المحكمة العسكرية الدائمة تلفظ حكمها بعد 13 شهراً: الحبس سنتين لكرم لتعامله مع العدو الإسرائيلي

المحكمة العسكرية الدائمة تلفظ حكمها بعد 13 شهراً: الحبس سنتين لكرم لتعامله مع العدو الإسرائيلي

 "* التيار الوطني الحر" يعتبر الحكم سياسياً ويهاجم فرع المعلومات
 

 * فتفت لـ"النهار": الحكم خفيف جداً ويشجع الناس على التعامل
 

الحدث القضائي المتعلق بقضية الحكم على العميد المتقاعد فايز كرم القيادي في "التيار الوطني الحر" بتهمة التعامل مع اسرائيل طغى امس على ما عداه من احداث داخلية. وبدا ان ما انتهى اليه الحكم في هذه القضية لم يخل من تداعيات سياسية نتيجة ردود فعل التيار على المستوى النيابي، والتي طاولت فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي.

 

وفي متابعة لمجريات جلسة الحكم التي امتدت على مدى 11 ساعة طوال نهار امس، افادت مندوبة "النهار" كلوديت سركيس انه بعد 13 شهرا على توقيف كرم اكملها في 2 آب الماضي، قضت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن نزار خليل في حكم اصدرته ليل امس بالاجماع بحبسه سنتين بعدما دانته بتهمة الاتصال بالعدو الاسرائيلي، وقضى الحكم ايضا بتجريده من حقوقه المدنية. واعتبرت المحكمة في حيثيات الحكم ان كرم اجرى اتصالات مشبوهة من خلال الخطوط الهاتفية الدولية التي كان يستعملها بهدف تزويد من التقاهم من الاسرائيليين معلومات سياسية. ولدى تلاوة حيثيات الحكم اصيب كرم بارهاق صحي بينما كان داخل قفص الاتهام، فاستدعي النائب الطبيب ناجي غاريوس احد نواب التيار الذي كان في القاعة، وكشف عليه. وبادره رئيس المحكمة طالبا توفير سيارة اسعاف اذا كان ثمة ضرورة لها. فرد غاريوس ايجابا، وخرج بعد ذلك كرم من القاعة.
وقضت المحكمة غيابيا في الحكم نفسه بحبس المتهم الياس كرم عشر سنين ودانته بالتدخل في الجرم الذي دين به العميد كرم.
وفي ما يأتي النص الحرفي للحكم كما صدر عن المحكمة: "اصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد نزار خليل، عند الساعة التاسعة والثلث من مساء اليوم (امس) حكمها في قضية العميد المتقاعد فايز كرم في جرم التعامل مع العدو، فدانته بجرم التعامل مع العدو سندا الى المادة 278 عقوبات، وقضت بانزال عقوبة الاشغال الشاقة به مدة ثلاث سنوات وخفضها الى سنتين، وتجريده من حقوقه المدنية.
كما قضت بانزال عقوبة الاشغال الشاقة بالمتهم الآخر الفار الياس كرم مدة عشر سنين بعد خفضها من 15 سنة".

 

وأفادت مصادر متابعة واسعة الاطلاع ان الحكم بادانة العميد المتقاعد كرم بالتعامل مع اسرائيل يثبت صدقية كل عمل جهاز فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي الذي تعرض لحملة سياسية شديدة من نواب "التيار الوطني الحر" أمس. وفي الوقت عينه يعتبر الحكم بحبس المدان سنتين فترة قصيرة مقارنة مع أوضاع مماثلة لمتعاملين حكم عليهم بالمؤبد، مما يشير الى حجم الضغوط التي بدأها رئيس التيار النائب العماد ميشال عون لتبرئة هذا القيادي التابع له. لكن التبرئة كانت ستشكل إنهاء لعصر المقاومة وابتداء للعصر الاسرائيلي الذي سيصيب جمهور المقاومة بخيبة شديدة. ولفتت هذه المصادر الى حالة مماثلة مع مرجعية سياسية ابتعدت عن التدخل في قضية متعامل تابع لها، مما أثبت صدقيتها الوطنية في هذا الملف الخطير. وتخوفت من أن يثير صدور هذا الحكم اعتراضات لدى الكثيرين من المدانين بالتعامل ويؤدي بهم الى المطالبة بالمساواة في الاحكام.

