السوريون يتداعون لجمعة «ماضون حتى إسقاط النظام» ويؤكدون: عندما نقتل نزداد إصرارا

إعلان تشكيلة المجلس الوطني السوري من 140 عضوا عشية جمعة «ماضون حتى إسقاط النظام» * واشنطن تدعو رعاياها إلى مغادرة سوريا * البرلمان الأوروبي يدعو الرئيس السوري للتنحي فورا

بيروت: يوسف دياب لندن - دمشق: «الشرق الأوسط»

يستعد السوريون للخروج في مظاهرات من المتوقع أن تكون عارمة اليوم، في جمعة «ماضون حتى إسقاط النظام»، في وقت بدأت فيه أطياف المعارضة السورية باتخاذ خطوات ثابتة لتوحيد موقفها، إذ أعلنت من اسطنبول أمس تشكيلة المجلس الوطني الذي أعلنت عن تأسيسه الشهر الماضي. ويضم المجلس 140 عضوًا، «ويهدف إلى تنسيق تحرك المعارضين في الداخل والخارج، لتحقيق أهداف ثورة الشعب السوري في الحرية والتغيير وإسقاط النظام الحالي»، كما أفاد بيان صادر عن المؤتمر.

وعبر المعارضون السوريون في اسطنبول عن وحدتهم خلف ثلاثة مبادئ: مواصلة النضال إلى حين سقوط نظام الرئيس بشار الأسد, واللجوء إلى وسائل سلمية, والحفاظ على سلامة أراضي سوريا. ويقيم 60 في المائة من أعضاء المجلس الذي أعلن عن إنشائه في 23 أغسطس (آب) في سوريا، والباقون من المنشقين في المنفى، كما أعلن عبد الباسط سيدا أحد أعضائه خلال مؤتمر صحافي. ورغم استمرار العمليات العسكرية في حمص وادلب ومناطق أخرى في البلاد، دعا الناشطون السوريون إلى مظاهرات عارمة اليوم في جمعة «ماضون.. حتى إسقاط النظام»، وكتبوا على صفحتهم على «فيس بوك»: «عندما نقتل نزداد إصرارا، عندما نعتقل نزداد إصرارا».

وفي تطور جديد، أطلق الجيش السوري رشقات نارية باتجاه جنود لبنانيين كانوا يتفقدون بلدة لبنانية على الحدود مع سوريا، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية الرسمية للأنباء في لبنان أمس. من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن الرئيس السوري بشار الأسد لم يف بالوعود الكثيرة التي قطعها, ودعا إلى القيام بعمل دولي «موحد» ضد النظام السوري. وأضاف في مؤتمر صحافي أنه يجب القيام بعمل بعد أن تجاهل الأسد «الدعوات الملحة» من الجامعة العربية وغيرها من المنظمات الدولية. وأوضح أنه (الأسد) «لا يفي بوعوده. لقد طفح الكيل. على المجتمع الدولي فعلا اتخاذ إجراءات موحدة والتحدث بصوت واحد». كذلك طالب أعضاء البرلمان الأوروبي الرئيس الأسد بالتنحي فورا عن السلطة.

وفي تطور لاحق دعت الولايات المتحدة أمس رعاياها إلى «مغادرة سوريا فورا طالما أن وسائل نقل تجارية لا تزال متوفرة».

دعا الناشطون السوريون إلى مظاهرات عارمة اليوم في جمعة «ماضون.. حتى إسقاط النظام»، وعبر الناشطون على صفحة الثورة السورية على موقع «فيس بوك»، عن رفضهم للمبادرة العربية، كما كتبوا تحت شعار يوم الجمعة «لا دراسة ولا تدريس» في إشارة إلى حلول موعد العودة إلى المدارس.

وكتبوا على صفحتهم على «فيس بوك»: «عندما نقتل نزداد إصرارا، عندما نعتقل نزداد إصرارا». وأضافوا: «الثورة انطلقت ولن يوقفها سوى إسقاط النظام». وأضافوا: «جيل جديد ولد في سوريا خلال ستة أشهر من الثورة، جيل لا يقبل الخنوع لطاغية ولا السجود لصوره».

وبخطوة مكملة للتحرك الذي قامت به المعارضة السورية يوم الثلاثاء الماضي والذي حمل تسمية «ثلاثاء الغضب من روسيا»، دعا ناشطون سوريون من خلال صفحة «الثورة السورية ضد بشار الأسد 2011» عبر «فيس بوك» الجاليات السورية للتظاهر يوم السبت المقبل أمام السفارات الروسية في جميع أنحاء العالم تنديدا بالمواقف الروسية من الثورة وسعيا للتأثير على القرار الرسمي الروسي من الملف السوري.

وبإطار الدعوة التي عممّت على كل الصفحات التابعة للمعارضة، شدّد المنظمون على أن الداخل السوري قام بـ50 في المائة بتحركه يوم الثلاثاء الماضي لتبقى 50 في المائة أخرى يتممها المغتربون السوريون يوم السبت المقبل.

وإذ دعا الناشطون السوريون الداعمون للثورة في الخارج لحضّ الأقارب والأصدقاء وحتى الأجانب منهم للمشاركة بالتحرك، عمّموا شعارات بالعربية والروسية ليحملها المتظاهرون مشددين على أهمية اعتماد اللغة الروسية لتصل الرسالة للمعنيين. ومن العبارات التي عمّمت: «روسيا لا تغلقي عينيك على المجازر التي ترتكب بحق الناس الذين أحبوكي، نظام الأسد كنظام ستالين إلى زوال، لا تخسروا أصدقاءكم كل ما نريده العيش بحرية..».

وفيما أكّد عدد من المصريين جهوزيتهم التامة لتلبية النداء، أمل ناشطو الداخل السوري لو يتمكنون من مواكبة التحرك بمظاهرة أمام السفارة الروسية في دمشق مع علمهم أن هكذا خطوة شبه مستحيلة.

وقد نشط المغتربون السوريون في ألمانيا للحشد للتحرك معممين عناوين فروع السفارة الروسية في كل أنحاء ألمانيا.

ودعا منظمو التحرك لإحراق العلم الروسي خلال المظاهرات لتبيان مدى الاستياء الذي تكنّه المعارضة السورية للقادة الروس ومواقفهم الرسمية من الانتفاضة. وبإطار مواقف الناشطين من التحرك، سجّل أحدهم تحفظه على الدعوة لحرق العلم الروسي قائلا: «الأعلام رمز الشعوب والدول وليست رمز الحكومات. لا أنصح بحرق العلم الروسي. نحن لسنا ضد الشعب الروسي وإنما ضد موقف الحكومة الروسية تجاه الثورة السورية. أنا ضد حرق أي شيء خلال أي مظاهرة، ولكن إذا كان ولا بد من ذلك فلنحرق صورة الرئيس الروسي».

واعتبرت فاطمة عطية أن «كل التحركات التي تنظم ضد روسيا لن تقدم أو تؤخر في مسار الثورة»، مشددة على «ضرورة تفعيل العمل في الداخل والسعي لتوحيد صفوف المعارضة كونه السبيل الوحيدة لإسقاط النظام».

بدوره، دعا أحد اللبنانيين المناصرين لتيار المستقبل مؤيدي المعارضة السورية للتظاهر أمام السفارة الروسية في بيروت معتبرا أن «التحركات اللبنانية في هذا الإطار تبقى خجولة وهذا لم يعد مسموحا».

