مصر: المجلس العسكري «متمسك» بدور سياسي...تونس: المشاورات تنتهي الأربعاء المقبل و «المؤتمر» يتمسك برفض بقاء السبسي

أعلنت الحكومة المصرية أمس إدخال تعديلات طفيفة على وثيقة المبادئ الدستورية التي قوبلت برفض واسع، لكن هذه التعديلات لم تمس الصلاحيات الواسعة التي اقترحت الوثيقة منحها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، فيما أكد مسؤول عسكري رفيع لـ «الحياة» أن المجلس «متمسك» بدور سياسي.

وأوضح المسؤول العسكري أن جنرالات الجيش «يتمسكون بدور في ترتيبات المستقبل، خصوصاً في ما يتعلق بالموازنات العامة للجيش وصفقات السلاح، باعتبارها قضايا أمن قومي لا يمكن لأحد الإطلاع عليها»، كما يصرون على «دور في ضمان الشرعية الدستورية»، وهو ما قد يفجر المشهد السياسي خصوصاً أن غالبية القوى السياسية الإسلامية والمدنية توحدت لرفض «عسكرة الدولة».

ويبدو أن التأييد الذي حظي به المجلس العسكري على خلفية موقفه إبان الانتفاضة الشعبية التي أطاحت الرئيس المخلوع حسني مبارك، سرعان ما توارى، على الأقل لدى غالبية القوى، بسبب سياسات العسكر في إدارة المرحلة الانتقالية. ويبدو أن العلاقة بين النخب السياسية وجنرالات الجيش ستشهد مزيداً من الشد والجذب في كل مرة يفتح فيها الحديث عن صوغ المستقبل.

وكان لافتاً أن المسؤول العسكري الذي تحدثت إليه «الحياة» سعى إلى تبرئة المجلس العسكري من طرح الوثيقة. ورأى أن المادة التاسعة من الوثيقة التى تعطي الجيش صلاحيات واسعة «هدفها إحداث بلبلة والشوشرة ليس أكثر». لكن المسؤول دافع في الوقت ذاته عن «أحقية المؤسسة العسكرية في الاحتفاظ ببنود مناقشة الموازنة الخاصة بها، لما تتضمنه من أسرار عسكرية تمس وتخص الأمن القومي».

وأعلن نائب رئيس الوزراء للشؤون السياسية والتحول الديموقراطي الدكتور علي السلمي، خلال مؤتمر صحافي أمس، إدخال تعديلات على الوثيقة، داعياً القوى السياسية إلى «اجتماع جديد لمناقشتها والتوافق عليها». لكن يبدو أن تلك التعديلات لن ترضي غالبية القوى، إذ قصرت مناقشة بنود موازنة القوات المسلحة على مجلس اقترحت إنشاءه باسم «الدفاع الوطني» يترأسه رئيس الجمهورية ويضم وزراء الدفاع والاستخبارات والداخلية.

وكانت الوثيقة تنص قبل التعديل على أن المجلس العسكري وحده دون غيره هو الذي يناقش تللك الموازنة. وتتمسك قوى سياسية بعرض المسائل المتعلقة بالقوات المسلحة على لجنة الدفاع الوطني في البرلمان الجديد، بحضور قيادات في الجيش. ويقترح بعضها عدم عرض التفاصيل على كل أعضاء البرلمان «حفاظاً على سريتها».

