مصر: وثيقة المبادئ الدستورية تثير انتقادات واسعة ... والإسلاميون يهددون بالتصعيد

وقال جميل اويسلاتي ان السيطرة الرسمية على مساجد تونس وعددها 5000 مسجد وزاوية تراجعت منذ الانتفاضة الشعبية التي اطاحت في يناير كانون الثاني بالرئيس زين العابدين بن علي بما سمح للراديكاليين بالسيطرة على بعضها.

وقال اويسلاتي كبير مساعدي وزير الشؤون الدينية في الحكومة الانتقالية التونسية العروسي الميزوري ان هناك حالات احبط فيها ائمة المساجد ومصلون محاولات السلفيين للسيطرة على المساجد. ولم يعط المسؤول حصرا لهذه الحالات.

واضاف انه بعد فرار بن علي من تونس إلى السعودية احتلت بعض الجهات "المتطرفة" مساجد بعينها. وقال ان الوزارة لا تملك سلطة للضغط عليهم وانها يجب ان تنتظر حتى تهدأ الامور ثم تنظر فيما يمكن تفعل.

وقال ان الموقف الحالي استثنائي وانه ناجم عن سنوات من القمع وغياب حرية التعبير وان السلفيين يملكون الان الحق في التعبير عن ارائهم وان حدث ذلك بشكل عدائي.

وفاز حزب النهضة الاسلامي المعتدل الذي يناصر الديمقراطية ويعد بعدم فرض قيود دينية على الاقلية العلمانية في تونس بنسبة 40 في المئة من الاصوات في انتخابات الجمعية التأسيسية التي اجريت في 23 اكتوبر تشرين الاول. ومن المتوقع ان يشكل ائتلافا مع حزبين علمانيين كبيرين لإدارة البلاد وصياغة دستور جديد.

تونس - رويترز، أ ف ب - تظاهرت مئات النسوة التونسيات أمس الأربعاء أمام مكتب الوزير الأول بالقصبة للمطالبة باحترام حقوق المرأة في دستور البلاد المقبل وسط مخاوف من تراجع حريات المرأة بعد فوز حركة النهضة الإسلامية في الانتخابات التي جرت الشهر الماضي.

وتجمعت نحو 500 مئة إمرأة في ساحة القصبة ورفعن لافتات كتب عليها «لن نفرط في مكتسباتنا» و «نطالب بدستور يحترم كل حقوق المرأة» و «لا تمييز لا جهويات نريد مساواة».

وأثار فوز حركة النهضة الإسلامية المعتدلة بأكثر من 40 في المئة من مقاعد المجلس التأسيسي قلق وخشية بعض ناشطات حقوق الإنسان من إمكان التراجع عن المكاسب التي حققتها المرأة التونسية.

ورغم أن زعيم النهضة راشد الغنوشي تعهد باستمرار باحترام حريات المرأة وتعزيزها وعدم فرض الحجاب إضافة للسماح ببيع الخمور وحتى ارتداء ملابس البحر، إلا أن ذلك لم يقلل مخاوف البعض.

وتتمثل مهمة المجلس التأسيسي الذي تسيطر حركة النهضة فيه على 90 مقعداً من مجموع 217 مقعداً في صياغة دستور جديد للبلاد.

ورددت المتظاهرات شعارات تنادي بدعم حقوق النساء والتمسك بمكتسباتهن ورفض التطرف الديني وفرض اسلوب نمط حياة جديد. وقالت محتجة اسمها مديحة بلحاج لـ «رويترز»: «نحن هنا لنطالب بإدراج ما يشير إلى احترام حقوق المرأة والابتعاد عن التطرف الديني... جئنا إلى هنا بعد عدة اشارات للتطرف الديني في عدة مناطق من البلاد في الآونة الأخيرة».

وجاءت هذه التظاهرة بعد دعوات على «فايسبوك» إثر طرد طلبة لأستاذة من الفصل بسبب لباس قصير وحوادث مماثلة. وتسعى المتظاهرات إلى الحصول على تعهد من كل الأطراف السياسيين في البلاد بضمانات كافية بأن يتضمن الدستور الجديد نقاطاً تشير إلى تعزيز مكاسب المرأة باتجاه المساواة الكاملة.

