أخبار فلسطين..والحرب على غزة.."قضايا مستعصية" توسع فجوة المفاوضات بين إسرائيل وحماس..إسرائيل تدرس تسليح فرق أمنية بصواريخ مضادة للدبابات في الضفة..قيادي في حماس: خروجنا من غزة سيناريو مستحيل..إسرائيل تريد دوراً قطرياً في غزة والضفة ومع «حزب الله»..محكمة العدل الدولية تصدر الجمعة قرارها في اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية..المجازر الإسرائيلية تنتقل إلى نازحي «الأونروا»..«نار غزة» لا تستثني الملاجئ والمستشفيات..«أطباء بلا حدود»: الوضع داخل «مجمع ناصر» و«مستشفى الأمل» في خان يونس «كارثي»..استطلاع رأي: غالبية الإسرائيليين يعارضون صفقة تبادل ووقف النار..إسرائيل: لن نتخلى عن القضاء على «حماس» وإعادة جميع الرهائن..

الخميس 25 كانون الثاني 2024 - 4:43 ص

256

عربية

"قضايا مستعصية" توسع فجوة المفاوضات بين إسرائيل وحماس..

الحرة / ترجمات – واشنطن.. واصلت إسرائيل وحماس المحادثات غير المباشرة بشأن وقف إطلاق النار، الأربعاء، لكن "الفجوة لا تزال واسعة" بسبب "مواقف مستعصية" من الجانبين خاصة في قضيتين هامتين، وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز". ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مطلعين على المحادثات أن الخلاف ينصب حول مدة توقف القتال ومصير قادة حماس في غزة. وسمحت هدنة استمرت أسبوعا، في نوفمبر، بإطلاق سراح أكثر من 100 رهينة اختطفوا في هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر. وتم إطلاق سراح 240 سجينا فلسطينيا كجزء من تلك الصفقة. ومنذ ذلك الحين، اتخذ الجانبان مواقف مستعصية على ما يبدو لإبرام اتفاق آخر من هذا القبيل. وقد تقدمت المحادثات على فترات متقطعة، حيث التقى رئيس وكالة المخابرات الإسرائيلية "الموساد" بمسؤولين قطريين في كل من قطر وأوروبا. ويقيم العديد من قادة حماس السياسيين في قطر. كما لعبت مصر، المتاخمة لقطاع غزة، دورا رئيسيا. وقد طرح الوسطاء خططا متعددة على مدى الأسابيع القليلة الماضية، دون إحراز تقدم واضح حتى الآن. وتراوحت مدة وقف إطلاق النار المقترح بين أسابيع وشهور. وأثارت تقارير عن تسريب بعض المقترحات إلى الصحافة جدلا في إسرائيل، حيث قال سياسيون يمينيون إنهم سيعارضون الخطط التي قالوا إنها ستنهي الحرب قبل الأوان. وعاد بريت ماكغورك، كبير منسقي الشرق الأوسط في البيت الأبيض، إلى المنطقة، الأحد، للعمل على إطلاق سراح الرهائن، وفقا لمسؤولين أميركيين تحدثا للصحيفة شريطة عدم الكشف عن هويتهما. وتقول حماس إنهم سيطلقون سراح الرهائن المتبقين في غزة، الذين يعتقد أن عددهم يزيد على 100 رهينة، لكن في إطار وقف شامل لإطلاق النار.، فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الأحد، إنه لن يقبل أي اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار يترك حماس تسيطر على غزة. وبموجب إطار عمل حديث للتوصل إلى اتفاق، اقترح الوسطاء الإفراج التدريجي عن الرهائن المتبقين والسجناء الفلسطينيين، بهدف تحقيق وقف مستقر لإطلاق النار، حسبما قال دبلوماسي غربي كبير ودبلوماسي إقليمي لنيويورك تايمز.

ما هي النقاط الشائكة الرئيسية؟

وتنقل الصحيفة أن أكبر عثرة أمام المفاوضات هو ما إذا كان وقف إطلاق النار سيكون مؤقتا أم دائما. وكانت وكالة رويترز نقلت عن ثلاثة مصادر إن إسرائيل وحماس وافقتا بنسبة كبيرة من حيث المبدأ على إمكانية إجراء تبادل للرهائن الإسرائيليين بسجناء فلسطينيين خلال هدنة تستمر شهرا. وقال دبلوماسيان لنيويورك تايمز إن مسؤولين إسرائيليين أشاروا إلى أنهم قد يفكرون في وقف دائم لإطلاق النار إذا غادرت قيادة حماس في غزة القطاع وذهبت إلى المنفى. وقد رفض مسؤولو حماس هذه الفكرة، وقال حسام بدران، القيادي في حماس للصحيفة في رسالة نصية: "حماس وقادتها موجودون على أرضهم في غزة"، مضيفا "لن نغادر". ومن العوائق المحتملة الأخرى، وفق الصحيفة، الطلب الذي قدمه نتانياهو في نوفمبر من الموساد بـ "العمل ضد رؤساء حماس أينما كانوا"، مما أثار مخاوف داخل حماس حول ما إذا كان القادة سيكونون أقل أمانا خارج غزة. وتشير الصحيفة إلى أن هناك مسارا تفاوضيا رئيسيا آخر يتعلق بمستقبل قطاع غزة بعد أن تتوقف الحرب. وقال مسؤولو إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، إنهم يأملون في أن تعود السلطة الفلسطينية، التي تدير أجزاء من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، للسيطرة على غزة. ويرغب المسؤولون الأميركيون في رؤية المنطقتين مشمولتين في الدولة الفلسطينية المستقبلية. وقد استبعد نتانياهو إلى حد كبير عودة السلطة الفلسطينية إلى حكم غزة، على الأقل في شكلها الحالي. ومما يزيد الأمور تعقيدا أن السلطة الفلسطينية، بقيادة محمود عباس، تواجه تحديات داخلية شديدة. وتظهر استطلاعات الرأي بانتظام أن معظم الفلسطينيين يريدون استقالة عباس. وانتخب آخر مرة لولاية مدتها أربع سنوات في عام 2005، ويتهمه منتقدوه بترؤس نظام استبدادي متزايد فشل في إنهاء الحكم الإسرائيلي. وركزت جهود الوساطة المكثفة التي قادتها قطر وواشنطن ومصر في الأسابيع القليلة الماضية على نهج تدريجي لإطلاق سراح فئات مختلفة من المحتجزين الإسرائيليين بدءا من المدنيين وانتهاء بالجنود مقابل وقف الأعمال القتالية والإفراج عن سجناء فلسطينيين وإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة. والثلاثاء، أفاد البيت الأبيض عن محادثات "جدية" تجري حول "هدنة" جديدة محتملة في غزة تسمح بإطلاق سراح رهائن محتجزين في القطاع. وصرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، الثلاثاء، أن مستشار بايدن لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، يزور المنطقة لإجراء محادثات بهذا الصدد. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، جون كيربي، إن ماكغورك "موجود في القاهرة" الثلاثاء، وسيُجري زيارات أخرى في المنطقة، مضيفا أنّ "إحدى المسائل التي يناقشها هي إمكانية التوصّل إلى اتفاق جديد لإطلاق سراح الرهائن، ما يتطلّب هدنة إنسانية لمدّة معيّنة".

