سمحت باسقاط طائرة استطلاع عن قصد واستخدمتها كحصان طروادة قبل أن يتم تفجيرها...طهران تحذّر تل أبيب: كل المستوطنات في مرمى «كاتيوشا» أصدقائنا في «حزب الله»..«الجماعة الإسلامية»: لن يُسكت بعد الآن عن عمليات خطف السوريين في لبنان
القطبة المخفية لميقاتي استنفدت كل الاحتمالات..الموسوي لـ"النهار": المقاومة انتصرت على "السي آي إي"
 الجمعة 25 تشرين الثاني 2011 - 5:08 ص  2491  0  محلية |
طهران تحذّر تل أبيب: كل المستوطنات في مرمى «كاتيوشا» أصدقائنا في «حزب الله».. قرّرت خفض العلاقات مع لندن
طهران من أحمد أمين ..(الرأي)
بعد الحراك الاميركي والاوروبي الاخير الرامي الى تضييق الخناق على ايران بسبب برنامجها النووي، من خلال توسعة آفاق العقوبات المالية والاقتصادية ضدها، صعّدت طهران من لهجتها ازاء اميركا واسرائيل والدول الغربية وفي مقدمها بريطانيا، اذ صدّق مجلس الشورى الاسلامي على صفة المستعجل جدا لمشروع قرار تقدم به 20 مشرعا، يلزم وزارة الخارجية خفض مستوى التمثيل الديبلوماسي مع الحكومة البريطانية الى قائم بالاعمال، الى جانب تقليص التعاون التجاري والاقتصادي مع لندن الى ادنى مستوى.
وذكر القرار البرلماني الذي سيناقش تحت قبة البرلمان الاحد المقبل «ان الحكومة البريطانية بقرارها العدائي الاخير برهنت مجددا على سياستها الحاقدة على الامة والنظام في ايران، وبغض النظر عن السجل الاسود للتعامل البريطاني مع الشعب الايراني قبل انتصار الثورة الاسلامية، وهو سجل حافل بالجرائم والخيانات، فان هذا التعامل وفي فترة مابعد انتصار الثورة، كان بمثابة ادامة للسياسات والمواقف القديمة، ومثال على ذلك دعم بريطانيا للمجموعات الارهابية (الايرانية)، لذا فان الابقاء على علاقات طبيعية مع هذا البلد يتعارض مع لغة السلام ويعود بالضرر على الامن القومي الايراني».
في غضون ذلك، حض رئيس اللجنة البرلمانية لشؤون الامن القومي والسياسة الخارجية علاء الدين بروجردي، وزارة الخارجية على طرد السفير البريطاني من طهران. من جانب آخر، قال الرئيس محمود احمدي نجاد في خطاب بثه التلفزيون الحكومي امس، «ان الامة الايرانية لن تتراجع ولا حتى قيد انملة، ولن تسمح بأقل تحرك ينال من حقوقها» رغم العقوبات الجديدة.
على صعيد آخر، حذر اللواء يحيى رحيم صفوي، القائد السابق لقوات النخبة المستشار الاعلى للقائد العام للقوات المسلحة (علي خامنئي)، الدولة العبرية من انها «ستتعرض في آن واحد لهجوم مشترك عنيف يشارك فيه اصدقاؤنا في «حزب الله» بصواريخ الكاتيوشا وكذلك حركة المقاومة الاسلامية (حماس )في غزة الى جانب الصواريخ الايرانية في حال نفذت تهديدها بضرب المنشآت النووية الايرانية»، موضحا: «لاتوجد نقطة في الكيان الصهيوني خارج مرمى صواريخنا التي لاعدد ولا مدى لها (...) ان كل المستوطنات التي انشأها هذا الكيان بمليارات الدولارات هي الان في مرمى صواريخ الكاتيوشا لاصدقائنا في (حزب الله)»..
تقرير / حزب الله: لا علاقة لانفجار صديقين بأي مخزن أو مركز للحزب
بيروت ـ «الراي»
«السيناريو» نفسه... انفجار، «دخان» ثم لا «نار» ملموسة نتيجة طوق محكم يُبعد «عيون» الإعلام كما الأجهزة الامنية الرسمية.
هذا «التسلسل» هو الذي يطبع الانفجارات التي تقع في جنوب لبنان وتحديداً في «أرض القرار 1701» (نصّ على ان يكون جنوب الليطاني منطقة خالية من السلاح) وسرعان ما تكتسب «لقب» الغامضة او الملتبسة وإن كان الإعلام يعرّف عنها على انها وقعت في «مخزن سلاح» لـ «حزب الله».
ولم يشذّ الانفجار الذي وقع ليل الثلاثاء في بلدة صدّيقين (قضاء صور) عن هذه «القاعدة»، اذ سرعان ما تضاربت المعلومات حول ملابساته، بين ان يكون مخزن سلاح لـ «حزب الله» او مركزاً مستأجراً منه، وان يكون وقع بفعل خلل فني او ان يكون مفتعلاً نتيجة خرق امني، وإن كانت تقارير رجّحت ان المنطقة التي وقع فيها هي «عسكرية تابعة لنطاق حزب الله».
وفي الوقائع «الثابتة» ان الانفجار وقع في منطقة خلة صالح (بين صديقين وجبال البطم) الوعرة وغير المأهولة، وان «حزب الله» فرض طوقاً امنياً في خراج صديقين بشعاع كيلومتر (دائري) لمنع الوصول اليها وسط تقارير افادت ان القوى الامنية اللبنانية لم تكن دخلت المكان حتى اولى ساعات بعد ظهر امس، في حين نفى نائب الناطق الرسمي بإسم القوة الدولية المعززة في الجنوب (اليونيفيل) اندريا تيننتي المعلومات التي تحدثت عن إرسال اليونيفيل فريقا منها للكشف على موقع الانفجار «الذي لا نملك اي معطيات عنه».
اما في الملابسات، فقد ذكرت تقارير ان الحادث ناجم عن انفجار مخزن للاسلحة لـ«حزب الله». ونقلت محطة «ام.تي.في» اللبنانية عن مصدر امني رفيع «ان الإنفجار إما يكون ناجماً عن خطأ فني في مكان وقوعه أو أن يكون مفتعلا بسبب خرق أمني ما حصل للمستودع». اما موقع «جنوبية» فأشار نقلاً عن أبناء المنطقة الى أن الانفجار محدود وشبيه برمي قنبلة ليس إلا، مؤكدين «أن مكان الانفجار هو في الحقيقة مركز مستأجر من حزب الله وليس مستودعاً للأسلحة كما ذُكر في وسائل الاعلام».
وعن مكان الانفجار أوضح شاهد عيان للموقع نفسه أنه في طريق فرعية بعيدة عن البيوت والسكان مشيرا إلى أنه لو كان مستودعا للأسلحة «كانت احترقت كل صديقين».
في موازاة ذلك لم يتسنّ الجزم اذا كان الانفجار في صديقين، التي تخضع لعمل اليونيفيل وللتنسيق المشترك بينها وبين الجيش اللبناني، ادى الى وقوع جرحى ام لا، رغم معلومات تحدثت عن حركة سيارات إسعاف متطورة تابعة لـ «حزب الله»، وحركة سيارات ذات زجاج داكن على خط صور - بيروت والعكس.
ومساء، اصدر «حزب الله» بيانا علق فيه على المعلومات التي تحدثت عن انفجار في محيط صديقين، واشار فيه الى ان «ما تم تداوله في وسائل الإعلام عن الانفجار في محيط صديقين وأن له علاقة بمخزن أو مركز لحزب الله، لا أساس له من الصحة على الإطلاق»..
الاستخبارات الإسرائيلية خدعت "حزب الله" ونجحت في تفجير أحد مخازنه جنوب لبنان
سمحت باسقاط طائرة استطلاع عن قصد واستخدمتها كحصان طروادة قبل أن يتم تفجيرها
عناصر "حزب الله" ضربوا طوقا أمنيا حول موقع الانفجار ومنعوا القوى الأمنية من الوصول اليه
جريدة السياسة..بيروت, واشنطن - وكالات: في حادثة هي الخامسة من نوعها منذ يوليو ,2009 دوى ليل أمس إنفجار كبير في منطقة خلة صالح الوعرة وغير المأهولة الواقعة بين بلدتي صديقين وجبال البط في جنوب لبنان, ضرب على أثره "حزب الله" طوقاً أمنياً حول المكان مانعاً أحداً من الوصول اليه حتى القوى الأمنية, الأمر الذي يعزز فرضية وقوع الإنفجار في مخزن اسلحة تابع له.
وتصنيف المنطقة بالعسكرية, سيناريو قديم ومتكرر ل¯"حزب الله" من خلال ضربه الطوق الأمني على كل حادثة تقع في مناطق نفوذه ومنعه القوى الأمنية من الوصول, من دون أن يصدر اي بيان يشرح فيه الملابسات.
وشوهدت سيارات إسعاف في المنطقة مجهزة بأجهزة متطورة جداً يمكنها ان تقوم بالإسعافات الأولية في حال سقوط جرحى, كما سجلت حركة كثيفة لسيارات ذات زجاج داكن من منطقة صور باتجاه بيروت والعكس, ما يطرح أكثر من علامة استفهام بشأن ما إذا كان تم إستدعاء اي من قياديي الحزب الى المنطقة. من جهته, سير الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" دوريات في بلدة صديقين وتمركزت دبابتان للقوات الدولية على إحدى تلال البلدة.
