التاريخ يعيد نفسه.. حماه تحت القصف

مقتل 136 في اقتحام مدن.. وأنباء عن مزيد من الانشقاقات * أوباما يتوعد الأسد بعزله دوليا.. ومسؤول أميركي لـالشرق الأوسط»: هذه حرب شاملة * صدمة دولية وتهديد بمزيد من العقوبات.. وروسيا «قد تغير موقفها» من دمشق

واشنطن: محمد علي صالح دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

في مشهد يذكِّر بمجزرة وقعت في بدايات الثمانينات من القرن الماضي، ارتكب الجيش والقوات الأمنية السورية مجزرة اخرى أمس في مدينة حماه, أدت إلى مصرع أكثر من 100 قتيل، ومئات الجرحى، أغلبهم في حالة خطرة، عشية شهر رمضان؛ حيث توعد المحتجون بشن مظاهرات سلمية في عموم البلاد. واقتحم الجيش السوري عدة مدن انتفضت تضامنا مع حماه، وقتل فيها نحو 32 شخصا، ليرتفع عدد القتلى إجمالا إلى نحو 136، وهو العدد الأكبر الذي يسقط في يوم واحد منذ انطلاقة الاحتجاجات, ولايزال العدد يتزايد حتى لحظة طباعة الصحيفة. بينما اعتقل الجيش أمس أكثر من 300 شخص في ريف دمشق. وأفادت معلومات بوجود انشقاقات جديدة في أوساط الجيش. وقال رئيس الرابطة السورية لحقوق الإنسان، عبد الكريم ريحاوي: إن عدة أحياء من حمص خرج أهلها للتظاهر نصرة لمدينة حماه.. وقتل 5 منهم. وسارعت دول غربية وإقليمية إلى الإعراب عن صدمتها واستنكارها للحملة العسكرية على حماه، داعية إلى عزل الرئيس السوري بشار الأسد، مطالبة مجلس الأمن بالقيام بواجباته تجاه النظام السوري.

من جهة اخرى, قال الرئيس الأميركي باراك أوباما إن أعمال العنف في سوريا «مروعة»، متوعدا الأسد بعزله دوليا. ووصف في بيان له المتظاهرين بأنهم «شجعان».

من جهتها, اعتبرت الخارجية الأميركية الهجمات العسكرية القاتلة في سوريا، بأنها «إعلان حرب شاملة على الشعب السوري». وقال مسؤول في الخارجية لـ«الشرق الأوسط» إن: «الولايات المتحدة تلاحظ أن الهجمات العسكرية قد وصلت إلى مرحلة حرب شاملة ضد الشعب السوري». وخطت موسكو خطوة جديدة، بإعلان خبير روسي، مقرب من النظام، أن روسيا قد تضطر إلى تغيير موقفها من القضية السورية. واستنكر رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري «المذبحة» التي تتعرض لها مدينة حماه، مؤكدا أن لبنان لن يقف صامتا إزاء هذه الأحداث.

 

في يوم دامٍ يعيد ذكرى مذابح أليمة شهدتها مدينة حماه السورية، في أوائل الثمانينات، عاد الجيش وقوات الأمن السورية لتكرار المأساة، باقتحامهما فجر أمس المدينة التي تشهد توترا متصاعدا، وقتل ما لا يزيد على 100 حسب إحصائيات أولية، إضافة إلى عشرات الجرحى، فيما انتشرت الأجهزة الأمنية في المدينة، لتخرب الممتلكات العامة وتحرق الإطارات، وتعتقل العشرات من سكان المدينة. واقتحم الجيش السوري مدنا أخرى بينها دير الزور، وحمص وإدلب وقتل أكثر من 35 شخصا. وأعلنت عدة مدن تضامنها مع حماه وقطع متظاهرون الطريق الدولي المؤدي من حلب (شمال) إلى دمشق في عدة مناطق وخرج الأهالي للتظاهر في خان شيخون ومعرة النعمان وسراقب في ريف إدلب. كما حدث إضراب عام في حمص تضامنا مع ما يحدث في حماه.

وأشرقت شمس حماه عشية حلول شهر رمضان على وقع قصف مدفعي عشوائي للمدينة أثناء اقتحام الدبابات من أربعة محاور، وحسب مصادر محلية فإن القصف المدفعي استمر نحو ساعة ونصف الساعة، ليبدأ بعدها إطلاق نار كثيف ومباغت مع اقتحام للأحياء بهدف إزالة الحواجز التي وضعها الأهالي لمنع دخول الجيش والأمن إلى الأحياء منذ نحو شهر. إذ كانت الأنظار تتجه إلى محافظة دير الزور التي تشهد عملية عسكرية وأمنية واسعة منذ يوم الجمعة. وبحسب مصادر حقوقية، فإن أكثر من 100 قتيل خلال ساعات نهار أمس وعشرات الجرحى سقطوا في حماه في أعنف عملية عسكرية شهدتها المدن السورية منذ بداية الأحداث، وأكثرها دموية، حيث لم تصل أرقام القتلى إلى مائة في يوم واحد.

 

وقال أحد سكان حماه لـ«الشرق الأوسط» إن عشرات القتلى والجرحى سقطوا أثناء دخول الدبابات إلى المدينة. وقال إن القصف وإطلاق النار كان عشوائيا، حيث سمعت في ساعات الصباح الأولى أصوات أسلحة ثقيلة.. وإطلاق رصاص، كما تم نشر قناصة على أسطح المباني الحكومية.

وقال أحد الشهود إن الأهالي الذين يقيمون حواجز على مداخل الأحياء أحرقوا إطارات لمنع تقدم الأمن. وحول المصابين والقتلى قال شهود عيان إن قوات الأمن كانت تطلق النار على المصابين والمسعفين على أبواب المستشفيات، لا سيما مستشفى الحوارني، لمنع نقل المصابين إليه. وأن هناك حالة من الهلع تسود المدينة، وأن الشباب ينزلون إلى الشوارع ويتحدون الآلة الحربية بصدور عارية.

من جانب آخر، قال مصدر رسمي إن قوات حفظ النظام اشتبكت مع «مسلحين بعدما أطلقوا النار باتجاهها عندما حاولت إزالة حواجز بالمدينة»، وإن عنصرين من قوات حفظ النظام «استشهدا برصاص مجموعات مسلحة في حماه». واتهمت السلطات «مجموعات مسلحة» بإحراق مخافر الشرطة والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وأقامت الحواجز والمتاريس وأشعلت الإطارات في مداخل وشوارع المدينة، وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن «وحدات من الجيش تعمل على إزالة المتاريس والحواجز التي نصبها المسلحون في مداخل المدينة». إلا أن ناشطا من المدينة قال إن «النظام السوري اتخذ منذ عدة أسابيع قرارا بتوجيه ضربة قاضية لحماه، وإن زيارة السفير الأميركي روبرت فورد إلى حماه أجلت هذه الضربة». وأضاف أن «النظام سارع إلى تسديدها قبل شهر رمضان للحد من المظاهرات المحتمل خروجها بكثافة في حماه خلال شهر رمضان».