وفي الاقتراحات التي تصدر عن الداعمين للثورة والناشطين إلكترونيا، دعا أحد السوريين في فرنسا لطبع المنشورات بلغات مختلفة وتوزيعها في محطات المترو لاعتباره أنّها ستكون وسيلة فعّالة لتوعية الرأي العام العالمي على ما يحصل في سوريا وبالتالي لحشد أكبر عدد ممكن من مؤيدي الثورة في مختلف أنحاء العالم.

أعلنت المعارضة السورية من إسطنبول أمس تشكيل «المجلس الوطني السوري» الذي يضمّ 140 عضوًا، بهدف تنسيق تحرك المعارضين في الداخل والخارج، «لتحقيق أهداف ثورة الشعب السوري في الحرية والتغيير وإسقاط النظام الحالي».

وجاء ذلك في وقت أعلنت فيه هيئة التنسيق الوطنية للتغيير الديمقراطي داخل سوريا، عن نيتها عقد مؤتمر خاص بها مع مجموعة من المعارضين يوم غد في مكان خاص خارج العاصمة دمشق. ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر الذي يستمر ليوم واحد، يعقبه مؤتمر صحافي في اليوم التالي، نحو 200 معارض من اتجاهات سياسية مختلفة. ويهدف المؤتمر إلى «تأسيس مجلس وطني لهيئة التنسيق الوطنية وقوى التغيير الديمقراطي». وتتدارس الهيئة مع بعض الشخصيات في المعارضة فكرة تشكيل ائتلاف لتشكيل إطار واسع للمعارضة تتفق على خطوط عريضة مثل رفض التدخل العسكري بكل أشكاله ورفض الانجرار للتسلح والصراعات الداخلية.

وفي اسطنبول، عبر المعارضون السوريون عن وحدتهم خلف ثلاثة مبادئ: مواصلة النضال إلى حين سقوط نظام الرئيس بشار الأسد واللجوء إلى وسائل سلمية والحفاظ على سلامة أراضي سوريا. ويقيم 60 في المائة من أعضاء المجلس الذي أعلن عن إنشائه في 23 أغسطس (آب) في سوريا، والباقون من المنشقين في المنفى، كما أعلن عبد الباسط سيدا أحد أعضائه خلال مؤتمر صحافي. ولم يعلن المنظمون سوى أسماء 72 عضوا وفضلوا إبقاء أسماء بقية الأعضاء غير معلنة لأسباب أمنية.

وأعلن عضو «المجلس الوطني السوري» محمد سرميني الذي شارك في المؤتمر لـ«الشرق الأوسط»، أن اختيار الأعضاء «جرى على قاعدة العلم والكفاءة والنضال». وكشف أن «من أبرز هذه الشخصيات الدكتور عماد الدين رشيد من ريف دمشق، وأنيس عيروت من بانياس، والدكتور عبد الباسط سيدا من أكراد سوريا، بالإضافة إلى ناشطين وثوار، إضافة إلى الدكتورة بسمة القضماني التي ألقت الكلمة الافتتاحية للمؤتمر». وأكد سرميني أن «كل الشخصيات التي شاركت في المؤتمر كانت متوافقة على هذا المجلس الذي سيعمل لتحقيق أهداف ثورة الشعب السوري ولتحقيق أمانيه». وقال «من الآن وصاعدا بدأ عمل المعارضة السورية في الداخل والخارج بشكل تنظيمي، والباب ما زال مفتوحا أمام كل القوى والشخصيات في الداخل والخارج، للمشاركة والانضمام إلى المجلس انطلاقا من مسؤولياتنا جميعا تجاه الوطن».

وأوضحت الناطقة باسم منظمي المؤتمر بسمة القضماني، أنه «بعد إنجاز أول شق من الاجتماعات التشاورية، قررت مجموعات شباب الثورة والحركات والشخصيات السياسية والناشطون والتكنوقراط تشكيل المجلس الوطني السوري». وجاء في البيان الختامي للمؤتمر «منذ انطلاق الثورة السورية عملت قوى المعارضة على توحيد جهودها لتشكيل إطار وطني جامع، بهدف دعم ثورة الشعب السوري ونضاله من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية. وعلى مدى ستة أشهر تبلورت الرؤية حول إيجاد مظلة سياسية تجمع شباب الثورة، والقوى السياسية، والشخصيات الوطنية، لحشد الدعم لنصرة قضية الشعب السوري العادلة بكل مكوناته في المحافل الدولية، وصولا إلى إسقاط النظام ورموزه وأركانه، وإقامة دولة مدنية ديمقراطية تعددية».

وقال البيان: «بعد استكمال المرحلة الأولى من المشاورات توافقت مجموعة من شباب الثورة والقوى السياسية والشخصيات الوطنية وفريق من الخبراء والناشطين السوريين، على تأسيس المجلس الوطني السوري بحيث يبقى الباب مفتوحا لمشاركة باقي القوى السياسية لتقوم بدورها في تطوير المجلس ليكون الإطار الوطني الأكثر تمثيلا». وأضاف: «إن أهداف المجلس الوطني السوري تتلخص بالعمل أولا على إسقاط النظام وحماية مؤسسات الدولة بكل الوسائل المشروعة، وثانيا الحفاظ على الطابع السلمي للثورة السورية، وثالثا الحفاظ على الوحدة الوطنية، ورابعا الانحياز الكامل للثورة والالتزام بمبادئها وأهدافها وآلياتها، وخامسا السعي لإقامة دولة مدنية ذات نظام ديمقراطي تعددي يكفل الحرية والعدل والمساواة لجميع المواطنين».

وكان المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق الوطنية في سوريا، أعلن أمس موافقته وترحيبه الحار بالبيان المزمع إصداره باسم «الائتلاف الوطني السوري» والذي يتضمن «العمل على توحيد القوى وتعبئة جميع فئات الشعب السوري من أجل تحقيق التغيير الوطني الديمقراطي الشامل بما يعني إسقاط نظام الاستبداد الأمني وإقامة نظام ديمقراطي برلماني وبناء الدولة الديمقراطية التعددية واستمرار الثورة السلمية حتى تحقيق آمال وتطلعات شعبنا، خاصة بعد أن قطع النظام القائم بسياساته الدموية كل الطرق على حوار جاد».

ورحب باعتبار «الائتلاف الوطني السوري الذي يجمع قوى المعارضة الأساسية والقوى الفاعلة في الثورة، نواة مجلس وطني شامل تشكله القيادة الموحدة للمعارضة بالتنسيق مع جميع الفعاليات الوطنية ليساهم في بناء المرحلة الانتقالية». مشددا على «وحدة سوريا أرضا وشعبا، وضرورة أن ينطلق البيان من لاءات الشعب السوري الثلاثة المعروفة والتي هي موضع إجماع وطني وشعبي شامل وهي: لا للتدخل العسكري الخارجي تحت أي ذريعة أو تبرير.. لا للصراع والشحن الطائفي والمذهبي.. لا للعنف وسفك دماء السوريين من قبل النظام أو أي جهة أخرى مهما كانت خارجية أو داخلية».

وقال المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق الوطنية: «إن إدراكنا الواضح لحقيقة أن سياسات النظام تدفع بإصرار نحو هذه المخاطر يدعونا لنكون أشد إصرارا وصلابة في مواجهتها وعدم الوقوع في شراكها المهلكة». داعيا إلى «تضمين البيان اعترافا بالوجود القومي الكردي في سوريا والعمل معا لإقراره دستوريا، وإيجاد حل عادل للقضية الكردية على قاعدة وحدة سوريا أرضا وشعبا وكونها جزءا من الوطن العربي. وأن يؤسس البيان لوحدة قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية بصورة راسخة عند استكماله، مما يجعل هذه الوحدة مؤهلة لمواجهة التحديات الكثيرة التي تنتظرنا وتنتظر شعبنا على الطريق نحو دولة المواطنة والحرية المنشودة».

