أخبار مصر..وإفريقيا..بلينكن يبحث مع السيسي إقرار «تسوية إقليمية» قبل يونيو..مصادر عسكرية تنفي ما تردد عن انقلاب أو اعتقالات في أم درمان..هل تحوّل السودان إلى ساحة لـ «أمراء الحرب»؟..باتيلي يدعو لمواكبة العملية السياسية للمصالحة الوطنية في ليبيا..تونس: إيقاف 5 آلاف مهاجر أفريقي غير نظامي ومهربين..الجزائر: حزب معارض يشترط «رفع القيود» قبل إجراء الانتخابات..المغرب: افتتاح المؤتمر رفيع المستوى حول البلدان متوسطة الدخل..مع اقتراب «الرئاسيات»..هل تتفق المعارضة الموريتانية على مرشح موحد؟..إثيوبيا: سد النهضة لن يكون محل نقاش بعد الآن..إثيوبيا ترسل إشارات تهدئة للصومال..وتنتقد «تدخل جهات»..«الصحة العالمية» تُحذّر من تفشٍ غير مسبوق لوباء «الكوليرا» في إفريقيا..

الأربعاء 7 شباط 2024 - 5:56 ص

260

عربية

السيسي: نقوم بجهود هائلة في ظروف ميدانية صعبة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة

الراي.. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، ضرورة تنفيذ القرارات الدولية والأممية المعنية بالأزمة في قطاع غزة واتخاذ خطوات جادة تجاه التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية بما يضمن استقرارا مستداما في المنطقة. وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي في بيان ان ذلك جاء خلال لقاء الرئيس السيسي مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بحضور وزير الخارجية سامح شكري ورئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل. وأشار السيسي خلال اللقاء إلى ما تقوم به مصر من جهود هائلة في ظروف ميدانية صعبة لقيادة عملية تقديم وتنسيق وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة بالتنسيق مع المؤسسات الأممية والإغاثية ذات الصلة مؤكدا أهمية الدور المحوري الذي تقوم به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) على هذا الصعيد. وأضاف المتحدث الرسمي ان بلينكن أكد من جانبه استمرار الولايات المتحدة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر بما يدعم جهود الحفاظ على الاستقرار والسلام والتنمية في المنطقة. وأشار الوزير الأميركي إلى حرص بلاده على استمرار التنسيق والجهود المشتركة مع مصر للتوصل إلى تهدئة وحماية المنطقة من اتساع نطاق الصراع مشيدا بالجهد المصري المقدر الداعم للأمن والاستقرار في المنطقة. وركز اللقاء بحسب المتحدث على تطورات الجهود المكثفة الرامية للتوصل إلى إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى وإنفاذ المساعدات الإغاثية اللازمة لإنهاء المعاناة الإنسانية بالقطاع.

بلينكن يبحث مع السيسي إقرار «تسوية إقليمية» قبل يونيو

الخطة الأميركية تشمل إقامة دولة فلسطينية وتطبيعاً سعودياً - إسرائيلياً وتنطلق من «هدنة غزة»

• تل أبيب تتحدث عن الاقتراب من نفق السنوار وأفكار لتخفيف الاكتظاظ في رفح قبل اجتياحها

الجريدة...يكثف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن جهوده التي بدأها من الرياض ثم القاهرة، بهدف إعادة ترتيب أولويات القوى الإقليمية والبيت الأبيض، انطلاقاً من إقرار هدنة تمتد لـ 45 يوماً بغزة، وتفسح المجال لخطة تسوية أوسع تشمل القضية الفلسطينية والتطبيع، في حين يبحث الجيش الإسرائيلي تخفيف الاكتظاظ السكاني برفح قبل اجتياحها. في محاولة لإعادة ترتيب الأولويات المشتركة للقوى الإقليمية وإدارة الرئيس الديموقراطي جو بايدن، أجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مشاورات مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالقاهرة التي وصل إليها أمس قادماً من الرياض عقب محادثات بشأن إعادة الاستقرار الذي فقدته المنطقة على وقع حرب غزة التي تدخل اليوم شهرها الخامس، ضمن جولة ماراثونية تشمل قطر وإسرائيل، وترمي، بحسب تسريبات، إلى بلورة «خطة عمل مرحلية ومتداخلة» تبدأ بهدنة في القطاع الفلسطيني لمدة 45 يوما، وتنتهي باتفاق إقليمي ـ دولي كبير، قبل انشغال واشنطن ببدء موسم الانتخابات الرئاسية في يونيو المقبل. وعقب المحادثات مع السيسي التي ركزت على دفع سبل التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل و«حماس» بشأن تبادل إطلاق سراح المحتجزين وإقرار الهدنة، انتقل بلينكن إلى الدوحة التي تلعب دوراً رئيسياً في الوساطة بين الحركة الفلسطينية والدولة العبرية. ووسط خلافات متصاعدة بين حكومة الحرب الإسرائيلية بزعامة بنيامين نتنياهو وإدارة بايدن التي تضغط على جميع الأطراف للقبول بالمشروع الإقليمي الكبير، من المقرر أن يزور الوزير الأميركي تل أبيب لبحث دفع «الخطة المرحلية»، التي شاركت الدولة العبرية بصياغتها خلال اجتماع عقد في باريس، إذ تمثل الهدنة وإطلاق سراح المحتجزين المتبقين لدى «حماس» وعددهم نحو 136 إسرائيليا نقطة الانطلاق نحو التسوية الأوسع التي تشمل إقامة دولة فلسطينية والتطبيع العربي الإسرائيلي. وبحسب نص الاتفاق الإطاري، تستمر المرحلة الأولى 45 يوماً، وتهدف إلى الإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين من النساء والأطفال (دون 19 سنة) والمسنين والمرضى، في مقابل عدد محدد من المسجونين الفلسطينيين، إضافة إلى تكثيف ادخال المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر، وإعادة تمركز القوات خارج المناطق المأهولة بكثافة، والسماح ببدء أعمال إعادة إعمار المستشفيات في كل مناطق القطاع، والسماح للأمم المتحدة ووكالاتها بتقديم الخدمات الإنسانية، وإقامة مخيمات الإيواء للمدنيين. كما تنص على وقف مؤقت للعمليات العسكرية، ووقف الاستطلاع الجوي، وإعادة تمركز القوات الإسرائيلية بعيداً خارج المناطق المأهولة بكثافة، وذلك لتمكين الأطراف من استكمال تبادل المحتجزين والمسجونين. والبدء بمحادثات، غير مباشرة، في شأن المتطلبات اللازمة لإعادة الهدوء. وتتضمن المرحلة الثانية «الإفراج عن جميع المحتجزين الرجال، المدنيين والمجندين، في مقابل عدد محدد من المسجونين الفلسطينيين، واستمرار الإجراءات الإنسانية الرامية لتخفيف معاناة سكان القطاع»، فيما تقول الخطة المرتقبة إنه في المرحلة الثالثة «يجب الانتهاء من المحادثات غير المباشرة بشأن المتطلبات اللازمة لإعادة الهدوء وإعلانها، وذلك قبل نهاية المرحلة الثالثة. وتهدف هذه المرحلة إلى تبادل جثامين ورفات الموتى لدى الجانبين بعد الوصول والتعرف عليهم». وأرسلت القاهرة مسودة الاتفاق المقترح إلى قادة حركتي «حماس»، و«الجهاد الإسلامي»، وهما تدرسان نصها، لإبلاغ سلطات مصر بموقفهما، لكن النقطة الأساسية لديهما، هي تحويل الهدنة إلى وقف إطلاق نار كامل، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، وإطلاق أكبر عدد من الأسرى، إضافة إلى تكثيف المساعدات الإنسانية وعودة النازحين لديارهم. وهذه هي الجولة الخامسة لبلينكن في المنطقة منذ أكتوبر، في الوقت الذي تمضي الولايات المتحدة قدما في حملتها للرد على الفصائل المتحالفة مع إيران التي تشن هجمات لدعم الفلسطينيين في غزة، وقتلت في يناير الماضي 3 جنود أميركيين في موقع عسكري في الأردن. تعميق الإبادة في هذه الأثناء، اتهمت السلطة الفلسطينية سلطات الاحتلال بأنها استقبلت الجولة الإقليمية الخامسة لوزير الخارجية الأميركية، منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر، بـ «تعميق الإبادة الجماعية واستهداف المدنيين الفلسطينيين، ومنع وصول الاحتياجات الإنسانية الأساسية، ومواصلة تدمير قطاع غزة بحيث يصبح غير صالح للسكن لليوم 123 على التوالي». وطالبت الخارجية «مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته وتحرير حقوق شعب فلسطين بقوة القانون الدولي من دولة الاحتلال»، مؤكدة أن «الاعتراف الأميركي بدولة فلسطين ودعمها لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بشكل عاجل، يكتسب أهمية كبيرة في تهدئة الصراع وتوفير المناخات المناسبة لحله بما يحقق أمن واستقرار المنطقة». اقتراب واجتياح في غضون ذلك، زعم مسؤولون أمنيون أن الجيش الإسرائيلي سيطر على جزء كبير من نظام الأنفاق الاستراتيجية لـ «حماس» في مدينة خان يونس الرئيسية جنوبي القطاع، وقالوا إنه يحرز تقدماً في مطاردته لزعيم الحركة يحيى السنوار. وقال المسؤولون لموقع «أكسيوس» إن وحدات خاصة من جيش الاحتلال تعمل في أنفاق خان يونس منذ عدة أسابيع في محاولة للقبض على قادة «حماس»، وأضافوا أن الجيش دخل مؤخرًا إلى معظم المواقع المركزية في نظام الأنفاق الاستراتيجية للحركة تحت المدينة. ورغم الترويج لقرب الوصول إلى أبرز قادة الحركة بمن فيهم السنوار وغيره ومنهم محمد الضيف ومروان عيسى، كشفت هيئة البث الإسرائيلية، أمس، أن جيش الاحتلال يستعد لبدء عملية برية في مدينة رفح المكتظة بالنازحين والمحاذية للحدود المصرية مع «قرب انتهاء العمليات بخان يونس». ونقلت الهيئة عن مصادر سياسية قولها إنه سيتم إجلاء سكان القطاع، وربما السماح للنساء والأطفال فقط بالعودة إلى شمال القطاع من منطقة رفح لتخفيف الاكتظاظ بالمنطقة الملاصقة لسيناء لتفادي اطلاق موجة نزوح وتسلل كبيرة باتجاه الأراضي المصرية، حيث كشفت تقارير حديثة عن تهديد القاهرة بتعليق اتفاق السلام بحال حدوث ذلك. ووسط تحذيرات من ارتكاب القوات الإسرائيلية للمزيد من المجازر بحق المدنيين بحال اجتياحه لرفح، أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، بتقديم اقتراح في غضون أسبوع حول بدائل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» لتقديم المساعدات لسكان القطاع. ومع تواصل المعارك والقصف الإسرائيلي بعموم القطاع، أفادت السلطات الصحية بارتفاع حصيلة ضحايا الحرب إلى «27 ألفا و585 شهيدا و66 ألفا و978 مصابا»...

