53 قتيلاً وعشرات الجرحى في هجوم انتحاري استهدف زواراً شيعة غرب البصرة...لجنة المال البرلمانية العراقية تحقق في مصير 7 بلايين دولار صرفت خارج الموازنة...دعوات للجم العنف والثأر وعسكرة المجتمع العراقي...مخاوف من تنامي ظاهرة الشغب في الملاعب العراقية

الرأي... البصرة (العراق)، بغداد - وكالات - قتل 53 شخصا واصيب نحو 137 اخرين بجروح في هجوم انتحاري استهدف، امس، زوارا شيعة غرب البصرة في جنوب العراق.

وقال الطبيب رياض عبد الامير مدير صحة محافظة البصرة ان «53 شخصا قتلوا واصيب 137 اخرين بجروح في الهجوم بحزام ناسف الذي استهدف زوارا شيعة غرب البصرة».

واشار الى وجود نساء واطفال وعناصر من الشرطة بين الضحايا.

وقال ضابط برتبة رائد في شرطة البصرة في وقت سابق ان «الانتحاري كان يوزع قطع كيك على الزوار الذين كانوا متوجهين لزيارة مسجد خطوة الامام علي (12 كيلومترا غرب) وفجر نفسه عندما حاول احد عناصر الشرطة تفتيشه».

ووقع الانفجار نحو الساعة التاسعة على بعد 5 كيلومترات غرب البصرة.

ويتوجه بعض اهالي البصرة الذين لم يتمكنوا من زيارة كربلاء لزيارة مسجد «خطوة الامام علي» في ذكرى اربعينية الامام الحسين، ثالث الائمة المعصومين لدى الشيعة.

وكان ملايين الشيعة توافدوا خلال الأيام الماضية على كربلاء للمشاركة في إحياء ذكرى «أربعينية الإمام الحسين».

وأحيا ملايين الشيعة في العراق، امس، الذكرى في ظل اجراءات أمنية مشددة في مدينة كربلاء.

في المقابل، أعلنت الشرطة العراقية مقتل 3 من عناصر الشرطة وإصابة 4 مدنيين، امس، في انفجار استهدف الزوار الشيعة لمقام الإمام زين العابدين في الموصل.

وقالت مصادر أمنية إن عبوة ناسفة استهدفت مجاميع من الزوار الشيعة في طريقهم لزيارة مقام الإمام زين العابدين في مدينة الموصل، ما تسبب بمقتل 3 من عناصر الشرطة وإصابة أربعة من الزوار الشيعة.

الى ذلك، اصيب 6 اشخاص نصفهم من عناصر الشرطة بجروح في سلسلة من اعمال العنف في محافظتي نينوى وديالى، بينما تمكنت الشرطة من تحرير شخص مختطف في منزل مهجور بشرق تكريت مركز محافظة صلاح الدين، امس.

وقال مصدر في شرطة محافظة نينوى في شمال العراق: «انفجرت عبوة ناسفة الى جانب الطريق المؤدي إلى مقام الامام زين العابدين قرب قرية باجبيته، شرق الموصل، ما أسفر عن إصابة 3 مدنيين واثنين من عناصر الشرطة بجروح».

وفي محافظة ديالى، اصيب شرطي بجروح بانفجار عبوتين ناسفتين. وقال مصدر في الشرطة: «انفجرت عبوة ناسفة أمام منزل شرطي في شارع الحسينية وسط منطقة التحرير جنوب بعقوبة، ما اسفر عن الحاق أضرار مادية بالمنزل». واضاف: «كما انفجرت عبوة ناسفة ثانية لدى وصول دورية من الشرطة الى منطقة الحادث، ما أسفر عن إصابة شرطي بجروح».

وفي جنوب بعقوبة، انفجرت عبوة ناسفة أمام منزل ضابط برتبة مقدم في الجيش العراقي يدعى جميل حميد، ما أسفر عن الحاق أضرار مادية بالمنزل من دون وقوع خسائر بشرية.

كما تمكنت الشرطة في محافظة صلاح الدين اليوم من تحريرشخص مختطف في منزل مهجور.

وقال مصدر في الشرطة: «تمكنت قوة تابعة لشرطة المحافظة من تحرير شخص مختطف بعدما عثرت عليه وهو مقيد اليدين في منزل مهجور في قضاء طوز خرماتو (90 كيلومترا شرق تكريت)». ولفت الى أن الشخص المذكور يدعى علي حسين محمود وكان ضابطا في الجيش العراقي السابق برتبة نقيب وعمل مع قوات الصحوة وحاليا يعمل مقاولا وهو من القومية التركمانية وخطف على يد مسلحين مجهولين قبل 6 أيام..

هددت «القائمة العراقية» بزعامة أياد علاوي وزراءها الذين ينوون حضور جلسة مجلس الوزراء الثلثاء المقبل بالفصل «لأنهم سيخرجون عن قرار بمقاطعة الحكومة»، وأعلنت أنها لن تعود عن موقفها قبل نجاح «المؤتمر الوطني».

في غضون ذلك وصل مساعد وزير الخارجية الأميركية وليام بيرنز إلى بغداد في زيارة تستمر يومين وتهدف إلى حض القادة العراقين على إنجاح المؤتمر قبل ساعات من اجتماع الرؤساء المخصص للبحث في مكان وزمان انعقاده.

وكانت «العراقية» استبعدت الأسبوع الماضي ستة من نوابها بسبب عدم التزامهم قرار مقاطعة البرلمان، فيما حضر ثلاثة من وزرائها الخميس الماضي جلسة مجلس الوزراء.