ودعا السلمي رافضي الوثيقة إلى «حضور الاجتماع المقبل لمناقشتها في شكلها الجديد ومقارعة الحجة بالحجة»، مشيراً إلى أن «كثيرين ممن يعترضون عليها لم يقرأوها أصلاً». وأشار إلى أنه «تم اجراء تعديل أيضاً على معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد بحيث تضم 80 من غير أعضاء مجلسي الشعب والشورى يمثلون كل أطياف المجتمع من قوى سياسية وحزبية ونقابية ومهنية ودينية». وأشار إلى أن «وثيقة المبادئ الدستورية مجرد وثيقة استرشادية ومسودة يجري النقاش في شأنها»، رافضاً الاتهامات التي وجهت إليه. ورأى أن الانتخابات البرلمانية المقررة أواخر الشهر «فرصة لتحقيق التحول الديموقراطي للوصول إلى سلطة شرعية منتخبة يكون القرار فيها للسلطة المدنية ودولة القانون التي ستحل محل السلطة القائمة حالياً». وقال: «نحن نراهن على ذكاء الشعب المصري وحسن اختياراته بأسلوب ديموقراطي نزيه للمرشحين من الأحزاب والأفراد».

على صعيد آخر، رفضت المحكمة العسكرية العليا أمس الاستئناف المقدم من الناشط علاء عبدالفتاح للإفراج عنه. ويباشر القضاء العسكري التحقيقات مع عبدالفتاح المحبوس 15 يوماً على ذمة التحقيقات في «أحداث ماسبيرو»، رغم رفض الناشط السياسي الاعتراف بسلطة القضاء العسكري على المدنيين، باعتباره «خصماً في الأحداث».

وقال رئيس القضاء العسكري اللواء عادل المرسي إن الاتهامات الموجهة إلى عبدالفتاح «تتضمن سرقة سلاح مملوك للقوات المسلحة وتخريب عمدي لأموال وممتلكات مملوكة للقوات المسلحة والتعدي على موظفين عمومين ومكلفين بخدمة عمومية وتجمهر واستخدام قوة وعنف ضد أفراد القوات المسلحة»، وهي اتهامات ينفيها عبدالفتاح ويعتبرها «مفبركة».

وشدد المرسي على «الاختصاص الأصيل للقضاء العسكري بموجب المادتين الخامسة والسابعة من قانون القضاء العسكري في إجراء التحقيقات في القضايا التي تمس القوات المسلحة». وأشار إلى أن «المتهم علاء عبدالفتاح ليس متهماً وحده فحسب، بل هناك غيره من المتهمين المدنيين والعسكريين، وجميعهم أمام القانون سواء».

ويطرح «حزب النهضة» الإسلامي أكبر الفائزين في الانتخابات (90 مقعداً من 217) و «المؤتمر من أجل الجمهورية» (30 مقعداً) بزعامة منصف المرزوقي، تشكيل «حكومة ائتلاف وطني»، واقترح «النهضة» أمينه العام حمادي الجبالي لرئاستها. وأوضح عضو المكتب السياسي لحزب «المؤتمر» محمد عبو أن «هناك اتفاقاً على أن تتم المشاورات بحلول 9 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، ويتركز النقاش حالياً بين الأطراف على طبيعة الحكومة ودورها». وأضاف: «نحن في المؤتمر ليست لدينا مشكلة في تولي الجبالي رئاسة الحكومة، والأهم هو تحديد صلاحياتها وصلاحيات باقي السلطات الذي سيضمن القانون المنظم الجديد للسلطات العمومية (إعلان دستوري تنظم على أساسه السلطات لحين وضع دستور جديد) الذي سيقره المجلس التأسيسي».

في المقابل، يطرح حزب «التكتل من أجل العمل والحريات» (21 مقعداً) بزعامة مصطفى بن جعفر «حكومة مصلحة وطنية». وقال عبو إن «معنى حكومة مصلحة وطنية هو عدم خضوع تشكيل الحكومة لمنطق الغالبية والأقلية، بل إلى التوافق وتغليب المصلحة الوطنية، ونحن في المؤتمر لا يزعجنا مثل هذا الطرح لكن المسألة تبقى في النهاية رهن موافقة أكبر حزب فائز في الانتخابات»، أي «النهضة».

