الحريري يهنئ الملك عبد الله: البلد لا يستقيم مع غلبة السلاح

واذا كانت قوى 14 آذار التي ذهبت بوضوح الى المعارضة السلمية والديمقراطية، خرجت من السباق الوزاري، على خلفية رفض السماح لغلبة السلاح غير الشرعي، فإن قوى 8 آذار وجدت نفسها امام الحقيقة المرة، وهي ان ادارة البلد ليست نزهة، وان تشكيل حكومة تحظى بالحد الادنى من اطمئنان الشارع اللبناني، مسألة اكثر تعقيداً مما كانت تتوقع هذه القوى.

فالانقسام الداخلي وان اتخذ طابعاً سياسياً، ما يزال يضغط بقوة على خيارات التأليف، في ظل عدم ظهور اية مؤشرات على احياء معادلة س.س. العربية، الامر الذي يجعل الحركة في اتجاه التأليف تعاني من <فرملة> وانتظارات.

والبارز، امس، كان الاتصال الهاتفي الذي اجراه رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري مساء امس، بخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز مهنئاً بسلامة عودته الى المملكة العربية السعودية، وهو اول اتصال معلن بين الملك وشخصية لبنانية.

وجاء الاعلان عن الاتصال، بعد الكلمة التي وجهها الرئيس الحريري من منزله في <بيت الوسط> الى اللبنانيين على مسمع شخصيات ونواب وفاعليات تقدمهم الرئيس فؤاد السنيورة ونائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري حيث اعتبر ان سلاح <حزب الله> من دون ان يسميه اصبح مشكلة وطنية بامتياز ويلزمها حل وطني، مشيراً الى انها <باتت تسمم كل شيء، ولن نسمح لها بعد الآن ان تسمم ذكرى شهدائنا، شهداء ثورة الارز وشهداء المقاومة في وجه اسرائيل، ولا ارادة اللبنانيين بالسعي نحو الحقيقة والعدالة، وبحقهم في العيش المشترك السيد المستقل وبدفاعهم السلمي الشريف عن مستقبلهم ومستقبل اولادهم.

وأوضح أنه سيبقى يقول مع كل اللبنانيين: لبنان أولاً، الدولة أولاً، وليس السلاح أولاًَ، الشعب أولاً وليس الشعب تحت غلبة السلاح، والمحكمة الدولية أولاً، لأن اغتيال رفيق الحريري لم يكن حادثاً، واغتيال شهداء ثورة الأرز لم يكن صدفة>.

ولفت إلى أن قوى 14 آذار انتظرت شهراً كاملاً جواب الرئيس المكلّف حول ثلاث نقاط: التزام الحكومة العتيدة بإنهاء غلبة السلاح في الحياة السياسية في لبنان، والتزامها المحكمة الخاصة بلبنان، والتزامها دستور الطائف، لكن الجواب لم يأتِ، فاعتبرت هذه القوى أن غياب الجواب جواباً بحد ذاته، فكان أن أعلنت أن لا مكان لها في هذه الحكومة.

رد على نصر الله وردّ الرئيس الحريري على من قال إن السلاح هو تفصيل وأن المشكلة هي المقاومة، مؤكداً أن المشكلة ليست المقاومة ضد اسرائيل، بل هي غلبة السلاح على الحياة في لبنان، معيداً إلى الأذهان، استخدام هذا السلاح في الداخل، منذ <اليوم المجيد> في 7 أيار 2008 (وهو الوصف الذي استعمله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله لما جرى في 7 أيار) وفرض الثلث المعطّل على حكومة الوحدة الوطنية ووضعه على طاولة مجلس الوزراء، ثم تعطيل جلسات مجلس الوزراء رغم تعهدات الدوحة بعدم استخدامه وسيلة للعنف السياسي، ثم عدم الاستقالة، وتأجيل الاستشارات تحت التهديد، ثم تغيير الأكثرية، وصولاً الى إفشال مؤتمر المصالحة الشاملة والمسامحة الشاملة.

وقال مخاطباً أصحاب السلاح: <ربما تعتقدون أن بإمكانكم أن تضعوا يدكم على البلد، وأن تعلّبوا الانتخابات في الجنوب والبقاع الشمالي والضاحية الجنوبية، وأن تفرضوا من تريدون في رئاسة مجلس النواب، ومن تريدون في رئاسة الحكومة، وأن تحاولوا تهشيم صورة رئيس الجمهورية، وأن اللبنانيين سيقولون <ماشي الحال>.

وأضاف: <لا <مش ماشي الحال>، نحن قررنا أن نقول لكم ببساطة، أن يكون معكم سلاح لا يعني ان معكم حق، قد يكون السلاح غلبة، لكنه ليس اكثرية، الاكثرية هي التي تفرزها صناديق الاقتراع من دون سلاح، وهي التي تعبر من رأيها في المجلس النيابي، والاكثرية هي اكثرية الشعب اللبناني التي نزلت في 14 آذار 2005 عن دون سلاح، وهي التي قررت النزول في 14 آذار 2011 لترفض وصاية السلاح على الدستور وحياتنا الوطنية>.