وقالت الناطقة باسم «العراقية» ميسون الدملوجي لـ «الحياة» إن «أعضاء القائمة سيجتمعون غداً (اليوم) لمناقشة ما حدث الخميس الماضي وحضور ثلاثة من وزرائنا جلسة مجلس الوزراء، وهناك شبه اتفاق على فصل أي وزير يحضر جلسة الثلثاء المقبل».

وكانت الجبهة التركمانية في القائمة «العراقية»، هددت باتخاذ موقف من القائمة في حال شملت إجراءاتها محاسبة ممثلها في مجلس الوزراء، وطالبت بمحاسبة سبعة وزراء حضروا جلسات، بينهم وزراء الزراعة والاتصالات.

وأضافت أن «قرار مقاطعة الحكومة والبرلمان سيظل قائماً إلى حين نجاح المؤتمر الوطني في إنهاء الأزمة السياسية وتفعيل اتفاقات الشراكة الوطنية وفي مقدمها اتفاق أربيل».

وأقرت الدملوجي باحتمال عدم انعقاد المؤتمر بسبب «عدم وجود ضمانات لإنجاحه حتى الآن»، وأوضحت أن «قائمتها ستقرر المشاركة فيه بعد أن تدرس شروط نجاحه وفي مقدمها حضور كل قادة البلاد ومنهم السيد مقتدى الصدر ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني».

وتابعت: «لم نشترط عقد المؤتمر في بغداد لكن كثيرين من القادة لا يستطيعون المجيء إلى العاصمة والأمر ما زال محل نقاش».

يذكر أن بارزاني اعلن عدم مشاركته في المؤتمر الوطني إذا عقد في بغداد كما اعلن أياد علاوي انه يفضل إقليم كردستان «كي لا تقف الدبابات على أبواب قاعة الاجتماع».

ويعقد اليوم الرؤساء الثلاثة بحضور ممثلين عن الكتل السياسية الرئيسة اجتماعاً للبحث في التحضيرات اللازمة لعقد المؤتمر الوطني لنزع فتيل الأزمة السياسية.

وترى كتل سياسية أن الاجتماع بمشاركة ممثلين عن الكتل السياسية سيكون مهماً لطرح المشاكل وتحديد مكان عقد المؤتمر.

واعتبر النائب عن «دولة القانون» علي شلاه أن «الاجتماع سيكون حاسماً على رغم محاولات بعض الجهات السياسية عرقلته بطريقة أو أخرى».

واتهم قادة في «العراقية بطلب تدخل الولايات المتحدة وتركيا في الأزمة عموماً وفي المؤتمر الوطني في شكل خاص. وهذا الأمر صار واضحاً من خلال الرسالة التي بعثها هؤلاء القادة إلى الإدارة الأميركية وتصريحات رئيس الوزراء التركي الأخيرة وهي تدخل صارخ في الشأن العراقي».

وأضاف «هذه التدخلات من شأنها تعقيد الأزمة السياسية وتعطيل المؤتمر».

إلى ذلك، بحث مع بيرنز فور وصوله إلى بغداد مع المالكي في التطورات السياسية في العراق والمنطقة. وموضوع المؤتمر الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية ونقل ترحيب واشنطن بالحوار بين الأطراف السياسية».

ومن المقرر أن يلتقي بيرنز برئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس إقليم كردستاني مسعود بارزاني وبعض قادة الكتل.

أعلنت لجنة المال في البرلمان العراقي أن الحكومة صرفت سبعة بلايين دولار خارج اطار قانون الموازنة لعام 2011، ولفتت الى ان صندوق النقد الدولي كشف القضية.

وناقش البرلمان الاسبوع الماضي مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2012 والتي تبلع نحو 100 بليون دولار، وسط سجالات بين الكتل، فيما رجح اعضاء في لجنة المال عدم اقرارها قريباً.

وقال مقرر اللجنة النائب أحمد المساري في تصريح الى «الحياة» امس انها «تحقق في معلومات حصلت عليها من صندوق النقد الدولي تشير الى صرف الحكومة سبعة بلايين دولار خلال عام 2011 خارج اطار قانون الموازنة ولا يعرف احد حتى الآن اين صرفت ولا الجهة التي صرفتها».

واضاف المساري ان «قانون الموازنة يتعرض سنوياً للخلل بسبب عدم تقديم الحكومة للحسابات الختامية لآليات الصرف الى البرلمان لمطابقتها مع قانون الموازنة، ما فتح المجال امام التسيب».

واوضح ان «البرلمان تقدم بعشرات الطلبات الى الحكومة لتقدم الحسابات الختامية الا انها لم تستجب لأسباب فنية».

ولفت الى انه «حتى في حالة صعوبة تقديم الحسابات الختامية ينبغي على الحكومة توضيح ابواب صرف مبالغ ضخمة على اجهزة ومؤسسات غير دستورية ولم تخصص لها مبالغ ضمن قانون الموازنة مثل مكتب مكافحة الارهاب ومجالس الاسناد العشائرية التي يصرف لها مبالغ طائلة من دون أي غطاء قانوني أو دستوري».

واستبعد المساري اقرار الموازنة للعام الحالي وقال ان «هناك العديد من الاعتراضات والملاحظات التي تقدمت بها الكتل البرلمانية، ما يرجح عدم اقرارها حتى الشهر المقبل وربما قد تستغرق اكثر».

