أخبار مصر..وإفريقيا..«أكسيوس»: مدير الشاباك الإسرائيلي يزور القاهرة في خضم توتر العلاقات بسبب حرب غزة..الرئيس المصري وشولتس يؤكدان أن «حل الدولتين» أساس استعادة الاستقرار..السيسي وعبدالله الثاني يحذّران من خطورة التصعيد في غزة على الأمن الإقليمي..مصر لتوسيع «الرقابة العسكرية» على منشآتها «الحيوية والتموينية»..مصريون يلطّفون «جحيم الأسعار» بسيل من النكات..لماذا عاد العنف إلى حدود السودان وجنوب السودان؟..كيف ينظر السودانيون إلى زيارة البرهان للجزائر؟..ليبيا: باتيلي لإشراك قادة الميليشيات المسلحة في «مبادرته السياسية»..تونس تنتظر تمويلات أوروبية لتطوير الطاقة ولجم الهجرة..اجتماعات أمنية جزائرية - تونسية للتصدي للتهريب والهجرة السرية..الجيش الصومالي يهاجم «الخوارج»..بوركينا فاسو تستقبل جنوداً روساً..

الثلاثاء 30 كانون الثاني 2024 - 4:59 ص

276

عربية

«أكسيوس»: مدير الشاباك الإسرائيلي يزور القاهرة في خضم توتر العلاقات بسبب حرب غزة..

القاهرة: «الشرق الأوسط».. نقل موقع «أكسيوس» الإخباري عن مسؤولَين إسرائيليين، اليوم الثلاثاء، قولهما إن رونين بار رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) زار العاصمة المصرية القاهرة، يوم الاثنين، حيث التقى رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل في خضم توتر في العلاقات بين البلدين بسبب الحرب في قطاع غزة. وقال الموقع إن الرجلين بحثا خلال الزيارة التي أعقبت مشاركة البلدين في اجتماع بباريس حول صفقة محتملة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة إمكانية أن يوسّع الجيش الإسرائيلي عملياته الحالية التي بدأها قبل 115 يوماً في غزة لتشمل مدينة رفح على حدود مصر مع القطاع. ووفقاً للموقع، تخشى مصر أن تتسبب عملية إسرائيلية من هذا النوع وبهذا القرب من حدودها حيث محور فيلادلفيا في تدفق أعداد كبيرة من الفلسطينيين على شبه جزيرة سيناء، حسب ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي. ونسب «أكسيوس» لمسؤولين إسرائيليين القول إن بار ناقش في القاهرة قضايا بعيدة عن صفقة تبادل المحتجزين مع حركة «حماس»، بينها «الوضع على محور فيلادلفيا وتعاون البلدين لمنع تهريب الأسلحة إلى غزة». وأضاف الموقع أن المسؤولين الأمنيين بحثا أيضاً الخطط المحتملة للوضع في غزة بعد الحرب.

الرئيس المصري وشولتس يؤكدان أن «حل الدولتين» أساس استعادة الاستقرار

السيسي وعبدالله الثاني يحذّران من خطورة التصعيد في غزة على الأمن الإقليمي

الراي.. | القاهرة - من محمد السنباطي |

- 35 في المئة تراجع حركة السفن في قناة السويس

تناول الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في اتصال هاتفي، أمس، جهود تهدئة الأوضاع في غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة لأهالي القطاع، وحذّرا من خطورة استمرار التصعيد العسكري بما يعرض الأمن الإقليمي لتهديدات متنامية. وأكد الزعيمان، بحسب بيان مصري، «أن إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية هو الضامن لاستعادة الأمن والسلام الإقليميين». كما دان السيسي «الهجوم الإرهابي الذي تعرض له أحد المواقع على حدود الأردن مع سورية»، مؤكداً «دعم مصر الكامل للأردن، وحرصها على أمنه واستقراره». من ناحية ثانية، تلقى السيسي اتصالاً هاتفياً من المستشار الألماني أولاف شولتس، اتفقا خلاله على أهمية السماح للمساعدات الإنسانية بدخول غزة، وأكدا على «حل الدولتين»، كأساس لاستعادة السلام والأمن والاستقرار في المنطقة. وجدد الرئيس المصري التأكيد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي للضغط في اتجاه تنفيذ القرارات الأممية. وناقش الجانبان «الجهود الرامية لوقف توسع نطاق الصراع الذي تلمس المنطقة بوادره، بما سيكون له من عواقب وخيمة على الشرق الأوسط والسلم والأمن الدوليين». ومساء الأحد، تبادل وزير الخارجية المصري سامح شكري، في اتصال هاتفي، مع كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاخ، «الرؤى حول مسارات التحرك لتفعيل الآلية الأممية لتسهيل وتعجيل عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة». وفي اتصال منفصل، أكد شكري للمفوض العام لـ«الأونروا» فيليب لازاريني، على الدور المحوري الذي تضطلع به الوكالة الأممية، في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين. وقال إن «من غير المقبول، في ظل تفاقم تأزم الوضع الإنساني في القطاع، اتخاذ بعض الدول قرارات بتعليق تمويلها لأنشطة الوكالة في توقيت دقيق الحساسية، ويبدو أنه بمثابة عقاب جماعي ضد كل العاملين فيها، وأبناء الشعب الفلسطيني». ملاحياً، قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع إن «ما يحدث في البحر الأحمر يؤثر على حركة السفن وحركة التجارة العالمية، ومنذ مطلع يناير بدأنا نتأثر، نتيجة تحول شركات سفن الحاويات وسفن نقل السيارات، لطريق رأس الرجاء الصالح، بدلاً من المرور في قناة السويس، رغم أن الطريق البديل يزيد في الزمن عن طريق القناة، إضافة إلى زيادة استهلاك الوقود». ولفت إلى أن«نسبة انخفاض السفن العابرة من قناة السويس بلغت 35 في المئة، بسبب الأحداث في البحر الأحمر»...