ونفى نائب الناطق الرسمي باسم القوة الدولية المعززة في الجنوب "اليونيفيل" اندريا تيننتي, المعلومات التي تحدثت عن إرسال "اليونيفيل" فريقا منها للكشف على المكان الذي حصل فيه الانفجار. وفي هذا الإطار, أعلن مصدر أمني ان الإنفجار في صديقين إما هو ناجم عن خطأ فني في مكان الإنفجار وإما انه مفتعل بسبب خرق أمني ما, حصل لهذا المستودع.
ووسط الغموض الذي لف الحادثة, كشف الصحافي الأميركي اليهودي ريتشارد سيلفرشتاين ان شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان" هي المسؤولة عن الانفجار, مؤكداً أنه وقع في مخزن للذخيرة يخص "حزب الله" بعدما نقل إليه طائرة استطلاع إسرائيلية كانت بمثابة "حصان طروادة". ونقل سيلفرشتاين في تقرير نشره امس على موقعه الإلكتروني عن مصدر إسرائيلي لديه تجربة عسكرية كبيرة, قوله ان "أمان" نجحت في خداع "حزب الله" إذ سمحت عن قصد بسقوط طائرة استطلاع إسرائيلية في جنوب لبنان سحبها مقاتلو الحزب إلى مخزن حيث بقيت لفترة قبل أن يتم تفجيرها.
واضاف المصدر ان الطائرة الإسرائيلية اختفت عن رادارات قوات حفظ السلام عند وصولها إلى منطقة وادي الحجير, مشيراً إلى أن "حزب الله" يسعى لمعرفة الإشارات التي يمكن من خلالها التحكم بطائرة الاستطلاع, ولذا عندما عثر مقاتلوه على هذه الطائرة ظنوا انهم اكتشفوا مفتاح النجاح و"جرتهم "أمان" إلى شباكها".
ونقلت الطائرة إلى مخزن ذخيرة ضخم قبل أن تسارع "أمان" إلى تفجيرها ما أحدث انفجاراً ضخماً. وتوقع سيلفرشتاين أن يكون الانفجار شكل صفعة كبيرة ل¯"حزب الله", إذ أنه نظراً لحجمه يرجح أن تكون كمية كبيرة من الأسلحة قد دمرت, معتبراً أن مقاتلي الحزب ارتكبوا خطأ مميتاً استغلته القوات الإسرائيلية. وأشار إلى أن الانفجار يعد أيضاً مصدر إحراج للحزب, خصوصاً وان مخزن الذخيرة يقع جنوب نهر الليطاني, وهي منطقة يمنع فيها التسلح, ما يعني ان الحزب انتهك القرار الدولي 1701 .
بعد التقارير الإعلامية عن نشاط الاستخبارات المركزية في لبنان
«حزب الله»: السفارة الأميركية مقر محطة تجسس الـ «سي آي ايه» ونطالب الحكومة برفع الملف إلى الأمم المتحدة والهيئات الدولية.. بيروت ـ «الراي»
اتخذت «الحرب الاستخبارية» بين «حزب الله» و«وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية» (CIA) منحى إعلامياً هو الاول من نوعه منذ إقرار الامين العام للحزب السيد حسن نصر الله في 25 يونيو الماضي بصحّة التقارير عن توقيف «جواسيس» بينهم اثنان على علاقة بالـ CIA ووصْفه السفارة الأميركية في بيروت بأنها «وكر جواسيس».
فغداة التقارير في وسائل اعلام اميركية التي اشارت الى أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية اضطرت الى تعليق عمليات التجسس في لبنان حيث تم اعتقال العديد من المخبرين الذين يعملون لمصلحتها، وإلى أن أكثر من 12 جاسوساً للوكالة إعتقلوا في إيران ولبنان وأن «محطة بيروت (باتت) متوقفة عن العمل»، أطلّ نائب «حزب الله» حسن فضل الله من مقر البرلمان معلناً «ان الإقرار الرسمي الاميركي بوجود محطة لـ «سي آي ايه» في بيروت تمارس اعمال التجسس على لبنان، هو اعتراف واضح وخطير بالاعتداء على السيادة اللبنانية والامن القومي»، معتبراً ان هذه المحطة «تتخذ من السفارة الاميركية مقرا لها ويديرها ضباط اميركيون ينتحلون الصفة الديبلوماسية ويتنقلون بسيارات ديبلوماسية».
وقال فضل الله: «ان هذا الاعتداء الخطير، يتطلب تحركا فوريا من الحكومة اللبنانية التي ندعوها لوضعه على رأس جدول اعمالها في اول جلسة لها، وإعداد ملف كامل يتضمن الاقرار الرسمي الاميركي، ورفعه الى الامم المتحدة والى الهيئات الدولية والسفارات المعتمدة في لبنان». أضاف: «ان الحكومة مدعوة وبسرعة الى اتخاذ الاجراءات الامنية والقانونية لوقف هذا الاعتداء التجسسي، ووقف هذه المحطة عن العمل، وتفكيك منشآتها التي ربما يكون من بينها اجهزة التنصت، ومن بين هذه الاجراءات ايضا اعتبار مكافحة التجسس الاميركي في صلب عمل الاجهزة الامنية الرسمية باعتبار انه لا يقل خطورة عن التجسس الاسرائيلي بل هو مكمل له، لذلك يجب تجريم التعامل مع «السي آي ايه» مثل التعامل مع الموساد».
ورأى ان الادارة الاميركية لم تكتفِ باستخدام مقرها الديبلوماسي للتجسس، انما حولت زيارات مسؤوليها للبنان انشطة استخباراتية، وهو ما بينته زيارات رئيس لجنة الاستخبارات في الكونغرس لبيروت كما ورد في الاقرار الاميركي، وهذا يحتم على المسؤولين في الدولة التنبه لمثل هذه الزيارات، والتأكد من مراميها والتشدد في تطبيق القوانين الوطنية على حركة الوفود والسفراء الاجانب».
ولفت الى انه «بقدر ما يشكل هذا الاعتداء الخطير خرقا لسيادتنا الوطنية، فانه يكشف حجم الانجاز الذي حققته المقاومة من خلال عملها الدؤوب لحماية الامن الوطني ومكافحة التجسس الاميركي والاسرائيلي»، معلناً «ان ما اعترف به المسؤولون الاميركيون هو جزء يسير من الحقائق والوقائع في الحرب الامنية التي تخوضها المقاومة بسرية وصمت».
وكانت صحيفة «لوس أنجلس تايمز» نقلت عن مسؤولين أميركيين ومصادر أخرى أن «سي آي إيه» أجبرت على تعليق تجسسها في لبنان الذي يعتبر مركزاً أساسياً لعملياتها، حيث يجمع مخبروها الأميركيون وعملاؤهم معلومات استخباراتية عن سورية والمجموعات «الإرهابية» وأهداف أخرى.
وأوضح المسؤولون أن التعليق جاء بعد اعتقال العديد من مخبري الوكالة في بيروت هذه السنة. وقال مصدر لم تذكر الصحيفة طبيعته أن «محطة بيروت متوقفة عن العمل»، مشيراً إلى فضح 12 مخبراً للـ «سي آي إيه» اعتقلوا ولكن مسؤولين أميركيين شككوا في الرقم.
وأكد مسؤولون أميركيون أن بعض عمليات الوكالة عُلّقت في بيروت الصيف الماضي، ولكن لم يتضح إذا كانت العمليات استئنفت بالكامل لاحقاً.
وكشفت الصحيفة أن مسؤولين في الوكالة أبلغوا أعضاء في الكونغرس عن الموضوع وان النائب مايك روجرز الذي يترأس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي زار بيروت اخيراً حيث قابل عناصر من «سي آي إيه»، موضحة ان أعضاء اللجنة يسعون لتحديد إذا كان استهتار عملاء الوكالة قاد إلى كشف مصادرهم ومنهجيات عملهم.
وقالت مصادر أخرى إن عملاء (سي آي إيه) التقوا بمخبرين لبنانيين في أحد فروع مطعم (بيتزا هات) ما سمح للسلطات اللبنانية ولحزب الله بتحديد الأشخاص الذين ساعدوا عملاء الـ (سي آي إيه). وأقر مسؤولون داخل المجتمع الاستخباراتي الأميركي لشبكة «أي بي سي»الإخبارية بأن عملاء الوكالة في لبنان اتبعوا «أساليب خرقاء» أدت إلى فضحهم.
وقال 4 مسؤولين حاليين وسابقين في «سي آي إيه» إن حزب الله استطاع اكتشاف مكان إجتماع عملاء مع المخبرين اللبنانيين عبر اثنين من عناصره اللذين كانا عميلين مزدوجين. وأشار المسؤولون إلى مكان الإجتماعات كان مطعم «بيتزا هات» وأن العملاء كانوا يستخدمون رمز «بيتزا» لتحديد المكان.
وقالوا إنه انطلاقاً من هذا الاكتشاف، استطاع حزب الله أن يحدد 12 مخبراً على الأقل وهوية العديد من عملاء «سي آي إيه»، مشيرين إلى أن الحزب نجح بعد ذلك بالكشف عن معظم شبكة «سي آي إيه» التي كانت تعمل ضده. وأقر أحد المسؤولين الكبار السابقين في الوكالة بأن عملاءها تجاهلوا تحذيرات بأن العمليات قد تُكشف عبر استخدام مكان واحد للقاء بعدة أشخاص. وذكرت «أي بي سي» ان الحكومة الأميركية تخشى أن يتم إعدام أكثر من 12 عميلاً للـ «سي آي إيه» اعتقلوا في إيران ولبنان..
