أخبار فلسطين..والحرب على غزة.. باريس تستضيف اجتماعا حول غزة بمشاركة الاستخبارات الأميركية ومصر وإسرائيل وقطر..«الأونروا» تعلن طرد عدة موظفين للاشتباه بضلوعهم في هجوم 7 أكتوبر.. محكمة العدل الدولية طلبت من إسرائيل أن تبذل كل ما في وسعها لمنع وقوع أي أعمال إبادة في قطاع غزة..«التعاون الإسلامي» ترحب بالإجراءات المؤقتة لمحكمة العدل الدولية ضد إسرائيل..أمين «الجامعة العربية»: ضرورة تنفيذ حكم «العدل الدولية» بشكل كامل وفوري..وزير الخارجية البريطاني: على حماس مغادرة غزة..ردود فعل متباينة في إسرائيل حول قرار محكمة لاهاي..كيف يؤثر «التوتر» بين إسرائيل والوسيطين المصري والقطري على تحقيق «هدنة غزة»؟..207 شاحنات وقود ومساعدات تعبر «رفح» إلى قطاع غزة..«الوكالة اليهودية» تحذر من ازدياد كبير في «اعتداءات لا سامية» منذ حرب غزة..عائلات الأسرى الإسرائيليين تتنصل من المظاهرات في كرم أبو سالم..كبار الجنرالات والمسؤولين السابقين يطالبون بإقالة نتنياهو بسبب الحرب..
 السبت 27 كانون الثاني 2024 - 4:33 ص  266  0  عربية |
بمشاركة الاستخبارات الأميركية ومصر وإسرائيل وقطر..
«أ ف ب»: باريس تستضيف اجتماعا حول غزة
الراي..ذكر مصدر أمني لوكالة فرانس برس أن باريس ستستضيف اجتماعا في شأن غزة الأيام المقبلة بمشاركة الاستخبارات الأميركية ومصر وإسرائيل وقطر...
"لا تطور وشيك" بشأن الأسرى..واجتماع قريب بباريس بمشاركة الـCIA
فرانس برس: اجتماع في باريس بشأن غزة في الأيام المقبلة بمشاركة "سي آي إيه" ومصر وإسرائيل وقطر
العربية.نت.. أعلن البيت الأبيض الجمعة أن الولايات المتحدة تعمل على تسهيل التوصل إلى اتفاق آخر بشأن إطلاق سراح الأسرى الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة، دون ترجيح حصول أي "تطورات وشيكة". وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي للصحافيين "لا يجب أن نتوقع أي تطورات وشيكة". وعبّر عن أمله في إحراز تقدم في المحادثات وذلك في ظل عودة المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط بريت ماكغورك إلى واشنطن بعد اختتام زيارة إلى المنطقة. وقال كيربي إن ماكغورك عاد بعد إجراء محادثات بشأن الأسرى في المنطقة. يأتي هذا بينما يلتقي مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي. آي. إيه) "في الأيام المقبلة في باريس" مسؤولين كباراً من مصر وإسرائيل وقطر لمحاولة التوصل إلى اتفاق بشأن غزة، وفق ما أفاد مصدر أمني من دولة مشاركة في المفاوضات لوكالة "فرانس برس". وأكد المصدر لوكالة "فرانس برس" معلومات أوردتها صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية تفيد بأن الرئيس الأميركي جو بايدن يعتزم في القريب العاجل إرسال ويليامز بيرنز إلى أوروبا لمحاولة التفاوض على إطلاق سراح المحتجزين في غزة مقابل هدنة من شهرين. في سياق متصل أعلن البيت الأبيض أن بايدن تحدث مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الجمعة. كما بحث بايدن مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني "الأحداث الأخيرة في إسرائيل وغزة، بما في ذلك الجهود لإطلاق سراح الأسرى"، بحسب ما أعلن البيت الأبيض الجمعة.
«الأونروا» تعلن طرد عدة موظفين للاشتباه بضلوعهم في هجوم 7 أكتوبر
الراي.. أعلنت الأونروا طرد عدة موظفين للاشتباه بضلوعهم في هجمات 7 أكتوبر. وكانت الخارجية الأميركية أعلنت أن أميركا علقت مؤقتا تمويلات إضافية مخصصة لوكالة أونروا لحين الانتهاء من فحص المزاعم المتعلقة بالضلوع في الهجمات.
بعد طرد موظفين في الأونروا.. الأمين العام للأمم المتحدة يعبر عن "رعبه"
الحرة – واشنطن.. دوجاريك أعرب عن "شعور الأمين العام بالرعب من هذه الأخبار وأنه طلب من السيد لازاريني التحقيق في هذه المسألة بسرعة"
عبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الجمعة، عن "رعبه" بشأن الادعاءات المتعلقة بالتورط المزعوم لعدد من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الهجمات على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي. وقال المتحدث الرسمي للأمين العام، ستيفان دوجاريك، في بيان إن غوتيريش "تواصل مع المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، واستمع لإيجاز منه بشأن هذه الادعاءات الخطيرة للغاية التي تورط العديد من موظفي الأونروا في الهجمات الإرهابية التي وقعت في 7 أكتوبر في إسرائيل". وأعرب دوجاريك في البيان عن "شعور الأمين العام بالرعب من هذه الأخبار وأنه طلب من السيد لازاريني التحقيق في هذه المسألة بسرعة والتأكد من أن أي موظف في الأونروا يظهر أنه شارك أو حرض على ما حدث في 7 أكتوبر، أو في أي نشاط إجرامي آخر، سيتم فصله على الفور وإحالته للملاحقة الجنائية المحتملة". وأضاف دوجاريك أنه سيتم إجراء مراجعة مستقلة عاجلة وشاملة للأونروا. من جهته، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، في إفادة صحفية، الجمعة، إن "تورط موظفين في وكالة الأونروا في أحداث السابع من أكتوبر لا ينتقص من الدور الإنساني المهم الذي تلعبه الوكالة الأممية في غزة". وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في وقت سابق الجمعة، تعليقها مؤقتا لتمويلات مخصصة لـ "أونروا"، بعد ورود مزاعم عن مشاركة بعض موظفيها في هجوم حماس على إسرائيل، في السابع من أكتوبر الماضي، فيما أكدت الوكالة الأممية طردها للموظفين المعنيين. وقالت الخارجية الأميركية إن واشنطن منزعجة من مزاعم مشاركة 12 موظفا بالوكالة الأممية في هجوم حماس، مضيفة أنها قررت التعليق المؤقت لتمويلات مخصصة لأونروا. وذكر المتحدث باسم الوزارة، ماثيو ميلر، أن "وزارة الخارجية علقت مؤقتا تمويلات إضافية لأونروا لحين انتهائها من فحص هذه المزاعم والخطوات التي تتخذها الأمم المتحدة للتعامل معها". من جانبها، أعلنت "أونروا"، الجمعة، طردها "عدة" موظفين لديها تتهمهم السلطات الإسرائيلية بالضلوع في هجوم حركة حماس ضدها. وقال المفوض العام للمنظمة، لازاريني، في بيان: "قدّمت السلطات الإسرائيلية للأونروا معلومات عن الاشتباه بضلوع عدد من موظفينا" في الهجوم، مضيفا "قررت إنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور وفتح تحقيق حتى إثبات الحقيقة بدون تأخير".
الاتحاد الأوروبي: نتوقع من إسرائيل الامتثال التام لأوامر محكمة العدل الدولية
الراي.. قال الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، إنه يتوقع من إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الامتثال التام لأوامر محكمة العدل الدولية.
واشنطن تعلق على حكم "العدل الدولية" بشأن حرب إسرائيل في غزة
الحرة...ميشال غندور – واشنطن.. محكمة العدل الدولية طلبت من إسرائيل أن تبذل كل ما في وسعها لمنع وقوع أي أعمال إبادة في قطاع غزة
أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة تدرك "أن محكمة العدل الدولية تلعب دوراً حيوياً في التسوية السلمية للنزاعات". وقال المتحدث الذي فضل عدم الكشف عن اسمه "لقد أوضحنا باستمرار أن إسرائيل يجب أن تتخذ جميع الخطوات الممكنة لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية والتصدي للخطابات اللاإنسانية".
