مشادّات حامية بين قانصوه والضاهر ... والموسوي والمشنوق وكنعان وذيب والجميّل وحبيب

.. وفي اليوم الثاني انتهت نقاشات الاعصاب المتوترة، الى موعد عند الواحدة من بعد ظهر اليوم لانهاء <دراما> حرب <الاخوة الاعداء>، في مشهد انقسامي اتهامي، تشكيكي وتخويني، عاش اللبنانيون احد فصوله المقلقة، وهم يشاهدون <قد المراجل> بين نواب من كتل 8 آذار، لا سيما كتلة حزب الله، والكتلة المتعاطفة او المنضوية بحلف مع الحزب، ونواب من تحالف <لبنان اولاً> و14 آذار، لا سيما منهم نواب كتلة <المستقبل>، حيث اقتربت حدة المواقف من الاشتباك بالايدي، لولا عوائق متعددة، اعادت للرئيس نبيه بري القدرة على <دوزنة> الحقوق، والتسويات تحت عنوان <حاجة لبنان الى مصالحة حقيقية>.

والسؤال، هل تنتهي جلسات المناقشة على خير؟

المصادر المتابعة تتخوف من الغام وافخاخ، وان كانت الجولة الثانية، بدءاً من الاشتباك الكلامي غير المسبوق لغة وانفعالاً بين النائب عاصم قانصوه (عضو كتلة حزب البعث) والنائب خالد الضاهر (عضو كتلة المستقبل)، وصولاً الى تقدم النائب حكمت ديب (من كتلة الاصلاح والتغيير) باتجاه النائب فريد حبيب (من كتلة القوات اللبنانية)، مروراً بالهجوم الحاد الذي استعاد لغة التخوين على لسان النائب نواف الموسوي (من كتلة الوفاء للمقاومة) ضد النائب نهاد المشنوق (من كتلة المستقبل) الذي سبق (اي المشنوق) ان اشتبك كلامياً مع الوزير علي حسن خليل (من كتلة التنمية والتحرير)، رسمت اسئلة واستفهامات حول الرابح والخاسر من جولة العنف الكلامي، المرشح للاستمرار قبل التصويت على الثقة وبعده.

ولئن نجح الرئيس نبيه بري ومعه الرئيس فؤاد السنيورة في احتواء شحنات الغضب والانفعال واللغة الانتقامية، فإن طرفي الاشتباك عكفا طوال ليل امس على مراجعة ما حدث، من زاوية ان شعرة من هنا وهناك كادت تقصم ظهر الجلسة، وربما ظهر الثقة والحكومة والبلد، لولا ان سارع الرئيس بري الى رفع الجلسة المسائية قبل الوقت المحدد لانهائها، علماً انه سبق ان اعطى الكلام للنائبين عباس هاشم وميشال حلو من كتلة الاصلاح والتغيير، فلم يكونا موجودين في القاعة.

وفي تقدير مصادر نيابية، ان الجلسة الخامسة والمقرر ان تعقد قبل ظهر اليوم، ستكون <دسمة> نظراً الى ان مجموعة من الاقطاب سيتحدثون فيها، وفي مقدمهم الرئيس السنيورة والسيدة بهية الحريري وسامي الجميل، الى جانب رئيس تكتل الاصلاح والتغيير النائب ميشال عون، من ضمن النواب الثمانية الذين بقوا في لائحة طالبي الكلام، لكنها لم تستطع ان تحسم ما اذا كانت الاجواء المتوترة التي اتسمت بها خصوصاً الجلسة الرابعة المسائية، امس، ستظل مسيطرة، مشيرة الى ان هذا الامر هو رهن بامكان تقبل الفريق الآخر (والمقصود هنا فريق الاغلبية النيابية) بوجهة نظر فريق المعارضة.

كتلة <المستقبل> ونفت هذه المصادر، وهي من كتلة <المستقبل>، أن يكون نواب 14 آذار تعمدوا إثارة العنف الكلامي، وإنما كانوا يعرضون وجهة نظرهم من البيان الوزاري، والتي باتت معروفة، وكذلك من طريقة تشكيل الحكومة الميقاتية وهي أيضاً معروفة، لكن الفريق الآخر لم يستطع تقبل الرأي المخالف لرأيه، فلجأ إلى الرد باسلوب قمعي، وهذا دليل على انه لا يستطيع القبول بأي نقاش ديمقراطي، على غرار أولى جلسات مناقشة البيان امس الأوّل.

