ليبيا: حكومة الكيب تواجه تحدي جمع «أسلحة الثوار»...تونس: الغنوشي يعلن تشكل نواة تحالف ثلاثي

باشر الأكاديمي الليبي عبدالرحيم الكيب أمس مشاوراته لتشكيل أول حكومة انتقالية بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي، وسط توقعات بأن يعلن أسماء وزرائه خلال أسبوعين. لكن يمكن تمديد هذه المهلة إلى شهر في حال واجه صعوبات في إرضاء كافة أطياف المجلس الوطني الانتقالي الذي مثّل الثوار في كفاحهم لإنهاء 42 سنة من حكم القذافي.

وأعلن الكيب بعد تكليفه، مساء الإثنين، إنه سيعمل على نزع أسلحة الثوار وإنعاش الاقتصاد الليبي. وشكّل فوز الكيب بمنصب رئيس الحكومة الانتقالية نوعاً من المفاجأة، كون اسمه لم يكن من الأسماء المطروحة بقوة. لكنه فاز بأصوات 26 من أصل 51 ناخباً هم أعضاء المجلس الانتقالي.

والكيب أكاديمي من طرابلس عاش معظم حياته المهنية خارج ليبيا، خصوصاً في الولايات المتحدة والإمارات وقطر. وليس واضحاً ما إذا كان اختياره لرئاسة الحكومة يهدف إلى إرضاء العاصمة الليبية، مسقط رأسه، والتي يتردد أن تمثيلها مهمش في قيادة الثوار.

وستعمل حكومة الكيب على تحضير ليبيا لانتخاب مجلس تأسيسي (مؤتمر عام) يختار دستوراً جديداً للبلاد، ويحل محل المجلس الانتقالي برئاسة مصطفى عبدالجليل الذي بدا أمس زيارة للقاهرة هي الأولى منذ مقتل العقيد القذافي خلال معركة سرت الشهر الماضي. وأجرى عبدالجليل محادثات وُصفت بأنها «مهمة» مع القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية المشير حسين طنطاوي بحضور نائبه رئيس الأركان الفريق سامي عنان ومدير الاستخبارات العامة المصرية اللواء مراد موافي ووزير الخارجية محمد كامل عمرو.

وقال مصدر مصري مسؤول لـ «الحياة» إن اللقاء «تناول سبل دفع التعاون المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والصحية والاجتماعية وتفعيل زيادة الاستثمارات بين الجانبين، وتشكيل اللجان المتخصصة في كافة المجالات لتحديد آليات التعاون خلال المرحلة المقبلة وبما يحقق المصالح المشتركة للشعبين».

وأكد المصدر أن المحادثات «أظهرت حرص عبدالجليل واعتزام النظام الليبي الجديد على إقامة علاقات جديدة بين القاهرة وطرابلس، ودعم العلاقات الثنائية، والاستعانة بمصر في إعادة إعمار ليبيا».

وفي باريس (أ ف ب)، رحب وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه في بيان بانتخاب عبدالرحيم الكيب رئيسا للحكومة الانتقالية الليبية. وقال: «مع تسلم رئيس الوزراء الكيب مهماته أوجّه إليه باسم فرنسا أصدق تمنياتنا الودية واعرب عن ثقة فرنسا ودعمها للشعب الليبي في مسيرته إلى الديموقراطية».

طرابلس - أ ف ب، رويترز - كلّف المجلس الوطني الانتقالي الليبي الأكاديمي عبدالرحيم الكيب تشكيل حكومة انتقالية بحلول 23 تشرين الثاني (نوفمبر)، ستكون مهمتها نزع الأسلحة في البلاد وإحياء حركة الاقتصاد.

وأمضى الكيب الجزء الأكبر من حياته خارج ليبيا ودرس في الولايات المتحدة قبل أن يتولى مناصب أكاديمية في قطر والإمارات العربية المتحدة. ووصف أعضاء في المجلس الانتقالي الكيب بأنه هادئ وودود وقالوا إنه ساعد في تمويل الانتفاضة ضد القذافي.

وسيواجه الكيب المهندس والأستاذ الجامعي ورجل الأعمال، النزاع الذي يتوضح أكثر فأكثر بين مختلف تيارات المجلس الوطني المنبثق من التمرد الذي أنهى نظام معمر القذافي بعد حكم دام 42 سنة في حرب مدمرة استمرت ثمانية أشهر.

وانتخب الكيب وهو في الستين من العمر بعدما تنافس ضد خمسة مرشحين ونال 26 صوتاً من أصل 51 ناخباً هم أعضاء المجلس الانتقالي. وهو يحل بذلك محل محمود جبريل الرئيس المستقيل للمكتب التنفيذي للمجلس الذي يقوم بمهمات حكومة انتقالية.

وتنص خريطة طريق أعلنها المجلس الانتقالي على تشكيل حكومة موقتة بعد شهر كموعد أقصى من إعلان تحرير البلاد الذي تم رسمياً في 23 تشرين الأول (أكتوبر).

وستكون المهمة الرئيسية للحكومة الإعداد للانتخابات التأسيسية في مهلة لا تتعدى ثمانية أشهر تتبعها انتخابات عامة بعد سنة على أبعد تقدير.

وسيتم حل المجلس الوطني الانتقالي الذي يرأسه مصطفى عبدالجليل بعد انتخابات الجمعية التأسيسية التي ستقود البلاد حتى الانتخابات العامة.

ولا يلقى جبريل إجماعاً في المجلس الوطني الذي تؤثر عليه تيارات إسلامية عدة.

وقال عضو في المجلس الانتقالي لوكالة «فرانس برس» إن «الكيب رجل وسط، لا ليبرالي ولا إسلامي».