ولاحظ أنه بغض النظر عن المسميات، فإن النقاش يتركز على دور الحكومة الانتقالية الجديدة وهل ستكون «حكومة تصريف أعمال أم حكومة قرار»، مشيراً إلى أن حزبه «يرفض أن يشارك فيها أي طرف أو شخص ساهم في دعم الاستبداد» في النظام السابق. لكنه حرص على توضيح أن رفض «المؤتمر» لبقاء قائد السبسي في السلطة لا يندرج في هذا الإطار، «بل في إطار الاستجابة لإرادة الشعب»، بعد تسريبات عن ترشيح «النهضة» قائد السبسي للرئاسة.

وأكد عبو رفض حزبه القاطع بقاء قائد السبسي في السلطة. وقال: «نحن لدينا تحفظ على بقائه في السلطة لأن الشارع التونسي يطالب بوجوه جديدة... إذا بقي في الرئاسة أو الحكومة فلن نكون نحن طرفاً في السلطة وسنتحول إلى معارضة مسؤولة». وأوضح أن «هناك العديد من الأسماء مطروحة لرئاسة المجلس التأسيسي ورئاسة الجمهورية»، غير أنه أشار خصوصاً إلى «المرزوقي وبن جعفر».

وأكد عضو المكتب السياسي لـ «النهضة» نور الدين البحيري أن «المشاورات تمضي بخطى وئيدة ولكنها ثابتة»، من دون أن يعطي أي تفاصيل في شأن من سيتولى رئاسة المجلس التأسيسي أو الرئاسة الموقتة للدولة أو الحكومة. وأضاف أن «البوصلة واضحة باتجاه حكومة وحدة وطنية معبرة عن أوسع الأحزاب الفائزة بمقاعد في المجلس التأسيسي، إضافة إلى كفاءات أخرى حزبية ونقابية وقانونية». ورأى أن «المهم هو الاتفاق على برنامج مشترك للفترة المقبلة والأولوية لما هو اقتصادي واجتماعي... نريد أن تتم كل الأمور بالتوافق والحوار وأن يكرس التغيير والإصلاح الشامل تدريجاً ومع مراعاة الظروف» في البلاد. وأشاد بأداء قائد السبسي الذي قال إنه «كان له شرف الخروج ببلادنا من الأزمة والوصول بها إلى شاطئ الأمان ونكبر له وفاءه بغالبية الوعود».

ويتوقع أن يدعو الرئيس التونسي الموقت فؤاد المبزع المجلس التأسيسي المنتخب إلى الاجتماع الأسبوع المقبل. ويتولى المجلس التأسيسي اختيار رئيسه ونائبيه والاتفاق على نظامه الداخلي ونظام موقت لإدارة الدولة، كما يعين رئيساً موقتاً جديداً خلفاً للمبزع الذي كان أعلن أنه سينسحب من العمل السياسي حال تسليم الرئاسة. وبعدها، يكلف الرئيس الموقت الجديد من تتفق عليه الغالبية في المجلس بتشكيل حكومة جديدة للمرحلة الانتقالية الثانية منذ إطاحة نظام زين العابدين بن علي.

أعلنت الحكومة السودانية أنها رفضت اقتراحاً أميركياً بتقسيم ولاية جنوب كردفان المتاخمة للجنوب بين حزبي «المؤتمر الوطني» الحاكم و «الحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال»، لوقف الحرب الدائرة منذ نحو خمسة أشهر، واعتبرته «غير موضوعي وبداية لتمزيق السودان». وهددت بسحق المتمردين في المنطقة.

وقالت وزيرة الدولة للإعلام سناء حمد إن «واشنطن تسعى منذ فترة إلى إعادة الحياة للتفاوض السلمي والبحث عن دور يحفظ للحركة الشعبية - قطاع الشمال، وجودها في السودان»، مؤكدة ترحيب الحكومة بأن تكون الحركة جزءاً من الحياة السياسية في السودان، «شريطة إعادة توفيق أوضاعها وتسليم سلاح قواتها».

