ميقاتي يدق ناقوس خطر الإنفاق: الخزينة لا تتحمل.. إشتباكات كلامية بين نواب حزب الله و14 آذار ووزراء عون

بين التعويضات والنفقات ومعاشات التقاعد وتصحيح السلاسل وتمرير 6 مليارات ليرة لبنانية لمواصلة ترميم مكاتب النواب، وجدت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وهي <تبصم> على مسلسل الالتزامات المالية على الخزينة انها تقترب من الكارثة، لا سيما بعدما تحدث الرئيس فؤاد السنيورة داعياً الى التبصر في الموضوع المالي <الذي سيفتح باباً لا يمكن اغلاقه بسبب الاوضاع المالية واوضاع الخزينة>·

وعند هذا الحد، وهو ينظر الى مشاريع واقتراحات القوانين التي ترتب اعباء مالية على الخزينة تقر <بكبسة زر>، دق الرئيس ميقاتي ناقوس الخطر، داعياً النواب الى الفصل بين ما يعتبرونه اموراً ذات تأثير شخصي او ذات تأثير على وضعهم الشعبوي، ومقاربة موضوعية للمسائل المالية التي تتوقف على قدرة الخزينة تحمل المزيد من الديون، في ظل انكماش اقتصادي وتباطؤ في النمو هبط بالدرجة من 7.5 الى 1.5·

وخاطب ميقاتي زملاءه النواب خلال الجلسة التشريعية التي تماهت مع مجلس الوزراء في اطلاق العنان للتشريعات المالية، بما يشبه الصرخة، او ناقوس الخطر، على حد وصف احد النواب، بالقول: <لا قدرة لنا على متابعة المواضيع المالية التي تكلف الدولة، واذا لم نكن جديين في مثل هذا الموضوع سنقع تحت دين كبير، ونتمنى التروي في مثل هذه المواضيع>·

واذا كان الرئيس نبيه بري، وافق الرئيس ميقاتي على هذا الامر من ناحية المبدأ، فإنه في مجال آخر، نجح في امتصاص الاجواء التي بدأت مشحونة بالتوتر من خلال وعده بعقد جلسة للاسئلة والاجوبة، منتصف الشهر الحالي، حيث بإمكان النواب توجيه اي سؤال للحكومة وتحويله الى استجواب اذا لم يقنع، وهو ما سحب احتمالات السخونة والتوتر واقتصر الاحتدام على مشادة بين النائبين مروان حمادة وحسن فضل الله، طوقها الرئيس بري الذي حال دون اكثر من نائب على خط السجال·

جلسة منتجة وبحسب وقائع الجلسة، فإن الكلام في الاوراق الواردة، والذي استغرق ثلث وقتها، لم يتجاوز الاطار الطبيعي، واعطى انطباعاً بأن ما يقال في خارج المجلس وعبر وسائل الاعلام، هو اكثر مما قيل حول الملفات الخلافية وتحديداً الامنية منها، اما في الشق التشريعي، فقد كانت الجلسة منتجة بامتياز حيث اقر النواب رزمة مهمة من مشاريع واقتراحات القوانين بلغت خمسة مشاريع مقدمة من الحكومة وسحب واحد بناء على طلب رئيس الحكومة يتعلق بتصفية المعاش التقاعدي لافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية، لانه سيأتي من ضمن مشروع تعده الحكومة حول سلسلة الرتب والرواتب، فيما علق مشروع القانون بفتح اعتماد استثنائي بقيمة 8900 مليار ليرة للحكومة، بعد ان رفع النائب احمد فتفت يده لحظة التصويت عليه، مؤكداً انه تحفظ عليه في لجنة المال، وبالتالي فان اقراره لم يكن بالإجماع، وهو ما حدا بالرئيس برّي إلى تحييده جانباً، والشروع في استكمال بنود جدول الأعمال وانتهت الجلسة من دون البت به·

