المجلس الوطني السوري يدعو اللبنانيين الى "طي الصفحات السود" بين البلدين...روسيا تبدي انفتاحا حول الشأن السوري.. ولافروف يناقش أوضاع المنطقة مع أوغلو
النظام السوري يكثف عملياته في ريف دمشق ويحكم قبضته على حماه وعمليات مكثفة في ريف دمشق
 الجمعة 27 كانون الثاني 2012 - 4:15 ص  2296  0  عربية |
روسيا منفتحة حول سوريا.. وبن حلي لـ«الشرق الأوسط»: اتصلنا بالبرادعي
حصار حماه مستمر.. وعمليات مكثفة في ريف دمشق
جريدة الشرق الاوسط... موسكو: سامي عمارة القاهرة: صلاح جمعة بيروت: ليال أبو رحال
في وقت تجري فيه الاستعدادات في مجلس الامن من اجل اصدار قرار بتبني المبادرة العربية بشان سوريا، أعلنت روسيا امس انها «منفتحة على مقترحات بناءة لانهاء العنف» في سوريا. وقال وزير خارجيتها سيرغي لافروف امس عقب محادثات أجراها مع نظيره التركي أحمد داود أوغلو «نحن منفتحون تجاه المهمة المحددة بإنهاء العنف».
وتأكيدا للخبر الذي نشرته «الشرق الأوسط» أمس بأن الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي قد طرح على محمد البرادعي مدير وكالة الطاقة الذرية السابق أن يكون مبعوثه إلى سوريا، قال أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة العربية لـ«الشرق الأوسط» إن العربي أجرى اتصالات مع عدد من الشخصيات العربية البارزة، من بينهم البرادعي.
إلى ذلك واصل الجيش السوري أمس حصاره لمدينة حماه بعد اقتحامها، في الوقت الذي كثفت فيه قوات الأمن السورية من عملياتها العسكرية في ريف دمشق.
المجلس الوطني السوري يدعو اللبنانيين الى "طي الصفحات السود" بين البلدين
الحياة..بيروت - ا ف ب - دعا المجلس الوطني السوري في رسالة مفتوحة الى الشعب اللبناني الاربعاء الى "طي الصفحات السود" في العلاقات بين البلدين، محملاً "النظام الدكتاتوري" في سورية مسؤوليتها، والى علاقات على أساس "السيادة والمساواة" بين الدولتين.
وقال المجلس في الرسالة: "مع دخول ثورتنا، ثورة الشعب السوري، شهرها الحادي عشر، و(...) في غمرة نضالنا لإسقاط نظام بشار الأسد وعصابته، وهو هدف يقترب من التحقق، فإن مجلسنا يقدر عالياً وقوف الشعب اللبناني بجانب شقيقه الشعب السوري، ودعمه السياسي والإنساني والأخلاقي للثورة السورية".
واضاف ان "بين الشعبين السوري واللبناني قضية مشتركة، (...) وهي فرصة لطي صفحات سود في تاريخ العلاقات السورية - اللبنانية، مرد سوادها الى النظام الديكتاتوري في سورية الذي مارس أبشع صور الوصاية والنفوذ والتدخل".
واكد المجلس في رسالته ان "سورية الحرة المستقلة والديموقراطية تعترف بلبنان وطناً سيداً مستقلاً"، و"تريد للعلاقات السورية اللبنانية ان تكون بين دولتين مستقلتين سيدتين متساويتين". كما دعا الى "اعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة بين البلدين" خلال فترة الوجود العسكري السوري في لبنان والنفوذ السياسي السوري الواسع على الحياة السياسية اللبنانية (1976-2005)، والى "ترسيم الحدود السورية اللبنانية"، و"ضبط الحدود المشتركة بين البلدين".
وايد المجلس "انهاء الدور الامني المخابراتي، سواء عبر التدخل في الشؤون اللبنانية، او تهريب السلاح لجعل لبنان ساحة تتنافى ومبادىء الكيان والدولة والقانون".
ورغم انسحاب الجيش السوري من لبنان في 2005 تحت ضغط الشارع والمجتمع الدولي، لا تزال سورية تتمتع بتأثير كبير على لبنان من خلال حلفائها، وابرزهم حزب الله، الذين يشكلون الاكثرية في الحكومة اللبنانية الحالية.
وعلى رغم قرارات عدة اتخذها البلدان منذ 2005 لترسيم الحدود بينهما، لم تخطُ دمشق خطوات جدية لتنفيذ هذا الترسيم. وتفيد تقارير غربية ان شحنات من السلاح تمر بانتظام عبر الحدود السورية الى حزب الله، القوة اللبنانية الوحيدة المسلحة الى جانب الدولة.
وينقسم اللبنانيون بين مؤيد للنظام السوري ومناهض له.
وقال المجلس الوطني في رسالته انه "يتقدم بهذه المبادىء على مشارف لحظة تاريخية لكل من سورية ولبنان، مشارف سقوط نظام الأسد الذي يمثل العقبة الدائمة في طريق بناء العلاقات الصحيحة بين الدولتين والشعبين".
السعودية تدعو سوريا إلى وقف العنف ضد التطلعات المشروعة لمواطنيها
المندوب الدائم للرياض لدى الأمم المتحدة: دمشق لم تكن جادة بشأن المبادرة العربية.. ومعارض سوري يشيد بموقف خادم الحرمين الشريفين
نيويورك: «الشرق الأوسط» القاهرة: صلاح جمعة.. جددت السعودية دعوتها إلى السلطات السورية بالسماح بما سمته «التطلعات المشروعة للمواطنين السوريين»، التي يتم وقفها عبر العنف وإطلاق الرصاص، آملة من دمشق الإصغاء لصوت العقل والحكمة، والالتزام ببنود المبادرة العربية.
أتت هذه الدعوة على لسان المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله المعلمي بمجلس الأمن الدولي، أول من أمس، الذي أوضح أنه يتعين على سوريا وقف اضطهاد مواطنيها.
وحث المجلس على تأييد خطة جامعة الدول العربية التي أعلنت الأحد الماضي، وتابع قائلا «إن المملكة العربية السعودية تشعر بألم شديد بسبب معاناة وآلام الشعب السوري الشقيق».
وأضاف: «ندعو السلطات السورية لوقف مواجهة التطلعات المشروعة لمواطنيها بالعنف والرصاص»، داعيا الحكومة السورية كذلك لتطبيق مبادرة الجامعة العربية.
وأردف: «نأمل من الحكومة السورية أن تصغي لصوت العقل والحكمة والالتزام ببنود المبادرة العربية لإيجاد حل سياسي متوازن يحقق تطلعات الشعب السوري، ويحافظ على وحدة وسلامة أراضي سوريا، ويوقف دوامة العنف، ويجنبها التدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية».
وحول قرار المملكة سحب مراقبيها من سوريا، قال السفير المعلمي «قررت بلادي سحب مراقبيها من بعثة المراقبين العرب إلى سوريا، لأننا لم نشعر أن السلطات السورية كانت جادة بشأن المبادرة العربية»، وتابع بالقول «نحن نترفع أن نكون شهودا ومؤيدين لممارسات الاغتيال والاضطهاد المفروضة على الشعب السوري العظيم»، مؤكدا أنه حان الوقت لأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته.
ومن جهته، قال مؤمن كويفاتيه، نائب رئيس الهيئة الاستشارية التنسيقية للثورة السورية، إن موقف المملكة العربية السعودية ودول الخليج من الثورة السورية حظي باحترام كل الشعب السوري، الذي يناضل من أجل الحرية والخلاص من الحكم الديكتاتوري.
وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «نعلق الآمال على المواقف القوية لدول مجلس التعاون الخليجي الأبية والدول التي تناصر شعبنا السوري العظيم، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية الأصيلة بقائدها خادم الحرمين الشريفين، وننتظر منه القول الفصل في مثل هذه الأوقات العصيبة لنقل الملف السوري إلى مجلس الأمن».
وناشد كويفاتيه، خادم الحرمين الشريفين وقادة دول الخليج دعم صمود الشعب السوري، بكل ما يحتاجه إغاثيا ولوجيستيا، للخروج من هذا الظلام القاتم الذي خيم على قضية الشعب السوري.
وقال إن الموقف السعودي وقرار خادم الحرمين الشريفين أدخلا الفرحة والسرور على قلوب السوريين، ونناشده باسم الشعب السوري أن يكون بعد الله العون والسند لهذا الشعب المذبوح، ونرجو منه النجدة والإنقاذ بما منحه الله من المشاعر الصادقة والقدرة وثقله الدولي.
النظام السوري يكثف عملياته في ريف دمشق ويحكم قبضته على حماه
«سانا» تتهم «مجموعات مسلحة» بقتل رجل دين مسيحي في حماه ومدير الهلال الأحمر في إدلب.. والمعارضة تتهم قوى النظام
بيروت: ليال أبو رحال لندن: «الشرق الأوسط».. واصل الجيش السوري أمس حصاره لمدينة حماه بعد اقتحامها، حيث تعرض حي القبلي تحديدا، وهو الحي الذي توجد فيه عناصر من «الجيش السوري الحر»، وفق ما نقله ناشطون لـ«الشرق الأوسط»، إلى حصار وقصف مركز بالمدفعية الثقيلة طال الحي من جهاته كافة، في وقت كثفت فيه قوات الأمن السوري من عملياتها العسكرية في ريف دمشق، محكمة حصارها على بلدة رنكوس، في ظل حملة اعتقالات عشوائية وسقوط عشرات القتلى والجرحى في عدد من المدن السورية في «أربعاء دوما أم الأحرار».
وفي حماه، دعت الهيئة العامة للثورة السورية رئيس بعثة المراقبين العرب الفريق محمد الدابي «لزيارة المدينة ولرؤية المدرعات الثقيلة قبل أن تدمر المدينة ثم يقوم النظام السوري بسحبها إلى مطار حماه العسكري الذي لا يبعد عن المدينة سوى عشر دقائق». وكانت المدينة تعرضت أمس لقصف بأسلحة الثقيلة من مدرعات (بي إم بي) وقذائف (آر بي جي). وذكرت لجان التنسيق المحلية أن «الشبيحة وعناصر الأمن مدعومين بالآليات العسكرية والدبابات قصفوا حي باب قبلي»، مشيرة إلى «تهدم أبنية عدة وسقوط جرحى وشهداء، لم يتمكن الأهالي من الوصول إليهم نتيجة القصف العشوائي المستمر».
وقدرت اللجان عدد الجنود المنتشرين داخل حماه بـ4000 آلاف جندي، موضحة أن «الجيش أطلق قذائف (آر بي جي) وقنابل مسمارية على المنازل، كما قام بإطلاق النار من رشاشات ثقيلة في حي جنوب الملعب.
