سورية: الأمن يهاجم تظاهرات ليلية في إدلب ودير الزور... ومقتل العشرات في جسر الشغور وقرب اللاذقية

وعن التطورات الميدانية، قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إن 35 شخصاً - 27 مدنياً وثمانية عناصر امن- قتلوا في جسر الشغور وفي القرى المجاورة حيث تجرى عمليات عسكرية وأمنية منذ السبت الماضي. وتشهد المنطقة مواجهات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن. وكان ناشطون وشهود قد قالوا اول من امس إن المنطقة مطوقة بتواجد امني مكثف وسط مخاوف من اقتحام الجيش لها لإنهاء حركة الاحتجاجات فيها على غرار ما حدث في حمص ودرعا ودير الزور وبانياس ومدن أخرى.

أما في مدينة ادلب، شمال، فقد فرقت قوات الأمن حوالى 1500 متظاهر ليلاً. وأصبحت التظاهرات الليلية احدى سمات الحركة الاحتجاجية في سورية، وذلك هرباً من القناصة وانتشار قوى الأمن صباحاً. كما قتل مدنيان في مدينة جبله قرب مدينة اللاذقية الساحلية كما أفاد عبد الرحمن، بعدما أصيبا برصاص القوات الأمنية التي فتحت النار لتفريق متظاهرين. وكان المتظاهرون يطالبون بالإفراج عن شيخ أوقفته أجهزة الأمن.

وفي دير الزور، وسط شرق البلاد، أطلقت قوات الأمن النار على متظاهرين كانوا ينظمون تظاهرة أمام مبنى لحزب البعث الحاكم ما أدى إلى مقتل ثلاثة منهم كما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان.

إلى ذلك واصل سكان مدينة حماة، 210 كلم شمال دمشق، إضرابهم العام الذي انطلق السبت بعد مقتل 60 مدنياً الجمعة. كما تجمع نحو 100 ألف شخص في تظاهرة في المدينة كما أفاد سكان محليون.

ونددت ست منظمات حقوقية سورية «بالاستخدام المفرط للقوة لتفريق التجمعات السلمية للمواطنين السوريين العزل».

ودعت هذه المنظمات ومن بينهما المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية واللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية، الحكومة إلى «وقف دوامة العنف والاغتيالات في الشوارع السورية». وطالبت بإنشاء لجنة تحقيق «مستقلة وشفافة» لكشف المسؤولين عن أعمال العنف. وتقول منظمات حقوق الإنسان إن اكثر من 1100 مدني قتلوا واعتقل اكثر من عشرة آلاف على الأقل منذ بدء حركة الاحتجاج.

وكان اجتماع المعارضة السورية في بروكسيل قد دعا في بيانه الختامي إلى «تشكيل لجنة حقوقية للتعاطي مع الملف الحقوقي والقانوني وانتهاكات حقوق الإنسان ... والعمل الفوري على نقل الملف السوري لمحكمة الجنايات الدولية». كذلك، طالب المشاركون في المؤتمر «المنظمات الأممية ومنظمات حقوق الإنسان بفتح ملف لجان تقصي الحقائق». لكن في وقت لاحق تظاهر نحو 300 شخص مؤيد للرئيس السوري أمام مبنى البورصة في بروكسل، وفق ما نقلت وكالة «بيلغا» عن الشرطة. ورفع هؤلاء لافتات كتب عليها «لا للعقوبات على سورية» و»نعم للوحدة الوطنية في سورية» و»شكراً بشار على الإصلاحات».

كما نقلت «سانا» عن أبناء الجالية السورية في الولايات المتحدة انهم واصلوا «فعالياتهم في مدن أميركية عدة تأييداً لوطنهم الأم سورية ورفضاً لكل محاولة للعبث بأمنها واستقرارها واستنكاراً للطريقة التي تتعاطى بها وسائل الإعلام وخصوصاً الأميركية منها مع الأحداث في سورية وما لاحظوه من تجاهل لحقيقة الوقائع على الأرض حيث لا تمت أعمال التخريب والترويع بصلة لأي تظاهرات سلمية».