إسرائيل وصفت اتهامات جنوب أفريقيا بأنها كاذبة ومشوهة بشكل صارخ
أول تعليق لنتانياهو على قرار محكمة العدل الدولية
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، إن تهمة الإبادة الجماعية الموجهة لإسرائيل في محكمة العدل الدولية "مشينة". وأشار إلى أن "حكم المحكمة يتفق أيضا مع وجهة نظرنا بأن لإسرائيل الحق في اتخاذ إجراءات لضمان عدم تكرار الهجمات الإرهابية التي وقعت في السابع من أكتوبر وفقا للقانون الدولي". وأعاد المتحدث القول "ما زلنا نعتقد أن مزاعم الإبادة الجماعية لا أساس لها من الصحة، ونلاحظ أن المحكمة لم تتوصل إلى نتيجة بشأن الإبادة الجماعية أو تدعو إلى وقف إطلاق النار في حكمها، وأنها دعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس".
الإجراءات المؤقتة الستة حظيت بتأييد واسع بين قضاة محكمة العدل الدولية
ما الذي يعنيه قرار محكمة العدل الدولية بشأن حرب إسرائيل في غزة؟
خلال جلسة استماع استمرت ساعة واحدة في لاهاي بهولندا، أبقت محكمة العدل الدولية، الجمعة، قضية الاتهام بالإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل حية مع تجاوز عدد القتلى في غزة 26 ألف شخص.
وختم قائلا "سنواصل مراقبة هذا الإجراء خلال سيره قدما". وكانت محكمة العدل الدولية طلبت من إسرائيل أن تبذل كل ما في وسعها لمنع وقوع أي أعمال إبادة في قطاع غزة. وأمرت المحكمة إسرائيل باتخاذ خطوات للحد من سقوط قتلى فلسطينيين في هجومها على غزة وكذلك تقديم تقرير خلال شهر واحد يظهر امتثالها. لم تصل المحكمة إلى حد الأمر بوقف إطلاق النار في غزة كما طلبت جنوب أفريقيا في دعواها، لكنها طالبت إسرائيل بالحد من عدد القتلى والأضرار الناجمة عن هجومها العسكري على القطاع الساحلي الصغير. وأصدرت المحكمة ستة إجراءات مؤقتة تريد من إسرائيل أن تتخذها بينما تنظر لجنة مكونة من 17 قاضيا في اتهامات الإبادة الجماعية الموجهة ضد إسرائيل من جنوب أفريقيا. ونفت إسرائيل بشدة الاتهامات الموجهة إليها بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، لكن المحكمة رفضت طلب إسرائيل إسقاط القضية. وتدعو الأوامر إسرائيل إلى اتخاذ جميع الخطوات في حدود سلطتها لمنع وقوع إبادة جماعية، والتأكد من عدم تدمير أي دليل يمكن أن يشير إلى إبادة جماعية، و"منع ومعاقبة التحريض العلني" الذي يمكن أن يشجع على الإبادة الجماعية. كما يتعين على إسرائيل أيضا أن تتخذ "تدابير فورية وفعالة لضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها لإصلاح الظروف المعيشية السيئة التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة".
«التعاون الإسلامي» ترحب بالإجراءات المؤقتة لمحكمة العدل الدولية ضد إسرائيل
الراي..رحبت منظمة التعاون الإسلامي اليوم الجمعة بالإجراءات المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية لمنع وقوع مزيد من أعمال الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي المحتل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. ودعت المنظمة في بيان لها جميع الدول الاطراف إلى ضمان امتثال الكيان المحتل التام والفوري لأمر المحكمة مؤكدة ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له ووضع حد لأعمال الإبادة الجماعية التي يتعرض لها. كما جددت المنظمة التأكيد على ضرورة مواصلة الجهود السياسية والقانونية من أجل تحقيق وقف تام وشامل لجريمة العدوان العسكري الغاشم وجميع أعمال الإبادة الجماعية من قتل وتهجير وتدمير التي ترتكبها سلطات الاحتلال في كامل أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة وكذلك توفير الاحتياجات الإنسانية بشكل فوري وكاف ومستدام إلى قطاع غزة. وجددت منظمة التعاون الإسلامي شكرها وتقديرها لجنوب أفريقيا على جهودها في رفع الدعوى ضد الكيان الاسرائيلي المحتل لدى محكمة العدل الدولية. وطالبت محكمة العدل الدولية في حكمها الابتدائي الذي أصدرته في شأن «التدابير الطارئة» في وقت سابق اليوم في قضية الإبادة الجماعية التي أقامتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي المحتل سلطات الاحتلال بضمان عدم ارتكاب قواتها أعمال إبادة جماعية ومنع التحريض المباشر على الإبادة الجماعية. وقالت المحكمة ممثلة برئيستها جوان دونوغو خلال جلسة علنية إنه على الكيان المحتل أن يسمح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة مشددة على أهمية التزام جميع الأطراف في غزة باحترام القانون الدولي. كانت جنوب إفريقيا قد طالبت بالمسارعة في اتخاذ تدابير أهمهما إيقاف العمليات العسكرية على الفور وضمان عودة النازحين إلى منازلهم وحصولهم على جميع المساعدات الإنسانية وعدم طمس الأدلة.
تركيا: ننتظر من إسرائيل التنفيذ الفوري والكامل لقرار محكمة العدل الدولية
الراي..قالت الخارجية التركية اليوم الجمعة إن أنقرة تنتظر من الكيان الإسرائيلي المحتل التنفيذ الفوري والكامل لقرار التدابير المؤقتة الذي أعلنته محكمة العدل الدولية في شأن هجمات الاحتلال على الشعب الفلسطيني. وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن الإجراءات التي أعلنتها محكمة العدل الدولية تشكل فرصة مهمة جدا لوقف إراقة الدماء في فلسطين. وأضاف أنه «لا يمكن تحقيق السلام والأمن الدائمين في الشرق الأوسط إلا من خلال حل عادل للمسألة الإسرائيلية - الفلسطينية على أساس القانون الدولي والمعايير الراسخة» مشيرا إلى أن «تركيا تمتلك الإرادة لتقديم كل مساهمة وجهد ممكن في هذا الصدد». وقررت محكمة العدل الدولية في وقت سابق من اليوم أنه على الكيان الإسرائيلي المحتل اتخاذ جميع التدابير لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الابادة الجماعية واتخاذ إجراءات لضمان توفير الاحتياجات الانسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري. وطالبت محكمة العدل الدولية في حكمها الابتدائي الذي أصدرته في شأن «التدابير الطارئة» في قضية الإبادة الجماعية التي أقامتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي المحتل سلطات الاحتلال بضمان عدم ارتكاب قواتها أعمال إبادة جماعية ومنع التحريض المباشر على الإبادة الجماعية. وقالت المحكمة ممثلة برئيستها جوان دونوغو خلال جلسة علنية إنه على الكيان المحتل أن يسمح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة مشددة على أهمية التزام جميع الأطراف في غزة باحترام القانون الدولي. وكانت جنوب إفريقيا طالبت بالمسارعة في اتخاذ تدابير أهمها إيقاف العمليات العسكرية على الفور وضمان عودة النازحين إلى منازلهم وحصولهم على جميع المساعدات الإنسانية وعدم طمس الأدلة.
