السوريون يتظاهرون في جمعة «الحظر الجوي».. والمعارضة تعد خارطة طريق

لندن - «الحياة»، - انتقدت الخارجية البريطانية في تقرير مطول على موقعها على الإنترنت تحت عنوان «الإصلاح في سورية: بين التضليل والواقع»، ما أسمته بالتناقضات والفجوة ما بين وعود النظام السوري وما ينفذه على أرض الواقع.

وأوضح التقرير إنه في حين أصدر الرئيس السوري بشار الأسد عفواً عاماً عن حركات المعارضة السياسية، بما في ذلك الإخوان المسلمين، إلا أن الواقع هو أنه تم استثناء الكثير من السجناء السياسيين من مراسيم العفو، وجرى اعتقال واحتجاز الكثير من المدنيين الأبرياء منذ ذلك الحين لأسباب سياسية.

كما تحدث التقرير عن رفع حالة الطوارئ في سورية على أنه بداية عملية الإصلاح، مشيراً إلى أن الواقع هو أنه على رغم وعود الحكومة السورية، فإنها لم تفعل شيئاً لإتاحة استئناف الحياة السياسية الطبيعية.

كما أوضح أن التظاهرات السلمية ما زالت ممنوعة، والاجتماعات السياسية عرضة للترهيب والقمع، وقوات الأمن تتصرف من دون أي اعتبار للإجراءات القانونية، وهي محصنة ضد المساءلة.

وتحدث التقرير عن وعود النظام بمحاكمة ومحاسبة المتورطين في أعمال العنف ضد المدنيين، موضحاً أنه لم يحدث شيء من هذا القبيل. فلم يتم اعتقال أي من قوات الأمن أو الجيش، ناهيك عن توجيه الاتهام للمسؤولين عن مقتل المتظاهرين أو محاكمتهم. كما لم يحصل أهالي القتلى على أي تفسير.

أما عن وعد الحكومة السورية تسهيل إجراء «حوار وطني»، فأشار التقرير إلى أن النظام اختار من يرغب الاستماع إليهم، وتجاهل أي وجهة نظر لا تروق له. وتابع: «زعم النظام مبدئياً بأنه سيستمع إلى ويتعامل مع قضايا هامة أثارها المتظاهرون، وذلك بعقد حوار وطني. لكن النظام اختار المشاركين، واختار خبراء القطاعات أو الأكاديميين، وتجاهل النشطاء أو من يزعمون أنهم يمثلون الشارع السوري. ومن ثم تحكم النظام بالأسئلة التي يمكن طرحها، وأوضح الإجابات التي كانوا يتوقعونها، ولم ينفذ أي من الاقتراحات التي أثيرت».

وزاد التقرير: «لجأت قوات الأمن والجيش لما يبدو أنها سياسة «إطلاق النار بغرض القتل» ضد المتظاهرين، وتهديد الجنود أنفسهم بأنه سيتم إطلاق النار عليهم في حال رفضهم تنفيذ الأوامر، اتبعت قوات الأمن سياسة الاعتقال والاحتجاز التعسفي لمن شكت بمشاركته بالتظاهرات».

اطلع وزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم المبعوث الصيني للشرق الاوسط وو سيكه خلال لقائهما في دمشق امس على الجهود السورية المبذولة لعقد مؤتمر الحوار الوطني في دمشق. وجدد سيكه استمرار بلاده في الوقوف ضد محاولات التدخل الخارجي بالشؤون السورية.

وكان المعلم استقبل المبعوث الصيني الذي يقوم بجولة في المنطقة. وأفادت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) امس ان اللقاء تناول «اواصر الصداقة والعلاقات الثنائية الوثيقة القائمة بين سورية وجمهورية الصين الشعبية وسبل تطويرها في شتى المجالات والارتقاء بها الى علاقات شراكة استراتيجية».

وكانت الصين وروسيا استخدمتا حق النقض (فيتو) ضد مشروع قرار اوروبي مدعوم اميركاً ضد سورية في مجلس الامن.