وقالت مصادر محلية تعليقا على مشاهداتها يوم أمس لتصرفات الأمن والجيش «واضح جدا أنهم كانوا يقومون بأعمال انتقامية ردا على التظاهر وردا على أهالي حماه الذين شتموا الرئيس والمحافظ خلال جلسة أرادها المحافظ للقاء مع بعض الفعاليات في المدينة». وفي التفاصيل قالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن «المحافظ أنس ناعم وخلال أحد اللقاءات مع الأهالي كان يردد بين جملة وأخرى أن الرئيس قال له كذا وقال له كذا ما استفز أحد الحضور لينهض ويكيل الشتائم للمحافظ وللرئيس». وتتابع المصادر «غالبية أهالي حماه كانوا على يقين أن النظام لن يسكت عن الإهانات والتهم التي يكيلها أهالي حماه للنظام ورأسه في كل المظاهرات».

من جهة ثانية، ذكر رئيس الرابطة السورية لحقوق الإنسان عبد الكريم ريحاوي أن «100 مدني قتلوا في حماه برصاص قوات الأمن التي رافقت الجيش لدى اقتحامه المدينة». وأضاف ريحاوي أن «خمسة أشخاص قتلوا برصاص الأمن في عدة أحياء من حمص خرج أهلها للتظاهر نصرة لمدينة حماه». كما أشار ريحاوي إلى «مقتل 3 أشخاص في ريف إدلب بينهم شخص من بنش وشخص من سرمين وآخر في سراقب»، عندما خرج أهلها للتظاهر احتجاجا على ما يجري في حماه.

من جهته أكد رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان «مقتل 19 شخصا في دير الزور (شرق) و6 أشخاص في الحراك (جنوب) وشخص في البوكمال (شرق)». كما انتشرت القناصة فوق الأسطح في مدينة دير الزور بحسب رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان الذي أوضح أن «أغلب الإصابات كانت في الرأس والعنق».

من جهته أعلن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن أن «شخصين قتلا في بلدة صوران (ريف حماه) وجرح العشرات عندما أطلق رجال الأمن النار على الأهالي الذين خرجوا للتظاهر إثر سماعهم الأنباء عن حماه».

وتحاول السلطات السورية إخضاع حماه التي اقتحمها الجيش من مداخلها الأربعة بعد أن شهدت أضخم المظاهرات ضد النظام السوري. وأكد مدير المرصد أن «أكثر من 500 ألف شخص شاركوا الجمعة في المظاهرة التي جرت في ساحة العاصي وسط مدينة حماه (وسط)»، مشيرا إلى أن «الشيخ الذي أم الصلاة في الساحة دعا إلى رحيل النظام الذي يحكم سوريا منذ 41 عاما وإلى نبذ الطائفية والتمسك بالوحدة الوطنية».

وقد أقيل محافظ حماه السابق أحمد خالد عبد العزيز في الثاني من يوليو (تموز) الماضي، بمرسوم رئاسي غداة مظاهرة شارك فيها أكثر من 500 ألف شخص دعوا إلى إسقاط النظام. ومنذ 1982 باتت حماه رمزا، في أعقاب القمع العنيف لتمرد جماعة الإخوان المسلمين المحظورة ضد الرئيس الراحل حافظ الأسد والد الرئيس بشار الأسد والذي أسفر عن 20 ألف قتيل.

وذكر مدير المرصد أن «تم قطع الطريق الدولي المؤدي من حلب (شمال) إلى دمشق في عدة مناطق وخرج الأهالي للتظاهر في خان شيخون ومعرة النعمان وسراقب في ريف إدلب». وأضاف مدير المرصد أنه «سمع صوت إطلاق الرصاص في محيط أحياء البياضة ودير بعلبة والخالدية في حمص»، مشيرا إلى أن «الاتصالات قطعت عن هذه الأحياء». كما أشار إلى «حصار كامل للمنطقة وإضراب تام في السوق تضامنا مع ما يحدث في حماه».

 

اتفقت آراء عدد من المعارضين السوريين في الداخل والخارج على أن ما شهدته مدينة حماه السورية بالأمس هو محاولة من جانب نظام الرئيس بشار الأسد لإحباط احتمالات المشاركة الواسعة في الانتفاضة السورية، بعد دعوات التظاهر في المدن السورية عقب صلاة التراويح بشكل يومي خلال شهر رمضان.

من جانبه، فسر المعارض البارز، ياسين حاج صالح الاستخدام المفرط للقوة من قبل النظام السوري في حماه بأنه محاولة كبيرة وغاشمة لإحباط احتمالات المشاركة الواسعة في الانتفاضة السورية قبل رمضان. وقال لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف «الرسالة واضحة هدفها الترويع والإرهاب، النظام يريد ترويع أكبر عدد ممكن من السوريين ومنعهم من المشاركة في المظاهرات في رمضان»، مضيفا «الرسالة استهدفت بؤر الاحتجاجات الواسعة في الفترة الأخيرة مثل حماة ودير الزور والمعظمية، ولكنها رسالة لعموم الشعب السوري».

ويرى حاج صالح أن النظام السوري ليس لديه الآن سوى الحل الحموي (في إشارة إلى مذبحة حماه 1982) لتعدد بؤر الاحتجاجات الواسعة كذا نوعية مطالب الشعب السوري التي وصفها بأنها ليس عليها أي طابع آيديولوجي، مستبعدا أن يصل الأمر في حماه للوضع الذي حدث في عام 1982، حيث فند ذلك قائلا: «من الصعب جدا أن تتكرر المجزرة التي حدثت من قبل، فالتغطية الإعلامية تصنع الفارق برأيي».

وأوضح حاج صالح أن الرسالة أيضا مفادها واضح للسوريين بأن النظام لا حدود له في القتل، قائلا: «النظام قالها عبر صواريخه اليوم، لا توجد هناك حدود نتوقف عندها في القتل، ولا نتهيب سقوط أكبر عدد ممكن من الشهداء».

وندد حاج صالح بدور المجتمع الدولي الذي يقف صامتا إزاء ما يحدث وهو ما فسره قائلا «القوى الدولية تخشى التغيير في سورية، لأنها لا يمكن حصر متغيراته، فهي تفضل استمرار النظام ولو على جماجم الشعب السوري».