وفهم أن هذا الموضوع كان أحد المواضيع التي جرى بحثها بعد الجلسة بين الرئيسين برّي وميقاتي والتي انضم إليها الرئيس السنيورة واستمرت قرابة ثلاثة أرباع الساعة، إلى جانب موضوع الموازنة وتمويل المحكمة، حيث أكّد رئيس كتلة <المستقبل> أن لبنان ملتزم بتمويل المحكمة، وأن ما لا يدفعه اليوم يسجل عليه ديناً مستحق الأداء، بحسب القانون الدولي والقرار 1757 الذي هو جزء من القانون الدولي، والذي صدر تحت الفصل السابع·

وقال السنيورة انه <في السنوات الأخيرة حكي عن 11 ملياراً لغاية سنة 2009، وصاروا 16 ملياراً لغاية 2010 والآن أصبحوا 20 مليار دولار، وبالتالي فاننا نتكلم بما هو مسموح في موازنة العام 2005 وما جرى انفاقه، ونحكي الان انها فوائد ومحروقات ورواتب إضافية وتعويضات، مؤكداً أن كل هذا جرى بموجب قوانين، ولكن أيضاً بموجب مراسيم في مجلس الوزراء>·

اما على مستوى اقتراحات القوانين، فقد صادقت الهيئة العامة على 13 اقتراح قانون، وأعيد إلى اللجان الاقتراح الرامي بتسوية ملكية بعض العقارات في البقاع الغربي بعد أن ألقى النائب علي عمار مداخلة تحدث فيها عمّا اسماه اغتصاب بيروت من قبل <سوليدير>، فرد عليه النائب عمار حوري بالقول أن بيروت اغتصبت في السابع من أيّار 2008، فتدخل الرئيس بري حاسماً الجدل بالقول <ان إسرائيل هي التي اغتصبت لبنان كلّه في العام 1982>·

وأعيد كذلك إلى لجنة الإدارة والعدل اقتراح القانون الرامي إلى إعطاء تعويضات أو معاشات تقاعد للمعتقلين المحررين من السجون السورية، ووعد الرئيس برّي بوضعه على جدول أعمال أوّل جلسة تشريعية، بعدما أكّد موافقة المجلس من حيث المبدأ على الاقتراح، لكن الرئيس ميقاتي تدخل في هذه اللحظة، مؤكداً عدم قدرة الدولة على تحمل التكاليف المالية لمثل هذه الاقتراحات، داعياً إلى أن نكون جديين، وإلا سنقع تحت دين كبير·

وعلى الرغم من هذه الصرخة، فان المجلس عاد وصادق من خارج جدول الأعمال والذي انتهى بالكامل، إلى اقتراح يرمي إلى تخصيص 6 مليارات ليرة لاستكمال تأهيل بنائه وترميمه·

واللافت أن معظم المتكلمين في الأوراق الواردة كانوا من لون سياسي واحد، حيث تحدث أحد عشر نائباً من المعارضة قابلهم اثنان فقط من الأكثرية، هما حسن فضل الله وهاغوب بقرادونيان الذي دافع عمّا يجري في برج حمود، معتبراً أن الموضوع أخذ ابعاداً سياسية، وأن لا صحة لطرد اكراد سوريين·

اما فضل الله فقد ردّ بعنف على ما قاله النائب مروان حمادة عن المربعات الأمنية، وهجومه على <حزب الله> من دون أن يسميه متهماً إياه بحماية من قاموا بارتكاب جريمة هذا العصر،· وسأل فضل الله، في معرض رده، أين كانت الشهامة في العام 2005 عندما قتل العمال السوريون ونهبت ممتلكاتهم؟ معتبراً أن هناك مربعاً أمنياً في قريطم صار محمية عصية على الدولة وأجهزتها·

فردّ حمادة مخاطباً فضل الله <كل العالم يتحدث عن مربعات أمنية إلا أنت>، فردّ فضل الله، وساد هرج ومرج داخل القاعة، قبل أن يتدخل الرئيس بري مانعاً تمدد المشادة بين الاثنين· 14 آذار