إسرائيل تدرس تسليح فرق أمنية بصواريخ مضادة للدبابات في الضفة

دبي - العربية.نت.. يدرس الجيش الإسرائيلي تسليح فرق أمنية مدنية في مستوطنات الضفة الغربية بصواريخ مضادة للدبابات، وفق ما أفادت صحيفة "هآرتس". وأضافت الصحيفة أن هذا الإجراء، الذي طالب به سياسيون يمينيون وسكان بمستوطنات الضفة الغربية، يهدف إلى "تسليح فرق الأمن المدنية للدفاع عن نفسها من هجمات مثل هجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول، في إشارة إلى الهجوم الذي نفذته فصائل فلسطينية في قطاع غزة على بلدات بجنوب إسرائيل.

"حجج واهية"

في المقابل، حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، من مخاطر تسليح إسرائيل لفرق أمنية بمستوطنات الضفة الغربية بصواريخ مضادة للمدرعات بحجج "واهية"، وقالت إن هذا من شأنه أن "يؤدي لتفجير الأوضاع". واعتبرت الوزارة في بيان أن ذلك يمثل "امتدادا لتحريض المسؤولين اليمينيين المتطرفين وما يبذلونه من جهود شريرة لصب الزيت على النار وتفجير الأوضاع في الضفة الغربية".

"نسخة من غزة"

وقال بيان الخارجية الفلسطينية إن تسليح الفرق الأمنية في مستوطنات الضفة الغربية بالصواريخ من شأنه أن يسهل على إسرائيل "نسخ الدمار والإبادة والتهجير الحاصل في قطاع غزة وتطبيقه في الضفة الغربية". وطالبت الوزارة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بمتابعة قضية تسليح المستوطنين واتخاذ إجراءات لإجبار إسرائيل على تفكيك الفرق المسلحة.

"تعزيز تسليح فرق مدنية"

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت الشهر الماضي، أن الجيش ووزارة الدفاع أطلقا برنامجا لتعزيز تسليح فرق مدنية لمساعدتها في التصدي لأي هجمات أو عمليات تسلل.

"تزويد 12 فرقة أسبوعياً بالمعدات"

ونقلت عن الجيش قوله إنه سيبدأ بالمناطق المتاخمة لقطاع غزة، حيث سيزود 12 فرقة أسبوعيا بالمعدات، على أن يشمل البرنامج في نهاية المطاف كل التجمعات السكنية في إسرائيل.

قيادي في حماس: خروجنا من غزة سيناريو مستحيل

دبي - العربية.نت.. صرح القيادي في حركة حماس محمد نزال بأن إسرائيل تحاول رفع سقف التفاوض بالقتال المستمر في قطاع غزة. وقال نزال لـ"العربية/الحدث" مساء الأربعاء إن "إسرائيل لا تقدم ضمانات لوقف الحرب والخروج من القطاع". فيما أضاف أن حماس تريد ضمانات من مصر وقطر وتركيا، وهناك من يطرح أميركا.

خروج قادة حماس من غزة

إلى ذلك أوضح أن "أمر خروج قادة حماس من غزة لم يطرح بشكل رسمي بعد"، مشدداً على أن "خروجنا من قطاع غزة سيناريو مستحيل وغير مطروح". ومضى قائلاً: "لا لأي صفقة تقوم على خروج قادة حماس من غزة".

"لا نريد الاستحواذ على السلطة""

كما أردف نزال أن حماس لا تريد "الاستحواذ على السلطة". وقال إن "مبادراتنا للمشاركة بالسلطة لم تلق القبول"، كاشفاً أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس "رفض باللحظات الأخيرة مبادرة إجراء الانتخابات". كذلك أوضح: "تلقينا اتصال مجاملة واحد من السلطة الفلسطينية". فيما أكد أنه "علينا أن نذهب لحوار وطني فلسطيني بعيداً عن التراشق". وكشف أن "هناك اختلافات بالرأي بين حماس الداخل والخارج لكن لا خلافات"، موضحاً أنه "لا خلاف جوهرياً داخل حماس حول الملفات الرئيسية".

"الحوار الوطني مع حماس انتهى"

في المقابل قال مستشار عباس، محمود الهباش، إن "الحوار الوطني مع حماس انتهى والمطلوب الآن تنفيذ ما اتفق عليه". وأضاف الهباش لـ"العربية/الحدث": "مستعدون للحوار غداً مع حماس إذا كان هناك احتراماً للشرعية الفلسطينية". كما أردف أن "حماس هي من عطلت تنفيذ نتائج الحوار الوطني". إلى ذلك كشف أن "الرئيس محمود عباس رفض إجراء الانتخابات الفلسطينية لأنها لا تشمل القدس". فيما شدد: "نركز الآن بالسلطة الفلسطينية على وقف النار وحماية مواطنينا في غزة".

شروط تعجيزية

يشار إلى أن وزارة الخارجية المصرية، كانت أكدت بوقت سابق الأربعاء، أن هناك شروطاً تعجيزية تمنع التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، مشددة على أن جهود القاهرة متواصلة لوقف النار. وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد لـ"العربية" إن غياب الإرادة السياسية الإسرائيلية يمنع التوصل لأي اتفاق. كما أضاف أن "سكان غزة يقتلون بسبب المناورات السياسية"، لافتاً إلى أن معبر رفح مفتوح "وإسرائيل هي من تعرقل دخول المساعدات". من جانبه صرح المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، الأربعاء، أن بريت ماكغورك، مستشار الرئيس الأميركي جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط، موجود في العاصمة القطرية الدوحة لإجراء مناقشات بشأن احتمالات إبرام صفقة تبادل أسرى أخرى بين إسرائيل وحماس. وتكثف واشنطن فضلاً عن الدوحة والقاهرة جهودها من أجل إرسال اتفاق يهدئ الوضع المتفجر في القطاع الفلسطيني والذي هدد بتوسع الصراع وتحوله إلى حرب إقليمية أشمل. فيما أكد مسؤولون أميركيون أن حماس طلبت ضمانات لعدم ثقتها بالجانب الإسرائيلي والتزامه بأي اتفاق يبرم.

إسرائيل تريد دوراً قطرياً في غزة والضفة ومع «حزب الله» .....

هل تراجع نتنياهو عن موقفه ووافق على حل الدولتين؟ ..

الجريدة – القدس... يعمل مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية على أن تكون قطر ضمن أيّ حل لمستقبل قطاع غزة، وأن يكون لها دور في إعادة تشكيل السلطة الفلسطينية الجديدة. ويقول مصدر رفيع إن هذه المساعي تنطلق من الرؤية الإسرائيلية الإيجابية تجاه المحور السنّي المعتدل الذي كان يضم الإمارات والسعودية والبحرين. ويشير المصدر إلى أن حكومة إسرائيل تعتقد أن وجود قطر ضمن هذا المحور سيسهم في التوصل إلى حلول أو تفاهمات أو تسويات ليس فقط بخصوص قطاع غزة، بل كذلك مع «حزب الله» وإيران مستقبلاً. وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو رفض سابقاً مقترحاً أميركياً، بشأن اليوم التالي للحرب في غزة ينصّ على أن تسهم الولايات المتحدة مع السعودية والإمارات وقطر وتركيا والأردن ومصر في تعزيز فرص السلام والتوصل إلى حل الدولتين، على أساس أن تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح. ووفق المصدر، تأتي هذه القناعة الجديدة لدى الحكومة، والتي قد تعكس تغيّراً في موقف نتنياهو من حل الدولتين بعد استطلاع حديث أظهر أن شريحة كبيرة من الإسرائيليين توافق على ربط حل الدولتين بالتطبيع مع السعودية والدول العربية، ونزع سلاح الدولة الفلسطينية وإعادة الإعمار في القطاع، وسيطرة السلطة على المناطق الفلسطينية في المرحلة المقبلة. جاء ذلك، في حين كشفت تسريبات لنتنياهو خلال جلسته مع عائلات المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، أن «قطر إشكالية أكثر من الأمم المتحدة والصليب الأحمر»، معبراً عن خيبة أمله من الإدارة الأميركية، لأنها «لا تمارس ضغطاً كافياً» على الدوحة، وأنها لم تبلغ إسرائيل بتمديد عقد وجودها في قاعدة العديد الجوية بقطر عشر سنوات أخرى. وبحسب التسريبات، قال نتنياهو إنه لا يعرب عن شكره لقطر على الملأ، وإنه يعتقد أن بإمكانها ممارسة ضغط أكبر على حركة حماس، مضيفاً «ليس لدي أوهام إزاءهم».

