ممر فيلادلفيا، أو ممر صلاح الدين ،في قطاع غزة على طول الحدود مع مصر، بالمخالفة للاتفاقيات والبروتوكولات الأمنية الموقعة بينها وبين مصر".

ببيان رسمي.. مصر تحذر إسرائيل من "تهديد خطير للعلاقات"

حذرت القاهرة، الاثنين، من أن أي تحرك إسرائيل نحو "احتلال" ممر فيلادلفيا الواقع على الحدود بين مصر وقطاع غزة، سوف يقود إلى "تهديد خطير وجدي" للعلاقات بين البلدين. وأضاف: "هنا يجب التأكيد الصارم على أن أي تحرك إسرائيلي في هذا الاتجاه، سيؤدي إلى تهديد خطير وجدي للعلاقات المصرية – الإسرائيلية". ورأى محللان، إسرائيلي ومصري، في حديث لموقع الحرة، أنه من غير المرجح أن تتطور الأمور إلى الإضرار بالعلاقات أو التعاون، لكن هذا التصعيد الكلامي الكبير يشير إلى عمق الخلاف بشأن هذه المسألة.

"كل طرف يضغط على الآخر"

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، قد أشار في تصريحات الشهر الماضي، إلى أنه بعد الحرب على حماس يجب أن يكون "ممر فيلادلفيا تحت سيطرة إسرائيل لضمان نزع سلاح غزة، ومنع تهريب الأسلحة عبر الأنفاق إلى القطاع". كما صرح في ديسمبر أن إسرائيل ناقشت خيارات عدة بخصوص "محور فيلادلفيا" على الحدود بين قطاع غزة ومصر، لكنها لم تتخذ القرار بعد. ونقلت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية (كان)، أن مسؤولين إسرائيليين أبلغوا مصر، الأسبوع الماضي، بأنهم يخططون لعملية عسكرية في منطقة محور فيلادلفيا، مضيفة أنه "على الرغم من أنه لم يُذكر متى ستتم مثل هذه العملية، إلا أنها إذا حدثت، فإنها ستتطلب إقالة المسؤولين الفلسطينيين الرسميين في المنطقة الحدودية واستبدالهم بقوات إسرائيلية". ورأى الباحث السياسي، عضو مجلس النواب المصري السابق، عمرو الشوبكي، أن التحذير المصري الأخير يأتي في إطار "سياسة التصريحات القوية، التي تتبادلها كلا الدولتين منذ بدء الحديث عن أزمة محور فيلادلفيا".

محور فيلادلفيا هو عبارة عن شريط حدودي على امتداد الحدود بين غزة ومصر

تشمل نقل قوات.. نتانياهو يتحدث عن خيارات بشأن "محور فيلادلفيا" بين غزة ومصر

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، اليوم السبت، إن إسرائيل ناقشت عدة خيارات بخصوص "محور فيلادلفيا" على الحدود بين قطاع غزة ومصر، لكنها لم تتخذ القرار بعد. وأشار في حديثه للحرة، إلى أن تأثير ما يحدث سيكون "بشكل أساسي على التنسيق الأمني، ولا أتوقع أن يتخذ أبعادا أخرى كتصعيد عسكري أو قطع للعلاقات أو ما إلى ذلك"، مضيفًا "سيمارس كل طرف ضغوط على الطرف الآخر بشكل سياسي". من جانبه اعتبر المحلل الإسرائيلي، يوآف شتيرن، أن المسألة "حساسة للغاية، وبالفعل شهدت العلاقات بين مصر وإسرائيل تجاذبات وخلافات بشأن محور فيلادلفيا، تم حلها في الماضي عبر التواصل والتفاهمات بين الجانبين". ولفت إلى أنه في الوقت الحالي "وصلنا إلى مرحلة حساسة جدا، ارتفع مستواها خلال الأسابيع الأخيرة بعد تصريحات نتانياهو عن عودة السيطرة على الممر".

ضغط على حماس؟

وكان المحلل بمركز القدس للشؤون العربية، يوني بن مناحيم، قد ذكر في تحليل للمركز الإسرائيلي، نهاية ديسمبر، أن هناك أهمية "حساسة" لمحور فيلادلفيا، منوها بأن التقديرات الأمنية في إسرائيل تشير إلى أنه "طريق رئيسي لتهريب الأسلحة من مصر إلى حماس". وأضاف أن السيطرة على الممر "تقطع فعليا الرابط البري الوحيد بين قطاع غزة ومصر، مما قد يؤدي إلى عرقلة الحركة بين الجانبين عبر شبكة الأنفاق".

إسرائيل تريد السيطرة على حدود قطاع غزة مع مصر

صحيفة: خطة إسرائيلية للسيطرة على "محور فلادلفيا".. و"قلق" مصري

تسعى إسرائيل لاستعادة السيطرة على حدود غزة الجنوبية مع مصر بعد ما يقرب من عقدين على انسحابها من القطاع الفلسطيني، وفق تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال". وأشار البيان المصري الصادر الاثنين، إلى أن عمليات تهريب الأسلحة لا تتم عبر الحدود المصرية، وأوضح أنه تمت إقامة "منطقة عازلة بطول 5 كيلومتر من مدينة رفح المصرية وحتى الحدود مع غزة، وتم تدمير أكثر من 1500 نفق، كما قامت مصر بتقوية الجدار الحدودي مع القطاع الممتد لـ 14 كيلو متر، عبر تعزيزه بجدار خرساني طوله 6 متر فوق الأرض و6 متر تحت الأرض، فأصبحت هناك 3 حواجز بين سيناء ورفح الفلسطينية، يستحيل معها أي عملية تهريب لا فوق الأرض ولا تحت الأرض". وواصل رشوان حديثه بالقول إن "الادعاءات الكاذبة لا تخدم معاهدة السلام التي تحترمها مصر، وتطالب الجانب الإسرائيلي بأن يظهر احترامه لها ويتوقف عن إطلاق التصريحات التي من شأنها توتير العلاقات الثنائية في ظل الأوضاع الحالية الملتهبة". كما دعا البيان إسرائيل، بدلا من اتهام مصر، إلى "تحري تحقيقات جادة داخل جيشها وأجهزة دولتها وقطاعات مجتمعها، للبحث عن المتورطين الحقيقيين في تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة من بينهم بهدف التربح. فالعديد من الأسلحة الموجودة داخل القطاع حاليا هي نتيجة التهريب من داخل اسرائيل مثال بنادق إم-16 ونوعيات من ال آر بي جي". واعتبر المحلل الإسرائيلي، شتيرن، أن تدمير مصر للأنفاق، لو حدث بالفعل، يعد تطورا مهما جدا. لكن وخلال الفترة الأخيرة سادت مخاوف من فكرة تهريب الرهائن الإسرائيليين لدى حماس عبر الأنفاق إلى مصر ومنها إلى جهات أخرى". وأرسلت الحرة لمتحدثين بالجيش الإسرائيلي للتعليق على التصريحات المصرية، عبر تطبيق "واتساب"، لكن رغم الاطلاع على الرسائل لم يرد المتحدثون حتى كتابة التقرير. وأضاف شتيرن أن تلك التصريحات القوية من الجانب الإسرائيلي "ربما يسعى نتانياهو من خلالها إلى الضغط على حماس بالحديث عن إغلاق القطاع من كافة الاتجاهات. أما الجانب المصري فهو معني بإظهار موقفه بشكل واضح، ولكن ربما لا نرى أي رد فعل عمليا أو كبيرا من جانب القاهرة، حال دخلت إسرائيل منطقة محور فيلادلفيا". لكنه لفت أيضًا إلى أن "كل الأزمات بين إسرائيل ومصر في السابق تم احتواؤها وفق مصالح البلدين، ويمكن احتواء الخلافات الحالية بطريقة تحترم مصالح الأمن القومي للطرفين"، معربا عن أمله في حدوث ذلك في التطور الحالي "لأن العلاقات بين البلدين مهمة جدا للمنطقة والأطراف المنخرطة في هذه المسألة. والضرر هنا سيكون له دلالات سلبية جدا على المنطقة ككل، ولن يكون لأي طرف مصلحة سوى إيران".