ثمن الجهود الكبيرة لجمهورية جنوب أفريقيا وفريقها القانوني المتميز
الأمين العام لـ «مجلس التعاون»: قرار محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل يؤكد جرائمها الوحشية في غزة
- ضرورة قيام المجتمع الدولي بكافة مؤسساته ومنظماته بضمان الامتثال لهذا القرار
الراي..أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، أن قرار محكمة العدل الدولية اليوم ضد إسرائيل يؤكد على جرائمها الوحشية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. جاء ذلك بعد قرار محكمة العدل الدولية والذي أتي بأغلبية ساحقة، اليوم الجمعة ضد إسرائيل بناءً على الدعوي المرفوعة من جنوب إفريقيا ضد انتهاكات إسرائيل في حربها على قطاع غزة لأحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية،.وأشاد بتوثيق المحكمة الدقيق لتلك الجرائم في قرارها التاريخي الذي صدر اليوم، كما نوه بقرار المحكمة الاستمرار في متابعة هذه القضية واتخاذ القرارات المناسبة مستقبلاً في ضوء امتثال إسرائيل لقرار المحكمة. وقال الأمين العام أن قرار محكمة العدل الدولية يأتي متوافقاً مع القوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بحماية المدنيين الأبرياء، خاصة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، والذي خالفته إسرائيل من خلال استهدافها للمواقع المدنية والمستشفيات مما إدي إلي استشهاد وأصابة عشرات الألاف من المدنيين العزل بقطاع غزة. وثمن الجهود الكبيرة والمقدرة التي بذلتها جمهورية جنوب أفريقيا الصديقة والفريق القانوني المتميز الذي أعد هذه القضية ويقوم بمتابعتها. وشدد على ضرورة قيام المجتمع الدولي بكافة مؤسساته ومنظماته لضمان امتثال إسرائيل لهذا القرار، والوقف الفوري لهجمات الآلة العسكرية الإسرائيلية الهمجية على قطاع غزة، ووقف تهجير الأشقاء الفلسطينيين وتوفير كافة المساعدات ومستلزمات الحياة الكريمة لهم. وأعرب في الوقت ذاته عن الإلتزام والتأكيد بدعم دول مجلس التعاون، للشعب الفلسطيني وصولاً لحقوقه الكاملة والقائمة على ثوابت مبادئ حل القضية الفلسطينية، المتضمنة في مبادرة السلام العربية، و قرارات الأمم المتحدة، بإنشاء دولتهم المستقلة والمعترف بها دوليا على حدود الرابع من يونيو1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.
أمين «الجامعة العربية»: ضرورة تنفيذ حكم «العدل الدولية» بشكل كامل وفوري
الراي..رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الجمعة بالأمر القضائي الصادر عن محكمة العدل الدولية في شأن ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية في قطاع غزة مشددا على ضرورة تنفيذ القرارات التي تضمنها الحكم بشكل كامل وفوري.وأكد أبو الغيط في بيان صادر عن الجامعة العربية أن الحكم الأولي للمحكمة يمثل انتصارا للقيم الإنسانية وحسما للجدل حول ما تمثله حرب غزة من انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.وأضاف أن هذا الحكم يفتح الطريق لعمل ديبلوماسي وقانوني مكثف على الصعيدين العربي والعالمي من أجل وقف الحرب الإسرائيلية الهمجية على قطاع غزة.وقال إن «التدابير الطارئة التي فرضتها المحكمة على إسرائيل بهدف منع أعمال الإبادة في غزة تمثل التزامات صارمة على قوة الاحتلال ويتعين عليها الانصياع لها وعدم خرقها كما أنها تعد التزاما على عاتق المجتمع الدولي بالعمل الفعال من أجل تحقيق وقف فوري لإطلاق النار ووضع حد للجرائم اليومية التي تمارسها قوات الاحتلال في غزة».وأضاف أبو الغيط في هذا الصدد أنه «كان المأمول أن يفضي حكم المحكمة الأولي إلى وقف الحرب بشكل كامل وفوري».وعبر مجددا عن تقديره لجهود جنوب إفريقيا وفريق محاميها في جلسات المحكمة مشيرا إلى أن الحكم يعكس ما وقر في ضمير المحكمة من اقتناع بالحجج التي قدموها وعدم الاقتناع بالمواقف الإسرائيلية الهزيلة والتي انطوت على قدر هائل من التدليس.وقررت محكمة العدل الدولية في وقت سابق من اليوم أن على الكيان الإسرائيلي المحتل اتخاذ جميع التدابير لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية واتخاذ إجراءات لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري.
الخارجية السعودية: نؤيد ما صدر عن محكمة العدل الدولية ونؤكد رفضنا القاطع لممارسات الاحتلال الإسرائيلي
الراي.. أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بالقرار الابتدائي الصادر عن محكمة العدل الدوليّة، والرّامي إلى وقف أيّة ممارسات وتصريحات تهدف إلى الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر، مع رفض رد الدعوى المقدمة من جنوب أفريقيا. وعبّرت الوزارة حسبما أعلنت اليوم في بيان «عبر حسابها الرسمي على موقع «إكس» للتواصل الاجتماعي عن تأييد المملكة لما صدر عن محكمة العدل الدولية، وتؤكد الرفض القاطع لممارسات الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات لاتفاقية الأمم المتحدة في شأن الإبادة الجماعية. كما تشيد الخارجية بجهود جمهورية جنوب أفريقيا برفع دعوى ضد الانتهاكات المتواصلة للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مشددةً على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي المزيد من التدابير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي على كافة انتهاكاتها الممنهجة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
أمير قطر يؤكد في اتصال مع بايدن ضرورة وقف إطلاق النار ودخول المساعدات لغزة
الراي.. بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد اليوم الجمعة مع الرئيس الأميركي جو بايدن آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال الديوان الأميري في بيان إن أمير قطر تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأميركي جرى خلاله استعراض آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وبحث العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها. ووفق البيان أعرب الرئيس الأميركي عن شكره وتقديره لأمير قطر على جهود ومساعي دولة قطر الديبلوماسية والإنسانية في شأن الأوضاع في غزة. من جانبه أكد أمير قطر ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار وحقن دماء المدنيين في غزة وحمايتهم واستمرار فتح المعابر لدخول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى قطاع غزة من أجل تعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط مثمنا دور الولايات المتحدة الأميركية في هذا السياق. ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي مخلفا 36083 شهيدا و64487 مصابا وفق أحدث الاحصائيات التي أعلنت السلطات الصحية في القطاع المحاصر.
البرلمان العربي: كان على محكمة العدل الدولية أن تأمر بوقف فوري لإطلاق النار بغزة
الراي.. رحب البرلمان العربي اليوم الجمعة بقرار محكمة العدل الدولية بالاختصاص المبدئي بالنظر في ارتكاب الكيان الإسرائيلي المحتل جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة مؤكدا أنه كان يجب على محكمة العدل الدولية أن تصدر قرارا بوقف فوري لإطلاق النار. كما رحب البرلمان العربي في بيان بمطالبة المحكمة للكيان الإسرائيلي المحتل باتخاذ عدد من التدابير المؤقتة الفورية التي تستهدف توفير الحماية للفلسطينيين في قطاع غزة فضلا عن مطالبتها بضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري. وتساءل البرلمان العربي عن كيفية تنفيذ أية تدابير موقتة دون وقف إطلاق النار مؤكدا أنه كان يجب على محكمة العدل الدولية أن تصف ما يقوم به الاحتلال بأنه جريمة إبادة جماعية لا سيما أن تلك الجرائم التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال يشاهدها العالم بشكل يومي على مدار ما يقرب من أربعة أشهر وراح ضحيتها الآلاف من المدنيين الأبرياء معظمهم من النساء والأطفال. ودعا المجتمع الدولي إلى إلزام القوة القائمة بالاحتلال بالتنفيذ الفوري لكافة التدابير التي جاءت في قرار محكمة العدل الدولية مطالبا مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية في فرض تنفيذ تلك التدابير التي أقرها أعلى جهاز قضائي تابع للأمم المتحدة. ووجه البرلمان العربي الشكر لدولة جنوب إفريقيا والدول التي ساندتها في دعوتها أمام المحكمة انتصارا للحق الفلسطيني. وطالبت محكمة العدل الدولية في حكمها الابتدائي الذي أصدرته في شأن «التدابير الطارئة» في وقت سابق اليوم في قضية الإبادة الجماعية التي أقامتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي المحتل سلطات الاحتلال بضمان عدم ارتكاب قواتها أعمال إبادة جماعية ومنع التحريض المباشر على الإبادة الجماعية. وقالت المحكمة ممثلة برئيستها جوان دونوغو خلال جلسة علنية إنه على الكيان المحتل أن يسمح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة مشددة على أهمية التزام جميع الأطراف في غزة باحترام القانون الدولي. كانت جنوب إفريقيا قد طالبت بالمسارعة في اتخاذ تدابير أهمهما إيقاف العمليات العسكرية على الفور وضمان عودة النازحين إلى منازلهم وحصولهم على جميع المساعدات الإنسانية وعدم طمس الأدلة.
