أربعاء دام في سوريا.. والعربي يطالب بفرصة... زعماء عرب لبشار الأسد: تخلّ عن السلطة بهدوء !

واشنطن تدعو العرب إلى مقاطعة سوريا > هورموزلو لـ «الشرق الأوسط»: معلومات عن وجود رموز «الكردستاني» في سوريا

القاهرة: سوسن أبو حسين وصلاح جمعة لندن: ثائر عباس

تصاعدت العمليات العسكرية في عدة مناطق في سوريا أمس، وقالت لجان التنسيق المحلية في سوريا، إن 26 قتيلا مدنيا سقطوا أمس من بينهم طفلان، وثمانية قتلى منهم في حي برزة بدمشق. وقال المرصد السوري لحقوق الانسان أن اشتباكات وقعت في حماه وادلب بين الجيش ومنشقين.

وفي القاهرة، ناشد الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، بعد لقائه حسن عبد العظيم من المعارضة السورية الداخلية، كل الأطراف إعطاء المبادرة العربية فرصة، وقال: «لا يوجد فشل أو نجاح، وهناك خطة نتعامل معها». من جهتها، قالت فيكتوريا نولاند، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، أن الدول العربية يجب أن تنضم إلى قرارات المقاطعات التي كانت أعلنتها واشنطن ودول غربية أخرى.

الى ذلك, كشف أرشاد هورموزلز، كبير مستشاري الرئيس التركي، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود «رموز وأعضاء» في حزب العمال الكردستاني كانت بأوروبا، في سوريا اليوم، ونبه إلى أن «الجميع يعرف أن اليد التي تمسك بورقة الإرهاب تحترق».

 

حاصرت القوات العسكرية والأمنية السورية حي «الخالدية» في حمص منذ صباح أمس. «الحصار ليس الأول منذ اندلاع الانتفاضة»، هذا ما يؤكده أحد الناشطين الميدانيين في اتصال مع «الشرق الأوسط»، ويضيف: «مشهد الحي يبدو منكوبا. دخلت الدبابات والمدرعات منذ ساعات الصباح الأولى، وبدأت بالقصف العشوائي على البيوت التي صار معظمها عبارة عن ركام». ويقول إن «القناصة حاضرون فوق أسطح البيوت والمدارس والمستوصفات لقتل كل من يفتح شباك بيته»، مؤكدا أنه من المستحيل الخروج من البيت، موضحا أن سكان الحي يعانون من انقطاع الخبز عنهم بعد إقفال الأفران في الحي وفرض حظر تجول». ويؤكد الناشط أن السبب الأساسي لاستهداف الحي يعود لـ«الإطباق عليه ومنع التنقل عبره في حمص»، حيث إن موقعه «استراتيجي»، نظرا لاعتباره حيا قديما من أحياء حمص ونقطة التقاء للأحياء الفرعية فيها. ويوضح الناشط أن «الحي محاط بـ45 حاجزا موزعين على أحياء حمص وهو مقطع بحواجز صغيرة داخلية فيه»، مضيفا أن «تقطيع الحي عبر الحواجز هو لتمشيطه واعتقال الناشطين فيه». ويضيف: «الحي استهدف مرات عدة من قبل دبابات القوى الأمنية، واحتلت المدارس فيه والمستوصفات، وتحولت إلى مراكز أمنية للاعتقال»، مشيرا إلى أن «عدد المعتقلين من الحي يصل إلى 1000 شخص على الأقل، ووصل عدد القتلى فيه منذ استهدافه إلى 400 شخص».

يتحدث الناشط عن الحي بشيء من «التحدي»، وهو يروي «مشاهد العنف المتوالدة مع كل حصار». يؤكد أن «العنف مستشر منذ بداية الانتفاضة لكنه ازداد حدة بعد أن تحول الحي في الآونة الأخيرة إلى وجهة للمنتفضين في حمص» مشيرا إلى أن «ساحة حديقة (العلو) الكبيرة في وسط الحي، كانت مركزا لتجمع المتظاهرين الخارجين من المساجد داعين لإسقاط النظام. وكانت قبل احتلالها من قبل (شبيحة) النظام وعناصر الأمن التابعة له عبارة عن مركز للنقل المباشر لقنوات عربية فضائية عن مجريات المظاهرات». مشيرا إلى أن «قناة (الدنيا) التابعة لرامي مخلوف إحدى أذرع النظام، قد تسلمت الساحة وصادرت كل الأجهزة الصوتية الموجودة فيها، وصارت تقوم بتغطية موجهة لتقول للعالم إن الحي على ما يرام ولا توجد فيه أي حركات احتجاج». مؤكدا أن «أحد الأطفال الذين قاموا بمقابلة تلفزيونية معه قال: إنه مضرب عن المدرسة إلى حين إسقاط النظام، فقام أحد الشبيحة المرافقين لفريق التصوير بضربه وتعنيفه».

يقول الناشط: «صار الحي أشبه بهدف يحاول نظام الأسد من خلاله توجيه رسائل للمنتفضين، يدخل بدباباته ويرهبهم عبر القصف العشوائي على بيوتهم وشققهم»، مشيرا إلى أن «الحي معاقب مثل بعض أحياء حمص كبابا عمرو وباب السباع، بمنع دخول المازوت إليه رغم رداءة الطقس وبرودته، حيث تعيش العائلات في ظروف تعيسة بسبب انقطاع التدفئة عن بيوتها لا سيما أن الكهرباء مقطوعة منذ ليلتين والمياه غير موجودة في معظم البيوت».

يصف الناشط حصار النظام بـ«الدنيء»، مؤكدا أن «خوف الأجهزة الأمنية من الناس ومظاهراتهم دفعها إلى محاصرتهم، رغم أنهم عزل ولا يملكون سوى الإرادة لا السلاح»، موضحا: «لقد تمت محاصرة الحي مرارا، لكن لم يفلح النظام بعزله لأن موقعه في وسط حمص فرض على النظام فك الحصار على الدوام بحيث لا يبقى أكثر من يومين». إلا أن الناشط يبدو غير متفائل هذه المرة، حيث أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «النظام قد يدخل لأيام الحي ويستوطنه. لأنه على ما يبدو أن هناك حملة تمشيط كاملة ستبدأ للاعتقال والقتل». ويقول الناشط إن «مئات من النساء تم اعتقالهن وعدد من الأطفال تمت الإساءة لهم بالضرب والتعنيف والإساءة اللفظية». مشيرا إلى أن «الشباب يتم اعتقالهم وأخذهم إلى سجون المخابرات الجوية في طريق حماه، وسجن الأمن المركزي في حي الميدان»، مشيرا إلى أن «المعتقلين لا يخرجون من السجون إلا معطوبين أو مقتولين ولا تسلم جثثهم إلى أهاليهم إلا بعد أن يوقعوا أوراقا تثبت أنهم قتلوا على يد عصابات مجهولة»، موضحا أن «بعض المعتقلين من الحي قتلوا أثناء التحقيق معهم عبر الصعق بالكهرباء»، ويروي قصة أحد المعتقلين الذي «تم تعذيبه بقسوة إلى حين كسرت رقبته». مشيرا إلى أن أهالي الحي يقومون بتقديم الطعام والبطانيات للعساكر الذين صاروا ينشقون عن الجيش وينضمون إلى الأهالي، موضحا أن عدد المنشقين منذ أيام من الجنود يصل إلى 30 جنديا.

 

سقط عدد جديد من القتلى المدنيين في سوريا أمس، في العمليات العسكرية المستمرة لقمع الاحتجاجات الشعبية، ووصل التوتر أمس إلى قلب العاصمة دمشق حيث قتل 7 أشخاص في منطقة البرزة، بحسب ناشطين.

وفيما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 12 مدنيا سقطوا أمس إضافة إلى 7 جنود على الأقل في اشتباكات مع مسلحين، قال ناشطون إن 25 شخصا على الأقل قتلوا أمس برصاص قوات الأمن والجيش السوري. وبحسب مصادر محلية في دمشق، فقد توترت الأوضاع ليلة أول من أمس في منطقة برزة حيث استمر إطلاق الرصاص لعدة ساعات. ويوم أمس عاد التوتر أثناء تشييع القتيل بسام بارة بعد صلاة العصر عندما تحولت الجنازة إلى مظاهرة تهتف لإسقاط النظام وإعدام الرئيس، فقامت قوات الأمن بإطلاق الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين مما أسفر عن سقوط نحو سبعة قتلى منهم شقيق القتيل بسام بارة، ونحو 30 جريحا.

ونقل ناشطون عن شهود عيان: «أثناء تشييع الشهيد بسام بارة، جرى إطلاق النار على المشيعين.. وقالوا إن التشييع انطلق نحو الطريق المؤدي إلى منطقة التل، وكانت الهتافات تتحدى القناصة وهي ويالله وما منركع إلا لله، والتكبير». وكانت قوات الأمن والجيش بدأت تتمركز في مواجهة المشيعين لتقطع الطريق أمامهم، ثم بدأ إطلاق النار على المتظاهرين الذين فروا عائدين باتجاه جامع السلام. وأضاف الناشطون أنه «مع استمرار إطلاق النار، تدافع الناس ووقعوا فوق بعضهم البعض، وحصلت إصابات نتيجة التدافع وأخرى نتيجة إطلاق النار، ورغم تفرق الناس استمر إطلاق النار مع ملاحقات لمن كان يرفع علم الاستقلال، انتشرت بعدها قوات الأمن والشبيجة في منطقة برزة بكثافة لا سيما في منطقة مسبق الصنع، وفي أكثر من حي آخر في برزة، وثمة خشية من عمليات مداهمة ليلية للبحث عن الجرحى والشهداء».

