ميقاتي يكشف من باريس خفض فرنسا عديدها في "اليونيفيل"

جريدة المستقبل...سابَقَ التوتير الأمني الذي دأب "أيتام" النظام السوري على افتعاله، بالتزامن مع محاولات كتائب الأسد الحسم العسكري لخنق الثورة السورية، المساعي الجادّة التي تبذلها القوى الحريصة على أمن لبنان والشمال متقاطعة، مع جهود رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي تابع الأوضاع في طرابلس أمس مشدداً على الحزم في التعاطي مع أي إخلال بالأمن، منبهاً على ان الخطاب السياسي المتشنج وعدم ممارسة المسؤولية بشكل صحيح وفقاً للدستور وضمن روحية اتفاق الطائف، يشكلان عناصر يقف خلفها المتضررون من الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي".

وفي غضون ذلك، واصلت قوى الجيش تعزيز اجراءاتها الأمنية في منطقة باب التبانة جبل محسن، والقيام بعمليات دهم لأماكن تواجد مشاركين في الاشتباكات، وتمكنت من توقيف عدد من المسلحين وضبط كميات من الأسلحة والذخائر. كما أكدت قيادة الجيش في بيان قرارها الحاسم بالتصدي للعابثين بالأمن إلى أي جهة انتموا.ومساء أمس، شهدت منطقة باب التبانة ومحيطها هدوءاً حذراً بعد انتشار كثيف للجيش على طول الخط الفاصل "الرئيسي" والذي يُعرف بشارع سوريا، وأسفرت حصيلة القنص الذي استهدف المواطنين الأبرياء خلال اليومين العصيبين الماضيين عن سقوط قتيلين ونحو عشرين جريحاً من المدنيين من بينهم سبعة من عناصر الجيش بعضهم في حالة الخطر.

وفي وقت بات من المؤكد لأبناء طرابلس انهم مستهدفون لوقوفهم إلى جانب الشعب السوري في ثورته، شدّد عضو المكتب السياسي في "تيار المستقبل" النائب السابق مصطفى علوش، على ان "عودة يد الإجرام المعروفة الانتماء لاستهداف طرابلس، تهدف الى استعمالها كورقة ابتزاز لربط مصير ابنائها بوجود او زوال نظام يلفظ آخر أنفاسه"، نافياً الاتهامات بأن "مخازن الأسلحة التي تم تفجيرها تعود إلى تيار المستقبل".

وفي تصريح "فاقع" وصريح، يعكس مدى التبعية لنظام الأسد والإمعان في تنفيذ أجندته الحاقدة نحو اللبنانيين من بوابة الشمال، جدّد الأمين العام لـ"الحزب العربي الديموقراطي" رفعت عيد في مؤتمر صحافي أمس "البيعة والولاء" للرئيس بشار الأسد والسيد حسن نصرالله والرئيس أحمدي نجاد.

وعلى وقع حماوة الاعتداءات على الآمنين، دعا مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني "الجيش إلى الإسراع في بسط الأمن والاستقرار ووضع حد للعنف تعزيزاً للسلم الأهلي والوحدة الوطنية"، معتبراً ان "أحداث طرابلس محاولة لاثارة فتنة بين أبناء الوطن الواحد"، فيما دعا مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار إلى قطع الفتنة إينما حلّت، محذراً من "رغبة في ان يُجرّ البلد إلى مشكلة وان تُجرّ المشكلة من جارتنا سوريا".

وإزاء محاولات التوتير والعبث المسلح بأمن طرابلس، تحرك عدد من الناشطين في حملة "طرابلس مدينة خالية من السلاح"، واعتصموا أمام السرايا الحكومية في المدينة مطالبين القوى الأمنية بضبط السلاح غير الشرعي، رافعين لافتات تطالب بإيقاف الاقتتال والحفاظ على السلم الأهلي في المدينة.

وعلى صعيد متصل، أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي من باريس، تعليقاً على الأحداث في طرابلس، ان "هناك شحناً قوياً، لكن الجيش سيعيد ضبط الأمور".

ولفت ميقاتي في لقاء مع الصحافيين في باريس إلى ان وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه أبلغه ان "هناك قراراً في الأسابيع المقبلة بخفض عديد القوات الفرنسية العاملة في اليونيفيل في الجنوب، وأن هذا القرار ليس سياسياً بقدر ما هو مرتبط بخفض النفقات".

جريدة المستقبل... أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ان لقاءه مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي اول من أمس "كان ممتازاً، وكذلك مع سائر المسؤولين الفرنسيين، وكان هناك تفهم كامل للأوضاع اللبنانية". وأبلغ ميقاتي اتجاه فرنسا الى خفض عديد قواتها العاملة في إطار "اليونيفيل" في الجنوب.

وقال في لقاء عقده امس في مقر اقامته مع الصحافيين المرافقين لزيارته والصحافيين اللبنانيين المعتمدين في فرنسا: "كان اللقاء ممتازاً وكذلك الاجتماعات مع سائر المسؤولين الفرنسيين، وكان هناك تفهم كامل للأوضاع اللبنانية. كما تحدثنا عن وضع المنطقة وأكدت أن ما يهمني هو حفظ الاستقرار في لبنان والوحدة اللبنانية، أرضاً وشعباً، وابعاد لبنان عن اي خلافات، وكان هناك تفهم فرنسي كامل لهذا الموقف. وتناولت مع رئيس الوزراء بالتفصيل موضوع البروتوكولات الموقعة بين لبنان وفرنسا والمساعدات الفرنسية، اضافة الى التعاون في مجال الكهرباء، وتناولنا موضوع المواطن اللبناني جورج ابراهيم عبدالله الذي لا يزال مسجوناً في فرنسا".

وعن امكان تحييد لبنان عن الأحداث في سوريا والمخاوف من احتقان طائفي جديد في لبنان، اكد أن "ما نسعى الى القيام به هو الحفاظ على الاستقرار اللبناني وتقوية المناعة داخل المجتمع اللبناني لمنع تأثير الاحداث الخارجية على لبنان أو استيراد اي مشكلة من الخارج".

وأوضح "تطرقنا الى موضوع القوات الدولية، وجددت للمسؤولين الفرنسيين ادانتنا واستنكارنا لأي اعتداء تتعرض له لا سيما الكتيبة الفرنسية، وشددنا على أن اي اعتداء يجب الا يقابل بردة فعل تحقق لمن يعتدي غايته. وشددت على اصرارنا على بقاء القوات الفرنسية في لبنان. كما أبلغني وزير الخارجية الفرنسية آلان جوبيه أن هناك قراراً في الاسابيع المقبلة بخفض عدد القوات الفرنسية العاملة في الجنوب، وأن هذا القرار ليس قراراً سياسياً بقدر ما هو مرتبط بخفض النفقات".

