الحكيم التقى غل وداود أوغلو في أنقرة لنزع فتيل الأزمة بين العراق وتركيا

انعكست تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان وردّ نظيره العراقي نوري المالكي، انقساماً في الوسط السياسي المنقسم طائفياً في بلاد الرافدين. وفيما أيدت الكتل المناصرة للمالكي رده وطالبه بعضها بقطع العلاقات من أنقرة، انبرى معارضوه، خصوصاً في القائمة «العراقية»، إلى تأييد تحذير أردوغان له من الانزلاق إلى حروب طائفية.

وسط هذه الأزمة التركية-العراقية، زار زعيم «المجلس الإسلامي الأعلى» عمار الحكيم أنقرة، حيث التقى الرئيس عبدالله غل، ووزير الخارجية أحمد داود أوغلو، وأعلن أن «المصالح والعلاقات بين العراق وتركيا لن تتأثر بالإشكالات والاختلافات البسيطة».

وقال الحكيم ان بلاده حريصة «على اطلاق رسالة المحبة والمودة مع الجارة الشقيقة تركيا بما يخدم مصلحة البلدين ويعزز العلاقات الثنائية بينهما».

وأضاف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع داود أوغلو، أن «العراق لا يمكن أن يدار أو يحكم من طائفة واحدة أو قومية، وعلى مكوناته المختلفة تقاسم الحكم والمشاركة فيه». وزاد ان «الملف السوري يعد من الملفات الاساسية في المنطقة، وإنهاء ازمة هذا الملف يجب أن تكون عن طريق الحوار بين الشعب وحكومته». ودعا رئيس المجلس الاعلى «القائمة العراقية للعودة إلى جلسات مجلسي النواب والوزراء وممارسة دورها الطبيعي»، مؤكداً استعداد «التحالف الوطني لتحقيق مطالبها». أما الوزير التركي، فجدّد الدعوة إلى «ضرورة تجنب حرب طائفية أو قومية في العراق»، ودعا أيضاً إلى تسهيل عودة «العراقية الى البرلمان وتوفير الشروط اللازمة لذلك»، وعبر عن دعمه لمشروع المؤتمر الوطني العراقي، وطالب العراقيين بدعم «المطالب المشروعة للشعب السوري».

وجاءت زيارة الحكيم لتركيا وسط حملة انتقادات لأنقرة في أعقاب خطاب أردوغان الذي حذر فيه الحكومة العراقية من أن بلاده «لن تقف مكتوفة الايدي اذا شجعت الحكومة في بغداد نزاعاً طائفياً داخلياً».

وانعكس الانقسام السياسي على ردود الفعل على التصريحات التركية والايرانية الاخيرة، فاعتبرت «العراقية» ان رد فعل الحكومة لم يكن بالمستوى المطلوب على إعلان السفير الايراني في بغداد دنائي فر، رفض بلاده الفيديرالية في العراق، وتصريح آخر نسب إلى قائد فيلق القدس قاسم سليماني الذي قال إن طهران قادرة على تشكيل حكومة اسلامية في العراق ولبنان.

واتهم الناطق باسم «العراقية» حيدر الملا احزاب السلطة بـ «توفير الأرضية لتنفيذ الأجندات الإيرانية في العراق»، فيما اعتبر مقربون من الحكومة ان «الأطماع العثمانية تقف خلف تصريحات أردوغان»، واتهموا اطرافاً سياسية بـ «التبعية» لأنقرة.

وقال مسؤول تركي رفض كشف اسمه لـ «الحياة»، إن زيارة الحكيم كانت مهمة لتنفي تهمة الطائفية عن أنقرة، «فلديها علاقات ممتازه مع الاطياف العراقية كافة»، وذكر بلقاء داود أوغلو الزعيم الشيعي مقتدى الصدر في طهران، وأضاف أن «المالكي نسي سريعا أن تركيا ساعدته في اقناع العراقية بدعم حكومته الائتلافية، ولم يعتبره تدخلاً».

