مصر: مشادات في أول جلسة لـ «برلمان الثورة»... والكتاتني يتعهد «الاقتصاص للشهداء»

طرابلس - ا ف ب، رويترز، ا ب - استعاد انصار للعقيد معمر القذافي السيطرة على مدينة بني وليد التي تبعد 90 كلم عن طرابلس، بعدما طوقها نحو 150 مسلحاً رفعوا الاعلام الخضراء وقصفوها بالرشاشات الثقيلة ومدافع الهاون. وقال صدام عبد الزين، وهو قائد للثوار في المدينة «ان الحادث شديد الخطورة، وان عشرات من المقاتلين ارسلوا من طرابلس لرد المهاجمين واعتقال من لا يستسلم».

ولم يصدر اي تعليق من الحكومة المركزية او المجلس الوطني على الحادث.

وقال المسؤول المحلي مبارك الفطماني ان انصار القذافي، المجهزين باسلحة ثقيلة، سيطروا «بالكامل على المدينة» التي كانت احد المعاقل الاخيرة للنظام السابق قبل سقوطها في ايدي مقاتلي المجلس الانتقالي.

وأضاف ان خمسة «ثوار»، تعرض قائد كتيبتهم لهجوم من قبل انصار القذافي، قتلوا فيما اصيب 30 آخرون.

وذكر الفطماني ان «كتيبة 28 مايو الكبرى في بني وليد، التابعة لوزارة الدفاع، طوقها موالون للقذافي كانوا يرفعون اعلاماً خضراء واستهدفوها بكل انواع القذائف». واكد ان عدد المهاجمين راوح «بين مئة او 150 وكانوا يحملون اسلحة ثقيلة».

وتابع «طلبنا تدخل الجيش لكن وزارة الدفاع والمجلس الوطني الانتقالي خانونا وتركونا بين المطرقة والسندان». واشار الى اننا «طلبنا منهم ايجاد حل منذ شهرين».

وفي طرابلس قال مصدر طبي لوكالة «فرانس برس» ان شخصاً قُتل وجرح خمسة اخرون على الاقل ليل الاحد - الاثنين في مواجهات بين سجين سابق وثوار سابقين.

وافاد شهود ان ثواراً سابقين نفذ صبرهم من تصرفات سجين سابق دين بارتكاب جريمة قتل وافرج عنه نظام القذافي مع بداية الثورة الليبية، حاولوا اعتقاله في حي الفشلوم لكنهم قوبلوا بمقاومة شرسة.

وقال بعض سكان الحي ان السجين السابق وشقيقه لجآ الى منزلهما واطلقا النار من مختلف الاسلحة الرشاشة والقنابل يدوية. واكد شهود ان الرجلين قتلا وكذلك احد عناصر الثوار سابقا.

وقال صهر جريح اصيب بقذيفة وخضع لعملية صباح الاثنين ان «الثوار سيطروا على الوضع بعد معركة استمرت ساعتين ورفضوا مساعدة الجيش مفضلين تصفية القضية بمفردهم».

وفي لاهاي نفت المحكمة الجنائية الدولية أمس اتخاذ قرار في شأن محاكمة سيف الاسلام القذافي في ليبيا امام القضاء الليبي. وذلك بعد اعلان وزير العدل الليبي علي حميدة عاشور ان المحكمة وافقت على ان تجري المحاكمة في ليبيا و»ان يحاكم القضاء الليبي سيف الاسلام».

وكان قضاة المحكمة الجنائية الدولية طلبوا في 6 كانون الاول (ديسمبر) من السلطات الليبية ان تبلغهم قبل 10 كانون الثاني (يناير) ما اذا كانت تنوي تسليمها سيف الاسلام الذي اعتقل في 19 تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 في جنوب ليبيا.

وقد حصلت السلطات الليبية على مهلة اضافية حتى 23 كانون الثاني لكي تسلم المحكمة الجنائية الدولية ملاحظاتها حول احتمال تسليم سيف الاسلام الى المحكمة.

لم يظهر في الجلسة الأولى لمجلس الشعب المصري الذي سيطر عليه الإسلاميون أي توافق بين كتله الحزبية، إذ شهدت مشادات كلامية حادة بين أعضائه بسبب خلافات حول أمور ثانوية ما ينبئ بأن المجلس ينتظره «سيل» من الانقسامات حول القضايا الخلافية الأساسية وعلى رأسها لجنة إعداد الدستور وكذلك التعامل مع مطالب تسليم المجلس العسكري الحكم إلى السلطة المدنية المنتخبة. واحتشد الآلاف في الطرق المؤدية إلى مقر البرلمان الذي طوقته قوات الأمن ورددوا هتافات منددة بالمجلس العسكري وفي بعض الأحيان بالبرلمان نفسه.

