أخبار مصر..وإفريقيا..كيف نظمت «معاهدة السلام» الأنشطة العسكرية في سيناء ورفح؟..« الحوار الوطني» المصري يستأنف جلساته على وقع «حرب غزة» و«موجة الغلاء»..إيران تقترح نشر مستشارين في السودان مقابل تسليح الجيش..مصادر برلمانية تتحدث عن مساعٍ فرنسية لعقد اجتماع بين صالح وتكالة.."بوليس إعلامي"..تصاعد التوتر بين الصحفيين والسلطات في تونس..تحذيرات جزائرية من «صناعة التوتر» على الحدود الجنوبية..لماذا يتراجع الدينار الجزائري أمام العملات الأجنبية في السوق الموازية؟..7 سدود فارغة و6 سنوات عجاف..الجفاف يهدد المغرب بالأوبئة..آلاف المغاربة يشاركون في مسيرة بالرباط لدعم الفلسطينيين..المعارضة السنغالية تدعو للتظاهر الثلاثاء بعد مقتل 3 محتجين..

الإثنين 12 شباط 2024 - 4:31 ص

227

عربية

كيف نظمت «معاهدة السلام» الأنشطة العسكرية في سيناء ورفح؟..

عقب أنباء عن عملية إسرائيلية واسعة بالمنطقة «د»..

الشرق الاوسط..القاهرة: فتحية الدخاخني.. وقع الرئيس المصري الراحل أنور السادات ورئيس وزراء إسرائيل مناحم بيغن معاهدة سلام في 26 مارس (آذار) 1979 برعاية الرئيس الأميركي جيمي كارتر، في قمة تاريخية عُقدت في كامب ديفيد قرب واشنطن. نظمت في فقرتها الثانية ضمن ما تسمى «الحدود النهائية» الأنشطة العسكرية في سيناء ورفح؛ إذ تم تقسيمهما إلى 4 مناطق: «أ» و«ب» و«ج» و«د». وعام 2021 أعلنت مصر وإسرائيل تعديلاً في معاهدة السلام يعزز وجود الجيش المصري في رفح، بزيادة عدد قوات حرس الحدود وإمكاناتها في المنطقة الحدودية في رفح (المنطقة ج). وهو التعديل الأول في مسار معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل. والمنطقة «أ» يحدها شرقاً الخط الأحمر في سيناء وغرباً قناة السويس والساحل الشرقي لخليج السويس، وتوجد بها قوة مسلحة مصرية؛ فرقة مشاة واحدة وأجهزتها العسكرية. أما المنطقة «ب»، فتمتد بين الخطين الأخضر شرقاً والخط الأحمر غرباً، وبها وحدات «الحدود» المصرية مكونة من 4 كتائب مجهزة بالأسلحة الخفيفة والمركبات، وتستكمل الشرطة المدنية الحفاظ على النظام في المنطقة. والمنطقة «ج» تمتد من الخط الأخضر غرباً إلى الحد الدولي وخليج العقبة شرقاً، وبها قوات الأمم المتحدة والشرطة المدنية المصرية المسلحة بالأسلحة الخفيفة، وتم تحديد انتظارها وفقاً للمادة الرابعة في ملحق المعاهدة. أما المنطقة «د»، فيحدها الخط الأزرق شرقاً والحد الدولي على الغرب، ويوجد بها قوة إسرائيلية محدودة مكونة من 4 كتائب مشاة وأجهزتهم العسكرية، والتحصينات وقوات المراقبة الخاصة بالأمم المتحدة. ويوضح الخبير العسكري المصري العميد سمير راغب أن «الوجود في رفح وسيناء يحكمه الملحق الأمني لمعاهدة السلام، وآخر تعديلاته»، مشيراً إلى أنه «لم يطرأ تعديل على توزيع القوات في المناطق (أ) و(ب)، في حين تمت زيادة عدد القوات المصرية في المنطقة (ج)، بحيث يكون 750 فرداً في الوقت الواحد، مع سيارات مدرعة». وفيما يتعلق بالمنطقة «د»، أوضح الخبير العسكري المصري أنها «تمتد بعمل كيلومترين ونصف من شرق مدينة رفح الفلسطينية إلى إيلات، وهي لا تقتصر على (محور فيلادلفيا)، الذي يصل أقصى عرض له إلى نصف كيلومتر فقط». وقال إن «هذه المنطقة هي التي يتركز فيها معظم الفلسطينيين النازحين إلى رفح». وأشار راغب إلى أن «تسليح إسرائيل في هذه المنطقة هو تسليح خفيف لكتيبة مشاة مكونة من 4 آلاف جندي وضابط بطول الحدود حتى إيلات، وليس فقط الـ14 كيلومتراً طول الحدود مع قطاع غزة، ولا يمكن لإسرائيل زيادته حتى لأغراض تدريبية دون تنسيق واتفاق مع مصر، وإلا يعد إخلالاً بشروط معاهدة السلام». وخلال الآونة الأخيرة تحدثت إسرائيل عن رغبتها في إعادة السيطرة على «محور فيلادلفيا» ونشر قوات عسكرية به، الأمر الذي رفضته مصر، ونفت على لسان مصدر أمني أكثر من مرة «وجود تنسيق بين البلدين بهذا الشأن».

« الحوار الوطني» المصري يستأنف جلساته على وقع «حرب غزة» و«موجة الغلاء»