مصر لتوسيع «الرقابة العسكرية» على منشآتها «الحيوية والتموينية»

البرلمان أقر قانوناً يمنح سلطة «الضبطية القضائية» للقوات المسلحة

تسعى الحكومة لضمان توفر السلع الرئيسية للمواطنين

الشرق الاوسط..القاهرة: أحمد عدلي.. تسعى الحكومة المصرية إلى توسيع «الرقابة العسكرية» على منشآت الدولة الحيوية؛ خصوصاً تلك المعنية باحتياجات المجتمع الأساسية من «سلع ومنتجات تموينية»، وذلك عبر مشاركة ضباط بالقوات المسلحة في عملية «ضبط الأسواق، وضمان عدم التلاعب في السلع الاستراتيجية» بموجب قانون جديد، أقره البرلمان. وأقر مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، الأحد، قانون «تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة» الذي قدمته الحكومة، ويسمح القانون الجديد باستمرار مشاركة «القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية، بما في ذلك الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية، ومنها السلع والمنتجات التموينية، وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومي، والتي يصدر بها قرار من السيد رئيس الجمهورية». ووفق تقرير اللجنة المشتركة التي شكلها المجلس لبحث مشروع القانون من لجان الدفاع والأمن القومي، والشؤون الدستورية والتشريعية، فإن القانون «يدمج كافة القوانين السابقة المتعلقة في قانون واحد»، مع الإشارة إلى أن «إحالة جميع القضايا التي ترتكب حال قيام القوات المسلحة بتأمين وحماية المنشآت، للقضاء العسكري، بدلاً من القضاء العادي، بما يضمن سرعة تحقيق العدالة الناجزة». واستندت فلسفة القانون –وفق اللجنة– إلى مهام القوات المسلحة المنصوص عليها بالباب الثاني في الدستور، والمرتبطة بحماية المقومات الأساسية للدولة، بينما نصت المادة الثالثة من القانون على «اختصاص وزير الدفاع بتحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم داخل المنشآت والمرافق». ومنح القانون ضباط القوات المسلحة والصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع، سلطة «الضبط القضائي»، والصلاحيات المرتبطة بها، على أن يتم العمل بالقانون بدءاً من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية. وحسب تصريحات وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، النائب محمد علي عبد الحميد، لـ«الشرق الأوسط»، فإن موافقة المجلس على منح الضبطية القضائية لأفراد القوات المسلحة تأتي في إطار «السعي لمواجهة عملية احتكار السلع والتلاعب في الأسواق التي يقوم بها بعض التجار»؛ مشيراً إلى أن «عدم وجود تعيينات جديدة بكثير من الوزارات المعنية بملف الرقابة، قلَّص من فعاليتها في القيام بدورها». وتشترك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية منذ 2013، بموجب القانون رقم 1 لسنة 2013، والذي تبعه صدور القانون رقم 136 لسنة 2014، وجرى تعديله بعدها بعامين لمد العمل به حتى 2021، قبل أن يجري إدخال تعديل عليه ليكون غير مقيد المدة. ويؤكد وكيل اللجنة الاقتصادية، أن «القوات المسلحة ستشارك في عملية ضبط الأسواق وضمان عدم التلاعب في السلع الاستراتيجية، بموجب القانون الجديد، وهو أمر يتوقع أن يكون داعماً لجهود الدولة في مكافحة الفساد». وواجهت مصر خلال الأشهر الماضية أزمة في نقص عدد من السلع الأساسية، مثل السكر والأرز، وحمَّل وزير التموين علي المصيلحي المسؤولية عنها لـ«جشع التجار، وتخزين واحتكار تلك السلع»، وفق تصريحات متلفزة. ويشير النائب البرلماني إلى أن «القوات المسلحة ستعمل مع الوزارات والجهات المعنية على ضبط الأسواق، والتأكد من تنفيذ القانون من دون استثناءات»، وهو الرأي الذي دعمه وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، النائب نادر مصطفى، في حيثيات موافقته على القانون. واعتبر مصطفى في كلمته بمجلس النواب قبل إقرار القانون، أن النص الجديد بمثابة «رد على استهداف مصر من الداخل والخارج، ولرفع العبء عن المواطن، وتفعيل رقابة الدولة والتعامل بحسم، بعد أن شاخت الرقابة في بعض الوزارات ووهنت أجهزة الضبط بداخلها وتخاذلت»، مؤكداً أن القانون يحقق «تأمين الجبهة الداخلية، والحفاظ على الروح المعنوية، ورفع فاعلية الرقابة».

مصريون يلطّفون «جحيم الأسعار» بسيل من النكات

مواقع التواصل تتفاعل مع الارتفاعات المضطربة في التضخم

ارتفاعات متتالية شهدتها المنتجات والسلع الأساسية في مصر خلال الأيام الماضية

(الشرق الأوسط).. القاهرة: محمد عجم... ضاعفت الزيادة القياسية لأسعار الجُبن والألبان والشاي والبُن، أوجاع المصريين من الارتفاعات المتتالية لأسعار منتجات أساسية، خلال الأيام الماضية. ورغم المعاناة من حالة الغلاء التي تضرب الأسواق، وتأثيرات تلك الارتفاعات على «جيوب» المصريين، فإن تعليقات فئات عديدة لم تسلم من السخرية والتندّر، لا سيما بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتحولت «هاشتاغات» على غرار «#الجبنة_الرومي»، و«#كيلو_اللبن»، ضمن الأعلى تداولاً في مصر خلال الساعات الماضية، بفعل ارتفاع أسعارهما بشكل كبير. وشهدت البلاد ارتفاعات متتالية في أسعار السلع على مدار الأشهر الماضية بسبب انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، الذي أصبح له سعران؛ أحدهما رسمي ويقدر بـ(30.9 جنيه مصري) لكنه غير متوفر، وآخر في «السوق السوداء» ويصل إلى 70 جنيهاً، بحسب وسائل إعلام محلية. ومع تلك الزيادات الأخيرة، حاول كثيرون تلطيفها وتمريرها فيما بينهم بسيل من النكات ونشر الـ«كوميكسات» الكوميدية. فمع زيادة سعر «شاي العروسة»، أحد أشهر أنواع الشاي في مصر، الذي يحتسيه قطاع كبير من المصريين؛ إذ وصل إلى 225 جنيهاً للكيلوغرام، بدلاً من 195 جنيهاً قبل الزيادة، تفاعل المستخدمون على الفور مع تلك الزيادة، التي تندر حساب يحمل اسم «خالد» عليها بأنها تعود إلى «طلاق العروسة»! كما عدّ «كوميكس» من حساب يحمل اسم «كارم» أن شراء ربع كيلوغرام من «شاي العروسة» وكيلوغرام من السكر يحتاج إلى ثروة. أما الجبن الرومي، الذي له جمهور كبير في مصر، فدخل على خط التندر من باب النكتة الاقتصادية؛ إذ عدّ مستخدمو «السوشيال ميديا» أنه يتداول مثل الأسهم في بورصة نيويورك، ويُعامل مثل الذهب بشعار «البيع بسعر اليوم»، نتيجة ارتفاعه المفاجئ. وجاء ارتفاع سعر اللبن الطبيعي، وبلوغ سعر الكيلوغرام منه إلى 40 جنيهاً، بعد أن كان متوسط سعره 25 جنيهاً، وكذلك ارتفاع أسعار اللبن المبستر بالأسواق لأكثر من 35 في المائة خلال فترة قصيرة، ليجد تفاعلاً كبيراً، خاصة مع اعتماد الصغار والكبار عليه بشكل يومي. وانتشر تعليق ساخر بشكل كبير على موقع «إكس» (تويتر سابقاً) مضمونه أنه إذا عرفت رؤوس الجاموس سعر ألبانها فلن ترضى بمواصلة وجودها في الحظيرة. وتناقل مستخدمون آخرون مقطع فيديو عنوانه: «وضع البقرة لما عرفت ان سعر كيلو اللبن وصل 40 جنيهاً وكيلو اللحمة تخطى 400 جنيه». في حين تندر فريق ثالث على افتقادهم اللبن عما قريب بعد الارتفاع الكبير في سعره. وبعيداً عن التفاعل مع سلع بعينها، امتدت التعليقات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي إلى حالة الغلاء العامة، وارتفاع السلع في الأسواق، والربط بينها وبين الشأن العام. فالمثل الشعبي القائل: «غلطة الشاطر بألف»، تعرض للغلاء هو الآخر على «السوشيال ميديا» الساخرة؛ إذ قُدرت الغلطة بـ«ألف ونصف»، وفق الأسعار الجديدة. أما الزيادة المستمرة في الأسعار يوماً بعد يوم، وتمني عودة الأسعار القديمة، فقال عنها حساب يحمل اسم «حسن»: «وحشتني الأسعار بتاعت الأسبوع اللي فات». في حين ربط حساب يحمل اسم «حازم» بما تشهده الولايات المتحدة من أحداث سياسية قائلاً: «نتعشم ان استقلال تكساس عن أميركا لا يؤثر على ارتفاع الأسعار في مصر». وتلخيصاً للحالة العامة تجاه أسعار السلع اختار حساب ساخر باسم «ابن حميدو» أن يعبر عن الوجع من الزيادات بطريقة ساخرة، باقتطاع جزء من أغنية شهيرة للمطرب الراحل محمد نوح بعنوان «يا بلدي»، يردد فيها كلمة «آه».

