نسيب لحود يمضي برصيد هائل من الإحترام والنبل..جنبلاط: أغرق مع ميقاتي أو نطفو معاً ..

وجّه رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط تحية إلى رئيس حركة "التجدد الديمقراطي" النائب السابق الراحل نسيب لحود فقال: "غاب نسيب لحود في أوج الربيع العربي وثورة الشعوب من أجل الحرية والتعددية والكرامة، فهو كان أول من آمن بهذا الأمر، وبغيابه غاب برلمانيًا عريقًا واقتصاديًا دقيقًا لو استمعنا إليه (لحود) لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه من الدين العام". وأضاف: "كان خارج إطار العصبيات الضيقة وركن من أركان ثورة الأرز ناضل من أجل دولة عصرية. وهو صديق عزيز مهما قلت من الكلمات فيه ستكون قليلة، وأتمنى للمؤمنين بالإنفتاح والتعددية أن يكونوا على الموعد في وداع نسيب لحود في رحلته الأخيرة (إلى مثواه الأخير في بعبدات)".

جنبلاط، وفي حديث إلى قناة "أل.بي.سي"، ردّ على سؤال بشأن ما تردّد عن تهديدات أمنية وجّهت له ولرئيس مجلس النواب نبيه بري بالقول :"أفضّل عدم الدخول في نوع من الإثارة (حول الحديث عن استهدافات أمنية)، وأتوجّه بكلامي إلى الأجهزة الأمنية بأن أي حدث أمني يمسّ الجميع، ولذا عليهم أن يتشاوروا ويُخرِجوا هذا الأمر من الجدال العلني، فليس وقتها الآن أن نخوّف المواطنين"، وتابع: "قرأت المعلومات (حول الاستهداف) في صحيفة "السفير"، ولكنني لا أحب هذا النوع من الإثارة فهو يخلق قلقاً عند الناس ولم يبلغني أحد (شخصيًا) أي شيء رسمي"، مشيرًا إلى أن "الإشاعة نفسها وصلت إلى الرئيس (مجلس النواب) نبيه بري ولم يبلغني أحد رسمياً، والأفضل لمن يملك المعلومات، أي فرع المعلومات أو المخابرات أن يتعاونوا".

وعن جولاته الاخيرة في الخارج وزيارته إلى العاصمة الروسية موسكو، أجاب جنبلاط: "في العام الماضي، وبالتحديد في 20 تموز عام 2011 التقيت بوزير الخارحية الروسي سيرغي لافروف وقلت له إن سوريا يجب أن يكون فيها حلًا سياسيًا، وأرجو أن تحثوا الرئيس السوري بشار الأسد على الإصلاح السياسي كي لا تتجه سوريا ربما إلى العنف والحرب الأهلية، هذا في 20 تموز، ثم ذهبت إلى وزير (الخارجية) الفرنسي ألان جوبيه في 17 أيار، وقلت له إن تطويق سوريا خطأ ويجب إبقاء خيط مع النظام السوري، فأجابني بأنه يجب أن يتوقف القتل أولاً ولكن القتل استمر"، مضيفًا: "قبل ذهابي للقاء أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة (عام 2011) اطّلعت من صديق حول ما جرى في درعا ولم تكن آنذاك مؤامرة في درعا في 29 ايار 2011، والشيخ حمد كان مستاءً لأن الرئيس السوري أوصل نفسه إلى قطع العلاقة مع الشيخ حمد وهو أقرب صديق له، وكذلك رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان، كما كان له (للأسد) علاقة جيدة مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، فقطع علاقته مع الكل وأدخل نفسه وسوريا إلى ما وصلنا إليه". وأردف: "اليوم الشعب السوري يعاني. وأنا مع الشعب السوري، وأنا مع الحل السياسي للأزمة من أجل وحدة سوريا واستقرار سوريا ومن أجل وحدة لبنان واستقرار لبنان".

وفي السياق ذاته، تابع جنبلاط: "لو عولجت الأمور بشكل أدق وتم الاقتصاص ممن ارتكبوا أول الأحداث بحق أهل درعا لما وصلنا لما وصلنا إليه اليوم، فلا تستطيع ان تقنع المواطن السوري في حوران وحمص وحماه، والآن وصلت الأمور إلى مسافة قريبة من الشام، بأن هناك إصلاحات فيما الدماء تُراق. يجب وقف إطلاق النار، ويجب وضع آلية لوقف إطلاق النار"، وأردف: "اليوم دخلنا في وضع العنف المضاد كما حصلت أمورًا مشينة مذهبية في مدينة حمص بعدما تحمل (المواطنون السوريون) ما لم يتحمله أحد في حمص. في حين بات الجيش السوري على مشارف التفتيت والفراغ لأنه يُستخدَم في غير موقعه". وأضاف: "اليوم، هناك مبادرة عربية ويجب أن يعلن الرئيس السوري قبوله بالحل السياسي والمبادرة العربية ووقف العنف وإطلاق سراح المعتقلين وإعادة النظر بتصرف الأمن وإلغاء تحكم الأمن بكل شيء وفتح صفحة جديدة، ثم إجراء انتخابات حرة تعددية قد يُنتخب فيها (الأسد) مجددًا أو لا، (بالإضافة إلى) انتخاب مجلس نواب جديد وإلغاء المادة الثامنة في الدستور (التي تنص على حصرية الحكم بحزب "البعث")"، لافتًا إلى أن "هذا الامر لا يزال صالحاً للتنفيذ ولا يزال يُناقش اليوم في مجلس الأمن، وكان الامل ألا يتم الوصول إلى مجلس الأمن و كان هناك حلاً سوريًا داخليًا".

ورأى جنبلاط أنه "لو تم وقف النار منذ البداية وتنفيذ الإصلاحات (في سوريا) لما تم الوصول إلى المرحلة الحالية ولكن عادت الأمور إلى نقطة الصفر وبات الحل السياسي وحده ينفع في سوريا"، وقال: "كلنا طلبنا في موسكو، وكذلك (مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الادني) جيفري فيلتمان الحل السياسي لا التدخل الخارجي. التدخل العسكري مستحيل. فسوريا ليست ليبيا ونرفض التدخل العسكري فيها وحتى هذه اللحظة لا أراهن على سقوط النظام بل أراهن على الإنتقال التدريجي من الحل الأمني إلى الحل السياسي إذ أن "استمرار النار قد يودي بكل الوحدة الوطنية في سوريا". وأضاف: "أحيّي المثقفين والناشطين العلويين الذين رفعوا الصوت وقالوا كفى قمعاً ونريد نظاماً جديدًا، ونحن نشجب الصرخات المذهبية لأن سوريا وطنية ولم تكن مذهبية، والتدخل العسكري سيؤدي لفوضى عارمة في سوريا ولبنان، وما نريده هو الحفاظ على سوريا وموقفها"، مشددًا على وجوب "وقف إطلاق النار والتضامن من قبل كل المعنيين (مثل) روسيا وتركيا وايران والمجتمع الدولي لوضع آلية، لا أدري كيف، للدخول تدريجيًا في حل سياسي يفتح الآفاق لانتخابات حرة ودستور جديد وانتخابات رئاسية".