مجلس الأمناء أكد أولوية مناقشة الوضع الاقتصادي

الشرق الاوسط...القاهرة: عصام فضل.. يستأنف «الحوار الوطني» في مصر، جلساته عبر جولة ثانية مرتقبة، تُعقد على وقع حرب على حدود البلاد الشرقية في قطاع غزة، و«موجة غلاء» يعاني منها قطاع واسع من المصريين، الأمر الذي جعل مناقشة الوضع الاقتصادي «أولوية». وقبل نحو عامين، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى «حوار وطني» يضم القوى السياسية كافة من التيارات كلها - باستثناء جماعة «الإخوان» المحظورة - لمناقشة أولويات العمل في البلاد. وفي مايو (أيار) العام الماضي، انطلقت الجولة الأولى من فعالياته، وبعد نحو 3 أشهر تم رفع توصيات الجولة الأولى إلى الرئيس. وقال مجلس أمناء «الحوار الوطني»، عقب اجتماعه مساء السبت، إنه بصدد «استكمال الجلسات في المرحلة المقبلة، خصوصاً ما يخص الحوار الاقتصادي، ليكون بشكل أعمق وأشمل وأكثر فاعلية، لما تمرّ به الدولة والمجتمع من ظروف اقتصادية دقيقة». ونوه المجلس، في بيان له، إلى أن «النقاش دار حول شكل الجلسات المقبلة، واستقرّ الرأي على أن تكون جلسات علنية متخصصة، ومغلقة، بحضور خبراء ومتخصصين من كل الاتجاهات والمدارس الاقتصادية؛ للتركيز على أطروحات ومبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل، قابلة للتطبيق». وقرر مجلس الأمناء استمرار «عقد جلساته لمناقشة القضايا التي لم يتم الانتهاء منها في المرحلة السابقة، بالتوازي مع جلسات الحوار الاقتصادي، وتحديد جلسات قريبة لتشريعات الحبس الاحتياطي والحبس في قضايا النشر والإبداع»، فضلاً عن «دعوة الحكومة للمشاركة في كل الجلسات المقبلة». كما أُعلن الانتهاء من تشكيل «لجنة لتنسيق تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى بالتعاون مع الحكومة، ومجلس النواب، والجهات المختلفة ذات الصلة». عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني»، الدكتور عمرو هاشم ربيع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «الشق الاقتصادي سوف يتم فيه تنقيح بعض مقترحات المحور الاقتصادي التي تمت مناقشتها خلال المرحلة الأولى من الحوار الوطني، وأيضاً دراسة مشكلات اقتصادية لم تناقش سابقاً؛ مثل الركود وسعر الصرف وتنمية الصادرات». ووفق ربيع فإنه «سيتم بدء جلسات المشكلات الاقتصادية خلال الأسبوعين المقبلين، لكن ما زال يوجد بعض الملفات السياسية العالقة التي لم يتحدد موعد مناقشتها، ومنها إعداد تشريعات مقترحة حول قضية الحبس الاحتياطي». وقبل نحو أسبوعين، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وضع الحكومة «الخطة التنفيذية لتوصيات (الحوار الوطني)»، التي أسفرت عنها المرحلة الأولى من نقاشاته، التي أنهت جلساتها في أغسطس (آب) الماضي. وأكد مدبولي حرصه على «رصد الخطوات التي تتم لترجمة توصيات منصة (الحوار الوطني) إلى إجراءات وبرامج عمل من جانب الوزارات المعنية، استكمالاً لاهتمام الحكومة بمتابعة جميع النقاشات بالجلسات المختلفة»، كما أحال رئيس الوزراء الوثيقة التي أعدتها الحكومة تحت عنوان «أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024 - 2030)» لطرحها للنقاش خلال الجولة الثانية من «الحوار الوطني». ويأتي استئناف المرحلة الثانية من جلسات «الحوار الوطني» في ظل أزمة «الغلاء»، حيث تشهد مصر ارتفاعات متتالية في أسعار السلع منذ بداية عام 2023، وعلى رأسها أسعار المواد الغذائية، ومنتجات الألبان، واللحوم والدواجن؛ نتيجة انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار. وللدولار سعران في مصر، الأول رسمي يبلغ 30.9 جنيه مصري، بينما بلغ متوسط سعره في السوق الموازية، بحسب وسائل إعلام محلية، نحو 60 جنيهاً. وأقرّ السيسي، الأسبوع الماضي، «حزمة إجراءات» للحماية الاجتماعية؛ لـ«تخفيف الأعباء على المواطنين، ومواجهة الغلاء، وتخفيف الأعباء المعيشية». الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس قال لـ«الشرق الأوسط» إن «مناقشة الأزمة الاقتصادية خلال جلسات الحوار الوطني تحتاج إلى تناول أعمق من الحوار، بتنظيم ورش عمل للاختصاصيين، وتلقي مقترحات من كل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، كي يمكن الخروج باقتراحات محددة، وبلورة رؤية واقعية تقدم حلولاً للأزمة». من جهة أخرى، فرضت حرب غزة نفسها على نقاشات الحوار الوطني، وأعلن مجلس الأمناء، (السبت)، رفضه تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن، التي قال إنها «حملت ادعاءات غير صحيحة» عن موقف مصر من فتح معبر رفح. وقال المجلس، في بيان صحافي، إن «مصر لم تغلق معبر رفح في أي وقت منذ بدء العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة». ويرى ربيع أن «مجلس الحوار الوطني حرص على أن يكون بيانه سياسياً وليس دبلوماسياً، وهذا مقصود لتأكيد حقيقة أن مصر لم تغلق المعبر».

إيران تقترح نشر مستشارين في السودان مقابل تسليح الجيش..

الجريدة... طهران - فرزاد قاسمي ...بينما يخوض الحوثيون في اليمن وخلفهم إيران معركة لفرض السيطرة على مضيق باب المندب والبحر الأحمر، الممر البحري الأهم عالمياً، يبدو أن طهران تخطط لوضع قدم على الضفة الغربية للبحر الأحمر في السودان، الذي يشهد حرباً مدمرة منذ أشهر. وبعد تقارير غربية عن تسلّم الجيش السوداني بزعامة عبدالفتاح البرهان طائرات مسيّرة إيرانية، أجرى علي الصادق علي، وزير خارجية السودان الموالي للبرهان، الاثنين الماضي، زيارة لطهران، التقى خلالها نظيره الإيراني حسين أمير عبدالليهان، في إطار التنسيق لاستكمال استعادة العلاقات بين البلدين التي قُطعت منذ نحو 8 سنوات بعد سقوط نظام عمر البشير. وكشف مصدر رفيع المستوى في الخارجية الإيرانية لـ «الجريدة»، أن عبداللهيان وعلي تطرقا لمواضيع ذات اهتمام مشترك، مثل الهجمات الأميركية والبريطانية على الحوثيين في اليمن، والأوضاع بالبحر الأحمر، والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وقال المصدر إن أحد المواضيع التي تطرق إليها الجانبان، كان طلب الجيش السوداني الحصول على كميات كبيرة من الأسلحة الإيرانية، خصوصاً الصواريخ والمسيّرات، مضيفاً أن الوزير السوداني كان يحمل معه لائحة باحتياجات جيش بلاده، وهي عبارة عن مسيّرات متنوعة، وصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى وبالستية وكروز، وصواريخ مضادة للمدرعات محمولة على الكتف. وذكر أن عبداللهيان أبلغ ضيفه أن طهران غير مهتمة بالانخراط في الحرب الداخلية السودانية، كما أنها تتخوف من وقوع أسلحتها في يد إسرائيل، خصوصاً أن الخرطوم وقعت اتفاق تطبيع مع تل أبيب، كما التقى البرهان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في أوغندا عام 2020. وأشار إلى أن عبداللهيان اقترح إرسال مستشارين عسكريين إيرانيين إلى جانب الأسلحة التي يحتاجها الجيش السوداني، ليشرفوا على تدريب القوات السودانية، وضمان عدم استخدام الأسلحة في النزاع الداخلي، وألا تقع في يد إسرائيل، مضيفاً أن الأمر يجب بحثه بعد استكمال إعادة العلاقات بين البلدين واستقرار البعثات الدبلوماسية والعسكرية بعد اتفاق البلدين في نوفمبر الماضي على استئناف العلاقات السياسية. وأكد المصدر صحة المعلومات التي ذكرتها وسائل إعلام غربية، بينها وكالة بلومبرغ، عن تسلّم السودان مسيّرات إيرانية، لكنه أشار إلى أن طهران قدمت للخرطوم عدداً محدوداً جداً من المسيّرات من طراز واحد على سبيل التجربة، وأرسلت معها عدداً محدوداً جداً من المستشارين والخبراء الإيرانيين للمساهمة في تشغيلها. يذكر أنه كثيراً ما اتهمت إسرائيل السودان بالمساهمة في تهريب السلاح إلى قطاع غزة خصوصاً من خلال ميناء بورتسودان.

البرهان: نتقدم في كل المحاور ونعمل من أجل النصر

دبي - العربية.نت.. أكد رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أن كل من يتحدث عن انقلاب داخل الجيش "كاذب وواهم"، مؤكدا أن الجيش "على قلب رجل واحد". وأضاف البرهان في تصريحات أدلى بها خلال تفقده فرقة مشاة في مدينة الدبة بالولاية الشمالية أمس الأحد أن القوات المسلحة "تتقدم في كل المحاور وتعمل جاهدة من أجل النصر ودحر هذا العدو في القريب" في إشارة إلى القتال الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع. كما تابع قائلاً إن الجيش "لم ينهزم ولن ينهزم"، معتبرا أن "معركة الدولة" ضد الدعم السريع "معركة كرامة".

حميدتي يرد

وفي وقت لاحق، نشر قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) تسجيلا صوتيا عبر منصة إكس قال فيه الحرب "ستنتهي سريعا في الأيام القادمة". وأضاف دقلو "يمكن أن نسيطر على كل المناطق في السودان لكننا اخترنا السلام".

تقارير عن محاولة انقلاب

وكان مصدر بالجيش السوداني نفى الأسبوع الماضي تقارير عن وقوع محاولة انقلاب في منطقة وادي سيدنا العسكرية شمال مدينة أم درمان، متهما جماعة الإخوان بتسريب هذا النبأ "الكاذب". وانزلق السودان إلى حرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخامس عشر من أبريل نيسان الماضي بعد أسابيع من التوتر بين الجانبين.