أميركا تضع وزير الداخلية السوداني بحكومة البشير في قائمة متعلقة بجرائم حرب

الراي.. قالت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الاثنين، إن واشنطن أدرجت وزير الداخلية السوداني السابق أحمد محمد هارون في برنامجها لمكافآت الإرشاد عن المشتبه بارتكابهم جرائم حرب، الذي يقدم مكافآت تصل إلى خمسة ملايين دولار. وأضافت الوزارة أن هارون الذي كان وزيرا إبان حكم عمر البشير مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُزعم أنه ارتكبها في دارفور بين 2003 و2004.

مدعي «الجنائية الدولية»: نقترب من نقطة الانهيار في السودان

نيويورك: «الشرق الأوسط».. حذّر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اليوم (الاثنين)، من أن السودان يتجه نحو الانهيار، وفق وكالة أنباء العالم العربي. وقال خان في كلمة ألقاها أمام جلسة لمجلس الأمن حول الوضع في السودان وجنوب السودان: «نحن قاب قوسين أو أدنى من نقطة الانهيار في السودان». وأضاف أن النزاع في السودان «يحتاج منّا إلى الاهتمام أكثر من أي وقت مضى». جاءت تحذيرات مدعي «الجنائية الدولية» بعد يومين من دعوة حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة بادي، قوات «الجيش الشعبي» إلى التوجه للانضمام إلى الجيش السوداني في مدينتَي أمدرمان بولاية الخرطوم وود مدني بولاية الجزيرة. ونقلت وكالة أنباء السودان عن بادي قوله إن الحرب الحالية بين الجيش و«قوات الدعم السريع»، «تهدف إلى تفكيك القوات المسلحة السودانية وصولاً لتفتيت وحدة البلاد وإعادة استعمارها من جديد». كان رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، قد أعلن أوائل هذا الشهر ترحيبه بالمقاومة الشعبية، قائلاً: «سنسلّحهم، وأي سلاح عندنا سنعطيه لهم، لكن يجب أن يُقنن ويُسجل عند القوات النظامية حتى لا يُحدث مشكلة مستقبلاً».

لماذا عاد العنف إلى حدود السودان وجنوب السودان؟

مقتل 52 شخصاً بمنطقة آبيي الغنية بالنفط والمتوترة عرقياً

الشرق الاوسط...ود مدني السودان: محمد أمين ياسين.. أعاد تكرار وقائع مقتل وإصابة العشرات في منطقة آبيي الغنية بالنفط والمتنازَع عليها بين جنوب السودان والسودان، مشكلتها إلى واجهة الأحداث، بعد سنوات من الجمود والتعليق. وأعلن مسؤول محلي بمنطقة آبيي، الاثنين، أن 52 شخصاً؛ بينهم نساء وأطفال، قُتلوا، السبت، في هجمات على طول حدود جنوب السودان مع السودان، في أَدمى حادث ضمن سلسلة هجمات منذ عام 2021 مرتبطة بنزاع حدودي. ولم تحسم «اتفاقية نيفاشا للسلام» الموقَّعة عام 2005 بين نظام الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، والمتمردين في الجنوب بقيادة زعيم «الحركة الشعبية لتحرير السودان» جون قرنق، مصير منطقة آبيي بشكل نهائي، واتفق الطرفان على توقيع بروتوكول منفصل للمنطقة يقضي بتشكيل إدارة مشتركة من مسؤولين في البلدين. وكانت آبيي تتبع في السابق ولاية غرب كردفان، قبل انفصال جنوب السودان وتكوين دولة مستقلة عام 2011، وتقطنها قبائل «المسيرية» العربية، وعموديات «دينكا نقوك» وهي إحدى العرقيات الأفريقية من جنوب السودان، التي تزعم ملكيتها التاريخية لأرض المنطقة. وشهدت آبيي قبيل توقيع «اتفاق نيفاشا» وبعده نزاعات مسلحة بين القبائل العربية، و«الدينكا»، وقالت قيادات سياسية بارزة في «الحركة الشعبية» (الحزب الحاكم في جنوب السودان) لــ«الشرق الأوسط» إن «الهجوم شنته مجموعة عرقية تنتمي للجنوب، ولا علاقة له بالنزاع حول المنطقة مع السودان». وأفادت بأن «الهجوم على البلدة، أسفر عن مقتل 52 من بينهم 3 من قوات بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بالإقليم (يونيسفا)، في حين بلغ عدد المصابين أكثر من 65 بعضهم حالتهم غير مستقرة». وأنشأ مجلس الأمن الدولي في عام 2011 بعثة لحفظ السلام تتكون من قوة أمنية مؤقتة تحت مسمى (يونيسفا) لحماية المدنيين في المنطقة المتنازَع عليها بين البلدين. ولا تزال منطقة آبيي محل نزاع بين جنوب السودان والسودان، وقطعت الحرب التي اندلعت في الخرطوم منتصف أبريل (نيسان) العام الماضي، بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» نقاشات جرت بين مسؤولين رفيعي المستوى في البلدين لبحث إمكانية العودة مجدداً لتشكيل سلطة إدارية مشتركة، لحين التوصل إلى تفاهمات في النقاط العالقة كما كانت في السابق. وقالت مصادر محلية إن «ميليشيات القائد قاي ماشيك» المتمردة ضد حكومة جنوب السودان تحالفت مع قبيلة «تويج» لمحاربة «دينكا نقوك» في مناطق وقري آبيي؛ مشيرةً إلى أن «هذه الميليشيات كانت جزءاً من قوات الحكومة في ولاية الوحدة (التابعة لجنوب السودان) واختلفت مع السلطة المركزية في جوبا». وفي إطار ردود الأفعال أدانت «دول الترويكا»، وبعثة حفظ السلام في آبيي الهجوم، ودعوا إلى إجراء «تحقيق على نحو عاجل وتقديم الجناة إلى العدالة». وقال وزير الثقافة والإعلام، في آبيي بولس كوج، لــ«الشرق الأوسط» إن السلطات الإدارية فرضت إجراءات أمنية مشددة، بإعلان حظر التجوال من الساعة السادسة مساءً إلى السادسة صباحاً». وأضاف: «اجتمعنا مع قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في آبيي (يونيسفا) لاتخاذ الترتيبات اللازمة لتوفير الحماية للمدنيين، وكذلك المجموعات التي تتبع قبيلة النوير (نزحت من ولاية الوحدة جراء الفيضانات) في مخيمات النازحين». وكشف كوج عن اتصالات هاتفية جرت بين نائب رئيس حكومة جنوب السودان، رياك مشار، مع رئيس إدارية آبيي، ناقشا خلالها الأوضاع في المنطقة على أثر الهجوم، وما يلي ذلك من ترتيبات بخصوص ترحيل النازحين من قبيلة النوير، أو إجراء حوار بين المجموعات السكانية للتعايش معاً في المنطقة. وأكد الوزير عودة الهدوء إلى المنطقة، مشيراً إلى أن قوات «يونيسفا» ستبدأ في عمليات طواف بآلياتها العسكرية في المنطقة لحماية المدنيين ومنع أي مضايقات يمكن أن يتعرض لها النازحون في مخيمات اللجوء، وستتولى قوات الشرطة القيام بدورها في حفظ الأمن في آبيي. بدورها دعت اللجنة الإشرافية على آبيي من جانب جنوب السودان، قوات حفظ السلام إلى «تكثيف الجهود لضمان سلامة وأمن المدنيين وفقاً لتفويض مجلس الأمن الدولي».