 

في المقابل، صرّح النائب نبيل نقولا عضو "تكتل التغيير والاصلاح" مساء امس لـ"النهار" بأن ما حصل "ليس محاكمة بل قرار متخذ مسبقاً". واضاف: "المحكمة تعني الاستماع الى الشهود ووكلاء الدفاع والى صوت الضمير. كما ان العدالة لا تعني ان يصدر الحكم على عمل أمني لم يقم به من اتهم به وانه صدر لأسباب سياسية. لا دليل على ادانة العميد كرم، خصوصاً أن الشهود أدلوا بشهادات متناقضة ومربكة. فعندما يقول أحد الشهود ان هناك تصويراً وآخر يقول انه ليس هناك تصوير، فكيف يمكن عندئذ التصديق بأنه يمكن أن يتم تصوير تحقيق ويتلف قبل المحاكمة؟".
وسئل هل يشكك في قرار القضاء؟ فأجاب: "التشكيك في القضاء موضوع آخر. لكن نحن نوصف عملاً قائماً على تحقيق أولي من فرع المعلومات الذي يدلي بشهادات متناقضة. فكيف يمكن الركون الى مثل هذه الشهادات؟".
بدوره اعرب عضو "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ابرهيم كنعان عن "الأسف" ازاء الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية بحق العميد كرم. وقال: "كل ما يبنى على باطل هو باطل، فهناك قرار من فرع المعلومات بإتلاف الادلة التي يملكها، وعملياً التسجيلات للاعترافات، والتي أشك بوجودها شخصياً، قال الفرع في المحكمة إنه اتلفها".
وفي حديث الى قناة "الجديد"، اضاف كنعان: "بالتأكيد سيتم تمييز الحكم، وهو ليس نهائياً، وبمجرد ان يقبل التمييز سيتغير الحكم، وإذا بقي الحكم، فالبراءة بالنسبة الينا وبالنسبة الى كل من اجتمعوا في الداخل، براءة فايز كرم لا تنتظر حكم محكمة يحمي جهازاً مخالفاً وأسطورة وهمية ركّبوها، وهم خائفون من انعكاسات في السياسة، وبالتالي فإن الحكم الصادر هو حكم مع التحفظ، إذ لا يوجد اي اثبات".
وصرح عضو التكتل النائب زياد اسود بأنه "غير متفاجىء" بالحكم. وقال: "هذه هي المحاكم التي تعوّدنا عليها في لبنان: محاكم العشوائية، محاكم اللامبالاة لا بحقوق الناس ولا بهيبة القضاء"، معتبراً انه "لا  يجوز ولا يجب على التيار الوطني الحر ان يشعر بخجل من هذا الحكم، فهذه المحكمة سقطت ولا يجوز ان نتبنى اي فقرة من فقرات الحكم لأنها تشبه التحقيق الاولي"، معرباً عن اسفه لأنه "بعد كل ما تبين من اقوال فرع المعلومات خلال المحاكمة قبلت هيئة المحكمة العسكرية وتبنت مضمون التحقيقات وادعت انها اصدرت حكماً".
واضاف في حديث الى محطة "او تي في": "انا اتوقع معادلة بقاء فرع المعلومات مقابل براءة العميد فايز كرم".
واوضح وكيل الدفاع عن كرم المحامي ايلي كعدي انه "شعرنا في الحكم ان هناك تناقضات كبيرة واساسية في الاستجوابات ولم نفهم كيف صدر الحكم الذي لم يسمع فيه لأي كلمة من مرافعة الدفاع، واستند فقط الى الحيثيات".
ولفت في حديث الى الـ"او تي في" الى ان "املنا بالقضاء ومن خلال هذه الثقة سنحصل على البراءة خلال 3 اشهر"، مشيراً الى انه "سوف نتقدم الاثنين المقبل بالتمييز وسنتكلم بالقانون وليس بالوقائع".