ما أسباب زيادة نشاط عصابات الاتجار بالبشر في ليبيا؟

العثور على عشرات المهاجرين بمخازن سرية

أجهزة الأمن تضبط عشرات المهاجرين في «مخزن» بمدينة صبراتة الليبية (مديرية أمن صبراتة)

القاهرة: «الشرق الأوسط».. كشفت عمليات الضبط التي أعلنت عنها الأجهزة الأمنية في مدن ليبية مختلفة، العثور على «مخازن سرية» تضم عشرات المهاجرين غير النظاميين، بالإضافة إلى ضبط «تشكيلات عصابية متورطة في خطف العمالة بقصد ابتزاز أسرهم مالياً». وطرحت هذه الضبطيات المتكررة خلال الأيام الماضية، الكثير من الأسئلة عن الأسباب التي تقف وراء زيادة نشاط عصابات الاتجار بالبشر في ليبيا، بعد هدوء نسبي شهدته البلاد خلال الأشهر الماضية، في ظل ما تشير إليه السلطات المعنية بالهجرة بأنها «تبذل جهوداً كبيرة للحد من هذه الظاهرة». ويرجع حقوقيون ليبيون بعض أسباب زيادة تدفق المهاجرين، إلى «الأوضاع المعيشية البائسة التي تعانيها بعض الدول الأفريقية التي ينحدر منها مئات المهاجرين؛ بجانب انتشار شبكات الاتجار بالبشر في دول المحيط الليبي، لا سيما الأفريقية منها». وأعلنت مديرية أمن بنغازي (بشرق ليبيا) «ضبط عصابة من الجنسية البنغلاديشية متورطة في خطف عاملين وافدين من الجنسية نفسها، وطلب فدية من ذويهم». وأوضحت المديرية في بيانها (الأحد) أنها حققت في شكوى أحد العمال البنغلاديشيين ضد ثلاثة من جنسيته بخطفه والاتصال بأسرته هاتفياً، مشيرة إلى أنها حصلت منها على 10 آلاف دينار ليبي، قبل إطلاق سراحه. (الدولار يساوي 4.84 دينار في السوق الرسمية). ونوهت المديرية، إلى أن «المخطوف بعد إطلاق سراحه أبلغ عن التشكيل، فتوجهت القوات إلى العنوان المُبلغ عنه وألقت القبض على عناصره، وبعد مواجهتهم اعترفوا بالجريمة»، وأشاروا إلى أن مبالغ الفدية «كان يتسلمها مندوب يعمل معهم في بنغلاديش». وفي نهاية الشهر الماضي، انتهى المشاركون في المؤتمر «الأفريقي - الدولي» حول الهجرة غير النظامية، الذي استضافته مدينة بنغازي، إلى التحذير من التأثيرات السلبية لهذا الملف ومخاطره على دول أفريقيا وأوروبا. وقال أسامة حمّاد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب في افتتاح المؤتمر إن «الهجرة غير النظامية أصبحت تشكل اهتماما بالغا للدول الأفريقية والأوروبية كافة، بالنظر إلى ما ترتبط به من أمور خطيرة تؤثر في الاقتصادين المحلي والإقليمي، وتمثل اختراقات للأمن الدولي». وعادة ما تلجأ عصابات الاتجار بالبشر، إلى «تخزين» ضحاياهم في حظائر ومخازن ومزارع مهجورة، لكن الأجهزة الأمنية تقول إنها تنجح في الوصول إليهم بعد فترة، و«تحريرهم»، وهو الأمر الذي كشفت عنه الأسبوع الماضي، الإدارة العامة للبحث الجنائي، (المنتقلة من بنغازي) إلى مدينة سبها. وكانت الإدارة العامة أعلنت تحرير 79 مهجراً عثر عليهم في داخل «زنازين» أنشأها التشكيل العصابي لهذه الغرض، وتبين أنهم خطفوا على فترات متباعدة، بقصد ابتزاز أسرهم للحصول على فدية مالية. وفقاً للإدارة. والتشكيل العصابي مكون من رجلين وامرأتين بحي عبد الكافي في مدينة سبها، وبعد تحرير الضحايا وجد بينهم 14 سيدة وعدد من الأطفال. وبجانب خطف المهاجرين غير النظاميين، هناك محاولات أخرى تُجرى على الشواطئ من قبل سماسرة لتهريبهم إلى السواحل الأوروبية. وقالت مديرية أمن صبراتة، مساء (السبت) إنها نقلت عدداً من المهاجرين غير النظاميين إلى أحد مراكز الإيواء التابعة لجهاز مكافحة الهجرة بطرابلس كانوا قد تم ضبطهم في وقت سابق من قبل الدوريات الأمنية التابعة للمديرية. وأوضح مصدر أمني بغرب ليبيا لـ«الشرق الأوسط» أن هؤلاء المهاجرين كان قد عثر عليهم «في أحد أوكار تجميع المهاجرين بضواحي صبراتة»، وقال إنه تم «ضبط عدد كبير من المهاجرين قبل تهريبهم عبر البحر؛ وقبض على الشخص الذي كان يدير الوكر». ويرى مصدر آخر بجهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة بطرابلس في حديثه إلى «الشرق الأوسط» أن «تدفق مئات المهاجرين بشكل لافت على شواطئ ليبيا، وتسربهم إلى البحر بواسطة تجّار البشر، يدل ذلك على تجاهلهم المخاطر التي تؤدي إلى هلاك بعضهم غرقاً في البحر المتوسط». غير أن منظمة «أطباء بلا حدود» سبق لها القول إن «الافتقار إلى خيارات آمنة وقانونية، إضافة إلى العنف الذي يعانيه المهاجرون في ليبيا، لا يترك لهم خياراً سوى عبور البحر وزيادة عدد الضحايا». وكشف الحقوقي الليبي طارق لملوم، إلى إصابة محتجزين من المهاجرين داخل مركز احتجاز بمنطقة بئر الغنم (وادي الحي) التابع لجهاز الهجرة غير المشروعة (جنوب غربي العاصمة طرابلس) بأمراض جلدية، لكن «المركز الوطني» لمكافحة الأمراض ينفي انتشار مرض (اللشمانيا) بهذه المنطقة. وهذا المرض منتشر في مدن عدة من بينها جنوب ليبيا. ولا تزال هناك أعداد كبيرة تنجح في الوصول إلى الشاطئ الأوروبي، وهو ما نوهت إليه وكالة «نوفا» الإيطالية بداية يناير (كانون الثاني) الماضي، أن 51 ألفاً و700 مُهاجر غير نظامي وصلوا إلى السواحل الإيطالية، خلال العام الماضي، مشيرة إلى أن 16 ألفاً و500 مهاجر من هؤلاء المهاجرين وصلوا من شرق ليبيا إلى إيطاليا، بينما وصل 35 ألفاً و200 مهاجر من غربها. ورصد جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة ببنغازي، ضبط 1507 مهاجرين غير نظاميين خلال يناير الماضي. وتُكثف ليبيا عمليات «الهجرة الطوعية» لمهاجرين غير نظاميين إلى دولهم، حيث سهّلت خروج آلاف المهاجرين من البلاد عبر المنافذ الجوية والبرية، خلال الأشهر الماضية. ويقول «جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية» في ليبيا إنه رحّل عشرات المهاجرين غير النظاميين إلى بلدهم بنغلاديش، الأسبوع الماضي، في حين يُجهّز لترحيل آخرين ريثما ينتهي من تجهيز الوثائق الخاصة بهم. وتحدث لملوم، عن «قوانين جديدة» سيفرضها الاتحاد الأوروبي قريباً حول طلب اللجوء والهجرة، مشيراً إلى أن ممثلين عن الدول الأعضاء في الاتحاد أعلنوا عن اتفاق يهدف إلى تشديد قوانين اللجوء والهجرة خطط للتعامل بشدة أكبر مع الأشخاص القادمين من البلدان التي تعد آمنة نسبيا.

