سوريا: القتل مستمر.. وفيلتمان: الأسد لن ينتصر

 

 

المظاهرات الليلية تعم سوريا ونقاط تفتيش تحيط بدمشق > منظمات حقوقية: 1643 قتيلا و3 آلاف مفقود و26 ألف معتقل * الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان تتهم الأسد بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

ارتفعت حدة المواجهات في منطقة دير الزور في سوريا أمس، عشية استعداد السوريين للخروج في مظاهرات يوم جمعة «صمتكم يقتلنا»، واستمرت الحملة الأمنية السورية في التوسع رغم ثبات عدم نجاحها في ثني السوريين عن الخروج في مظاهرات ليلية يومية. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان مساء أمس، إنه يسمع إطلاق نار كثيف من قبل قوات الأمن السورية على المنازل في حي الحويقة وشارع ستة الأربع في دير الزور. ووردت أنباء غير مؤكدة عن سقوط 9 قتلى برصاص قوات الأمن. وتحدث عن حملة اعتقالات واسعة في المنطقة.

واستمرت المظاهرات الليلية في الخروج أول من أمس في عدة مدن سورية، كما وضعت حواجز تفتيش عسكرية على كافة مداخل مدينة دمشق. من جهة أخرى، قال مساعد وزيرة الخارجية الأميركي للشرق الأدنى، جيفري فيلتمان، إن الرئيس السوري بشار الأسد «لن ينتصر» على المظاهرات العارمة التي تشهدها سوريا. وأضاف أن «الأسد يمكنه تأخير أو عرقلة (ذلك)، ولكن لا يمكنه إيقافه».

إلى ذلك، اتهمت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان، الأسد بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وجاء ذلك في وقت ذكرت فيه منظمة «أفاز» غير الحكومية أمس، أن نحو 3 آلاف شخص مفقود في سوريا وأن 1634 قتلوا، وأن 26 ألفا اعتقلوا منذ بدء الاحتجاجات.

 

عادة توصف غوطة دمشق وهي المناطق الخضراء من بساتين وجنائن بأنها تحيط بمدينة دمشق كما يحيط السوار بالمعصم. غوطة دمشق الأمس هي محافظة ريف دمشق اليوم، إذ تحيط مناطقها ومدنها وبلداتها بدمشق بشكل دائري ومن كافة الجهات، وبعض بلداتها تتصل بالمدينة بفضل التوسع السكني السريع، الذي جعل منها امتدادا لبعض أحيائها، مثل منطقة الدويلعة الشعبية التي تصل بين مدينة جرمانة (جنوب دمشق) وحي باب شرقي في المدينة القديمة، وبلدة جوبر الملاصقة لمنطقة العباسيين.

مع مطلع السبعينات تم اعتماد تسمية ريف دمشق بمحافظة مستقلة إداريا عن المدينة، وتتضمن 9 مناطق، 27 ناحية، 28 مدينة، 190 قرية، 82 مزرعة، وتعد مدينة دوما أكبر مدنها، ولها حدود مباشرة من الشرق مع العراق والأردن، ومع لبنان من الغرب والشمال الغربي، فيما تحدها شرقا محافظة حمص، وجنوبا درعا والسويداء، وكانت في السابق تضم المناطق الريفية المحيطة بالعاصمة قبل أن تصبح مع الوقت من أهم المحافظات السورية، بمساحة 18.018 ألف كم مربع، يعيش فيها نحو مليونين ونصف المليون نسمة.

ولعل أهم ما يميز هذه المنطقة، التي تعتبر رئة دمشق السياحية والصناعية والزراعية، هو تنوع طبيعتها بين السهول والسهوب والجبال العالية والوديان وانتشار المصايف، والمتنزهات، لا سيما في الزبداني ومضايا والديماس والصبورة وغيرها من التي يقصدها السياح صيفا من أنحاء مختلفة لا سيما دول الخليج العربي، لطقسها اللطيف ولغناها بالفاكهة والخضار التي اشتهرت بها الشام. وأهميتها التاريخية والدينية من حيث وجود المساجد والمزارات والكنائس والأديرة القديمة.