 

وليلاً صرّح عضو كتلة "المستقبل" النائب احمد فتفت لـ"النهار" بالآتي: "ما صدر عن المحكمة العسكرية الدائمة هو تأكيد لصدقية فرع المعلومات. فالحكم اكد ان العميد المتقاعد كرم مارس عملاً خيانياً. لكن بصراحة نعتبر ان الحكم خفيف جداً ويشجع الناس على الاتصال والتعامل مع اسرائيل إلا اذا كانت الخلفية السياسية طغت وجعلت المصلحة السياسية اهم من الموقف الوطني الحقيقي".
 

المحكمة العسكرية دانت فايز كرم بعد 13 شهراً من توقيفه بتهمة الاتصال بالعدو
وقضت بحبسه سنتين وتجريده من حقوقه المدنية... في جلسة استغرقت 11 ساعة

بعد 13 شهراً على توقيفه أكملها في الثاني من آب الماضي، قضت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن نزار خليل في حكم اصدرته ليل أمس بحبس العميد المتقاعد فايز كرم سنتين ودانته بتهمة الاتصال بالعدو الإسرائيلي.  

العاشرة والربع بدأت الجلسة في حضور المستشارة المدنية لدى المحكمة ومفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة فادي عقيقي وعدد من المحامين دخلوا قاعة المحكمة بثوب المحاماة بينهم زوجة العميد المتقاعد كرم. ثلاثة منهم ترافعوا، رشاد سلامة وساندريللا مرهج والياس كعدي.
وعلى جاري المحاكمة في قضية كرم حضر النواب من "تكتل التغيير والإصلاح" ابرهيم كنعان ونبيل نقولا وناجي غاريوس.
وأحضر المتهم كرم للمرة الثانية على التوالي منذ بدء محاكمته بتهمة الإتصال بالعدو الإسرائيلي، وأدخل قفص الإتهام والى جانبه  وقف أحد  عناصر الجيش المولجين الحماية في مبنى المحكمة العسكرية. وأمضى كرم الجلسة الطويلة التي استمرت زهاء خمس ساعات ونصف ساعة واقفاً داخل القفص ولم يغادره إلا حين أعطي الكلام الأخير، فترافع معتبراً أن "توقيفي صيد ثمين لتسجيل نقاط على "التيار الوطني الحر".
بداية استمعت الهيئة الى افادات أطباء عاينوه في فترة توقيفه، وتحدثوا عن مدى سماح وضعه الصحي بالبقاء في المستشفى أو مغادرته بعد تعرضه لإنتكاسة. وتحدث ايضاً ضباط في فرع المعلومات الذي تولى التحقيق الأولي مع كرم بعد احتجازه للتدقيق في مسألة التناقض الوارد في كتاب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وإفادة أحد الضباط في فرع المعلومات لجهة عدم وجود تسجيلات مرئية وصوتية  في الفرع.
الشاهد المقدم في قوى الأمن الداخلي الطبيب حبيب علي طقش الذي كان يشرف على صحة المتهم أثناء وجوده في سجن رومية أشار الى أنه وجه برقية الى العناصر في المستشفى حيث كان يعالج كرم أعطى فيها أمراً بإمكان الأخير المغادرة الى السجن لأن وضعه الصحي كان يسمح بذلك، وبعدما تشاور الشاهد مع طبيب قلب أذن بإخراجه لإنخفاض البوتاسيوم لديه الى الحد الطبيعي.
وبعد نقاش طبي بين المتقاضين تدخل القاضي عقيقي مشيراً الى ان الجدل الدائر يصب خارج  موضوع البحث بإعتبار أن التحقيق الأولي كان قد ختم  قبل فترة من نقل كرم الى المستشفى.
