سوريا: المعركة تشتعل على الأرض.. وروسيا تتراجع عن موقفها...معارك شرسة في إدلب التي تتعرض لأعنف قصف منذ تشديد الحصار.. والجيش الحر يسقط طائرات عسكرية

مواجهة عربية ـ روسية في اجتماع القاهرة تنتهي باتفاق من 5 نقاط * أنان يطرح على الأسد نقاطا لحل الأزمة والرئيس السوري يرفض محاورة المعارضة * معارك شرسة في إدلب والجيش الحر يسقط طائرتين للنظام وإعدامات جماعية > المعارضة تدعو لإغلاق المطارات في الذكرى السنوية الأولى للثورة

جريدة الشرق الاوسط.. القاهرة: سوسن أبو حسين وصلاح جمعة بيروت: بولا أسطيح

واصل النظام السوري حملته الشرسة على معارضيه، واشتعلت أمس المعركة، خاصة في إدلب التي تعرضت لأعنف قصف منذ تطويقها من طرف القوات النظامية الأسبوع الماضي، وفي الوقت ذاته شهد الموقف الروسي تراجعا إثر اجتماع شهد مواجهة عربية - روسية، بسبب مواقف موسكو من الثورة السورية، لصالح الخطة العربية والذهاب إلى مجلس الأمن، حيث أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، في مؤتمر صحافي مشترك أمس في القاهرة، أن روسيا والجامعة العربية اتفقتا على 5 نقاط لتسوية الأزمة السورية، من بينها قرارات الجامعة العربية التي تدعو الرئيس السوري بشار الأسد إلى ترك السلطة.

وأعلنت الأمم المتحدة أن الموفد الدولي لسوريا كوفي أنان قدم مقترحات لـ«وقف أعمال العنف» للرئيس الأسد من أجل حل الأزمة، لكن هذا الأخير رد بأنه يرفض الحوار مع المعارضة، وقال إن «أي حوار سياسي أو عملية سياسية لا يمكن أن تنجح مادامت هناك مجموعات إرهابية مسلحة تعمل على إشاعة الفوضى وزعزعة استقرار البلاد».

وبدأت قوات النظام في حملة هي الأشرس على محافظة إدلب، موقعة - بحسب لجان التنسيق المحلية - أكثر من 37 قتيلا في مختلف المحافظات السورية، وانه في درعا تم اعدام 5 جنود منشقين بشكل جماعي.

كما أكد ثائر الحاجي، ممثل تنسيقيات الثورة السورية في أوروبا، أن عناصر «الجيش الحر» أسقطت أمس طائرتين حربيتين في سرمين، وهي منطقة في مدينة إدلب، وأن «العقيد رياض الأسعد أكد هذا الخبر»، كما قال إن هناك معلومات عن طائرة ثالثة، و«لكن لم يتم التأكد من ذلك». وأضاف الحاجي في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» مساء أمس، أن هناك دعوة من المعارضة لإغلاق مطارات سوريا يوم 15 مارس (آذار) بمناسبة العيد الأول للثورة.

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: سوسن أبو حسين وصلاح جمعة .. بعد اجتماع شهد مواجهة عربية - روسية بسبب مواقف موسكو من الثورة السورية، وعرقلتها لإصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بشأن الأزمة، بدا أن روسيا تراجعت عن موقفها لصالح الخطة العربية والذهاب إلى مجلس الأمن، حيث أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني في مؤتمر صحافي مشترك أمس في القاهرة إن روسيا والجامعة العربية اتفقتا على خمسة أسس لتسوية الأزمة السورية، من بينها قرارات الجامعة العربية التي تدعو الرئيس السوري بشار الأسد إلى ترك السلطة.

واعتبر هذا الموقف تغيرا ذا مغزى في موقف روسيا التي كانت حتى الآن السند الرئيسي للنظام السوري على الساحة الدولية، واستخدمت حق النقض مرتين خلال الشهور الأخيرة لمنع مجلس الأمن من إدانته.

وقال لافروف إن المناقشات التي أجراها مع الوزراء العرب انتهت إلى اتفاق على خمس نقاط هي «وقف العنف من أي مصدر كان، وإنشاء آلية رقابة محايدة، ورفض التدخل الخارجي، وإتاحة المساعدات الإنسانية لجميع السوريين من دون إعاقة، والدعم الكامل لجهود الموفد الدولي كوفي أنان إلى سوريا، استنادا إلى المرجعيات التي قبلتها الأمم المتحدة والجامعة العربية»، وذلك في إشارة إلى الخطة العربية التي كانت تتضمن تخلي الرئيس السوري بشار الأسد عن سلطاته إلى نائبه فاروق الشرع.