كيف ينظر السودانيون إلى زيارة البرهان للجزائر؟

محللون رجحوا بحثه عن «دعم سياسي» إقليمي

الشرق الاوسط...أديس أبابا: أحمد يونس.. منذ مغادرة رئيس «مجلس السيادة الانتقالي» وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان مقر قيادة الجيش بالخرطوم، في أغسطس (آب) الماضي، وتوجهه إلى مقر حكومته المؤقت في بورتسودان، أجرى الرجل زيارات لدول أفريقية عدة بهدف حشد التأييد الإقليمي، غير أن ذلك لم يفضِ إلى «متغيرات ملموسة» بل زادت التوترات بإعلان قطع علاقة الخرطوم مع الهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد». لكن الزيارة التي أجراها البرهان للجزائر، الأحد، بَدَت حسب مراقبين، مختلفة نسبياً عن غيرها، إذ أظهر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون دعماً ضمنياً للبرهان، عبر تأكيدات أعلنها عن دعم السودان في مواجهة ما سماها «قوى الشر»، فيما حذر المسؤولان الكبيران من «التدخلات الأجنبية» في السودان. وبخلاف العلاقات الثنائية بين الطرفين، تملك الجزائر راهناً وضعاً سياسياً مهماً في محيطها العربي والأفريقي عبر عضوية مجلس الأمن. ويرى المحلل السياسي السوداني محمد لطيف، أن «البرهان يريد الاستفادة من تأثير الجزائر في الاتحاد الأفريقي والإقليم، ومن عضويتها الحالية في مجلس الأمن الدولي، من أجل إعادة تسويق سرديته الداعية إلى تصنيف (قوات الدعم السريع) بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) حركة (إرهابية)». ويقول لطيف لـ«الشرق الأوسط» إن «البرهان ألقى هذه السردية في الأمم المتحدة قبل 6 أشهر، بغرض التأثير في مواقف الدول، ولأن الجزائر إحدى الدول المؤثرة في الاتحاد الأفريقي فهو يريد توظيف هذا الثقل لصالحه، وإعادة ترتيب الأوضاع في الاتحاد الأفريقي و(إيغاد)، وفك عزلته». ولا يستبعد لطيف أن يكون «من بين أهداف البرهان إلى الجزائر محاولة الحصول على سلاح جزائري» لكنه يضيف أن «ذلك لن يحدث في ظل الإفادات المعلنة من المسؤولين الجزائريين بضرورة وقف الحرب والتفاوض، والشروع في عملية سياسية تُنهي أسباب الحرب». ووفقاً للطيف فإن للزيارة هدفاً آخر هو «اعتقاد البرهان أن الحكومة الجزائرية يمكن أن تؤثر في مواقف المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى السودان الجزائري رمطان لعمامرة». مضيفاً أن «لقاءات لعمامرة مع البرهان ووزير خارجيته لم تكن إيجابية وفقاً لرؤيتهما، فهو استخدم معهما خطاب وقف الحرب ومخاطرها». ويخلص: «هم (الحكومة السودانية والبرهان) يظنون أن الحكومة الجزائرية يمكن أن تؤثر في مواقف لعمامرة، متجاهلين أنه موظف دولي لا علاقة لمواقفه بمواقف دولته». أما الكاتب الصحافي الداعم للجيش بكري المدني، فيطرح رؤية أخرى، تتمثل في أن «من بين أهداف زيارة البرهان المقابلة التي أجرها مع الخليفة العام للطريقة التيجانية الشيخ علي بلعرابي». وتحظى الطريقة التيجانية (إحدى الطرق الصوفية) بشهرة واسعة في السودان، وخلال زيارة بلعرابي للخرطوم في يناير (كانون الثاني) الماضي، استقبله قائد «الدعم السريع» وسط حشد احتفالي تكريماً لمكانته الدينية. وشرح المدني أن «البرهان يريد الاستفادة من تأثير زعيم الطريقة ذات الحضور في الغرب الأفريقي في حميدتي، الذي أكد في أكثر من لقاء أنه ينتمي إليها». وأضاف أن بلعرابي «يعد ثاني أهم شخصية يلتقيها البرهان في الجزائر، بعد تبون، لذلك أظن أن الخليفة سوف يتواصل مع حميدتي بخصوص حربه التي دمّرت السودان».