بيد أنها أضافت أن الحكومة ترى أن «انخراط أشخاص معينين في الحياة السياسية باعتبار عفا الله عما سلف أمر غير وارد». ووصفت اقتراح تقسيم الولاية بأنه «غير موضوعي، إلا إذا كانت لدى واشنطن رغبة في استمرار الأزمات في السودان»، مشيرة إلى أن «أية استثناءات تمنح للحركة تمثل بداية لتمزيق البلاد».

وأوضحت تقارير أن «واشنطن ولندن تمارسان ضغطاً على الحكومة السودانية والحركة الشعبية - قطاع الشمال، للتفاوض لإنهاء الحرب في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان في أديس أبابا عقب عطلة عيد الأضحى». وأشارت إلى أن أميركا اقترحت تقسيم جنوب كردفان عبر إعادة ولاية غرب كردفان التي ذوبت تطبيقاً لاتفاق السلام.

ومنح الاقتراح «حزب المؤتمر الوطني» حق تنصيب حاكم لولاية غرب كردفان، على أن يمنح منصب حاكم ولاية جنوب كردفان لـ «الحركة الشعبية»، إلى حين إعادة العملية الانتخابية في الولاية، واستكمال حلقات المشورة الشعبية في النيل الأزرق وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل اندلاع الحرب. وتشهد جنوب كردفان الحدودية بين السودان وجنوب السودان مواجهات مسلحة منذ حزيران (يونيو) الماضي بين الجيش السوداني والمقاتلين الشماليين في الجيش الجنوبي.

إلى ذلك، أكد الرئيس السوداني عمر البشير مجدداً قرب استعادة الجيش بلدة الكرمك معقل «الحركة الشعبية» في ولاية النيل الازرق، مشيراً إلى أن القوات المسلحة وقوات الدفاع الشعبي التي تساندها على مشارف البلدة «عازمة على أداء صلاة عيد الأضحى في البلدة بعد تحريرها من فلول المرتزقة». وقال أمام حشد في ضاحية أمبدة في غرب الخرطوم: «جئنا لنبني دولة نموذج قوامها الشريعة الإسلامية ولن نتراجع عن تطبيق الشريعة لأننا نهدف إلى بناء مجتمع قرآني يتمسك بأهداف ومبادئ الدين».

وتتخذ قوات «الجيش الشعبي» في الشمال من الكرمك قاعدة لعملياتها ضد الجيش منذ أيلول (سبتمبر) الماضي، ما دفع البشير إلى فرض حال الطوارئ وعزل حاكم الولاية مالك عقار، وهو رئيس «الحركة الشعبية» في الشمال.

وفي كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان، هدد مساعد الرئيس نافع علي نافع بـ «سحق المتمردين» في الولاية. وقال أمام مؤتمر للحزب الحاكم أمس إن «القوات الحكومية ستضرب المتمردين وتستعيد جميع المناطق التي استولوا عليها منذ بدء الحرب». وسخر من المعارضة وقال إنها فشلت في تحريك الشارع مستغلة الأوضاع الاقتصادية. وأضاف: «نحن مطلعون على تقاريرهم وخططهم الداخلية فهم يقدرون اندلاع انتفاضة بعد عام لإطاحة الحكومة، لكن هيهيات. هم محبطون ولن يستطيعوا أن يفعلوا شيئاً. إنهم أضعف من ذلك».

من جهة أخرى، أرجأ البشير تشكيل حكومته الجديدة إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى بسبب تعثر محادثاته مع «الحزب الاتحادي الديموقراطي» بزعامة محمد عثمان الميرغني. وقال مستشار الرئيس مصطفى عثمان إسماعيل إن «الاتحادي» سيحدد خلال أيام موقفه، موضحاً أن «الأمر لن يأخذ من المؤتمر الوطني أكثر من 24 ساعة بمجرد أن يحسم الاتحادي موقفه». لكنه أضاف: «نحن مصرون على مشاركة الحزب الاتحادي في السلطة لأننا رفعنا شعار حكومة ذات قاعدة عريضة والأحزاب التي رفعت شعار إسقاط الحكومة تم استثناؤها وتركناها، مثل الحزب الشيوعي وحزب المؤتمر الشعبي، والتي قبلت بالعملية السلمية حاورناها». ودعا قيادة «الاتحادي» إلى «أن تختار بين أن تكون في الحكومة وان يشارك الحزب بكامل المسؤولية، أو أن تكون في المعارضة وتتحمل مسؤوليتها».