ولفتت هذه المصادر إلى أن منظر ما جرى أمس، سواء في الجلسة الصباحية أو في الجلسة المسائية تحديداً، كان بالغ السوء، وأن كل اللبنانيين اخذوا عبرة سلبية إزاء خطورة ما يمكن أن يحل بالبلد.

وقالت أن الفريق الآخر، ارسل رسالة قوية على انه رغم كل جبروت القوة التي يمتلكها، ورغم سيطرته بالقوة على المجلس وعلى الحكومة، فانه لا يستطيع أن يتحمل كلمة واحدة لا يوافق عليها، أو لا تتطابق مع وجهة نظره، بل إنه ممنوع على أحد الكلام، متسائلة عن طبيعة النظام الذي سيقيمونه في ظل الحكومة الميقاتية، وبعد انقلابهم على حكومة الوحدة الوطنية.

وفي تقدير المصادر ذاتها، أن كلمة الرئيس السنيورة، والتي ستكون آخر كلمة في مناقشات البيان الوزاري، قبل التصويت على الثقة، ستكون أكثر تعبيراً عن مواقف المعارضة والتعاطي مع الحكومة، وتوجهات مرحلة ما بعد الثقة، خصوصاً وانه سيتحدث باسم كتلة <المستقبل> وستكون شاملة، في حين أن كلمة السيدة بهية الحريري ستنطوي على أهمية خاصة لأنها ستأخذ طابعاً وطنياً شاملاً.

 

وأشارت إلى أن الأنظار ستظل مشدودة إلى رصد طبيعة الأجواء التي ستظلل جلسة التصويت على الثقة، التي لم تعد في نفس أهمية الجلسة نفسها، طالما إن الثقة مضمونة للحكومة بأصوات الاستشارات النيابية التي سمت الرئيس ميقاتي للحكومة، وهي 68 نائباً يمكن أن يضاف إليهم النائب ميشال المر، في مقابل حجب 57 نائباً، بسبب غياب الرئيس سعد الحريري عن الجلسة، وامتناع نائب الجماعة الاسلامية عماد الحوت، وطالما أن المواضيع التي ستطرح ستكون هي هي والمواقف ذاتها.

رهان على بري ولفتت إلى أن الرهان ما زال معقوداً على كيفية إدارة الرئيس بري للجلسة، وهو الذي ظهر أنه لولا إمساكه بالعصا من النصف، وقدرته الفائقة على تدوير الزاويا بالتعاون غير المباشر مع الرئيس السنيورة والذي لعب بدوره دوراً مميزاً في تهدئة خواطر النواب، لكان من الممكن أن تخرج الأمور من عقالها، ولكانت الجلسة قد انفجرت وتطايرت شظاياها في الشوارع، حيث بادر الجيش إلى تسيير دوريات مخافة أن ينعكس ما يحصل في قاعة الجلسات العامة في المجلس على الشارع القابل للاشتعال.

وبدا من الكلمات القليلة التي كان يقاطع بها النواب، أو يتدخل لضبط المداخلات والتراشق الكلامي بينهم، أن الرئيس بري كان يستشعر وجود مراهنات على حصول مشكل في المجلس ينعكس على الشارع، وهو قال ذلك صراحة، عندما كان يحتد <للتفريق> بين المتخاصمين لإبعادهم عن بعضهم بالكلام، وهو أيضاًما دفعه عندما شعر أن الوضع ربما يخرج عن سيطرته، إلى مخاطبة النواب بالتأكيد على أن البلد بحاجة إلى مصالحة حقيقية، محملاً النواب مسؤولية حصول هذه المصالحة.

58 نائباً وكان تحدث في الجلستين الصباحية والمسائية 27 نائباً 13 منهم من الموالاة و14 من المعارضة وبقي على لائحة طالبي الكلام اليوم ثمانية نواب، ليبلغ عدد الذين تكلموا في المناقشات 58 نائباً أي نصف مجموع عدد النواب، يفترض ان تختتم برد رئيس الحكومة، وهو رد سيكون شاملاً، حيث سيؤكد فيه تمسكه بثوابت العدالة والاستقرار، وذلك رداً على مداخلات نواب المعارضة الذين كرروا التصويب على وجدان الرئيس ميقاتي، على غرار ما فعلوه في اليوم الاول، بالاضافة الى شهر موضوع المحكمة والسلاح، في حين ان نواب الاكثرية بادروا الى شن هجوم مضاد، خلافاً لما حصل في اليوم الاول حيث التزم نواب حزب الله بالصمت وواجهوا الانتقادات بضبط النفس.