ليبيا: باتيلي لإشراك قادة الميليشيات المسلحة في «مبادرته السياسية»

شركة الكهرباء تُحذر من انقطاع التيار عن طبرق وتخلي مسؤوليتها

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود... استغل عبد الله باتيلي رئيس بعثة الأمم المتحدة، اجتماعه في العاصمة طرابلس، بأكثر من 20 ممثلاً عن الجهات الأمنية والعسكرية في الغرب الليبي، لحضّهم على «أداء واجبهم في إحلال السلام والاستقرار في ليبيا، وتضميد جراح الماضي، وإعادة بناء البلاد»، مؤكداً أن «ليبيا ملك لجميع الليبيين، ولا يجوز أن تكون رهينة لأي فئة أو مجموعة من الأفراد». وعدّ باتيلي، خلال اللقاء الذي عقد مساء الأحد وسط حالة من الانتقادات، أنه بعد 13 عاماً من الصراع وعدم الاستقرار في ليبيا، يستحق شعبها حياة أفضل، لافتاً إلى أنه «حان الوقت لتبني رؤية تسمح لشباب هذا البلد بتحقيق كامل إمكاناتهم الكامنة». وأوضح أنه استناداً إلى ولاية البعثة الأممية المستمدة من مجلس الأمن الدولي، ومن خلال المبادرة التي طرحها من قبل، فإنه يعمل على «تيسير عملية سلام شاملة تفضي إلى حل يقوده ويملك زمامه الليبيون، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع نشوب الصراع من جديد، بما في ذلك دعم الجهود الرامية إلى توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية». وتعهد باتيلي، بمواصلة إشراك «جميع الأطراف الليبية المعنية، بما في ذلك مختلف الجهات الأمنية والعسكرية الفاعلة في جميع أنحاء ليبيا، لضمان دعم التوصل إلى حل سلمي شامل للانسداد السياسي الراهن وإحياء العملية الانتخابية». لكن وسائل إعلام محلية، قالت في المقابل، إن قادة التشكيلات المسلحة في طرابلس، طالبوا بفرض ممثل لهم في الحوار السياسي، بالإضافة إلى قبول عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، طرفاً سياسياً، واستبعاد حضور المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»، في حال عدم إشراكهم. كما شدّد باتيلي، خلال لقائه في طرابلس مع رئيس «مجلس الدولة» محمد تكالة، على ضرورة «مشاركة القادة الليبيين في الحوار، والاتفاق على تسوية سياسية تمهيداً لإجراء الانتخابات، وحل القضايا العالقة للحفاظ على ليبيا من المخاطر التي تواجهها والمنطقة»، مشيراً إلى اتفاقه مع محافظ «مصرف ليبيا المركزي» الصديق الكبير، على ضرورة «ضمان الإنفاق العام الخاضع للمساءلة، وتوزيع الموارد بشكل عادل لصالح جميع الليبيين». بدوره، أكد تكالة خلال الاجتماع، على قبوله دعوة باتيلي للجلوس لطاولة الحوار الوطني، «الذي ينطلق من الثوابت الوطنية، ويتوافق مع الإعلان الدستوري، ومع ما تم التوافق عليه في حوارات سابقة من مخرجات واتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، وشكلت أساساً لما تبعها من مراحل». وقال إن المجلس يدعم جهود البعثة الأممية من أجل الوصول إلى الانتخابات، «بوصفها أحد أهم الاستحقاقات الوطنية وفق قوانين عادلة ونزيهة، وتلقى قبول الشعب الليبي». من جانبه، أكد موسى الكوني عضو المجلس الرئاسي، خلال لقائه الاثنين، مع عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات، دعم جهودها لإنجاز الاستحقاق الانتخابي «الذي يسهم في اختيار من يقدم الخدمات للمواطنين في بلدياتهم». بدوره، قال الدبيبة إنه شارك في ثاني أيام القمة الإيطالية - الأفريقية المنعقدة بالعاصمة روما، التي تناقش ملفات التعاون الاقتصادي والبنية الأساسية، إلى جانب الأمن الغذائي، وأمن الطاقة والتحول، بمشاركة واسعة من رؤساء دول وحكومات من أفريقيا والاتحاد الأفريقي، وممثلين عن الاتحاد الأوروبي. وأوضح، وفق مكتبه الإعلامي، أن الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، استقبلاه في قصر كيرينالي الجمهوري بروما. كما بحث الدبيبة مساء الأحد، مع وزير خارجية تشاد محمد صالح النظيف، على هامش هذه القمة، أوجه التعاون الثنائي والأوضاع في السودان والنيجر، وتوحيد الجهود في هذا الملف، بالإضافة إلى عودة «تجمع دول الساحل والصحراء» إلى مقره الأصلي طرابلس، بعد عمله لأكثر من 10 سنوات من العاصمة التشادية إنجامينا. كما ناقشا، وفق بيان وزعه مكتب الدبيبة، أوضاع الاستثمارات الليبية في تشاد، وكيفية تقديم التسهيلات اللازمة لاستمرار مهامها في ظروف إيجابية. من جهته، أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الذي من المقرر، حسبما أعلن مستشاره الإعلامي فتحي المريمي، زيارة واشنطن قريباً، لبحث تطورات العملية السياسية في ليبيا مع أطراف فاعلة في الإدارة الأميركية والكونغرس، على الدور الكبير الذي قدمته قبيلة الفرجان حتى الآن، وأشاد بدور المشير حفتر، من أجل بناء واستقرار ليبيا. وإلى ذلك، نفى صالح، توقيعه على قرار بإعفاء رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك من منصبه، وهو بمثابة إبطال لقرار يحمل توقيع فوزي النويري، النائب الأول لصالح. وقال صالح، إنه طلب في السابق «عدم الاعتداد بأي مراسلة صادرة عن المجلس، إلا بعد توقيعها منه شخصيا»، موضحاً «أن مسألة تعيين وإقالة رؤساء الأجهزة الرقابية يكون بالاتفاق مع مجلس الدولة، طبقاً للمادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي»، وعدّ «أن المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد، تقتضي عدم التسرع في اتخاذ أي إجراءات غير مدروسة». في شأن مختلف، أعلنت «الشركة العامة للكهرباء»، خروج الوحدة الغازية الأولى بمحطة طبرق عن الخدمة صباح الاثنين؛ لنفاد كمية الوقود المشغلة لها، مشيرة إلى أن حدوث ذلك خارج عن إرادة الشركة، نظراً لتوقف تزويد المحطة بأي إمدادات جديدة من الوقود اللازم لتشغيلها. وكانت الشركة، قد أعلنت، مساء الأحد، إخلاء مسؤوليتها عن «احتمال توقف الخدمة الكهربائية في الذروة الشتوية»، لافتة إلى تناقص إمدادات الوقود المغذية للمحطة في طبرق، لأدنى المستويات، ما يهدد بتوقفها عن العمل، مشيرة إلى أنها «لم تتلق أي استجابة على مراسلاتها الدورية لكل الجهات ذات العلاقة».