ونقلت عن السفير السوري في واشنطن عماد مصطفى تأكيده «التزام القيادة في سورية بالإصلاح وتحقيق المطالب المشروعة». وقال إنها «لا يمكنها أن تتساهل مع ما يقوم به البعض من تهديد لأمن واستقرار الوطن».

كما أشارت «سانا» إلى أن أبناء الجالية السورية في باريس «احتشدوا في ساحة التروكاديرو تعبيراً عن تأييدهم لمسيرة الإصلاح التي يقودها الرئيس السوري وتأكيداً لرفضهم حملات التشويه الإعلامية التي يتعرض لها الوطن من بعض وسائل الإعلام الفرنسية».

ومنذ اندلاع الانتفاضة قبل 11 اسبوعاً، جمع النظام السوري بين القمع ومساعي استمالة المتظاهرين، وتكرر الشيء نفسه الاسبوع الماضي، ففي اليوم الذي أَعلن فيه العفو عن سجناء سياسيين نفسه، قتلت قوات الامن عشرات من المدنيين في بلدة الرستن بوسط البلاد.

وأعقب قرار العفو الذي صدر يوم الثلاثاء الماضي خطوات نحو «حوار وطني» لبحث شكاوى شعبية، بينما قتل عشرات آخرون في هجوم للجيش على البلدة.

وسواء كانت الرسائل المتضاربة «إستراتيجية متعمَّدة» او «ردَّ فعل متسرعاً» للاضطرابات في سورية، يقول محللون إنها «تهدد بتقويض حجة أنصار الأسد، الذين يقولون ان البديل الوحيد لحكمه هو نشوب حرب أهلية».

وقال محلل في دمشق: «الاقليات السورية والطبقة الوسطى وقطاع الاعمال... يخشى الثلاثة بصفة اساسية بديل الأسد، وقبلوا مبدئياً رسالة النظام، ومفادها «نحن او الفوضى». ولكن النظام لم يكن متسقاً الى حد كبير على جميع الجبهات، القمع والاصلاح ومعالجة الآثار الاقتصادية، فضلاً عن شروط الحوار. يعتقل اشخاصاً في اللحظة نفسها التي يحتاج فيها لوجود شركاء حوار على الارض».

وتابع المحلل: «لذا، فإن معادلة «نحن أو الفوضى» تنقلب ضده (النظام) شيئاً فشيئاً».

وتقول جماعات حقوقية ان 1100 قتيل على الاقل سقطوا في الاضطرابات، مع امتداد الاحتجاجات من مدينة درعا الجنوبية الى ساحل البحر المتوسط والمناطق الكردية في الشرق.

ورغم إدانة واشنطن للعنف، تبدو الولايات المتحدة مترددة في توجيه دعوة صريحة برحيل الاسد.

ويرجع التردد لأسباب، منها الشكوك بشأن من سيتولى إدارة البلاد التي تحكمها اسرة الاسد منذ 41 عاماً. وفي ظل حكم الأسد الأب والابن، تحالفت سورية مع ايران وساندت حزب الله وحركة المقاومة الاسلامية حماس، كما أجرت محادثات سلام مع اسرائيل. ومع ان سياسات دمشق كانت سبباً في نظر الكثيرين في الدول الغربية في اثارة عدم الاستقرار، إلا ان النظام السوري في المقابل لم يتورط في اي مغامرات سياسية غير محسوبة، وظلت جبهته مع إسرائيل مستقرة أكثر من اى جبهة اخرى، بالرغم من استمرار احتلال الجولان السوري.

ودعا اجتماع شخصيات سورية معارضة في تركيا يوم الخميس الماضي الاسد للاستقالة، لتمهيد الطريق لحكم ديموقراطي، ولكن لم تعط اي مؤشر يذكر لكيفية أخذ مكانه.

وقال المحلل في دمشق: «رغم ان النظام ربما يفقد تأييد الأغلبية الصامتة، فإن المعارضة لم تحقق اي مكاسب، لأنها لا تجيب على أي من الاسئلة الرئيسية التي تطرحها الازمة... في دولة بهذا الضعف كيف تضمن انتقالاً ناجحاً للسلطة... ما هو جدول اعمال هؤلاء الاشخاص... يركزون على قضية إسقاط النظام ويغيبون كلياً عن القضايا الرئيسية التي يريد الشعب الحصول على إجابات بشأنها».