وأضاف أن «ما أزعج أردوغان كان سعي المالكي الى التفرد في الحكم فور خروج القوات الاميركية، وعمله على تنفيذ أجندة خارجية ليس لها علاقة ببلاده، والزج بالعراق في صراع لحساب قوى خارجية».

بغداد -»الحياة»، أ ف ب - قتل 13 عراقياً، بينهم عشرة من عائلتي شرطيين شقيقين في هجمات متفرقة أمس، في حين حذرت وزارة الداخلية من مساعي تنظيم «القاعدة» لإعادة «الصحوات» إلى صفوفها.

ويعد تفجير منزل الشرطيين الشقيقين وقتلهما مع أطفالهما وزوجتيهما الاكثر دموية ضد أسرة واحدة.

وقال ضابط برتبة ملازم اول في شرطة الحلة (100 كلم جنوب بغداد)، إن «عشرة اشخاص قتلوا في تفجير منزل شقيقين يعملان في الشرطة في ناحية المسيب» (45 كلم شمال الحلة).

وأوضح ان «مجهولين فجرا عبوات ناسفة حوالى الرابعة فجراً، ما أدى الى تدمير منزل احمد زوين وشقيقه جهاد، اللذين يعملان في شرطة محافظة بابل، ما ادى الى مقتلهما وزوجتيهما وأطفالهما».

كما أدى الانفجار الى تعرض ستة منازل مجاورة لأضرار بالغة وإصابة أربعة بجروح.

وأكد مصدر طبي في مستشفى المسيب «تلقي جثث عشرة اشخاص بينهم نساء واطفال قتلوا جراء الانفجار». وأوضح ان «الضحايا امرأتان واربعة اطفال اعمارهم اقل من عشر سنوات، وولدان عمرهما نحو عشر سنوات إضافة إلى الشرطيين».

وتقع المسيب ذات الغالبية الشيعية، في محيط منطقة تعرف بـ «مثلث الموت» في جنوب بغداد شهدت اعمال خطف وقتل شبه يومية إبان موجة العنف الطائفي بين 2006 و2008.

وفي كركوك (240 كلم شمال بغداد)، أعلن العميد عادل زين العابدين من الشرطة «مقتل ثلاثة اشخاص وإصابة خمسة آخرين بينهم امرأة، في انفجار دراجة نارية مفخخة مركونة».

وأوضح ان «الانفجار وقع حوالى العاشرة صباحاً قرب مدرسة رابعة العدوية الابتدائية في حي تسعين».

وفي بعقوبة (60 كلم شمال شرق بغداد)، أصيب شخصان هما رجل وابنه في تفجير عبوة ناسفة قرب منزلهما في حي التحرير (وسط)، وفقا لضابط في الشرطة برتبة مقدم.

في غضون ذلك، حذرت وزارة الداخلية من محاولات تنظيم «القاعدة» استهداف قوات «الصحوة» المناهضة له من أجل ثنيها عن مواقفها الوطنية وإعادتها الى صفوفه.

وتأتي هذه التحذيرات بعد يومين من اغتيال الملا ناظم الجبوري، القيادي السابق الذي انشق عن «القاعدة» وأصبح أحد كبار قادة «الصحوات» ومسؤولاً في هيئة المصالحة الوطنية.

وقال الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الأسدي في تصريح صحافي، إن «وزارة الداخلية تمتلك معلومات عن ضغط كبير يمارسه تنظيم القاعدة الارهابي ليثني أفراد الصحوة عن موقفهم الوطني وإعادتهم الى صف القاعدة او ما يسمى بدولة العراق الاسلامية».

يشار الى ان الصحوات تنظيم عشائري شكل في ايلول (سبتمبر) 2006 انطلاقاً من محافظة الأنبار (غرب) بقيادة الشيخ الراحل عبد الستار ابو ريشة، لمقاتلة تنظيم «القاعدة» بدعم من القوات الاميركية، قبل ان ينتقل الى معظم المناطق السنية في البلاد.