أكدت قطر أنها ستواصل دعم ليبيا، وقال نوح عيد الكالح الذي يزور الدوحة حالياً على رأس وفد من الثوار الليبيين، لـ «الحياة»، إن ولي العهد القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استقبل الوفد الذي يضم نحو 70 شخصاً من كل المناطق الليبية وأكد لهم وقوف قطر مع الشعب الليبي «لبناء ليبيا الجديدة».

وعبّر رئيس الوفد الذي يضم رؤساء وحدات عسكرية ومقاتلين بينهم أطباء ومهندسون ومحامون وطلاب، عن «شكر الثوار لقطر قيادة وشعباً على الوقفة الباسلة» خلال الثورة الليبية، وقال إن ولي العهد القطري الشيخ تميم هنأهم بـ «النصر».

وكان الشيخ تميم نوّه أول من أمس بالعلاقات القطرية - الليبية «الوطيدة والتاريخية»، وقال مخاطباً الثوار إن «أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني قرر منذ البداية أن يقف إلى جانب الشعب الليبي». وأكد ولي العهد القطري أن «مساعدتنا لأشقائنا الليبيين كانت مبدئية»، وأن «مطالب الشعب الليبي كانت محقة. لقد واجهتم مصاعب وأسلحة ثقيلة (مع قوات معمر القذافي) وانتهاك أعراض، وهذا الشيء لا يقبل به الإنسان لا دينياً ولا إنسانياً، ولذلك قرر الأمير أن يقف مع الشعب الليبي».

وأضاف أن قطر «وقفت مع الشعب الليبي بكل إمكاناتها وستقف معه في المرحلة المقبلة وليس لنا أي مطمع إلا أن نرى ليبيا قوية وهي التي تساعد الدول الأخرى».

وقال الكالح لـ «الحياة» إن الليبيين يريدون من حكومتهم الانتقالية أن تحقق «الاهتمام بآلاف الجرحى، وأن تحقق الأمن وتجري المصالحة الوطنية وتبني مؤسسات الدولة على أسس عصرية».

ولوحظ أن آمر «كتيبة شهداء سوق الجمعة» طه المصراتي كان يرتدي في الدوحة حذاء للقذافي حصل عليه، وفق ما قال الثوار، من شنطة العقيد المقتول.

أما أبو القاسم منتصر فقال إنه يحتفظ في مصراتة، في مقر كتيبته، بـ «باروكة صفية» أرملة القذافي بعدما عثر عليها في غرفة بباب العزيزية في طرابلس. أما إبراهيم بلاعو، وهو من ثوار مصراتة أيضاً، فقال إنه يحتفظ بـ «ببغاء» المعتصم، ابن القذافي، في مقر كتيبته، وقال إن الببغاء «شرير كصاحبه». وقُتل المعتصم مع والده بعد أسرهما في معركة سرت الشهر الماضي.

أكد المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو لـ «الحياة»، أن سيف الإسلام القذافي يجري اتصالات غير مباشرة مع المحكمة لتسليم نفسه، وأنه «يطلب ضمانات باللجوء إلى دولة خارج ليبيا في ما لو أثبت براءته». وحمّل أوكامبو سيف الإسلام مسؤولية موازية لمسؤولية والده معمر القذافي عن الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في ليبيا. وقال في الوقت نفسه إنه يحقق في الجرائم المرتكبة من الجانبين، قوات القذافي والثوار، أثناء القتال في ليبيا وإنه قد يصدر مذكرات توقيف جديدة في حال اقتضى الأمر.