بعد ذلك جرى الإستماع الى افادة رئيس الفرع الفني في فرع المعلومات رائد عبد الله الذي طلب تحويل الجلسة سريّة، فردَ رئيس المحكمة الطلب لعدم الضرورة. ورداً على سؤال ذكر الشاهد الذي استمع على سبيل المعلومات انه يتحفظ على الاجابة عن سؤال طرحه عليه رئيس المحكمة، وهو "بناء على ماذا ورد أن نتيجة التحاليل الفنية  بينت ان الخطوط الهاتفية الدولية الثلاثة التي استعملت من المتهم قد تواصلت مع خطوط أمنية مشبوهة، وقال "هي خطوط أمنية محددة. وهو عمل أتحفظ عنه. نحن نحلل بإستمرار كل الإتصالات. أما كيف حددنا أنها لعملاء فإننا نتحفظ على ذلك. وسبق أن أوقفنا أشخاصاً بعد كشف شبكات تجسس للعدو الإسرائيلي"، مشيراً الى وجود كاميرات في كل غرف الفرع. وأوضح أن التسجيلات الصوتية والمرئية مع الأشخاص الذين يخضعون للتحقيق تسجل على مدى 15 يوماً فحسب لتُمحى بعدها، ولا نحفظها".
ورداً على سؤال قال: "لا تنصت في فرع المعلومات".
وسأله ممثل النيابة العامة هل القسم الفني يؤكد أنه أجريت دراسة معمقة لكل الإتصالات المجراة من المتهم، وأن ثمة تواصلاً مع خطوط أمنية مشبوهة؟". أجاب "تمت دراسة معمقة ومعقدة" مشيراً الى أنه يضع تقريراً يرفعه الى رئيس الشعبة.
وبسؤال آخر للقاضي عقيقي عن الوقت الذي تستغرقه الدراسة لكشف متهم بأنه يتعامل مع خطوط مشبوهة قال الشاهد "لا وقت محدداً"؟ يتم درس الملف. وفي حال تبين ان المسألة معقدة يتطلب الأمر جهداً.
وأفاد الشاهد الملازم  في قوى الأمن الداخلي فادي حماد ان ثمة كاميرا كانت في الغرفة التي جرى التحقيق الأولي فيها مع كرم  في فرع المعلومات، "أما عن الشأن الفني فلا علم لي به لأنه من اختصاص الفرع الفني".
وقال الشاهد الملازم أول في قوى الأمن الداخلي بشير عبود أن رؤساءه في غرفة العمليات طلبوا منه  اعادة كرم الى السجن في روميه بناء على برقية من آمر السجن.
ثم قرأ الشاهد الطبيب سهاد كيشيشيان تقريراً تضمنه الملف الطبي لكرم. وسئل هل كان وضع المتهم الصحي يسمح بإخراجه من المستشفى وقتذاك؟. فأجاب: "لا، لأنه كان في حاجة الى الإستشفاء. هو غادر المستشفى بخلاف نصيحة طبيبه. فحالته الصحية كانت غير متدهورة ولكن كان يمكن ان تتدهور لاحقاً".
ونفى الشاهد معرفة المتهم قبل توقيفه أو أن يكون تلقى اتصالاً من أحد لإبقاء المتهم في المستشفى، مشيراً الى ان السبب الوحيد الذي كان يستدعي ذلك هو هبوط الصوديوم. كما أوضحت الشاهدة الطبيبة إلهام حبيقة مضمون تقرير طبي آخر وضعته بدورها بنتيجة معاينة كرم في فترة مرضه. وأشارت الى ان الصور المطلوبة لا تستوجب بقاء الموقوف في المستشفى الا انه بسبب وضع الروسور في شرايين القلب حينذاك كان الأمر يستدعي المراقبة.