الداخل على حساب الخارج؟

ولم تكن تلك التصريحات الإسرائيلية الأولى من نوعها التي تتحدث عن السيطرة على محور فيلادلفيا، وهو ما يعني السيطرة على جميع نقاط الدخول والخروج إلى قطاع غزة. وسبق أن تحدث وزراء في الحكومة الإسرائيلية التي تشهد وجود عدد من الوزراء اليمنيين المتشددين، عن تشجيع الفلسطينيين في غزة على الهجرة إلى خارج القطاع، وهي الخطوة التي عارضها المجتمع الدولي ورفضتها دول مصر والأردن بشكل قاطع. كما تحدث رئيس الحكومة نتانياهو عن رفضه إقامة دولة فلسطينية، وهو التصريح الذي تسبب في خلاف قوي مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشكل كبير، بجانب التوافق العربي والإسلامي على حل الدولتين على حدود ما قبل يونيو 1967. ورأى الشوبكي أن الحكومة الإسرائيلية "المتشددة في كل الأحوال تركز بالأساس على جمهورها الشعبوي في الداخل، وكلما بدت متشددة أمام الخارج، فإن ذلك يعزز ذلك شعبيتها".

وزير الدفاع المصري يبحث مع ماكغورك تداعيات أزمة غزة

القاهرة: «الشرق الأوسط»..قال الجيش المصري، اليوم (الثلاثاء)، إن وزير الدفاع محمد زكي التقى منسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجلس الأمن القومي الأميركي، بريت ماكغورك، وبحثا الأوضاع الراهنة في قطاع غزة وانعكاسها على الأمن والاستقرار في المنطقة، وفق وكالة «أنباء العالم العربي». وذكر المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، في بيان، أن الوزير ناقش مع ماكغورك، الذي يزور مصر، أهمية «تضافر الجهود لتهدئة الأوضاع، والحفاظ على أرواح المدنيين، والدور المصري الفاعل في استمرار تدفق المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني». كان موقع «أكسيوس» الإخباري أفاد، يوم الأحد الماضي نقلاً عن مصادر، بأن ماكغورك سيزور مصر وقطر هذا الأسبوع؛ لإجراء محادثات تهدف إلى إحراز تقدم في مفاوضات إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة. وذكر الموقع أن جولة ماكغورك بالمنطقة تأتي ضمن مسعى جديد للإدارة الأميركية للتوصل لصفقة جديدة لإطلاق سراح المحتجزين، إذ يرى المسؤولون الأميركيون أن مثل هذا الاتفاق قد يكون السبيل الوحيد الذي يمكن أن يؤدي إلى وقف إطلاق النار في غزة.

تنديد سوداني بالعقوبات الأوروبية ضد «شركات الجيش»

حميدتي وغريفيث ناقشا دخول المساعدات للولايات المتضررة

الشرق الاوسط..ود مدني السودان: محمد أمين ياسين.. نددت وزارة الخارجية السودانية، الثلاثاء، بفرض المجلس الأوروبي عقوبات على 3 شركات قال إنها تابعة للجيش السوداني. ورأت أن القرار الأوروبي «تجسيد صارخ لاختلال المعايير الأخلاقية وافتقاد حس العدالة». وكان «مجلس الاتحاد الأوروبي» أعلن، الاثنين، إجراءات تقييدية ضد 6 كيانات سودانية داعمة لطرفي الحرب (الجيش، و«قوات الدعم السريع»)، واتهمها بأنها «مسؤولة عن دعم الأنشطة التي تقوّض الاستقرار والانتقال السياسي» في البلاد. وقرر «المجلس الأوروبي» إضافة الكيانات الستة (3 شركات يسيطر عليها الجيش، و3 شركات تشارك في شراء معدات عسكرية لـ«الدعم السريع») إلى قائمة العقوبات الأوروبية، مُرجعاً الخطوة إلى «خطورة الوضع في السودان». وعدّت «الخارجية السودانية» في بيانها أن القرار «بُني على مساواة تفتقد أدنى أسس الموضوعية والإنصاف بين الجيش الوطني الذي يدافع عن الشعب السوداني واستقلاله وكرامته، وميليشيا إرهابية (تقصد «الدعم السريع») تضم عشرات الآلاف من المرتزقة ترتكب جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والعنف الجنسي والإرهاب». وأضافت الخارجية السودانية أن «تقرير خبراء الأمم المتحدة (لمراقبة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1591) قدم معلومات كافية حول من يهدد استقرار السودان والإقليم بأسره، ومن يرتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية أو يساعد على ارتكابها، ومن بينهم شركاء وحلفاء للاتحاد الأوروبي». وتابعت أن «المتوقع من الاتحاد الأوروبي أن يتحمل مسؤولياته السياسية والأخلاقية تجاه السلم الدولي والإقليمي بالضغط على أولئك لوقف تقديم الأسلحة والمرتزقة والتمويل والإسناد الإعلامي للميليشيا الإرهابية». وقالت إن «العقوبات المفروضة على (مؤسسات وطنية) لن تساعد على تحقيق السلام، بل تكافئ (المعتدي)». في غضون ذلك، أكد قائد «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الثلاثاء، أنه ناقش «تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها مع مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ خلال اتصال هاتفي». وذكر حميدتي في منشور عبر حسابه على منصة «إكس» أنه بحث مع غريفيث أيضاً في «تسهيل دخول قوافل المساعدات عبر ولاية الجزيرة إلى ولايات كردفان ودارفور والنيل الأبيض والخرطوم، أو أي مناطق أخرى في السودان». وأضاف: «ناقشت معه ضرورة أن يكون هناك وجود مستديم للمنظمات الإنسانية في كردفان ودارفور باعتبار أن هناك حاجة ملحة للعمليات الإنسانية في تلك المناطق». وشدد دقلو على «التزام (الدعم السريع) بالقانون الدولي الإنساني، وتوفير الحماية للمدنيين، والتعاون مع جميع المنظمات الإنسانية».