وتزامنت موجة الهجمات التي وقعت أمس مع استمرار التوتر السياسي الذي يعصف بالبلاد، وبعد اكتمال انسحاب القوات الاميركية في 18 كانون الاول (ديسمبر) الماضي.

وعلى رغم وقوع اعمال عنف متكررة، الا ان موجة العنف التي اجتاحت البلاد بين عام 2006 و2008، تراجعت في عموم العراق خلال الفترة الماضية.

وقتل اكثر من 200 شخص جراء اعمال عنف متفرقة منذ رحيل القوات الاميركية.

وصفت مصادر عراقية جولة نائب رئيس الوزراء العراقي صالح المطلك في الخليج، شملت قطر التي غادرها أمس بأنها «ايجابية من ناحية الفهم الخليجي للوضع في العراق».

وكان أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني استقبل المطلك أول من أمس، وقالت المصادر العراقية لـ «الحياة» إن الزيارة التي تجيء في اطار جولة شملت المنطقة تناولت «الأزمة العراقية، وما يعانيه العراق في ظل الأوضاع الراهنة، وأبعاد المواقف الاقليمية والدولية».

واضافت أن المطلك أطلع المسؤولين على «حقيقة الأزمة العراقية حالياً، وطبيعة الاشكاليات، وما يحيط بها من مواقف اقليمية ودولية»، وطالب «برؤية عربية للمعالجة، وان يعود العراق كما كان في صلب اهتمامات العالم العربي من الخليج الى المحيط».

وقال مصدر عراقي «إن العالم العربي كله يطل على أفق آخر، وهذا يفرض رؤية جديدة تشمل العراق»، وأضاف: «حددنا طبيعة الوضع واشكالياته، ورأينا أهمية أن يكون هناك جهد عربي جماعي يراعي حجم العراق الكبير».

بدأت القائمة «العراقية»، بزعامة إياد علاوي ظهر امس اجتماعاً وصف بـ «المهم» لاتخاذ قرار نهائي من العملية السياسية.

وأكد نواب القائمة الذين استطلعت «الحياة» آراءهم انها «تميل الى الاستمرار في مقاطعة جلسات الحكومة والبرلمان»، مرجحين ان «تستمر الاجتماعات اليوم«.

وشددت النائب وحدة الجميلي على ان عدم العودة عن مقاطعة الحكومة «من دون ضمانات من دولة القانون (يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي) بتنفيذ مطالبنا». وأوضحت ان «العودة من دون تحقيق ادنى المطالب معناها عدم تنفيذ أي مطلب مستقبلاً وستجازف القائمة بحقوق جمهورها».

وأقرت الجميلي بأن «هناك مطالب من بعض حلفائنا بالعودة الى البرلمان والحكومة لكن ذلك لن يتم من دون ضمانات كافية»، مؤكدة ان «العراقية لن تتخذ أي موقف الا بعد التشاور مع حلفائها من الكتل السياسية وحلفائها في المنطقة».

وكان علاوي بحث مع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني مساء اول من أمس في الازمة السياسية وعودة «العراقية» الى البرلمان والحكومة.

وتابعت الجميلي ان «أي عودة في هذا الوقت معناها ان العراقية ستفشل فشلاً ذريعاً ولن تتمكن في المستقبل من فعل أي شيء».

وكانت «العراقية» أعلنت سابقاً انها ستتخذ في اجتماعها موقفاً نهائياً من العملية السياسية احتجاجاً على ممارسات الحكومة والغاء الشراكة الوطنية التي تم الاتفاق عليها قبل تشكيل الحكومة.

لكن الناطقة باسم القائمة النائب ميسون الدملوجي أكدت ان «اجتماع اليوم (امس) لن يتخذ موقفاً نهائياً من العملية السياسية وسننتظر نتائج المؤتمر الوطني».