وبالعودة إلى زيارته الأخيرة إلى موسكو ومضمون لقاءاته مع المسؤولين الروس، تابع جنبلاط: "لقد سألت لافروف هل تستطيعون القيام بمبادرة ما لإنقاذ سوريا، فأنظار الشعب السوري والعربي تتجه اليكم، وأنتم اصدقاء الشعب السوري التاريخيين؟ فسجّل هذا المطلب لديه. وفي النهاية أنا قمت بجهد بسيط، ويبدو أن هناك تلاقٍ معين وكأنهم يعملون على تلاقٍ معين من أجل حل سياسي، ويبقى التوصل للآلية ولكن يجب العمل السرعة فالوقت ليس لصالحنا". وردّ على سؤال عن الحسم العسكري في سوريا بالقول :"لا أحد ينتصر عسكرياً على شعبه. وأخالف نظرية أن ينتصر بشار الأسد على شعبه، فهناك شعب يريد الحرية. في مصر وتونس اختاروا الإسلاميين، فلماذا يجب منع الشعب السوري من اختيار من يريد؟ في سوريا اليوم ثورة مشروعة شعبية ضد حكم الحزب الواحد الذي هو من كل الأطياف".

وفي شان دعوته إلى دروز سوريا لعدم مشاركة النظاظ في قمع الثورة السورية، أجاب جنبلاط: "في حياتي لم أدّعِ أنني زعيم دروز سوريا، ولا أريد، وما وجهته كان نداءاً لجبل العرب الذي التقى مع حوران وجبل العلويين وأكراد سوريا وكل الوطنيين السوريين في الثورة السورية الكبرى من اجل ألا ينزلقوا في الإنعزال وألا يرسلوا أبناءهم في قتال عبثي ضد إخوانهم في درعا"، مستذكراً أنّه "عندما انتفض السوريون في الثورة السورية الكبرى لم يحسب حينها الدروز حساب الأقليات"، مضيفًا: "اليوم هناك ثورة للشعب السوري من أجل حقوق محقة في الحرية والديمقراطية والتعددية، وقد خرج البعض من الدروز عن مسارهم التاريخي، وكنت اتمنى لو أن عشرات ومئات الذين قتلوا في مواجهة الشعب السوري استشهدوا في الجولان"، معتبرًا أن "الدروز الذين يذهبون في دعم النظام يذهبون عكس التاريخ، والحمدالله أن هناك (الناشطة السورية المعارضة) منتهى الاطرش التي أعتذر منها لو كنت تأخرت عن دعم الثورة كما ان هناك العديد من الناشطات وناشطون سوريون الدروز الذين أتابع نشاطهم".

ورداً على سؤال، أكّد جنبلاط أن "مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم لم يحمل له رسالة من الأسد ولم يفعل أحد ذلك"، وقال في هذا السياق: "لم أرسل رسالة إلى بشار الأسد، بل أرسلت كلاماً لن أبوح به اليوم"، مشيرًا إلى أنه "ليس هناك حكمًا للحزب الواحد بعد اليوم، ومطلب السوريين ليس أن يُسلّم الحكم للسنّة بل لما يريده الشعب، ويجب الإنتباه إلى أن هذا النظام (في سوريا) ليس نظاماً علوياً واعتباره كذلك هو غلطة فادحة، فهذا نظام مركّب من سنّة ومسيحيين ودروز وعلويين ولكن يكفيه أربعون عاماً من الحكم. يجب أن يكون هناك مرحلة انتقالية، ويجب أن يكون هناك مجلس تأسيسي لدستور جديد". وأضاف :"على الأسد أن يقول إن سوريا أهم ووحدتها الوطنية والعروبة والنضال أهم من منصب او مسؤولية، وأكتفي بهذا الكلام. أنا مع الحل السياسي المبني على كل بنود المبادرة العربية".

وعمّا إذا كان قد طوى مرحلة اغتيال والده الزعيم كمال جنبلاط، أجاب جنبلاط:"لا أعداء لي في الداخل السوري، وقلت في السابق إنني سامحت ولكنني لن أنسى (في إشارةٍ إلى اغتيال الرئيس كمال جنبلاط)، ولن أحكّم في نفسي الأحقاد الشخصية فيما مصير سوريا على المحك"، مشددًا على أن "العدو الوحيد هو إسرائيل". وتابع "في شأن الملف الشخصي مع السوريين (اغتيال كمال جنبلاط) آنذاك (عام 1977) ومن أجل حماية سوريا تركت المسألة، وإعادة فتح هذا الموضوع اليوم سيكون في غير محله ومكانه ومجددًا ننسى هذا الموضوع من أجل حماية سوريا وعروبة ووحدة سوريا".

ورداً على سؤال عما إذا كان حصل على ضمانات أمنية من موسكو، أجاب جنبلاط: "لا أحد يعطي ضمانات لأحد، وفقط المطلوب أن يكون هناك تنسيق كافٍ وفعّال بين الأجهزة الرسمية وغير الرسمية"، وسأل: "هل يمكننا ان ننسى موضوع المحكمة الدولية (الخاصة بلبنان) ونضعه جانباً في الوقت الحالي وأن نتذكر أن )رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي( العميد وسام الحسن أوقف العشرات من العملاء الإسرائيليين وكذلك مخابرات الجيش وغيرها من الأجهزة الأمنية. لنلتقِ إذاً على القواسم المشتركة، فهناك مصير سوريا في المحك والمحكمة باتت تفصيل".

وفي مسألة التعامل مع اللاجئين السوريين إلى لبنان والشائعات عن وجود لتنظيم "القاعدة" في لبنان وانطلاق مقاتلين من لبنان إلى سوريا، أجاب جنبلاط: "يمكننا عبر الهيئة العليا للإغاثة يمكننا أن نشرف على مسألة اللاجئين السوريين، ولكن مسألة انطلاق مجموعات مسلحة من أرضنا يجب ألا يكون لنا به أي شأن، ولكن هذا الموضوع يحتاج في الوقت عينه حوارًا داخليًا"، أضاف: "لا يجوز أن توجّه الإتهامات إلى قرية سنية فقيرة مناضلة (في إشارةٍ إلى بلدة عرسال) بأنها تأوي "القاعدة" فهذا خاطئ، وللأسف لم يشجبها أحد من نواب المنطقة الشيعة"، وتابع ساخرًا: لا بل أن الأمور وصلت إلى حد أن خبيراً استراتيجياً عسكرياً (في إشارة إلى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الوليد سكرية) قال إنني أساعد (شمال الأطلسي) "الناتو" على تطويق روسيا والصين"، مشددًا على أن "لبنان لم يكن ولن يكون قاعدة انطلاق لـ"القاعدة"، واليوم بات أيًا كان يضع عنوان "القاعدة" ويستغله غب الطلب". وتابع: "بعض الأجهزة اللبنانية عليها أن تكف عن مزحاتها "السمجة" التي أعطوها لوزير الدفاع (فايز غصن بوجود عناصر لتنظيم "القاعدة" في بلدة عرسال) فالأهم هو الأمن الداخلي وأمن المقاومة، وأتمنى أن نحاول سويًا ونصر على الحفاظ على أمننا الداخلي".