مصادر عسكرية تنفي ما تردد عن انقلاب أو اعتقالات في أم درمان

هل تحوّل السودان إلى ساحة لـ «أمراء الحرب»؟

النزاع على السلطة في السودان يسفر عن سقوط 13 الف قتيل حتى الآن

الراي... مع اقتراب الحرب بين الجيش السوداني بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع التي يتزعمها محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي»، من شهرها العاشر، تشهد المواجهات بين الطرفين تعدداً في المحاور القتالية، بينما انخرطت تشكيلات قتالية جديدة في دائرة المعارك. ووسط تحذيرات من وقوع السودان تحت سطوة «أمراء الحرب»، ما قد يعرقل مساعي إنهاء القتال، نفت مصادر عسكرية، أمس، ما تردد عن محاولة انقلاب في مدينة أم درمان، واعتقال عشرات الضباط من الجيش. واعتبرت المصادر في تصريحات لـ «العربية/ الحدث»، أن «الهدف من تلك الأشاعات خلق الإحباط والتشويش على عمليات التقدم والانفتاح التي تمت في مدينة أم درمان، أخيراً من جانب القوات المسلحة». وكانت مصادر أخرى أفادت في وقت سابق، أن الاعتقالات تتعلق بمخالفة بعض التعليمات العسكرية، نافية أن يكون لها أي علاقة بما أشيع في صحيفة «السوداني» عن محاولة انقلاب. وأوضحت أن عدداً من الضباط اعتقلوا لقيامهم بحملة عسكرية ضد قوات الدعم في أم درمان من دون التنسيق مع القيادة العسكرية. ولفتت إلى أن هؤلاء الضباط مشهود لهم بالكفاءة. وكان رئيس تحرير «السوداني» عطاف محمد خطار، كشف في اتصال مع «العربية/ الحدث» أن الضباط اعتقلوا منذ نحو يومين، ومن بينهم «قائد المتحرك الاحتياطي في معسكر سركاب، ومدير الإدارة الفنية بالدفاع الجوي ومسؤول الرادارات وأجهزة التشويش المضاد للمسيرات، ومسؤول عمليات الدعم والإسناد الإستراتيجي لمواقع المدرعات والشجرة». إلى ذلك، لا تبدو الجهود المبذولة من لاعبين إقليميين ودوليين قادرة، حتى الآن، على وضع حد للقتال، فكثيراً ما تصطدم تلك الجهود بترسانة من الرفض والممانعة، من قبل أطراف لها تأثير واضح في معادلة الصراع والغلبة القتالية. ومع تفجُّر الصراع في 15 أبريل 2023، نشطت سريعاً مبادرة من السعودية، بدعم من الولايات المتحدة، لإطفاء نيران الحريق الذي طال العاصمة السودانية الخرطوم. كما سارعت الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد) لإطلاق مبادرة لإنهاء القتال، بينما استضافت مصر في يوليو 2023 مؤتمر دول جوار السودان، لكن من دون جدوى فعلية على الأرض.

ساحة لأمراء الحرب!

وتطرح التطورات تساؤلات عدة في شأن ما يحدث، ومن بينها هل تحول السودان إلى ساحة لأمراء الحرب؟

بالنسبة للناطقة باسم تنسيقة القوى الديموقراطية المدنية «تقدم»، رشا عوض، فإن «دخول أطراف عسكرية جديدة إلى دائرة القتال بين الجيش والدعم السريع، لم يعد سراً، لأن بعض المجموعات تعلن رسمياً عن مشاركتها في الصراع». وأشارت لموقع «الحرة»، إلى أن «هناك معلومات عن استعانة التيارات الإسلامية بمسلحين من الخارج للقتال إلى جانب الجيش، كما أن هناك أنباء عن معسكرات لتدريب مسلحين في الأراضي الأريترية للدفع بهم إلى ساحة المعارك». وأضافت أن «هناك خطراً حقيقياً من حدوث انشقاقات أو خروج تلك المجموعات عن سيطرة قادة الجيش وقادة الدعم السريع، وبالتالي يصبح السودان تحت سطوة أمراء الحرب». بدوره، أقر مستشار قائد قوات الدعم السريع، الباشا طبيق، بالتحاق حركات أخرى بقوات الدعم، خلال الحرب الحالية، لكنه شدد على أن تلك الحركات تأتمر بأمر «حميدتي»، ولا تخالف توجيهاته وقرارته العسكرية. وكشف لـ «الحرة»، عن انضمام أكثر من 30 حركة وتشكيلاً قتالياً وسياسياً إلى قوات الدعم «وأصبح لها ممثلون في المجلس الاستشاري». وخلال الأيام الأولى لاندلاع القتال في أبريل، نشرت منصات إعلامية تابعة للجيش مقطع فيديو يظهر فيه من ذكرت أنه قائد «حركة مظلوم» التشادية، حسين الأمين جوجو، وهو يقاتل في صفوف قوات الدعم في الخرطوم. وبعدها بنحو شهر، ظهر قائد ميداني يدعى «جلحة»، وهو يقاتل في صفوف قوات الدعم في العاصمة السودانية أيضاً. ودائماً ما يعرف «جلحة»، في مقاطع الفيديو التي يظهر فيها، نفسه، بأنه قائد حركة «شجعان كردفان».

خطاب قبلي

ويشير المحلل السياسي المختص في الشأن السوداني عزالدين المرضي، إلى أن «قوات الدعم السريع أنتجت خطاباً قبلياً، ما جعل الكثير من الحركات المنتمية إلى حاضنتها الاجتماعية في دارفور وكردفان تسارع إلى مناصرتها في الحرب». وأشار إلى أن عدداً من الحركات التي كانت تقاتل في ليبيا عادت إلى السودان، وباتت تقاتل إلى جانب قوات الدعم السريع، «بعضها من منطلقات قبلية، وبعضها بحثاً عن المال». ويتهم الجيش، قوات الدعم بالاستعانة بمسلحين من دول أجنبية مثل النيجر وتشاد وغيرهما، وهو حديث جرى كثيراً على لسان البرهان ومساعده ياسر العطا. وخلال الأيام الأولى للحرب، أعلن قائد قوات «درع السودان»، أبوعاقلة كيكل، انضمامه إلى الدعم السريع، وأصبح أحد قادتها المؤثرين. وقاد كيكل في ديسمبر الماضي، معركة الاستيلاء على مدينة ود مدني الإستراتيجية في ولاية الجزيرة (وسط)، ليصدر «حميدتي» قراراً بتعيينه حاكماً للولاية. وظهر كيكل للمرة الأولى في ديسمبر 2022 مرتدياً زي الجيش، معلناً عن تكوين قوات «درع السودان»، كحركة للمطالبة بحقوق أهل وسط السودان، بينما شاع وقتها أن الحركة وثيقة الصلة باستخبارات الجيش، قبل أن يعلن قائدها انضمامه رسمياً إلى الدعم السريع. ويؤكد طبيق، أن فصيلاً فاعلاً من قوات مجلس الصحوة التي أسسها موسى هلال انضمت إلى قوات الدعم السريع. ويشير المحلل السياسي السوداني، أسامة عبدالماجد، إلى أن «مجموعات من المرتزقة والتشكيلات المسلحة التي تقاتل إلى جانب قوات الدعم السريع خرجت فعلياً عن سيطرة قائدها حميدتي، وتحولت إلى مجموعات تمارس السلب والنهب، لأنها شاركت بالأساس في الحرب من أجل الغنائم، وليس شيء آخر». وقال لـ «الحرة»، إن «مشاركة التشكيلات الأجنبية إلى جانب قوات الدعم السريع يمكن أن تؤثر على علاقات السودان الخارجية، إذ وجه البرهان وقادة الجيش اتهامات واضحة لبعض تلك الدول على خلفية تلك المشاركة». ولفت عبدالماجد إلى وجود مجموعات من دولة جنوب السودان، تقاتل إلى جانب قوات الدعم، بحسب ما ظهر في مقاطع فيديو نشرتها تلك القوات بنفسها، لكنه عاد واستبعد أن تكون «تلك المشاركة تمت بعلم قادة دولة جنوب السودان، ورجح أنها مشاركة بقرار شخصي». وكان قائد قوات الدعم أعلن خلال لقاء جمعه مع «تقدم» في أديس أبابا، في يناير الماضي، عن وجود مسلحين لا ينتمون إلى قواته، قال إنهم وصلوا إلى ولاية الجزيرة وشاركوا في القتال هناك من دون تنسيق معه. وتعرّضت مدن وقرى في ولاية الجزيرة إلى تعديات وانتهاكات، وصفها حقوقيون بـ«الواسعة»، عقب سيطرة قوات الدعم على الولاية في ديسمبر الماضي. كما أعلنت لجان المقاومة أنها أحصت سرقة ونهبا ما لا يقل عن 3 آلاف سيارة.

