مصر: خطوات ضد إسرائيل إذا شنّت أي عدوان على غزة

رام الله ـ "المستقبل"

أكد سفير مصر لدى السلطة الفلسطينية في رام الله ياسر عثمان، أن "الموقف المصري الآن في وضع مختلف من العدوان الإسرائيلي، فهناك في مصر رأي عام شعبي جارف، ومصر ستأخذ خطوات ضد شن أي عدوان على غزة".
ودعا عثمان "الفصائل الفلسطينية للتعاون والتوافق لتفويت الفرصة على إسرائيل لشن أي عدوان واسع على غزة". وأشار إلى "اتصالات مصرية مع كافة الفصائل لدعوتهم للتجاوب والتوافق على التهدئة والتوافق الوطني"، مؤكدا أن الجانب المصري يتعامل مع الفصائل التي لديها بعض التحفظات ويطلب منها تغليب المصلحة العليا.
وحول الأزمة بين مصر وإسرائيل قال عثمان: "هناك عدة مطالب مصرية من إسرائيل أول هذه المطالب تقديم اعتذار واضح وصريح عن قتل الجنود المصريين"، مؤكدا أن الأسف الذي أعلنه وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك "غير كاف".
والمطلب الثاني، وفق عثمان، هو "التعهد الإسرائيلي بعدم تكرار مثل هذه الأمور مرة أخرى"، والثالث "إشراك مصر في التحقيق الذي يُجرى حول جريمة استشهاد الجنود المصريين".
وأشار السفير المصري إلى أن إسرائيل وافقت على ذلك وهناك تحقيق مشترك يُجرى حاليا إلا أننا ما زلنا ننتظر اعتذارا واضحا وصريحا عن هذه الجريمة.
صحيفة "معاريف" الاسرائيلية الصادرة امس قالت إن السلطات المصرية أنقذت قطاع غزة من عملية عسكرية واسعة كانت على وشك الخروج لحيز التنفيذ.
وقالت الصحيفة ايضا إن رسالة حازمة لاسرائيل وجهت من القاهرة حالت دون رد إسرائيلي عنيف على قطاع غزة قبل عدة أيام وذلك وسط حالة من التوتر، وإطلاق الصواريخ بين الفصائل وإسرائيل. مضيفة أن الرسالة كان مفادها "إذا رددتم بقوة لا نستطيع أن نسيطر على رأي الجمهور المعادي لاسرائيل داخل مصر".
وتتضمن الرسالة تهديدا مصريا، بأنه إذا قام الجيش الإسرائيلي بعملية عسكرية في غزة، فإن الحكومة المصرية ستضعف في مواجهة مطالب صعبة من الرأي العام المصري ضد إسرائيل.
وقالت "معاريف" إن الرسالة التي وصلت إلى الحكومة الإسرائيلية هي إن قيام إسرائيل بعملية عسكرية موسعة ضد قطاع غزة سيؤدي بالحكومة المصرية إلى اتخاذ قرار بقطع العلاقات مع إسرائيل وإلحاق ضرر كبير باتفاق السلام بين البلدين.
وأوضحت الصحيفة أن رسائل مشابهة نقلت إلى إسرائيل في الأيام الماضية خلال مباحثات هاتفية بين الوزير باراك، ورئيس المجلس العسكري المصري المشير حسين طنطاوي ورئيس المخابرات المصرية مراد موافي.
وأوضحت مصادر سياسية إسرائيلية، أن تل أبيب تفهمت الوضع الحرج للحكومة المصرية في ظل ضغط الشارع المشتعل، وردت على طلب القاهرة بالإيجاب للحفاظ على المصالح و العلاقات بين البلدين.
وأشارت "معاريف" إلى أن الحكومة الإسرائيلية قررت خلال إحدى جلسات المنتدى الوزاري الثماني الطارئة، عدم الدخول بقوات برية إلى قطاع غزة، ووقف ردين آخرين تم مناقشتهما خلال الجلسة وهو الهجوم الجوي على مواقع مختلفة لحماس، والقيام بعمليات اغتيال من الجو، وذلك بعد تقارير عرضت على الوزراء حول الوضع الحساس في مصر وأن أي هجوم على غزة سيصعد الهيجان في الشارع المصري ضد إسرائيل.
ومن المقرر أن يعقد نتنياهو اجتماعا للحكومة الأمنية المصغرة (الكابينيت) اليوم لبحث الأوضاع في غزة.
وأفادت تقارير إسرائيلية بأن اجتماع "الكابينيت" سيكون طويلا بصورة استثنائية وأنه تم تخصيص ست ساعات له ويتوقع خلالها استعراض نتائج تحقيق عسكري حول هجمات إيلات.
وقالت صحيفة "معاريف" امس إن مصر حذرت إسرائيل، في أعقاب هجمات إيلات، من أن عملية عسكرية واسعة ضد قطاع غزة ستشكل خطرا على السلام بين الدولتين وستؤدي إلى قطع العلاقات بينهما وذلك على ضوء الضغوط التي يمارسها الشارع المصري على الحكومة.
