إصرار سورية و«حزب الله» على بقاء الحكومة إلى 2013 يرتب كلفة باهظة على أطرافها

قالت مصادر في الأكثرية الحالية في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي إن على رغم المشاكل المتراكمة والمعقدة التي تواجهها والتباعد في مواقف مكوناتها من بعض الملفات الحساسة، والتي توحي بأنها قد تفجرها من الداخل وتؤدي إلى استقالتها، فإن هناك قراراً من القيادة السورية ومن «حزب الله» ببقائها حتى انتخابات عام 2013 النيابية، وبمعالجة الألغام التي تعترضها والحؤول دون تنحي ميقاتي مهما كلف ذلك من أثمان، لأن الهدف هو السعي إلى تكريس القوى الرئيسة الفاعلة فيها، لا سيما تحالف «حزب الله» وحركة «أمل» مع «التيار الوطني الحر» وسائر الأحزاب الأخرى، أكثرية في الانتخابات النيابية المقبلة.

وتشير هذه المصادر ألى أن ما تسعى القيادة السورية، على رغم الأزمة التي تمر بها سورية، وقيادة «حزب الله»، إليه هو ضمان الحصول على الأكثرية في انتخابات عام 2013 بالتعاون مع الرئيس ميقاتي، في وجه قوى 14 آذار ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري، وذلك من دون احتساب النائب وليد جنبلاط من ضمن الأكثرية التي يفترض أن تفرزها هذه الانتخابات، نظراً إلى اقتناع قادة قوى 8 آذار بأن جنبلاط لن يكون حليفاً لسورية والحزب في المرحلة المقبلة بعد أن أخذ يعيد تموضعه في موقع وسطي أخذ يبتعد من خلاله عن النظام السوري ويصرّ على تنفيذ فوري للمبادرة العربية ووقف القتل. وهو أمر يختلف فيه مع «حزب الله»، ويقترب أكثر من قوى 14 آذار في شأنه، خلافاً لانحيازه السابق إلى جانب سورية والمقاومة في كانون الثاني (يناير) الماضي عند إسقاط حكومة الحريري والمجيء بحكومة ميقاتي.

لأكثرية من دون جنبلاط

وتعتبر المصادر أن الدافع نفسه للتخطيط لربح انتخابات 2013 من قبل «حزب الله»، من دون جنبلاط، هو نفسه الذي يدفعه وسورية إلى الإصرار على بقاء الحكومة الحالية لأن سقوطها سينهي الأكثرية التي تتشكل منها الحكومة الحالية وبالتالي سيصعّب تشكيل حكومة جديدة من الأكثرية نفسها لأن جنبلاط لن يكون من ضمنها هذه المرة. وهو ما أدى بالحزب إلى لجم حليفه العماد عون حين لوّح بالخروج من الحكومة عند وقوع الخلاف على مشروعه للكهرباء فتبلغ من الحزب أنه في هذه الحال يخرج وحده.

وإذ يعكس الحرص من القيادة السورية و «حزب الله» على بقاء الحكومة، الخشية من أثمان سقوطها، فلأنهما لا يريدان العودة إلى وضعية تفرض عليهما الدخول في تسوية مع الزعيم الأقوى في المعارضة، سعد الحريري، ولأنهما يعتقدان أن بقاءه خارج البلاد أضعفه كثيراً، وباتا يتصرفان على أنه غير موجود سياسياً وليس فقط جسدياً واستقالة الحكومة تعيده إلى الواجهة السياسية مرة أخرى.

إلا أن المصادر في الأكثرية ترى أن إذا كان لاستقالة الحكومة أثمان تتجنبها القوى الفاعلة فيها فإن لبقائها وسط التعقيدات القائمة أثماناً لا تقل أهمية هي الأخرى. فمقابل الحرص على بقاء الغطاء الشرعي الحكومي لسياسة الحزب وسورية في لبنان، فإن السياسات التي يتبعانها من موقع النفوذ الكاسح داخل الحكومة باتت ترتب أثماناً على الرئيس ميقاتي وعلى مكونات الحكومة نفسها.