إلى ذلك كشف جنبلاط أنه أرسل "رسالة واضحة جدًا ودقيقة جدًا في آخر لقاء مع السفير الإيراني (غضنفر ركن آبادي) إلى ايران بأن المسألة في سوريا تحتاج إلى حل سياسي، إذ لا يجوز الإستمرار في النهج الحالي"، مشيرًا إلى أن "إيران وقفت مشكورة في دعم لبنان وإلى جانب "حزب الله" في دعم مواجهاته المتعددة ضد اسرائيل، والمطلوب منها أن تقف مع الشعب السوري ومع الحل السياسي الذي يريده الشعب السوري". وقال: "لا أحد يعلّم الشعب السوري الوطنية"، مشيرًا إلى أن الشيخ حمد وإردوغان "الذي تربطه مع الأسد وزوجته علاقات شخصية وتربطه مع النظام علاقات اقتصادية توسل إلى الأسد كي يقوم بالإصلاح ولكن الأسد لم يستمع إليه". وأضاف: "أنا خائف على سوريا لذلك مجددًا أقول وأتوسل أن يقبل أي عاقل تبقّى في القيادة السورية بالمبادرة (العربية) تدريجياً وأناشد أصدقاء سوريا أن يساعدونا على الحل السياسي".

أما في الشان اللبناني فقد شدد جنبلاط على وجوب "الاتفاق على الثوابت"، معتبرًا أن الأمور "لن تنفجر في لبنان إذا ما استُدرك الأمر وكان هناك حلاً سياسيًا في سوريا. و فيجب الإتفاق على أن يكون السلاح في مواجهة إسرائيل لا لإستخدامه في الداخل، ويجب أن يُثبّت السلاح كخط دفاع عن لبنان والحوار كخط دفاع عن الأمن اللبناني ثم نتفاهم كلٌ على طريقته على الحل السلمي في سوريا"، وأضاف: "علينا أن يقوم كلٌ عبر قنواته، و(أمين عام "حزب الله") السيد (حسن) نصرالله عبر قنواته وانا عبر قنواتي، وأتمنى على الشيخ سعد (الحريري) ان يعود ويستعمل قنواته مع النظام السوري، للمساعدة على إيجاد الحل السياسي، ولكن مراهنة البعض على سقوط السلاح ("حزب الله") مع سقوط بشار (الأسد) معادلة جنونية".

وعلى صعيدٍ آخر، شدد جنبلاط على وجوب "الإنتقال من معادلة الشعب والجيش والمقاومة إلى شعار "الدولة المقاوِمة" الذي طرحه السيد نصرالله في جلسات الحوار الأولى، ويجب الإنخراط التدريجي للمقاومة في الدولة". وقال: "اليوم أكثر من اي وقت مضى يجب ان نجلس إلى طاولة الحوار واتوجه بكلامي هذا إلى "حزب الله" وتيار "المستقبل"، وعلى الرئيس (الجمهورية ميشال سليمان) أن يقوم بهذا الجهد". وأضاف: "لم يتغير أي من الإتفاقات والتفاهمات التي تمت بيني وبين "حزب الله" بعد التحول في سبعة أيار، والأهم ان ندرك أن السلاح ضرورة للدفاع لا ليوَجَّه إلى الداخل وأن ندرك أن الحوار ضرورة لدرء أي تفاعلات أمنية".

ومن جهةٍ أخرى، قال جنبلاط: "أحيي الخطوات الإنفتاحية لـ(رئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد) السنيورة فهو يستجيب مع الخطوات الإنفتاحية من أجل الحوار الإسلامي - الإسلامي، مشيرًا إلى أن "السنيورة تناول الغداء والعشاء عند بري وعند (ابن العلامة الشيعي الراحل محمد حسين فضل الله) الشيخ علي فضل الله وعند (نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى) الشيخ (عبد الأمير) قبلان. هكذا يكون لبنان مبنياً، فلا أحد يلغي الآخر ويجب أن نتحاور كلبنانيين ونثبت العداء مع إسرائيل ويجب الإستيعاب التدريجي وألا يشعر السنة بالإستقواء فهذا خطأ وألا يشعر الشيعة بالضعف وهذا خطأ أيضًا"، مشددًا على وجوب "تثبيت اتفاق "الطائف" وإذا فكر أحد بالمس بـ"الطائف" أو تغييره فهذا جنون".

وردًا على سؤال عمّا حصل في الحكومة الحكومة أمس وتهديد ميقاتي بالإعتكاف، أجاب جنبلاط: "كل شيء قابل للحل ولكن المطلوب من شركائنا وحلفائنا في "حزب الله"، ونحن حريصون أن نبقى وسنبقى في هذا التحالف الذي بدأ في كانون 2011 لمصلحة البلد ودرء الفتنة، أن يتكلموا مع (رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب) العماد (ميشال) عون، فلا يمكن أن نكمل على هذا المنوال (كما هو الحال عليه اليوم)"، لافتًا إلى أن "اليوم هناك حدث هائل في المنطقة هي الأزمة السورية ويمكننا معالجة التعيينات بهدوء ومن دون مزايدات". وأضاف: "لميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال سليمان كل الحق في الاختيار بموضوع التعيينات، كما يحق لسليمان أن يكون له خياره في التوظيفات من كل الناس، فلا يمكننا إلغاء دوره، كما أن معركة الرئاسة لا تزال بعيدة حتى عام 2014 وكأن هناك بعض الحسابات من هذا النوع". وتابع: "كلنا يجب أن نتساعد لتمرير الأمور الأساسية للمواطن في التعيينات الداخلية والدبلوماسية والأمنية".

إلى ذلك، أكد جنبلاط أن "لا أحد يعرقل مشاريع (وزير الطاقة والمياه جبران) باسيل ولكن ميقاتي قال له هناك صناديق عربية ودولية مستعدة لتمويل خطة الكهرباء وباسيل رفضها بحجة انها تأخذ الكثير من الوقت وهذا أمر غير صحيح. وقصة الكهرباء على كل حال قصة قديمة تعود إلى ايام (وزيري الطاقة والمياه السابقين) جورج افرام وايلي حبيقة ومنذ ذلك الحين لا نزال بنفس المسلسل باتجاه المزيد من الهدر، والخزينة والمواطن اللبناني يدفع الثمن". وأردف: "يمكننا أن نلزم ونضع دفتر مناقصات لشركات عالمية بإشراف صناديق عربية محترمة، وإذا القصة قصة سفن (لتوليد الطاقة الكهربتئية) فليجلبها باسيل غدًا واذا كانت القصة قصة تلزيمات هناك صناديق جاهزة كويتية وغيرها عرضت ان تلتزم بناء محطات توليد طاقة جديدة". وقال: "من غير المسموح لأحد منا أن يعتكف، ولا أحد يقوم اليوم بابتزاز ميشال عون، ولكن كل اسبوع او اسبوعين لديه (عون) منشور يقول لنا فيه إنهم هم أشرف الناس ونحن لا شيء، فهمنا أنهم أشرف الناس ولكن هذا يكفي، ولا اريد ان أقول لعون شيئًا، فهو لا يفرق معي، ولكن شأن المواطن يجب أن يتيسر بالحد الأدنى". وتابع: "أيضًا "حزب الله" في قلبه مرارة، وفي مكان ما وزراء حزب الله في خطهم السياسي والوظيفي ممتازون، وهناك الكثير من المزايدة وهذا يكفي"، مضيفًا: "فلنأتِ بالكفاءات في التعيينات. و(القاضية) اليس شبطيني لها الأقدمية ولهذا اخترناها لموقع رئاسة مجلس القضاء الأعلى لا أكثر ولا أقل".