وفاز القيادي في حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، محمد سعد الكتاتني بمنصب رئيس البرلمان بعد اقتراع سري للنواب تنافس فيه ثلاثة مرشحين. وتعهد الكتاتني في كلمته بعدما اعتلى منصة رئاسة البرلمان باستمرار الثورة. وقال «نعلن للشعب المصري وللعالم أجمع أن ثورتنا مستمرة ولن يهدأ بالنا ولن تقر أعيننا حتى تستكمل الثورة كل أهدافها فتقتص للشهداء بمحاكمات عاجلة وفعالة وسريعة، وتعيد بناء دولة ديموقراطية حديثة». وبدا أن الكتاتني أراد طمأنة مختلف القوى. فأكد: «لن نخون دماء الشهداء أبداً ولا التضحيات التي قدمها أبناء الوطن ولن ننسى المصابين وجراحاتهم». وتعهد التزام المنصة الحياد وعدم الانحياز لطرف ضد آخر. وشكر «الجيش المصري العظيم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة» الذي أنجز وعده بإجراء انتخابات «يشهد بها العالم». كما شكر رجال القوات المسلحة والشرطة الأوفياء على جهودهم لتخرج الانتخابات «بمظهرها المشرف». وطمأن القوى السياسية إلى أن تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور سيكون معبّراً عن كل الأطياف.

وكانت المشادات سمة الجلسة منذ بدايتها، إذ لم يلتزم عدد من النواب من مختلف الاتجاهات بنص اليمين الدستورية لأعضاء البرلمان فزادوا عليه وحذفوا منه. وطلب أكثر من 20 نائباً بينهم الدكتور عمرو حمزاوي وعضو «ائتلاف شباب الثورة» زياد العليمي عقد جلسة عامة بعد انتهاء الجلسة الإجرائية، لمناقشة عدد من المواضيع، منها محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ورموز النظام السابق، وتشكيل لجنة تقصي حقائق لمحاسبة المسؤولين عن أحداث ماسبيرو ومجلس الوزراء ومحمد محمود، وتشكيل لجنة من مجلس الشعب للتفاوض مع المجلس العسكري لتحديد جدول زمني لتسليم السلطة، وإنهاء حال الطوارئ ووقف المحاكمات العسكرية.

واستهل البرلمان دورته أمس بعقد جلسة إجرائية استمرت أكثر من 8 ساعات رأسها أكبر الأعضاء سناً وهو عضو حزب الوفد الدكتور محمود السقا وعاونه أصغر نائبين، وهما عضو حزب «النور» السلفي محمود حمدي والنائبة المعينة ماريان ملاك. واستهل السقا الجلسة بالطلب من النواب الوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهداء ثورة 25 يناير وقراءة الفاتحة ترحماً على أرواحهم. وأثنى على ما قدموه ومصابو الثورة للوطن. ثم شرع معاونه في تلاوة قرارات رئيس المجلس العسكري بدعوة الناخبين إلى الاقتراع ودعوة البرلمان إلى الانعقاد وتبعها بقرارات رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار عبدالمعز إبراهيم، الذي حضر الجلسة، بخصوص إعلان النتائج. ثم دعا النواب إلى أداء اليمين الدستورية ونصه (أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على سلامة الوطن والنظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وأن احترم الدستور والقانون). وبدأ النائب عن حزب «الأصالة» الإسلامي المحامي ممدوح إسماعيل «مسلسل الخروج عن النص» بأن زاد على اليمين الدستورية عبارة (بما لا يخالف شرع الله)، وهو ما أثار استياء السقا وطالبه بإعادة أداء القسم، غير أن إسماعيل رفض فتدخل النائب المستقل الدكتور عمرو الشوبكي وأقنع إسماعيل بإعادة أداء القسم بنصه المنصوص عليه في الإعلان الدستوري لكنه أتبعه بالقول: «ولي تعقيب شخصي على القسم وهو بما لا يخالف شرع الله». وسار عدد من نواب التيار السلفي على النهج نفسه ما أغضب رئيس الجلسة وطلب من الجميع الالتزام بنص القسم، فيما التزم نواب الإخوان بنص اليمين. وقال المتحدث باسم حزب النور نادر بكار إن الحزب لم يصدر أي توجيهات لنوابه بخصوص أداء اليمين الدستورية، معتبراً أن ما ردده بعض النواب «مجرد اجتهادات شخصية». وأشار إلى أن رموز الحزب التزموا اليمين الدستورية من دون أي زيادة في العبارات.

ولم يستأثر الإسلاميون وحدهم بمخالفة نص اليمين الدستورية، إذ أضاف عدد من نواب التيار الليبرالي و«تحالف الثورة مستمرة» عبارة (والحفاظ على دماء الشهداء وأهداف الثورة»، ما دفع رئيس الجلسة إلى الطلب من الفنيين قطع الميكروفون عن أي نائب يزيد كلمات على النص الدستوري، وهو أمر تحايل عليه النائب زياد العملي الذي بدأ بالمخالفة بأن قال (أقسم بالله العظيم أن استكمل ثورة 25 يناير وأن أكون مخلصاً لدم الشهداء) قبل أن يتلو النص الدستوري. وأمر رئيس الجلسة بحذف أي عبارات غير النص الدستوري من مضبطة الجلسة. وكان نواب إسلاميون وضعوا القسم في مصحف أثاء تلاوته، فيما حمله ليبراليون على علم مصر.

وكان لافتاً أن ارتدى عدد من نواب «الكتلة المصرية» والمستقلين أوشحة صفراء كتب عليها (لا للمحاكمات العسكرية). ورفع نواب آخرون لافتات كتب عليها (استكمال أهداف الثورة ومحاسبة المعتدين على المتظاهرين) و(شهداء الثورة شكراً لن نبيع دماءكم) و(يجب محاكمة المخلوع محاكمة سياسية ثورية).