وهو يملك هامش مناورة اكبر لقيادة برنامجه الذي يهدف إلى جمع الأسلحة في البلاد وإطلاق عجلة الاقتصاد شبه المتوقفة على الرغم من استئناف النشاط النفطي بشكل محدود.

وقال المصدر نفسه في المجلس الانتقالي انه «رجل محترم لديه تجربة ستمكنه خصوصاً بدء عملية إعادة إعمار البلاد».

وفي مؤتمره الصحافي الأول بعد انتخابه، اعلن الكيب انه يريد «بناء دولة تحترم حقوق الإنسان ولا تقبل بانتهاكات حقوق الإنسان»، مؤكداً «أننا نحتاج إلى وقت» لتحقيق ذلك. وأشاد الكيب بالمقاتلين «الثوار»، مضيفاً أن تفكيك الميليشيات المسلحة سيتم التعامل معه «باحترام».

وقال إن هذه الفترة الانتقالية لها تحدياتها الخاصة وإن أحد الأمور التي ستعمل عليها الحكومة هو التعاون بشكل وثيق مع المجلس الوطني الانتقالي والاستماع إلى المواطنين الليبيين.

ولم يحدد الكيب أي خطط لليبيا خلال الأشهر المقبلة لكنه قال إن المخاوف في شأن تعاقدات النفط الليبية لا أساس لها.

وكان متوقعاً أن يفوز بالانتخاب وزير النفط الموقت علي الترهوني لكنه حصل على تأييد ثلاثة أصوات فقط مما يظهر مدى صعوبة التنبؤ بالسياسات التي ستتبعها ليبيا في المرحلة المقبلة.

وكان الكثير من المحللين قد تحدثوا عن ظهور انقسامات داخل المجلس الوطني لكن الكيب قال إن أي مخاوف بهذا الصدد لا أساس لها. ومضى يقول إن ما يحدث داخل المجلس الوطني هو ممارسة للديموقراطية وإن هذا أمر جديد بالنسبة لليبيا.

وقال رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبدالجليل إن «هذا التصويت يثبت أن الليبيين قادرون على بناء مستقبلهم».

وكانت إيطاليا أول بلد يصدر رد فعل على انتخابه. فقد تمنى وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني أن يقوم رئيس الوزراء الليبي الجديد بـ «عمل جيد» لـ «الانتقال بليبيا نحو الديموقراطية والنهوض الاقتصادي».

وانتخب الكيب بعد ساعات على زيارة للأمين العام لحلف شمال الأطلسي اندرس فوغ راسموسن إلى ليبيا في اليوم الأخير من المهمة الجوية للحلف الذي لعب دوراً حاسماً في سقوط نظام معمر القذافي.

وبعد سبعة أشهر من أولى عمليات القصف الجوي التي قامت بها طائرات الحلف الأطلسي على مواقع لقوات القذافي، قام راسموسن أول من أمس بزيارة لطرابلس أجرى خلالها محادثات مع القادة الليبيين الجدد. وهي الزيارة الأولى لأمين عام للحلف الأطلسي إلى ليبيا.

قال ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمس إنه لا يوجد تفاهم مع إيران في ما يتعلق بالحج لعدم وجود دواع لذلك. وأضاف أن حجاج إيران يحترمون موسم الحج ولم يلاحظ منهم شيء خلال السنوات الماضية. وقال، رداً على سؤال عن مخاوف من تهديدات، إن الحكومة السعودية ترجّح حسن الظن، متمنياً ألا يشهد موسم الحج ما يعكر صفو الحجاج أو يمس أمنهم.

وأكد ولي العهد السعودي: «نحن مستعدون لمواجهة كل الأمور مهما كانت، وسنمنعها بكل وسيلة». وقال، رداً على سؤال عن موقف بلاده من الثورات في بعض الدول العربية، بأن ذلك «شأن داخلي». وقال: «نحن مطمئنون لاستقرار وأمن المملكة وترابط الشعب مع قيادته».

وأكد ولي العهد السعودي، في مؤتمر صحافي إثر تفقده استعدادات القطاعات الحكومية السعودية المشاركة في أعمال موسم الحج، وهي أول مهمة يقوم بها بعد مبايعته ولياً للعهد يومي السبت والأحد الماضيين، إن كل إمكانات بلاده مسخَّرة لمنع إيذاء أي من حجاج بيت الله الحرام الذين أعلنت السعودية أن عددهم وصل حتى أول من أمس (الاثنين) إلى أكثر من 1.7 مليون حاج.

وأكد ان موقف الرياض من الاحداث التي تشهدها بعض الدول العربية المجاورة هو أن هذه الاحداث «شأن داخلي لكل دولة»، أما في ما يتعلق بالوضع السعودي فإن «الواقع اكد مدى ترابط وثقة الشعب بالقيادة والقيادة بالشعب على كافة فئاته». وشدد على عدم تشبيه الحج بأي مناسبة اخرى، مثل كأس العالم او غيرها، «هذا غير وارد، فالحج فريضة تقام كل عام، وتشهد كثافة عددية كبيرة بالملايين، في مساحة جغرافية محدودة، فيما يقام كأس العالم كل بضع سنوات ويُعدّ له قبل سنتين على الاقل».

وعن الاحداث التي تشهدها اليمن والمخاوف من تأثيراتها وتأمين الحدود الجنوبية، اشار الأمير نايف إلى ان تلك الاحداث داخلية، و»نحن نسير وفق الانظمة المتبعة في تنظيم الحدود التي تضعها الدولة ممثلة في وزارة الداخلية في حماية حدودها، وهذه التنظيمات قائمة وليس لها علاقة بالاحداث». وتوقع «عدم حدوث شيء ولكن لا نعلم الغيب، ويجب ان نستعد لكل احتمال لحماية وأمن حجاج بيت الله الحرام، وكل من يسيء للفريضة او الحجاج وأمنهم وأمن البلد فسيجد العقوبة المناسبة... ثقتنا كبيرة في الحجاج، وتعاملنا مع أي أحداث سلمية ونصيحة ومنع، ومن أراد أن يعتدي لا بد ان نمنعه... والمملكة مستعدة لمواجهة أي حدث أو فوضى تعكر صفو الحج».