وكان الملف السوري حضر بتداعياته في بيان الأمانة العامة لقوى 14 آذار التي رفضت ما وصفته <الاستباحة الشاملة لسيادة لبنان وحقوق الإنسان والحريات>، محملة <حكومة النظام السوري وحزب الله والأجهزة الرسمية المسؤولية عن ذلك>، وطالبت الحكومة بالتوقف عن دعم النظام السوري، خاصة في المجال الدبلوماسي، كي لا يجد لبنان نفسه خارج الشرعية العربية بعد أن تعرض من خلال رفضها تمويل المحكمة إلى أن يكون خارج الشرعية الدولية· كما طالبت وزارة الصحة والأجهزة الأمنية بتسهيل مساعدة الجرحى السوريين في لبنان·

وائل عباس تجدر الإشارة في مجال الحديث عن الأجهزة الأمنية إلى تطور أمني لافت تمثل بتسليم السلطات الأمنية السورية للمتهم الرئيسي في خطف الأستونيين السبعة وائل عباس وهو من مجدل عنجر، أثناء محاولته الدخول إلى الأراضي السورية بجواز سفر مزور، وفق ما أشارت معلومات نقضتها معلومات أخرى تحدثت عن أن عباس أوقف في الدوحة خلال محاولته الدخول إلى قطر فأعادته السلطات القطرية إلى سوريا وسلّم إلى لبنان، ووضع في عهدة الأمن العام اللبناني قبل تسليمه الى القضاء العسكري للتحقيق معه، علماً أنه كان ملاحق بموجب مذكرات توقيف عدة بتهم الاعتداء على القوى الأمنية ومقاومتهم، إلى جانب قضية الأستونيين·

 

عُقدت بعد جلسة مجلس النواب، خلوة بين رئيس المجلس نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي استمرت حوالى ثلاثة أرباع الساعة، وانضم إليها الرئيس فؤاد السنيورة·

على الأثر، سئل ميقاتي عن اللقاء فقال: <كان جيداً وتكلمنا عن عدة مواضيع، عن الموازنة والمشروع المقترح بقيمة 8900 مليار على مجلس النواب، كان هناك حديث من الرئيس بري والرئيس فؤاد السنيورة وأنا، عن صيغة لهذا الموضوع>·

وقال الرئيس السنيورة لدى خروجه: <في السنوات الأخيرة حكي عن 11 ملياراً لغاية سنة 2009، صاروا 6 مليارات لغاية 2010، والآن أصبحوا 20 مليار دولار· وبالتالي، إننا نتكلم بما هو مسموح في موازنة 2005، وما جرى إنفاقه، ونحكي الآن أنها فوائد ومحروقات ورواتب إضافية وتعويضات، كل هذا جري بموجب قوانين، ولكن أيضاً بموجب مراسيم في مجلس الوزراء>·

وحول ما إذا كان الحديث تناول تمويل المحكمة قال: <لقد قلت في أكثر من مناسبة أن لبنان ملتزم تمويل المحكمة الدولية، أولاً من حيث المبدأ بالقانون الدولي، والـ1757 هو جزء من القانون الدولي، وهناك بنود أقرت من البند السابع، وأصبح ملزماً للبنان، كما لأي دولة ثانية· تحدثت عن روسيا التي لم تصوّت لصالح هذا القانون الدولي، ومع ذلك بعد أن أقر التزمته وساهمت في عملية الدفع· واعترضت تركيا، وهذا لا يعني أنها لم تصوّت، فعندما أقر أرسلوا إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة ليقولوا نحن ملتزمون القانون الدولي· إذاً، لبنان سيلتزم هذا الأمر، وبالتالي ما لا يدفعه اليوم، يُسجل عليه ديناً مستحق الأداء>·

وعن الوضع الأمني، قال: <في مجلس النواب جرى التطرّق إلى هذا الأمر· وبالتالي، ليس صحيحاً أن الوضع الأمني، كما يقال، سليم· هناك ترد كبير جداً في ما يسمى بهيبة الدولة واحترامها، وبالتالي تحصل انتهاكات كبيرة جداً في أكثر من مناسبة للدولة وللقانون وللأجهزة الأمنية، فمجرد أن تكون هيبة الدولة موجودة ينفذ القانون عملياً>·

 

يتأرجح الوضع اللبناني الداخلي على حبال التأجيل، من مشروع قانون الموازنة العامة الذي وضع على الرف بعدما كان عُرض في الأسبوع الماضي على مجلس الوزراء واتخذ المجلس بشأنه قراراً بتخصيص جلساته المقبلة للانتهاء من درسه وإحالته إلى الهيئة التشريعية العامة·