كتائب على خط القتال

في المقابل، ظهرت تشكيلات مسلحة تقاتل إلى جانب الجيش، مثل كتيبة«البراء بن مالك»التي يقودها المصباح أبوزيد. وأثير جدل واسع في شأن تلك الكتيبة، إذ يربط سياسيون وناشطون بينها وبين الحركة الإسلامية في السودان. ويشير أبوزيد في صفحته على«فيسبوك» إلى أن عناصره،«تلقوا تدريبهم بواسطة الجيش السوداني، وفي ظل دستوره وقانونه». وسبق أن زار البرهان، أبوزيد، في المستشفى، حين كان يتلقى العلاج من إصابته في القتال، ما أعاد الجدل في شأن علاقة الحركة الإسلامية بالجيش. ويرى المحلل السياسي، عثمان المرضي، أن العلاقة بين«البراء بن مالك»، وبين الحركة الإسلامية لا تحتاج إلى إثبات، إذ يشارك كثيرون من عناصر الحركة الإسلامية البارزين في القتال ضمن صفوف الكتيبة. وأشار إلى أن«الكتيبة من صُنع الحركة الإسلامية، وأنها واحدة من أدوات نظام الرئيس المخلوع عمر البشير للعودة إلى السلطة». وتابع أن«مساعد القائد العام للجيش السوداني ياسر العطا نفسه، أقرّ بمشاركة إسلاميين في القتال إلى جانب الجيش». لكن المحلل السياسي أسامة عبدالماجد، يرى أن مشاركة شباب سودانيين في القتال إلى جانب الجيش ليست حكراً على الإسلاميين وحدهم. وقال إن هناك مجموعات أخرى تقاتل مع الجيش، من حركة«غاضبون»، المحسوبة على التيارات الثورية التي كانت ترفض حكم البشير. وكان العطا قال خلال خطاب أمام عدد من مقاتلي الجيش، في يناير الماضي،«الحق يجب أن يقال، هناك مجموعات كبيرة من الإسلاميين تقاتل معنا، وهناك شباب من مجموعة غاضبون وغيرها». وكشفت تقارير إعلامية عن مشاركة عناصر من«البنيان المرصوص»في القتال إلى جانب الجيش، وهي كتيبة تشكلت في تسعينيات القرن الماضي، لمساندة الجيش في حربه ضد الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة الراحل جون غارانغ، قبل انفصال جنوب السودان عن السودان في العام 2011. كما كشفت تقارير أخرى أن«تمازج»، وهي إحدى الحركات الموقعة على اتفاق سلام مع الحكومة، تشارك في القتال ضمن صفوف قوات الدعم. وأخيراً ظهر أحد قادة المجموعات المسلحة، يدعى رضوان أبوقرون، في مقطع فيديو معلناً انضمام حركته إلى القتال بجانب الجيش، قبل أن يظهر لاحقاً وهو يشرف على عمليات تدريب شبان ينوون القتال في صفوفه.

مستقبل الحل السلمي

ويتخوّف سياسيون وناشطون أن يؤدي وجود تلك التشكيلات المسلحة في دائرة القتال إلى إطالة أمد الصراع، على نحو ما حدث في عدد من الدول، خصوصاً مع انتشار ثقافة القتال من أجل الغنيمة أو بالدوافع القبلية، أو الأيديولوجية. بدوره، يشير عبدالماجد، إلى أن مشاركة«البراء بن مالك»في القتال بصفوف الجيش،«لن تؤثر على قرارات المؤسسة العسكرية، لأن وجودها لا يتجاوز حدود المشاركة في العمليات القتالية». وتابع«ليس هناك سطوة سياسية وعسكرية لشباب الإسلاميين ولا لقادة الحركة الإسلامية أنفسهم على القرار داخل المؤسسة العسكرية، لكن إذا أبرم الجيش اتفاقاً مع الدعم السريع لا يراعي تطلعات السودانيين، فإن غالبية الشعب السوداني ستعارض الاتفاق لما حاق بها من انتهاكات من تلك القوات». وتشير الناطقة باسم«تقدم، إلى أن دخول أطراف عسكرية جديدة إلى دائرة القتال، يعد أحد أسباب استمرار الصراع، وأحد أسباب فشل المبادرات الساعية لحل الأزمة السودانية». وقالت إن «القتال لم يعد محصوراً بين الجيش والدعم السريع، ما ينذر بتعدد مراكز القرار، خصوصاً في مسألة التفاوض وإنهاء الأزمة عبر المسار السلمي». بدوره، يرى المرضي، أن«التشكيلات التي تقاتل مع الطرفين تمثل عقبة حقيقية أمام جهود الحل، وتوقّع أن تطالب تلك التشكيلات بعدم حصر التفاوض بين الجيش والدعم السريع فقط، وأن تتمسك بإشراكها كأجسام منفصلة في أي مفاوضات جادة، وإلا فإنها ستتحول إلى عقبة كبيرة أمام تنفيذ أي اتفاق يتوصل له الطرفان». وأودت الحرب في السودان بحياة 13 ألف شخص على الأقل، وفق تقديرات«مشروع بيانات مواقع النزاعات المسلحة وأحداثها»(أكليد). كما تسببت في نزوح ولجوء نحو 8 ملايين شخص، وهي«أكبر أزمة نازحين في العالم»، وفق الأمم المتحدة. ويعاني ما يقرب من 18 مليون شخص في أنحاء السودان، الذي يبلغ عدد سكانه 48 مليون نسمة، من«الجوع الحاد». كما يواجه أكثر من 5 ملايين شخص مستويات طارئة من الجوع في المناطق الأكثر تضرراً من الصراع، بحسب وكالات الأمم المتحدة العاملة في المجال الإنساني.

السودان: «بلبلة» بشأن انقلاب... وظهور «أمراء حرب»