وعن مقاطعة «العراقية» جلسات البرلمان، قال ان «نواب العراقية لا يحضرون الجلسات لكننا نواصل عملنا ضمن اللجان البرلمانية خصوصا لجنة المال خوفاً من تمرير مشاريع قوانين غير دستورية».

وتقاطع «العراقية» جلسات البرلمان ومجلس الوزراء بعد الخلافات التي تصاعدت بينها و»ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، واصدار مذكرة للقبض على نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي.

وتنص المادة 80 من الدستور على ان يعد مجلس الوزراء مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي للسنة المالية التي تسبقها الى البرلمان في موعد اقصاه منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) كل سنة، وغالباً ما تفشل الحكومة في تقديمها بسبب كثرة الاعتراضات التي تسجلها الكتل البرلمانية على مشروع الموازنة، ما يستدعي اعادتها مرات عدة.

الى ذلك، قال عضو لجنة المال النائب عن «التحالف الكردستاني» شورش مصطفى في تصريح الى «الحياة» امس ان «جلسات البرلمان المقبلة ستخصص لاستكمال مناقشة مشروع قانون الموازنة»، ولفت الى ان «المشكلة التي نتخوف منها عدم اكتمال النصاب القانوني للتصويت عليها بسبب مقاطعة كتلة العراقية الجلسات».

واضاف: «ان غياب الحسابات الختامية لأبواب صرف موازنة العام الماضي تمثل مشكلة كبيرة في اقرار موازنة العام الجاري». وزاد ان «غياب هذه الحسابات يفتح الابواب امام عمليات فساد اداري ومالي كبيرة».

 

منذ عودة الزعيم الشيعي الشاب مقتدى الصدر الى مدينة النجف، في بداية كانون الثاني (يناير) 2010 جرت تطورات ادخلت الوضع الشيعي العراقي في انعطافة على المستويين السياسي والديني مع تسرب معلومات عن تحركات حوزوية في قم تهدد مستقبل زعامة النجف للطائفة.

وهذه العودة منذ سنتين لم تفرض نفسها على الشارع فحسب، بل اتخذت أشكالاً عدة، حيث اعتبرها أنصاره من الذين شاركوا في القتال ضد الاميركيين عامي 2004 و2005 وتعرضوا الى مضايقات الحكومة بعد إطلاقها حملات عسكرية ضد الميليشيات سمّتها «صولة الفرسان» دعماً معنوياً وقال حينها أحد خطباء الجمعة في «مكتب الشهيد الصدر» الشيخ ابو فاطمة الشمري في تصريح الى «الحياة» أن «وجود الصدر بيننا أشعرنا بأننا نتكئ على جبل، بعدما كنا نشعر باليتم قبل هذه الأيام، والجميع استباح التيار وتطاول عليه بالألسن والأيدي».

واجه الصدر عند عودته مشاكل داخل تياره في حاجة الى حل مثل تعيين قائد جديد للواء «اليوم الموعود» (الجناح المسلح للتيار) وتنفيذ خطة لإعادة هيكلية هيئات قيادية على مستوى مكتب مرجعية والده، وتتمثل خطة اعادة هيكلة مكتب الصدر في تشكيل مكتبين رئيسيين في النجف، احدهما شرعي والآخر اداري، على ان يتم تشكيل ثلاثة مكاتب مركزية اخرى في بغداد والبصرة وسامراء او بلد او تلعفر تكون مسؤولة عن ادارة شؤون التيار التنظيمية في جنوب العراق ووسطه وشماله، وفي تشرين الاول (اكتوبر) بدأ الصدر إجراءات لإعادة هيكلة تياره، بانتخاب الأمين العام لـ «كتلة الاحرار النيابية» بدلاً من تكليفه وقد فاز ضياء السعدي بمنصب الأمين العام للكتلة التابعة للتيار الصدري، في اول انتخابات تجرى منذ تأسيس الكتلة عام 2005، وقال الامين العام السابق النائب امير الكناني في تصريح الى «الحياة»، إن الانتخابات الاخيرة هي الاولى منذ تشكيل الكتلة بعد انتهاء فترة تكليفنا إدارتها».

وتتكون الامانة العامة للكتلة من 7 نواب بمن فيهم الرئيس. وحوَّل الصدر عَمَلَ مكاتبه في عموم المحافظات الى المساجد، وحصر مراقبة العمل بثلاثة اشخاص، على ان يتعهد كل منهم عدم ممارسة التجارة أو السياسة أو الامور العسكرية.

وأصدر الصدر بياناً أعلن فيه «تقليص كادر المكاتب في كل المحافظات إلى مدير المكتب والمعاون الاول والمعاون الثاني» ومنْع العمل التطوعي لغير الثلاثة، وأشار الى «جعل مقرهم في المساجد حصراً». وشدد على انه «يجب أن يكون عمل المكتب في المسجد بموافقة الواقف أو من يمثله وتحت نظام الوقفية، وإلا حرم. وحصر نشاطات اللجان الجديدة بعمل المكتب في المسجد للاستفتاءات الشرعية وقضاء حاجات المؤمنين الخالية مطلقاً من التدخل بأمور السياسة والعسكرة والتجارة»، وأعطى المسؤولين الثلاثة «كامل الصلاحيات كلٌّ في محافظته، بعد كتابة تعهد خطي شرعي بعدم مخالفة القواعد والأسس والثوابت التي سار عليها الشهيدان الصدريان، على ان يكون تعهداً مكتوباً مشروطاً بشهادة وإمضاء وتوقيع مكتب السيد الشهيد الصدر في النجف الأشرف ولجنة الإشراف والإدارة العشائرية»، وسيتم اعتماد أسماء الثلاثة بـ «تخويل خاص بهم فقط لا غير»، واستثنى الصدر من هذه الشروط «مكتب السيد الشهيد الصدر في النجف الاشرف مطلقاً، ومكاتب السيد الشهيد الصدر التي أغلقت، وغيرها إن وجد، وتطبق عليها الشروط الآنفة الذكر بعد انقضاء مدة إغلاقها».