الدوحة تستنكر تصريحات منسوبة لنتنياهو في شأن الوساطة

- الأنصاري: على رئيس الحكومة الإسرائيلية تذليل العقبات لإطلاق الرهائن

الراي..استنكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري بشدة التصريحات المنسوبة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي في تقارير إعلامية مختلفة حول الوساطة القطرية. وقال الأنصاري: «في حال أثبتت صحة التصريحات، فهي غير مسؤولة ومعرقلة للجهود المبذولة لإنقاذ أرواح الأبرياء، ولكنها ليست مفاجئة». وأضاف: «منذ شهور، وبعد وساطة ناجحة في العام الماضي أدت إلى إطلاق سراح أكثر من 100 رهيناً، انخرطت قطر في حوار مستمر مع كافة الأطراف بما في ذلك الطرف الإسرائيلي، في محاولة لوضع إطار لاتفاق جديد للرهائن وضمان دخول المساعدات الإنسانية اللازمة إلى قطاع غزة». وتابع: «إذا تبين أن التصريحات المتداولة صحيحة، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي يعرقل ويقوض جهود الوساطة، لأسباب سياسية ضيقة بدلا من إعطاء الأولوية لإنقاذ الأرواح، بما في ذلك الرهائن الإسرائيليين». وذكر أنه «بدلا ًمن الانشغال بعلاقة قطر الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، نأمل أن ينشغل نتنياهو بالعمل على تذليل العقبات أمام التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن»....

محكمة العدل الدولية تصدر الجمعة قرارها في اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية

الراي..ذكر بيان أن قضاة محكمة العدل الدولية سيصدرون قرارهم يوم الجمعة في شأن إمكان فرض إجراءات طارئة على إسرائيل عقب اتهامات من جنوب أفريقيا بأن العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة تمثل إبادة جماعية.وجاء في بيان المحكمة التابعة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء أن اللجنة المؤلفة من 17 قاضيا ستصدر قرارها في الساعة الثانية عشر ظهرا بتوقيت غرينتش يوم السادس والعشرين من يناير.

عشية قرار متوقَّع من «لاهاي»... منظمات حقوقية تتحدث عن «نكبة ثانية»

قالت إن الترحيل في خان يونس يدل على أن إسرائيل تتحدى «العدل الدولية»

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. عشية صدور قرار أولي مؤقت في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا إلى «محكمة العدل الدولية العليا» في لاهاي، قالت 3 منظمات حقوقية فلسطينية، إن إصدار الجيش الإسرائيلي أوامر تهجير جديدة بعد مرور 109 أيام على بدء هجومه العسكري الواسع على قطاع غزة، في خان يونس وغزة، يؤكد أن إسرائيل ماضية في تنفيذ النكبة الثانية بحق الشعب الفلسطيني، وتهجيره قسراً، في إطار جريمة الإبادة الشاملة ضده، وبذلك تتحدى الإرادة الدولية و«المحكمة الدولية» أيضاً. وأكدت المنظمات الثلاث، وهي: «المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان»، و«مركز الميزان»، و«مؤسسة الحق»، في بيان مشترك، (الأربعاء)، أن أوامر التهجير استهدفت أحياء مركز المدينة والأمل ومخيم خان يونس، التي تضم أكثر من 100 ألف نسمة، وتضم مراكز إيواء تؤوي آلاف النازحين والنازحات، ومستشفى ناصر ومستشفى الأمل، وبهما آلاف النازحين أيضاً. وأوضحت أنه «في الوقت الذي توجِّه به قوات الاحتلال السكان والنازحين إلى منطقة المواصي غرب خان يونس، فهي تواصل قصف المنطقة بغارات جوية وقصف مدفعي، بما في ذلك استهداف خيام النازحين هناك؛ ما أدى إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحى». وذكرت المنظمات الحقوقية في البيان أن «قوات الاحتلال قصفت، عبر زوارقها، ظهر (الثلاثاء)، استراحات وخيام نازحين على شاطئ بحر خان يونس قبالة المواصي؛ ما أدى إلى 4 شهداء، منهم 3 نساء وطفل، سبقها قصف خيام نازحين و5 شهداء من عائلة أبو خضير، بينهم 3 أطفال وامرأة». وأكدت أن المزيد من السكان لجأوا إلى محافظة رفح، التي تحولت إلى مدينة خيام، حيث يُحشر أكثر من 1.3 مليون شخص في مساحة مكتظة للغاية وسط وضع إنساني كارثي. ووفق البيان، تأتي أوامر التهجير الجديدة في خان يونس، بعد أن أجبرت قوات الاحتلال المئات من سكان غزة المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، على النزوح إلى دير البلح وسط القطاع، في 17 و18 من الشهر الحالي. وبينت أن ذلك جاء بعد أن داهمت قوات الاحتلال مدارس إيواء ومنازل في حي تل الهوا غرب غزة، ونكَّلت بالنازحين فيها، قبل أن تجبرهم على التوجه نحو وسط القطاع. وبحسب المنظمات الفلسطينية، فإن «هذه التطورات تدلِّل على أن دولة الاحتلال ماضية في إحداث النكبة الثانية بحق الفلسطينيين والفلسطينيات في قطاع غزة، وتهجيرهم القسري، وحشرهم في منطقة صغيرة، ومن ثم استهدافهم وتدمير كل مكونات ومقاومات الحياة وحرمانهم من الطعام والماء». وكانت مصادر مقربة من محكمة لاهاي، قد أشارت إلى أن القضاة سوف ينشرون قرارهم الأولي الموقت حول الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا، يوم الجمعة القريب. ويتوقع المراقبون في تل أبيب أن تدعو المحكمة إسرائيل إلى وقف عمليات تهجير السكان الفلسطينيين، وتغيير منظومة إدخال المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية، بحيث لا يبقى جائعون ومعوزون في قطاع غزة. وهناك مَن يتوقع أن تأمر المحكمة بوقف القتال. وحذرت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية من أن «التهديدات الإسرائيلية المتصاعدة بشن هجوم عسكري على رفح في المرحلة المقبلة تضع مخاطر جدية على حياة مئات آلاف السكان، وتعيد المخاوف من إعادة طرح مخطط تهجير السكان خارج قطاع غزة، مع الرفض الإسرائيلي لعودة السكان إلى شمال غزة، بل وإجبار المزيد ممن بقي هناك على النزوح للجنوب». وحثت المنظمات المحكمة على «الإسراع في اتخاذ تدابير تضمن عدم استمرار إسرائيل في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وحماية المدنيين والأعيان المدنية، كما حثت الدول الداعمة للعدالة، بالإعلان عن دعمها وتقديم طلبات للمحكمة لدعم دعوى جمهورية جنوب أفريقيا في (محكمة العدل الدولية)».