وأوضح الأمير نايف أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز كلفه بعمل كل ما هو ممكن لخدمة حجاج بيت الله في أمنهم واستقرارهم وكل خدماتهم وأن تيسر كل الجهات المشاركة في الحج إمكاناتها لتحقيق ذلك. وقال: «إن شاء الله سيتحقق ذلك لسببين، الأول ثقتنا في الله قبل كل شيء ثم بحجاج بيت الله جميعاً، أنهم سيحترمون هذه المناسبة وأداء هذه الفريضة، وأن يكونوا إخواناً هادئين مستقرين متجهين لخالقهم عز وجل ومطمئنين». ثانياً كل إمكاناتنا مسخرة لمنع إيذاء أي حاج أو مجموعة من الحجاج، ونرجو من الله عز وجل أن يكون حجاً آمناً مستقراً ميسراً فيه كل ما فيه راحة حجاج بيت الله الحرام.

وعن المشاريع المقامة في مكة المكرمة والمدينة المنورة ومدى استفادة المملكة من هذه المشاريع مادياً، أوضح ولي العهد «أن كل ما تعمله المملكة العربية السعودية في توسعة الحرم الشريف أو مشاريع في مكة المكرمة والمدينة المنورة بصفتهما أشرف مدينتين في العالم ليس بكثير، والدولة تصرف الكثير، لكنها لا تقول ماذا صرفت». وأكد أنه لا يدخل خزينة الدولة ريال واحد من أي حاج في أي مشروع. وعن وضع أنظمة وعقوبات لمن يخالف التعليمات في الحج قال: «لسنا بحاجة لها، نحن في حج وفريضة، فكل مسيء لهذه الفريضة والمسلمين اعتقد أنه في دستورنا الذي هو كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فيه ما يكفي للتعامل وتحديد العقوبات الشرعية الواجبة نحو هؤلاء».

وكان الأمير نايف بن عبدالعزيز تفقد استعدادات الأجهزة المعنية بشؤون الحج والحجاج المشاركة في تنفيذ الخطة العامة لموسم حج هذا العام (1432هـ)، واستعرض الإمكانات الآلية والبشرية التي هيأتها القطاعات الحكومية والمدنية ذات العلاقة من أجل تحقيق مظلة الأمن والأمان والراحة والاستقرار لحجاج بيت الله الحرام، بما يتوافق مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الهادفة إلى تمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة وأمان.

وأكد مدير الأمن العام الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني أنه لن يسمح لأي مظاهر تخل بمسيرة ضيوف الرحمن أو تعكر صفو مناسكهم في سبيل تحقيق السلامة والطمأنينة لحجاج بيت الله الحرام.

وأعلنت «وكالة الأنباء السعودية» أن عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المملكة لأداء مناسك الحج هذا العام بلغ حتى أول من أمس (الاثنين) أكثر من 1.7 مليون حاج. وأوضحت أن عدد الحجاج القادمين من الخارج بلغ 1.735.173 حاجاً، وأن 1598324 حاجاً وصلوا عن طريق الجو، بينما وصل عن طريق البر 121856 حاجاً، ووصل عن طريق البحر 14969 حاجاً. وذكرت وكالة «يونايتد برس انترناشونال» أمس أن المتوقع أن يصل عدد الحجاج الذين سيؤدون الحج هذا العام إلى حوالى 3 ملايين حاج.

موسكو، دمشق - «الحياة» - اعتبر نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في حديث إلى قناة «روسيا اليوم» أن «بعض المنظمات الحكومية والدولية قد فقدت مصداقيتها، لأنها تنظر إلى الحقائق بعين واحدة ولا ترى حقيقة ما يحدث»، موضحاً أن «هذه المنظمات لم تذكر أن سورية فقدت ألفاً ومئة وخمسين عنصراً من عناصر الجيش والقوات الأمنية».

وذكر المقداد أن «العديد من المجرمين الذين وقعوا في قبضة القوات الأمنية قد اعترفوا بأنهم هم من كان يقتل ويغتال المدنين كي تبقى الاحتجاجات مستمرة، بل إن بعضهم اعترف انهم يقتلون المدنين كي يتمكنوا من الإبقاء على المباني غير القانونية لأنهم لا يتمكنون من خرق القانون إذا لم تكن هناك تظاهرات واحتجاجات». وقال المسؤول السوري إن «الاحتجاجات تتناقص» في بلاده. كما لفت إلى انه «لدينا معارضة داخلية، وإن القيادة السورية تأخذ في الاعتبار آراء هذه المعارضة وسنعمل معها لبناء سورية الجديدة». وأضاف «نحن نعترف بالأخطاء ونعترف أيضاً أن عملية الإصلاح لم تبدأ كما كان متوقعاً». لافتاً إلى أن «هذه حقائق يجب أن نتقبلها ولكن ما لم نتوقعه هو تطور الأحداث بهذا الشكل العنيف».

وشدد المقداد على أن القوى الغربية وحلف «الأطلسي» لا يمكنها التدخل في سورية، موضحاً «في الوقت الحاضر لا يمكنهم مس سورية لأنهم لو كانوا يدركون أن الذهاب إلى سورية أمر سهل لكانوا قد فعلوا ذلك»، مؤكد انهم «لا يستطيعون ذلك لأن المنطقة بالكامل ضد التدخل في سورية». وتابع «ذهبوا إلى ليبيا بحجة حقوق الإنسان والدفاع عن الليبيين... أنا اعتقد أن القذافي لو عاش مئة عام أخرى لم يكن ليقتل جزءاً بسيطاً من الناس الذين سقطوا جراء هجمات الناتو- 50 ألف شخص قضوا على ايدي قوات الناتو. ونحن نعتقد انهم يجب أن يخضعوا للعدالة الدولية لما اقترفوه من جرائم».