 

تواصل قوات الأمن السورية عملياتها الأمنية في أنحاء البلاد، عشية استعداد السوريين للخروج في مظاهرات جديدة يتوقع ناشطون أن تكون حاشدة بسبب إتمام الثورة الشعبية شهرها السادس. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان «لليوم الثالث على التوالي تنفذ قوات أمنية وعسكرية سورية حملة مداهمات واعتقالات في مدينتي الزبداني ومضايا، وأسفرت الحملة عن اعتقال 126 شخصا خلال الأيام الثلاثة الماضية».

وتتواصل عملية عسكرية واسعة النطاق أيضا في جبل الزاوية (شمال غرب) بعد مقتل ثمانية أشخاص أول من أمس بحسب المرصد الذي أشار إلى أن خطوط الهاتف لا تزال مقطوعة في مدينة سراقب. وفي حمص (وسط) توفي شابان أمس متأثرين بإصابتهما خلال عمليات أمنية اليومين الماضيين.

وقال ناشطون في حمص إن حالة من الحزن والغضب عمت المدينة أمس مع وصول نبأ مقتل حكم دراق السباعي، المتطوع في الهلال الأحمر العربي السوري فرع حمص. وكان حكم قد تعرض مع فريق من المتطوعين لإطلاق نار الأسبوع الماضي، أثناء قيامهم بإسعاف الجرحى، وأصيب جميع من معه. إلا أن إصابته كانت خطيرة جدا وتم نقله إلى مستشفى الجامعة الأميركية في لبنان، لتوافيه المنية هناك أمس.

وأشار ناشطون في حمص إلى أن خبر مقتل السباعي «كان له وقع الصاعقة على أهالي حمص، للدور الإنساني الذي كان يقوم به حكم في إسعاف الجرحى رغم إطلاق النار الكثيف في شوارع المدينة». وقالوا إن حمص تعيش أجواء من التوتر الشديد منذ أكثر من عشرة أيام، وأمس تصاعد التوتر مع قيام قوات الأمن والجيش بمحاصرة عدة أحياء والقيام بعمليات مداهمة واعتقالات واسعة.

وقالت مصادر محلية إن حملة مداهمات جرت في سوق الحشيش صباح أمس، وبعدها انسحبت جميع القوات المتمركزة مقابل شارع أبو العوف. كما كان هناك انسحاب كامل لقوات الجيش من باب تدمر وباب الدريب، بعدما تم اعتقال العشرات من الشباب، حيث جرى تمشيط كامل للمنازل في حي باب تدمر الممتدة من فرن باب تدمر إلى دوار فدعوس. كما تمت مداهمة بعد ظهر أمس حي باب الدريب، وجرى تفتيش لعدد من السيارات في منطقة هناك، إضافة إلى عدد من المحلات. وقالت المصادر إن الذي قام بالتفتيش كان عناصر من الجيش ومعهم أفراد من قوات الأمن. وقدر العدد بثلاثة آلاف عنصر تقريبا.

كما فرض حصار على حي باب السباع من جهة باب الدريب مع وجود مكثف للدبابات في وسط حي باب عمرو. وقالت المصادر المحلية إن 12 شابا على الأقل اعتقلوا في باب الدريب من بينهم الشيخ عبد الكريم المعاز والذي تمت مصادرة جهازه الكومبيوتر المحمول، وتم اعتقال نحو تسعة شباب أحدهم مصاب بضرب سكين في يده في حي جب الجندلي بعد مداهمة لأكثر من خمسة منازل. وأشارت المصادر إلى انسحاب قوات الأمن والجيش بشكل مفاجئ لتتجه نحو حي النازحين.

وسادت المدينة حالة من منع التجول في الساعات الأولى من النهار، في حين شهدت بعض الأحياء حركة ضعيفة في ساعات بعد الظهر، حيث تم فتح أحياء باب السباع والمريجة والعدوية بعد الظهر. وأسفرت مداهمات أمس عن سقوط القتيلين عبد المنان غازي الشقحبي وبسام ياسين (إخوان) في بابا عمرو ودفنا مباشرة من دون جنازة.

وفي محافظة إدلب التي تشهد حملة عسكرية في منطقة جبل الزاوية، قال ناشطون إن الاتصالات قطعت بشكل كامل في مدينة إدلب وريفها وجبل الزاوية وشملت الهاتف الثابت والجوال، مع ملاحظة تشويش على هواتف الثريا في عزل كامل للمنطقة، ومنع وصول أو خروج أي معلومة عن الوضع هناك.

وفي ريف دمشق، شهدت مدينة حرستا إطلاق نار عصر أمس، وسادت حالة من الهلع في شوارع المدينة، في حين تحدث ناشطون عن قيام قوات الأمن بمهاجمة مكان الاعتصام والتظاهر وتحطيم أجهزة الصوت. ووجه الناشطون نداء للمتظاهرين للتبرع لشراء أجهزة جديدة خلال مظاهرة اليوم (الجمعة).

ومساء أول من أمس، نظم المتظاهرون مسيرات في دمشق وضواحيها وفي حمص ودرعا ومحافظة إدلب «رغم الانتشار الكثيف والاعتقالات الواسعة التي قامت بها قوات الأمن»، كما قال رامي عبد الرحمن، رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان.

 

أطلق الجيش السوري رشقات نارية باتجاه جنود لبنانيين كانوا يتفقدون بلدة لبنانية على الحدود مع سوريا، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية الرسمية للأنباء في لبنان أمس. وقالت الوكالة إنه بينما كانت قوة من المشاة في الجيش اللبناني متجهة نحو الحدود اللبنانية - السورية إلى الجهة الشمالية الشرقية المقابلة لبلدة المونسة (اللبنانية)، لتفقد المنطقة التي دخلها 15 عنصرا من الجيش السوري ظهر أمس، أطلقت العناصر السورية الموجودة على التلال المشرفة رشقات نارية عدة باتجاهها، وبعد اتصالات جرت عاد الوضع إلى طبيعته. وأفاد الجيش السوري أنه حصل خطأ نتيجة الالتباس بهوية الدورية.

وذكر مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية أن شاحنة تابعة للجيش اللبناني أصيبت بطلقات الجنود السوريين، مما أدى إلى تعطلها في المنطقة الحدودية بشمال لبنان، على بعد نحو كيلومتر من الأراضي السورية. وأوضح المصدر أن شاحنة للجيش اللبناني على متنها خمسة جنود كانت تقوم بدورية على مشارف بلدة المونسة الحدودية عندما أصيبت بطلقات نارية مصدرها الجيش السوري. ولم يصب أي من الجنود بأذى. وأصيبت مقدمة الشاحنة ومحركها، مما أدى إلى تعطلها. وقال المصدر الأمني إن الحادث وقع خلال قيام قوة من الجيش السوري، مؤلفة من نحو 18 عنصرا، بعملية تمشيط في المنطقة الحدودية مقابل بلدة المونسة، سمع خلالها إطلاق رصاص كثيف. ويفصل بين الأراضي السورية والأراضي اللبنانية في هذه المنطقة مجرى النهر الكبير. وتبعد المنطقة المأهولة من المونسة عن الحدود مسافة كيلومترين تقريبا. وينتشر في الحقول المجاورة للبلدة إجمالا رعاة الماعز والأغنام.