بعد ذلك سئل كرم هل من تعليق لديه على الإفادات، فأثار موضوع الرسائل التي كتبها الى عائلته. وقال "نعم كتبتها ولكن ليس بملء ارادتي.لقد أملى عليَ المحققون كتابة بعض العبارات فيها وخصوصاً لجهة أنني قبضت أموالاً. كما تحدث عن كتابته رسالة الى رئيس "تكتل التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون "وإختفت"، مشيراً الى أن أحد الضباط في الفرع "طلب مني كتابة الرسائل بعد أن أحضر لي أوراقاً لأكتب عليها".
وبعد استراحة 45 دقيقة استؤنفت الجلسة  واستمعت الهيئة الى مرافعات النيابة العامة ووكلاء الدفاع. واستهل القاضي عقيقي وتوجه الى هيئة المحكمة وقال: "الجميع ينتظر حكمكم العادل في هذه القضية". وأعطى لمحة عن حياة كرم "ابن مدرسة حامية للوطن، تولى فيها رئاسة مكافحة الإرهاب والتجسس في مديرية المخابرات وخاض مهمات قتالية كبيرة في مرحلة حاسمة من عمر الوطن. وعانى السجن في المزة في سوريا بعد عملية تشرين وقاسى مشقة الإبعاد القسري عن الوطن والعائلة. وهو رفيق نضال "مع العماد عون".
وأشار الى "ان فرع المعلومات توصل الى تحديد خطوط  هاتفية يستخدمها العدو في تواصله وثبت لديهم قيام المتهم على مراحل متواصلة بإستعمال ثلاثة خطوط هاتفية اجنبية تتواصل مع الخطوط الأمنية الإسرائيلية المشبوهة وتتطابق مع الحركة الجغرافية للخط الهاتفي العائد الى المتهم". وقال ان كرم خلال التحقيق "ادلى باعتراف مفصل ومتناقض" متحدثاً عن قبوله مبلغ سبعة آلاف أورو تكاليف سفر وخط هاتفي للتواصل مع المخابرات "برغبة فتح علاقات تساعدني في مشروعي السياسي وفي موضوع مصالحي للمصبغة" في فرنسا بحسب افادته الأولية. واعتبر انه ادلى بأقواله في التحقيق الأولي بعيداً من الضغوط. وقال ان عناصر جرم الإتصال بالعدو متوافرة في حق المتهم طالباً تجريمه بها.
وترافعت المحامية مرهج واعتبرت ان الأرقام الأمنية المشبوهة "هي بدعة  لأبعاد سياسية". وقالت "من يؤكد ان الخطوط الهاتفية صحيحة وكما دونت في محضر التحقيق الأولي؟ فلا داتا اتصالات رسمية تجيب عن هذه الأسئلة. وصار الإستناد الى التقرير الفني لفرع المعلومات". وسألت "منذ متى تأخذ المحاكم بتقارير فنية من دون التثبت من صحتها ووضعها قيد المناقشة العلنية في قاعة المحكمة"، مشيرة الى ان اجتهاد محكمة التمييز استقر على انه لا يمكن تجريم متهم بالاستناد الى معلومات سرية عملاً بمبدأ شفوية المحاكمة". واعتبرت "ان الحكم يجب ان يُبنى على يقين بعيداً من التضليل الذهني. وان الشاهد الملك في هذه القضية خطوط أمنية مشبوهة. فكيف هي مشبوهة ومؤكدة في آن؟". ان هذه القضية "هي للنيل من كرم ومن التيار السياسي الذي يمثل وان المتهم ادلى بأقواله في التحقيق الأولي تحت وطأة الضغط  بركنيه المعنوي والمادي". وخلصت الى طلب اعلان براءة كرم  من التهمة المسندة اليه  لعدم توافر عناصرها الجرمية واستطراداً لعدم كفاية الدليل والشك.