وأكد بن جاسم هذا الاتفاق قائلا إنه «بعد اللقاء مع وزير الخارجية الروسي الذي كان صريحا ومعمقا، هناك نقاط تم الاتفاق عليها كأساس للحل، وهي: وقف العنف من أي مصدر كان، وآلية رقابة محايدة، وعدم التدخل الأجنبي، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية لجميع السوريين من دون إعاقة، والدعم القوي لمهمة أنان لإطلاق حوار بين الحكومة والمعارضة استنادا إلى المرجعيات التي اعتمدت من قبل الأمم المتحدة والجامعة العربية».

وأضاف رئيس وزراء قطر أنه يريد «تأكيد المرجعيات المعتمدة لكوفي أنان، وهي قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (الصادر) في 16 فبراير (شباط) الماضي، وخطة العمل العربية (المعتمدة) بتاريخ 2 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وقرارات الجامعة العربية في 22 يناير (كانون الثاني) و12 فبراير الماضيين».

يذكر أن روسيا كانت صوتت ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن سوريا في 16 فبراير الماضي.

وكان المجلس الوزاري للجامعة العربية دعا في 22 يناير الماضي الرئيس السوري بشار الأسد إلى ترك السلطة بشكل ضمني، إذ طالبه بـ«تفويض صلاحياته كاملة إلى نائبه للتعاون مع حكومة وحدة وطنية» تشكل بناء على حوار بين الحكومة والمعارضة.

وفي اجتماع آخر للمجلس الوزاري للجامعة العربية في 12 فبراير، قررت الجامعة العربية إنهاء مهمة بعثة المراقبين العرب، و«دعوة مجلس الأمن لإصدار قرار بتشكيل قوات حفظ سلام عربية أممية مشتركة للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار» في سوريا.

ويتوقع أن يفتح الموقف الروسي المعدل الباب للاتفاق على قرار بشأن سوريا في مجلس الأمن الدولي.

وكانت روسيا قد خفضت تمثيلها الدبلوماسي في قطر قبل عدة أيام بعد أن كانت طلبت من الدوحة الاعتذار عما وصفته بسوء معاملة السلطات القطرية للسفير الروسي لدى قطر خلال وجوده بمطار الدوحة.

وكان مجلس الجامعة العربية، قد طالب في ختام اجتماعه أمس الحكومة السورية بالوقف الفوري لكافة أعمال العنف والقتل حماية للمدنيين السوريين وضمان حرية التظاهر السلمي لتحقيق مطالب الشعب السوري.

وشدد المجلس في بيانه الختامي حول معالجة الأزمة السورية، على ضرورة الإطلاق الفوري لسراح كافة الموقوفين في هذه الأحداث وسحب القوات العسكرية والمظاهر المسلحة من المدن والقرى السورية وإعادة هذه القوات إلى ثكناتها دون أي تأخير، وأكد المجلس على موقفه الثابت للحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية وتجنيبها لأي تدخل عسكري.

وأدان المجلس في قراره الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في حق المدنيين السوريين واعتبار مجزرة بابا عمرو المقترفة من الأجهزة الأمنية والعسكرية السورية ضد المدنيين جريمة ترقى إلى الجرائم ضد الإنسانية، وتتطلب مساءلة المسؤولين عن ارتكابها وعدم إفلاتهم من العقاب والتحذير من مغبة تكرار مثل هذه الجريمة في مناطق أخرى في سوريا.

وطالب المجلس الحكومة السورية بالسماح بالدخول الفوري لمنظمات الإغاثة العربية والدولية لتمكينها من إدخال المواد الغذائية والدواء والمستلزمات الطبية لإسعاف المواطنين المتضررين وتسهيل وصول هذه المواد إلى مستحقيها في أمان ودون أي عوائق ونقل الجرحى والمصابين إلى المستشفيات وذلك تحت إشراف الأمم المتحدة وأجهزتها المختصة.

ورحب الاجتماع الوزاري العربي بمهمة المبعوث المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سوريا السيد كوفي أنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة ونائبه دكتور ناصر القدوة لقيادة العملية السياسية نحو إيجاد حل للأزمة السورية والانتقال السلمي إلى حياة ديمقراطية في سوريا، ودعا مجلس الجامعة المعارضة السورية بكافة أطيافها إلى توحيد صفوفها من أجل الدخول في حوار جدي يقود إلى تحقيق الحياة الديمقراطية التي يطالب بها الشعب السوري. وقرر المجلس البقاء في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الوضع في سوريا.