التحاق مجموعات مسلحة بالقتال أحد أسباب استمرار الصراع وفشل مبادرات الحل

الجريدة... في خطوة تعكس التوتر الشديد الذي يعيشه السودان مع استمرار الحرب الداخلية وفشل مساعي التسوية، تضاربت الأنباء حول إحباط محاولة انقلاب من قبل ضباط في الجيش، في حين حذّر خبراء من أن دخول جماعات مسلحة في الحرب يعقّد مساعي الحل. ذكر تقرير إخباري سوداني، أمس، أن استخبارات الجيش السوداني الموالي لعبدالفتاح البرهان في منطقة وادي سيدنا العسكرية في أم درمان، اعتقلت عدداً من الضباط الفاعلين في قيادة متحركات أم درمان، بتهمة الإعداد لـ «انقلاب». وقالت صحيفة السوداني، نقلا عن مصادر، إن «حملة الاعتقالات استهدفت ضباطاً نشطين في إدارة العمليات بأم درمان بصورة خاصة»، مضيفة أن الموقوفين «من أكفأ الضباط ويمثلون روح متحركات أم درمان الحالية»، مستنتجة وجود «خلل» في اعتقالهم، ومستبعدة أن تكون الاتهامات بالانقلاب حقيقية. في المقابل، نقلت قناة «العربية/ الحدث» عن مصادر نفيها وجود ترتيب لمحاولة انقلابية في البلاد انطلاقاً من أم درمان أو حصول أي اعتقالات في صفوف الضباط، مضيفة أن الهدف من «الشائعات خلق الإحباط والتشويش على عمليات التقدم والانفتاح التي تمت في مدينة أم درمان، أخيراً من جانب القوات المسلحة». أمراء حرب جاء ذلك، فيما كشفت الناطقة باسم تنسيقية القوى الديموقراطية المدنية (تقدم)، رشا عوض، عن دخول أطراف عسكرية جديدة إلى دائرة القتال بين الجيش و»الدعم السريع»، موضحة أن «هناك معلومات عن استعانة التيارات الإسلامية في السودان بمسلحين من خارج البلاد للقتال إلى جانب الجيش، كما أن هناك أنباء عن معسكرات لتدريب مسلحين في الأراضي الإريترية للدفع بهم إلى ساحة المعارك». وتحذر عوض من أن «هناك خطراً حقيقياً من حدوث انشقاقات أو خروج تلك المجموعات عن سيطرة قادة الجيش وقادة الدعم السريع، وبالتالي يصبح السودان تحت سطوة أمراء الحرب». وتشير إلى أن دخول أطراف عسكرية جديدة يعد أحد أسباب استمرار الصراع، وأحد أسباب فشل المبادرات الساعية لحل الأزمة السودانية. 30 تشكيلاً وأقر مستشار قائد قوات الدعم السريع، الباشا طبيق، بالتحاق حركات أخرى بقوات الدعم السريع، خلال الحرب الحالية، لكنه شدد على أن تلك الحركات تأتمر بأمر قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، المعروف بـ «حميدتي»، ولا تخالف توجيهاته وقراراته العسكرية، سواء في الحرب أو في حال تم التوصل الى اتفاق سلمي، وكشف عن انضمام أكثر من 30 حركة وتشكيلاً قتالياً وسياسياً إلى «الدعم». وخلال الأيام الأولى لاندلاع الحرب، ظهرت مقاطع فيديو يظهر فيها قائد «حركة مظلوم» التشادية، حسين الأمين جوجو، وهو يقاتل في صفوف «الدعم» بالخرطوم، وبعدها بحوالي شهر، ظهر قائد ميداني يدعى جلحة يعرف عن نفسه بأنه قائد حركة شجعان كردفان، وهو يقاتل في صفوف «الدعم»، وكشفت تقارير أن حركة تمازج، وهي إحدى الحركات الموقعة على اتفاق سلام مع الحكومة السودانية، تشارك في القتال ضمن صفوف «الدعم السريع». ويشير المحلل السياسي المختص في الشأن السوداني، عزالدين المرضي، إلى أن عدداً من الحركات التي كانت تقاتل في ليبيا عادت إلى السودان، وباتت تقاتل إلى جانب «الدعم»، بعضها من منطلقات قبلية، وبعضها بحثاً عن المال. ويتهم الجيش السوداني «الدعم» بالاستعانة بمسلحين من دول أجنبية، مثل النيجر وتشاد، وهو حديث جرى كثيرا على لسان البرهان ومساعده الفريق ياسر العطا. ويحذر المحلل السياسي السوداني، أسامة عبدالماجد، من أن مشاركة أجانب في الحرب «تؤثر على علاقات السودان الخارجية، إذ وجه البرهان وقادة الجيش اتهامات واضحة إلى بعض تلك الدول بالتورط في الحرب على خلفية تلك المشاركة». «كتائب» إسلامية في المقابل، ظهرت تشكيلات مسلحة تقاتل إلى جانب الجيش السوداني، مثل كتيبة «البراء بن مالك» التي يقودها المصباح أبوزيد، والتي يعتقد أنها مرتبطة بالحركة الإسلامية في السودان. ويؤكد أبوزيد، في صفحته على «فيسبوك»، أن عناصر كتيبته «تلقوا تدريبهم بواسطة الجيش السوداني، وفي ظل دستوره وقانونه». وسبق أن زار البرهان أبوزيد في المستشفى، حين كان يتلقى العلاج من إصابته في القتال إلى جانب الجيش، مما أعاد الجدل بشأن علاقة الحركة الإسلامية بالجيش. لكن عبدالماجد يرى أن المشاركة في القتال إلى جانب الجيش ليست حكراً على الإسلاميين وحدهم، وقال إن هناك مجموعات أخرى تقاتل مع الجيش، مثل حركة «غاضبون»، المحسوبة على التيارات الثورية التي كانت ترفض حكم البشير. وكشفت تقارير إعلامية عن مشاركة عناصر من «البنيان المرصوص» في القتال إلى جانب الجيش، وهي كتيبة تشكلت في تسعينيات القرن الماضي، لمساندة الجيش السوداني في حربه ضد «الحركة الشعبية لتحرير السودان» بقيادة الراحل جون قرنق، قبل انفصال جنوب السودان عن السودان عام 2011. ومؤخرا ظهر أحد قادة المجموعات المسلحة، ويدعى رضوان أبو قرون، في مقطع فيديو، معلنا انضمام حركته إلى القتال مع الجيش. ويتخوف سياسيون وناشطون من أن يؤدي وجود تلك التشكيلات المسلحة في دائرة القتال إلى إطالة أمد الصراع في السودان، على نحو ما حدث في عدد من الدول، خاصة مع انتشار ثقافة القتال من أجل الغنيمة أو بالدوافع القبلية، أو الأيديولوجية. ويرى المرضي أن التشكيلات التي تقاتل مع الطرفين تمثل عقبة حقيقية أمام جهود الحل، وتوقع أن «تطالب تلك التشكيلات بعدم حصر التفاوض بين الجيش و»الدعم» فقط، وأن تتمسك بإشراكها كأجسام منفصلة في أي مفاوضات جادة، وإلا فإنها ستتحول إلى عقبة كبيرة أمام تنفيذ أي اتفاق يتوصل له الطرفان». وأودت الحرب في السودان بحياة 13 ألف شخص على الأقل، كما تسببت في نزوح ولجوء حوالي 8 ملايين شخص، ويعاني نحو 18 مليون شخص في أنحاء السودان، الذي يبلغ عدد سكانه 48 مليون نسمة «الجوع الحاد»، كما يواجه أكثر من 5 ملايين شخص مستويات طارئة من الجوع في المناطق الأكثر تضررا من الصراع، بحسب وكالات الأمم المتحدة.

«أوشن فايكينغ» تنقذ 110 مهاجرين قبالة سواحل ليبيا

الراي.. أعلنت منظمة «إس أو إس المتوسط» أنّ السفينة «أوشن فايكينغ» التابعة لها أنقذت، ليل الإثنين، قبالة سواحل ليبيا 110 أشخاص كانوا على متن قارب مطاطي محمّل بما يتخطى قدرته الاستيعابية، بينهم أكثر من ثلاثين قاصراً غير مرافَقين. وجاء في بيان للمنظمة أنّه «تمّ الإبلاغ عن القارب المنكوب لأول مرة عبر هاتف الإنذار (وهو رقم هاتفي يتّصل به المهاجرون الذين يواجهون صعوبات عند عبور البحر الأبيض المتوسط). ثم تمكّن طاقم أوشن فايكينغ ليلاً من العثور على القارب المطاطي المحمّل بما يتخطى قدرته الاستيعابية مع 110 أشخاص مذعورين على متنه». ومن بين الأشخاص الذين تم إنقاذهم خلال هذه العملية «المعقّدة» 11 امرأة ورضيع عمره عام واحد، وأكثر من ثلاثين قاصراً غير مرافَقين، بحسب المنظمة غير الحكومية التي تتخذ في مرسيليا (جنوب فرنسا) مقرا. وأوضحت المنظمة أنّ «معظم هؤلاء الأشخاص من إثيوبيا وإريتريا»...

باتيلي يدعو لمواكبة العملية السياسية للمصالحة الوطنية في ليبيا

لجنة الاتحاد الأفريقي أكدت ضرورة سحب القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. دعا عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي إلى ليبيا، إلى ضرورة مواكبة العملية السياسية مع المصالحة الوطنية في البلاد، قائلاً إنه «يجب أن يسيرا جنباً إلى جنب من أجل تحقيق سلام واستقرار مستدامين»، وفي غضون ذلك، حض البيان الختامي لاجتماع لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى في الكونغو جميع الأطراف الخارجية على التوقف، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا، وأكد الحاجة الملحة لسحب كل المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية والمرتزقة. وأشاد البيان الختامي بما وصفه بالتقدم السياسي الكبير في ليبيا، المفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية، ورحب باتفاق الأطراف الليبية على عقد مؤتمر المصالحة الوطنية نهاية أبريل (نيسان) المقبل في مدينة سرت، وطالب مفوضية الاتحاد الأفريقي بمواصلة دعم الليبيين لضمان نجاح هذه العملية في الوقت المناسب، وبطريقة فعالة. وبعدما دعا جميع أصحاب المصلحة الليبيين لتبني جهود المصالحة بشكل كامل، وبطريقة شاملة وبناءة، شدد البيان، الذي صدر، مساء الاثنين، على الحاجة الملحة إلى تقارب وتكامل إجراءات الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وكذا الجامعة العربية والمجتمع الدولي من أجل تجنب ازدواجية الجهود المبذولة من أجل ليبيا، ووضع آلية أكثر فاعلية لإدماج دول الجوار في أعمال اللجنة رفيعة المستوى. ورأى أنه على جميع الأطراف الخارجية التوقف والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا؛ «لأنه يقوض المصالح الأساسية للشعب الليبي وتطلعاته المشروعة»، كما أكد الحاجة الملحة لسحب كل المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وفقاً لقرارات الاتحاد الأفريقي والقرارات الدولية ذات الصلة. وبدوره، رأى باتيلي في كلمته في الاجتماع، الذي ترأسه رئيس الكونغو دينيس ساسو نغيسو، وحضره عدد من القادة الأفارقة وممثلو دول الجوار، أن الانقسامات المستمرة بين القادة السياسيين أصبحت تشكل عقبة إضافية أمام توحيد المؤسسات الليبية، ورأى أن العملية السياسية والمصالحة الوطنية «يجب أن يسيرا جنباً إلى جنب من أجل تحقيق سلام واستقرار مستدامين في ليبيا». ودعا باتيلي مجدداً في بيان أصدرته البعثة، مساء الاثنين، القادة الليبيين إلى اعتماد مقاربة منهجية وتوافقية بشأن عملية المصالحة، كما جدد التعبير عن مناشدته الاتحاد الأفريقي بتشكيل فريق خبراء في ليبيا لدعم العملية، وشجع جميع الشركاء الإقليميين على تجديد دعمهم مسار المصالحة الوطنية في ليبيا.

مجلس الدولة ناقش في طرابلس الوضع السياسي ومقترح البعثة الأممية لحل الأزمة الليبية (المجلس)

ومن جانبه، قال مجلس الدولة إنه ناقش في جلسته، مساء الاثنين، بطرابلس، الوضع السياسي ومقترح البعثة الأممية لحل الأزمة الليبية، والبديل إذا فشل مقترح الاجتماع الخماسي، الذي دعت له البعثة، بالإضافة إلى ما وصفه بالخرق الذي يقوم به مجلس النواب للاتفاق السياسي، من خلال إصدار «قوانين وقرارات غير مدروسة، وغير متوافق عليها لإرباك المشهد السياسي، والتأثير على مستقبل المؤسسات الرسمية وهياكل الدولة، والتي من الضروري التصدي لها وإيقافها، والتشديد على الالتزام بالاتفاق السياسي». كما ناقش المجلس ملف المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، وما حدث من إجراءات في هذا الملف من خلال الملتقيات التي نظمها المجلس الرئاسي. ومن جهة أخرى، طالب عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، خلال اجتماعه، مساء الاثنين، مع وزارة الاقتصاد والتجارة، ومصلحة الجمارك لمتابعة توافر السلع الأساسية خلال شهر رمضان المبارك، بوضع أسس لأسعارها وفق تكلفة توريدها، وضرورة رقابة الأسواق وسلاسل الإمداد، ومتابعة الأسعار وضبط حالات الاحتكار إن وجدت، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، والتأكيد على البيئة التنافسية في السوق. في شأن آخر، من المنتظر أن يبدأ وزير الخارجية التركية هاكان فيدان، زيارة رسمية، الأربعاء، إلى ليبيا، هي الأولى له منذ توليه مهام منصبه، وقال بيان مقتضب للخارجية التركية إنه سيجري خلال زيارة فيدان إلى ليبيا مناقشة العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى التطورات الحالية في ليبيا والمنطقة.