وقالت ريم علاف من معهد «تشاتام هاوس» للدراسات في لندن: «لأول مرة تقع اشتباكات حقيقية والمواطنون يقاومون. لم يحدث على نطاق واسع بعد».

وقال دبلوماسي غربي رفيع المستوى في بيروت، إن الساسة اللبنانيين، سواء من حلفاء سورية او خصومها، يعتقدون «ان الوضع في سورية لا يمكن ان يرجع للوراء. لم يحدث مثل هذا الامر في تاريخ سورية الحديث. النظام مهدد بشكل يفوق العادة».

وحتى الآن تعوق مقاومة روسيا والصين مساعي اميركية وأوروبية لاستصدار قرار من الأمم المتحدة يدين القمع في سورية. وسبق ان تخطى الاسد فترة من العزلة فرضها الغرب حوله.

ولكن الاسد شهد انفضاض حليفين هامين له في المنطقة، وهما تركيا وقطر، في الاسابيع الاخيرة، فيما عانى الاقتصاد السوري نتيجة فقْد عائدات السياحة، وتوقُّف الاستثمارات، والعقوبات ضد كبار المسؤولين السوريين، ما منع شركات عالمية من التعامل مع سورية.

وتقول علاف: «لا يشهد حكم الاسد تفككاً، ولكن الاعتقاد بأنه يمكن تقديم القليل مما يسمى بالإصلاحات وتعود كل الامور لطبيعتها.. هذا لن يحدث».

وعبر الاتحاد في بيان تلقت «الحياة» نسخة منه أمس عن استغرابه في شأن «الصمت الكامل لجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي عما حدث ويحدث في سورية منذ شهرين ونصف الشهر، ولذلك نطالبهما بموقف واضح مشابه لموقفهما من ثورة ليبيا، فلا يجوز لها السكوت عن الظلم».

وحذر علماء المسلمين «النظام السوري وحمّله المسؤولية عن هذه الدماء البريئة التي أريقت والتي ستراق، وعن دفع القوى الدولية الغربية بخاصة للتدخل في الشأن السوري من خلال المنظمات الدولية ومن بينها مجلس الأمن الدولي». وقال إنه إذا كانت مراهنته على روسيا والصين لمنع صدور أي قرار من هذا النوع «فلينظر إلى روسيا والصين أين هما من زميله معمر القذافي اليوم، فكلاهما انحاز وبشكل نهائي إلى الشعب الليبي ومجلسه الانتقالي ويعملان معاً على إيجاد مخرج للعقيد قبل فوات الأوان، فهذه الدول لا تبحث إلا على مصلحتها الخاصة».

ودعا البيان تركيا «كدولة جارة ولها علاقات جيدة مع النظام القائم إلى مزيد الضغط عليه حتى يوقف مسلسل القتل هذا، وندعو الأستاذ أردوغان شخصياً بصفته رئيساً للوزراء إلى مضاعفة جهوده والعمل على ألا تتحول سورية إلى ليبيا جديدة (في ما تعلق بالتدخل الدولي) الذي مازلنا نرفضه جميعاً ونطمح إلى تدخل عربي وإسلامي يجنب سورية وشعبها كل ما من شأنه أن يجعلها ساحة للقوى الدولية المعادية للأمة، عندها ستكون الصورة أعقد».

كما ايد اتحاد علماء المسلمين «المبادرات الوليدة التي تسعى إلى توحيد صفوف المعارضة في الداخل السوري والخارج لدعم المتظاهرين ومطالب الشعب المشروعة حتى تتحقق»، ودعا الأمة العربية والإسلامية وبخاصة علماءها وخطباءها إلى الوقوف مع الشعب السوري مادياً ومعنوياً.

وكان الاتحاد أشار في مستهل بيانه إلى أنه بعد ما يفوق شهرين ونصف الشهر من التظاهر السلمي للمطالبة بالحرية والديموقراطية والكرامة الإنسانية مازالت «آلة القتل» للنظام الحاكم في سورية تحصد عشرات الأرواح يومياً في المدن والأرياف السورية، وتتضاعف هذه الأعداد في كل يوم جمعة حتى بلغ عدد الشهداء أكثر من 1200 وآلاف من الجرحى والمعتقلين منذ انطلاق التظاهرات والاحتجاجات في الخامس عشر من آذار (مارس) الماضي.

