ميقاتي يجدّد ثوابته لتأليف الحكومة ··· و14 آذار تعارض الدور التنفيذي للمجلس

هيئة مكتب المجلس تعود اليوم للإجتماع بعد انقطاع بجدول أعمال حافل
تناقض نيابي حاد بين <التشريع مع التصريف> و<المجلس سيّد نفسه>
مجلس النواب - هنادي السمرا: عشية إنعقاد هيئة مكتب المجلس النيابي الذي دعا إلى إجتماعها رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم (بعد إنقطاع تجاوز العام) بالإشتراك مع لجنة الإدارة والعدل، تكثر التساؤلات والتناقضات عن : دور المجلس ودور الحكومة المستقيلة أو حكومة تصريف الأعمال ومدى ِإمكانية عقد جلسة عامة أو تشريعية في المجلس في ظل هكذا حكومة· وإذا كان القصد الذي هدف منه بري حسب مصادره هو التشاور وإيجاد السبل البديلة عن الفراغ الحكومي أمام وجود مشهدين حكوميين : الأول تصريف أعمال بأضيق الحالات، والثاني تكليف معلّق منذ أكثر من ثلاثة أشهر، الهدف عدم تجميد العمل المؤسساتي إنطلاقاً من عدة أمور؛ المطالبة المستمرة للنواب بعقد الهيئة وقيام المجلس بدوره، ومطالبة الهيئات الإقتصادية بإيجاد حل أو صيغة لموضوع إنتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان (وكانت الهيئات الإقتصادية طالبت بري إثر زيارة قامت بها إلى عين التينة بإيجاد وسائل قانونية لتمديد الولاية بشكل مؤقت إلى حين ولادة الحكومة الجديدة التي تقوم هي بالتعيين)، بالإضافة إلى المستجدات على صعيد أزمة السجون وما إقر في اللجان بتخفيض السنة السجنية إلى تسعة أشهر وحل موضوع إكتظاظ السجون والعفو العام)، وهذا بدوره يحتاج آلية قانونية ( علماً أن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال يعتبر أن العفو العام ممكن عن الجنح وليس عن الجنايات)· لقاء التضامن مع الشعب السوري> يخرج من <البريستول> بعد التهديد
و<لجنة اللقاء اللبناني> تتمسك بالحريات وتعقد مؤتمراً صحفياً الجمعة
كتبت رباب الحسن: انشغلت الأوساط السياسية اللبنانية خلال الساعات القليلة الماضية بالحدث السياسي الذي كان مقررا اقامته في فندق <البريستول> تضامنا مع الشعب السوري، وتم تأجيله الى موعد لاحق بعدما عمد اطراف في فريق 8 آذار الى التهديد بتكسير الفندق وتخريبه اذا أقيم المهرجان التضامني مع الشعب السوري·   
البعث>: اللقاء غير مسموح
ولن يُعقد مهما كلّفت الأمور
اعتبر الأمين القطري لـ <حزب البعث العربي الاشتراكي> في لبنان الوزير السابق فايز شكر أن اللقاء التضامني لنصرة الثوار في سوريا هو <مدبّر ومبرمج ومعدّ له ومدعوم دعماً كاملاً من قريطم>·
 

وعليه، فإن توجيه الدعوة هي للنظر بكل هذه الأمور وما إذا كان هناك إمكانية لعقد جلسة عامة (مع التذكير أن الرئيس بري كان من بين المعترضين على عقد هكذا جلسة مع حكومة تصريف أعمال) إلا أن مصادره تقول أنه من غير الممكن بقاء الوضع على ما هو عليه، وان يبقى المجلس مجرد شاهد زور على ما يحصل وهو في كل الأحوال <سيد نفسه وله الحق في التفسير والإجتهاد بشكل لا يجعل من النصوص الجامدة <حبل مشنقة> على عنق تسهيل العمل المؤسساتي داخل الدولة>·

وفي هذا الإطار، تؤكد مصادر مقربة من بري أن هذا الإتجاه مبرر في هذه ويوافقه في هذا الأمر نواب <الأكثرية الجديدة> لجهة عدم رفض مقولة -التشريع مع التصريف- بالإستناد إلى مبدأ السيادة المجلسية أولاً وسوابق حصلت في ظل حكومة الرئيس عمر كرامي لتصريف الأعمال (بعد إستشهاد الرئيس رفيق الحريري)، الثانية قانون العفو عن رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية سمير جعجع خلال حكومة الرئيس فؤاد السنيورة)·