وتواصلت أمس المشاورات بين أبرز الأحزاب السياسية في المشهد السياسي الجديد للاتفاق على مختلف مكونات المرحلة الانتقالية الثانية منذ اطاحة نظام زين العابدين بن علي قبل اكثر من تسعة اشهر. وعقد قادة عدد من الأحزاب، بينها خصوصاً الأحزاب الثلاثة الرئيسية حزب النهضة (90 مقعداً) وحزب المؤتمر (يسار قومي - 30 مقعداً) وحزب التكتل (يسار الوسط - 21 مقعداً)، لقاءات مع رئيس البرلمان الأوروبي جيرزي بوزيك الذي زار تونس الاثنين والثلثاء. ويضم المجلس التأسيسي 217 عضواً. وأكد الأمين العام لحزب النهضة حمادي الجبالي في تصريحات إلى التلفزيون التونسي، انفتاح حزبه على كافة القوى السياسية في تونس «الممثلة داخل المجلس التأسيسي وغير الممثلة» في المشاورات الجارية.

وشدد رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية منصف المرزوقي على أن حزبه يعمل على «الاتفاق على خريطة طريق المرحلة المقبلة ثم نأتي إلى توزيع المسؤوليات وليس المغانم».

وأشار مصدر مسؤول في حزب المؤتمر إلى مرونة موقف حزبه الذي لم يوقع وثيقة التزمت فيها الأحزاب الرئيسية بأن تكون الفترة الانتقالية سنة واحدة. وقال إنه بخلاف ما توحي به بعض التصريحات، «فإن المشاورات والمفاوضات ليست سهلة وقد يتطلب تشكيل الحكومة وقتاً أطول مما يتصوره البعض»، كاشفاً أن حزبه اقترح ان يتولى وزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية المقبلة. ووصف مصطفى بن جعفر الثلثاء المشاورات واللقاءات الثنائية الجارية حالياً بأنها «جس نبض»، نافياً وجود أي تحالف ثلاثي بين النهضة والمؤتمر والتكتل، ومؤكداً أنه سيشارك في الحكم، وأنه يطرح «حكومة مصلحة وطنية». ودعا الى تشكيل قوة من الوسط واليسار لتعديل ميزان القوى مع النهضة.

حض الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، القادة الجدد لليبيا على أن يضعوا تحت سيطرتهم وبسرعة مخازن الأسلحة غير المحروسة في ظل الفوضى التي تعم البلاد إثر ثمانية شهور من الحرب التي انتهت بمصرع «الطاغية» معمر القذافي.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن بان قوله في مؤتمر صحافي في طرابلس، التي زارها بشكل مفاجئ، إن رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبدالجليل أكد له أن الأسلحة سيتم تأمينها. ومن بين الأسلحة التي كانت موجودة في الترسانات صواريخ أرض - جو محمولة على الكتف ويمكنها إسقاط طائرات مدنية.

في غضون ذلك، نقلت وكالة «سيفن دايز» عن الناطق باسم النظام السابق موسى إبراهيم، أن «وثيقة شرف» ستكون قريباً بين أيدي القبائل الليبية، وأن هذه الوثيقة تُعِدّ «بيانَ موقف وعهد» من القبائل التي تنضم إليها في شأن وقوفها ضد نظام الحكم الليبي الجديد.

وكان نظام القذافي يكرر دوماً أن القبائل الليبية تقف معه خلال النزاع الذي حُسم الشهر الماضي بأسر القذافي في مدينة سرت وإعدامه على يد الثوار.

وفي واشنطن (أ ف ب)، أعلن البيت الأبيض الثلثاء، أن الرئيسين الاميركي باراك اوباما والفرنسي نيكولا ساركوزي سيحتفلان سوياً بانتهاء العمليات العسكرية في ليبيا، وذلك في ختام قمة مجموعة العشرين التي تعقد الجمعة في مدينة كان الفرنسية. وقالت الرئاسة الأميركية إنه «بعد قمة مجموعة العشرين (...) سيشارك الرئيس (أوباما) والرئيس ساركوزي في حفل في كان احتفاء بالتحالف بين الولايات المتحدة وفرنسا».

وأشار البيت الأبيض إلى أن الرئيسين سيلتقيان في هذه المناسبة «جنوداً أميركيين وفرنسيين شاركوا سوياً في العملية» العسكرية في ليبيا.

وشددت الرئاسة الأميركية على أن عملية ليبيا انتهت «بعد سبعة اشهر من جهود تكللت بالنجاح من أجل حماية الليبيين ودعمهم في الوقت الذي كانوا فيها يحصلون على حريتهم».

ومن المنتظر وصول اوباما صباح اليوم الخميس الى كان حيث سيشارك في اعمال قمة مجموعة العشرين التي تستمر حتى الجمعة.