عقيلة صالح يرفض أي حوارات جديدة: الحل في حكومة موحدة

العربية.نت – منية غانمي.. شدد رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، على أن أي محاولات لفتح حوارات واتفاقيات جديدة سيعيد البلاد إلى المربع الأول، مؤكداً أن ليبيا بحاجة لتشكيل حكومة موحدة تشرف على تنظيم الانتخابات. جاء ذلك خلال لقائه، وفداً أميركياً الثلاثاء برئاسة المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند. وجدد صالح التأكيد خلال الاجتماع على أن "البرلمان أنجز ما هو مطلوب منه من قاعدة دستورية وإصدار القوانين الانتخابية وآلية انتخاب حكومة موحدة تنظم الانتخابات".

تعنت وتباعد في المواقف

يشار إلى أن رئيس البرلمان الليبي يتمسك بضرورة تشكيل حكومة جديدة واعتماد القوانين الانتخابية التي صادق عليها بعد إقرارها من لجنة 6+6 المشتركة، رغم رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة وترك كرسيه قبل إجراء انتخابات، وتحفظه على هذه القوانين، التي قال إنها "فصّلت على مقاس أشخاص بعينهم". ويعطي هذا التعنت والتباعد في المواقف ما بين القادة الليبيين، دليلاً على صعوبة الوصول إلى توافق وتفاهمات حول مستقبل العملية السياسية في البلاد خلال الأيام والأسابيع القادمة، وعلى كثرة العقبات التي تقف أمام حل الأزمة. يذكر أنه منذ انهيار العملية الانتخابية التي كانت مقررة في ديسمبر 2021، تعطل الحل السياسي في ليبيا بسبب نزاعات بين الأطراف الحاكمة حول القوانين الانتخابية وصراع على السلطة، وذلك رغم الجهود الأممية والدولية لجمعهم على طاولة مفاوضات واحدة من أجل حل الخلافات والتوافق على خارطة طريق تصل بالبلاد إلى إجراء انتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية.

ما أسباب تأخر باتيلي في إعلان خطته لإنقاذ العملية السياسية الليبية؟

رغم مساعيه لجمع «الخمسة الكبار» حول طاولة الحوار

الشرق الاوسط..القاهرة: جمال جوهر.. بدا لسياسيين كثر أن الانقسام الحاد، الذي تعيشه ليبيا منذ سنوات، تغلّب على الجهود التي تبذلها البعثة الأممية برئاسة عبد الله باتيلي، لحل الأزمة المستعصية، من خلال جمع ما يطلق عليهم «الخمسة الكبار» على طاولة الحوار. وسبق لباتيلي الإعلان عن «مبادرة أممية» في فبراير (شباط) العام الماضي، تتعلق بتشكيل لجنة رفيعة المستوى لجمع الأطراف الليبية، بقصد اعتماد الإطار القانوني والجدول الزمني للانتخابات، لكنه ترك مهلة لمجلسي النواب و«الدولة» لإنجاز هذا المسار، الذي تعثر بعد اجتماعات كثيرة في ليبيا والمغرب. وفي نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، دعا باتيلي الأطراف الخمسة الرئيسيين للاجتماع على طاولة حوار، وسعى فيما بينها للموافقة على هذا المقترح بقصد التوافق على إيجاد حل ينهي الأزمة السياسية المتعلقة بالانتخابات العامة، وما تستلزمه من قوانين. وهذه الأطراف هي؛ رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، والمشير خليفة حفتر قائد «الجيش الوطني». وبعد شهرين من حديث باتيلي عن هذا الاجتماع، يرى سياسيون أن جهود المبعوث الأممي لجمع «الأطراف الخمسة» على طاولة حوار «اصطدم برغبات هؤلاء السياسيين المتعارضة». وبرر باتيلي، في مداخلته أمام مجلس الأمن الدولي في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، سبب اختياره لـ«الخمسة الكبار»، وقال إن «لهذه الأطراف التي تم اختيارها القدرة على التوصل إلى توافق وإحراز تقدم في العملية السياسية، أو إطالة الانسداد ومنع ليبيا من إجراء انتخابات سلمية»، ورأى أن «التنافس وانعدام الثقة في ما بينها هو أساس هذه الأزمة التي طال أمدها، على النقيض من الوحدة التي يتوق لها المواطنون الليبيون». ويعتقد المحلل السياسي الليبي أحمد أبو عرقوب أن «إصرار المبعوث الأممي على إدارة الأزمة الليبية وفقاً لحسابات ومواقف دول بعينها يخلّ بالتوازنات المحلية والإقليمية والدولية. وهذا ما انعكس على مبادرته»، التي وصفها بـ«غير المتزنة». ودعم أبو عرقوب وجهة نظره خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط» بأن باتيلي «استبعد الحكومة الليبية التي يترأسها أسامة حمّاد من حضور الاجتماع، بينما دعا حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية»، ومضى يقول: «أخشى أن يكون المبعوث قد انخدع بالهدوء النسبي والسلبي الحاصل في البلاد هذه الفترة». وخطا باتيلي خطوات كثيرة داخلياً وخارجياً، باتجاه إيجاد دعم لإقناع فرقاء الأزمة السياسية بالجلوس على طاولة حوار، لكنه اصطدم بنتائج تجاهله لحكومة حمّاد المكلفة من مجلس النواب، إذ اشترط الأخير، ومعه حفتر، دعوتها للحوار. وأدانت حكومة حمّاد ما وصفته بـ«ازدواجية معايير» البعثة ورئيسها في التعاطي مع الشأن الليبي، معتبرة أن ذلك «يطرح تساؤلاً حول إرادة باتيلي ومدى قدرته على اتخاذ القرارات الصائبة». كما دفعت بـ«عدم شرعية» أي حوارات أو مفاوضات «لا تساوي بين المؤسسات الشرعية المنتخبة من الشعب، وما نتج عنها من مؤسسات، ومن استولوا على السلطة بقوة السلاح، أو الذين أتوا بتوافقات دولية مؤقتة». في إشارة إلى الدبيبة. وطوال الوقت يراهن متابعون لجولات باتيلي على مدى قدرته على إحداث اختراق في ملف الانتخابات المُعطّلة، وهل سيلجأ إلى تغيير استراتيجية التعامل مستقبلاً مع من سمّاهم «الخمسة الكبار» أم لا؟......وفيما لم يستبعد أبو عرقوب «حدوث متغيرات في أي وقت»، ذكّر باتيلي بأنه «هو المعني بمساعدة الفرقاء الليبيين على تجاوز الأزمة السياسية وإنهاء حالة انقسام السلطة التنفيذية»، كما «نصحه بالعمل بشكل فعلي على توحيد المؤسسات، وهذا يتطلب التواصل الدائم مع الحكومتين وإشراكهم في أي مبادرة أو تسوية سياسية». وتتقاسم سلطتان متنازعتان ليبيا، هما حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة الدبيبة ومقرها طرابلس من جهة، وعلى الجبهة المقابلة الحكومة المكلفة من مجلس النواب، بقيادة حمّاد. وأشار أبو عرقوب إلى أن باتيلي «لم يأخذ الخطوات السابقة التي اتخذها المبعوث الأسبق غسان سلامة، والمستشارة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، ستيفاني ويليامز، بتوفير غطاء دولي لأي مبادرة، كي يضمن عدم عرقلة القوى الدولية الإقليمية للتسوية السياسية في ليبيا». وأثنى مسؤول سياسي بغرب ليبيا على «الجهود التي بذلها باتيلي»، وذهب إلى أن سبب عدم التئام اجتماع «الأطراف الخمسة» يرجع إلى «تمسك بعضها بشروطها للمشاركة». واستند المسؤول السياسي، الذي رفض ذكر اسمه، إلى ما ساقه المبعوث الأممي في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن، من أن رئيس مجلس النواب «وضع شرطاً لمشاركته، تمثل في أن يركز جدول أعمال الاجتماع على تشكيل حكومة جديدة تعنى بالانتخابات، في الوقت الذي يرفض مشاركة حكومة الدبيبة، بينما رفض الأخير أي مناقشات حول هذه الحكومة». كما لفت المسؤول السياسي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن قائد «الجيش الوطني»، برغم أنه أبدى استعداداً للحوار، قد أكد أن مشاركة «حكومة الوحدة الوطنية مشروطة بإشراك الحكومة المعينة من مجلس النواب»، كما أنه سيقبل المشاركة إذا تم استبعاد كلا «الحكومتين». وانتهى المسؤول السياسي إلى أن «شروط الأطراف السياسية في ليبيا أضاعت فرصة إجراء انتخابات رئاسية ونيابية خلال العام الماضي»، معبراً عن خشيته من «أن تضيع فرصة ثانية، بسبب تشبث كل طرف بما يراه صحيحاً ومناسباً له ولجبهته».