وأنتقد المسؤول السوري «أولئك الذين يشعلون نار تلك الأحداث... من يريد أن تدخل سورية في طاحونة الحرب الأهلية ولكن التماسك الاجتماعي السوري وتاريخ سورية يحولان دون ذلك... من يشعل الأحداث هم من يريدون الحرب الأهلية – ونحن قد حددنا هؤلاء ويمكنني أن اسميهم الآن: المتطرفون الإسلاميون والسلفيون ومروجو المخدرات والمهربون وقد تم تزويدهم بأحدث تقنية الاتصالات من جهات خارجية – فضلاً عن تمويل الإرهاب والإرهابيين – ملايين الدولارات تم تهريبها إلى سورية بالإضافة إلى الأسلحة والمعدات من البلدان المجاورة من تركيا ولبنان والعراق وغيرها من البلدان – والهدف هو زعزعة الاستقرار والسلام في سورية».

كما وجه انتقادات شديدة إلى تركيا، موضحاً «إذا ما استمرت الحكومة التركية بمتابعة سياستها بالطريقة الإمبريالية وفقاً للأنظمة العثمانية – فإنها ترتكب خطأ كبيراً بحق تركيا وبحق المواقف التركية في المنطقة... الشعب السوري ثار ضد هذه الأمور إبان الامبراطورية التركية في بدايات القرن الماضي ولن يقبل الشعب السوري هذا الأمر مرة أخرى - لذا لا تركيا ولا غيرها تمتلك الحق في التدخل في الشؤون الداخلية السورية لأن هذا الأمر تسبب في مأساة لتركيا وللمنطقة وللعالم بأكمله».

وقال المقداد إن «سورية ستحظى بمستقبل تسوده الديموقراطية والتعددية الحزبية وحرية الإعلام»، لافتاً إلى أن «هذا هو المستقبل الذي نتطلع إليه». كما قال إن السلطات ستقدم للعدالة كل من يثبت تورطه في القتل وتابع «نحن نعتقد أن مقتل شخص واحد هو أمر محزن ولذلك ولأجل مواجهة هذه التحديات قامت الحكومة باستحداث لجنة قضائية مستقلة مهمتها التحقيق في قضايا القتل والوقوف على أسباب قتل المدنيين ومن هنا نحن نؤكد لكم إن أي شخص مسؤول عن قتل المدنيين من أي طرف كان سيتم تقديمه للعدالة».

موسكو، لندن - «الحياة»، أ ف ب - أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس ان موسكو لن تسمح بتكرار السيناريو الليبي في سورية.

وقال لافروف في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإماراتي ولي العهد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في أبوظبي في ختام اللقاء الوزاري الأول للحوار الاستراتيجي بين روسيا ودول الخليج، تعليقاً على الوضع في سورية وليبيا: «اما نحن فلن نسمح بتكرار مثل هذا الشيء».

وتابع: «لدينا الكثير من الاسلئة... بعد ان تبنى مجلس الامن القرار حول ليبيا... وبعد مأساة الليبية... لو عاد الامر لنا، فأنا اعتقد اننا لن نسمح بتكرار امر من هذا القبيل» في سورية.

وأوضح لافروف موقف بلاده من الأحداث في سورية، قائلاً: «اننا لا ندعم الأنظمة بل القانون الدولي».

وشدد على ان موقف موسكو من سورية يعتمد على ضرورة بدء الحوار بين السلطة والمعارضة، وهذا ما يعكسه مشروع القرار الروسي - الصيني الذي قدمه البلدان الى مجلس الامن الدولي. ودعا وزير الخارجية الروسي المعارضة السورية مجدداً الى عدم رفض الحوار مع النظام.

وفيما تنتظر موسكو مثل غيرها من القوة الاقليمية والعالمية نتائج وساطة الوفد العربي في الازمة السورية، فإن خيارات موسكو في حالة فشل الوساطة العربية ستكون محدودة. وقد يزيد الامر تعقيداً إذا ما ساءت الاوضاع الامنية في سورية.

وفي افتتاحية صحيفة «روسيسكايا غازيتا» الروسية امس تحت عنوان «على ماذا يعوّل الرئيسُ السوري في صراعه على السلطة؟»، اوضحت الصحيفة ان الرئيس السوري لا يبدو انه يعول كثيراً على دعم الجامعة العربية لأنه يعرف ان الجامعة لا تستطيع ان تتعامل بمعايير مزدوجة مع الثورات العربية. وتوضح ان الاسد ربما يستفيد من «لا مبالاة الغرب» إزاء ما يجري في سورية، او المخاوف من اضطرابات وقلائل وربما حرب أهلية.

وعلى رغم ان روسيا منعت، مع الصين قراراً من مجلس الامن الدولي لإدانة سورية بسبب العنف ضد المدنيين، إلا ان الصحيفة تشير إلى أن روسيا، ألمحت أكثر من مرةٍ للرئيس السوري، أنها تنتظر منه حواراً جاداً مع المعارضة. إضافة إلى أن روسيا لن تستطيع، إلى ما لا نهاية، أن تـَحُـوُلَ دون فرضِ عقوبات على النظام السوري.

وأفادت الصحيفة ان من الواضح أن اتصالات روسيا مع المعارضة السورية ما زالت حذرة، لكن الاستمرار في المراهنة على نظام الأسد، يمكن أن يكبّد موسكو خسائر اقتصادية وجيوـ سياسية فادحة، في حال سقوط النظام في دمشق.