ملفات مجرمي حرب

يُذكر أن مجموعة «War Crime Watch» التي تضم مجموعة مستقلة من خبراء القانون الدولي وحقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم، بمساعدة ودعم مركز «حريات» و«الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان - ديوان المظالم (ICHR)»، و«مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان (JLAC)»، باشرت الإعداد لمقاضاة القادة السياسيين والعسكريين في إسرائيل بتهمة «ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أمام المحكمة الجنائية الدولية». وهي تؤكد أن الممارسات الإسرائيلية في الحرب على غزة تحتوي على أدلة قاطعة بوجود جرائم حرب.

غموض يسود الاتصالات نحو اتفاق على هدنة لشهر

المجازر الإسرائيلية تنتقل إلى نازحي «الأونروا»

الراي...| القدس - من محمد أبوخضير وزكي أبوالحلاوة |...... وسط غموض يسود مسار التقدم نحو «اتفاق جديد» في قطاع غزة، قصفت القوات الإسرائيلية، أمس، مركز تدريب تابعاً لوكالة «الأونروا» يؤوي عشرات الآلاف من النازحين في خان يونس، ما أدى إلى اشتعال النيران في المباني وسقوط عشرات الضحايا. وكتب مدير شؤون «الأونروا» في غزة توماس وايت على منصة «إكس»، «أصابت قذيفتا دبابات مبنى يؤوي 800 شخص وتشير التقارير إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة 75 آخرين». وفي وقت سابق أمس، أكدت وزارة الصحة في غزة، أن «ما لا يقل عن 210 شهداء» وصلوا في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة «إلى المستشفيات وغالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن جراء مجازر الاحتلال البشعة والمروعة والقصف الهمجي على خان يونس ومناطق متفرقة في قطاع غزة» واتهمت الجيش بتهجير «عشرات الآلاف» قسراً من خان يونس إلى رفح. وأعلنت الوزارة ارتفاع عدد الشهداء منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 25700 غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى 63740 مصاباً.

«منطقة عازلة»

إسرائيلياً، ذكرت القناة العبرية 12، أمس، أن جنود الاحتياط الـ 21 الذين قتلوا الاثنين الماضي، كانوا ينفذون جزءاً من مهام إقامة «منطقة عازلة» بعرض كيلومتر على طول الحدود مع غزة، بهدف الحيلولة دون وقوع هجوم مفاجئ في المستقبل، مثلما حدث في السابع من أكتوبر، وتوفير إحساس بالأمن لمستوطني «غلاف غزة»، بحيث تكون مباني القطاع، بعيدة عنهم. وكانت «المنطقة العازلة» المرتقبة، تضم نحو 2850 مبنى، دمرت إسرائيل 1100 منها حتى الآن.

اتفاق جديد!

وفي القدس، نفت الناطقة باسم الحكومة إيلانا شتاين، تقارير إعلامية أفادت باحتمال التوصل إلى اتفاق جديد. وقالت في إفادة صحافية، أمس، «تعليقاً على أنباء بشأن اتفاقات لوقف إطلاق النار، لن تتخلى إسرائيل عن تدمير حماس وإعادة جميع الرهائن ولن تشكل غزة تهديداً أمنياً لإسرائيل». وأضافت «لن يكون هناك وقف لإطلاق النار. كانت هناك هُدن لأغراض إنسانية. انتهكت حماس هذا الاتفاق». وكانت وكالة «رويترز» نقلت عن مصادر، إن تل أبيب وحركة «حماس» أحرزتا بعض التقدم نحو الاتفاق على وقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً يُطلق خلالها سراح رهائن إسرائيليين وسجناء فلسطينيين. وأكد بيان لـ «حماس» أمس، أن الحركة «مكونٌ أصيل من مكونات شعبنا الفلسطيني الصامد في وجه الاحتلال والنازية المدعومة من الإدارة الأميركية، ولن نسمح لها ولا لغيرها أن تفرض وصاية على شعبنا الحر، صاحب الكلمة العليا في اختيار قيادته وتقرير مصيره». أميركياً، قال الناطق باسم الأمن القومي جون كيربي، إن مستشار الرئيس جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك «موجود في المنطقة» بهدف التوصل إلى اتفاق جديد لإطلاق الرهائن مقابل وقف القتال.

«نار غزة» لا تستثني الملاجئ والمستشفيات

تهديدات اليمين المتطرف تعرقل تقدم نتنياهو في «الصفقة» مع «حماس»

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. شهدت خان يونس، بجنوب قطاع غزة، معارك شرسة، أمس (الأربعاء)، في وقت واصلت الدبابات الإسرائيلية محاولاتها التوغل في عمق المدينة التي لم تسلم مستشفياتها وملاجئها من نيران القصف. وقال توماس وايت، مدير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة، أمس، إن قصفاً مدفعياً على ملجأ للأمم المتحدة في خان يونس أدى إلى مقتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص. وأوضح عبر حسابه على منصة «إكس»: «أصابت قذيفتا دبابات مبنى يؤوي 800 شخص وتشير التقارير إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة 75 آخرين». من جهته، أفاد التلفزيون الفلسطيني بأن 14 شخصاً قتلوا في القصف على مركز (الأونروا) الذي يضم عدداً كبيراً من النازحين. أما مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) فتحدث عن «قتال عنيف بالقرب من المستشفيات في خان يونس، بما في ذلك الأقصى وناصر والأمل». ونقل عن مسعفين قولهم: «لا يمكن لأحد الدخول أو الخروج (من مستشفى ناصر) بسبب القصف المستمر». إلى ذلك، كشفت مصادر سياسية في تل أبيب أن تهديدات الوزيرين المنتميين إلى اليمين المتطرف، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، هي التي أدت إلى تراجع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، عن استئناف المفاوضات مع «حماس» حول صفقة تبادل أسرى. وأكدت أن هذا التراجع يغيظ حتى الإدارة الأميركية التي تشارك في الوساطة بهذه المفاوضات.

واشنطن تعرب عن قلقها إزاء تقارير عن استهداف منشأة تابعة للأونروا في غزة

واشنطن: «الشرق الأوسط».. أكدت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي ادريان واتسون، أن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير عن غارات استهدفت منشأة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة، يوم أمس (الأربعاء)، كانت تؤوي عدداً كبيراً من النازحين. وأضافت المتحدثة، أن إسرائيل «مسؤولة عن حماية المدنيين بما في ذلك الأفراد والمواقع التي تقدم خدمات الإغاثة الإنسانية»، وأن الولايات المتحدة ستواصل العمل من أجل زيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. وأفاد التلفزيون الفلسطيني في وقت سابق، بمقتل 14 شخصاً وإصابة العشرات جراء استهداف إسرائيلي للمنشأة الأممية في غرب خان يونس بقطاع غزة. وقال فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا على منصة «إكس»، إن المركز الذي تعرض للقصف من أكبر مراكز الوكالة ويؤوي نحو 30 ألف نازح. وأضاف، أن المجمع «منشأة واضحة المعالم تابعة للأمم المتحدة، وتم إبلاغ السلطات الإسرائيلية بإحداثياتها كما نفعل مع جميع منشآتنا».