يواصل الرئيس بشار الأسد لقاءات مع وفود من مختلف المناطق السورية بما في ذلك ريف دمشق ودرعا في جنوب البلاد، فيما يجري قادة أحزاب كردية غير مرخصة اتصالات في ما بينهم لصوغ موقف مشترك قبل لقاء متوقع مع الرئيس الأسد. وأبدى بعضهم استعداداً لتشكيل أحزاب بـ «عنوان وطني وليس كردياً» باعتبار أن التوقعات تشير إلى أن قانون الأحزاب، الذي شكل رئيس الوزراء عادل سفر امس لجنة لصوغ مسودته، لن يسمح تأسيس حزب على أساس ديني أو عرقي.

ونوهت القيادة المركزية لـ «الجبهة الوطنية التقدمية» بعد اجتماعها امس بقرار الأسد تشكيل هيئة للحوار الوطني الأسبوع الماضي باعتباره يؤسس للحوار «وصولاً إلى توفير المناخات الملائمة لتوسيع قاعدة المشاركة في اتخاذ القرار بعد صدور العديد من القرارات والمراسيم التي من شأنها تعزيز الوحدة الوطنية من خلال التعبير الحر عن آراء جميع شرائح المجتمع وأطيافه»، ذلك بعدما استعرضت الأوضاع العامة و»محاولات البعض إشاعة الفوضى والقيام بأعمال تخريبية تمس امن الوطن وسلامة المواطن». كما عبرت القيادة عن «وعي شعبنا وقدرته على القضاء على المؤامرة وتجاوز الحالة الراهنة».

وكان سفر اصدر قراراً بتشكيل لجنة لصوغ مسودة قانون للأحزاب السياسية «يتضمن الرؤى والمنطلقات والآليات الناظمة لتأسيس أحزاب سياسية وطنية في سورية».

ووفق نص القرار، تتضمن مهمة اللجنة صوغ قانون يسهم في «توطيد عملية الإصلاح السياسي وتعزيز صرح الديموقراطية والتعددية السياسية وإنجاز ذلك بالإفادة من الأفكار والمقترحات والحوارات الجارية في هذا المجال».

وعلمت «الحياة» أن اللجنة ستكون برئاسة أستاذ القانون الدستوري فاروق أبو الشامات وعضوية أستاذي كلية الحقوق حسن البحري وأمل اليازجي والمحاميين إبراهيم المالكي ومحمود مرشحة مع إمكان أن يستفيد الأعضاء «ممن يرون مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاية لإنجاز عمل» اللجنة، على أن ترفع نتائج أعمالها إلى رئيس الوزراء خلال شهر لـ «يعرض مشروع القانون بصيغته الأولية على الرأي العام وتلقي الملاحظات حوله لإغنائه واستكمال صياغته النهائية وعرضه على مجلس الوزراء لإقرار المناسب في شأنه».

وكان عدد من الخبراء تداول في الفترة الأخيرة مسودات مختلفة لقانون الأحزاب، كان بينها مسودة تتضمن عدم قيام الحزب على أساس ديني أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو على أساس التمييز بسبب العرق أو الجنس أو الدين، وعدم جواز أن يكون فرعاً لحزب في دولة أخرى ولا قبول تبرعات من غير السوريين، إضافة إلى وجود أن يكون طالبو تأسيس الحزب لدى التأسيس من نصف المحافظات السورية أو اكثر.

وقال رئيس «المبادرة الوطنية لأكراد سورية» عمر أوسي لـ «الحياة» امس انه «لامانع لدينا في أن يكون عنوان الحزب وطنياً وليس كردياً، بحيث يكون مفتوحاً للجميع»، لافتاً إلى أن اتصالات تجري بين أحزاب كردية للقاء مع الرئيس الأسد بعد لقائه وفداً من العشائر الكردية ورجال الدين، علماً أن المصادر الرسمية لم تؤكد وجود موعد للقاء كهذا. واعتبر أوسي حصول اللقاء مع الأسد «فرصة تاريخية مهمة يجب علينا التقاطها والاستجابة الفورية لها لعرض الواقع الكردي والواقع الوطني العام في هذه المرحلة التي تمر فيها البلاد في أزمة باتت في نهاياتها»، منوهاً بقرار منح الجنسية لأكراد سوريين، ذلك أن عدد الذين حصلوا عليها إلى الآن تجاوز 32 ألفاً.

