سوريا: بوادر ثورة مسلحة.. ووفاة نائب قائد الجيش

اشتباكات في حمص والسفير الفرنسي يتعرض لاعتداء > تجار مصدومون من قرار منع الاستيراد * أردوغان: أريد تحقيق رغبة الشعب السوري في تنحي رئيسه

نيويورك: مينا العريبي لندن - بيروت: «الشرق الأوسط»

أكدت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، أمس، وقوع اشتباكات شرسة في حمص بين قوات الأمن السورية ومنشقين من الجيش، ومعهم متعاطفون من الأهالي، في إشارة إلى بدء اتجاه الثوار في سوريا إلى المقاومة المسلحة، أمام ما يبدو أنه عجز المجتمع الدولي عن وقف نزيف الشعب السوري، وبعد مقتل نحو 5 آلاف مدني بينهم مئات الأطفال. وجاء ذلك في وقت ذكرت فيه وكالة الأنباء السورية (سانا) أمس أن نائب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش السوري العماد بسام نجم الدين أنطاكية لي توفي «على أثر نوبة قلبية حادة».

وأطلقت القوات السورية النيران أمس على قريتين لبنانيتين، وأكدت مصادر ميدانية في شمال لبنان أن إطلاق نار كثيفا من أسلحة متوسطة تعرضت له قريتا حنيدر والكلخة اللبنانيتان على الحدود مع سوريا، إثر اشتباكات في منطقة البرهانية بين الجيش والقوى الأمنية السورية من جهة، ومنشقين من الجيش السوري ومعهم أهالي مناوئون للنظام من جهة أخرى، مما أدى إلى نزوح سكان القرى الشمالية اللبنانية باتجاه العمق اللبناني.

من جهة أخرى، تعرض سفير فرنسا لدى سوريا إيريك شوفالييه لاعتداء صباح أمس على يد الشبيحة، لدى خروجه من لقاء مع البطريرك إغناطيوس الرابع هزيم بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، في الحي المسيحي من البلدة القديمة في دمشق. وقال السفير إيريك شوفالييه، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «عناصر من الشبيحة بعضهم يحمل قضبانا حديدية ونساء ألقوا البيض ثم الحجارة عليّ وعلى فريقي، وكان سلوكهم عدوانيا فيما كنا نعود إلى سيارتينا».

من جهة ثانية قالت مصادر سورية ان مجموعة من التجار في سوريا مصدومون من القرار الذي اصدرته السلطات بمنع استيراد بعض السلع. الى ذلك قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، أمس، بأن الوقت حان لتنحي الرئيس السوري بشار الأسد، وأنه يستعد للإعلان عن جملة من الإجراءات ضد النظام السوري خلال الأيام المقبلة. وفي خطاب حماسي وبأسلوبه الارتجالي، قال انه يريد تحقيق رغبة الشعب السوري في تنحي رئيسه. واضاف «رغبتي في أن يتوصل بشار في سوريا إلى قرار للتنحي بناء على مطالب الشعب». ولفت أردوغان إلى علاقته الخاصة بالرئيس السوري، قائلا «كانت لدي علاقات جيدة مع الأسد، كنا نلتقي عائليا ونتحدث كثيرا، ولكن الآن نحن نتبع سياسة جديدة». وأضاف مخاطبا الاسد «إذا كنت تقمع الناس من خلال الدبابات والأسلحة، فذلك ينهي العلاقات. إنك تقصف المدن من الجو والبحر وتقول إن أبناء شعبك إرهابيون، لا يمكن أن تقول إن الشعب إرهابي، هذا أمر غير مقبول».

 

وقعت اشتباكات شرسة في حمص أمس بين قوات الأمن السورية ومنشقين من الجيش ومعهم متعاطفون من الأهالي، بحسب ما أكد ناشطون لـ«الشرق الأوسط»، في إشارة إلى بدء اتجاه الثوار في سوريا إلى المقاومة المسلحة، بعد مرور أكثر من 6 أشهر على انطلاق الثورة ومقتل نحو 5 آلاف مدني بينهم مئات الأطفال، وعجز المجتمع الدولي عن ممارسة ضغوط كافية على نظام بشار الأسد لوقف العنف ضد المدنيين. وقال الناشطون إن عدد القتلى من القوات الأمنية بلغ نحو 40 قتيلا أمس.

من جهته، قال رامي عبد الرحمن رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان، لـ«الشرق الأوسط»، إن 15 مدنيا سقطوا في سوريا أمس، وقال إن 12 مواطنا قتلوا في مدينة القصير بمحافظة حمص خلال عمليات أمنية وعسكرية لملاحقة مطلوبين للسلطات الأمنية، مشيرا إلى أنه تمكن من الحصول على أسماء 8 منهم. وأضاف أنه في «مدينة حرستا بريف دمشق سلمت السلطات السورية جثماني شهيدين فقدا قبل أيام إلى أسرتيهما كما استشهد مواطن في مدينة دوما متأثرا بجراح أصيب بها» مساء أول من أمس.

وأطلقت القوات السورية النيران أمس على قريتين لبنانيتين، وأكدت مصادر ميدانية في شمال لبنان أن إطلاق نار كثيف من أسلحة متوسطة تعرضت له قريتا حنيدر والكلخة اللبنانيتين على الحدود مع سوريا، إثر اشتباكات في منطقة البرهانية بين الجيش والقوى الأمنية السورية من جهة، ومنشقين من الجيش السوري من جهة أخرى، مما أدى إلى نزوح سكان القرى الشمالية اللبنانية باتجاه العمق اللبناني مسافة كيلومترين «هربا من الرصاص وإطلاق النار العشوائي».

وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن «انشقاقات مؤكدة حصلت في الجيش السوري أول من أمس، في منطقة البرهانية المقابلة لجبل أكروم في محافظة حمص، حصلت عقب صلاة الجمعة في الساعة الثانية بعد الظهر، مما أدى إلى مواجهتها من قبل جيش النظام السوري والقوى الأمنية والشبيحة بالرصاص والقذائف، وأسفرت المواجهة الأولى عن تدمير ست دبابات عسكرية سورية».

وأضافت المصادر: «على أثر المواجهات، طلبت القوى الأمنية مؤازرة من الجيش السوري المرابض على الحدود اللبنانية، فتحركت وحدات منها ووصلت في الساعة التاسعة مساء، واشتبكت مجددا مع المنشقين والأهالي المناوئين للنظام، مما أدى إلى وصول رشقات نارية بالأسلحة الرشاشة المتوسطة إلى القرى اللبنانية التي نزح سكانها مسافة كيلومترين باتجاه العمق اللبناني هربا من الرصاص»، لافتة إلى أن الرصاص السوري «أصاب منطقتي المونسة ونصوب».

وأكدت المصادر أن الاشتباكات «تواصلت حتى الساعة الرابعة فجرا»، مشيرة إلى أن «المعارك كانت عنيفة، وسمع دوي قذائف دبابات ومدفعية في البيوت اللبنانية على الطرف المقابل، وقد استخدم الجيش السوري أسلحة رشاشة متوسطة وقذائف خلال المواجهات مع المنشقين». وأشارت المصادر إلى أن «خمسة جرحى من المنشقين السوريين، حاولوا العبور إلى الضفة اللبنانية من الحدود بغية الوصول إلى المستشفيات، غير أن الإغلاق المحكم للحدود، حال دون وصولهم إلى منطقة وادي خالد اللبنانية». وأفادت معلومات صحافية أن دورية عسكرية لبنانية «تعرضت مساء الجمعة لإطلاق نار من مناطق يسيطر عليها الجيش السوري بالقرب من الحدود اللبنانية - السورية الشمالية».

في السياق نفسه، أكدت مصادر ميدانية سورية أن القصف الذي تعرضت له مناطق المواجهات «كان عشوائيا، وأسفرت الاشتباكات عن مقتل عدد من الجنود، بالإضافة إلى هروب آخرين من المنشقين بعتادهم»، كما أصيب آخرون واعتقل من لم يستطع الهرب».

وشهد يوم أمس هدوءا حذرا في المنطقة، بالتزامن مع إرسال الجيش السوري تعزيزات إضافية إلى المنطقة. وعلمت «الشرق الأوسط» أن ستين دبابة أرسلت إلى منطقة القصير أمس، في محاولة لإعادة تموضع الجيش على المنطقة الحدودية. وشهدت القرى المقابلة للحدود اللبنانية «تحركات غير اعتيادية للجيش، تشير إلى أن قوات النظام تحضر لعملية أمنية جديدة في المنطقة، تداهم خلالها القرى الحدودية مرة أخرى».

وتشهد الحدود اللبنانية السورية غير الشرعية تشديدا أمنيا مكثفا تمارسه القوات السورية لمنع أية عملية نزوح سورية باتجاه الأراضي اللبنانية، ومنع نقل الجرحى للمعالجة في المستشفيات شمال لبنان. وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن «الجيش السوري يفرض إجراءات أمنية مشددة على منع تدفق اللاجئين، ويعتقل كل من يحاول العبور باتجاه القرى اللبنانية عبر المعابر الوعرة والحرجية في المنطقة». كما أن «القوات السورية عمدت في الفترة الماضية إلى إطلاق النار على كل من يحاول العبور».

إلى ذلك، صدر بيان أمس عن حركة «الضباط الأحرار» أعلنت فيها انضمامها إلى «الجيش السوري الحر»، وجاء في البيان أن سبب الانضواء تحت لواء واحد هو «العمل معا صفا واحدا لتحرير الشعب من براثن الطاغية بشار، والعمل معا في جميع أنحاء الوطن الحبيب من خلال كتائبنا على الأرض لضرب العصابات الأسدية المجرمة أينما وجدت دون رحمة ولا هوادة».

 

 

ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أمس أن نائب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش السوري العماد بسام نجم الدين أنطاكية لي توفي على «أثر نوبة قلبية حادة». وأوضحت الوكالة أن «القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تعلن وفاة العماد بسام نجم الدين أنطاكية لي نائب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة الذي وافته المنية إثر نوبة قلبية حادة» بعد ظهر أول من أمس. وأضاف البيان «سيشيع جثمانه من مشفى تشرين العسكري إلى مثواه الأخير في مقبرة الشهداء في الدحداح».

إلى ذلك، قال مفتي سوريا الشيخ أحمد بدر الدين حسون أمس إن «الأوضاع الداخلية في سوريا تميل إلى الهدوء النسبي» وإن «الأمور تتجه نحو الأفضل، لأن هذه الجمعة (جمعة توحيد المعارضة) كانت أفضل جمعة من 6 أشهر». وأضاف حسون في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية أن «هناك خطة لدينا لزيارة القيادات الروحية في لبنان كافة، لكن مواعيد الزيارات لم تحدد حتى الآن». وأشار إلى أن «فكرة الزيارة من حيث المبدأ موجودة وتم تداولها مرارا، وعادت إلى الواجهة بعد مواقف البطريرك بشارة الراعي التي أطلقها من باريس منذ مدة، ووجدنا فيها تلك النظرة الهامة التي تصوب الأمور وتبدي خشية على أمن شعوب المنطقة واستقرارها».