ويتوقع انعقاد المؤتمر مطلع الشهر المقبل، بعد عودة رئيس الجمهورية جلال طالباني من رحلته العلاجية في المانيا.

وكانت «العراقية» علقت الشهر الماضي حضورها جلسات البرلمان ومجلس الوزراء، بعد صدور مذكرة لاعتقال القيادي فيها نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي واقالة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك.

الى ذلك، دعا «التحالف الوطني» القائمة الى انهاء مقاطعتها والعودة الى البرلمان والحكومة.

ودعا رئيس كتلة «الفضية» المنضوية في «التحالف» عمار طعمة «العراقية الى انهاء مقاطعتها والعودة الى جلسات مجلس النواب للمشاركة بشكل فاعل في استحقاقات وطنية مهمة، ومنها الموازنة العامة التي من خلالها يمكن ان تحقق مطالبها ، خصوصاً زيادة مخصصات وصلاحيات المحافظات».

لكن «ائتلاف دولة القانون» المنضوي ايضاً في «التحالف الوطني» جدد التلويح بـ «حكومة الغالبية». وحذر النائب عبدالإله النائلي في بيان من ان «اصرار العراقية على موقفها سيجعل التحالف يتوجه إلى تشكيل حكومة غالبية سياسية بالاتفاق مع التحالف الكردستاني والكتلة البيضاء»، معتبراً ان «الخاسر الوحيد من استمرار العراقية في مقاطعة جلسات البرلمان هو الناخب».

أعلنت اللجنة البرلمانية المكلفة التحقيق في اسباب الخروقات الامنية الكبيرة في البصرة (490 كم جنوب بغداد) أنها ستستجوب القادة الأمنيين وتجري تغييراً في القيادة للوصول إلى منظومة أمنية كفوءة .

وقالت النائب عن «التحالف الوطني» سوزان السعد لـ»الحياة» ان «تغييرات كبيرة ستحدث في القيادة الامنية بعد ان تضع اللجنة توصياتها». وأضافت ان «اللجنة ستستمع إلى المفتش العام في المنطقة الجنوبية والمدير في مديرية الشؤون الداخلية للوقوف على اسباب التدهور الامني الذي حدث في المحافظة وقد كلفت التحقيق في الخروقات التي حدثت عام 2011 ، واضيف إليها الان التحقيق في الخرق الامني الكبير الذي حدث مطلع العام الحالي».

وكشفت السعد ان «اللجنة ستدرس الاخفاقات والخطط الكفيلة بالخروج من الواقع الامني المتردي الذي تعانيه البصرة بعد التنسيق مع عدد من المسؤولين الامنيين فيها. وسيسأل المفتش العام في مديرية الشرطة لمعرفة إذا كان هناك اختراق للقوى الامنية من القاعدة والارهاب واذا كانت لديه معلومات عن الفساد الاداري والمالي والمهني وهو أمر في غاية الحساسية».

وزادت «ستكون الخطوة الاولى استجواب قائد عمليات الشرطة في محافظة البصرة عبد الامير اللامي وسنتعرف إلى الاسباب التي ادت الى تراجع الملف الامني، وسنركز على ايجاد الخطط التي تحول دون حدوث هذه الخروقات».

واشارت الى ان «اللجنة الامنية مكونة من 14 نائباً من محافظة البصرة ولجنة الامن والدفاع النيايبة للتحقيق في الخروقات ووضع الخطط المستقبلية وإجراء تغييرات كبيرة في القيادة وهي مطالب مجلس المحافظة ايضا».

وتوقع رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة علي المالكي ان تجري تغييرات على المستوى الميداني لحفظ الأمن.

وأضاف ان «الإستراتيجية التي تم إستخدامها لإستهداف المواطنين في جامع خطوة الإمام علي في الزبير مطلع العام وأودت بحياة أكثر من 50 شخصا كانت جديدة على البصرة».