ثم ترافع  كعدي  وأشار الى عدم التوصل الى مضمون الإتصالات،  مشككاً في سبب عدم التنصت  على مضمون الإتصالات المشكو منها وصولاً الى اليقين، طالباً براءة موكله.
أخيراً ترافع سلامة بإسهاب فإنتقد اسلوب توقيف كرم  الذي "يذكر بالأفلام البوليسية المثيرة". واعتبر ان محضر التحقيق الأولي يفتقر الى "الصحة والدقة والنزاهة". وقال "ان ثمة ما انتزع من الموكل عنوة وتعذيباً في موضوعي الرسائل وتقاضيه مبلغاً من المال". وأضاف "في المحاضر كثير من السياسة والإستهداف السياسي"، مشيراً الى "ان مبالغ طائلة عرضت على كرم ليستمر في ترشحه في الإنتخابات النيابية ورفض". وذكر ان هذا المبلغ هو "500 ألف دولار". وقال بإنتفاء القصد الجرمي لدى موكله: "(...) لقد حصل ضجيج كبير حول قضية  العميد كرم وافتراءات واساءات  وتجن، معرباً عن ثقته بالمحكمة. وطلب براءة موكله.
واعطي الكلام الأخير لكرم الذي قال"اكتبوا يللي بدكم ياه وأنا أوقع لكم (على محاضر التحقيق الذي جرى معه). لم يوفرني الكلام من التشهير ولم توفرني توصيفات بعض السياسيين بالشتيمة وفرع المعلومات بإستباق كل الأحداث. ولم يتسن لي الرد"، مشيراً الى انه ارسل خلال فترة توقيفه يسأل عن قسيمة شراء الخطوط موضوع الدعوى وأنه حصل عليها، وان موجبات عملي في فرنسا  فرضت عليَ ان استعمل خطوطاً. وانتقد "انتهاكات محققين واجابة محقق حين طلبت دخول محام معي الى التحقيق بقوله "لا سلطة فوق سلطة فرع المعلومات. طلبت منهم تسجيل اقوالي. ولو كانت موجودة لكانت أثبتت ما أقوله امام المحكمة. وحتى الآن اجهل من هو الإسرائيلي الذي يتهمونني به. أما الديبلوماسي فهو بريطاني، في حين ان (المتهم الذي يحاكم غيابياً في هذا الملف) الياس كرم سمعت به للمرة الأولى في التحقيق". وأشار الى "ان دور التحقيق هو السعي الى الحقيقة ولا يمكن ان يكون منحازاً. وعند الرابعة الا ربعا بعد الظهر رفعت الجلسة التي كانت بدأت قرابة العاشرة والربع قبل الظهر وانصرفت الهيئة الى المذاكرة واصدرت حكمها التاسعة ليلاً الذي قضى ايضاً بتجريد كرم من حقوقه المدنية. واعتبرت في حيثيات الحكم أنه اجرى إتصالات مشبوهة من خلال الخطوط الهاتفية الدولية التي كان يستعملها في اتصالاته، بهدف تزويد من التقاهم من الاسرائيليين معلومات سياسية بحسب الحكم.
وأثناء تلاوة حيثيات الحكم، أصيب كرم بإرهاق صحي، بينما كان داخل قفص الاتهام، واستلقى على المقعد الموضوع فيه. عندها استدعي النائب الطبيب غاريوس الذي كان في القاعة. وكشف عليه وبادره رئيس المحكمة طالباً توفير سيارة اسعاف اذا كان من ضرورة لها. ورد غاريوس ايجاباً، عندها تلا خليل الفقرة الحكمية واخرج بعدها كرم من القاعة.
وقضت المحكمة غيابياً في الحكم نفسه بحسب المتهم الياس كرم عشر سنوات، ودانته بالتدخل في الجرم الذي دين به العميد كرم.
 