الدبيبة يتمسك بضرورة وجود قوانين انتخابية «لا تستثني أحداً»

«الأعلى للأمازيغ» يتهم «الوحدة» باتخاذ إجراءات «تعسفية» ضد بلدياته

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. أعلن عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، أن شعارها هو «تحقيق مطلب الليبيين بالذهاب إلى الاستقرار، وإنهاء المراحل الانتقالية المتوالية»، بينما عبّر «المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا»، عن استيائه من قرارات وزير الحكم المحلي، ووزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة»، على خلفية ما وصفه بـ«إجراءات تعسفية ضد أهالي مناطق الجبل والبلديات الأمازيغية». وقال الدبيبة، في بيان مقتضب نشره مكتبه الإعلامي، (الثلاثاء) على منصة «إكس»: «نريد قوانين انتخابية عادلة لا تستثني أحداً، يكون فيها الليبيون كلهم سواسية، لتشكيل حكومة منتخبة تمثل الشعب الليبي كله». كما أعلن الدبيبة، تشكيل «لجنة مركزية» برئاسة وزير الحكم المحلي؛ لمتابعة أوضاع بلدية زليتن، جراء الارتفاع في منسوب المياه الجوفية، ومعالجة الآثار المترتبة، ومساعدة المواطنين لمواجهتها. بدوره، اتهم «المجلس الأعلى للأمازيغ في ليبيا»، حكومة «الوحدة»، «باتخاذ إجراءات غير قانونية وتعسفية وعنصرية ضد بلديات الأمازيغ، عبر وقف عمداء بلديات، وجعلهم في موضع الشبهات، وتجميد الحسابات المصرفية للبلديات». وفي تهديد واضح باتخاذ إجراءات تصعيدية ضد الحكومة، قال المجلس، في بيان مشترك مع العمداء والقوى العسكرية، إن «كل الخيارات مفتوحة أمامه». وتعهّد بأنه «لن يقف مكتوف الأيدي، ولن ترهبه مثل هذه التصرفات غير المسؤولة». لكن الهادي بورقيق رئيس «المجلس الأعلى للأمازيغ»، قال في المقابل، إنه لم يصدر أي بيان عن المجلس مساء الاثنين، وعدّ أن بيانات الاستنكار المرئية «لا تمثل المجلس، وأي بيان يكون عبر صفحته الرسمية». في شأن مختلف، قطع مجلس النواب، البثّ المباشر عن جلسته (مساء الاثنين) في مدينة بنغازي بشرق البلاد، بعد نشوب مشادّة كلامية بين أعضاء المجلس خلال الجلسة. وأظهرت لقطات مصورة، توجيه عضو مجلس النواب بدر النحيب، لزميل له، بعض الشتائم، مما أدى إلى قطع البث المباشر لجلسة المجلس، التي ناقشت تعديل قانون الضمان الاجتماعي. ومع ذلك، فقد صوّت المجلس بالأغلبية على إلغاء القانون رقم 1 لسنة 2022 بشأن إضافة أحكام خاصة بالمتقاعدين. من جهته، قال عقيلة صالح رئيس المجلس، إنه ناقش في مدينة بنغازي بشرق البلاد، مع رئيس وأعضاء «الاتحاد العام لعمال النفط والغاز»، بحضور بعض أعضاء المجلس، عدداً من المشكلات والصعوبات التي تواجه العاملين بقطاع النفط والغاز. كما بحث صالح، مع السفير العراقي أحمد الصحاف، «العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسُبل تعزيزها بما يتماشى مع العلاقات التاريخية بينهما»، على ما أُفيد رسمياً. ومثُل رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة (الثلاثاء)، أمام محكمة استئناف طرابلس، في قضية «ازدواجية الجنسية»، حيث نقلت وسائل إعلام محلية عن محامي بن قدارة، أنه قدّم دفاعاً بأن «المحكمة غير مختصة»، وهو ما رفضته المحكمة، وأوقفت قرارات فرحات جميعها مؤقتاً بصفته رئيساً لمؤسسة النفط، مشيرة، إلى أنها تلقت أوراقاً من المدعي بن قدارة تفيد بقيامه بـ«فتح شركات في بريطانيا بجنسيته الإماراتية». ولم يصدر على الفور أي تعليق رسمي من مؤسسة النفط أو حكومة «الوحدة» بالخصوص. واستقبل الدبيبة (الثلاثاء) سفير السودان لدى ليبيا، إبراهيم محمد أحمد، والفريق السياسي بالسفارة، وبحث معه الأوضاع الحالية في السودان، وتأكيد دور ليبيا الرسمي والشعبي من أجل تهدئة الأوضاع في السودان. وأكد الدبيبة، بحسب مكتبه، أن «أبناء الشعب الليبي في خدمة إخوتهم السودانيين الموجودين في ليبيا»، موضحاً أنه أصدر تعليماته لكل المؤسسات الحكومية «بتقديم التسهيلات اللازمة للاجئين كافة». وتقدم السفير بالشكر للدبيبة على «تقديم التسهيلات للاجئين، بقبولهم في المدارس والجامعات، واستكمال إجراءاتهم القانونية من قبل مصلحة الجوازات». وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، تلقى (مساء الاثنين) رسالة شفوية، لم يكشف النقاب عن فحواها، من رئيس «مجلس السيادة» السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، خلال اجتماعه في طرابلس مع سفير السودان إبراهيم محمد أحمد.