وكان الصدر أصدر مطلع آب (اغسطس) 2010 تعليمات مشددة لاعضاء المكاتب في المحافظات، منها منع استخدام «مكيفات الهواء والكراسي والأرائك والطاولات داخل مكاتبه والفروع التابعة لها، وتحويل الجلسات إلى أرضية».

على رغم ان المخاوف الاولية من عودة الصدر الى النجف كانت من اشتعال الصراع مجدداً مع غريمه التقليدي على الساحة الشيعية عمار الحكيم، إلا ان الصراع الحقيقي كان اشتعل بعد عودته الثانية في الصيف الماضي عندما بدأ بمهاجمة «عصائب اهل الحق» بقيادة مساعده السابق الخزعلي، واستمر بحملته الإعلامية حتى الآن.

وفي أول رد فعل على إعلان «العصائب» انضمامها إلى العملية السياسية، قال الصدر إنها «مجموعة قتلة لا دين لهم ولا ورع».

و «عصائب أهل الحق» حركة شكّلها الشيخ قيس الخزعلي والشيخ أكرم الكعبي، وهما من مساعدي الصدر السابقين، إبان المواجهات المسلحة مع القوات الأميركية والبريطانية في بغداد والنجف وجنوب البلاد عام 2004 وبدأت عملها كمجموعات سرية داخل «جيش المهدي». وتدّعي أنها استمدت منهجها ومبادئها من المرجع الشيعي آية الله محمد صادق الصدر الذي اغتاله النظام السابق نهاية القرن الماضي، بسبب قيادته حركة دينية شعبية. وأعلنت هذه المجموعة تمردها على مقتدى الصدر بعد معركة النجف الثانية عام 2005 ونفذت عمليات أبرزها حادثة خطف ضباط أميركيين وقتلهم من مقر مجلس محافظة كربلاء مطلع عام 2007 كما خطفت بيتر مور، المستشار في مجال المعلوماتية، مع أربعة من حراسه الشخصيين في 29 أيار (مايو) 2007 في عملية نفذها 40 رجلاً يرتدون زي الشرطة في مكتب تابع لوزارة المال في بغداد، وبادلتهم بمعتقلين بينهم الخزعلي.

وسبق أن تحركت «كتلة دولة القانون» بزعامة المالكي قبيل الانتخابات التشريعية الماضية لإطلاق المخطوفين البريطانيين. وقيل حينها إنها عقدت صفقة مع «العصائب» لإطلاق زعيمها مقابل تسليم الرهائن لديها والتحالف مع الكتلة في الانتخابات. لكن الخزعلي اشترط إطلاق ألف من أتباعه وبعد الإفراج عنه تراجع عن دعم المالكي.

وتوقع الشيخ أبو محمد الساعدي القيادي السابق في «جيش المهدي» انفجار أزمة جديدة إذا استمرت الحكومة في استقطاب الجماعات المنشقة عن الصدر، قد تصل إلى حد القطيعة مع «حزب الدعوة» ما يمكن أن يهدد وحدة «التحالف الوطني».

واعتبر الظهور العلني للخزعلي في النجف قبل يومين «رسالة استقواء بالحكومة مقابل نفوذ الصدريين في المدينة».

وفي هجوم آخر للصدر مع مطلع العام الحالي وضعهم في خانة واحدة مع «البعث» و «القاعدة»، كاشفاً عن رفض ايراني لمساع بذلها من اجل اعادتهم الى «التيار الصدري»، وقال رداً على استفتاء من أحد أتباعه: «كما ذكرت، قد تلطخت ايديهم بقتل الابرياء»، وشدد: «لا بد من محاسبتهم والعمل على اجتثاثهم».

وكشف الصدر في حوارات مستمرة مع أتباعه عبر مواقع تابعة للتيار بعضاً من خفايا التجاذبات بخصوص المنشقين عنه والمدعومين من ايران خلال السنوات الماضية، بما يشير الى خلافات بين المؤسسة الدينية في قم والحكومة الايرانية حول دعم المتمردين عليه، ونفى الصدر دعم مرشد الجمهورية علي خامنئي او آية الله كاظم الحائري لهم في خروجهم عن «مكتب الشهيد الصدر»، وقال: «كلا بل هو دام ظله (اي خامنئي) يقول بحرمة إضعاف التيار، والانشقاق عنه إضعاف له، جزاه الله خيراً. كذلك باقي مراجعنا أعلى الله مقامهم كالسيد السيستاني والسيد الحائري». وفسر المراقبون هذا التباين في الموقف بين المؤسستين الايرانيتين بأنه جزء من الخلافات بين الرئيس احمدي نجاد وخامنئي.