وعما اذا كان المسؤولون الفرنسيون فاتحوه في الاتجاه الى تشكيل "مجموعة أصدقاء الشعب السوري"، قال: "يعلم الجميع الواقع الجغرافي والسياسي للبنان مع سوريا والعلاقات التاريخية والاقتصادية والاجتماعية بينهما والاتفاقات الثنائية الموقعة. في الوقت نفسه لدينا علاقات ممتازة مع المجموعة العربية وينبغي علينا اخذ الانقسام اللبناني الداخلي في الاعتبار. لكل هذه الاعتبارات الثلاثة رأينا ان أفضل خيار هو أن نكون في منأى عن الاحداث الجارية في سوريا".

وعن الجواب الفرنسي على طلبه النظر في موضوع المواطن جورج عبدالله، قال: "أكد لي رئيس الحكومة الفرنسية الفصل بين السياسة والعدالة في فرنسا وأنه سيحيل الموضوع على القضاء المختص للنظر فيه".

وعن تأثير توقف جلسات مجلس الوزراء على محادثاته مع المسؤولين الفرنسيين، اشار الى "اننا لم نتطرق الى الامور الداخلية ولم يؤثر هذا الموضوع على محادثاتي مع المسؤولين الفرنسيين، لكنني مقتنع بموقفي وأقوم بمهامي كاملة، وشرطي لاستئناف جلسات مجلس الوزراء هو الاتفاق المسبق على انتاجيتها. لا يجوز عندما تتعطل انتاجية مجلس الوزراء أن تحمل المسؤولية لرئيس مجلس الوزراء، كما لا يجوز أن يطالب البعض بالتصويت على قرارات، فيما قرارات اخرى اتخذت بالتصويت لا تنفذ. لنبدأ بتوقيع مرسوم بدل النقل وبعدها لكل حادث حديث".

أضاف: "في النهاية سنصل الى حل معين، ورغبتي في أن نعود الى عقد جلسات منتجة لمجس الوزراء لا ان تكون جلسات شكلية، وأعتقد أن الأمور ستسير بشكل سليم".

وعن الاحداث الجارية في طرابلس، رأى أن "هناك شحناً قوياً للنفوس، ولكن الجيش اللبناني، الذي لنا ملء الثقة به وبقيادته، يأخذ دوره كاملاً. وصباح اليوم (امس) عاودت الاتصال بقائد الجيش، وأنا على ثقة بأن الأمور ستكون ممسوكة والجيش سيعيد ضبط الأمور".

ولفت الى أن "المسيحيين كانوا في السابق ينادون بالحياد، واليوم يقول المسلمون النأي بالنفس، وأتمنى أن نلتقي جميعاً، وبغض النظر عن موقفنا الثابت من العدو الاسرائيلي، على الحياد عما يحدث في المنطقة، فنستطيع تقوية مناعتنا اللبنانية".

وعن موقف العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز اول من أمس وعلاقة لبنان بدول الخليج، قال: "لا يمكن للبنان أن يخرج من واقعه اللبناني. حتماً نحن متمسكون بعلاقتنا الممتازة مع الدول العربية ونقدر موقف خادم الحرمين الشريفين وسنجري الاتصالات العربية المناسبة لتحديد الموقف". وذكر بموقف وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم الأخير الذي قال "نحن نقدر موقف لبنان ونتفهمه". واوضح أن "زيارتي الى فرنسا ليست هدية لتمويل المحكمة الدولية ولا أريد أن أستعمل والحكومة ضمن خطة ضد سوريا. وقد تفهم الرئيس ساركوزي والحكومة الفرنسية موقفنا". وعن الموقف الفرنسي من النازحين السوريين الى لبنان، قال: "لقد تحدثنا في الموضوع وأكدنا أننا نقدم المساعدات اللازمة الى النازحين، لكن لبنان لا يستطيع فتح الباب على مصراعيه لأن له خصوصياته، وأنا أخشى مجيء مئات الآف السوريين الى لبنان وهذا أمر لا قدرة لنا على تحمله".

ونفى التطرق الى موضوع التمديد لبروتوكول المحكمة الدولية مع المسؤولين الفرنسيين، "علماً أننا تلقينا رسالة من الأمين العام للامم المتحدة (بان كي مون) في الموضوع ونحن نتشاور في المسألة، ورأينا في هذا الموضوع استشاري ولكن القرار بيد مجلس الامن".

وكان ميقاتي عقد لقاء مع وزير الخارجية الفرنسي في حضور سفير لبنان في فرنسا بطرس عساكر وسفير فرنسا في لبنان دوني بييتون.

وأبدى جوبيه خلال اللقاء تفهمه لموقف لبنان خصوصاً في الموضوع السوري، وقال: "انني أثني على جهودكم دولة الرئيس ميقاتي لأن الوضع في المنطقة العربية ليس سهلاً". وأيد موقف ميقاتي"بدعم الجيش اللبناني لتمكينه من القيام بمهامه في حفظ الامن والاستقرار".

بدوره، قال ميقاتي: "إسمح لي بداية معالي الوزير أن أقتبس قولاً عزيزاً على قلبي للجنرال ديغول: "لن أسمح بالاساءة الى لبنان ما دمت أتولى زمام الأمور، فلبنان البلد الوحيد الذي تمكن فيه الاسلام والمسيحية من التعايش، تعايش تعززه المؤسسات السياسية فيه، وهو يشكّل، بالنسبة الى مستقبل العلاقات بين الحضارات في منطقة الشرق الاوسط، سابقةً نموذجية قيّمة". وأنا على ثقة بأن فرنسا ستبقى وفيةً لهذه المبادئ ولن تسمح أبداً بالاساءة الى لبنان. واسمحوا لي أن أضيف أن على لبنان أن يبقى بالنسبة الى مستقبل حضارات العالم أجمع مثالاً ليس للتعايش فحسب، انما لقبول الآخر والحوار كذلك الأمر".

أضاف: "لم يسبق أن أثير أي خلاف أو نزاع على العلاقات بين بلدينا ولن يؤثر أبداً، فالعلاقات التاريخية التي تربطنا تتعدى الطابع الشخصي وهي مبنية على قيم انسانية مشتركة لا يمكن زعزعتها، وفرنسا تشكل بالنسبة الينا بوابة، ليس للقارة الأوروبية فحسب، بل للغرب ككل. وأتمنى أن يبقى لبنان بوابتكم للشرق أكان ذلك على المستويين الثقافي والاقتصادي أو على المستوى السياسي".

واكد "اننا ممتنون للجهود والتضحيات التي يقدمها الجيش الفرنسي في جنوب لبنان. فمشاركة الجنود الفرنسيين في قوات حفظ السلام "اليونيفيل" تشكل بالنسبة الينا دليلاً على أن فرنسا، ووفق ما أراده الجنرال ديغول، لن تسمح أبداً بالاساءة الى لبنان. كما أننا نقدر الدعم المستمر الذي تقدمه فرنسا لنظامنا التعليمي ونسيجنا الثقافي أضافةً الى استقبالكم مواطنينا خلال المراحل الصعبة التي عرفها تاريخنا الحديث".

واستقبل ميقاتي في مقر اقامته المدير العام لشركة "توتال" الفرنسية كريستوف مارغري، ثم السفير عساكر على رأس وفد من الديبلوماسيين العاملين في السفارة.