إلى ذلك، يعيش النازحون السوريون إلى لبنان والموزعون على المدارس في المناطق الحدودية، بقلق دائم بسبب الأخبار السيئة التي تصلهم من الجانب السوري. وقال نازح سوري رفض ذكر اسمه لـ«الشرق الأوسط»، إن «المأساة والمعاناة الإنسانية لم تعد ذات أهمية أمام الأخبار التي تردنا من المدن والبلدات السورية التي تكتوي يوميا بنار القصف المدفعي المركز والحصار، وقطع المياه والكهرباء ومنع وصول المواد الغذائية للمدنيين المحاصرين في حمص وحماة ودير الزور ودرعا والزاوية والقصير والكثير من المدن والبلدات السورية المغضوب على بشرها وحجرها بسبب معارضتها للنظام وخروج أهلها بمظاهرات يوميا تطالب بالحرية وإسقاط هذا النظام».

وتحدث نازح آخر عن تلقيه «أنباء عن عمليات استدراج لضباط وعسكريين منشقين عن الجيش من قبل الشبيحة والمخبرين وتخديرهم وخطفهم ومن ثمّ تسليمهم إلى المخابرات السورية التي تعتقلهم وتخفي أثرهم». وأكد أن «هناك معلومات تشير إلى أن العقيد المنشق حسين هرموش الذي يقود كتيبة منشقة تتحصن في جبل الزاوية وتضم نحو 500 ضابط وجندي، وقع ضحية عملية استدراج مماثلة وجرى اعتقاله». وأشار إلى «وجود اختراق للثوار من قبل الأمن السوري وهو ما يوقع هذا العدد من الضحايا بين قتيل وجريح ومعتقل عند كل مظاهرة أو عملية مداهمة تنفّذ ضد بلدة أو حي أو منطقة».

وينقل هذا النازح عن بعض أقاربه في الداخل روايات عن «عمليات قتل لضباط وجنود سوريين يتمردون على الأوامر التي تعطى لهم بإطلاق النار على المتظاهرين»، مشيرا إلى أن «الأيام القادمة ستكشف هذه الفظاعات التي تزيد النقمة بين الضباط والجنود الذين يتبرمون من هذه التصرفات». ولا يخفي هذا النازح أن ثمة «ضباطا وعناصر مخابرات يتعاطفون مع الثوار ويخدمونهم، وهؤلاء الشرفاء من كل فئات وطوائف الشعب السوري، وبينهم علويون ودروز ومسيحيون وسنّة يرفضون قتل إخوتهم وذويهم بدم بارد لمجرد أنهم يعبرون عن آرائهم ويطالبون بالحرية، بحيث يتصل هؤلاء بالبلدة أو المنطقة الموضوعة على لائحة الاستهداف بالمداهمة والقمع ليأخذ الأهالي احتياطاتهم وليتمكن المطلوبون من الفرار تلافيا لاعتقالهم». إلى ذلك، أعلن أحد سكان بلدة تلكلخ السورية القريبة من الحدود مع لبنان والمقيم في بلدة وادي خالد اللبنانية، أن بلدته «لا تستريح يوما واحدا من دهمها عبر الشبيحة ورجال الأمن الذين يعيثون في البيوت تخريبا ونهبا». وقال إن هؤلاء «باتوا عاجزين عن تطويع عناصر الجيش (السوري) للمشاركة معهم في هذه الأعمال، وأن الجيش يتمركز خارج الأحياء بعد انسحابه من داخل البلدة».

من جهة ثانية أعلن ناشط لبناني في مجال حقوق الإنسان، أن «المساعدات التي تقدمها الهيئة العليا للإغاثة (التابعة مباشرة لرئاسة الحكومة اللبنانية) للنازحين السوريين، تحسنت في الآونة الأخيرة، وهي باتت تغطي الجزء الأكبر من المحتاجين، كما أن وجود الجمعيات الإنسانية والاجتماعية وتقديماتها باتت أفضل من السابق، إلا أن عمل هذه الجمعيات وتوزيع مساعداتها يفتقر إلى التنظيم بحيث تصل الحصص الغذائية والعينية إلى فئات من النازحين بشكل كبير، في حين لا تصل إلى آخرين، أو أنها تصل بنسبة أقل وبما لا يلبي حاجاتهم». ولفت إلى أن «الأزمة الكبيرة التي تنتظر النازحين والهيئات المهتمة بهم، هي مسألة إفراغ المدارس الرسمية من النازحين قريبا لأن العام الدراسي دخل فعليا والتلاميذ سيعودون إلى مدارسهم، في الوقت الذي لم تؤمن المساكن البديلة لشاغليها، لا سيما أننا أصبحنا على أبواب فصل الشتاء».

 

مع اقتراب موعد افتتاح المدارس السورية يوم الأحد، تواجه السلطات السورية مشكلة حقيقية في تفريغ المدارس في عدة مناطق ساخنة من البلاد من المعتقلين والمقدر عددهم بالآلاف، حيث تم تحويل المدارس في أكثر من منطقة إلى مراكز أمنية، يتجمع فيها عناصر الأمن والشبيحة المكلفون بقمع الاحتجاجات، وتحويلها إلى زنازين للاعتقال.

وتسود شائعات في عموم البلاد عن تأجيل موعد افتتاح المدارس لمدة أسبوع من الموعد المحدد، ولم يتم الإعلان رسميا عن تأجيل افتتاح المدارس، في حين قالت مصادر محلية في مدينة حمص، إن عددا من قوات الأمن وترتدي زي الجيش، قاموا باحتلال عدد من الشقق السكنية في المدينة مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد.

وقالت المصادر إن قوات الأمن مدعومة بالشبيحة وعناصر من الجيش وترافقهم المدرعات قاموا بمداهمات في عدة أحياء خلال يومي أمس وأول من أمس بحثا عن شقق شاغرة، وتعود ملكيتها لمغتربين بسبب العمل أو الهجرة، لتكون تلك الشقق مراكز أمنية وسط الأحياء بدل المدارس التي لا بد من تفريغها.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن أكثر من 70 ألف سوري أوقفوا منذ بدء الثورة السورية في منتصف شهر مارس (آذار) الماضي. وقال عبد الرحمن «ما زال عدد المعتقلين حتى الآن يربو عن 15 ألف معتقل»، مضيفا «وهناك الآلاف من المتوارين لا يعرف إذا ما إذا كانوا متوارين أو معتقلين». وأضاف عبد الرحمن «استخدمت المدارس والملاعب الرياضية كمراكز اعتقال».

ومن جانب آخر، نقل ناشطون تسريبات عن أنه في اجتماع إحدى الفرق الحزبية الأسبوع الماضي تمت مناقشة تشكيل لجان أمنية مصغرة في جميع المدارس تتكون من 3 أو 4 أعضاء يرأسها مدير المدرسة وتضم مدرس مادة القومية ومدرس التربية الرياضية وعضوا آخر. ومهمة اللجنة مراقبة سلوك الطلاب، وفي حال حصول أي تجاوز مثل إلقاء منشورات أو الكتابة على الجدران أو الحض على التظاهر، تتولى اللجنة التحري حول الطلاب المشبوهين، وتقديم تقرير عنه للأجهزة الأمنية التي تتولى عملية اعتقاله من منزله، مع التشديد على ضرورة تجنب استدعاء الأمن إلى المدرسة.

 

إذا كان هناك من قادة للانتفاضة السورية التي هي بلا قيادة حتى الآن، فإن غياث مطر، الخياط المولع بالزهور، كان من دون شك أحد قادتها.