وبعدما انتهى جميع النواب من أداء اليمين الدستورية بدأت إجراءات انتخاب رئيس البرلمان التي ترشح فيها الدكتور سعد الكتاتني عن حزب «الحرية والعدالة» وعصام سلطان عن حزب «الوسط» ويوسف عبدالفتاح البدري (مستقل) ومجدى صبري عن تحالف «الكتلة المصرية»، وما إن شرع رئيس البرلمان في بدء إجراءات الاقتراع حتى نشب خلاف تطور إلى مشادات كلامية حادة، إذ طالب سلطان بمنح كل مرشح دقيقتين لتعريف نفسه للنواب، وهو ما رفضه نواب «الحرية والعدالة» ورئيس الجلسة على اعتبار أن لا نص في اللائحة بهذا الخصوص. وأصر سلطان على رأيه وسانده نواب مستقلون وليبراليون وتصدى له نواب إسلاميون. وشدد سلطان على ضرورة منحه الفرصة للحديث على اعتبار أن «برلمان الثورة لا يجوز أن يُمنع نائب فيه من الحديث»، فما كان من رئيس المجلس إلا أن قرر الاحتكام للمجلس فرفض نواب «الحرية والعدالة» وكتل أخرى طلب سلطان، فأعلن رئيس الجلسة رفض الطلب بناء على قرار الأغلبية، ورفض سلطان ومؤيدوه القرار، فتدخل النائب المستقل مصطفى بكري وطلب السماح لكل مرشح بأن يعرف نفسه لزملائه وعدم التقيد باللوائح وألا يمارس نواب «الحرية والعدالة» حقوقهم كأغلبية بأسلوب خاطئ، فسمح السقا للمرشحين لرئاسة البرلمان بالحديث في حدود دقيقتين، ما مثّل فرصة للهجوم على «الحرية والعدالة»، وقال النائب يوسف البدري إن رئيس برلمان الثورة «يُعين ولم ينتخب». كما تحدث سلطان عن رفض أسلوب فرض الرأي من جانب الغالبية وظل يردد عبارات حماسية إلى أن قطع الفنيون الميكروفون عليه. وأعلن صبري تنازله لمصلحة سلطان.

وبعد انتهاء هذا الجدل شكل رئيس البرلمان لجنة للإشراف على انتخابات الرئيس تكونت من المستشار محمود الخضيرى رئيساً، وعضوية القيادي في حزب «الحرية والعدالة» الدكتور عصام العريان والنواب عن أحزاب «الحضارة» محمد الصاوي، «الوفد» طارق سباق، «الحرية» معتز علي، «النور» فوزي طلعت، والنائب المستقل الدكتور عمرو حمزاوي. وعقب انتهاء النواب من الاقتراع رفعت الجلسة قبل أن تعود إلى الانعقاد ويعلن فوز الدكتور سعد الكتاتني برئاسة البرلمان بحصوله على 399 صوتاً وعصام سلطان 87 صوتاً ويوسف البدري 10 أصوات.

وفي ردود الفعل، قال رئيس البرلمان سعد الكتاتني إن «عهد الإقصاء انتهى، وكل الأحزاب الممثلة في البرلمان لا بد أن يكون لها نصيب في إدارته». وأكد أن البرلمان لديه مهمات ثقيلة ولا بد أن يحقق طموحات الشعب.

وقال القيادي في حزب «الحرية والعدالة» الدكتور محمد البلتاجي لـ «الحياة» إن أول جلسة موضوعية للبرلمان اليوم ستناقش «حقوق شهداء ومصابي الثورة»، مؤكداً أن أهم أولويات حزبه «حقوق الشهداء والمصابين». وأشار إلى أنه سيتم استدعاء المسؤولين عن هذا الملف للاطلاع على ما تم إنجازه. وأكد البلتاجي أنه لا «تعارض بين ميادين الثورة والبرلمان»، مشدداً على أنه «لم يعد هناك دور للمجلس العسكري أو الاستشاري أو مجلس الوزراء في التشريع أو إقرار القوانين بعد اليوم».

وقال الدكتور محمد البرادعي على صفحته على موقع «فايسبوك»: «المجد للشهداء والمصابين والثوار، فقد دفعوا من حياتهم ودمائهم ثمناً لأول نتائج لثورة 25 يناير، وهو برلمان منتخب»، مضيفاً: «عجبت ممن يرون أن خروجنا على الحاكم حرام، ثم يحتفلون بمرور عام على خروجنا عليه».

وهنأت حركة شباب 6 أبريل النواب الجدد، مؤكدة في الوقت ذاته أن ثورة 25 يناير لا تزال مستمرة لحين تسليم السلطة.

تعددت المظاهر ذات الطابع الإسلامي في الجلسة الأولى لمجلس الشعب (الغرفة الأولى من البرلمان) المصري الذي نال الإسلاميون - الذين تمثّلوا في حزبي «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، و«النور» السلفي - الغالبية فيه. فبعد أن كان أصحاب اللحى في البرلمانات المتعاقبة في عهد النظام السابق يصعب تمييزهم وسط نواب الحزب الوطني المنحل بات الملتحون أكثرية في أول برلمان بعد الثورة وورثوا مقاعد «حزب النظام» الذي ظلّ يطاردهم على مدار عقود.