وتشير الى انه لهذا تجد روسيا نفسها اليوم أمام خيارين أحلاهما مر؛ فهي إما أن تستمر في مساندتها للأسد، وتتحمل ما يترتب على ذلك من خسائر مادية ومعنوية، اضافة إلى خسارة مسارات أخرى على صعيد السياسة الخارجية مع أوروبا والولايات المتحدة. أو أنها تبدأ في عقد مفاوضات نشيطة حول خياراتها المستقبلية مع معارضي الرئيس السوري، وبالتالي تنضم من وراء الكواليس إلى التحالف المعادي للنظام السوري، ذلك التحالف الذي تشكل وأصبح واقعاً فعلياً في العالم. ووفق الصحيفة، فإن موسكو تجد نفسها تحض النظام السوري على الاستعجال في حل مشاكله الداخلية، لأن سياستها المستقبلية تجاه سورية، مرهونة ٌبقدرة الأسد على السيطرة على الأوضاع في البلاد. ذلك أن مبدأ «أهلك نفسك، وساعد صديقك» من المستبعد أن يكون مقبولاً بالنسبة الى روسيا، عندما يتعلق الأمر بسورية.

وكان الرئيس السوري بشار الاسد اكد للتلفزيون الروسي اول من امس انه يتوقع استمرار حصوله على الدعم الروسي فيما تتعاظم الادانات الدولية لقمع المحتجين في سورية.

اما الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف فكان اكد قبل شهر من ذلك انه يتعين على الاسد ان يجري اصلاحات وإلا فعليه تلبية الدعوات لتنحّيه.

تونس، الدوحة - أ ف ب - أعلن زعيم «حزب النهضة» الإسلامي الفائز في الانتخابات الأخيرة في تونس راشد الغنوشي عن بداية تبلور «نواة تحالف ثلاثي» يجمع حزبه بحزبي «المؤتمر من أجل الجمهورية» و «التكتل الديموقراطي من أجل العمل والحريات»، لتشكيل الحكومة الجديدة، لكن زعيم «التكتل» مصطفى بن جعفر شدد على أن كل المشاروات القائمة حالياً ثنائية و «جس نبض»، وأن لا وجود لأي تحالف ثلاثي، رغم أنه أكد أنه سيكون طرفاً في حكومة مصلحة وطنية.

وقال الغنوشي الذي يزور قطر للقاء أمير البلاد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وولي العهد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إن «نواة تشكلت لتحالف حكومي مقبل يتمثل في حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية إضافة إلى حزب التكتل الديموقراطي، وهو قابل للتوسع»، مؤكداً أن «المفاوضات لا تزال في بداياتها».

وعما راج عن اعتراض حليفيه على استمرار أي وجه من الحكومة الحالية، قال الغنوشي: «من الطبيعي أن يدخل كل طرف إلى المفاوضات بأجندة ليس بالضرورة أن ينتهي إليها... المفاوضات ما زالت في بداياتها».

وكان زعيم «المؤتمر من أجل الجمهورية» (يسار قومي) منصف المرزوقي شدد في تصريحات على وجوب أن يترك رئيس الوزراء الموقت الباجي قائد السبسي و «الوجوه القديمة في الحكومة» المجال لغيرهم لخدمة تونس في المرحلة الانتقالية الجديدة. وجاءت تصريحاته بعد الإشارة إلى احتمال ترشيح قائد السبسي (84 عاماً) لتولي رئاسة الدولة في المرحلة الانتقالية الثانية منذ الثورة.

وقال المرزوقي أيضاً إن الحوار الدائر مع «النهضة» و «التكتل» (يسار وسط) يهدف إلى الاتفاق «في شأن خارطة الطريق الخاصة بالمرحلة المقبلة، وهي تتعلق بتنظيم السلطات العمومية وتحديد صلاحيات رئيس الدولة ورئيس الحكومة ومدة عمل المجلس» التأسيسي. ويتردد اسما المرزوقي وبن جعفر مع أسماء أخرى لتولي منصبي رئيس المجلس التأسيسي ورئيس الجمهورية الموقت.

وشدد الغنوشي على أن «المجال الذي يستوجب البدء بالإصلاح الفوري في تونس هو مجال القضاء... شأنه شأن القضايا الكبيرة، ينبغي أن يخضع القضاء إلى حوار وطني واسع يحدد مكامن إصلاحه». وأضاف أن حركته ترى أن المحسوبين على النظام السابق «ينبغي أن يعاملوا كأفراد بعيداً من الانتقام الجماعي، وسنعمل على قاعدة المسؤولية الفردية ومن ثبت أنه ارتكب جريمة كنهب الثروات أو غيرها فأمره موكول إلى القضاء أما البقية فهم مواطنون عاديون».

وإلى جانب القضاء، أكد أن «التعليم والثقافة والإعلام والتشغيل هي أيضاً ملفات كبيرة تحتاج إلى حوارات وطنية واسعة بغرض إصلاحها». وعن السياسة الخارجية التي تعتزم حركته اتباعها وما إذا كانت ستعطي الأولوية للتيارات الإسلامية الصاعدة في الدول المجاورة، قال الغنوشي: «سنتحدث مع دول وليس مع تيارات سياسية. للأحزاب علاقاتها وللدول علاقاتها، والانتخابات نقلتنا إلى التفكير بمنطق الدولة ولم نعد نفكر بمنطق الحزب».

ونوّه إلى أنه سيعمل على أن تكون تونس «قريبة من النموذج التركي مع خصوصيات تونسية». وقال: «سنعمد إلى نظام ديموقراطي اسلامي»، مشيراً إلى أن أفكاره التي ضمنها في كتبه كانت «مصدراً من مصادر التجربة التركية» التي ينظر إليها في العالم العربي بإعجاب.