وقال الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع الشيخ صباح خالد الصباح نائب رئيس وزراء دولة الكويت وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية، إن النقاط الخمس التي تم الاتفاق عليها مع وزير الخارجية الروسي ذات أهمية كبيرة، كاشفا عن زيارة مبعوث صيني للجامعة العربية يوم الثلاثاء المقبل. وقال: «نريد أن تأخذ موقفا مشابها ليكون هناك إعداد إذا ذهبت الدول العربية لمجلس الأمن».

وأشار العربي إلى أن الجامعة العربية تحاول الالتفاف على الفيتو الذي أجهض قرارها السابق، لإحالة الموضوع مرة ثانية لمجلس الأمن دون اعتراض روسيا والصين، وأن الوزير الروسي سيسافر لنيويورك ويجتمع مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن. وقال: «نحن نتحدث عن إرسال مراقبين وليس قوات حفظ السلام، ومجلس الأمن هو الذي يحدد ذلك».

وقال إن المبعوث الأممي العربي المشترك كوفي أنان يرغب في البقاء ليوم آخر، مشيرا إلى أن «أنان ذهب وحده هذه المرة، دون الدكتور ناصر القدوة، وسوف يتوجه أنان بعد ذلك إلى بعض الدول العربية، ثم إلى مقره جنيف وسوف أتقابل معه هناك بعد عدة أيام».

وفيما يتعلق بالآلية المحايدة المقترحة في النقاط الخمس.. قال العربي إن قرارات الجامعة العربية كانت تقول إن الآلية المحايدة تتكون من الدول العربية والإسلامية والصديقة. أما الآن فإن الآلية ستقررها الأمم المتحدة عبر مجلس الأمن.

وفيما يتعلق بمستوى حضور القمة العربية المتوقع في بغداد.. قال العربي إن جميع الدول العربية دعيت، ونرجو أن يكون هناك أكبر عدد ممكن من القادة، منوها بالاستعدادات العراقية اللوجستية والأمنية للقمة.

من جانبه، قال الشيخ صباح خالد الصباح إن الاجتماع أعاد التأكيد على الحل العربي وأعرب عن بالغ الأسى والأسف على إصرار الحكومة السورية على العمل العسكري، مشيرا إلى أن القرار يطالب الحكومة السورية بالوقف الفوري للعنف والقتل، وضمان حرية التظاهر وإطلاق سراح الموقفين في الأحداث، وسحب القوات المسلحة من المدن، وإدانة الانتهاكات.

وقال إن المجلس قرر اعتبار مجزرة بابا عمرو جريمة ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وتتطلب مساءلة المسؤولين عنها، والتحذير من تكرارها، وضرورة السماح للمنظمات الدولية بالدخول إلى سوريا، ودعم مهمة كوفي أنان في سوريا، والترحيب بنتائج مؤتمر أصدقاء سوريا في تونس.

لافروف يدافع عن موقف بلاده... القاهرة: «الشرق الأوسط» .... شهدت اجتماعات القاهرة أمس أجواء متوترة وشد وجذب بين وزراء الخارجية العرب ووزير خارجية روسيا، الذي حاول الدفاع عن موقف بلاده بشأن سوريا، ووصف الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي، الدول التي استخدمت «الفيتو» في مجلس الأمن بأنها استهانت بأرواح ودماء الأبرياء في سوريا، مشيرا إلى أن الزيادة الرهيبة في أرقام القتلى والمصابين منذ تاريخ سقوط قرار مجلس الأمن وحتى الآن تدلل، بشكل صارخ، على نتائج الاعتراض على مرور هذا القرار، بينما دعا وزير الخارجية القطري، الشيخ حمد بن جاسم، إلى إرسال قوات عربية وأممية لحماية المدنيين في سوريا، مطالبا المعارضة بالتسامي على خلافتها والاتحاد، ورفض وصف معارضي نظام الرئيس السوري بشار الأسد بـ«العصابات».

وقال بن جاسم: إن علينا، كدول عربية، مسؤولية أخلاقية وإنسانية، لوقف ما يجري في سوريا من قتل مبرمج، مؤكدا أنه «آن الأوان لإرسال قوات عربية أممية.. صبرنا نفد.. زمن السكوت عن ممارسته قد ولى».

وطالب بن جاسم دول العالم بتقديم المساعدات للشعب السوري للدفاع عن نفسه، ونصح المعارضة، بكل أطيافها، أن تسمو فوق خلافاتها وأن تكون صوتا واحدا، ودعا إلى الاعتراف بالمجلس الوطني السوري، أسوة بالاتحاد الأوروبي، وأن تلتف باقي أطياف المعارضة السورية حوله.