كان مطر غير معروف بشكل كبير خارج بلدة داريا، وهي إحدى ضواحي العاصمة السورية دمشق، حيث عاش وعمل وكان ينتظر مولوده الأول. وكان ينظر إلى مطر باعتباره بطلا ومنظما ملهما للمسيرات المناهضة للحكومة. وبسبب التزامه بعدم العنف وسلمية الاحتجاجات، كان يطلق عليه سكان البلدة لقب «غاندي الصغير».

وعندما تم تسليم جثته التي عوملت بوحشية إلى والديه يوم السبت الماضي، بعد أربعة أيام من اعتقال السلطات السورية له وقبل نحو شهر من عيد ميلاده الخامس والعشرين، حدثت صدمة كبيرة وتأثيرات تعدت مجرد موته بكثير.

وكان مطر بمثابة مثال لحركة الاحتجاجات السورية على مستوى القاعدة الشعبية، وكان صاحب مبادرة توزيع الزهور والمياه على القوات التي يتم إرسالها لإطلاق النار على المتظاهرين، ولقي حتفه في الحجز ومات معه، على ما يبدو، جزء صغير من الانتفاضة السورية.

وشعر الناشطون في مختلف أنحاء البلاد بغضب شديد - وبالخوف أيضا. وكان السفير الأميركي لدى سوريا روبرت فورد وغيره من السفراء الغربيين قد حضروا عزاء مطر للتعبير عن دعمهم لآرائه المعارضة للعنف في الوقت الذي كان فيه العديد من المتظاهرين المحبطين يطالبون بالحصول على أسلحة. وقد انفجر موقع «تويتر» بالعبارات التي تعبر عن الإعجاب بمطر، واستشهد كثير من الشباب بما قاله مطر لأصدقائه من النشطاء تحسبا لمقتله. وكان مطر قد كتب في رسالة على «تويتر»: «تذكروني عندما تحتفلون بإسقاط النظام.. وتذكروا أنني قدمت روحي ودمي من أجل تلك اللحظة. أيدكم الله وثبتكم على طريق النضال السلمي، وكتب النصر على أيديكم أيها الأبطال».

ومع ذلك، هناك شك كبير فيما إذا كانت رغبته ستلقى آذانا مصغية. ويعد مطر هو أول منظم للاحتجاجات يلقى حتفه في الحجز منذ اندلاع الانتفاضة السورية ضد حكم الرئيس بشار الأسد في شهر مارس (آذار) الماضي، بيد أن مقتله يأتي في لحظة حرجة للانتفاضة التي تدخل شهرها السابع وسط إشارات قليلة على أن حكومة الأسد تواجه خطر السقوط.

وقد تم سحق الاحتجاجات الشعبية، التي ينظمها مئات الآلاف في مدن مثل حماه ودير الزور في وقت سابق من هذا العام، عن طريق الاعتداءات بالدبابات وهو ما أدى إلى مقتل المئات. وتتواصل المظاهرات بشكل يومي في جميع أنحاء البلاد، كما يتواصل قتل المتظاهرين - تم قتل 54 شخصا منذ دفن مطر يوم السبت الماضي، حسب تقارير منظمات حقوق الإنسان.

وخارج دائرة الضوء، هناك حملة منهجية للقضاء على عشرات الناشطين الرئيسيين في دمشق خلال الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك مطر، وهو ما ثبط حركة الاحتجاجات هناك وأثار الشكوك حول قدرة العاصمة السورية على حشد الزخم المطلوب لمواجهة نظام الأسد بشكل قوي.

وقال الكسندر بيغ، وهو ناشط في العاصمة السورية دمشق ويستخدم اسما مستعارا لحماية هويته: «الزخم يموت في دمشق». وقال بيغ إنه كان يعرف مطر وأن نحو 20 من زملائه الآخرين قد اختفوا أيضا في الحجز، وأضاف: «اختبأ العديد من الأشخاص، وهناك العديد ممن لا يشاركون في الاحتجاجات».

ويعتقد العديد من الناشطين أن المخبرين قد نجحوا في اختراق صفوفهم، كما يعتقد بعضهم أن بعض المعتقلين قد كشفوا عن أسماء بعض المتظاهرين تحت وطأة التعذيب. ويبدو أن قوات الأمن تعلم مسبقا، وعلى نحو متزايد، وقت تنظيم الاحتجاجات، وبالتالي تكون على استعداد لمحاصرة المتظاهرين. وتم إلقاء القبض على ناشطين آخرين في عمليات مماثلة للعملية التي تم من خلالها اعتقال مطر الذي كان مختبئا لعدة أشهر بعد دوره البارز في قيادة المتظاهرين للهتاف «سلمية سلمية»، وهو ما لفت انتباه السلطات.

وفي السادس من شهر سبتمبر (أيلول) الجاري، داهمت قوات الأمن مخبأ ناشط آخر كان قد أجبر على ما يبدو على إجراء مكالمة هاتفية لأخيه يحيى الشربجي، وهو ناشط بارز، قال فيها إنه تم إطلاق النار عليه وطلب المساعدة، وفقا لشهود عيان وأقارب. واشتبه الزملاء في أن يكون ذلك فخا، ولكن الشربجي ومطر أصرا على الذهاب لمعرفة ما إذا كان الناشط يحتاج إلى مساعدة، ولكنهما لم يعودا مرة أخرى.

وما زالت عملية مقتل مطر غير واضحة حتى الآن، ويظهر أحد مقاطع الفيديو علامات حروق على جسده يعتقد أقاربه أنها ناجمة عن تعرضه لصدمات كهربائية، كما توجد كدمات حول عنقه، بالإضافة إلى جرحين غائرين نتيجة لتلقيه رصاصتين في بطنه. وقال شهود آخرون إن الرجلين قد قتلا في مطاردة بالسيارة وإطلاق النار عليهما.

وذكرت وسائل الإعلام السورية الرسمية أنهما قد قتلا من قبل «عصابات مسلحة»، وهي العبارة التي عادة ما يتم استخدامها من قبل الحكومة لوصف المتظاهرين، ولكن لا أحد ممن كانوا يعرفون مطر يصدقون هذه التقارير.

وقال بيغ إن مقتل مطر قد أدى إلى حالة من اليأس الكبير بين بعض النشطاء وجعلهم يشعرون بأن الاحتجاجات السلمية وحدها لن تكون كافية لإسقاط الحكومة، ولذا تزايدت المطالبات بالحصول على الأسلحة.

وأضاف بيغ: «إننا نعرف كيف كان هذا الرجل مسالما، ومع ذلك تعرض للتعذيب حتى الموت، وهذا يظهر أنه إذا ما واصلنا العمل على هذا المنوال، فسيتم معاملتنا مثل أي شخص كان يحمل سلاحا أو مثل أي إرهابي. كل شخص يشعر بغضب شديد في واقع الأمر».

وكان السفير الأميركي في دمشق وسبعة سفراء آخرين قد حضروا عزاء مطر لأنهم يأملون في أن يؤدي ذلك إلى تعزيز الالتزام بسلمية «التحركات» التي جعلت حركة الاحتجاجات السورية تحظى بقدر كبير من الدعم الدولي خلال الأسابيع الأخيرة، وفقا لدبلوماسي غربي في العاصمة دمشق.

وأضاف الدبلوماسي، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: «هناك شعور متزايد بالإحباط في الشارع حيث يتم قتل وجرح الكثير من الناس، وهناك شعور أيضا بأنه يتعين عليهم حمل السلاح. لقد أدرك هذا الشاب أهمية أن تبقى حركة الاحتجاج سلمية، حتى في الوقت الذي كان يواجه فيه الكثير من العنف».