حكومة شرق ليبيا تحذّر من مخاطر الهجرة على «الأمن الدولي»

خلال مؤتمر في بنغازي بحضور وفود من 40 دولة أفريقية

القاهرة: «الشرق الأوسط».. حذَّر المشاركون في المؤتمر «الأفريقي - الدولي» حول الهجرة غير النظامية، الذي استضافته مدينة بنغازي بشرق ليبيا، من التأثيرات السلبية لهذا الملف ومخاطره على دول أفريقيا وأوروبا، مؤكدين «ضرورة تبادل الخبرات المعرفية وتشجيع التعاون المعلوماتي؛ سعياً لحماية المهاجرين وضمان حقوقهم ورعايتهم وإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم». والمؤتمر، الذي يعقد على مدار يومين، استهل فعالياته الاثنين، بحضور 40 وفداً من دول أفريقية، من بينهم رئيس البرلمان الأفريقي فورتشن شارومبيرا، وبمشاركة عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، وأسامة حمّاد، رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان. وقال حمّاد في افتتاح المؤتمر: إن الهجرة غير النظامية «أصبحت تشكل محور اهتمام بالغ للدول الأفريقية والأوروبية كافة، بالنظر إلى ما ترتبط به من أمور خطيرة تؤثر في الاقتصاد المحلي والإقليمي، وتمثل اختراقات للأمن الدولي». وتحدث عن أن «نشاطات الهجرة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بجرائم الاتجار بالبشر واستغلالهم في مقابل تنظيم مراحل الهجرة لهم»، ورأى أن الاستغلال «قد يصل إلى حد الاستعباد، والاستغلال الجنسي وجرائم التعذيب وحجز الحرية والإخفاء القسري». وكانت «المنظمة الدولية للهجرة»، أطلقت نداءً بداية الشهر الحالي، لجمع 7.9 مليار دولار في 2024، للتعامل مع الحجم المتزايد للنزوح السكاني. وقالت المديرة العامة للمنظمة إيمي بوب، في تصريحات صحافية: إن «التمويل ضروري لإنقاذ الأرواح وحماية الأشخاص الذين ينزحون وإيجاد مسارات آمنة لهجرة نظامية». وأكد حماد ضرورة الوصول إلى «رؤية وصيغة جامعة لتطوير استراتيجيات مستدامة للتعامل مع أسباب الهجرة ونتائجها عبر تبادل الخبرات المعرفية، وتشجيع التعاون المعلوماتي بين الدول الأفريقية في إطار حماية المهاجرين، وضمان حقوقهم ورعايتهم وإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم بالشراكة مع المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في هذا المجال». وشدد حماد، على ضرورة أن «تسهم جميع الدول المتضررة من الهجرة، خاصة أوروبا، في دفع عجلة التنمية المستدامة في بعض الدول الأفريقية التي تعاني من ضعف الاقتصاد المحلي وتزايد أسباب الهجرة»، داعياً أيضاً، إلى «احتواء النازحين المتضررين من الحروب والكوارث الطبيعية، مثل ما يحدث في دولة السودان الشقيقة وبعض الدول الأفريقية الأخرى». وتابع: «أصبحت الحاجة ضرورية إلى تعزيز التعاون بين الدول أعضاء الاتحاد الأفريقي كافة، وأصحاب المصلحة بشأن مسائل حوكمة هجرة اليد العاملة والانتقال البشري بوجه عام في أفريقيا، لتطوير أطر سياسات مستدامة لهجرة العمالة». وتقول السلطات المعنية بالهجرة في ليبيا، إنها تفرض سيطرتها للحد من تدفقات المهاجرين غير النظاميين، لكن المنظمات الدولية العاملة في المجال ذاته، تعلن من وقت إلى آخر عن إنقاذ عشرات المهاجرين من الغرق في البحر المتوسط. وبشأن الحلول الممكنة للأزمة، تطرق حمّاد، إلى أن الحكومة الليبية رفقة القيادة العامة لـ«الجيش الوطني مستعدة وقادرة على الحل مع شركاء حقيقيين في التنفيذ والإنجاز، حتى فيما يتجاوز حدود ليبيا وسلطتها الشرعية في التحرك والتصرف»، وقال إنها «تؤمن بأن الحل الشامل لهذا الملف لا يمكن أن يكون أحادي الجانب». وتابع: «لدينا رؤية ليبية للحل تتركز على تطوير المعالجات القانونية على المستوى التشريعي في مواجهة العصابات المنظمة ومراقبة الحدود الوطنية لمنع التسلل لأراضي الدولة الليبية، والتعامل مع من تسللوا فعلاً بغية العبور إلى دول أخرى، حيث نتطلع لتطوير الخطط اللازمة لاحتوائهم وإعادتهم إلى بلدانهم بطريقة آمنة». وأعلنت «جمعية الهلال الأحمر» الليبية مساء الأحد، انتشال 3 جثث إحداها لسيدة، بعد العثور عليها وسط الصحراء على (بعد 60 كيلومتراً شرق مدينة ودان جنوب شرق طرابلس)، في حين قالت الجمعية فرع صبراتة، إن الفرق التابعة لها انتشلت جثة قذفتها الأمواج على شاطئ البحر. وتحدث حمّاد، عن «المساعي الحثيثة بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة والوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود، لتطوير قدرات الأجهزة الأمنية المختصة وتفعيل الاتفاقات الدولية بهذا الخصوص؛ لدعم جهود الحكومة الليبية في التعامل مع ملف الهجرة بطريقة آمنة وفعالة وتضمن حقوق جميع الأطراف، ووفقاً لأفضل المعايير الدولية، والتعاقد لتنفيذ نظام متكامل لمراقبة الحدود». وأشار حماد، إلى حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ورأى أنها «تركت الباب مفتوحاً لعصابات تهريب البشر لممارسة أفعالهم الإجرامية، كما تركت من تسرب إليهم من المهاجرين، عرضة للخطر في قوارب الموت المنطلقة نحو الشواطئ الأوربية، واستغلال من تبقى من هؤلاء المهاجرين في المساومات السياسية». في السياق ذاته، أبدى صالح «استعداد بلاده للعمل على منع تهريب المهاجرين، في حدود إمكاناتها». لكنه شدد في كلمة له في افتتاح أعمال المؤتمر، على وجوب «معالجة الأسباب الجذرية لمنع الهجرة غير النظامية، وأسباب الزيادة الكبيرة في أعداد المهاجرين»، وأشار إلى التعاون «مع كل الدول لإيجاد الحلول المناسبة لحل أزمة الهجرة». وسبق ونظمت حكومة الدبيبة، مؤتمراً لوزراء عمل «تجمع دول الساحل والصحراء» بطرابلس، في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، دعت فيه الاتحاد الأوروبي إلى الاهتمام بملف الهجرة غير النظامية، وعدم التعويل فقط على الدول الأفريقية فقط لمكافحة هذه الظاهرة. وكان الدبيبة قال أمام المؤتمر، موجهاً حديثه للاتحاد الأوروبي: «نريد أن تهتم أوروبا بقضايا الهجرة، سواء في دول المصدر أو دول العبور، فهناك شباب يموتون كل دقيقة في البحر... إمكاناتكم كبيرة ويجب أن يكون لكم دور كامل».