وقال الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في كلمته: إن جامعة الدول العربية منذ شهر يوليو (تموز) الماضي لم تدخر جهدا إلا بذلته، وأي سبيل إلا سلكته، وأي باب إلا طرقته، من أجل حل الأزمة في سوريا، وإقامة حوار سوري سلمي من دون عنف لتحقيق نظام سياسي ونظام ديمقراطي، ودفع كل مخاطر التدخل الخارجي بكل أشكاله عن سوريا، أو أي تهديد للسلم الأهلي بين مكونات المجتمع السوري.

وقال الأمير سعود الفيصل، خلال مداخلته في اجتماعات وزراء الخارجية العرب أمس، التي حضر جلستها الافتتاحية وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: إن تعنت النظام السوري وتجاهله هو السبب الأساسي خلف استمرار الأزمة، مشيرا إلى أن من عبَّروا عن مساندتهم العربية لمعالجة الأزمة في سوريا اختاروا أن يجهضوها عندما جرى طرحها في مجلس الأمن لتسجيل موقف أقل ما يقال عنه إنه يستهين بأرواح ودماء المواطنين الأبرياء في سوريا.

وأضاف أن هذا الموقف المتخاذل والمتراخي من قبل الدول التي أفشلت قرار مجلس الأمن وصوتت ضد قرار الجمعية العامة في ما يتعلق بالشأن السوري قد منح النظام السوري الرخصة للتمادي في ممارسته الوحشية ضد الشعب السوري من دون شفقة أو رحمة.

وقال: «لقد بلغت الأوضاع في سوريا حدودا تحتم علينا التحرك بسرعة وجدية على النحو الذي يعطي الشعب السوري بصيصا من الأمل في إمكانية إنهاء محنته القاسية والمتفاقمة يوما بعد يوم ولا ينبغي علينا الاستمرار في إصدار قرارات جوفاء أو مواقف متخاذلة في سياق تعاطينا مع هذه الكارثة الإنسانية».

في المقابل، دافع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن موقف بلاده إزاء الأزمة السورية، والاتهامات الموجهة لها بأنها تتخذ هذا الموقف بسبب أهداف اقتصادية وسياسية، مؤكدا أن بلاده أيدت التطلعات الديمقراطية في الدول العربية. وقال لافروف: «يقول البعض إن لدينا مصالح معينة في هذا الصدد». وتابع: «إننا لم نشن حربا استعمارية في منطقتكم، وحجم علاقاتنا التجارية مع الدول المشار إليها أقل من علاقاتنا مع دول أخرى؛ وعلق الشيخ حمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر، على خطاب الوزير الروسي. وقال إن ما يحدث في سوريا هو إبادة ممنهجة، مشيرا إلى ما حدث في إدلب وحمص، خاصة بابا عمرو، وأنه لا يجب الحديث فقط عن وقف إطلاق نار بل يجب أيضا محاسبة المسؤولين عما حدث.

بيروت: بولا أسطيح لندن: «الشرق الأوسط».... أعرب الموفد الدولي لسوريا كوفي أنان للرئيس السوري بشار الأسد عن «قلقه الشديد» حيال القمع الدامي لحركة الاحتجاج في سوريا، وذلك خلال لقائهما أمس كما أعلنت الأمم المتحدة.

وأوضحت المنظمة الدولية في بيان أن الأمين العام السابق للأمم المتحدة الذي عين موفدا للمنظمة الدولية وللجامعة العربية لسوريا قدم للأسد «عدة مقترحات» لوقف أعمال العنف التي خلفت نحو 8500 قتيل منذ عام معظمهم من المدنيين، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكانت وكالة الأنباء السورية «سانا» تحدثت عن «أجواء إيجابية» سادت لقاء الرئيس السوري بشار الأسد بمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سوريا كوفي أنان.

ونقلت وكالة «سانا» السورية الرسمية للأنباء أن «لقاء الرئيس السوري بشار الأسد بمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة (وجامعة الدول العربية) إلى سوريا كوفي أنان، سادته أجواء إيجابية»، فاستمع الأسد من الضيف الأممي بحسب «سانا» إلى عرض لرؤيته الأولية إزاء الوضع في سوريا، والذي أكد خلاله «التزامه بالعمل بشكل عادل وحيادي ومستقل، ورفضه التدخل الخارجي في الشؤون السورية وإيمانه بالحل السلمي». وقالت نيويورك تايمز أن الأسد رفض حوار المعارضة في الخارج.

وقالت الوكالة الرسمية السورية إن أنان عبر عن «أمله أن يتمكن من العمل مع الحكومة السورية لإطلاق حوار دبلوماسي في إطار عملية سياسية تعيد الاستقرار لسوريا وتحقق طموحات الشعب السوري العريق».