الكويت: على الكيان الإسرائيلي المحتل الامتثال «العدل الدولية»
الجريدة...أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب دولة الكويت بقرار محكمة العدل الدولية القاضي بمطالبة الاحتلال الإسرائيلي اتخاذ كافة التدابير التي نصت عليها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني إثر دعوى تقدمت بها جنوب أفريقيا أمام المحكمة باعتبار أن نتائج العدوان على غزة يعتبر خرقا للاتفاقية. وأكدت «الخارجية» في بيان صحفي اليوم الجمعة أن قرار المحكمة وعلى الرغم من عدم تلبيته لمطلب وقف إطلاق النار والعدوان ضمن الإجراءات المؤقتة التي أعلنتها المحكمة إلا أنه يُمثّل خطوة مهمة في سبيل وضع حد لممارسات الاحتلال التي طالت بالتدمير جميع جوانب حياة ومرافق الشعب الفلسطيني. كما أكدت ضرورة امتثال الكيان المحتل لهذا القرار واحترام كافة مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقرارات الدولية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة التي طالبت منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة بإرغام المحتل على وقف العدوان. وأثنت دولة الكويت في البيان على الخطوة التي اتخذتها جمهورية جنوب أفريقيا في تقديمها لتلك الدعوى القضائية مجددة مطالباتها المجتمع الدولي بالضغط على الكيان المحتل لإيقاف عدوانه المستمر منذ أكثر من ثلاثة أشهر وحصد أرواح أكثر من 26 ألفاً من السكان معظمهم من النساء والأطفال. كما دعت الكويت مجدداً إلى العمل الجماعي وبحزم أكبر لوقف إطلاق النار ورفض عمليات التهجير القسري وضمان الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.
وزير الخارجية البريطاني: على حماس مغادرة غزة
الجريدة...دعا وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، اليوم الجمعة، إسرائيل إلى ضرورة «وقف القتال» في قطاع غزة من أجل إطلاق سراح الرهائن، مطالباً في الوقت نفسه حركة حماس إلى مغادرة القطاع لإتاحة الفرصة لحل الدولتين. وقال كاميرون إن «إسرائيل مسؤولة عمّا يحدث في غزة وعليها تجنب تفاقم الكارثة الإنسانية»، مبيناً أن «لجوء جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية لن يُساعد في تحقيق وقف الحرب في غزة». وفيما يتعلق بالوضع في البحر الأحمر، أفاد بأن «ضربات المملكة المتحدة ضد الحوثيين في اليمن متناسبة وقانونية وضرورية»...
ردود فعل متباينة في إسرائيل حول قرار محكمة لاهاي
اليمين يهاجمها وقانونيون يعدّونها أفضل ما يمكن تحصيله
الشرق الاوسط..تل أبيب: نظير مجلي.. تباينت الآراء في إسرائيل حول قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، ما بين اليمين الإسرائيلي المتطرف الذي هاجم المحكمة ورآها «لا سامية»؛ لأنها قبلت التداول في دعوى جنوب أفريقيا (التي تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة)، وشخصيات وسطية وقانونية رأت أنه في الظروف الحالية يُعدّ القرار جيداً بل أفضل ما يمكن تحصيله. ومع ذلك أشار وسطيون وقانونيون إلى التحذيرات التي وجهتها المحكمة إلى إسرائيل، معتبرين أنها ستضطرها إلى وقف عدد من عملياتها الحربية التي يمكن أن تتحول إلى اتهامات بإبادة شعب، على رغم أن المحكمة لم تصل إلى حد إصدار أمر بوقف الحرب. وهاجم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، القرار، وقال إن «الادعاء بأن إسرائيل تنفذ جريمة إبادة شعب هو ليس كذباً فحسب، بل مثيراً للانتفاض. واستعداد المحكمة للتداول فيه هو وصمة عار لن تُمحى لأجيال». وقال نتنياهو في كلمة بعد صدور القرار: «تخوض إسرائيل حرباً نقاتل فيها وحوش (حماس) الذين قتلوا واغتصبوا وخطفوا مواطنينا، وسنواصل بذل كل ما في وسعنا لحماية أنفسنا وشعبنا». وأضاف: «تؤيد إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي لكنها مثل أي دولة، لها حق ثابت في الدفاع عن نفسها»، معتبراً أن رفض المحكمة طلب إسرائيل رد الدعوى المقدمة من جنوب أفريقيا «يقضي بحرماننا من هذا الحق». وقال الدكتور إليعاد شراغا، رئيس جمعية جودة الحكم في إسرائيل، إن المحكمة اتخذت قراراً متوازناً، وإن الفضل في هذا يعود إلى القاضي أهرون باراك، الذي مثّل إسرائيل في هيئة القضاة وصوّت إلى جانب بعض قرارات المحكمة. وأضاف: «المحكمة قبلت الدعوى وهذا متوقع. فهي رأت وجود شبهات جدية في أعمال إبادة جماعية. لكنها طلبت أدلة من جنوب أفريقيا وأدلة مضادة من إسرائيل. ومع أنها لم تصدر قراراً بوقف الحرب، حتى يظل موقفها متوازناً ولا تظهر مناصرة لحركة (حماس) التي شنت هجوماً وحشياً على المدنيين الإسرائيليين، إلا أن المحكمة أصدرت تحذيرات كثيرة لإسرائيل حول ممارساتها، سنكون مضطرين على أثرها إلى تغيير كثير من أساليب الحرب، خصوصاً فيما يتعلق بالمساس بالمدنيين». وجاءت هذه التعليقات بعدما أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي قراراً أولياً حول الإجراءات الطارئة التي طالبت بها جنوب أفريقيا بحق إسرائيل في إطار القضية التي تتهمها فيها بارتكاب «إبادة جماعية» في قطاع غزة. وفرضت المحكمة إجراءات طارئة على إسرائيل من دون إصدار أمر بوقف إطلاق النار في غزة. وأكدت المحكمة في بداية القرار اختصاصها القضائي في نظر دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، ورفضت طلب إسرائيل سحب دعوى جنوب أفريقيا ضدها. وطالبت المحكمة إسرائيل برفع تقرير بشأن التدابير المؤقتة التي يجب اتخاذها خلال شهر من اليوم. وأكدت المحكمة أن «15 من مجموع 17 قاضياً في هيئتها صوتوا لاتخاذ إسرائيل تدابير لمنع أي أفعال تتعلق بالإبادة الجماعية». كما صوّت 15 قاضياً مقابل اثنين، لصالح إلزام إسرائيل بمنع تدمير الأدلة المتعلقة بالإبادة الجماعية. وفي الحالتين صوّت القاضي الإسرائيلي باراك ضد الأكثرية. وصوّت 16 قاضياً مقابل صوت واحد أيدوا إلزام إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع التحريض على الإبادة الجماعية، وقد أيد القاضي الإسرائيلي ذلك. ورحّبت حكومة جنوب أفريقيا «بالإجراءات المؤقتة التي فرضتها محكمة العدل الدولية على إسرائيل». وقد أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعليمات إلى وزرائه بالامتناع عن التعليق على قرار المحكمة، لكن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لم يلتزم بالتعليمات وهاجم المحكمة بكلمات عدائية حادة. فقال إن «قرار المحكمة المعادية للسامية في لاهاي أثبت ما كان معروفاً مسبقاً. هذه المحكمة لا تسعى للعدالة، وإنما لملاحقة الشعب اليهودي. لقد صمتوا إبان الهولوكوست ويواصلون اليوم نفاقهم وارتقوا لمرحلة أخرى». ودعا بن غفير حكومته إلى عدم الانصياع «للقرارات التي تشكل خطراً على استمرار وجود دولة إسرائيل، وعلينا الاستمرار في ضرب العدو حتى الانتصار القاطع». لكن مسؤولين آخرين رفيعي المستوى في الحكومة الإسرائيلية أشادوا بقرار المحكمة واعتبروه «إنجازاً قانونيّاً كبيراً»، غير أنهم في الوقت ذاته أعربوا عن مخاوفهم من أنه سيشكّل «ضرراً كبيراً لصورة إسرائيل». وفي تصريحات للقناة 12 للتلفزيون الإسرائيلي، قال مسؤول سياسي إسرائيليّ كبير إن المحكمة رفضت الطلب المركزي الذي تقدمت به جنوب أفريقيا لوقف القتال في غزة، وأمرت «حماس» بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، وعَدَّ هذين الأمرين «نجاحاً كبيراً». لكنه اعترف، في المقابل، بأنه من الناحية السياسية تضررت إسرائيل وستتضرر أكثر في المستقبل؛ لأن المحكمة أضاءت الضوء الأحمر، وأشارت إلى أن الوضع في قطاع غزة لا يحتمل بسبب العمليات الإسرائيلية، وإلى أن هناك خطراً بإدانة إسرائيل بإبادة شعب إذا لم تغيّر سلوكها في هذه الحرب ولم توقف التصريحات العدائية المهينة ضد الفلسطينيين والتي تدهورت لمستوى اعتبارهم حيوانات.