مجلس الوزراء الى ذلك، بدأ الاهتمام الفعلي يتركز حول جدول اعمال الجلسة الاولى للحكومة، والتي ستعقد مبدئياً الخميس المقبل، ومن البنود المطروحة على طاولة الجلسة الاولى، التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وتعيين العميد وليد سلمان رئيساً للاركان في الجيش اللبناني، خلفاً لرئيس الاركان شوقي المصري، بالاضافة الى تعيين مساعد مدير المخابرات في الجيش العميد عباس ابراهيم مديراً عاماً للامن العام.

واوضحت مصادر مطلعة ان مجلس الوزراء سيبدأ البحث كذلك في ملفي التعيينات الامنية لا سيما في مجلس قيادة قوى الامن الداخلي لملء الشواغر، والقضائية من خلال تعيين رئيس لمجلس القضاء الاعلى.

ورجحت المصادر ان تعقد جلستان لمجلس الوزراء في الاسبوع الواحد، بالاضافة الى خلوات وزارية عدة لتفعيل العمل الحكومي تعويضاً عن الشهور الفائتة من الشلل الحكومي.

 

إزدحام المواقف التصعيدية، والتطورات الدراماتيكية التي حفل بها الأسبوع الماضي، بعد صدور القرار الاتهامي للمدعي العام بيلمار عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، متضمناً اتهام أربعة عناصر من حزب الله أبرزهم القيادي مصطفى بدر الدين، ومذكرات توقيف سلّمت الى مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا من جهة ثانية، وإقرار البيان الوزاري لحكومة نجيب ميقاتي متضمناً أيضاً نصاً يتعلق بالمحكمة الدولية اعتبره فريق الرابع عشر من آذار والمعارضة الجديدة تنكّراً للمحكمة وانقلاباً عليها يمهّد لاحقاً حسب رؤيتها له وقراءتها للنص الوارد في البيان ولا سيما منه النص الذي يعترف فيه البيان الوزاري بمبدئية المحكمة ومتابعة أعمالها، إن هذا الازدحام، أعطى صورة قاتمة عن الأجواء التي ستشهدها الجلسات النيابية التي دعا إليها رئيس المجلس لمناقشة البيان الوزاري، وذهبت بعض التحليلات الى حد توقع حصول صدامات واشتباكات بالأيدي وما شابه بين نواب المعارضة ونواب الأكثرية الجديدة، مستندين في ذلك الى البيان الناري الذي صدر عن قوى الرابع عشر من آذار عشية انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب والذي لم يقتصر فقط على شن أعنف حملة على سلاح حزب الله منذ اندلاع الصراع بين الاثنين، وعلى الحكومة التي اعتبروها صناعة سورية بمشاركة الحزب، بل تجاوزوا هذه الحملة الى دعوة الرئيس نجيب ميقاتي إلى الرحيل مستلهمين في ذلك شعار المرحلة الذي رفعته الشعوب العربية في وجه حكامها من تونس الى مصر، فليبيا، فاليمن وسوريا ودول عربية أخرى وهو <إرحل> بمعنى أن الشعب يريد تغيير النظام·

وكان واضحاً عشية انعقاد الجلسة النيابية الأولى أن المجلس سيخوض بفريقيه معركة كسر عظم أو كما قال البعض معركة فاصلة لن تبقى محصورة داخل قاعة الاجتماعات في مبنى المجلس النيابي في ساحة النجمة بل ستتوسع وتتجاوز هذه القاعة إلى الساحات العامة امتداداً من العاصمة إلى كل المناطق اللبنانية، خصوصاً وأن الأجواء المتشنجة على الصعيد الشعبي، بلغ ذروته وتحوّل إلى برميل بارود قابل للانفجار إذا ما اقتربت النار من الفتيل·

وإذا كانت كل النظريات قد أجمعت على أن الشعب هو دائماً يشكل المادة الملتهبة للانفجار وأن القيادات السياسية تشكل فتيل البارود الذي إذا اشتعل اشتعلت معه المادة، فإن الشعور العام داخلياً وإقليمياً ودولياً الذي كان سائداً عشية موعد انعقاد جلسة المناقشة العامة يشي بأن لبنان بات على حافة الانفجار، خصوصاً وأن كل الأسباب أصبحت متوفرة لحصوله، سواء ما يتعلق منها بالمحكمة الدولية والعدالة، والقرار الاتهامي وما أعلنه الأمين العام لحزب الله في هذا الخصوص، وسواء بالنسبة إلى سلاح الحزب، وتشكيل حكومة اللون الواحد، وسواء في ما يتعلق بالأرضية التي أصبحت كلها مهيّأة للانزلاق في الفتنة·