وإذ ذكّر جنبلاط أن عون "كان أحد أركان ثورة الأرز وبالتالي لا يحق له أن يهين الأحياء والأموات من ثورة الأرز الذين أعادوه من المنفى" قال :"إذا كانت قناعته ان يتحالف مع "حزب الله" فنحن متحالفون أيضًا مع حزب الله ولكن نسجل نقطة اعتراض في ما يتعلق بمعالجة الموضوع السوري، فلن تمشي الأمور بحسب عون بالحسم العسكري في سوريا بل بالحل السياسي". وأضاف: "سأبقى متحالفًا مع ميقاتي فنغرق سويًا أو نطفو سويًا، ولن أتركه أبدًا، وقمت مع ميقاتي و(وزير المال محمد) الصفدي و (وزير الدولة أحمد) كرامي بما يجب بالحد الأدنى لمنع التوتر ولست نادمًا على ذلك"، مشيرًا إلى أن بري "يلعب دورًا إيجابيًا ممتازًا في الموضوع الوطني اللبناني لا يصرّح عنه، فالأفضل أحيانا ألا يصرح المرء عن تحركاته". وأردف: "لقد وضعت ثوابتي في ما يتعلق بحلفي العريض مع سليمان وميقاتي و"حزب الله" و"التيار الوطني الحر" و"لبنان الحر الموحد" الذي على رأسه (رئيس تيار "المرده") النائب سليمان فرنجية وهذا بالوقت الحاضر أهم شيء لشبكة أمان في لبنان، فمصير لبنان لا يتوقف على وزارة بالناقص أو الزائد. وقلت في ذلك الوقت بعد سبعة أيار ان التحول ضروري و"زعل" مني السعوديون وغير السعوديين إلى أن سنحت الفرصة لـ(وزير الأشغال العامة غازي) العريضي ان يذهب ويشرح الوضع للوزير (الخارجية السعودي) سعود الفيصل"".

وعن العلاقة مع الرئيس سعد الحريري، علّق جنبلاط بالقول: "لقد أرسلت له رسالة في الأضحى واتصلت به بالمستشفى في باريس اثر حادثته الأخيرة (تعرّضه لكسرٍ في ساقه أثناء تزلجه في فرنسا) ولكنه كان لا يزال تحت تأثير البنج وهو وعاد واتصل بي. والعلاقات الإنسانية طبيعية، فإذا ذهبت إلى باريس أعتقد انني قد أزوره وسيستقبلني، فما جمعني بالحريري في ذكرى والده أكبر بكثير من تحولٍ آني". وسأل "هل ذكرى استشهاد الحريري أمر قليل؟" وأضاف: "قلت إن انفصالي عن "14 آذار" كان ضرورياً لحماية البلد، فالسياسة تحولات ومستجدات من كان يقول في العام الماضي أن هناك ربيعًا عربيًا؟ ولكن تبقى تجمعني صداقة شخصية مع الحريري وأتمنى عليه ان يعي أهمية السلاح في مواجهة إسرائيل شرط عدم استخدامه في الداخل وأن يتجاوز ما فعله "حزب الله" الذي وبناء على نصيحة ما، أخلّ ونقض باتفاق الدوحة والعودة إلى الحوار".

عن العلاقة مع السعوديين، أجاب جنبلاط: "اليوم ننتظر جواب من السعوديين وما إذا كان موقف الملك (السعودي عبد الله بن عبد العزيز) إيجابي، وعلمت من بعض المصادر ان الملك السعودي لا يزال "زعلان" مني ولكن عليه ان يفهم وضعي، وأريد ان أزيل سحابة الصيف مع صديق لآل جنبلاط (أي عبد الله بن عبد العزيز) يعتبر بني معروف عشيرته، فعبدالله بن عبد العزيز كان أول من فتح طريق السعودية لكمال جنبلاط والحوار مع (الملك السعودي الراحل) فيصل بن عبد العزيز، وأتصور أن كل شيء ممكن وأعتبر الملك عبدالله مثل اخي الكبير وحتى بديل عن والدي".

ورداً على سؤال "هل تمر طريق الرياض بوادي أبو الجميل (في إشارة إلى حي قديم في بيروت يقع فيه اليوم بيت الوسط) او تمر طريق وادي ابو الجميل بالرياض؟"، علّق جنبلاط بالقول: "طريق الرياض مباشرة ولا تمر بأي منطقة وعلى كل حال وادي ابو الجميل كان منطقة من بيروت القديمة ولم يعد له وجود هناك اليوم بيت الوسط، ويجب تجاوز النكسة الشخصية، وكان خياري السابق سياسيًا (بالخروج من قوى "14 آذار") من أجل أمن البلد ولا يزال هو خياري". وأضاف: "هذه السنة سأرى كيف أصيغ المشاركة في 14 شباط، فالعام الماضي أرسلت نواب "اللقاء الديمقراطي" و(نجله) تيمور في تكريم الشهيد الكبير رفيق الحريري وشهداء 14 آذار". وقال: "لست الإبن الضال لـ 14 آذار، وأنا مقتنع بخياري وضرورة التكامل والتضامن اللبناني من أجل درء لبنان عن أي حدث أمني أو توتر مذهبي". ومن جهةٍ أخرى، قال جنبلاط: "إذا قام (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو بمغامرة في الربيع يجب أن نتضامن في مواجهة أي عدوان، واذا طُلب من "حزب الله" أن يرد واسرائيل اخذتنا في الطريق هل "نتفرج"؟ يجب أن نستمر في التركيز على الثوابت وان ننسى ان هناك حدثاً سوريا ينتظر فريق من اللبنانيين نتائجه كبي يستقوي على الآخر فهذه معادلة خاطئة".