وإذا كان القرار الأخير بالاعتراض على قرار الجامعة العربية تسبب بضرب الصورة التي جهد ميقاتي إلى تكريسها أمام الدول الغربية والعربية بأنه وسطي وأنه يعتمد سياسة النأي بلبنان عن الأزمة السورية حــــفاظاً على الاستقرار وأنه سيموّل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وأن سلوكه يتجنب تنفيذ ما يطلبه منه شركاؤه في الحكومة، فإن اضطراره إلى تغطية الموقف المعاكس للغالبية العربية السابقة، واستمرار الأسئلة الغربية والعربية عن عمليات خطف معارضين سوريين على الأراضي اللبنانية والخروق المتواصلة من الجيش السوري للحدود، تضع الحكومة وميـــــقاتي في وضع محرج يزيد من تآكــــل رصــــيده أمام جمــــهوره والدول التي تراقب سلوكه والتي أبدى بعضها امتعاضه من موقف لبنان في الجامعة العربية.

وتعتبر المصادر نفسها أن هذا يضاف إلى الأثمان التي يدفعها ميقاتي، في مجالات أخرى من عمل الحكومة. فالتأرجح في شأن موضوع تمويل المحكمة الدولية بات يطرح الأسئلة في شأن مدى التزامه وسط حديث بعض العواصم الغربية عن أنه وعد بأنه سيستقيل إذا لم يوافقه حلفاؤه على التمويل، ثم نفي نيته الاستقالة لاحقاً.

وهذا يعني أن بقاء ميقاتي، إذا لم ينجح في التمويل، سيكون له ثمن باهظ عليه، فيما مأزق التمويل يطرح على «حزب الله» وعلى حلفائه الأثمان الباهظة لموافقته عليه إذا كانت الأولوية بقاء الحكومة حتى 2013.

وفي هذا المجال تقول المصادر الرسمية إن ميقاتي كان فاتح رئيس البرلمان نبيه بري بإمكان مساعدته على إيجاد مخرج للتمويل، لكن بري أكد له أنه ليس وارداً أن يوافق هو على الخطوة. وحين سأله ميقاتي: هل تعتقد أن في إمكاننا تجاوز تفاعلات عدم التمويل مع المجتمع الدولي؟ أجابه بري: لا أعتقد وأنت بما أنك التزمت فعليك أن تموّل. وتقول أوساط في الأكثرية إن بري قد يقنع الحزب بصرف النظر عن دفع حصة لبنان من تمويل المحكمة لعام 2011، من دون عام 2012. ولتراجع الحزب عن رفض التمويل، مهما كان شكله والمخرج، ثمن على موقفه المبدئي من المحكمة التي اعتبرها الأمين العام السيد حسن نصرالله غير موجودة... مقابل السعي إلى تجنب الثمن الباهظ لاستقالة ميقاتي، وللعقوبات التي يمكن أن تفرضها دول غربية على شخصيات لبنانية.

شلل حكومي

وفي أثمان استقالة الحكومة، وبقائها، يرى المصدر الأكثري أن الفرقاء الرئيسيين الذين تتشكل منهم دفعوا أثمان الحفاظ عليها وسيدفعون أثماناً عالية لبقائها أيضاً. فاضطرار ميقاتي إلى تجنب تصعيد حملة خصومه عليه إذا وافق شريكه العماد عون على إقالة عدد من الموظفين السنّة المحسوبين على الحريري، أدى إلى حملة عليه من قبل عون. واضطرار «حزب الله» إلى مراعاة حليفه الذي يصرّ على الحفاظ عليه ويصبر على مطالبه ويسعى إلى تسويقها، تسبب بمشكلة مع زعيم «التيار الوطني الحر» لأن تحقيق هدفه أخذ حصة الأسد في المناصب المسيحية في التعيينات الإدارية في الفئة الأولى والتي لها أيضاً حسابات انتخابية لمعركة 2013، لا يتوقف على الحزب فقط، لأن لرئيس الجمهورية ميشال سليمان، وميقاتي وجنبلاط آراءهم في هذه التعيينات التي رفضوا مراعاة مطالب عون فيها على رغم محاولات الحزب في هذا الصدد، بل إن علاقة عون بالحزب مرّت بمرحلة من الجفاء نظراً إلى اعتقاد الأول أن الحزب والرئيس بري أخذا ما يصران عليه في الحصة الشيعية (مديرية التعليم المهني والتقني - مديرية الأمن العام التي حاول عون استعادتها للموارنة ولم ينجح - رئاسة الجامعة اللبنانية) فيما الخلافات على سائر التعيينات الأخرى أدت إلى تجميدها. إذ إن عون أبلغ حلفاءه أنه لن يقبل بأي تعيينات في الطوائف الأخرى قبل إقرار التعيينات للمسيحيين. وأدخل هذا كله موضوع التعيينات الذي وعدت الحكومة بإتمامه وملء الشواغر الكثيرة، في حال شلل ودوامة الشروط والشروط المضادة. وهذا من أثمان بقاء هذه الحكومة إذا استمر هذه الشلل، الذي ينعكس اقتصادياً وسياسياً.