وكشف حسون أن لديه تواصلا مع رأس الكنيسة المارونية في لبنان والعالم البطريرك بشارة الراعي قائلا: «لقد اتصلت بالبطريرك الراعي بعد عودته من فرنسا مؤخرا، وهنأته على مواقفه واتفقنا على لقاء قريب، ولكن لم نتفق على تحديد المواعيد».

صرح رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، أمس، بأن الوقت حان لتنحي الرئيس السوري بشار الأسد، وأنه يستعد للإعلان عن جملة من الإجراءات ضد النظام السوري خلال الأيام المقبلة. وفي خطاب حماسي وبأسلوبه الارتجالي القوي، عدد أردوغان أولوياته لـ«الشرق الأوسط الجديد»، مؤكدا عزمه لدعم الفلسطينيين خاصة أهالي غزة. وبينما لفت إلى أهمية الديمقراطية في الدول العربية، قال في الوقت نفسه إنه كلما زاد تمثيل الشعوب العربية في حكوماتهم، ستزداد المطالب بتحقيق العدالة للفلسطينيين. وتحدث أردوغان في خطابه عن الخلاف مع إسرائيل، مشددا على أن جوهر الخلاف هو الحصار على غزة، كما دعا إلى الاعتراف بدولة فلسطين، منتقدا جهودا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمنع ذلك.

وخصص أردوغان جزءا كبيرا من خطابه في نيويورك أمس للتطورات في سوريا، وقال بوضوح إن «ما يسمى بالربيع العربي جاء إلى سوريا لا محالة، هذا أمر مؤكد علميا، والأمر الوحيد غير المؤكد هو كيف سينجح ذلك». وأضاف «نريد تحقيق مطالب الشعب السوري.. الرئيس التونسي (السابق زين العابدين بن علي) ترك البلاد.. وفي مصر أيضا (الرئيس المصري السابق) حسني مبارك استقال.. ورغبتي في أن يتوصل بشار في سوريا إلى قرار للتنحي بناء على مطالب الشعب». وشدد على أن تصرفات النظام السوري هي التي أدت إلى هذا الوضع، قائلا «الشعب السوري ليس راضيا عمن يحكمه، ولكن قبل 6 أشهر لم يكن الوضع هكذا، قبل 6 أشهر وافق السوريون على إبقاء الأسد في قيادة سوريا ولكنهم أرادوا ألا يسيطر (حزب) البعث على البرلمان، ولكن الحكومة لم تستمع، وها نحن الآن نواجه هذا الوضع اليوم».

ولفت أردوغان إلى علاقته الخاصة بالرئيس السوري، قائلا «كانت لدي علاقات جيدة مع الأسد، كنا نلتقي عائليا ونتحدث كثيرا، ولكن الآن نحن نتبع سياسة جديدة». وأضاف «إذا كنت تقمع الناس من خلال الدبابات والأسلحة، فذلك ينهي العلاقات. إنك تقصف المدن من الجو والبحر وتقول إن أبناء شعبك إرهابيون، لا يمكن أن تقول إن الشعب إرهابي، هذا أمر غير مقبول». وتابع «ولا أصدق جعل الشعب السوري ضحية، فهذا خط أحمر لنا، ولذلك غيرنا نهجنا تجاه سوريا».

وأوضح أردوغان عن جهوده لحث الأسد على الإصلاح، قائلا «تحدثت نحو 4 أو 5 مرات مع الرئيس السوري، وبعثت الموفدين، ولكن مع الأسف لم يتغير شيء.. وما زال الناس يقتلون بوحشية». وأضاف «على الرغم من وعود الأسد، فإنه لم يتخذ الخطوات الضرورية، بل جهوده لقمع الشعوب من خلال العنف غير مقبولة». واستطرد «نحن ندخل عهدا جديدا يتطلب المحاسبة»، مضيفا «نحن ملتزمون بذلك، لذا فإن على سوريا أن تتخذ خطوة إلى الإمام لوقف القتل والدم في الشوارع».

ولفت أردوغان إلى أن الفرصة لم تفت تماما لاستقرار سوريا والتوصل إلى حل مرض، قائلا «على الإدارة السورية أن تتخذ الفرصة الأخيرة الآن وإلا ستدخل مرحلة سيئة جدا». وأضاف «منذ 9 سنوات ندعوهم لإلغاء حالة الطوارئ، وإلغاء الحزب الواحد، وإلغاء البند الثامن للدستور حول حزب البعث الذي يجعله الحزب الواحد في البلاد، حيث إنه لا يمكن تجاهل عزيمة الشعب».

وعبر أردوغان عن خيبة أمله من عدم التزام الحكومة السورية بوعودها بالإصلاح، قائلا «إنهم غير صادقين ولا يتحدثون الحقيقة.. فنطالب الإدارة السورية بالقيام والالتزام بمطالب الشعب السوري». وأعلن رئيس الوزراء التركي عزمه زيارة اللاجئين السوريين في تركيا خاصة اللاجئين في المخيمات في منطقة هاتاي فور عودته إلى بلاده من نيويورك. وقال «سأعلن بعدها عن سلسلة إجراءات»، موضحا «بعد أن أزور هاتاي سندخل نظام العقوبات، إعلاني سيأتي بعد زيارة هاتاي، وسنعلن عن الخطوات حينها». وأضاف «هدفنا الوحيد هو وحدة سوريا تحت نظام ديمقراطي وليس نظاما شموليا».