وفي محافظة حماه استمر تأزم الوضع مع تعرض عدة قرى في محافظة حماه للقصف المدفعي. وقال ناشطون إن دبابات ومصفحات مع أكثر من ألفي عسكري تمركزوا عند مقر أمن الدولة بعد اقتحامهم للمدينة ليلة أول من أمس، كما تم نشر قناصة على المباني المحيطة بساحة العاصي لمنع وصول المتظاهرين إليها.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن «سبعة على الأقل من جنود الجيش النظامي السوري قتلوا خلال الاشتباكات التي تدور مع منشقين في عدة قرى قرب مدينة محردة». وأضاف أنه في ادلب «تدور اشتباكات عنيفة بين الجيش النظامي السوري ومسلحين يعتقد أنهم منشقون في قرية خان السبل قرب سراقب».

وفي مدينة البوكمال التابعة لمحافظة دير الزور، شيع أمس قتيلان سقطا برصاص الأمن والشبيحة. وفي حمص جرى اعتقال نحو 200 شاب من حي الخالدية، وتم تجميعهم في الشارع وضربهم وإهانتهم أمام أهل الحي، قبل سوقهم إلى دوار القاهرة. وكان كل شخص يسأل عن ابنه أو قريبه يعتقل، بحسب ما قالت مصادر محلية. وأضافت المصادر أن إطلاق الرصاص توقف بعد ظهر أمس في بعض أحياء حمص وسجل انسحاب للدبابات وفك للحصار عن بعض المناطق، في وقت أعلن فيها عن مقتل الطفل إبراهيم محمد عدنان حصرية (14 عاما) بالمعتقل تحت التعذيب، وسلمت جثته إلى ذويه بعد عشرة أيام من اعتقاله.

وشهدت عدة أحياء في حمص أمس مظاهرات مثل دير بعلبه والقصور والإنشاءات والبياضة وغيرها. وفي دمشق خرجت مظاهرة طيارة على أتوستراد المزة أمام مطعم الصنوبر، وهي منطقة تعتبر من المناطق الحديثة وذات انتشار أمني كثيف لتركز السفارات والمكاتب التجارية الراقية، ومنازل أبناء المسؤولين. وفي دوما بريف دمشق شنت قوات الأمن حملة اعتقالات واسعة في ساعات الصباح الأولى وشوهدت الدوريات وهي تنزل المعتقلين في مقر أمن الدولة، بعد ثلاثة أيام من التظاهر اليومي الحاشد خلال أيام العيد، حيث لم تكن السلطات تطلق عليها النار.

وفي قرى حوران نمر والحارة وأنخل خرجت مظاهرات لنصرة أنخل وحمص والمناطق المحاصرة. وردا على حملة الاعتقالات التي طالت عددا من الناشطين فجر أمس في قرية نمر وغيرها.

وفي منطقة الصاخور في مدينة حلب خرجت مظاهرة حاشدة دارت شوارع الحي ونادت بإسقاط النظام وهتفت لحمص وبابا عمرو. وفي مدينة الكسوة في ريف دمشق قامت قوات الأمن والجيش منذ الساعات الأولى من صباح أمس بإعادة انتشار للمدرعات في المدينة بعد 50 يوما من اقتحامها وترافق خروج المدرعات مع إطلاق نار كثيف جدا. وقالت مصادر محلية إن المدرعات خرجت ولكن الجنود والشبيحة وقوات الأمن والحواجز لا تزال موجودة في المدينة.

دخل المجلس الوطني السوري مباشرة على خط السجال الحاصل لبنانيا حول ما يشاع عن عمليات خطف تطال المعارضين السوريين الموجودين في لبنان، متحدثا عن 13 عملية خطف تمت خلال الأشهر الأخيرة ومطالبا الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة للإفراج عن هؤلاء ومنع حدوث حالات اختطاف جديدة.

وفي حين شدد وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور على أنه «ليس هناك ما يؤكد أو يشير إلى أن هناك مخطوفين من المعارضة السورية على الأراضي اللبنانية»، واضعا ما يتم تداوله في خانة «الاتهامات المتبادلة»، اتهمت قوى 14 آذار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي «بتوفير الغطاء للأمنيين الذين يقومون باعتقال المعارضين السوريين».

وكان المجلس الوطني السوري وفي رسالة وجهها إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أعرب عن «قلقه إزاء حصول 13 عملية خطف طالت معارضين سوريين في لبنان خلال الأشهر الأخيرة بما فيها حادثة خطف السياسي المعارض شبلي العيسمي في 24 مايو (أيار)»، مطالبا السلطات اللبنانية بتحمل مسؤولياتها تجاه سلامة المقيمين على أرضها.

وإذ أشار رئيس المجلس برهان غليون إلى أن «هناك قلقا كبيرا من حدوث عمليات تسليم مخطوفين معارضين إلى أجهزة أمن النظام السوري، مما يعرضهم لخطر التصفية»، أكد في رسالته أن «السلطات اللبنانية تتحمل المسؤولية السياسية والقانونية والأدبية تجاه سلامة المقيمين على أراضيها، ومنهم المواطنون السوريون»، داعيا الحكومة إلى «اتخاذ التدابير اللازمة كافة للإفراج عن هؤلاء ومنع حدوث حالات اختطاف جديدة».

في هذا الوقت، طالبت ابنة المعارض السوري شبلي العيسمي، الذي اختطف في لبنان في مايو الماضي، رجاء شرف الدين، حزب الله بالتوسط لدى النظام السوري للإفراج عن والدها، داعية إياه (أي النظام) لعدم تحويل الخطأ لخطيئة والإفراج عنه فورا.

وكشفت شرف الدين لـ«الشرق الأوسط»، عن أنه «وحتى الساعة لا تجاوب بالمطلق من قبل السوريين بعدما تم استنفاذ كل الوسائل المتاحة للتواصل معهم». وقالت: «كل الفرقاء اللبنانيين تعاطفوا معنا وبالأخص رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، والنائب أكرم شهيب الذي أظهر شجاعة كبيرة في التعاطي مع الملف». واعتبرت شرف الدين أنه «من واجب الدولة اللبنانية تحديد الجهة التي اختطفت العيسمي»، مشددة على أن «ما هو مؤكد أنه اختطف وسلم للنظام السوري». وأضافت: «إذا أراد النظام التحقيق معه فمن المفترض أن يكون قد أنهى هذه التحقيقات».

وفي الجانب الرسمي اللبناني - السوري، تلاقت مواقف الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني السوري نصري خوري مع التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية اللبنانية لجهة «نفي أن تكون أي جهات أمنية لبنانية قد شاركت باختطاف المعارضين السوريين». وفي هذا الإطار، قال خوري: «أنا لا أعتقد أن الأجهزة الأمنية تقوم بعمليات خطف بحق سوريين، ولم أسمع أن الدولة اللبنانية سمحت لأي أحد من السوريين بحق اللجوء السياسي داخل أراضيها»، مشددا على «ضرورة أن تقوم الدولة اللبنانية بإحصاء جدي ورسمي لمعرفة من هو لاجئ ومن هو عكس ذلك، أي من كان أصلا موجودا في لبنان، ومن جاء نتيجة اللجوء السياسي».

وفي الدفة المعارضة، اتهم منسق الأمانة العامة لقوى «14 آذار» فارس سعيد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بـ«توفير الغطاء للأمنيين الذين يقومون باعتقال المعارضين السوريين»، مشددا على أنه «لا يكفي أن تقف قوى (14 آذار) على الحياد وتدعم المعارضة السورية معنويا، بل يجب الذهاب في الوقت المناسب إلى إسقاط حكومة الرئيس ميقاتي».

وكانت الأمانة العامة لقوى «14 آذار» توقفت وفي اجتماعها الدوري مطولا عند الوضع الأمني الذي يتفاقم اهتزازه وتوتره، وذلك مع استمرار أعمال الخطف وآخرها توقيف مواطنين سوريين داخل حرم مطار رفيق الحريري الدولي الأحد الماضي وتسليمهم إلى السلطات السورية.

 

قال المسؤول الميداني في منسقية الثورة في حمص حسين عريان: «إن حمص استطاعت في الأسابيع الأخيرة أن تنهك النظام السوري وتضعفه إلى أقصى الحدود، من خلال حركات الاحتجاج المتواصلة رغم كل التضييق والحصار والمجازر التي يرتكبها النظام بحق المدينة وأبنائها». وأشار عريان لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الجرائم والمجازر المروعة التي تشهدها حمص يوميا ستبقيها عصية على التطويع ولن تزيدها إلا إصرارا وتصميما على المضي بالثورة وتحقيق أهدافها وأول هذه الأهداف إسقاط النظام ومحاكمة رموزه وكل المسؤولين عن الجرائم التي طالت الشعب السوري».

وردا على سؤال عن أسباب ضراوة الحملة العسكرية على حمص قال المسؤول: «لهذه الحرب الشرسة عدة أسباب أولها أن النظام في سوريا يخشى أن تتحول حمص إلى بنغازي 2 بفعل قربها جغرافيا من الحدود اللبنانية ما قد يخرجها عن طور سيطرته، وثانيا لأن الانشقاقات عن الجيش النظامي بدأت في حمص حيث أنشئت كتيبة خالد بن الوليد التي تستقطب معظم المنشقين عن الجيش وتقاوم بشراسة الهجمات التي يشنّها الجيش يوميا، وثالثا لكون حمص أول مدينة نفذت العصيان المدني وامتنع الأهالي عن تسديد الضرائب المفروضة عليهم، وامتناع موظفي الدولة فيها عن مزاولة عملهم، ورابعا لأن الثوار في حمص استطاعوا استنزاف الجيش النظامي والمخابرات والشبيحة على مدى الأشهر الماضية، وهو ما وضعها في عين الاستهداف وزاد من شراسة الحرب العسكرية عليها». ولفت عريان إلى أن «حمص أصبحت اليوم مدينة منكوبة بكل ما للكلمة من معنى ومقطعة الأوصال، لا سيما في الأسبوعين الأخيرين». مشيرا إلى أن «مدينة حمص وباقي المدن والقرى التابعة لمحافظة حمص مثل القصير دفعت ما يزيد على ألف قتيل منذ انطلاقة الثورة، في حين أن هناك اتصالات تردنا عن وقوع مجازر، وعن مقابر جماعية دفن فيها المئات، ولم نتمكن من تصويرها أو الوصول إليها بسبب الحصار المفروض على المدينة، وهو ما سيتكشّف بعد سقوط هذا النظام».