الى ذلك كشفت مصادر مصرية أن ثلاثة من منفذي عملية ايلات يحملون الجنسية المصرية، وينتمون الى تنظيم اسلامي "متطرف" في مصر وفقا لتحقيق قوات الامن المصرية، مشيرة إلى أن أحدهم هرب من السجون المصرية أثناء سقوط نظام حسني مبارك.
وذكر موقع صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية امس أن السلطات المصرية ما زالت تتحفظ على نشر اسماء المصريين المشاركين في العملية الاسبوع الماضي، خصوصا ان قائد العملية العسكرية هرب من السجون المصرية، وقد قامت الصحيفة على ضوء هذه المعلومات بإجراء تحقيق في تسلسل العملية العسكرية التي اوقعت 8 قتلى اسرائيليين والعشرات من الجرحى، بالاضافة الى 5 قتلى في صفوف الجيش المصري.
وشارك في العملية، وفق التحقيقات الاسرائيلية، 12 مقاتلا توزعوا على اربع مجموعات، وقد انتشروا على منطقة واسعة بمحاذاة شارع 12 المؤدي الى مدينة ايلات، وقد سيطرت الخلية الرئيسية التي تسللت الى المنطقة الاسرائيلية على مساحة تصل الى 300 متر، حيث ارتدى بعض افراد هذه المجموعات ملابس تشبه الى حد كبير ملابس الجنود المصريين، كذلك حمل البعض منهم مناديل بيض بهدف خلق بلبلة في صوف المسافرين الاسرائيليين على شارع 12.
واضاف الموقع ان الجيش الاسرائيلي قرر يوم وقوع العملية فتح شارع رقم 12 امام حركة مرور الاسرائيليين، واخلى بعض القوات التي تواجدت قبل ايام بناء على معلومات من جهاز "الشاباك" الاسرائيلي عن عملية على الحدود المصرية الاسرائيلية، وبعد ساعات بدأت العملية في المنطقة التي تواجدت فيها قوات كبيرة من وحدة "جولاني" العسكرية، وقد وصلت اولى المعلومات عند الساعة 12 ظهرا عن اطلاق نار على حافلة اسرائيلية، ومن ثم بدأت تصل معلومات اخرى عن اطلاق قذائف وتفجير عبوات ناسفة.
وبدأ الجيش الاسرائيلي بالتعامل مع العملية العسكرية حيث دفع بمزيد من القوات عند نقطة 79 على الحدود المصرية الاسرائيلية، ودخلت مجموعة من الجيش الى المنطقة المصرية لملاحقة افراد المجموعة العسكرية، حيث اصدمت مع وحدة من الجيش المصري وجرى تبادل لاطلاق النار شاركت فيه طائرة مروحية اطلقت صاروخين، ما ادى الى مقتل ضابط مصري وجنديين، بعد ذلك قدمت سيارة تابعة للجيش المصري محملة بالجنود، اطلق الجيش الاسرائيلي النيران نحوها، ما أدى الى مقتل جنديين ليصل عدد قتلى الجيش المصري الى 5، ولا زال الجيش الاسرائيلي يحقق في الحادث الثاني لمعرفة ان كان اطلاق النار من الجيش الاسرائيلي.
وتؤكد مصادر الجيش الاسرائيلي انها قتلت 8 من عناصر المجموعة، والجيش المصري قتل عنصرين اخرين، ليصل عدد القتلى في صفوف منفذي العملية الى 10، وتدور الشكوك على بقاء اثنين منهم على قيد الحياة وفرّوا الى سيناء.
في القاهرة واصل آلاف المصريين تظاهرهم ليل الثلاثاء - الأربعاء أمام السفارة الإسرائيلية، مطالبين بطرد السفير الإسرائيلي وسحب السفير المصري من إسرائيل رداً على مقتل عسكريين مصريين بنيران إسرائيلية.
وطالب المتظاهرون الحكومة المصرية بقطع جميع أشكال العلاقات مع إسرائيل خاصة إلغاء معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، ووقف تصدير الغاز لها.
وردَّد المتظاهرون، هتافات "إرحل .. إرحل" و"مش حنمشي هو يمشي" في إشارة للسفير الإسرائيلي، و"زنغا زنغا .. دار دار .. إسرائيل حتولَّع نار" و "خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود".
وقد انتشرت قوات الشرطة العسكرية معززة بآليات عسكرية خفيفة بمحيط البناية التي تتخذ السفارة الإسرائيلية من ثلاث طبقات بها مقراً.
كما تظاهر مئات المصريين، لليلة الخامسة على التوالي، أمام منزل السفير الإسرائيلي بضاحية المعادي القاهرية رافعين لافتات تطالب برحيله.
وقال مشاركون إن بعض القوى والتيارات والحركات السياسية المصرية دعت إلى "تظاهرة مليونية" غدا أمام مقر السفارة الإسرائيلية للمطالبة بطرد السفير الإسرائيلي من القاهرة وسحب السفير المصري من تل أبيب