وأمس رحّل مجلس الوزراء مشروع قانون الانتخاب على أساس النسبية إلى جلسة خاصة تعقد في الحادي عشر من الشهر الجاري، وكذا الأمر بالنسبة إلى قرار تصحيح الأجور الذي رفضه مجلس شورى الدولة·

أما الوضع الأمني، وخصوصاً موضوع السوريين الذين فُقدوا في لبنان، والخروقات السورية للحدود الشمالية، فيبدو أنه سيُدفن في دائرة الصمت الرسمي رغم إلحاح المعارضة على معرفة مصير السوريين، والجهة التي تولّت خطفهم، وعلى معرفة حقيقة الموقف الرسمي من التعديات السورية بشكل متواصل للحدود اللبنانية، بذريعة ملاحقة المهرّبين·

وقد أثير هذا الموضوع الأخير في جلسة مجلس النواب أمس، وفي اجتماع لجنة الدفاع البرلمانية الاثنين الماضي، ولم تحظ المعارضة بأجوبة مُقنعة لا من وزير الداخلية مروان شربل، ولا من قيادة الجيش التي اكتفت بالإشارة إلى عمليات التنسيق الدائمة على الحدود بين الجيشين اللبناني والسوري·

وقد أضيف إلى هذا الملف، ملف طرد الأكراد السوريين من منطقة برج حمود ذات الغالبية الأرمنية المؤيّدة لحزب الطاشناق المحسوب على قوى الثامن من آذار· وفهم أن هذا التصرّف بدأ منذ أحداث درعا في سوريا قبل أشهر واستخدمت منذ ذاك ذريعة مفادها أن النظام السوري يريد إبقاء الاتصالات قائمة مع رعاياه، الأمر الذي أدى إلى نزوح العمال الذين يصنفون في خانة المعارضة ولجوئهم إلى لبنان·

كل هذه التطورات تأتي في ظل تزايد ضغوط المعارضة على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لكي يبتّ في مسألة سداد حصة لبنان في تمويل المحكمة الدولية، وتشكيك كتلة نواب المستقبل التي يتزعمها رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في صحة الوعود الميقاتية، وتجديد اتهامه بالتهرّب من الإيفاء بالتزاماته التي قطعها سواء في البيان الوزاري لحكومته أو أمام أعلى المراجع الدولية في الأمم المتحدة، والتذرّع بتأخير مجلس الوزراء البتّ في مشروع قانون الموازنة، والبند المتعلق بتمويل المحكمة من دون أن يقدم أية مبررات مُقنعة·

ورغم التزامه الصمت، والنأي بنفسه عن الدخول في سجالات مع المعارضة التي يزداد ضغطها بهدف إخراجه من الحكم، ومع حلفائه في الثامن من آذار الذين يمارسون في المقابل ضغوطاً لحمله على التخلي عن التزاماته الدولية تجاه المحكمة، والقبول بما تقرره الأكثرية في مجلس الوزراء بهذا الخصوص، فإن الرئيس ميقاتي يتابع اتصالاته ومشاوراته العربية والدولية لخلق زخم وتفاعل مع ملف المحكمة، وفي هذا السياق يبدأ غداً زيارة إلى بريطانيا، ويستعد لزيارة إلى المملكة العربية السعودية والفاتيكان ويرمم بالتوازي حركته الداخلية لكي يدفع من خلالها حلفاءه إلى وعي أخطار الانزلاق في قرار عدم تمويل المحكمة على لبنان أولاً وعليهم ثانياً·