مصادر برلمانية تتحدث عن مساعٍ فرنسية لعقد اجتماع بين صالح وتكالة

«الرئاسي» يواصل بحث «جمع الليبيين» عبر مشروع المصالحة الوطنية

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. واصلت حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، استعداداتها للاحتفال في العاصمة طرابلس بالذكرى الـ13 لإطاحة نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، بينما تحدّثت مصادر بمجلس النواب لـ«الشرق الأوسط» عن وجود مساعٍ فرنسية لاستضافة لقاء محتمل بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، تزامناً مع تحذير عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة، من انزلاق البلاد إلى ما وصفه بـ«صراع طويل الأمد». وأكدت المصادر، التي طلبت عدم تعريفها، وجود ما وصفته بـ«أفكار ومساعٍ فرنسية، لعقد اجتماع في باريس نهاية الشهر الحالي، بين صالح وتكالة؛ لاستكمال محادثاتهما للتوصل إلى اتفاق، بشأن القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة»، مشيرة إلى أنه «من المبكر الحديث عن جدول أعمال الاجتماع، على اعتبار أنه ما زال قيد التحضير والمفاوضات» على حد تعبيرها. واستغل باتيلي لقاءه مساء (السبت) مع بول سولير المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي، بحضور السفير الفرنسي مصطفى مهراج؛ لإعلان الاتفاق على ضرورة اضطلاع شركاء ليبيا الإقليميين والدوليين بمسؤوليتهم في تيسير التوصل إلى حل مستدام ينهي الوضع القائم، ويحصّن ليبيا من الانزلاق مجدداً نحو صراع طويل الأمد قد يعرّض سلامة أراضي ليبيا لخطر جسيم. وقال إن الاجتماع ناقش الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا، وسبل دعم الليبيين من أجل التوصل إلى اتفاق سياسي يفضي إلى توحيد المؤسسات، ويمهّد الطريق لإجراء الانتخابات، بالإضافة إلى مستجدات عملية المصالحة الوطنية، وجهود إعادة الإعمار في شرق ليبيا، مشددين على الحاجة إلى تبني مقاربة موحدة لإعادة الإعمار تعطي الأولوية لاحتياجات السكان المتضررين، وتحظى بثقة ودعم الجميع، بمَن في ذلك الشركاء الدوليون. بدورها، قالت السفارة الفرنسية، إن سولير ومهراج، ناقشا مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، العملية السياسية، وضرورة التوجه نحو الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أسرع وقت ممكن، ودعم الاستقرار والأمن في جميع أنحاء ليبيا. وكان السفير الفرنسي مصطفى مهراج، قد أوضح أنه ناقش في اجتماعه مساء السبت، مع محمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة، كيفية تجاوز الانسداد السياسي. بدوره، قال نيكولا أورلاندو سفير الاتحاد الأوروبي، إنه ناقش مع مجلس حكماء وأعيان مصراتة، التطورات الحالية والعملية السياسية، التي تقودها بعثة الأمم المتحدة، وما وصفه بـ«هدفنا المشترك، المتمثل في الاستقرار والوحدة الليبية»، لافتاً إلى اعتزامه الاجتماع في الأيام المقبلة مع مختلف المحاورين، وللاستماع إلى أصوات المدينة، التي يزورها للمرة الأولى منذ توليه مهام منصبه. ما أعلن نيكولا، مساء (السبت) أن لقاءه مع القادة السياسيين والاجتماعيين، بمنزل النائب محمد الرعيض بمصراتة، ركّز على كيفية تحدي الانقسام الحالي للاقتصاد الليبي وقطاعه الخاص الحيوي، ورفاهية المواطنين، وكيف يساعد الاتحاد الأوروبي وما يمكننا القيام به أكثر. في المقابل، دعا عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، خلال اجتماعه (الأحد)، مع عمداء بلديات الساحل الغربي، الوزارات والأجهزة التنفيذية، إلى ضرورة وضع جدول زمني للمشروعات الجاري تنفيذها ببلديات الساحل الغربي، والتركيز على المشروعات الخدمية، والتعاون مع وزارتَي الداخلية والدفاع في جهودهما لمحاربة التهريب والجريمة، والتواصل المستمر مع مؤسسات الدولة؛ لمعالجة كل العقبات التي تواجه البلديات. وقال الدبيبة، في بيان وزّعه مكتبه، إن عمداء البلديات قدموا عدداً من المشكلات التي تواجههم، خصوصاً في القطاعَين الصحي والتعليمي، إلى جانب تحديات الوضع الأمني ودعم مديريات الأمن لأداء دورها في استقرار البلديات، والقضاء على الجريمة والتهريب، كما نقل عنهم رفضهم الإجراءات المتخذة بشأن إنشاء أجسام غير شرعية من جهات غير قانونية بهدف إثارة الفتن وزعزعة الأمن. وفي شأن آخر، نقلت منصة «حكومتنا»، التابعة لحكومة الدبيبة (الأحد) عبر موقع «إكس» عن وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات اللواء بشير الأمين، أنه سيتم غلق ميدان الشهداء بوسط طرابلس جزئياً، اعتباراً من مساء الاثنين، على أن يُغلق بشكل كامل مساء الخميس المقبل؛ استعداداً لإحياء الاحتفال بذكرى الثورة. من جانبه، نقل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، عن بعض أعيان ومشايخ ونشطاء نالوت، التقاهم (الأحد) بطرابلس، دعمهم الكامل له وما وصفوه بـ«خطواته المتزنة لجمع الليبيين عبر مشروع المصالحة الوطنية». في شأن مختلف، أعلنت «المؤسسة الوطنية للنفط» تقديم بلاغ للنائب العام، عن تنفيذ ناقلات لما وصفته بـ«عمليات شحن بحرية خارج إطار عمل المؤسسة، و(شركة البريقة) لتسويق النفط (إحدى الشركات التابعة للمؤسسة) والمسؤولة عن توريد المحروقات للجهات العامة وشركات التوزيع»، مشيرة إلى أنه من بين هذه الناقلات الناقلة «Queen Majeda»، التي شملتها بلاغات المؤسسة قبل أكثر من عام من الآن. وكانت المؤسسة قد لفتت، في بيان أصدرته (السبت)، إلى تقرير نشرته وكالة «بلومبرغ» الأميركية، عن «اشتباه السلطات الألبانية في أن الشركة التي تمتلك الناقلة قد زوّرت أوراقاً للشحنة المشار إليها، تحمل شعار شركة البريقة لتسويق النفط. وأوضحت أنه بعد الاطلاع على هذه الأوراق، ثبت تزويرها». وبعدما أدانت ما وصفته بـ«عمليات إثارة الجلبة والتأجيج، التي يقوم بها بعض المسؤولين الليبيين السابقين من اتهامات لشركة البريقة لتسويق النفط، بالضلوع في عمليات التهريب»، قالت المؤسسة إنها «لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية داخل وخارج ليبيا لردع هذه الاتهامات التي تستهدف إثارة للرأي العام وتشويهاً لسمعة المؤسسة وشركاتها في سوق النفط العالمية»، محذرة من أنها «قد تؤدي إلى فرض حظر عليها». وأكدت المؤسسة، أنها تقدم أوجه المساعدة والدعم كافة، وتعمل مع لجنة العقوبات المُشكّلة من مجلس الأمن حسب قراراته، إلى جانب عملها وتعاونها الكامل مع مكتب النائب العام، في تقديم المعلومات والدعم كافة في هذا الشأن.

"بوليس إعلامي"..تصاعد التوتر بين الصحفيين والسلطات في تونس

الحرة / خاص – واشنطن.. أعاد الخلاف بين نقابة الصحفيين التونسيين وهيئة الانتخابات في تونس، الجدل مجددا حول واقع الحريات الصحفية في البلد الذي سجل أول حضور في دفتر الربيع العربي. وعلقت نقابة الصحفيين التونسيين، الجمعة، تنسيقها مع هيئة الانتخابات، اعتراضا على لفت نظر أرسلته الهيئة إلى موقع "نواة" الإخباري، احتجاجا على مقال نشره الموقع عن "توظيف القضاء خدمة للسلطة السياسية". وأرسلت هيئة الانتخابات لفت نظر إلى الموقع مباشرة، دون مخاطبة نقابة الصحفيين التونسيين، على نحو ما ينص عليه التفاهم بين الطرفين، لفض أي خلافات حول عمليات النشر الصحفي. واعتبرت الهيئة أن المقال "خرق واجب الحياد، وأورد أخبارا زائفة قد تضلل الناخبين"، بينما ردّ فريق تحرير موقع "نواة" بأن المنشور "مقال رأي يهدف إلى فتح النقاش وليس له علاقة بالانتخابات المحلية أو التشريعية، وأن الهيئة تتبع تفسيرا خاصا للقراءة السياسية قد يؤثر على حرية التعبير".