مشاورات التأليف وفيما حرصت مصادر الاكثرية الجديدة على عدم الرد على مواقف الرئيس الحريري، مشيرة الى انها منصرفة الى العمل، ولن تنجر الى الخطاب التحريضي، والنهج التصعيدي الذي تتبعه قوى 14 آذار في هذه المرحلة، فإن الثابت ان اي معطى جديد لم يدخل على مشاورات تأليف الحكومة، في ظل الجمود الراهن الداخلي والخارجي.

وقالت ان اللقاء الذي جمع رئيس المجلس نبيه بري والرئيس المكلف لم يضف جديداً، باستثناء معلومات ذكرت ان العماد ميشال عون لم يعد متمسكاً بحقيبة الداخلية، وان العقدة اصبحت في الثلث المعطل في الحكومة، وفي يد من يكون، إذ ان عون وحزب الله يعارضان منح هذا الثلث للثلاثي الوسطي (الرئيس سليمان، والرئيس ميقاتي، والنائب وليد جنبلاط) في حين ان الرئيسين سليمان وميقاتي يعارضان منحها للعماد عون الذي يصر على ان تبقى في يده من خلال تكبير حصته الوزارية، سواء في حكومة من 30 وزيراً او في حكومة من 24 وزيراً.

غير ان مصادر مطلعة اكدت ليلاً، ان جنبلاط لم يعد من الفريق الوسطي، بعد المواقف الاخيرة التي اتخذها، وبالتالي فإن مشاورات الرئيس المكلف باتت تتجه الى ان يكون الثلث المعطل من نصيبه ومعه حصة رئيس الجمهورية، الأمر الذي يضيف عقداً جديدة على التأليف. وقالت مصادر الرئيس المكلف لـ <اللواء> مساء أمس، ان الرئيس ميقاتي مع الإسراع دون التسرع، لأن في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، وبالتالي لا بد من إعطاء الإتصالات والمشاورات الدائرة مزيداً من الوقت.

أما معطيات المصادر المحيطة بعملية التأليف، فقد أوضحت بدورها أن المشاورات مستمرة من أجل تشكيل حكومة لا يطغى عليها طابع الإستفزاز، مشيرة إلى أن الطبخة الحكومية موضوعة على نار خفيفة لانضاجها في الوقت المناسب، ملاحظة بأن الوقت يبدو أنه لم يحن بعد.

ولم تستبعد أن يكون أحد أسباب ذلك، يعود إلى أن دمشق تتريث في قول كلمتها، في إنتظار المسعى القائم لردم الجسور مع الرياض والمقطوعة منذ إحباط المبادرة السعودية.

وكشف بأن قوى 14 آذار طلبت من الرئيس المكلف جواباً على ثلاث نقاط، وانتظرته شهراً كاملاً، فاعتبرت غياب الجواب جواباً بحد ذاته، فأعلنت قرارها بأن لا مكان لها في هذه الحكومة·

وشدد على ان المشكلة في لبنان هي السلاح الذي يمنع انتظام الحياة العامة في بلدنا، موضحاً ان المشكلة ليست المقاومة ضد اسرائيل، بل هي مع غلبة السلاح على الحياة في لبنان، وهي التي افشلت مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بعقد مؤتمر المصالحة الشاملة والمسامحة الشاملة، ملاحظاً انه لم يسمع اي أحد في قوى الاكثرية الجديدة يعلق على حقيقة هذه المبادرة، مشدداً على ان هذا البلد لن يستقيم بنظامه وحياته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والدستورية وحق اهله في الامن والأمان طالما هذا السلاح جاهز للاستخدام ضد اللبنانيين، مؤكداً ان السلاح قد يكون غلبة ولكنه ليس اكثرية تعززها صناديق الاقتراع من دون سلاح، وليس اكثرية الشعب اللبناني التي نزلت في 14 آذار 2005 من دون سلاح·

وقال موجهاً حديثه الى اصحاب السلاح <ان يكون معكم سلاح لا يعني ان معكم حق>·

فيما يلي نص الكلمة التي ألقاها الرئيس الحريري مساء امس في <بيت الوسط> بحضور الرئيس فؤاد السنيورة ونائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري وعدد من الوزراء والنواب والشخصيات:

<أيها الأصدقاء،

تعرفون جميعاً، أن قوى 14 آذار انتظرت شهراً كاملاً جواب الرئيس المكلف حول ثلاث نقاط: أولاً: التزام الحكومة العتيدة إنهاء غلبة السلاح في الحياة السياسية في لبنان، ثانياً: التزامها المحكمة الخاصة بلبنان، وثالثاً: التزامها دستور الطائف·

