اكتشاف مقبرة جماعية في مدينة درعا و34 قتيلاً في مجزرتين مروعتين بريفها

دمشق - وكالات: اكتشف أهالي درعا أمس وجود مقبرة جماعية في المدينة الواقعة جنوب سورية ومنها انطلقت موجة الاحتجاجات غير المسبوقة التي شهدتها البلاد ضد النظام, فيما تكشفت فصول مجزرتين مروعتين ارتكبتهما السلطات في بلدتي انخل وجاسم المجاورتين, خلال الأيام الخمسة الماضية, راح ضحيتهما ما لايقل عن 34 قتيلاً.
وذكرت المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية, في بيان موقع باسم رئيسها عمار قربي, تلقت "السياسة" نسخة منه, أن الأهالي اكتشفوا صباح امس وجود "مقبرة جماعية في درعا البلد", مشيرة إلى أن السلطات "سارعت إلى تطويق المكان ومنع الناس من أخذ الجثث بعد وعدهم بتسليم عدد منها".
وأوضحت أنها تمكنت بصعوبة بعد عودة الاتصالات إلى المنطقة من الاتصال ببعض السكان في بلدتي جاسم وانخل في ريف درعا لتقف على حقيقة "مجزرتين مروعتين" نفذتها السلطات بحق السكان.
وأعربت عن مخاوفها من وجود "عشرات آخرين لا زالت جثامينهم منتشرة في حقول القمح وبين الأشجار حيث لم يستطع الأهالي الوصول إليهم بسبب التطويق الأمني للمنطقة وانتشار القناصة في المكان", كاشفة أسماء 34 شخصاً قتلوا خلال الأيام الخمسة الماضية, هم 13 في بلدة جاسم و21 في بلدة انخل المجاورتين لدرعا.
وأوضحت المنظمة أن "قائمة الشهداء الموثقة لديها ناهزت الثمانمئة وخمسين شهيداً", محملة "السلطات السورية المسؤولية الكاملة عن الجرائم المقترفة بحق الشعب السوري الأعزل", ومطالبة المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني في العالم بالضغط على السلطات السورية التي لا تزال تمعن باستخدام أسلوب القمع الوحشي تجاه مواطنيها.
كما حملت المنظمة السلطات "مسؤولية دفع البلاد إلى مزيد من التصعيد والفوضى والدفع بالبلاد إلى الاحتقان الطائفي او دفع الناس إلى حمل السلاح عبر الاستفزاز المستمر بأخذ النساء كرهائن وغيرها من العبارات التي تكتب على المساجد وجدران البيوت", محذرة من أن "عدم استماع السلطات إلى صوت العقل ووقف حمام الدم والإفراج عن آلاف المعتقلين يدل على أن الفساد والقمع هو أسلوب ممنهج تتبعه السلطات على نحو مرعب ومتواصل".
من جهة أخرى, أكدت مصادر المعارضة وقوع إطلاق النار ضد مظاهرة مسائية في حي سيف الدولة في مدينة حلب شمال سورية, ووردت أنباء غير مؤكدة عن وقوع قتيل وعدد من الجرحى.
وفيما أكد ناشطون ارتفاع حصيلة القتلى إلى 10 في مدينة تلكلخ بمنطقة حمص والقريبة من الحدود مع شمال لبنان, إثر اقتحامها من قبل الجيش وقصفها بالدبابات والأسلحة الثقيلة, ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "سانا", أمس, أن جنديَّين قتلا وأصيب 11 آخرون بجروح خلال مواجهات بين قوات الأمن و"مسلحين" في تلكلخ.
ونقلت عن مصدر عسكري قوله انه تم" إلقاء القبض على عدد كبير من المطلوبين الملاحقين بأحكام قضائية سابقة, والاستيلاء على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر والقناصات", مضيفاً ان "عناصر إجرامية مسلحة امتهنت التهريب والقتل أمس (الأحد) على المواطنين الآمنين وهاجمت بعض مخافر حرس الحدود وخربت الممتلكات العامة وأقامت الحواجز في منطقة العريضة بتلكلخ, وروعت السكان والأهالي ما استدعى تدخل الجيش والتصدي لها".
وفي بانياس, أشار ناشط إلى "وجود نقص في المواد الغذائية وخاصة في مادة الخبز والادوية", لافتا الى "اغلاق معظم المحال التجارية", وإلى منع عناصر الجيش التنقل بين الاحياء.
ومنذ دخول الجيش المدينة في 25 ابريل الماضي "تم اعتقال الالاف ولم يتم الافرج الا عن نحو 300 شخص", بحسب الناشط الذي اشار الى اعتقال "الاطباء الذين قاموا بعلاج الجرحى في المشفى".
وأكد ان "الاعلان عن انسحاب الجيش من المدينة ليس إلا كذبة كبيرة", معتبرا ان "السلطات نصبت فخا تريد من خلاله الايقاع بالمتوارين للامساك بهم عند خروجهم".
من جهة ثانية, افاد رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن ان السلطات أطلقت سراح مئات المعتقلين, أمس, بعد ان وقعوا على تعهد بيان الداخلية بعدم التظاهر.
كما اعلن رئيس المركز السوري للدفاع عن المعتقلين وحرية التعبير المحامي خليل معتوق ان "قاضي التحقيق الثاني في دمشق اصدر قرارا بترك الناشطة دانا الجوابرة واطلاق سراحها مباشرة من دون كفالة".
وكانت السلطات اعتقلت دانا الجوابرة في الاول من مايو من منطقة المزة في دمشق.
كما افاد رئيس اللجنة الكردية للدفاع عن حقوق الانسان رديف مصطفى ان "22 شخصا احيلوا الى قاضي التحقيق في القامشلي بتهم تتعلق باثارة النعرات الطائفية والمذهبية والتظاهرات والشغب".
واشار الى ان القاضي امر اثر ذلك "باخلاء سبيل 12 موقوفا والابقاء على العشرة الباقين", لافتا الى ان الموقوفين ينتمون الى مختلف اطياف المجتمع.