تونس: تحضيرات لاعتماد جوازات سفر جديدة وبطاقات هوية «رقمية»

محامون: قضية تآمر جديدة على أمن الدولة

الشرق الاوسط..تونس: كمال بن يونس.. أعلن محامون تونسيون، الثلاثاء، أن تحقيقات أمنية وقضائية في قضية تآمر جديدة على أمن الدولة أحالتها النيابة العمومية إلى مصالح الأمن. ومن بين المشتبه فيهم في هذه القضية، حسب المحامي ووزير حقوق الإنسان سابقاً سمير ديلو، عدد من الشخصيات السياسية المحسوبة على المعارضة، وبينهم من سبق أن أحيلوا إلى القضاء في قضايا أخرى أحيلت إلى قطب مكافحة الإرهاب؛ مثل زعيم جبهة الخلاص المعارضة؛ المحامي اليساري والحقوقي أحمد نجيب الشابي. وشملت الاتهامات موقوفين ومساجين في قضايا أخرى للتآمر على أمن الدولة وشبهات فساد من بينهم، المهدي بن غربية الوزير السابق ومستشار رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد (2016 - 2019).

تغيير شامل

من جهة أخرى، بدأ مجلس النواب ووزارة الداخلية التونسية التحضيرات لتغيير شامل لنظام بطاقات الهوية وجوازات السفر في البلاد، في اتجاه اعتماد الرقمنة الشاملة للمعطيات الشخصية والجوزات البيومترية وبطاقات الهوية التي تحتمل «شفرة إلكترونية» تخزن فيها كل المعلومات الأمنية الدقيقة، حسب التجارب المعتمدة دولياً. وقد انتظمت في مقر مجلس النواب التونسي، الاثنين، جلسة استماع لوزير الداخلية، كمال الفقي، بحضور كبار الكوادر الأمنية للوزارة. ونوقشت بالمناسبة تفاصيل التعديلات المبرمجة بصبغتها الأمنية والإدارية وانعكاساتها المرتقبة على الأمن الوطني وعلى سيناريوهات القرصنة، والاختراق من قبل مخابرات دولية ومجموعات إجرامية أو إرهابية، بمشاركة أعضاء لجان الحقوق والحريات والأمن والدّفاع والقوّات الحاملة للسّلاح وتنظيم الإدارة وتطويرها والرّقمنة والحوكمة ومُكافحة الفساد. بهذه المناسبة عرض وزير الدّاخليّة كمال الفقـي مشروع القانون الأساسي المتعلّق بتنقيح قانوني 1993 و1975 حول جوازات السفر وبطاقات الهوية التقليدية بوثائق سفر وهوية تخزن في شفرتها «معلومات أمنية دقيقة»، ويتم كذلك تخزينها لدى المصالح الأمنية العليا للدولة.

تعهدات دولية

وزير الداخلية أعلن أن من بين أهداف هذا التعديل الذي سيهم هويات وجوازات ملايين المواطنين ومعطياتهم الشخصية: «مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة على المستوى الدولي في مجال وثائق الهوية والسفر، ما يتيح إيفاء الدولة التونسية بالتعهدات المحمولة عليها بموجب توصيات المنظمة العالمية للطيران المدني، إضافة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريعها في إطار رقمنة الإدارة، وهو ما يقتضي الحصول على بطاقة التعريف البيومترية مسبقاً، ثم تسلّم جواز السفر البيومتري».

تحفظات أمنية سياسية

لكن عدداً من الخبراء ونواب البرلمان أعلنوا عن تحفظات عن هذه الخطوة الأمنية، وعدّوا أن فيها مخاطر «القرصنة للمعلومات الأمنية ذات الصبغة الوطنية» من قبل جهات أمنية واستخباراتية خارجية. وأعرب شوقي قداس الخبير في القانون الدولي ورئيس الهيئة الوطنية للمعطيات الشخصية ما بين 2015 و2023، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، عن معارضته للمسار الحالي لاعتماد الجوزات وبطاقات الهوية البيومترية، ولمبدأ تخزين «معلومات أمنية دقيقة لملايين المواطنين في شفرات وتجهيزات إلكترونية أمنية تابعة للدولة». واستدل شوقي قداس بنجاح «جهات أمنية واستخباراتية وبعض الأطراف الأخرى» في اختراق المنظومة الأمنية السرية للدولة «التي خزنت فيها المعطيات الشخصية لمليار و400 مليون مواطن هندي وعشرات ملايين المواطنين في أميركا اللاتينية». ولم يستبعد شوقي قداس أن تنجح جهات استخباراتية وأمنية وإجرامية عالمية في اختراق منظومات خزن المعطيات الشخصية الأمنية لملايين المواطنين التونسيين والعرب في صورة اعتماد «الجوازات البيومترية» وبطاقات الهوية البيومترية، مع تخزين المعطيات السرية فيها، وفي مواقع خزن قابلة للاختراق.

الضمانات القانونية

وتطرّق النقاش بين وزير الداخلية وأعضاء البرلمان، حسب بلاغ رسمي من وزارة الداخلية «إلى المسائل المتعلقة بالضمانات القانونية والتقنية لتخزين البيانات وحماية المعطيات الشخصية والإمكانات اللوجيستية والفنية لتنفيذ المشروع ومدى جاهزية الوزارة لذلك، إضافة إلى التنصيصات الوجوبية الواردة ببطاقة التعريف الجديدة، كالعنوان والجنس وحذف المهنة منها». وقد تعهد وزير الداخلية، كمال الفقي، في ردوده على المتحفظين والمعارضين للتقيد بالضمانات الدستورية والقانونية ذات العلاقة، بحماية المعطيات الشخصية، وبتشريك الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية سواء في صياغة مشروعي القانونين أو عند وضع النصوص التطبيقية، فضلاً عن الحماية الجزائية المشددة للوثائق الجديدة ضد التدليس أو التزوير. كما تعهد باسم الحكومة بـ«أخذ المعايير الدولية بعين الاعتبار في تصوّر مشروعي القانونين لكلتا الوثيقتين، من حيث التنصيصات الواردة بها أو فيما يتعلق بتخزين المعطيات بالشرائح الإلكترونية».

جدل في تونس حول صلاحيات مجلسي «النواب» و«الأقاليم»

الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني.. أعاد محمد التليلي المنصري الناطق باسم «هيئة الانتخابات التونسية»، الجدل الذي انطلق قبل أشهر، حول مهام وصلاحيات «مجلس الجهات والأقاليم» (الغرفة النيابية الثانية) المتوقع أن يكتمل بنيانه في أبريل (نيسان) المقبل، بعد إتمام الدورة الثانية من انتخابات أعضائه. وقال المنصري في تصريح إعلامي، إن تحديد تلك الصلاحيات، هو من مهام السلطة التشريعية، أي مجلس نواب الشعب (البرلمان) وذلك من خلال سن قانون أساسي ينظم العلاقة بين المجلسين، وفق ما جاء في دستور 2022. وقبل إجراء الدورة الثانية من تلك الانتخابات، وهي التي تمثل آخر خطوة قبل إرساء نظام الغرفتين، نفى المنصري وجود أي تفاصيل أو معلومات لديه في هذا الشأن، مؤكداً: «إن القانون المنظم لتلك العلاقة يجب أن يكون إما باقتراح من الرئيس التونسي قيس سعيد -وهو الذي اقترح كامل هذا المسار السياسي منذ 25 يوليو (تموز) 2021- وإما من قبل 10 نواب من برلمان 2022». وحاول إبراهيم بودربالة رئيس البرلمان التونسي، حسم جزء من الجدل، حينما أكد: «إن صلاحيات المجلسين محددة في الدستور؛ حيث يتمتع البرلمان بالصلاحيات التشريعية وبالرقابة على أداء الحكومة، بينما عُهد لمجلس الأقاليم النظر في مشاريع عملية التخطيط والتنمية على مستوى كل إقليم من الأقاليم الخمسة، الواردة ضمن التقسيم الإداري الجديد في تونس». وقال أيضاً: «إن الفصل 84 من الدستور نصّ على وجوب عرض المشاريع المتعلقة بموازنة الدولة ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية، لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم، وهو ما لم يحدث إبان مناقشات موازنة 2024 التي تمت المصادقة عليها قبل إرساء هذا المجلس». ومن الناحية الدستورية، ووفق ما قدمه عدد من الخبراء في القانون الدستوري، تتمثل مهام «المجلس الوطني للجهات والأقاليم» في ممارسة صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلّقة بتنفيذ الميزانية ومختلف مخططات التنمية، علاوة على المصادقة على قانون المالية ومخطّطات التنمية، ويتم ذلك بأغلبية الأعضاء البالغ عددهم الإجمالي 79 عضواً. ودعا عدد من أعضاء «هيئة الانتخابات» إلى إصدار قانون أساسي «ينهي الجدل حول تلك المهام والصلاحيات، حتى لا تبقى محض اجتهاد من قبل المؤسسات الدستورية في تونس». وفي السياق ذاته، كان أيمن بوغطاس عضو «هيئة الانتخابات»، قد نفى بدوره وجود فراغ قانوني، في حال عدم إقرار القانون الأساسي بصفة فورية؛ مشيراً إلى أن «وجود قانون يعود إلى سنة 1994 قد يؤجل الجدل حول تلك المهام، بخاصة أن قانون 1994 ينظم عمل وصلاحيات المجالس المحلية، كما أن قانون الجماعات المحلية ينظم جزءاً من عمل المجالس الجهوية، والمرسوم الرئاسي لسنة 2023 ينظم كامل العملية». وأضاف بوغطاس: «إن الدستور الحالي نصّ على تنظيم (المجلس الوطني للجهات والأقاليم)، وحدد اختصاص الأعضاء والمجلس، كما أوضح عمل أعضاء المجلس وتفرغهم». يذكر أن نقاشات كثيرة قد حصلت داخل البرلمان التونسي وخلافات حول العلاقة بين المجلسين؛ حيث نصّ الفصل 169 من مشروع النظام الدّاخلي على أن «يمارس مجلس نواب الشعب صلاحيات المجلس الوطني للجهات والأقاليم إلى حين إرسائه»، وانقسمت آراء النواب حول هذا الفصل بين من اعتبره «سطواً على صلاحيات مجلس الجهات والأقاليم»، وممارسة البرلمان لصلاحيات غير قانونية، وبين من اعتبره «ضرورياً لتجنب الفراغ نظراً لتأجيل تركيز هذا المجلس». ويرى متابعون للشأن السياسي التونسي، أن الخلافات حول صلاحيات المجلسين النيابيين قد تتواصل مباشرة إثر إرساء «مجلس الجهات والأقاليم»، ودعوا لانتظار معرفة «كيف ستتم إدارة السلطة التشريعية بغرفتيها، في ظل محاولة بعض نواب البرلمان الخروج عن سلطة رئاسة الجمهورية التي منحت لنفسها صلاحيات غير محدودة، وهو ما قد يفضي إلى ضعف فعالية الغرفتين المكونتين من نواب مناصرين للمسار السياسي الذي يقوده قيس سعيد».

رجال أعمال أميركيون يبحثون الاستثمار في الجزائر على خلفية الانتعاش في العلاقات السياسية

بعد «الحوار العسكري في إطار التعاون الدفاعي الثنائي المستمر»

الجزائر: «الشرق الأوسط».. أنهى وفد من رجال أعمال ورؤساء شركات أميركيين، (الثلاثاء) زيارة للجزائر استمرت 3 أيام بحث خلالها مع حكومة البلاد، إطلاق مشروعات في قطاعات عدة، تماشياً مع قانون استثمار جديد يمنح حوافز للمستثمرين الأجانب. وتعكس الزيارة، وفق محللين، انتعاشة في العلاقات السياسية الثنائية، مهّدت لها جولة «الحوار العسكري الثنائي» التي عُقدت بالجزائر الشهر الماضي، وتناولت تهديدات الإرهاب في الساحل، وطلب الجزائر شراء عتاد حربي أميركي. وقاد وفد رجال الأعمال الذي ضمّ 26 شخصاً، ديفيد ويلام رئيس مجلس إدارة «مجلس الأعمال الجزائري - الأميركي»، الذي صرّح أن الزيارة «تترجم اقتناعاً لدينا، لاقتحام فرص الاستثمار المتاحة في هذا البلد». وقال، إن أعضاء البعثة «انبهروا بالتغييرات التي عرفتها الجزائر في السنوات الأخيرة بشأن بيئة الأعمال والاستثمارات، ما شجعنا على تحقيق خطوات تمهّد لاتفاقات تخصّ مشروعات في الجزائر مستقبلاً». وأكد ويلام، أن «الوضع الجديد في الجزائر، يملي علينا نقل التكنولوجيا ورؤوس أموال إليها، والعمل على الاستقرار فيها من خلال مشروعات مربحة وتعاون يعود بالفائدة على الطرفين». بدوره، صرّح رئيس «مجلس الأعمال الجزائري - الأميركي»، إسماعيل شيخون، أن صندوق الاستثمار الأميركي «أظهر لأول مرة اهتماماً بالاستثمار في الجزائر، وهذا بفضل قانون الاستثمار الجديد الذي سنّته حكومة البلاد»، مبرزاً أن مجموعة أخرى من رجال الأعمال، ينشطون في ميدان الزراعة، سيزورون الجزائر الشهر المقبل، في حين سينتقل وفد من المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين إلى الولايات المتحدة، خلال شهر مارس (آذار) المقبل، للبحث في فرص الاستثمار فيها. وقال رئيس «الوكالة الجزائرية لتطوير الاستثمار» عمر رقاش، عقب اجتماع له (الاثنين) مع الوفد الأميركي، إن «البيئة العامة للمال والأعمال في بلادنا، عرفت تطوراً لافتاً في السنوات الأخيرة، تَمثّل في تعزيز النظام التشريعي الخاص بالاستثمار، وتبسيط الإجراءات المتصلة بإطلاق مشروعات، واعتماد الشفافية في المبادلات الاقتصادية»، مؤكداً أنه «طمأن البعثة الأميركية بأن وكالتنا ستوفر لهم كل الظروف المشجعة على الاستثمار». وكان وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، أكد للوفد الأميركي عندما استقبله الأحد الماضي، أن «الاستراتيجية المتبعة حالياً بقطاع الصناعة تعتمد على فتح الأبواب لجميع المشروعات التي تستحدث الثروة ومناصب العمل، وتعطي إضافة للاقتصاد الوطني، وهذا لن يتحقق إلا بتصنيع حقيقي يشمل المجالات كلها». وقال إنه يشجع المستثمرين الأميركيين على «إطلاق مشروعات في الطاقات المتجددة، والصناعات الحديدية، وقطع الغيار، والسكك الحديدية». وما يلفت في الاهتمام الأميركي بالاستثمار في النسيج الاقتصادي للجزائر، أن وثبةً في العلاقات السياسية الثنائية مهّدت له، ظهرت في تبادل الزيارات على أعلى مستوى لوفود من البلدين. وكان جوشوا هاريس نائب وزير الخارجية المكلف شمال أفريقيا، قد زار الجزائر مرتين في ديسمبر (كانون الأول) 2023 ويناير (كانون الثاني) 2024، وبحث مع كبار مسؤوليها في ملفات نزاع الصحراء، وتهديدات الإرهاب في الساحل، وتداعيات الانقلاب الذي وقع بالنيجر في 26 يوليو (تموز) الماضي، وتطورات الوضع في مالي إثر سيطرة الحكم العسكري على أهم مدن المعارضة المسلحة شمال البلاد، بدعم وسند لوجيستي من ميليشيات «فاغنر» الموالية لروسيا. وبين الرابع والسادس من ديسمبر الماضي، أجرت الحكومتان «حواراً عسكرياً» يندرج «في إطار التعاون الدفاعي الثنائي المستمر»، بحسب ما أذاعته السفارة الأميركية في الجزائر. وترأس الاجتماع اللواء منير زاهي عن وزارة الدفاع الجزائرية، ومساعدة وزير الدفاع الأميركي للشؤون الأفريقية بالإنابة جينيفر زاكيسكي، وتم البحث في التهديدات الأمنية والاضطرابات التي تشهدها منطقة جنوب الصحراء. كما عُقد «اجتماع خاص» ضمن «الحوار العسكري»، تناول صناعة الدفاع مع بائعي السلاح التجاريين الأميركيين، وتنويع الموردين، والأنظمة التكنولوجية المتقدمة، علماً بأن الجزائر طلبت شراء أنظمة دفاع أميركية متطورة.