أما هذا الأمر فترد عليه <المعارضة الجديدة> وتقول وهي ترفض التشريع مع التصريف بالقول: أن ما حدث مع العفو حصل نتيجة توافق سياسي <ومقايضة> شاملة بعد إتفاق الدوحة وفي ظل ظروف إستثنائية وتقول من <أغلق المجلس لا يحق له أن يدعو لإنعقاده في ظل حكومة أسقطت بالقوة>· إلا أنه وللمفارقة، أن نجد أن موضوع إجتماع المجلس النيابي مع حكومة تصريف الأعمال ليس بالضرورة يشكل حداً فاصلاً بين 8 و14 آذار، حيث يتباين بعض الحقوقيين من الجهتين وهو ما يوافق عليه الوزير بطرس حرب )الذي يعتبر أن السياسة شئ أما الحديث عن الدستور فالأمر متاح) والنائب روبير غانم (الذي يستند إلى مبدأ أن المجلس في حال إنعقاد حتمية إلى حين تشكيل الحكومة ، ورأى أن الكلام عن جلسة عامة هو كلام دستوري، طبقا للمادة 65 من الدستور، وتحدث عن سابقة في العام 2005 في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ويقول كما يحق لمجلس الوزراء أن ينعقد في حالات إستثنائية ولو مع تصريف الأعمال،فأن هناك ضرورات مجلسية أهمها ما يتعلق بحاكم مصرف لبنان وأن المجلس يحق له إصدار قانون بتمديد المهلة إلى حين تعيين بديلاً عنه، وأكد غانم أنه ليس من الضروري حضور الوزراء المستقيلين إلى جلسة عامة لأنه يوجد فصل سلطات وليس للحكومة الحق في تعطيل المجلس) والنائب السابق صلاح حنين ( الذي يقول أنه انطلاقا من مبدأ الفصل بين السلطات في مقدمة الدستور، الى تولي السلطة المشترعة هيئة واحدة هي مجلس النواب ( المادة 16) الى عدم الزامية السلطة الاجرائية الحضور الى مجلس النواب (المادة 60) يمكن للسلطة التشريعية بمجرد وجودها أن تقوم بعملها من دون أي شرط·

وأوضح أن السلطة التشريعية يمكنها ان تجتمع في ظل غياب السلطة الاجرائية للقيام بعملها منعا لتعطيل البلاد، مشيرا الى ان التشريع يعود الى هيئة واحدة هي مجلس النواب، وطالما هذا المجلس قائم وقادر على العمل لا شيء يمنعه من التشريع·

تأليف حكومة جديدة تنال الثقة (المادة 69)، وبالتالي هذا الامر يستدعي مجلس النواب الى اعادة تفعيل عمله ووجوده·

من جهة أخرى اشار حنين الى أن المسؤول عن خرق الدستور هو رئيس الجمهورية·

وختم: <رئيس الجمهورية يستطيع أن يطلب من مجلس النواب الاجتماع وتذكير رئيس مجلس النواب في هذه المسؤوليات)·

أما البعض الآخر فيستند إلى مبدأ الإتفاقيات أو المواضيع التي تأتي بمثابة تنفيذ لإجراءات أو إلتزامات حكومية، فما الذي يمنع عند إنعقاد المجلس لأنتخاب لجانه الدائمة حيث يكون الحضور الحكومي مجرد مراقب، هذا من جهة، من جهة ثانية، فإن مبدأ الفصل بين السلطات يعطي للمجلس هذا الحق·