وفي شان آخر، بدا الغنوشي غير متأكد مما راج عن اعتزامه عدم الترشح إلى أي منصب في صلب «النهضة» خلال مؤتمره المرتقب في كانون الثاني (يناير) المقبل. وقال رداً على سؤال إن «المؤتمر هو الذي سيقرر ذلك. سبق لي أن أعربت عن رغبتي في التخلي منذ أكثر من مؤتمر، ونحن الآن مشغولون بموضوع الدولة بحيث أن اجندة المؤتمر المقبل لحركة النهضة لم تتحدد بعد».

إلى ذلك، قال زعيم «التكتل الديموقراطي»، ثالث قوة سياسية في المجلس التأسيسي (21 مقعداً)، إنه سيكون طرفا في الحكومة، داعياً إلى الحوار مع كل الأطراف في المجلس وطارحاً نفسه «قاطرة» لقوى الوسط واليسار. وأكد بن جعفر خلال مؤتمر صحافي في العاصمة التونسية أن «التواجد داخل الحكومة يعطينا إمكانات أفضل لتجسيم التغيير... الأفضل أن نكون في السلطة لنساهم في اعداد المرحلة المقبلة».

وأضاف ان «الشعب يريد تحقيق أهداف الثورة والتخلص من منظومة الاستبداد ووضع تونس على سكة التقدم ونحن في التكتل نعتبر ان ذلك ممكن في شكل أفضل من داخل جهاز الحكم». غير أنه بدا متمسكاً بطرح حزبه لحكومة مصلحة وطنية وليس حكومة ائتلاف وطني كما يطرح «حزب النهضة» أو حكومة تكنوقراط كما يطرح بعض الأحزاب اليسارية.

وأشار إلى أن «الوضع في تونس يحتاج إلى حكومة مصلحة وطنية تجمع معظم الأطراف التي اختارها الشعب في المجلس التأسيسي»، مضيفاً أن البعض «يطرح حكومة تكنوقراط وكأن مشكلتنا هي تنظيم حركة المرور». ورأى أن «السمة الأساسية للحكومة المقبلة هي السمة السياسية».

لكنه رفض حكومة وحدة وطنية، معتبراً أنها «تعني جمع كل الاطراف». وقال إن هذه الحكومة سبق ان جربها الشعب التونسي بعيد إطاحة زين العابدين بن علي وفشلت. ودعا كل الأحزاب والقوى الوطنية ومكونات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية «التي وقفت الى جانب الثورة وتؤمن بضرورة التغيير» إلى دعم مشروع التكتل «لأنه يشكل مناعة لتونس لنعبر هذا المنعرج بسلام او على الاقل بأخف الاضرار». وأكد أن «مؤهلات التكتل تجعل منه حزباً قادراً على ان يكون قاطرة لجميع القوى التقدمية: الوسط واليسار».

ورأى أن «تونس تعيش فترة تأسيس وهي فترة استثنائية لا يمكن ان تنطبق عليها المعايير العادية التي تفرض ان الديموقراطية تقوم على منطق الغالبية تسير والاقلية تراقب وتنتقد وتستعد للتداول على السلطة». ودعا إلى «تجنب كل مصدر من مصادر التوتر» لمواجهة التحديات التنموية الملحة.

رحبت أحزاب المعارضة اليمنية المنضوية في تكتل «اللقاء المشترك» باقترحات قدمها الرئيس علي عبدالله صالح لإنهاء الأزمة الراهنة والمضي في توقيع المبادرة الخليجية وتنفيذ آليتها الزمنية، والتي نقلها اليها سفراء الولايات المتحدة الأميركية والإتحاد الأوروبي.

وتضمنت الاقتراحات موافقة الرئيس صالح على نقل صلاحياته إلى نائبه عبد ربه منصور هادي بما فيها توقيع المبادرة وآلية تنفيذها، من دون تعديلات جوهرية، عليها في غضون أسبوعين، على أن يتولى نائب الرئيس تكليف مرشح المعارضة تشكيل حكومة توافق وطني، وإصدار مرسوم رئاسي بدعوة الناخبين اليمنيين إلى إنتخابات رئاسية مبكرة يتم تحديد موعد إجرائها بالتوافق، بحيث لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع المبادرة.

وتنص اقتراحات الرئيس صالح على ان تشكل الحكومة الجديدة لجنة عسكرية لإعادة هيكلة الجيش، ويتولى نائب الرئيس إدارة العملية وإصدار القرارات الملزمة لوحداته النظامية والمنشقة، بالتنسيق مع الحكومة التوافقية الموقتة التي سيكون في طليعة مهماتها الإعداد للانتخابات الرئاسية المبكرة بآلية توافقية يكون فيها هادي مرشحاً للتوافق الوطني بين أحزاب «المشترك» والحزب الحاكم لفترة إنتقالية مدتها عامان قابلة للتمديد وفق ما يتوافق عليه الطرفان بموجب إتفاق مسبق يتم التوصل إليه بهذا الشأن.

وسيحتفظ الرئيس صالح الى حين إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة من دون تدخل في الصلاحيات التي منحها لنائبه، أو الحكومة الجديدة الموقتة.

وأكدت مصادر في المعارضة لـ «الحياة» ان قياداتها التي التقت السفير الأميركي جيرالد فيرستاين وسفراء دول الإتحاد الأوروبي أبلغتهم ترحيبها بهذه الاقترحات واعتبرتها خطوة متقدمة، معربة عن رغبتها في توفير ضمانات لتنفيذ اقتراحات، لكنها طلبت مهلة للرد رسمياً عليها بعد قيادات معارضة من الخارج بعد عطلة العيد.