وأوضح «لم تشهد البصرة عملية إنتحارية تتمثل بأن يفجر شخص نفسه بل كانت غالبية التفجيرات تتم عن طريق زرع العبوات الناسفة أو ترك السيارة الملغومة في أماكن مزدحمة ويتم تفجيرها من بعد».

أكدت وزارة العدل العراقية اعدام 68 محكوماً خلال عام 2011 في حين نفذت 34 حكماً خلال شهر كانون الثاني (يناير) الجاري، ونفت معلومات عن محاولة فرار سجينات من سجن الحلة (جنوب، مؤكدة حركة احتجاج نفذتها سجينات وتمت السيطرة عليها.

وأوضح الناطق باسم وزارة العدل حيدر السعدي في تصريح الى «الحياة» ان «الوزارة نفذت احكام الاعدام بحق 68 محكوماً خلال عام 2011 الماضي، بعد مصادقة رئاسة الجمهورية».

وأشار الى ان «الوزارة جهة تنفيذية ما عليها سوى تطبيق العقوبات التي تصدرها المحاكم وهي لا تتدخل في عملية تمديد او تسريع مدة تنفيذ تلك الاحكام».

وزاد: «منذ مطلع الشهر الجاري نفذت الوزارة 34 حكماً بالاعدام بعد مصادقة رئاسة الجمهورية، على شكل دفعات وليس دفعة واحدة خلال الاسابيع الماضية». وأضاف «هناك دفعات جديدة».

وعن هروب بعض نزيلات سجن الحلة امس واحراق السجن قال السعدي انه «لم تسجل اي حالة هروب، وما حدث هو محاولة احتجاج قامت بها 24 نزيلة في محاولة للاعتراض على قرار ترحيلهن من سجن بغداد الى سجن الحلة».

وأوضح: «حرضت اثنتان من النزيلات اللاتي تم نقلهن حديثاً الى سجن الحلة، مجموعة من السجينات وعددهن 24 لاحداث فوضى داخل السجن فأحرقن بعض المناشف الخاصة بهن لاثارة الهلع والفوضى، لكن تمت السيطرة على الموقف واحيلت المحرضات على لجنة تحقيق لاصدار عقوبات ادارية بحقهن. وقد تأكد لنا انها مجرد محاولات للاحتجاج على قرار نقلهن الى الحلة وابعادهن عن زميلاتهن في بغداد».

وأضاف ان «ادارة السجن كانت تراقب الامر عن كثب واستطاعت كبح جماحهن وافشال تلك الاحتجاجات ومحاسبة المحرضات بطريقة حضارية».

وأشار إلى أن «سجن النساء في الحلة يضم 275 نزيلة بين موقوفة ومحكومة ويتمتع بطاقة استيعابية تفوق عدد نزيلاته».

حذر سياسيون وشيوخ عشائر في محافظة ديالى من تفاقم الأزمة السياسية والامنية، بعد صدور مذكرة قضائية لاعتقال مسؤول القائمة «العراقية» في المحافظة هشام الحيالي، فيما أعلن شيوخ عشائر في الموصل ان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي يمثل «خطاً احمر».

وأكد مصدر قضائي في ديالى، طلب عدم ذكر اسمه لـ»الحياة» صدورمذكرة قضائية لاعتقال عضو مجلس المحافظة المسؤول في «العراقية» هشام الحيالي «بتهمة التحريض على اعمال قتل وتهجير استهدفت المواطنيين».

وكانت قوة تابعة لرئاسة الوزراء اعتقلت معاون محافظ ديالى عن «العراقية» غضبان الخزرجي بتهمة الارهاب الجمعة الماضي، في وقت حذرت القائمة التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق اياد علاوي من صدور مذكرات لاعتقال قادة واعضاء القائمة بسبب خلافاتها مع «ائتلاف دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي.

إلى ذلك، نفى الحيالي تورطه في اعمال قتل او تهجير، وأكد ان «المذكرة تصفية سياسية شأنها شأن مذكرات طاولت اعضاء القائمة الذين تبنوا مشروع اقليم ديالى».