بلينكن يتعهد بتقديم 45 مليون دولار لتعزيز أمن ساحل غرب أفريقيا

أبيدجان: «الشرق الأوسط».. تعهد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، بتقديم تمويل إضافي قدره 45 مليون دولار للمساعدة في التصدي للصراعات، وتحقيق الاستقرار في منطقة ساحل غرب أفريقيا، حيث ازداد انعدام الأمن المرتبط بتمرد الإسلاميين المتشددين في السنوات القليلة الماضية. ووفق «رويترز»، يزور بلينكن المحطة الثانية من جولته الأفريقية التي تشمل 4 دول، وهي الرأس الأخضر، وكوت ديفوار، ونيجيريا، وأنغولا في الفترة ما بين 21 إلى 26 يناير (كانون الثاني). وتستهدف الرحلة بحث الشراكات الأميركية الأفريقية في التجارة والمناخ والبنية التحتية والصحة والأمن... وغيرها. وتأتي بعد قمة في واشنطن مع زعماء أفارقة عُقدت في ديسمبر (كانون الأول) 2022. ومن بين الموضوعات الرئيسية التي ستتناولها رحلة بلينكن التحديات الأمنية في غرب أفريقيا، وتداعيات الانقلاب في النيجر العام الماضي، ونفوذ روسيا المتنامي في المنطقة. ووصل بلينكن إلى أبيدجان، العاصمة المالية لساحل العاج، مساء الاثنين، والتقى بالرئيس الحسن واتارا صباح، الثلاثاء، ثم أعلن عن التمويل الإضافي في مؤتمر صحافي مشترك. وقال بلينكن: «أنفقنا وقتاً كثيراً في مناقشة التحديات الأمنية المشتركة... نقدر قيادة كوت ديفوار في الحرب ضد التطرف والعنف». وسيكمل هذا التمويل 300 مليون دولار استثمرتها الولايات المتحدة بالفعل في منطقة ساحل غرب أفريقيا على مدى العامين الماضيين. وأضاف بلينكن: «عززنا التدريب العسكري 15 مرة، ونستثمر في الحماية المدنية في كوت ديفوار». وقال واتارا إن الأمن في المنطقة ما زال يشكل تحدياً، لهذا السبب نقدر للولايات المتحدة دعمها في مجال المخابرات ومكافحة الإرهاب.