لم يقف المظهر الإسلامي عند حد النواب بل وصل إلى النائبات أيضاً. فبدل مشهد نائبات «الوطني» اللائي اعتدن التزيّن في أول جلسة للبرلمان، ظهرت نائبات «الحرية والعدالة» وهن «يضربن بخمورهن إلى جيوبهن». وما أن رُفع آذان الظهر أثناء أداء النواب اليمين الدستورية إلا وطالب نائب عن حزب «النور» السلفي بوقف الجلسة حتى انتهاء الصلاة، وهو الطلب الذي تجاهله رئيس الجلسة الدكتور محمود السقا باعتباره أكبر النواب سناً، لكن السلفيين أبوا إلا أن يؤدوا الصلاة وخرجوا من القاعة إلى مسجد البرلمان للصلاة، حتى أن المسجد امتلأ عن بكرة أبيه واصطف بعض النواب في الحديقة المواجهة له للحاق بـ «الجماعة». وظل أنصار حزبي «النور» و «الحرية والعدالة» خارج البرلمان يرددون «الله أكبر ولله الحمد» حين كان نوابهم يصلون في حماية قوات الشرطة التي ظلت لسنوات تتعقب هؤلاء حتى أنه لم يكن مسموحاً لبعضهم السفر خارج حدود محافظته إلا بإذن من جهاز مباحث أمن الدولة المنحل. كما لوحظ أن اليمين الدستورية التي أقسمها النواب أثارت جدلاً بسبب مطالبة بعضهم تضمين القسم نصاً يؤكد احترام الشريعة الإسلامية.

وقال القيادي في حزب «الحرية والعدالة» الدكتور محمد البلتاجي لـ «الحياة» إن مشهد صلاة النواب ليس غريباً على البرلمان لكن هذه المرة بدا ملحوظاً لكثرة عدد نواب التيار الإسلامي، مشيراً إلى أن الكتلة البرلمانية لـ «الإخوان» دأبت على عمارة المسجد بين عامي 2005 و2010. وأضاف أن هناك حالة عامة من «الاستبدال» حدثت في البرلمان «فالمقاعد التي كان يجلس عليها الفاسدون الذين يشرّعون لمصلحتهم الشخصية وضد مصلحة الشعب، استبدلت بمقاعد لنواب حقيقيين يمثلون الشعب».

دعا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، في بيان وقعه أمس في قطر رئيسه الشيخ يوسف القرضاوي وأمينه العام الدكتور علي القرة داغي، «الشعب المصري إلى مزيد من الوحدة والتكاتف والعمل على إنجاح بلادهم في عملية الانتقال الديموقراطي، والتحلي باليقظة والانتباه لكل المؤامرات والدسائس التي تحيكها قوى الظلم والردة التي يغيظها هذا العرس الديموقراطي الكبير، فتلجأ إلى التشويش عليه، والعمل على إفشاله».

وفيما هنأ «التيار الإسلامي ممثلاً في حزبي الحرية والعدالة والنور الفائزين في هذه الانتخابات»، فإنه دعاهم إلى «العمل على توحيد الجهود من أجل مصر، وتقديم مصالح البلاد والشعب عامة على المصالح الحزبية، وذلك بتشكيل حكومة وحدة وطنية تتشكل من كل الأطراف الوطنية، لأن البلاد في حاجة ماسة إلى تكاتف الأيادي ووحدة كل الأحزاب وكل الشخصيات الوطنية».

وشدد «على حزبي الحرية والعدالة والنور أن يعملا على تقديم صورة حضارية مشرفة للإسلام وللمنهج الوسطي المعتدل، تبدد بها كل تلك التخوفات، وتثبت للداخل والخارج بأن الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية هي أحزاب مدنية تؤمن بالتعددية والتداول السلمي على السلطة، وأنها وطنية مهمومة بمشاكل بلدانها».

بدأت أمس محكمة جنايات القاهرة الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن وزير الداخلية السابق حبيب العادلي في شأن اتهامات تتعلق بـ «التحريض على قتل المتظاهرين». وطالب المحامي عصام البطاوي بتبرئة موكله العادلي، وحمّل «عناصر خارجية» مسؤولية قتل المتظاهرين، وتمسك باستدعاء قيادات في المجلس العسكري للاستماع إلى شهاداتهم. وأشاد المحامي بالعادلي معتبراً أنه خدم البلاد «بتفانٍ وشرف» وصنع «إنجازات كبرى» في مجال الأمن وحماية البلاد ووضع المصلحة العامة فوق كل شيء، وقال إن مصر شهدت خلال فترة توليه وزارة الداخلية (13 عاماً) درجة مشهودة من الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياحي خصوصاً في السنوات العشر الأخيرة.

كما أشاد البطاوي بسياسات العادلي الأمنية، ورفض ما وجهته إليه النيابة من اتهامات تتعلق بـ «قمع المعارضين». كما لم يغفل البطاوي الإشادة بالرئيس السابق حسني مبارك، وقال مخاطباً إياه: «شرف لك أن تكون رئيساً سابقاً... فقد جنّبتنا المغامرات العسكرية مع إسرائيل... لأنك علمت أن الدخول في الحرب سيدمّر خيرة شبابنا». وأرجأت المحكمة برئاسة القاضي أحمد رفعت إلى جلسة اليوم (الثلثاء) استكمال مرافعة الدفاع عن وزير الداخلية السابق.