إذاً، السؤال الأهم، هل يعتبر إجتماع المجلس اليوم بمثابة تعدٍ على عمل المجلس؟ أو بعبارة أوضح، هل يقوم المجلس النيابي بعمل الحكومة؟ الرد ذاته يأتي في نفس السياق، تناقض واضح وحاد، الأطراف السياسية نفسها تختلف، فريق 8 آذار يصوّب على الحكومة، ويحتمي بالمجلس، وفريق 14 آذار يمارس عكس هذه المقولة، وهنا تسال مصادر نيابية في فريق الأكثرية الجديدة: أليس إنعقاد المجلس وهيئة مكتبه هو مطلب من فريق 14 آذار الذي إدعى إقفال المجلس، وهذا ما إعتبره نواب المعارضة الجديدة مجرد تبرير وسأل هذا الفريق لماذا لم تتم الدعوة سابقاً من قبل رئيس المجلس عندما كاد البعض ينال من حصانة النواب؟ والجواب طبعاً من قبل مقربين من بري بالقول، أن رئيس المجلس يقوم بما يمليه عليه واجبه الدستوري <ولا تقول فول كي يصير بالمكيول> هو ما يعتبره تنفيذاُ لمقولة التصرف يأتي ضمن الأطر الدستورية وليس السياسية·

في كل الأحوال، وحسب مصادر معنية فإن الرئيس بري سيواكب اليوم السبل الآيلة إلى تمرير ما يمكن تمريره في ظل وجود بعض الأمور والمشاريع والإقتراحات الملحة والتي قد يؤثر مرور الوقت سلباً عليها، كموضوع حاكم مصرف لبنان بقانون وبعض الإتفاقيات والمشاريع المتعلقة بالمالية ومترتبات لبنان تجاه الخارج أو ما يعرف بقانون النقد والتسليف، بالإضافة إلى موضوع السجون، وتؤكد المصادر أن الدعوة إلى لجنة الإدارة تأتي في هذا السياق التشريعي· ( مع الإشارة أن فريق المعارضة الجديدة هو من يمثل الأكثرية داخل هيئة المكتب إلا أن القرار بالدعوة للجلسات العامة يعود حكماً لرئيس المجلس)···

وفي المعلومات المتوافرة لـ>للواء>حول الموضوع أن وفداً من حزبي <البعث العربي الإشتراكي> و>السوري القومي الإجتماعي زار فندق <البريستول وطالب بتخصيص صالة تتسع لـ600 شخصية لعقد مؤتمر دعم> للنظام السوري> بالتزامن مع مؤتمر التضامن مع <الشعب السوري>، لكن إدارة الفندق التي رحبت بهم، أبلغتهم بعدم امكانية ذلك لأن كل الصالات محجوزة وأن لا مكان لاستقبالهم، كما أنَّه لا يمكن حجز الصالة قبل 12 ساعة بل أقله قبل أسبوعين·

وبعد التهديد بعقد المهرجان في الشارع مقابل الفندق مباشرة ومنع انعقاد المهرجان الآخر عمدت ادارة الفندق الى ابلاغ المعنيين في>لقاء لبنانيين من أجل حرية وكرامة الشعب السوري> بالوضع المستجد وابلغتهم قرارها بالغاء اللقاء <كي لا تتعرض سمعة الفندق، الذي بقي صامداً ولم يصب بأي ضرر طيلة فترة الحرب الأهلية لأي ضرر> كما قال مصدر في الفندق لـ<اللواء>، موضحا أن إدارة الفندق أرسلت <فاكسا الى منسق الأمانة العامة لقوى <14 آذار> النائب السابق فارس سعيد، بلّغته فيه عدم قدرتها على استقبال مؤتمر <التضامن مع سوريا>، وقد تفهّم سعيد هذا الأمر، وبدأ المنظمون للمؤتمر البحث عن مكان آخر لاستضافة المؤتمر>· الا أن القرار بالغاء المهرجان لم يقنع الأحزاب الموالية لسوريا الذين استنفروا في محيط الفندق والشوارع المحيطة به في منطقة الحمراء، وسط اجراءات أمنية مشددة للجيش اللبناني وفهود قوى الأمن الداخلي وقوى الأمن الداخلي الذين توزعوا في محيط المنطقة بكاملها والتي باتت أشبه بمنطقة أمنية توزعت فيها الدبابات والملالات في كل الشوارع المحيطة بالفندق·

ونتيجة الاستنفار الأمني للقوى الحزبية التي تجمعت أمام مقر الحزب السوري القومي الاجتماعي، عمدت عناصر الجيش اللبناني الى تفتيش المارة والتدقيق في هوياتهم تحسبا لأي طارئ، قبل ان تسحب هذه القوى اجراءاتها عند الخامسة عصراً·