وتحدث أردوغان في خطابه عن التغييرات الجوهرية في المنطقة، قائلا إن «شرق أوسط جديدا قد خرج ولا يمكن عكس ذلك، يمكن أن تتأخر هذه العجلة ولا يمكن أن تعكس، التغيير قد حدث». لكنه حذر من أن «العملية المقبلة لن تكون سهلة، كل الدول التي مرت بمثل هذه التجربة تعلم ذلك.. وأحيانا الانتقال قد يتوقف لفترة ولكن الاتجاه معروف». وتابع «مثلما رأينا في ليبيا، لا يمكن أن يواصل الديكتاتوريون من خلال القمع لشعوبهم.. لقد انتهى ذلك الزمن».

وشدد أردوغان على أن مواقفه لا تأتي بسبب خلافات أو آراء شخصية، بل بناء على المبادئ، موضحا «لو تحدثت بناء على العلاقات الشخصية والصداقة، فإنني لن أتحدث عن ليبيا أو سوريا بهذه الطريقة». وأضاف «مبادئ حقوق الإنسان العالمية تعني أن علينا أن نضع صداقاتنا الخاصة إلى جانبا». وتابع «في تونس ومصر وليبيا تحدثت إلى القادة النافذين الذين أدوا إلى هذا الانتقال، ما زال هناك قادة يريدون وقف هذا الانتقال، ولكن لا يمكن ذلك، عليهم الكف عن هذه الأفكار في أسرع وقت ممكن».

وتحدث عن التحديات في العالم، قائلا «اليوم في هذا الوقت هناك انتقال للقوة، والأطر السياسية والاقتصادية والاجتماعية تتعرض للتساؤلات.. ونرى الأجندات المخفية من أطراف كثيرة خاصة في الدول الأقل تنمية والدول النامية، وهي تهدد الجميع». وأضاف «يجب الفصل في التصور حول الحكومات والشعوب، لماذا على كل القادة أن يكونوا منفتحين في تصريحاتهم.. ويجب ألا يتعرض القادة للانتقاد للانفتاح». واعتبر أن «الشرق الأوسط يدفع ثمنا غاليا الآن بسبب قادة ديكتاتوريين وغير منفحتين». وأضاف أن «إدارة الشعوب بناء على القوة المفرطة ظاهرة تنتهي».

ورد أردوغان على المنتقدين لتركيا ومتهميها بأنها تريد أن «تصدر» نموذج الدولة التركية إلى الدول العربية، فقال «نحن مستعدون لفعل كل ما يمكننا، نحن لا نريد أن نصدر نموذجنا، ولكن نحن مررنا بمثل هذه العمليات الصعبة، وإذا أراد البعض أخذ بعض النماذج من تركيا بالطبع سنساعدهم.. هذه المبادئ والنماذج ليست ملكنا بل لاستخدام البشرية كلها، وسنجعلها متاحة للجميع».

وشدد أردوغان أيضا على ضرورة مساعدة أهالي الصومال، متعهدا بتقديم المساعدات بكل الطرق لهم. وأضاف «سنواصل إعطاء المساعدات الفعلية مثل التغذية والخيم، وسنساعد في بناء المستشفيات والطرقات وتزويد الحافلات وجمع القمامة ونعطي كل أنواع المساعدات». وأضاف أنه سيوفد وزير خارجيته أحمد داود أوغلو كل شهرين لمتابعة تلك المساعدات والتطورات في الصومال.

وانتقل بعدها إلى قضية النزاع العربي - الإسرائيلي، مؤكدا أنه سيعمل على حل النزاع، وطالب باستئناف المفاوضات. كما قال «سندعم الطلب الفلسطيني لعضوية الأمم المتحدة بغض النظر عما يحدث، سندعم ذلك للنهاية، فحل الدولتين ليس خيارا بل واجب». وأضاف «يجب اتخاذ الخطوات لفك الحصار عن غزة، لا يمكن لمصالح بعض الدول أن تجعل أبناء غزة ضحايا.. تركيا ستدعم غزة وتوصل المساعدات لها.. سنقوم بما هو مطلوب». وأكد «لا أعترف بالحصار على غزة، وسأحارب على كل جبهة لرفع هذا الحصار.. سأرفع صوتي كلما أرى ظلما، ولن أظل صامتا عندما أرى مقتل 9 أبرياء يحملون المساعدات الإنسانية».

وانتقد أردوغان بشكل أخص نظام مجلس الأمن واستخدام الأعضاء الخمسة حق النقض (الفيتو)، وقال «يجب أن تكون المنظمات الدولية أكثر ديمقراطية، ويجب إصلاحها.. العالم يتطلب ذلك». واعتبر أن «تفعيل مجموعة دول العشرين مهم، ولا يمكن التخلي عن ذلك». واعتبر أنه «لا يمكن للأمم المتحدة أن توزع العدالة في العالم في وضعها الحالي، لا يمكن أن يوقف 5 أعضاء عزيمة الجمعية العامة». وأضاف «أعضاء مجلس الأمن لا يمثلون العالم، بل يمثلون أنفسهم ومصالحهم، وهم يتخذون قرارات تفيد أهدافهم، إذا كنا نتحدث عن الديمقراطية فإن تلك الدول الخمس تعمل ضد ذلك.. يجب أن تكون الأمم المتحدة ديمقراطية، علينا التعبير عن رغبتنا في ذلك».