وأعرب الأسد خلال اللقاء عن «استعداد سوريا لإنجاح أي جهود صادقة لإيجاد حل لما تشهده سوريا من أحداث»، مضيفا أن «النجاح في أي جهود يتطلب أولا دراسة ما يحدث على الأرض عوضا عن الاعتماد على الفضاء الافتراضي الذي تروج له بعض الدول الإقليمية والدولية لتشويه الوقائع وإعطاء صورة مغايرة تماما لما تمر به سوريا». وأضاف الأسد أن «أي حوار سياسي أو عملية سياسية لا يمكن أن تنجح ما دامت هناك مجموعات إرهابية مسلحة تعمل على إشاعة الفوضى وزعزعة استقرار البلاد من خلال استهداف المواطنين من مدنيين وعسكريين وتخريب الممتلكات الخاصة والعامة».

بالمقابل، ردت قوى المعارضة على لقاء الأسد - أنان، فأكد رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون أن «أي حل سياسي من دون وقف قتل الشعب لا يمكن أن يتحقق»، مشددا على أن «وقف القتل هو عمل مهم جدا، ويجب أن تترجم الأقوال في جامعة الدول العربية إلى أفعال».

بدوره، نقل أديب الشيشكلي، عضو المجلس الوطني السوري، ورئيس مكتب العلاقات الخارجية في الشرق الأوسط في المجلس، عن الناشطين السوريين في الداخل «إحباطهم الكبير من مهمة أنان»، مشددا على أن «قوى المعارضة لا تنتظر أو تتوقع أي شيء منها». وذكّر الشيشكلي بأن أنان «كان موجودا في أكبر وأهم الأزمات التي عصفت بالعالم، وبالتحديد في كوسوفو وبوزنيا، ولم يتمكن من حلها حيث تم اللجوء هناك للحل العسكري». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «أنان غير مؤهل لحل الأزمة السورية ولو كان كذلك لخرج بحل لتلك الأزمات».

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: بولا أسطيح... أكد ثائر الحاجي، ممثل تنسيقيات الثورة السورية في أوروبا، أن عناصر الجيش الحر أسقطت أمس طائرتين حربيتين تابعة للنظام في سرمين، وهي منطقة في مدينة إدلب، وأن «العقيد رياض الأسعد أكد هذا الخبر»، كما قال إن هناك معلومات عن طائرة ثالثة، و«لكن لم يتم التأكد من ذلك»، وأضاف الحاجي في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» مساء أمس، أن هناك حديثا عن إغلاق مطارات سوريا يوم 15 مارس (آذار) بمناسبة العيد الأول للثورة، وقال «واحتمال أن يكون يوم 15 يوم عصيان مدني»، كما ناشد جميع المغتربين بجعله يوما للخروج والتظاهر والدعوة لإسقاط النظام.

بدوره، دعا أمين سر المجلس العسكري للجيش الحر النقيب عمار الواوي إلى تصعيد ما وصفه بالعمل الثوري بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للثورة السورية يوم 15 مارس (آذار) الجاري مناشدا الجاليات العربية والأجنبية مغادرة الأراضي السورية قبل إغلاق المطارات، حسب قوله.

ولم تنعكس لا من قريب أو من بعيد اللقاءات الدبلوماسية التي كانت تعقد في دمشق والقاهرة على أرض الواقع في سوريا حيث بدأت قوات النظام في حملة هي الأشرس على محافظة إدلب موقعة - بحسب لجان التنسيق المحلية - أكثر من 37 قتيلا في مختلف المحافظات السورية تسعة منهم في إدلب، و16 قضوا في كمين في جسر الشغور، وثمانية في درعا منهم 5 جنود منشقين، وثلاثة في ريف دمشق «داريا ودوما» وعلى الأقل قتيل في حمص. ونشطت أمس العمليات المتبادلة بين الجيش النظامي والجيش السوري الحر، فسقط وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان «16 عنصرا من المجموعات المنشقة قرب مدينة جسر الشغور (في محافظة إدلب) بينهم ضابطان برتبة ملازم في كمين نصبته قوات النظام السوري بينما كان المنشقون في طريقهم للمشاركة في القتال ضد القوات النظامية في مدينة إدلب».

وتحدثت لجان التنسيق المحلية عن «إعدام خمسة جنود منشقين في درعا رميا بالرصاص بعد إلقاء القبض عليهم من قبل جيش النظام وخطف جثامينهم».