وتعزز شروط وظروف ولادة حكومة نجيب ميقاتي هذه الصورة للمشهد القاتم عشية بدء جلسات المناقشة، فالرئيس ميقاتي كُلّف ضمن سياق انقلاب كامل على المرحلة السابقة بقيادة حزب الله، وكان عنوان ذلك الانقلاب كما هو معروف الانتهاء من المحكمة الدولية وكل مندرجاتها ومن هيئة الحوار الوطني التي أقرّتها في آول اجتماع لها في العام 2006، وكان المطلوب تشكيل حكومة على قياس حزب الله الذي قاد هذا الانقلاب، وأضفى عليه دستورية من خلال القمصان السود والترهيب بالفتنة المذهبية برنامجاً وتركيبة، لكن هذا الانقلاب لم يستكمل في الظاهر بوجود قوى وسطية التحقت كما سبق بالأكثرية الجديدة على خلفية التمسك بالقواسم المشتركة بين القوى السياسية، ونزع فتائل التوتير السياسي والأمني من جهة، والتمسك بالتحقيق والمحكمة الدولية وإحقاق الحق والعدالة في جرائم الاغتيالات بعيداً عن التسييس من جهة ثانية·

وأمام هذا الواقع المتشابك مرت اللجنة الوزارية التي شكلت لوضع البيان الوزاري في مخاض صعب، وظل البند المتعلق بالمحكمة الدولية معلقاً على شماعة اللجنة أسبوعين إلى أن انتصرت إرادة حزب الله، وفرض على الرئيس نجيب ميقاتي والوسطيين وحتى على رئيس الجمهورية النص الذي قصم ظهر البعير، أي الاحترام لا الالتزام بقرارات الأمم المتحدة، والمتابعة لا التبني لما يصدر عن المحكمة، ومبدئياً لا نهائياً للمحكمة الدولية· ومرّ هذا البند كما شاءه حزب الله في مجلس الوزراء بالإجماع وليس بتحفظ الوزراء الوسطيين كما سرّب إلى بعض وسائل الإعلام، وبذلك أصبحت أهداف حزب الله من الانقلاب على حكومة الحريري والإتيان بميقاتي واضحة وأولها التخلص من المحكمة ومن كل تبعاتها·

وقد ترافق إقرار البيان الوزاري بهذا النص اللاغي للمحكمة مع صدور القرار الاتهامي ضد أربعة عناصر من حزب الله، ما أشعل الجبهة السياسية الداخلية ورفع نسبة الاحتقان السياسي لا سيما بعد ردّ الأمين العام لحزب الله على هذا القرار والذي لم يترك أي مجال للشك بأن الحكومة وُجدت لإلغاء المحكمة، وهو ما كشف عنه بيان قوى الرابع عشر من آذار الذي دعا الرئيس ميقاتي إلى الرحيل ما لم يُعيد التأكيد على الالتزام بالمحكمة باعتبارها هيئة موجودة وقائمة، وليس التزاماً مبدئياً·

واعتبرت قوى المعارضة أي 14 آذار أن ساحة النجمة ستكون ساحة المبارزة بينها وبين رئيس الحكومة وحزب الله وحلفائه في الحكومة، وفي مقدمهم رئيس تكتل التغيير والاصلاح الذي سارع إلى إطلاق سلسلة تهديدات للمعارضة كان أخفها زجهم في السجون أو منحهم بطاقة سفر في اتجاه واحد·

هذا الجو المحموم، عشية جلسة مناقشة البيان الوزاري خيّم على البلاد، وساد شعور عام بأن الأمور كلها تتجه نحو الانفجار الأمني تتمة للانفجار السياسي الذي بلغ ذروته، لكن هذا الشعور ما لبث أن تلاشى وحل محله شعور آخر بأن الوضع لا يزال ممسوكاً وأن لا خوف من الانفجار ذلك أن مناقشة البيان الوزاري دارت وسط أجواء هادئة نسبياً وإن تخللها في بعض الأحيان بعض الحدة كما جرى بين النائبين عاصم قانصو وخالد الضاهر وبين النائب نهاد المشنوق والوزير علي حسن خليل ونواب حزب الله، لكن تدخل الرئيس نبيه بري حال دون تطور الوضع الى ما لا تحمد عقباه·