كيف يؤثر «التوتر» بين إسرائيل والوسيطين المصري والقطري على تحقيق «هدنة غزة»؟
الشرق الاوسط..القاهرة: أسامة السعيد.. أثارت مواقف وتصريحات إسرائيلية خلال الآونة الأخيرة تسببت في حالة من «التوتر» مع كل من مصر وقطر، تساؤلات بشأن التداعيات المحتملة على جهود الوساطة التي يقودها البلدان العربيان للتهدئة في قطاع غزة، بينما عدّ خبراء مواقف تل أبيب تجسيداً لـ«عدم جدية» من جانب الحكومة الإسرائيلية للتجاوب من أية جهود تقود لوقف إطلاق النار في غزة. واستنكرت قطر تصريحات منسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال فيها إن دور الوساطة التي تلعبه الدوحة في الحرب الحالية على حركة «حماس» في غزة «إشكالي». وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، الأربعاء، في بيان نشره عبر حسابه على موقع «إكس»: «إذا تبين أن التصريحات المتداولة صحيحة، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي يعرقل ويقوض جهود الوساطة، لأسباب سياسية ضيقة بدلاً من إعطاء الأولوية لإنقاذ الأرواح». وفي اجتماع خلال وقت سابق، الأسبوع الماضي، مع عائلات محتجزين إسرائيليين في غزة، شكّك نتنياهو في قطر، قائلاً للعائلات: «لا تنتظروا مني أن أشكر قطر (...) التي لا تختلف في الأساس عن الأمم المتحدة أو (الصليب الأحمر)، بل إنها أكثر إشكالية. ليس لدي أي أوهام بشأنها»، وأضاف قائلاً: «إنهم (قطر) لديهم الوسائل للضغط على (حماس)»، وفق تسجيل صوتي حصلت عليه «القناة 12» الإسرائيلية. كما اتهم وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الخميس، قطر بأنها «مسؤولة» عن الهجوم الذي شنته «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. «التوتر» الذي أثارته التصريحات الإسرائيلية مع قطر، تزامن كذلك مع «توتر» آخر على صعيد العلاقات مع مصر، إذ انتقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الإجراءات الإسرائيلية التي تتسبب في عرقلة دخول المساعدات إلى قطاع غزة من الأراضي المصرية، مؤكداً خلال احتفالية في مصر بـ«عيد الشرطة»، الأربعاء، أن «معبر رفح مفتوح يومياً، وعلى مدار 24 ساعة، إلا أن الإجراءات التي تجري من الجانب الإسرائيلي - حتى نستطيع إدخال المساعدات دون أن يتعرض لها أحد - هي التي تؤدي لذلك»، وأضاف أن «ذلك يعد أحد أشكال الضغط على القطاع وسكانه من أجل موضوع إطلاق سراح الرهائن». وتزامن هذا التصاعد في وتيرة الانتقادات المصرية للمواقف الإسرائيلية مع ما ذكرته تقارير إعلامية إسرائيلية، الأربعاء، حول رفض مكتب الرئيس المصري طلباً من رئيس الوزراء الإسرائيلي لمحادثة السيسي هاتفياً. كما رفضت مصر بشدة تصريحات إسرائيلية متكررة بشأن السيطرة الأمنية من جانب إسرائيل على محور «فيلادلفيا» المحاذي للحدود المصرية، وعدّت أي تحرك إسرائيلي في هذا الاتجاه «خطاً أحمر» سيؤدي إلى «تهديد خطير وجدي للعلاقات المصرية الإسرائيلية»، وفق ما أفاد به رئيس هيئة الاستعلامات المصرية الرسمية، ضياء رشوان، الاثنين الماضي. وتحاول مصر وقطر والولايات المتحدة التوسط للتوصل إلى هدنة جديدة في القطاع، تتيح الإفراج عن أكثر من 130 رهينة ما زالوا محتجزين، ونقل مزيد من المساعدات الإنسانية إلى المدنيين، وكانت جهود الدول الثلاث قد نجحت في التوصل إلى هدنة إنسانية استمرت أسبوعاً في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وحدث خلالها إطلاق سراح 105 من المحتجزين الإسرائيليين في غزة. خبير الشؤون الإسرائيلية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، سعيد عكاشة، يرى أن المواقف الإسرائيلية بشأن الوسيطين المصري والقطري «تعكس محاولة للتنصل وافتعال الأزمات لتجنب الانخراط الجاد في اتفاق قد يقود لوقف إطلاق النار»، مشيراً إلى أن «التكلفة السياسية لوقف الحرب ثقيلة بالنسبة لنتنياهو وحكومته، وتعني نهاية المستقبل السياسي برمته لرئيس الوزراء الإسرائيلي وقد تصل إلى محاكمته». وأوضح عكاشة لـ«الشرق الأوسط» أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يتعمد المماطلة طيلة الأسابيع الماضية، ولجأ إلى هذا الأسلوب لتفادي مطالب أميركية، ومن جانب أسر الأسرى والمحتجزين في غزة، إلا أنه أوضح أن تلك الضغوط «غير كافية» لإجبار الحكومة على التجاوب مع الوساطة. وأضاف خبير الشؤون الإسرائيلية أن الخسائر الكبيرة التي تتكبدها قوات الاحتلال في غزة تدفع بالرأي العام الإسرائيلي إلى «مزيد من التشدد، والاندفاع نحو مزيد من الضغط العسكري على الفصائل الفلسطينية، ومن ثم تستغل الحكومة تلك الحالة للذهاب بعيداً باتجاه إطالة أمد الحرب، واعتبار المحتجزين في عداد ضحايا المعركة، لذا لم يبالِ المسؤولون الإسرائيليون بالحفاظ على علاقات هادئة مع الوسطاء المصريين والقطريين، وهو ما يعكس حجم التخبط والإصرار على إبقاء الحرب لأطول فترة ممكنة مهما كان الثمن». وتوسطت الدوحة وباريس، الأسبوع الماضي، لتوصيل شحنة من الأدوية إلى المحتجزين الإسرائيليين في غزة، واعترف نتنياهو في وقت سابق بأن الالتزام القطري بتسليم الأدوية للرهائن هو «الطريقة الوحيدة» التي كانت أمام إسرائيل للتحقق من تسليمها. ومن جانبه، أشار أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، أيمن الرقب، إلى أن «غياب أية ضغوط حقيقية على الحكومة الإسرائيلية تجعل مسؤوليها يتمادون في إثارة الأزمات الإقليمية وإشعال التوتر مع مختلف الأطراف بالمنطقة، دون أي نوع من التعقل السياسي». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن وزراء اليمين المتطرف يؤمنون بأن ممارسة مزيد من العنف يمكن أن يحقق أهداف إسرائيل في غزة، وأن الانخراط في عملية تفاوض حقيقية لتبادل الأسرى ووقف الحرب سيكون بمثابة اعتراف بهزيمة إسرائيل، معرباً عن توقعه بأن تلقي حالة «التوتر» بين إسرائيل والوسطاء المصريين والقطريين بـ«ظلال سلبية على جهود الوساطة التي تعاني من عراقيل إسرائيلية متعددة، رغم ما بذلته القاهرة والدوحة من جهود لإنجاح العمل من أجل التوصل ولو لهدنة مؤقتة جديدة تمثل فرصة لالتقاط الأنفاس للمدنيين في غزة».