وكان المحامي عصام البطاوي استهل مرافعته بتأكيد تمسكه باستدعاء «جميع شهود الإثبات» الذين وردت أسماؤهم في قائمة أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة العامة، وكذلك «جميع الأطباء» الذين وردت أسماؤهم، سواء في أوراق علاجية، أو تقارير طبية، أو تقارير الطب الشرعي المتعلقة بإصابات المتظاهرين. كما طالب البطاوي باستدعاء عدد من القادة العسكريين والأمنيين، نظراً إلى أهميتهم في القضية، وفي مقدمهم رئيس أركان الجيش الفريق سامي عنان، واللواء مراد موافي مدير جهاز الاستخبارات العامة، واللواء نجيب محمد عبدالسلام قائد الحرس الجمهوري، واللواء حمدي بدين مدير إدارة الشرطة العسكرية. وطلب أيضاً استدعاء كل من اللواء طارق الموجي رئيس قسم مكافحة الإرهاب في جهاز أمن الدولة «المنحل»، واللواء محمد جلال قائد أمن وزارة الداخلية، واللواء مدحت عبدالهادي مدير حراسة المنشآت المهمة، واللواء مرتضى إبراهيم مساعد الوزير للمساعدات الفنية، واللواء أحمد عمر أبو السعود مدير المكتب الفني لوزارة الداخلية.

وشكك محامي العادلي في صحة المستندات والأوراق المقدمة في التحقيقات، كما طعن في سلامة الأسطوانات المدمجة المقدمة، موضحاً أن النيابة العامة لم تعرض تلك الأسطوانات وما تحتويه من لقطات مصورة على خبراء فنيين لبيان ما إذا كان قد جرى التلاعب فيها، وأشار إلى أنه يملك أسطوانة مدمجة توضح عملية الحذف والإضافة والتعديل التي أجريت في شأن ما قدم من أسطوانات، طالباً المحكمة بتمكينه من عرض هذه الأسطوانة أسوة بالمدعين بالحق المدني والنيابة. كما طالب رئيس هيئة الدفاع عن العادلي، بإجراء تحريات عن أسباب وفاة المجني عليهم في أحداث الثورة الواردة أسماؤهم بالكشف المقدم من النيابة إلى المحكمة كل على حدة، وكذلك التحريات عن المصابين من المجني عليهم لمعرفة سبب الوفاة والإصابة ومكان وتاريخ حدوث تلك الإصابة، كما طالب أيضاً بندب لجنة طبية بمعرفة المحكمة من مصلحة الطب الشرعي للاطلاع على التقارير الطبية المرفقة في القضية وكذلك أوراق العلاج لكل متوفٍ أو مصاب وتقديم تقرير مفصل مع بيان سبب الإصابات وتاريخ حدوثها وما إذا كانت تتوافق مع أقوال الشهود والمتوفين، موضحاً أن كثيراً من الإصابات وردت في تقارير طبية تفيد بقدم الإصابة وتكذّب أقوال المصاب، فضلاً عن تقارير أخرى تفيد بوقوع عمليات وفاة وعدم إجراء تشريح للجثامين لإثبات الوفاة والإصابة وما إذا كانت تتفق مع ما قرره الشهود من عدمه.

وأكد المحامي عصام البطاوي أن كل جهات الشرطة المنوط بها التحري وجمع المعلومات تعاونت بصورة كاملة مع النيابة العامة. وأشار إلى أن هذه التحريات التي جاءت في فترة 10 أيام فقط - من 16 إلى 26 شباط (فبراير) الماضي - تنفي ما ذكره ممثل النيابة العامة في مرافعته من أن جهات الشرطة قصّرت في التعاون مع النيابة العامة. وقال إن تحريات قطاع الأمن المركزي أكدت أن تعليمات اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية كانت بضبط النفس بين الأفراد والضباط وعدم اصطحاب السلاح الناري والأسلحة الشخصية وعدم إخراج ذخائر خرطوشية من أي نوع، وقصر الخدمات على الدرع والعصا وقنابل الغاز والطلقات الدافعة (الطلقات الصوتية). وأكد أن دفاتر التسجيلات كلها تشير إلى أن تشكيلات الأمن المركزي لم تحمل معها سوى طلقات دافعة وبنادق «الفيدرال» المخصصة لإطلاق هذا النوع من الطلقات وقنابل الغاز من دون أي استخدام لذخائر خرطوشية (أعيرة نارية حيّة).