وعن اللقاء مع رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، أجاب جنبلاط: "لم يصادف ان كان هناك أي لقاء معهن و(جعجع) له موقع سياسي ولي موقعي واتصلت به على رأس السنة". كما رد في سياق منفصل، عن قانون الإنتخابات الذي يؤيده بالقول :"لدينا مشروعًا قديمًا للنسبية يقضي بإلغاء الطائفية السياسية وانتخاب مجلس شيوخ وهذا وارد بالطائف، وإلا قد يكون أفضل مشروع في مسألة النسبية هو مشروع (وزير الداخلية السابق) زياد بارود وسنرى ما اذا كانت هناك امكانية لتطبيقه، وبرأيي تقسيمات اتفاق الدوحة هي الأفضل". واضاف: "سأتحالف مع نفسي وقناعاتي وثوابتي في الإنتخابات، ومن يحبّ أن يصوت لي على هذه القناعات فأهلاً وسهلاً"، متابعًا: "كنا 11 (في اللقاء الديمقراطي) وصرنا 7 (بعد انسحاب أربعة نواب بعد التحول في 7 ايار) ويمكن أن نصل إلى خمسة وثلاثة، فالقصة ليست قصة عدد، وقد لا يشاركني (النائب) مروان حمادة نفس القناعات ولكن يوجد رفقة عمر معه". وأردف: "لا أعرف ما إذا كنت سأرشح نفسي للإنتخابات المقبلة (لرئاسة الحزب "التقدمي الإشتراكي") فلا يزال الوقت مبكرًا للتفكير واتخاذ القرار في هذا الأمر، وقد لا يترشح تيمور فهذا شـأنٌ عائلي، ولا أحد طرح تيمور على رئاسة الحزب من الأساس أبدًا". وقال: "غير مطروح أن يبقى آل جنبلاط في الحزب ("التقدمي الإشتراكي") بعد 30 سنة من توليه رئاسة الحزب، وأنأى بنفسي أن أكون مثل بشار".

جنبلاط الذي قال: "يجب أن نقوم بحسابتنا السياسية على اساس الحل السياسي في سوريا، ولا ندخل في رهانات فوق طاقتنا"، رأى أن "الحل السياسي أفضل لسوريا ولبنان"، مشيرًا إلى أن "هناك أمنًا مشتركاً، فأمن لبنان من أمن سوريا وأمن سوريا من أمن لبنان لهذا أشدد على أهمية الحوار الداخلي بين اللبنانيين اليوم". وقال: "أتمنى على الناس قراءة وثيقة (شيخ) الأزهر (أحمد الطيب) الممتازة، فما حصل في مصر هو نتيجة بطئ وتردد المجلس العسكري، ويجب تسليم الحكم إلى مدني وحتى إذا جاء (نائب الرئيس المصري عمر) سليمان ما المانع؟ أهلاً وسهلاً".

وإذ رأى أن "تركيا متنوعة إثنيا وطائفياً وليست القصة قصة سقوط شيعي وصعود سني"، قال جنبلاط: "إذا لم نتفق على توصيف آخر كلبنانيين وسوريين وعراقيين سنقع في مطب ما تريده الدوائر الغربية وبعض المستشرقين، ويجب أن نتعلم كيف نبني المجتمع العربي على قاعدة التعددية وكيف نستفيد من الثورات لهائلة وكيف نبني سوق عربية مشتركة". وتابع: "إيران لها حساباتها في المنطقة، وأدعو إلى علاج دقيق لحسابات ايران في المنطقة وأدعو إلى مصالحة فارسية عربية، وأطلب من الإيرانيين تصحيح مسار سياستهم مع الشعب السوري"، وأضاف: "لن أذهب إلى إيران قبل السعودية".

وردًا على سؤال عن "الكتاب الذي قد يرسله اليوم إلى بشار الأسد"، ختم جنبلاط بالقول: "أُرسل له (للأسد) البنود الأساسية في المبادرة العربية وبنود الحل السياسي، وعليه ان يقرأ في هذا الكتاب فسوريا أهم من كل شيء.

وأوضح أن "الصراع ليس سنيا شيعيا بل كيف نبني المجتمع العربي على اساس الحرية والتعددية، اتمنى على الايرانيين ان يصححوا مسارهم مع الشعب السوري"، مشيرا الى ان "وثيقة الازهر ممتازة، وما حصل في مصر أمس نتيجة تردد المجلس العسكري ويجب تسريع وتيرة الاصلاح وتسليم الحكم الى مدني وحتى لو جاء اسلاميا وليس هناك من ثورات ناقصة وما زال هناك فلول من نظام مبارك ويجب وصول شخصية جديدة للحكم، لا اخاف على الاقليات".

وشدد على ان " أمن سوريا من امن لبنان وامن لبنان من امن سوريا، لم نسقط بلحظة تأييدنا للفلسطينيين وحذرنا من المجانين الاسرائيليين".

وعن تنحيه عن الحزب كما بشار الأسد: أنأى بنفسي عن ان اكون كبشّار

وتساءل: "هل من الضروري ان نضع المسيحيين بين خيارين اما قوات او عونية؟ هل هي جريمة اذا اخذت على لائحتي بالانتخابات احد من خارج هذين الحزبين؟ لم أتخذ قراري بالترشح للانتخابات أو لا".

واعتبر ان " البطريرك بشارة الراعي يكمل المصالحة التي ارساها البطريرك سمير صفير، ولكن الحدث الكبير وهو المصالحة بُني مع صفير، ولدينا قانون قديم للنسبية مع الغاء الطائفية السياسية ولكن هل يمكن اليوم الغاء الطائفية السياسية، مشروع زياد بارود ربما هو افضل مشروع ويمكن بحثه، فلنبقى باتفاق الدوحة افضل شيء".

واكد ان " لا لقاءات مع رئيس حزب " القوات" جعجع وهو اخذ موقعه وانا اخذت موقعي، ومقتنع بالمسار الذي اخذته ومقتنع بضرورة التضامن اللبناني وضرورة ان لا يشعر احد انه مستقوي او مُستضعف بظل التطورات، ويُقال ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو قد يقوم بمغامرة في الربيع ضد ايران ويجب ان نتضامن كلبنانيين كي لا يقع اي حدث أمني، نتمنى ان لا يرد حزب الله ولكن اذا طُلب منه ان يرد ماذا نفعل، ثم اذا اخذتنا اسرائيل بالطريق ماذا نفعل"؟

واكد ان "لا عداوة مع الحريري وما يجمعني معه اكبر بكثير من الوقوف عند تحول آني السنة الماضية ولكنه كان ضروريا في حينها"، سائلا: "هل اشتراكي بثورة الارز مزحة؟ وافتخر بمشاركتي في ثورة الارز لكن السياسة هي تحولات، تبقى الصداقة الشخصية مع الحريري، ويجب العودة الى الحوار". واضاف: " وضعت ثوابتي فيما يتعلق بحلفي مع سليمان وميقاتي وحزب الله ورئيس المجلس النيابي بري والتيار الوطني الحر وفرنجية والاهم شبكة امان لبنان، وكان التحول ضروريا حينها، انا وميقاتي ورفاق ميقاتي قمنا بجهدنا لتخفيف الانتقام في البلد ولسنا نادمون". "وخلص جنبلاط الى الكشف عن أنه "لا يملك أي معلومات عن محاولة اغتياله غير الذي قرأه في صحيفة "السفير"، مفضلا في هذا السياق، عدم الدخول في نوع من الاثارة، والكلام موجه الى الاجهزة، فأي حدث أمني اليوم يمس الجميع ويجب ان تتعاون على حله".

 

أوضح النائب سامي الجميل في اتصال مع إذاعة "صوت لبنان- صوت الحرية والكرامة"، المعلومات التي ترددت عن احباط محاولة لاغتياله، وقال:" لقد تلقيت اتصالا من رئيس جهاز امني لبناني ابلغني فيه عن امكان استهدافي في مكان وزمان محددين وطلب مني عدم الذهاب الى المكان الذي كنت اقصده".