في العقدين الأخيرين ومع تنامي الهجرة الداخلية إلى العاصمة، تحولت محافظة ريف دمشق إلى حاضنة للوافدين من أبناء الريف، من طلبة وعسكريين وموظفين. وشهدت معظم مدنها ومناطقها توسعا في السكن العشوائي الشعبي، الذي بات حزاما من الفقر يطبق على عنق العاصمة، مثل الدويلعة وحرستا والقدم والقابون والسبينة والست... وزاد في تردي الحال توافد اللاجئين العراقيين الذين تركز فقراؤهم في منطقتين؛ جرمانة والست زينب.

من جانب آخر وخلف حزام الفقر كانت هناك هجرة معاكسة من أبناء الطبقة الوسطى الدمشقية الذين لم تعد المدينة تتسع لهم، بسبب تردي الوضع الاقتصادي، وراحت معظم العائلات الكبيرة تبيع بيوتها وسط المدينة لتشتري بثمنها عدة بيوت لحل مشكلة سكن أبنائها في قدسيا ودمر وحرستا. وفي المقابل، كان هناك نزوح من نوع آخر لأبناء الأثرياء الجدد ولمسؤولين نحو مناطق المصايف مثل الصبورة والديماس، حيث انتشرت بشكل كبير الفيلات ومشاريع التجمعات السكنية الفاخرة التي قامت بتنفيذها شركات عربية، وقد جاء هذا التطور بعد تنفيذ مشاريع سكنية واسعة قامت للنقابات المهنية في دمر والديماس في الثمانينات، لتكون بذلك محافظة ريف دمشق حاضنا للفقراء في مساكن عشوائية تفتقر للخدمات، وملاذا لأبناء الطبقة الوسطى، وأيضا واحة للأثرياء الجدد ممن صارت لهم مناطق منظمة ومخدمة مثل ضاحية الأسد التي يقطنها معظم المسؤولين، ولتصل أسعار العقارات فيها إلى حدود خيالية.

هذه التحولات فرضت واقعا شديد التناقض، حيث حمل أبناء الأرياف معهم الانفتاح إلى محافظة ريف دمشق المعروف بتشدده الاجتماعي والديني رغم تنوعه - إسلامي، مسيحي - لتكون المدن والبلدات القديمة نواة محافظة وتقليدية وسط محيط منفتح شديد الغنى والتنوع والتناقض، هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن تركز المسؤولين والأغنياء في مناطق حديثة مخدمة أظهر حالة التفاوت الطبقي التي راحت تتفاقم عاما بعد آخر، مع التقدم نحو نهاية العقد الأول من حكم الرئيس بشار الأسد. ففي هذا العقد فتح الباب على مصراعيه أمام اقتصاد السوق حتى كاد يقضي على الطبقة الوسطى، نتيجة لتأثر قطاعي الزراعة والصناعات الصغيرة، ولعل هذا في مقدمة الأسباب التي جعلت محافظة ريف دمشق في مقدمة المناطق المتأثرة سلبيا بالسياسات الاقتصادية الجديدة. إذ تتركز في هذه المحافظة المصانع الصغيرة والمزارع التي تعد المغذي الرئيسي للعاصمة بأغلب المنتوجات الصناعية والزراعية المحلية، ويقدر عدد المنشآت الصناعية على مختلف أنواعها في المحافظة بنحو 19 ألف مصنع ومعمل ومنشأة لمختلف الصناعات: الصناعات المعدنية والثقيلة والتحويلية والإلكترونية والكهربائية والغذائية والهندسية والسيارات والأثاث والكابلات والسجاد والكيماويات والمنظفات والمواد العازلة والزيوت والنسيج والملابس الجاهزة والورق والكرتون والبلاستيك والألبان.

ومن نافل القول أن ريف دمشق من أهم المحافظات السورية من الناحية الصناعية بسبب قربها من العاصمة. ومن مراكز الإنتاج والتصدير على حد سواء. حيث ترتبط مدن وبلدات ومصايف المحافظة بشبكة من الطرق الحديثة والدولية التي تخترق المحافظة من الجنوب (أوتوستراد درعا) ومن الغرب (أوتوستراد دمشق بيروت) ومن الشمال (أوتوستراد حلب) وخطوط طرقية متقاطعة في جميع الاتجاهات وكذلك خط سكك حديدية كقطار المصايف العريق والخط الحديدي الحجازي وقطار درعا وبصري وخطوط القطارات السورية التي تنطلق نحو محافظات ومدن شمال سوريا.