وعمّا إذا كانت الحملة الأخيرة على حمص أدت إلى حركة نزوح جديدة من المدينة، قال المنسق الميداني: «ليس باستطاعة أي إنسان التحرك بأي اتجاه، فالداخل إليها مفقود والخارج منها مولود». موضحا أن «أكثر من 70 حاجزا عسكريا للجيش والأمن ينتشرون في مناطق حمص ويقطعون أوصالها». وقال: «في كثير من الأحيان نعجز عن دفن جثث الشهداء، وإذا سمحوا لنا بذلك فإنه لا يسمح لأكثر من عشرين شخصا بالسير في موكب التشييع خوفا من تحولها إلى مظاهرة مناهضة للنظام». وسأل: «أين وعود النظام لجامعة الدول العربية بسحب الجيش من المدن والمناطق؟ وما هو موقف العرب من مضاعفة قوات النظام لجرائمها منذ أن التزم هذا النظام بالمبادرة العربية؟». وأمل «أن لا تتحول مبادرة الحلّ العربي إلى إجازة من العرب للنظام السوري لارتكاب المزيد من جرائمه بحق الشعب السوري الأعزل».

 

 

قالت الخارجية الأميركية إن اجتماع يوم السبت الطارئ لجامعة الدول العربية للبحث في المبادرة العربية التي طرحتها لحل الأزمة السورية، سيكون «اجتماعا حاسما».

وبينما رفضت فيكتوريا نولاند، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، اعتبار المبادرة «ميتة»، قالت إن الموقف الأميركي نحو نظام الرئيس بشار الأسد «ظل واضحا منذ البداية، وهو أن النظام غير شرعي، وأن الأسد يجب أن يرحل، وأن الدول العربية يجب أن تنضم إلى قرارات المقاطعات التي كانت أعلنتها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى».

وقالت إن الجامعة العربية هي التي سوف تقرر إذا فشلت مبادرتها أو لم تفشل، وذلك ردا على سؤال عن تصريحات مسؤولين فرنسيين بأن المبادرة فشلت. وقالت إن جيفري فيلتمان، مساعد وزيرة الخارجية للشرق الأدنى، أجرى محادثات مع مسؤولين كبار في الدول العربية حول اجتماع يوم السبت. وبينما رفضت الحديث عن تفاصيل هذه الاتصالات قالت إن الولايات المتحدة «تشعر بالارتياح لأن الجامعة العربية قررت أن تجتمع مرة أخرى، حتى يتسنى لها أن تقيم الوضع. ومصلحتنا هي في البقاء على اتصال معهم. وسنرى ما سيقررون القيام به يوم السبت».

وقالت إن الولايات المتحدة ما فتئت تدعو، منذ أشهر، المزيد من الدول للانضمام إليها في اقتراح إرسال «كادر قوي من المراقبين الدوليين، بما في ذلك المراقبون من المنطقة، ليكونوا قادرين على الذهاب إلى سوريا، وليروا بأنفسهم، وليشهدوا وضع حقوق الإنسان هناك». وأضافت: «إذا كان نظام الأسد ليس لديه ما يخشاه، سيفتح أبوابه، وسيسمح للمراقبين الدوليين، وسيسمح للصحافيين بالدخول. أننا نشعر بقلق بالغ، ونعتقد أن أفضل حماية للمدنيين في سوريا هي الحماية الدولية».

وقال مراقبون في واشنطن إن الخارجية الأميركية كانت عطفت في الأسبوع الماضي، على تصريحات نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن «القلق العميق» لجامعة الدول العربية، وأسفها لاستمرار العنف في سوريا. وقال مصدر في الخارجية الأميركية إن الحكومة الأميركية كانت توقعت، منذ البداية، أن الرئيس الأسد لن يقبل مطالب الجامعة العربية، وأن الكرة الآن في ملعب الجامعة العربية. وأشار إلى خطوات يمكن أن تتخذها الجامعة العربية، منها: قطع العلاقات الدبلوماسية مع حكومة الأسد والمطالبة بإرسال مراقبين عرب إلى سوريا والانضمام إلى المقاطعات السياسية والاقتصادية التي كانت أعلنتها الولايات المتحدة، ودول غربية أخرى، ضد سوريا. وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما دعا إلى رحيل الأسد، وكذلك قالت هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية، إن نظام الأسد لا يمثل الشعب السوري، وإن الموقف الأميركي الجديد هو أن الأسد لا يقدر حتى على الإشراف على «المرحلة الانتقالية التي يجب أن تحدث في سوريا».

 

أكد المجلس الوطني السوري أن المبادرة التي أطلقتها جامعة الدول العربية ووافق عليها النظام السوري «مرغما» في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) «وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض النظام وتحديه لها من خلال شنّه هجمات دموية على حمص وحماة أودت بحياة نحو مائة مدني بينهم أطفال ونساء».

وقال رئيس المجلس برهان غليون في رسالة وجهها إلى أمين عام الجامعة نبيل العربي أمس: «إن الحملات الوحشية التي شنهّا النظام على حمص وتحديدا حي بابا عمرو، واستخدمت فيها المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ والطيران الحربي، وأتبعها بهجوم مماثل على مدينة حماة، كانت تقتضي من الجامعة العربية ومن معالي الأمين العام إعلان الإدانة الصريحة والواضحة لسلوك النظام بوصفه خرقا مباشرا لما تم الاتفاق عليه في مبادرة الجامعة، عدا عن كونه عملا مدانا سياسيا وإنسانيا وأخلاقيا». وأضاف أنه «في ضوء عدم التزام النظام بالبنود التي وضعتها المبادرة العربية (...) فإن المسعى الوحيد في الوقت الحالي هو ضمان حماية المدنيين بكل الوسائل المشروعة طبقا للقانون الدولي».

وكرر غليون في رسالته للجامعة أن أولويات المجلس الوطني السوري، والتي يأمل تبنيها من قبل الجامعة العربية تتمثل في تجميد الجامعة العربية لعضوية النظام السوري في كافة المنظمات والهيئات التابعة لها، ودعوة الدول الأعضاء في الجامعة إلى فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على النظام، تتمثل في وقف التعاون التجاري والاقتصادي معه وسحب السفراء العرب من دمشق، وإرسال مراقبين عربا ودوليين إلى كافة الأراضي السورية لمراقبة انتهاكات النظام وتوثيقها، ودعم جهود المجلس الوطني المطالبة بتأمين حماية دولية عاجلة للمدنيين السوريين بكل الوسائل المشروعة من خلال التواصل مع الأمم المتحدة.

وشددت رسالة المجلس الوطني على أهمية «عدم منح النظام السوري أي مهلة إضافية»، مشيرة إلى أنه يسعى «لتوظيفها من أجل ارتكاب مزيد من عمليات القتل». وقالت إنه «من الأهمية بمكان أن تقوم الجامعة العربية بإعلان موقف صريح مما يرتكبه النظام من عمليات وحشية وصلت حدّ الإبادة الجماعية، على أن يكون موعد الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية العرب فاصلا في هذا المجال».

 

العربي يناشد الجميع إعطاء المبادرة العربية فرصة: لا يوجد فشل أو نجاح وهناك خطة نتعامل معها

التقى وفدا بقيادة المعارض السوري عبد العظيم

القاهرة: سوسن أبو حسين وصلاح جمعة

التقى نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية أمس بمقر الجامعة قياديا بالمعارضة السورية، بعد أن منع متظاهرون دخول باقي أفراد وفد من معارضي الداخل والخارج، الذين يطالبون الجامعة بإصدار قرارات جديدة ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد، من بينها تجميد العضوية في الجامعة وفرض حظر جوي، وقد وعد العربي المعارضين بأن يطرح مطالبهم على الاجتماع الوزاري العربي المقرر عقده السبت المقبل.

وشكل عدد من المتظاهرين السوريين المعتصمين أمام مقر الجامعة بالقاهرة دروعا بشرية أمام بوابات الجامعة لمنع وفد من معارضة الداخل من دخول الجامعة لإجراء حوار مع الأمين العام، متهمين هؤلاء المعارضين بالعمل سرا لصالح الرئيس السوري بشار الأسد، مثل الوفد هيئة التنسيق الوطنية وتيار بناء الدولة السورية، وضم حسن عبد العظيم وعبد العزيز الخير ورجاء الناصر وبسام الملك وصالح مسلم وأحمد فايز الفواز ولؤي الحسين، ومن الخارج هيثم مناع وسمير العيطة ومنذر حلوم وحازم النهار. وفشلوا جميعا في الدخول، باستثناء حسن عبد العظيم الذي نجح في الإفلات من المعتصمين السوريين ومقابلة الأمين العام للجامعة، في حين اضطر باقي أعضاء الوفد للانصراف.