على صعيد آخر (رويترز)، قال نيك كوفمان، وهو محام للساعدي القذافي، إنه يطالب الشرطة الدولية «الانتربول» بإلغاء طلب اعتقاله، على أساس أن حكام ليبيا الجدد لا يمكنهم توفير محاكمة عادلة له. والساعدي، وهو رجل أعمال ولاعب كرة قدم محترف سابق، موجود في النيجر بعد فراره من ليبيا اثر استيلاء قوات المجلس الوطني الانتقالي على طرابلس في آب (اغسطس). وأصدر الانتربول «مذكرة حمراء» يطلب فيها من الدول الاعضاء اعتقال الساعدي بغية تسليمه إذا وجدته على أراضيها.

وقال كوفمان في الخطاب الذي اطلعت «رويترز» على نسخة منه: «موكلي سيواجه مصيراً وحشياً مماثلاً، إذا استسلم عائداً إلى ليبيا عملاً بالمذكرة الحمراء». وجاء في الخطاب «قضية المذكرة الحمراء هي... قرار سياسي بحت يدعم التطهير الذي يقوم به المجلس الوطني الانتقالي حالياً ضد موكلي وعائلته». وأضاف: «أود أن أطلب منكم أن تتخذوا قراراً عاجلاً لإلغاء المذكرة الحمراء التي صدرت لاعتقال موكلي».

وأبناء معمر القذافي الآخرون إما قتلوا أو فروا من البلاد او اختبأوا منذ بدأت الثورة ضد حكمه في شباط (فبراير). وقتل ابنان للقذافي هما خميس وسيف العرب في وقت سابق من الحرب وقتل المعتصم بعدما اعتقل بالتزامن مع اعتقال والده الشهر الماضي في حين يقيم محمد وهانيبال وعائشة في الجزائر. ونقل موقع على الانترنت ينشر أخباراً مؤيدة للنظام الليبي السابق، أن خميس القذافي لم يُقتل، بعكس ما أفادت تقارير عديدة سابقة. وكان تردد على نطاق واسع أن خميس قُتل بغارة لحلف «الناتو» في منطقة ترهونة خلال انسحابه من طرابلس في آب (أغسطس) الماضي.

وفي تونس (ا ف ب)، قال منسق هيئة الدفاع عن البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء لنظام معمر القذافي، إنه تم تقديم موعد جلسة النظر في طلب تسليم موكله للسلطات الليبية الى الثامن من تشرين الثاني (نوفمبر). وكان القضاء التونسي حكم الخميس بالإفراج الموقت عن البغدادي لحين مثوله في 22 تشرين الثاني (نوفمبر) للنظر في مسألة تسليمه. غير انه لا يزال مسجوناً في سجن المرناقية قرب العاصمة بعد ورود طلب جديد من النيابة العامة الليبية.

بدا أن وثيقة «المبادئ الحاكمة للدستور» لم تنهِ شهر العسل بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر والقوى الإسلامية فقط، وإنما امتد الهجوم على الوثيقة إلى القوى الليبرالية التي طالما دعمت إصدارها، وإن كان الإسلاميون يهاجمون الوثيقة كمبدأ عام من دون مناقشة تفاصيلها، إذ أنهم يعتبرون مجرد إصدارها «افتئات على إرادة الشعب» المفترض التعبير عنها في الانتخابات. أما القوى الليبرالية فقد انتقدت مضمون الوثيقة خصوصاً لجهة تضمينها نصوصاً تمنح سلطات استثنائية للمجلس العسكري.

وتنص الوثيقة في أحد بنودها على أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو المختص من دون غيره بالنظر في كل ما يتعلق بالشؤون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود موازنتها على أن يتم إدراجها رقم واحد في موازنة الدولة، ويختص من دون غيره بالموافقة على أي تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره. وحددت الوثيقة معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد على أن تتكون من 100 عضو يُختار 80 منهم من خارج البرلمان و20 عضواً من البرلمان بحد أقصى 5 أعضاء للحزب أو الكتلة البرلمانية الواحدة وبحد أدنى عضواً واحداً.

وتمنح الوثيقة المجلس العسكري سلطات واسعة في تشكيل جمعية تأسيسية جديدة إن لم تنته الجمعية التأسيسية من إعداد مشروع الدستور خلال 6 أشهر.