«أطباء بلا حدود»: الوضع داخل «مجمع ناصر» و«مستشفى الأمل» في خان يونس «كارثي»

غزة: «الشرق الأوسط».. قال صهيب صافي، المنسق الطبي لـ«منظمة أطباء بلا حدود»، اليوم (الأربعاء)، إن الوضع الصحي في خان يونس بجنوب قطاع غزة، بشكل عام، وفي «مجمع ناصر الطبي» و«مستشفى الأمل» بصفة خاصة، «كارثي ولا يُوصف». وأضاف صافي، في تصريحات لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، أن «الوضع الأمني في المنطقة، خاصة حول (مستشفى ناصر) خطير، وهناك كثير من الاستهدافات والقصف والاشتباكات؛ خصوصاً في الجهة الغربية من (مجمع ناصر)». كانت «أطباء بلا حدود» قالت إن طواقمها غير قادرة على الخروج من «مجمع ناصر الطبي» في خان يونس، وذلك بعد أمر إسرائيلي بإخلاء مجمعات طبية عدة في المحافظة؛ بينها هذا المستشفى، مساء اليوم. وطالب المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة، أمس، بالتدخل العاجل لحماية «مجمع ناصر الطبي» و«مستشفى الأمل» في خان يونس بجنوب القطاع، وتسهيل حركة سيارات الإسعاف من وإلى المستشفيين. وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يضع «مجمع ناصر الطبي» و«مستشفى الأمل» في دائرة الخطر الشديد بفعل استمرار القتال بالقرب من «مستشفى الأمل» واستهداف محيط مقر «الهلال الأحمر» الفلسطيني في خان يونس. وذكر القدرة اليوم أن القوات الإسرائيلية تعزل مستشفيات خان يونس تزامناً مع دعوة متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى إخلاء أحياء في المدينة. وأوضح صافي أن المنظمة «لم يصلها أي أمر بإخلاء (مستشفى ناصر الطبي)، لكن ما يحدث الآن من قصف وعنف شديد في خان يونس والمناطق المحيطة بـ(مجمع ناصر) يؤدي إلى توقف أو عدم قدرة الطاقم الطبي؛ بمن فيهم الطاقم المحلي التابع لوزارة الصحة والطاقم الطبي الخاص بـ(أطباء بلا حدود)، على العمل داخل المستشفى». كما أكد صافي على أن «أعداداً كبيرة من الجرحى يفترشون الأرض في (مجمع ناصر الطبي)، وهناك عنف شديد في المنطقة بالكامل وحول (مستشفى ناصر)، مما يعوق عملنا». وحذر المنسق الطبي بأنه «لا ضامن لسلامة المرضى و سلامة الموظفين»، مشيراً إلى أن الطاقم الطبي داخل مجمع ناصر «في حالة قلق وخوف على حياته بسبب الوضع الأمني». وعدّ صافي أن الوضع الأمني يتسبب في «تأخر وصعوبة وصول الإصابات إلى (مجمع ناصر)، مما يشكل خطراً على حياتهم». وأردف: «الوضع الطبي كارثي، وعدد المصابين أكبر من قدرة (مجمع ناصر الطبي) ومن قدرة وإمكانات الطواقم، مما يصعب عملية تقديم الخدمة الطبية اللازمة للمصابين». كما ذكر أن «الطواقم الطبية تجد صعوبة بالغة في علاج الحالات الخطرة نتيجة نقص الأدوية»، لافتاً إلى أن الأدوية «نفدت من مخازن وزارة الصحة؛ بل وحتى من مخازن (وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين - الأونروا)». وكشف صافي عن «نقص شديد في الأدوية المسكنة للآلام والمضادات الحيوية وأدوية الأمراض المزمنة، مثل الضغط والسكري، وأيضاً في أدوية علاج السرطان وأمراض الكلى وعلاج الأمراض المناعية». وأضاف أنه نتيجة للنقص الشديد في الأدوية وفرض حصار على بعض النقاط الطبية والمستشفيات، اضطرت الأطقم التابعة لوزارة الصحة إلى إجراء بعض العمليات دون تخدير المرضى. ودعا صافي إلى «وقف إطلاق النار بشكل دائم في قطاع غزة ووقف العنف، لتستطيع المؤسسات الإنسانية؛ بما فيها (أطباء بلا حدود)، تقديم الخدمات الطبية وغيرها لسكان قطاع غزة الذين يعانون بشدة نتيجة هذا العنف الشديد». كما شدد على ضرورة السماح بدخول شاحنات الأدوية والشاحنات الطبية إلى قطاع غزة بشكل عاجل لإسعاف الجرحى.

«القسام» تعلن استهداف أكثر من 15 جندياً إسرائيلياً داخل منزل في خان يونس

غزة: «الشرق الأوسط».. قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة «حماس»، اليوم (الأربعاء)، إن مقاتليها استهدفوا قوة إسرائيلية تضم أكثر من 15 جندياً تحصنوا داخل منزل بغرب خان يونس في جنوب قطاع غزة بقذيفة مضادة للتحصينات. وذكرت الكتائب في بيان أنه تم إيقاع جميع الجنود الإسرائيليين «بين قتيل وجريح»، وفق «وكالة أنباء العالم العربي». وأضافت في بيان لاحق أن مقاتليها اشتبكوا مع قوة إسناد حضرت للمكان وأجهزوا على ما يزيد على عشرة جنود. وأشارت إلى أنها استهدفت أيضاً خمس دبابات إسرائيلية بقذائف (الياسين 105) غرب خان يونس، إلى جانب ناقلة جند وجرافة في جنوب شرقي المدينة.