وكشف أوسي أن زعيمي «الاتحاد الوطني الكردستاني» جلال طالباني و»الحزب الديموقراطي الكردستاني» مسعود برزاني شجعا أكراد سورية للدخول في حوارات مع الحكم في سورية لـتحسين الواقع الكردي، الأمر الذي اكده ممثل «الاتحاد الوطني» في دمشق.

وقال لـ «الحياة» انه نقل إلى أكراد سوريين «نصيحة وتوصية من طالباني بالهدوء والحوار واستخدام الطرق الحضارية والابتعاد عن العنف والتخريب والمشاكل».

وقال الأمين العام لـ «الحزب الديموقراطي التقدمي» غير المرخص، حميد دوريش أن «معظم» الأحزاب الكردية تريد الحوار، ذلك في ضوء اتصالات حصلت مع قياديي 12 حزباً غير مرخص.

وكانت «هيئة الحوار الوطني»، التي شكلها الرئيس الأسد الأسبوع الماضي، عقدت عدداً من اللقاءات برئاسة رئيس الهيئة نائب الرئيس فاروق الشرع وحضور عضوي القيادة القطرية لـ «البعث» الدكتور هيثم سطايحي وياسر حورية وممثلي «الجبهة الوطنية التقدمية» (ائتلاف سياسي يضم الأحزاب المرخصة) وباقي الأعضاء، لوضع الأسس والآليات والبرنامج الزمني للحوار الوطني وصولاً إلى مؤتمر شامل.

وقالت مصادر مطلعة إن قرار تشكيل هيئة الحوار يشكل «فرصة تاريخية» لاستقطاب الجميع ومناقشة مستقبل البلاد، مشيرة إلى أن الأبواب مفتوحة أمام جميع الشخصيات والقوى الوطنية في داخل البلاد وخارجها.

وتزامن ذلك مع سلسلة من المبادرات الفردية والنقابية والإعلامية في إطار الحوار. وقال رئيس «اتحاد الكتاب العرب» حسين جمعة لـ «الحياة» إن ندوة ستعقد اليوم (الثلثاء) بمشاركة حسن رئيس حزب «الاتحاد الاشتراكي العربي الديموقراطي» والناطق باسم التجمع الوطني الديموقراطي المعارض والكاتب فائز سارة في مقر الاتحاد، على أن يدعو الكاتب ميشال كيلو إلى ندوة ثانية. وفيما قال جمعة إن النقاش سيتناول حوار إزاء الأوضاع الراهنة وكيفية فهم الوطن والأرض والسيادة والهوية، أشار عبد العظيم إلى انه سيقول رأيه بـ «وضوح وصراحة» مع المثقفين السوريين.

في غضون ذلك، تواصل اللجنة الخاصة بصوغ قانون الإعلام أعمالها، وشارف النقاش المتعلق بقانون الإدارة المحلية على الانتهاء لوضع اللمسات الأخيرة على المسودة في ضوء ما قدم عليها من ملاحظات. وقال وزير الإدارة المحلية عمر علاونجي إن القانون الجديد سيركز على «تعديل الهيكلية الإدارية لمستويات الوحدات الإدارية للوصول إلى وحدات ذات فعالية في المجتمع المحلي وخدمته وتوسيع صلاحيات المجالس المحلية وتعزيز اللامركزية وتقوية المركز المالي للوحدات الإدارية وتأمين مصادر تمويل إضافية لتتمكن من إنجاز مشاريعها التنموية بشكل أكبر وبما يحقق التكامل بين الدور الخدمي والدور التنموي لها»، لافتاً إلى أن المشروع نص على «تشكيل المجلس الاقتصادي الاجتماعي الذي سيضم مجموعة من أفضل الخبراء والمتخصصين في المجالات الصناعية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وفعاليات من المجتمع المحلي لتشارك في رسم السياسات الاستراتيجية للوحدات الإدارية».