مصادر ليبية تتوقع أن يجتمع وزير خارجية تركيا مع المشير خليفة حفتر في بنغازي (الجيش)

وقال فيدان، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره المالطي، إيان بورغ، إنه سيكرر خلال اجتماعاته المرتقبة مع الدبيبة، ومحمد المنفى رئيس المجلس الرئاسي، ومحمد تكالة رئيس مجلس الدولة، ما وصفه بالسياسة البناءة التي طرحتها تركيا في ليبيا، لافتاً إلى أن بلاده لا تريد أن يبدأ أي صراع في ليبيا من جديد بين الشرق والغرب، أو يشمل الجنوب. وأضاف فيدان موضحاً: «نريد أن تحل ليبيا مشكلاتها من خلال الحوار، ولا نريد أن يصبح الانقسام الحالي بين الشرق والغرب دائماً»، معرباً عن اعتقاده أن هذا الانقسام يجب أن يحل بطريقة سلمية، ضمن عملية معينة، ومن خلال الحوار بموافقة جميع الأطراف... ونحن نسير على هذه الطريق». وتوقعت مصادر ليبية أن يجتمع فيدان خلال زيارته التي ستشمل أيضاً مدينة بنغازي بشرق ليبيا، مع المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، المتمركز هناك، بعد إشارة فيدان في تصريحات نقلتها وكالة «الأناضول» التركية للأنباء، إلى أن تركيا قررت إعادة افتتاح قنصليتها في بنغازي قريباً.

المصادقة على طلب حكومة تونس تمويلا من البنك المركزي

رويترز.. البنك المركزي سيقدم تمويل مباشر للحكومة التونسية

صادق البرلمان التونسي، الثلاثاء، على طلب حكومي للحصول على تمويل مباشر من البنك المركزي بقيمة سبعة مليارات دينار (2.25 مليار دولار)، في خطوة تهدف إلى سداد الديون الخارجية، بما فيها 850 مليون يورو مستحقة في 16 فبراير الجاري. وتسلط هذه الخطوة الضوء على الصعوبات الشديدة التي تواجه تونس، خاصة وأنها ستسدد أربعة مليارات دولار من الديون الخارجية في 2024، بزيادة 40 في المئة عن 2023،وسط شح في التمويل الأجنبية. وتواجه تونس صعوبات كبيرة في الحصول على تمويل خارجي من الغرب منذ أن سيطر الرئيس قيس سعيد على كل السلطات تقريبا عام 2021، وحل البرلمان لاحقا، قبل أن الحكم بمراسيم في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب. وقال محافظ البنك المركزي مروان العباسي الأسبوع الماضي إن سداد قرض قيمته 850 مليون يورو سيؤدي إلى انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي بما يعادل المبلغ اللازم لمدة 14 يوما من الواردات وسيكون له تأثير على سعر الصرف. وقالت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري أمام البرلمان الثلاثاء إن الحكومة ملتزمة بسداد جميع ديونها ولا يمكنها قبول فكرة جدولتها. وأضافت أن مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجييفا أبلغت الوفد التونسي في دافوس الشهر الماضي بأنها منبهرة بصمود تونس في مواجهة الأزمة المالية. ويقول اقتصاديون إن تونس اعتمدت اعتمادا كبيرا على مزيد من القروض الداخلية لسداد ديونها الخارجية، مما أدى إلى تراجع السيولة بشدة وساهم في تقليص تمويل البنوك للاقتصاد.

تونس: إيقاف 5 آلاف مهاجر أفريقي غير نظامي ومهربين

حجز 34 بندقية غير مرخصة فيها وذخيرة

إيقاف آلاف المهاجرين الأفارقة ومئات المهاجرين التونسيين غير النظاميين

الشرق الاوسط..تونس: كمال بن يونس.. كشفت مصادر رسمية من الإدارة العامة للحرس الوطني في تونس، عن أن قواتها المختصة نجحت في الكشف عن مئات بنادق الصيد غير المرخص بها وذخيرة. وحول تفاصيل هذه العملية والأسلحة النارية المحجوزة، كشفت المصادر نفسها، عن أن الأمر يتعلق بـ«حجز 18بندقية صيد عيار 12 و16 سلاحاً نارياً آخر غير مرخص به». كما وقع حجز «ذخيرة غير قانونية» تتمثل في 242 خرطوشة صالحة للاستعمال في الأسلحة النارية المحجوزة. وتتزامن هذه العمليات مع إعادة فتح ملفات الاغتيالات والإرهاب في تونس وشروع محكمة تونسية في محاكمة المتهمين بجريمة اغتيال المحامي والناشط اليساري العروبي شكري بلعيد قبل 11 عاماً، بحضور مئات المحامين والحقوقيين والمراقبين. وقد رأى نقيب المحامين التونسيين حاتم المزيو وعدد من أبرز السياسيين والإعلاميين، أن البت في هذه القضية الخطيرة سوف يؤثر على «مستقبل الأمن القومي» للبلاد. وقد تعهد الرئيس التونسي قيس سعيّد، بأن تبت المحاكم في عهده في قضايا الإرهاب والاغتيالات التي وقع تأجيلها مراراً خلال الـ11 عاماً الماضية، وعلى رأسها قضايا اغتيال المحامي شكري بلعيد والبرلماني محمد البراهمي وعشرات الأمنيين والعسكريين. وسبق أن وجهت تهمة المشاركة في هذه الاغتيالات لتنظيمات سلفية متشددة بينها «أنصار الشريعة» و«القاعدة في المغرب» و«داعش».

تهريب المهاجرين الأفارقة

من جهة أخرى، كشفت الإدارة العامة للحرس الوطني، عن أن قواتها المختصة نجحت في إجهاض مئات عمليات تهريب المهاجرين غير النظاميين التونسيين والعرب بينهم أكثر من 5 آلاف أفريقي من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء. كما أوقفت مجموعات من المهربين وآلاف ممن حاولوا اجتياز الحدود البرية والبحرية بصفة غير قانونية. وحسب بلاغ جديد للإدارة العامة للحرس الوطني، فقد نجحت قواتها الأمنية المختصة خلال أسبوع واحد من إيقاف أكثر من 5 آلاف تونسي وأفريقي كانوا يستعدون للمشاركة في رحلات تهريبهم براً وبحراً. في هذا السياق، قامت قوات الأمن التونسية بإحباط 193 عملية اجتياز للحدود البرية خلسة وإلقاء القبض على 2943 من مواطني بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، من بين ضحايا عصابات تهريب البشر والمتهمين بعدم احترام الإجراءات القانونية لدخول البلاد ومغادرتها عبر البوابات البرية الرسمية. في الوقت نفسه، أوردت مصادر رسمية تابعة للإدارة العامة للحرس الوطني، أن القوات الأمنية التابعة الحرس الوطني البحري المختصة بمكافحة التهريب والهجرة غير النظامية نجحت في إحباط 99 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة ضمن ما عُرف بـ«قوارب الموت». وألقت قوات الحرس الوطني بالمناسبة القبض على 2469 شخصاً كانوا يستعدون للهجرة نحو أوروبا بحراً بالطرق غير النظامية بينهم 405 تونسيين و2064 من جنسيات أفريقية صحراوية مختلفة.

170 عملية تهريب

من جهة أخرى، كشفت المصادر الأمنية التونسية، عن أن قوات تابعة للحرس الوطني التونسي تمكنت خلال أسبوع واحد من إجهاض 170 عملية تهريب مختلفة للمخدرات والسلع والأموال براً وبحراً. وقُدّرت القيمة الماليّة الجملية للبضائع المهرّبة المحجوزة بقرابة 7 ملايين دينار تونسي، أي نحو مليونين ونصف المليون دولار. وألقت الوحدات الأمنية المختصة نفسها القبض على نحو 2915 متهماً في جرائم مختلفة من بين المفتش عنهم «في قضايا حقّ عام» بينهم عشرات من المتهمين بترويج المخدرات بأنواعها. وقد كثفت قوات الأمن التونسية المختلفة مؤخراً حملاتها لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات وترويجها في صفوف الشباب خاصة بالقرب من المدارس والجامعات؛ تنفيذاً لأوامر أصدرها الرئيس التونسي قيس سعيّد وأعلن عنها مجدداً في عدد من خطبه عن الأمن القومي ومكافحة الفساد والتهريب والإرهاب والجريمة المنظمة.