وقال المحامي إن حبيب العادلي واللواء أحمد رمزي وبقية المتهمين «خدموا مصر بتفانٍ وشرف وصنعوا إنجازات كبرى في مجال الأمن وحماية البلاد»، واعتبر أن جهاز الشرطة ورجاله «ظُلموا» في أحداث «ثورة 25 يناير»، قائلاً إن شيوع حال الانفلات الأمني سببها «الغوغاء والمشاغبون والعناصر الأجنبية التي ترتع في البلاد»، داعياً الحضور إلى التعاطف مع ضباط وجنود الأمن المركزي ووزارة الداخلية الذين أحرقت مركباتهم وتمت مطاردتهم واستهدافهم، وذلك بدرجة التعاطف نفسها مع المتظاهرين السلميين الذين قُتلوا. واستعرض محامي العادلي جانباً من شهادة عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق أمام المحكمة في جلسة سابقة، والتي أورد منها دخول بعض المجموعات والعناصر الأجنبية إلى مصر عبر أنفاق غير شرعية، ونفى البطاوي عن موكله (العادلي) اعتقال المناوئين للنظام، موضحاً أن العادلي كانت ترفع إليه الكشوف بأسماء المعتقلين الذين يمثلون خطراً على أمن مصر، وأنه كان يوافق عليها باعتبار أنه من غير المعقول أن يمارس الوزير رقابة على من يضطلع بالمراقبة. ورأى أن العادلي كان يتقن عمله ويضع المصلحة العامة فوق كل شيء وأن مصر شهدت خلال فترة توليه وزارة الداخلية درجة مشهودة من الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياحي خصوصاً في السنوات العشر الأخيرة، بما أهله للبقاء في منصبه 13 عاماً، وأشار إلى أنه لو كانت قد صدرت تعليمات باستخدام الأسلحة النارية صوب المتظاهرين لما كان عدد القتلى في ميدان التحرير قد بلغ 17 قتيلاً فقط، وكان قد بلغ مئات بل آلافاً من المواطنين.

تونس - ا ف ب - أكد «حزب النهضة» الإسلامي التونسي امس، أنه «متمسك بحرية التعبير»، معتبراً أن ملاحقة مدير قناة خاصة بثت فيلماً مثيراً للجدل «ليست الحل الامثل» للمشكلة.

وقال الحزب في بيان بمناسبة استئناف محاكمة مسؤولين في قناة «نسمة» الخاصة التي كانت بثت في تشرين الاول فيلماً تضمن لقطة اعتبرت تجسيداً للذات الإلهية، إنه «يعبِّر عن تمسكه بحرية التعبير باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من حقوق الإنسان».

واعتبر الحزبُ الأكبر في تونس، أن «الملاحقات بحق مدير نسمة لا تشكل الحل الامثل لإشكالية التمسك بهوية الشعب والمقدس من جهة، وحرية التعبير من جهة اخرى». ودعا إلى «وفاق وطني» بين وسائل الاعلام والمجتمع المدني والسياسيين حول قضايا حرية الإعلام والمعتقد.

ومَثُلَ مدير قناة «نسمة» الإثنين امام المحكمة، التي أجَّلت نظر القضية الى 19 نيسان (أبريل) المقبل، وهو ملاحق بتهم «المشاركة في النيل من الشعائر الدينية» و «عرض شريط اجنبي على العموم من شانه تعكير صفو النظام العام والنيل من الاخلاق الحميدة»، في القضية التي تسببت بأعمال عنف واستنكار، خصوصاً من لقطة في الفيلم تجسد الذات الإلهية، الأمر المحرم بشدة في الإسلام.

وكان «النهضة» ندد حينها بأعمال العنف ودعا الى احترام مقدسات الشعب.

وقال مدير «نسمة» نبيل القروي، لدى وصوله الى المحكمة أمس: «انني حزين لحضوري الى هنا اليوم، إنها محاكمة سياسية». وأضاف: «إنها محاكمة عشرة ملايين تونسي كانوا يحلمون ببلد ديموقراطي».

ومنذ الثامنة صباحاً، تجمّع مؤيدو «نسمة» ومعارضوها امام قصر العدالة وتبادلوا الشتائم، وهتفت مجموعة من الملتحين، من بينهم سلفيون: «الشعب يريد إغلاق نسمة»، و «وسائل الإعلام جبانة»، و «اعلموا أنه لا يجوز المس بالدين».

وجمع دفاع قناة «نسمة» أكبر المحامين وممثلي المنظمات غير الحكومية وشخصيات سياسية سابقة مثل رئيس الوزراء السابق باجي قائد السبسي الذي صفق له أنصار «نسمة» وأنشدوا له النشيد الوطني.

وقال باجي قائد السبسي: «جئت أقدم دعمي المعنوي للدفاع عن حرية التعبير، إنه لأمر مهم، لأن تونس في مفترق الطرق».

وكان عرض فيلم الرسوم المتحركة «برسيبوليس»، الذي أخرجته فرنسية من اصل ايراني في السابع من تشرين الاول (أكتوبر)، قد أثار موجة غضب وأعمال عنف قبل اسبوعين من انتخاب المجلس التأسيسي في تونس. وحاولت مجموعات متطرفة الهجوم على مقر القناة في تونس في التاسع من تشرين الاول، ثم على منزل نبيل القروي بعد أيام.

شدد وزير الخارجية المغربي سعد الدين العثماني على أن التغييرات في بلدان مغاربية، عامل مساعد لإحداث تقارب مغربي - جزائري لكنه تجنب الحديث عن فتح الحدود بين البلدين أو التطرق إلى مشكلة الصحراء المزمنة.

وقال العثماني، الذي وصل إلى الجزائر، حيث لقي استقبالاً رسمياً مميزاً، «لن يتم خلال الزيارة حسم كل شيء ولا يمكننا التحدث عن كل البرامج المشتركة وهي بداية لسلسلة من المشاورات».