مراضاة الحزب لعون

وإذ سعى الحزب الى إرضاء عون بمراعاة طلبه إقرار قانون تنظيم عودة اللاجئين أو الهاربين إلى إسرائيل منذ عام 2000 لأنه يخدم شعبيته على الصعيد المسيحي، على رغم أنها سابقة لأن الذين سبق أن عادوا في السنوات السابقة فعلوا ذلك من دون قانون واستناداً للقوانين المرعية، فإن هذا لا يلغي كلفة مراضاة «حزب الله» عونَ بدوره نتيجة هذه المراعاة في موضوع حساس بالنسبة إليه لأنه يتعلق بالتعامل مع إسرائيل، إذا أضيف إلى ما يحكى عن تساهل في الحكم على القيادي في تيار عون العميد فايز كرم.

ويعطي المصدر الأكثري أمثلة كثيرة أخرى على كلفة مراعاة الحزب عونَ، وكلفة حرص عون بدوره على إبقاء صلاته الوثيقة مع الحزب وعلى كلفة الشلل أو التجميد في عمل الحكومة على ميقاتي. ويرى المصدر أن جمود الحكومة وعجزها المنتظر عن التوافق على قانون الانتخاب بات يخدم المعارضة من دون أن تبذل جهداً كبيراً.

قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أمام سفراء دول مجلس التعاون الخليجي الذين استقبلهم أمس، إن موقف لبنان بالاعتراض على قرار الجامعة العربية تعليق عضوية الوفد السوري في الجامعة، إذا لم تنفذ المبادرة العربية مع انتهاء مهلة اليوم، اتُخذ «من دون علمي أو التنسيق معي وفوجئت به مثل الآخرين».

وعلمت «الحياة» من مصادر متعددة أن ميقاتي أبلغ هؤلاء السفراء أن وزير الخارجية اللبناني الذي حضر اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب السبت الماضي في القاهرة واعترض على قراره، لم ينسق معه في خصوص هذا الموقف.

وأشارت المصادر الى أن سفراء دول مجلس التعاون الذين حضروا اللقاء مع ميقاتي قبل ظهر أمس سمعوا منه قوله إن «للموقف اللبناني سلبيات لكن علينا أيضاً أن نأخذ الإيجابيات منه وهي أنه يجنب لبنان المشاكل ويساعد على الاستقرار ويأخذ في الاعتبار ظروف التاريخ والجغرافيا في العلاقة مع سورية وهي ظروف خاصة نتمنى أن تتفهموها».

وذكرت مصادر ميقاتي أنه يجهد منذ 3 أيام لتدارك تداعيات الاعتراض اللبناني على قرار الجامعة في اتصالات مع سفراء الدول الغربية والعربية، وأنه يدعو هؤلاء الى أخذ موقع لبنان الحساس في الاعتبار، في وقت أبدى عدد من السفراء انزعاجهم من الموقف اللبناني. لكن ميقاتي أبلغ هؤلاء أن الموقف اللبناني «مرده ليس التحفظ عن وقف العنف والمطالبة بالحوار سبيلاً وحيداً للحل، بل عن موضوع تجميد عضوية سورية في الجامعة العربية».