وفي تقرير نشرته عن الوضع الميداني في حي باب قبلي في حماه، أفادت «صفحة الثورة السورية ضد بشار الأسد» على موقع «فيس بوك» نقلا عن ناشطين، بانسحاب عناصر «الجيش الحر» من الحي «بعد أن كبدوا جنود بشار، الذين لم يتمكنوا من دخول الحي إلا بعد خروج أبطالنا منه، خسائر فادحة»، مشيرة إلى أن «ميليشيات بشار الجبانة التي لا تستعرض عضلاتها إلا على المدنيين العزل، قامت بعد ذلك بحملة دهم للمنازل واعتقالات عشوائية للكثير من الشباب».
ويصادف الهجوم على مدينة حماه ذكرى مجازر حماه التي حصلت عام 1982، وقال ناشطون في حماه إنهم لن يسمحوا بتكرار تلك المجازر، وناشدوا «الضمائر الحية في العالم» لوقف الهجوم على حماه. كما تم توجيه نداء إلى الجيش الحر في كل مكان في البلاد للقيام بقطع «كل الطرق المؤدية إلى حماه منعا لوصول الإمدادات للقوات النظامية»، وطلبوا ممن لم يستطع قطع الطرق أن «يحرق الأرض تحت إقدام القوات النظامية في منطقته».
وبث ناشطون مقطع فيديو قالوا إنه لقصف لمأذنة جامع السرجاوي، كما أعلن ناشطون مقتل كاهن كنيسة السيدة برصاص قناص بينما كان متجها لصلاة جنازة في حي الجراجمة، إلا أن وكالة الأنباء السورية (سانا) التي أوردت النبأ، قالت من جانبها إن «جماعات إرهابية مسلحة اغتالت الأب باسيليوس نصار الكاهن في بلدة كفربهم بحماه». أما التلفزيون السوري، فقال إن «الكاهن قتل برصاص مجموعات إرهابية مسلحة بينما كان الكاهن يسعف أحد الجرحى».
وفي محافظة إدلب، قال ناشطون إنه تم استهداف سيارة الهلال الأحمر من قبل قوات الأمن في منطقة خان شيخون، أسفرت عن مقتل الطبيب عبد الرزاق جبيرو، وإصابة السائق ومرافق.
وقالت وكالة (سانا) إن «مجموعة إرهابية مسلحة اغتالت رئيس فرع منظمة الهلال الأحمر بإدلب الدكتور عبد الرزاق جبيرو في شمال خان شيخون». ونقلت عن مصدر وصفته بأنه «رسمي مطلع» قوله «إن مجموعة إرهابية مسلحة استهدفت الدكتور جبيرو بنيران أسلحتها الرشاشة وأصابته بالرأس، حيث أسعف على أثرها إلى مشفى المعرة وفارق الحياة»، كما شيع يوم أمس من مشافي تشرين وحمص واللاذقية العسكرية إلى مثاويهم الأخيرة جثامين 14 قتيلا من قوات الجيش النظامي سقطوا أثناء تأدية مهامهم في حمص وإدلب وريف دمشق وحماه ودرعا.
وقال ناشطون في مدينة إدلب إن الجيش الحر سيطر على مدينة إدلب ما عدا المنطقة التي تتمركز فيها قوات الأمن والجيش في مركز المدينة، وأن الجيش الحر قام بنصب أكثر من عشرين حاجزا في مدينة إدلب، وأن هناك مفاوضات تجري بين الجيش الحر والجيش النظامي، حول انسحاب الجيش الحر من منطقة السوق مقابل الإفراج عن كافة المعتقلين.
وقالت لجان التنسيق المحلية إن انشقاقات كبيرة في الجيش حصلت يوم أمس في مدينة معرة النعمان في ريف إدلب وجرت اشتباكات عنيفة هناك، جرى خلالها استخدام الأسلحة الثقيلة.
وفي ريف دمشق، جرت اشتباكات عنيفة في منطقة القلمون، وتحدث ناشطون عن انشقاق عدد من الجنود من اللواء 27 الواقع شرق رنكوس حيث دارت اشتباكات عنيفة هناك، وقامت قوات الجيش النظامي بقصف مزرعة كريسة بعدما قامت أكثر من ستين دبابة بمحاصرة المنطقة، وسمع دوي انفجارات قوية. كما تم قصف قرى حوش عرب وقرية جراجير بالدبابات واقتحامها والقيام بحملة اعتقالات وسقط هناك ثلاث قتلى.
وتجددت الاشتباكات في الغوطة الشرقية في ريف دمشق، وقامت قوات الأمن والجيش باقتحام بلدة عربين بعدما دخلت مشيا على الأقدام من جهة مفرق حرستا والقابون، وجرت اشتباكات مع الجيش الحر الذي كان منتشرا داخل المدينة. وفي مدينة دوما المتصلة ببلدات حرستا عربين سقبا حمورية، حيث كانت تدور اشتباكات عنيفة بعد ظهر يوم أمس، جرت أيضا اشتباكات في مدينة دوما، وقالت مصادر محلية إن أعدادا جديدة من المنشقين عن الجيش النظامي انضموا للجيش الحر وقد استخدموا أسلحة ثقيلة في اشتباكهم مع القوات النظامية، عند حاجز الجرة حيث سمعت أصوات انفجارات قوية هناك ترافقت مع انقطاع تام للكهرباء عن دوما. ووصف الوضع مساء أمس في الغوطة الشرقية (حرستا عربين جسرين سقبا حمورية دوما) بأنها ساحة حرب، كما امتدت الاشتباكات لتصل بلدة المليحة، وكلها مناطق محيطة بالعاصمة وتتصل بها عبر أحياء من العشوائيات.
وذكرت أنه تمت مشاهدة اقتياد أشخاص كثر من الحي إلى فروع الأمن وهم «مقيدو الأيدي ومعصوبو الأعين، حيث تم تجميعهم في باصات وقد خرجت أمهات وزوجات المعتقلين يبكون ويستغيثون». وأفادت عن قيام «المافيات الأسدية» باعتقال رجل ثمانيني مسن يدعى شاكر النعسان، بعد أن «قامت عصابات الأمن بتكسير منزله ونهب جميع مقتنياته».
وذكر ناشطون من المدينة أن «مجموعة من القناصة تمركزوا فوق أسطح المباني العالية وفوق مئذنة مسجد الشيخ إبراهيم الحافظ المطلة على باب قبلي وحي الحوارنة».
كما حاصرت الآليات العسكرية قرية جراجير، التي تعرضت لقصف مدفعي وبالرشاشات الثقيلة، مما أدى إلى مقتل ثلاثة من أبنائها (محمود عقاب درة، ظافر أحمد الصالح وأيمن محمد العبد). وأكد ناشطون أن القوى الأمنية نفذت «حملة اعتقالات عشوائية في جراجير، وسط مداهمات عنيفة وتخريب للمنازل». وشمل الحصار الأمني كلا من بلدات يبرود وحوش عرب وعربين، التي شهدت اشتباكات بين عناصر الجيش النظامي و«الجيش الحر». وقال أحد الناشطين لـ«الشرق الأوسط» إن «اشتباكات دارت بين (الجيش الأسدي) وعصابات الأمن والشبيحة من جهة وكتيبة (سباع الجرد) التابعة للهيئة العامة لحماية المدنيين في القمون (ريف دمشق)، حيث استطاع عناصر الكتيبة التصدي لقوات الأسد وحماية الأهالي».
وفي دير الزور، قالت «لجان التنسيق» إن «عناصر الأمن والشبيحة قاموا باقتحام ثانوية القورية للبنات، حيث تم طرد الطالبات والمعلمين منها، ومن ثم تمركزوا فيها وتم نشر القناصة على أسطح المدرسة وإقامة حاجز أمامها». واستمر النظام السوري في محاولاته منع طلاب جامعة حلب من التظاهر أمام كلياتهم، حيث توقف باص تابع لقوى حفظ النظام أمام كلية المعلوماتية، في ظل وجود أمني في كل من كليات التربية والهندسة الميكانيكية والهندسة المعلوماتية والهندسة المعمارية.
وفي غرب القصير بمحافظة حمص، قتل الطفل حسن محمد الأحمدو (خمس سنوات) ووالدته بعد سقوط قذيفة على منزلهما. وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أشار أمس إلى مقتلهما «إثر سقوط قذيفة على منزلهما في قرية غرب القصير».
وكانت «لجان التنسيق المحلية في سوريا» أفادت بأن أحد عشر شخصا، بينهم طفل وسيدتان، قتلوا حتى الخامسة من مساء أمس، أربعة منهم في ريف دمشق، وثلاثة في حماه، واثنان في حمص واثنان في إدلب.
وفي ريف حمص، استمرت الاشتباكات في مدينة القصير طوال نهار أمس، لتشهد هدوءا نسبيا عند المساء قبل أن تعود لتتجدد خلال الليل، وقال ناشطون إن «الجيش الحر» اشتبك مع القوات النظامية عند المشفى الوطني الذي تحول إلى ثكنة عسكرية تتمركز فيها قوات الأمن والجيش، وقال ناشطون إن «الجيش الحر» هجم على حاجز قرية الضبة في ميط مدينة القصير وتمكن من تدمير دبابة متمركزة هناك، كما تمت مهاجمة غالبية حواجز الجيش الموجودة داخل البلدة، وخلال اليومين الماضيين سقط هناك أربعة قتلى، بينهم امرأة وطفل قتلا نتيجة سقوط قذيفة هاون على منزل سكني، وشاب برصاص قناص وآخر برصاص عشوائي أطلق في الحي الغرب، كما أصيب أكثر من 18 شخصا آخرين.
لقاءات بين حزب الله وفريق سلفي لتدارك انعكاسات ما يجري في سوريا
الزعبي لـ «الشرق الأوسط»: الحزب اخترق الساحة السنية منذ سنوات طويلة
بيروت: يوسف دياب... في ظل الاحتقان السياسي في لبنان، والناجم عن الخلاف على كيفية إدارة البلد، ومع ارتفاع منسوب التشنج بين فريق السلطة الممثل بـ«8 آذار» وفريق المعارضة المتمثل بـ«14 آذار» على خلفية الأحداث في سوريا، سجل اختراق لافت لهذا الواقع تمثل بالإعلان عن لقاءات إسلامية حصلت بين قيادات لبنانية وفلسطينية في ضاحية بيروت الجنوبية، وأخرى في مدينة طرابلس (شمال لبنان) بين ممثلين عن حزب الله وبعض مشايخ الحركة السلفية، بهدف اجتراح آلية تعاون لتدارك انعكاسات ما يجري في المنطقة، وخصوصا في سوريا على الساحة اللبنانية، ومحاولة وأد أي فتنة سنية شيعية قد تنفجر في أي لحظة، وإحياء تفاهم قديم أطاحت به الصراعات السياسية.