وعند النظر في الآثار السلبية للسياسات الاقتصادية التي اعتمدتها الحكومة السورية في خطتها الخمسية العاشرة والتي انتهت العام الماضي، يمكن تفسير أسباب خروج أبناء ريف دمشق في مظاهرات تطالب بإسقاط النظام، حيث كانت مدينة دوما، التي تعد مركز المحافظة من أوائل المدن التي خرجت فيها مظاهرات بعد مدينة درعا، لتليها المعضمية وحرستا وسقبا وحمورية وجوبر وداريا والقدم والحجر الأسود... وفتح السوق المحلية لاستيراد السلع الصينية والتركية الرخيصة، وأدى ذلك إلى توقف غالبية المنشآت عن العمل وزيادة عدد العاطلين عن العمل. الأمر الذي لم تلحظه عناية الحكومة فلم تضع ضوابط لحماية الصناعات الصغيرة، وتركتها لأهواء رياح السوق، بالتآزر مع فساد فتك بالزراعة وبالأراضي وأطاح بالملكيات الخاصة، من خلال قرارات استملاك جائرة لصالح مشاريع عقارية، أفقرت سكان المنطقة الأصليين، وزادت في ثراء الوافدين من رجال المال والأعمال من المتحالفين مع النظام. وعندما بلغ الأمر حدا لا يطاق، كان انتفاض ريف دمشق والبدء من دوما والمعضمية. وخرجت مظاهرات قام النظام بقمعها بعنف شديد كان كافيا لإبقاء جذوة الاحتجاج في تلك المناطق مشتعلة بل وتزداد اتساعا يوما بعد آخر... ليكون سوار دمشق وحدائقها طوقا يحيط بعنق النظام.

 

قال مساعد وزيرة الخارجية الأميركي للشرق الأدنى، جيفري فيلتمان، إن الرئيس السوري بشار الأسد «لن ينتصر» في المظاهرات العارمة التي تشهدها سوريا منذ أكثر من خمسة شهور، في وقت دعا فيه عدد من أعضاء الكونغرس إلى المزيد من التشدد مع الأسد.

وأضاف فيلتمان، خلال استجواب في لجنة العلاقات الخارجية لمجلس النواب، أول من أمس، أن «انتقالا سلميا وديمقراطيا للسلطة سيكون خطوة إيجابية لسوريا والمنطقة والعالم». وأضاف أنه «يعود إلى السوريين تقرير الفصل المقبل، بينما تتقلب الصفحات نحو مستقبل جديد لهذا البلد». وتابع يقول: «الأسد يمكنه تأخير أو عرقلة (ذلك)، ولكن لا يمكنه إيقافه».

وذهب عضو الكونغرس، غاري أكرمان (ديمقراطي من نيويورك)، إلى أبعد من ذلك، ودعا إدارة أوباما «لتخطو خطوات أبعد من ذلك». وقال أكرمان إن أوباما ينبغي أن يدعو الأسد ليرحل. ووصف أكرمان الأسد بأنه «ديكتاتور غارق في الدماء». وأوضحت إجابة فيلتمان عن هذه الملاحظة أنه يتفق معها. وأضاف فيلتمان أن «الأسد ليس مصلحا، لكنه شخص يحكم اعتمادا على الإرهاب، والسرقة، والتعذيب»، وأضاف فيلتمان: «التغيير قادم إلى سوريا».

وقال مراقبون في واشنطن إن تصريحات فيلتمان عن سوريا مهمة بصورة خاصة، لأنه كان سفيرا لدى لبنان وقت اغتيال رئيس الوزراء اللبناني، رفيق الحريري، في سنة 2005، ولأنه عاصر سلسلة من الاغتيالات والتفجيرات في لبنان. وإنه منذ بداية المظاهرات في سوريا، كان فيلتمان أكثر حماسا من آخرين في وزارة الخارجية، ومن البيت الأبيض، لمزيد من الضغط على الأسد. ولم يكن متحمسا عندما أصرت الإدارة على محاولة الدخول في حوار مع نظام يعرف فيلتمان من تجربة مباشرة أنه لا يمكن إصلاحه.

وأضاف المراقبون أنه إذا تشدد الرئيس أوباما أكثر، سيتبع خطى فيلتمان المتشددة.