أشادت بـ «العمل البطولي» لأهالي عرسال في «حماية الأبرياء»
«الجماعة الإسلامية»: لن يُسكت بعد الآن عن عمليات خطف السوريين في لبنان
بيروت ـ «الراي»
توقفت «الجماعة الإسلامية» في لبنان عند «ما تناقلته بعض وسائل الإعلام «عن قيام مجموعة مسلّحة بلباس عسكري وسيارات غير عسكرية منتصف ليل الإثنين - الثلاثاء باقتحام منزل أحد العمال السوريين في بلدة عرسال (البقاع) حيث قاموا بضرب كل أفراد العائلة وإهانتهم ومحاولة خطف العامل»، لافتة إلى أن «أهالي البلدة أكّدوا أنهم تدخّلوا على الفور وقاموا بتطويق المجموعة المسلحة وتجريدهم من أسلحتهم وتعطيل سياراتهم وحرق بعضها واحتجازهم في أحد البيوت لأكثر من ثلاث ساعات، حيث أطلقوا بعد تدخل الجيش اللبناني». وحيال هذه «الحادثة المؤسفة والمستغربة مكاناً وزماناً ومنفّذين»، أشادت الجماعة في بيان أصدرته «بأهل عرسال الذين نكبر فيهم هذا العمل البطولي المبارك المتمثل بحماية الأبرياء وعدم السماح بخطفهم، وتكرار عمليات الخطف التي حصلت في غير منطقة لبنانية».
وحذّرت الجماعة «أي طرف أو مجموعة مسلحة تحاول معاودة مثل هذه الأعمال المروّعة للمواطنين والعمال المقيمين»، مضيفة: «يجب أن تعرف أن هذه الأعمال مرفوضة ولن يُسكت عنها بعد الآن، ولن يُسمح بأن تمر هكذا»، مطالبة «الجيش اللبناني بأن يكشف عن الهوية الحقيقية لهذه المجموعة، ويسلمها للقضاء لتحاكَم على هذا الجرم»، مطالبة «الحكومة اللبنانية بان تسهر على الأمن والسلم الأهلي، وأن توعز لكل القوى الأمنية السهر على سلامة المواطنين والمقيمين وتوقيف كل المجموعات التي تعمل لحساب أجندات خارجية وتقديمها للمحاكمة»..
لبنان: تمويل المحكمة ومصير الحكومة في انتظار «كلمة سر» سورية
الحريري من فرنسا: الأسد الطاغية يجب أن يرحل
بيروت ـ «الراي»
يراوح لبنان فوق «فوهة» الموقف من المحكمة الدولية وتمويلها، خصوصاً بعدما جرى ربط «صاعق» المقاربات لهذا الملف الخلافي بساعة «توقيت» سورية، عشية جلسة مجلس الوزراء المقررة الاربعاء المقبل، والتي من المرجح ان تكون حاسمة في بتّ الموقف من تمويل المحكمة، وحاسمة تالياً في تحديد مصير حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.
فالجميع في بيروت يتحرون عن طبيعة «كلمة السر» السورية في شأن تمويل المحكمة لارتباط الامر بمصير الحكومة الحليفة لدمشق، والتي ربما يضطر رئيسها نجيب ميقاتي للاستقالة في حال أفضت التوازنات داخل الحكومة الى إسقاط التمويل الذي لطالما التزم به رئيسها امام الداخل والخارج على حد سواء.
واللافت ان دمشق تلتزم الصمت منذ مدة حيال هذا الملف اللبناني الشائك، مما يضاعف حال الغموض الذي ينتاب المحصلة التي قد تنتهي اليها جلسة مجلس الوزراء في 30 الشهر الجاري، ويجعل عملية استشراف مصير الحكومة اشبه بتكهنات لا تنطوي على معطيات حاسمة من شأنها تبديد سوء الانقشاع الحالي.
والصمت السوري دفع الدوائر المراقبة في بيروت الى «تفحص» مدى حاجة دمشق لاستمرار الحكومة الحالية في لبنان والتي سعت الى «النأي بنفسها» عن مجريات الازمة في سورية، او وجود رغبة بمجيء حكومة اخرى اكثر التصاقاً بخيارات نظام الرئيس بشار الاسد واشد قدرة على مجاراة خياراته لا سيما في ضوء الموقف العربي العام المناهض له.
وكان لبنان الرسمي، الذي أربكته «الدعسة الناقصة» في وقوفه ضد قرار جامعة الدول العربية تجميد عضوية سورية، عاد الى سياسة «النأي بالنفس» عبر الامتناع عن التصويت على قرار الامم المتحدة الذي دان عمليات القمع التي يمارسها النظام السوري ضد المحتجين.
وسط هذا المناخ، ومع بدء العدّ العكسي لاتضاح «الخيط الابيض من الاسود» في ملف تمويل المحكمة الدولية، حضرت هذه القضية بقوة امس في بيروت في ضوء محطتين:
* الاولى برقيتا التهنئة بالاستقلال اللتان تلقاهما رئيس الجمهورية ميشال سليمان من كل من نظيريه الاميركي باراك اوباما والفرنسي نيكولا ساركوزي.
واكد اوباما في برقيته «ان الولايات المتحدة تواصل دعمها الكامل لسيادة لبنان واستقلاله السياسي»، معلناً «اننا نقف جنبا الى جنب مع الشعب اللبناني في سعيه لتحقيق العدالة ووضع حد للإفلات من العقاب على الاغتيالات، ونحن نتطلع الى العمل معا من أجل هدفنا المشترك بمستقبل ديموقراطي، آمن ومزدهر للبنان».
اما ساركوزي فكان اكثر وضوحاً حين اكد «ان من المهم أن يفي لبنان بالتزاماته حيال الامم المتحدة خصوصا في ما يتعلق بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان»، مجدداً «دعم فرنسا الكامل لوحدة لبنان واستقلاله وسيادته وسلامة أراضيه».
وشكر الرئيس الفرنسي نظيره اللبناني على «التدابير التي اتخذتموها لتعزيز حماية (اليونيفيل) التي تفيد من دعم الجيش اللبناني ومؤازرته لها».
* والمحطة الثانية تمثلت في بدء الرئيس الجديد للمحكمة الدولية دايفيد باراغوانث زيارة هي الاولى له لبيروت (تستمر ثلاثة ايام) منذ تعيينه خلفاً لانطونيو كاسيزي الذي فارق الحياة بعد صراع مع المرض.
والتقى باراغوانث امس رئيسا الجمهورية والحكومة على ان يواصل اجتماعاته في اليومين المقبلين التي تتركز على ملف تمويل المحكمة ومتابعة قضية المتهَمين الاربعة من «حزب الله» في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري الذين لم ينجح لبنان في توقيفهم، علماً ان رئيس المحكمة سيتفقّد خلال وجوده في العاصمة اللبنانية موقع جريمة 14 فبراير 2005 عند الواجهة البحرية لمدينة بيروت (محلة السان جورج).
وجدد ميقاتي بعد لقائه باراغوانث «تأكيد احترام لبنان للقرارات الدولية ومنها القرار 1757 المتعلق بالمحكمة الدولية». واذ تمنى «ان يبقى عمل المحكمة في إطاره القانوني بعيدا عن الاستنسابية أو الاستخدام السياسي، مع الاخذ في الاعتبار ملاحظات البعض على جوانب معينة تتعلق بملف المحكمة ككل»، شدد على أنه «يتابع السبل الآيلة لإنجاز الملف المتعلق بحصة لبنان من تمويلها تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب في شأنه ضمن المهلة القانونية اللازمة».
بدوره عرض رئيس المحكمة الدولية لمسار العمل القائم مؤكدا «أن الاساس هو إحقاق العدالة ومحاسبة المتورطين في الجريمة»، لافتاً الى أنه مضى أحد عشر شهرا على استحقاق تسديد لبنان حصته من تمويل المحكمة لعام 2011».
وبعد اللقاء رفض رئيس المحكمة الدولية الادلاء بأي تصريح ، مشيرا الى أنه سيدلي ببيان مفصل عن نتائج لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين في ختام زيارته.
في هذه الأثناء اتجهت الانظار الى باريس التي انتقل اليها الرئيس السابق للحكومة زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري والتي اعلن منها عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» سلسلة مواقف تتصل بالوضع اللبناني والازمة في سورية على ان يتوّجها بكلمته في احتفال «المستقبل» الحاشد يوم الاحد في طرابلس.
وقد اعلن الحريري لمناسبة الاستقلال ان اللبنانيين «يستحقون قيام حكومة تمثل قرار اللبنانيين الديموقراطي ولا تفرض عليهم من خارج الحدود لخدمة مصالح خارج الحدود وضد العرب»، داعيا الجميع إلى «المشاركة باحتفال عيد الاستقلال في طرابلس يوم الأحد».
واذ أشار الى «ان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان كان صبوراً»، قال: «هو محق، فهذا الطاغي (الرئيس بشار الأسد) يجب أن يرحل».
ووجه تحية الى أهالي عرسال «بعدما منعوا (حزب الله) من خطف معارض سوري»، وقال: «أهالي عرسال أبطال. لقد حموا بريئاً مدنياً سورياً. الإستقلال ليس مجرد كلمة بل فعل».