وكشف رئيس «جمعية الأخوة للإنماء والتربية الإسلامية» في طرابلس الشيخ صفوان الزعبي، عن أن «هذه اللقاءات ليست جديدة، وهناك محاولة لإحياء التفاهم الذي وقع بين التيار السلفي وحزب الله في عام 2008 ثم ألغي بضغط من قوى سياسية ومنها تيار المستقبل». وقال الشيخ الزعبي الذي يمثل جناح «السلفية العلمية» في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نتفق مع حزب الله على أمور أساسية ونختلف معه على أخرى، نتفق على عداوتنا لإسرائيل ولمنع الفتنة السنية الشيعية التي ليست من مصلحة الطائفتين، ومحاربة الفكر التكفيري عند السنة والشيعة، وما يسمى الإسلام العلماني، لكننا نختلف على السياسة التي ينتهجها حزب الله على الساحة اللبنانية والدور الأمني الذي يقوم به، والخطاب السياسي الذي يزيد من الاحتقان الداخلي، ومقاربة ما يجري في سوريا»، مشيرا إلى أن «التيار السلفي العلمي ليس مع النظام السوري وليس مع الثورة، في حين أن حزب الله يقف مع النظام السوري ويرفض إسقاطه ويدافع عنه علنا». أضاف «نحن مع تغيير النظام في سوريا ولكن بغير أساليب الثورة، فطريقتنا كسلفيين أن تغيير النظام يأتي عبر تغيير المجتمع، فإذا أردنا الدولة الإسلامية يجب أسلمة المجتمع أولا، وإذا أردنا دولة ديمقراطية عادلة يجب نشر العدالة والمساواة لتتحقق العدالة». أضاف «الحركة السلفية هي مذهب وليست تنظيما، لذلك فهي ليست موحدة، فالمراقبون يقسمونها إلى ثلاث فئات: السلفية الجهادية التي يمثلها الشيخ داعي الإسلام الشهال، السلفية التكفيرية ويمثلها الشيخ عمر بكري، والسلفية العلمية التي نمثلها نحن».
وردا على سؤال عما إذا كانت ثمة إمكانية لإعادة بناء التفاهم بين السلفية العلمية وبين حزب الله، قال الزعبي «الكرة الآن في ملعبهم، فإما يستجيبون لنداء العقل وإما لا يلقون بالا وتبقى الأمور على ما هي عليه، هم يعرفون أن الأرض مهيأة اليوم للفتنة وللحرب الأهلية، وهي تنتظر من يشعلها، وعندها يدفع البسطاء الثمن، لذلك نصر على إحياء هذا التفاهم». وحول ما إذا كانت هذه اللقاءات محاولة من حزب الله لاختراق الساحة السنية، وخصوصا في طرابلس، أوضح أن حزب الله اخترق الساحة السنية منذ سنوات طويلة، كما أنه اخترق تيار المستقبل، علينا أن نعترف الآن بأن هناك مشكلة كبيرة وهي من سيملأ الساحة السنية، هل هي الشخصيات السياسية السنية أم التطرف أم حزب الله؟. البعض يظن أن الخطر على لبنان آت من حزب الله ومن تنظيم القاعدة، لكن برأيي الخطورة تكمن في تجار الدين وتجار السياسة الذين يتحالفون مع الشيطان من أجل الحصول على المال والسلطة. ورأى أن «ما يحصل في سوريا اليوم حرب حقيقية بدأت ولا أحد يعرف أين ومتى تنتهي، نحن في لبنان وقبل أن ننقسم بين مؤيد للنظام السوري ومؤيد للثورة علينا أن نساعد أنفسنا ونحصن ساحتنا لأن الخطر كبير وداهم».
روسيا تبدي انفتاحا حول الشأن السوري.. ولافروف يناقش أوضاع المنطقة مع أوغلو
السفير الروسي في بيروت يؤكد «وحدة الموقف» في بلاده تجاه سوريا
موسكو: سامي عمارة لندن - بيروت: «الشرق الأوسط»... رغم أن روسيا قد أبدت معارضتها أي جهود دولية ساعية للحصول على خطوة في مجلس الأمن لتأييد العقوبات الأحادية ضد سوريا، فإن وزير خارجيتها سيرغي لافروف قال عقب محادثات أجراها مع نظيره التركي أحمد داود أوغلو: «نحن منفتحون على أي مقترحات بناءة تنسجم مع المهمة المحددة بإنهاء العنف».
لكنه أصر على أن روسيا «لن تدعم مقترحات تفرض بموجبها عقوبات أحادية ضد سوريا وهي العقوبات التي أعلنت دون مشاورات مع روسيا أو الصين أو غيرهما من البلدان التي تضم أيضا البرازيل والهند وجنوب أفريقيا». واعتبر أن ذلك سيكون «بكل بساطة غير عادل وغير مجد»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وجاءت تصريحات لافروف بينما أجرى مسؤولون روس وأميركيون محادثات في موسكو حول كيفية إنهاء العنف المستمر منذ نحو عشرة أشهر في سوريا حيث قدرت الأمم المتحدة أن أكثر من 5400 شخص قتلوا خلاله. غير أن المسؤولين الأميركيين أعربوا عن تفاؤلهم بأن تؤدي الاجتماعات الجديدة التي جرت مع المسؤولين الروس في كل من مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وفي موسكو إلى حل وسط في نهاية المطاف. وقالت السفارة الأميركية إن جيفري فيلتمان نائب وزيرة الخارجية الأميركية والمنسق الخاص فريد هوف عقدا اجتماعا في موسكو أمس اتفقا خلاله على «مواصلة التنسيق الوثيق» بينهما في الشأن السوري. وأوضح دبلوماسي: «نأمل أن نتوصل إلى قرار نعمل لإعداده مع الدول العربية، يدعم قرارات الجامعة العربية التي اتخذتها نهاية الأسبوع الماضي». وأشار إلى أن الدول العربية ترغب في أن يحصل مشروع القرار على «تأييد واسع». وأضاف: «سوف نعمل مع جميع أعضاء المجلس» في إشارة إلى روسيا. وفي موسكو، انتظمت أمس اجتماعات الدورة الثانية للمجلس الروسي - التركي للتخطيط الاستراتيجي بمشاركة وزيري خارجية البلدين سيرغي لافروف وداود أوغلو. وقالت مصادر الخارجية الروسية إن الوزيرين خلصا إلى الاتفاق في الرأي وتقارب المواقف تجاه العديد من القضايا الدولية والإقليمية التي تناولتها المباحثات وفي مقدمتها الأوضاع في الشرق الأوسط والبلقان وما وراء القوقاز وآسيا الوسطى ومنطقة البحر الأسود وحول البرنامج النووي الإيراني. وحول الأوضاع بشأن إيران، كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في المؤتمر الصحافي الذي عقده مع نظيره التركي في ختام مباحثاتهما أمس، عن اتفاق الجانبين بشأن الدعوة إلى استئناف المباحثات في إطار المجموعة السداسية الدولية («5+1») وطهران حول البرنامج النووي الإيراني، فيما أكد استمرار جهود البلدين من أجل التوصل إلى ذلك الهدف. وقال إن تركيا تسعى بنشاط من أجل حل القضايا التنظيمية فيما عرضت استضافة الجولة الجديدة من المفاوضات وهو ما يحظى بتأييد روسيا.
من جانبه، أكد الوزير التركي استعداد بلاده لاستضافة هذه المباحثات، مشيرا إلى الرغبة المشتركة في بدء هذه المفاوضات والتوصل إلى الاتفاق المنشود في أسرع وقت ممكن. وفي ما يتعلق بالأوضاع في سوريا، قالت المصادر إن الوزير الروسي عاد إلى تأكيد موقف بلاده الذي حذر فيه من مغبة التدخل العسكري في الشؤون السورية وضرورة وقف العنف من جانب كل الأطراف وإقامة الحوار المنشود بهدف التوصل إلى تطبيع الأوضاع وتحقيق الإصلاحات المرجوة، مشيرا إلى أهمية مواصلة الجامعة العربية مبادرتها وعمل مراقبيها بعيدا عن أي تدخل خارجي.
وحول بيع روسيا أسلحة لسوريا، قال ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية والمسؤول عن ملف البلدان العربية، إن موسكو لا تنتهك أيا من الاتفاقيات أو المعاهدات أو الالتزامات الدولية بتوريدها الأسلحة والمعدات العسكرية إلى سوريا، وقال: «نهج روسيا في مجال توريد الأسلحة إلى الشرق الأوسط منذ البداية يتلخص في ضرورة عدم الإخلال بتوازن القوى. وروسيا لا تزال تتمسك بهذا النهج»، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن دول الغرب «تبيع كميات ضخمة من الأسلحة إلى هذه المنطقة المضطربة لدول لا تتصف بالهدوء المرجو، لكنها لا ترى أية مشكلة في ذلك»، على حد تعبيره. وكان بوغدانوف التقى في موسكو جيفري فيلتمان مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط؛ حيث تناول معه تطورات الأوضاع الراهنة في سوريا على ضوء ما سبق أن اتخذته الجامعة العربية من قرارات في هذا الشأن. ونقلت المصادر الروسية عن فيكتوريا نولاند الناطقة الرسمية باسم الخارجية الأميركية تقديرها لنتائج هذه المباحثات، أنها قالت: «لا نقول إن الجانبين توصلا إلى انفراجة كبيرة»، وإن اعترفت بأن تبادل الأراء حول الأوضاع في سوريا «كان مفيدا جدا»، فيما كشفت عن أن الجانب الأميركي أعرب عن قلقه تجاه ما ظهر من أنباء حول نوايا روسيا تجاه تزويد سوريا بـ36 طائرة تدريب من طراز «ياك - 130». وكانت صحيفة «كوميرسانت» الروسية تناولت قضية إمداد سوريا بطائرات التدريب، محذرة من أن «صفقة بهذا الحجم قد تواجه المصير نفسه»، الذي واجهته «الصفقة التي وقعتها روسيا مع ليبيا قبل سقوط نظام القذافي» على حد قولها. وأشارت الصحيفة إلى أن روسيا كانت وقعت مع النظام الليبي السابق اتفاقية لتزويد الجماهيرية بأسلحة، تقدر قيمتها بـ4 مليارات دولار. لكن هذه الاتفاقية، لم تجد طريقها للتنفيذ، بسبب الحظر الذي فرضه مجلس الأمن على نظام القذافي.