وبعد دقائق من مغادرة السفراء، قامت قوات الأمن بمهاجمة الخيمة التي عقد فيها العزاء وأطلقت الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع، وأطلقت اللعنات على فورد وغيره من السفراء، وفقا لأحد الشهود الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته.

وتعهد أقارب وأصدقاء مطر بالمحافظة على سلمية الاحتجاجات حسب ما دعا إليه الفقيد. وما زالت زوجته، وهي حامل في شهرها السابع لأول طفل لها، تتلقى التعازي في منزلها وهي ترتدي ملابس بيضاء بدلا من الملابس السوداء التي يتم ارتداؤها في التعازي. وقام المشيعون بتوزيع الورود في الجنازة، تكريما لمطر الذي كان يقوم بتوزيع الورود على الجنود.

وقال أحد أصدقاء مطر والذي رفض عدم ذكر اسمه خوفا على سلامته: «هناك آراء كثيرة من بينها حمل السلاح، ولكن بالنسبة لي وبالنسبة لأصدقائه وأسرته، لا نملك خيارا آخر سوى المقاومة السلمية». وأضاف الصديق: «تعد وفاته خسارة جسيمة بالنسبة لنا، ولكن هناك الكثير ممن لقوا حتفهم قبله وسيتم قتل الكثيرين من بعده، ومع ذلك ما زالت الاحتجاجات مستمرة ولا يمكن إيقافها».

* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»

 

 

اعتبر رئيس الحكومة اللبناني السابق سعد الحريري أمس أن الشعب السوري يشكل اليوم «عنوانا للكرامة العربية ونموذجا للشعوب» التي تسعى إلى الديمقراطية. وقال الحريري، في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، إن الشعب السوري يشكل اليوم «عنوانا للكرامة العربية ونموذجا للشعوب التي تناضل في سبيل حقوقها وتحقيق طموحاتها في إقامة نظام ديمقراطي تعددي يحقق آمال الشعب السوري في تداول السلطة ونقل سوريا إلى مرحلة يعلو فيها صوت الديمقراطية على صوت أنظمة المخابرات».

وقال الحريري في بيانه: «من المؤسف أن يكون الحراك العربي الذي يحقق اندفاعاته نحو الديمقراطية، في وقت يتعرض النظام الديمقراطي في لبنان لنكسات متعددة نتيجة الإمعان في سياسات الاستئثار ومحاولات إلغاء الآخر». وأضاف: «إننا (...) نعبر عن مخاوف حقيقية على النظام الديمقراطي»، متابعا: «مصدر هذه المخاوف كان وسيبقى غلبة السلاح في كل المراحل. فالسلاح هو عدو الديمقراطية الأكبر وعدو الاستقرار».

وكان الحريري التزم الحذر في إعلان موقف من الانتفاضة السورية خلال الأشهر الأولى من الاضطرابات، مؤكدا عدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية. وعزا المقربون منه ذلك إلى عدم الرغبة في تعميق الفرقة بين اللبنانيين المنقسمين بين مؤيد للنظام السوري ومناهض له.

ثم ما لبث أن أعلن في 12 يوليو (تموز) وقوفه إلى جانب الشعب السوري. كما ندد في نهاية يوليو بما سماه «المذبحة» التي حصلت في حماه. ودعا في تصريح آخر الحكومة اللبنانية إلى التضامن مع الشعب السوري والنأي بنفسها عن «القمع» القائم في سوريا.

وكان لبنان تحفظ قبل أيام من ذلك على بيان صدر عن مجلس الأمن الدولي «دان الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان واستخدام السلطات السورية القوة ضد المدنيين». ودعا المجلس «السلطات السورية إلى الاحترام الكامل لحقوق الإنسان و(...) محاسبة المسؤولين عن العنف».

وفي نهاية أغسطس (آب)، تحفظ لبنان رسميا على بيان جامعة الدول العربية الذي دعا إلى «وقف إراقة الدماء» و«احترام حق الشعب السوري في الحياة الكريمة الآمنة وتطلعاته المشروعة نحو الإصلاحات السياسية والاجتماعية». وتتألف الحكومة الحالية من أكثرية تضم حزب الله، حليف سوريا، وحلفاءه.

ومنذ خروجه من السلطة في يناير (كانون الثاني) الماضي، يهاجم الحريري سلاح حزب الله الذي يعتبر أنه السبب في قلب المعادلة السياسية في لبنان وانتقال الأكثرية من فريق الحريري إلى فريق حزب الله. ويقول فريق الحريري إن التهديد بهذا السلاح دفع عددا كبيرا من النواب إلى تغيير اصطفافهم السياسي.

ويرفض حزب الله التخلي عن ترسانته التي يقول إنها لمواجهة إسرائيل.

 

 

 

طالب أعضاء البرلمان الأوروبي الرئيس السوري بشار الأسد بالتنحي فورا عن السلطة، كما دعا النواب إلى ضرورة الوقف الفوري لأعمال القمع ضد المتظاهرين المسالمين، وإجراء تحقيق، وتقديم المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت إلى العدالة، مع التعهد بتقديم الدعم الأوروبي اللازمة للشعب السوري خلال المرحلة المقبلة. وجاء ذلك في قرار تبناه البرلمان أمس في جلسة انعقدت في ستراسبورغ، حيث أكد النواب أن «على الرئيس الأسد تقديم استقالته فورا». وشدد القرار الذي تبناه النواب برفع الأيدي، على «دعم تحرك الشعب السوري ومعارضة تكريس مفهوم الإفلات من العقاب وتقديم كل المسؤولين عن الانتهاكات إلى العدالة».

 

وعبر النواب عن تأييدهم توجه مؤسسات الاتحاد الأوروبي نحو مزيد من العقوبات «الانتقائية» ضد نظام دمشق، حيث «نركز على أن تطال العقوبات النظام الحاكم، وألا تؤثر على الشعب». كما دعا النواب الدول الأوروبية إلى بذل المزيد من الجهود في مجلس الأمن الدولي، معربين عن «الأمل بأن تعدل كل من الصين وروسيا موقفهما من دمشق وأن تعمدا إلى إدانة العنف هناك».

 

وفي بيان صدر عن مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل، علق رئيس البرلمان جيرسي بوزيك على القرار بقوله «إن أوروبا لا تستطيع أن تتسامح مع تصاعد العنف في سوريا، وترى أن السلطات هناك فقدت كل شرعية لها»، وعبر عن أمله أن تستطيع المعارضة السورية «توحيد مواقفها وتقديم بدائل تتمتع بالمصداقية لدى الشعب السوري»، كما أنه «يتعين على الأوروبيين تحمل مسؤولياتهم وحماية المدنيين ودعم التوجه الديمقراطي»، على حد قول رئيس الجهاز التشريعي الأوروبي.

 

وناقش الأعضاء في البرلمان الأوروبي خلال جلسة انعقدت أول من أمس، ملف الأوضاع في سوريا. وخلال الجلسة حث أعضاء في المؤسسة التشريعية الأوروبية، المؤسسات الاتحادية والدول الأعضاء على فرض عقوبات إضافية على نظام الرئيس السوري بشار الأسد، تطال بشكل خاص القطاعين التجاري والاقتصادي.