الجزائر: حزب معارض يشترط «رفع القيود» قبل إجراء الانتخابات

وزير الإعلام انتقد الإذاعات لـ«عدم إبرازها إنجازات خارقة للرئيس»

الجزائر: «الشرق الأوسط».. بينما طالبت قيادة «حزب العمال» الجزائري، المعارض، بـ«رفع القيود عن العمل السياسي وعن الحريات»، وعدته شرطاً لتنظيم الانتخابات الرئاسية المنتظرة العام الحالي في «أجواء هادئة»، دعا وزير الاتصال الإعلام العمومي إلى «إبراز العمل الجبار الذي أنجزه رئيس الجمهورية»، وإلى «محاربة الإشاعات التي يزعم أصحابها أن لا شيء تحقق». وأكدت لويزة حنون، الأمينة العامة لـ«حزب العمال»، اليوم الثلاثاء، في لقاء مع وسائل الإعلام بمقر صحيفة «المجاهد» الحكومية بالعاصمة، أن البلاد «مطالبة بتنظيم انتخابات رئاسية خالية من كل شبهة، من أجل تفادي أي تدخل أجنبي في شؤونها الداخلية»، لكنها لاحظت أن «شروط انتخابات مفتوحة وشفافة وديمقراطية غير متوفرة لحد الساعة»، حسب تعبيرها. والمعروف أن الاستحقاقات في الجزائر تنظم مرة كل خمس سنوات. وسيكون العام الحالي هو موعد إجراء انتخابات رئاسية، يرجح أنها ستكون في نهايته، قياسا إلى التاريخ الذي نظمت فيه آخر انتخابات، وهو 12 من ديسمبر (كانون الأول) 2019. ودعت حنون، التي ترشحت من قبل للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، إلى «تحرير الكلمة في المقام الأول داخل وسائل الإعلام العمومي، وحينها يصبح ممكنا مساعدة الإعلام الخاص على التحرر من الخوف الذي يثقله»، في إشارة، ضمنا، إلى عدم تعاطي وسائل الإعلام مع خطاب ونشاط المعارضة، خوفا من إثارة استياء السلطات، حسب وصفها. ووفق مناضلة اليسار فقد «بات ضروريا التوجه إلى انفتاح سياسي وإعلامي حقيقي... وينبغي رفع كل العراقيل التي لا تسمح بممارسة السياسة والحريات». مشددة على «تهيئة مناخ سياسي هادئ»، يسبق «رئاسية 2024». كما دعت إلى «إطلاق سراح سجناء الرأي» ومراجعة قوانين تتضمن، حسبها، قيودا على التعبير عن الرأي السياسي. علما أنه يوجد في السجون أكثر من 200 ناشط تابعهم القضاء بتهم تتصل بمواقفهم المعارضة للسلطة، وفق تقارير حقوقية، فيما تنفي الحكومة ذلك، وتعد أن التهم ضدهم «تعكس انخراطهم في خطط تستهدف تقويض الاستقرار والأمن القومي». وسئلت حنون إن كانت ستترشح للانتخابات، فقالت إن «هاجس» حزبها، في الوقت الحالي يتمثل في «توفير شروط تنظيم انتخابات نزيهة». واللافت أن عبد الرزاق مقري، الرئيس السابق للحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم»، هو السياسي الوحيد الذي أعلن رغبته في خوض المنافسة الانتخابية، لحد الساعة. وجاءت تصريحات حنون بخصوص حرية الإعلام وعلاقتها بالاستحقاقات، بعد يوم من انتقادات وجهها وزير الاتصال محمد لعقاب للإذاعات العمومية المحلية، بحجة أن كادرها «لم يعط أهمية كافية لأعمال خارقة أنجزها رئيس الجمهورية». ودعا الوزير مسيري الإذاعات في اجتماع معهم إلى «إيصال الأعمال التي تجسدت في الميدان إلى الجمهور المحلي»، وسرد مثالا بالتوظيف الذي لم يتوقف، حسبه، «حتى في عز وباء كورونا، بعكس ما جرى في بقية بلدان العالم التي تأثرت بالأزمة الصحية». كما تحدث عن بناء مليون سكن، استجابة للطلب المتزايد عليه. وبحسب لعقاب، تعدّ الفئات ذات الدخل المتوسط «الشغل الشاغل لدى الرئيس... فهو يصر في اجتماعات مجلس الوزراء على الاهتمام بها، والإنصات لمطالبها». وعد مراقبون حديث عضو الحكومة عن «إنجازات الرئيس» بمثابة حملة مبكرة لترشحه لولاية ثانية. وكان تبون قد لمح نهاية العام الماضي إلى احتمال طلبه ولاية ثانية، وذلك بمناسبة خطاب أمام غرفتي البرلمان، حيث دعاه نائب إلى إعلان رغبته في التمديد قبل عام عن الموعد، فقال: «الله يعطينا الصحة». كما رد على مجموعة برلمانيين في آخر الخطاب، ناشدوه الترشح قائلا: «في النهاية، ومن خلالكم، سنترك الشعب ليقرر». وفهم من كلامه أنه يترقب إشارات من المجتمع تشجعه على الإقدام على هذه الخطوة.

المغرب: افتتاح المؤتمر رفيع المستوى حول البلدان متوسطة الدخل

بمشاركة 32 بلداً و23 وكالة للتنمية تابعة للأمم المتحدة

الرباط: «الشرق الأوسط».. انطلقت، الثلاثاء، بمدينة الرباط المغربية، أشغال الشق الوزاري للمؤتمر رفيع المستوى حول البلدان متوسطة الدخل، بمشاركة 32 بلداً، و23 وكالة للتنمية تابعة للأمم المتحدة ومؤسسات دولية وإقليمية أخرى. ويندرج هذا المؤتمر رفيع المستوى، المنظم بمبادرة من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بشراكة مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في إطار رئاسة المغرب لمجموعة أصدقاء البلدان متوسطة الدخل ضمن الأمم المتحدة، التي تؤمنها منذ سنة 2023، وفي ظل استمرارية ترافعها عن مصالح البلدان النامية، وفقاً لرؤية العاهل المغربي الملك محمد السادس لفائدة عمل متعدد الأطراف فعال وتضامني. وسيتناول الشق الوزاري للمؤتمر تحديات وفرص البلدان متوسطة الدخل، بمشاركة ممثلين رفيعي المستوى للجان الاقتصادية الإقليمية للأمم المتحدة، ولا سيما الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «إسكوا»، رولا دشتي، ونائبة الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا، حنان مرسي، ونائب الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، بيدرو مانويل مورينو. كما سيشكل فرصة إضافية لتعميق النقاش حول الدعم الذي تقدمه منظومة الأمم المتحدة الإنمائية والمؤسسات الإقليمية والدولية، وشركاء التنمية الآخرون، لدعم هذه البلدان في مواجهة تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. واستهل هذا المؤتمر الوزاري أشغاله، الاثنين، باجتماع للخبراء حول موضوعات أساسية بالنسبة للبلدان متوسطة الدخل، من قبيل التعاون جنوب - جنوب والثلاثي، وتمويل المناخ، ومصادر التمويل المبتكرة، وفخ الدخل المتوسط. وتشارك في المؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول البلدان متوسطة الدخل، الذي يسعى إلى تحديد مقاربات مبتكرة جديدة من أجل إعطاء زخم جديد للتعاون لفائدة البلدان متوسطة الدخل، على الخصوص، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة ج. محمد، ورئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، باولا نارفايز أوخيدا. وأكدت أمينة ج. محمد أن المؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول البلدان متوسطة الدخل سيعزز الجهود الجماعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ورحبت في تصريح للصحافة عقب مباحثاتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بانعقاد هذا الحدث الرفيع المستوى بالرباط، مشيدة بـ«الجهود المبذولة خارج مقر الأمم المتحدة بنيويورك لفائدة البلدان متوسطة الدخل في مجالات التكنولوجيا، وتمويل التكنولوجيا، والأنظمة الغذائية والطاقة». وأضافت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، موضحة أنه «لا يوجد مضيف لمثل هذا الحدث المهم أفضل من المغرب، الذي يقدر الدور الرئيسي للبلدان متوسطة الدخل، (بوصفها) محركاً لنجاح أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030». وشددت على أنه «للاضطلاع بهذا الدور، هناك حاجة إلى استثمارات عديدة للبلدان متوسطة الدخل، سواء في مجال تعزيز المهارات أو النهوض بالفئات الشابة من الساكنة والنساء. كما شددت أيضاً على أهمية نقل المناقشات الملموسة التي تجرى في إطار هذا المؤتمر إلى المستوى الدولي».

وزير خارجية المغرب: جنوب أفريقيا لا تملك القدرة على التأثير في ملف الصحراء

زيارة دي ميستورا لهذا البلد أثارت غضب الرباط

الرباط: «الشرق الأوسط».. قلل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء، من أهمية زيارة مبعوث الأمم المتحدة الخاص بالصحراء، ستيفان دي ميستورا، الأسبوع الماضي إلى جنوب أفريقيا، وهي الزيارة التي أثارت غضب المغرب كونه يرى أن جنوب أفريقيا ليست طرفا في النزاع. وقال بوريطة في ندوة صحافية، اليوم الثلاثاء، على هامش انعقاد «المؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول البلدان ذات الدخل المتوسط» بمقر الوزارة: «لم نتحدث مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة حول زيارة دي ميستورا لجنوب أفريقيا، لأننا ناقشنا بالأساس سبل إنجاح المؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول البلدان ذات الدخل المتوسط». مضيفا أن جنوب أفريقيا «فاعل هامشي في قضية الصحراء المغربية، وستبقى كذلك، فهي لا تملك التأثير والفاعلية لتغيير الحقيقة، ولو كانت لها القدرة لتغيير الوضع لفعلت ذلك منذ عشرين سنة». والنزاع حول الصحراء بين المغرب وجبهة البوليساريو من أقدم النزاعات في أفريقيا، حيث استرجع المغرب الصحراء من الاستعمار الإسباني عام 1975، لتتأسس جبهة البوليساريو بعد ذلك بعام واحد، وترفع السلاح في وجه المغرب، مطالبة بانفصال الإقليم الغني بالثروة السمكية والفوسفات، ويعتقد أن به مكامن نفطية. ولم يتوقف إطلاق النار بين الطرفين إلا في عام 1991، بعد تدخل الأمم المتحدة. وتدعم الجزائر جبهة البوليساريو في صراعها مع المغرب. وأضاف بوريطة في تصريحات نقلتها وكالة «رويترز» موضحا أيضا أن المغرب يركز على «أطراف النزاع... وهم الأطراف المعنيون، ولا ينبغي إقحام أطراف بعيدة عن الملف». وكان الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، قد قال لـ«وكالة المغرب العربي» الرسمية للأنباء الأسبوع الماضي إن المغرب «لن يسمح بأن تصبح صحراؤه أرضا للمناورة الدبلوماسية لجنوب أفريقيا». وأوضح أن المغرب «قام بتحذير دي ميستورا»، وعبر عن «اعتراض المغرب القاطع على هذه الزيارة، ورفض أي تفاعل مع بريتوريا بشأن قضية الصحراء المغربية»، مضيفا أن المغرب «قدم الأسباب المشروعة والموضوعية». كما قال إن قرارات مجلس الأمن «لا تشير البتة إلى جنوب أفريقيا، وبالأحرى أي دور أو مساهمة مزعومة لهذا البلد في العملية السياسية».