من جهته، حاول السفير الروسي لدى لبنان ألكسندر زاسبكين تلطيف الأجواء التي تركتها تصريحات السناتور ميخائيل مارغيلوف، رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، الذي قال إن الوضع السوري وصل إلى طريق مسدودة، وإن بلاده قامت بما في وسعها من أجل الرئيس السوري بشار الأسد. وشدد السفير الروسي على «وحدة المواقف في الدولة الروسية إزاء الأحداث في سوريا»، مؤكدا أن «وزارة الخارجية الروسية هي من تعبر عن مواقف روسيا الاتحادية وأنها تنفذ مبادئ السياسة الخارجية الروسية التي يضعها الرئيس ديمتري ميدفيديف». وأشار زاسبكين إلى أن مارغيلوف «كان يشدد على وقف العنف وإتمام الإصلاحات والحوار للتأكيد على أن هذه القضايا ملحة بالنسبة لموسكو، من أجل معالجة الأزمة السورية».
وفي شأن الحوار بين النظام السوري والمعارضة، أكد إصرار روسيا على أن وقف العنف يتطلب العمل مع الطرفين على السواء، مشيرا إلى أنه على الرغم من الخصوصية التي تتمسك بها دمشق لجهة انعقاد الحوار الوطني على أراضيها، فإن موسكو لديها مرونة إزاء هذا الموضوع وهي مستعدة لاستضافة أي حوار بين الجانبين على أراضيها، لكن ذلك يتطلب توافر النية في الحوار الجدي.
وأشار زاسبكين خلال ندوة نظمها «مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية» عن «روسيا في الشرق الأوسط»، إلى أن الموقف الروسي إزاء ما يحدث في سوريا يركز على الحوار من دون شروط مسبقة، وأكد تأييد روسيا لمواصلة نشاط المراقبين العرب لوقف العنف وإطلاق الحوار السياسي من دون حدوث تدخل عسكري خارجي، مجددا موقف وزارة الخارجية الروسية الأخير من المبادرة الجديدة للجامعة العربية الذي أيد مواصلة جهود الجامعة من أجل الوصول إلى تسوية سلمية من دون تدخل أجنبي. وذكر بأن بلاده سبق أن نصحت القيادة السورية بتوقيع البروتوكول الذي يقضي بإرسال مراقبين عرب وشجعتها على بدء الإصلاحات، وشدد على أهمية وقف العنف من فريقي النظام والفئات المسلحة على السواء، لافتا إلى حدوث تحريض في فترة سابقة للفئات المسلحة والمعارضة على عدم قبول طروحات النظام للحوار.
وحذر من أن التدخل العسكري الخارجي موضوع خطير وقد يؤدي إلى امتداد الاضطرابات إلى خارج الأراضي السورية، مستبعدا حدوثه لأن كل الأطراف الدولية أعلنت عدم نيتها ذلك. وقال إن روسيا تعمل على الحد من تنامي النزاعات في المنطقة العربية، وإن التدخل العسكري الأجنبي في التغيرات العربية يعزز الصراعات والعنف، ولفت إلى المثال الليبي حيث تستمر الاضطرابات والتوتر. وأضاف أن بلاده سبق أن تقدمت بمشروع متوازن إلى مجلس الأمن لمعالجة الأزمة في سوريا، وقال إن زيارة قطع من الأسطول الروسي إلى طرطوس كانت مقررة سابقا لكن كل طرف يراها من وجهة نظره، مؤكدا أن روسيا لا ترغب في أي نوع من المجابهة مع أحد.
وفي ملف الاهتمام بالمسيحيين في الشرق وسوريا، أكد زاسبكين متابعة موسكو هذا الملف، لافتا إلى زيارة بطريرك روسيا كيريل إلى سوريا، لكنه شدد في الوقت نفسه على الحفاظ على التعايش بين الطوائف وعلى أن النسيج الاجتماعي الروسي متنوع ويضم طوائف وقوميات وإثنيات عدة، وأن الإسلام مكون أساسي في المجتمع الروسي وقد وصل إلى روسيا قبل المسيحية. وعن الملف النووي الإيراني، شدد زاسبكين على أن التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية هو نوع من الافتراء؛ لأن المعلومات التي تضمنها قديمة ولا تزال هي نفسها، في حين أن الاستنتاجات أصبحت جديدة ومختلفة عن سابقاتها. وشدد على أن العقوبات على طهران لا تؤدي الأهداف المرجوة منها لأنها تؤذي الشعب ولا تنال من النظام الذي يقود البلاد، مشددا على أن موسكو تتمسك بالحوار وبالحل الدبلوماسي للأزمة، ومؤكدا أن هناك تأكيدات إيرانية على الطابع السلمي للبرنامج النووي. ولفت إلى وجود خطة روسية متكاملة لهذا الملف ولكن الشروع فيها يتطلب إجماع الأطراف المعنية.
بن حلي: البرادعي من الأسماء المطروحة كمبعوث للجامعة إلى سوريا
العربي تلقى رسالة من المعلم بالموافقة على استمرار البعثة شهرا آخر
جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: صلاح جمعة
تأكيدا للخبر الذي نشرته «الشرق الأوسط» أمس حول أن الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي قد طرح على محمد البرادعي مدير وكالة الطاقة الذرية سابقا أن يكون مبعوثه إلى سوريا، قال أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة العربية لـ«الشرق الأوسط» إن الأمين العام الدكتور نبيل العربي أجرى اتصالات مع عدد من الشخصيات العربية البارزة، من بينهم المصري الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن ترشيح أحدهم مبعوثا خاصا للأمين العام لمتابعة العملية السياسية في سوريا تطبيقا لقرار مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في اجتماعه الأخير.
وكان مسؤول كبير بالجامعة العربية نفى الأنباء التي ترددت في بعض وسائل الإعلام حول صدور قرار بتكليف البرادعي. وقال السفير علي جاروش مدير الإدارة العربية بالجامعة، نائب رئيس غرفة عمليات بعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلى سوريا، إن الدكتور العربي لم يقم بعد باختيار مبعوثه الشخصي إلى سوريا، وإن هذا الموضوع قيد الدراسة حاليا بين الدكتور العربي والدول العربية، مضيفا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه من المنتظر أن يتم قريبا الاتفاق على تعيين هذا المبعوث بعد انتهاء المشاورات».
وقال جاروش إن الجامعة العربية بدأت في تنفيذ قرار وزراء الخارجية العرب الأخير بالطلب من الدول العربية ترشيح من تراه مناسبا لينضم إلى فرق المراقبين العرب في سوريا، وقال إن الجامعة طلبت من هذه الدول أن يكون المرشح متمتعا بالمواصفات التي حددتها الأمانة العامة، وأن تزود الجامعة بأسماء هؤلاء المرشحين بأسرع وقت ممكن حتى يمكن إخضاعهم لدورة تأهيلية في مقر الأمانة العامة، ومن قبل خبراء عرب ليتمكنوا من القيام بمهامهم على أحسن وجه، وإرسالهم إلى سوريا لينضموا إلى بعثة المراقبين المنتشرة بالمدن السورية.
وأكد جاروش أن هناك استعدادا من الدول العربية التي لديها مراقبون في الأراضي السورية لإرسال المزيد من المراقبين، وذلك لسد النقص الذي حدث بعد سحب مراقبي الدول الخليجية. وأضاف أن الأمانة العامة بدأت تتلقى ترشيحات من بعض الدول، خصوصا مصر وفلسطين وموريتانيا، لينضموا إلى فرق المراقبة، مؤكدا أن الأمانة العامة لديها قناعة أن الدول العربية ستوفر العناصر اللازمة التي يحتاج إليها الفريق أول محمد أحمد الدابي رئيس بعثة المراقبين.
وأوضح جاروش أنه رغم سحب دول مجلس التعاون لمراقبيها من بعثة المراقبة في سوريا فإن الدول الخليجية جميعا أكدت التزامها بتقديم كل الدعم المادي والفني لبعثة المراقبين العرب في سوريا لتقوم بأداء مهما على الوجه الأكمل، موضحا أن المراقبين الخليجيين كانوا يتمتعون بكفاءة وخبرة ميدانية كبيرة، بالإضافة إلى الخلق الرفيع والتزامهم بأداء مهامهم، «وكنا نتمنى أن يكملوا هذه المهمة لإنجاح المبادرة العربية لمعالجة الأزمة السورية»، إلا أنه قال إن قرار إرسال المراقبين أو سحبهم هو قرار سيادي لكل دولة عربية، والجامعة العربية تحترم هذا القرار. من ناحية أخرى أعلنت الجامعة العربية أمس (الأربعاء) أنها تلقت موافقة سوريا رسميا على استمرار عمل بعثة المراقبين والتمديد لها لمدة شهر آخر يبدأ من يوم أمس 25 يناير (كانون الثاني) وحتى 24 فبراير (شباط) المقبل.
صرح بذلك السفير عدنان الخضير رئيس غرفة عمليات بعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلى سوريا، وقال إن الجامعة تلقت موافقة سوريا على استمرار عمل بعثة المراقبين لمدة شهر آخر لكنها لم ترسل موافقتها بشأن المبادرة العربية التي أقرها وزراء الخارجية العرب يوم الأحد الماضي.
وزير الخارجية اللبناني يبلغ السفير السوري مطالبته بـ«رفع تعليق عضوية سوريا» في الاجتماع العربي
أحمد الحريري لـ «الشرق الأوسط»: بتنا لا نعلم ما إذا كان مقعد منصور يمثل لبنان أم سوريا
بيروت: ليال أبو رحال.... أعلن السفير السوري في بيروت، علي عبد الكريم علي، أن وزير الخارجية اللبناني، عدنان منصور، طلب خلال الاجتماع الوزاري العربي الأخير حول سوريا في القاهرة «رفع تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية، بعد تنفيذها البروتوكول الموقع مع الجامعة»، بحسب قوله.
وأشار علي، بعد لقائه منصور، إلى أنه «تبين نتيجة تقرير لجنة المراقبين العرب في سوريا، الذي نوقش خلال الاجتماع العربي، أن سوريا نفذت البنود الأساسية من الاتفاق أو البروتوكول الموقع بينها وبين الجامعة العربية، وبالتالي طلب الوزير منصور، بعدما أدت سوريا ما عليها تجاه هذا البروتوكول، رفع تعليق عضويتها»، وهو القرار الذي اتخذته الجامعة العربية ولم يصوت عليه لبنان في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وبينما تعتمد الحكومة اللبنانية سياسة «النأي بالنفس» في مقاربتها الأزمة السورية، من أجل تجنيب الساحة اللبنانية تداعيات الأزمة السورية، إلا أن قوى المعارضة اللبنانية المتمثلة في فريق «14 آذار» تحمل بشدة على أداء الحكومة اللبنانية والمواقف التي تصدر عن وزير خارجيتها تحديدا، ويشاركها في ذلك الزعيم الدرزي النائب وليد جنبلاط الذي وجه انتقادات إلى أداء منصور قائلا: «حبذا لو يلتزم مندوب لبنان الصمت في الاجتماعات العربية بدل التنظير في سبل الخروج من الأزمة السورية، ويكتفي بسياسة النأي بالنفس».