وعصراً، التقى ميقاتي ابناء الجالية اللبنانية في باريس، خلال حفل إستقبال حاشد أقامه السفير عساكر، وألقى كلمة قال فيها: "يسعدني أن التقي بكم اليوم (امس) في ختام زيارتي الرسمية الى فرنسا التي كانت ناجحة بامتياز، وأن أنقل اليكم مدى الاهتمام الذي يُبديه المسؤولون الفرنسيون، وفي مقدمهم الرئيس نيكولا ساركوزي، باللبنانيين الموجودين في فرنسا والحرص على تعزيز العلاقات بين البلديْن والشعبيْن، وتطويرها نحو الأفضل. إننا نقدّر لفرنسا وقوفها الدائم الى جانب لبنان، وحرصها على دعمه على مختلف الصعد، لا سيما في المجالات التي تعزز أمنه، وتُثبّت استقراره، وتعزّز نموّه الاقتصادي، الاجتماعي والانساني. وما إستمرار المشاركة الفرنسية في قوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان، على الرغم من الاعتداءات الاليمة التي تعرّضت لها، الا دليل اصرار على دعم لبنان والوقوف الى جانبه. وقد سمعت من الرئيس ساركوزي، ورئيس الوزراء فرنسوا فييون، وغيرهما من كبار المسؤولين، ما يجعلني اطمئن الى ان فرنسا عازمة على الاستمرار في دعم حرية لبنان وسيادته واستقلاله وسلامة اراضيه، وكذلك توفير ما من شأنه ان يُنمّي اقتصاده ويعزز قواه الامنية، ليتمكّن من تأدية رسالته في المجالات كافة".

اضاف: "صحيح أن لبنان ـ الرسالة يحيا بجناحيْه المسلم والمسيحي، لكنه يعلو أيضاً بالمقيمين والمغتربين من أهله. فأنتم رئة يتنفس منها لبنان، بفضل خبراتكم المهنية التنافسية، والكفاءة والريادة المُعترَف بهما لكم حتى من أشدّ المنافسين، وكذلك بفعل شبكة العلاقات الواسعة التي تتمتعون بها، وقدرة الشبك والضغط والتأثير في مراكز القرار السياسي والاقتصادي والمالي والصناعي والتكنولوجي، في فرنسا وخارجها. طبعاً، ليس جديداً أن يتبوّأ اللبناني أعلى المراكز التنفيذية في عالم المال والأعمال والإدارة، وفي المهن الحرّة، والتجارة والصناعة، والإعلام والإعلان، والتعليم، والصناعات الثقافية والإبداعية، وغيرها، لكن، الجديد، القديم هو في مدى القدرة الفعلية على تقريب المغتربين، أكثر وأكثر، من الدولة اللبنانية ومؤسساتها وأجهزتها، كي تتمكن من استغلالكم إيجاباً كـ"احتياط استراتيجي" و"رأسمال بشري" قيّم،وكي تستفيد الإدارة العامة في بلدنا العزيز من قدراتكم وخبراتكم العلمية والمهنية والتنظيمية والرقابية، فتُعيد إنتاج نفسها، ليُشكّل الاغتراب اللبناني نواتها الصلبة، مع المقيمين المؤمنين بالقِيَم، ومعايير العلم والكفاءة والجدارة والنزاهة والمساءلة والمحاسبة التي تُميّز غالبية اللبنانيين".

وتابع: "أتطلع في وجوهكم وأقرأ مدى القلق الذي ينتابكم على لبنان واهلكم الموجودين فيه، في ضوء الاحداث الكثيرة والمتسارعة التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط، وما تتابعونه من مواقف سياسية ومزايدات. ما يُمكنني قوله لكم اننا نسعى بجهد وإخلاص الى ابعاد وطننا عن تأثيرات الاحداث الجارية حوله، والمحافظة على الاستقرار الداخلي، رغم دقّة الوضع، في ضوء تسارع الاحداث وتطوراتها الخطيرة، والانقسام العمودي الحاد بين اللبنانيين حيال تلك المسائل وغيرها. سمعت الكثير من أسئلتكم ومعظمها تركّز على الواقع الحكومي. وإذا كان من كلمة اطمئنكم بها فهي أن التجاذبات القائمة حالياً باتت جزءا من الواقع اللبناني، ولكنها لا تغيّر شيئًا في عزمنا على العمل والانتاج، لتحقيق الأهداف التي يصبو اليها اللبنانيون، ومعالجة المشكلات والتشنّجات التي يعانون منها".

واوضح أن "ما نأمله اليوم، لتجاوز هذه الازمة العابرة، هو أن يقتنع الجميع بأن مجلس الوزراء هو مكان للإنتاجية والعمل، وليس حلبة للمبارزة السياسية والمزايدة الانتخابية. وما نأمله أيضاً، هو أن تأتي الحلول عبر احترام الدستور وتطبيقه، وتفعيل المؤسسات، والشعور بالمسؤولية ودقّة المرحلة، والحرص على التصدّي للأولويات وحل المشكلات المزمنة والملفات الشائكة التي لم تعُد تحتمل التأجيل. وما نأمله أيضاً وأيضاً، هو أن تغلُب روح المبادرة لدى اللبنانيين، وإيمانهم ببلدهم، وحيوية القطاع الخاص، وحركة المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، والمدارس والمعاهد التعليمية والتربوية، وكذلك، نظامنا الديموقراطي، واقتصادنا الحرّ، والسريّة المصرفية، وغيرها".

جريدة المستقبل... أكد رئيس الجمهورية ميشال سليمان "الحزم في التعاطي مع أي إخلال بالأمن"، لافتاً الى أن "الخطاب السياسي المتشنج وعدم ممارسة المسؤولية بشكل صحيح وفقاً للدستور وضمن روحية اتفاق الطائف، يشكلان عناصر يقف خلفها المتضررون من الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي".

وأشار خلال استقباله في قصر بعبدا أمس، وفداً من "ملتقى الجمعيات الأهلية" في طرابلس، الى أن "تحقيق الإنماء المتوازن وخصوصاً في طرابلس ومحيطها وما يخلق ذلك من فرص عمل، يساهم الى حد كبير في محاربة بؤر الفقر والتطرف"، معرباً عن امله في أن "تشهد المناطق اللبنانية عموماً والشمال خصوصاً إطلاق المشاريع التنموية".

وكشف أن "دوران عجلة الدولة ينطلق من ملء الشواغر في الوزارات والإدارات وإجراء التعيينات اللازمة وفق الآلية الموضوعة لذلك، يشكل عاملاً أساسياً في وضع قطار الإنماء على الطريق الصحيح، وتساعد في ذلك اللامركزية الإدارية التي ستُطرح على مجلس الوزراء بعد إنجاز مشروع قانون الانتخاب".

ودعا الى "عدم التفريط على الإطلاق بحق الشباب من خلال كفاءته في أن يكون له موقعه في مؤسسات الدولة أو في القطاع الخاص، وهذا ينطلق أساساً من إبعاد الشباب عن الاحتساب في المحاصصة السياسية لأن الكفاءة هي للوطن وليس لهذا الطرف أو ذاك، ولأن إدارة الدولة تُبنى على العدل والكفاءة وفق المعايير والآليات التي تحدد ذلك".