و يؤكد ما حصل في مجلس النواب في اليومين الماضيين، على أن المعارضة حريصة على ممارسة معارضتها إلى أقسى الحدود وفق أصول اللعبة الديمقراطية البرلمانية، ولن تسمح لفريق الأكثرية الجديدة بأن يستفزها كما حصل في جلسة أمس المسائية·

د· عامر مشموشي

تمنّى المطارنة الموارنة في بيان اصدروه بعد اجتماعهم الشهري في بكركي للحكومة الجديدة أن <تنطلق معزّزة بثقة المجلس النيابي إلى معالجة شؤون الوطن والمواطنين، وأن تتحمّل مسؤولياتها الجسام في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ لبنان والمنطقة>، وناشدوا <جميع المسؤولين السياسيين الحفاظ على مستوى النقاش الديموقراطي الراقي، ودعوا الى احترام القرارات الدولية>·

واشار امين سر البطريركية المارونية المونسنيور يوسف طوق الذي تلا البيان ان <المطارنة الموارنة عقدوا اجتماعهم الشهري في بكركي، برئاسة البطريرك بشاره بطرس الراعي، ومشاركة الكاردينال نصرالله بطرس صفير، وتدارسوا شؤونا كنسية ووطنية>·

<وقال: < كان السينودس السنوي الذي عقده الآباء في أوائل الشهر المنصرم مناسبة للقاء جميع المطارنة الآتين من كل أنحاء العالم، وللصلاة والتفكير معاً، ولأخذ قرارات هامة تتعلق بحياة الكنيسة ومستقبلها في لبنان والنطاق البطريركي وبلدان الانتشار· فالآباء يشكرون الله على كل ما يغدقه من نعم على كنيسته ويسألونه أن يعزّز فيها روح الاخوّة والمحبة والسلام>·

وتمنّى الآباء للحكومة الجديدة أن <تنطلق معزّزة بثقة المجلس النيابي، إلى معالجة شؤون الوطن والمواطنين، وأن تتحمّل مسؤولياتها الجسام في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ لبنان والمنطقة، سواء كان تجاه الداخل فتعمل على تقريب وجهات النظر بين اللبنانيين وتوحيد صفوفهم وجمع كلمتهم ومعالجة قضاياهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والانسانية، او تجاه الخارج فتعمد إلى احترام المواثيق والاتفاقيات والتقيّد بالقرارات الدولية، وحفظ مكانة لبنان في مصاف الدول المتحضّرة>·

واضاف: <إن إصدار المحكمة الدولية قرارها الظنّي في الوقت الذي كانت الحكومة الجديدة تستعد لمناقشة بيانها الوزاري قد أجّج الجدال وزاد الشرخ بين الأفرقاء السياسيين في لبنان· لذا يناشد الآباء جميع المسؤولين السياسيين الحفاظ على مستوى النقاش الديموقراطي الراقي، والسعي إلى توحيد الرؤية وإظهار الحقيقة والعمل على تحقيق العدالة التي من شأنها وضع حدّ لمسلسل الاغتيالات ووأد الفتنة في البلاد>· وتابع البيان: <ما زالت الاضطرابات والاحداث المؤلمة تعصف بعدد من بلدان المنطقة، موقعةً فيها عدداً من القتلى، ناشرة الدمار والفوضى والضبابية حول ما قد ينجم عنها من تغييرات مجتمعية وسياسية عميقة· واذ يعبّر الآباء عن قلقهم تجاه هذه الاوضاع يسألون الله أن يحلّ الامن والسلام والاستقرار في هذه البلدان، ويشجّعون أبناءهم على الثبات في أرضهم ومحبة أوطانهم وخدمتها، والعمل على تأدية شهادتهم للقيم الروحية والاجتماعية والانسانية في خط توصيات الجمعية الخاصة لسينودس المطارنة من اجل الشرق الاوسط، ويدعون أبناءهم واخوانهم اللبنانيين إلى التنبّه إلى امتداد الفتنة إلى وطنهم، والعمل بجدّ على توحيد صفوفهم والالتفاف حول مؤسساتهم الوطنية، والحفاظ على الوحدة والعيش المشترك اللذين يميّزان لبنان ويجعلان منه <رسالة> تعدّدية وحريّة وديموقراطية للعالم>· وذكّر الآباء بالجمعية العامة المقبلة لسينودس الاساقفة في روما حول موضوع <الأنجلة> الجديدة، ويدعون اللجان المعنية في هذا الموضوع في الأبرشيات إلى درس الخطوط العريضة والإجابة على أسئلتها في المدة المحدّدة، والعمل على تجديد الحياة الرعوية والروحية وتأدية الشهادة المنتظرة·