وفي ذات الوقت يبحث الرئيس ميقاتي عن المخارج القانونية للتمويل، وأمامه وفق معلومات موثوقة مجموعة من الخيارات قيد الدرس ومنها انتهاج المسار الذي اعتمدته الوزيرة السابقة للمال في حكومة الوحدة الوطنية ريّا الحسن والذي وافق عليه في حينه وزراء أمل وحزب الله وذلك عبر التقدم بطلب سلفة خزينة بموجب مرسوم يوقعه هو ورئيس الجمهورية ووزيري المال والعدل، أو طلب فتح اعتماد إضافي في موازنة رئاسة الحكومة أو نقل اعتماد من احتياط الموازنة لزوم سداد حصة لبنان في تمويل المحكمة أو اللجوء إلى الهيئات وفتح الباب عبر تبرّع يقوم به رئيس الحكومة مساهمة منه في تأمين المبالغ المستحقة وتنفيذاً لالتزامه الشخصي هذا الأمر·

وهذا الخيار الأخير، قد يكون المخرج الذي ينهي أزمة التمويل، خصوصاً وأن أمين عام حزب الله السيّد حسن نصر الله ألمح إليه في مقابلته التلفزيونية قبل أسبوع وقبله حليفه رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون بتوجهه بالطلب إلى الرئيس ميقاتي أن يسدد حصة لبنان في تمويل المحكمة من جيبه الخاص إذا كان مصراً على الالتزام بتعهداته إلى الأمم المتحدة ويرفض الالتزام بما يقرره مجلس الوزراء في هذا الخصوص·

لكن هذا الحل الذي ألمحت إليه مصادر المعارضة وقياداتها، قد لا يشكل المخرج التي ترضى به الأمم المتحدة التي دعت بلسان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الحكومة اللبنانية للإيفاء بالتزاماتها الدولية وتسديد موجباتها للمحكمة الخاصة بلبنان إستناداً إلى البرتوكول الذي وقعته مع الأمم المتحدة، واستناداً إلى قرارات مجلس الأمن الدولي بهذا الخصوص تشوبه ثغرات كثيرة يقتضي تسويتها قبل اللجوء إلى هذا المخرج، ومن أهم هذه الثغرات أن الحكومة اللبنانية هي المسؤولة عن تسديد حصة لبنان في تمويل المحكمة، ويفترض أن يتم ذلك وفق الأطر القانونية والدستورية وليس من خلال إنشاء صندوق خاص يساهم فيه رئيس الحكومة ومتمولين لبنانيين، فضلاً عن أنه يشكل في حال اعتماده بديلاً عن الحكومة خرقاً للبروتوكول الموقع بين الحكومة والأمم المتحدة، الأمر الذي حمل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط الى توجيه دعوة علنية إلى حزب الله ولمعارضي التمويل للتصويت في مجلس الوزراء إلى جانب البند الوارد في مشروع قانون الموازنة والمتعلق بتمويل المحكمة حفاظاً على سمعة لبنان والتزاماته الدولية، ومنعاً لمزيد من الانقسام الذي يعرّض لبنان لمخاطر الاقتتال الداخلي·

د· عامر مشموشي

على وقع انتظار تصاعد الدخان الابيض من اجتماع الجامعة العربية، انتقلت الملفات الخلافية الى مبنى المجلس النيابي، وتبارز نواب الأكثرية والمعارضة خلال الجلسة التشريعية العامّة الاولى في العقد العادي الثاني للمجلس، في ملفات ساخنة، تقدّمها ملف المربعات الأمنية وخطف المواطن جوزف صادر ومواطنين سوريين في لبنان، واستباحة الحدود اللبنانية، والتضييق على الحريات، والتعرّض للطلاب في ضوء إشكال الجامعة اللبنانية ـ الاميركية.

وبقيت أسئلة نواب المعارضة من دون أجوبة شافية، فتكرّس الانقسام والاصطفاف السياسي الحاد بين طرفي النزاع، وتظَهّر حادّا بكلّ وجوهه، لتسود مجددا لغة التخوين والتهويل، وسط أجواء متشنجة وسجالات حادة ومشادّات كلامية، ابرزها بين النائبين حسن فضل الله ومروان حمادة.

لكن الخلاف السياسي خرقه إقرار المجلس لـ 22 بندا، ولاقتراح قانون عودة اللبنانيين اللاجئين الى اسرائيل المقدّم من رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون، معدلا باقتراح مقدّم من رئيس المجلس نبيه بري لجهة وضع آليّات تطبيقه من الحكومة. ولحظ الاقتراح موضوع عودة العائلات والذين لم يخضعوا للتجنيد في اسرائيل. كما أقرّ المجلس قانون تصحيح سلسلة الرتب والرواتب للعسكريين.ووعد رئيس المجلس نبيه بري، الذي اختلى برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بعقد جلسة للمجلس للأسئلة والاجوبة بعد عطلة عيد الاضحى.

ويغادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى بريطانيا اليوم، في زيارة رسمية يلتقي خلالها نظيره البريطاني ديفيد كاميرون الاثنين المقبل، اضافة الى عدد من المسؤولين البريطانيين. وذكرت مصادر رئيس الحكومة لـ"الجمهورية" ان ميقاتي سيعقد سلسلة من اللقاءات لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وشرح الموقف اللبناني من التطورات الراهنة. واشارت الى ان زيارته ستكون زيارة عمل، يتخللها جدول اعمال حافل بالموضوعات، وتستمر نحو اسبوع.

وعن موقف "حزب الله" من إقرار المجلس لاقتراح القانون الرامي الى معالجة اوضاع المواطنين اللبنانيين الذين لجأوا الى اسرائيل، قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي لـ"الجمهورية" إنّ هذا الاقتراح الذي تقدّم به النائب عون، هو تنفيذ لبند من بنود وثيقة التفاهم التي أبرمت بين الحزب والتيار الوطني الحر في 5 شباط 2006، والذي نَصّ على حل هذه المشكلة. وما تقدم به عون كان واضحا في الفقرتين اللتين تضمنهما الاقتراح: الاول، العملاء الذين تورّطوا بالعمالة سيخضعون للمحاكمة. والثاني، إنّ عائلات الاسرى والمواطنين الذين لم يتجنّدوا أمنيّا أو عسكريا، هم مواطنون لبنانيون، وبالتالي يسري عليهم ما يسري على اي مواطن لبناني، وأُوكِل الى مجلس الوزراء وضع المراسيم التطبيقية لهذا القانون، وبالتالي كان من الطبيعي ان نؤيّد أمرا سبق ان تفاهمنا نحن والتيار الوطني الحر وضَمنّاه وثيقة التفاهم بيننا.

أضاف الموسوي: "إذا أكّد هذا الامر شيئا، فهو يؤكد على صلابة هذا التفاهم، وعلى ان هذا التفاهم ليس شعارات، وانما خطة عمل نقوم بتنفيذها سويّا. وبالتالي، يلمس اللبنانيون اليوم ثمرة من ثمار هذا التفاهم والتعاون، الذي يقوم على قاعدة حماية الامن الوطني اللبناني، وحَل مشكلة اللاجئين، وإنزال العقاب بالعملاء. فتفاهمنا راسخ وننفذ ما اتفقنا عليه، كل بند ببنده".

وقالت أوساط سياسية في قوى 14 آذار "إنّ إقرار المجلس النيابي اقتراح القانون الرامي الى معالجة أوضاع المواطنين اللبنانيين الذين لجأوا إلى اسرائيل، هو مطلب مسيحي جماعي قديم ومزمن، الهدف منه طَي صفحة من صفحات الحرب اللبنانية الأليمة. وبالتالي، فإنّ ربطه بالعماد ميشال عون يعني تحويله إلى مطلب فئوي وتقزيمه، كما أن وضعه في خانة تطبيق بند من بنود ما يسمّى بوثيقة التفاهم أمر مضحك فعلا، لأن هذه الوثيقة التي مضى عليها الزمن وقّعت في العام 2006، ولم يعد أحد يأتي على ذكرها من قبل الحزب، وما استحضارها سوى محاولة مكشوفة لتعويم عون بعد سلسة النكسات التي تلقّاها من الحزب، ويكفي في هذا السياق العودة إلى انتقادات عون العلنية والمتكررة لحزب الله".

