لبنان «يأخذ علماً» برسالة بان كمخرج للتمديد للمحكمة ومسؤول بلجيكي يناقش في لبنان تطوير مبادرات لسورية والسلام

قرر كبار المسؤولين اللبنانيين الاكتفاء بـ«أخذ العلم»، بعزم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي على التمديد لعمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والقضاة الملحقين بها مدة 3 سنوات، رداً على الكتاب الذي كان بعث به بان عبر وزارة الخارجية، والذي أكد فيه نيته هذه طالباً من السلطات اللبنانية إبداء ملاحظاتها في هذا الشأن.

وأعلنت رئاسة الجمهورية أمس أن الرئيس ميشال سليمان «أطلع كلاً من وزيري الخارجية عدنان منصور والعدل شكيب قرطباوي على مضمون كتاب بان الذي يؤكد فيه عزمه على التمديد لعمل المحكمة وأنه نتيجة الاتفاق مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تم أخذ العلم بذلك كون المسألة محصورة بموضوع مدة التمديد».

وعلمت «الحياة» أن سليمان اتصل بعد ظهر أمس بمنصور، وقرطباوي الموجود في مؤتمر وزراء العدل العرب في القاهرة، وأبلغهما الموقف هذا، خصوصاً أن بان كان طلب إفادته بملاحظات لبنان على مدة التمديد قبل 15 شباط (فبراير) أي يوم أمس.

وأوضحت مصادر مطلعة أن «أخذ العلم» يعني عدم إدلاء لبنان بأي ملاحظة على التمديد لعمل المحكمة، وأن الأمم المتحدة ستبلّغ بصيغة أخذ العلم هذه. وأشارت الى أن الفرقاء المعنيين بالموقف من المحكمة ومعارضيها، تبلغوا بتوافق سليمان وميقاتي على هذه الصيغة تفادياً لطرح الموضوع على مجلس الوزراء حيث سيخضع لتجاذب.

إلا أن مصادر وزارية أوضحت أن تمديد عمل المحكمة المرتبط بملحق صادر عن القرار 1757 يتضمن نظامها، هو غير البروتوكولات المتفرعة منه وهي بروتوكول تعاون مع المدعي العام فيها، وآخر للتعاون مع رئيس القلم وثالث مع مكتب الدفاع. وأوضحت أن تجديد البروتوكولات بين وزارة العدل والمحكمة يحتاج الى موافقة الجانبين. لكن مصادر أخرى أوضحت أن تجديد البروتوكولات الثلاثة سيحصل تلقائياً طالما سيتم التمديد للمحكمة لأنها مرتبطة بها، ولأن أي تعديل فيها يحتاج الى موافقة الطرفين.

على صعيد آخر، ينتظر أن يرد اليوم الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله على المواقف التي أعلنت أمس خلال إحياء قوى 14 آذار للذكرى السابعة لاغتيال الرئيس رفيق الحريري، لا سيما بدعم الثورة السورية ضد نظام الرئيس بشار الأسد، ودعوة «حزب الله» الى مباشرة تنظيم وضع سلاحه في عهدة الدولة. وقال نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم إن «المقاومة التي أنقذت لبنان من أن يكون ملحقاً بإسرائيل أو ساحة سائبة لأميركا لا يمكن أن تلغى بخطب رنانة أو تمنيات لا محل لها». وأكد أن «المقاومة تعمل ضمن استراتيجية دفاعية مقررة في مجلس الوزراء هي ثلاثي الجيش والشعب والمقاومة، الى أن نتفق على استراتيجية جديدة». وقال: «تأكدوا أن لبنان المقاومة سيبقى عبر السنين المقبلة إن لم نقل لعشرات السنين».

من جهة أخرى، بقيت الأزمة داخل الحكومة تراوح مكانها على رغم أن تجميد جلسات مجلس الوزراء كان مدار بحث بين رئيسي البرلمان نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي الذي أكد أن الحكومة مستمرة. وينتظر ميقاتي أن يوقع وزير العمل شربل نحاس على مرسوم بدل النقل للعمال الذي أقره مجلس الوزراء ويعتبره هو غير قانوني، قبل الدعوة الى جلسة حكومية.

وفيما ذكرت مصادر نيابية أن بري عاتب ميقاتي أمس على تعليقه اجتماعات مجلس الوزراء، اعتبر أنه لا يحق للوزير نحاس ألا يوقع مرسوم اتُخذ فيه قرار في المجلس. واعتبرت مصادر وزارية أن رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» ميشال عون أوصل علاقاته بسليمان وميقاتي الى حافة الهاوية بحملته عليهما التي كررها أول من أمس على خلفية الخلاف حول التعيينات الإدارية وموقف نحاس. وتوقعت المصادر أن يطول تعليق اجتماعات مجلس الوزراء. وأمس قال سليمان إنه «لا يجوز أن ندع الأكثرية تتحكم بالأقلية» في التعيينات.