من جهته، اكد زعيم «التيار الوطني الحر» النائب العماد ميشال عون رفضه للمحكمة الدولية «لأنها ليست دستورية ومرت بشكل تهريبي بين حكومة رئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة والامين العام للأمم المتحدة بان كي مون وهذا يعتبر استهدافا للقضاء اللبناني»، معلناً «ليمرروا المحكمة بالطرق الدستورية وانا اوافق عليها».
ولفت عون الى ان رئيس جبهة «النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط «يرسل لنا رسائل على الهواء وانا لا اتلقى هكذا رسائل»، معتبرا ان «جنبلاط يرى العالم كله ولبنان من دائرته الانتخابية والا يحق للأقلية الدرزية ان تأخذ نائبا غيره؟ هذا نوع من الديكتاتورية الصغيرة التي يريد ان يمارسها على شعبه».
وانتقد اداء الحكومة، لافتاً الى «ان وهناك نيات عرقلة ومع هذا النهج يبقى ما قلته عام 1988 صالحاً من ان ليس هناك صفاء بالتعاطي مع الوطن»، مضيفا: « اذا تحمل الرئيس نجيب ميقاتي مسؤولياته بجرأة ترتفع شعبيته»..
الأحزاب الأرمنية الثلاثة تدين الإعلان عن توأمة بيروت مع اسطنبول
بيروت - يو بي اي: دانت الاحزاب الارمنية, أمس, اعلان بلدية بيروت توأمة العاصمة اللبنانية مع مدينة اسطنبول التركية. وأعلنت الأحزاب الأرمنية الثلاثة الممثلة في مجلس النواب, "الطاشناق" و"الهنشاك" و"الرمغافار", في بيان انها اجتمعت اثر زيارة وفد تركي من مدينة اسطنبول الى لبنان, وذلك بعد توقيع اتفاقية توأمة مع مجلس بلدية بيروت, و"استنكرت خطوة مجلس بلدية بيروت التي ترمي الى اعلان التوأمة بين بلديتي بيروت واسطنبول" .
ودانت بشدة "هذه المبادرة التي تجعل من مدينة اسطنبول عاصمة السلطنة العثمانية التي ارتكبت الويلات خلال 400 عام من الحكم والاستبداد على لبنان والمنطقة مع العاصمة بيروت التي تحتضن ساحة الشهداء, التي اعدم فيها كبار رجال لبنان على يد اجداد الاتراك اي قادة السلطنة العثمانية". واضاف البيان "بدل مطالبة الأتراك بالاعتذار على ما فعله وارتكبه اجدادهم ومطالبتهم بوضع أكاليل من الزهور قرب نصب الشهداء, ندعوهم الى زيارة لبنان والعاصمة بيروت وبادرت (البلدية) الى توقيع اتفاقية توأمة معهم".
جريدة النهار اللبنانية
وعلى رغم انشغال الاوساط الرسمية والسياسية أمس بزيارة رئيس المحكمة القاضي ديفيد باراغوانث لبيروت من جهة واندفاع "حزب الله" الى الضغط على الحكومة لاتخاذ اجراءات في حق السفيرة الاميركية مورا كونيللي على خلفية "الحرب المخابراتية" التي تناولتها اخيراً تقارير صحافية اميركية، ظل مأزق تمويل المحكمة متصدراً الاولويات بما يعكس بلوغ الحكومة بافرقائها كافة المرحلة الحاسمة فعلاً لتقرير مصير هذا الملف وعبره على الارجح مصير الحكومة برمتها.
فخلافاً لما اشاعه عدد من الوزراء عقب الجلسة العادية التي عقدها مجلس الوزراء مساء أمس في السرايا من ان موضوع تمويل المحكمة لم يطرح خلالها، علمت "النهار" ان بعض الوزراء سأل رئيس مجلس الوزراء عن صحة ما يتردد في الصحف والاعلام عن امكان تقديم استقالته في حال سقوط بند التمويل بالتصويت في مجلس الوزراء، فاجاب: "انا وضعت بند التمويل على (جدول اعمال) أول جلسة لمجلس الوزراء بعد عودتي من الفاتيكان، واتوقع ان تتم مناقشته وعلى كل فريق ان يتحمل مسؤوليته تجاه هذا الموضوع".
لكن العامل الابرز في هذا السياق تمثل في ما كشفه أحد وزراء "جبهة النضال الوطني" التي يرأسها النائب وليد جنبلاط لـ"النهار" ليل أمس من ان الرئيس ميقاتي حدد جلسة 30 تشرين الثاني الجاري "حداً فاصلا لتمويل المحكمة ولا خيار أمامه اذا لم يتم اقرار التمويل سوى الاستقالة". وقال الوزير نفسه: "سواء استقال الرئيس ميقاتي ام لم يستقل، فان ورزاء جبهة النضال الوطني سيستقيلون من الحكومة اذا لم تمول المحكمة".
وعلم ان المساعي والمشاورات مستمرة بين الرئيس ميقاتي وكل من "حزب الله" ورئيس مجلس النواب نبيه بري بحثا عن تسوية تنقذ الحكومة من جهة وتراعي موقف "حزب الله" من جهة أخرى، غير ان اي تقدم لم يحرز في هذا المجال.
وافادت مصادر وزارية ان مجلس الوزراء استغرب تفرد الوزير الحاج حسن بهذه الخطوة بعدما بدأت ترد عليه معلومات تباعاً عما صرح به وخصوصا من حيث قوله ان مجلس الوزراء طلب من وزير الخارجية استدعاء السفيرة ومتابعة الملف. واسترعى الانتباه ان وزير الخارجية عدنان منصور سئل بعد الجلسة هل سيستدعي السفيرة ام سيستوضحها، فاجاب: "ليس هناك استدعاء ولا استيضاح". ولفت الى "ان هناك محضراً للجلسة يمكن الرجوع اليه".
والواقع ان البيان الرسمي لمجلس الوزراء الذي تلاه وزير الاعلام وليد الداعوق خلا من اي اشارة الى هذا الموضوع. لكن الداعوق اوضح في رده على اسئلة الصحافيين انه "لم يكن هناك استدعاء بالمعنى الحقيقي وان الرئيس ميقاتي طلب من وزير الخارجية الحصول على معلومات من السفيرة الاميركية عن صحة المعلومات الصحافية التي تحدثت عن هذا الموضوع ونحن ندرك جميعاً انها ليست سوى انباء صحافية لا نعلم مصدرها (...) وسيتم التحقق من صحتها حسب الاصول الديبلوماسية".
كذلك نفى "حزب الله" ان يكون لما جرى تداوله عن انفجار "علاقة بمخزن او مركز لحزب الله".
كذلك نفت قيادة القوة الموقتة للامم المتحدة في لبنان "اليونيفيل" ارسال فريق للكشف على موقع الانفجار.
واورد الصحافي الاميركي اليهودي ريتشارد سيلفر شتاين في موقعه الالكتروني راوية عن انفجار طائرة استطلاع اسرائيلية اسقطتها اسرائيل اخيرا في المنطقة وكانت "بمثابة حصان طروادة" وذلك "بعدما سحبها مقاتلو حزب الله الى مخزن وسارعت الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية الى تفجيرها مما احدث انفجاراً هائلا".
وزراء جنبلاط: الاستقالة إذا سقط التمويل
الحكومة تخالف "حزب الله" في "استدعاء" كونيللي
وعلى رغم انشغال الاوساط الرسمية والسياسية أمس بزيارة رئيس المحكمة القاضي ديفيد باراغوانث لبيروت من جهة واندفاع "حزب الله" الى الضغط على الحكومة لاتخاذ اجراءات في حق السفيرة الاميركية مورا كونيللي على خلفية "الحرب المخابراتية" التي تناولتها اخيراً تقارير صحافية اميركية، ظل مأزق تمويل المحكمة متصدراً الاولويات بما يعكس بلوغ الحكومة بافرقائها كافة المرحلة الحاسمة فعلاً لتقرير مصير هذا الملف وعبره على الارجح مصير الحكومة برمتها.
فخلافاً لما اشاعه عدد من الوزراء عقب الجلسة العادية التي عقدها مجلس الوزراء مساء أمس في السرايا من ان موضوع تمويل المحكمة لم يطرح خلالها، علمت "النهار" ان بعض الوزراء سأل رئيس مجلس الوزراء عن صحة ما يتردد في الصحف والاعلام عن امكان تقديم استقالته في حال سقوط بند التمويل بالتصويت في مجلس الوزراء، فاجاب: "انا وضعت بند التمويل على (جدول اعمال) أول جلسة لمجلس الوزراء بعد عودتي من الفاتيكان، واتوقع ان تتم مناقشته وعلى كل فريق ان يتحمل مسؤوليته تجاه هذا الموضوع".
لكن العامل الابرز في هذا السياق تمثل في ما كشفه أحد وزراء "جبهة النضال الوطني" التي يرأسها النائب وليد جنبلاط لـ"النهار" ليل أمس من ان الرئيس ميقاتي حدد جلسة 30 تشرين الثاني الجاري "حداً فاصلا لتمويل المحكمة ولا خيار أمامه اذا لم يتم اقرار التمويل سوى الاستقالة". وقال الوزير نفسه: "سواء استقال الرئيس ميقاتي ام لم يستقل، فان ورزاء جبهة النضال الوطني سيستقيلون من الحكومة اذا لم تمول المحكمة".
وعلم ان المساعي والمشاورات مستمرة بين الرئيس ميقاتي وكل من "حزب الله" ورئيس مجلس النواب نبيه بري بحثا عن تسوية تنقذ الحكومة من جهة وتراعي موقف "حزب الله" من جهة أخرى، غير ان اي تقدم لم يحرز في هذا المجال.