207 شاحنات وقود ومساعدات تعبر «رفح» إلى قطاع غزة
تزامناً مع استمرار تدفق قوافل الإغاثة على مطار العريش
القاهرة: «الشرق الأوسط».. تزامناً مع استمرار تدفق القوافل الإغاثية على مطار العريش الدولي بمصر، تواصل مصر جهودها المُكثفة لعبور المساعدات إلى قطاع غزة. وقال مصدر مطلع في «الهلال الأحمر المصري»، الجمعة، إن «(الهلال الأحمر الفلسطيني) تسلم 207 شاحنات مساعدات إنسانية ووقود من معبري رفح بشمال سيناء، وكرم أبو سالم». وأفاد المصدر بأنه «تم وصول 123 شاحنة مساعدات من معبر كرم أبو سالم، و84 شاحنة مساعدات ووقود من معبر رفح». وتدعو مصر بشكل مُتكرر إلى تسهيل تدفق المزيد من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة. واتهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق، إسرائيل بـ«عرقلة وصول المساعدات إلى غزة». ورد السيسي على ما تم تداوله من إسرائيل في وقت سابق، بأن «مصر هي السبب في عدم إدخال المساعدات إلى قطاع غزة»، قائلاً: «هروح من ربنا فين لو أنا السبب في عدم إدخال الطعام إلى غزة»، وأضاف: «يجب أن تتأكدوا دون أن أصرح أو أن يخرج تصريح من أي جهة مصرية بأن مصر لا تستطيع أن تفعل ذلك». وأكد السيسي خلال احتفالية في مصر بـ«عيد الشرطة»، الأربعاء الماضي، أن «معبر رفح مفتوح يومياً، وعلى مدار 24 ساعة؛ إلا أن الإجراءات التي تتم من الجانب الإسرائيلي - حتى نستطيع إدخال المساعدات دون أن يتعرض لها أحد - هي التي تؤدي لذلك»، مشيراً إلى أن «ذلك يعد أحد أشكال الضغط على القطاع وسكانه من أجل موضوع إطلاق سراح الرهائن». وبحسب المصدر المطلع في «الهلال الأحمر المصري»، الجمعة، فإنه «يتم إدخال شاحنات المساعدات بالتنسيق مع (الهلال الأحمر المصري) ونظيره الفلسطيني في قطاع غزة ومنظمة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، طبقاً للاحتياجات في القطاع وبعد اتخاذ الإجراءات المتبعة». في حين أكد مصدر مصري مسؤول في شمال سيناء، أن «السلطات المصرية استقبلت، الجمعة، 40 جريحاً ومصاباً فلسطينياً للعلاج في المستشفيات المصرية، وعدداً من أصحاب الجوازات الأجنبية والمصرية عبر معبر رفح». وكان «الهلال الأحمر المصري» قد استعرض «حجم المساعدات الإنسانية التي دخلت إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حتى منتصف الشهر الحالي، وذلك في إطار دعم الفلسطينيين بقطاع غزة». وذكر في إفادة، الأربعاء الماضي، أنه «حتى 14 يناير (كانون الثاني) الحالي دخل إلى قطاع غزة أكثر من 111 ألف طن من المساعدات الإغاثية بواقع 7179 شاحنة مساعدات، بجانب 528 طائرة و34 سفينة مقدمة من قبل 40 دولة و13 منظمة دولية». وأكد «الهلال الأحمر المصري» حينها، أن «عدد الشاحنات المصرية التي دخلت قطاع غزة وصل إلى 2691 شاحنة بنحو 37220 طناً، فيما قدمت المنظمات الدولية 3484 شاحنة بنحو 60453 طناً». ودعا وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال لقاءات مع مسؤولين أوروبيين، في بروكسل، الثلاثاء الماضي، إلى «ضرورة النفاذ المستدام لأكبر قدر من المساعدات الإنسانية إلى القطاع للتخفيف من الأوضاع الإنسانية المتردية في القطاع». وأشار حينها إلى «المعوقات التي تفرضها إسرائيل على عملية إدخال المساعدات، والتي تُعقد من الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة الذي أصبح أغلب سكانه من النازحين». في غضون ذلك، استقبل مطار العريش الدولي بشمال سيناء، مساء الخميس، «8 طائرات تحمل 162.5 طن من المساعدات لصالح قطاع غزة». وبحسب المصدر المسؤول في شمال سيناء، فإن «المطار استقبل طائرة قطرية محملة بـ29.5 طن من المواد الغذائية، وطائرتين من الأردن محملتين بـ23 طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية، و5 طائرات إماراتية محملة بـ110 أطنان من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية و32 برميل وقود». وأكد المصدر أن «إجمالي عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش منذ 12 أكتوبر الماضي بلغت 519 طائرة من بينها 424 طائرة، حملت أكثر من 13.5 ألف طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة، مقدمة من 50 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية، بجانب 95 طائرة حملت وفوداً رسمية وتضامنية عربية ودولية».