ولا يتوقع حاج صالح أن تؤثر استمرار المذابح على صمود الانتفاضة لفترة أطول قائلا: «لن يفيد النظام أن يقتل هذا العدد الكبير من المدنيين، فالقضية السورية قضية عادلة ولن يتنازل عنها الشعب السوري»، معتبرا أن جل ما يحدث بحماه الآن هو تحد مضاد بين الشعب والنظام السوري. وكشف صالح عن تزايد عدد المفقودين الذين لا يدرك أهاليهم مكانهم إلى حد الثلاثة آلاف معتقل، بالإضافة إلى المعتقلين الذين قال إن عددهم وصل إلى 13 ألف معتقل.

أما النائب السابق في البرلمان السوري ومنسق تجمع أبناء الجالية السورية بالقاهرة محمد مأمون الحمصي، فقال: «حذرت منذ أيام على صفحات (الشرق الأوسط) أن المرحلة المقبلة في عمر الثورة هي الأخطر، وبالفعل حدث أمس ما حذرت منه، فهناك مقدمات مهدت لذلك، على رأسها زيادة الدعم الإيراني للنظام السوري وتخصيص المرشد الإيراني علي خامنئي مبلغ ستة مليارات دولار لدعم نظام بشار الأسد، إلى جانب وجود أشكال جديدة من الإرهاب يمارسها النظام ضد الشعب الأعزل، وزيادة حدة الحملات العسكرية على المدن السورية».

ويؤكد الحمصي أن الخطر لا يزال قائما، لأن تحركات الجيش والاستخبارات تؤكد أن هناك نية مبيتة، فقبل أن يبدأ شهر رمضان الكريم يريد النظام أن يبيد الثورة السورية.

ويتساءل الحمصي: «كيف يمكن أن يقضي الشعب السوري شهر رمضان وسط تلك الأحداث والظروف والدماء المراقة، في وحشية لم يشهدها التاريخ سوى في جرائم النازية والفاشية؟».

وقال النائب السابق، إن «صمت العالم أعطى ضوءا أخضر لبشار ورجاله للاستمرار في جرائمهم الوحشية، وإن هذا الصمت سواء أكان من دول أو أحزاب أو قوى أو شخصيات تجاه ما يحدث من مجازر، لن يعني سوى أنه غطاء للممارسات والمجازر التي ترتكب في سوريا إن لم يكن مشاركة غير مباشرة في الجريمة». ويوضح المنسق العام للقوى الوطنية السورية، ثائر الناشف، لـ«الشرق الأوسط» أن ما جرى فجر أمس فاجأ الجميع وروع الأهالي في المدن السورية، فالنظام السوري غدر بأهالي حماه بعدما رفعوا الحواجز والسواتر الترابية التي أقاموها لمنع احتياج المدينة قبل شهر، وسبب إزالتها أن أهالي المدينة تلقوا تطمينات بعدم الاجتياح في شهر رمضان من خلال رسائل مزورة أرسلها النظام لبعض الأهالي، فقام الأهالي بإزالة هذه الحواجز للتواصل مع ريف حماه، خاصة مع حلول شهر رمضان الذي يفرض عليهم التحرك لأنهم كانوا في سجن كبير بعد أن منعتهم الحواجز من الخروج.

وأوضح الناشف أن إزالة الحواجز ليست السبب الوحيد لاختيار توقيت الهجوم على المدينة، فالتوقيت جاء قبيل حلول شهر الصيام الذي يحمل الكثير من الحماس ولما له من قيم ومعان روحية، وبالتالي خشي النظام من اجتذاب فئات جديدة للثورة ضده في هذا الشهر، مضيفا أن المظاهرات اليومية بعد التراويح التي دعا لها شباب الثورة طوال الشهر المبارك ستجعله محاصرا من هذا الزخم الذي ستخرج به.

ويؤكد منسق القوى الوطنية السورية أن ما خشي منه النظام من اجتذاب فئات جديدة حدث بالفعل أمس، فوحشية الاجتياح ونتيجة العملية العسكرية على حماه وغيرها من المدن كشفت وجه النظام أمام كثير من المواطنين كانوا على الحياد، غير مؤيدين للثورة أو النظام، حيث بدأت أعداد كبيرة من السوريين الذين كانوا يصدقون الإصلاح وما يروجه النظام أن هناك مؤامرة على سوريا، تغير موقفها وباتوا منذ الأمس جزءا من الثورة ضد بشار ورجال نظامه، مضيفا: «هذا التغير في المواقف لمسته بشكل شخصي من خلال عشرات المكالمات الهاتفية التي تلقيتها من داخل سوريا بالأمس، كما أن هذا التغير لم يكن على مستوى المواطن السوري فقط، بل على مستوى الجيش أيضا، فهناك انشقاقات واسعة في صفوف الجيش بعد أن غيروا مواقفهم نتيجة قصف الأحرار».

 

داهمت دبابات سورية مدينة حماة أمس، لسحق المظاهرات المناهضة لحكم الرئيس السوري بشار الأسد. وفيما يلي بعض التفاصيل عن المدينة التي تعرضت لمذبحة عام 1982.

* 1982:

- في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات سعت جماعة الإخوان المسلمين السورية من خلال القيام بعمليات تفجيرية واغتيالات سياسية وحرب عصابات، إلى الإطاحة بالرئيس السوري آنذاك حافظ الأسد وحكومته.

- وفي فبراير شباط عام 1982 نصبت جماعة الإخوان المسلمين كمينا لقوات حكومية كانت تبحث عن منشقين في حماة.

- هاجمت قوات حكومية سورية المدينة وأزالت أحياء قديمة في حماة لسحق الانتفاضة المسلحة لجماعة الإخوان المسلمين التي احتمت في المدينة.

- تتراوح أعداد القتلى في العمليات التي دامت لثلاثة أسابيع في حماه بين عشرة آلاف وأكثر من 30 ألفا من إجمالي السكان الذي كان 350 ألفا. واعتقل النظام السوري بعد ذلك الكثير من أعضاء الجماعات الإسلامية المحلية.

- قالت جماعة سورية مدافعة عن حقوق الإنسان إن نساء وأطفالا وكبارا في السن كانوا بين القتلى في حملة القمع وأرغم الآلاف على الفرار من المدينة.

* 2011:

- في يونيو (حزيران) قال نشطاء إن قوات سورية قتلت 60 محتجا على الأقل في المدينة في أحد أدمى الأيام في الانتفاضة المندلعة ضد حكم الرئيس بشار الأسد. وذكر سكان أن قوات أمن وقناصة أطلقوا النيران على حشود من المتظاهرين.