وكان الحيالي نجا اول امس من محاولة اغتيال فاشلة اثر استهداف منزله بصاروخي كاتيوشا. واتهم الجهات التي دعمت الاحتجاجات السياسية الاخيرة التي شهدتها ديالى باستهدافه وقادة آخرين في القائمة.

ويأتي صدور المذكرة بالتزامن مع اتساع الازمة السياسية في البلاد، إثر صدور مذكرة لاعتقال الهاشمي الموجود حالياً في اقليم كردستان.

وحذر عضو مجلس المحافظة عمر الفاروق من ازمة سياسية وامنية في حال استمرار الخلافات و»الاعتقالات الكيدية» واوضح لـ «الحياة» ان «المدينة ليست في منأى عن التوتر وما يصدر من الجهات القضائية يتم عبر معلومات وتقارير كيدية». فيما اعتبر الشيخ ناصر الهذال، ابرز شيوخ عشيرة عنزة في ديالى، في تصريح الى «الحياة» ان «صدور مذكرات اعتقال ضد 9 أعضاء عن القائمة العراقية سيؤدي الى مضاعفة الازمة».

الى ذلك، جاء في بيان للهاشمي، تلقت «الحياة» نسخة منه، انه التقى وفداً من عشائر محافظة نينوى وأكد خلال اللقاء «دور العشيرة في مواجهة المؤامرات والتحديات التي تواجه البلاد وأهمية التلاحم والتماسك لإفشال المخططات العدوانية التي تحاك ضد العراق وتسعى إلى إشعال فتنة طائفية بين العراقيين».

ونقل البيان عن أعضاء الوفد «مساندتهم ودعمهم للهاشمي في الحملة الظالمة التي يتعرض لها والتي تمثل أجندة خارجية مصيرها سيكون الفشل والخسران»، مؤكدين أن «الهاشمي سيبقى خطا أحمر ولن نتنازل أو نتراجع عن مساندته».

تترأس السعودية الاجتماع الوزاري المشترك الرابع للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا، الذي سيعقد غداً في اسطنبول على مستوى وزراء الخارجية، للتشاور وتنسيق المواقف حيال قضايا المنطقة والمستجدات السياسية. ويتوقع أن يشكل الملفان الإيراني والسوري حضوراً بارزاً في الاجتماع الخليجي – التركي.

وأوضح مدير المكتب الصحافي للأمين العام لمجلس التعاون الخليجي سليم العلوي، في اتصال مع «الحياة»، أن جدول أعمال الاجتماع معد سلفاً، مشيراً إلى أن الملفين الإيراني والسوري سيفرضان وجودهما، خصوصاً بعد قرار دول الخليج سحب مراقبيها من البعثة العربية في سورية.

وسيترأس وفد مجلس التعاون وزير الخارجية السعودي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الخليجي الأمير سعود الفيصل، والجانب التركي وزير الخارجية أحمد داود أوغلو.

وستُعرض على الاجتماع النتائج التي توصلت إليها فرق العمل المشتركة المختصّة في مجالات التجارة والاستثمار والزراعة والأمن الغذائي والنقل والطاقة والثقافة والتعليم والبحث العلمي والسياحة والصحة والبيئة، إضافة إلى توصيات اللجنة المشتركة لكبار المسؤولين من وزارات الخارجية في دول المجلس وتركيا واللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي.

تضاربت المعلومات في نيويورك حول موعد وصول الرئيس اليمني علي عبدالله صالح «لتلقي العلاج» وفق وزارة الخارجية الأميركية. وقال معارضون يمنيون في نيويورك إن «صالح وصل الى المدينة بالفعل» الأربعاء لكن مصدراً ديبلوماسياً قال أن صالح «سيصل السبت الى نيويورك وأن السفارة اليمنية في واشنطن هي المعنية رسمياً بمتابعة إقامته».