وأضاف أوكامبو في مقابلة مع «الحياة» أن سيف الإسلام كان «مسؤولاً عن عمليات توظيف المرتزقة ونقلهم إلى ليبيا وتمويل العمليات (ضد المتظاهرين المدنيين) وإبقائها مستمرة»، مشيراً إلى أن قضاة المحكمة «يعتمدون على هذه الاتهامات في مذكرة التوقيف التي أصدروها بحق سيف الإسلام». وتابع أنه على رغم ذلك، فإن «سيف الإسلام لا يزال بريئاً حتى تثبت إدانته ولديه الحق في الذهاب إلى لاهاي وتعيين محام وتقديم أدلته، ولكننا نعتقد أن لدينا أدلة كافية لإدانته».

وعن الاتصالات بالمحكمة، قال أوكامبو إن سيف الإسلام بادر إلى الاتصال عبر أشخاص آخرين وهم يحاولون معرفة «ما إذا كان بالإمكان تبرئته وما إذا كان في إمكانه تجنّب العودة إلى ليبيا بعد المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية». وأضاف أن لديه معلومات عن محاولة سيف الإسلام الفرار من ليبيا «إلى دولة مجاورة بمساعدة مرتزقة».

وعن الرسالة التي يريد أن يوجهها إلى سيف الإسلام القذافي، قال أوكامبو: «إن قرار الإدانة أو البراءة يتخذه قضاة المحكمة، ولجوء سيف إلى دولة أخرى مسألة تبتها الدولة المعنية نفسها». وحذّره من «أننا سنعتقله بالتأكيد لكنه لا يزال في إمكانه اتخاذ قرار تسليم نفسه ويمكنه أن يستسلم والمحكمة الجنائية الدولية تحمي الشهود وهذه هي وظيفتها».

وفي شأن الادعاءات بارتكاب جرائم حرب من الجانبين أثناء القتال في ليبيا، قال أوكامبو إن «التحقيقات مستمرة وهي تركز على جرائم الحرب ضد المدنيين»، مشيراً إلى أن كل الادعاءات ضد الثوار وحلف الناتو «ستستفيد المحكمة في شأنها من تحقيقات بعثة الأمم المتحدة التي ستصدر تقريرها في آذار (مارس) المقبل، والحكومة الجديدة التي تقول إنها ستؤسس لجنة وسنرى أين تتجه». وقال إنه سيعود إلى مجلس الأمن لإطلاعه على نتائج هذه التحقيقات في أيار (مايو) المقبل.

وكان أوكامبو حمّل في تقريره إلى مجلس الأمن سيف الإسلام القذافي مسؤولية موازية لمسؤولية أبيه العقيد معمر القذافي في ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية بحق المتظاهرين المدنيين في ليبيا. وتضمن التقرير «إمكان إجراء المحكمة الجنائية الدولية محاكماتها في ليبيا إذا رأت أن ذلك سيكون في مصلحة العدالة». لكنه أشار أيضاً إلى ادعاءات ضد «جميع الأطراف في النزاع بارتكاب جرائم حرب» و «تقارير بأن قوات المجلس الوطني الانتقالي اعتقلت تعسفاً أعداداً كبيرة من العمال الأفارقة ممن يشتبه في أنهم مرتزقة موالون للقذافي».

واستمع مجلس الأمن بعد ظهر الأربعاء إلى أوكامبو، الذي قال في تقريره إن «مذكرتي التوقيف بحق سيف الإسلام ورئيس جهاز الاستخبارات عبدالله السنوسي لا تزالان قائمتين». وأشار إلى أن مساهمة سيف الإسلام في الجرائم كانت من خلال استخدام نفوذه، وأنه «كان بمثابة رئيس لوزراء الأمر الواقع». وقال إنه أعطى أوامر «بتجنيد مرتزقة وحشد الميليشيات والقوات وبسجن المعارضين السياسيين والقضاء عليهم، وتوفير الموارد لقوات الأمن، ومخاطبة السكان علناً بغية تهديد المتظاهرين وتخويفهم، والمساهمة في حملة التستر» على الجرائم.