سجّل بيان صادر عن مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية «سكايز»، أن النائب اللبناني السابق ناصر قنديل «هدد صحافيين بشكل مبطّن، في حديث متلفز عبر قناة «الدنيا» السورية في 9 الجاري، ومن بين من أشار اليهم بالاسم مراسلة قناة «العربية» نجوى قاسم والصحافي في قناة «الجزيرة» حسن جمول»، وأوضح البيان أن «مما قاله قنديل: يعرفوا حالهم في بلاد ما فيهم يزوروها»، ووجه السؤال إلى قاسم، قائلاً: «كيف بدك ترجعي على بيروت؟»، وطالب بـ «محكمة جرائم حرب إعلامية»، معتبراً أن «هناك قتلة مأجورين من الصحافيين، وليتحمّلوا مسؤولية ما يُهدر من دماء في الأرض السورية».

وفي حديث إلى «سكايز»، أشارت قاسم إلى أن كلام قنديل «يفتح عشرات الاحتمالات على سلامتي الشخصية».وطالب المركز السلطات القضائية «باعتبار التهديدات التي تحصل على الهواء بمثابة إخبار إلى النيابة العامة تتحرّك بموجبه من دون انتظار أي دعوى قضائية»، مشدداً على «ضرورة التزام جميع الأطراف بمبدأ صون حرية التعبير وحرية نقل المعلومة وتداولها».

شدد وزير الثقافة غابي ليون على أن «لا علاقة لتوقيع وزير العمل شربل نحاس على مرسوم بدل النقل بتعليق جلسات مجلس الوزراء»، معتبراً أن «هذه الخطوة غير دستورية وأن (رئيس الحكومة نجيب) ميقاتي قام باستشعار الخطأ في قرار توقيف جلسات مجلس الوزراء فعمد إلى ربط العودة بتوقيع الوزير نحاس على المرسوم».

وقال ليون إن «ما من سبب يجبر وزير العمل على التوقيع على شيء مخالف للقانون».

وعلّق عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب قاسم هاشم على الرسالة التي وجهها المجلس الوطني السوري إلى قوى 14 آذار في ذكرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري فرأى أنها «كما يبدو قد صيغت بالحبر اللبناني»، معتبراً أنّ «كل ما دار في مهرجان البيال كان بعيداً من استحضار ذكرى هذه المناسبة الأليمة، وهو يدرج في خانة المواقف القديمة المتجددة وكانت سورية الحاضر الأساس في المهرجان».

ولاحظ هاشم أنّ «قوى 14 آذار مصرّة على أن تكون شريكة في الأزمة السورية عبر استخدام خطاب لا يصب في إطار المصلحة الوطنية اللبنانية»، وأضاف: «نحن أحوج ما نكون اليوم إلى الابتعاد عن مثل هذا الخطاب إذا كنا نريد فعلاً تجنيب وطننا أي منزلقات وسط الواقع الراهن الذي تمر به المنطقة».

وقال نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم في احتفال لمناسبة ذكرى قادة «المقاومة الإسلامية» في الجامعة اللبنانية - الحدث: «هناك من راهن في لبنان على إسرائيل لتقضي على حزب الله فيرتاحون، ولكن شاء الله تعالى أن لا يرتاحوا، وركب هؤلاء الموجة الدولية الإقليمية ضد المقاومة، وليعلم الجميع أن نموذج انتصار المقاومة قابل للتكرار في مواجهة إسرائيل، والمقاومة اليوم أقوى وأكثر تجذراً على كل المستويات، وإذا أرادوا فليجربوا حظهم».

وتابع: «أقول لجماعة 14 آذار كفى مراهنة على التطورات الإقليمية لتعديل ميزان القوى في لبنان، راهنتم على أميركا وإسرائيل والغرب وكل المشاريع الخارجية وفشلتم، لن ينفعكم شيءٌ منها، وتظاهرات الأمس خيار لم ينجح، والمراهنة اليوم على التطورات في سورية وهم، لأن مهما حصل من تطورات، ويبدو أنها لمصلحة قوة النظام وبقائه، سلبية أو إيجابية فهي لن تغير المعادلة في لبنان».