وفي معرض رده على أسئلة الصحافيين، دعا السفير السوري إلى «ضرورة ضبط الحدود بشكل أكبر»، موضحا أن «الاتفاقات الناظمة للعلاقة بين البلدين الشقيقين تفترض تطبيقا حازما من جهة لبنان ومن جهة سوريا، لكن المسؤولية كما أرى هي على الجانب اللبناني بدرجة أكبر بسبب السلاح الذي يهرب إلى سوريا والمسلحين الذين أحيانا يتم مرورهم عبر الحدود اللبنانية إلى سوريا أو احتضان بعضهم من جنسيات أخرى».
وتزامن موقف السفير السوري مع بيان أصدره المكتب التنفيذي في المجلس الوطني السوري، دعا فيه إلى «معالجة فورية ومباشرة لملفات ملحة، استنادا إلى المبادئ التي يرى أنها يجب أن تحكم العلاقات بين سوريا ولبنان»، معربا عن رغبته «بإعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في سبيل التوصل إلى اتفاقيات جديدة تراعي مصالح كل من البلدين من ناحية والمصالح المشتركة بينهما من ناحية ثانية»، و«تركيز العلاقات بين البلدين في إطار التمثيل الدبلوماسي الصحيح على مستوى سفارتين وإلغاء المجلس الأعلى اللبناني - السوري».
ودعا المجلس الوطني إلى «ترسيم الحدود السورية - اللبنانية لا سيما في منطقة مزارع شبعا وضبط الحدود المشتركة بين البلدين، وإنهاء الدور الأمني - المخابراتي، سواء التدخل في الشؤون اللبنانية، أو التهريب السلاح لجعل لبنان ساحة تتنافى ومبادئ الكيان والدولة والقانون، وتشكيل لجنة تحقيق سورية - لبنانية مشتركة لمعالجة ملف المعتقلين والمفقودين اللبنانيين في سجون النظام».
وتحمل المعارضة اللبنانية على موقف لبنان الرسمي من الأوضاع السورية وعلى المواقف التي يعبر عنها السفير السوري في بيروت، ورأى أمين عام تيار المستقبل، أحمد الحريري، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن «السياسة المعتمدة من قبل الحكومة اللبنانية تصب في مصلحة النظام السوري بالدرجة الأولى، وبتنا لا نعلم ما إذا كان مقعد وزير الخارجية اللبناني في الاجتماعات العربية يمثل لبنان أم هو نفسه مقعد سوريا». وقال: «نحن نعرف تاريخ الوزير منصور، ونعرف التصاقه الوثيق بسوريا، وبإيران التي كان سفيرا لديها»، داعيا «الحكومة اللبنانية إلى الحد من تصاريح الوزير».
وتعليقا على مواقف علي بشأن مقتل الفتى ماهر حمد وتحميله لبنان مسؤولية وقف تهريب السلاح، قال الحريري: «يؤكد تسليم سوريا الصيادين بسرعة إلى الطرف اللبناني مدى وهن هذا النظام وضعفه، إذ إننا نعرف أن من تعتقله سوريا بتهمة ما لا يعود إلى لبنان إلا بعد أشهر عدة». ووضع مواقف السفير السوري «برسم الحكومة اللبنانية بشخص رئيسها (نجيب ميقاتي)». وعما إذا كان ينبغي استدعاء السفير السوري، أجاب الحريري: «يجب استدعاؤه، لكن ممن؟ فالحكومة اللبنانية هي حكومة متعاملة مع النظام السوري لا بل تابعة له».
وقال وزير الشؤون الاجتماعية، وائل أبو فاعور، إن «موقف لبنان الذي تم التوافق عليه في الحكومة اللبنانية، والذي تم التعبير عنه في أكثر من مناسبة، هو النأي بلبنان عن الأحداث السورية أمنيا وسياسيا»، مشددا على أن «موقف وزير الخارجية اللبناني في أي منتدى وفي أي اجتماع أو مؤتمر، يجب أن يلتزم بهذا الاتفاق، وإن أي آراء أو اجتهادات أخرى لا تعبر عن رأي الحكومة، بل تندرج ضمن سياق الموقف الشخصي لأي طرف الذي تكفله حرية التعبير المتاحة والمشروعة للجميع، لكنها لا تلزم لبنان ولا حكومته، مع تأكيد موقف لبنان الثابت في استنكار استباحة الدماء يوميا في سوريا».
معارضة الداخل ترحب بالمبادرة العربية.. مع بعض الملاحظات
عابت عليها اكتفاءها بالتركيز على قوى المعارضة السياسية التي تتواصل معها فقط
لندن: «الشرق الأوسط»... أعلنت (هيئة التنسيق الوطنية) بزعامة حسن عبد العظيم، التي تعد من المعارضة في الداخل، ترحيبها بمبادرة الجامعة العربية والمجلس الوزاري العربي المصغر في جلسته الأخيرة في القاهرة لدعوة «الرئيس السوري بشار الأسد لتفويض نائبه بالصلاحيات وتشكيل حكومة وحدة وطنية وإعداد دستور جديد وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بمراقبة عربية ودولية في الفترة المقبلة».
وقال حسن عبد العظيم، المنسق العام للهيئة، في مؤتمر صحافي أمس بمكتبه بدمشق، إن الهيئة ترحب بمبادرة جامعة الدول العربية ووزراء الخارجية العرب «مع بعض الملاحظات التي تتعلق بضرورة منح صلاحيات واضحة لحكومة الوحدة الوطنية، والمطلوبة ألا تخرج عن إطار صلاحيات الحكومات السورية حسب دستور عام 1950، عندما كان النظام ديمقراطيا برلمانيا».
وطالب عبد العظيم بالإسراع في إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والسماح بالمظاهرات السلمية في كل أنحاء سوريا، ودعا الحكومة السورية والمعارضة في الداخل والخارج إلى بدء حوار جاد خلال أسبوعين من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية، خلال شهرين، تكون أهم مهامها تفويض الأسد نائبه الأول حاليا فاروق الشرع، بالصلاحيات وإنشاء «هيئة مستقلة» للتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها الشعب السوري، وإجراء انتخابات لجمعية تأسيسية، وإعداد دستور جديد، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بمراقبة عربية ودولية، وإبلاغ مجلس الأمن لدعم هذه الخطة.
وكان تيار (بناء الدولة) من المعارضة السورية في الداخل بزعامة لؤي حسين رحب أيضا بقرار جامعة الدول العربية واعتبره «يشكل انتقالا أوليا من قبل الجامعة باتجاه إيجاد حل جذري للصراع السياسي الدائر في البلاد»، وقال في بيان صدر عنه فور إعلان الجامعة العربية قرارها إن «المبادرة السياسية التي أقرتها الجامعة في اجتماعها الأخير، تستجيب بمضمونها لرؤية التيار ومواقفه، التي أعلنها والتي أبلغ الجامعة بها دوما»، ولكن من ناحية أخرى انتقد المبادرة العربية واعتبرها «تفتقد لتصنيع سوري يحدد لها تفاصيلها ويستبدل فيها بعض مسميات هيئاتها».
وأوضح البيان أن «حكومة الوحدة الوطنية قد لا تتمكن من القيام بمهمة السلطة الائتلافية بين جميع القوى الفاعلة». وجاء في بيان تيار الدولة أن «هذا ما نتوقع تحقيقه من خلال مجيء مبعوث الأمين العام للجامعة». ووضع ملاحظات أخرى على المبادرة العربية بأنها «لا تلحظ أمر القيادات الميدانية الحقيقية التي تشكل قوى المعارضة الرئيسية»، وقال إنها «تكتفي بالتركيز على قوى المعارضة السياسية التي تتواصل معها فقط»، معتبرا أن «هذا لن يساهم في الحل إطلاقا»، ودعا التيار جميع الأطراف لأن ترحب ببعثة المراقبين العرب والقبول بما يأتي بتقريرها، وبالأخص السلطة التي أكد التقرير «بشكل حاسم عدم التزامها الكامل والفوري بتعهداتها تجاه الجامعة». ورأى البيان أن تقرير بعثة المراقبين «أسقط كل ادعاءات السلطة بأنها لا تمارس القمع والعنف ضد المواطنين السوريين، وأنها لا تعتقل المعارضين السلميين»، كما دعا التيار السوريين الموالين للسلطة إلى النهوض بوجهها «لأنها كذبت عليهم، ولأنها تنتهك حقوق أشقائهم من المعارضين والمحتجين».
مصادر سورية تتفق على وجود علاقة وثيقة بين الشبيحة والسلطة
عضو بالمجلس الوطني: قد يشاركون في أعمال القمع في مدنهم ذاتها وحتى في أحيائهم
جريدة الشرق الاوسط... لندن: نادية التركي بيروت: يوسف دياب واشنطن: محمد علي صالح.... منذ انطلاق الشرارة الأولى للانتفاضة الشعبية في سوريا، طفت على سطح الأحداث اليومية ظاهرة الشبيحة، حتى باتت في غالب الأحيان هي الحدث اليومي، وإذا كان للبلطجية في مصر والمرتزقة الذي أطلق عليهم لاحقا اسم «أصحاب الفيل» في ليبيا دور محدود في قمع الحركات الشعبية، فإن ما نسبه ثوار سوريا إلى الشبيحة في سوريا فاق كل التوقعات، واتفقت جهات مختلفة اتصلت بها «الشرق الأوسط» لسؤالهم عن الشبيحة على وجود علاقة وثيقة بين الشبيحة ومسؤولين في السلطة. كما تحدثت مصادر لـ«الشرق الأوسط» عن أن من يدير الشبيحة هو شقيق لأحد السفراء السوريين في الخارج. وقال عبيدة فارس عضو المجلس الوطني السوري وهو أهم كيان يمثل المعارضة السورية لـ«الشرق الأوسط» إن الشبيحة هم في معظمهم مرتزقة مدفوعو الأجر، يقومون بأعمال القتل مقابل أجور يومية في معظم الأحيان، بينما يتقاضى آخرون، وخاصة رؤساء المجموعات، منهم رواتب شهرية.