استطلاع رأي: غالبية الإسرائيليين يعارضون صفقة تبادل ووقف النار

88 % من مصوّتي الليكود يفضّلون عدم بدء تحقيق في إخفاقات الحرب الآن

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. أظهر استطلاع رأي نُشر، الأربعاء، أن غالبية اليهود في إسرائيل (60 في المائة) يعارضون صفقة تبادل أسرى شاملة مع حركة «حماس» إذا كانت تشمل وقف الحرب على غزة، وإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين. وقال نحو نصف الإسرائيليين اليهود، حسب الاستطلاع الذي أجراه «المعهد الإسرائيلي للديمقراطية»، إنهم يعارضون الإملاءات الأميركية أيضاً، ويفضلون اتخاذ قرارات إسرائيلية مستقلة وفقاً للاعتبارات التي تقررها الحكومة. ومع ذلك فإن 46 في المائة من الإسرائيليين اليهود ليسوا راضين عن أداء مجلس قيادة الحرب، لكن 88 في المائة راضون عن أداء الجيش. ويوضح الاستطلاع الفوارق الكبيرة في مواقف اليمين واليسار، وكذلك بين اليهود والعرب (20 في المائة من مواطني إسرائيل هم من المجتمع العربي؛ أي من فلسطينيي 48). وفي تفاصيل الاستطلاع، الذي أجراه هذا المعهد، سُئل المواطنون: إلى متى ستستمر الحرب بحسب اعتقادك؟ فجاء الجواب على النحو التالي: 50 في المائة من اليهود قالوا إنها ستستمر لأكثر من 4 شهور (هكذا قال أيضاً 27 في المائة من العرب)، و23 في المائة قالوا إنها ستستمر ما بين شهرين وأربعة شهور (العرب 18 في المائة)، و11 في المائة لمدة شهر وحتى شهرين (العرب 26 في المائة)، وبلغ عدد الذين أجابوا بأنهم لا يعرفون 15 في المائة من اليهود، و29 في المائة من العرب. وفي سؤال آخر: منذ بداية الحرب يقف الرئيس الأميركي جو بايدن إلى جانب إسرائيل بكل معنى الكلمة، عسكرياً ودبلوماسياً، ولكن يبدو أن الولايات المتحدة تطرح مطالب لا توافق عليها قيادة إسرائيل. فماذا عسى لإسرائيل أن تفعل؟ أن تنسق وتنسجم مع واشنطن أو تتصرف فقط من منطلق الاعتبارات الإسرائيلية؟ في الجواب قال 49.5 في المائة إن التصرف يجب أن يكون فقط حسب الاعتبارات الإسرائيلية (العرب 12 في المائة)، فيما أيد التنسيق مع الولايات المتحدة 38 في المائة (العرب 60 في المائة). ومن تحليل النتيجة يتضح أن نسبة المؤيدين للانصياع لأميركا بين اليسار اليهودي تصل إلى 75 في المائة، وفي أحزاب الوسط 53 في المائة، وفي اليمين فقط 26 في المائة يؤيدون التنسيق، بينما ترفضه الأكثرية 61. وبين أحزاب اليمين المتطرف من الصهيونية الدينية تصل نسبة الرافضين إلى 80 في المائة. أما بخصوص السؤال: كيف ترى أداء الجيش ومجلس قيادة الحرب؟ فجاء الجواب: 88 في المائة من اليهود يشيدون بأداء الجيش ويعتبرونه معقولاً (43 في المائة بين العرب)، لكن هذه النسبة تهبط عند الحديث عن مجلس قيادة الحرب إلى 46 في المائة بين اليهود و14 في المائة بين العرب. وعند تحليل النتائج يتضح أن نسبة الإطراء للجيش في اليمين تهبط، ونسبة الإطراء للمجلس ترتفع. وعن سؤال: هل تؤيد صفقة تبادل الأسرى الإسرائيليين مقابل جميع الأسرى الفلسطينيين ووقف الحرب؟ جاء الجواب: لا أؤيد 60 في المائة (الذين وافقوا على هذه الصفقة بين اليهود يتوزعون على النحو التالي: في اليمين 24 في المائة، وفي الوسط 46 في المائة، وفي اليسار 53 في المائة، وبين العرب 78 في المائة). وتضمن الاستطلاع السؤال الآتي: هل حزب المعسكر الرسمي بقيادة بيني غانتس، الذي دخل الحكومة بسبب الحرب، يجب أن يبقى في الحكومة الآن أو حان الوقت للانسحاب منها؟ وكان الجواب: نعم يجب أن يبقى 61 في المائة (أكثرية 63 في المائة من العرب قالت إنها تؤيد أن ينسحب). وفي التحليل يتضح أن اليمين يؤيد بقاء غانتس بينما اليسار هو الذي يعارض. وعن سؤال: هل بدأت العودة إلى الحياة الطبيعية بعد هذه الفترة الطويلة من الحرب؟ كان الجواب: نعم عدتُ إلى الحياة الطبيعية 62 في المائة (النسبة نفسها بين اليهود والعرب)، وتصل النسبة إلى 78 في المائة في اليسار، و63 في المائة في اليمين، و55 في المائة في الوسط. ورداً على السؤال: منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، يدور نقاش في المجتمع حول ضرورة التحقيق الرسمي في الإخفاقات التي قادت إلى هجوم «حماس»، فهل تعتقد أنه حان الوقت لهذا التحقيق؟ كان الجواب: 46 في المائة من اليهود أجابوا بالإيجاب (72 في المائة من العرب). وفي تحليل النتائج تبين أن غالبية اليمين ترفض التحقيق الآن (59 في المائة)، فيما يؤيده 35 في المائة (من اليمين). في المقابل، يؤيد بدء التحقيق الآن 82 في المائة من اليسار، و59 في المائة من أحزاب الوسط. ومن تحليل نتائج اليمين يتضح أن مصوتي حزب «الليكود» يشكلون أعلى نسبة (68 في المائة) من الرافضين لإجراء تحقيق. وحتى أحزاب اليمين المتطرف التي يقودها بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير بلغت نسبة مؤيدي التحقيق لديها أقل من «الليكود» (59 في المائة)، ما يعني أن هناك خوفاً من نتائج التحقيق على مصير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو؛ إذ يشعرون أنه سيدفع الثمن الأكبر على الإخفاقات.

تهديدات بن غفير وسموتريتش وراء تراجع نتنياهو في «مفاوضات الصفقة»

