سورية: «عزل» المعضمية و«تقسيم» حمص وفرنسا «قلقة» من توغل الجيش في المدن

وأفاد ناشطون بأن السلطات تعتمد منهج «العزل» بين المدن والضواحي أو داخلها كي تعوق التواصل بين المحتجين وتسهل على قوى الأمن اعتقال الناشطين الذين حوصروا في أحيائهم وبيوتهم.

وتزامن ذلك مع حملة اعتقالات شملت مئات الناشطين، تمت في مداهمات من بيت إلى بيت، وتركزت على أربعة مناطق هي: وسط حمص وبانياس وضواحي دمشق وقرى درعا. وقال شهود لوكالة «اسوشيتدبرس» إن الاعتقالات استهدفت خصوصاً أئمة المساجد وأفراد عائلات معروفة بتأييدها للاحتجاجات.

وذكر شهود ومواقع إلكترونية مؤيدة للمحتجين إن قوات الجيش السوري تحركت فجر أمس نحو منطقة المعضمية وقطعت الطرق المودية إليها ثم انتشرت مع دباباتها في الشوارع الرئيسية، وبينها «شارع الروضة» و»المسجد العمري»، بينما تمركز قناصة فوق المباني العالية. وقال مصدر مطلع لمحطة «بي بي سي» البريطانية إن قوات الجيش شنت حملة اعتقالات شملت العشرات ممن شاركوا في التظاهرات خلال الأسبوعين الماضيين، مشيراً إلى أن حواجزها تحقق في هويات كل من يريد الخروج من المعضمية أو الدخول إليها.

وأكد شاهد لوكالة «فرانس برس» إن «الطريق المؤدية من هذه البلدة إلى العاصمة مقطوعة». كما أشار الشهود إلى سماع صوت أعيرة نارية في ضاحية داريا قرب العاصمة، موضحين أن قوى الأمن كثفت عملياتها حول دمشق.

في موازاة ذلك قال ناشطون إن المزيد من قوى الأمن دخل إلى وسط حمص، حيث انتشرت القوات مدعومة بالدبابات في الشوارع الرئيسية وواصلت حملتها لاعتقال الناشطين. وقال أحد سكان المدينة لـ « بي بي سي» إن قوات الأمن قسمت حمص أمس إلى أجزاء لمنع السكان من التجمع في تظاهرات كبيرة.

وفي بانياس، اعتقلت قوات الأمن قادة حركة الاحتجاج. وأفاد رئيس «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبدالرحمن لوكالة «فرانس برس» بأن حملة الاعتقالات التي استمرت ليلاً «تستند إلى قوائم» تضم «اكثر من 300 شخص». وقال إن من بين المعتقلين «الشيخ انس عيروط الذي يعد زعيم الحركة وبسام صهيوني» الذي اعتقل مع والده وأشقائه. كما أوضح أن «مئات النساء تحدين الأمن وقوات الجيش وخرجن إلى الشوارع واقتحمن مراكز الجيش للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين» في بانياس.

وفي مدينة دير الزور، شرق سورية، قال شهود لوكالة «رويترز» إن قوات الأمن قتلت متظاهرين اثنين امس. وقال رضوان زيادة الناشط الحقوقي السوري لـ «بي بي سي» إن «الوضع يبعث على القلق الشديد».

في موازاة ذلك جرى التأكيد خلال لقاء الرئيس بشار الأسد يوم امس مع رجال دين من ريف دمشق، على دعم مسيرة الإصلاح، وأهمية مكافحة الفساد، و»وضع الرجل المناسب في المكان المناسب»، إضافة إلى تعزيز اللحمة الوطنية لمواجهة محاولات الاستهداف الخارجي، وذلك بالتزامن مع طرح الحكومة السورية قانون الإدارة المحلية للنقاش العام، وعقد لجنة مكافحة الفساد أولى اجتماعاتها، بهدف «تحديد جرائم الفساد وتوصيفها، ووضع آلية ملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم» و»اقتراح الآليات اللازمة لتعزيز النزاهة وإعمال مبدأ الشفافية».

وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأن عشرة مدنيين قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون على طريق حمص - دمشق بأيدي «مجموعات إرهابية مسلحة» أثناء عودتهم من لبنان بسيارة نقل عامة، فيما ذكرت وزارة الداخلية السورية أن «عدد الذين سلموا انفسهم للسلطات المختصة من المتورطين بأعمال شغب وصل إلى 915 شخصاً في مختلف المحافظات تم الإفراج عنهم فوراً بعد تعهدهم بعدم تكرار أي عمل يسيء إلى أمن الوطن والمواطن».

وفي باريس، قالت وزارة الخارجية الفرنسية أن اعتقال «شخصيات معتدلة ومسالمة غير مقبول» منددة « باستمرار القمع في سورية، ومعربة عن قلقها «من تدخل الجيش السوري في مدن عدة في البلاد».

وفي نيويورك، قال الناطق باسم الامم المتحدة فرحان حق امس ان سورية لم تسمح لفريق انساني من المنظمة الدولية بدخول درعا، واضاف «لم تتمكن بعثة تقييم الوضع الانساني من دخول المدينة. نحاول استيضاح اسباب ذلك كما نحاول الوصول الى أماكن اخرى في سورية».

وسئل اذا كانت دمشق تراجعت عن اتفاق سابق بهذا الخصوص، فقال «نحاول الحصول على ايضاح لاسباب عدم تمكن البعثة من الدخول وسنرى ان كانت ستتمكن من الدخول في الايام المقبلة».

وكان الرئيس الأسد واصل امس سلسلة لقاءات مع الفعاليات الشعبية بلقائه 21 من رجال الدين في ريف دمشق، ضمن سلسلة من اللقاءات مع الوفود الشعبية من كل المحافظات والمدن السورية، من رؤساء عشائر ووجهاء ورجال دين وشباب ومواطنين عاديين. وأفاد بيان رئاسي، ان الاسد اجرى في هذه اللقاءات «حواراً معهم حول الأحداث التي تشهدها سورية والمشاكل التي تعاني منها محافظاتهم أو مدنهم أو الشرائح التي ينتمون إليها والحلول المقترحة لهذه المشاكل»، وأن الوفود جميعها «أكدت رفضها الكامل محاولات استهداف أمن سورية واستقرارِها، ووقوفَها إلى جانب مسيرة الإصلاحات التي يقودها الرئيس الأسد».

وأوضح الدكتور احمد الفاضل لـ «الحياة»، ان اللقاء الذي استمر يوم امس لنحو اربع ساعات ونصف الساعة، تضمن تقديم الاسد عرضاً للاوضاع الراهنة، قبل ان يطلب من الحاضرين تقديم افكارهم ومقترحاتهم، حيث تضمنت المقترحات اموراً تخص تعديلات في قانون الأحوال الشخصية وخفض أسعار المحروقات وتلبية مطالب محلية. وأضاف الفاضل ان هناك ايدي خارجية تستهدف سورية، وأن مواجهة ذلك يتم باللحمة الوطنية وتكاتف جهود أبناء المجتمع.

من جهة أخرى، قال احسان حسن لـ «الحياة»، إن الامور كانت تناقَش بطريقة هادئة وعميقة وشاملة، إذ طرح الحاضرون أموراً اجتماعية واقتصادية وقانونية تتعلق ايضاً بقوانين الإيجار القديم والاستملاك والاحوال الشخصية وغلاء الاسعار. وتوقع حسن ان تشهد الفترة المقبلة خفضاً لاسعار المحروقات وتأكيداً على تعيين الرجل المناسب في المكان المناسب، عبر آليات محددة، إضافة الى المضي بمسيرة الإصلاح الوطني.

بدوره، لاحظ الدكتور حسن العوض تركيزاً على مكافحة الفساد في ضوء اللجنة التي تشكلت قبل ايام.