وقال السفير البريطاني توم فليتشر بعد لقائه ميقاتي إنه «كان من مصلحة لبنان أن يتخذ موقفاً حيادياً ويفصل نفسه قدر الإمكان عن الوضع في سورية».

إلا أن مصدراً رسمياً قال لـ «الحياة» إن ميقاتي الذي ترأس جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومية مساء أمس، أبلغ الوزراء أن موقف لبنان في الجامعة العربية يحفظ الاستقرار، وجاء بناء للاعتبارات الجغرافية والتاريخية، ونتيجة تنسيق بينه وبين الأطراف المعنية ومع رئيس الجمهورية ميشال سليمان.

وأثار وزراء «جبهة النضال الوطني» النيابية التي يتزعمها النائب وليد جنبلاط خلال الجلسة، مسألة اتخاذ القرار بالاعتراض على قرار الجامعة العربية وعدم طرح الأمر على سائر الأطراف. وتحدث في الجلسة إضافة الى ميقاتي وزير التنمية الإدارية محمد فنيش (حزب الله) الذي أكد بدوره أن اعتراض لبنان على القرار يساعد في حفظ الاستقرار اللبناني. كما دافع وزير الصحة علي حسن خليل عن الموقف الذي اتخذه لبنان في الجامعة العربية.

وهاجم رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي العماد ميشال عون، قرار الجامعة العربية، وقال إن الدول العربية «اختارت مقاطعة سورية واختارت المسار الفاشل والخاسر لأنها حصرت نفسها بمحور». واعتبر أن «لا يزال هناك شخص قادر على إنقاذ الموقف هو خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز».

واستهجنت كتلة «المستقبل» النيابية في بيان مساء أمس بعد اجتماعها، الموقف الرسمي اللبناني في مجلس وزراء الخارجية العرب «ضد الشعب السوري الشقيق»، واعتبرته «سابقة خطيرة في الموقف اللبناني بالخروج عن الإجماع الشعبي العربي». واعتبرت أن الموقف اللبناني في (اجتماع الجامعة العربية في) المغرب سيكون تحت المراقبة الشديدة من اللبنانيين». وحملت الكتلة الحكومة مسؤولية الموقف «بعيداً من لغة التشاطر وتحوير الحقائق».

وفي نيويورك، طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الحكومة السورية «بالكف» عما وصفه بـ»إغارات واقتحامات عنيفة تقوم بها القوات الأمنية السورية عبر الحدود في البلدات والقرى اللبنانية» وبـ»احترام السيادة وسلامة الأراضي اللبنانية طبقاً لما طالبت به قرارات مجلس الأمن ١٥٥٩ و١٦٨٠ و١٧٠١». وقال بان، في تقريره السابع عشر عن تنفيذ القرار ١٧٠١، «إن هذه الغارات التي ترافق الأزمة السياسية والإنسانية القائمة في سورية تحمل في طياتها احتمالات إشعال المزيد من التوتر داخل لبنان وبما يتعداه». وأضاف: «لا زلت أشعر ببالغ القلق من وطأة الأزمة في سورية على الوضع السياسي والأمني في لبنان، وأندد بقوة بالغارات والاختراقات العنيفة» الجارية.

وشدد بان على «مسؤولية الحكومة اللبنانية في ضبط حدودها لمنع دخول الأسلحة إليها بدون موافقتها». وانتقد الحكومة اللبنانية لعدم الوفاء بوعود قطعتها منذ العام ٢٠١٠ لضبط الحدود، وقال إن الجيش اللبناني لم يذكر أكثر من حادثة تهريب سلاح من سورية الى لبنان مع أن مسؤولين تحدثوا علناً عن ذلك.