رواية التجسس
وسط هذا المناخ، لم تمر الجلسة العادية لمجلس الوزراء أمس بسلام، اذ اخترقتها بلبلة معلنة تحت انظار الصحافيين وعدسات الكاميرات التلفزيونية في تناقض واضح بين "حزب الله" ورئاسة الحكومة اكتسب مدلولات سياسية وديبلوماسية. فقد بادر وزير الزراعة حسين الحاج حسين بعيد افتتاح الجلسة الى الخروج من قاعة الجلسات، ليعلن للصحافيين ان مجلس الوزراء "قرر استدعاء السفيرة الاميركية وسؤالها" عن موضوع "التجسس الاميركي في عوكر على اللبنانيين والمقاومة".وافادت مصادر وزارية ان مجلس الوزراء استغرب تفرد الوزير الحاج حسن بهذه الخطوة بعدما بدأت ترد عليه معلومات تباعاً عما صرح به وخصوصا من حيث قوله ان مجلس الوزراء طلب من وزير الخارجية استدعاء السفيرة ومتابعة الملف. واسترعى الانتباه ان وزير الخارجية عدنان منصور سئل بعد الجلسة هل سيستدعي السفيرة ام سيستوضحها، فاجاب: "ليس هناك استدعاء ولا استيضاح". ولفت الى "ان هناك محضراً للجلسة يمكن الرجوع اليه".
والواقع ان البيان الرسمي لمجلس الوزراء الذي تلاه وزير الاعلام وليد الداعوق خلا من اي اشارة الى هذا الموضوع. لكن الداعوق اوضح في رده على اسئلة الصحافيين انه "لم يكن هناك استدعاء بالمعنى الحقيقي وان الرئيس ميقاتي طلب من وزير الخارجية الحصول على معلومات من السفيرة الاميركية عن صحة المعلومات الصحافية التي تحدثت عن هذا الموضوع ونحن ندرك جميعاً انها ليست سوى انباء صحافية لا نعلم مصدرها (...) وسيتم التحقق من صحتها حسب الاصول الديبلوماسية".
انفجار صديقين
ويشار في هذا السياق الى ان التباساً واسعاً ساد أمس الروايات والمعطيات عن انفجار حصل ليل الثلثاء – الاربعاء في منطقة حرجية بصديقين من قضاء صور، وتردد على نطاق واسع انه نجم عن انفجار مخزن للذخيرة لـ"حزب الله". واعلنت قيادة الجيش ان وحداتها لم تعثر "على اي شيء" وان "الانفجار لم يتسبب باي اثار ظاهرة للعيان"، مرجحة ان يكون ما حصل "ناجما عن انفجار لغم او قنبلة عنقودية من مخلفات الاعتداءات الاسرائيلية". كذلك نفى "حزب الله" ان يكون لما جرى تداوله عن انفجار "علاقة بمخزن او مركز لحزب الله".
كذلك نفت قيادة القوة الموقتة للامم المتحدة في لبنان "اليونيفيل" ارسال فريق للكشف على موقع الانفجار.
واورد الصحافي الاميركي اليهودي ريتشارد سيلفر شتاين في موقعه الالكتروني راوية عن انفجار طائرة استطلاع اسرائيلية اسقطتها اسرائيل اخيرا في المنطقة وكانت "بمثابة حصان طروادة" وذلك "بعدما سحبها مقاتلو حزب الله الى مخزن وسارعت الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية الى تفجيرها مما احدث انفجاراً هائلا".
باراغوانث
وسط هذه الاجواء، جال رئيس المحكمة الخاصة بلبنان ديفيد باراغوانث أمس على رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس ميقاتي والوزير منصور. وجدد ميقاتي امامه "احترام لبنان القرارات الدولية ومنها القرار 1757"، متمنيا ان "يبقى عمل المحكمة في اطاره القانوني بعيدا من الاستنسابية او الاستخدام السياسي". وعلى رغم رفضه الادلاء باي تصريح قبل اكتمال جولته في بيروت، لمح باراغوانث لدى لقائه الوزير منصور الى احتمال احالة موضوع التمويل على مجلس الامن اذ "تمنى على لبنان القيام بواجبه بدفع حصته من تمويل المحكمة ليتجنب وضع الملف على طاولة مجلس الامن".جعجع
اما في المواقف السياسية، فبرزت دعوة من رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع للرئيس ميقاتي الى الاستقالة. وقال في حديث مساء امس الى تلفزيون "اخبار المستقبل": "اتمنى على الرئيس ميقاتي ان يقدم استقالته ليخلص البلد من هذه الحكومة واتمنى عليه ان يقفز من القارب قبل ان يتحطم على صخور باتت على امتار قليلة منه". واعتبر انه في "عهد الحكومة الحالية لم يعد هناك لبنان كدولة وسحبوا لبنان من الساحة الدولية". وحض على البحث عن بدائل من هذه الحكومة، قائلا: "ان الاولوية لتشكيل حكومة من قوى 14 آذار ان استطعنا تأمين اكثرية نيابية". واذ تحدث عن "وجود ملف قضائي لدى القضاء العسكري عن اختطاف بعض المعارضين السوريين في لبنان بمشاركة لبنانيين"، قال: "فليستدعوا كونيللي، ولكن ايضا فلتفتح جميع الملفات".
الموسوي لـ"النهار": المقاومة انتصرت على "السي آي إي"
يجمعون المعلومات لإسرائيل ولتتحمّل الحكومة مسؤولياتها
 |
| النائب نواف الموسوي. (الأرشيف) |
■ ورأى ان "حزب الله" سجل انجازاً جديداً في كشف العديد من عملاء وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية الذين عملوا على جمع المعلومات تلبية للمطالب الاسرائيلية، علماً ان عالم الاستخبارات يقوم على مبدأ مفاده ان كل جهة تجمع المعلومات لمصلحتها ولا تتجسس لأي جهة اخرى، لكننا امام واقع مختلف عندما تتعلق الامور بالاميركيين ومصالح اسرائيل. وان المعلومات التي جمعها الاميركيون كان يسعى للوصول اليها الاسرائيليون، لكنهم اخفقوا فاستعانوا بالاميركيين الذين فشلوا بدورهم، وبالتالي نحن امام مرحلة انتهاء الزمن السيادي الاستخباراتي الاسرائيلي في لبنان، وفي الوقت عينه امام شراكة عملانية وميدانية بين المخابرات الاميركية والاسرائيلية، وهذا يعني ان من يتجسس لمصلحة "سي اي اي" تماماً مثل من يتجسس لاسرائيل، ومن هنا بات مطلوباً معاملة هؤلاء المخبرين على قدم المساواة امام القضاء اللبناني".
واكد ان الاهداف التي كانت تجمعها الاستخبارات الاميركية هي لخدمة العدو، وكثير من الموارد الاستخباراتية في حرب تموز 2006 جمعها الاسرائيلي عبر الاميركيين، لكن نحن في"حزب الله" اقفلنا الطريق امام الاسرائيلي، واليوم امام الاميركي الذي يكاد يصاب بالعمى ازاء فشل عمله الاستخباراتي بعد ان استطعنا منازلته وتحقيق النصر على اكبر وكالة استخباراتية في العالم ويجب على كل وطني الفخر بهذا الانجاز والتمييز بين الاختلاف السياسي والتجنيد المخابراتي لخدمة العدو، وندعو الى اعادة النظر في الاتفاقات الموقعة بين حكومة (الرئيس فؤاد) السنيورة والولايات المتحدة في العامين 2006 و2007 والتي تشكل تهديداً للامن القومي اللبناني والامن القومي العربي في مواجهة اسرائيل، ولا ينبغي ان نتعامل مع الاميركيين على قاعدة انهم اصدقاء بعدما تبين حجم اختراقهم لبلدنا".
ولاحظ ان الاميركيين "عملوا على اختراق المقاومة اما مباشرة واما عبر حلقات مختلفة، وكانت بنية المقاومة برمتها مستهدفة بالاختراق الاميركي وكذلك الاسرائيلي، رغم الاستسهال في التعامل مع الخرق الاميركي. ومن هنا ندعو الحكومة اللبنانية الى تحمل مسؤولياتها في هذا المجال، مع التذكير بأن السفير الاميركي الاسبق في لبنان اعترف بانفاق 600 مليون دولار على الحرب النفسية في مواجهة المقاومة، ونحن نسأل كم انفق في الحرب الاستخباراتية؟ وهل يعلم المكلف الاميركي ان جزءاً من ضرائبه تذهب مباشرة لتحقيق مصالح اسرائيل عبر "سي آي إي" وعملائها؟". ودعا الموسوي اللبنانيين الى "مشاركة حزب الله في هذا النصر".
عباس الصباغ
باراغوانث التقى سليمان وميقاتي ومنصور:
تمويل المحكمة تجنّباً لدرسه في مجلس الأمن
 |
| الرئيس ميقاتي خلال استقباله رئيس المحكمة القاضي باراغوانث ونائبه القاضي رياشي. (دالاتي ونهرا) |
ثم زار باراغوانث ونائبه القاضي رالف رياشي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وبحثوا في التعاون بين لبنان والمحكمة. وجدد ميقاتي تأكيد احترام لبنان القرارات الدولية ومنها القرار 1757 المتعلق بالمحكمة الدولية. وتمنى ان "يبقى عمل المحكمة في اطاره القانوني بعيداً من الاستنسابية او الاستخدام السياسي، مع الاخذ في الاعتبار ملاحظات البعض على جوانب معينة تتعلق بملف المحكمة ككل". وشدد على انه يتابع "السبل الآيلة الى انجاز الملف المتعلق بحصة لبنان من تمويلها تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب في شأنه ضمن المهلة القانونية اللازمة".