طبعاً، وكما توقع الجميع، لم يأت الجواب· وبعد شهر كامل، اعتبرت قوى 14 آذار غياب الجواب جواباً بحد ذاته، أو بصراحة أكثر غياب القرار وغياب الإرادة، فأعلنت لجميع اللبنانيين واللبنانيات أن لا مكان لها في هذه الحكومة·

لقد سبق وقلت لكم أن كلامي في ذكرى 14 شباط هو أول الكلام ولن يكون آخره· لذلك، أعود إليكم لأقول بوضوح أن غلبة السلاح في الحياة السياسية والثقافية في لبنان هي المشكلة ? أكرر المشكلة ? التي تمنع انتظام الحياة العامة في بلدنا· خرج من يقول أن السلاح هو تفصيل وأن المشكلة هي المقاومة، أي أننا لدينا مشكلة مع مقاومة إسرائيل· ونحن نقول بوضوح: لا··· المشكلة ليست المقاومة ضد العدو الخارجي، غير اللبناني، غير العربي، الذي لا عدو لنا غيره، وهو إسرائيل·

المشكلة هي مع غلبة السلاح على أخيكم اللبناني العربي، وعلى الحياة في لبنان· المشكلة هي عندما تقولون أن هذا السلاح لن يستخدم في الداخل، ثم نجد هذا السلاح لا شغل ولا عمل له إلا الداخل، منذ <اليوم المجيد> في 7 أيار 2008، وكيف ننسى <اليوم المجيد>، يوم البلطجة ببيروت والجبل وبأهل بيروت والجبل· المشكلة هي عندما تقولون قبل الانتخابات النيابية الأخيرة أنكم لا تريدون دخول الحكومة إذا خسرتم الانتخابات، ثم تخسرونها وتقولون: لا يفكـرن أحد بحكومة ليس لنا فيها الثلث المعطـل، وإلا فالسلاح جاهز للاستخدام ضد أبناء بلدكم· المشكلة هي أنكم عندما ندعوكم بعد خسارتكم الإنتخابات لشراكة حقيقية في حكومة الوحدة الوطنية، تدخلون سلاحكم معكم إلى الحكومة، وتضعونه على طاولة مجلس الوزراء، فيصبح كل قرار، خاضعاً لإرادتكم وحدكم، وإلا فالسلاح جاهز للاستخدام ضد أبناء بلدكم· المشكلة هي أنكم توقعون تعهدات في الدوحة بعدم استخدام السلاح وسيلةً للعنف السياسي في الداخل، وبعدم تعطيل جلسة لمجلس الوزراء، ويشهد على توقيعكم أمير قطر وقادة عرب والجامعة العربية، ثم تستهلكون نصف عمر الحكومة وأنتم تعطـلون مجلس الوزراء· تماماً كما وقعتم تعهدات في الدوحة، بأنكم لن تستقيلوا من الحكومة ثم استقلتم، متأكـدين أن أحداً لن يسائلكم، لأن السلاح جاهز للاستخدام ضد أبناء بلدكم· المشكلة أنكم تطالبون فور استقالتكم باستشاراتٍ نيابية عاجلة وطارئة وعندما تكتشفون أن الأكثرية النيابية، التي نتجت عن انتخابات ديمقراطية حملت تكليفاً واضحاً من الناخبين، ستصوت في اتجاه لا يعجبكم، تؤجـلون الاستشارات تحت تهديد أنها لو لم تؤجل، فالسلاح جاهز للاستخدام ضد أبناء بلدكم، ثم تغيرون الأكثرية تحت تهديد أنه لو بقي بعض النواب على رأي ناخبيهم فهذا السلاح جاهز للاستخدام ضد أبناء بلدكم· المشكلة هي عندما تشاركون في صياغة إجماع بشأن المحكمة الدولية، على طاولة الحوار الوطني وإجماع لحل مشكلة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وتنظيمه داخل المخيمات، ثم تعطـلون تنفيذ قرارات إلتزمتم بها، أنتم معنا، تصبح مساءلتكم إعتداء عليكم لأن السلاح جاهز للاستخدام ضد أبناء بلدكم·

المشكلة هي عندما تمنعون مؤتمر المصالحة الشاملة والمسامحة الشاملة بين جميع اللبنانيين عن كل الماضي، هذه المبادرة النبيلة، السامية، العربية الأصيلة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، والتي كنا أول المتحمـسين لها، وتنجحون للأسف في إفشالها، فقط، لأن السلاح جاهز للاستخدام ضد أبناء بلدكم·