- أقال الأسد محافظ حماه في الثاني من يوليو (تموز) بعد يوم من تجمع عشرات الآلاف من المحتجين في المدينة لمطالبة الأسد بالتنحي.

- المظاهرات في حماه كانت جزءا من احتجاجات اجتاحت شتى أنحاء البلاد والتي قال نشطاء إنها كانت من بين أكبر المظاهرات منذ اندلاع الانتفاضة ضد حكم الأسد في منتصف مارس (آذار) الماضي.

- في لفتة رمزية لإبداء التضامن، زار السفير الأميركي روبرت فورد والسفير الفرنسي اريك شيفاليه حماه في الثامن من يوليو للضغط على الأسد حتى لا يسحق الاحتجاجات. وأدانت سوريا هذا التصرف واستدعت السفيرين إلى دمشق في العاشر من يوليو.

- كان فورد وصل إلى دمشق في يناير (كانون الثاني) فقط وبعد أن نشر رسالة على صفحة السفارة الأميركية على موقع «فيس بوك» للتواصل الاجتماعي على الإنترنت اقتحم حشد مجمع السفارة في 11 يوليو ومزقوا لوحات.

* عن حماه - حماه مدينة عمرها البشر منذ العصر البرونزي والعصر الحديدي وتشتهر بالحصون والنواعير الأثرية. وعمل بشار الأسد وحكومته على أن تصبح المدينة وجهة سياحية.

 

قالت مصادر في المعارضة السورية، أمس، إن القوات السورية اعتقلت الشيخ نواف البشير، زعيم قبيلة البقارة، وهي قبيلة كبيرة في محافظة دير الزور التي تشهد مواجهات، وهو شخصية بارزة في الحركة المعارضة للرئيس السوري بشار الأسد. وأضافت المصادر أن ضباطا في الشرطة السرية اعتقلوا البشير الذي يدين له بالولاء ما يقدر بنحو 1.2 مليون شخص هم أفراد القبيلة في منطقة عين قرش بدمشق بعد ظهر أول من أمس.

وحمل زعماء عشائر القبيلة الذين اجتمعوا في مدينة دير الزور السلطات السورية وعلى رأسها رئيس الجمهورية بشار الأسد المسؤولية عن أي أذى معنوي أو مادي لحق أو سيلحق بالشيخ نواف البشير. وقالت مصادر في دير الزور لـ«الشرق الأوسط» في اتصال هاتفي أن عددا من زعماء عشائر قبيلة البقارة اجتمعوا أمس للتباحث في مسألة اعتقال شيخ مشايخ قبيلة البقارة في سوريا وخرجوا ببيان أعلنوا فيه «التزامهم بالنهج السلمي للثورة» وحملوا السلطات السورية وعلى رأسها رئيس الجمهورية بشار الأسد المسؤولية عن «أي أذى مادي أو معنوي لحق أو سيلحق بالشيخ نواف البشير». وطالب زعماء العشائر السلطات «بوقف الحل الأمني والعسكري الذي يستهدف الشعب السوري والاستجابة لمطالب الشعب فورا».

وأضافت المصادر أن شباب العشائر دعوا إلى اعتصام في دوار الحلبية شمال مدينة دير الزور، واجتمع حتى مساء أمس، أكثر من 5000 شاب معتصم بالساحة، كما اجتمع عدد من وجهاء دير الزور مع اللجنة الأمنية في المحافظة لبحث إيجاد حل للأزمة هناك، وذلك في الوقت الذي تستمر فيه وحدات من الجيش بتنفيذ عملية عسكرية داخل المدينة.

وفي مدينة حمص ذكرت مصادر هناك لـ«الشرق الأوسط» في اتصال هاتفي أن عدد من الدبابات انسحبت من حي دير بعلبه والبياضة واتجهت نحو مدينة حماه، وسط حالة من التوتر سادت المدينة بعد شيوع نبأ اعتقال الشيخ نواف البشير، حيث تتداعى عدد من زعماء العشائر البدوية والعشائر المنتمية للبقارة في حمص للاجتماع لبحث موضوع اعتقال الشيخ نواف في ظل حالة من التوتر والاستنفار بين أبناء العشائر البدوية الذين نزلوا إلى الشوارع في مدينة حمص.

وقال رئيس الرابطة السورية لحقق الإنسان عبد الكريم ريحاوي، إن «السلطات الأمنية قامت باعتقال المعارض وشيخ قبائل البقارة نواف راغب البشير»، مضيفا أن البشير هو عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق. وكشف ريحاوي عن أن «زعماء ومشايخ القبيلة قرروا الاجتماع اليوم في منزل الشيخ البشير لمناقشة تطورات اعتقال الشيخ». وتشير مصادر سورية إلى أن اعتقال البشير سيثير غضب 1.2 مليون من أتباعه. وقبيلة البقارة هي قبيلة عربية كبيرة عريقة واسعة الانتشار بين العراق وسوريا وسائر بلاد الشام وسميت القبيلة بهذا الاسم نسبة إلى جدهم الأكبر محمد الباقر.

ونواف البشير من المعارضين السوريين البارزين في المناطق الشرقية، وبرز اسمه كمعارض عام 2005، عندما وقعت أحزاب المعارضة السورية وثيقة «إعلان دمشق» التي طالبت بإحداث «تغيير ديمقراطي وجذري» في سوريا. وكان البشير أحد أعضاء إعلان دمشق، والذي أنشئ مجلسه الوطني عام 2007. خلال اجتماع حضره 162 شخصا، والذي تبعه حملة اعتقالات طالت معظم أعضاء المجلس.

وكان البشير قد صرح لـ«رويترز» قبل ساعات من اعتقاله بأنه يواجه صعوبات في وقف المقاومة المسلحة للهجوم العسكري على عاصمة محافظة دير الزور وفي إقناع سكان المحافظة بالتمسك بالوسائل السلمية رغم أعمال القتل على أيدي قوات الأمن.

وكان البشير ومنذ اندلاع الانتفاضة الشعبية في سوريا قد شن هجوما لاذعا على النظام السوري في أبريل (نيسان) الماضي وسخر البشير من اتهام السلطات لـ«عصابات مسلحة» بإطلاق النار على المتظاهرين وقوى الأمن وقال إن «ثورة الشباب ثورة سلمية لا تستعمل القوة، وإن بلطجية النظام وازلامه الأمنية هم من يطلقون النار على المتظاهرين». وأضاف: «إذا كانت هناك عصابة فهذا النظام هو العصابة، ولكنها عصابة يحميها القانون». وتابع البشير: «لقد استعبدونا، عشنا أربعين عاما من الذل والمهانة والقتل العشوائي والسجون، ولكن اليوم لم نعد نخاف من هذا النظام». وأكد البشير حينذاك أن المظاهرات ستستمر في سوريا «حتى يسترد الشعب السوري حريته وكرامته والعدالة التي حرم منها. لا رجوع إلى الوراء».