وكان رئيس الملتقى عبد الناصر المصري شكر للرئيس سليمان اهتمامه بطرابلس وزيارته الأخيرة لها، وقدم اليه كتاباً يتضمن بعض المطالب الإنمائية للمدينة ومحيطها.

وتابع الرئيس سليمان تطورات الأوضاع في طرابلس مع كل من وزيري الدفاع الوطني فايز غصن والداخلية والبلديات مروان شربل وقائد الجيش العماد جان قهوجي، واطلع على الخطوات التي يتخذها الجيش ميدانياً لضبط الوضع.

طرابلس ـ "المستقبل".... بات في حكم المؤكد لدى عموم أبناء مدينة طرابلس أنه لا توجد اشتباكات بالمعنى الميداني للكلمة في منطقة باب التبانة ومحيطها، بل هو استهداف مباشر لأبنائها الذين يقفون الى جانب الشعب السوري في ثورته من قبل فئة قليلة مرتبطة بالنظام السوري وتتمترس خلف حي بعل محسن وتحاول توتير الأجواء بين الفينة والأخرى للضغط على المدينة واستهدافها بشكل مباشر، وهو ما ظهر أمس بأسلوب واضح من خلال تصدي الجيش اللبناني للمسلحين الذين كانوا يطلقون نيران أسلحتهم الرشاشة وقذائفهم الصاروخية باتجاه باب التبانة، وقاموا بعمليات قنص للمواطنين العابرين على الطريق الدولية التي تربط طرابلس بعكار.

وجددت قيادة الجيش قرارها الحاسم بالتصدي للعابثين بالامن في الشمال لأي جهة انتموا ومتابعة ملاحقة المتورطين، محملة العناصر المسلحة ومن يقف خلفها مسؤولية اي خسائر جسدية ومادية.

وأدى استقدام التعزيزات الاضافية الى مناطق القتال، والانتشار الكثيف للجيش على طول الخط الفاصل الرئيسي والذي يعرف بـ "شارع سوريا"، الى عودة الاوضاع الى طبيعتها مشوبة بهدوء حذر، بعدما أسفرت الاشتباكات عن سقوط قتيلين ونحو عشرين جريحا بينهم سبعة من عناصر الجيش بعضهم في حال الخطر، نقل معظمهم الى مستشفيات طرابلس للمعالجة.

اما ضحيتا القنص فهما امرأة من آل العتر ووليد بطحيش الذي نقل الى "المستشفى الإسلامي" ثم ما لبث أن فارق الحياة نتيجة إصابة في الرأس. وعرف من الجرحى فتاة في السابعة عشرة من العمر خضعت لعملية جراحية. كما نقل الى المستشفى العسكري بلال عبد العزيز عيسى الذي أصيب جراء القصف على منزله، ومحمود محمد النشار (مواليد 1992) الذي خضع لعملية في رجليه، وراتب أحمد ناصر (مواليد 1985) خضع لعملية جراحية في رقبته. أما الجريح نعمان دالاتي، الذي وصل الى المستشفى الإسلامي ليل أول من أمس مصاباً بطلقات عدة في جسمه، فتوفي أثناء إسعافه ووضع في براد المستشفى.

وألحق إطلاق القذائف والرصاص على منطقة باب التبانة لليوم الثاني على التوالي الضرر بالمنازل والسيارات، وساد المنطقة جو من الحذر الشديد وإن تخلله خروج المواطنين الى الشارع العام لمتابعة الأوضاع أو شراء ما تيسر لهم من حاجيات من دون أن يتوقف أزيز الرصاص ودوي القذائف. ساعد في ذلك الكم الهائل من الإشاعات والبلبلة التي أريد منها خلق جو من القلق والبلبلة في المدينة التي تعطلت مدارسها الرسمية والخاصة قسراً كما العديد من المؤسسات التجارية والمحال. كما شهدت المنطقة نزوحاً لمواطنين غادروا مساكنهم الى أماكن أكثر أمناً خوفاً من تعرضهم لأي إصابات.

وعقد في منزل عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد كبارة اجتماع ضم: الوزير احمد كرامي، النائبين سمير الجسر ومعين المرعبي، احمد الصفدي ممثلا الوزير محمد الصفدي، ممثلين عن قيادة الجيش والاجهزة الامنية ومخاتير منطقة التبانة وممثلين عن الهيئات الاسلامية في طرابلس وفاعليات.

وصدر عن المجتمعين بيان تلاه عضو مجلس بلدية طرابلس عربي عكاوي، اعلنوا فيه "استنكارهم لأي تفجير امني يستهدف امن طرابلس ومصالح اهلها"، مشددين على قرار وقف اطلاق النار بشكل كامل وانهاء هذه القضية وتحميل من يخل بالامن مجددا المسؤولية الكاملة". وجددوا تأكيدهم لقضية العيش المشترك والسلم الاهلي ونبذ الفتنة في هذا البلد.

وحمّلوا الاجهزة الامنية والجيش اللبناني "مسؤولية الحفاظ على امن منطقتنا ومناطق طرابلس كافة"، معلنين تعاونهم الكامل في هذه القضية.

واكدوا رفضهم "ان يجرنا احد للدخول في مواجهة مع الجيش اللبناني او الاجهزة الامنية"، ورفض "اعتقال اي من الاخوة على خلفية الاحداث الاخيرة لعدم تواطئهم في افتعال الحدث وما قاموا به كان من منطلق الدفاع عن النفس".

الى ذلك، أكد مسؤول لجنة المتابعة في باب التبانة أمين خلف، أن "أهالي التبانة ليسوا في وارد المواجهة لاسيما وأنهم لا يملكون الأسلحة"، سائلاً "ألا يوجد في هذه المدينة مسؤولون؟ أين رئيس الحكومة والوزراء الأربعة؟ لا أحد يسأل عما يجري عندنا، علماً أن التحضيرات كانت تؤشر الى حدوث شيء ما وكذلك لم يبادر أحد على الأقل الى المعالجة".

بدوره أشار الناشط وليد الزعبي، الى أن "لا مشكلة بين أبناء التبانة وجبل محسن، وإذا كان لمسؤول العلاقات العامة في الحزب "العربي الديموقراطي" رفعت عيد علاقة خاصة مع النظام السوري وعائلة الأسد فهذا شأنه، ولكن ليس من حقه توريط المدينة وجرها الى مكان هي في الأصل لا تريده وخارج سياق توجهاتها ومبادئها"، مشدداً على أن "أبناء التبانة على رأس الأشهاد يقفون الى جانب الشعب السوري ويتألمون لأوجاعه ويشعرون معه، وليس من حق أحد أن يجر التبانة ولا طرابلس الى مكان هي بعيدة كل البعد عنه".

وصدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه بيان جاء فيه: "إلحاقاً لبيانها السابق، واصلت قوى الجيش تعزيز إجراءاتها الأمنية في منطقة باب التبانة ـ جبل محسن، والقيام بعمليات دهم دقيقة لأماكن الذين شاركوا بالاشتباكات التي حصلت يوم أمس (الاول)، بحيث تمكنت من توقيف عدد من المسلحين، وضبط كميات من الأسلحة والذخائر الموجودة بحوزتهم، فيما أصيب عدد من العسكريين بجروح مختلفة، أحدهم في حال الخطر، نتيجة تعرضهم لإطلاق نار وسقوط قذيفة انيرغا بالقرب من آلية عسكرية".

أضاف البيان: "إن قيادة الجيش إذ تؤكد قرارها الحاسم بالتصدي للعابثين بالأمن الى أي جهة انتموا، ومتابعة ملاحقة جميع المتورطين في الأحداث حتى توقيفهم وتسليمهم الى القضاء المختص، تحمّل العناصر المسلحة ومن يقف خلفهم، مسؤولية أي خسائر جسدية ومادية تقع في صفوف المدنيين أو العسكريين، وتشير الى أن الأوضاع الدقيقة التي تمر بها البلاد لن تشكل في أي حال من الأحوال غطاء للمصطادين بالماء العكر، والمتطاولين على هيبة الدولة وأمن المواطنين واستقرارهم".

على صعيد آخر، اعتصم عدد من الناشطين في حملة "طرابلس مدينة خالية من السلاح" ليل أول من أمس أمام السرايا الحكومية في المدينة رافعين لافتات تطالب بإيقاف الاقتتال والحفاظ على السلم الأهلي في المدينة.

ودعا المشاركون في الاعتصام من أعضاء "طرابلس خالية من السلاح" الطرابلسيين الى المشاركة بكثافة في الحملة، مطالبين القوى الأمنية بـ"تحمّل مسؤولياتها وملاحقة المخالفين لضبط السلاح غير الشرعي، حفاظاً على أمن المواطن والوطن".

جريدة المستقبل.. تعرّض ركاب سيارة تحمل لوحة تسجيل سورية للخطف على طريق عام بيروت ـ دمشق الدولية في تعنايل، فيما أقام الجيش حواجز متفرقة وسيّر دوريات راجلة ومؤللة.

وذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان سيارة "انفوي" فيها 4 مسلحين ملثمين اعترضت سيارة سورية رباعية الدفع من نوع "مازدا" آتية من الحدود اللبنانية ـ السورية قرب محلة المصنع وفيها 3 اشخاص سوريين، تم اختطافهم والفرار بهم الى جهة مجهولة. وعمدت القوى الامنية والجيش اللبناني إلى تطويق مكان الخطف وبوشرت التحريات لملاحقة الخاطفين.

ونقل موقع "ناو ليبانون" عن شهود عيان أن الخاطفين ترجّلوا من سيارة "إنفوي" خضراء اللون، وهم يرتدون ألبسة عسكرية، وأطلقوا عدة طلقات نارية أصابت أربع منها سيارة "مازدا" السورية. وفي حين رجّحت المعلومات أن يكون عدد المخطوفين أربعة لم تتمكن القوى الأمنية من تحديد عددهم وهويتهم بدقة.

زعم الأمين العام لـ"الحزب العربي الديموقراطي" رفعت عيد، أن المستودع الذي انفجر في منطقة أبي سمرا في طرابلس، والذي يحتوي على أسلحة متنوعة، "هو ملك لـ "تيار المستقبل"، وموجود بتغطية منه، فهم ملوك السلاح، ويفتعلون الفتنة في طرابلس وسوريا".

ولفت في مؤتمر صحافي عقده في منزله في جبل محسن ـ طرابلس أمس، الى أن "هناك اصابات لأشخاص لبنانيين وسوريين معارضين كانوا في مستودع السلاح، واسماؤهم معروفة، ومعروف على من يترددون من القيادات"، متسائلا "ماذا كان يفعل هؤلاء في مستودع السلاح في ابي سمرا؟". أضاف: "يقولون جبل محسن مقابل حمص، اقول لهم هذا الكلام يصح عندما تصبح الدوحة مقابل جبل محسن. نحن جزء من مشروع مقاوم ولنكن صريحين، لا يوجد طابور خامس ولا طابور سادس بل هناك مشروعان واحد تقسيمي مذهبي وآخر مقاوم ومع وحدة البلاد العربية، ونحن بكل وضوح ولاؤنا هو للرئيس بشار الاسد وللسيد حسن نصرالله وللرئيس أحمدي نجاد ولكل حركات المقاومة في فلسطين، ولن ننجر الى أي فتنة، فالجيش هو من يدافع عن هذه البلاد ونحن أبناؤه وهم اهلنا واخوتنا". واعتبر ان "الاجهزة الامنية هي من تورط اهلنا في التبانة وهناك اجانب أوقفوا وليسوا من التبانة، ولن اتوسع في هذا الموضوع".

جريدة المستقبل..ذكر موقع "القوّات اللبنانية" أمس ان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي داني الزعنّي عاين مكان الانفجار الذي وقع في مخزن ذخيرة في محلة أبو سمرا، وباشر التحقيقات الأولية. وأكد ان عملية نقل أسلحة كانت تجري من المخزن في سيارة "بي أم 5x" سوداء اللون، وأدى الانفجار الى مقتل سوري وجرح 5 أشخاص.

ونقل عن معلومات ان ملكية المخزن تعود إلى بلال الضناوي المحسوب سياسياً على أطراف طرابلسية في الحكومة.

ونقلت وكالة "أخبار اليوم" عن مصادر متابعة للتحقيق ان التحقيقات الاولية تشير الى ان الانفجار وقع في مخزن كبير جداً يقع ضمن مزرعة للخيل تعود الى شخص من آل بقصماطي ومستأجرة من بلال الضناوي، وفي داخله جميع أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة من مسدسات ورشاشات وقنابل وانيرغا، ومجهّز بأحدث انواع كاميرات المراقبة. وتم التحقيق مع الضناوي، الذي علم من مصادر في المدينة انه يدور في الفلك السياسي لأحد الوزراء في الحكومة.

واشارت المصادر الى ان الانفجار وقع خلال تجهيز شحنة من الاسلحة من المفترض انها كانت ستتوجه الى جبل محسن. موضحة انه من خلال المعاينة يتبين ان الانفجار حصل داخل المخزن، وادى الى سقوط قتيل (وهو عامل من الجنسية السورية) وخمسة جرحى. ورجحت ان يكون ناجماً إما عن احتكاك كهربائي أو انه خلال تجهيز الشحنة نزعت عن طريق الخطأ Copie احدى القنابل فأدت الى الانفجار، معتبرة ان الفرضية الثانية هي الأكثر ترجيحاً. ووضع المحققون يدهم على كاميرات المراقبة لسحب ما عليها من معلومات.

رحب "حزب الله" امس بإصدار بعض الأحزاب وثائق سياسية تدعو الى إجراء الحوار معه، والى الإبتعاد عن السجال الإستئصالي، معتبرا أن "المشكلة في لبنان، هي أن بعض من يحمل على المقاومة غير مستعد للتعايش معها، ويسعى الى القضاء عليها من خلال التطورات الإقليمية، والرهان على سقوط النظام السوري".