«الوكالة اليهودية» تحذر من ازدياد كبير في «اعتداءات لا سامية» منذ حرب غزة
تجاهلت اعتداءات متطرفي اليمين على العرب والمسلمين أيضاً
الشرق الاوسط..تل أبيب: نظير مجلي.. كشف تقرير للوكالة اليهودية (الجمعة) أنه منذ أحداث 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والحرب المتواصلة على قطاع غزة، تضاعف عدد الاعتداءات على اليهود في دول العالم المختلفة، خصوصاً في الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وغيرها من دول أوروبا. وحذرت من خطورة هذه الاعتداءات وتبعاتها. ووصف التقرير، هذه الاعتداءات، بأنها «لا سامية»، لكنه لم يتطرق فيه إلى الاعتداءات على العرب والمسلمين في دول الغرب. فهم أيضاً ساميون ويتعرضون لاعتداءات من قوى اليمين المتطرف المحلية، وقد تضاعفت الاعتداءات عليهم منذ هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر، والحرب الإسرائيلية الانتقامية على قطاع غزة. كما أن التقرير لم يفرّق بين الاحتجاجات على الحرب، وما رافقها من تدمير مهول وقتل جماعي في غزة وبين اليهود. وجاء هذا الخلط متعمداً، لغرض إبراز اليهود كضحية وإظهار الهجوم على غزة دفاعاً. ووفقاً للتقرير، الذي نُشر عشية اليوم العالمي لإحياء ذكرى المحرقة النازية الذي يصادف السبت، شهد عام 2023 ارتفاعاً بنسبة 10 في المائة في الاعتداءات على اليهود، لكن هذه الاعتداءات قفزت بنسب مذهلة مع نشوب الحرب، فأصبحت الزيادة فيها بنسبة 337 في المائة في الولايات المتحدة وبنسبة 410 في المائة في فرنسا و512 في المائة في بريطانيا و320 في المائة في ألمانيا. وفي العالم بشكل عام ارتفع عدد الاعتداءات بنسبة 235 في المائة. على سبيل المثال، رصد التقرير الأحداث التالية في الولايات المتحدة في سنة 2023، ارتفاعاً بنسبة 1200 في المائة في عدد المنشورات في الشبكات الاجتماعية التي تدعو لاستخدام العنف ضد اليهود والإسرائيليين، وارتفاعاً بنسبة 540 في المائة في عدد الإنذارات بزرع عبوة ناسفة في مقرات يهودية. وفي استطلاعات رأي قال 54 في المائة من الطلبة الجامعيين اليهود في الولايات المتحدة إنهم لا يشعرون بالأمان على حياتهم منذ الحرب في غزة، وهذا ما قاله أيضاً 60 في المائة من يهود فرنسا و80 في المائة من يهود ألمانيا. وذكر أن الممارسات التي قام بها عدد من الشبان، الذين شاركوا في هجوم «حماس» على البلدات اليهودية وتخللته اعتداءات بشعة على المدنيين، أثار موجة غضب عارم في العالم. وخرجت مظاهرات احتجاجات كبيرة ضدها. ولكن عندما ردت إسرائيل بالحرب على غزة وبدأت تنتشر صور مرعبة عن الضحايا المدنيين في قطاع غزة، انفجرت مظاهرات تضامن مع الفلسطينيين. ومن جراء ذلك تعرض يهود وعرب ومسلمون لاعتداءات من متطرفين. اليمين المتطرف يعتدي على العرب والمسلمين، والمتطرفون العرب والمسلمون يعتدون على يهود. وراحت الحكومة الإسرائيلية تعتبر المظاهرات العامة ضد الممارسات الحربية اعتداءات لا سامية. وتتجاهل حقيقة أنها احتجاجات ضد الحرب الإسرائيلية، شارك فيها الكثير من يهود العالم أيضاً، الذين رفعوا شعار «ليس باسمنا». وقصدوا بذلك أنهم يرفضون أن تتم حرب كهذه ضد المدنيين الفلسطينيين باسم اليهود. وهدف الحكومة الإسرائيلية من ذلك هو محاربة الضغوط عليها لوقف الحرب على المدنيين. وقد شارك الآلاف من أبناء الجاليات اليهودية في احتجاجات في الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وغيرها، وتعرضوا للقمع، رافضين استمرار عمليات القتل في غزة باسم «اليهود».
عائلات الأسرى الإسرائيليين تتنصل من المظاهرات في كرم أبو سالم
تل أبيب: «الشرق الأوسط».. تنصلت عائلات الرهائن الإسرائيليين لدى «حماس» من المظاهرات التي تقام عند كرم أبو سالم، وتعرقل دخول المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة. وقالت إن غالبية المتظاهرين هم من نشطاء اليمين المتطرف، الذين أرسلهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وبينهم عدد قليل من العائلات، الذين يناصرون موقف الحكومة. وجاء هذا الموقف في أعقاب إعلان مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، رفض سماح الحكومة الإسرائيلية بهذه المظاهرات، التي نجحت في عرقلة دخول الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والطبية. وطالبوا بالإبقاء على معبر كرم أبو مفتوحاً لدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بلا عراقيل. وبحسب هيئة البث الإسرائيلية «كان 11»، فإن الأميركيين نقلوا رسالة توبيخ إلى تل أبيب بهذا الخصوص. ولفتت القناة إلى أن مظاهرات اليمين المتطرف، بمشاركة بعض أهالي الأسرى المحتجزين في غزة، أسفرت عن تراجع عدد شاحنات المساعدات التي دخلت عبر معبر كرم أبو سالم إلى قطاع غزة خلال الأيام الماضية، إلى «عدد قليل جداً لا يتجاوز الشاحنات المعدودة”. ووفقاً للتقرير، فإن الرسالة الأميركية شددت على أن «المعبر يجب أن يعمل كالمعتاد، وأن إسرائيل يجب أن تواصل السماح بدخول المساعدات إلى القطاع». وكانت عائلات المحتجزين قد باشرت، الأسبوع الجاري، تصعيد مظاهرات الاحتجاج، التي اتهمت فيها الحكومة بإهمال قضية الأسرى ووضعها في مرتبة متدنية في اهتمامها، وتغليب مسألة الاستمرار في الحرب. وهو ما يهدد حياة المحتجزين. ولذلك أصبحت مظاهراتهم يومية. وأخذوا يتهمون الحكومة بالتفريط بحياة أبنائهم. والتضحية بهم والاستمرار في الحرب، التي تبعد الأمل بالإفراج عنهم. ويسود قلق هذه العائلات مع نشر أنباء تفيد بأن الجيش الإسرائيلي يستخدم أنواع ذخيرة في محاولات اغتياله قادة في حركة «حماس» تهدد بقتل أسرى محتجزين في مكان واحد مع هذه القيادات. فقد تبين أن ثلاث رهائن إسرائيليين قتلوا خلال عملية اغتيال القيادي في «حماس» أحمد الغندور، بغارة إسرائيلية. وقد التقى المسؤول في الفريق الإسرائيلي الذي يجري مفاوضات حول تبادل أسرى، العميد نيتسان ألون، مع عائلة إحدى الرهائن الثلاث واعترف بأن «ثمة إمكانية أن الثلاثة قُتلوا من جراء استنشاق غاز سام تسرب من القنابل التي استخدمها الجيش الإسرائيلي في عملية اغتيال الغندور». وذكر موقع صحيفة «هآرتس» الإلكتروني، الخميس، أن الجيش الإسرائيلي امتنع عن الإجابة عن سؤال حول ما إذا كان يعتزم تغيير نوع الذخيرة التي يستخدمها في القصف عموماً وقصف الأنفاق خصوصاً، بهدف تقليص مخاطر تسرب غازات سامة إلى أماكن يوجد فيها الرهائن. وأبلغ الجيش الإسرائيلي عائلات الرهائن الثلاثة، الأسبوع الماضي، بأنه «في هذه المرحلة ليس بالإمكان نفي أو تأكيد أن الرهائن قُتلوا نتيجة اختناق أو تسمم أو بسبب تبعات هجوم الجيش الإسرائيلي أو عمل نفذته (حماس)». وأشارت الصحيفة إلى أن نتائج تشريح جثث الرهائن أظهرت أنه لا يمكن نفي إمكانية إصابة تسببت بنزيف داخلي، وفي الوقت نفسه لا يمكن نفي أن موتهم سببه استنشاق مواد سامة. وقالت والدة إحدى الرهائن بعد لقائها مع ألون، إن الأخير اعترف أمامها بأن نجلها قُتل نتيجة استنشاق غاز سام تسرب في القصف الإسرائيلي لنفق كان فيه الغندور. وأضافت أن ألون ادعى أن الجيش لم يعلم بأن الرهائن الثلاث موجودون في المكان نفسه. وأفاد والد رهينة أخرى بأن ألون قال إنه «من المعقول جداً افتراض أن سبب الموت كان بسبب ذلك الهجوم»، وأن ألون «طرح أيضاً إمكانية أن (حماس) قتلته». ويشعر أهالي المحتجزين بأن كل يوم في هذه الحرب يزيد الخطر على حياتهم. ولذلك أصبح مطلبهم وقف الحرب تماماً وفوراً. وأعلنوا أنهم سيصعدون معركتهم بشكل يومي. ودعوا المواطنين لمناصرتهم بمظاهرات تضم مليون إنسان. وقد عبرت أغلبية المواطنين في إسرائيل عن تأييدها لتصعيد احتجاجات عائلات الرهائن. وبحسب استطلاع رأي نشرته صحيفة «معاريف»، الجمعة، قال 57 في المائة من المستطلعة آراؤهم إنهم يعتقدون أن عائلات الرهائن تعمل بشكل صحيح بتصعيدها لاحتجاجاتها، بمطالبتها حكومة نتنياهو بالتوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حركة «حماس». واعتبر 29 في المائة أن عائلات الرهائن لا تعمل بشكل صحيح بتصعيد احتجاجاتها، بينما لم يعبر 14 في المائة عن رأيهم في هذا الموضوع. وتبين من الاستطلاع أن 47 في المائة من ناخبي أحزاب الائتلاف الحالي يعارضون تصعيد هذه الاحتجاجات، مقابل 39 في المائة الذين قالوا إنهم يؤيدونه. كما أن 76 في المائة من العلمانيين يؤيدون تصعيد احتجاجات عائلات الرهائن، بينما تنخفض هذه النسبة إلى 30 في المائة بين المتدينين، وإلى 22 في المائة بين الحريديين. الجدير ذكره أن اجتماع قمة رباعية للمخابرات سيعقد في الأيام المقبلة، في عاصمة أوروبية، لغرض التوصل لاتفاق تبادل أسرى بين إسرائيل و«حماس». ويضم الاجتماع كلاً من رئيس وكالة المخابرات المركزية الأميركية وليم بيرنز، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل، ورئيس الموساد دودي بارنياع، ورئيس المخابرات الإسرائيلية العامة رونين بار، إضافة إلى مندوب الجيش الإسرائيلي الجنرال في الاحتياط نيتسان ألون.