وبسبب نشاطاته المعارضة فإن البشير ممنوع من السفر كما يؤكد منذ 16 عاما واستدعي للتحقيق خلال السنوات الأخيرة «أكثر من 75 مرة». والبشير هو شيخ قبيلة البقارة في سوريا وشيخ مشايخ قبيلة البقارة، المولود في قرية المحيميدة في محافظة دير الزور السورية عام 1954م، وقد أصبح شيخا لقبيلة البقارة عام 1980م، وانتخب نائبا في مجلس الشعب السوري لدورة عام (1990 - 1994م) ومثل سوريا ضمن وفود برلمانية عدة مرات في أكثر من مؤتمر في أقطار عربية وأجنبية.

 

حين كان الدبلوماسي السوري السابق بسام البيطار مقيما في باريس منذ 3 عقود دق أحد أفراد الشرطة السرية من العاملين في السفارة باب شقته ليبلغه تهديدا مبطنا بالقتل إن هو لم يكف عن انتقاد عائلة الأسد.

وقال البيطار، 55 عاما، وهو يتذكر اليوم الذي زاره فيه الضابط من السفارة بمنزله في إحدى الضواحي بعد فصله من عمله بها في مايو (أيار) عام 1987 إن الضابط من السفارة الذي عرف نفسه باسم المقدم غياث أنيس وهو ليس اسمه الحقيقي، قال له إنه ينصحه كصديق بأن يلتزم الصمت وإلا سيواجه العواقب.

وتابع قائلا لـ«رويترز» إنه كان ينتقد الابتزاز والصفقات التجارية غير المشروعة لعائلة الأسد. وقال إنه فقد وظيفته وحرم من رؤية بلده. وتابع قائلا لـ«رويترز» إن السوريين يتحدون الآن طلقات الرصاص من أجل الحرية ويدفعون ثمنا أغلى كثيرا. وكان يتحدث في بهو فندق بإسطنبول على هامش اجتماع عقد هذا الشهر لمعارضين للرئيس بشار الأسد من خارج سوريا وداخلها.

ويسعى الأسد الذي خلف والده الرئيس الراحل حافظ الأسد عام 2000 إلى سحق انتفاضة مضى عليها أربعة أشهر تدفع المعارضين في الخارج إلى إقامة اتصالات مع الزعماء السريين لاحتجاجات الشوارع وإمدادهم بالدعم التنظيمي والمعنوي. ويتراوح المعارضون من علماء دين يقيمون في عواصم عربية، إلى رجال أعمال في عواصم غربية وناشطات يرتدين الجينز ويعشن في كندا والولايات المتحدة مما يعكس التنوع الثقافي والديني والاجتماعي للشعب السوري.

اليوم ألهم المحتجون الذين يتحدون طلقات الرصاص في الشوارع شخصيات المعارضة التقليدية السورية التي ينظر إليها في بعض الأحيان على أنها محدودة التفكير وتلاحقها ذكريات الحملة الدموية على انتفاضة مسلحة قادها الإسلاميون في حماه عام 1982. وكان مؤتمر إسطنبول الأحدث ضمن سلسلة من التجمعات في العواصم الغربية تهدف إلى إقامة صلات بين زعماء احتجاجات الشوارع في سوريا والمعارضين في الخارج الذين يقعون تحت ضغط لتنحية خلافاتهم جانبا والاتحاد.

ويرى البيطار وهو مسيحي من حلب فرصة الآن في إجراء تغيير سياسي حقيقي للمرة الأولى خلال عقود من العمل السياسي، وبعد 48 عاما من الديكتاتورية. وانتعش أمله في العودة إلى الوطن وهو ينظم احتجاجات أمام البيت الأبيض. وقال البيطار الذي كان يحشد تأييد الإدارة الأميركية لتشدد العقوبات على عائلة الأسد، إن المعارضة الآن مختلفة جدا، فالمعارضة اليوم متحدة في هدفها وهو التخلص من النظام الحالي. ولم تجر محاولات الجمع بين المعارضين في الخارج وزعماء احتجاجات الشوارع دون أن يلحظها الجهاز الأمني للأسد الذي شن حملة في 15 يوليو (تموز) على ضاحية القابون في دمشق حيث كان يأمل نشطاء الانضمام لمؤتمر إسطنبول من خلال دائرة تلفزيونية مغلقة. وتخلوا عن الفكرة بعد أن قتل الجهاز الأمني 14 محتجا.

وساعدت الاحتجاجات في سوريا في بث الروح في معارضة محتضرة. كما حفزت معارضين في الخارج على السعي لطرق مبتكرة لتمويل الاحتجاجات الداعية للديمقراطية والتنسيق مع منظميها داخل سوريا على أرض الواقع. وجلس معارضون في الخارج يقيمون في أستراليا ودول عربية وكندا، حول مائدة مؤتمر إسطنبول ومعهم أجهزة الكومبيوتر المحمول واللوحي يخططون لاجتماعات ويدردشون عبر موقع «سكاي بي» مع لجان تنسيق محلية داخل سوريا.

ويقول ياسر سعد الدين وهو محلل مستقل يميل إلى التيار الإسلامي ويقيم في قطر «على المعارضة بالخارج أن تؤدي دور الخادم لهذه الثورة ودعمها وإسنادها». وتلقى المعارضون في الخارج دفعة حين تم رفع الحظر على السفر المفروض على هيثم المالح هذا الشهر. والمالح قاض سابق أمضى عشر سنوات في السجن لمقاومته احتكار عائلة الأسد للسلطة وسيطرة حزب البعث على جهاز القضاء.

واستقبل المالح في مؤتمر إسطنبول استقبالا يليق برجل دولة وذلك بعد ثلاثة أشهر فقط من الإفراج عنه وهو يلعب دورا رئيسيا في إقامة جسور بين معارضي الأسد في الداخل والخارج. وقال المالح خلال تناوله الغداء في فندق الخمسة نجوم قرب البوسفور الذي عقد فيه اجتماع المعارضة، إن المعارضة في الخارج تجمع الأموال حتى يستمر المحتجون وتساعد في توسيع نطاق العصيان المدني الذي جعل بعض المدن مثل حماه وحمص مناطق محررة.