وعلمت>اللواء>أن العديد من أحزاب<هيئة التنسيق للقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية> استنفرت عناصرها ووزعتها في محيط الفندق لمجابهة أي تجمع للفريق المنظم لمهرجان التضامن مع الشعب السوري·

الوضع في البريستول

وعلى الرغم من الحماوة التي احاطت به، الا أن الأجواء داخل فندق البريستول كانت طبيعية ولم يتأثر بما يحصل خارجه، وحركة النزلاء والزوار طبيعية حيث غصت <كافيتيريا> الفندق بالزوار الذين جلسوا يتناولون غداءهم غير آبهين لما يحصل باستثناء عدد قليل أبدوا لـ <اللواء> استغرابهم من تصرف فريق أحزاب 8آذار المؤيد لسوريا في منع فريق من اللبنانيين من التعبير عن رأيهم، فيما هم يدّعون أن تحركهم يأتي <في إطار التعبير الحر عن رأي يرفض إدخال لبنان في أي سياسة محاور تريد العمل ضد أمن لبنان وسوريا>متسائلين عن نوعية <هذا الرأي الحر> الذي يدّعونه وما اذا كان مشابها للرأي الحر المساند للشعب البحراني، سائلين ألا يستأهل الشعب السوري الذي يعاني القتل والتهجير والتجويع بمساندة ولو بصوت حق من شعب عانى من مثل هذه المسائل سابقا وعلى يد نفس النظام·

ويتحدث هؤلاء عن التناقض الذي يعيشه فريق 8آذار <فهم نظموا تظاهرات تأييد للشعب التونسي والمصري واليمني والبحراني فلماذا يحرمون الشعب السوري من هذا الحق؟

مصادر 14 آذار

في المقابل رأى مصدر مطلع في فريق 14 آذار أن ما قام به حلفاء سوريا في لبنان يؤكد على نهج الاستئثار والديكتاتورية التي تمارسها هذه القوى تجاه القوى الديمقراطية في البلد، معتبراما حصل من تهديد واللغة التي صيغ بها بيان هيئة التنسيق والكلام الذي وجّهه وفد هذه الهيئة إلى إدارة الفندق لا يعبّران عن رغبة في التنافس الديمقراطي، بل يعبّران عن عقل قديم لا يشبه الربيع العربي، مؤكدا أن التهويل لايخيفنا واللقاء التضامني سيعقد وما تراجعنا اليوم أمام ما يحصل ليس سوى خطوة للحؤول دون حدوث أي مواجهة غير محسوبة، <فنحن كما في السنوات السابقة سنبقى نساهم في اعمار البلد لا في تهديمه كما يسعى هؤلاء>·

<لقاء لبنانيين من أجل حرية وكرامة الشعب السوري>

بدورها أعلنت اللجنة المؤسسة لـ<لقاء لبنانيين من أجل حرية وكرامة الشعب السوري> التي تنضوي ضمن فريق 14 آذار·

نقل المؤتمر الذي كان من المقرر عقده في فندق <البريستول>الى مكان آخر يبقى تحديده رهن الاتصالات الجارية، بعدما تعرض <البريستول> الى تهديد بتكسيره وتخريبه·

وفي هذا السياق أشار عضو اللجنة المؤسسة للقاء شربل جبور لـ>للواء> أنه بعد تعرض الفندق الى التهديد والترويع اعتذرت ادارة الفندق عن استقبال اللقاء، معلنة عدم رغبتها في حصول فوضى ما يؤثر سلبا على معلم سياحي معروف·

وقال: نحن مستمرون في مسعانا لايجاد مكان آخر لعقد هذا اللقاء، وسيصدر بيان حول ما حصل والموعد الجديد للقاء على أن يسبقه مؤتمرا صحافيا يوضّح للرأي العام اللبناني نعلن خلاله موقفنا مما جرى·