وقال العربي في مؤتمر صحافي عقده أمس «إننا نعمل من أجل تنفيذ خطة العمل العربية التي تقضي باتخاذ خطوات على الأرض، وإننا على اتصال مع الحكومة السورية ووزراء الخارجية العرب وسوف نضع كافة النتائج لتقييم الموقف من كافة جوانبه على خلفية كل المعلومات». وردا على التخوفات من قيام الحكومة السورية بتغليب موضوع التدخل والتحريض الأميركي خلال الاجتماع الوزاري بما يطغى على المطالب الخاصة بخطة العمل العربية والمعارضة، قال العربي «كل شيء مطروح ولا يوجد تخوف من تغليب قضية على أخرى، لأن ما يهمنا هو استقرار سوريا وحفظ الأمن وحماية المدنيين وتلبية مطالب الشعب».

وأشار العربي إلى أنه التقى مع المعارض السوري حسن عبد العظيم «المعروف بتاريخه الكبير، رغم أن بعض الأشخاص استخدموا ضده العنف لمنعه من الوصول للجامعة ورفض الحوار»، مؤكدا أنه من حق أي معارض الحضور للجامعة والاستماع إليه وفق قرارات الاجتماعات الوزارية، وعبر العربي عن أسفه لاستخدام العنف ضد المعارضين. وتابع: «لم نحدد ضوابط ونحن نلتقي مع كل من يطلب اللقاء بنا وقد التقيت أكثر من مرة بوفود من المجلس الانتقالي والمعارضة وحتى المتظاهرين والمعتصمين أمام الجامعة وسوف نقدم تقريرا للاجتماع الوزاري بنتائج كل هذه اللقاءات».

وعما إذا كانت الجامعة العربية قد فشلت في التعامل مع الملف السوري، قال العربي «لا يوجد فشل أو نجاح وهناك خطة نتعامل معها وسوف يبحث المجلس الوزاري كل الخطوات»، مضيفا أن الولايات المتحدة ليست عضوا في الجامعة العربية، وليس لنا شأن بها، وناشد كل الأطراف أن تعطي فرصة للمبادرة العربية.

من جانبه، أعلن حسن عبد العظيم المنسق العام لهيئة التنسيق الوطني لقوى لتغيير الديمقراطي الوطني، أن الهيئة التي تعمل في الداخل السوري ترفض التدخل الأجنبي العسكري، لكنها تؤيد إسقاط النظام السوري بكل مرتكزاته، وطالب عبد العظيم الجامعة العربية بإرسال مراقبين عرب ودوليين لحماية الشباب الثائر من القمع، مؤكدا أن الثورة السورية سلمية.

ورفض عبد العظيم اتهامات المعارضة السورية لوفده بأنه يمثل معارضة مهادنة للنظام تقوم بدور «المحلل»، واصفا ذلك بالهراء، وقال: «سبب هجوم معارضة الخارج عليه أنهم يرفضون التدخل الأجنبي». وتابع: «لقد طلبنا من الجامعة العربية ألا تعطي مهلة جديدة للنظام يضاعف فيها القمع والقتل، وإنما يجب أن توفر آليات عمل للحماية من القتل والقمع والاعتقال والتعذيب من خلال إرسال مراقبين عرب ودوليين وفتح المجال لمنظمات حقوقية وإنسانية ووسائل الإعلام العربية والدولية لتزور سوريا لتعرف أن هذه الثورة سلمية».

وأوضح عبد العظيم أنه قبل المطالبة بتجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية، نريد من الجامعة أن تمارس دورها، وحتى الصين وروسيا يطالبون بالتمسك بمبادرة الجامعة العربية، لكن هذه المبادرة إن لم تقترن بوسائل حماية للثورة والشباب سوف تكون خطرا على الثورة. وقال عبد العظيم: نحن معارضة وطنية تريد إنتاج نظام وطني ديمقراطي يضم كل طوائف المجتمع السوري، ونرفض الإقصاء والبعض يريد إقصاءنا لأننا نرفض التدخل الأجنبي.

 

منع عشرات المحتجين مجموعة من المعارضين السوريين المعروفين، ومن بينهم الكاتب ميشال كيلو والناشط هيثم المناع، أمس، من دخول مبنى الجامعة العربية ورشقوهم بالبيض. وكان من المقرر أن يلتقي هؤلاء المعارضون بالأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي قبل اجتماع سيعقد لمناقشة الأزمة السورية السبت.

وقال مؤمن كويفاتيه المعارض للنظام السوري والمقيم في القاهرة، إن منع الزوار من دخول مبنى الجامعة العربية ورشقهم بالبيض مبرر لأنهم «خونة اشتراهم النظام». ويعارض المحتجون ومجموعة المعارضين نظام الرئيس السوري بشار الأسد، إلا أنهم يختلفون في الآراء. واتهم كويفاتيه أعضاء الوفد الزائر بعدم دعم مطالب المجلس الوطني السوري بتعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية وفرض منطقة حظر جوي عليها. ولا ينتمي أي من أعضاء الوفد الزائر إلى المجلس الوطني السوري الذي يضم معظم التيارات المعارضة للأسد. وقال شهود عيان إن المتظاهرين السوريين رشقوا أعضاء الوفد السوري المعارض بالبيض والطماطم، وطالبوا الجامعة بتجميد عضوية سوريا وإحالة الملف السوري إلى مجلس الأمن لفرض حظر جوي وحماية المدنيين.

وقال أسعد الشامي ممثل هيئة تنسيقيات الثورة السورية في مصر: «إن هذا الوفد لا يمثل الثورة السورية، فقد مروا على دمشق قبل أن يأتوا ليحصلوا على التعليمات من النظام»، مؤكدا أن «هدفهم تمييع الثورة السورية».

وقال طه خلو ناشط كردي سوري إن الشعب السوري في الداخل متبرئ من هذا الوفد وهم من صنع النظام، وأضاف أنه تم منعهم من الدخول لأنهم لا يمثلون الشعب السوري المعارض وإنما الممثل الوحيد للشعب السوري الآن هو المجلس الوطني السوري.

لكن المتحدث باسم الجالية السورية في القاهرة الناشط محمد مأمون الحمصي، اعتبر قيام المتظاهرين السوريين بمنع وفد هيئة تنسيقية الثورة السورية من الدخول لمقر الجامعة العربية تصرفا عفويا من الشباب الذين يرون إخوانهم يقتلون يوميا على أيدي النظام السوري في الداخل. وميشال كيلو (71 عاما) هو أحد أشهر نشطاء حقوق الإنسان في سوريا، ويعيش في ذلك البلد وقبع في سجونها عدة سنوات. وسجن كيلو، الكاتب الذي عارض حزب البعث الحاكم منذ وصوله إلى السلطة عام 1963، من 1980 وحتى 1983 ومن 2006 وحتى 2009. وهو عضو في اللجنة الوطنية للتغيير الديمقراطي التي تأسست في 17 سبتمبر (أيلول) وتضم عددا من القوميين العرب والاشتراكيين والماركسيين وعددا من أبناء الأقلية الكردية ومستقلين مثل كيلو. وهيثم المناع هو معتقل سياسي سابق ويعيش في المنفى في فرنسا.

وسمح في النهاية بدخول شخص واحد من الوفد إلى مبنى الجامعة العربية. وقال معارضون وناشطون سياسيون سوريون في القاهرة لـ«الشرق الأوسط» إن إلقاءهم البيض كان يستهدف بالأساس منع الوفد من لقاء العربي «على اعتبار أن هذا الوفد لا يمثل المعارضة الحقيقية للشعب السوري وإنما مجرد أراجوزات ودمى صنعها نظام الأسد».

وروى تيسير توفيق أحد النشطاء الذين شاركوا ضمن مئات آخرين من أعضاء الجالية السورية المقيمة في مصر، في رشق الوفد بالبيض ومنعه من دخول المبنى، تفاصيل ما حدث لـ«الشرق الأوسط». وقال: «إن الوفد كان يريد توجيه رسالة إلى الجامعة العربية يناشده فيها عدم تجميد عضوية سوريا بالجامعة العربية وعدم التطرق إلى مسألة حماية المدنيين السوريين الذين يعانون بطش النظام وقمعه في مختلف المدن السورية». وأضاف: «كنا قد جهزنا بيانا بهدف محاججة أعضاء الوفد الذي نرى أنه لا يمثل إلا نفسه ولا يصح أن يكون وفدا ينظر إليه على أنه من المعارضة السورية، انتظرنا أن نفند حجج هؤلاء أمام مختلف وسائل الإعلام، لكن مع الأسف الحماس أخذ بعض الشباب وبدأوا في إلقاء البيض على أعضاء الوفد ومنعوهم من الدخول، باستثناء حسن عبد العظيم رئيس الاتحاد الاشتراكي الذي تمكن وحده من الدخول ولقاء الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية».

وأوضح تيسير أنه حدثت حالة من الهرج والمرج تمكن خلالها عبد العظيم من مقابلة العربي ليعرض عليه ما وصفه «بطلبه البائس الذي لا يخدم سوى مصلحة النظام السوري ولا يعبر مطلقا عن رغبة الشعب السوري». وأضاف: «كنا نود أن تكون المواجهة بالحوار، لكن لا تنسى أن بعض الشباب لديهم أعزاء وأقارب فقدوهم بسبب ممارسات نظام الأسد القمعية خلال المواجهات اليومية التي تشهدها مختلف شوارع ومدن سوريا ويسقط فيها عشرات القتلى والجرحى».

وأكد تيسير على أن مطالب المعارضة السورية واضحة وعلى رأسها تجميد عضوية سوريا لدى الجامعة العربية وسحب كل السفراء العرب من العاصمة السورية دمشق وطرد سفراء بشار الأسد لدى جميع العواصم العربية والدولية بالإضافة إلى إحالة الملف السوري إلى مجلس الأمن للنظر في مسألة حماية المدنيين وإحالة ملف الرئيس السوري بشار الأسد إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين العزل.