وأمس، على الرغم من تشدد فيلتمان النسبي تجاه النظام السوري، بالمقارنة مع البيت الأبيض، أوضح استجواب الكونغرس أن أعضاء الكونغرس هم الأكثر تشددا. وقال هؤلاء إنهم قلقون من أن الولايات المتحدة، في نهاية المطاف، ستبدو ضعيفة، إذا تمكن الأسد من الصمود في مواجهة الضغط الشعبي. وخلال الاستجواب، اشتكى تحالف غير عادي من الأعضاء الجمهوريين والديمقراطيين من أن الجهد المبذول من جانب الإدارة نحو سوريا لم يوضح بما لا يدع مجالا للشك أن أميركا تقف مع المتظاهرين الإصلاحيين ضد نظام قمعي.

وخلال الاستجواب، سأل النائب ستيف شابوت (جمهوري من ولاية أوهايو): «كم سوري يجب أن يموت قبل أن نتحلى بالشجاعة ونقف ونقول إن الأسد غير شرعي، ويجب أن يذهب؟». وأشار إلى أن عدد الوفيات في سوريا خلال الأشهر الأربعة الماضية، كان أكثر من 1600 شخص من المتظاهرين. واتهم النائب غاري أكرمان إدارة أوباما بأنها تريد الاحتفاظ بتشددها، حتى يتأكد لها أن الأسد سيسقط فعلا.

وقال: «نحن نستعمل أنواعا من الرهانات اعتمادا على فرصة غريبة بأن الأسد سوف يكون قادرا على الصمود».

وقال مراقبون في واشنطن إن إدارة أوباما صارت تبدو حرجة وهي تشاهد تشددا أكثر من الكونغرس. وأمس، بعد الجلسة، قالت الإدارة إنها تعمل على صياغة «رسالة متسقة» مع الكونغرس. وأصر مسؤولون في الإدارة على أنهم لم يتركوا أي شك في أن الولايات المتحدة مستاءة من «التكتيكات الوحشية للأسد». وبناء على ذلك، يتوقع أن يصدر البيت الأبيض بيانا أكثر تشددا.

وأمس، بعد جلسة الكونغرس، قال مايكل بوسنر، مساعد وزير الخارجية للديمقراطية وحقوق الإنسان، إن حكومة الولايات المتحدة «فقدت تماما أي ثقة» في الحكومة السورية. وأضاف: «لا أعتقد أنه من الإنصاف القول إننا نقف ساكنين، ونعتمد على أنواع من الرهانات».

 

لم ينجح التشديد الأمني وحملات المداهمات والاعتقالات الواسعة التي تشنها السلطات السورية لتعقب المتظاهرين والناشطين السوريين، في منع السوريين من الخروج في المظاهرات الليلية اليومية في كافة أنحاء البلاد، بل جاءت موجة الحر التي تجتاح البلاد خلال هذه الأيام من الصيف لتزيد من خروج المتظاهرين إلى الشوارع ليلا والتظاهر حتى ساعة متأخرة من الليل.

ويقول أحمد، أحد النشطاء في ريف دمشق، إن أغلب المتظاهرين من «الكسّيبة»، أي أصحاب المهن الحرة، وهؤلاء «يعودون إلى منازلهم مساء وريثما يرتاحون تكون الساعة قد شارفت على العاشرة مساء، ليكون موعد التظاهر في العاشرة والنصف، وقبلا كان الموعد عقب صلاة العشاء ولكن الآن ومع اشتداد حرارة الطقس تأخر الخروج إلى منتصف الليل».

وعن التشديد الأمني، يقول أحمد إن «التظاهر لا يكون في المناطق ذات الوجود الأمني، وإنما في مناطق وأحياء يتم تأمينها بوضع حواجز تمنع دخول عناصر الأمن، لكن هذا لا يمنع حصول مداهمات في وقت لاحق واعتقال الناشطين وفق لوائح يزودهم بها (العوانينة) من المخبرين وأزلام النظام».

من جهتهم، تصدى أهالي منطقة دير الزور لقوات الأمن التي استأنفت أمس حملاتها في عدة أحياء من مدينة دير الزور (شرق سوريا) بإقامة حواجز، حسبما ذكر ناشط حقوقي. وذكر مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن أن «قوات الأمن السورية قامت بعمليات مداهمة في عدة أحياء من مدينة دير الزور منها الجورة والحميدية والحويقة والجبلية والعمال تصدى لها الأهالي بإقامة حواجز». وأشار إلى أن «هذه الحملات لم تسفر إلا عن اعتقال شخصين»، لافتا إلى أن «اعتقالهما تم مباغتة».