كبار الجنرالات والمسؤولين السابقين يطالبون بإقالة نتنياهو بسبب الحرب
يقولون للإدارة الأميركية والمسؤولين في تل أبيب: يداه ملطختان بدماء الإسرائيليين
تل أبيب: «الشرق الأوسط».. توجهت مجموعة كبيرة من الجنرالات والمسؤولين السياسيين والمثقفين الإسرائيليين برسالة إلى الإدارة الأميركية وكبار المسؤولين الإسرائيليين، طالبوا فيها بالعمل على إقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بسبب إخفاقاته في إدارة الحرب مع «حماس» مستخدمين تعابير لم يسبق أن استخدمت في الخطاب السياسي لشخصيات بهذا المستوى، قائلين إن يديه ملطختان بدماء الإسرائيليين. ووقع على العريضة حتى الآن، 26 مسؤولاً أمنياً إسرائيلياً سابقاً؛ بينهم رئيسا أركان الجيش الإسرائيلي السابقان، موشيه يعالون ودان حالوتس، ورئيسا «الموساد» السابقان، تمير باردو وداني ياتوم، ورئيسا جهاز الأمن العام (الشاباك) السابقان، ناداف أرغمان ويعقوب بيري، والمفتش العام السابق للشرطة، أساف حيفتس. كذلك وقع عليها 17 شخصية أكاديمية بينهم ثلاثة فائزين إسرائيليين بجائزة «نوبل» في الكيمياء؛ أهرون تشخنوفر وأبرهام هرشكو ودان شختمان، والمدير العام السابق لشركة صناعة الأدوية الإسرائيلية «تيفَع»، جيرمي ليفين، الذي يحمل الجنسيتين الأميركية والإسرائيلية. وقد نشرت ليس فقط في تل أبيب، الجمعة، بل أيضاً في واشنطن، بغرض التأثير على الإدارة الأميركية. ونشر المحلل السياسي في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، ناحوم برنياع، هذه العريضة، مشيراً إلى أن «المسألة ليست قائمة أسماء الموقعين وإنما التوقيت؛ فالاحتجاجات التي تم إدخالها إلى جمود عميق في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تسعى إلى العودة إلى مركز الخطاب العام. والحجج تغيرت، والهدف لم يتغير. والعريضة موجهة إلى رئيس الدولة، إسحاق هرتسوغ، ورئيس الكنيست، أمير أوحانا، لكنها تتوجه أولاً وقبل أي شيء إلى الحلبة السياسية الأميركية، التي تتسم بحساسية إزاء محاولات نتنياهو إضعاف جهاز القضاء، وهدم الديمقراطية. وأضافوا إليها مقولة أخرى وهي أنه المذنب في الإخفاقات في 7 أكتوبر. واستخدمت فيها تعابير غير مسبوقة مثل: يداه ملطختان بدماء القتلى، وهو غير مؤهل، جوهرياً وأخلاقياً، لقيادة إسرائيل إلى الحرب، ويشكل خطراً داهماً ووجودياً على دولة إسرائيل». ولفت برنياع إلى أن «هذه أقوال شديدة للغاية، وتأتي في ذروة حرب وفي أوج معركة في الكونغرس والرأي العام الأميركي حول مساعدات طارئة لإسرائيل. والرئيس بايدن يريد منح إسرائيل 14 مليار دولار، وهذا مبلغ هائل، وتحتاج إسرائيل إليه أكثر من أي مرة في الماضي. ولكن أعضاء في الجناح التقدمي للحزب الديمقراطي يؤخرون المصادقة بادعاء أن قنابل من صنع أميركا تقتل آلاف المدنيين في غزة. وناخبون شبان يهددون بالامتناع عن التصويت في الانتخابات بسبب دعم الرئيس جو بايدن البالغ لإسرائيل». وقال بارنياع إن «أي رئيس أميركي لم يخشَ أن دعمه لإسرائيل سيكلفه ثمناً في صندوق الاقتراع. ففي العادة يحدث العكس. في سنة انتخابات يخشى الرؤساء الدخول في مواجهة مع حكومات إسرائيل. وكان التخوف من فقدان تبرعات وفقدان ناخبين يهود في ولايات مركزية. وإسرائيل كانت محل إجماع. ولكن، لم يعد الوضع بهذا الشكل الآن». ورأى برنياع أن «نتنياهو، الرجل وكل من يمثله، موجود في صلب النقاش. والعداء له في الخطاب الأميركي الداخلي يتجاوز النقاش حول الحرب. ومثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هو يعد بطل حزب واحد (الجمهوري) وعبئاً في حزب آخر (الديمقراطي). ورفض نتنياهو المعلن للتداول في خطة بايدن لإنهاء الحرب يدفع المسؤولين في الإدارة إلى الاستنتاج أنه لا يمكن العمل معه. وبالنسبة لهم هو ليس مؤهلاً. وفي المداولات الداخلية في البيت الأبيض يبحثون الآن عن طريقة للتحدث مع المؤسسة السياسية والرأي العام في إسرائيل فوق رأس نتنياهو». وخلص برنياع إلى أن «العريضة التي تدعو إلى إسقاط نتنياهو تحذر من الأضرار التي يلحقها بالعلاقات مع الولايات المتحدة. وستجد العريضة آذاناً صاغية في البيت الأبيض». وجاءت هذه العريضة في وقت يشير فيه استطلاع الرأي الأسبوعي، الذي تنشره صحيفة «معاريف»، إلى أن نتنياهو سيخسر الحكم بشكل مؤكد إذا جرت الانتخابات اليوم. وكما في الأسبوعين الأخيرين، تنبأت النتائج هذه المرة أيضاً بأن حزبه سيخسر نصف قوته (من 32 مقعداً له اليوم إلى 16 مقعداً)، بينما يرتفع حزب «المعسكر الرسمي» بقيادة بيني غانتس من 12 مقعداً اليوم إلى 40 مقعداً. وبهذه الحالة يهبط معسكر اليمين الحاكم اليوم من 64 إلى 44 مقعداً. بينما تحصل أحزاب المعارضة الحالية على 76 مقعداً؛ منها 66 مقعداً، للأحزاب اليهودية و10 مقاعد للأحزاب العربية (كتلة الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير بقيادة أيمن عودة وأحمد الطيبي، والقائمة الموحدة للحركة الإسلامية بقيادة منصور عباس، 5 مقاعد لكل منهما). وقال 52 في المائة من المستطلعين إنهم يرون في غانتس الأنسب لتولي منصب رئيس الحكومة، مقابل 32 في المائة الذين اعتبروا أن نتنياهو هو الأنسب.