وأشارت الأوساط نفسها إلى "أن العبرة تبقى في التنفيذ، لأن الكلام عن "محاكمة عادلة" في ظلّ وضع حزب الله يده على الدولة ومؤسساتها يفتقد إلى الجدية والصدقية، فضلا عن أن القاصي والداني يعلم مدى سطوة الحزب على الدولة، وبالتالي من الصعب أن يقدم أي من اللاجئين على خطوة العودة طالما أن الطرف الضامن، أي الدولة، مغيّب ومغلوب على أمره، كما أن اللاجئين يعلمون سلفا أن أجهزة الحزب ستضع يدها على ملفاتهم وتحقق معهم قبل تسليمهم إلى الدولة، وسيستغل أيضا عائلاتهم على المستوى الانتخابي".

وأدرجت الأوساط هذه الخطوة في "خانة محاولة "حزب الله" استلحاق نفسه بخطوات انفتاحية عشيّة تحولات كبرى"، واصفة إقرار القانون "بأنه في مثابة "شيك" من دون رصيد، لأن عودة اللاجئين الفعلية من إسرائيل تتطلب ظروفا سياسية موضوعية غير متوافرة حاليا، وهذه الظروف تتمثل في وجود دولة تستطيع فعلا تأمين المحاكمة العادلة والمطلوبة، وهذا ما لا يمكن توفيره قبل تسليم حزب الله سلاحه إلى الدولة اللبنانية".

وأسف عضو كتلة تيار "المستقبل" النائب أمين وهبي لأجواء تضييق الحريات في لبنان، سواء على لبنانيين او على بعض اللاجئين السوريين او الملاحقين. وقال لـ"الجمهورية": أعتقد ان وضع شركائنا في الوطن في 8 آذار كوضع "الرايح ع الحَج والناس راجعة". فالربيع العربي يشق طريقه، والديكتاتوريات تسقط، والناس تتنفس هواء الحرية، في حين تحاول فئات لبنانية استيراد المنتج الذي فقد الصلاحية من خلال كمّ الأفواه والتعدّي على حريات الناس، لكن ما يكتنزه الشعب اللبناني من تعلّق بالحرية هو أقوى من أي فائض قوة موجودة، أكان عند الاجهزة الرسمية او عند بعض الفئات والاحزاب.

وقال: "إن اسئلة نواب المعارضة ظلّت من دون اجوبة، لأن اكثرية الوزراء وكأنّ في فمهم ماء، لا يريدون التنكّر لوَلّي نعمتهم، أي النظام السوري، وهم في الوقت نفسه محرجون أمام الشعب اللبناني المتعلق بالحريات، في تبرير هذه المسلكية والأداء".

من جهتها، قالت مصادر نيابية في قوى 14 آذار لـ"الجمهورية" إن "أهمية جلسة مجلس النواب، أمس، تكمن في طرحها مسألة الأمن اللبناني المهزوز من زاويتين أساسيتين: عودة الميليشيات الى البلد، وهذه المسألة باتت تتجاوز موضوع سلاح "حزب الله" غير الشرعي إلى السلاح الميليشيوي. والانهيار الكامل للدولة اللبنانية على كل المستويات، وبالتالي أهمية هذه المحطة تكمن في مقاربتها الظاهرة الميليشيوية المعمّمة وانهيار الدولة".

وكشفت المصادر نفسها أن قوى 14 آذار تتجه إلى تفعيل المجتمع المدني لكي يكون صدى للدينامية التي أطلقها كلّ من لقاء "سيدة الجبل" والجمعية العمومية لـ"الحزب التقدمي الاشتراكي"، خصوصا أنه اعتبارا من اليوم تبدأ سلسلة انتخابات طلّابية ونقابية ستكون ذات أهمية استثنائية، والمعارضة مصمّمة على خوض هذه الاستحقاقات بتوجيه واضح وتسييس كامل، وهي لن تقبل أي نوع من "التَسَللات" أو التسويات التي تسمح بإيصال مرشحين من اللون الرمادي، بل ستحرص على خوضها تحت عنوان 14 آذاري واضح".

كما كشفت أن الحزب "الإشتراكي" لن يكون عقبة أمام تمكين المعارضة من الفوز، ليس باصطفافه إلى جانبها، إنما بامتناعه في المحطات الانتخابية الأساسية على غرار نقابة المحامين، من أن يكون عقبة في وجه 14 آذار".