وأشارت إلى أن قادة المعارضة أكدوا للسفراء أهمية أن يصدر الرئيس قراراً بنقل صلاحياته لنائبه، في حين تحدث السفراء عن أهمية تعاون أطراف الأزمة في هذه المرحلة لجهة تخفيف أجواء التصعيد، والتوتر العسكري والسياسي والإعلامي بما يهيئ الأجواء لانتقال اليمنيين إلى مرحلة جديدة من التغيير الذي يلبي تطلعاتهم في الديموقراطية والإستقرار وبناء جسور الثقة بين كل الأطراف التي ستصبح شريكة في المستقبل.

أكد الاكراد دعمهم خطة الرئيس جلال طالباني لاعادة ترسيم الحدود في المحافظات المشمولة بالمادة 140 من الدستور، قبل اكتمال انسحاب القوات الاميركية من البلاد، فيما رأت الحكومة ان التوقيت غير مناسب لمناقشة او تمرير المشروع.

وكان طالباني قدم مشروع قانون إلى البرلمان يقضي بإعادة ترسيم الحدود الإدارية للمحافظات المشمولة بالمادة 140 من الدستور لإعادتها إلى ما كانت عليه قبل تغييرها في عهد النظام السابق.

وأكد المستشار الكردي لرئيس الوزراء عادل برواري في تصريح الى «الحياة» ان «ما طرحه رئيس الجمهورية لا يعد خرقاً للدستور الذي نص على ضرورة العمل بالمادة 140 وحل المشاكل العالقة وترسيم حدود المحافظات والمناطق المتنازع عليها، وهذا الامر لا يشكل مصدر قلق لأي جهة او طرف».

ولفت الى «اننا (الاكراد) نحرص على تفعيل هذه المادة واعادة ترسيم المناطق المتنازع عليها قبيل انسحاب القوات الاميركية التي ما زالت تبسط سيطرتها على اجزاء كبيرة من تلك المناطق، بمعنى اخر هي ستضمن الامن وتمنع حدوث اي فتنة إذا طبقت هذه المادة فلا يمكننا التكهن بما سيكون عليه الوضع في تلك المناطق بعد الإنسحاب. وهذا سبب وجيه دفع رئيس الجمهورية الى تقديم الطلب الى البرلمان».

وزاد ان «الترسيم سيكون بناء على الوضع الديموغرافي والجغرافي قبل مجيء النظام السابق الذي غير كثيراً في تركيبة سكان تلك المناطق بدءاً من كركوك وخانقين وصولاً الى سنجار ولا بد من اعادة الامور الى نصابها».

وتابع ان «بعض الاكراد اقترح ان يصار الى اعتماد التعداد السكاني الذي تجريه وزارة التخطيط لتلك المناطق ومن ثم يعاد النظر في ترسيم الحدود الادارية والجغرافية بحسب معطيات الاحصاء».

ولفت الى ان «نظام صدام كان قد انتزع خمسة اقضية من محافظة كركوك من بينها طوزخرماتو المفترض اعادتها الى كركوك والاخيرة يعاد ترسيمها وفق المعطيات».

وتنص المادة 140، على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى، مثل نينوى وديالى قبل اخضاعها لاستفتاء حول انضمامها الى اقليم كردستان او البقاء تحت اشراف الحكومة المركزية.

وترى الحكومة ان الوقت غير مناسب لتمرير تلك المشاريع خشية الدخول في ازمة جديدة، وقال القيادي في «حزب الدعوة» عبد الهادي الحساني ان «الحكومة لا ترفض العمل بالمادة 140 الا انها قد تعترض على التوقيت فالبلاد تقف على اعتاب مرحلة تاريحية وتحتاج الى تكاتف الجميع من اجل انجاح عملية الانسحاب الاميركي».

وتابع: «لا بد من الرجوع الى احصاء عام 1957 المتفق عليه لاعادة ترسيم حدود المحافظات والمناطق المتنازع عليها فالاحصاء المشار اليه يراعي الطبيعة الديموغرافية والجغرافية لتلك المناطق».

وأضاف ان «ما طرحه الاكراد تحصيل حاصل لكنهم اخفقوا في تحديد الوقت المناسب لاثارة الموضوع فالعراق احوج ما يكون الى ان يكون كلاً متكاملاً وليس اجزاء متشظية كما يريد له البعض ممن يدفع باتجاه تقسيم البلاد الى فيديراليات واقاليم».

وأعلنت «القائمة العراقية» ان طرح طالباني تعديل الحدود الادارية للمناطق المتنازع عليها دستوري لكنه سيشعل ازمة سياسية جديدة في البلاد.

وأوضح النائب حامد المطلك في تصريح الى «الحياة» ان «طرح طالباني لهذه التوصيات وفي هذا الوقت، هو اشعال لازمة اضافية، مستغلاً طلب بعض المحافظات انشاء اقاليم».

وأشار الى ان «طلب الأكراد اعادة الحدود الى ما كانت عليه في السابق خطوة غير موفقة وتزيد الوضع تعقيداً ونحن نعمل على تحييد الازمات لا توسيعها».

وطالب «الاكراد بالتريث لحين اكتمال تشكيل الحكومة واتفاق الكتل على تفعيل المشروع الوطني الحقيقي فضلاً عن ان المرحلة المقبلة قد تكون خطيرة جداً».

واكد النائب الكردي محمود عثمان في تصريح الى «الحياة» ان «الدستور يخول رئيس الجمهورية التقدم بمقترحات كما ان مبادرة طالباني ليست قراراً، وانما اقتراح سيدرس ويناقش في مجلس النواب، ويحتاج الى توافق لإقراره».

يعقد البرلمان العراقي اليوم مؤتمراً لمناقشة الأوضاع في محافظتي الانبار وصلاح الدين اللتين تسعيان إلى تشكيل إقليمين فيديراليين.

على صعيد آخر هدّد زعيم عشائر الدليم بمقاطعة الحكومة واعتبرها قد فقدت شرعيتها، وذلك بعد اعتقال عشرة من حراسه.