وذكر بان في تقريره أن «الجيش السوري تورط في أكثر من حادثة عبر الحدود» وأن في بعض الحالات «أطلق الجيش السوري النار عبر الحدود الى داخل الأراضي اللبنانية استهدافاً لأفراد كانوا يفرون من سورية». وأضاف أن الغارات التي قام بها الجيش السوري في لبنان عبر الحدود الشرقية والشمالية تضمنت اقتحام الأراضي اللبنانية بقدر ٣ كيلومترات. وقال إن شرح الحكومة اللبنانية لتلك الحوادث ارتكز على القول إنها «وقعت في أماكن لم يتم فيها ترسيم الحدود» بين لبنان وسورية. وكرر الأمين العام دعواته الى الحكومتين لترسيم الحدود بينهما سريعاً.

وأعرب عن بالغ القلق إزاء «ازدياد الأحداث الأمنية في لبنان والتي تبين بوضوح استمرار التهديد الذي تشكله المجموعات المسلحة غير المنضبطة داخل سيطرة الدولة واستمرار تدفق السلاح الى البلد». وقال إن وجود «حزب الله والمجموعات المسلحة الأخرى العاملة خارج سيطرة الدولة لا يزال يشكل تهديداً لسيادة لبنان واستقراره ويعطل تنفيذ القرارين ١٥٥٩ و١٧٠١».

ودعا الرئيس اللبناني الى إعادة عقد الحوار الوطني لتناول مسألة سلاح المجموعات المسلحة في أسرع ما يمكن، بما يؤدي الى «نزع السلاح».

وجدد بان إدانته الشديدة للهجوم على قوة «يونيفيل» في تموز (يوليو) الماضي مشدداً على مسؤولية الحكومة اللبنانية عن تأمين سلامة عناصر «يونيفيل» وحرية حركتهم، «وجلب الضالعين غي الاعتداء الى العدالة».

ودعا إسرائيل الى الانسحاب من القسم الشمالي من قرية الغجر والمناطق المتاخمة شمال الخط الأزرق والوقف التام لخروقاتها للأجواء اللبنانية.

أوضح رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي «أن الموقف اللبناني الأخير بالتصويت في الجامعة العربية انطلق من اعتبارات ووقائع تاريخية وجغرافية تراعي الخصوصية اللبنانية يتفهمها الإخوة العرب، وهذا الموقف مرده الأساسي التحفظ ليس عن الدعوة إلى وقف العنف والمطالبة بالحوار سبيلاً وحيداً للحل، بل عن موضوع تجميد عضوية سورية في الجامعة العربية، لأن السياسة اللبنانية، كما أكد رئيس الجمهورية، ضد العزل الذي يعاقب الناس ويقطع سبل الحوار».

وكان ميقاتي شرح أمس خلال لقاءات ديبلوماسية في السراي الكبيرة، الموقف اللبناني من التطورات الراهنة لا سيما منها القرار الأخير لجامعة الدول العربية. والتقى سفراء مجلس التعاون الخليجي لدى لبنان: السفير السعودي علي بن عواض عسيري، السفير العماني محمد بن خليل الجزمي، السفير الكويتي عبدالعال القناعي، السفير القطري سعد علي المهندي والقائم بأعمال سفارة الإمارات العربية المتحدة سالم الجابري.

وأكد «أن أي موقف يتخذه لبنان يهدف إلى الحفاظ على استقراره والسلم الأهلي فيه»، مشدداً على «أن لبنان سيبقى متفاعلاً مع محيطه العربي وجزءاً من العالم العربي».

والتقى ميقاتي السفير البريطاني لدى لبنان طوم فليتشر الذي أشـــار في تصـــــريح إلى أن النـــقاش تطرق إلى «الوضع في المنطقة واجتماع جامعة الدول العربية والقرارات المفروضة على سورية». وقال: «بريطانيا تدعم العمل الذي تقوم به جامعة الدول العربية ونريد دعم الحرية والديموقراطية وحقوق الشعب السوري. وشرح الرئيس ميقاتي لماذا كان صعباً على لبنان دعم هذه القرارات بسبب خصوصية الوضع في لبنان والضغوط عليه، غير أنني أعربت له عن خيبة أمل بريطانيا لاتخاذ لبنان مثل هذا القرار».وأعرب عن اعتقاد بلاده بأن «كان من مصلحة لبنان أن يتخذ موقفاً حيادياً ويفصل نفسه مقدار الإمكان عن الوضع في سورية»، آملاً بـ «أن يتخذ القادة اللبنانيون الموقف الحكيم الذي يمكنهم من وضعهم في الجهة الصحيحة للتاريخ».والتقى ميقاتي السفير الأستوني لدى لبنان إيفو أوراف.