مع اقتراب «الرئاسيات»..هل تتفق المعارضة الموريتانية على مرشح موحد؟

استنكرت دعوات الأغلبية لإعادة ترشيح رئيس البلاد الحالي لولاية ثانية

نواكشوط: «الشرق الأوسط».. مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الموريتانية، المقرر إجراؤها في يونيو (حزيران) المقبل، أعلنت أحزاب معارضة توصُّلها إلى اتفاق على الدخول في مسار مشترك في الانتخابات المقبلة، سواء عبر خيار موحّد، أو خيارات متعددة. وجاء الإعلان في بيان وقّعه حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، وحزب «التحالف الشعبي التقدمي»، وحزب «الصواب»، وحزب «الجبهة الجمهورية للوحدة والديمقراطية»، وكذا حزب «التحالف من أجل العدالة والديمقراطية/حركة التجديد»، وحزب الإصلاح والعمل الشامل (الرك)، و«القوى الوطنية للتغيير»، ومشروع «إلى الأمام موريتانيا». واستنكرت هذه الأحزاب دعوات أحزاب الأغلبية لإعادة ترشيح رئيس البلاد الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني لولاية ثانية «في ظل ما عرفته مأموريته (ولايته) المنتهية من ضعف في الإنجاز، وتزوير للانتخابات وقمع للحريات». وكان 13 حزبا سياسيّا تنضوي تحت لواء الأغلبية قد أعلنت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي دعم ترشُّح ولد الشيخ الغزواني لولاية ثانية، داعية القوى السياسية كافة إلى «دعم هذا الخيار من أجل موريتانيا آمنة ومستقرة ومزدهرة». ويعدّ بيان أحزاب المعارضة السبعة مؤشرا على أن هذه الأحزاب ماضية في منافسة مرشح أحزاب الأغلبية، التي تتجه إلى ترشيح ولد الشيخ الغزواني لولاية ثانية، والذي تنتهي ولايته في يونيو المقبل؛ لكن يمكنه الترشح لولاية ثانية، وفقا للدستور الموريتاني.

* صعوبة التوافق

لكن يبقى التحدي الأكبر أمام المعارضة في الانتخابات الرئاسية المقبلة هو توحيد صفوفها، والاتفاق على مرشح موحّد تدفع به لمنافسة ولد الشيخ الغزواني، وهو خيار يستبعده المحللون نظرا لحالة التشرذم والخلافات بين أطيافها. ويرى رئيس «المركز المغاربي للدراسات الاستراتيجية» في نواكشوط، ديدي ولد السالك، أن المعارضة تواجه تحديات حقيقية في إيجاد مرشح موحد، تتمثل في صعوبة التوافق على شخصية تملك تجربة سياسية وقبولا يمكن أن تنافس في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وقال ولد السالك في حوار مع «وكالة أنباء العالم العربي» إن المعارضة تملك تجربة «مريرة» في عدم التوافق على مرشح موحد، وهو ما أثر عليها في الانتخابات الرئاسية السابقة التي جرت في عام 2019. عادا أن التاريخ السياسي في موريتانيا «يؤكد أن أحزاب المعارضة فشلت في كل محطات الانتخابات الرئاسية على التوافق على مرشح موحد، إذ كان لكل حزب مرشحه».

مبنى البرلمان الموريتاني

من جانبه، يرى الصحافي سيدي محمد ولد بلعمش أن الصيغة التي توصلت إليها المعارضة في اجتماعها «هي التفاهم مبدئيا على أنها متحالفة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، سواء على مرشح موحد أو عدة مرشحين». وقال لـ«وكالة أنباء العالم العربي» إن أكبر عائق أمام هذه الأحزاب المعارضة هو إصرار الحقوقي والسياسي بيرام الداه ولد اعبيدي على الترشح في الانتخابات الرئاسية. ويعد ولد اعبيدي من أبرز الوجوه الحقوقية والسياسية في موريتانيا، لأنه يملك قاعدة شعبية كبيرة بفضل عمله الحقوقي، ورئاسته لمبادرة المقاومة من أجل الانعتاق المدافعة عن شريحة (الحراطين) الأرقاء السابقين. وكان ولد اعبيدي قد حلّ في المرتبة الثانية في الانتخابات الرئاسية السابقة عام 2019 بحصوله على 18.58 في المائة من الأصوات. لكن رئيس المركز المغاربي للدراسات يرى أن المعارضة عليها، في حال أرادت منافسة مرشح أحزاب الأغلبية، أن توحّد مرشّحها وجهودها، وأن تكون غير مشتتة في الانتخابات الرئاسية المقبلة. مبرزا أن أهمية وجود مرشح موحد «تكمن في جذب الناخبين، وإعادة الثقة مجددا في المعارضة التي خسرت كثيرا من شعبيتها في السنوات الأخيرة لعدم تفاعلها مع مشكلات المواطنين».

* عمق الخلافات

وغاب عن اجتماع المعارضة حزبا اتحاد قوى التقدم وتكتل القوى الديمقراطية، اللذان يعدان من أبرز الأحزاب السياسية العريقة، التي تملك إرثا طويلا في معارضة الأنظمة المتعاقبة في موريتانيا. ويعكس غياب هذين الحزبين مدى الشرخ، وعمق الخلافات في صفوف أحزاب المعارضة بعدما رفضت هذه الأخيرة التوقيع على الميثاق الجمهوري، ما أدى إلى اتساع الهوة فيما بينها. ووقّع حزبا التكتل واتحاد قوى التقدم، فضلا عن حزب الإنصاف الحاكم، ميثاقا جمهوريا مع الحكومة في سبتمبر (أيلول) الماضي، عدّته أحزاب المعارضة «انقلابا مسبقا على الانتخابات الرئاسية المقبلة». وفي هذا السياق، قال ولد بلعمش إن المعارضة لم تعد كما كانت في الماضي، مع خروج حزبي التكتل واتحاد قوى التقدم عنها، وتوقيع الميثاق الجمهوري مع الحكومة، عادا أنها «خسارة لأحزاب المعارضة، وتفقدها ثقلا سياسيا». ويؤكد رئيس المركز المغاربي للدراسات، ديدي ولد السالك، أن عامل عدم وحدة الصف أضعف صوت المعارضة، كما أضعفها نفسيا عامل يتمثل في «خيانة الإسلاميين، وحزب التحالف الشعبي التقدمي، وتنصلهم من عهودهم في الاستحقاقات الرئاسية الماضية» بحسب وصفه. ويرى ولد السالك أن المهم ليس تقديم مرشح موحد، وإنما وحدة الرؤية، وتوقيع ميثاق الشرف والوفاء بالتعهدات، سواء جرى التوافق على مرشح واحد أو عدة مرشحين. أما الصحافي سيدي محمد ولد بلعمش، فاستبعد نجاح أحزاب المعارضة في التوافق على مرشح موحد، وذلك لاختلاف توجهات ورؤى هذه الأحزاب. وقال إن «تباين مشارب المعارضة، التي تضم أحزابا قومية وآيديولوجية ومعارضين غير مصنفين، بدلا من أن يكون هذا التنوع مصدر قوة للمعارضة فهو مصدر ضعف... وأكاد أجزم بأن هذه الأحزاب المعارضة لا يمكن أن تتوافق على مرشح موحد؛ لكنّ الأهم أنها ماضية في تقديم عدة مرشحين للرئاسيات المقبلة».

إثيوبيا: سد النهضة لن يكون محل نقاش بعد الآن

الجريدة..بعد تلويح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بتدخل عسكري في الصومال ردا على توقيع اثيوبيا اتفاقاً مع إقليم صوماليلاند لاستخدام ميناء بربرة المطل على باب المندب، صعد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، اليوم، موقفه في قضية سد النهضة، مشددا على أن مسألة ملء بحيرة السد لن تكون محل نقاش بعد الآن. في الوقت نفسه قال أحمد إن بلاده مستعدة لتلبية مطالب «الشعب المصري »، وشدد على «ضرورة إظهار القاهرة استعدادها لتلبية مطالب أديس أبابا». وخلال جلسة لمجلس النواب، اشار أحمد الى أن بلاده ليس لديها أي نية لإيذاء الصومال أو إلحاق الضرر به، من خلال مساعي بلاده للحصول على منفذ بحري على «أساس المنفعة المتبادلة»، معتبرا أن هذا الامر «مفيد للتعاون الإقليمي وليس إثيوبيا بمفردها». وقبل ايام حذر وزير خارجية مصر سامح شكري خلال استقبال نظيره السعودي فيصل بن فرحان من أن إثيوبيا تراجعت عن تعهداتها بشأن السد.