وبالمناسبة، لم نسمع أحداً منكم يعلـق على حقيقة هذه المبادرة· كل ما سمعناه هو مجدداً، التخوين، والتجني، ونحن نقول لكم: لقد مل التخوين منكم· لقد مل التخوين منكم، بقدر ما مل اللبنانيون واللبنانيات من غلبة السـلاح، ولغة السـلاح، السلاح الجاهز للاستخدام ضد أبناء بلدكم، مرةً لخلاف على موقف لسيارة في عائشة بكار ومرةً أخرى في برج أبي حيدر، ودائماً لجر البلد إلى محور إقليمي لا علاقة له لا بلبنان ولا بالعروبة، ولا يريده اللبنانيون من أساسه·

نحن قررنا بكل بساطة أن نقول لكم ما يقوله كل لبناني وكل لبنانية في بيته كل يوم: أن هذا البلد لن يستقيم بنظامه، وحياته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والدستورية وحق أهله في الأمن والأمان، لن يستقيم طالما هذا السلاح جاهز للاستخدام ضد أبناء بلدكم·

ربما تعتقدون أن بإمكانكم أن تضعوا يدكم على البلد، أن تعلـبوا الانتخابات في الجنوب والبقاع الشمالي والضاحية الجنوبية وحيثما وجد السلاح، السلاح الجاهز للاستخدام ضد أبناء بلدكم· أن تفرضوا من تريدون في رئاسة مجلس النواب حتى عندما تكون الأكثرية ليست في يدكم، لأن السلاح جاهز للاستخدام ضد أبناء بلدكم، وأن تفرضوا من تريدون في رئاسة الحكومة لأن السلاح جاهز للاستخدام ضد أبناء بلدكم، وأن تحاولوا تهشيم صورة فخامة رئيس الجمهورية كما تفعلون الآن لأن السلاح جاهز للاستخدام ضد أبناء بلدكم، وأن اللبنانيين سيقولون <ماشي الحال> لأن السلاح جاهز للاستخدام ضد أبناء بلدكم·

لا <مش ماشي الحال>· نحن قررنا أن نقول لكم بكل بساطة: <مش ماشي الحال>· وأن نقول لكم بكل بساطة: أن يكون معكم سلاح، فلا يعني أن معكم حق· قد يكون السلاح غلبة، لكن السلاح ليس أكثرية· الأكثرية هي التي تفرزها صناديق الاقتراع، من دون سلاح· الأكثرية هي التي تعبـر عن رأيها في المجلس النيابي، من دون سلاح· والأكثرية هي أكثرية الشعب اللبناني التي نزلت في 14 آذار 2005 من دون سلاح لترفض وصاية النظام الأمني على دستورنا وحياتنا الوطنية، وهي التي قررت النزول في 14 آذار 2011 لترفض وصاية السلاح على دستورنا وحياتنا الوطنية·

اللبنانيون واللبنانيات كانوا السباقين في 2005 إلى ساحة الحرية ونحن لحقناهم إليها· وهم سيكونون هذه المرة أيضاً القيادة الحقيقية لـ 14 آذار، 14 آذار 2011، لأنهم يرون من حولنا، ويتأكدون يوماً بعد يوم كيف أن السلاح في الداخل لا ينفع في وجه إرادة الناس وكيف أن العنف والقهر والقمع والظلم والاغتيال أدوات لم يعد لها مكان في العالم·

سنبقى نقول هذه الحقائق البسيطة الواضحة، سنقولها بكل هدوء، وسنقولها بكل مسؤولية، وسنقولها بكل ديمقراطية، لكننا سنقولها بكل الوسائل السلمية المتاحة· سنقولها مع كل اللبنانيين واللبنانيات، إلى أن تسلموا أن هذه المشكلة باتت مشكلة وطنية بامتياز، ويلزمها حل وطني بامتياز، قبل أي شيء آخر، لأنها باتت تسمم كل شيء آخر، ونحن بصراحة لن نسمح لها بعد الآن أن تسمـم ذكرى شهدائنا، جميع شهدائنا، شهداء ثورة الأرز وشهداء المقاومة في وجه إسرائيل، ولا إرادة اللبنانيين الصادقة بسعيهم الذي لن يتوقف نحو الحقيقة والعدالة، وبحقهم بالعيش الكريم السيد المستقل وبدفاعهم السلمي الشريف عن مستقبلهم ومستقبل أولادهم· نعم، سنبقى نقول مع كل اللبنانيين: لبنان أولاً، الدولة أولاً، وليس السلاح أولاً، الشعب أولاً، وليس الشعب تحت غلبة السلاح، والمحكمة الدولية أولاً، لأن اغتيال رفيق الحريري لم يكن حادثاً، واغتيال شهداء ثورة الأرز لم يكن صدفةً، ولأن كل شهيد هو شهيدنا جميعاً، من أجل عروبتنا جميعاً، وحريتنا جميعاً، وسيادتنا جميعاً، واستقلالنا جميعاً·

عشتم، وعاش لبنان·