وعرض رئيس المحكمة مسار العمل مؤكدا "ان الاساس هو احقاق العدالة ومحاسبة المتورطين في الجريمة". وذكر بأنه مضى 11 شهراً على استحقاق تسديد لبنان حصته من تمويل المحكمة لسنة 2011.
وبعد الزيارة رفض باراغوانث الادلاء بأي تصريح موضحاً انه سيدلي ببيان مفصل عن نتائج لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين في ختام زيارته.
ثم زار رئيس المحكمة قصر بسترس والتقى وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور وتشاورا في مجريات المحكمة من دون ان يتناولا اي تفصيل عن موعد بدء المحاكمات.
وتمنى خلال اللقاء على لبنان القيام بواجبه بسداد حصته من تمويل المحكمة ليتجنب ادراج الملف على طاولة مجلس الامن الدولي.
ويلتقي باراغوانث في زيارته التي ستستمر ثلاثة أيام، وزير العدل شكيب قرطباوي والنائب العام التمييزي سعيد ميرزا اليوم ومسؤولين آخرين وشخصيات تعمل مع المحكمة، ومسؤولي مؤسسات وأفراد من المجتمع الأكاديمي والقانوني. كما سيزور موقع اغتيال الرئيس رفيق الحريري في منطقة السان جورج، وسيطلع جغرافيا على الطريق الذي سلكه موكب الرئيس الحريري من أمام البرلمان في ساحة النجمة في وسط بيروت، وصولا إلى مكان التفجير.
وكان رئيس المحكمة وصل أول من أمس الى بيروت، آتياً من طريق باريس، في زيارة هي الأولى له منذ تسلمه مهماته خلفا للرئيس السابق للمحكمة انطونيو كاسيزي.
القطبة المخفية لميقاتي استنفدت كل الاحتمالات
البديل من التمويل الحكومي صندوق تبرّعات؟
فما هي تاليا القطبة المخفية التي يبقيها ميقاتي طي الكتمان من دون الافصاح عنها؟
لفت بعض المراقبين في الكلام الاخير للامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله انه لم يعد يضع خطوطا حمرا على التعاون مع المحكمة في حين كان هدد في خطابات سابقة باعتبار كل من يتعاون مع المحكمة عميلا او متعاونا مع اسرائيل. فهل يأتي الرئيس ميقاتي بأمر جديد يتصل بانشاء صندوق سريع للتبرعات يفتتحه بوضع مساهمة اولى منه شخصيا على ان يتلقى مساهمات اخرى بحيث يفي بالتزامه؟
المراقبون المعنيون يقاربون هذا الاحتمال على اساس ان مثل هذه الخطوة تحقق اكثر من هدف. وبحسب هؤلاء فان هذه المقاربة تستند الى وجود نصين في الاتفاق المعقود مع مجلس الامن الدولي وآخر في القرار المتصل بانشاء المحكمة يتيح التفكير في هذا الاحتمال. ففي قرار مجلس الامن هناك نص يتصل باحتمال عدم التزام لبنان، ويفيد بأن الامين العام للامم المتحدة يمكن ان يسأل دولا اخرى من اجل ان تغطي النقص الذي يمكن ان يتسبب به لبنان. وفي الاتفاق بند وضع لغرض آخر انما يؤدي المعنى نفسه، ويفيد بأنه في حال لم يحصل تمويل لبنان للمحكمة او من غيره فانه يصار الى البحث عن طرق اخرى للتمويل. وهذا يعني انه اذا كان هناك جهاز قام بالتمويل فإن الامر لن يكون دينا على لبنان الرسمي... اذ ان هناك اصراراً دولياً على التزام لبنان ما عليه لجهة المحكمة على ان تتولى الحكومة اللبنانية ذلك لكن واقع الامور ان مخارج من هذا النوع لم تطرح او تثر علناً لمعرفة ردة الفعل منها.
فهل هذا الاجتهاد في محله؟
إذا تعذّرت التسوية بالتصويت فالتوجّه نحو تحويل الملف إلى المجلس
هدف الأكثرية الحفاظ على الحكومة حتى لو اقتضى الأمر التمويل
وليست هذه الاستعادة إلا لأن حكومة ميقاتي بلغت عبر طرح ملف تمويل المحكمة على مجلس الوزراء المرحلة التي تضعها أمام مسؤولياتها لترجمة التزامات رئيسها حيال هذا الملف، ولرفع صبغة اللون الواحد وسيطرة الحزب عليها في ظل ظروف اقليمية ودولية غير مؤاتية.
وفيما تؤكد المعلومات أن حركة الاتصالات التي أطلقها ميقاتي تمهيدا للتوصل الى صيغة توافقية تؤمن تمويل المحكمة ولا تحرج "حزب الله" أو تظهر وكأنها تستهدفه، لا تزال دونها عقبات وسط تمسّك الاخير بموقفه، أشارت مصادر حكومية الى أن ميقاتي مستمر في حركته وخصوصاً أنه لم يواجه برفض مطلق، مما يترك الباب مفتوحاً أمام امكان التوصل الى ما يجنب لبنان مأزق التمويل.
في المقابل، ينقل زوار عن رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون تفهمه للظروف الاقليمية والدولية الضاغطة وما تثيره من مخاطر وقلق على المشهد السياسي الداخلي. ويعتقد هؤلاء أن ثمة اقتناعاً بدأ يتولد لدى مختلف القوى السياسية ولا سيما ضمن مكونات تحالف الثامن من آذار بضرورة النأي بلبنان عن أي خضات أو تفاعلات يمكن أن تنتج من معارضته المجتمع الدولي في ظل تنامي الضغوط التي يمارسها. وهذا ما يفسر استشعار عون بهذه المخاطر، بما يدفعه ولدى سؤاله عما سيكون موقفه من مسألة التمويل، الى الدعوة للتريث وترقب ما ستسفر عنه نتائج المشاورات مع حليفه في قيادة "حزب الله"، وهذا في ذاته كما تراه الاوساط يشكل تغيّراً من موقف رافض بالمطلق الى قبول بفكرة البحث فيه.
وعلم انه لم تجر بعد أي مشاورات على مستوى قيادة الحزب وعون، في حين تترقب أوساط مراقبة كلمة الامين العام السيد حسن نصر الله في ذكرى عاشوراء وما اذا كان سيتطرق الى الموضوع، علما أن عطلة الاستقلال شكلت مناسبة لتحرك وسيطي حركة "أمل" و"حزب الله" في كل الاتجاهات لتلمس المواقف من المخارج المطروحة.
لكن كل المعلومات المتوافرة حتى الآن تشير الى أن أي تقدم لم يسجل بعد في هذا الاتجاه، ولا تزال الاتصالات في محلها.
مخارج التسوية
ويتزامن طرح ميقاتي بند التمويل على طاولة مجلس الوزراء مع اطلاق قوى 14 آذار تحركها الشعبي التصعيدي في وجه اسقاط الحكومة، والذي يفترض أن يشكل مهرجان "تيار المستقبل" الاحد المقبل في مدينة طرابلس شرارته، على أن يتولى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع من جانبه مهمة مماثلة. ولا شك في أن مشاركة رئيس "تيار المستقبل" الرئيس سعد الحريري في المهرجان سيقلب اذا حصل - وحظوظ حصوله مرتفعة - المشهد السياسي وسيعيد خلط الأوراق.وتحت وطأة الضغط المتنامي للمعارضة من جهة واستحقاق موعد تسديد حصة لبنان من التمويل من جهة أخرى، من دون أي تغييرات مفصلية في المشهد السوري من جهة ثالثة، تنطلق الاكثرية الحاكمة من مقاربة مختلفة تسَهل عليها "هضم" أي احتمال للتمويل، وذلك على قاعدة الحؤول دون تحقيق هدف المعارضة بإسقاط الحكومة، حتى لو اقتضى الامر تمرير التمويل حفاظاً على حكومة ميقاتي وتجنباً لأي مواجهة داخلية أو خارجية في الوقت الذي تتنامى الضغوط الامنية والاستخباراتية على الحزب. وأقرب السيناريوات الجاري التشاور في شأنها في أوساط 8 آذار، اذا تعذر تأمين التصويت لمصلحة التمويل ضمن تسوية توافقية، يتمثل في أن يفضي النقاش في مجلس الوزراء الى اعادة الموضوع من أساسه الى مجلس النواب لتطرح عندئذ شرعية المحكمة، وهذا أمر مستبعد وفق أوساط قريبة من السرايا لأنه يعيد الامر الى النقطة الصفر ويتجاوز السلطة التنفيذية ليرمي بكرة النار في اتجاه السلطة التشريعية، مما يعيد السيناريوات الى المربع الاول، أي التصويت.
في أي حال، تشكل الايام القليلة الفاصلة عن موعد جلسة الثلاثين من الشهر الجاري مناسبة لطرح حسابات الربح والخسارة المترتبة على التمويل أو عدمه، مع الاخذ في الاعتبار كل العوامل المؤثرة سلباً أو ايجاباً وان كان يأتي في مقدمها الحؤول دون سقوط الحكومة تحت أي مبرر، بعدما تبدلت المعطيات والظروف التي تتيح الحفاظ على التحالف الاكثري بصيغته الراهنة.