وكان من المقرر أن يلتقي وفد هيئة التنسيق الوطني السورية المكون من أربعة أشخاص مع الأمين العام لجامعة الدول العربية في الوقت الذي تستعد فيه الجامعة لاجتماع طارئ يوم السبت المقبل لبحث حملة القمع العسكرية التي تستهدف المحتجين في سوريا.

وقال أمين وهو محتج سوري رفض ذكر اسمه كاملا «هذه المعارضة كاذبة مائة في المائة. إنها تريد حوارا من أجل النظام وبقائه». وأضاف: «ألقينا بالبيض على هؤلاء الخونة وابتعدوا. نحن لا نريد مفاوضات مع النظام السوري. نحن نطالب بإسقاط النظام».

ويقول مسؤولون معنيون بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إن أنباء وردت عن قتل قوات الجيش والأمن في سوريا أكثر من 60 شخصا منذ أن وقعت حكومة الأسد خطة سلام توسطت فيها الجامعة العربية في الأسبوع الماضي. وتدعو الخطة العربية إلى وقف كامل للعنف والإفراج عن السجناء وسحب القوات من شوارع المدن السورية لإتاحة الفرصة لحوار وطني. ويعتصم محتجون منذ أسابيع أمام مقر الجامعة في القاهرة للمطالبة باتخاذ زعماء المنطقة إجراء أكثر صرامة مع الأسد.

ونشر أحد الناشطين في تنسيقية الثورة السورية في مصر، خبرا على «فيس بوك»، استهله بصيغة زف بشرى لـ«ثوار سوريا ستثلج صدورهم وهي أن اعتصام الناشطين السوريين أمام مقر الجامعة العربية في القاهرة ما زال مستمرا، وأن وفد المعارضة السورية الكاذبة تم استقبالهم «الاستقبال الذي يليق بالخونة»، وقال إنه تم رميهم «بالبيض والبندورة وجرى ضربهم ثم أدخلوهم خيمة الاعتصام واستمر ضربهم نحو نصف ساعة ليكون ذلك درسا لهم وللنظام الذي أرسلهم وأن المعارضين هيثم مناع وحسن عبد العظيم وغيرهما غرقوا بدمائهم». وأثار هذا الكلام رد فعل سلبيا في أوساط الناشطين في سوريا لا سيما المثقفين الداعمين للثورة، ووصفوه بـ«التشبيح الثوري» و«تشبيح المعارضة»، ومنهم من كتب: «إن الخبر لو كان صحيحا وتعرض هؤلاء المعارضين للضرب فهذا أمر مخز ويسيء للثورة». كما كتب آخر مدافعا عن المعارضين الذين ذهبوا إلى القاهرة: «إن هؤلاء حين كانوا يعانون من الاعتقال ومرارة ظلم النظام كان من يعتبرون أنفسهم اليوم ثوارا يصفقون للنظام».

أما هيئة التنسيق الوطنية في المهجر، فخطت رسالة وجهت إلى السوريين عموما قالت فيها: «وصلنا خبر مؤسف، حيث تم الاعتداء بالضرب على أعضاء هيئة التنسيق الوطنية لدى ذهابهم للاجتماع وحتى الآن لم نتمكن من معرفة الحالة الصحية للأعضاء حيث تناثرت أقوال هنا وهناك مبتهجة بأنهم أغرقوا الأعضاء بدمائهم». وأكدت هيئة التنسيق في المهجر «لن نصمت على هذا التشبيح من قبل مناصري المجلس الوطني الذي بهذه الممارسات المأجورة أثبتوا فشلهم وتواطؤهم».

 

حذرت تركيا سوريا بشكل واضح أمس من مغبة تكرار تجربة دعم منظمة «حزب العمال الكردستاني» في الثمانينات، واستعمال هذه المنظمة التي تعتبرها تركية إرهابية بهدف «إزعاج الأمن التركي» لأن من شأن ذلك، كما قال مسؤول تركي لـ«الشرق الأوسط» أن يحرق اليد التي تستعمل الإرهاب. مشددا على أن تركيا «بلد قوي ويستطيع الدفاع عن نفسه».

وتحدث الرئيس التركي عبد الله غل أمس للمرة الأولى عن المخاوف التركية من سعي سوريا لاستعمال هذه المنظمة من أجل «المشاغبة» على الدور التركي المناهض للتصرفات السورية في الداخل، فشدد على أهمية إدراك سوريا خطورة تجربة الثمانينات والتسعينات والتي أدت في نهاية القرن الماضي إلى دخول الجيش التركي الأراضي السورية لإبداء الانزعاج من وجود زعيم المنظمة عبد الله أوجلان في دمشق، قبل أن يغادرها وتقبض عليه وحدة تركية خاصة حيث يمضي حكما بالسجن مدى الحياة في جزيرة محصنة في الدردنيل.

وحذر الرئيس التركي سوريا من استخدام الميليشيات الكردية شمال العراق ضد بلاده، لافتا إلى أن دمشق استضافت من قبل أعضاء من حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره واشنطن وأنقرة والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية، وقال: «أقترح على الحكومة السورية أن لا تدخل في هذه اللعبة الخطيرة. على الرغم من أنني لا أعتقد أنهم سيفعلون ذلك، فإننا نتابع الأمر عن كثب».

وبدوره، قال كبير مستشاري غل، إرشاد هورموزلو لـ«الشرق الأوسط»: «خبرنا استعمال بعض الجهات الخارجية لموضوع الإرهاب، ولا أتصور أن القيادة السورية ستنحى في مسلك استعمال المنظمات الإرهابية لإزعاج الأمن التركي».

وأشار هورموزلو إلى مؤشرات عن وجود رموز وأعضاء في المنظمات الإرهابية (الكردستاني) كانت في أوروبا هي في سوريا اليوم»، آملا أن لا يكون هذا الوجود «مبرمجا من قبل القيادة السورية»، منبها إلى أن «الجميع يعرف أن اليد التي تمسك بورقة الإرهاب تحترق عاجلا أم آجلا». وأكد هورموزلو أن تركيا «بلد قوي ويستطيع مواجهة الإرهاب ومكافحته».

وقال المسؤول التركي إن بلاده «لا تمتلك معلومات موثقة حاليا حول دور سوري في تشجيع العمليات الإرهابية الأخيرة التي استهدفت تركيا وأودت بحياة 24 جنديا الشهر الماضي»، آملا أن لا يكون ذلك صحيحا، لكنه أكد أن بلاده «تتحسب لجميع الاحتمالات.. وتستعد دائما للأسوأ» إلى ذلك، استطاع «هاكرز» أكراد، اختراق موقع وزارة المال التركية. وكتبوا على صفحتها الرئيسية عبارات تشيد بالنضال التاريخي للحزب، وتدعو تركيا إلى «إبعاد يدها القذرة عن كردستان»، مطالبين بالحرية لأوجلان والناشطين السياسيين الأكراد «المنتخبين» من قبل شعبهم. وأعلنت وزارة المالية التركية أن موقعها الرسمي على الإنترنت اخترق في وقت متأخر الليلة الماضية على أيدي أفراد من حزب العمال الكردستاني المحظور «لأغراض الدعاية القذرة». وقد حجبت السلطات التركية الموقع تمهيدا لإعادة تشغيله، وأكدت السلطات أنه سوف يعود إلى العمل «في أقرب وقت ممكن». وأعلن وزير المال محمد شيمشك أن تحقيقا للعثور على المسؤولين عن ذلك بدأ على الفور.

 

تراجع مفتي الجمهورية السورية أحمد بدر الدين حسون عما قاله لمجلة «دير‎‎شبيغل» الألمانية واعتبر أن ما جاء في المقابلة «هو اجتزاء من كلامه»، واتهم المجلة بأنها «نشرت ما يخدم غايات معينة ويعطي عكس ما يود إيصاله عن الأوضاع في سوريا». وحول ما نقل عنه عن الرئيس السوري بشار الأسد والمعارضة، قال حسون في تصريحات لموقع «سيريانيوز» وتناقلتها مواقع إلكترونية سورية شبه رسمية: «قلت لو أن المعارضة قدمت برامجها لتقنع الشارع السوري أن ما لديها خير مما هو موجود في سوريا الآن ولم تستعمل القتل والسلاح والاغتيال لكان السيد الرئيس أول من يرفع قبعته لهم ويشكرهم ويعود إلى ما درسه وما أحبه في مقتبل شبابه الذي ابتدأه فهو طبيب في جراحة العيون. ما نشرته المجلة الألمانية في ما يخص ذلك لا يتجاوز العشر كلمات، والتي جاء فيها باعتقادي أن الرئيس ليس متعلقا جدا بالرئاسة، وكما ذكرته بعض القنوات الإعلامية أن الرئيس الأسد سيتنحى عن السلطة بعد الإصلاحات».

وكانت «شبيغل» قد نقلت عن حسون قوله إن الأسد مستعد للاستقالة والعودة لممارسة طب العيون بعد أن يطبق الإصلاحات. وفي الترجمة الحرفية لما نشرته «شبيغل» على موقعها الإلكتروني أمس، للمقابلة التي جاءت في صيغة سؤال وجواب، سأل اريك فولاث حسون ما إذا كان برأيه هل يمكن للأسد أن يستقيل، فرد المفتي قائلا: «أنا مقتنع أنه سيدخل الإصلاحات تدريجيا، ويسمح بانتخابات حرة وعادلة مع أحزاب مستقلة، وبعد ذلك، بعد انتقال سلمي (للسلطة)، يمكن أن يكون مستعدا للتنحي. ليس رئيسا لمدى الحياة. بشار الأسد طبيب عيون سابق، يريد العودة إلى مهنته القديمة. يمكنني بسهولة تخيل ذلك. في الواقع، قال لي مرات عديدة عن حلمه لإدارة عيادة لطب العيون».