وتحدث رئيس الوزراء التركي في ندوة عقدها معهد «سيتا» التركي ودعي إليها عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي والإعلاميين والدبلوماسيين في نيويورك أمس. وجاءت مشاركة أردوغان في الندوة لتتخم نشاطه في أسبوع حافل باللقاءات والفعاليات خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وعدد أردوغان التحديات في العالم في بداية القرن الـ21، بدءا بالإرهاب إلى النزاعات الإثنية، ومن التغير المناخي إلى الأزمة الاقتصادية وانتشار أسلحة الدمار الشامل.

 

أبلغت مصادر تركية «الشرق الأوسط» أن أنقرة سوف تطبق «عقوبات تدريجية» على النظام السوري لثنيه عن الاستمرار «في استعمال الآلة العسكرية ضد شعبه المطالب بالإصلاح». وقالت المصادر إن «عقوبات متدرجة» سوف تطال القطاعات العسكرية؛ أولها إخضاع الشحنات ذات الطابع العسكري للتفتيش في البر والبحر والجو، فيما قال كبير مستشاري الرئيس التركي إرشاد هورموزلو إن «الأسلحة التي تتجه إلى سوريا ويمكن استخدامها ضد المدنيين من المفروض أن لا تصل إلى سوريا بعد اليوم»، مشيرا إلى أن بلاده ناشدت «الدول المجاورة» الامتناع عن تزويد سوريا بالأسلحة، خصوصا عبر أراضيها «لأنه سيتم اعتراضها». وكانت تركيا أعلنت عن اعتراض سفينة ترفع العلم السوري في بحر مرمرة قادمة من روسيا عبر البحر الأسود. فيما أشارت مصادر تركية إلى أن عمليات تدقيق تجري في المعابر البرية للشاحنات القادمة إلى سوريا من إيران عن طريق البر، وكذلك عن طريق الجو. علما أن أنقرة كانت قد فتشت 4 طائرات شحن إيرانية كانت متجهة إلى سوريا منذ اندلاع الاحتجاجات السورية في مارس (آذار) الماضي.

إلى ذلك نفى هورموزلو بشكل قاطع «أي دور تركي في تسليم ضابط سوري منشق»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن تحقيقا تركيا فتح في الموضوع بعد ظهور الشائعات، وبنتيجته أعلنت وزارة الخارجية التركية أن هذه المزاعم لا أساس لها. كما نفى الاتهامات التي ساقتها سيدات سوريات عبر التلفزيون السوري عن عمليات اغتصاب تعرضن لها في المخيمات التركية. وأشار إلى أن الحكومة التركية طلبت من السلطات السورية الكشف عن هوية المدعيات، كما طلبت لقاء المدعوة فاطمة التي ظهرت على التلفزيون السوري.

 

تعرض سفير فرنسا لدى سوريا إيريك شوفالييه لاعتداء صباح السبت، لدى خروجه من لقاء مع البطريرك إغناطيوس الرابع هزيم بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، في الحي المسيحي من البلدة القديمة في دمشق، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن شهود. وقال الشهود إن شبانا ونساء كانوا يرددون هتافات مؤيدة للرئيس السوري بشار الأسد قذفوا وفد السفير الفرنسي بالبيض والحجارة لدى خروجه من اللقاء، وأثناء عودة السفير إلى سيارته.

وأكد إيريك شوفالييه، ردا على أسئلة وكالة الصحافة الفرنسية، أن «عناصر من الشبيحة بعضهم يحمل قضبانا حديدية، ونساء ألقوا البيض ثم الحجارة علي وعلى فريقي، وكان سلوكهم عدوانيا فيما كنا نعود إلى سيارتينا».

وكان السفير الفرنسي جال الخميس الماضي على مداخل أربع مدارس في دمشق وريفها للتعبير عن «قلقه الكبير» إثر ورود معلومات تفيد بقمع مظاهرات طلابية. وانتقد وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه، الجمعة، القمع السوري الذي يمارس أيضا كما قال في بعض المدارس ضد أطفال على حد قوله، مبررا الموقف الفرنسي حيال دمشق بالخوف من اندلاع حرب أهلية.

وكان شوفالييه زار مع السفير الأميركي في 13 سبتمبر (أيلول) بلدة داريا في ريف دمشق للتعزية في الناشط غياث مطر الذي كان معتقلا وقتل بحسب «هيومان رايتس ووتش» تحت التعذيب، على ما أفاد ناشطون. وكان الدبلوماسيان أثارا استياء دمشق بقيامهما في 8 يوليو (تموز) بزيارة حماه (وسط) التي شهدت منذ مطلع يوليو مظاهرتين حاشدتين ضد الأسد.

 

ذكر البعض أنه خرج للتسوق لكنه لم يعد، والبعض الأخر قال إنه استخدم كورقة تفاوض في عملية سرية لتبادل الأسرى بين سوريا وتركيا. ولا يزال آخرون يصرون على أنه قد تعرض لعملية خيانة.

بشكل أو بآخر، ظهر العقيد حسين هرموش، وهو المنشق الأعلى رتبه عسكرية حتى الآن، الأسبوع الماضي على التلفزيون السوري، ومن الواضح أنه بات في قبضة القوات الحكومية، ينكر أي انتقادات كان قد أبداها قبل بضعة أشهر.