بلينكن: أميركا الحليف الاقتصادي والأمني الرئيسي لأفريقيا

وصل إلى نيجيريا بعد كوت ديفوار وأعلن تمويلاً إضافياً لدعم الاستقرار

الشرق الاوسط...وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، إلى نيجيريا، المحطة الثالثة له في جولة تشمل 4 دول أفريقية، واصفاً الولايات المتحدة بأنها الحليف الاقتصادي والتنموي والأمني الرئيسي للقارة في أوقات الأزمات الإقليمية والدولية. وتعهد بتقديم تمويل إضافي بقيمة 45 مليون دولار للمساعدة في مكافحة النزاعات، وإحلال الاستقرار في منطقة الساحل، حيث تنشط الجماعات المتطرفة. ويبتغي بلينكن من رحلته التي بدأت في الرأس الأخضر قبل انتقاله إلى كوت ديفوار ونيجيريا على أن يصل أخيراً إلى أنغولا، مناقشة الشراكات الأميركية - الأفريقية بشأن التجارة والمناخ والبنية التحتية والصحة والأمن وغيرها من القضايا، بعد قمة واشنطن مع الزعماء الأفارقة التي عُقدت في ديسمبر (كانون الأول) 2022. وتعد التحديات الأمنية في غرب أفريقيا، وتداعيات الانقلاب في النيجر العام الماضي، ونفوذ روسيا المتنامي في المنطقة من بين المواضيع الرئيسية خلال الجولة. وقد وصل بلينكن إلى أبيدجان، العاصمة الاقتصادية لكوت ديفوار، ليل الاثنين، والتقى الرئيس الحسن واتارا، الثلاثاء، حين أعلن تمويلاً إضافياً بقيمة 45 مليون دولار للمساعدة في مكافحة نزاعات المنطقة، وهو ما يكمل 300 مليون دولار استثمرتها الولايات المتحدة في منطقة غرب أفريقيا الساحلية على مدار العامين الماضيين. وتعد كوت ديفوار واحدة من دول ساحلية عدة في غرب أفريقيا تأثرت في السنوات الأخيرة بالحركات المتطرفة التي ترسخت في مالي عام 2012، وانتشرت عبر منطقة الساحل رغم الجهود العسكرية المكلِفة والمدعومة دولياً لاحتوائها. وقال بلينكن: «أمضينا كثيراً من الوقت في مناقشة التحديات الأمنية المشتركة... نحن نقدر قيادة كوت ديفوار في الحرب ضد التطرف والعنف». وزاد: «قمنا بزيادة التدريب العسكري 15 مرة، ونستثمر في الحماية المدنية في كوت ديفوار». وأكد واتارا أن الأمن في المنطقة لا يزال يشكل تحدياً، وقال: «لهذا السبب نقدر الولايات المتحدة لدعمها في مجال الاستخبارات ومكافحة الإرهاب». وواجهت الولايات المتحدة انتكاسة في حربها ضد المتشددين في منطقة الساحل عندما أطاح ضباط الرئيسي رئيس النيجر محمد بازوم في يوليو (تموز) الماضي. وأثار عدم الاستقرار القلق، خصوصاً أن المجلس العسكري قطع العلاقات مع الحلفاء الغربيين التقليديين مثل الاتحاد الأوروبي وفرنسا، التي سحبت آلاف الجنود من منطقة الساحل العام الماضي. وكذلك التقى بلينكن رئيس بنك التنمية الأفريقي أكينوومي أديسينا. وخلال وجوده في برايا، عاصمة الرأس الأخضر، قال بلينكن إن الولايات المتحدة ملتزمة بـ«تعميق وتعزيز وتوسيع» شراكاتها مع أفريقيا التي من المتوقع أن يتضاعف عدد سكانها الشباب البالغ 1.3 مليار نسمة بحلول عام 2050. ويقول المحللون إنه يبدو أن أفريقيا دُفعت إلى مرتبة متأخرة في سلم أولويات إدارة الرئيس جو بايدن، لانشغالها بشكل كبير بقضايا دولية أخرى، مثل القتال في أوكرانيا، والحرب بين إسرائيل و«حماس»، فضلاً عن التنافس مع الصين. كما أن بايدن لم ينفذ وعده بزيارة أفريقيا العام الماضي. وقال بلينكن لزعماء الرأس الأخضر: «كما قال الرئيس بايدن، نحن جميعاً متضامنون عندما يتعلق الأمر بأفريقيا»، مضيفاً: «نرى أفريقيا جزءاً أساسياً وحاسماً ومركزياً من مستقبلنا»، موضحاً أن «هذه الرحلة تركز حقاً على التزام الرئيس بايدن واقتناعه بأن الولايات المتحدة وأفريقيا متحدتان في شراكة من أجل المستقبل».

جيش مالي يوجه ضربة موجعة لـ«داعش»

نهاية قصة 4 إخوة قادوا التنظيم الإرهابي على حدود النيجر

الشرق الاوسط..نواكشوط : الشيخ محمد.. أعلن الجيش المالي أنه نجح في القضاء على 13 من مقاتلي تنظيم «داعش» خلال عملية عسكرية خاصة في منطقة «ميناكا» على الحدود مع النيجر، وأكد أنه قتل خلال العملية قيادياً بارزاً في التنظيم يدعى «عبد الوهاب ولد شعيب». وقال الجيش المالي، في بيان صحافي نشره، الاثنين، إن القيادي في تنظيم «داعش» قُتل إثر ضربة جوية نفذتها مسيرة ضمن عملية (كيليتيغي) العسكرية، يوم 21 يناير (كانون الثاني) الجاري. وأضاف المصدر نفسه أن العملية قُتل خلالها 13 من مقاتلي التنظيم، بالإضافة إلى تدمير سيارتين عابرتين للصحراء و13 دراجة نارية، فيما يبدو أنه استهداف لمجموعة مقاتلة كانت تتحرك بالقرب من قرية (إينارابان) التي تقع على بعد 60 كيلومتراً إلى الجنوب الغربي من مدينة (ميناكا)، أقصى شمال شرقي مالي، غير بعيد من الحدود مع النيجر. وتشير مصادر محلية في المنطقة إلى أن قتلى تنظيم «داعش» في العملية كان من بينهم عدة قيادات، ولكن الشخصية الأبرز هي «عبد الوهاب ولد شعيب» الذي كان يتقلد منصب ممثل التنظيم لدى الوجهاء المحليين ورؤساء القرى الواقعة تحت سيطرة التنظيم. ويتحدر «ولد شعيب» من أسرة تتكون من أربعة إخوة يسيطرون على مناصب قيادية في تنظيم «داعش» بمنطقة (ميناكا) المالية، فأخوه الأكبر ويدعى «علوان ولد شعيب» قُتل على يد الجيش المالي خلال عملية عسكرية يوم 26 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي (2023)، وهو أحد الوجوه البارزة في التنظيم الإرهابي. ولكن الأبرز من بين هؤلاء الإخوة يدعى «يوسف ولد شعيب»، تولّى القضاء وقيادة عمليات التنظيم في منطقة (ميناكا)، بل إنه كان يوصف بأنه أمير «داعش» في تلك المنطقة، ولكنه قتل منتصف عام 2022. تضاربت الروايات حول أسباب مقتل «يوسف»، ففي حين روّج أنصار الجيش المالي إلى أنه قتل في أثناء عملية عسكرية، تقول الرواية المحلية إنه قتل في أثناء خلاف مع أحد مقاتلي التنظيم من الطوارق، تطور إلى عراك كان سبب مقتله، ولا يستبعد أن يكون واحد من إخوته خَلَفه في قيادة التنظيم. وبعد مقتل «عبد الوهاب»، الأحد الماضي، لم يبق على قيد الحياة من هؤلاء الإخوة سوى واحد يدعى «الدده ولد شعيب»، الذي يعرف في الأوساط الجهادية بكنية (أبو الدرداء)، وسبق أن اعتقله الفرنسيون يونيو (حزيران) 2021، خلال عملية عسكرية على الحدود بين مالي والنيجر، شاركت فيها قوات برخان الفرنسية إلى جانب جيش النيجر. وجرى اعتقال «الدده» في قرية (إينارابان)، نفس القرية التي قتل فيها «عبد الوهاب»، قبل أن يسلمه الفرنسيون إلى السلطات المالية التي أفرجت عنه مطلع يوليو (تموز) من العام الماضي، فيما قالت مصادر غير رسمية إنها صفقة مع التنظيم لم تكشف تفاصيلها. ورغم شحّ المعلومات حول عملية الأحد الماضي، فإن المعلومات تؤكد أنها عبارة عن قصف جوي، شاركت فيه مسيرات مراقبة، ومروحيات عسكرية بالإضافة إلى مقاتلات، فيما رجحت مصادر أن يكون مقاتلون من مجموعة (فاغنر) الروسية الخاصة قد شاركوا في العملية. وأشارت مصادر عسكرية مالية إلى أن العملية أسفرت عن اعتقال بعض مقاتلي التنظيم، فيما رجحت مصادر أخرى أن يكون من بينهم «الدده ولد شعيب»، وهو ما يعني أن وحدات مقاتلة برية شاركت في العملية، أو أن عملية إنزال تمت. واحتفى الرئيس الانتقالي للبلاد العقيد آسيمي غويتا بالعملية العسكرية، خلال خطاب بثه التلفزيون الحكومي، مساء الاثنين، ووصف العملية بأنها «ضربة موجعة» لتنظيم «داعش» وكل المتحالفين معه.