وتابعت «سانا» ان المعلم شرح لسيكه «أبعاد الظروف الحالية التي تمر بها سورية وبين الخطوات التي اتخذتها القيادة السورية لتلبية المطالب المشروعة للمواطنين وجهودها لتحقيق الاصلاح والجهود المبذولة لعقد مؤتمر للحوار الوطني في دمشق. كما جرى اطلاع المبعوث الصيني على نتائج اجتماع اللجنة الوزارية العربية مع الرئيس بشار الاسد» اول من امس. ومن المقرر ان يعقد لقاء ثان بين الجانب السوري واللجنة الوزارية العربية في دمشق او الدوحة يوم الاحد المقبل لاستكمال بحث الامور المتعلقة بالمبادرة العربية لحل الموضوع السوري.

ونقلت «سانا» عن سيكه تأكيده «عمق علاقات الصداقة القائمة بين سورية والصين وحرص بلاده على أمن واستقرار سورية المهمين لاستقرار منطقة الشرق الاوسط. كما ثمن الجهود التي تبذلها القيادة السورية في هذا الصدد وفي مواجهة الاوضاع الراهنة من خلال الحوار وانجاز الاصلاح. كما أكد سيكه على استمرار التعاون والتعاضد بين البلدين في المحافل الدولية والوقوف ضد محاولات التدخل الخارجي بالشؤون السورية».

الى ذلك، نقلت الوكالة الرسمية عن مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في وزارة العلاقات الخارجية البرازيلية كارلوس مارتينس سيغليا تأكيده خلال لقائه سفير سورية الجديد في البرازيل محمد خضور «موقف بلاده الرافض للتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية السورية، وانه شدد على أن الازمة في سورية شأن داخلي».

الى ذلك، احتشد اليوم مئات آلاف السوريين في ساحة المحافظة في مدينة اللاذقية دعماً للإصلاح والقرار الوطني المستقل ورفضاً للتدخل الخارجي بجميع أشكاله. وأفادت «سانا» ان المحتشدين»وجهوا الشكر للشعوب والدول الصديقة التي وقفت إلى جانب سورية وآمنت بقدرة المواطن السوري وقيادته على تجاوز هذه الأزمة وصوغ معادلة وطنية من دون تدخلات خارجية».

دمشق، لندن -»الحياة»، أ ب - بات من الواضح مع استقبال الحكومة السورية للوفد الوزاري العربي لبحث الازمة السياسية في البلاد، ان جميع الأطراف تتفق على «وجود أزمة»، غير انها تختلف «حول تسميتها».

ومع ان اتمام الزيارة وبحث الازمة مع الرئيس السوري بشار الاسد «خطوة إيجابية»، إلا ان اختلافات الاطراف المعنية حول مسببات الازمة وطرق حالها يشير إلى صعوبات مستقبلية متوقعة.

ففي حين تقول السلطات السورية إن الأزمة تسبب فيها «مسلحون ارهابيون» يتحركون في إطار «مؤامرة مدعومة من الخارج» ضد سورية بسبب مواقفها الاقليمية، تقول المعارضة إن توصيف السلطات الازمة على هذا النحو «لا يتحرك إلا إحساساً بالتشاؤم»، على أساس إنه اذا لم تعترف السلطات بالبعد الداخلي للازمة، فإن امكانات حلها ستكون محدودة، ان لم تكن معدومة.

أما وفد الوساطة العربي فإن مهمته صعبة، فهو عليه التوفيق بين السلطات والمعارضة، والتصريحات التي تأتي من الطرفين لا تشي ان هذا سيكون امراً سهلاً.

وقال ناشطون سوريون إنه بعد مغادرة وفد الجامعة العربية دمشق خرجت تظاهرات ليلية معارضة لفكرة الحوار مع السلطات، مشيرين إلى تظاهرات في حمص ودرعا وريف دمشق ودير الزور وحماة وأدلب بعضها رفع لافتات موجهة للجامعة العربية تقول «كيف تريدون منا الحوار مع قتلة الأطفال والنساء؟ كل الأعراف تدعو لمحاكمة القتلة لا الحوار معهم»، ولافتات اخرى تقول «روسيا تعطي بشار حماية دولية، وإيران تعطيه سلاحاً، والعرب يعطونه الوقت».