واستعدادا لليوم (الجمعة) الذي أطلق عليه الناشطون اسم «صمتكم يقتلنا» في إشارة إلى الصمت العربي، وفي تحد للعملية الأمنية الواسعة التي تقوم بها السلطات قبل شهر رمضان، شهدت بعض أحياء دمشق مظاهرات ليلية استمرت بالمطالبة بإسقاط النظام. ومثلها في ريف دمشق واللاذقية وحمص وغيرها من المناطق السورية. وفي المقابل لوحظ وجود عناصر الأمن والجيش بكثافة غير مسبوقة في منطقة برزة في دمشق، كما وضعت حواجز تفتيش عسكرية على كافة مداخل مدينة دمشق، وأهمها الحاجز على مدخل دمشق من جهة طريق حمص حيث كانت تخضع الحافلات العامة والسيارات الخاصة القادمة من محافظة حمص لتفتيش دقيق، مع إبراز للبطاقات الشخصية للداخلين إلى دمشق.

وبحسب مصادر حقوقية في دمشق، فإن مئات الأشخاص تم اعتقالهم في حيي ركن الدين والحجر الأسود في دمشق. وشملت العمليات الأمنية أيضا منطقة الزبداني بريف دمشق التي نصبت فيها حواجز عسكرية كثيرة. إلا أن الحملات الأشد تلك التي شهدتها بلدة كناكر في ريف دمشق التي شهدت أول من أمس مقتل 13 مدنيا بينهم ثلاثة أطفال خلال عملية أمنية وعسكرية واسعة.

وفي حمص، دعا ناشطون للتظاهر كل يوم في شهر رمضان، وجاء في بيان صدر عن «اتحاد أحياء مدينة حمص»، ونشر على صفحة «أوغاريت» على موقع «فيس بوك»، بأنه «تقرر انطلاق جميع المظاهرات في مدينة حمص عقب صلاة التراويح في شهر رمضان، انطلاقا من المساجد، واستمرارها حتى صلاة الفجر من كل يوم».

من جهته، قال مصدر عسكري سوري في بيان رسمي إن «قوات حفظ النظام تعقبت أول من أمس في منطقة كناكر بريف دمشق مجموعات إرهابية مسلحة قامت بترويع المواطنين الآمنين، وأسفرت المواجهة عن مقتل أربعة من عناصر تلك المجموعات المسلحة وجرح اثنين آخرين». ووصف المصدر العملية التي نفذتها قوات حفظ النظام بأنها «نوعية وناجحة».

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، حصول مظاهرة في قطنا (ريف دمشق)، يوم أول من أمس بعد صلاة العشاء، نصرة لكناكر «التي ناصرتهم أيام حصارهم، لكن سرعان ما قمعها رجال الأمن والشبيحة الموجودين بكثافة في المدينة». وأوضح المرصد «أنهم قاموا بمحاصرة المظاهرة بسيارتي (بيك آب) مزودتين برشاش خلفي وعدة سيارات مليئة برجال الأمن المدججين بالسلاح وقاموا باعتقال شاب». وأشار المرصد إلى أن «قوات الأمن كانت قد نفذت مداهمات للمنازل واعتقالا للشباب بعد صلاة المغرب»، لافتا إلى أن مدينة قطنا «ما زالت تشهد وجودا أمنيا كثيفا». وأكد المرصد «وجود حاجز أمني على مدخل قطنا ودبابتين على مدخل البلد بالإضافة لحاجز أمني آخر على طريق كفرقوق عند سكة القطار مع انتشار واضح للعناصر الأمنية والشبيحة في شوارع قطنا».

وفي دمشق، «خرجت مظاهرة مساء أول من أمس في شارع خالد بن الوليد شارك فيها مجموعة من الشبان والشابات وأغلقوا الشارع لفترة وجيزة كما خرج مئات الشبان من حي المزة الشيخ سعد وهتفوا بإسقاط النظام»، بحسب المرصد. وأضاف «تجمع عدد من شبان حي برزة في دمشق للتظاهر بعد صلاة العشاء قرب جامع السلام فهاجمتهم سيارة (كيا) لونها أزرق فيها 4 من الشبيحة مسلحون ثم تلاها وصول 3 باصات لقمع المظاهرة»، مشيرا إلى أن «المظاهرة ما لبثت أن انفضت».