لم تبلغ الاتصالات بين أركان الدولة المستوى المطلوب من أجل ايجاد مخرج لامتناع وزير العمل شربل نحاس عن توقيع مرسوم بدل النقل، ما يدفع الى العودة عن تعليق جلسات مجلس الوزراء. وما زالت هذه الاتصالات في بداياتها، ما يعني صعوبة توفير الأجواء التي تتيح لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي المثول أمام المجلس النيابي في جلسته التشريعية الأربعاء المقبل وهي في منأى عن الاختلافات، لا سيما بين الأخير، ومعه رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، من جهة وبين رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون.

وعلمت «الحياة» من مصادر وزارية وأخرى نيابية، أن المشكلة التي أدت الى تجميد جلسات مجلس الوزراء كانت مدار بحث أمس في لقاء رئيس المجلس النيابي نبيه بري وميقاتي في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، فيما يواصل المعاونان السياسيان لبري الوزير علي حسن خليل وللأمين العام لـ «حزب الله» حسين خليل، تحركهما بعيداً من الأضواء وبخجل، في محاولة لاستيعاب التأزم داخل الحكومة الذي بلغ ذروته في مواصلة عون حملاته السياسية على رئيسي الجمهورية والحكومة.

وأكدت المصادر نفسها صعوبة بلورة المخرج المطلوب لإنهاء الأزمة الحكومية التي أخذت تتسبب بإحراج عدد من الأطراف المشاركين في الحكومة، خصوصاً في ضوء ترقب ما سيقوله اليوم السيد حسن نصرالله في خطاب سيلقيه لجمهوره بعد تأكيده أن الحكومة باقية وأن لا مجال لتغييرها!

وقالت المصادر عينها إن ايجاد المخرج الرامي الى تجاوز مشكلة امتناع الوزير نحاس عن التوقيع على مرسوم بدل النقل قد لا يؤمن الضوء الأخضر لمعاودة مجلس الوزراء جلساته ما لم تفكك أزمة التعيينات من خلال التوصل الى حل يرضي عون ولا يشكل احراجاً لرئيس الجمهورية.

وفي هذا السياق لفتت المصادر الى ان عون أوصل علاقاته بسليمان وميقاتي الى حافة الهاوية، وقالت انه لم يعد في وسعهما التراجع أمامه، لأنه من غير المقبول أن يظهرا أمام الرأي العام اللبناني وكأنهما خسرا المعركة.

واعتبرت ان مطالبة البعض بوضع نظام داخلي لمجلس الوزراء لا تحل المشكلة، لأنها باتت أكبر من التوافق على ادارة الجلسات، ولأن هناك ضرورة للتوافق على قواعد جديدة من شأنها ان تزيل الألغام التي يمكن ان تنفجر في أي لحظة في وجه الحكومة.

طرح الثقة بنحاس لم يناقش

الى ذلك، استغربت مصادر بارزة في تيار «المستقبل» ما تردد أمس، من أن كتلته النيابية تستعد لطرح الثقة بالوزير نحاس في الجلسة النيابية الأربعاء المقبل. وقالت ان هذه المسألة بالذات لم تناقش داخل الكتلة، اضافة الى انها لن تقدم على خطوة متسرعة من جانب واحد من دون التنسيق مع النواب المنتمين الى قوى 14 آذار والوقوف على رأي «جبهة النضال الوطني» بزعامة وليد جنبلاط، باعتبارها تشكل بيضة القبان لتحديد المسار العام للحكومة في المرحلة المقبلة.

وأكدت هذه المصادر أن كتلة «المستقبل» لن تبادر الى اتخاذ خطوة منفردة من نحاس أو موقف ارتجالي غير مدروس، لأن طرح الثقة يتجاوز نحاس الى تحديد مصير الحكومة، ولا يبدو أن جنبلاط مع اطاحتها في الوقت الحاضر، كما ان «المستقبل» لن تقدم على خطوة يخرج منها تكتل التغيير منتصراً لوقوف الأكثرية في البرلمان ضد طرح الثقة أو حتى التهويل بها.

ورأت ان لطرح الثقة بالوزير أو بالحكومة في البرلمان آلية من الواجب اتباعها وعدم القفز فوقها، لافتة الى أن هناك درجات في المحاسبة النيابية تبدأ بتوجيه سؤال الى الوزير المعني يمكن لطارحه ان يحوله الى استجواب في حال لم يقتنع بجواب الوزير المعني على سؤاله ومن ثم الى طرح الثقة فيه.

وبما ان آلية المحاسبة هذه لم تتبع، كما تقول مصادر نيابية بسبب عدم توجيه أي من النواب سؤالاً الى نحاس، فإن حتى التلويح بطرح الثقة أمر غير قائم الآن، ولذلك هناك فرصة للاستعاضة عنه بقيام عدد من النواب بحشر الوزير في الزاوية وذلك في الساعة الأولى من الجلسة المخصصة لتلاوة الأوراق الواردة. علماً بأن طرح الثقة لا يطرح في الجلسات التشريعية.