نيويورك - ا ف ب: أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأميركية للدفاع عن حقوق الانسان ان النظام السوري الذي يواجه حركة احتجاجية غير مسبوقة منذ شهرين بات يلاحق اقارب المعارضين السياسيين والناشطين الحقوقيين.
وقالت مديرة المنظمة في الشرق الاوسط سارا ليا ويتسون في بيان ان "القادة في سورية يتحدثون عن حرب ضد الارهابيين إلا أن ما نراه على الارض هي حرب ضد السوريين العاديين - محامون, ناشطون حقوقيون وطلاب - يطالبون بإصلاح ديمقراطي في بلدهم", مشيرة إلى ان "حال الطوارئ ربما رفعت رسمياً الا ان القمع لا يزال السائد في شوارع سورية".
وبحسب المنظمة غير الحكومية, فإن قوات الامن السورية اعتقلت في بعض الحالات اقارب او جيران لمعارضين لنظام حزب البعث بهدف معرفة مكان وجودهم.
وقالت ويتسون ان "الحكومة السورية تستخدم كل السبل الممكنة لاعتقال والاقتصاص من جميع المطالبين بإصلاحات مدنية في البلاد", لافتة الى ان عددا كبيرا من الناشطين قرروا اخفاء عائلاتهم.
واعتبرت أن هذه الممارسات تدل على ان النظام السوري وصل الى "افلاس معنوي", مضيفة "خلف الكلام المنمق الاجوف عن الوعود والحوار الوطني, هناك نية منهجية لاقامة جدار من الخوف في سورية بهدف وحيد: السماح (للرئيس بشار) الاسد وفريقه بالإبقاء على قبضتهم الحديدية على السلطة".
 

 نفى النائب السابق للرئيس السوري عبد الحليم خدام, صحة ما تناقلته قناة "المنار" التابعة ل¯"حزب الله" وبعض وسائل الإعلام المرتبطة بالنظام السوري, من معلومات تشير إلى أن خدام, أجرى لقاءً مع القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي.
وذكر المكتب الإعلامي لخدام, في بيان تلقت "السياسة" نسخة منه أمس, أن نائب الرئيس السوري الذي انشق عن النظام في العام ,2005 "لم يجر أي حوار أو لقاء مع التلفزيون الإسرائيلي أو أية وسيلة إعلامية إسرائيلية أخرى", مؤكداً أن اللقاء الذي بثته القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي هو لقاء خاص مع خدام للقناة الثالثة في التلفزيون الإسباني.
وأضاف أن "الصحافي الذي أجرى الحوار مع خدام, لصالح التلفزيون الإسباني, قام بعملية خداع وفبركة وتضليل لتوريط خدام في الإطلالة على التلفزيون الإسرائيلي, وبالتالي نعتقد أن هذا العمل إنما هو خدمة تقدمها إسرائيل لدعم نظام الطاغية بشار الأسد عبر محاولات بائسة ويائسة لتشويه صورة المعارضة السورية".
كما نفى "نفياً قاطعاً" الادعاءات التي أوردها الصحافي على لسان خدام على شاشة التلفزيون الإسرائيلي, مؤكداً أنه "لا صحة على الإطلاق لادعائه (حسب ما أوردته قناة المنار وغيرها من القنوات المرتبطة بالنظام السوري) بأن خدام والمعارضة السورية, يتلقون دعماً وأموالاً أميركية وأوربية لإسقاط نظام الأسد, مقابل عقد سلام مع إسرائيل", وكذلك "لا صحة على الإطلاق للادعاء بأن خدام قال إن هناك استعدادات لدى الجيش التركي والفرنسي والألماني لغزو سورية على رأس قوات من الحلف الأطلسي".
وشدد على أن "ثورة الشباب في سورية لا علاقة لها بأي جماعة أو حزب من الأحزاب", مشيراً الى اعتزاله العمل السياسي, لصالح العمل الوطني, وأنه قرر ومنذ استقالته من مناصبه في الحزب والدولة, عدم رغبته في تسلم أي مهام أو مناصب سياسية أو حزبية.