 

وطالب عدد من النواب خلال المناقشات بضرورة «عزل النظام السوري سياسيا واقتصاديا»، وقال رئيس مجموعة الخضر في البرلمان الأوروبي دانيال كوهين «يتعين إقناع الشركات الأوروبية بوقف استثماراتها التجارية مع سوريا»، وطالب في الوقت نفسه بضرورة أن يتركز العمل مع النخبة الاقتصادية السورية.

 

ودعا البرلمانيون الأوروبيون القيادة السورية إلى التوقف عن ممارسة العنف ضد حركة الاحتجاجات التي تعم البلاد منذ نحو ستة أشهر، كما عبروا عن قناعتهم بأن «القيادة السورية غير جاهزة للاستماع إلى أي نصيحة»، منوهين بأنه «لقد أضاع الرئيس الأسد مصداقيته عبر استمراره في استعمال العنف» في البلاد.

 

ومطلع الشهر الحالي وافق الاتحاد الأوروبي على قرار بحظر استيراد النفط من سوريا، وأقر المجلس الأوروبي بتشديد العقوبات على هذا البلد نظرا لخطورة الوضع هناك. كما قرر المجلس إضافة أربعة أشخاص و3 كيانات على قائمة الأشخاص الذين شملتهم قرارات حظر السفر وتجميد أصولهم.

 

 

 

استبعدت مصادر فرنسية رفيعة المستوى أن يحصل تطور في مجلس الأمن الدولي فيما يخص الملف السوري والنقاشات الجارية لاستصدار قرار تتواجه بشأنه الدول الغربية مع روسيا مدعومة من الصين ومن دول غير دائمة العضوية. غير أن هذه المصادر تعتبر أن الأمور «غير مقفلة» رغم أن الزيارتين اللتين قام بهما وزير الخارجية آلان جوبيه إلى موسكو وبكين لم تسفرا عن نتيجة ملموسة، حيث ما زالت هاتان العاصمتان تعارضان قرارا يدين النظام السوري ويتضمن عقوبات اقتصادية.

 

وبحسب الأوساط الفرنسية التي كانت تعرض ما هو مرتقب من اجتماعات الجمعية العامة ومجلس الأمن في نيويورك ابتداء من الأسبوع المقبل، فإن الضغوط على سوريا «تتزايد» في مجلس الأمن، كما أن الدول الأوروبية الأربع (فرنسا وبريطانيا وألمانيا والبرتغال) بدعم من واشنطن مستمرة في «حوارها» مع الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا لحملها على التزام موقف قريب من موقفها والتخلي عن معارضتها إصدار قرار دلي بحق سوريا.

 

وتعتبر هذه الأوساط أن موقف موسكو «سيصبح حرجا» في الأيام والأسابيع المقبلة، بسبب استمرار قمع النظام، ولذا فإن «أي تدهور إضافي» في الوضع الميداني بين المتظاهرين والسلطة «سيضع الروس في موقع حرج قد يحملهم على التخلي عن معارضتهم لاستصدار قرار متشدد بحق دمشق».

 

ونقلت المصادر الفرنسية أن الروس يعتبرون أنهم «خدعوا» عندما امتنعوا عن التصويت، في شهر مارس (آذار) الماضي على القرار 1973 الذي أجاز استخدام «كافة الوسائل» لحماية المدنيين الليبيين. لكن الغربيين والحلف الأطلسي استخدموه غطاء لإسقاط نظام القذافي. وبالتالي فإن موسكو تريد أن تجعل الغرب «يدفع» ثمن خداعه.

 

وتبدو باريس «متفائلة» بالمؤشرات التي تدل على أن البرازيل أخذت تغير من موقفها إزاء النظام السوري كما أنها تعتبر الموقف العربي كما صدر عن اجتماع مجلس الجامعة العربية الأخير في القاهرة «مشجعا» دون أن يرقى إلى ما كان عليه إزاء ليبيا، حيث دعا العرب الأمم المتحدة إلى «حماية» المدنيين الليبيين. وتأمل باريس أن يكون للموقف العربي الجديد «تأثيره» على النقاشات الجارية في أروقة مجلس الأمن.

 

لكن باريس «تراهن» على العقوبات المتلاحقة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على دمشق وتأمل في أن تقر «السلة السابعة» منها بداية الأسبوع المقبل. وتعتبر فرنسا أن منع الشركات النفطية الأوروبية من القيام باستثمارات جديدة في القطاع النفطي والغازي السوري الذي يأتي بعد قرار سابق بمنع شراء النفط السوري وتصدير المشتقات النفطية إلى دمشق سيكون له تأثير «رادع» بما في ذلك على الشركات غير الأوروبية العاملة في سوريا. وتذكر هذه المصادر بما حصل مع إيران، حيث لم يطلب من الشركات مغادرة إيران، بل إنها غادرتها بمبادرة ذاتية، حيث وجدت أن أمن استثماراتها لم يعد مضمونا. ولا تستبعد هذه المصادر التي تؤكد أن العقوبات ضد دمشق «تصاعدية» أن يتم اعتماد مزيد من العقوبات التي يمكن أن تستهدف في المرحلة القادمة القطاع المصرفي السوري بحيث يكون الغرض، بعد حرمان السلطة من العائدات النفطية ومن التكنولوجيا الغربية والتمويل الغربي «عرقلة» معاملاتها المالية والتجارية وكل ما يرتبط بالتعاطي المالي مع الخارج (أي أميركا وأوروبا وبلدان أخرى مثل أستراليا ونيوزيلندا).

 

ومن جملة ما تحتويه «السلة السابعة» حرمان الشركات السورية من الحصول على قروض أو حصص أو شراكات مع الخارج أو إقامة شركات مشتركة في القطاع النفطي والغازي. وينتظر أن يعمد الأوروبيون إلى إضافة 5 أسماء شركات جديدة على لائحة الشركات السورية التي جمدت ودائعها في البنوك الغربية وربما أسماء شخصيات جديدة من النظام السوري. وبحسب ما تسرب من معلومات، فإن هناك توجها للضغط على البنك المركزي السوري بحرمانه من طبع أوراقه النقدية في دول الاتحاد.

 

أما على الصعيد السياسي، فإن الأوروبيين عازمون، إلى جانب الضغوط التي يمارسونها على النظام السوري والعزلة التي فرضوها على رجالاته، على توثيق اتصالاتهم مع ممثلي المعارضة السورية بعد أن التزموا إزاءها في الأشهر الأولى من الانتفاضة موقفا «خجولا» بعض الشيء.

 

وقد أعلنت أمس وزارة الخارجية الفرنسية أنها ستستقبل اليوم أعضاء من المعارضة السورية من أجل تطوير اتصالاتها مع المعارضين لنظام الأسد، كما قال المتحدث باسم الخارجية في باريس برنار فاليرو. وقال فاليرو في تصريح صحافي «كانت لنا على الدوام اتصالات مع المعارضة، في سوريا والخارج. وكما أكد وزير الخارجية آلان جوبيه، أن نيتنا هي تطوير هذه الاتصالات». ولم يشأ المتحدث الكشف عن هوية الأشخاص الذين سيتم استقبالهم في وزارة الخارجية لأسباب تتعلق بـ«أمنهم». وكان وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه عبر في مطلع أيلول (سبتمبر) عن رغبة باريس في تطوير اتصالات مع المعارضة السورية. وتعتزم حركة «تحالف القوى العلمانية والديمقراطية السورية» تنظيم مؤتمر في قصر المؤتمرات في باريس لدعم الثورة السورية بمشاركة كتاب وباحثين وجامعيين، لا سيما برهان غليون، مدير مركز دراسات الشرق المعاصر.