بالمقابل، قالت «سانا» إن «مجموعة إرهابية مسلحة اغتالت ضابطا برتبة عقيد ركن في أشرفية صحنايا في ريف دمشق»، فيما قال ناشطون إن «ثلاثة جنود من الجيش النظامي على الأقل قتلوا إثر استهداف مجموعة منشقة لأربع ناقلات جند مدرعة حاولت اقتحام أحياء بمدينة إدلب». وأعلن قائد الجيش السوري الحر العقيد رياض الأسعد أن قواته استطاعت إسقاط مروحية وتدمير ست دبابات في إدلب، وأفاد بانشقاق ثلاثين عنصرا من الجيش ومعهم دبابتان.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن إدلب تعرضت بالأمس لقصف هو الأعنف منذ تشديد الحصار عليها قبل أيام، وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن في اتصال «إنه القصف الأعنف منذ إرسال تعزيزات إلى إدلب هذا الأسبوع، ويمهد لعملية اقتحام»، موضحا أن «القصف يطال أحياء عدة، وهناك إطلاق نار بالرشاشات الثقيلة على أحياء القصور والضبيط والحارة الشمالية».

من جهته، قال عضو الهيئة العامة للثورة السورية، ميلاد فضل، من إدلب إن «القصف عنيف جدا.. وبدأ الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي، وتسبب بسقوط ثلاثة أبنية في شارع الثلاثين». وأشار إلى أن القوات النظامية «تقصف من خارج المدينة، وتحاول الدخول من محاور عدة»، معتبرا أن «العملية تهدف لإخضاع المنطقة».

وأفادت الأنباء عن انهيار عدة أبنية في المدينة إثر القصف العنيف، وبدء قوات الجيش اقتحامها وتحديدا في شارع الثلاثين غرب المدينة، وذلك في ظل نزوح وهروب أغلب السكان. وذكرت الهيئة العامة للثورة السورية أن الجيش النظامي الموجود في إدلب طلب من عناصر الجيش الحر عن طريق مسؤولين محليين وعبر مكبرات الصوت في المساجد أن يسلموا أسلحتهم، مما دفع بعدد من الأهالي للنزوح من بعض قرى إدلب نحو مختلف الاتجاهات. وكان الإعلام الرسمي السوري مهّد من ناحيته لما يعتقد أنها عملية عسكرية موسعة على إدلب، ببث عدد من الأخبار عن مجموعات إرهابية مسلحة تقوم بالسطو والتخريب في مناطق عدة من المحافظة، بالإضافة إلى الإعلان عن تفكيك عدد من العبوات الناسفة التي كانت معدة للتفجير في سراقب بريف إدلب.

وتكتسب محافظة إدلب أهمية استراتيجية بسبب وجود أكبر تجمع للمنشقين فيها، لا سيما في جبل الزاوية، كما أن موقعها مثالي لحركة الجيش الحر بسبب وعورة تضاريسها ومساحاتها الحرجية الكثيفة، هذا علاوة على قربها من الحدود التركية، واتصالها جغرافيا مع ريف حماه الذي تنشط فيه أيضا حركة الانشقاق عن الجيش النظامي. وفي وقت لاحق أفاد ناشطون أن الجيش السوري أعدم عشرة شبان رميا بالرصاص في قرية إبلين بجبل الزاوية في إدلب، فيما قتل مواطن في بلدة كفرنبل في جبل الزاوية إثر إطلاق الرصاص عليه من قبل القوات السورية.

وفي تطورات ميدانية أخرى أفيد عن مقتل شخص في داريا بريف دمشق، وإصابة 4 بينهم امرأة وطفل نتيجة إطلاق الرصاص الكثيف واشتباكات مع أفراد من الجيش الحر. وقال المرصد السوري إن اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية السورية ومجموعات منشقة دارت في مدينة داريا بعد منتصف ليل الجمعة السبت أسفرت عن سقوط اثنين من القوات النظامية وثلاثة من العناصر المنشقة، وقد تبع الاشتباكات وصول تعزيزات أمنية إلى المدينة ترافق مع إطلاق رصاص كثيف مما أدى إلى مقتل مواطن برصاص قوات الأمن. بدورها، تحدثت لجان التنسيق المحلية في سوريا عن حملات دهم واعتقالات وملاحقة للناشطين في مدينة القطيفة بريف دمشق. وفي مدينة دوما بريف دمشق أيضا سُجل إطلاق نار كثيف وعشوائي على المنازل.

أما في حمص، وفي حي العشيرة، فقامت قوات الجيش والأمن السوري وبحسب ناشطين باقتحام الحي وسط أنباء عن وقوع مجزرة وإعدام عائلة كاملة وإحراق العديد من المنازل. وفي بلدة تلدو بحمص سقط قتيل وعدد من الجرحى في قصف للجيش السوري، فيما تحدث ناشطون عن قصف استهدف أحياء عشيرة وكرم الزيتون والشهداء والرفاعي صاحبه نزوح للأهالي، وأضافوا أن الجيش يطبق الحصار على حي الرفاعي. أما في دمشق، فسُمعت أصوات عيارات نارية في مطار المزة العسكري جراء قصف عنيف وإطلاق نار من أسلحة ثقيلة في محيط المطار، وخاصة من الجهة الجنوبية.