إلى ذلك، نقلت «الوكالة السورية للأنباء» (سانا) عن وزير الخارجية المصري نبيل العربي أن «الاستقرار في سورية مرتبط بشكل مباشر بالأمن القومي المصري والعربي عموماً»، داعياً إلى «اعتماد سياسة الحوار بين كل مكونات المجتمع السوري للخروج من الأزمة الراهنة». وزادت أن العربي تحدث خلال لقائه السفير المصري في دمشق شوقي إسماعيل عن «الروابط التاريخية والإستراتيجية بين مصر وسورية وأن برامج الإصلاح التي يتم تنفيذها في سورية من شأنها تحقيق التطلعات المشروعة لجميع أبناء الشعب السوري».

بدّلت إسرائيل لهجتها من النظام السوري. فبعدما اعتمدت في البدايةً نهج عدم التطرق إلى التظاهرات في سورية، أخذت «مصادر عسكرية» تتحدث في الأيام الأخيرة عن قرب انهيار النظام. وقال وزير الدفاع ايهود باراك أمس إن مصير الرئيس السوري بشار الأسد «بات محسوماً» وأنه لم يعد شريكاً لمفاوضات محتملة لتسوية الصراع الإسرائيلي - السوري. علماً أن باراك والأجهزة الأمنية الإسرائيلية كانت تؤيد استئناف المفاوضات مع دمشق. وأدار باراك، عندما كان رئيساً للحكومة الإسرائيلية عام 2000 مفاوضات مع الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد لم تثمر عن نتيجة.

وقال باراك للإذاعة الإسرائيلية العامة إن مصير الرئيس السوري «قد حسم تماماً مثلما حسم مصير الرئيس اليمني علي عبدالله الصالح والزعيم الليبي معمر القذافي». وأضاف أن الأسد «سيسقط في النهاية إذ خسر شرعيته».

وأضاف أن الرئيس السوري يواجه معضلة «فإذا توقف اليوم عن استخدام القوة فسيُنظر اليه على أنه ضعيف وستتم الاطاحة به... وفي المقابل، في حال واصل القمع فسيكون أعنف وستحدث انشقاقات في الجيش أيضاً... في رأيي لقد حسم مصيره».

وقدّر باراك ان الأسد «ليس ذا صلة» لمفاوضات معه (لتسوية بين إسرائيل وسورية)، وأنه غير قادر على اتخاذ قرارات «بعد أن خسر شرعيته في نظر شعبه، وعليه لم يعد شريكاً لمفاوضات بيننا».

وتأتي أقوال باراك حول مصير النظام السوري بعد أيام قليلة من نشر صحيفة «هآرتس» أن تقديرات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تقود إلى أن النظام لن يستطيع الصمود وسينهار في النهاية تحت ضغط المتظاهرين.

ووفق مصدر أمني كبير (يرجح انه رئيس هيئة أركان الجيش الجنرال بيني غانتس)، فإن «نفوذ الأسد بدأ يضعف، وهو قد يصمد لأشهر عدة أو لسنة، لكن نظامه لن يقدر على استعادة قوته».

وزاد أن حكم عائلة الأسد الذي استمر لمدة أربعين عاماً «يبدو أنه في طريقه إلى الزوال». ورأى المسؤول العسكري أن «مواصلة النظام السوري استخدام العنف لقمع التظاهرات ستسرّع سقوطه». وأضاف أن «الأسد نفسه لا يعرف كيف ستبدو سورية في نهاية هذا الأسبوع، أو الأسبوع المقبل. وهذا الغموض يثير قلقه وقلقنا».

