شبكة المصالح الإقليمية - الدولية تحول دون «الانفجار المبكر»

بدت الانطباعات السائدة غداة جلسة عقدها مجلس الوزراء اللبناني مساء الاربعاء متقاطعة عند خلاصة اساسية هي ان المس بحكومة الرئيس سعد الحريري لا يزال حتى اشعار آخر بمثابة خط احمر، رغم توغل الازمة الداخلية الى مراحل شديدة الخطورة. ومع ان الاثر الداخلي لهذه الجلسة بدا شديد السلبية لجهة دوران مداولاتها في حلقة مفرغة وعدم تمكن الحكومة من درس اي بند من بنود جدول اعمالها الذي فاق الـ 311 بنداً، فإن الاوساط السياسية العليمة ابرزت رؤية اخرى لأبعاد الجلسة وعبرها الى الواقع السياسي برمته. ذلك ان هذه الاوساط لم تنف ان هذه المراوحة السياسية باتت تأكل من رصيد الحكومة بقوة، بل تحولها اشبه بحكومة تصريف اعمال بالمقدار الادنى من انتاجيتها، ولكنها تلفت في المقابل الى انه امام الاحتمالات الاشد سوءاً لا بد من معاينة الواقع بمنظار آخر، اذ لو لم تفض الجلسة الى حصيلة لا غالب ولا مغلوب ولو على حساب هذا التآكل الحكومي لكانت البلاد دخلت فعلاً مرحلة الانهيارات السياسية الخطيرة.
ومعلوم ان الجلسة لم تفض الى بت ملف «شهود الزور» العالق والذي منعت عبره المعارضة درس اي بند من بنود جدول الاعمال الاخرى، لكن المعارضة لم تنسحب من الجلسة ولا طرح التصويت على بند «شهود الزور» كما تطالب به. وفي رأي الاوساط العليمة ان ما جرى يعكس تضافر مصالح خارجية قوية لعبت دوراً حاسماً ولا تزال في منع وصول الامور في لبنان الى حافة الانهيارات السياسية والامنية. واذا كان المسعى السوري ـ السعودي يأتي في مقدم هذه الجهود والمصالح المؤثرة بقوة على الوضع اللبناني، فإن ذلك لا يحجب ايضاً ادواراً اخرى من ابرزها الدور الفرنسي وكذلك القطري.
وتضيف ان وقائع التحركات الخارجية باتت تعكس بما لا يقبل جدلاً ان الوضع في لبنان يحتل حالياً اعلى المراتب في اولويات دول اقليمية وغربية بارزة، ما يعني ان هناك شبكة ضوابط يعرفها الافرقاء اللبنانيون جميعاً ويأخذونها في الاعتبار تماماً لأن لا قدرة لأي فريق على اختراق هذه الضوابط. ومن هذا المنطلق تلفت الاوساط نفسها الى ان تشبث رئيس الجمهورية ميشال سليمان بمنع طرح موضوع «شهود الزور» على التصويت في مجلس الوزراء، رغم مرور شهر وخمسة ايام بين جلسة مجلس الوزراء في 10 نوفمبر الماضي والجلسة الاخيرة في 15 ديسمبر الجاري يبدو مستنداً الى قراءته ومعطياته حيال تقاطع المصالح الخارجية على منع انهيار الحكومة في حال انقسامها علناً. حتى ان الاوساط نفسها تلفت الى تعاظم الاهتمام الاميركي بالوضع اللبناني وإطلاق واشنطن رسائل شبه يومية الى عدم تخليها عن متابعة هذا الوضع وممارسة نفوذها لمنع المس بحكومة الحريري.
وتبعاً لذلك تعتقد الاوساط نفسها، ان الوضع مرشح للمضي على هذه الوتيرة الى ان تتكثف تماماً مضامين القرار الظني للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وان ما يجرى العمل عليه على مختلف المستويات هو اقامة مزيد من الضوابط لمنع اي انهيار محتمل، سياسياً كان ام امنياً من جراء تداعيات القرار الاتهامي، علماً ان هذه العملية هي شديدة التعقيد والحساسية باعتبار انه تتداخل فيها حسابات متناقضة ومتصادمة لكل الدول المعنية بالأزمة اللبنانية. ولعل التعويل على هذه الجهود يأتي من واقع انعدام مصلحة اي منها في تفجير الوضع اللبناني كما يتضح حتى الآن.