وقال ناشطون حقوقيون إن صالح توقف في أديس أبابا خلال رحلته من مسقط الى نيويورك، مشيرين الى أن «القانون الأميركي يحظر منح حق اللجوء السياسي لكل من يتوقف مرتين في الطريق من بلاده الى الولايات المتحدة». وكان صالح ترك صنعاء الى مسقط التي غادرها الأربعاء «وبذلك يكون قد توقف مرتين بين صنعاء ونيويورك» بحسب الناشطين الحقوقيين.

وأكد المعارضون اليمنيون أنهم يعدون لتظاهرات منددة بمجيء صالح الى الولايات المتحدة وأنهم يستعدون لمقاضاته أمام القضاء الأميركي.

وحضّ مجلس الأمن الأطراف اليمنيين على إجراء انتخابات رئاسية ذات صدقية وسلمية في موعدها المقرر في ٢١ شباط (فبراير) المقبل.

وحذر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن جمال بن عمر من تدهور الوضع الأمني في اليمن في مرحلة التحضير للإنتخابات، مشيراً الى دعم مجلس الأمن استكمال المرحلة الانتقالية بكامل مراحلها.

ورحب مجلس الأمن في بيان «بالتقدم في عملية الانتقال السياسي السلمي وتشكيل حكومة وحدة وطنية»، مشدداً على استكمال تطبيق المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن ٢٠١٤ كاملين في وقت مناسب وبروح المصالحة والشمولية.

ودعا المجلس، في اختتام جلسة خصصت للاستماع الى إحاطة من بن عمر، الى إجراء انتخابات موثوق بها ومن دون عنف في موعدها، مشدداً على أهمية دورالإعلام وهيئات المجتمع المدني في بيئة سلمية وفي ظل حرية التعبير والتجمع.

واعتبر أن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في اليمن يشكل «مرحلة جديدة وخطوة أساسية في العملية الانتقالية التي ستؤدي الى الحوار الوطني الذي يطاول شريحة أكبر من الأطراف الفاعلة في اليمن».

ورحب المجلس بإعلان الحكومة اليمنية إطلاق الموقوفين السياسيين وأكد تطلعه الى تطبيق هذا القرار.

وعبّر عن القلق من تدهور الوضع الأمني وازدياد نشاط تنظيم «القاعدة»، مجدداً إدانة الإرهاب بكل أشكاله. وحضّ الأطراف في اليمن على رفض العنف والامتناع عن الأعمال الانتقامية والتعاون مع لجنة الشؤون العسكرية لتطبيق بنود القرار ٢٠١٤ كاملة.

وأكد المجلس أن المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وأعمال العنف يجب أن يخضعوا الى المحاسبة. وأبدى قلقه الشديد حيال الوضع الإنساني في اليمن وانعدام الأمن الغذائي وازدياد أعداد النازحين. وأعلن دعمه للنداء الإنساني للأمم المتحدة للعام ٢٠١٢ بهدف تحصيل نصف بليون دولار للمساعدات الإنسانية في اليمن.

وقال بن عمر بعد الجلسة إن الخطوات المهمة المتخذة كالبدء في سحب الجيش الى الثكنات مهمة لكنها «لا تزال بعيدة عن أن تكون كاملة ويجب أن تتبع بالمزيد»، مشيراً الى استمرار القتال في مناطق عدة في البلاد التي «تعاني أزمة اقتصادية صعبة ووضعاً إنسانياً مخيفاً».

وحذر من أن حوالى نصف مليون طفل «معرضون للموت بسبب سوء التغذية أو انعدام الرعاية الصحية».

وقال إنه دعا مجلس الأمن الى متابعة تطبيق المبادرة الخليجية بمراحلها كافة إضافة الى متابعة مراقبة الوضع في اليمن وإجراء الانتخابات في موعدها المقرر، معتبراً أن «الانتخابات ستكون بداية مرحلة انتقالية جديدة تمتد سنتين، ولهذا نطلب من الجميع التعاون لإنجاحها».