وأوضح حسون أن الحديث الذي أجراه إيريك فولاث، «والذي استمر لساعتين، كنا نهدف منه إيصال الكلمة الواضحة لما يحدث في سوريا، وردا على كل المواقف والكلمات التي حورت وزورت وأجتزئ منها ليخدم غايات معينة ويعطي عكس ما نود إيصاله عن الأوضاع في سوريا وعن موقفنا الديني من هذه الأحداث على مستوى العالم العربي والعالمي». وعبر المفتي حسون عن أسفه لقيام مجلة «دير شبيغل» باجتزاء الحديث المسجل لمدة ساعتين و«اختصرته بمدة خمس عشرة دقيقة فقط» واتهمها بتحوير «بعض الأجوبة من شكل إيجابي إلى جواب سلبي». وكانت مجلة «شبيغل»، ذكرت أن حسون قال في حفل تأبين ابنه الذي قتل على أيدي معارضين للنظام، إنه «في اللحظة التي يضرب فيها الناتو سوريا، كل أبناء وبنات لبنان وسوريا سيتحولون إلى ساعين للشهادة في أوروبا والأراضي الفلسطينية. أقول لكل أوروبا والولايات المتحدة: سنحضر ساعين للشهادة في ما بينكم أصلا، إذا قصفتم سوريا أو لبنان. ابتداء من الآن، العين بالعين والسن بالسن».

شدد رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط على «ضرورة تحييد الجيش اللبناني عن الصراع الحاصل في سوريا، وعلى أهمية أن تبقى مهامه داخل حدود الوطن وبما يحفظ أمنه واستقراره»، مجددا رفض «الحزب التقدمي الاشتراكي» المطلق استخدام الأراضي اللبنانية لأي أعمال من شأنها تقويض أمن واستقرار سوريا أو القيام بأي نشاطات عدائية ضدها انطلاقا من الداخل اللبناني.

وتطرق جنبلاط إلى «صحة المعلومات التي وردت حول خطف 13 ناشطا سوريا في لبنان، فيما لا يزال الغموض يلف مصير المخطوفين من آل جاسم وشبلي العيسمي وسواهم من الأفراد»، وسأل: «فما حقيقة هذه المعطيات؟ فهل نحن أمام إعادة إنتاج حقبة جديدة من الوصاية الأمنية السيئة الذكر أسوة بما حصل في المرحلة السابقة عندما تمت ملاحقة سمير قصير ثم اغتياله؟ وهل نذكر باغتيال رمزي عيراني أو باختطاف بطرس خوند؟». وفي حين شدد على الحق في «اللجوء السياسي» بما يكفله الدستور وتنص عليه القوانين اللبنانية لناحية احترام حرية التعبير عن الرأي السياسي وهو ما يتوافق مع الدور التاريخي للبنان كموقع يحمي التنوع والتعددية والحريات، لفت إلى أنه «من حق الناشطين السوريين التعبير عن رأيهم بحرية من دون التعرض لمضايقات أو ضغوطات من أية جهة أتت».

وطالب جنبلاط «الهيئة العليا للإغاثة بالقيام بواجباتها بتقديم المساعدات الإنسانية والاجتماعية والطبية الضرورية للاجئين السوريين إلى حين استتباب الأوضاع في سوريا وعودتهم إلى بلادهم».

 

أعلنت الشركة الإيطالية «إيريا سبا» التي كلفت من قبل النظام السوري بتركيب نظام تجسس متطور على الرسائل الإلكترونية الواردة إلى سوريا، أنها تبحث في خيار وقف المشروع، بحسب ما ذكر موقع «بلومبروغ» أمس. وقال الرئيس التنفيذي للشركة أندريا فورمانتي، في اتصال هاتفي مع «بلومبروغ»: «قبل أن نتخذ القرار النهائي، علينا أن نقيم تأثيره علينا». وأكد فورمانتي أن «كل العمل على النظام جرى تعليقه منذ أكثر من شهرين»، رافضا تفسير الأسباب، إلا أنه قال إن المشاكل التقنية «قد تكون أحد الأسباب». ولم يؤكد فورمانتي ما إذا كان يفضل التخلي عن المشروع، مشيرا إلى أن هناك أطرافا أخرى معنية، وقال: «هناك عوامل لا تعتمد فقط علينا، لا يمكننا الإجابة الآن لأنه ليس لدينا كل المعلومات». وكان موقع «بلومبورغ نيوز» قد كشف قبل أيام، أن الشركة الإيطالية تجهز النظام السوري بنظام لمراقبة كل الرسائل الإلكترونية الداخلة إلى البلاد بهدف تعقب الناشطين السياسيين الذين يعملون ضد النظام. وذكر الموقع نقلا عن مصادر مطلعة على المشروع، أن مهندسين إيطاليين يزورون سوريا، ويعملون من مكاتب الاتصالات من دمشق إلى حلب، لتزويد نظام الرئيس بشار الأسد بالقوة على اعتراض وفحص وتصنيف كل رسائل البريد الإلكتروني التي تصل إلى البلاد. ومنذ نشر القصة، تخضع شركة «إيريا سبا» لضغوط، خصوصا من منظمات حقوقية مثل «هيومان رايتس ووتش»، لوقف العمل بالمشروع. ونشرت «بلومبروغ» أن شركة «إيريا» تستخدم معدات من الشركات الأوروبية والأميركية، بحسب برنامج العمل والوثائق الأخرى التي حصلت عليها «بلومبورغ نيوز»، والشخص المطلع على العمل. وقال المصدر إن موردي هذه الأجهزة لم يصدروها بشكل مباشر إلى سوريا، لكن شركة «إيريا» نقلتها من إيطاليا.

وفي الإطار نفسه، قالت مجلة «شبيغل» الألمانية أمس، إن الاستخبارات السورية «يبدو أنها تراقب حركات التظاهر في البلاد عبر استعمال تكنولوجيا طورتها شركة (يوتيماكو) الألمانية، ومقرها أوبورورسيل، في ضواحي فرانكفورت». ونفت الشركة الألمانية لـ«شبيغل»، أن تكون قد باعت أي من منتجاتها بشكل مباشر لـ«سيريا تيليكوم»، شركة الاتصالات المملوكة من النظام السوري. ولكنها أكدت أنها أوصلت معدات لشركة «إيريا» الإيطالية التي قالت إنها تتعامل معها منذ سنوات. وأضافت شركة «يوتيماكو» أن ليس بإمكانها التأكيد ما إذا كانت «إيريا» قد باعت منتجاتها إلى نظام الأسد. وأشارت إلى أنها اتصلت بـ«إيريا» للحصول على توضيح منها إلى أين صدرت المواد التي اشترتها منها، وما إذا كانت قد التزمت بقوانين التصدير. وقال مسؤولون في الشركة إنهم أوقفوا تعاونهم مع «إيريا» بانتظار الحصول على التوضيح. وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض سلسلة من العقوبات على سوريا منذ مايو (أيار)، تضمنت حظرا على بيع الأسلحة وتجميد أصول للأفراد في النظام. لكن هذه الإجراءات لم تمنع الشركات الأوروبية من بيع معدات لسوريا من نوعية ما تقدمه شركة «إيريا».

 

هزان إبراهيم لـ «الشرق الأوسط»: للأكراد مصلحة في تبني الثورة لأنهم لن يعانوا أسوأ مما عانوه من الأسد

 