وذكر ناشطون أن دبابات الجيش النظامي اقتحمت مجددا منطقة الجيزة بدرعا، وأن مدرعات اقتحمت حي الجبيلة وسط مدينة دير الزور. وفي حماه، دوّت عشرات الانفجارات بمنطقة الصابونية والعليليات، تبعها إطلاق نار كثيف من حواجز الجيش والأمن على المنازل.

وكان ناشطون سوريون قد بثوا صورا على مواقع الثورة السورية على الإنترنت لمظاهرات مسائية في العديد من المناطق، بينها حي ركن الدين بدمشق. وقد ردد المتظاهرون شعارات مناوئة للنظام، كما رفعوا لافتات تندد بموقف المجتمع الدولي.

وفي ريف دمشق، بث ناشطون صورا لمظاهرة مسائية قالوا إنها تضامنية مع الانتفاضة الكردية وتطالب بتطهير البلاد. وفي حلب بث ناشطون صورا على الإنترنت لما قالوا إنها مظاهرة مسائية في حلب بجمعة «الوفاء للانتفاضة الكردية».

وقد ردد المتظاهرون هتافات تطالب بإسقاط النظام والاستمرار في الثورة حتى تحقيق النصر على حد تعبيرهم، كما رفعوا علم الثورة ولافتات تندد بالمجتمع الدولي.

بيروت: كارولين عاكوم ... أكد قائد الجيش السوري الحر العقيد رياض الأسعد، أن النظام السوري قوي بترسانته العسكرية مقارنة مع تلك التي يمتلكها «الجيش الحر»، لكنه بدأ ينهار معنويا، وخير دليل على ذلك المواجهات التي تحصل يوميا بين الطرفين، إضافة إلى زيادة عدد المنشقين في صفوفه إلى أن وصل عدد عناصر «الجيش الحر» إلى نحو 70 ألفا، بينهم 5 ضباط برتبة عميد. وهذا ما أظهرته أيضا العمليات العسكرية التي نفذت في بابا عمرو وبقيت قوات النظام شهرا كاملا حتى استطاعت الدخول إليه، رغم المعارك غير المتكافئة.

وقال الأسعد لـ«الشرق الأوسط»: «لا يمكننا القول بأننا مسيطرون على مناطق محددة بأكملها، لكننا نؤكد أن حواجزنا منتشرة بكثافة على 60 في المائة من المناطق السورية ونقوم بعمليات عسكرية ممتازة، بينما يقتصر وجود قوات النظام فقط على مواقع الثكنات العسكرية، كما أننا قادرون على دخول أي منطقة وإدخال أي كان إليها، كما ندخل الصحافيين لينقلوا ماذا يجري على الأرض في سوريا».

وأعلن الأسعد أن العمليات التي ستنفذ في الساعات القليلة القادمة ستكون نوعية وستشكل مفاجأة للنظام، لافتا إلى أن «الجيش الحر» أسقط أمس، مروحية للجيش النظامي ودمر 6 دبابات في إدلب، ومشيرا إلى أن الأسلحة التي بحوزة عناصره ليست إلا أسلحة فردية ومتوسطة، وإسقاط المروحيات يتم باستهداف ذيلها، وهي فكرة ناجحة أدت حتى الآن إلى إسقاط ست مروحيات للجيش. واعتبر أن الأسلحة التي يحتاجها «الجيش الحر» لمواجهة ترسانة النظام العسكرية، «هي تلك المتوسطة والمضادة للدروع وللطيران، ولحماية الأرض التي يتم السيطرة عليها».

وفي حين كشف الأسعد أن «الشباب السوريين المطلوبين للخدمة العسكرية لا يلتحق منهم بالجيش النظامي أكثر من 5000، معظمهم من الطائفة العلوية، بينما ينضم قسم كبير آخر إلى (الجيش الحر)، بعدما كان يصل عددهم إلى 50000 خلال فترة ستة أشهر»، لفت إلى أن «الجيش الحر»: «اتخذ قرارا باعتبار كل القتلى المدنيين الذين سقطوا خلال الثورة شهداء من الجيش، وستقدم لعائلاتهم بعد سقوط النظام التقديمات نفسها التي تقدم لشهداء الجيش». وتعليقا على ما صدر من مواقف في اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة، قال الأسعد «لغاية الآن، لا نسمع إلا كلاما، ونحن نشكرهم على مواقفهم، لكننا نريد أفعالا، مع تأكيدنا أن الضامن الوحيد للثورة هو (الجيش الحر)»، لافتا إلى أنه لم يتم التواصل مع رئيس المكتب الوطني السوري برهان غليون خلال اليومين الأخيرين ولم يطلع منه على تفاصيل كلامه حول المفاوضات التي تجرى بين المجلس وبعض الدول للحصول على السلاح.

