مذكّرة للانتربول بتوقيف متهمي "حزب الله"

توقيف امرأة  ببلاغين  كاذبين
بوجود متفجرة في عدلية  بعبدا

 ظهر التحقيق في ملابسات اتصالات أجريت بقصر العدل في بعبدا تحذر من وجود عبوات ناسفة فيه، انها كانت بلاغات كاذبة، وكشفت هويات المتصلين، وتبين أن دافعها دعوى عالقة أمام محكمة الجنايات في قضية مخدرات.
 وأمر النائب العام التمييزي سعيد ميرزا بتوقيف م. ش. ش. التي يعتقد انها أجرت بالتعاون مع شقيقها  ب. ش. ش الموجود في كندا اتصالات التهديد بقلم محكمة الجنايات في قصر العدل في بعبدا في 24 حزيران الماضي  و8 تموز الجاري وتنذر بوجود قنبلة في قصر العدل في بعبدا بهدف إرجاء جلسات امام محكمة الجنايات التي تعقد  كل يوم جمعة من الأسبوع، والمقصود فيها المدعى عليه  ح. د. س الموقوف بجناية الاتجار بالمخدرات.
وأبلغت مصادر قضائية "النهار" ان الجهود جارية لمعرفة الاتصالات المشابهة التي وردت الى قصر العدل في بيروت ووزارة العدل والرسائل النصية التي تلقاها 34 قاضياً في بيروت وجبل لبنان.

 

12 تموز 2006 – 12 تموز 2011 خمس سنوات على الحرب
ما هي انتهاكات القانون الدولي الانساني؟

إسرائيل استخدمت كل وسائل التدمير المنهجي. (أرشيف "النهار")

طوال  حرب 12 تموز حتى اليوم والمنظمات الانسانية الدولية والأمم المتحدة والخبراء القانونيون يدعون إلى احترام القانون الدولي الانساني خلال النزاعات، هذا القانون الذي نعتبره أنبل وأرقى عولمة انسانية منذ العام 1859 بعد تعاليم واحكام الاديان السماوية والاصلاحية.