وأضاف أن الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية خلصت إلى أن «معمر القذافي وسيف الإسلام يتحملان على السواء المسؤولية المتبادلة بصفتهما المسؤولين الأساسيين عن ارتكاب الجرائم، كشريكين غير مباشرين في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية من قتل واضطهاد».

وقال إن الدائرة التمهيدية رأت أن ثمة أسباباً معقولة «للاعتقاد أن السنوسي يتحمل المسؤولية الرئيسية عن الجرائم التي ارتكبت في بنغازي من ١٥ شباط (فبراير) إلى ٢٠ منه على الأقل، من أفراد القوات المسلحة الخاضعة لسيطرته، وأنه مرتكب غير مباشر للجريمة».

وأشار أوكامبو إلى أنه قدّم ٥٧ طلباً للمساعدة من دول أعضاء وغير أعضاء في نظام روما الأساسي «وأن هذه الدول قدّمت المساعدة في معظمها».

وأثنى على «تعهد المجلس الوطني الانتقالي التعاون مع المحكمة»، مشيراً إلى أنه «أخذ علماً بجهود المجلس للحفاظ على الأدلة الحيوية». وأشار إلى أن مذكرات التوقيف لا تزال قائمة «حتى يتم الاعتقال وتسليم المتهمين إلى المحكمة». وأضاف أنه إذا ما قررت السلطات الليبية النظر في الحالات نفسها وملاحقة الأفراد أنفسهم عن الجرائم نفسها والسلوك الكامن نفسه، سيتوجب عليها الطعن في مقبولية الدعوى في المحكمة، «وسيترك حينها إلى قضاة المحكمة الجنائية الدولية ليقرروا». لكنه أكد أنه يجوز للمحكمة في «حالة معينة أن تقرر الانعقاد في ليبيا إذا رأت أن ذلك سيكون في مصلحة العدالة».

وتحت بند «التحقيقات»، قال أوكامبو إنه يواصل جمع الأدلة على الجرائم المرتكبة في ليبيا من «مصادر متنوعة وموثوقة». وشدد على أنه يهتم «بحماية الفئات الأشد عرضة للخطر بما في ذلك النساء والأطفال والمهاجرون». وأضاف ان مكتب الدائرة التمهيدية «أخذ علماً» بالادعاءات الواردة في تقرير لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق «عن اعتقالات جماعية للأفارقة السود الذين يشتبه في أنهم مرتزقة موالون للقذافي».

وأضاف أن تقارير بأن قوات الأمن التابعة للمجلس الوطني الانتقالي «اعتقلت تعسفاً في طرابلس أعداداً كبيرة من العمال المهاجرين من تشاد ومالي والنيجر ونيجيريا والسودان». ونقل أقوالاً تفيد «أن المعتقلين محتجزون في مراكز في كل أرجاء طرابلس وسجون في عين زارة وتاجوراء وقاعدة معيتيقة الجوية فضلاً عن مراكز الاعتقال الموقتة بما فيها المعهد الوطني للنفط ونادي باب البحر لكرة القدم والمدارس المحلية». وأشار الى «تعرض الأفارقة السود إلى الحبس التعسفي والمعاملة السيئة في مدينة الزاوية».

وتحت بند «جرائم الحرب»، قال أوكامبو إن «ادعاءات وردت ضد جميع أطراف النزاع بشأن الاستخدام غير المتناسب للقوة الذي يمكن أن يشكل جريمة حرب وفقاً للمادة ٨ من نظام روما».

وأكد أن منظمة الحلف الأطلسي أبدت استعدادها التام للتعاون مع لجنة التحقيق الدولية في شأن «التقارير عن الهجمات العشوائية خلال عملياتها العسكرية على المدنيين». ودعا أوكامبو الدول إلى العمل معاً لدعم السلطات الليبية «للتوصل إلى اعتقال المتهمين».