واستنفرت القوى الإسلامية، أمس، لجهة رفض الوثيقة، مهددة بالتصعيد في حال تبناها المجلس العسكري في إعلان دستوري. وعقدت أحزاب عدة ذات مرجعية إسلامية اجتماعاً في مقر حزب «النور» السلفي، كما استضاف حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، اجتماعاً للقوى السياسية للتنسيق في مجابهة الوثيقة.

وفي هذا الإطار، شنت جماعة «الإخوان المسلمين» هجوماً حاداً على المجلس العسكري، معتبرة أن هناك «شواهد تسحب من رصيد المجلس العسكري عند الشعب الذي أولاه ثقته»، مطالبة بإقالة نائب رئيس الوزراء الدكتور علي السلمي الذي تولى إعداد الوثيقة وطرحها على القوى السياسية وإقالة الحكومة كلها إذا استمرت في النهج ذاته. وقالت الجماعة في بيان إن الوثيقة تعد «انقلاباً على الاستفتاء والإعلان الدستوري الذي ينص على أن اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ينتخبها أعضاء البرلمان». وأضافت أن «الوثيقة انقلاب على مبدأ الدولة الديموقراطية، لأنها تضمنت بنداً يعطي الجيش حق حماية الدولة المدنية والدستور، وبالتالي يقحم الجيش في السياسة، بل ويجعله فوق الدستور، وبذلك يتم إهدار فكرة الدولة الديموقراطية التي يجمع عليها الشعب كله». وقالت الجماعة: «هناك فئة قليلة لا تمثل إلا نفسها، تريد أن تفرض وصايتها على الشعب، وما يحدث الآن فتنة تمثل محاولة جديدة لإفساد الحياة السياسية بعد الثورة، ومنعها من الوصول لأهدافها الديموقراطية التي يطمح إليها الشعب». واعتبرت الجماعة أن الوثيقة «تمثل خطراً على الأمن المصري الداخلي، ولن نسمح بفرض إرادة أقلية ضئيلة على الشعب». ودعت الجماعة إلى «البدء في فعاليات شعبية لدرء الفتن كلها»، في إشارة إلى إمكان التظاهر في الشارع تعبيراً عن رفض الوثيقة.

ودعت أحزاب التحالف الديموقراطي الذي يقوده حزب «الحرية والعدالة» - الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» - إلى التظاهر في ميدان التحرير يوم 18 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، في جمعة «الثورة الثانية» اعتراضاً على الوثيقة، مطالبة بإقالة السلمي وتبرؤ المجلس العسكري نهائياً منها.

وقال وكيل مؤسسي حزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية لـ «الجماعة الإسلامية»، صفوت عبد الغني إن الوثيقة تُعتبر «انقلاباً على الإعلان الدستوري». واتهم الحكومة بتعمد إقصاء التيار الإسلامي من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور. وقال عبدالغني، في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لممثلي أحزاب «البناء والتنمية» و «النور» و «الأصالة» السلفيين، إن «الأحزاب الإسلامية ستتجه إلى التصعيد، إذا أقر المجلس العسكري الوثيقة (...) سيكون هناك رد فعل على اغتصاب سلطة الشعب».

واعتبر رئيس حزب «الأصالة» عادل عبدالمقصود أن الوثيقة «نذير شؤم على البلاد»، أما رئيس حزب «النور» الدكتور عماد عبدالغفور السلفي فرأى أن «الهدف من الوثيقة هو إقرار الدولة العلمانية».

ودعا رئيس حزب «الوسط» أبو العلا ماضي المصريين إلى رفض الوثيقة رفضاً قاطعاً، معتبراً أنها «انقلاب كامل غير مقبول على مقومات المجتمع المصري المدني». وقال: «مسودة الوثيقة أظهرت أن حماية الشرعية الدستورية سحبت من الشعب وممثليه وأعطيت للمجلس العسكري». واعتبر أن «الوثيقة تمثل ردة عن ثورة 25 يناير، ونكوصاً على مبادئها، وعودة إلى الوراء بمصر وشعبها ومقدراتها».