وأشار الشيخ ابو محمد الساعدي,قيادي سابق في «جيش المهدي» الى ان «المخاوف الحقيقية هي في الدور الذي ستلعبه العصائب في الصراع على المرجعية ما بعد السيد السيستاني، ولكون الخزعلي ومنظمته يقلدون السيد محمود الشاهرودي وهو واحد من اثنين اوصى بهما الصدر الثاني (والد مقتدى) مع آية الله كاظم الحائري لقيادة مرجعية أتباعه، لكن الاول له اعتبار اكبر وأرجحية في العلوم الدينية»، مشيراً الى «ان الخطر هو في ان هذه المرجعية الجديدة تعمل ضمن ولاية الفقيه آية الله علي خامنئي، ولهذا التوجه دلالاته في ايقاد الصراع مجدداً بين مرجعية النجف وقم، وإحياء محاولات تاريخية ترفع من ارجحية قم على النجف في الفتوى وقيادة الطائفة من جهة وما يمكن ان يلعبه ثقل الشهرودي في تمزيق وحدة الصدريين باعتباره الاقرب والاعلم على الساحة بعد السيد الشهيد الثاني. وأضاف: «خلال الشهور الماضية حصل الشاهرودي على تأييد عدد من المراجع في النجف مثل آية الله محمد اليعقوبي الذي يعد احد طلبة الصدر الثاني».

ولد الشهرودي في النجف، وتتلمذ على يد آية الله محمّد باقر الصدر والإمام ابي القاسم الخوئي والإمام الخميني. واعتُقل في سبعينات القرن الماضي وبعد الافراج عنه غادر إلى إيران، بإيعاز من محمد باقر الصدر، ليكون وكيله العام وممثله لدى الخميني، واختير هناك رئيساً للسلطة القضائية وعضواً في مجمع تشخيص مصلحة النظام ثم عضواً في مجلس صيانة الدستور.

وأعلن زعيم الفصيل الشيعي المسلح المنشق عن تيار الصدر «عصائب أهل الحق» الخزعلي في السادس من كانون الثاني (يناير) الجاري أنه ألقى السلاح ولن يستخدمه مرة أخرى. وأشار إلى أنه لن يدخل طرفاً في أي صراع حول زعامة المرجعية في النجف ما بعد السيد آية الله علي السيستاني. وحذر من صراع شيعي-شيعي، واتهم في حديث إلى «الحياة» دولاً لم يسمّها بالعمل على إذكاء خلافه مع الصدر، ورداً على ما يشاع من أن الهدف من عودته من إيران لعب دور زعيم «حزب الله» في لبنان السيد حسن نصرالله، قال الخزعلي: «لن أكون نصرالله العراق».

ترتفع وتيرة العنف بين مختلف شرائح المجتمع العراقي بشكل مخيف يفرض اعدادا عالية من الضحايا، لا سيما بين الشباب والعشائر، ويمتد الى المدارس ويطال المرأة، وتنامت هذه الظاهرة بشكل كبير منذ العام 2003 بسبب ما يعرف بـ"عسكرة المجتمع".

بغداد: يقلق الكثير من العراقيين من تنامي ظاهرة العنف المادي واللفظي في الشارع، كما في المؤسسات والدوائر الرسمية، وتتجسد هذه الظاهرة عبر سلوكيات عدائية يقوم بها فرد او مجموعة في محاولة لفرض رأي أو إرادة على آخرين .

وإذا كان الشارع يحظى بالقدر الكبير من أعمال العنف فان الأسرة والجامعة والمدرسة والمتجر، لا تخلو من الظاهرة التي غالبا ما تتسم بأعمال عدائية تنتج عنها أضرار مادية ومعنوية، ويشير كريم احمد (20 سنة) الى اثر طعنة بسكين في كتفه ، بعد شجار في ملعب شعبي في المحمودية ( 15 كلم جنوب بغداد) ، بسبب خلاف حول نتيجة مباراة لكرة القدم تحولت الى مباراة بالسكاكين.

وعلى الرغم من ان اغلب العراقيين يصنفون العنف كسلوكيات غير سوية، الا ان الكثير منهم يمارسه بسبب الثقافة الاجتماعية السائدة . ويعترف احمد انه كان يحمل سكينا أيضا وقت الشجار لكن لم يتح له الظرف استخدامها، و يتوعد الشخص الذي طعنه بثأر في المستقبل القريب.

أصبح مشهد الشباب والفتيان المراهقين وهم يحملون السكاكين المتوسطة الحجم والمصممة لأغراض قتالية، أمرا مألوفا وغالبا ما يخفي أولئك الشباب السكاكين في جيوبهم.

حيث يرى البعض انها وسيلة للدفاع عن النفس ، كما يقول فاهم العبيدي (18) سنة ويعمل في حقل البناء، ويؤكد انه يحمل سكينة ( ام الياي) لكنه لا يستخدمها، ويهدد: "سأضطر الى تحذير من يحاول النيل مني باني احمل سكينا."

وبحسب الباحث الاجتماعي كريم سالم من جامعة كربلاء(108 كم جنوب غربي بغداد)، فان الكثير من أساليب العنف تسود في المجتمع، وهي ظاهرة قديمة تنمو وتضمحل بحسب الظروف الاجتماعية والسياسية.

واوضح ان "مظاهر العنف في العراق تنحو منحى خاصا بسبب تأثيرات الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المصاحبة للحروب على النفسية العراقية."

ويشير سالم الى مظاهر العنف اللفظي الذي يستفز الأفراد ، فبمجرد اختلاف شخص مع آخر فان ذلك يصبح "مدعاة للسب والشتم لأسباب واهية في غالب الأحيان."

من الاسباب التي تحتل حلقة مهمة في مسلسل العنف اليومي، جرائم الشرف، حيث قُتل مؤخرا سعيد حسن بإطلاق النارعليه بسبب جريمة شرف في الديوانية (193 كلم) جنوبي بغداد.