ووصل الوزير المغربي، يرافقه وفد سياسي كبير، في أول زيارة للجزائر منذ سنوات وهي الأولى منذ زيارة وزير الخارجية السابق محمد بن عيسى عام 2003.

وقال العثماني، في مطار هواري بومدين الدولي، أن الزيارة «بداية لسلسلة من المشاورات والتعاون بين البلدين». وشدد على ضرورة «تفعيل هذا التعاون في برامج عملية ميدانية».

وقال إن الزيارة تأتي في إطار «الإرادة المشتركة» للاستفادة من الظروف الإقليمية والدولية الحالية لـ «بعث ديناميكية قوية في العلاقات الثنائية وتمتينها وتعميقها أكثر». وأضاف «بالنسبة لنا كحكومة جديدة في المغرب ولي كوزير خارجية جديد تعبر الزيارة عن «نية البلدين في المضي بهذه العلاقات إلى الأمام».

وترافقت الزيارة مع تحضيرات بروتوكولية مميزة، كما أولتها صحف جزائرية أهمية قصوى، وتحدثت عن مسار من أجل «التطبيع الحاصل» تحت عباءة الاتحاد المغاربي أكثر منه علاقات ثنائية بحتة في وجود حاجة ملحة لإحياء الهيكل المغاربي الجامد.

وأعطى العثماني انطباعاً أنه ما جاء حاملاً ملفاً بعينه، وفهم أنه يقصد ملف الحدود البرية المغلقة، وأكد توسيع العلاقات الجزائرية المغربية إلى «قطاعات ومجالات جديدة» متطرقاً إلى أهمية التشاور في سبيل تفعيل الاتحاد المغاربي ومؤسساته.

وقال «إننا نعرف أن تغيرات إقليمية حدثت في بعض دول الاتحاد المغاربي وهو ما يمكن أن يعطينا فرصة افضل لتجاوز معوقات التكامل والاندماج».

وقبل وصول العثماني قال عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف الشؤون المغاربية والإفريقية «أن ملف الحدود البرية غير مطروح» وذكر «مسألة الحدود لا يمكن أن تطرح هكذا، المهم هو تعزيز التعاون بيننا، وقد وجدنا أفضل شيء يفيدنا في هذا المجال، هو تبادل الزيارات».

وعلى رغم الخطاب الإيجابي في العاصمتين بخصوص العلاقات الثنائية، في سياق «مغازلات» متبادلة وغير مسبوقة، نحو تكريس عمل مغاربي يحي هياكل الاتحاد المغاربي المجمدة، إلا أن رسميين جزائريين يتوقعون مساراً صعباً قبل فتح الحدود البرية المغلقة بين البلدين منذ قرابة 18 سنة. ونُقل عن وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي، قوله قبل أيام، في لقاء مع مسؤولي وسائل إعلام جزائرية ما يلي «الشيء الأكيد، والذي أنا متيقن منه هو أن الحدود البرية ستفتح يوماً ما».

ويفترض أن يستقبل الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، صبيحة اليوم، وزير الخارجية المغربي، وسيبحث الجانبان في «تفعيل اتحاد المغرب العربي»، خلال لقاء وزراء الخارجية المقرر في الرباط في الـ17 من الشهر المقبل.

واتفقت الجزائر والرباط على ضرورة عقد اجتماع ‘’عاجل’’ للاتحاد على هامش منتدى التعاون التركي العربي الذي جرى في الرباط. عندما اجتمع مراد مدلسي، مع نظيره المغربي السابق الطيب الفاسي الفهري، وأعلنت وزارة الخارجية أن ذلك ‘’اللقاء خرج باتفاق على ضرورة عقد اجتماع ‘’عاجل لمجلس وزراء اتحاد المغرب العربي’’.

ويردد مسؤولون جزائريون، ضرورة فصل ملف نزاع الصحراء الغربية عن العلاقات البينية مع المغرب. وقال الرئيس بوتفليقة «إن مشكلة الصحراء الغربية أممية والمغرب بلد جار وشقيق ويجب التعاون معه».

فجر وزير العدل مصطفى الرميد، في «الحكومة التي يقودها الاسلاميون وتُعرف باسم «الحكومة الملتحية»، قضية امتد مفعولها إلى وزراء آخرين، وجدوا أنفسهم مضطرين أو مقتنعين بضرورة التصريح بممتلكاتهم قبل بدء ممارسة مسؤولياتهم الحكومية.

وللمرة الأولى، تتداول صحف مغربية، في مقدمها «المساء» التي أسسها الصحافي المعتقل رشيد نيني، في حسابات مصرفية وأملاك وعقارات شملت السيارات التي يستخدمونها في التنقل، بعدما كان الأمر يقتصر على جداول الممتلكات الخاصة المثيرة للجدل، بعدما كانت تتناول موظفي وأعوان الدولة والمسؤولين الكبار.

وكانت حكومة رئيس الوزراء السابق عبدالرحمن اليوسفي نبهت إلى القضية غير أن الأمر تطلب إقرار قوانين شملت القضاة والولاة والمحافظين إضافة إلى الوزراء والمندوبين السامين لكن من دون أن يجري نشر لوائح بممتلكات كبار الموظفين أمام الرأي العام.