وأكد فارس في رسالة وجهها لـ«الشرق الأوسط» عبر البريد الإلكتروني أن الثوار قد تمكنوا من «اختراق مجموعات الشبيحة، وتم تصوير عدد من الانتهاكات من داخل هذه المجموعات، ومن خلالها معرفة أسماء رجال الأعمال الذين يدفعون لهم، وطبيعة المهام الموكلة إليهم، لكي يتم أخذ الحيطة من قبل الثوار». وأضاف فارس أن «الشبيحة قد يشاركون في أعمال القمع في مدنهم ذاتها، وحتى في أحيائهم، كما يتم ذلك في حلب على سبيل المثال، حيث يموّل أربعة من رجال الأعمال وشيوخ العشائر، معظم عصابات الشبيحة التي تقوم بأعمال التشبيح بشكل معلن، حيث يوجد الممول أو وكلاؤه أحيانا داخل المسجد ليعطوا الأوامر مباشرة للشبيحة لقمع المظاهرات حتى قبل انطلاقها، مستخدمين السكاكين الطويلة وحتى السيوف». بينما يتم نقل مجموعات من الشبيحة إلى مدن أخرى لمساعدة رجال الأمن. حيث يدفع لهم مبالغ إضافية لقاء ذلك.
وأضاف «تتشكل معظم مجموعات المرتزقة من أصحاب سوابق تم الإفراج عنهم في العفو الرئاسي الشهير قبل نحو 8 أشهر، وتم تجميعهم من قبل بعض رجال الأعمال الموالين للنظام، حيث يتولى بعض هؤلاء الإنفاق مباشرة على مجموعاتهم من الشبيحة، كما أن بعض مجموعات الشبيحة تتبع لشخصيات من داخل النظام، قامت بتشكيل هذه الفرق، وتضعها تحت تصرف أجهزة الأمن. ويبلغ الأجر اليومي للشبيح ما بين 500 ليرة وعدة آلاف، حسب المنطقة التي يخدم فيها والمهام التي يقوم بها. ويتم تعبئة الشبيحة معنويا، بحيث يقومون بتنفيذ المهام الموكلة لهم بدوافع داخلية، إضافة إلى الدافع المادي». ويقوم الثوار في كل المدن بتوثيق أعمال التشبيح بالكامل، حيث تتوافر قوائم بأسماء الشبيحة في كل منطقة، وأسماء مموليهم، بالإضافة إلى الوثائق التي تثبت ذلك، من صور وخلافه، ليتم تحويلها إلى القضاء لاحقا، ومحاسبة الجناة. ومن خلال رصد وتحليل قوائم الممولين للشبيحة، يتبين أنهم من التجار الذين وصلوا إلى ثرائهم من خلال شراكتهم مع النظام، أو من خلال غضّ النظام الطرف عن أعمالهم.
ومصطلح الشبيحة ليس حديثا كما يقول ناشطون سوريون، إنما خبروه منذ ثمانينيات القرن الماضي، ويعرف أبو غازي الحموي، عضو مجلس ثوار حماه الشبيحة بأنهم «أبناء مناطق جبلية كانوا وآباؤهم يعملون بحراسة الأرض وحصادها وفي تهريب الممنوعات عبر المناطق الحدودية، وهؤلاء ليست لديهم ثقافة فكرية أو دينية وغير متعلّمين». ويوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن السلطة في سوريا بدأت توظف فئة كبيرة من هؤلاء في الجيش والأمن، وبات لكل مسؤول من السلطة شبيحته الذين يخدمونهم وينفذون أوامرهم، ويكلفونهم بمهام محددة مثل الخطف وسرقة السيارات وغيرها من المهام». ويشير أبو غازي إلى أن «هذه التسمية (الشبيحة) التصقت بهم في التسعينيات عندما تخصص قسم منهم بسرقة سيارات المرسيدس التي يطلق عليها اسم (الشبح) والتي تعود لسياح عرب وأجانب ومغتربين ومتمولين سوريين». ويقول «منذ بداية الثورة عرف هؤلاء بشكل أوسع خصوصا في منطقة اللاذقية، إذ نزل هؤلاء من الجبال، وبدأوا يقطعون الطرقات ويعتدون على الناس ويقتلون ويخطفون بأمر من النظام ومخابراته، والناس باتت تعرف معظم هؤلاء عن بعد، فغالبيتهم ملتحٍ وحليق الرأس، وأول شبيح ألقي القبض عليه كان في حمص، حيث كان يكتب شعارات وهتافات تحريضية تثير الفتنة مثل عبارة (المسيحية على بيروت والعلوية بالتابوت)، لكن الآن ومع تقدم الثورة فقد انتشروا في كل أنحاء سوريا». كاشفا أن «معظم المجرمين الخطرين المحكوم عليهم بجرائم القتل والاتجار بالمخدرات والخطف أخرجهم النظام من السجون بعفو خاص، وجنّدهم كشبيحة لاستخدامهم في قمع المتظاهرين وقتل الثوار لقاء إغرائهم بالمال وتقاضي كل شبيح ثلاثة آلاف ليرة سوريا (65 دولارا أميركيا) يوميا». معتبرا أن «العفو العام المزيّف الذي أصدره أخيرا النظام لم يطلق بعده أكثر من ألف سجين ممن شاركوا في المظاهرات، في حين أن هناك عشرات آلاف المعتقلين ما زالوا في أقبية هذا النظام، لكن المؤكد أن هذا العفو أريد منه الإفراج عن مجرمين كثر لاستخدامهم كشبيحة».
ويلفت الحموي إلى أن «نعمة الشبيحة بدأت تنقلب نقمة على من يستخدمهم، إذ إن أهل هؤلاء، خصوصا في مدينتي تلكلخ وحمص ذات الاختلاط السني العلوي، فبدأوا ينقمون على النظام بسبب زجّ أبنائهم (الشبيحة)، في مواجهات مع الناس والتسبب بقتلهم عدا عن زرع الفتنة بينهم وبين جيرانهم وأبناء مناطقهم». ويروي قصّة مقتل أحد الشبيحة من مدينة سلحب في محافظة حماه منذ أيام، فيقول «عندما أعيد شاب اسمه سليمان إلى أهله بعد مقتله على أيدي الجيش السوري الحرّ، خرجت أمه إلى الشارع وصارت تصرخ وتولول بأعلى صوتها وتقول (يا ابني ماقلتلك ماتروح شو بتفيدك الـ2000 ورقة (ليرة) هلأ؟)».
وهذه الحالة نموذج عن الكثير من القرى التي تصدر شبيحتها إلى المناطق السورية المنتفضة خصوصا من المدن الساحلية، التي يبث النظام فيها سمومه ويحاول أن يوهم أهلها بأنه إذا سقط سيتم ذبحهم وقتلهم وتشريدهم من قبل الثوار ومن يسميهم العصابات السلفية».
ويتحدث أبو غازي عن «خروج الكثير من الشبيحة عن طاعة النظام، بسبب الشحّ المالي وعدم قبض البعض منهم أجرهم اليومي، فالذين كانوا يقبضون 3 آلاف ليرة سوريا يوميا نزل أجرهم الآن إلى 500 ليرة في اليوم، وهذا دليل على أن الميزانية المخصصة بدأت تجف، وذلك بشهادة المفتش الأول في وزارة الدفاع السورية سليمان حاج أحمد الذي أعلن انشقاقه منذ أسبوعين تقريبا».
ولعل أشهر فيديو يظهر فيه الشبيحة إلى جانب قوات الأمن فيديو قرية البيضة الذي يصورهم وهم يدوسون على أجساد أهل قرية البيضة ويهينونهم. وما يزال النظام يستعين بهؤلاء في المهمات التي تتطلب تدريبا ولياقة بدنية عالية كمهاجمة السفارة الأميركية والفرنسية في العاصمة دمشق، حيث تم استقدامهم من اللاذقية بباصات كبيرة وقام عناصر منهم بتسلق جدار السفارة الأميركية وارتفاعه أكثر من عشرة أمتار تعلوه أسلاك شائكة، للدخول إلى حرم السفارة وإنزال العلم الأميركي، حينها قال النظام السوري إن متظاهرين غاضبين من السياسات الأميركية قاموا بذلك إلا أن مصادر داخل السفارة أكدت أنها رأتهم ينزلون من باصات جاءت من اللاذقية، والشبيحة التي ترافق قوات الأمن في قمع المظاهرات السلمية في المدن والذين عادة يستخدمون الهراوات الكهربائية والخشبية لضرب المتظاهرين واعتقالهم، فغالبيتهم من موظفي المؤسسات العسكرية الإداريين، مثل مؤسسة الإنشاءات العسكرية، وهؤلاء يتم سوقهم رغما عنهم أيام الجمع لقمع المظاهرات تحت التهديد بالعقوبة بالخصم من رواتبهم، فحسن، مساعد مهندس في مؤسسة الإنشاءات العسكرية في بداية الأحداث كان يذهب إلى قمع المظاهرات بحماس كبير، رغبة منه في الدفاع عن النظام الذي «يضمن له الأمن والاستقرار» حيال «خونة يريدون تقويض استقرار البلد» وشارك في قمع مظاهرات حي القابون وعدة مناطق في ريف دمشق، لكنه مع تقدم الأحدث فقد حماسه. ويقول الآن «أنا مرغم على الخروج ولا يمكنني التهرب.. إذا لم اذهب سأفقد عملي ولدي عائلة تريد أن تعيش». حسن ذو البنية الجسدية النحيلة يبدو مذعورا، ويحاول التخفي دائما كي لا يتعرف عليه أحد ويتجنب ضرب المتظاهرين قدر الإمكان وذلك بعدما شاهد بأم عينه كيف قتل مهندس كان يعمل معه في نفس المؤسسة في أحد أحياء دمشق، ويقول إن ذلك المهندس كان العقل المفكر للمجموعة التي تقودنا وكان يضع لنا خطط الاقتحام والسيطرة على المجاميع وتسبب بقتل العشرات وعندما اكتشف المتظاهرون أمره استدرجوه إلى أحد الأزقة وتم قتله بطريقة «بشعة جدا»، ويتابع: في مناطق أخرى كانت جثث رفاقنا تصل إلينا في حاويات القمامة فبعد أن يقتله المتظاهرون «يرسلونه إلينا بالحاوية».
التجربة ذاتها التي اتبعت مع المؤسسات الحكومية العسكرية، تم تعميمها على الجامعات حيث تولى اتحاد الطلبة مهمة تجنيد الطلبة للتشبيح إلى جانب قوات الأمن داخل الحرم الجامعي، وفي حال عدم وجود الأمن يقوم الطلاب «الشبيحة» بتولي مهام الأمن في قمع رفاقهم والوشاية بهم لاعتقالهم، فهم مزودون بعصي كهربائية وأرقام هواتف ساخنة تصلهم فورا بالأجهزة الأمنية.
رامي هو أحد الموالين للنظام فوالده يشغل منصبا أمنيا، وعلى استعداد لأن يفدي النظام بروحه كما يقول إلا أن الحادثة التي شهدتها كلية الطب وراح ضحيتها شابان من الموالين النظام بتهمة أنهما من الشبيحة جعلته ينكفئ ويفكر كثيرا قبل المشاركة في قمع زملائه.