 

 

انتقد رئيس البرلمان العربي علي سالم الدقباسي البيان الصادر عن اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري الثلاثاء الماضي حول تطورات الأوضاع في بعض الدول العربية، خاصة في سوريا. ووصف الدقباسي قرار الاجتماع الوزاري بأنه جاء «محبطا ومخيبا لآمال الشعوب العربية في الوقوف بحزم إلى جانب الشعبين السوري واليمني اللذين يواجهان عنفا دمويا متصاعدا يمارس ضد المتظاهرين السلميين جراء مطالبتهم بالحرية وتعزيز واحترام حقوق الإنسان».

 

وقال الدقباسي، في بيان صدر أمس من مكتب البرلمان العربي في القاهرة، إن «العديد من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية اتخذت مواقف أكثر حزما من بيان مجلس جامعة الدول العربية»، معتبرا أن هناك «مسافة كبرى تفصل بين قرارات الجامعة العربية وطموحات المواطن العربي». وأضاف رئيس البرلمان: «إننا، باعتبارنا معبرين عن إرادة الشعوب العربية والمدافعين عن حقوقها، كنا نتوقع أن تتخذ الجامعة العربية قرارات تعلو فوق مستوى تصاعد الأحداث الدامية في سوريا، التي حصدت منذ اندلاع المظاهرات في مارس (آذار) الماضي وحتى الآن ما يقرب من 2600 قتيل، فضلا عن الاستخدام المفرط للقوة من قبل الجيش السوري في قتل وقمع المتظاهرين وإزهاق أرواحهم، وترويع الآمنين وهدم المساكن واعتقال العديد من أبناء الشعب العربي السوري»، ومضى قائلا: «لا يمكن السكوت أو القبول بقتل أبناء الشعب العربي السوري بهذه الطريقة الوحشية، التي ينبغي محاسبة المسؤولين المتسببين عنها في أسرع وقت ممكن».

 

وأشار الدقباسي إلى أن البرلمان العربي «سبق أن عبر عن القلق والرفض المطلق للصراعات الداخلية والزج بالجيوش العربية في صراعات مع شعوبها، كما رفض استعمال القوة للوصول إلى السلطة أو البقاء فيها». وقال إن الشعوب العربية «كانت تتوقع أن يكسر مجلس الجامعة العربية جدار الصمت تجاه العنف المتصاعد من الآلة العسكرية السورية، وأن يرقى في اتخاذ قراراته إلى مستوى آمال الشعوب العربية تجاه الجامعة العربية».

 

وطالب الدقباسي مجلس الجامعة أن يعلن عن مساندته الكاملة ودعمه لمطالب الشعب السوري العادلة، «وأن يتم اتخاذ قرارات بفرض عقوبات صارمة على النظام السوري وتجميد عضويته في جامعة الدول العربية وسائر المنظمات العربية، وسحب سفراء الدول العربية من دمشق اتساقا مع مواقف الدول العربية في هذا الشأن، وحتى يستجيب النظام السوري لمطالبه الشعب، وأن يستجيب النظام اليمني أيضا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة في البلاد، وذلك درءا لتفاقم الصراع وحرصا على أمن وسلامة واستقرار اليمن».

 

وأضاف الدقباسي أن البرلمان العربي في دورته المقبلة، التي ستعقد في مقر الجامعة العربية، «سينظر في تطورات الأوضاع المتردية في بعض الدول العربية، خاصة سوريا واليمن، وسيتخذ من القرارات ما يلبي ويحقق صوت وإرادة الشعب العربي».

 

وناشد الدقباسي القادة العرب اتخاذ مواقف «تتسق مع تطلعات الشعوب العربية»، منوها في هذا الصدد بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز التي طالبت سوريا بإيقاف آلة القتل وإراقة الدماء وتحكيم العقل قبل فوات الأوان وأن ما يحدث في سوريا لا يمكن القبول به، وقراره بسحب السفير السعودي من دمشق.

 

 

في الوقت الذي يتهم فيها ناشطون سوريون إيران بالوقوف إلى جانب النظام في قمع المتظاهرين السلميين في البلاد، قلد النظام السوري السفير الإيراني في دمشق سيد أحمد موسوي وسام الاستحقاق من الدرجة الممتازة بمناسبة انتهاء مهامه سفيرا لبلاده في سوريا. ووعد موسوي بأن يكون «سفير سوريا في إيران» في الفترة المقبلة. وقال إن بلاده تؤمن بإصلاحات الرئيس بشار الأسد.

 

وقام معاون وزير الخارجية والمغتربين أحمد عرنوس بتقليد موسوي الوسام أول من أمس في حفل حضره عدد من السفراء العرب والأجانب ومديرو الإدارات والمكاتب في وزارة الخارجية والمغتربين بحسب ما ذكره بيان رسمي. ونقل البيان عن عرنوس قوله إن «إيران شكلت منذ قيام الثورة سندا قويا للقضايا الإسلامية عامة والعربية خاصة»، مذكرا «بمواقف إيران الداعمة للمقاومة في فلسطين ولبنان وتأييدها ووقوفها إلى جانب سوريا لاستعادة الجولان العربي السوري المحتل بالكامل حتى خط الرابع من حزيران عام 1967».

 

ولفت إلى «الجهود التي بذلها السفير موسوي خلال مهمته في سوريا للارتقاء بعلاقات البلدين إلى أفضل المستويات ولتكون أنموذجا يحتذى به في علاقات دول المنطقة وتستجيب لتطلعات الشعبين».

 

من جانبه قال موسوي إن «أعداء الاستقرار الإقليمي يعملون على زعزعة الأمن والاستقرار في سوريا لتغيير مواقفها تجاه قضايا المنطقة وفرض الملاءات الخارجية عليها». وأكد إيمان بلاده «بالإصلاحات التي يقوم بها الرئيس بشار الأسد». واستدرك ذلك بالإشارة إلى أن «هذه الإصلاحات تحتاج إلى وقت فكيف يمكننا أن نتوقع أي نوع من الإصلاح في وقت قصير جدا».

 

وأكد موسوي أن البلدين توصلا إلى أعلى مستوى في علاقات التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لافتا إلى أن «إلغاء الفيزا بين البلدين سمح لمليون سائح إيراني أن يأتي إلى سوريا مما عزز التعاون الثقافي بين البلدين». وختم بالقول «أنا أغادر سوريا وكلي ثقة بأنها ستعود أقوى مما كانت وسأكون السفير السوري في إيران».

 

وسبق لموسوي قبل أن يكلف بمهام سفير إيران في سوريا في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2007 أن شغل منصب مستشار الرئيس محمود أحمدي نجاد للشؤون الفلسطينية، وقبلها شغل أيضا منصب مساعد الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية والقانونية. وكانت وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء أوردت نبأ تعيين مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط محمد رؤوف شيباني سفيرا لإيران في دمشق، وأن ذلك جاء بناء على اقتراح من وزير الخارجية علي أكبر صالحي ومصادقة رئيس الجمهورية، وضمن تعيين ثلاثة سفراء جدد في سوريا وباكستان والفلبين.

 

وقال ناشطون في دمشق إن «تغيير السفير الإيراني موسوي الذي كان يتصرف كمندوب سامي في سوريا بآخر هو أقل أهمية من الجانب السياسي، في وقت يعيش فيه النظام السوري أزمة كبيرة، يؤشر بشكل ما إلى تحول في السياسة الإيرانية تجاه النظام السوري، الأمر الذي ترفض دمشق الاعتراف به».