كلوديت سركيس     
 

خلاف بمباراة رياضية و4 جرحى بدير القمر.. الجيش يوقف 8 ووهاب يندد بـ"الجهلة"

دير القمر – "النهار"
تطوّر خلاف في دير القمر ليل الجمعة الى تبادل اطلاق نار ادّى الى جرح أربعة. وتدخلت قوة من الجيش وأوقفت عدداً من المتورطين.
وروى شهود انه خلال مباراة في كرة السلة بين فريق من دير القمر وآخر من الجاهلية ينتمي أفراده الى حزب "التوحيد العربي"، حصل خلاف بين الفريقين تطوّر الى تلاسن ثم تشابك بالأيدي فإطلاق للنار أصيب بنتيجته أربعة أشخاص عرف منهم جورج ثابت وجوني حداد، ونقلا الى احد المستشفيات. وتخلل ذلك تحطيم بعض السيارات المركونة قرب الملعب. وعلى الفور حضرت وحدات من الجيش والقوى الأمنية وباشرت تحقيقاتها وتحرياتها واوقفت خمسة اشخاص من آل ابو ذياب في الجاهلية، واثنان من آل ابو ضرغم في كفرحيم، وجميعهم من حزب "التوحيد"، وشخص من آل حداد من دير القمر يعمل مع احد نوابها.
وفي اليرزة، اصدرت مديرية التوجيه في قيادة الجيش البيان الاتي: "مساء (أول من) أمس، وأثناء إقامة مباراة رياضية في كرة السلة بين فريقين رياضيين في بلدة دير القمر، حصل إشكال بين بعض اللاعبين، تطور إلى تضارب وإطلاق نار من مسدسات حربية، مما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح مختلفة. إثر ذلك، تدخلت دورية تابعة للجيش وأوقفت جميع مطلقي النار والمشاركين في الحادث، وضبطت الأسلحة الفردية التي كانت في حوزتهم.  وسلّم الموقوفون مع المضبوط إلى المراجع المختصة".
واستنكر رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب في بيان  "الحادثة المؤسفة التي أدت الى سقوط بعض الجرحى لأسباب شخصية وتافهة، وهي مشكلة يتحمل تبعتها بعض الجهلة، وهي لا تليق بأخلاق أبناء الشوف ولا بالعلاقات القائمة بيننا وخصوصاً أننا كنا من دعا الى تعزيز العودة وتشجيعها الى المنطقة وهذه المشاكل تعاكس ذلك".
وأعلن "اتخاذ أقصى الاجراءات حيال شبابنا الذين شاركوا فيها"، مطالباً الأجهزة الأمنية الرسمية بـ"اتخاذ ما يلزم لمعاقبة الجميع دون استثناء".

بري: إسرائيل تستكمل حقول النفط
وفي لبنان من لا يستكمل دفاعه الوطني

قال رئيس مجلس النواب نبيه بري إن "البعض في الداخل اللبناني لم يستكمل، أو لا يريد أن يستكمل بناء خطوط دفاعه الوطني".
وعلق في بيان أصدره أمس على ما أوردته بعض وسائل الاعلام الاسرائيلية عن "مباشرة اسرائيل انجاز استراتيجية عسكرية لحماية الحقول النفطية المكتشفة قبالة شواطئ المتوسط مع فلسطين المحتلة عبر منظومة عسكرية متطورة"، وقال: "في الوقت الذي يستكمل فيه الكيان الاسرائيلي بناء كل خطوطه العدوانية حول حقول النفط والغاز قبالة شواطئ المتوسط مع فلسطين المحتلة، وتتعداها الى المناطق غير المرسّمة مع لبنان، يبدو أن البعض في الداخل اللبناني لم يستكمل أو لا يريد أن يستكمل بناء خطوط دفاعه الوطني، ولم يستعِدْ أو لا يريد استعادة الوعي السياسي والوطني والاستراتيجي على النحو الذي يمكّن لبنان واللبنانيين من حفظ حقوقهم والاستثمار على ثرواتهم في البر والبحر، وفي مقدمها ثرواتهم النفطية، والتي لن تتوانى اسرائيل عن استباحتها وقرصنتها في ما لو أمعن البعض في الاستمرار باستسهال ضرب كل العناوين التي تمثل قوة للبنان، وقطع كل السبل أمام انطلاق عجلة الحوار بين اللبنانيين. ان الاستمرار في التلكؤ وحالة المراوحة والبقاء متفرجين واجترار خلافاتنا يجعلنا في وضع من ليس في حاجة الى عدو كي يسقط تلقائياً".