وختم بيان المطارنة: <في مطلع فصل الصيف، يتطلّع اللبنانيون إلى ان يكون فصلا سياحيا مزدهرا، ومناسبة لعودة الكثيرين من أبنائهم واخوانهم المنتشرين الذين يتوقون إلى جمع شمل العائلات، والتمتّع بمناخ لبنان والتعرّف على معالمه التاريخية والطبيعية الجميلة·

ويدعوهم الآباء إلى زيارة المقامات الدينية ايضا، والتبرك من ذخائر القديسين، ورفع الصلوات إلى الله كي يمنّ على وطننا وبلدان المنطقة بالأمن والازدهار والسلام>·

 

أكد رئيس حزب الكتائب الرئيس أمين الجميل، في حديث لاخبار <المستقبل>، ان <لا خيار آخر لدينا سوى المحكمة الدولية>، والقول اننا نستغل دماء الشهداء اهانة لأهالي هؤلاء الشهداء>· وشدد على ان <قوى 14 آذار تتمسك بالقرارات الدولية>، وقال: <من الطبيعي ان نطلب من مجلس الأمن الذهاب الى النهاية في قراراته ومن كل الدول المعنية ان تساعدنا لاحقاق الحق لاننا وكفريق لبناني يهمنا الاجماع الدولي والعربي مع لبنان>·

ولفت <اننا أساس 14 آذار وكل من يلتقي معنا حول المبادئ نحن معه، ولكن نريد تحديثا لهذه القوى وتنظيمها>، مؤكدا اصراره على <هيئة الانقاذ لأن لا خيار آخر امامنا اليوم>·

ولاحظ ان <حزب الله> يتجاهل اعتبارات عدة، اولها ان للشهداء اولياء واهالي واخوة، سائلاً: <ما البديل الذي يطرحه <حزب الله> للمحكمة؟> وتساءل: <أين يريد <حزب الله> ان يوصلنا بهذا الجو المتصلب العقائدي؟ عليه ان يتعاطى مع القرار كواقع لا سيما ان القرار يشفي بعض الغليل والمطلوب من الحزب ان يأخذ مبادرة اذا كان لديه حس وطني حقيقي واذا كان حريصا على المستقبل>·

وشدد على ان <حجج السيد حسن نصرالله لم تقنعنا وستأخذنا الى <المهوار - الهاوية> لأنها لم تشف غليل احد>، واصفا القول ان <المحكمة الدولية اسرائيلية بالتقليدي الذي سمعناه من ايام احمد سعيد وعبد الناصر> وقال: <نحن الضحية ولا يزال هناك أشخاص يلبسون الأسود حداداً، فالرئيس نجيب ميقاتي صديق ولا اشك في نيّاته، ولكنه لا يتحكم بقرارات الحكومة الحالية ونعرف لماذا أقيلت الحكومة السابقة ولماذا تشكلت حكومة كهذه عشية صدور القرار الاتهامي>·

واعتبر ان <ما ورد في البيان الوزاري يتناقض مع كلام نصرالله الذي يسيطر على مقدرات الحكومة لا ميقاتي>، ملاحظا ان <الفقرة المتعلقة بالمحكمة في البيان كلها ألغام في وجه عملها>·

وردا عن سؤال، قال: <لو كانت الحكومة حكومة 14 آذار لكنا أيّدنا القرار الاتهامي حتى لو لم نتمكن من وضع اليد على المتهمين، ولكن محكمة يوغوسلافيا، مثلا، انتظرت 4 سنوات قبل القبض على المطلوبين>·

ولفت الى ان <في كل محاكم العالم تحصل تسريبات>، سائلاً: <لماذا لا يسلك <حزب الله> طريق اللواء جميل السيد؟، وأكد ردا عن سؤال ان <الكتائب ليست جزءا من الامانة العامة لـ(قوى 14 آذار) وهي لا تقدر ان تلتزم بيانا لم تشارك في صوغه>·