يرفضان وقف النار والهدنة الطويلة وإعادة الفلسطينيين المهجرين من شمال غزة

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. كشفت مصادر سياسية في تل أبيب أن تهديدات الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش هي التي أدت إلى تراجع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، عن استئناف المفاوضات مع «حماس» حول صفقة تبادل أسرى. وأكدت أن هذا التراجع يغيظ حتى الإدارة الأميركية التي تشارك في الوساطة بهذه المفاوضات. وأوضحت المصادر أن نتنياهو كان قد أبدى موافقته على المضي قدماً في المفاوضات، بل وافق على عدة عناصر في المبادرة المصرية لصفقة التبادل والتعديلات التي تمت عليها. وأوحى بأنه جاد فيها. وطرح مبادرة من جهته تظهر توجهاً إيجابياً ينسجم معها. وتفاخر نتنياهو بهذه المبادرة أمام مجموعة من عائلات الأسرى الإسرائيليين الذين التقاهم، مساء الاثنين. ولكنه بشكل مفاجئ تراجع، الثلاثاء. وحسب مقربين منه، جاء تراجعه بعد الضربة القاسية التي تلقاها جيشه في مخيم المغازي في قطاع غزة، التي قتل فيها 21 ضابطاً وجندياً. لكن هذه المصادر رأت أن التراجع ناجم عن شؤون حزبية داخلية تتعلق بحزبي الصهيونية الدينية. فقد هدد بن غفير وسموتريتش بتفكيك الائتلاف الحكومي في حال موافقة إسرائيل على وقف إطلاق النار أو حتى هدنة طويلة المدى، أو على إطلاق سراح أسرى فلسطينيين بكميات كبيرة، أو في حال السماح بعودة الفلسطينيين الذين تم تهجيرهم من شمال القطاع إلى جنوبه. وبناء عليه، نفت مصادر مقربة من نتنياهو، اليوم الأربعاء، الأخبار التي نشرتها «رويترز» وتحدثت عن تقدم في مفاوضات تبادل الأسرى مع حركة «حماس»، ووقف مؤقت لإطلاق النار. ونقلت القناة «12» الإسرائيلية عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن «الأخبار المنشورة غير صحيحة، على العكس تماماً. هناك تشدد في المواقف. (حماس) تتسلق عالياً على الشجرة، وهذا لا يعني أنه لا يمكن تحقيق انفراج قريباً». وقال مصدر إسرائيلي مطلع على المحادثات للقناة «13» الإسرائيلية إن «التقارير التي تتحدث عن تقدم في المحادثات وتحقيق انفراج غير صحيحة، لا يوجد أي تقدم. ومما نفهمه أن هناك تصلباً في المواقف على الجانب الآخر، حيث يستمر الحديث مع الوسطاء». لكن وكالة «رويترز» ذكرت، بالاستناد إلى مصادر أميركية، أن إسرائيل و«حماس» وافقتا من حيث المبدأ على إمكانية إجراء صفقة تبادل على مراحل، يتم خلالها تبادل المختطفين الإسرائيليين لدى «حماس» بأسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وذلك خلال هدنة تستمر شهراً قابلاً للتمديد. وقالت المصادر إن «هناك صعوبة في تجاوز الخطوط العريضة للإطار المعروض بعد خلاف بشأن استمرار الحرب في نهاية الصفقة». لكن المفاوضات، بحسب المصادر، حققت بالفعل تقدماً وقلصت الخلافات بشأن مدة ما وصف بـ«وقف إطلاق النار المبدئي»، الذي طالبت «حماس» في البداية بأن يستمر لعدة أشهر. ونقلت «رويترز» عن مسؤولين أمنيين مصريين قولهما إن «هناك محاولات لإقناع (حماس) بالموافقة على وقف لإطلاق النار لمدة شهر، يتبعه وقف دائم لإطلاق النار، لكن الحركة تطالب بضمانات لتنفيذ المرحلة الثانية من الصفقة». وقال مسؤول كبير في «حماس» لـ«رويترز» إن «أحد المقترحات التي قدمتها إسرائيل هو إنهاء الحرب من خلال إبعاد ستة من كبار مسؤولي (حماس) من القطاع مما يعني نفيهم من هناك، لقد تم رفض هذا الاقتراح بشكل قاطع». وركزت جهود الوساطة المكثفة، التي قادتها قطر وواشنطن ومصر في الأسابيع القليلة الماضية، على نهج تدريجي لإطلاق سراح فئات مختلفة من المختطفين الإسرائيليين، بدءاً من المدنيين وانتهاء بالجنود، مقابل وقف الأعمال القتالية والإفراج عن أسرى فلسطينيين وإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة. من جهة ثانية، رأى محللون في الصحف الإسرائيلية اليوم (الأربعاء)، أن مقتل 24 جندياً وضابطاً في قطاع غزة بينهم 21 في مكان واحد، يوم الاثنين، من شأنه أن يدفع الجمهور في إسرائيل إلى إجراء حسابات بشأن الحرب على غزة والاحتجاج ضد الحكومة. واعتبر المحلل السياسي في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، ناحوم برنياع، أن «الأمر المقرر في الحروب التي تخوضها دول ديمقراطية ليس عدد القتلى في صفوف العدو وإنما عدد القتلى في صفوف قواتنا. ومن وجهة نظر معينة، بدأ الجمهور بإجراء حسابات الثمن مقابل الإنجازات، والتكلفة مقابل الفائدة. ولا أعتقد أن عدد الجنود القتلى، يوم الاثنين، سيغير شيئاً في تأييد الشارع الإسرائيلي للحرب، لكن بنظرة إلى المستقبل ستكون أهمية للثمن». ونقل بارنياع رواية عن عضو كابينت الحرب، غادي آيزنكوت، أنه عندما كان سكرتيراً عسكرياً لرئيس الحكومة الأسبق، آرييل شارون، في بداية الانتفاضة الثانية، شن الجيش الإسرائيلي عملية «السور الواقي» العسكرية واجتاح خلالها الضفة الغربية، في عام 2002، فقال: «كان هناك هدفان لهذه العملية العسكرية. القضاء على الإرهاب وعلى السلطة الفلسطينية. واليوم، بعد 22 عاماً على هذه العملية العسكرية، يوجد إرهاب في يهودا والسامرة (أي الضفة الغربية)، كما أن السلطة الفلسطينية لا تزال موجودة». وقصد بذلك أن الأهداف التي وضعتها الحكومة للحرب الحالية على غزة غير قابلة للتحقيق، وأن هناك حاجة لتغيير الموقف الإسرائيلي. ورأى برنياع أن «الاستنتاج واضح: لا توجد انتصارات مطلقة في جولات الحروب في الحلبة الفلسطينية. وما تعلمناه في حروبنا هو أن الذي يتطلع إلى تحقيق أمور أكثر مما هو قادر على إحرازها في ميدان القتال، ستحل عليه كارثة». ولفت إلى أن الوضع في إسرائيل كان مشابهاً خلال احتلال جنوب لبنان. وأضاف: «طالما أن عدد الجنود القتلى لم يتجاوز بضع عشرات في السنة، كان وجود الجيش الإسرائيلي في لبنان يحظى بتأييد شعبي واسع. وكارثة المروحيات (مقتل حوالي 72 جندياً باصطدام مروحيتين) في فبراير (شباط) 1997، قلبت الوضع رأساً على عقب. فتصاعدت الاحتجاجات، واضطر المرشحان لرئاسة الحكومة، إيهود باراك وبنيامين نتنياهو، إلى التعهد بالانسحاب إلى حدود خط وقف إطلاق النار». وأضاف برنياع أن «الأمر الذي ينبغي أن يقلقنا في هذه المرحلة من تبادل الضربات، في غزة وكذلك عند الحدود اللبنانية، هو الفجوة الآخذة بالاتساع بين مفهوم المستوى السياسي ومفهوم المستوى العسكري، والتوقعات لدى الجمهور، والإدراك الأميركي والواقع على الأرض». ووفق المحلل العسكري في صحيفة «هآرتس»، عاموس هرئيل، فإن «الخسائر الكثيرة بالجنود، إلى جانب الشعور بأن صفقة أخرى لتحرير المخطوفين تتأخر بشكل من شأنه أن يؤدي إلى وفاة مخطوفين آخرين، يرجّح أن الخلافات العامة الداخلية ستزداد حول استمرار الحرب ضد (حماس)». وأضاف أن «ادعاء اليمين، الذي يكرره نتنياهو، هو أن الطريقة الوحيدة للتقدم نحو صفقة تتعلق باستمرار الضربات ضد العدو. وإذا استمر الجيش الإسرائيلي بتوجيه الضربات إليها بشدة، سنصل أخيراً إلى نقطة الانكسار، التي ربما تجلب معها صفقة أسرى بشروط أقل صعوبة». وتابع هرئيل أنه «من الجهة الأخرى، يتزايد القلق في اليسار على حياة المخطوفين ومعه الشعور بالإلحاح، لأنه من دون تحريرهم بسرعة، سيموت معظمهم في الأسر أو سيختفون. ونسمع الآن عن موت عدد من المخطوفين أسبوعياً. وأعلن الجيش الإسرائيلي عن موت 30 من بين 136 مواطناً وجندياً محتجزين لدى (حماس). والعدد الحقيقي للقتلى قد يكون أعلى». وتوقع أن «مقتل عدد كبير من الجنود في يوم واحد، ومعظمهم من عناصر الاحتياط وبينهم آباء كثيرون لأطفال، سيؤثر سلباً على المزاج القومي. وفي المدى البعيد، يتعين علينا أن نرى إذا لم تكن هنا نتيجة كتلك التي كانت أثناء القتال في لبنان، بأن يتم تحويل الرأي العام إلى حلول بديلة، بدلاً من استمرار الحرب بأي ثمن».

إسرائيل: لن نتخلى عن القضاء على «حماس» وإعادة جميع الرهائن

القدس: «الشرق الأوسط».. استبعدت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية، اليوم (الأربعاء)، وقف إطلاق النار في غزة، وقالت إنّ «إسرائيل لن تتخلى عن تدمير (حماس) وإعادة جميع الرهائن، ولن تشكل غزة تهديداً أمنياً لإسرائيل». ونفت المتحدثة باسم الحكومة، إيلانا شتاين، تقارير إعلامية أفادت باحتمال التوصل إلى اتفاق جديد مع حركة «حماس» يتم بموجبه وقف القتال مقابل إطلاق سراح رهائن، وفق وكالة «رويترز» للأنباء. وقالت إيلانا شتاين في إفادة صحافية: «تعليقاً على أنباء بشأن اتفاقات لوقف إطلاق النار؛ لن تتخلى إسرائيل عن تدمير (حماس) وإعادة جميع الرهائن، ولن تشكل غزة تهديداً أمنياً لإسرائيل». وأضافت: «لن يكون هناك وقف لإطلاق النار. كانت هناك هُدن لأغراض إنسانية. انتهكت (حماس) هذا الاتفاق».