واقع ينذر بالخطر

بالنسبة لعدد من الصحفيين التونسيين، فإن موقف هيئة الانتخابات ليس سوى مظهر من مظاهر التضييق على حرية الصحافة، على اعتبار أن الهيئة مؤسسة عامة، يجب أن تخضع إلى الرقابة، برأي هؤلاء. ويرى العضو السابق في المكتب التنفيذي الموسع لنقابة الصحفيين التونسيين، صبري الزغيدي، أن تونس تشهد ما سماها "انتكاسة في واقع الحريات الصحفية وحرية النشر والتدوين". الزغيدي قال لموقع "الحرة"، إن "السلطات التونسية الحالية بدلا من أن تواصل في التأسيس الذي أنجزته الثورة التونسية لواقع الحريات الصحفية، جاءت وسارت على خطى حركة النهضة وحلفائها الذين لم يمنحوا الإعلام الحرية المطلوبة". وأضاف "الآن يعاني الصحفيون في تونس من المرسوم رقم 45 الذي جعل عددا من الصحفيين والمدونين تحت الملاحقة القضائية، إذ ظلت السلطات تتعامل مع الصحفيين بقوانين جنائية وقوانين مكافحة الإرهاب، وليس وفق المرسوم 115 والمرسوم 116 المخصصين لتنظيم الواقع الإعلامي والصحفي". وبدوره يشير عضو لجنة أخلاقيات المهنة بمجلس الصحافة، محمد اليوسفي، إلى أن "هيئة الانتخابات أصبحت أداة رقابية، وهذا فيه خطر شديد على حرية العمل الصحفي والإعلامي". وقال اليوسفي لموقع "الحرة"، إن "هيئة الانتخابات تحولت إلى بوليس إعلامي، بعد أن قامت بالسطو على صلاحيات هيئة الاتصال السمعي البصري، التي يفترض أنها معنية برسم المحتويات الإعلامية في السياقات الانتخابية، من خلال خبراء ومختصين لهم معرفة كافية بالعمل الصحفي". وفي يونيو الماضي، أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، عن "قلقه العميق" إزاء انتهاكات الحريات في تونس، خصوصا حرية الصحافة. وفي حين لم نتلق رداً من هيئة الانتخابات، قال رئيس حزب التحالف من أجل تونس، سرحان الناصري، إن "الحريات الصحفية محفوظة ومصانة في تونس، وأنه لا يوجد تضييق على الصحفيين". الناصري قال موقع "الحرة"، إن كثيرا من الصحفيين ينتقدون الحكومة بشكل لاذع وبمعدل يومي، دون أن يتعرّض لهم أحد، لأنهم يتحلون بأخلاق المهنية ويتمسكون بالوطنية والمهنية والحياد". ولفت إلى أن "هناك صحفيين لا يتمعون بالمسؤولية ولا بالوطنية، وأن هناك صحفيين لهم التزمات مع أطراف أجنبية وجهات سياسية داخلية، وبالتالي هذا يؤثر على حيادهم ومهنيتهم، ويجعلهم عرضة للقانون"، على حد قوله. وفي تقرير له العام الماضي، قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تونس، إنه وثق، 21 حالة انتهاك مفترضة لحقوق الإنسان ضد صحفيين منذ يوليو 2021، بما فيها ملاحقات قضائية في محاكم مدنية وعسكرية. ولفت إلى أن "هناك سببا للاعتقاد بأن هذه الإجراءات بدأت لمواجهة الانتقادات العلنية لرئيس الجمهورية أو للسلطات" وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.

مرسوم مثير للجدل

تصنّف جماعات حقوقية وصحفيون تونسيون المرسوم رقم 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، ضمن أدوات قمع الصحافة في تونس. وتشير منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى أن السلطات التونسية استخدمت المرسوم لاعتقال ما لا يقل عن 20 صحفيا ومحاميا وناشطا. وطالبت المنظمة، في ديسمبر الماضي، بإلغاء المرسوم الذي وصفته بالقمعي، ودعت للإفراج عن المحتجزين بموجبه، وإسقاط جميع الملاحقات القضائية الناتجة عن التعبير السلمي. ويرى الزغيدي أن "السطات التونسية تتحدث دائما عن أنها تكفل حرية التعبير وحرية العمل الإعلامي، لكن أفعالها في الواقع تناقض أقوالها، ودائما ما تضيّق على الصحفيين وحتى الناشطين وتلاحقهم وفق المرسوم 54 سئ الذكر"، وفق وصفه. وأضاف "أزمة نقابة الصحفيين وهيئة الانتخبات تعكس تدخل السلطات في العمل الصحفي، ما أفرز قلقا واسعا، ليس على مستوى الصحفيين، وإنما على مستوى القوى الحية والمهتمين بحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة". وفي ذات الاتجاه، يشير اليوسفي، إلى أن "التصعيد الذي انتهجته نقابة الصحفييين بتعليق التنسيق مع هيئة الانتخابات قرار شجاع، يجب أن تتبعه خطوات أخرى لضمان صيانة حق التعبير وحرية الصحافة". وتابع "هيئة الانتخابات منزعجة من تقييم أدائها، وأصبحت تلاحق من ينتقدونها، وتتصرف خلافا لما ينص عليه الدستور الذي يضمن حرية التفكير والفكر والرأي، لذلك وجب التصدي لهذه التحركات، لأن الهيئة ليست فوق النقد". وبدوره، أقرّ الناصري بأن هناك انتقادات للمرسوم رقم 54، الذي تطالب جهات حقوقية ونقابية تونسية واجنبية بإلغائه. وأضاف "نريد أن يتغير هذا القانون ونعمل على أن يتم تعديله أو إلغاؤه، لكن هذا لا يعني أن الحريات مهضومة أو معدومة في تونس". في يناير الماضي، راسل الاتحاد الدولي للصحفيين، الرئيس التونسي سعيّد، ودعاه إلى ممارسة صلاحياته لفرض احترام الدستور وحماية الحريات الصحفية، وحذر من تحويل البلاد إلى "سجن كبير للصحفيين". في ذات السياق، تحدثت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، خصوصا، عن التشريع الخاص بالأمن ومكافحة الإرهاب والمرسوم الرئاسي رقم 2022-54 بشأن الجرائم الإلكترونية "الذي يشمل أحكاما مبهمة" تُفرض بموجبها غرامات عقابية وأحكام سجن طويلة لنشر أخبار أو معلومات أو شائعات تعتبر كاذبة، وتعطي الصلاحية لمسؤولي إنفاذ القانون للوصول إلى أي نظام معلومات أو جهاز، لتفتيش وجمع البيانات المخزنة".