في هذا الوقت، عادت قضية الاستونيين السبعة الذين اطلق سراحهم، بعد خطفهم في 23 آذار الفائت على الحدود اللبنانية - السورية في منطقة المصنع، الى دائرة الضوء، مع الاعلان عن تسليم السلطات السورية الى الأمن العام اللبناني وائل عباس، المتهم الأول بخطفهم، أثناء محاولته الفرار إلى الأراضي السورية.

وفي الوقت الذي تثبتت فيه المديرية العامة للأمن العام من هوية المتهم الذي اوقف في سوريا، مع انه استخدمَ أوراقا ثبوتية مزورة، تضاربت المعلومات بشأن كيفية توقيفه، وعمّا إذا كانت العملية قد جرت في سوريا او في قطر، كما تردد في بعض وسائل الإعلام.

ولم تكشف المراجع الأمنية اي معلومات دقيقة حول هذه القضية، في انتظار جلاء التحقيقات التي باشرتها المديرية، باعتبارها ضابطة عدلية تعمل بإشارة من النيابة العامة العسكرية وبإشرافها.

وتمنّى مرجع امني عبر "الجمهورية" عدم الدخول في أي تفاصيل حول الساعات الأخيرة التي سبقت عملية التوقيف، لأنّ المهم برأيها ان هذا الصيد الثمين بات في عهدة الأجهزة الأمنية اللبنانية، وهو من أخطر المطلوبين بسلسلة من مذكرات التوقيف. ولا بد من التحقيقات الجارية أن تكشف الكثير من "كنوز المعلومات" التي في حوزته، طالما انه قاد أخطر المجموعات التي خاضت الأجهزة الأمنية المواجهة معها، وأدّت الى استشهاد ستة عسكريين من جيش وقوى أمن الداخلي في مناطق مختلفة من البقاع، وتحديدا من عناصر المخابرات وفرع المعلومات، عدا عن الجرحى الآخرين.

وقالت مصادر امنية معنية لـ"الجمهورية": إنّ التحقيقات التي بوشرت بعد ظهر امس ما تزال مستمرة، وهي مرشحة لكشف الكثير من المعلومات التي يمكن ان تلقي الضوء على مرحلة صعبة رافقت خطف الأستونيين على مدى 113 يوما، رافضة الإشارة الى ما إذا كانت التحقيقات قد أدّت الى تورطه، او تورط أي من عناصر المجموعة التي كان يقودها، في الاعتداء الذي استهدف كنيسة السيدة التابعة لمطرانية السريان في المدينة الصناعية في زحلة، والتي قيل إنها كانت بهدف صرف النظر عن عملية ملاحقة الخاطفين.

واشارت المصادر الى انه فور انتهاء التحقيقات، سيتمّ تسليم عباس الى المراجع المعنية المختصة، بما تشير اليه النيابة العامة العسكرية في ضوء المقارنة التي يجب أن تُحصل، بين ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية في الأمن العام وتلك التي أجريَت مع الأستونيين في فرع المعلومات، والتي بقيت سرّية لغاية امس.

وتوقفت مصادر معنية عند المعلومات عن توقيف عباس في قطر، واعتبرت انه في حال صحتها فهذا يدلّ الى انه تمكن من مغادرة المطارات السورية بأمان، قبل ان يتمّ توقيفه في الدوحة، وإلّا كان يمكن للمراجع القضائية المختصة في قطر أن تعيده الى لبنان وليس الى سوريا، باعتبار أنّ عباس بات ملاحقا من الأنتربول الدولي، كما من السلطات اللبنانية، ومعظم دول الاتحاد الأوروبي بعد الحديث عن تورّطه في عملية الآستونيين.

من جهتها، ذكرت مصادر نيابية لـ"الجمهورية" انّ عباس كان ينوي ملاقاة مسؤول اصولي سوري، ومن ثم التوجّه من سوريا الى تركيا، للانضمام الى اللبناني علي قاسم حاتم، وهو مسؤول خلية أصولية ومطلوب للعدالة. وأشارت المعلومات الى أن السلطات السورية سلّمت عباس لشَكّها في أنه يحمل جواز سفر مزوّرا، ومن دون أن تعرّف هويته الحقيقية.