«حماس»: إسرائيل أعادت اعتقال فتى فلسطيني أفرج عنه ضمن صفقة التبادل الأخيرة

غزة: «الشرق الأوسط».. قالت حركة «حماس» اليوم الأربعاء إن إسرائيل أعادت اعتقال فتى فلسطيني كانت قد أفرجت عنه ضمن صفقة التبادل الأخيرة التي جرت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بوساطة قطرية مصرية. وحمّلت «حماس» إسرائيل المسؤولية عن تداعيات إعادة اعتقال يوسف عبد الله الخطيب، ودعت الوسطاء في قطر ومصر إلى «ضرورة التدخل العاجل لإطلاق سراح الخطيب والضغط على سلطات الاحتلال لوقف سياسة إعادة اعتقال أسرانا المحرّرين، والالتزام بما تم الاتفاق عليه». كانت إسرائيل و«حماس» قد اتفقتا على هدنة إنسانية في نوفمبر بوساطة قطرية مصرية أميركية، أفرجت «حماس» بموجبها عن عشرات من النساء والأطفال كانت تحتجزهم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، مقابل إفراج إسرائيل عن 240 امرأة وقاصرا في سجونها.

متظاهرون إسرائيليون يغلقون معبر كرم أبو سالم لمنع دخول شاحنات المساعدات إلى غزة

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. ذكر موقع «واي.نت» الإخباري الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن مئات المتظاهرين أغلقوا معبر كرم أبو سالم على الحدود مع قطاع غزة، ومنعوا شاحنات المساعدات من دخول القطاع، وطالبوا بعدم إدخال أي مساعدات إليه حتى عودة المحتجَزين. وقال الموقع إن من بين المشاركين في الاحتجاجات أفراداً من عائلات جنود إسرائيليين قُتلوا في المعارك الدائرة بقطاع غزة، وممثلين عن عائلات المحتجَزين، وجنود احتياط جرى تسريحهم من الجيش في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى مدنيين جرى إجلاؤهم من جنوب إسرائيل على الحدود مع غزة، وشمالها على الحدود مع لبنان، وفقاً لما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي». وأودت الحرب الإسرائيلية، المستعرة منذ أكثر من 110 أيام، بحياة ما يزيد عن 25 ألف فلسطيني في قطاع غزة حتى الآن، فضلاً عن عشرات الآلاف من المصابين. وشنّت إسرائيل الحرب ردّاً على هجوم نفّذته «حماس» وفصائل فلسطينية أخرى على بلدات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، تقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل نحو 1200، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بالإضافة لاحتجاز نحو 240 رهينة عاد بهم مقاتلو الفصائل الفلسطينية إلى غزة. ولم تهدأ الهجمات الإسرائيلية على القطاع إلا لأسبوع واحد، في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي؛ بفضل اتفاق هدنة إنسانية جرى التوصل إليه بوساطة قَطَرية مصرية أميركية، أفرجت «حماس» بموجبه عن أكثر من 100 امرأة وطفل كانت تحتجزهم منذ هجوم السابع من أكتوبر، مقابل إفراج إسرائيل عن 240 امرأة وقاصراً في سجونها.

الجيش الإسرائيلي يهدم منزل فلسطيني متهم بقتل مستوطنين في الضفة الغربية

«الشرق الأوسط» نابلس: «الشرق الأوسط».. فجَّر الجيش الإسرائيلي، اليوم (الأربعاء)، منزل فلسطيني متهم بالمساعدة في تنفيذ هجوم أدى إلى مقتل أربعة إسرائيليين في يونيو (حزيران) الماضي، وفق ما أفاد شهود عيان ومسؤول محلي. ويعود المنزل الواقع في قرية عوريف التابعة لمحافظة نابلس بالضفة الغربية، لعائلة الفلسطيني باسل شحادة المعتقَل لدى إسرائيل التي تتهمه بمساعدة رجلين فلسطينيين آخرين قتلا مستوطنين بالرصاص في محطة وقود بالقرب من مستوطنة عيلي شمال الضفة الغربية، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. وقتلت القوات الإسرائيلية المهاجمين، مهند شحادة وخالد صبّاح، بينما اعتقلت شريكهما المفترض باسل شحادة. من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه «هدم شقة باسل شحادة، وهو ناشط في حركة (حماس) الإرهابية، شارك في الهجوم على محطة وقود في 20 يونيو 2023». وقال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي اقتحم قرية عوريف خلال الليل وحاصر منزل شحادة، قبل أن يفجّر إحدى الطبقات الثلاث التي يتألف منها المبنى. وقال أمين المجلس القروي عادل العامر، لوكالة الصحافة الفرنسية: «جرى إجلاء العائلة من المبنى المكون من ثلاثة طوابق، ثم فُجِّر الطابق الثاني منه». وكثيراً ما تهدم إسرائيل منازل فلسطينيين تتهمهم بتنفيذ هجمات، معتبرةً تلك الإجراءات بمثابة رادع، بينما يقول المنتقدون إنها ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي. ووقع إطلاق النار العام الماضي بالقرب من مستوطنة «عيلي» جنوب مدينة نابلس، بعد يوم من عملية للقوات الإسرائيلية في مدينة جنين أوقعت قتلى. تحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ عام 1967، ويسكن فيها باستثناء القدس الشرقية نحو 490 ألف مستوطن إسرائيلي في مستوطنات تعد غير قانونية بموجب القانون الدولي. وتشهد الضفة الغربية تصاعداً في وتيرة أعمال العنف منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة، ما أدى إلى مقتل أكثر من 360 فلسطينياً بنيران الجيش أو مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية، حسب أرقام وزارة الصحة الفلسطينية. وقال نادي الأسير الفلسطيني إن القوات الإسرائيلية اعتقلت الليلة الماضية «35 مواطناً على الأقل» في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية ليرتفع عدد المعتقلين منذ اندلاع الحرب إلى أكثر من 6255 فلسطينياً. أما الجيش فأشار في بيانه إلى اعتقال «7 مطلوبين ومصادرة أسلحة».

شركة الاتصالات الفلسطينية تعلن بدء عودة خدمة الهاتف الجوال تدريجياً إلى قطاع غزة

غزة: «الشرق الأوسط».. أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية «بالتل»، اليوم الأربعاء، بدء عودة خدمة اتصالات الهاتف الجوال تدريجياً إلى عدة مناطق في قطاع غزة. وقالت الشركة، في بيان: «نعلن بدء عودة خدمات الاتصال الخلويّ تدريجياً في مناطق مختلفة من قطاع غزة. تعمل طواقمنا جاهدة على عودة جميع خدمات الاتصالات إلى ما كانت عليه قبل الانقطاع الأخير خلال اليوم». كانت الشركة قد أعلنت، يوم الاثنين، انقطاع خدمات الاتصالات في قطاع غزة، وذلك للمرة العاشرة منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقالت الشركة، في بيان على «فيسبوك» آنذاك: «نأسف للإعلان عن انقطاع خدمات الاتصالات مع قطاع غزة، للمرة العاشرة منذ السابع من أكتوبر؛ بسبب استمرار العدوان وتصاعده على مختلف مناطق القطاع الحبيب».