تونس: أحزاب دعمت «المسار الرئاسي» لسعيد تشكو «التهميش»

ممثلوها انتقدوا عدم دعوتها لمناقشة مستقبل البلاد

الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني.. على مدى ثلاثة أيام، أقام حزب حركة «تونس إلى الأمام» مؤتمره الأول، الذي شهد انتقادات لـما سُمي «التهميش السياسي» الذي تتعرض له أحزاب أظهرت دعماً سابقاً لـ«المسار الرئاسي» الذي بدأه الرئيس الحالي قيس سعيد عام 2021، وأسفر عن الإطاحة بحزب «حركة النهضة» (الإخوان) بعد سيطرته على مؤسسات عدة في البلاد. وانتقد عبيد البريكي الرئيس المتخلي عن رئاسة «تونس إلى الأمام» عدم دعوة الأحزاب الداعمة لـ(المسار الرئاسي) إلى «مناقشة الوضع العام في البلاد، ووضع حلول لأهم الملفات التي تهم الشأن الوطني على غرار مستقبل المؤسسات العمومية»، وعدّ أن ذلك يُمثل «إقصاءً من السلطة الحاكمة»، وعبر عن استنكاره ورفضه لهذا المسار. ويستهدف المؤتمر الذي يُنهي أعماله (الأحد)، انتخاب رؤساء لجان الحزب، ويعقب ذلك استكمال مهام التشكيل للمستويات المختلفة، ومنها رئاسة الحزب الذي يتزعمه البريكي، القيادي النقابي السابق منذ تأسيس الحركة في شهر مايو (أيار) 2018. وأشار البريكي في تصريحات خلال انعقاد المؤتمر، أن «مفهوم الأحزاب لن ينتهي في الدول التي يرتكز حكمها على النظام الديمقراطي، وهو ما يفرض إشراك مختلف القوى والأحزاب التقدمية المنخرطة في مسار التحرر الوطني» على حد تعبيره. ويقدم حزب «تونس إلى الأمام» نفسه في موقع «المساند النقدي لمسار 25 يوليو (تموز) 2021 (المسار الرئاسي)»، وهو موقف مغاير عن توجهات معارضة له تعدّه «انقلاباً»، و«مختلف كذلك عن الداعمين لكل ما يفعله رئيس الدولة قيس سعيد» على حد تعبير البريكي. ويرى مراقبون أن أحزاباً سياسية معظمها يسارية عبّرت عن دعمها لخيارات الرئيس التونسي، منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في تونس سنة 2021، وكانت تأمل في المشاركة السياسية بقوة وتعويض منظومة الحكم السابقة التي تزعمتها «حركة النهضة»، لكنها «بقيت على الهامش» وفق تعبير عدد من المتابعين للشأن الداخلي التونسي. وضمت الأحزاب التي بقيت على الهامش، على وجه الخصوص «حركة تونس إلى الأمام» إلى جانب «حركة الشعب»، بل إن بعض المتابعين ذهبوا بعيداً، سابقاً بتوقعهم ترشيح زهير المغزاوي رئيس «حركة الشعب» لتولي رئاسة الحكومة مباشرة إثر إعلان التدابير الاستثنائية وحل حكومة هشام المشيشي (يوليو 2021)، لكن ذلك لم يتحقق. وقال المحلل السياسي التونسي خليل الحناشي، إن ما سماها «أحزاب الموالاة» للمسار السياسي للرئيس التونسي «باتت تعلن عن تذمرها من حالة التهميش التي تعيشها»، وهذا الواقع ينطبق خاصة على حزبي «تونس إلى الأمام»، و«الشعب»، وأشار إلى أنه «بالإضافة إلى ملاحظات البريكي، فإن المغزاوي (رئيس الشعب) قال إنهم أرادوا أن يكون مسار 25 يوليو تصحيحياً، لكن الانحرافات بدأت تطل من كل حدب وصوب» على حد تعبيره. وأضاف الحناشي أن «الحزبين توافقا على وجود مساع لتحجيم أدوار الأحزاب والديمقراطية، وهو طريق كانت أحزاب المعارضة حذرت منها في ظل السعي للتخلص من كل الأجسام الوسيطة (أحزاب ونقابات ومنظمات)، وهو ما سيكون له أثر قوي على مستقبل المشهد السياسي في تونس». وبالإضافة لما عبر عنه الحزبان، تبلورت انتقادات أخرى من خلال عدد من تدخلات قيادات سياسية معارضة على هامش المؤتمر «تونس إلى الأمام» إذ أكد المنجي الرحوي ممثل حزب «الوطنيين الديمقراطيين الموحد» (الوطد)، الذي أسسه السياسي الراحل شكري بلعيد، أن تونس «تحتاج إلى أحزاب قوية ومناضلة تلتقي حول وحدة المسار، وقادرة على حماية تونس من العودة إلى الوراء». بدوره أشار محسن الناشي ممثل حزب «التيار الشعبي» الذي أسسه محمد البراهمي البرلماني التونسي الذي اغتيل سنة 2013، إلى أهمية «مواجهة الاقتصادي الريعي في تونس وبناء أحزاب قوية». مؤكدا أن «الأحزاب السياسية لن تنتهي أدوارها». على حد قوله.

تحذيرات جزائرية من «صناعة التوتر» على الحدود الجنوبية

في سياق تدهور العلاقة مع السلطة العسكرية في باماكو

الجزائر: «الشرق الأوسط».. حذّر رئيس حزب جزائري مقرَب من الحكومة، مما سماه بـ«محاولات صناعة التوتر على حدودنا الجنوبية»، وعدّ أن بلاده «مؤهلة لملء الفراغ» الذي خلَفه انحسار النفوذ الفرنسي بالمنطقة. وباتت مالي والنيجر، اللذان تربطهما حدود طويلة مع الجزائر في السنوات الأخيرة، ملاذاً لشبكات اتجار بالبشر والسلاح، وجماعات متشددة، وتجار مخدرات. وأكد عبد القادر بن قرينة رئيس «حركة البناء الوطني»، في تجمع لأعضاء الحزب، مساء السبت، في تلمسان المحافظة الحدودية مع المغرب، أن البلاد ومنطقة المغرب العربي، «معرّضة لمؤامرة»، تبحث، بحسب قوله، عن «صناعة التوتر على حدودنا مع مالي والنيجر، وفي غرب ليبيا أيضاً». مهاجماً بشدة خليفة حفتر قائد «الجيش الوطني الليبي» الذي اتهمه بتنفيذ «أجندات تحارب الجزائر»، وفق تعبيره. ولم يسم بن قرينة، الذي كان وزيراً للسياحة في منتصف تسعينات القرن الماضي، «الجهات» التي رأى أنها «تصنع التوتر» في الحدود الجنوبية للجزائر أو قال إن حفتر يرتبط بها. لكن علاقة الحكومة الجزائرية سيئة مع المشير الليبي، مند اندلاع الأزمة في الجارة الشرقية، بينما تقيم علاقات جيدة مع «حكومة الوحدة الوطنية». وكان حفتر هدد الجزائر في عام 2021 بشن هجوم عليها، بذريعة «محاربة الإرهاب القادم من الحدود». ورد عليه، يومها، رئيس أركان الجيش الفريق أول سعيد شنقريحة خلال زيارة لمنطقة عسكرية حدودية مع ليبيا، آنذاك، بأن بلاده «لن تقبل أي تهديد أو وعيد، وسيكون ردها قاسياً وحاسماً على من يحاول المساس بأمنها وسلامة أراضيها». ووفق بن قرينة، الذي ترشح لانتخابات الرئاسة في 2019، فإن «ما يحدث في مالي ينذر بتوسع التوترات، من البحر الأحمر إلى المحيط الأطلسي، مما سيدخل المنطقة العربية ودول الساحل في حالة من الاضطراب وانعدام الاستقرار». مشدداً على أن لـ«الجزائر دوراً كبيراً في منع هذا الانزلاق في أمتنا العربية، وجوارنا الأفريقي، وهو دور كبير وثقيل ولكنه ضروري وممكن». ويشار إلى أن حزب بن قرينة يشارك في حكومة الرئيس تبون عبر وزارتين: (التشغيل، والتكوين المهني). وأكد تبون في تصريحات لوسائل الإعلام، في أبريل (نيسان) 2023، أن بلاده «أول ضحية للوضع غير المستقر في مالي»، وكان يشير إلى خطف 7 من دبلوماسييها (قتل اثنان منهم) في غاوو شمال البلاد عام 2012، وذلك على أيدي منظمة متشددة أطلقت على نفسها «جماعة التوحيد والجهاد». وتدهورت العلاقات بين الجزائر والسلطة العسكرية في مالي، بشكل مفاجئ، إثر إعلان العقيد عاصيمي غويتا رئيس «السلطة الانتقالية» الشهر الماضي، إلغاء «اتفاق السلام والمصالحة» مع الانفصاليين في الداخل، الذي تم التوقيع عليه بالجزائر في 2014. واحتج على «الأعمال العدائية التي تصدر عن الجزائر»، وعلى «تدخلها في شؤون مالي الداخلية»، وذلك بسبب استقبال الرئيس تبون، في تلك الفترة، قادة تنظيمات «أزواد» التي تسيطر على شمال البلاد، كما أنه استقبل الشيخ محمود ديكو، رجل الدين المعروف بموقفه المعارض للسلطة العسكرية. وقبل أيام من هذا التطور اللافت في علاقة الجزائر بمالي، جمع تبون كبار المسؤولين في الجيش والمخابرات والشرطة، لبحث الأوضاع في مالي والساحل، واتهم «بلداً عربياً شقيقاً صدرت عنه تصرفات عدائية ضدنا بالمنطقة»، دون ذكر من هو. كما أبدت الخارجية الجزائرية قلقاً كبيراً، بعد «الهجوم الذي شنته القيادة العسكرية في مالي، بمساعدة من ميليشيا (فاغنر) المدعومة من طرف موسكو، ضد مواقع المعارضة في الشمال، في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، واستيلائها على أهم مدنها القريبة من الحدود الجزائرية».