في ظل ما يشهده العالم اليوم من "طفرات ثوروية" وما تستدعيه من تحريك للعدالة الجنائية الدولية وتطبيق ميثاق روما 1998 على خلفية تنفيذ القانون الدولي الانساني وحقوق الانسان، نرى انه من الاهمية بمكان العودة الى ماضٍ يهمنا ونجيب عن السؤال التالي: كيف انتهكت احكام هذا القانون وقواعده في عمليات حرب 12 تموز 2006؟
قيود حق القتال والتدمير: ينص القانون الدولي الانساني على تقييد حق طرف النزاع المسلح في اختيار الوسائل العسكرية لقتال العدو. اذ انه ليس للمتحاربين حق مطلق في اختيار وسائل الحاق الضرر بالعدو. ويتزاوج هذا المبدأ مع مبدأ التناسب ليشكلا تحديداً انسانياً للعمليات العسكرية.
في المقابل، استخدمت اسرائيل كل وسائل التدمير المنهجي من دون احترام مبدأ التناسب، المبدأ الاساسي في القانون الدولي الانساني. فلقد تبين من طبيعية عمليات القصف الجوي والبحري والبري لأهداف مدنية، ان الوسائل العسكرية التي استخدمتها اسرائيل لا تتناسب مع خطورة خطف الأسيرين الذي لم يشكل اطلاقاً تهديداً لأمن اسرائيل ولا للأمن والسلم الدوليين. وثبت ان تلك العمليات انتهكت كل حقوق الانسان التي ضمنتها المواثيق والاتفاقات الدولية.
كما انتهكت اسرائيل مبدأ الضرورة العسكرية لأن حربها على لبنان لم تكن مستندة الى سبب شرعي قانوني ما دامت كانت لا تزال تحتفظ بأسرى في سجونها من دون وجه حق. أما وسائل التدمير الهائلة التي استخدمتها اسرائيل من دون اية قيود، فتؤكد استعمال القوة المفرطة الهادف الى تدمير لبنان وبناه التحتية.
قيود استخدام وسائل الحاق الضرر بالعدو: يتضمن القانون الدولي الانساني محظورات تقيّد حق طرف النزاع في استعمال وسائل عسكرية للاضرار بالعدو وذلك في اتفاقات دولية او خاصة. وشدد هذا القانون على منع تدمير ممتلكات العدو إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتماً هذا التدمير.
في المقابل، دمرت اسرائيل الممتلكات الخاصة والبنى التحتية العامة من دون اية ضرورة عسكرية، ومبدأ احترام الضرورة العسكرية هو ركن اساسي من اركان القانون الدولي الانساني.
وقد نشرت منظمة العفو الدولية في تاريخ 23/8/2006 تقريراً اتهمت فيه اسرائيل بارتكاب "جرائم حرب" في لبنان، معتبرة ان الجيش الاسرائيلي استهدف "في شكل متعمد" منشآت مدنية، وان الكثير من الهجمات المركزة على المنشآت المدنية كانت "عشوائية وغير متكافئة وتمثل جرائم حرب".
القصف والحصار والحماية من آثار القتال: يحظر القانون الدولي الانساني قصف المدن والقرى والمساكن والمباني غير المحمية اياً تكن الوسيلة المستعملة. على القائد ألا يأمر بعدم إبقاء احد على قيد الحياة او تهديد الخصم بذلك، او ادارة العمليات على هذا الاساس.
في المقابل، قصفت اسرائيل مساكن الضاحية الجنوبية غير المحمية وغير المستخدمة لاغراض عسكرية قصفاً تدميرياً لم يسبق له مثيل في تاريخ الحروب العربية – الاسرائيلية. كما قصفت ودمرت مساجد ومستشفيات مهددة بعدم ابقاء السكان على قيد الحياة ولو وجدوا في اماكن سكنهم.
وتعمدت اسرائيل استهداف قوافل الاغاثة والمستشفيات ومواقع ووسائط الخدمات الطبية ومرافق الخدمات العامة كمطات المياه والطاقة. كل ذلك دفع اللجنة الدولية للصليب الاحمر بعد ورود تقارير من جنوب لبنان تشير الى وقوع اصابات في صفوف العاملين في الاسعاف الطبي، الى تذكير السلطات الاسرائيلية بوجوب احترام شارتي الصليب الاحمر والهلال الاحمر في كل الاوقات كما تقضي احكام القانون الدولي الانساني.
كما نفذت اسرائيل اكثر من 7000 غارة جوية على 7000 هدف، وقت نفذت قواتها البحرية 2500 عملية قصف اخرى، واطلقت قطع المدفعية الطويلة المدى عددا هائلا من القذائف على جنوب لبنان (تقرير منظمة العفو الدولية في تاريخ 23/8/2006). وتقول مصادر المقاومة إن عدد الغارات بلغ 9000 غارة وعدد القذائف بلغ 175,000 قذيفة.