شكلت الشعارات التي حملها المتظاهرون السوريون الأكراد في المظاهرة التي شاركوا فيها بمنطقة عامودا في القامشلي يوم أمس تأكيدا على دعمهم المجلس الوطني السوري بعد حملة الاحتجاجات التي أطلقتها الكتلة الكردية في المجلس الأسبوع الماضي وما رافقها من حملة على موقع «فيس بوك»، تمثل في إطلاقهم صفحة خاصة بهم حملت عنوان «المجلس الوطني لم يعد يمثلني - أكراد سورية». وكانت هذه الحملة قد جاءت ردا على تصريحات رئيس المجلس برهان غليون الذي اعتبر فيها أن المكونات في سوريا هي جماعات أو تجمعات قومية، مشبها وجودها بوجود المسلمين والمهاجرين في فرنسا، قبل أن يعود ويصدر توضيحا يعتذر فيه من أكراد سوريا ويعيد أمور الثورة الكردية وتحركاتها إلى ما كانت عليه. هذه التحركات تظهر جليا من خلال الناشطين السوريين الأكراد على صفحة الثورة السورية إضافة إلى الصفحات الخاصة بهم والتي يديرها أكراد سوريون من سوريا وخارجها، لا سيما في ألمانيا، اهتماما ملحوظا بمجريات الثورة ويحثون من خلالها مواطنيهم الأكراد في المناطق السورية على المشاركة، من دون إغفال أهمية المطالبة الدائمة بحقوقهم كأقلية موجودة في سوريا ومطالبة المجلس الوطني بتقديم التطمينات التي تضمن عدم إقصائهم في «سوريا المستقبل» والاعتراف بحقوقهم. هذا الواقع يعتبره هزان إبراهيم عضو الكتلة الكردية في المجلس الوطني السوري، مبررا وطبيعيا بعد كل ما عاناه الأكراد من نظام الأسد، من دون أن ينفي تأثيره على حجم المشاركة الكردية في المظاهرات، مما يجعل الأحزاب الكردية والكتلة الكردية في المجلس في حراك دائم وتواصل وتنسيق مستمر مع المجلس الوطني بهدف التخفيف قدر الإمكان من هذه المخاوف وتحفيز الأكراد على زيادة مشاركتهم في المظاهرات. ويقول لـ «الشرق الأوسط»: «الكتلة الكردية في المجلس بالتعاون مع التنسيقيات الكردية في سوريا تعمل على احتواء هذه المخاوف من خلال العمل الدائم مع المجلس الوطني وليس تمثيلنا في الأمانة العامة والاعتراف بالقومية الكردية إلا خير دليل على هذا الأمر». ويعتبر إبراهيم أن «رد فعل الأكراد الأسبوع الماضي لم يكن فقط نتيجة التصريح الذي أدلى به غليون، بل سبقته تصريحات عدة أساءت إلى أكراد سوريا إضافة إلى اعتبار حزب العمال الكردستاني حزبا إرهابيا، وبالتالي كان لا بد لنا من اتخاذ موقف في هذا الإطار واستنكار ما يحصل، وما قمنا به كان له وقعه الإيجابي وأعاد الأمور إلى نصابها الطبيعي». مضيفا أن «للأكراد مصلحة كاملة في تبني الثورة لأنهم لن يواجهوا أو يعانوا أسوأ من كل ما عانوه في عهد نظام الأسد، وهم كانوا من أوائل المشاركين في مظاهرة الجامع الأموي في مارس (آذار) مارس الماضي في أول أيام الثورة». ويشير إلى المؤتمر السري الذي عقدته الأحزاب الكردية في القامشلي الأسبوع الماضي وكان إحدى المحاولات التي يقوم بها الأكراد لتوحيد قواهم وتنظيم مشاركتهم في مظاهرات إسقاط النظام. وكانت أبرز عناوين الاجتماع قد ارتكزت على الاعتراف الدستوري بالشعب الكردي كمكون رئيسي في البلاد ورفض التمييز القومي والطائفي والديني للوصول إلى دولة وطنية علمانية وديمقراطية لكل السوريين. كما كلف المؤتمر الهيئة التنفيذية المنبثقة عنه السعي لتوحيد صفوف المعارضة الوطنية السورية، كون التوحيد هذا يشكل عاملا مهمّا في ترجيح موازين القوى لصالح الثورة السلمية للشعب السوري وتحقيق مطالبه المشروعة. وفي ما يتعلق بالوضع الكردي السوري، فقد رأى المؤتمرون أن الشعب الكردي في سوريا هو شعب أصيل، يعيش على أرضه التاريخية ويشكل جزءا أساسيا من النسيج المجتمعي والوطني والتاريخي لسوريا، وهذا الواقع يتطلب الإقرار الدستوري بوجوده كمكون رئيسي من مكونات الشعب السوري، وإيجاد حل ديمقراطي عادل لقضيته القومية بما يضمن حقه في تقرير مصيره بنفسه ضمن وحدة البلاد. كما اعتبروا أن حل القضية الكردية يعتبر مدخلا حقيقيا للديمقراطية وامتحانا لقوى المعارضة السورية التي تسعى لتحقيق غد أفضل لسوريا على قاعدة أن «سوريا لكل السوريين».

 

يرصد الاقتصاديون اللبنانيون باهتمام بالغ تطورات المواقف الإقليمية والدولية بشأن الأزمة السورية، خصوصا لجهة حجم العقوبات المفروضة ومصادرها، حيث تتصاعد المخاوف من وصول الملف إلى مجلس الأمن الدولي، مما يكسب هذه العقوبات صفة إلزامية لا يمكن التهرب من تطبيقها، لا سيما لجهة العمليات المالية والمصرفية التي يسهل إخضاعها لرقابة صارمة من قبل المؤسسات المالية الدولية، أو من قبل وزارات المال والخزانة في أميركا ودول الاتحاد الأوروبي.

وتشير التقديرات إلى أن تأثيرات الأزمة السورية على الاقتصاد اللبناني لا تزال محدودة ومن الممكن استيعابها حتى الآن، حيث تتركز في تدني حركة القطاع السياحي بنسبة 20 في المائة نتيجة التقلص الصريح لأعداد السياح الوافدين برا، وتراجع أعمال المصارف اللبنانية العاملة في السوق السورية بنسبة مساوية تقريبا، إضافة إلى تأثيرات جانبية ومؤقتة على حركة التصدير والاستيراد، باعتبار سوريا المنفذ البري الوحيد للبنان.

لكن ما يثير القلق، وفق خبراء واقتصاديين، هو التصعيد المتواصل في ردود الفعل العربية والدولية، التي تتجه إلى زيادة جرعات وإجراءات التضييق العقابية ضد مفاصل الاقتصاد السوري، مقرونة بتحذيرات مباشرة وغير مباشرة تتلقاها الحكومة اللبنانية والسلطات النقدية والمالية من مراجع دولية فاعلة تؤكد عدم التهاون مع أي جهة عامة أو خاصة تحاول تجاوز هذه العقوبات أو التحايل في تطبيقها.

ويعتبر المسؤولون عموما أن لبنان يلتزم بالمواثيق الدولية وأي قرارات تصدر من مجلس الأمن الدولي، إنما ينبغي الأخذ في الاعتبار أيضا أن سوريا شريك اقتصادي مهم للبنان، وهي أيضا منفذه الوحيد لانسياب صادراته الصناعية والزراعية إليها وإلى الأسواق الخليجية، وعلى المجتمع الدولي مراعاة هذه الجوانب الاستراتيجية، وعدم تحميل لبنان واقتصاده تبعات إجراءات أحادية يتم اتخاذها من قبل دول أو مجموعات بعينها.

ويندرج في دائرة الاهتمام المصرفي الشديد في الأيام القليلة المقبلة ما ستسفر عنه زيارة المسؤول في وزارة الخزانة الأميركية، دانيال غليزر، إلى بيروت، حيث سيلتقي مسؤولين ومصرفيين في مقدمهم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ووزير المال محمد الصفدي، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس جمعية المصارف الدكتور جوزيف طربيه.

وبحسب بيان صدر في واشنطن، فإن مساعد وزير الخزانة الذي يحقق في تمويل الإرهاب، سيطلع المسؤولين في بيروت، ولاحقا في عمان، على محاولات محتملة من سوريا لتجنب العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من خلال القطاعين الماليين اللبناني والأردني. كما سيستطلع الإجراءات العملية والرقابية التي اتخذتها المصارف اللبنانية، ومدى التزامها في مجال منع حصول أي عمليات تهريب أموال عبر الحدود من سوريا ولبنان.

وتثير هذه المهمة هواجس مصرفية واسعة النطاق في ضوء إخراج البنك اللبناني الكندي، وهو من المصارف اللبنانية الكبيرة، من السوق المصرفية خلال الفصل الأول من العام الحالي، على خلفية اتهامه من قبل وزارة الخزانة ذاتها بعمليات غسل أموال لصالح «منظمات إرهابية»، وفق التوصيف الأميركي.

وفي إشارة تهدف إلى تهدئة هذه الهواجس، أبلغ حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، وفد جمعية مصارف لبنان خلال اجتماع دوري أمس، أن زيارة مساعد وزير الخزانة الأميركية إلى لبنان كانت مقررة سابقا، وتأتي ضمن جولة للمسؤول الأميركي في عدة دول عربية وخليجية. ويرفض سلامة المعلومات عن تهريب أموال سورية إلى المصارف اللبنانية، كما يؤكد أنه لا يوجد تجميد لحسابات سورية؛ لأن ذلك من صلاحيات الهيئة الخاصة التابعة لمصرف لبنان، ولم يتخذ أي قرار بذلك. وبشكل عام فإن ذلك بحاجة إلى قرارات ملزمة لمجلس الأمن، ولا توجد عقوبات حتى الآن.

وتؤكد مصادر متابعة وواسعة الاطلاع أن حاكم البنك المركزي ورئيس جمعية المصارف، سيتوليان توضيح الجوانب الرقابية الذاتية وإجراءات التحوط والحذر التي اتخذتها المصارف؛ لمنع مرور أي عمليات مالية مشبوهة عبرها. كما سيؤكدان التزام المصارف الصارم بلوائح قانون مكافحة غسل الأموال، بينما تتولى هيئة التحقيق الخاصة التي يرأسها الحاكم شخصيا، عمليات التدقيق والملاحقة لأي عمليات مشكوك في سلامتها.

ويتسلح المسؤولان المصرفيان بأرقام النمو المتواضعة التي يحققها القطاع المصرفي هذا العام، والتي تقل عن مثيلاتها في الأعوام الماضية، فإجمالي الودائع المصرفية للمقيمين وغير المقيمين زاد بحدود 5.7 مليار دولار من أول العام حتى نهاية شهر أغسطس (آب) الماضي، في حين زاد في الفترة المماثلة من العام الماضي بنحو 7 مليارات دولار، ما ينفي تماما تدفق أموال سورية إلى القطاع المصرفي، ويكذب ما تردد عن انتقال 20 مليار دولار من سوريا إلى لبنان، سيما أن هذه المبالغ لا تتوفر أصلا كعملات أجنبية في الجهاز المصرفي السوري.

ويقدر أمين عام جمعية المصارف، الدكتور مكرم صادر، مجموع ودائع السوريين لدى المصارف اللبنانية العاملة في سوريا بنحو 6 مليارات دولار، لكنها تناقصت نتيجة الأحداث المستمرة وانعكاسها سلبا على أداء الاقتصاد السوري، وعلى كل المصارف العاملة في السوق السورية، اللبنانية وغير اللبنانية، كما أن المصارف اللبنانية العاملة في سوريا، شأنها شأن كل المصارف الأخرى، تأخذ في الاعتبار انعكاس الأحداث المتدهورة أسبوعا إثر أسبوع، على نوعية محافظ إقراضها داخل الاقتصاد السوري، ومن الطبيعي، تطبيقا للمعايير المصرفية الدولية السليمة، أن تكوِّن مؤونات لقروضها، ما يؤثر على ربحيتها في هذه السوق.