وقال المرصد «قبل صلاة المغرب بدأت قوات الجيش بالخروج تدريجيا مع بقاء وجود أمني قليل في هذا الحي الذي نفذت فيه قوات الأمن السورية (الأربعاء) عملية أمنية كبيرة حيث انتشرت قوات كبيرة من الأمن والجيش وبدأت عملية مداهمة للبيوت واعتقال أكثر من 100 شخص بناء على قوائم كانت معهم». وأضاف «كما خرجت مظاهرة نسائية مسائية في منطقة الحجر الأسود (ريف دمشق)».

من ناحية ثانية، ذكر المرصد في بيان «أن جهاز أمن الدولة بدمشق اعتقل في 27 يوليو (تموز) المعارضين البارزين عدنان وهبة ونزار الصمادي عضوي هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي في سوريا»، مشيرا إلى أن «مصيرهما لا يزال مجهولا». وأدان المرصد في بيانه «بشدة استمرار الأجهزة الأمنية السورية بممارسة سياسة الاعتقال التعسفي بحق المعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان والمتظاهرين السلميين على الرغم من رفع حالة الطوارئ».

 

 

اتهمت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان، الرئيس السوري بشار الأسد بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وقالت المنظمتان في تقرير حول أعمال العنف في سوريا نشرته إن «الأسد مجرم ضد الإنسانية». وجاء ذلك في وقت ذكرت فيه منظمة «أفاز» غير الحكومية أمس، أن نحو ثلاثة آلاف شخص مفقودون في سوريا منذ بداية حركة الاحتجاج على نظام الرئيس بشار الأسد.

وجاء في التقرير الذي أعدته الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان وائتلاف من 7 منظمات سورية لحقوق الإنسان، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أنه «في ضوء إساءة استخدام القوة والقمع المكثف اللذان تقوم بهما السلطات السورية منذ 15 مارس (آذار)»، فإن المنظمات المذكورة، «تعتبر أن هناك جرائم ضد الإنسانية ارتكبت من قبل السلطات السورية». وأضاف التقرير أن «هذه الجرائم تندرج تحت الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية».

وأدانت المنظمات الإنسانية «بشدة القمع الجاري وتزايد مستوى العنف على النطاق الوطني وتدهور الأزمة الإنسانية في بعض المناطق المستهدفة، والتعتيم على انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات السورية». وأشارت إلى أن «السلطات السورية لا تزال ترفض وصول المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان الإقليمية المستقلة والصحافيين الأجانب وهيئات الأمم المتحدة مثل لجنة تقصي الحقائق للنظر في الوضع في سوريا بتكليف من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة».

ودعت المنظمات المجتمع الدولي للتحرك لوضع حد للعنف، وأعلنت عن صياغة التوصيات للمجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، داعية إلى «اتخاذ إجراءات فورية لحث السلطات السورية لوضع حد على الجرائم التي ترتكب ضد المدنيين، إلى جانب بذل كل الجهود للتحقيق ومحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم».

وذكر التقرير أنه منذ بداية الانتفاضة في سوريا، تلقى مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان، وبشكل شبه يومي، معلومات موثوقا بها على العديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت ضد المدنيين في سوريا. ويتضمن التقرير الذي وضع نظرة شاملة عن جميع انتهاكات حقوق الإنسان، كما يبحث التقرير عن التوجهات وراء الجرائم الكبرى وواسعة النطاق وانتهاكات حقوق الإنسان التي أعلن عنها في سوريا بين 15 مارس و15 يوليو (تموز).

وجاء في التقرير تعداد لوقوع «قتل خارج نطاق القضاء، ومنهجي على نحو متزايد، واستخدام العنف من جانب القوات الحكومية والاعتقالات الجماعية والاختطاف والاختفاء القسري والاعتقال للمدنيين وأعمال التعذيب والممارسات اللاإنسانية أو المهينة وقمع حرية التجمع وانتهاكات لحرية المعلومات ووسائل الإعلام خاصة التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والعمليات العسكرية والإجراءات المتعهدة بمحاصرة المدن، وممارسات تصل إلى العقوبات الجماعية والحرمان من الإمدادات الغذائية والمياه والمعدات الطبية، فضلا عن التقييد والحرمان من الوصول إلى المستشفيات». وذكر التقرير أن 1665 شخصا لقوا حتفهم منذ بداية الاضطرابات الجارية التي عرضت للخطر حياة آلاف آخرين من القمع. وتعتبر الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان من أقدم المنظمات الإنسانية غير الحكومية، تم تأسيسها عام 1922، وتضم 164 منظمة إنسانية من 100 بلد في أنحاء العالم.