لذلك، فإن الحكومة ستَمْثُل أمام البرلمان وهي «معطلة»، ليس لعدم حماسة بري لتشغيل محركاته فحسب وانما لكثرة القطب المخفية التي ما زالت تحجب الأنظار عن معرفة الأسباب الأخرى الكامنة وراء الابتعاد عن ملامسة المشكلات الأخرى التي يتداولها عدد من الوزراء، أبرزها حذر البعض في قوى 8 آذار من نتائج المحادثات التي أجراها ميقاتي في باريس قبل أن يتبدد حذر هذا الفريق من المواقف التي صدرت عن الأمين العام للأمم المتحدة بان-كي مون في بيروت حول الأزمة في سورية ولم تلق رداً من رئيس الحكومة.

وقال ميقاتي بعد لقائه بري: «وضعت دولة الرئيس بري في اجواء بعض المواضيع المشتركة، وفي بعض المواضيع التي اثيرت في باريس»، مؤكداً ان «الحكومة مستمرة، ولا يوجد اي مشكلة فيها».

سئل: متى ستدعو الى جلسة لمجلس الوزراء؟ قال: «عندما يحل الموضوع سندعو فوراً الى جلسة»، معتبراً «ان الموضوع لم يحل بعد».

الى ذلك، وفي اطار «لقاء الاربعاء النيابي»، نقل نواب عن بري قوله في الشان الحكومي إنه لا يزال على موقفه من عدم التدخل، «وينأى بنفسه عن التدخل في معالجة العقدة الحكومية، ولم يقتنع بعد بضرورة التدخل في الوضع الحكومي القائم».

ورأس بري بعد الظهر اجتماع هيئة مكتب المجلس بحضور نائب رئيس المجلس فريد مكاري والنواب مروان حماده، ميشال موسى، أحمد فتفت، سيرج طورسركيسيان، أنطوان زهرا والامين العام للمجلس عدنان ضاهر.

جال نائب رئيس الحكومة البلجيكية وزير الخارجية والتجارة الخارجية والشؤون الأوروبية ديدييه ريندرز أمس على رؤساء الجمهورية ميشال سليمان والبرلمان نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عدنان منصور، ترافقه السفيرة في لبنان كوليت تاكيه.

وأكد من السراي الكبيرة بحث «الأوضاع في المنطقة وتطور عملية السلام في الشرق الأوسط وتطور الأوضاع في سورية والطريقة التي يمكن عبرها تطوير مبادرات في كل المجالات».

وأعلن أن ميقاتي سيزور لاحقاً أوروبا وبروكسل، و«سنسعى، قبل حلول الصيف لإقامة مزيد من الاتصالات الثنائية في خلال هذه الزيارة إلى بروكسل». وقال: «نتشاطر التشاؤم الذي ساد خلال اجتماعات الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بمسار السلام في الشرق الأوسط، بخاصةً في سنة الانتخابات هذه، أكان ذلك في فرنسا أم في الولايات المتحدة حيث لا نتوقع الكثير من التطورات»، مشيراً إلى أن «الإرادة المشتركة تكمن في القيام بكل ما بوسعنا ليستمر الحوار على الأقل، كما كانت الحال عبر المبادرة التي أطلقها العاهل الأردني وبتدعيم منطق الحوار».

وعن سورية، قال: «إن الإرادة تكمن في السعي لتأمين مخرج للوضع الحالي إن كان عبر الضغط على النظام أو عبر إقامة حوار، إن كان ذلك ممكناً، والأهم القيام بما يمكن لتجنب أن يكون للخروج من الأزمة انعكاسات سلبية على لبنان»، لافتاً إلى أنه أطلع ميقاتي على زيارته المرتقبة لنيويورك الأسبوع المقبل «للنظر في المراحل اللاحقة قبل انعقاد مؤتمر «أصدقاء سورية» في تونس».

وشدد على أن «التوازن السائد في المجتمع اللبناني من خلال عمل المؤسسات، نريد أن نراه محترماً في دول أخرى في المنطقة، ويهمنا ألا يتعرض لخلل بفعل تطور الوضع في سورية. وسنؤيد كل ما يمكن القيام به خلال الأيام والأسابيع المقبلة للخروج من الأزمة في سورية من دون انعكاسات سلبية على لبنان».

وأعرب عن سعادته لسداد الحكومة حصتها في المحكمة الخاصة بلبنان و«يهمنا متابعة التعاون مع مجلس الأمن خلال السنوات الثلاث المقبلة، ونتطلع للقدرة على تنفيذ أعمال هذه المحكمة بطريقة جيدة».