[رأى رئيس كتله "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد خلال مشاركته في حفل نظمه الحزب في ذكرى ولادة الرسول الأكرم محمّد في بلدة سحمر، أن "سوريا تعاقب اليوم على دعم المقاومة في لبنان، ولأنها الدولة الوحيدة التي لم تقبل أن تقف الى جانب (الرئيس العراقي الراحل) صدام حسين في حربه العدوانية على إيران، ولأنها لم تخضع للشروط الاميركية، ولم تقبل بالشروط الاسرائيلية، التي قبلت بها بعض الانظمة المتداعية في هذه المنطقة".

واعتبر أن "من يعترضون على أداء النظام وسياساته اليوم، لا يشكلون غالبية في الشعب السوري، ومن يعترضون سلما يريدون إصلاحات عن طريق الحوار، ويقبلون بما طرحه النظام"، مدعيا أن "المطلوب هو قطع الطريق بين إيران والمقاومة في لبنان مع سوريا".

[دعا عضو الكتلة النائب نوار الساحلي خلال مشاركته في حفل نظمه الحزب إحياء للذكرى نفسها في النبي شيت، الى "الحفاظ على الاستقرار، لأن استقرار لبنان هو من مصلحة الجميع في الأكثرية والأقلية، ولأن ضرب هذا الاستقرار الامني والسياسي ليس من مصلحة أحد، وخصوصا تلك الحرتقات والمناوشات التي تحصل في الشمال"، شاكراً "الجيش اللبناني الحامي للحدود على الجهود التي يقوم بها في الشمال".

وقال: "احترنا مع بعض القوى، التي تريد الجيش في ساعة، وفي أخرى لا تريده، لذلك ندعو الى ترك الجيش وشأنه، ليقوم بعمله ويحمي حدود لبنان"، رافضا "الانجرار وراء فتن ومحاور".

[أعرب عضو الكتلة النائب نواف الوسوي خلال مشاركته في لقاء سياسي نظمته الهيئات النسائية في الحزب في بلدة القليلة، عن اعتقاده أن "المشكلة في لبنان، هي أن بعض من يحمل على المقاومة غير مستعد للتعايش معها، وهو يسعى الى القضاء عليها من خلال التطورات الإقليمية، والرهان على سقوط النظام السوري، لأن هناك نزعة تكفيرية سياسية في لبنان، لا تعترف بالآخر المقاوم، وتنظر إليه نظرة إستئصالية إنتحارية تضر بمن يحملها قبل غيره". ورحب بـ"إصدار وثائق سياسية عن بعض الأحزاب، تدعو الى إجراء الحوار مع "حزب الله"، والى الإبتعاد عن السجال الإستئصالي معه"، معتبرا أن "الإختلاف في الرأي ووجهات النظر يجب أن يدار في إطار توسيع المشترك وتقليص المختلف عليه والقبول بالآخر".

وقال: "كنا على الدوام من دعاة الحوار الوطني في لبنان، ولا نزال نعتقد أن لبنان المتعدد لا يمكن ان يحكم بأحادية سياسية، والبعض يحاول أن يمارس الحكم بما يشبه الاحادية، وهذا يضر بطبيعة بلدنا التعددية التي حددها اتفاق الطائف، الذي حول الحكم من فردي إلى حكم جماعي متمثل بمجلس الوزراء مجتمعا، وأي محاولة لإختزال الحكم الجماعي هو تأسيس لمشكلة جديدة في لبنان تمس العيش المشترك".

[طالب عضو الكتلة النائب حسن فضل الله خلال مشاركته في حفل أقامه الحزب إحياء لذكرى المولد النبوي في بلدة العباسية، بـ "الكف عن محاولات زج لبنان في الأزمة الداخلية السورية، من خلال تهريب السلاح، والتحريض السياسي والإعلامي، بما بتناقض مع مصلحة لبنان وميثاقه الوطني، ويخرج عن اتفاق الطائف الذي يدعي البعض التمسك به". واعتبر أن "من يسهم في قتل الشعب السوري هو من يهرب السلاح، وينقل المتفجرات إلى المجموعات المسلحة، ظنا منه أنه سيتمكن من تغيير النظام الحالي، من أجل أن يأتي بدلا عنه نظام آخر يواليه ويسانده".

أكد وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور أنه لن يكون «شاهد زور» في اجتماعات وزراء الخارجية العرب في القاهرة «واذا كانت هناك ملاحظات سنقولها بكل جرأة. ولا سيما اذا كان هذا القرار يهدد أمن سورية واستقرارها».

وقال منصور لـ «الراي»: «ان أمن لبنان وسورية متلازمان، والنار اذا التهمت سورية فإن لهيبها سيصل الى لبنان»، معتبراً «ان ما يحصل في الشمال خير دليل على ذلك».

وفي ما يأتي نص الحديث:

• تشاركون (اليوم) في اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، وعلى جدول أعماله البحث في إمكان إيفاد فريق من مراقبي الجامعة العربية والامم المتحدة الى سورية، ما موقف لبنان في هذا الشأن؟

- الاجتماع سيتناول موضوعين، اولا المبادرة العربية للسلام، وفي اجتماع ثانٍ سيجري بحث الاوضاع في سورية. ونحن لم نتسلّم بعد اعمال الاجتماع المتعلق بالملف السوري لنعرف فحواه. لكن سيكون لنا موقف في ضوء ما سيطرح للبحث.

• ما المسلمات التي ستستندون اليها في اي موقف قد تتخذونه؟

- لجنة المراقبين العرب ما زالت موجودة في سورية، ونحن ننتظر لنرى ما هو قرار الجامعة العربية، واذا كان يقضي باستمرار عمل لجنة المراقبين او زيادة فعاليتها من خلال زيادة عديدها، وربما تلجأ الجامعة الى اتخاذ قرار بوقف عمل اللجنة. وفي كل الأحوال، من السابق لاوانه بحث هذا الموضوع قبل الاطلاع على جدول الاعمال.

• ما رأيك بطرد دول مجلس التعاون الخليجي لسفراء سورية وسحب سفرائها من دمشق؟ ولبنان الذي اعتمد معادلة «لن نصوّت على العقوبات ونلتزم بها»، هل يمكن ان يلجأ الى هذا النوع من العقوبات في حال صدر عن الجامعة العربية؟

- هذا شأن يتعلق بدول الخليج. ما نريده هو مساعدة سورية على ايجاد الحل والخروج من ازمتها، وليس تعقيد الامور. على الارض، هناك فريقان، ولا بد من حوار بينهما. واي حل خارج إطار الحوار سيزيد الامور تعقيداً. أما في ما يتعلق بلبنان فهو اعتمد خيار النأي بالنفس عن القرارات التي اتخذت تجاه سورية نظرا للتركيبة السياسية في لبنان وخصوصية العلاقة بين البلدين. وسبق أن قلنا إن للبنان خصوصيات تاريخية وجغرافية وعائلية وسياسية وبالتالي لا يمكن الذهاب بعيدا ضد الاشقاء السوريين خصوصاً اننا ملتزمون واياهم باتفاقات موقّعة، وعلينا الالتزام بها، كاتفاقية الاخوة والتعاون، واتفاقية الامن والدفاع. ما يعني ان علينا الاخذ في الاعتبار ما تنص عليه الاتفاقات لا سيما فيما يتعلق بتوفير الامن بين البلدين والاستقرار وتبادل المعلومات. لذا لا يمكن اللجوء الى عقوبات، لا اقتصادية ولا سياسية ولا تجارية، لأننا سنكون المتضررين. بالدرجة الاولى لبنان معني بما يجري في سورية، معني بالاستقرار والامن، فاستقرار سورية وامنها هو ضمان لاستقرار لبنان وأمنه. ومن يظن اننا بمنأى عما يجري في سورية هو مخطئ. نحن نتأثر بما يجري هناك شئنا ام أبينا. وأتصور ان ما جرى من أحداث أمنية في شمال لبنان لا شك انه نتيجة للجو السائد في كل من سورية وشمال لبنان.