اندلعت الانتفاضة الشعبية في سوريا منذ مارس (آذار)، وأسفرت عن مقتل ما يزيد على 2,600 شخص بما فيهم ما لا يقل عن ثلاثة قتلى يوم الجمعة الماضي - واعتقال عدة آلاف. وبعد تمركز السلطة في أسرة الأسد لمدة أربعة عقود، فقد بدأ حكمها في التأرجح، وبدأ أكثر حلفاء الأسد قربا في مطالبته بإجراء تغييرات.

طوال تلك الأحداث، من الانتفاضات والقمع، حاولت سوريا إخفاء ما يجري، حيث قامت بإغلاق حدودها أمام الإعلام الأجنبي، ورفضت السماح لأغلب المراسلين الدوليين في الداخل بتغطية الأحداث، مما أدى إلى صعوبة معرفة ما يحدث بدقة. وداخليا، فقد ظل الأمر مقتصرا على روايتها للأحداث، مصرة على أن عصابات من المتطرفين والأجانب هم المسؤولون عن تلك الاضطرابات.

وتقدم قضية هرموش فكرة مصغرة عن الغموض الذي يلف الأحداث في سوريا أثناء قيام قادتها باتخاذ إجراءات قمعية مهلكة.

وحتى الآن، لا يعلم أحد ما الذي حدث بدقة بين 9 يونيو (حزيران)، عندما نشر مقطع فيديو لهرموش على «يوتيوب» يعلن فيه انشقاقه عن الجيش اعتراضا على عمليات قتل المدنيين، و15 سبتمبر (أيلول)، عندما أذاع التلفزيون السوري بلهجة المنتصر مقابلة مع المقدم يقوم خلالها بإعادة الرواية الحكومية.

وقال عمر إدلبي، الناشط مع لجان التنسيق المحلية، وهي عبارة عن مجموعة من النشطاء الذين يحددون مسار الانتفاضة ويساعدون في التخطيط لها من بيروت: «إن القضية غامضة للغاية وبدرجة مخيفة. ليس لدينا أي مصدر يخبرنا ما حدث بدقة. فلم تذكر السلطات السورية كيف تم اعتقاله كما لم يقدم المسؤولون الأتراك أي تفاصيل».

ووفقا لنشطاء، فقد تخلى هرموش عن موقعه ومعه العديد من جنود وحدته في أوائل شهر يونيو (حزيران)، أثناء هجوم على جسر الشغور، المدينة القريبة من الحدود التركية شمال غربي سوريا. وظلت الحادثة نفسها مبهمة: حيث يذكر نشطاء أنها كانت صداما بين وحدات عسكرية متناحرة، فيما تذكر الحكومة أنها مذبحة ارتكبها مسلحون إسلاميون. على أي حال، فقد أسفر هذا الهجوم عن مقتل المئات وهروب الآلاف إلى الحدود مع تركيا، حيث ساعدت السلطات في بناء معسكرات لهم لا تزال قائمة إلى الآن.

وكان هرموش أحد الذين فروا إلى تركيا، وعندما كان لاجئا هناك، أعلن أنه سيقود حركة من الضباط المنشقين ضد الحكومة السورية.

لكنه اختفى من المعسكر في ظروف غامضة في 29 أغسطس (آب) الماضي. وقال أحد أقارب المقدم من مسقط رأسه، إبلين، التي تقع شمال غربي مقاطعة إدلب إن آخر مره تكلم فيها مع هرموش كانت في 27 أغسطس، عندما اتصل به المقدم ليخبره أنه سيلتقي بضباط من الاستخبارات التركية وأنه يتوقع حدوث أنباء جيدة خلال يومين.

كما ذكر بعض اللاجئين السوريين في تركيا، توصلنا إليهم عن طريق الهاتف، أن هرموش التقى مسؤولين تركيين في معسكر هاتاي للاجئين في هذا اليوم، ثم ذهب معهم في رحلة غير محددة. وذكر آخرون في المعسكر أنه ترك المعسكر للتسوق لكنه لم يعد مرة أخرى.

وذكر نشطاء حقوقيون من منظمة أفاز، وهي مجموعة تساعد في توثيق الثورات، أنهم يعتقدون أن السلطات التركية قامت بتسليم هرموش إلى سوريا مقابل تسعة أفراد من حزب العمال الكردستاني، الذين يقاتلون من أجل الحكم الذاتي للأكراد في جنوب شرقي تركيا منذ أوائل الثمانينيات من القرن الماضي. ولم يقدم النشطاء دليلا على هذا الإدعاء.

وتشير رواية أخرى للنشطاء واللاجئين إلى أن هرموش قد تم دعوته على العشاء يوم 29 أغسطس مع ضابطين آخرين كانا قد انشقا أيضا. ووفقا لهذه الرواية، فقد تم تخدير السوريين الثلاثة وتهريبهم إلى سوريا عبر الحدود، بمساعدة مسؤولين استخباراتيين أتراك. ولم تتضح أماكن وجود الضابطين الآخرين.

ولا يمكن التأكد من أي من هذه الروايات.

وأصر مسؤولون أتراك على عدم وجود أي علاقة بينهم وبين هذا الأمر، وذكروا أن عملية تحقيق أخيرة أظهرت حدوث عملية اعتقال في تركيا لثلاثة من الرجال، اثنين من السوريين وإيراني، يعتقد أنهم عناصر استخباراتية سورية.

وفي حوار معه، أنكر أحمد داود أوغلو، وزير خارجية تركيا، بحدة وجود أي دور لتركيا في قضية عودة هرموش إلى سوريا. وقال يوم الأحد الماضي: «إن هذا ليس حقيقيا على الإطلاق. لقد قرر هو نفسه العودة. من يرغب في العودة، يستطيع أن يعود. لا يمكننا أن نمنعهم».