وقالت الناشطة السورية البازرة والناطقة باسم المجلس الوطني السوري المعارض بسمة قضماني «من المستحيل الكلام حول الحوار فيما القمع ما زال متواصلا». وتابعت لوكالة «اسوشييتدبرس» أمس: «حتى إذا توافرت شروط الحوار، فإن الشيء الوحيد الذي سيتم بحثه هو خريطة طريق لنقل سلمي للسلطة». لكن مطلب المعارضة هذا، سيقابل على الارجح برفض من النظام ومؤيديه.

ففي موازاة التظاهرات المعارضة للنظام والآراء التي ترى انه لم يعد له مستقبل في حكم البلاد، هناك آخرون يتظاهرون دعماً له، محذرين من ان البديل أسوأ، وقد يكون حرباً أهلية.

ويتحدث ناشطون عن ان «تسلح» جانب من المعارضة السورية، خصوصا المنشقين عن الجيش، عزز مخاوف قطاعات في سورية من سيناريوات سقوط النظام، مشيرين ان هذا انعكس على تزايد الاستقطاب في الشارع السوري. فبعد مرور نحو 8 أشهر على اندلاع الاحتجاجات الشعبية يتفق السوريون حول وجود «حراك شعبي» يستهدف تغيير الوضع القائم، لكنهم يختلفون في تحديد نوع هذا الحراك.

ويؤكد الكاتب والناشط السياسي غسان المفلح لمحطة «سي ان ان» العربية أن ما يجري الآن «ثورة غيرت وجه سورية،» مشيراً إلى أن السوريين «شبّوا عن الطوق، وكل فرد فيهم بات يشعر بقيمته وفرديته، وذاته وانتمائه لسورية أرضاً وشعباً وثورة، هذه الفرديات التي كانت مسحوقة تحت سماكات من القمع والتشويه الفاسد للناس.. هي ثورة ضد هذا الفساد الكلي الذي أنتجه هذا النظام».

ويضيف: «الاحتجاجات المستمرة منذ سبعة أشهر تؤكد أننا في خضم ثورة سلمية، عارمة أخرجت المجتمع السوري كله من القمقم القمعي الذي كان النظام يحاول على مدار أربعة عقود حصره فيه، مستخدماً كافة الأساليب».

وقال إن النظام استخدم أساليب كثيرة «بما فيها اللعب على ورقة الطائفية المقيتة، والتي ادخل المجتمع السوري تحت رحمة انفجارها منذ أن جاء هذا النظام المشخصن إلى الحكم 1970، مكمماً المجتمع السوري عبر بنائه لأعتى آلة قمع لشعبها في المنطقة».

ويصر النظام منذ عدة أشهر على تسمية ما يحدث بأنه «مؤامرة تستهدف تفتيت الوحدة والوطنية وجر البلاد إلى حرب طائفية». وتقول كاتبة سورية، فضلت عدم ذكر اسمها لـ»سي ان ان»: «سورية تقع في منطقة جغرافية جعلتها محكومة بالتآمر مدى التاريخ، ولا يمكن نفي وجود تآمر دولي عليها اليوم وكل يوم بمعنى أن كل طرف دولي يسعى لتجيير نتائج الحراك في المنطقة عموما لخدمة مصالحه وهذا منطق السياسة».

وتستدرك: «لكن ذلك لا يعني أن الحراك الحالي جاء بفعل المؤامرة، لأن الثورة لديها من العوامل الداخلية ما يكفي لإشعالها... والمفارقة أن النظام يتهم العالم بأسره بالتآمر عليه لإسقاطه، وأيضا الحراك الشعبي لديه شعور بالغبن ويتهم العالم بالتآمر عليه لإبقاء النظام الذي يخدم مصالحة».

وتتابع: «ليس هناك أي توصيف لما يجري في سورية سوى أنه ثورة، وما يجري في المنطقة عموماً هو حركة تاريخ... لقد انتهت دورة حياة الأنظمة الشمولية وها هي تتساقط في العالم العربي والعالم ككل... وأغلب ما يقال من توصيفات لما يجري بأنه مؤامرة أو اندفاع عفوي وغيره كلام سياسي دعائي إما تضليلي وإما إنكار للواقع وإما قصور نظر سياسي».