في هذا المجال، بدأت لجنة مكافحة الفساد، التي شكّلها قبل ايام رئيس الوزراء عادل سفر، اعمالَها خلال مهلة شهر. وعلمت «الحياة» ان اللجنة تضم 13 شخصاً برئاسة وزير العدل الأسبق محمد الغفري ومشاركة عدد من الخبراء، بينهم معاون وزير العدل نجم الاحمد وعميد كلية الحقوق السابق عبود السراج ومحامون آخرين. وتهدف اللجنة الى «تحديد جرائم الفساد وتوصيفها، وآلية ملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم، واقتراح الآليات اللازمة لتعزيز النزاهة، وإعمال مبدأ الشفافية، واقتراح الضوابط اللازمة للوقاية من الفساد وآليات مكافحته، واقتراح الآليات اللازمة لإعمال مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة».

إلى ذلك، أفادت «الوكالة السورية للأنباء» (سانا)، أن وزارة الإدارة المحلية تعمل على تعديل قانون الإدارة المحلية «في إطار تعزيز اللامركزية ووضع إدارة الشؤون المحلية في أيدي المواطنين أصحاب المصلحة الحقيقية والمباشرة في ذلك، وترسيخ مبدأ الديموقراطية والمشاركة الجماعية في الحكم، عن طريق التمثيل في المجالس المحلية». ونشرت أمانة مجلس الوزراء على موقعها الإلكتروني يوم امس مسوَّدة القانون لـ «إبداء المقترحات والملاحظات من أجل الأخذ بها حين إعداد المشروع في صيغته النهائية، وذلك خلال 15 يوماً». وقال معاون وزير الادارة المحلية صادق أبو وطفة، إن المسوَّدة «تختلف جذرياً عن القانون المعمول به حالياً، كونها تركز على الدور التنموي أكثر من الخدمي، وذلك تعزيزاً لمبدأ اللامركزية من خلال مسؤولية العمل بين طرفي العلاقة، وهم أصحاب المسؤولية من جهة والمواطن من جهة أخرى».

الى ذلك، أكدت مصادر سورية لـ «الحياة»، أن الصحافية الاميركية-الكندية-الإيرانية في قناة «الجزيرة»، الانكليزية فيرور هوما دورثي، غادرت دمشق في 1 ايار (مايو) الجاري، وأنها «غير موجودة في الأراضي السورية مذّاك».

نفى وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني الناطق باسم الحكومة طاهر العدوان التقارير الإعلامية السورية عن «فرار مسلحين سوريين من درعا إلى المنافذ الحدودية الأردنية».

وقال العدوان إنها «أنباء عارية من الصحة ولم يدخل أي مسلح سوري إلى الأراضي الأردنية».

وأضاف العدوان في تصريحات لـ «الحياة» أن «حدودنا تحت السيطرة وهذه الأخبار مجرد ادعاءات صحافية مثل سابقاتها عن مقاتلين وسيارات محملة بالأسلحة دخلت إلى سورية مع بدء الاحتجاجات».

وكانت تقارير صحافية سورية قالت إن الأجهزة الأمنية في سورية رصدت فرار عدد من المسلحين من مدينة درعا إلى الأردن عبر عدد من المنافذ الحدودية .

وذكرت شبكة «شام برس» الإخبارية نقلاً عن مصادر أمنية وعسكرية سورية أن نجاح الجيش السوري في مهمته في درعا «دفع أعداداً من المسلحين إلى الفرار باتجاه الأردن عبر المنافذ الحدودية».

من جهة أخرى أفرجت السلطات السورية أول من أمس عن المواطن الأردني شادي الزعبي الذي اعتقلته في نيسان (أبريل) الماضي .

وقال الزعبي إنه تعرض لجميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي في شعبة الاستخبارات السورية بدمشق بهدف الحصول على اعتراف صوتي مسجل.

وتابع الزعبي، وهو سائق على خط عمان - دمشق إن المحققين جربوا «الكهرباء الخفيفة والثقيلة ووضعت في زنزانة منفردة بطول 180 سم وعرض 160 سم وسقوني العصير لأسقط في غيبوبة دامت أربعة ايام».

وذكر الزعبي أنه شاهد أربعة أردنيين كانوا برفقته من سورية مكبلين، يحملون قراراً بالإفراج عنهم بعدما أمضوا فترات مختلفة في المعتقل.