وقال الجميل:"أترك للاجهزة الامنية الكشف عن بقية التفاصيل او عن معلومات اضافية قد تكون بحوزتها.

وفضّل النائب الجميّل عدم تحديد المكان او الزمان حفاظا على عمل القوى الامنية.

النائب الجميّل تمنى ردا على سؤال ان لا يعود شبح الاغتيالات، معتبرا ان الجو في لبنان اليوم يذكرنا بفترة كنا نود ان نتخطاها. وهنأ بالمناسبة الاجهزة الامنية على العمل الذي قامت به، آملا من هذه الاجهزة ان تستمر في لعب دورها بالشكل المناسب.

وشدد النائب الجميّل على ان محاولات الاغتيال والتهديد لايمكن ان تمنعنا من قول الحقيقة كما تعودنا وكما تعود الناس علينا، لافتا الى ان الناس اصبحت تعرف اننا نقول الحقيقة، واعدا الجميع بان النضال سيستمر والعمل لن يتوقف بالتعاون مع كل الشرفاء من اجل بناء لبنان يليق باللبنانيين ومن اجل السلام في لبنان والحرية والحياة الحضارية فيه ومن اجل عودة شبابنا من الخارج. وختم بالقول: هذا هو فحوى نضالنا وسنستمر مهما كانت التهديدات والظروف. وشكر الجميل كل المحبين وكل اللذين اتصلوا به للاطمئنان.

جريدة اللواء..خسر لبنان واللبنانيون وجها وطنيا كبيرا ولامعا ومدافعا شرسا عن الحريات والديموقراطية هو الوزير والنائب السابق نسيب لحود الذي توفاه الله فجر امس بعد صراع مرير مع المرض في مستشفى اوتيل ديو.

وبفقدانه، سيفتقد المسرح السياسي اللبناني مناضلا شكل علامة فارقة في تاريخ التعاطي والاداء الراقي في زمن الاسفاف السياسي، واجمع حتى خصومه بأنه كان خصماً شريعاً ورجل دولة. وستقام مراسم الجنازة ظهر غد السبت 4 شباط في كاتدرائية مار جرجس – وسط بيروت ويترأسها رئيس اساقفة بيروت للموارنة المطران بولس مطر، على ان ينقل جثمانه بعد ذلك الى مسقط رأسه بعبدات حيث سيوارى الثرى.

تقبل التعازي يومي الاحد والاثنين في 5 و6 الجاري في دارته في بعبدات، ويومي الثلثاء والاربعاء 7 و8 منه في منزله في الاشرفية.

ونعت حركة التجدد الديموقراطي رئيسها الراحل نسيب لحود ووصفته «بالرجل الدولة والاعتدال والمبادئ»، وانه أضاف الى السياسة معناها النبيل، والى ممارستها الالتزام بالقيم والنزاهة الفكرية والمادية ولغة الترفع وآداب الحوار.  وانه لم يحتكم ابداً الا لضميره، ولم يخض صراعاً الا في سبيل حرية شعبه واستقلال وطنه وسيادة دولته. إذا قال فعل وإذا وعد وفى وإذا خاصم اعتدل.

وقالت: نسيب لحود رجل التزم قيم الحرية والحداثة والتجدد، فكان مثالا يليق بالقيم وتليق به.

برلماني متمرس، إن عارض أوفى الملفات حلولاً وبدائل، وإن والَ أغنى المؤسسات مشاريع ورؤى.

لم يهادن حتى نفسه ساعة ذهب الى السياسة، اوقف كل اعماله الخاصة في لبنان، مؤسساً نهجاً يفصل بين العام والخاص ويدين صرف النفوذ للاثراء من السلطة».

وفي ما يأتي نبذة عن حياة الراحل: نسيب لحود من مواليد بلدة بعبدات في قضاء المتن عام 1944، متزوج من عبله فستق ولهما ولدان، سليم وجمانة. أكمل دراسته الثانوية في مدرسة سيدة الجمهور، ثم انتقل لدراسة الهندسة الكهربائية في المعهد العالي للهندسة في جامعة «لفبره» (Loughborough) في بريطانيا وتخرج منها عام 1968.

بعد تخصصه، اسس العام 1972 «شركة لحود للهندسة» التي تعنى بالتجهيز الصناعي والمنشآت الصناعية، والتي نفذت انشاء العديد من محطات توليد الطاقة ومصانع تحلية مياه البحر ومصانع الإسمنت والمنشآت البترولية، في انحاء عدة من منطقة الشرق الأوسط، ومنها دبي وأبو ظبي وقطر والبحرين. وخلال سنوات، تحولت «شركة لحود للهندسة» الى واحدة من أكبر الشركات الإقليمية في ميدان عملها.

العام 1990، عين نسيب لحود سفيراً للبنان لدى الولايات المتحدة، ثمّ نائباً عن المتن عام 1991 عملا باتفاق الطائف الذي نص على ملء الشواغر الى حين اجراء اول انتخابات نيابية. فأوقف حينها كافة أعماله الخاصة واعمال شركته في لبنان، ليقينه بضرورة فصل العمل العام عن المصالح الشخصية.

العام 1992، انتخب نائباً عن دائرة المتن في اول انتخابات تجري بعد الحرب. ثم أعيد انتخابه تباعاً عام 1996 وعام 2000 حيث تولى تشكيل لائحة المعارضة في تلك الدائرة وخوض معارك سياسية وانتخابية ضارية ضد القمع والفساد واستغلال السلطة، ودفاعاً عن الدستور والحريات والنظام الديموقراطي.

شغل منصب رئيس لجنة الدفاع النيابية لسنتي 1991 و1992، وعضو لجنة الشؤون الخارجية ولجنة المال والموازنة من سنة 1992 لغاية سنة 2005.

عارض نسيب لحود كل التعديلات التي اجريت على المادة 49 من الدستور الخاصة بإنتخابات رئيس الجمهورية، وكان بذلك النائب الوحيد الذي صوت ضد هذه التعديلات ثلاث مرات متتالية، عام 1995، وعام 1998 وعام 2004.

في نيسان 2001، شارك نسيب لحود مع سياسيين آخرين وناشطين في الحقل العام وفي المجتمع المدني واكاديميين ورجال اعمال ونقابيين في تأسيس «حركة التجدد الديموقراطي»، وهي حركة سياسية تضم أعضاء من كل الطوائف والمناطق، وتهدف إلى تحصين سيادة لبنان واستقلاله، وترسيخ دور لبنان في العالم العربي، والدفاع عن الحريات، وتطوير التجربة الديموقراطية اللبنانية، وبناء اقتصاد حديث منفتح على العالم، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وبناء مواطنية جامعة يلتقي في قيمها جميع اللبنانيين. وانتخب رئيساً لحركة التجدد في تموز 2001.