وعن اسباب عقدهم لمثل هذا اللقاء في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان وفي ظل حال الانقسام السياسي الحاد أوضح جبور أن هذه الدعوة تاتي في اطار دعم ثورة الأرز لربيع دمشق الذي سطّره العديد من أحرار سوريا بدمائهم ومعاناتهم في السجون السورية، مشيرا فيما خص توقيت عقد اللقاء في 17 ايار، أن المسألة مرتبطة بالفندق الذي لم يكن لديه حجز الا في هذا اليوم، فنحن تقدمنا بطلب الحجز منذ أسبوعين والفندق هو من حدد الموعد وهناك عقد واضح في هذا الشأن، ولا ارتباط له باي رزنامة أخرى من رزنامة الأرقام اللبنانية·

أضاف: أما فيما خص الظروف الاستثنائية للبنان فعمرها قارب الأربعين ولم تتغير، ونحن نعتبر أن من حقنا الطبيعي القيام بأي نشاط دفاعا عن قناعتنا السياسية ولاسيما منها ذات الأبعاد الانسانية والسياسية وفي الدفاع عن شعب مظلوم يتعرض للعنف والقتل، ومن منطلق أن لبنان بلد الحريات فنحن حريصون على الحفاظ على هذا العنوان، وكما نظموا هم مؤتمرات في فنادق أخرى دفاعا عن النظام السوري فمن حقنا أن يكون لنا موقف دفاعا عن الحريات ونصرة ليس فقط للشعب السوري وانما أي شعب في العالم العربي وعلى مستوى العالم·

المشنوق

من ناحيته، أشار منسق اللجنة صالح مشنوق في حديث صحفي الى ان اللجنة ستستمر في مسعاها، وستعقد مؤتمرا صحافيا يوم الجمعة المقبل، لشرح التفاصيل، وهي تحاول من خلال اتصالاتها ايجاد مكان ملائم بعيدا عما اسماه < بيروت المدينة التي يحتلها الخوف والترهيب>· ولفت الى أبرز النقاط التي سيتطرق اليها المؤتمر وهي:

اولا، شرح ما حصل من تهديد للفندق وقمع الحريات ومنع اللقاء· ثانيا، تأكيد الاصرار على أن نكون جزءا من الربيع العربي، وان نكون الى جانب النضال السلمي والمدني للحرية والديمقراطية في سوريا>·

وأوضح المشنوق في اتصال مع <اللـواء> أن التحرك الذي تقوم به اللجنة، هو تحرك بالأمانة العامة ولا علاقة له بقوى 14 آذار، او بالأمانة العامة لهذه القوى، مشيراً الى انه سبق أن وقّع على بيان مع مجموعة من الشخصيات اللبنانية يؤيد التحرك الديمقراطي في سوريا، وبالتالي لا علاقة لأي طرف سياسي به·

بيان

واستعاض أعضاء اللجنة عن المؤتمر الذي كان مقررا عقده ببيان هذا نصه:

<حدث أمس في بيروت (أول من أمس)، عاصمة الحريات والديمقراطية، أمر بالغ الخطورة يتمثل في انتصار الترهيب والتهديد على حرية الرأي والتعبير وعلى الحقوق التي كفلها الدستور اللبناني لجميع المواطنين· فقد قامت المجموعات المستقوية بالسلاح بالاعتداء على النظام الديمقراطي وبخنق الحياة الحرة استمرارا لنهج 7 أيار الانقلابي، الذي أحال بيروت أسيرة للإرهاب>·

أضاف البيان: <أمس، اضطرت إدارة فندق البريستول للاعتذار عن استضافة اللقاء التضامني مع الشعب السوري بعد تلقيها تهديدات باقتحام الفندق لمنع عقد اللقاء ولو بالقوة·

ونحن إذ نقدر أسباب الاعتذار ونتعاطف مع إدارة الفندق، نعتبر أن بيان ما يسمى>لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية> وما حمله من تهديدات صريحة وعلنية، هو دليل كاف على ممارسة أقصى أنواع الارهاب الموروثة من نظام الوصاية· وكان هو الحال نفسه مع كل فنادق بيروت وإدارة نقابة الصحافة ما يبين للجميع استبداد الخوف على بيروت وسيادة الترويع على اللبنانيين وعجز الدولة عن صون أبسط بديهيات الممارسة الديمقراطية·