• هناك مَن يأخذ عليكم انكم تترجمون سياسة النأي بالنفس بالوقوف مع طرف ضد آخر؟

- مطلقاً. نحن نبحث بالدرجة الاولى عن مصلحة لبنان وبالتالي مصلحة سورية. سياسة النأي بالنفس تجنبنا المخاطر، وتحول دون زج لبنان في مسائل علينا الابتعاد عنها. نحن لا نقبل بأي شكل من الاشكال التدخل في الشأن السوري. وسياسة لبنان منذ الاستقلال كانت واضحة. لبنان يتعاون ويتضامن مع كل الاشقاء العرب ومع دول العالم وليس لنا عدو الا الكيان الاسرائيلي. لذلك تحرُّكنا ينطلق من حرصنا على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للاخرين، فكيف الحال اذا كانت سورية البلد الذي تربطنا به علاقات وثيقة؟ نحن نعمل لتحقيق الاستقرار والأمن في سورية، لأننا معنيون بذلك.

• في ضوء استمرار تفاعلات الفيتو الروسي ـ الصيني ضد المشروع العربي ـ الغربي حيال سورية في مجلس الامن... كيف قاربت الديبلوماسية اللبنانية المسألتين اي مشروع القرار والفيتو؟

- قلت في اجتماعات الجامعة العربية السابقة إن سورية دولة عربية، والجامعة تضم الدول العربية كافة. وبما ان الأزمة في سورية مسألة عربية، فإن ذلك يحتم علينا ايجاد حل عربي للازمة، مع ما يعنيه ذلك من تجنب الذهاب الى الدول الخارجية أو الامم المتحدة لتجنب تدويل الازمة. نحن ضد تدويل الازمة السورية لأنه لن يؤتي ثماراً، ولن يوفر ما نريده من استقرار لسورية، بل سيزيد الامر تعقيداً. وربما هناك جهات في العالم تريد تصفية حسابات مع النظام السوري نظراً لمواقفه الرافضة لسياسات الهيمنة في المنطقة وخطط اسرائيل التوسعية ورفضها لعملية السلام. موقف سورية في هذا المجال صلب، فهي ترفض اخضاع المنطقة لسياسات خارجية لا تخدم مصالح الشعب السوري ولا شعوب المنطقة. من هنا يبدو واضحاً عمل بعض القوى وتوجهاتها لإزاحة هذا النظام. روسيا والصين تدركان جيداً هذه المعادلة السياسية، ولهما مصالح استراتيجية بعيدة، كما انهما تعرفان ما يجري في ساحات المنطقة، لذلك وجدتا في مشروع قرار مجلس الامن ما يخل بالتوازن، لأنه يأخذ بوجهة نظر فريق دون الآخر. وبالتالي قامت روسيا والصين باعتماد الفيتو لمنع صدور القرار. وإذا كنا فعلاً نريد إعادة الامور الى نصابها وتوفير الاستقرار والامن والاصلاح لسورية، فعلينا الاخذ في الاعتبار الافرقاء كافة، من دون تحميل المسؤوليات لفريق ضد الاخر.

نحن نرى منذ البداية انه كان من الافضل تجنيب الملف السوري التدويل. حتى ان اعضاء الجامعة العربية كانوا يرفضون التدويل، لكننا كنا نشتمّ رائحة تدويل. وهذا ما حصل بالفعل امام مجلس الامن. لقد أثبت العرب بهذه الخطوة أنهم غير قادرين على ايجاد الحل اللازم، فذهبوا الى الامم المتحدة.

• هل تشاطرون روسيا موقفها في تحميل المعارضة السورية المسؤولية عما وصفته استمرار «حمام الدم» في سورية؟

- عندما يكون هناك اقتتال، فهذا لا يعني ان هناك فريقا واحداً. ما يحصل يمكن اختصاره بأن هناك فعلا ورد فعل. لماذا نتجاهل الامور؟ لكل دولة في العالم كرامتها وهيبتها ووضعها المميز داخل اراضيها، فهي المسؤولة عن حماية سيادة البلاد. في سورية لا يمكن اغفال وجود جماعات مسلحة، وهذا امر لا يمكن لأحد انكاره، حتى المعارضة في سورية التي تجاهر في بياناتها بقيامها بعمليات مسلحة. اذاً هناك جانب عسكري على الارض، وهناك دولة تتمثل بالجيش وقوى الامن وقوات حفظ النظام، وهناك اقتتال.. هذا فعل ورد فعل. لكن من الضروري وقف هذا النزيف على الارض، فهو لا يخدم سورية، لا دولة ولا شعبا ولا وحدة ولا استقراراً. يجب البدء بالحوار، والدولة السورية جاهزة للحوار، لكن على الطرف الاخر المساعدة لإجرائه. فمن دون الحوار لا يمكن الوصول الى السلام. نحن في لبنان كانت لنا تجربة مُرة في هذا المجال. خضنا حربا داخلية على مدى 15 عاما. دفعنا ثمناً غالياً في شتى المجالات وفي نهاية الامر لم يبق امامنا الا الحوار الذي انقذ لبنان واخرج البلاد من الحرب. سورية اليوم ليس امامها الا الحوار. القرارات التي تملى من الخارج لن تؤدي الى السلام والاستقرار، بل على العكس ستزيد النار ناراً.

• وصف خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز ما جرى في مجلس الامن بـ «البادرة التي لا تبشر بالخير»... الا تعتقدون ذلك؟

- لكل دولة وجهة نظر. اليوم عندما طرحت الصين وروسيا الفيتو، كانت لكل منهما وجهة نظر، ونحن نراها منطقية. منذ العام 1994 ولغاية اليوم استخدمت الولايات المتحدة الفيتو في مجلس الامن 14 مرة، 13 منها كانت تتعلق بالاستيطان الاسرائيلي وبالممارسات التعسفية لاسرائيل والعدوان على غزة!! اتصور ان امتلاك الدول الكبرى حق الفيتو، يمكّنها من استخدامه خدمة لوجهة نظرها. بالتالي الصين وروسيا استخدمتا حقهما بالفيتو مستندتيْن الى حقائق ووجهات نظر حول المسألة السورية. روسيا والصين بدأتا بخطى ثابتة ومتقدمة في توجهاتهما، ليس حيال سورية فحسب، بل حيال المنطقة ككل. هما لا تريدان ان تكون المنطقة بيد دولة او أكثر أو طرف معين. هناك نوع من التوازن الآن في المنطقة. بالنسبة لروسيا والصين، الاحادية في المنطقة لم تعد واردة.