وخلافات الري ايضا لها ضحاياها، حيث قتل في محافظة بابل (100 كم جنوب بغداد) على طريق ( حلة – ديوانية ) المزارع حاتم علي بطلق ناري بسبب خلاف حول جدول السقي.

ويقول ابن القتيل احمد إنه لم يكن متوقعا ان يتطور نزاعا بسيطا الى هذا الحد، الا ان "اشتباك بالأيدي بين عائلتي وأهل القاتل افضى الى اطلاق الرصاص على والدي.".

والشرطة ايضا لها نصيب في العنف، وفي هذا السياق يصف الملازم احمد اشتباكا كاد ان يتحول الى نزاع مسلح بين افراد مدنيين في منطقة الصالحية في بغداد والشرطة عام 2010 بسبب ما ادعوا انه "استفزازا من قبل الشرطة للمواطنين."

ويلفت الباحث الاجتماعي في وزارة الداخلية حسين الملا ، الى ان المجتمع في المدن العراقية كان الاقل عنفا قبل عام 2003، حيث كان العنف يتركز في القرى والأرياف متجسدا في نزاعات عشائرية وخلافات عائلية.

ويضيف ان "هذه النزاعات زادت وتيرتها في المدينة بشكل واسع بعد عام 2003 بسبب ضعف الامن وغياب القانون وسيادة منطق القوة."

ويوضح الخبير ان اغلب العراقيين يشعرون ان هيبة (الشرطة ) كانت قبل عام 2003 تمثل

الخط الأحمر الذي يحول دون تزايد العنف.

 ويرجع حسين بعض من أسباب العنف الى المظاهر المسلحة التي سادت المجتمع طيلة عقود من الحروب لاسيما ظاهرة "عسكرة المجتمع" التي برزت ملامحها اكثر بعد عام 2003 .

وتشير إحصائيات مديريات حماية الأسرة في وزارة الداخلية العراقية الى ان العنف الأسري ازداد في المجتمع في عام 2011 بحسب سجلات محاكم الأحوال الشخصية والجنائية، غير ان الوزارة لا توفر إحصائيات دقيقة بالأرقام عن حجم انتشار الظاهرة.

ويكشف ضابط الشرطة كريم حسين عن استقبال مراكز الشرطة في العراق للكثير من ضحايا العنف، شارحا "غالبا ما يكون العنف بشكل تشابك بالأيدي أو العصي أو السكاكين، وبدرجة اقل بالأسلحة النارية إضافة إلى استعمال الكلمات النابية بين الأطراف المتنازعة."

ويروي حسين احدى تجاربه في هذا الاطار، حيث أدى اشتباك بالعصي بين أربعة أشخاص حول ملكية سيارة في مدينة كربلاء الى إصابات بليغة، كما اشار الى اشتباكات تقع على مستوى الآسرة بين الاب وابنه على سبيل المثال.

الا انه يعتبر ان اخطر حوادث العنف هي تلك التي" تحدث بين العشائر، وتؤدي الى سقوط الكثير من الضحايا." ففي مدينة الرفاعي ( 90 كم شمال الناصرية ) قتل وجرح 23 شخصا في نزاع مسلح بين عشائر محافظتي ذي قار وواسط ، كما قتل نحو 15 شخصا في منطقة جرف الصخر في محافظة بابل في نزاع بين العشائر مطلع 2012.

في هذا الاطار يوضح قاسم سلطان مدير مدرسة في الصالحية في بغداد ان ظاهرة العنف في المدارس هي احد أوجه سيادة منطق استخدام القوة لفض النزاعات، حيث أصبحت ظاهرة في المجتمع سواء داخل المدرسة او الجامعة او خارجها.

ويدعو الى توفير بيئة تربوية آمنة لإيقاف عنف الطلبة مع بعضهم او ضد المعلمين.

كم جهته، يؤكد الطالب في المرحلة المتوسطة سليم احمد ان الكثير من الطلبة يحملون سكينا يخفونه بين ثنايا ملابسهم، لافتا الى الكثير من الحوادث التي يعتدي فيها الطلاب على بعضهم او على الاستاذ.

ولحوادث العنف المدرسي نتائج موجعة، اذ قتل الفتى رحيم سعيد في منطقة الصالحية في بغداد لدى خروجه من المدرسة حيث طعنه احدهم بسكين، كما قتل طالب جامعي في منطقة بغداد الجديدة العام 2010.

وتعتبر الباحثة الاجتماعية سهام البياتي ان المرأة العراقية مازالت الحلقة الأضعف في دائرة العنف ، حيث تتعرض الى العنف المادي واللفظي من قبل الرجل لاسيما بسبب التقاليد العشائرية الموروثة.

وترى البياتي ان ثمة تشريعات لا تلحظ المساواة الجندرية وهي ايضا مازالت تشجع على العنف ضد المرأة ، فقد أتاحت، المادة 41 من قانون العقوبات، للزوج بضرب زوجته لتأديبها.

 كما تنص المادة 377 من قانون العقوبات على ان الزوج اذا ما زنا في مكان آخر غير منزل الزوجية لا يعد جانياً أو مرتكباً لجريمة الزنا، في حين ان الزوجة اينما زنت تعد "زانية" .

وتدعو البياتي الى قانون لحماية المرأة من العنف الأسري، مشيرة الى "ان الاستبداد اصبح إحدى العقد في نفسية الفرد العراقي، لاسيما اتجاه المرأة."