تونس تنتظر تمويلات أوروبية لتطوير الطاقة ولجم الهجرة

خلال قمة «إيطاليا - أفريقيا» في العاصمة روما

قمة «إيطاليا - أفريقيا» بمشاركة كثير من مسؤولي الضفتين

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... شارك الرئيس التونسي قيس سعيد في قمة «إيطاليا - أفريقيا» في روما المنعقدة تحت شعار «خطة ماتي من أجل أفريقيا»، وبحضور 27 رئيس دولة وحكومة، وفي ظل خلافات حول طريقة التعامل مع ملف الهجرة غير النظامية، ومطالبة دول الجنوب بتوفير مساعدات مالية قادرة على توفير فرص تشغيل بما يكبح ظاهرة تنامي الهجرة. ويحدو الأمل كبار مسؤولي ضفتي المتوسط للاستفادة من هذا التجمع الدولي المهم؛ من أجل تحقيق أهداف التنمية في مجال الطاقة على المستويين البعيد والمتوسط، وإطلاق مرحلة جديدة من التعاون، كما أن هذه القمة تمعن النظر في بعض القضايا التي تؤثر في القارة الأفريقية ونظيرتها الأوروبية أيضاً، التي منها التغيرات المناخية، والأمن الغذائي، والهجرة غير النظامية، وتحويل الطاقة النظيفة بين الجهتين. ويرى عدد من المراقبين أن الهدف من القمة هو «تأمين إمدادات الطاقة الاتحاد إلى أوروبا، وتسريع التنمية في الدول الأفريقية، لإبطاء تدفقات الهجرة نحو القارة الأوروبية». ورغم ذلك فلا يأمل كثيرون أن تتمخض القمة عن عدد من القرارات الفورية، نتيجة تضارب المصالح بين الطرفين، وهذا قد ينطبق بصفة كبيرة على الجانب التونسي من خلال متابعة النقاشات التي دارت إثر توقيع اتفاقية للشراكة الاستراتيجية بين تونس وأوروبا؛ فإيطاليا التي تتزعم قائمة المفاوضين الأوروبيين تسعى بكل الوسائل إلى لجم تدفق المهاجرين إلى سواحلها، وتلوّح بحزمة مساعدات مالية مهمة لتحقيق هذا الهدف، لكنها، في الوقت نفسه، تعمل على ضمان تدفق الطاقة بعد الهزة التي عرفتها الأسواق، نتيجة اندلاع حرب روسيا على أوكرانيا. وقد أكد الرئيس قيس سعيد أهمية تطوير الطاقة، مبرزاً في تصريحات نشرتها رئاسة الجمهورية على الصفحة الرسمية حرص «تونس على توفير مناخ سليم وملائم لتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على الاستثمار في البلاد، وإرساء علاقات شراكة وتبادل مع نظرائهم التونسيين في قطاعات واعدة على غرار الطاقة المتجددة، وتحلية المياه والصحة والصناعات الدوائية». وفي هذا السياق، قال غازي بن جميع، الخبير التونسي في مجال الطاقة والمحروقات في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، إن تونس بصدد التخطيط لتعزيز العمل على مزيد الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة خلال السنوات المقبلة، موضحاً أن خطّة تونس في مجال الطاقة «تهدف إلى الحد من اعتماد البلاد على إنتاج الغاز»، مبرزاً أهمية «التغلب على التحديات الهيكلية التي تواجهها البلاد في هذا المجال، من خلال العمل على إنتاج الطاقات البديلة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح) في مناطق الاستهلاك مباشرة، والعمل على إنتاج الهيدروجين»، على حد قوله. ويعد مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا (ألماد)، من بين أهم المشاريع، وتشترك في تمويله «الشركة التونسية للكهرباء والغاز»، والمشغل الإيطالي «تيرنا». غير أن آمال السلطات التونسية من هذه القمة تتجاوز الاستثمار في مجال الطاقة إلى المطالبة بمعالجة جذرية لملف الهجرة غير النظامية المنطلقة من سواحل تونس نحو إيطاليا المجاورة، والتمسك بضرورة معالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة. وسبق أن عُقد منتصف شهر يوليو (تموز) الماضي في العاصمة الإيطالية، مؤتمر تمخض عن اتفاق أولي لمواجهة تدفق الأعداد المتنامية من المهاجرين باتجاه أوروبا، واتُفق على توفير التمويل اللازم لتنمية دول انطلاق طالبي اللجوء وكذلك دول العبور. وعُقد المؤتمر آنذاك بمشاركة 20 دولة، بهدف الحد من الهجرة غير النظامية، وبناء شراكات لمشاريع في قطاعات الزراعة والبنية التحتية والصحة. ووعدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بعقد مؤتمر للمانحين بشأن الهجرة غير النظامية. وقال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه لا يمكن حل قضية الهجرة غير النظامية من خلال تحركات منفردة، واصفاً إياها بأنها من «أشكال العبودية الحديثة». ووقّع الاتحاد الأوروبي وتونس، قبل نحو 7 أشهر، اتفاق «شراكة استراتيجية»، يتضمن تضييق الخناق على مهربي البشر، وتشديد الرقابة على الحدود، وتعهدت أوروبا أيضاً بتقديم مساعدات قيمتها 1.1 مليار دولار لدعم الاقتصاد التونسي. وتقول السلطات الإيطالية، إن نحو 80 ألف شخص عبروا البحر المتوسط، ووصلوا إلى سواحل إيطاليا خلال النصف الأول من السنة الماضية، مقابل 33 ألفاً خلال الفترة نفسها من سنة 2022، وقد انطلق معظمهم من الساحل التونسي.