ولأن هدف "حزب الله" من تعزيز موقع ميقاتي في السلطة لا ينطلق فقط من تفادي احتمالات عودة الحريري الى السلطة بل كسر حصرية الزعامة الحريرية واعادة احياء نادي الرؤساء الذي أقفله الحريري الاب، فان حسابات تمرير التمويل تصبح محلياً واقليميا ودولياً أعلى من حسابات مواجهته. فبأي خيار يسير الحزب؟
سابين عويس.
البداية في المحكمة ترجئ بتّ السير بالمحاكمة غيابياً
حتى تسلّم ردود ميرزا على طلبات المساعدة بشأن المتهمين
وأضاف البيان انه "يعود الى قضاة الغرفة الابتدائية اتخاذ قرار بمحاكمة المتهمين غيابياً، نظراً الى عدم توقيف اي من المتهمين الاربعة حتى تاريخه". وقرّرت ان يُبلغ المتهمون رسمياً بحقهم في حضور المحاكمة، على أن تقرر فور تلقيها ردود السلطات اللبنانية، ما اذا كان ينبغي دعوة المسؤولين اللبنانيين الى تزويدها معلومات إضافية.
وناقش القرار الموقت الذي نشره الموقع الالكتروني للمحكمة بالانكليزية انه قبل الشروع في الاجراءات الغيابية يقتضي على غرفة البداية ان تقرر ما إذا كان تم استيفاء متطلبات المادة 106 من قواعد الاجراءات والاثبات.وهي: أذا كان المتهم تنازل خطياً وصراحة عن حقه في أن يكون حاضراً في الاجراءات أمام المحكمة، او اذا لم يتم تسليمه الى المحكمة من سلطات الدولة المعنية في غضون فترة زمنية معقولة، او اذا توارى عن الأنظار، او تعذّر العثور عليه، فتكون كل الخطوات المعقولة قد اتخذت لضمان مثوله أمام المحكمة وابلاغه الاتهامات الصادرة عن قاضي الاجراءات التمهيدية، وعندها تسلك الدائرة الابتدائية الاجراءات غيابياً.
وأضافت الغرفة في مناقشة قراراها: "إذا لم يكن المتهم حاضراً بداعي الفشل او رفض الدولة ذات الصلة تسليمه، قبل تقرير المضي في الاجراءات الغيابية، على الغرفة الابتدائية التشاور مع الرئيس (رئيس المحكمة) وضمان ان كل المراحل اللازمة قد اتخذت بغية ضمان أن يكون للمتهمين، في أنسب الطرق، المشاركة في الاجراءات (المحاكمات)، وضمان ان متطلبات المادة 22 فقرتها الثانية من النظام الأساسي قد استوفيت.
وذكرت ان "جوهر ما أثاره الادعاء لدعم طلب تأجيل (السير بالمحاكمة الغيابية) هو ان الادعاء في لاهاي يعتمد على المساعدة من السلطات اللبنانية لالقاء القبض على المتهمين الأربعة، لكونها عاجزة عن القيام بذلك من دون مساعدة، ولكن ان السلطات اللبنانية لم تستنفد بعد جميع الخطوات المعقولة او الضرورية. وبالتالي فان الادعاء العام يعلل أنه ينبغي أن تستمع الغرفة الابتدائية الى السلطات اللبنانية قبل اتخاذ أي قرار بموجب المادة 105 من القواعد. ويضيف الادعاء في تعليله، أن من ضرورات ارجاء (السير بالمحاكمة الغيابية) اتاحة الوقت للسلطات اللبنانية للرد على طلباته في شكل صحيح في شأن الحصول على المساعدة (التي طلبها ممثل المدعي العام في 11 تشرين الثاني وحددها بعشر مساعدات) والافساح في المجال لهذه السلطات ابلاغ الغرفة الابتدائية الخطوات التي يمكن اتخاذها للقبض على المتهمين الاربعة.
وقال القرار ان الغرفة الابتدائية درست بعناية جميع المواد التي قدمها الادعاء العام وخصوصا لجهة طلبها الحصول على المساعدة من السلطات اللبنانية، وتلحظ الغرفة الابتدائية انه رغم مختلف الخطوات التي اتخذتها السلطات اللبنانية منذ 30 حزيران الماضي فانه حتى الآن لم يتم القبض على أي من المتهمين الاربعة ولم ينقلوا الى عهدة المحكمة.
وعلى صعيد طلبات الادعاء العشرة من السلطات اللبنانية التي أثارها في جلسة 11 تشرين الاول الماضي قالت الغرفة ان هذه الطلبات في رأيها يمكن اعتبارها، على سبيل ممارسة الدولة، تدايبر التحقيق القياسية لأن الغرفة لم تتلق حتى الآن اي تقويم من الادعاء (أو بيانات اخرى ان وجدت منه او من مكتب الدفاع او المتهمين الاربعة)، ولا ترى ان لديها جميع المعلومات اللازمة لاتخاذ قرار مستنير بموجب المادة 106 من القواعد، وتاليا فانها ترجئ النظر بموجب هذه المادة ريثما يتم تسلم المعلومات التكميلية، على أن يساعد في ذلك تقرير سيصدر عن الادعاء في الاول من كانون الاول المقبل لجهة مدى التقدم في هذه المسائل. وتبعا لذلك فان الغرفة الابتدائية لن تتخذ أي قرار بشأن ما اذا ينبغي دعوة حكومة لبنان الى تقديم مذكرات خطية بموجب المادة 106 او ان تظهر في جلسة مقبلة (أو كليهما حتى تلقى جوابا) (أجوبة) او أي مذكرات أخرى.
وعلى صعيد ما أثاره رئيس مكتب الدفاع في جلسة غرفة البداية في موضوع مذكرات التوقيف ودعوته الى الشروع في اجراءات تهدف الى رفع او تعليق اوامر الاعتقال بحق المتهمين بسبب وجود هذه المذكرات في حق المتهمين، وانه ينبغي ان يحضروا الاجراءات في حرية، قالت الغرفة انها تلاحظ ان المادة 79 تخول قاضي الاجراءات التمهيدية بدلا من الغرفة الابتدائية إصدار مذكرات التوقيف، اضافة الى ان المادة 104 تسمح للاشخاص المتهمين بالتنازل عن حقوقهم لحضور المحاكمة، والمادة 105 تسمح لقاضي الاجراءات التمهيدية او الغرفة الابتدائية بأن تأذن لشخص متهم، بالمشاركة في جلسة استماع من طريق المؤتمرات المتلفزة شرط ان يحضر محاميه جلسة الاستماع شخصيا. وذكرت ببيان رئيس المحكمة الصادر في 11 آب الماضي "في كتاب مفتوح الى المتهمين الاربعة معلما اياهم وعائلاتهم والمقربين منهم" ونشره في وسائل اعلامية. وقالت ان الغرفة ترى انه سيكون في مصلحة العدالة، في هذه المرحلة من الاجراءات ارشاد المسجل للطلب من السلطات اللبنانية اخطار المتهمين الاربعة، بالطريقة ذاتها التي سيتم فيها اخطار المتهمين بلائحة الاتهام او مذكرات التوقيف وفق القانون اللبناني. ان الغرفة الابتدائية تعلم الادعاء والمتهمين الاربعة ومكتب الدفاع انه قد يكون اجراء جلسة مرة اخرى لتقويم اهمية الوثائق والمعلومات المعلقة.
واعلنت انها ارجأت النظر في ما اذا تم استيفاء شروط المادة 106 المتعلقة بالمضي قدما في الاجراءات الغيابية، في انتظار تلقي ردود من المدعي العام اللبناني على الطلبات العشرة، وكذلك للمزيد من المذكرات، ان وجدت من الادعاء والمتهمين الاربعة، ومكتب الدفاع. وطلبت من الادعاء تقديم تقرير مرحلي بحلول الخميس في الثامن من كانون الاول المقبل.
واعلنت ارجاء قرارها في انتظار تسلم هذه الردود وتقويمها بشأن ما اذا كانت الغرفة ستدعو، بناء على طلب الادعاء، الحكومة اللبنانية سواء لتقديم مذكرات خطية منها او المثول امام المحكمة، اضافة الى ارشاد المسجل لاتخاذ الخطوات اللازمة لضمان اخطار المتهمين الاربعة ببيان رئيس المحكمة الصادر في 11 آب الماضي، ومضمون القواعد 104 و105”.
كلوديت سركيس
الجميل في بكركي: ما من عذر لتقاعس لبنان بإزاء المحكمة الدولية
عرض البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي يوم الثلثاء التطورات مع الرئيس أمين الجميل. وشكر الجميل للراعي ايفاده ممثلا له لترؤس القداس في الذكرى السنوية الخامسة لاستشهاد الوزير بيار الجميل.