لماذا يتراجع الدينار الجزائري أمام العملات الأجنبية في السوق الموازية؟

الحرة..أصوات مغاربية – واشنطن.. الدينار الجزائري يسجل تراجعا متواصلا أمام العملات الأجنبية

يسجل الدينار الجزائري، هذه الأيام، تراجعا مستمرا أمام العملات الأجنبية، وفي مقدمتها اليورو والدولار في السوق الموازية، بينما يعرف سعر الدينار استقرارا في التعاملات الرسمية ببنك الجزائر. وفي هذا الصدد ارتفع سعر اليورو الواحد أمام الدينار في السوق الموازية إلى 240 دينارا، فيما لم يكن يتجاوز 225 دينارا قبل أشهر، بينما سجل الدولار صعودا هو الآخر، ووصل إلى 215 دينارا للدولار الواحد، الذي لم يتجاوز سعره 210 دنانير خلال نفس الفترة، بينما استقر سعر الدولار في بنك الجزائر عند حدود 135 دينارا. ويأتي ذلك في وقت تتأهب فيه الحكومة لفتح مكاتب صرف رسمية، فقد أعلن "بنك الجزائر" في سبتمبر 2023 عن صدور نظام يتعلق بشروط الترخيص بتأسيس مكاتب للصرف واعتمادها ونشاطها. وفي نوفمبر من السنة الماضية تحدث وزير المالية الجزائري، لعزيز فايد، أمام نواب البرلمان، عن تجسيد عملية فتح مكاتب الصرف، مؤكدا أن شروط الترخيص بتأسيسها واعتمادها حددت بموجب نظام لبنك الجزائر صدر 21 سبتمبر. وما زالت السوق الموازية للعملات الأجنبية تهيمن على التعاملات المالية في البلاد، في شكل "السكوار" وهو (سوق في ساحة بالجزائر العاصمة لباعة العملات).

تأخر فتح مكاتب الصرف

وفي تعليقه على تراجع العملة الوطنية أمام باقي العملات الأجنبية الأخرى، أرجع الخبير المالي، مراد كواشي، ذلك إلى أسباب عدة أبرزها "تأخر فتح مكاتب الصرف الرسمية التي وعدت بها الحكومة منذ صور القانون التنظيمي لها في سبتمبر 2023، مما أدى إلى زيادة الإقبال على السوق الموازية". وتعتبر "سوق السكوار" المصدر الوحيد الذي يوفر مختلف العملات لطالبيها، وفق كواشي، الذي تحدث لـ"أصوات مغاربية عن زيادة الطلب على تلك العملات بسبب "رحلات العمرة التي ارتفعت في الفترة الأخيرة، وكذا التحضير لعمرة شهر رمضان التي يكثر الإقبال عليها عن موسم الحج". ويدعو المتحدث إلى "بدائل أكثر عقلانية وواقعية تؤدى إلى بروز مكاتب الصرف الرسمية كبديل حقيقي يوفر العملة الصعبة بالسعر الحقيقي للدينار، لتقليص نفوذ السوق الموازية".

استيراد السيارات ومحدودية منحة السياحة

ومن جهته يؤكد أستاذ الاقتصاد بجامعة بسكرة (جنوب)، سليمان ناصر، أن سعر اليورو والدولار سجلت "صعودا ملفتا للنظر في الآونة الأخيرة بسبب زيادة الطلب وقلة العرض في البنوك". وتحدث ناصر لـ"أصوات مغاربية" عن أسباب أخرى في مقدمتها "فتح أبواب استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات دون الحصول على العملة الصعبة من البنوك المعتمدة مما دفع المواطنين التوجه نحو السكوار"، موضحا أن هذا الإجراء "ساهم بشكل كبير في الإقبال على تبديل العملات الأجنبية بالسوق الموازية". كما تطرق المتحدث إلى "محدودية" المنحة السنوية للسياحة التي يستفيد منها الموطن سنويا التي لا تتجاوز حاليا 102 دولار، معتبرا أنها تساهم في دفع الجزائريين المتجهين للخارج إلى البحث عن أموال إضافية في السوق الموازية، مضيفا أن احتواء هذا الصعود بحاجة "لإجراءات مالية ومصرفية جديدة أكثر ليونة في الحصول على العملة الأجنبية من مصادرها الرسمية".

7 سدود فارغة و6 سنوات عجاف.. الجفاف يهدد المغرب بالأوبئة

الرباط- العربية.نت.. استبشر المغاربة خيرا بالتساقطات المطرية الأخيرة التي عرفتها البلاد خلال اليومين الماضيين، والتي أعادت الأمل للفلاحين في إنقاذ موسم زراعي تضرر بموجة الجفاف التي تستمر في عامها السادس على التوال، مخلفة نقصاً هائلا سواء على مستوى المياه أو مخزون السدود. وقد رفعت التساقطات الأخيرة بنسبة قليلة من مخزون السدود تراوحت بين 0,37 و6,41 بالمائة وفق بيانات أصدرتها وزارة التجهيز والماء. حيث شهدت النسبة الإجمالية لسدود المغرب ارتفاعا بنسبة 0,54 بالمائة، أي ما يعادل أكثر من 3771 مليون متر مكعب من المياه ووفق آخر البيانات الرسمية، فقد أضحت سبعة سدود كبرى شبه فارغة من المياه، إذ لم تتجاوز بها نسبة الملأ 10 بالمائة.

تدابير طارئة

فيما دفع هذا الوضع المائي الخطير الذي يعيشه المغرب الحكومة لاتخاذ عدة تدابير طارئة تخفف من آثار أزمة المياه، من بينها منع سقي الملاعب والمساحات الخضراء بالمياه الصالحة للشرب، وملء المسابح العمومية والخصوصية مرة واحدة في السنة، إلى جانب قرار إغلاق الحمامات العمومية التقليدية ومحلات غسل السيارات ثلاثة أيام في الأسبوع. ما قد يكون له تداعيات اقتصادية واجتماعية جديدة على المواطن المغربي.

خطر الأمراض

إلى ذلك، بات المغاربة مهددون أيضا بخطر ظهور أمراض وأوبئة تجد في أزمة الجفاف وندرة المياه أرضا خصبة للظهور والتكاثر. وفي هذا السياق، قال الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية الطيب حمضي، للعربية.نت إن "هذه الأمراض، التي تظهر مع توالي سنوات الجفاف والاحتباس الحراري قد تطال الجهاز التنفسي للإنسان، الذي يتأثر بسبب جفاف التربة واستعمال الأسمدة والمبيدات التي تجف بسرعة فتتطاير في الهواء عن طريق الرياح مسببة أمراض مرتبطة بهذا الجهاز" كما أضاف أن " تأثير الجفاف قد يصل أيضا إلى حدود الإصابة بأمراض صدرية وانتشار الفيروسات والاصابة بمرض التهاب السحايا." وحذر حمضي من أن شح المواد الغذائية الناتج عن الجفاف يؤدي كذلك للإصابة بأمراض مرتبطة بالجهاز الهضمي بسبب التعرض لسوء التغذية، وأمراض تعفنية ناتجة عن قلة النظافة واستهلاك مياه غير صالحة للشرب. كما نبه من خطر الإصابة بأمراض متنقلة عن طريق الحشرات.