وأظهر مكان عقد المؤتمر حجم النفوذ المالي والتنظيمي لجيل شاب ميسور ماديا من المعارضين في الخارج الذين فروا من القيود في وطنهم ليقيموا مشاريع تجارية في الخليج وأوروبا. ومن بين النشطاء أسامة الشوربجي، 32 عاما، الذي قطع دراسته للحصول على درجة الدكتوراه في الكائنات الحية الدقيقة بجامعة باريس للحضور. وألقي القبض عليه عام 2003 مع مجموعة من النشطاء الشبان بعد حملة لتنظيف شوارع دارايا وهي ضاحية بدمشق وهي المبادرة التي اعتبرت محاولة تخريبية لتعطيل عمل المجلس البلدي.

وقال الشوربجي إنه يعتبر الجيل الجديد من المعارضين السوريين في الخارج أكثر تحررا من العقيدة السياسية التي يتشبث بها الجيل الأكبر سنا. ويقول سوريون مغتربون أنشأوا مواقع إلكترونية مناهضة للأسد وأمدوا منظمي الاحتجاجات في سوريا بالهواتف التي تعمل بالقمر الصناعي إنهم يجدون وسائل سرية أيضا لتمويل حملات العصيان في مدن مثل حماه وحمص يأملون أن تسرع بإسقاط حكم عائلة الأسد.

 

شارك أغلب قادة الأحزاب الكردية في سوريا، بمظاهرات جمعة «صمتكم يقتلنا»، في عموم المدن الكردية، كالقامشلي وعامودا والدرباسية ورأس العين وكوباني وعفرين، إلى جانب الشباب الكرد، وباقي مكونات المدن الكردية من عرب وآثوريين وغيرهم، على الرغم من درجات الحرارة الملتهبة التي كانت تلامس الخمسين درجة مئوية في أغلب مناطق كردستان سوريا، وعلى الرغم من الأخطار المحدقة بالمتظاهرين من جانب قوات الأمن والشبيحة التي أطلقت القنابل المسيلة للدموع على المحتجين، الذين قدر عددهم بعشرين ألف متظاهر في القامشلي، وأدت إلى إصابة عشرات المحتجين بالاختناق.

وكانت مظاهرة القامشلي، أول من أمس الجمعة، يتقدمها قادة عدد من الأحزاب الكردية في سوريا، بينهم صالح كدو، نائب سكرتير الحزب اليساري الكردي في سوريا، برفقة عمران السيد، عضو اللجنة المركزية، وفؤاد عليكو وعبد الصمد خلف برو، عضوا المكتب السياسي لحزب اليكيتي الكردي في سوريا، ومحمد صالح مسلم، رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي، ومحمد إسماعيل ونصر الدين برهك، عضوا المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكردي (البارتي) جناح الدكتور عبد الحكيم بشار، وزرادشت محمد، القياي البارز في حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي)، والدكتور صلاح درويش، عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا، وفواز محمود ونواس عموكا، من حزب آزادي الكردي، إضافة إلى كوادر من مختلف الأحزاب الأخرى.

وقال القيادي الكردي، شلال كدو، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن هذه المشاركة الكردية على مستوى القيادات الحزبية العليا، تأتي بعد أن أثبتت الحركة الاحتجاجية، المستمرة منذ تسعة عشر أسبوعا في مختلف أنحاء سوريا على قدم وساق، أنه لا أفق للتحايل على حركة التاريخ، التي تسير بما لا تشتهي سفن نظام البعث في سوريا، وكذلك لا يوجد هناك أفق للغة الحديد والنار التي أثبتت الأسابيع والشهور الماضية أنها لا تستطيع كي السوريين بعربهم وكردهم بنارها مهما استمرت وطال بها الزمن أو قصر. لذلك فإن خيار النظام الأمني الذي اتخذه لنفسه منذ الحركة الاحتجاجية يبدو أنه لن يردع السوريين أبدا، وسوف يبقى في سياق قمع نظام مستبد لشعب ثائر يطالب بحقوقه الديمقراطية المشروعة، التي كفلها له دستور بلده، وكذلك كل المواثيق والعهود الدولية ولوائح حقوق الإنسان ذات الصلة.

يذكر أن غالبية أحزاب الحركة الوطنية الكردية في سوريا، كانت تنأى بنفسها عن المشاركة مع الشباب، جنبا إلى جنب، في المظاهرات بشكل مباشر، إلا أن تصعيد الموقف من جانب السلطة حيال الأكراد في الأسابيع الماضية، ولا سيما قتلها لشبان كرد في حي ركن الدين بالعاصمة دمشق، إلى جانب تفاقم الوضع في سائر أنحاء البلاد، وقتل الناس بدم بارد، وكذلك تصاعد موجة الانتقادات من المثقفين والنخب الاجتماعية والشبابية، أدى إلى بلورة موقف جديد تبنته معظم هذه الأحزاب، يقضي بمشاركة كل القيادات الحزبية البارزة في الحركة الاحتجاجية من الآن فصاعدا.