من جهتها، قالت منظمة «أفاز» إن مصير 2918 شخصا اعتقلتهم قوات الأمن منذ 15 مارس «غير معروف»، معلنة عن إطلاق حملة للإفراج عنهم. وأوضحت «أفاز»، وهي منظمة دولية تعنى بحقوق الإنسان، أنها أعدت لائحة بالأشخاص المفقودين، وذكرت أن أكثر من ألف شخص قد اعتقلوا في الأسبوع المنصرم وحده، «إذ كثف النظام جهوده لقمع الاحتجاجات قبل بداية رمضان» الأسبوع المقبل.

وستنشئ المنظمة موقعا على شبكة الإنترنت تنشر فيه صور المفقودين ونبذات عنهم، على أن تتجدد معلوماته باستمرار. وبالإضافة إلى المفقودين، أوضحت المنظمة غير الحكومية أن إحصاءاتها تفيد بأن 1634 شخصا قد قتلوا منذ بداية حركة الاحتجاج، وأن 26 ألفا اعتقلوا في فترات مختلفة وأن 12.617 ما زالوا موقوفين. وذكرت المنظمة غير الحكومية أنها عملت مع منظمتين للدفاع عن حقوق الإنسان لإعداد هذا الإحصاء والحصول على صور المفقودين ومعلومات شخصية وتواريخ اعتقالهم.

 

 

أعلن الناشطون السوريون يوم غد السبت «اليوم العالمي السوري»، ودعوا شعوب العالم «لإضاءة الشموع من أجل أطفال سوريا الأبرياء الذين لم تستثنهم آلة القتل الوحشية ولم تشفع لهم طفولتهم من الاعتقال والتعذيب والإبادة». ودعا منظمو التحرك عبر صفحتي «تويتر» و«فيس بوك» المتضامنين لتسجيل الحضور في صفحة الدعوة الخاصة بكل بلد، مشددين على أن مشروع الحراك سلمي محض.

وفي اليوم عينه، تعقد الندوات في 27 مدينة في جميع أنحاء العالم تحت عنوان «احفظوا أطفالنا»، باللغات المحلية. وقد تهافت المئات لتسجيل أسمائهم للمشاركة في التحرك المعارض، فيما سعى المتضامنون مع الانتفاضة السورية في جميع أنحاء العالم للاستفسار عن مكان وزمان تنظيم الندوات في بلدان انتشارهم.

ولهذه الغاية، أنشأ المنظمون صفحات خاصة لكل بلد على «فيس بوك» حيث تم تحديد توقيت وزمان الندوات وبرنامجها.

وعلى الصفحة الخاصة بفرنسا، وفي إطار تعداد أهداف التحرك قال الناشطون «هدفنا الأول من هذا التحرك العالمي، إسقاط النظام السوري أخلاقيا وإنسانيا عند الشعوب، وذلك من خلال توعية وتعريف المجتمع الغربي بالجرائم المرتكبة في سوريا ضد الشعب السوري وخاصة الأطفال، كما سنسعى لجمع أكبر عدد من التواقيع على عريضة تقدم إلى وزارة الخارجية باسم منظمات حقوق الإنسان أو أحزاب سياسية تطالب بطرد السفراء السوريين واتخاذ موقف سياسي جاد من الأحداث في سوريا». ووضع المعنيون بتنظيم الحدث فرنسيا، التحرك في إطار «تقديم الدعم المعنوي والإعلامي لشباب الثورة في الداخل السوري».

وعبر صفحات «تويتر»، دعا الناشطون شعوب العالم يوم غد السبت للخروج إلى الساحات العامة في بلدانهم للتضامن مع الشعب السوري وأطفال سوريا. يذكر أنه وعبر شبكات التواصل الاجتماعي تم إنشاء أكثر من صفحة تعنى بتنظيم عمل الناشطين في الانتفاضة السورية عبر العالم، لتحديد الأهداف المشتركة، وتوحيد الجهود وتعميم الدعوات. وقد نشطت صفحات «شباب سوريا في الخارج»، و«مظاهرات الجاليات السورية لدعم الثورة»، و«اتحاد الجاليات السورية في العالم» وغيرها.