دفع هذا الوضع اللجنة الدولية للصليب الاحمر في جنيف الى التذكير بالواجب القانوني في توخي احترام مبدأ التناسب في كل العمليات العسكرية لتفادي التسبب بمعاناة غير ضرورية للسكان المدنيين.
الهجمات العشوائية: يحظر القانون الدولي الانساني الهجمات العشوائية. وتعتبر هجمات عشوائية تلك التي لا توجه الى هدف عسكري محدد.
في المقابل، كانت غالبية اهداف عدوان 12 تموز غير عسكرية. ويسقط ادعاء اسرائيل انها ترتكز في حربها  على مبدأ حق الدفاع عن النفس المكرّس بمضمون المادة 51 من ميثاق الامم المتحدة، نظراً الى الضخامة الهائلة للهجمات واعمال القصف التي استهدفت بشكل منظم المنشآت والجسور وعناصر البنى التحتية والمدنيين.
هجمات الردع: يحظر القانون الدولي الانساني هجمات الردع على السكان المدنيين. غالبية الأعمال العدائية لعدوان 12 تموز كانت هجمات ردع على السكان المدنيين، بحيث حاولت اسرائيل استخدامهم عنصراً سياسياً ضاغطاً في الداخل اللبناني.
الأعيان المدنية: كفل القانون الدولي الانساني الحماية الدولية للاعيان المدنية وذلك وفق القواعد والتحديدات التالية:
أ- الحماية العامة: لا تكون الأعيان المدنية محلاً للهجوم او لهجمات الردع. كانت الاعيان المدنية محلاً للقصف الجوي والبحري والبري لحرب 12 تموز، والجسور وخزانات المياه واماكن العبادة والحقول الزراعية  كانت في طليعة الاعيان المستهدفة.
ان التدمير  الواسع لمحطات الكهرباء ومعامل معالجة المياه والبنى التحتية والطرق التي لا غنى عنها لنقل الغذاء والمساعدات الانسانية، كان متعمداً ومثل جزءاً لا يتجزأ من الاستراتيجية العسكرية الاسرائيلية.
ب – هل ساهمت الاعيان في العمل العسكري؟: تنحصر الاهداف العسكرية في ما يتعلق بالاعيان بتلك التي تساهم مساهمة فعالة في العمل العسكري، والتي يحقق تدميرها او الاستيلاء عليها او تعطيلها ميزة عسكرية اكيدة.
لم يثبت اطلاقاً ان لبنان استخدم اياً من الاعيان التي استهدفتها اسرائيل في العمل العسكري. وتدميرها لم يحقق لاسرائيل اية ميزة عسكرية اكيدة. فقد بقيت القدرة الصاروخية بكامل قوتها، وكذلك قدرة التصدي في العمليات البرية. يعترف رئيس وزراء اسرائيل "بأننا تعرضنا لخسائر قاسية، ولم ننجح في وقف الكاتيوشا، والادهى اننا لم نتمكن من تحرير الجنديين الاسيرين".
ج- حماية أماكن العبادة: يحظر القانون الدولي الانساني ارتكاب أي من الأعمال العدائية الموجهة الى الآثار التاريخية أو الأعمال الفنية او أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي او الروحي للشعوب. لم تستخدم قلعة بعلبك ولا محيطها في دعم المجهود الحربي، وعلى رغم ذلك أصيبت بالقصف. بعدها وجّه المرصد الدولي لحماية التراث الثقافي نداء طلب فيه احترام الأماكن الأثرية واعتماد التدابير الضرورية لتحقيق مضمون اتفاق لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية خلال النزاعات الصادر عام 1945 (صادق لبنان على هذا الاتفاق).
د- حماية البيئة الطبيعية: خلال القتال، يفرض القانون الدولي الانساني قواعد صارمة لحماية البيئة الطبيعية من الاضرار الواسعة الانتشار والطويلة الأمد. كان الإصرار على قصف معمل كهرباء الجية مرات متكررة، حتى بعد تدميره، يهدف الى تلويث الشاطئ اللبناني ببقعة نفطية هائلة مما شكل إضراراً بالبيئة الطبيعية الواسعة الانتشار؟ يصبح هذا الاحتمال مؤكداً عندما نعلم أن حرب 12 تموز كانت ضد الدولة والكيان والاقتصاد، كما كانت ضد المقاومة.
قيود وسائل القتال: ليس لأطراف النزاع المتقاتلين حق مطلق في اختيار وسائل إلحاق الضرر بالعدو.
في المقابل، استخدمت اسرائيل كل أساليب إثارة الذعر وترويع المدنيين وضرب البنى التحتية التي لا تساهم في العمل العسكري.
كما يحظر القانون الدولي الانساني استخدام الأسلحة والقذائف والمواد ووسائل القتال التي من شأنها إحداث إصابات أو إلام لا مبرر لها. ماذا فعلت أطنان المتفجرات والقنابل العنقودية والإنشطارية والفوسفورية؟ استعمل الجيش الاسرائيلي كمّاً هائلاً ومخيفاً من أسلحة التدمير المتطورة وبعض تلك التي تحظرها الاتفاقات الدولية.