في غضون ذلك استنكرت أحزاب الحركة الكردية الحملات التي تستهدف بعض الرموز الكردية في سوريا. وأشار بيان صادر عن الأحزاب الكردية السورية تلقت «الشرق الأوسط» نصه إلى أنه «اجتمعت أحزاب الحركة الكردية في سوريا نهاية الشهر الماضي ودرست جملة من المواضيع، وفي المقدمة منها الإجراءات التي اتخذت بشأن المؤتمر الوطني الكردي المزمع عقده قريبا، الذي يعد من أهم الخطوات الواجب اتخاذها في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها بلدنا، وذلك من خلال تجميع طاقات شعبنا الكردي في سوريا؛ لتسهم بدورها الوطني في الخروج من الأزمة الحالية التي تعصف ببلدنا، من جهة، والدفاع عن شعبنا الكردي في تأمين حقوقه القومية في الاعتراف الدستوري بوجوده القومي، وإيجاد حل ديمقراطي عادل لقضيته. في الوقت الذي نحتاج فيه إلى توفير المناخ الإيجابي في علاقات الحركة الكردية بما تعنيها من (قوى سياسية وفعاليات اجتماعية وثقافية والحراك الشبابي)، وهذا ما قامت به أحزاب الحركة الكردية منذ اجتماعها الأول وعبر مبادرتها الوطنية في أواسط (أبريل) نيسان الماضي، وفي نشاطها مع القوى الوطنية المعارضة حيث أسهمت في توضيح الموقف السياسي الكردي بشأن الحراك الشعبي المتمثل في تأييد ومساندة المظاهرات والاحتجاجات السلمية، ودانت بالمقابل استهداف المتظاهرين السلميين بوسائل القمع من قبل السلطة، ودعت إلى وقف العمل بالحل الأمني وقتل المتظاهرين واعتقالهم واستعمال الجيش، الذي لن يستطيع، مهما توسع، الحد من احتجاج الشعب ومطالبته بحريته وكرامته، كما أسهم من خلال مبادرته إلى توضيح إمكانات الحل الوطني لهذه الأزمة. في ظل هذه المتطلبات، وعلى النقيض منها، كثرت في الآونة الأخيرة بيانات ومقالات على صفحات المواقع الإلكترونية تشكل حملات شرسة على الرموز الكردية وحركتها الوطنية، والعودة مجددا إلى ثقافة التخوين إلى حد الاختطاف، كما حصل مؤخرا مع الشاب شيركو، والاعتداء عليه من قبل ثلاثة أشخاص عرف منهم مارسيل مشعل التمو، وبروز ظاهرة الإرهاب السياسي والفكري، بذريعة حماية التظاهر والاحتجاجات والحراك الشبابي, التي ترى أحزاب الحركة فيها كل الحق، وترى الشباب أبناء حقيقيين للحركة الكردية، وبالتالي يشكلون مع الأحزاب والقوى الاجتماعية والثقافية الأخرى في المجتمع بمجموعها الحركة الكردية، التي توحد موقفها ونضالها إحقاقا لحقوق شعبنا الكردي وتعزيزا لدورنا الوطني العام. إننا في الوقت الذي نؤكد فيه ضرورة توحيد صفوفنا، ونؤكد على حقنا جمعيا في ممارسة النقد السياسي البناء، والإشارة إلى الأخطاء من قبل أي جهة كانت، وتقديرنا العالي للاعتراف بالخطأ، فإننا ندعو إلى الوقوف أمام هذه الظواهر الشاذة التي ورد ذكرها أعلاه، والتي تهدف إلى بث الشك والفتنة والبلبلة، بقصد زعزعة الاستقرار في المناطق الكردية، وهي موضع استنكارنا وإدانتنا، والتي لن تثنينا هي أو أية قوة أخرى مهما كانت عن الذود عنها وحمايتها».

 

عبرت دول غربية وإقليمية عن صدمتها أمس، للاستخدام «المفرط للعنف» الذي واجه به الجيش السوري والقوات الأمنية المحتجين السوريين في عدة مدن، ومن بينها مدينة حماه التي شهدت مجزرة راح ضحيتها أكثر من مائة قتيل.

ووصف الرئيس الأميركي باراك أوباما أعمال العنف في سوريا بأنها «مروعة»، متوعدا بتصعيد الضغوط على نظام الرئيس بشار الأسد. وفي بيان له وصف أوباما المتظاهرين بأنهم «شجعان»، وقال إن سوريا «ستكون أفضل عندما يحدث انتقال ديمقراطي». وأضاف «إن استخدام الحكومة السورية للعنف والوحشية ضد شعبها مروع. إن التقارير التي تخرج من حماه مرعبة وتظهر الطبيعة الحقيقية للنظام السوري». وقال أوباما إنه «في الأيام المقبلة ستواصل الولايات المتحدة زيادة ضغوطها على النظام السوري والعمل مع آخرين في أنحاء العالم لعزل حكومة الأسد والوقوف مع الشعب السوري». وأضاف «مرة أخرى أظهر الرئيس الأسد أنه غير قادر وغير مستعد تماما للاستجابة لتظلمات الشعب السوري. إن استخدامه للتعذيب والفساد والترويع يضعه في مواجهة مع التاريخ ومع شعبه». وأضاف «إن بشار الأسد من خلال أعماله يؤكد أنه سيصبح هو ونظامه جزءا من الماضي وأن الشعب السوري الشجاع الذي تظاهر في الشوارع هو الذي سيقرر مستقبله. إن سوريا ستصبح مكانا أفضل عندما يحدث انتقال ديمقراطي».

ووصفت الخارجية الأميركية الهجمات العسكرية القاتلة في سوريا أمس بأنها «إعلان حرب شاملة على الشعب السوري». وقال مسؤول في الخارجية لـ«الشرق الأوسط»: «الولايات المتحدة تلاحظ أن الهجمات العسكرية قد وصلت إلى مرحلة حرب شاملة ضد الشعب السوري. وتراها دليلا على أن يأس الحكومة السورية وصل إلى مدى بعيد». وأضاف المسؤول: «هذه جريمة لا تغفر أن ترسل حكومة دباباتها لإبادة شعبها».

من جهته، قال مسؤول في السفارة الأميركية في دمشق إن الهجوم الذي يشنه الجيش السوري على مدينة حماه يرقى إلى مستوى «الحرب الكاملة»، واصفا إياه بأنه «عمل أخير يدل على اليأس التام». وقال ج.ج هاردر الملحق الصحافي في السفارة لهيئة الـ«بي بي سي»: «توجد عصابة مسلحة كبيرة واحدة في سوريا اسمها الحكومة السورية». وتابع «إنهم يقتلون شعبهم ويرسلون الدبابات إلى مدنهم. هذه مهزلة!».

وردا على سؤال حول رأيه في قول الحكومة إن قواتها تواجه عصابات مسلحة، قال هاردر «توجد عصابة مسلحة كبيرة واحدة في سوريا اسمها الحكومة السورية». وأضاف «إنها (الحكومة السورية) العصابة المسلحة التي تنهب مدنها، هذه هي العصابة المسلحة التي تزرع الرعب في قلوب الكثير من الناس الذين خرجوا للتظاهر سلميا».

ودعت تركيا الحكومة السورية إلى وقف الهجمات القاتلة على المدنيين واستخدام السبل السلمية لإنهاء الاضطرابات. وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان نشرته وكالة «الأناضول» للأنباء إن «تركيا تكرر مرة أخرى دعوتها للحكومة السورية إلى وقف العمليات (العسكرية) واختيار السبل السياسية والحوار والمبادرات السلمية للتوصل إلى حل». وقالت الوزارة إن «هذه العمليات (العسكرية) لن تؤدي إلى حل». وأضافت أنه «فيما تتوقع تركيا من سوريا العمل لإحلال جو سلمي خلال شهر رمضان المبارك، فإنها وكل العالم الإسلامي تشعر بالحزن الشديد وخيبة الأمل جراء التطورات الحالية عشية شهر رمضان». وأضافت أن عمليات القمع الدموية للمدنيين تلقي بالشك على «تصميم وصدق الحكومة (السورية) على حل المسألة بالوسائل السلمية».