وأبلغ السليمان إلى «الحياة» بأن «قوة عسكرية مكونة من 50 عربة همر إقتحمت منزلي في بغداد واعتقلت 10 من حراسي الشخصيين منتصف ليلة امس» (اول من أمس).

وقال ان «هذا التصرف يراد منه التغطية على حملة الاعتقالات الاخيرة التي شنتها الحكومة، ومحاولة لاثبات الوجود». وأضاف ان «الحكومة تمارس اعمال الاعتقالات والدهم لاثارة الفتنة الطائفية»، معتبراً ان «عملية دهم مقرنا تثبت ان لا وجود للديمقراطية في العراق وان الحكومة تقوم بتسييس الاجهزة الامنية وتستغلها لمصلحتها ومن اجل اعادة الديكتاتورية مرة أخرى».

وأوضح ان «المهلة التي حددناها لاعادة المعتقلين الى محافظاتهم انتهت اليوم (امس) وسنرد غداً (اليوم) من محافظة الانبار». وعن نوع الرد، إن «كل الخيارات مفتوحة ونحن لم نلزم انفسنا أي شيء».

وكان شيوخ عشائر الانبار ومنهم سليمان أمهلوا الحكومة 3 أيام للافراج عن المعتقلين من محافظة الانبار بحجة اشتراكهم في مخطط لتنفيذ انقلاب.

وأكد سليمان انه «سيقطع كل اتصالاته مع الحكومة ولا حوار معها بعد اليوم، لانها فقدت شرعيتها، وهي ليست حكومة بل قادة عصابات»، مشيراً الى ان «نوري المالكي (رئيس الوزراء ) يستخدم الاجهزة الامنية من اجل ارجاع ديكتاتورية الحزب الواحد وفرض سيطرة حزبه (حزب الدعوة الاسلامي) على البلاد».

وأعلن المالكي السبت الماضي اعتقال 615 عضواً في حزب البعث المحظور وضباط في الجيش السابق.

ويعتزم رئيس البرلمان اسامة النجيفي عقد مؤتمر موسع بمشاركة عدد من النواب وأعضاء مجلسي صلاح الدين والأنبار وشيوخ العشائر اليوم. واوضح بيان للدائرة الاعلامية للبرلمان، حصلت «الحياة» على نسخة منه، ان «المؤتمر سيبحث في الأوضاع في محافظتي الانبار وصلاح الدين.

وكان مجلس هذه المحافظة صوّت الخميس الماضي، على تحويلها الى اقليم اداري واقتصادي. وباشرت محافظة نينوى أول من أمس جمع تواقيع كخطوة أولى في اتجاه تحويلها إلى إقليم.

وفي الانبار، اعتقلت الاجهزة الامنية 60 ضابطاً في الجيش السابق واعضاء في حزب البعث المنحل، واتهمتهم بـ»المشاركة في التخطيط للانقلاب على النظام السياسي».

اربيل - أ ف ب - أعلن مسؤول كردي انه لن تكون هناك قواعد عسكرية اميركية في اقليم كردستان، بعد الانسحاب المقرر نهاية العام الجاري، مؤكداً الالتزام بقرار الحكومة.

وأكد جبار ياور، الامين العام في وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كردستان: «ان موضوع الاتفاقات الامنية او العسكرية مع الدول الاخرى سيادي ومن صلاحيات الحكومة الاتحادية».

وأضاف: «ليس هناك اي حق قانوني لإقليم كردستان بإبرام هذه الاتفاقات»، مشدداً على ان رئاسة حكومة الاقليم ملتزمة الدستور العراقي وما قررته الحكومة في عدم تجديد الاتفاق الامني مع واشنطن».

وانتقد ياور تصريحات بعض السياسيين، وقال: «في بعض الاحيان هناك سوء فهم حقيقي لدى بعض السياسيين العراقيين وكذلك لدى بعض وسائل الإعلام حول عدم رغبة الاقليم في انسحاب القوات الاميركية، فيما يقول آخرون انه ستكون في الاقليم قواعد أميركية». وكان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اعرب عن قناعته بأن الجيش الاميركي يبني قاعدة عسكرية في إقليم كردستان.

بغداد - أ ف ب - رفــــضت بغداد عرضين تقدمت بـــــهما طهران وأنقرة لتدريب القوات العراقية، بينـــما لم تتوصل بغداد وواشنطن إلى اتفاق على ذلك.

وقال مسؤول عراقي رفيع المستوى، طالباً عدم كشف اسمه إن «طهران وأنقرة تقدمتا بعروض لتدريب القوات العراقية، لكننا لم نقبل أياً منها لحساسية الوضع».

وعبر المسؤول العراقي عن تقديره لهذه العروض لكنه أوضح أنه «لا يمكننا أن نقبل دولة من دون أخرى ونحن نفضل أن يكون ملف تدريب القوات خارج إطار دول الجوار».

وجاء في بيان لمكتب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أبدى استعداد بلاده لتدريب القوات العراقية بدلاً من القوات الأميركية المقرر انسحابها في نهاية العام الحالي.

وأضاف بيان الهاشمي الذي زار أنقرة أن «أردوغان عرض استعداد بلاده التام في هذا المجال باعتبار أن تسليح الجيش التركي يستند أساساً إلى الترسانة العسكرية الأميركية كما هي حال العراق».

وأكد «أهمية البحث عن بدائل مناسبة لتدريب القوات المسلحة إذا وصلت المحادثات مع الجانب إلى طريق مسدود».

وأكد الرئيس باراك أوباما في 21 تشرين الأول (اكتوبر) الجاري انسحاب كل قواته من العراق نهاية العام، بعد فشل مفاوضات للتوصل إلى اتفاق على إعطاء حصانة قانونية للمدربين .