اجتماعات أمنية جزائرية - تونسية للتصدي للتهريب والهجرة السرية

تجارة الوقود غير الشرعية تثير قلقاً بالغاً لدى الجزائر

الجزائر: «الشرق الأوسط».. بدأ وفدان رفيعان من الحكومتين الجزائرية والتونسية، الاثنين، في العاصمة الجزائرية، البحث في خطة لتأمين المناطق الحدودية من نشاط المسلحين ومهربي الوقود والماشية والمواد الغذائية، وشبكات الهجرة غير النظامية. وتجري الاجتماعات تحت إشراف وزيري الداخلية الجزائري إبراهيم مرَاد، والتونسي كمال الفقي، وفي إطار الدورة الأولى لـ«اللجنة الثنائية لترقية وتنمية المناطق الحدودية الجزائرية - التونسية»، التي تم إطلاقها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقال مرَاد في كلمة افتتاحية له، إن «الأمر يتعلق بتجسيد فرص الشراكة، والاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة بالمناطق الحدودية». وعدّ استحداث آلية للتعاون الثنائي، لمواجهة المخاطر بالحدود، «حصيلة تعاون مثمر على كل المستويات، تنفيذاً للإرادة المشتركة للبلدين، وسعيهما للارتقاء بوتيرة التعاون الثنائي»، مشيراً إلى أن القضايا المرتبطة بتنمية مناطق الحدود، والتصدي للمخاطر التي تشكل مصدر تهديد، كانت محل محادثات بين الرئيسين عبد المجيد تبون وقيس سعيّد أواخر 2021. وأكد مرَاد أن أوضاع المناطق الحدودية «تحظى بعناية خاصة من رئيس الجمهورية الذي يسعى إلى وضع برامج متنوعة لتنميتها وتحسين ظروف ساكنيها، وفق نسق يهدف إلى تقليص الفوارق وتصويب الاختلالات فيها». وتحدث عن «مبادرات» أطلقتها الحكومة تخص مشروعات لتنمية المناطق الحدودية، «في إطار تشاوري واسع، ضم الفاعلين على المستويين المركزي والمحلي». كما شدد على تحسين ظروف استقبال المسافرين في المعابر الحدودية المشتركة التسعة، التي تشهد غالبيتها حركة نشطة للتجار. ودعا وزير الداخلية إلى «تعزيز المراقبة الوبائية في الشريط الحدودي، بسبب ظهور أوبئة جديدة، وتأمين مناطقنا الحدودية، وتحصينها إزاء التحديات الأمنية الجديدة، لا سيما الهجرة غير الشرعية، مع تكثيف التشاور والتنسيق في هذا المجال». ووفق مراد، ينتظر من الاجتماعات التي ضمت محافظي الولايات الحدودية من الجانبين، «إصدار توصيات عملية ونوعية، قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، على أن تأخذ بالدرجة الأولى متطلبات وتطلعات سكان المناطق الحدودية، وكل ما هو كفيل بدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها». والمعروف أن أكثر ما يقلق الجزائر، هو تهريب وقودها إلى تونس بكميات كبيرة، فأسعاره مدعومة حكومياً، وهي أقل بثلاث مرات قياساً إلى الأسعار في تونس. وكانت مؤسسة الأبحاث «مركز كارنيغي للشرق الأوسط»، نشرت في 2020 دراسة مستفيضة عن الوضع في المحافظات الشرقية الجزائرية الواقعة عند الحدود مع تونس، أهم ما جاء فيها أن التهريب يعدّ بالنسبة للسلطات المحلية، «صمام أمان يخفّف بعض الضغوط الاقتصادية التي يشعر بها سكان الأقاليم الشرقية المهملة. علاوةً على ذلك، يعزّز المهربون جهود الأجهزة الأمنية لإبعاد التهديد الثلاثي للمخدرات والأسلحة والمتطرفين». وأكدت الدراسة أن تهريب السلع المحظورة من وإلى تونس، يقدم لسكان المناطق الحدودية، «إحدى فرص العمل القليلة الثمينة، في منطقة تتسم عادةً بالبطالة»، مشيرة إلى أن هذا النشاط «يجري على قدم وساق وعلى نطاق واسع، إلى درجة أنه أفرز اقتصاداً موازياً غير مشروع». وضمت الدراسة لائحة بالمواد والسلع التي تهرّب من الجزائر إلى تونس، وتتمثل أساساً في الوقود والماشية وقطع السيارات والنحاس والإلكترونيات التي تصنّعها شركة جزائرية خاصة معروفة توجد على بعد 300 كلم من الحدود، إضافة إلى العطور ومستحضرات التجميل، واللبن الرائب والحليب المجفّف، والبطاطا. ووفق الدراسة ذاتها، يكسب مهرّب الوقود ما بين 150 و300 دولار في اليوم، ويشكّل هذا النشاط، حسبها، 75 في المائة من الحركة الاقتصادية في المنطقة. ولفتت الدراسة إلى أنه «إذا قامت الدولة بقمع المهربين، سيشعر سكان الأراضي الحدودية بمزيد من التنفير، وقد تزداد المنطقة اضطراباً». كما لفتت إلى أن المهربين «قد يقعون فريسة لإغراءات المتطرفين، الذين تجنّبوهم حتى الآن، ويتولّون نقلهم مع أسلحتهم ذهاباً وإياباً عبر الحدود».

الجيش الصومالي يهاجم «الخوارج»

الجريدة...أعلن الجيش الصومالي، اليوم، مقتل عدة عناصر من ميليشيات «الخوارج»، بينهم قيادات، في غارة جوية بمدينة بوق- أقبلي في محافظة هيران. وقالت القوات المسلحة إنها «نفذت للمرة الثانية غارة جوية بالتعاون مع الشركاء الدوليين، واستهدفت مركبتين تقلان قيادات مطلوبة وعناصر من ميليشيات الخوارج بمدينة بوق- أقبلي». وأضافت: «الغارات الجوية تضاعفت خلال الساعات الماضية، وأسفرت عن مقتل قيادات وعناصر من الميليشيات الإرهابية»...

بوركينا فاسو تستقبل جنوداً روساً

بعد انسحابها ومالي والنيجر من «إيكواس»

الشرق الاوسط..نواكشوط : الشيخ محمد.. وصل عدد من العسكريين الروس إلى بوركينا فاسو، في إطار تعاون عسكري بدأ يتزايد مع موسكو، منذ أن طردت السلطات العسكرية في البلد الأفريقي القوات الخاصة الفرنسية مطلع العام الماضي وتوجهت نحو شراكة مع روسيا. البلد الذي يواجه خطر الإرهاب منذ 2015، ويجد صعوبة كبيرة في استعادة السيطرة على قرابة 40 في المائة من مساحته، يسعى - حسب مصادر خاصة - إلى استقبال قرابة 300 جندي روسي، سيتولون مهام التدريب ومواكبة الحرب على الإرهاب، وكذلك مهمة تأمين الرئيس النقيب إبراهيم تراوري (38 عاماً)، الذي يواجه محاولات انقلابية متكررة، ويتهم استخبارات أجنبية عديدة بمحاولة اغتياله. وبذلك تسلك بوركينا فاسو نفس طريق مالي، التي غيرت منذ عام 2020 شراكتها العسكرية مع فرنسا بشراكة مع روسيا، ونشرت الأخيرة بموجبها قوات من مجموعة (فاغنر) الخاصة، وعقدت معها صفقات سلاح ضخمة. وأصدرت بوركينا فاسو ومالي والنيجر أمس، بياناً مشتركاً جاء فيه أن قادة دول الساحل الثلاث «يقررون بسيادة كاملة» الانسحاب الفوري من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» التي أبدت بدورها استعدادها لإيجاد «حل تفاوضي» لإقناعها بالعدول عن الانسحاب.