وفي تعليق على احداث الجولان، قالت الخارجية الاميركية ان «من الواضح انها محاولة من سورية للتحريض على هذا النوع من المواجهات... على أمل صرف النظر عن مشاكلها الداخلية». واضافت ان «اسرائيل، مثل اي دولة ذات سيادة، لها الحق في الدفاع عن نفسها». في الوقت نفسه، اعلنت وزارة الخارجية الفرنسية ان باريس دعت السلطات السورية الى فرض احترام المنطقة العازلة بين اسرائيل وسورية، معربة عن «أسفها الشديد» من «انتهاك تلك المنطقة»، وكذلك من «الافراط في استعمال القوة في الرد عليها» من اسرائيل. اما الخارجية الروسية، فأعربت عن «القلق البالغ في ما يتصل بالتصعيد الجديد»، مضيفة ان «الامر الذي يبعث على القلق خصوصا هو وفاة واصابة كثير من المتظاهرين المسالمين خلال هذه الاحتجاجات». وقال الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ان اطلاق القوات الاسرائيلية للذخيرة الحية ادى الى وقوع اصابات، وان مراقبي الامم المتحدة «يسعون للتأكد من الحقائق».

ولوحظ ان إسرائيل الرسمية بدلت لهجتها تجاه سورية وصعدت انتقاداتها للنظام والرئيس بشار الاسد، بعد نحو ثلاثة شهور من الصمت على الاحتجاجات هناك. وكانت بداية الانتقادات من مسؤول عسكري كبير اعتبر أحداث الجولان «إشارة إلى انهيار تدريجي لنظام الرئيس بشار الأسد وتراجع سيطرته داخل دولته»، تلتها الاتهامات التي وجهها وزير الدفاع ايهود باراك ونائبه متان فيلنائي إلى الأسد ونظامه بأنهما وراء حض المتظاهرين على التوجه إلى الجولان لصرف الأنظار عن قمعهما الاحتجاجات داخل سورية.

وقال باراك إن مصير نظام الأسد بات محسوماً و«أنهى دوره، وسيسقط في النهاية لأنه خسر شرعيته»، وأنه «ليس ذا صلة» لمفاوضات معه. فيما قال فيلنائي إنه «لا يمكن الوصول الى الحدود السورية - الإسرائيلية من الجانب السوري من دون توجيهات وموافقة واضحة من الحكومة في دمشق». كما قال نائب وزير الخارجية داني أيالون إن الاسد يستخدم المتظاهرين الفلسطينيين «طعاماً للمَدافع».

غير ان وزير الدفاع السابق بنيامين بن اليعيزر عكس القلق الإسرائيلي بقوله إن «إسرائيل لا تملك الرد على تجمهر حشود كبيرة على حدودها»، وأن محاولتها شرح موقفها للعالم هي «معركة خاسرة». وأضاف محذرا:ً «قد نشهد في أيلول (سبتمبر) المقبل، موعد اعتراف الأمم المتحدة بفلسطين دولة مستقلة، مشاهد مخيفة تسبب لإسرائيل ضرراً اقتصادياً». واضاف أن الرد الوحيد يكمن في اعتراف إسرائيل بدولة فلسطينية، والشروع فوراً في مفاوضات مع رئيس السلطة الفلسطينية من دون شروط مسبقة. وحذر من أن سياسة الحكومة الحالية قد تقود إسرائيل نحو الكارثة، مقراً بأنه أخطأ عندما وثق بنتانياهو.

واعتبر معلقون خرق الهدوء الذي يسود هضبة الجولان منذ نحو 40 سنة «حدثاً مؤسساً»، ورأى المعلق السياسي في صحيفة «يديعوت أحرونوت» أليكس فيشمان أن هضبة الجولان لم تعد الأكثر هدوءاً بالنسبة الى إسرائيل، وان القلق الإسرائيلي الآن هو أن يتحول الجولان، وتحديداً مدينة القنيطرة السورية المهدمة، الى موقع احتكاك دائم بين المتظاهرين وجيش الاحتلال على غرار التظاهرات السلمية التي تشهدها أسبوعياً قرية بلعين في الضفة الغربية المحتلة احتجاجاً على إقامة الجدار العازل.

وتابع أن ثمة عبرة أخرى من الأحداث تفضي إلى نفي «أسطورة فيسبوك»، فـ «الحقيقة هي أن الأنظمة في سورية والأردن ومصر والسلطة هي المحرك الرئيس، وهي التي تستطيع إن رغبت تحريك الحشود أو منع أي تحرك». وختم أن العبرة الرئيسية من الأحداث هي أنه في حال تواصل الجمود السياسي ولم تعد السلطة معنية بفرملة الشارع، فإن «الحشود الكبيرة ستتوجه نحو الخط الأخضر».