الصحة النفسية أيضا

ويبدو أن تداعيات الجفاف لا تتوقف عند هذا الحد، فقد كشف ذات المتحدث أن الصحة النفسية والعقلية للإنسان تتأثر بدورها بسبب قلة المياه. كذلك أكد أن عدة دراسات كشفت كيف أن سكان القرى الذين يعتمدون في مدخولهم على الزراعة يتعرضون لضغوط نفسية خطيرة بسبب اعتمادهم على الأمطار، وبسبب أزمة الجفاف، يعيشون تهديدا في قوت يومهم ما قد يعرضهم لأمراض نفسية وعقلية. إلا أن سكان المدن ليسوا بمنأى أيضا عن هذه الأمراض النفسية، لاسيما أولئك الذين لديهم امتدادات أسرية في القرى، حيث يصبحون مجبرين على إعالة عائلاتهم هناك لمساعدتهم على مواجهة آثار الجفاف، رغم معاناتهم كذلك من عدة أزمات اقتصادية خصوصا بسبب ارتفاع الأسعار.

آلاف المغاربة يشاركون في مسيرة بالرباط لدعم الفلسطينيين

الرباط: «الشرق الأوسط».. خرج آلاف المغاربة، الأحد، في مسيرة بالعاصمة الرباط لدعم الفلسطينيين، والتنديد بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والمطالبة بإنهاء التطبيع، وقطع العلاقات مع إسرائيل. ودعت إلى المسيرة الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، وهو تجمُّع مكون من تنظيمات سياسية ونقابية وحقوقية من بينها أحزاب يسارية وجماعة «العدل والإحسان» الإسلامية المعارضة. وانطلقت المسيرة من ساحة باب الأحد وصولاً إلى مبنى البرلمان المغربي في وسط العاصمة. وقال عبد الإله بن عبد السلام، أحد أعضاء الجبهة لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: «رغم تحرك شعوب العالم بالكامل، فإن الكيان الإسرائيلي ما زال بطبيعته الاستعمارية والعنصرية يتمادى في مذابحه ضد المدنيين في غزة، وتدمير كل ما ينبض بالحياة». وأضاف بن عبد السلام: «لا يخجل المسؤولون والجنود الإسرائيليون من نشر فيديوهات يدافعون فيها عن جرائمهم ويفتخرون بها، وهو ما نعده قمة الاستهتار بالإنسانية وجميع القيم الكونية لحقوق الإنسان». وأوقعت الحرب الإسرائيلية التي دخلت شهرها الخامس ما يزيد على 28 ألف قتيل فلسطيني في قطاع غزة، فضلاً عن عشرات الآلاف من المصابين، كما يعتقد أن آلاف الجثث ما زالت تحت أنقاض المباني المدمرة في كل أنحاء القطاع. وشنت إسرائيل الحرب رداً على هجوم مفاجئ لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل فلسطينية أخرى على بلدات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، وتقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1200، بالإضافة إلى أسر 253 رهينة اقتادهم مقاتلو الفصائل الفلسطينية إلى القطاع. وقال عزيز هناوي الكاتب العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: «سنستمر في التعبير عن الإدانة الشديدة لحرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة وفي الضفة الغربية، ومخطط التهجير القسري الجماعي الذي تريد من خلاله إسرائيل صناعة نكبة ثالثة». وأضاف هناوي متحدثاً عن مسيرة دعم الفلسطينيين: «هي مسيرة أيضاً ضد أجندة التطبيع التي ما زالت متواصلة في الساحة المغربية وعدد من العواصم العربية». وردد المشاركون في المسيرة شعارات مؤيدة للفلسطينيين، منها: «غزة غزة رمز العزة». وكانت الرباط قد عززت في 2020 العلاقات مع إسرائيل، وأقامت علاقات دبلوماسية كاملة معها، مقابل اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على منطقة الصحراء الغربية.

المعارضة السنغالية تدعو للتظاهر الثلاثاء بعد مقتل 3 محتجين

وسط تصاعد الغضب جراء تأجيل الانتخابات

دكار: «الشرق الأوسط».. اتّخذت الأزمة السياسية في السنغال منحى عنيفاً خلال الأيام الماضية، بعد سقوط 3 قتلى في مظاهرات منددة بالرئيس ماكي سال، وبإرجاء الانتخابات الرئاسية. وبعد سقوط ضحيتين في مظاهرات الجمعة، قُتل طالب يبلغ 16 عاماً، السبت، خلال مظاهرة في جنوب السنغال. ولم يمنع العنف المعارضة من الدعوة لمظاهرات حاشدة، الثلاثاء، لزيادة الضغوط على حكومة سال. وقضى لاندينغ كامارا، مساء السبت، متأثراً بجروح في مستشفى في مدينة زيغينشور (جنوب)، في إقليم كازامانس معقل المعارض البارز المسجون عثمان سونكو، حيث تتواصل المواجهات بين مجموعات من الشباب وقوات الأمن. وقدّمت سفارة الولايات المتحدة في السنغال تعازيها لأسر وأصدقاء الضحايا، وحثّت في رسالة نشرتها على صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي «جميع الأطراف على التصرف بطريقة سلمية ومدروسة»، كما دعت مجددا «الرئيس سال إلى احترام الجدول الزمني للانتخابات، واستعادة الثقة، وتهدئة الوضع».

تأجيل الانتخابات

وكان الرئيس السنغالي ماكي سال، قد أعلن في 3 فبراير (شباط)، أنّه ألغى مرسوماً كان قد حدد بموجبه موعد الانتخابات الرئاسية في 25 فبراير. وصوّتت الجمعية الوطنية لصالح تأجيل الانتخابات إلى 15 ديسمبر (كانون الأول)، بعدما اقتحمت قوات الأمن المجلس، وأخرجت نواباً معارضين بالقوّة، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وينص القانون على مواصلة ماكي سال مهامه إلى أن يجري تنصيب خلف له في مطلع 2025 على الأرجح، مع العلم أن ولاية الرئيس تنتهي رسمياً في الثاني من أبريل (نيسان). وأثار إرجاء الانتخابات الرئاسية مدة 10 أشهر موجة احتجاجات في عدد من المدن الأسبوع الماضي، بينما عمدت قوات الأمن إلى تفريق أي تجمعات. وبينما نددت المعارضة بـ«انقلاب دستوري»، أعرب شركاء السنغال الدوليون عن قلقهم، ودعوا إلى إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن. ودعا الاتحاد الأوروبي، الأحد، السلطات السنغالية إلى ضمان «الحريات الأساسية». وكتبت نبيلة مصرالي، المتحدثة باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على منصة «إكس» أن «الاتحاد الأوروبي يقدم تعازيه إلى عائلات الضحايا، ويدعو السلطات إلى ضمان الحريات الأساسية». وامتدت التحركات الاحتجاجية، السبت، إلى خارج البلاد، حيث جرت مظاهرات ضمت بضعة آلاف من الأشخاص في باريس وبرلين.

تنديد المعارضة

دعا المعارض السنغالي خليفة سال، أحد المرشحين الرئيسيين في الاقتراع، المجتمع الإقليمي والدولي «إلى أن يشهد على تجاوزات هذه السلطة المشرفة على نهايتها». كما ندّد ائتلاف المرشح المعارض باسيرو ديوماي فاي، المدعوم من عثمان سونكو، بـ«وحشية قوات الأمن التي ارتكبت أعمال عنف غير مسبوقة». وفي المقابل، أشاد الائتلاف بـ«جهود» المجتمع المدني والجهات السياسية الفاعلة لـ«عرقلة الانقلاب الدستوري» للرئيس سال، ومساعي الحفاظ على موعد الانتخابات الرئاسية في 25 فبراير. ومن المقرر تنظيم مظاهرة جديدة بدعوة من مجموعة من المجتمع المدني، الثلاثاء.