ولم يقتصر الهجوم على الوثيقة على القوى والأحزاب الإسلامية فقط، إذ هاجمتها أيضاً قوى ليبرالية وشبابية. وقال المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية الدكتور محمد البرادعي في تعليق على موقعه على «فايسبوك»: «اسحبوا الوثيقة الدستورية المشوَّهة، نريد لجنة محايدة تضع ميثاق شرف نلتف حوله جميعاً، وأولويتنا هي توحيد الصفوف، وليس المزيد من الصدام والفوضى». واعتبر البرادعي أن «القوات المسلحة ليست دولة فوق الدولة ولن تكون». وأعلنت حركة شباب 6 أبريل رفضها الوثيقة. وقالت عضو المكتب السياسي في الحركة انجي حمدي إن «المبادئ التي تؤدي لتحكم العسكر في الدولة وعدم محاسبتهم مرفوضة تماماً»، مضيفة: «كنا نطالب بالحدِّ من صلاحيات الرئيس، والآن مطلوب منا الموافقة على وثيقة تتيح للمجلس العسكري صلاحيات تفوق الرئيس ومجلس الشعب. فهذه مهزلة لن نوافق عليها أبداً».

القاهرة ـ «الحياة» - أكد تقرير للجنة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر للتحقيق في «أحداث ماسبيرو» التي وقعت يوم 9 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي وخلفت نحو 25 قتيلاً ومئات الجرحى في اشتباكات بين الجيش ومتظاهرين أقباط، أن قوات الشرطة العسكرية لم تستخدم الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين. وذكر التقرير أن قوات الشرطة العسكرية استخدمت طلقات الرصاص الصوتي في الهواء لتفريق المتظاهرين في الوقت الذي تم إطلاق أعيرة نارية حية على المتظاهرين «من مصادر لم يمكن تحديدها بدقة».

وأوضح التقرير أن عدداً من الشهود أكدوا أن بداية إطلاق النار كانت من خلال عدد من المندسين المجهولين الذين اختلطوا بالتظاهرة بدراجات بخارية وقاموا بإطلاق النار على المتظاهرين وعلى قوات الشرطة العسكرية. وأضاف أن العديد من الشهود أكدوا في شهاداتهم وقوع المصابين والقتلى نتيجة إطلاق الأعيرة النارية الحية ولكن لم يتمكنوا من تحديد القائم بإطلاقه، وأفاد بعض الشهود أن أول قتيل نتيجة إطلاق الأعيرة النارية الحية كان أحد أفراد الشرطة العسكرية، في حين أفاد شهود عيان آخرون أن الضحية مينا دانيال أحد شباب ثورة 25 يناير والبالغ من العمر 19 سنة كان من بين أول ضحايا إطلاق النار، وهو الأمر الذي يؤيد وجود مدنيين مجهولين قاموا بإطلاق النار على المتظاهرين والشرطة العسكرية على السواء.

من ناحية أخرى، التقى نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق سامي عنان عدداً من رجال الدين المسيحيين في مقر وزارة الدفاع. وقال مصدر عسكري مسؤول لـ «الحياة» إن اللقاء ناقش الأوضاع الحالية التي تهم الطرفين، إذ أكد الفريق عنان أهمية أن تنعم مصر بالسلام وأن يعمل الجميع على إقامة دولة مدنية ديموقراطية يعيش فيها المواطن أياً كانت عقيدته أو ديانته في إطار المساواة بين جميع المواطنين من دون تفرقة بين مسلم ومسيحي.

نيروبي - أ ف ب - أكدت كينيا الأربعاء، أن حركة الشباب الإسلامية الصومالية تلقت جواً ثلاث شحنات من الأسلحة في غضون يومين، في وقت تدور معارك بين هذه الحركة وقوات كينية تتقدم في جنوب الصومال. وقال الناطق باسم الجيش الكيني القومندان ايمانويل شيرشير: «لدينا تأكيد حول هبوط طائرة أسلحة أخرى». وسبق أن نقلت طائرتان الاسلحة والذخائر الى الشباب الثلثاء بحسب المصدر الذي رفض الافصاح عن مصدر الاسلحة المحتمل. واتهمت اريتريا في السابق بتزويد الإسلاميين الصوماليين بالاسلحة بحراً وبراً، لكن أسمرة نفت ذلك تكراراً. وكررت وزارة الخارجية الأريترية أمس التأكيد أن «هذه المقولات ليست إلا من نسج الخيال. اريتريا لم ترسل أي سلاح الى الصومال».

وبدأت كينيا قبل أسبوعين حملة في جنوب الصومال لمنع الشباب من شن عمليات على اراضيها انطلاقا من الصومال بعد سلسلة عمليات خطف اجانب في شمال شرق كينيا نسبت الى الاسلاميين الصوماليين.

وطلبت كينيا من سكان حوالى عشر مدن جنوب الصومال تجنب معسكرات الشباب التي يُتوقع أن تتعرض لهجمات