ولم يذكر هرموش، عند ظهوره في التلفزيون السوري الأسبوع الماضي، متى أو كيف عاد إلى سوريا. وذكر أنه كان يفكر في العودة لعدة أسابيع، لكنه مع ذلك «صدم عندما تم استخدامه في تجارة» ولم يفسر.

وقد أجاب هرموش على أسئلة بدا أنها هدفت إلى إذلاله في حوار دام 20 دقيقة. وبدا أن بعض إجاباته كان قد تدرب عليها.

فعندما سأله المعد «ما هي أسباب انشقاقك؟» أجاب «الأحداث الدامية التي شهدناها في الشوارع».

* «وماذا تعني كلمة دامية؟» - «تعني أنه كان هناك العديد من القتلى في الشوارع».

* «من الذي قتل المدنيين؟» - «العصابات».

* «عصابات مسلحة؟» فأجاب في النهاية «بالطبع لقد كانت عصابات مسلحة تقتل المدنيين».

وقال هرموش على التلفزيون السوري إن ما لا يقل عن 300 ناشط سوري ممن يؤيدون الديمقراطية ومنشقين اتصلوا به خلال الشهور الثلاثة التي قضاها في تركيا، لكن أيا من وعودهم لم تحقق. وقال للمذيع «لقد كنا نضع خطة لحماية المدنيين غير المسلحين. لقد قالوا لي (سنقوم بتزويدك بأسلحة ومال ودعم لوجستي من أجل الحرية) لكن كل ذلك كان مجرد وعود لم تتحقق».

* خدمة «نيويورك تايمز»

 

دخلت العقوبات الأوروبية الجديدة حيز التنفيذ، أمس، مع نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، وأظهرت أن الاتحاد فرض عقوبات على شركة «سيرياتيل» السورية للهاتف المحمول، وشركة «شام» القابضة، أكبر شركة خاصة في البلاد، وتلفزيون «الدنيا»، وثلاث شركات ذات صلة بالجيش السوري. وجاء ذلك في وقت قال فيه رجال أعمال محليون، أمس، إن سوريا فرضت حظرا على استيراد معظم السلع المصنعة في الخارج، عدا المواد الخام والحبوب، في خطوة تهدف إلى المحافظة على احتياطيات العملة الصعبة، في ظل عقوبات غربية واضطرابات سياسية.

وقال رجال أعمال وتجار في دمشق، اتصلت بهم «رويترز»، إن الحكومة قررت، أول من أمس، حظر جميع الواردات التي تزيد رسومها الجمركية على خمسة في المائة، مما يعني كل البضائع الأجنبية من الأجهزة الكهربائية إلى السيارات والسلع الفاخرة. لكن القرار يستثني المواد الخام الضرورية للصناعات المحلية، إضافة إلى مشتريات القمح والحبوب التي تقوم بها الدولة لتلبية الاستهلاك المحلي.

وعلى مدى خمس سنوات، قبل تفجر المظاهرات، رفعت السلطات حظرا على النمط السوفياتي كان مفروضا على الاستيراد، لكنها فرضت رسوما عالية، غير أن الخطوة لم تخفف الطلب على الواردات، ولا سيما السيارات التي بدأت تدخل البلد للمرة الأولى منذ عقود.

وقبل عام 2000 كان السوريون يشترون السيارات الخاصة وكثيرا من السلع الفاخرة، من خلال شركات تديرها الدولة.

وقال التجار إن حظر الاستيراد أحدث صدمة في مجتمع الأعمال بالبلاد، ومن المتوقع أن يزيد الضغوط التضخمية، ويلحق مزيدا من الأضرار بثقة الشركات المتأثرة سلبا بالفعل، من جراء الاضطرابات الاجتماعية.

وقال تاجر سيارات في منطقة السبع بحرات التجارية بدمشق، لـ«رويترز»، طالبا عدم كشف هويته: «لا يوجد بيع أو شراء، والوضع سيئ، حتى إن التجار ورجال الأعمال لا يبيعون نقدا أو بالائتمان.. أسعار البضائع الأجنبية الموجودة ستقفز». وقال رجل أعمال آخر في حي الحلبوني بالعاصمة: «هذه الخطوة لن تسفر إلا عن أن يزيد الوضع سوءا، ويزيد عدم اليقين»، مضيفا أن المستثمرين والتجار يتخذون موقف الانتظار والترقب، وقال: «إنهم يقبضون أيديهم ولا يشترون أي بضائع، بل يجلسون وينتظرون، لكنهم ليسوا في حالة ذعر حتى الآن».

وقال رجال أعمال إن الاقتصاد يواجه ضغوطا في سوق الصرف، نتيجة للاحتجاجات، مما قد يستنزف الاحتياطيات الأجنبية التي كانت نحو 18 مليار دولار في وقت سابق هذا العام. ويقول اقتصاديون ومصرفيون إن الاحتياطيات تتراجع مع قيام البنك المركزي بضخ العملة الصعبة، لوقف تراجع سعر صرف الليرة السورية في السوق السوداء، ويبلغ سعر الصرف الرسمي 47.4 ليرة للدولار، لكن الدولار متداول بسعر 51 ليرة وأكثر في السوق السوداء.

وتأثر الاقتصاد السوري سلبا جراء عقوبات دولية للضغط على الأسد، تشمل حظر صادرات النفط السورية إلى الاتحاد الأوروبي، ويقل محللون في سوريا إن الاستثمار الأجنبي تراجع بدرجة كبيرة.