واستنكر رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري «المذبحة» التي تتعرض لها مدينة حماه السورية، و«سائر أعمال القتل الدموية»، مؤكدا أن «مثل هذه الأحداث الدموية هي بالتأكيد تتعارض مع كل النيات التي تريد لسوريا الشقيقة وشعبها الأبي تجاوز المحنة التي يتعرض لها حاليا»، معتبرا أن «الصمت» العربي والدولي «يدفع في اتجاه إزهاق المزيد من أرواح أبناء الشعب السوري الشقيق».

وأضاف الحريري في بيان: «إن الصمت بكل مستوياته العربية والدولية إزاء ما يحدث في سوريا وتحديدا في مدينة حماه التي سبق لها أن تعرضت لأبشع المجازر بحق أبنائها في ثمانينات القرن الماضي، لا يؤسس للحلول المطلوبة، بل يدفع في اتجاه إزهاق المزيد من أرواح أبناء الشعب السوري الشقيق»، وتابع قائلا: «إننا في لبنان لا يمكن تحت أي ظرف من الظروف أن نبقى صامتين إزاء هذه التطورات الدموية التي تشهدها الساحة السورية، ونهيب بكل المعنيين ليتداركوا الموقف منذ الآن لتمكين الشعب السوري من أن يحدد خياراته بنفسه بحرية وفي إطار حقوقه الإنسانية، وأن يتجاوز المحنة الأليمة التي يمر بها في أسرع وقت ممكن».

وفي لندن، دعا وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ الرئيس السوري بشار الأسد إلى وقف الهجوم الدموي ضد المتظاهرين في مدينة حماه، معربا عن مشاعر «الاستياء الشديد» للهجوم الذي يأتي عشية بداية شهر رمضان. وقال هيغ في بيان «أشعر بالاستياء الشديد للتقارير بأن قوات الأمن السورية اقتحمت مدينة حماه بالدبابات وغيرها من الأسلحة الثقيلة مما أدى إلى مقتل العشرات». وأضاف «إن مثل هذه الأعمال ضد المدنيين الذين يحتجون سلميا بأعداد ضخمة في المدينة منذ عدة أسابيع، غير مبررة».

وقال «يبدو أن الهجوم هو جزء من جهود منسقة في عدد من المدن السورية لمنع الشعب السوري من الاحتجاج قبل رمضان. ومما يزيد من مشاعر الصدمة تجاه هذه الهجمات أنها تجري عشية بدء شهر رمضان». وفي تحذير للأسد قال «الرئيس الأسد مخطئ إذا اعتقد أن القمع والقوة العسكرية سينهيان الأزمة في البلاد. يجب أن يوقف هذا الهجوم على شعبه».

وندد وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه بـ«أقصى حزم ممكن» بمواصلة القمع في سوريا، معتبرا ذلك «غير مقبول خصوصا عشية شهر رمضان». وقال جوبيه في تصريح إن فرنسا «تبدي قلقها البالغ حيال العمليات التي يقوم بها الجيش في حماه ودير الزور والبوكمال والتي أفيد بأنها أوقعت حتى الآن أكثر من مائة ضحية».

وأضاف «على المسؤولين السياسيين والعسكريين والأمنيين السوريين أن يعلموا أكثر من أي وقت مضى أنهم سيحاسبون على أفعالهم». وختم «إن فرنسا تود أكثر من أي وقت مضى في هذه الظروف المروعة أن يتحمل مجلس الأمن الدولي مسؤولياته ويعلن موقفه بشكل قوي وواضح مثلما فعل مرارا الأمين العام للأمم المتحدة» بان كي مون.

وخطت موسكو خطوة جديدة، بإعلان خبير روسي، مقرب من النظام، أن روسيا قد تضطر إلى تغيير موقفها من القضية السورية. وقال سيرغي ستروكان الخبير في شؤون الشرق الأوسط في تصريحات لقناة «روسيا اليوم»، إن الأحداث الجارية في مدينة حماه تعيد إلى الذهن ما شهدته هذه المدينة في عام 1982، عندما قام الرئيس حافظ الأسد والد الرئيس السوري الحالي بإخضاع المدينة بالقوة.

وأدانت إيطاليا وألمانيا، هجوم الجيش السوري على مدينة حماه وحثت روما الحكومة السورية على إنهاء جميع أعمال العنف ضد المدنيين. ونقلت وكالة «أنسا» الإيطالية للأنباء عن وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني قوله «إنه أحدث فعل بشع من أفعال القمع العنيف ضد المحتجين المحتشدين سلميا منذ أيام». وناشد فراتيني نظام الرئيس السوري بشار الأسد «الكف الفوري عن أشكال العنف كافة» والبدء في حوار شامل مع المعارضة.

وأعرب وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلي عن «الصدمة العميقة» إزاء الهجوم السوري، ودعا إلى تعزيز العقوبات على النظام السوري. وقال الوزير الألماني في بيان «إن الذي نشهده اليوم في سوريا صدمني بشدة».

وأضاف «إن الحكومة الألمانية تطالب الرئيس الأسد بوضع حد فوري لأعمال العنف ضد المتظاهرين المسالمين». وتابع البيان في إشارة إلى الرئيس السوري «وفي حال لم يبد استعداده لتغيير أساليبه سنفرض عقوبات جديدة مع شركائنا الأوروبيين». وأكد البيان أيضا أن ألمانيا «تبقى مقتنعة تماما بأن على مجلس الأمن التحرك إزاء أعمال العنف هذه، ولن نحد من جهودنا لإقناع الدول المترددة» في إشارة إلى روسيا والصين بشكل خاص.

ويفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات تتضمن تجميد أصول وحظر دخول أيا من دول التكتل الدولي بحق 30 شخصا في النظام السوري، على رأسهم الرئيس الأسد.

إلى ذلك، استبعدت المخابرات الألمانية حدوث تغيير في السلطة في سوريا في الوقت الراهن، وذلك على الرغم من استمرار الاضطرابات على مدار الأسابيع الماضية. وفي مقابلة مع صحيفة «تاجس شبيغل» الألمانية الصادرة اليوم (الاثنين) قال إرنست أورلاو رئيس جهاز المخابرات الألمانية: «لا أرى أن هذا (الوضع) سيؤدي إلى تغير في نظام الحكم». وأعرب أورلاو عن اعتقاده بأن الأقلية العلوية الحاكمة في دمشق وعلى رأسها عشيرة الرئيس بشار الأسد لن تتخلى عن مناصبها. وأضاف رئيس المخابرات الألمانية أن عشيرة الأسد تحاول شق صفوف المعارضة من خلال عروض مثل نظام التعددية الحزبية والانتخابات. ورأى أورلاو أن المعارضة نفسها تبدو «غير موحدة بالقدر الذي يمكنها من فرض تغيير في نظام الحكم».