إن لقاء <لبنانيون من اجل حرية وكرامة الشعب السوري> لا يستغرب هذه التصرفات الميليشياوية من الذين يسعون إلى استنساخ تجربة القمع والقهر السورية في لبنان فاعدوا العدة للمشاركة مع النظام السوري الذي يقتل شعبه في قمع حرية اللبنانيين، وعلى هذا، يعلن اللقاء انه يصر اصرارا لا تراجع عنه على عقد اللقاء التضامني مع الشعب السوري وسيحدّد في الساعات القليلة المقبلة مكان وزمان عقد اللقاء>

وقال: <هذا اللقاء غير مسموح ولن يُعقد مهما كلّفت الأمور، لأنه مشروع تآمري على لبنان قبل أن يكون على سوريا، وأقول لسعد الحريري عليه عدم التفكير بأن الأمور في البلد تصبح تدار على قاعدة نزع جاكيته>·

ورداً على سؤال، رأى شكر، الذي كان يتحدث بعد زيارته الرئيس السابق إميل لحود <أن تصريح النائب محمد كبارة يصب في خانة المشروع المرتبط فيه فريق <المستقبل>، وإن كان قد حيد نفسه وتحدث باسمه، ولكنه عضو في تيار <المستقبل> وليس محمد كبارة، فليجاوبني (النائب) خالد الضاهر الذي كان وأخوه على رأس هذه القوة التي ضمت عددا من المسلحين في وادي خالد ليل السبت - الأحد الماضي، لمصلحة من؟ ماهي علاقتهما؟ ومتى أصبحت الغيرة والحمية الكبيرة عند سعد الحريري للاسراع في الهيئة العليا للاغاثة، لإغاثة المنكوبين والنازحين، من هم هؤلاء النازحون والمنكوبون؟ هؤلاء هم اهل لهؤلاء المجرمين في تلكلخ، والذي يحيد نفسه من خلال مشكل في مكان ما، يذهب في اتجاه بلده وليس في اتجاه بلد آخر، ولكن هذا يؤكد بالدليل القاطع الترابط والتحالف ما بين هذه الفئة والزمرة المجرمة التي تعبث بأمن الوطن في سوريا، وما بين هذه المجموعة برئاسة خالد الضاهر ومحمد كبارة، وطبعا بدعم من سياسة أعلى يقودها الرئيس سعد الحريري، كفى مغامرة بهذا البلد؟>·

وأضاف: <أريد أن أفهم ما معنى هذا اللقاء التضامني اليوم؟ هل من الصدفة أن يترافق بعنوان الوقوف ضد النظام في سوريا مع يوم 17 أيار، هذا اليوم المشؤوم، هذا اليوم الذي تمت فيه معاهدة ذل مع العدو الإسرائيلي؟ هل هي رسالة للاسرائيلي والأميركي؟ من هنا نقف صفا واحدا كلبنانيين في وجه أية مؤامرة، على النظام في سوريا وعلى لبنان لأننا نرى في مصلحة لبنان أن تكون هناك علاقات مميزة وممتازة وفقا لما جاء في الدستور، ماذا يريد سعد الحريري وفريقه من هذا البلد؟ لأنه خرج من الحكومة يريد أن يخرب البلد علي وعلى أعدائي يا رب(···)>·

< وفي السياق نفسه وصف عضو القيادة القومية لـ <حزب البعث العربي الاشتراكي> النائب عاصم قانصوه لقاء البريستول بأنه <تحريضي لبعض المرتزقة والمتآمرين على سوريا شعباً وقيادة، تنفيذاً لتوجيهات وتعليمات أسيادهم الأميركيين ومن يدور في فلكهم، حالمين بالعودة إلى 17 أيار جديد>·

وإذ لاحظ أن هذا التصرف كاد أن يؤدي إلى فتنة داخلية كبيرة تهدد أمن لبنان واستقراره، فقد أكد قانصوه أنه <لم ولن نسمح بأي خطوة تآمرية مماثلة وسوف نقف بالمرصاد لكل من تسوّل له نفسه اللعب برمزية العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وأمنهما واستقرارهما مهما كلّف الثمن، شاكرين لكل المواطنين والعقلاء الذين ساهموا في إلغاء هذا اللقاء المشبوه تحصيناً للوحدة الوطنية

>·