 ساهم نسيب لحود في تأسيس «لقاء قرنة شهوان» الذي اراد اعضاؤه ان يكون الترجمة السياسية للنداء التاريخي لمجلس المطارنة الموارنة في ايلول عام 2000، وشارك لحود في كل اعمال اللقاء ونشاطاته والمحطات السياسية التي تولى فيها اصدار المواقف المتشبثة بالحرية والسيادة والاستقلال، وتصحيح العلاقات اللبنانية-السورية، وإطلاق المبادرات الحوارية مع سائر القوى والأحزاب السياسية اللبنانية، وهو ما شكل النواة الصلبة لما سيعرف لاحقا بـ«انتفاضة الاستقلال».

ومنذ العام 2001، كان لنسيب لحود كذلك الدور البارز في جمع صفوف الأحزاب والقوى والشخصيات التي شكّلت لاحقاً «لقاء البريستول» المعارض، سواء من خلال تنظيم المؤتمرات واصدار المواقف الداعمة للحريات وللنظام الديموقراطي او من خلال احتضان كافة التحركات الطلابية والشبابية والشعبية، إثر إمعان سلطة الوصاية السورية والأجهزة الأمنية التابعة لها بقمع حرية التعبير ومصادرة الممارسـة البرلمانية الديمـوقراطية.

في ايلول 2004، ساهم نسيب لحود في إطلاق «لقاء البريستول» الذي جمع كافة القوى المعارضة من مختلف الاتجاهات الطائفية والفكرية والمناطقية في خريف العام 2004، وكان من أبرز وجوه «انتفاضة الاستقلال» و«ثورة الارز» التي اندلعت بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه في 14 شباط 2005، والتي من ابرز تجلياتها التظاهرة التاريخية يوم 14 آذار من العام 2005، والتي اعطت اسمها لتحالف «قوى 14 آذار» الذي ظل نسيب لحود من ابرز اركانه حتى عام 2009.

في 13 ايلول 2007، اعلن نسيب لحود ترشيحه رسمياً لمنصب رئاسة الجمهورية في لقاء حاشد في مركز بيروت للمؤتمرات BIEL اذاع خلاله بيان الترشيح المستند الى نص فكري - سياسي جامع تحت عنوان «رؤية للجمهورية» يتضمن نظرته الى سبل تجديد الميثاق الوطني واحياء المؤسسات الدستورية وتحديث الديموقراطية وتجديد الحياة السياسية في لبنان.

في تموز 2008، عين وزيرا للدولة في حكومة الوحدة الوطنية التي شُكلت بعد اتفاق الدوحة والتي وضع مشاركته فيها تحت عنوان عودة جميع اللبنانيين الى كنف الدولة. وافته المنية فجر يوم الخميس في 2 شباط 2012 بعد صراع طويل مع المرض.

دافع تحالف الرئيسين ميشال سليمان ونجيب ميقاتي والنائب وليد جنبلاط عن القرار الذي اتخذ امس بتعليق عقد جلسات مجلس الوزراء، ريثما يحصل تفاهم سياسي على آلية تعيد الحيوية الى المجلس وتكرس اعرافاً تراكمت منذ العمل في اتفاق الطائف اوائل تسعينيات القرن الماضي، على قاعدة ان ما حصل كان ضرورياً لاحداث صدمة تسقط سيف التهويل العوني وتحمل حزب الله على التدخل لدى حليفه انقاذاً للاستقرار، ودرءاً عن ادخال البلاد في حمأة الازمة السورية المفتوحة على مسارات خطيرة اذا انهارت المحاولات الجارية لانضاج طبخة حل سياسي، دبلوماسي يفسح في المجال امام انتقال هادئ للسلطة في سوريا.

وما اكسب هذه الوجهة مشروعيتها، ما تأكد عن معلومات جدية حول محاولة لاغتيال النائب سامي الجميل، حيث كان يعتزم المشاركة في عشاء في قرية بحرصاف المتنية اليوم، وهو الامر الذي اكده لـ«اللواء» والده الرئيس امين الجميل، مشيراً الى ان فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي هو الذي ابلغه عن خطة تستهدف اغتيال النائب الجميل، وان التحضيرات للمحاولة اكتملت لها في الساعة والمكان المحددين الذي كان من المقرر ان يتواجد فيه، لكنه تحفظ عن بقية التفاصيل او عن معلومات اضافية قد تكون في حوزة الجهاز الامني اللبناني.

واذا كانت الحركة الرسمية على مستوى رئيسي الجمهورية والحكومة صبت في اتجاه ان لا استقالة ولا اعتكاف، فترأس الرئيس ميقاتي اجتماعاً للجنة استجرار الكهرباء بالبواخر في حضور وزير الطاقة جبران باسيل، واعلن الرئيس سليمان انه متفق مع رئيس الحكومة على آلية توصل اصحاب الكفاءة ونظافة الكف من المديرين الجدد، فإن مرجعاً رفيعاً قال لـ«اللواء» ليل امس ان «اي مسعى جدياً لم يسجل لمعالجة ذيول جلسة الاربعاء الماضي، لا سيما من قبل الرئيس نبيه بري او حزب الله الذي ربما تريث الى مطلع الاسبوع المقبل لاعلان موقف بما يجري على لسان امينه العام السيد حسن نصر الله الذي سيتحدث الثلاثاء في احتفال الحزب بذكرى المولد النبوي الشريف، مع العلم أن مصادر عونية أدرجت زيارة الوزير باسيل إلى بكركي لوضع البطريرك الماروني في أجواء ما جرى في مجلس الوزراء، وكيف أن وزراء عون يسعون للدفاع عن الحق المسيحي في تعيين الموظفين المسيحيين بموافقة مرجعياتهم، في إشارة إلى عون، مع الإشارة الى أن البطريرك الراعي سبق وتفاهم مع رئيس الجمهورية على دعمه للمرشحين الذين يتبناهم سليمان.

وفي موقف كان موقع ترقّب، شدد الرئيس ميقاتي في احتفال انتهاء أعمال المرحلة الثانية من مشروع توسيع مرفأ طرابلس، على أن رؤيته للعمل الحكومي تكمن في أن يكون منتجاً وعلى مستوى التحديات، لافتاً إلى أن «واجبه الدستوري هو إدارة العمل الحكومي وإدارة مساره كلما دعت الحاجة إلى ذلك»، مؤكداً أن الدولة لن تكون مركزاً لتقاسم المغانم، «ولن أكون إلا درعاً لصون المؤسسات وخدمة أبنائها».

ولفت ميقاتي إلى أنه تلقى طوال الفترة الماضية كل سهام التجني والمزايدة وتجاوزها لمصلحة لبنان، مشيراً إلى أنه آثر عدم الدخول في سجالات أوانتهاج سياسة الرهانات الخاطئة، معلناً رفضه باسم اللبنانيين، سعي البعض لتعطيل عمل مجلس الوزراء، موضحاً أن المسألة ليست مسألة إعتكاف أو إستقالة، «فنحن لن نستقيل من خدمة الوطن أو نعتكف عنها، ولكن آن الأوان أن يكون مجلس الوزراء منتجاً وفاعلاً».