وما تزال الأوساط السورية تتجادل حول ما حصل في كلية الطب في جامعة دمشق. والقصة أن طالب طب سبق واعتقل وأهين على يد زملاء له في الكلية على خلفية مشاركته في اعتصام من أجل حرية زملائهم، وقام هذا الشاب والذي هو من مدينة رنكوس والتي كانت تتعرض حينها لحصار خانق ويرتكب فيها النظام جرائم وحشية، بإطلاق نار من مسدس حربي على خمسة من زملائه يعتبرون من الشبيحة، قتل منهم اثنان على الفور وأصيب ثلاثة أحدهم إصابته تسببت له بعاهة دائمة. والشباب الخمسة أبناء لعائلة قريبة من النظام، وحاولت وسائل الإعلام المحلية استثمار القصة للتدليل على وجود عصابات مسلحة إلا أن غالبية الناس بشقيهم المعارض والموالي اتفقوا على أن المسؤولية تقع على كاهل اتحاد الطلبة الذي حول الطلاب إلى شبيحة. وقال مصدر في المركز السوري للدراسات السياسية والاستراتجية في واشنطن لـ«الشرق الأوسط» إن المركز يعمل على وضع سجل لنشاطات الشبيحة في سوريا، وذلك كجزء من خطة المركز لعقد مؤتمر عام عن الوضع في سوريا. ولإرسال تقرير إلى مجلس الأمن لتحويل مشكلة سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك لأن «الشبيحة جزء من حملة دموية ضد حقوق الإنسان في سوريا». وقال إن الشبيحة «وصمة عار في تاريخ سوريا، وهناك صلة وثيقة بين الشبيحة والنظام». وقال إن في السلطة عشرة آلاف جندي تقريبا. ورغم أن قيادتهم مستقلة، تأتي الأسلحة والذخيرة من القوات السورية المسلحة. وصارت هي نفسها مقسمة داخليا حسب مقربين من السلطة، يعيشون خارج وداخل سوريا. وبعد بداية الثورة السورية في السنة الماضية، وانتشار اسم «الشبيحة»، حاول الذين في الخارج من المقربين من النظام قطع أي صلة مباشرة معهم، خوفا من اتهامهم من قبل الدول التي يعيشون فيها بالإرهاب.
وقال: «لكن الإرهاب ظل وثيق الصلة بالشبيحة منذ قبل بداية الثورة». وأشار إلى علاقات الشبيحة مع منظمات لبنانية يمينية ويسارية. وقال: «من المفارقات أن جهات مقربة من النظام، وهي التي كانت جعلت لبنان وكأنه ضيعة لها، كسبت كثيرا من اليساريين، باسم الثورة، وتحالفت مع الكثير من اليمينيين، للمحافظة على موازين القوى وسط الطوائف اللبنانية». ولهذا، هناك تحالفات سياسية وميليشية. وقال المصدر، إن هناك علاقات ذات أنواع مختلفة بين الشبيحة، وجيش لبنان الحر، والكتائب، وقوات عون.
وأيضا، قال إن هناك علاقات للشبيحة مع جاليات سوريا ولبنانية في أميركا الجنوبية والوسطى، خاصة في الأرجنتين والبرازيل. وربما ليست علاقة عسكرية مباشرة، ولكنها، في كثير من الأحوال، جزء من علاقات تجارية واقتصادية بين أفراد مقربين من النظام وهذه الجاليات. كما أن بعض هذه المجموعات المتعقدة الأهداف تعمل في تجارة المخدرات وغسل الأموال، خاصة في دول مثل كولومبيا وبيرو وإكوادور.
ورغم أن اسم «الشبيحة» لا يستعمل وسط الجاليات السورية واللبنانية هناك، ليس سرا بالنسبة لهذه الجاليات أن مقربين من السلطة شركات حقيقية ووهمية تعمل في مجالات، بعضها قانوني في التجارة والبنوك، وبعضها غير قانوني، له صلة بالمخدرات وغسل الأموال. وقارن المصدر السوري كلمة شبيحة بكلمة «بلطجية» التي أطلقها المصريون على الفوضويين الذين حاولوا عرقلة الثورة في مصر في السنة الماضية، وقتلوا معارضين، خاصة فيما سمي «موقعة الجمل» في ميدان التحرير.
وفي نهاية السنة الماضية، في تقرير قدمه جفري فيلتمان، مساعد وزيرة الخارجية الأميركية، بعنوان «السياسة الأميركية في سوريا»، وصف الشبيحة بأنهم «أكثر من عصابات مافيا، إنهم يقتلون باسم النظام». وأيضا، أشار تقرير أصدرته منظمة «هيومان رايتس وتش» (مراقبة حقوق الإنسان) في نيويورك إلى دور الشبيحة في قمع المظاهرات. وقال التقرير: «هذه النشاطات هي جزء من انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا. وهي من أسباب دعوتنا لمجلس الأمن الدولي ليحول موضوع سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية».
السوريون يزاحمون المصريين في «التحرير»
نصبوا خيمة كبيرة بالميدان.. وهتفوا في صوت واحد «يسقط حكم العسكر»
جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: أحمد إمبابي
شارك العشرات من شباب الثورة السورية بالقاهرة في احتفال الذكرى الأولى بثورة «25 يناير» المصرية بميدان التحرير، ورفعوا من منصتهم بالميدان شعاراتهم المطالبة بإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد في سوريا.
ونصب شباب الثورة السورية خيمة بجوار مبنى جامعة الدول العربية المطل على ميدان التحرير، وكتبوا عليها «خيمة الثورة السورية»، لكن سرعان ما تحولت الخيمة إلى جدارية ضد نظام الأسد، حيث سارع المصريون المتوافدون على ميدان التحرير إلى كتابة رسائل وتعليقات تضامنية مع الثورة السورية وتطالب بإسقاط نظام الأسد.
وذكّرت تعليقات المصريين الأسد بنتائج الثورات في تونس ومصر وليبيا، التي انتهت إلى سقوط الأنظمة التي قامت بقمع الشعوب، كما ضمت دعوات المصريين «اللهم كما نصرت مصر وتونس انصر سوريا».
وبجوار الخيمة نصب شباب الثورة السورية منصة تجمع بين الشباب المصري والسوري وأخذوا يهتفون ضد الأسد، ورددوا «ارحل ارحل يا بشار»، و«مصر وسوريا إيد واحدة». وألقى الناشط السوري هيثم المالح كلمة من المنصة هنأ فيها الشعب المصري بذكرى الثورة، وأكد استمرار الثورة السورية لحين تحقيق مطالبها وإسقاط نظام الأسد، في حين مثل الثورة المصرية الداعية الإسلامي صفوت حجازي الذي ألقى كلمة أكد فيها دعم الشعب المصري للثورة السورية.
وقال الناشط السوري نبيل شبيب، عضو تيار العدالة الوطني السوري، إن الثورة السورية تحتاج إلى دعم مصر، كما كانت تحتاج الثورة المصرية لدعم السوريين، وقال إن بلادنا واحدة ونريد اندماجا على المستوى الشعبي، ولكن الحكومات تفرقنا.
وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أنه مقيم في ألمانيا وجاء إلى القاهرة حتى يحتفل مع المصريين بالذكرى الأولى لثورتهم، ومن أجل التذكير بالثورة السورية من منصة التحرير التي يتابعها العالم أجمع. وأضاف أنه «لا توجد مرة اجتمعت فيها مصر وسوريا إلا وحققتا نقلة نوعية على مستوى منطقة الشرق الأوسط»، ولذا نحن نقول «إننا ندعم ثورة الشعب العربي في مصر وسوريا وباقي الدول العربية التي تسعى لتحقيق إصلاحات في كافة المجالات».
السلطات اللبنانية تطلق سراح 6 جرحى سوريين وإدخال 3 جدد إلى مستشفى طرابلس
نازحون سوريون يتركون بلداتهم ويتجهون إلى لبنان بحثا عن الأمن والهدوء
جريدة الشرق الاوسط... بيروت: ليال أبو رحال.... نقلت سيارات تابعة للصليب الأحمر اللبناني، مساء أول من أمس، ثلاثة جرحى سوريين جدد، بينهم طفل يبلغ من العمر 11 عاما، إلى مستشفى طرابلس الحكومي، بعد أن دخلوا لبنان قادمين من سوريا عبر منطقة البقاع. وفي موازاة إدخال الجرحى الثلاثة إلى المستشفى للمعالجة، أطلقت السلطات اللبنانية أمس سراح ستة أشخاص سوريين جرحى، اعتقلوا أثناء مرورهم على حاجز للجيش اللبناني في منطقة البقاع يوم الجمعة الفائت. وكان السوريون الستة (نبهان الزهوري، ومحمد دقو، وحسنين ناصر، وعبد الحميد جمول، وزياد سعدية، وفراس عبد الوهاب الخالدي) متوجهين من مشفى دار الزهراء في طرابلس - أبي سمراء، إلى منطقة عرسال بعد تلقيهم العلاج، وتم توقيفهم من قبل الجيش اللبناني على النقطة الرابعة على طريق عام بعلبك شتورة. وأفاد مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» أمس بأن «حاجزا للجيش اللبناني بعد توقيفه الجرحى سلمهم إلى قوى الأمن العام، التي سلمتهم بدورها إلى قوى الأمن الداخلي بأمر من النيابة العامة التمييزية، التي أوعزت بإطلاق سراحهم أمس».
وشهدت منطقة الشمال، التي تؤوي آلاف النازحين السوريين، توترا شعبيا على خلفية إطلاق البحرية السورية السبت الفائت النار على ثلاثة صيادين لبنانيين من بلدة العريضة الحدودية، مما أدى إلى مقتل الفتى ماهر حمد. وبعد اتصالات رفيعة المستوى بين البلدين أسفرت عن تسليم الشقيقين خالد وفادي حمد وجثة ابن أخيهما ماهر، أفرجت السلطات السورية أول من أمس عن مركب الصيد الذي كانت البحرية السورية قد احتجزته بعد حادثة إطلاق النار عليه.
وتولى قارب صيد سوري قطر المركب الذي تعطل محركه إلى قبالة شاطئ العريضة، قرابة السادسة مساء، بمواكبة من خفر السواحل السورية، فيما قطر قارب صيد لبناني المركب من عرض البحر إلى حيث ترسو مراكب الصيادين اللبنانيين عند الضفة اللبنانية لمجرى النهر الكبير. وتشهد منطقة الشمال، وتحديدا عكار، تدفق مزيد من النازحين السوريين الذين يتركون بلداتهم متوجهين إلى لبنان بحثا عن الأمن والهدوء، ويرفضون العودة حتى عودة الهدوء والاستقرار إلى مناطقهم. ووفق التقرير الدوري الأخير الذي أصدرته المفوضية السامية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، نهاية الأسبوع الفائت، فإن العدد الحالي للنازحين السوريين المسجلين لديها ولدى الهيئة العليا للإغاثة، المفوضة من الحكومة اللبنانية بمتابعة شؤون النازحين السوريين، بلغ 5663 نازحا.