اعتبر وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية محمد فنيش بعد زيارته مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني في دار الفتوى امس، «أن الذي يريد الاستقرار للبنان ويتوخى مصلحة سورية لجهة المناخات الملائمة لإنهاء الأزمة فيها لمصلحة الشعب السوري، لا يتخذ غير الموقف الذي اتخذناه في جامعة الدول العربية».وأوضح في تصريح، «اننا اليوم في حكومة لديها وجهة سياسية ونقول رأينا في هذا الموضوع الذي ينسجم مع ما نلتزمه من اتفاقات موقعة بيننا وبين الأشقاء في سورية وما ورد في اتفاق الطائف، ألا يكون لبنان أبداً ممراً لأي عمل يستهدف أمن سورية كما لا تكون سورية سبباً لأي عمل يستهدف أمن لبنان حرصاً على الاستقرار».

أعلن رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون أن «الدول العربية التي اختارت مقاطعة سورية اختارت المسار الفاشل والخاسر، لأنها حصرت نفسها بمحور»، مشدداً على أنه «لا يزال هناك شخص قادر على إنقاذ الموقف، وهو خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز».

وقال عون بعد ترؤسه اجتماع التكتل أمس: «لفتني أن أميركا امتنعت عن دفع المترتب عليها في الأونيسكو لأنها قبلت عضوية فلسطين، ونحن لدينا دستور يمنعنا أن ندفع للمحكمة الدولية، ومن دون احترام الدستور لا يمكن أن يطالبونا بالدفع، اليوم يريدون أن يجتاحونا واتخاذ تدابير ضدنا فليقوموا بذلك، وكما هم لديهم قوانين نحن كذلك، ويجب أن يحترموا دستورنا ونحن بلد مستقل حر وسيد. وإذا هم كبار ونحنا صغار سنلعب معهم لعبة القط والفأر».

وذكر عون بموضوع قانون فصل النيابة عن الوزارة، وقال: «قدمته في 9-11-2008 وبالذكرى الثالثة لولادته عيدونا باعتماده حتى لو لم يقبل رئيس الحكومة (نجيب ميقاتي) أن يكون كباقي الوزراء، ولكن هذا لن يغير شيئاً بمعادلة القوى بالحكومة، والإقطاع السياسي سيتضايق منه».

وتناول عون الوضع في سورية، وقال: «الأحداث انتهت الاثنين-الثلثاء، لكن حدث ما كنت أتوقع حدوثه، المبادرة العربية أعلنت بلهجة فيها استفزاز لسورية لكنها قبلت، لكن المبادرة وُضعت كي ترفضها سورية، وفجأة قفز رئيس الجيش السوري الحر (العقيد رياض الأسعد) وقال إنه يريد القيام بعمليات وإنه سينطلق بحربه من سورية، وهذا تصريح استفزازي وكأن تركيا دخلت الحرب. ثم صعّدت المقاومة وليس الحكومة، وطرحت الحكومة مبادرة سلموا السلاح مقابل العفو لكن أميركا قالت إياكم أن تسلموا السلاح، لكن علموا أن لا مكان لنواة مقاومة صلبة في سورية، لا يمكن لأي دولة أن تقوم بإصلاح من دون وجود استقرار كما أن الاستقرار لا يدوم طويلاً من دون إصلاح».