• غالباً ما يظهر السفير السوري في بيروت علي عبد الكريم علي إما معاتباً الحكومة واما حاضاً لها على اتخاذ مواقف وتدابير ما... ألا يحرجكم هذا التعاطي؟

- السفير السوري لم ينتقد الدولة اللبنانية، وأنا التقيته مرارا في الوزارة. كل ما هناك انه باستمرار، يتمنى على الدولة اللبنانية ان تراقب عن كثب الحدود، لأن سورية تشكو حصول عمليات تسلل وتهريب سلاح عبر لبنان. ما يطلبه السفير السوري ليس تدخلاً في الشأن اللبناني ولا هو اعتراضا على سياسة لبنان، ولا سيما اذا قارنا الامر بما كان يطلق من تصريحات لسفراء اجانب في لبنان، حينها كنا نظن ان لبنان خاضع للسيطرة. ما يحصل في سورية اليوم أمر مهم ومسألة تتعلق بالامن القومي وبوحدة سورية واستقرارها، وما يطلبه السفير السوري لا يؤذي لبنان لاسيما في ضوء الاتفاقية الامنية الموقعة بين البلدين.

• الامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله يجاهر بدعم النظام في سورية وزعيم «تيار المستقبل» الرئيس سعد الحريري يطالب بالاعتراف بالمجلس الوطني المعارض... كيف تتحدد السياسة الخارجية في ضوء هذا الانقسام الداخلي؟

- السيد حسن نصر الله يقف الى جانب سورية لأنها وقفت الى جانب المقاومة وكانت تشكل الحاضنة لها. كما اننا لا ننسى أنه في عام 2006، استقبلت سورية مئات الالاف من اللبنانيين، ووفرت لهم الحماية والدعم والرعاية. ولطالما تقدّمت سورية الخط الاول الممانع للسياسة والهيمنة الاسرائيلية، وهي كانت سنداً للمقاومة ومن حق السيد نصر الله الوقوف الى جانبها حالياً. اما الاعتراف بالمجلس الوطني السوري فهو انزلاق في امور خطيرة الان. علينا ان نجري حسابات للمستقبل والمقبل من الايام. والاتفاقات الموقعة بين الجانبين السوري واللبناني ما زالت فاعلة. فكيف يمكن ان نوفق بين هذه الاتفاقات والخصوصية التي تربطنا بسورية وفي الوقت نفسه نعترف بالمجلس الوطني السوري؟ وإذا كانت سياسة لبنان هي النأي بالنفس فكيف له ان يعترف بالمجلس الوطني؟ اليس هذا تدخلا في الشأن السوري؟ هل الاعتراف يخدم، على المدى البعيد، المصلحة السورية اللبنانية المشتركة؟ هل ندرك المخاطر التي ستترتب مستقبلا على العلاقات بين البلدين؟ علينا ان ننظر الى الامور بحكمة وواقعية وان لا نذهب بعيدا. نحن نأينا بأنفسنا لأننا ادركنا اننا بذلك نصون وحدتنا والعلاقة مع سورية. الاخوة في سورية متفهمون لسياسة النأي بالنفس التي اعتمدتها الحكومة اللبنانية، وكذلك هو حال اعضاء الجامعة العربية والمجتمع الدولي. لماذا نتجاوز التفهم الدولي والعربي للموقف اللبناني وندعو للاعتراف بالمجلس الوطني؟ اعتقد أن لا مصلحة للبنان بهذا الاعتراف.

• هل تهدف سياسة النأي بالنفس الى تجنب تكريس الانقسام الداخلي؟

- طبعا، هناك فريقان لبنانيان، احدهما مؤيد لسورية وداعم للمقاومة، والاخر يثبت من خلال التصريحات انه ضد النظام. وفي هذه الحال، يتوجب على لبنان أن ينأى بنفسه من أجل صون الوحدة اللبنانية وتجنب تعزيز الانقسام الداخلي. نحن نتمنى للشقيقة سورية الخير والاستقرار والامن لأنها قوة داعمة لنا ولكل العرب، كما نتمنى ان تستعيد دورها من جديد في خدمة قضايا عالمها العربي.

• غالباً ما كانت السياسة الخارجية تستند الى «توافقات داخلية»، الا تخشون من اتهامكم بـ «الفئوية» في تبني موقف احادي على المستوى الديبلوماسي؟

- موقف لبنان واضح. هناك ازمة في سورية ونحن لا نقف ضد النظام في سورية. وقلنا مراراً ان المعارضة لها مطالب محقة بالاصلاح. من الضروري اجراء الاصلاحات وكل دولة بحاجة الى اجراء اصلاحات. والقيادة السورية قالت منذ البداية انها تتفهم مطالب الشعب وواقفت على الإصلاح. ولو أنها رفضت الاصلاحات لوقفنا ضدها. نحن لا نقف ضد الشعب السوري، بل نؤيد مطالبه الاصلاحية. لكننا لا نقبل ان يكون هناك حمام دم، وأن يلجأ من يطالب بالاصلاح الى القتل وتنفيذ عمليات عسكرية، وبشكل عشوائي. هل هناك من سوري شريف ووطني يقبل أن تُمس مؤسساته العسكرية والمدنية وتتعرض للدمار؟

• في الوقت الذي تستعدون للمشاركة في مؤتمر وزراء الخارجية العرب... هل ستلتزمون «الصمت»، استجابة لما طالبكم به شريككم في الحكومة النائب وليد جنبلاط؟

- لن نصمت ونحن لسنا شهود زور. لنا الحق في التعبير عن رأينا بكل وضوح وصراحة انطلاقا من المبدأ العام الذي تبناه لبنان. لن نكون شهود زور، واذا كانت هناك ملاحظات سنقولها بكل جرأة. ولا سيما اذا كان هذا القرار يهدد أمن سورية واستقرارها. نحن حريصون كل الحرص على امن سورية واستقرارها، تماما كما نحرص على امن لبنان واستقراره. أمنا البلدين متلازمان. وكل من يظن اننا بعيدون عما يجري في سورية هو مخطئ. النار اذا التهمت سورية فإن لهيبها سيصل الى لبنان. وما يحصل في الشمال اليوم خير دليل على ذلك.

• انتم هنا ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي في باريس، ما صحة ما اشيع عن انه جرى استبعادكم بعد اشتراطكم مشاركة الرئيس ميقاتي في محادثاته مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي؟

- سبق وان نشرت احدى الصحف هذا الخبر وانا كذّبته. ما نشر عار عن الصحة. كنت ذاهباً مع الرئيس ميقاتي لكن طرأ اجتماع الجامعة العربية. وتزامُن توقيت زيارة ميقاتي مع الاجتماع العربي حال دون ذهابي مع رئيس الحكومة الى فرنسا. وهذا كل ما في الامر.