 

لأنه كان معروفا سلفا أن النتيجة ستكون هي هذه النتيجة، فإنه ما كان على الجامعة العربية أن تمنح نظام الرئيس السوري بشار الأسد مهلة جديدة ليسفك المزيد من دماء السوريين الأبرياء، وإنه كان عليها أن تلجأ مباشرة إلى الإجراء الذي هددت به وهو تعليق عضوية سوريا في هذه الجامعة وتفتح الطريق أمام حماية دولية لشعب من حقه، بعد مرور نحو ثمانية أشهر من الذبح والتشريد والاعتقالات، أن يطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية الفعلية له حتى وإن اقتضى الأمر استخدام القوة العسكرية.

تقضي المبادرة العربية، التي أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني على ضرورة تنفيذها فورا، وقد كرر كلمة «فورا» أكثر من مرة، بوقف أعمال العنف كافة، من أي مصدر كان، حماية للمواطنين السوريين، والإفراج عن المعتقلين بسبب الأحداث الراهنة، وإخلاء المدن والأحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة، وفتح المجال أمام منظمات جامعة الدول العربية المعنية، ووسائل الإعلام العربية والدولية للتنقل بحرية في جميع أنحاء سوريا للاطلاع على حقيقة الأوضاع ورصد ما يدور من أحداث.

وقد نص القرار أيضا على أنه مع إحراز تقدم ملموس في تنفيذ الحكومة السورية تعهداتها الواردة في البند السابق، تباشر اللجنة الوزارية العربية القيام بإجراء الاتصالات والمشاورات اللازمة مع هذه الحكومة ومع مختلف أطراف المعارضة السورية من أجل الإعداد لعقد مؤتمر حوار وطني خلال أسبوعين من تاريخه. والملاحظ أن ما شجع الرئيس بشار الأسد على الإسراع لإسقاط هذه المبادرة وإفشالها «فورا» هو أن الجامعة العربية تعمدت، ليس عن جهل، وإنما عن قصد إغراق مبادرتها بإبهام بادر النظام وبسرعة إلى استغلاله بالبدء بمناورة حكاية «العصابات المسلحة وحكاية العفو عمن سيبادرون بتسليم أسلحتهم من غير الملطخة أيديهم بدماء أفراد الأجهزة الأمنية وعناصر القوات المسلحة».

كان على لجنة الجامعة العربية أن لا تُضمّن البند الذي ينص على وقف أعمال العنف كافة جملة «في أي مصدر» فهذا ساوى بين الجزار والضحية وبين القاتل والمقتول، وهذا أعطى النظام تفويضا للمسارعة بارتكاب كل الجرائم التي ارتكبها خلال الأيام الأولى من مهلة الأسبوعين لبدء الحوار الوطني الذي لم يحدد مكانه، والذي لم تحدد أطرافه، والذي لم يوضع له جدول أعمال يتضمن تصورا مسبقا لما من المفترض أن يتم التفاوض عليه وهل هذا التفاوض سيتم على أرضية بقاء هذا النظام مع بعض الإصلاحات الهامشية التجميلية أم إنه سيتم، كما تطالب المعارضة، لضمان انتقال السلطة من بشار الأسد وجماعته إلى القوى الجديدة البديلة بصورة سلمية؟!

والمؤكد أن اللجنة الوزارية المكلفة من قبل الجامعة العربية بالتعاطي مع هذا الملف الصعب والشائك تعرف أن تنفيذ أي بند من هذه المبادرة وفي هذا القرار يعني نهاية هذا النظام، وهذا ما كان قاله بشار الأسد كرد عاجل قبل التشاور مع إيران وروسيا والاتفاق على هذه المناورة التي باشر نظامه تنفيذها لإفراغ مبادرة العرب هذه من مضمونها، ولهذا، فإنه كان لا بد أن تدرك سلفا أن التحول «الدراماتيكي» للحكومة السورية من الرفض العنيد إلى القبول المتهالك يعني أن وراء الأكمة ما وراءها، وأن هناك كمينا أُعد لتحويل الأنظار عن المذابح اليومية المستمرة منذ الخامس عشر من مارس (آذار) الماضي وحتى الآن، وتسليطا للضوء محليا وعربيا وإقليميا وأيضا دوليا على كذبة العصابات والزمر المسلحة، التي باتت مكشوفة حتى بالنسبة لأصحاب أنصاف العقول والمصابين بحول شديد في عيونهم.

لقد كان مستغربا ومستهجنا أن يتخلى نظام بشار الأسد عن «ممانعته» ورفضه لهذا القرار العربي، الذي يعني تطبيق أي بند من بنوده نهاية حكمه وحكم أبيه بعد أكثر من أربعين عاما، بعد الزيارة الخاطفة التي قام بها وفد الجامعة العربية إلى دمشق وبعد اجتماع الدوحة الذي انعقد بعد يومين من هذه الزيارة، لكن ما تم كشفه لاحقا هو أن السر يكمن في أن الروس والإيرانيين قد نصحوا القيادة السورية بأنه لتجنب إعادة الملف السوري إلى مجلس الأمن الدولي، فإنه لا بد من التخلي عن الرفض و«الممانعة» وأنه لا بد من الموافقة على هذه المبادرة العربية بكل بنودها ثم بعد ذلك الانتقال فورا للعبة العفو عن المسلحين في حال تسليم أسلحتهم ولعبة العصابات والزمر المسلحة وأيضا لعبة إطلاق سراح أكثر من خمسمائة من المعتقلين الذين شاركوا في هذه الأحداث «من غير الملطخة أيديهم بدماء رجال الأمن العام وجنود وضباط القوات المسلحة».

وحقيقة، فإن كل هذا قد جرى في هيئة مسرحية سخيفة مكشوفة حتى لأعمى البصر والبصيرة، واللافت هنا أن الجامعة العربية قد تغاضت عن تأكيدات رئيس لجنتها الوزارية التي كررها مرارا والتي طالب فيها النظام السوري بضرورة التنفيذ الفوري لوقف أعمال العنف والإفراج عن المعتقلين (بسبب الأحداث الراهنة) وإخلاء المدن والأحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة، وتركت نظام بشار الأسد بدل أن يبادر إلى التنفيذ الفوري إلى ما وافق عليه بعد تردد وممانعة، يفعل ما فعله ويواصل الذبح والتقتيل بعد الانخراط في مناوراته وألاعيبه المكشوفة.

والمستغرب حقا أن الجامعة العربية قد بقيت تلوذ بالصمت المريب بينما ذبح الشعب السوري على أيدي جلاديه بقي متواصلا بالوتيرة السابقة نفسها وأشد، وذلك مع أن المفترض أن تبادر فورا لاجتماع عاجل على مستوى وزراء الخارجية واللجوء الفوري إلى ما كانت هددت به وهو تعليق عضوية سوريا فيها بدل أن تعطي نظام بشار الأسد كل هذه الفترة التي شهد كل يوم من أيامها الطويلة سقوط أكثر من عشرين شهيدا، وكل هذا بالإضافة إلى عشرات الجرحى وإلى مئات المعتقلين، وإلى مواصلة التدمير الهمجي الذي شهدته مدينة حمص التاريخية منذ بداية هذه الانتفاضة، ولا تزال تشهده يوميا حتى الآن.

في كل الأحوال ورغم كل هذا التقصير الذي وقعت فيه الجامعة العربية ورغم الأخطاء «التكتيكية» و«الاستراتيجية» التي ارتكبتها لجنتها الوزارية، فإنه عليها في اجتماع بعد غد السبت أَن لا تدرج على جدول أعمالها إلا بندا واحدا؛ هو تعليق عضوية سوريا فيها والتوجه إلى مجلس الأمن الدولي بمناشدة عاجلة لتوفير حماية فعلية وحقيقية لشعب بات مستباحا من قبل نظام ديكتاتوري ثبت أنه لا يريد أي إصلاح وأن كل ما يفعله هو مجرد مناورات وألاعيب، وذلك حتى وإن اضطر، لتوفير مثل هذه الحماية، التي يجب أن تكون عاجلة، لاستخدام القوة العسكرية.

ويبقى، ونحن بصدد الحديث عن هذه القضية المهمة جدا، أنه لا بد من الإشارة إلى أن هناك من اعتبر أن هذا التحرك العربي له هدف واحد وهو اعتراض الدور التركي الذي بدأ يتخذ توجها جديا إزاء الأزمة السورية المستفحلة في الآونة الأخيرة، وهو بالتالي قطع الطريق على المساعي التي يفكر فيها بعض العرب وبعض غير العرب لإعادة ملف هذه الأزمة إلى مجلس الأمن الدولي، وهذا يعني - إذا كان صحيحا والمؤكد أن فيه شيئا من الصحة - أن المستفيد الأول هو إيران التي تعتبر أن هذه المعركة هي معركتها والتي ترى أن السماح لتركيا بأي دور في هذه الأزمة سيكون على حساب مشاريعها الاستراتيجية في الشرق الأوسط وفي المنطقة كلها.

وهكذا، فإنه على العرب أن يتعاملوا مع هذا الأمر بكل جدية، وعليهم أن يدركوا أن نجاح نظام بشار الأسد في كل هذه الألاعيب والمناورات التي يمارسها من دون خجل ولا تردد، وأنه إذا تمكن من إطفاء جذوة الانتفاضة على غرار ما فعله والده بالنسبة لانتفاضة «حماه» في عام 1982، فهذا يعني أن نفوذ إيران سيعم هذه المنطقة كلها وأن الشرق الأوسط سيصبح مجالا حيويا لدولة الولي الفقيه.