واصل أمس بطريرك موسكو وروسيا سموليسك كيريل الأول زيارته لبنان والتقى البطريرك الماروني بشارة الراعي في بكركي في حضور السفير الروسي ألكسندر زاسبكين والكاردينال نصر الله صفير. وتحدث كيريل عن وضع المسيحيين في الشرق الأوسط، وقال: «هناك اضطهاد وعنف ضد المسيحيين ولا يمكن أن نقف أمام هذه الأمور ونحن ساكتون إنما نقول للعالم اجمع بأن ينظروا إلى ما يحدث في هذه الدول التي تحيا اليوم أموراً صعبة»، وأمل بـ «ألا يتقلص الوجود المسيحي في هذه المنطقة بعد كل ما يصيبها وأمامنا صورة مؤلمة عن وضع المسيحيين في هذه المنطقة».

اعتبرت مصادر فرنسية مسؤولة ان كل ما تقوم به الحكومة اللبنانية في الداخل وفي الخارج يظهر سيطرة «حزب الله» على السياسة اللبنانية. ورأت المصادر ان هناك، على الصعيد الداخلي، جموداً في العمل الحكومي لأن سياسة «حزب الله» على الصعيد الداخلي هي تجميد كل عمل حكومي. وذكرت بأن لبنان عاش فترات عدة مع حكومات لا تحكم. وزادت المصادر ان مواقف لبنان على الصعيد الخارجي والدولي وفي كل ما يتعلق بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان وازاء سورية والجامعة العربية وفلسطين، تظهر هيمنة قرار «حزب الله» عليها.

وقالت المصادر ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي غير قادر على فرض موقفه الذي كان أبلغه لوزير خارجية فرنسا الان جوبيه ولرئيس الوزراء البريطاني دايفيد كاميرون الذي كان اعرب له، بعد التنسيق مع الجانب الفرنسي، عن توقع بريطانيا منه تنفيذ التزام حكومته تمويل المحكمة. ولفتت الى انه كان ابلغ الجانب الأميركي انه سيستقيل اذا لم يستطع تمويل المحكمة، لكن كل المعلومات الواردة الى فرنسا، حتى من اوساطه، تفيد بأنه باق ولن يستقيل.

وقالت المصادر ان تصويت لبنان في الجامعة العربية لم يفاجئ باريس التي تتساءل الى اين الاتجاه في لبنان طالما لم يسقط بعد النظام السوري الذي تراه فرنسا محكوماً بالسقوط عاجلاً او آجلاً، خصوصاً بعد قرار الجامعة العربية.

وقالت المصادر ان التضامن بين «حزب الله» وإيران اقدم وأقوى بالنسبة الى الازمة حول الملف النووي الايراني واذا تم الهجوم على ايران فمن المؤكد ان «حزب الله» سيدخل في المعركة، ما يهدد بحرب اقليمية ضخمة، في حين ان تضامن «حزب الله» مع سورية احدث والاعتقاد السائد في اوساط القرار في باريس ان «حزب الله» لن يدخل في مخاطر لمساعدة سورية مثلما يخاطر من اجل ايران، خصوصاً ان «حزب البعث» من وجهة نظر ايديولوجية ليس قريباً من «حزب الله» مثل ما هي ايران.

الى ذلك ارسلت فرنسا رسائل الى لبنان سلمت الى الرئيس ميشال سليمان بضرورة عدم تسليم المعارضين واللاجئين السوريين ومنع خطفهم على الاراضي اللبنانية، إلا ان الرد جاء ان هناك اتفاقية امنية ومعاهدة بين البلدين بعدم السماح لأي معارضة في اي من البلدين بأن تعمل ضد الآخر.

وتعتبر باريس ان العلاقات السياسية على مستوى الرئيس ورئيس الحكومة اللبنانيين مجمدة الى إشعار آخر في حين ان في امكان وزراء تقنيين ان يزوروا نظراءهم. وقالت المصادر ان العقوبات المصرفية على لبنان غير واردة.

الى ذلك رأت المصادر ان الاولوية في الوقت الراهن هي لمتابعة تطور الملف السوري الذي من شأنه ان يؤثر في الوضع في لبنان. والبعض في باريس يرى ان ليس مؤكداً ان سقوط النظام في سورية سيلين موقف «حزب الله» الذي يعزز موقعه داخلياً اثناء التطورات في سورية.