إتسعت ظاهرة شغب الملاعب والهتافات النابيّة والشعارات الدينية في الملاعب العراقيّة، الأمر الذي ينعكس سلبيّاً على حالة عدم الإستقرار العام في البلاد علاوة على تحول هذه الملاعب إلى مناطق خوف يخشى الجميع الذهاب إليها.

أكثر تساؤل يتردد في الوسط الرياضي والاعلامي هو : هل ما يحدث في الملاعب العراقية شغب ؟ ام مجرد حالات انفعالية لمشجعين يبحثون عن فوز للفريق الذي يشجعونه ؟ فيما تذهب التكهنات الى انشاء تساؤل اخر يتضمن اشارة خطرة وهي : هل هناك من يغذي هذا الشغب في الملاعب لتكريس حالة عدم الاستقرار العام في البلاد ؟!!، ذلك ان هذه التساؤلات تشمل ظاهرة الاعتداء على الحكام وصراخ الجمهور الرياضي الذي يحمل الكثير منه شتائم وكلمات نابية خادشة للحياء وصولا الى ترديد شعارات وهتافات دينية ، وهو ما جعل اغلب وسائل الاعلام تذهب لمناقشته في محاولات منها للتعرف إلى اسبابه واهدافه بعد ان اتسعت المخاوف من ان تتحول الملاعب الى مناطق يكتظ فيها الخوف، او تصبح مباريات كرة القدم تقام من دون جمهور كما جرى لعدد من المباريات حيث عاقب الاتحاد الفرق التي تسبب جمهورها في أحداث الشغب على اختلاف الوانه ، لاسيما مع الانباء التي يشير اليه الاعلاميون من مختلف مناطق العراق ان اغلب المباريات تشهد حدوث شكل من اشكال الشغب ، ولا تكاد مباراة تخلو منه .

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم قد اوصى جميع الأندية المشاركة في بطولة الدوري بتوجيه الارشادات والنصائح لمشجعيها بعدم التطرف والتعصب من خلال الاعتداء على الحكام واللاعبين او اطلاق هتافات سياسية ودينية، مشيرا الى ان منع الهتافات الدينية والسياسية يأتي تطبيقا للوائح ومواثيق الاتحاد الدولي (الفيفا) التي تحرم إطلاق الهتافات العنصرية والدينية، ووصل الحد الى ان الاتحاد قام بتهديد الاندية بفرض عقوبات عليها تصل إلى شطب نتائجها وتنزيل فرقها إلى درجة أدنى.

 والحوادث الاكثر بروزا والتي دفعت الى لفت الانتباه الى ما يحدث في ملاعب كرة القدم العراقية هي ما حصل مؤخرا لمدرب فريق الميناء يونس القطان الذي قدم استقالته عقب تلقيه تهديدات بالقتل عبر رسائل هاتفية تطالبه بترك مهمته، وكذلك من اعتداء على الحكم الدولي كاظم عودة اثناء مباراة الجوية والنفط من قبل مشرف كرة نادي النفط كاظم سلطان، وايضا الحالة التي اشير اليها باعتداء جماهير فريق الشرطة او بعض المحسوبين على هذا الجمهور على الحكم الدولي المساعد حسين تركي بالضرب على رأسه اثناء المباراة وهو ما ادى الى ان يسقط مغشيا عليه، خلال مباراة بين الزوراء والشرطة في ملعب الشعب في بغداد ، ويرى البعض ان الخروقات تكثر في اغلب مباريات الدوري ولكن تتلاشى لعدم وجود أضواء اعلامية عليها او يعتبرها البعض حالات اعتيادية، فيما يرى البعض ان تصرفات الجمهور طبيعية في تشجيعه لفريقه وغضبه وقت الخسارة ولكن الخشية من ان يكون خلف ذلك من يتعمد اثارة الشغب للاساءة الى الكرة العراقية التي يبتهج بها العراقيون ولإعطاء صورة سيئة للخارج عن الملاعب والمجتمع العراقي .

يقول الحكم المساعد حسين تركي حول ما تعرض له : ان هذا الشخص الذي قام بالاعتداء عليّ ، لا يحسب على جماهيرنا الرائعة والجماهير الذواقة والممتعة والمحبة لكرة القدم، وعتبي على هذا النفر الشاذ الذي افسد المتعة والفرحة وامام الجماهير وشاشات التلفاز.

واضاف : المسؤول على القوات الامنية هم اللجنة الاولمبية او وزارة الشباب، لان اتحاد كرة القدم هو جزء من اللجنة الاولمبية وصلاحياته توجيه العقوبات وما شابه، لان الاتحاد لا يملك رجال شرطة او حمايات لكي يوظفهم في الملاعب، فهذه مسؤولية اللجنة الاولمبية ووزارة الشباب وحتى وزارة الداخلية، فأمن الملاعب هو من امن البلاد بصراحة ، لان الشغب الجماهيري يؤثر في امن البلد ، وهنا نطلب من وزارة الداخلية وقوات الطوارئ بإيجاد حل مناسب لمعالجة هذه القضية ، والمشكلة التي نعاني منها بمسألة حماية الملاعب، ان قوات الحماية هم متفرجون وليسوا حماة ملاعب !!، ومن خلال تصرفاتهم ووجوههم وتوجههم كان صوب الملعب، وكانوا مهيئين لمشاهدة المباراة وليس لمتابعة الشغب الجماهيري خلال المدرج، كما اشار الى ان القوات الامنية كانوا منشغلين بالتقاط الصور مع النجوم وفي ملعب الشعب لتبقى ذكرى جميلة بالنسبة لهم !!.