كما تعمّد القائد العسكري الاسرائيلي اختيار الهدف الذي يتوقع أن يسفر قصفه عن إحداث أكبر قدر من الاخطار على أرواح المدنيين والأعيان المدنية: تم تدمير 31 منشأة حيوية من المطارات ومحطات الطاقة ومحطات المياه والصرف الصحي تدميراً جزئياً أو كاملاً، يضاف اليها 80 جسراً و49 طريقاً برية، واستهدفت أكثر من 25 محطة وقود و900 مؤسسة أخرى وسوّي أكثر من 30 ألف منزل ومكتب ومتجر بالارض!
في قرار القائد للعمليات العسكرية: يفرض القانون الدولي الانساني ان القرار الذي يتخذه القائد هو القرار الذي يسبب اقل قدر ممكن من الأضرار والأخطار والآلام التي لا مبرر لها على الفئات والمواقع المحمية.
ولكن، يستنتج مراقب حرب 12 تموز أن القائد العسكري الاسرائيلي لم يتقيّد بهذه القاعدة القانونية، بل تعمّد انتهاكها في غالب الاحيان. وتالياً، لم يعِر أهمية لاتخاذ التدابير لتعديل مسار الاعمال العسكرية المدمرة للدولة والكيان. إن الانتهاكات التي ارتكبتها اسرائيل في عدوان تموز، بما في ذلك القصف الكثيف والمركز على المدنيين وقتل ما يفوق 1400 مدني، وترهيب السكان وإنذارهم بمغادرة منازلهم، ومطاردة النازحين، وقصف أولئك الثابتين في أرضهم ومنع وصول الأغذية والأدوية اليهم لمزيد من التهجير والقتل... كل هذه الانتهاكات، مضافاً اليها استعمال أسلحة ممنوعة، من شأنها أن تثبت توافر نية الإبادة الجماعية بمفهوم اتفاق 1948. وتثبت النية أكثر عندما نعطف هذا الفعل على ما ارتكبته اسرائيل من أفعال في عدوان 1982 ومجازره، وعدوان 1993، وعدوان 1996 ومجزرة قانا وما رافق ذلك من استخدام للقنابل الفوسفورية والعنقودية وغيرها من الاسلحة الممنوعة.
كما تثبت هذه النية في ظاهرة جديدة "ابتدعتها" اسرائيل وهي (الاحتلال المقنّع) أي "احتلال الارض بواسطة الذخائر العنقودية" بعد إحجامها سابقاً عن تزويد لبنان أو الهيئات الدولية المتخصصة الخرائط التي ترشد الى مواقع حقول الالغام.
في واجبات القادة ومسؤولياتهم: استمرت انتهاكات حرب 12 تموز 33 يوماً. هل اتخذ أي مسؤول حكومي سياسي أو أي قائد عسكري كبير الإجراءات اللازمة لمنع الخروقات الهائلة المتراكمة، أو هل اتخذت اجراءات تأديبية في حق المرتكبين كما تقضي أحكام القانون الدولي الانساني؟
لم تتخذ اسرائيل أي إجراء خلال شهر ونيف على رغم نداءات الأمين العام للأمم المتحدة وقادة العالم والمنظمات الانسانية.
وفي الخلاصة نقول: إن كل تلك المخالفات الجسيمة وجرائم الحرب كانت موضع انتقاد وإدانة لإسرائيل من منظمات المجتمع الدولي.
ونجزم بأن استهداف حرب 12 تموز بصورة متعمدة الفئات المحمية والبنى التحتية والاقتصادية للبنان ينتهك قواعد القانون الدولي الانساني في جرائم حرب خطرة يعاقب عليها القانون الدولي الجزائي. على المجتمع الدولي في هذا "الربيع العسكري" من النزاعات المسلحة (أو الخريف؟) الذي نعيشه اليوم أن يهتم بإحقاق العدالة الدولية ويثبت أنها ليست رهينة مصالح ونتيجة الكيل بمكيالين، خصوصاً أن الجدل الكبير يبرز حول جدوى القانون الدولي وأبرز آلياته المحكمة الجنائية الدولية، وحول مدى عدالة هذا النظام القانوني العالمي الجديد في ظل الخوف من تقليص السيادة الوطنية لمصلحة تطبيق العدالة الجنائية الدولية وحماية حقوق الانسان، مع ما يحمله ذلك من ضرورة معالجة التحديات والتساؤلات عن مدى توافر الضمانات اللازمة لاستقلالية الأجهزة القضائية الدولية وحيادها وبعدها عن التأثيرات والتسييس وذرائع التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
باختصار، كان القانون الدولي الانساني خلال حرب 12 تموز حبراً على ورق داسته الأقدام وعيون الشرعية الدولية جاحظة عاجزة!

* دكتور وعميد ركن متقاعد

علي عواد *