وسط هذه المواقف، لم يطرأ على الحركة السياسية في البلد، اي تطور، بانتظار مسعى ما يفترض ان يقوم به الرئيس بري والبطريرك الماروني وربماايضا رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية، وسط توقعات وزارية بأن يطول تعليق جلسات مجلس الوزراء لاسابيع، انطلاقا من تسريبات عونية تفترض ان ما جرى في مجلس الوزراء، مجرد مرحلة زعل ظرفية تنتهي بتجديد بروتوكول المحكمة الدولية المقرر في نهاية شباط الحالي، وان ما قام به ميقاتي محاولة استرضاء للرئيس سليمان ورد الصفعة التي وجهها اليه عون في الاسبوع الماضي، فيما ذكرت معلومات ان اجواء حزب الله مما جرى ليست سلبية، لكن الحزب لم يصل بعد إلى مرحلة مكاشفة حليفه بأنه ليس بهذه الطريقة يتم التعاطي مع رئيس الحكومة، ربما في انتظار الاحتفال مع التيار العوني الاثنين بذكرى توقيع مذكرة التفاهم معه.

يستمرّ العرض العوني المنفرد كلاعب رئيسي على الساحة اللبنانية منذ أكثر من شهر، محاولاً فرض سياساته ورؤيته للملفات الساخنة مرّةً أو رافضاً الحلول والمقترحات الأخرى مرّات، مما أدّى في كلتا الحالتين إلى تعطيل دور الحكومة ومقرراتها وممارساً الضغوط الإضافية على المواطن الذي يُعاني من غياب دور الدولة في ظل الظروف المعيشية الصعبة والسياسية الإقليمية الدقيقة!

وكانت جلسة مجلس الوزراء أمس الأول آخر الفيض حيث يبرع الوزراء العونيون في كل مرّة في إيجاد الحُجج والأسباب للرفض الدائم لكل ملف لا تأتي مفاتيحه من جعبتهم، وكان آخرها تعيينات في الهيئات الرقابية التابعة لمجلس الوزراء، دون تقديم بدائل للأسماء المطروحة، وكأن الهدف من الاعتراض هو الاعتراض بحدّ ذاته، وبالتالي التعطيل تحت ذريعة التعدّي على حقوق أكبر «كتلة نيابية»!

ولكن في نهاية المطاف وكما آلت إليه الأمور على الأرض، إن التذرّع بحقوق الفريق العوني وصلاحياته لم يهدف يوماً إلا التعدّي على صلاحيات الآخرين، والذرائع تبيّن أنها عُقد قديمة جديدة لم يستطع الجنرال التغلّب عليها، فغرق وأغرق تيّاره فيها:

إن عقدة رئاسة الجمهورية، التي على ما يبدو لم ولن تُحلّ عند الجنرال، لم يحقّق منها إلا محاولات دائمة لإلغاء الرئيس وتحويل صلاحياته للكتلة العونية على أنها أكبر كتلة مسيحية وازنة على الساحة، بغضّ النظر إذا ما أدّت هذه المناورات إلى تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وإضعاف الموقف المسيحي ككل.

أما عقدة رئاسة الوزراء، والتي تمثّل العقدة السنّية بشكل عام، فهي واضحة في المحاولات الدائمة لإضعاف الموقع وإفشال مبادراته وتمييع قراراته، بغضّ النظر عن الضرر الجسيم الذي يلحق بمصالح الناس، دون إغفال إستهداف التيّار الممنهج للعاصمة وكأنها حكر على طائفة دون أخرى، علماً أنها الفسحة الحاضنة للجميع دون استثناء وضرب استقرارها إنما يضرب إستقرار البلد كله، والتهديد المستمر باحتلال ساحاتها وتعطيل مرافقها إنما يعطّل استثمارات آلاف اللبنانيين، المسيحيين قبل المسلمين، وكأنها حرب عبثية ضد النفس.

أما الرئيس نبيه بري، فلم يَسْلَمْ هو الآخر من العُقد العونية بما أن فلسفة الأخير تقوم على إلغاء الجميع، حلفاء كانوا أم خصوماً، فكان يحاول باستمرار تسجيل النقاط على حليف الأمر الواقع بدءاً من تشكيل لوائح الإنتخابات النيابية السابقة وصولاً إلى اللجان والقوانين في المجلس النيابي اليوم.

أما حزب الله، فلا زال حتى الساعة خارج حقل الرماية العونية لأن المصالح لا زالت متشابكة ولا طاقة للتيّار على مواجهة الحزب، ولكن لا ضمانات في السياسة العونية حيث انتقل الشقيق السوري من عدو إلى صديق وسلاح المقاومة من معتدٍ على شرعية الدولة إلى ضامن لها، وممكن أن تحكم المصالح في الاتجاه المعاكس فيُعاد ترتيب التحالفات كما تشتهي الرياح الآنية القادمة!

أمّا العُقدة الخليجية فهي من الثوابت على مختلف الأصعدة، بدءاً بالإقتصادية في محاربة التيّار لتملّك الأشقاء العرب في تجاهل غبي للموارد الحيوية التي يقوم عليها الإقتصاد اللبناني كونه يستند على جذب الإستثمارات الأجنبية وتقديم التسهيلات لها. وأمس الأول، رفض الوزير شربل نحّاس «أن يتحوّل لبنان لإمارة خليجية» في زجّ رخيص للدول الخليجية ضمن الأنظمة التوتاليتارية متجاهلاً سياسة الأنظمة التي يتباهى التيّار بتحالفه معها!

إن مجموعة العٌقد التي تتحكّم بمزاج السياسة العونية وتوجهاتها عديدة وصعبة الحل كما أنها تصبّ في خانة واحدة لا ثاني لها: النرجسية السياسية القائمة على التفرّد في اتخاذ القرارات وإلغاء الآخرين.. وهو أمرٌ مستحيل في نظام «ديمقراطي» وتعدّدي كلبنان.

إن الربيع العربي الذي كان لبنان من أول البلاد المستضيفة له إثر استشهاد الرئيس رفيق الحريري، إضافة الى الخبرة الطويلة التي اكتسبها اللبنانيون خلال سنوات طويلة من الإقتتال الداخلي ودفعوا ثمنها المرتفع من الأرواح والأرزاق، أضفت نضجاً ووعياً سياسياً لم يرقَ بهم بعد إلى التعالي عن الخلافات والإنتماء للوطن أولاً وأخيراً، ولكن حتماً لم يعد النفاق السياسي ينطلي عليهم، وباتت الأوراق مكشوفة بشكل أوضح، فالجميع قادر على التمييز بين مَنْ يحاول السيطرة على مقدّرات الدولة لمنافع خاصة تحت ذريعة خدمة المواطن السريعة، ومَنْ يحاول إلغاء الآخر بحجة الحفاظ على الحقوق وتعزيز الصلاحيات من جهة ومَنْ يحاول الحفاظ على الحدّ الأدنى من الإستقرار الداخلي ومقوّمات الدولة الفاعلة ضمن الأطر الدستورية المتعارف عليها من جهة أخرى.

.. عُقد كثيرة لم يستطع الجنرال حلّها فهل ينجح الحلفاء بفكّها أم أن الفواتير ما تزال قيد التسديد الواحدة تلو الأخرى؟!