وكان لافتاً أن العملية جاءت هذه المرة بمبادرة من وزراء ينتسبون إلى حزب «العدالة والتنمية» في ضوء إعلانهم التزام التقشف ونبذ الامتيازات وتبعهم وزراء في أحزاب الغالبية لكن بصورة لم تشمل الشخصيات المشاركة في الحكومة عبد الإله بن كيران.

ولاحظت المصادر أن الوزراء الذين صرحوا بممتلكاتهم استعرضوا مساكنهم والسيارات والاراضي والقرى الزراعية التي آلت إليهم بالارث أو القروض والمدخرات، لكنها في مجملها لا تزيد عما يستطيع اقتناءه أي موظف من الطبقة المتوسطة.

وعلى رغم أن حزب «الاستقلال» المشارك في الائتلاف الحكومي كان أول حزب يطرح شعار «من أين لك هذا» فإن تجربته في قيادة الحكومة السابقة لم تُطبع بقدر من الشفافية التي رافقت الخطوات الأولى للحكومة التي يقودها الإسلاميون. وتناولت تقارير أسماء وزراء في حكومات سابقة وجهت إليهم اسئلة قضائية واتهامات بسوء التصرف في المال العام.

إلى ذلك، بدأ البرلمان المغربي أمس مناقشة البرنامج الذي عرضه رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران للحصول على الثقة البرلمانية. وقالت مصادر الائتلاف، الذي يضم العدالة والتنمية والاستقلال والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، أنها ستناقش مضمونه من منطلق المساندة البناءة التي ترمي الى إضافة تصورات جديدة مؤكدة أن البرنامج أقر وفق منهجية تشاركية أخذت في الاعتبار مواقف مكونات الائتلاف الحكومي.

وذكر مصدر في «العدالة والتنمية» أنه على رغم أن الحزب الإسلامي يقود الحكومة فإن خطة وفاقية للملاءمة بين برامج الغالبية حتمت أن يضع في الاعتبار مواقف كل الأطراف فيما رأت مصادر في المعارضة بخاصة الاتحاد الاشتراكي أن الوضع الإقليمي على صعيد تداعيات الأزمة التي تجتازها بلدان متوسطية شريكة للمغرب غاب عن البرنامج الذي اكتفى بالتمنيات من دون تحليل الواقع الاقتصادي والاجتماعي وتنفيذ مقتضيات الدستور، في إطار الحوار مع المعارضة.

وانتقد السكرتير العام في «الفيديرالية الديموقراطية للعمل» عبدالرحمن العزوزي مضمون البرنامج الحكومي، وقال أمام المجلس الوطني للمركزية النقابية إنه «خلافاً لكل التوقعات جاء البرنامج على شكل إعلان نوايا، خالياً من الأرقام، يفتقد آليات ووسائل العمل لتفعيلها».

وعبر عن خيبة أمله إزاء تصريح حكومي، قال إنه «خلا من أي إشارة لتحسين أوضاع العمال».

واستند الى غياب الإجراءات التي تتناول زيادة الأجور والتراجع عن رفعها الى الحد الادنى (نحو 350 دولاراً) كما جاء في وعود انتخابية إضافة إلى عدم إقرار خفض الضرائب على الدخل وعدم الحديث عن الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية ورجال الأعمال وعدم إثارة ملف صندوق المقاصة باستثناء دعم الأسر الفقيرة شرط تعليم أطفالها.

وعاب على البرنامج أنه لم يعرض إلى وسائل التمويل للمشاريع، في ظل محدودية إمكانات الاقتصاد الوطني. وربط بين مظاهر الحراك الاجتماعي والأزمة الاجتماعية، موضحاً أن»عمق الأزمة التي أصابت المجتمع في المرتكزات الأساسية للتنمية البشرية، من تعليم وصحة وسكن وعمل، جعل فئات واسعة من الشباب تنخرط في الحركات الاحتجاجية بخاصة «حركة 20 فبراير» كتعبير اجتماعي عن الاحتجاج السياسي.

وستكون المناقشات ساخنة بين المعارضة والغالبية، قبل طرح التصريح الحكومي للتصويت الخميس المقبل. وتواجه حكومة بن كيران ضغوطاً على مستويات غير حزبية.

ومع الاطمئنان للحصول على ثقة الغالبية والتصديق على برنامجها فإن ثمة ملفات شائكة تواجهها على صعيد الغليان الذي يطبع حركة الشارع بخاصة تظاهرات الطلبة حملة الشهادات الجامعية العاطلين عن العمل الذين جرب بعضهم إحراق نفسه احتجاجاً، في الشمال والجنوب، ما يعني أن الملفات الاجتماعية تشكل أكبر تحدٍ تواجهه الحكومة التي ينعتها البعض بـ «الملتحية»، لكنها بدت أكثر إصراراً على خوض صراع لا هوادة به في مواجهة أوكار الفساد المستشرية.

ويرى مراقبون أن «العدالة والتنمية» تحديداً سيكون مضطراً إلى كسب رهان معاركه المفتوحة، سيما أن السنة الجارية لن تنتهي قبل الاستحقاق الاشتراعي لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين ورؤساء الجهات إضافة إلى البلديات في غضون التحول إلى نظام جهوي يهدف إلى تحقيق الاكراهات عن الحكومة المركزية.