إثيوبيا ترسل إشارات تهدئة للصومال... وتنتقد «تدخل جهات»

الشرق الاوسط...القاهرة: فتحية الدخاخني.. بينما بدت إشارات «تهدئة» من أديس أبابا إلى مقديشو بعد أزمة «أرض الصومال» تزامنت مع انتقادات لـ«جهات»، قال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الثلاثاء، إن بلاده «ليست لديها أي نية لإيذاء الصومال»، في الوقت الذي رهن فيه الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، إمكانية إجراء مفاوضات مع أديس أبابا بـ«تراجعها عن تنفيذ الاتفاقية الباطلة». ووقَّعت أديس أبابا في الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي: «مذكرة تفاهم» مع إقليم «أرض الصومال» -غير المعترف به دولياً- تحصل بموجبه إثيوبيا على حق إنشاء ميناء تجاري وقاعدة عسكرية في مدخل البحر الأحمر، بطول 20 كيلومتراً، بالإيجار لمدة 50 عاماً، مقابل الاعتراف باستقلال الإقليم. ورفض الصومال حينها مذكرة التفاهم، ووقَّع الرئيس حسن شيخ محمود قانوناً يُلغي ما جاء فيها. وهو القانون الذي تضامنت معه «جامعة الدول العربية» في حينه، وعدَّت مذكرة التفاهم «باطلة ولاغية وغير مقبولة». وقال آبي أحمد، رداً على الاستفسارات التي طرحها أعضاء مجلس النواب الإثيوبي، الثلاثاء، إن «الصداقة بين البلدين عميقة لدرجة أن أديس أبابا لا ترغب في أن تُلحق أي ضرر بمقديشو»، مشدداً على أن «بلاده لم تقم بغزو دولة في تاريخها»، حسب «وكالة الأنباء الإثيوبية». وفي سياق حديثه، انتقد رئيس الوزراء الإثيوبي «بعض الجهات» التي قال إنها «تحاول إثارة الصراع بين البلدين. وهو ما لا ينبغي أن يحدث». وأكد أن «هدف بلاده هو الوصول إلى البحر على أساس المنفعة المتبادلة. وهذا مفيد؛ ليس فقط لإثيوبيا ولكن أيضاً للتعاون الإقليمي». وأشار إلى أن «إثيوبيا قامت أخيراً بتدريب جنود صوماليين في مركز تدريب هورسو، ما يدل على أنها ليست لديها أي نية للدخول في صراع مع الصومال». وأضاف أن «حكومته، انطلاقاً من مصلحتها الوطنية، تعطي الأولوية للعلاقات مع دول الجوار». من جانبه، قال الرئيس الصومالي إنه «يمكن إجراء مفاوضات مع إثيوبيا في حال تراجعها عن تنفيذ الاتفاقية الباطلة». وأضاف في تصريحات نقلتها «وكالة الأنباء الصومالية»، الثلاثاء، أن «الصومال وإثيوبيا بلدان جاران تجمعهما مصالح مشتركة على مختلف الأصعدة؛ لكن لا يمكن القبول بانتهاك سيادة الدولة». وأضاف أن «الصومال واجه سابقاً نزاعاً حول استعادة جزء من أراضيه التي تم الاستيلاء عليها في قضية النزاع البحري»، مؤكداً أنه «لا يمكن قبول الاستيلاء على أخرى»، موضحاً أنه «لا توجد عداوة مع الشعب الإثيوبي؛ لكن الحكومة ابتعدت عن ثقافة حسن الجوار». و«أرض الصومال» هي محمية بريطانية سابقة، أعلنت استقلالها عن الصومال عام 1991؛ لكن لم يعترف بها المجتمع الدولي. وتهدف إثيوبيا، عبر الاتفاق، إلى الحصول على منفذ بحري، بعد أن فقدت منفذها إثر استقلال إريتريا عام 1993؛ لكن الاتفاق واجه رفضاً دولياً؛ إذ دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ومصر وتركيا، إلى احترام سيادة الصومال. بدورها، قالت الباحثة المصرية المتخصصة في الشأن الأفريقي، نرمين توفيق: «إن هناك تاريخاً طويلاً من الصراع بين إثيوبيا والصومال، يعود للسبعينات من القرن الماضي، ما يتناقض مع تصريحات آبي أحمد». وأضافت لـ«الشرق الأوسط» أن «تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي تظهر نوعاً من التراجع، نابعاً في الأساس من الرد الصومالي القوي على (مذكرة التفاهم)، إضافة إلى مواقف الدول والمنظمات الدولية الرافضة لها، وبينها الولايات المتحدة، والأمم المتحدة، والجامعة العربية». ودعمت «جامعة الدول العربية» الصومال، وفي هذا الإطار عقدت اجتماعاً طارئاً على مستوى وزراء الخارجية الشهر الماضي، خلص إلى «إدانة ورفض مذكرة التفاهم». ووصف الأمين العام لـ«جامعة الدول العربية»، أحمد أبو الغيط، الاتفاق بأنه «انقلاب صارخ» على الثوابت العربية والأفريقية، و«مخالفة واضحة» للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية النافذة. وأوضحت نرمين توفيق أن «المجتمع الدولي يحترم سيادة الدول المستقلة، ولا يعترف بالأقاليم الانفصالية»، لافتة إلى أن «قرار آبي أحمد بتوقيع الاتفاق مع (أرض الصومال) هو الذي يُثير الصراع في المنطقة؛ وليست جهات أخرى كما يدعي»، وقالت: «لو كانت إثيوبيا الحبيسة تريد الوصول إلى البحر، فكان الأولى أن تعقد اتفاقاً مع حكومات الدول الشرعية». وأشارت إلى أن «الصومال رفض الاتفاق، لذلك حضر الرئيس الصومالي إلى القاهرة التي أكدت دعمها لسيادة الصومال ووحدة أراضيه». وأبدت مصر رفضاً حاسماً للاتفاق الإثيوبي مع «أرض الصومال»؛ حيث أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عقب لقائه نظيره الصومالي، الشهر الماضي، أن الصومال بلد عربي، وله حقوق طبقاً لميثاق الجامعة العربية، في الدفاع المشترك ضد أي تهديد له. وأضاف أن «القاهرة لن تسمح لأحد بتهديد الصومال أو المساس بأمنه»، قائلاً: «محدش (لا أحد) يجرب مصر ويحاول (أن) يهدد أشقاءها؛ خصوصاً لو أشقاؤها طلبوا منها الوقوف معهم». من جانبه، قال نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، صلاح حليمة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما فعلته إثيوبيا يعد انتهاكاً لسيادة الصومال وتدخلاً في شؤون البلاد الداخلية، وحديث آبي أحمد الأخير يتناقض مع الواقع، ومع رفض مقديشو للاتفاق وإدانة منظمات ودول عدة له». وأضاف حليمة أنه «لو كانت المذكرة تقتصر على الأغراض التجارية فلربما فُهم الهدف منها؛ لكن النص على استخدام الميناء في أغراض عسكرية يُثبت رغبة أديس أبابا في السيطرة على ممر ملاحي مهم، يشهد حالياً توتراً كبيراً بسبب تداعيات الحرب على غزة، وهجمات الحوثيين على السفن المارة في البحر الأحمر». ووصف الاتفاق بأنه «تصرف أحادي لفرض الأمر الواقع، على غرار سياسة اعتادت إثيوبيا اتباعها مع كل دول الجوار، وبينها مصر». وقال حليمة إن حديث رئيس الوزراء الإثيوبي بشأن الصومال، الثلاثاء: «مجرد كلام مرسل».

«الصحة العالمية» تُحذّر من تفشٍ غير مسبوق لوباء «الكوليرا» في إفريقيا

26 ألف إصابة و700 وفاة بما يعادل ضعف الحالات المسجلة العام الماضي

الجريدة...حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء من التفشي غير المسبوق لوباء «الكوليرا» في عشر دول من شرق وجنوب القارة الإفريقية خاصة في كل من زامبيا وزيمبابوي. وقالت مسؤولة العمليات الاستعجالية بالمنظمة فيونا براكا في مؤتمر صحافي عبر تقنية التواصل المرئي إنه تم تسجيل أكثر من 26 ألف إصابة وأكثر من 700 حالة وفاة من جراء الوباء أي ما يعادل ضعف الحالات المسجلة السنة الماضية. وأكدت المسؤولة الأممية أن المنظمة تعمل بالتعاون مع الحكومات الإفريقية لتوفير الدعم الصحي لمجابهة تفشي الوباء موضحة أنها وفرت أكثر من 24 ألفاً من الإمدادات الطبية. واضافت أن هناك إقبالاً شعبياً كبيراً لتلقي التطعيم إذ أن أكثر من 1.7مليون شخص قد تلقى التطعيم في زامبيا وما زال العمل مستمرا لتلقيح أكثر من ثلاثة ملايين شخص في زيمبابوي. وأوضحت أن نسب الوفاة الأعلى هي التي تم تسجيلها خارج المراكز الصحية ما يشير إلى إشكالية عدم النفاذ إلى العلاج وأهمية زيادة توفيره. وحثت منظمة الصحة العالمية الدول على مواصلة الاستثمار وتوفير الدعم لمجابهة هذا الوباء مؤكدة أن المنظمة قد وفرت أكثر من 10.5 ملايين دولار لكن لا تزال هناك حاجة مستمرة للمزيد من الاستثمار.