    اما علاء عبد القادر مراقب الحكام الدولي في الاتحاد الاسيوي فقال : ما حدث شغب ، والا ما معنى ان يضرب حكم في الرأس فيشق،وانا اعتبر هذا قمة الشغب ، ولكن المهم هي المعالجة ، الاتحاد العراقي لكرة القدم لا يتحمل المسؤولية وحده على الاطلاق بل يجب ان يكون هنالك افواج من الحمايات المتخصصة بادارة المباريات الجماهيرية، فالذين يتولون حماية الملاعب يجب ان لا تكون لهم علاقة بالمباراة اطلاقا، يبدأون بمراقبة الجمهور، يراقبون عن كثب ما يحدث على المدرجات وبالتالي يكون المتفرج على يقين ان اي تصرف يقوم به سيعرضه الى المساءلة ، ما حدث خلال مباراة الزوراء والشرطة هو ظاهرة من ظواهر شغب الملاعب .

توقّع مصدر يمني كبير ان يغادر الرئيس علي عبدالله صالح صنعاء الى الولايات المتحدة لمتابعة علاجه في احد مستشفيات نيويورك، خلال الايام الثلاثة المقبلة.

واشار الى ان الرئيس اليمني الذي خوّل كل صلاحياته لنائب الرئيس اللواء عبد ربه منصور هادي سيتوقف في احدى الدول العربية قبل ان يتابع سفره الى الولايات المتحدة.

وكشف ان الاميركيين اشترطوا على علي عبدالله صالح عدم القدوم مباشرة من صنعاء الى نيويورك، وذلك كي يقبلوا دخوله الى الولايات المتحدة ومتابعة علاجة من الحروق التي اصيب بها في الثالث من يونيو الماضي.

وكان الرئيس اليمني تعرّض يومذاك لمحاولة اغتيال استهدفته مع كبار المسؤولين اليمنيين الذين كانوا يؤدون الصلاة في مسجد دار الرئاسة التي يمضي معظم وقته فيها.وقتل في المحاولة عدد من الحراس الشخصيين للرئيس كما اصيب مسؤولون كبار بجروح وحروق بالغة. وبين هؤلاء السيد عبدالعزيز عبد الغني رئيس مجلس الشورى الذي توفي لاحقا.

وتعتبر مغادرة علي عبدالله صالح صنعاء اشارة اكيدة الى خروجه من السلطة التي ستنتقل الى نائب الرئيس المتوقع انتخابه في 21 فبراير المقبل رئيسا لمرحلة انتقالية تستمر سنتين.

وفي غياب علي عبدالله صالح، سيكون على رأس هرم السلطة في اليمن للمرة الاولى جنوبيان هما عبدربه منصور(من ابين) ورئيس الوزراء محمد سالم باسندوة وهو من عدن..

الرأي..صنعاء - وكالات - عاد الآلاف من النازحين جراء المواجهات المحتدمة بين الجيش اليمني وتنظيم «القاعدة» (أنصار الشريعة) إلى ديارهم، امس، في زنجبار عاصمة محافظة أبين اثر تمكنهم من تجاوز حواجز عسكرية وأخرى تابعة لـ «القاعدة».

وأفادت مصادر محلية بان «نازحي أبين لم يعترضهم عناصر القاعدة الذين اشترطوا عدم دخول مسؤوليين حكوميين».

وكان التنظيم وزع الأربعاء الماضي منشورا اشترط على العائدين إلى ديارهم عدم ممارسة أي عمل يخالف «الشريعة».

وقال احد هؤلاء السكان نايف الجابري: «سمح لنا بالعودة الى المدينة انصار الشريعة بعد 3 محاولات باءت بالفشل». ولم يكن في وسعه تحديد حجم هذه العودة.

واضاف انه وجد حيه «مدمرا بشكل شبه كامل» بسبب المعارك بين اعضاء هذه المجموعة المرتبطة بتنظيم «القاعدة» والجيش، مؤكدا ان «انصار الشريعة وعدوا بمساعدتهم وتزويدهم بالماء والكهرباء».

من ناحيته، قال الأمين العام لـ «الحراك الجنوبي»، عبد الله الناخبي في تصريح صحافي، امس، ان «من مكن عناصر التنظيم من الاستيلاء على 3 مدن في محافظة أبين هي السلطات بعد انسحابها في 27 مايو الماضي بصورة مفاجئة وتركها معسكرات بأكملها لسيطرة عناصر القاعدة».

وتسببت المواجهات بين الجيش وعناصر القاعدة بتهجير 120 ألف شخص من سكان المحافظة اغلبهم من مدينة زنجبار عاصمة أبين التي أعلنها عناصر التنظيم « إمارة إسلامية».

الى ذلك، ذكرت مصادر متطابقة ان 5 اشخاص قتلوا واصيب 23 اخرون بجروح الجمعة في عدن جنوب اليمن، في تبادل للنار بين الشرطة ومتظاهرين مؤيدين لانفصال جنوب اليمن.

واكد ناشطون في «الحراك الجنوبي» ان «الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع واطلقت النار على الاف المتظاهرين في حي خور مكسر في عدن».

وقال مصدر طبي ان 3 متظاهرين قتلوا واصيب 18 اخرون بجروح، في حين قال اطباء ومسؤولون في اجهزة الامن ان شرطيين اثنين قتلا واصيب خمسة اخرون بجروح. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها «الحراك الجنوبي يقاطع الانتخابات الرئاسية» و«مبادرة دول الخليج لا تعنينا»..