وقال الجميل بعد اللقاء: "في هذه المرحلة نواجه استحقاقات مهمة، منها المحكمة الدولية، حيث على لبنان تأكيد التزاماته تجاه هذه المحكمة والمجتمع الدولي، وخصوصاً أن الحكومة اللبنانية هي من طالب بالمحكمة الدولية، وكانت تضم حينها جميع الأطراف، لا فئة معينة، وعدم الالتزام سيكون له انعكاسات داخلية، أولا على أهل الشهداء وعلى كل الذين قتل أحباؤهم. وهذا ليس محصورا بأهل الشهداء فقط، انما هو لكل مواطن لبناني يريد الاطمئنان الى مستقبله وأمنه. ونحن اذا لم نقم بواجباتنا حيال المجتمع الدولي، فلا نعرف ما ستكون انعكاسات ذلك الوضع على اللبناني، مثلا هل تكون هناك عقوبات أو ردات فعل في مجلس الأمن؟ لأن هذه المحكمة أنشئت تحت الفصل السابع، اذا المطلوب من لبنان أن يلبي واجباته والتزاماته تجاهها، وان عدم القيام بما يقتضي سيفقد الثقة بالمؤسسات والمستقبل، ونحن في هذه المرحلة نطالب رئيس الجمهورية والحكومة والمعنيين بأن يقوموا بواجباتهم، من أجل مصلحتهم ومصلحة الوطن، وما من عذر أن يتقاعس لبنان بإزاء المحكمة الدولية.
وعلينا أيضاً ان نتنبه لما يجري حولنا وخصوصا في سوريا، والمطلوب منا تحصين ساحتنا الداخلية في وجه اي تداعيات لما يحصل في سوريا وفي مصر". وعن اعادة تفعيل طاولة الحوار قال: "نحن في الاساس طلاب الحوار ونمارسه على كل الصعد ونطالب به ولا نطالب بـ"مونولوغ" ولا بطاولة تكون حلبة لكل واحد يقوم بتنظيرات من فوق السطوح، عقائدية وجامدة لا تؤدي الى شيء. ونحن طالبنا فخامة الرئيس بأن يعدّ ورقة واضحة تكون خلاصة لكل الابحاث التي حصلت لئلا نبدأ من النقطة الصفر، وان يقترح ما هي المشاكل والقضايا الخلافية الكبيرة التي ما زالت عالقة، وان يقترح حلولا لها ويفتح المجال لنقاش حول نقاط محددة تكون قابلة للنقاش، وليس ان يواجه بعض الاطراف الخلافات بشكل عقائدي جامد حيث يعتبر على الصعيد الوطني انها مقدسة. نحن نريد طاولة الحوار للحوار لا حلبة للصراع".
كذلك استقبل الراعي وفدا نيابيا عراقي، ضم: رئيس قائمة المجلس الشعبي الكلداني - السرياني - الاشوري النائب خالص ايشوع اسطيفو، رئيس قائمة هذا المجلس في برلمان اقليم كردستان النائب امير كوكا، عضو برلمان اقليم كردستان النائب سوزان يوسف، مساعد رئيس المجلس الشعبي جونسون سياويش ايو. وشكر الوفد الراعي على زيارته لبغداد مشيراً الى "تأثيرها الايجابي على العراقيين عموما والمسيحيين خصوصا".
باراغوانث للمسؤولين: كل الأحكام خلال 3 سنوات
مراسَلتان بالنص إلى لبنان: مهلة الدفع انتهت منذ 11 شهراً
صحيح ان زيارة الرئيس الجديد للمحكمة الدولية السير ديفيد باراغوانث هي للتعرّف الى المسؤولين اللبنانيين بعد تسلّمه مهماته خلفاً للقاضي الراحل انطونيو كاسيزي، الا انها وضعت النقاط على الكثير من الحروف الضائعة في العلاقة بين لبنان والمحكمة.
ووفق مصادر مسؤولة ان باراغوانث أكد لكل المسؤولين الذين التقاهم "ان كل الاحكام ستصدر عن المحكمة خلال ثلاث سنوات". وشدد على ان الكلام المتداول على وقف عمل المحكمة او تعديل مسارها، مناقض للواقع، لان كل الدول المعنية أبلغت بأن لا رجوع عن المحكمة ولا عن اصدارها لأحكامها.
وفي موضوع تمويل لبنان حصته، ذكّر باراغوانث المسؤولين اللبنانيين بانقضاء اكثر من 11 شهراً على سريان المهلة المعطاة لدفع ما يتوجب على لبنان من مستحقات عن العام 2011. كما ذكّر بالمراسلات الخطية التي تسلّمها لبنان في كانون الاول من العام 2010 ومن ثم في كانون الثاني وفي شباط اوائل العام 2011. وحصلت "النهار" على نص مراسلتين خطيتين، تضمنت المبالغ المستحقة، وفي ما يأتي مضمونها:
كتاب مرسل في تاريخ 1 كانون الثاني 2010
اتفقت لجنة ادارة المحكمة الخاصة بلبنان، بتاريخ 15 تشرين الثاني 2010، على المبلغ الاجمالي لموازنة العام 2011 والذي بلغ 65٫710٫550 دولاراً اميركياً، ووافقت على الجزء "أ" من الموازنة الذي بلغ 56٫888٫550 دولاراً اميركياً، اما الجزء "ب" من الموازنة فسوف تتم الموافقة عليه رسمياً من قبل لجنة الادارة بعد ان يقوم رئيس قلم المحكمة بإعلام لجنة الادارة بأن المدعي العام قد قدّم القرار الاتهامي امام قاضي الاجراءات التمهيدية، بالتوافق مع الاجراءات المحددة في رئاسة لجنة ادارة المحكمة الخاصة بلبنان بتاريخ 15 تشرين الثاني 2010.
استناداً الى النظام المالي 3,3 "على رئيس قلم المحكمة إبلاغ الحكومة اللبنانية، عبر الامين العام، بالمبالغ المالية الملزمة دفعها، وذلك خلال ثلاثين يوماً بعد ان تقوم لجنة الادارة بالموافقة على الموازنة او على اي اقتراحات اضافية للموازنة". تم اعلام الامين العام بالتفاصيل المتعلقة بهذه الالتزامات، بموجب كتاب مرسل من نائب رئيس قلم المحكمة الخاصة بلبنان في تاريخ 23 تشرين الثاني 2010.
وكما تعلمون، تنص المادة 5، الفقرة 1 من ملحق قرار مجلس الامن رقم 1757 (2007)، على ان الحكومة اللبنانية ملتزمة تمويل 49% من مصاريف المحكمة الخاصة بلبنان، في حين تتحمل الدول المساهمة نسبة 51%. وبالنيابة عن الامين العام، فإنني ادعو الحكومة اللبنانية الى المساهمة بمبلغ 27٫861٫855 دولاراً اميركياً (وهو يشكل 49% من الجزء "أ" من الموازنة) لموازنة المحكمة للعام 2011، أقل من مساهمة العام 2009 بمبلغ 13,535 دولاراً أميركياً.
وبموجب النظام المالي 3,4، تُعتبر المساهمة المتوجبة على الحكومة اللبنانية مستحقة للدفع كاملة خلال ثلاثين يوماً من تسلّم هذا التبليغ. على ان تُدفع المساهمة بالدولار الاميركي بموجب حساب مصرفي.
السيد نوّاف سلام
الممثل الدائم للبنان لدى الامم المتحدة
بالنيابة عن الامين العام، أود ان اعرب عن امتناني لحكومتكم للمساعدة والتعاون المستمرين مما سيمكّن المحكمة من انجاز ولايتها بنجاح".
كتاب مرسل في تاريخ 7 شباط 2011
وافقت لجنة ادارة المحكمة الخاصة بلبنان في تاريخ 20 كانون الثاني 2011 على الجزء "ب" من موازنة العام 2011 والذي بلغ 8,822,000 دولار أميركي. وكما جاء في كتابي المؤرخ في 1 كانون الاول 2010، فان الموافقة الرسمية على الجزء "ب" من موازنة العام 2011 كانت تتوقف على تقديم قرار اتهامي من المدعي العام أمام قاضي الاجراءات التمهيدية في تاريخ 17 كانون الثاني 2011. وتبلغ الموازنة الاجمالية للعام 2011 (الجزء أ والجزء ب) 65,710,550 دولارا أميركيا.
استنادا الى النظام المالي 3.3 "على رئيس قلم المحكمة ابلاغ الحكومة اللبنانية، عبر الامين العام، بالمبالغ المالية الملزمة دفعها، وذلك خلال ثلاثين يوما بعد ان تقوم لجنة الادارة بالموافقة على الموازنة او على أي اقتراحات اضافية للموازنة". وفي تاريخ 4 شباط 2011 أبلغ رئيس قلم المحكمة الخاصة بلبنان الامين العام بالتفاصيل المتعلقة بهذه الالتزامات.
وكما تعلمون، تنص المادة 5، الفقرة 1 من ملحق قرار مجلس الامن رقم 1757 (2007) على ان الحكومة اللبنانية ملتزمة تمويل 49 في المئة من مصاريف المحكمة الخاصة بلبنان، في حين تتحمل الدول المساهمة نسبة 51 في المئة. وبالنيابة عن الامين العام، فانني أدعو الحكومة اللبنانية الى المساهمة بمبلغ 4,332,780 دولارا أميركيا الذي يشكل 49 في المئة من الجزء ب من موازنة العام 2011 من أصل مبلغ 8,822,000 دولار أميركي.
وبموجب النظام المالي 4-3، تعتبر المساهمة المتوجبة على الحكومة اللبنانية مستحقة للدفع كاملة خلال ثلاثين يوما من تسلم هذا التبليغ. على ان تدفع المساهمة بالدولار الاميركي على حساب مصرفي:
الممثل الدائم للبنان لدى الأمم المتحدة.
بالنيابة عن الامين العام، أود أن اعرب عن امتناني لحكومتكم للمساعدة والتعاون المستمرين مما سيمكن المحكمة من انجاز ولايتها بنجاح".
هدى شديد
المصدر: مصادر مختلفة