وقال اقتصاديون ورجال أعمال، إن الاضطرابات وتضرر الإنتاجية في صناعات حيوية، قد نالا من اقتصاد البلد الذي كان يوما ذا قطاع سياحي مزدهر، كما تأثرت الواردات.

وتوقع صندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، أن ينكمش اقتصاد سوريا اثنين في المائة هذا العام، بعد أن كان يتوقع نموا نسبته ثلاثة في المائة في أبريل (نيسان)، نظرا للصراعات والاضطرابات الإقليمية في أنحاء المنطقة.

وجاء ذلك في وقت دخلت فيه العقوبات الأوروبية الجديدة ضد النظام السوري حيز التنفيذ مع نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد في بروكسل، وشملت العقوبات الجديدة وزيري العدل والإعلام، وست شركات لتورطها في قمع الاحتجاجات.

ونشرت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي ببروكسل، أسماء الأشخاص والكيانات التي شملتها العقوبات الإضافية ضد النظام السوري، وأصبحت العقوبات الجديدة نافذة ابتداء من تاريخ نشرها، أي يوم أمس. ومن خلال العقوبات الإضافية، أدرج الاتحاد الأوروبي وزيري الإعلام والعدل في سوريا وأكبر «شركة قابضة» في سوريا، ضمن قائمة المسؤولين والشركات التي ستتعرض لعقوبات بسبب قمع الاحتجاجات هناك، وشملت أيضا شركة الهاتف المحمول الرئيسية في سوريا «سيرياتيل»، وقناة «الدنيا» التلفزيونية، وثلاث شركات للتشييد والاستثمار ذات صلة بالجيش السوري، ويأتي ذلك استكمالا لحظر فرضه الاتحاد الأوروبي على استيراد النفط الخام السوري، ومنع الشركات الأوروبية من الاستثمار في صناعة النفط السورية، وهي الخطوة التي اتفق عليها، الأسبوع الماضي، بهدف الحد من إمكانية حصول الأسد على الأموال، حيث لا تزال قواته تقتل المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية.

وبحسب الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي، تقرر تجميد أرصدة وزير العدل السوري، تيسير قلا عواد، وحظر دخوله دول الاتحاد، لـ«دعمه سياسات وممارسات الاعتقال التعسفي»، ووزير الإعلام، عدنان محمود، لـ«دعم وتشجيع السياسة الإعلامية» للنظام السوري.

كما نشرت أسماء ست شركات سورية أخرى ستتعرض لفرض عقوبات عليها، بينها «شام هولدنج»، التي يسيطر عليها رامي مخلوف، أحد أقارب الرئيس السوري بشار الأسد، والتي تعتبر أكبر مجموعة شركات في البلاد، «تنتفع من النظام وتدعمه»، طبقا للوثيقة الرسمية الخاصة بالاتحاد الأوروبي، وستفرض عقوبات على شركتين أخريين يسيطر عليهما مخلوف، وهما: «صروح» لمشاريع الصناعات العسكرية والأسلحة، و«سيرياتيل»، وتتضمن القائمة أيضا قناة «الدنيا تي في» بالتلفزيون السوري، المسؤولة عن «التحريض على العنف ضد الشعب المدني». والشركتان المتبقيتان هما «التيل» لتصنيع أجهزة الاتصالات وتزويد الجيش بها، و«راماك» للتشييد والبناء.

 

اعتبر مدير دائرة الإعلام المركزي في الحزب السوري القومي الاجتماعي معن حمية، أن تصريح نائب «القوات اللبنانية» فريد حبيب، لـ«الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء الماضي، تعليقا على بث قناة «المنار» خبرا عن ضبط جهاز أمن الدولة مجموعة تحاول تهريب السلاح من منطقة الكورة الشمالية إلى سوريا، «انطوى على سخافة وابتذال بقفزه عن واقعة تهريب السلاح من لبنان إلى سوريا».

وأشار حمية لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الأشخاص المتورطين في عملية تهريب الأسلحة باتت أسماؤهم وانتماءاتهم السياسية معروفة، وقد نشرت بالأحرف الأولى في وسائل الإعلام، التي استندت إلى الأجهزة الرسمية اللبنانية المختصة». وقال: «لا نستغرب ما ورد في تصريح النائب حبيب، لأن هذا الشخص يعيش حالة عزلة وانعزال عن الواقع والحقيقة، ويحاول أن يمثل دور العارف بكل شاردة وواردة، بينما هو جاهل في كل شيء، إلى درجة أنه لم يسمع بعد بأن المتهمين بتهريب الأسلحة قد اعتقلوا، وهذا ما يؤكد أنه تحول كما كثيرون من زملائه إلى شاهد زور أو (شاهد عيّان) يحرف الحقائق ويقلب الوقائع».

وأضاف «إننا لسنا هنا في صدد تأكيد ما هو مؤكد، ولسنا في وارد الحديث عن تهريب السلاح من لبنان إلى سوريا، ومجاهرة فريق لبناني بالعداء لسوريا، فهذا شأن الأجهزة اللبنانية والسورية المختصة». وانتقد وصف حبيب رئيس الحزب «القومي» النائب أسعد حردان بأنه «بطل السلاح»، مؤكدا أن «ما تفوه به، ليس سوى نز لأحقاد لا تزال متكاثرة في نفسه، ولا يستطيع أن يخرج منها، لأن من ينشأ على الأحقاد يستمر عليها».