وأحصت المفوضية تقديمها المساعدة لأكثر من 9000 نازح سوري، منذ شهر أبريل (نيسان) الفائت. ويبدو لافتا أن العدد المسجل لدى المفوضية والهيئة العليا للإغاثة ازداد بمعدل 300 شخص جديد خلال الأسبوع الفائت، يقيم معظمهم في طرابلس، ليرتفع بذلك عدد النازحين المسجلين رسميا من 4840 نازحا بداية الشهر الحالي إلى 5663 نهاية الأسبوع الفائت، أي بزيادة قدرها قرابة ألف شخص خلال ثلاثة أسابيع، وذلك بمعزل عن النازحين الذين يقيمون لدى أقاربهم أو لدى عائلات مضيفة، من دون أن يسجلوا قدومهم رسميا خوفا من تعرضهم للملاحقة.
هل العربي متآمر؟
طارق الحميد... جريدة الشرق الاوسط
في 17 يوليو (تموز) 2011، وعلى أثر زيارة أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي إلى سوريا ولقائه بشار الأسد، وما تلاها من تصريحات، كتبت مقالا جاء فيه ما نصه: «جاء رد السوريين سريعا جدا على تصريحات أمين عام جامعة الدول العربية الجديد نبيل العربي الذي أدلى بتصريحات لا يمكن أن تصدر من محترف في العمل السياسي»!
اليوم، وبعد سلسلة من الأحداث والمواقف المتعلقة بالثورة السورية التي خلفت إلى الآن قرابة سبعة آلاف قتيل، ناهيك عن آلاف المعتقلين والمفقودين، وبعد عشرة أشهر من عمر الثورة، نعود للحديث مجددا عن السيد نبيل العربي ومواقفه تجاه سوريا، خصوصا أنه إلى اليوم لم يقدم النظام الأسدي شخصا واحدا للقضاء، بل إن وليد المعلم يقول إنه لا يعلم شيئا عن كيفية إدارة العمل العسكري في سوريا، وليس له علاقة به، وهو نفس الكلام الذي سبق أن قاله الأسد حين قال إن المجنون هو من يقتل شعبه!
فالسيد العربي دافع عن الأسد يوم التقاه بدمشق، في يوليو 2011، وبالتأكيد فإن العربي يدرك اليوم أن شيئا لم يتغير بسلوك النظام الأسدي منذ ذاك الوقت، لكن رغم كل ذلك، فإن العربي لا يزال يتخذ قرارات غريبة، وغير مفهومة، وتبدو دفاعا عن نظام الأسد، فحتى في المؤتمر الصحافي الأخير بالقاهرة لم يكن العربي مقنعا، رغم المبادرة العربية، بل كان الشيخ حمد بن جاسم هو من يتحدث بمنطق، ووضوح!
أما السيد العربي فلا يزال يغرد خارج السرب، فبعد اختياره لزعيم حماس خالد مشعل لينقل رسالة للأسد، واختياره الفريق الدابي لترؤس وفد المراقبين العرب، فها هو العربي يعرض على الدكتور المصري محمد البرادعي أن يكون مندوبه في سوريا، فقط لأن بشار الأسد قد يرتاح للبرادعي بسبب موقفه من عملية ضرب المفاعل النووي السوري، وكذلك موقف البرادعي من الملف النووي الإيراني، وانتقاده للغرب، والأميركيين وقتها، وهذا ما سمعته من عدة مصادر رفيعة، فهل هذه مزحة، أم أنه أمر حقيقي؟ فما الذي سيفعله البرادعي في سوريا، ومع كامل الاحترام له؟ هل سيقوم بالانسحاب من نصف المهمة، كما فعل في مصر؟ وهل سيختفي عند إطلاق النار على المحتجين السوريين، مثلما تحاشى النزول لميدان التحرير أول أيام الثورة المصرية، وكان العذر يومها أنه لا يريد سرقة الأضواء من الشباب، وهو ما وصفناه وقتها بالمعارضة بشوكة وسكينة، فنقم علينا من نقم!
أمر محير، ويتطلب طرح سؤال منطقي على السيد العربي، وذلك عطفا على اختياراته، ومواقفه، والسؤال هو: ما دام العربي قد اختار خالد مشعل، والفريق الدابي، والذي بدأ تقريره وكأنه مرفوع للأسد وليس للعرب، والآن الدكتور البرادعي، فهل علينا أن نتوقع من العربي اختيار كل من عزمي بشارة، ومحمد حسنين هيكل لاحقا؟
ومن هنا، وللإجابة عن سؤال العنوان، فلا يبدو أن العربي متآمر، وإنما هو أبعد ما يكون عن فهم المنطقة، ومتغيراتها، فمن يريد التآمر سيكون أكثر دهاء بكل تأكيد!
هل يمكن إقصاء الأسد مثل صالح؟
عبد الرحمن الراشد... جريدة الشرق الاوسط
هذا ما قيل لتسويق مشروع الجامعة العربية لإنهاء العنف في سوريا، إخراج علي عبد الله صالح ورجاله من الحكم في اليمن دون حرب أو تمزيق للدولة. في رأيي، إن استنساخ الحل اليمني سوريّا دونه عقبات تجعله مستحيلا.
ولو كان ممكنا بالفعل أن نرى بشار الأسد وقادته يغادرون دمشق ويحل محلهم من يريده السوريون، لاستحق الأمر جائزة نوبل للسلام، طبعا للشيخ حمد بن جاسم رئيس الوزراء القطري، وبدرجة أقل نبيل العربي أمين الجامعة العربية، لكن أخشى أن تنتهي الخطة العربية بجائزة أوسكار سينمائية يحصل عليها الأسد في دور أفضل ممثل.
الظروف مختلفة تماما بين نظامي صالح في اليمن والأسد في سوريا. ولا يسمح لي هذا العمود الضيق بالإسهاب، إنما مهم التوضيح بأنه كانت في داخل اليمن وخارجه قوى حقيقية قادرة على إجبار رأس النظام على التنحي وتتويج ثورة الشارع برحيله. السعودية ودول الخليج والولايات المتحدة لليمن.. هي بمثابة روسيا وإيران لسوريا.
الأولى بدأت فعليا نشاطها لإخراج صالح مبكرا، منذ عشرة أشهر، عندما أعلن قادة قبيلته حاشد، ومعهم زعامات دينية زيدية، مطالبته بالتنحي انسجاما مع رغبة الشارع الثائر، وبعدها بيومين، أي 22 مارس (آذار)، أعلن استعداده للرحيل بنهاية العام، ربما مناورة. وردا على محاصرة الخارج له حاصر بقواته سفارة الإمارات في صنعاء لتخويف وفد مجلس التعاون، لكنه لم ينجح. أيضا حاول حشد جماهيره ضد ما سماه تدخل الولايات المتحدة، مع هذا استمر السفير الأميركي في صنعاء يعقد الاجتماعات في منزله مع قادة المعارضة للتنسيق لإنهاء حكم صالح. في سوريا الوضع معكوس تماما. إيران وروسيا تمدان حليفهما، النظام، بالأسلحة، والمرتزقة، وتخربان حتى جهود العالم لتخفيف القتل، ومنعت موسكو كل محاولات الشجب في مجلس الأمم المتحدة.
في سوريا، الأسد يختبئ وراء طائفته التي يحكمها بالقوة. وفي اليمن، صالح تخلت عنه قبيلته والقوى الحليفة، ولم يعد يحكم سوى صنعاء وبقية الدولة صار يحكمها بالوكالة. أما الأسد، فإنه يحكم سوريا بأجهزة مخابرات وأمنية وعسكرية من مدينة باب الهوى على الحدود مع تركيا شمالا وحتى درعا على الحدود مع الأردن جنوبا.
وخطة الجامعة الجديدة لإنهاء الأزمة السورية خطيرة، لأنها تعطي النظام المحاصر لأول مرة فرصة حقيقية للبقاء والقضاء على الثورة. روسيا وإيران منذ شهرين اقترحتا إعطاء النظام الفرصة، مقابل إشراكه المعارضة وإجراء انتخابات. الخطة المقترحة من الجامعة تقوم على نفس هاتين النقطتين. وتضيف الجامعة بشرط تسليم الصلاحيات لنائب الرئيس. طبعا هذا ليس دقيقا عند القراءة المتأنية للورقة. النص يقول: «تفويض رئيس الجمهورية نائبه الأول بصلاحيات كاملة للقيام بالتعاون التام مع حكومة الوحدة الوطنية لتمكينها من أداء واجباتها في المرحلة الانتقالية».
المطلوب من الأسد أن يمنح نائبه صلاحيات «تعاون» مع الحكومة، وهذا أمر يسير لا يمكن أن يقارن بمنحه صلاحياته كلها كما كان في الحل اليمني. ومهم أن أعيد التذكير بأنه في اليمن وجدت عصا مسلطة على صالح حيث بقي عاريا بلا سند، فالخليجيون والغرب كانوا عمليا مع رحيله. أما الأسد يتم إسناده رغم هول حجم القتل، روسيا أرسلت بوارجها لطرطوس، وإيران بعثت له بأسلحة وميليشيات ونفط. ثانيا، النظام استبق واخترع مسرحية للحل السياسي، اخترع معارضتين له، واحدة في الداخل، وأخرى في الخارج، لإقصاء الثوار والمعارضة الحقيقية. سمح للمعارضة المزورة بالعمل في دمشق في مسرحية مكشوفة مع بضعة أفراد يدعون أنهم معارضون في الخارج، لكن الجماهير السورية رفضتهم.
لاحقا، سنرى النظام، الذي يدعي الممانعة اليوم وينتقد الخطة توطئة، يجرجر أقدامه ثم يقبل بها ويختار ما يناسبه منها. وخلال ثلاثة أشهر، من العبث وتصفية الناشطين، سيرضى بـ«حكومة وطنية مشتركة»! وهي لن تكون إلا مثل فريق المراقبين، الذي رفضه نظام الأسد ثم قبل به بعد شهرين وبعد أن فرغه من أهم واجباته، وفرض على الجامعة العربية تكليف جنرال له سجل سيئ من نظام شرير موال له، أي السودان، فأنتج في النهاية تقريرا مزورا، غسل كل ثياب النظام الملطخة بالدم.
ستسألون، ما هو الحل العملي الممكن في ظرف عسير كهذا، كما سأل الشيخ حمد مجيبا أحد الصحافيين الغاضبين.. «إذا تقدرون تزيحون النظام أزيحوه.. هل تقدرون؟»، وللحديث بقية.
المصدر: جريدة الشرق الأوسط اللندنية