من جهته، وعلى صعيد التحركات التي يقوم بها المجلس الوطني لتسليح «الجيش الحر»، أكد بشار الحراكي، عضو الأمانة العامة في المجلس الوطني السوري، أن العمل بين طرفي المعارضة الأساسيين، أي المجلس الوطني والجيش السوري من خلال المجلس الاستشاري العسكري، يجري كما كان مخططا له، وقد عقد في هذا الإطار، اجتماع ضم إلى جانب أعضاء المجلس الاستشاري المؤلف من عدد من أعضاء المجلس الوطني والعقيد رياض الأسعد والعميدين مصطفى الشيخ وفايز عمرو، وقدم خلاله مسودة اتفاق ترتكز على توحيد الصفوف لتكون كل الكتائب التي تقاتل على الأرض ومن ضمنها المتطوعون الثوار الذين سبق لهم أن خدموا الخدمة العسكرية، تحت مظلة الجيش السوري الحر بقيادة العقيد رياض الأسعد، على أن يكون قائد المجلس العسكري العميد مصطفى الشيخ، والأهم من ذلك العمل على وضع حدود لمشكلة فوضى السلاح وحصرها بـ«الجيش الحر» وفق أجندته الوطنية، وفي حين قال الحراكي لـ«الشرق الأوسط»: «كان الاجتماع إيجابيا، وكان هناك اتفاق مبدئي للعمل وفق هذه المسودة، لكن الإجابة النهائية عنها ستكون خلال اليومين المقبلين»، وأضاف «وتوحيد صفوف (الجيش الحر) هو شرط أساسي لمده بالدعم المالي ومن ثم تأمين السلاح له». اعتبر الاسعد أن «(الجيش الحر) موحد وليس هناك خلافات بين مكوناته، والخلافات التي يدّعيها العميد مصطفى الشيخ ليس لها أي مبرر، هو الذي يمتلك النزعة القيادية ويحاول دائما التشكيك في أهداف الثورة، على عكس العمداء الخمسة الآخرين المنشقين الذين يؤيدون ما نقوم به».

ولفت الحراكي إلى أن هناك آليات بدأت توضع للعمل على هذا الأمر، وقال «بدأت المساعدات المالية تصل إلينا من مصادر عدة ومن دول عربية، وتعطى الأولوية الآن لتأمين السلاح لـ(الجيش الحر)». وفي حين اعتبر الحراكي أن الكلام عن نوعية هذا السلاح سابق لأوانه، قال مصدر في المجلس الوطني السوري إن «السلاح الذي يعمل على تأمينه هو نفس السلاح الذي استعمل في أفغانستان ضد القوات الروسية والذي أثبت فعاليته وسيكون الحل الأمثل في الثورة السورية. وهو عبارة عن (آر بي جي 7 و14)، وكل أنواع الأسلحة التي تحمل على الكتف». وعن مصادر هذا السلاح، يقول الحراكي «التوجه الأساسي هو الحصول على الأسلحة من الداخل السوري، حيث يتم شراء الأسلحة من العناصر والضباط الانتهازيين الذين يؤمنونه مقابل الحصول على مبالغ من المال. أما الجزء الثاني منه، فهو سيكون من خلال تنفيذ عمليات عسكرية بالتنسيق مع ضباط وأفراد لم يعلنوا انشقاقهم ولكنهم يعملون لصالح الثورة السورية، للسيطرة على مستودعات للأسلحة» . وفي حين لفت الحراكي إلى أن المحاولات لن تتوقف بالطلب من المجتمع الدولي لدعم «الجيش الحر» بالسلاح، أشار إلى أنه حتى عملية إدخال السلاح أو الحصول عليه من الخارج ليست من الوسائل المطروحة أو من الممكن تنفيذها إذا لم يتم اتخاذ قرار دولي بشأنها.

جريدة الشرق الاوسط..... بغداد: حمزة مصطفى .. في تطور لافت أعلنت الحكومة العراقية ولأول مرة منذ اندلاع الانتفاضة الجماهيرية في سوريا ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد أنها تؤيد تغييرا جذريا للحكم في سوريا مستبعدة في الوقت نفسه التدخل العسكري في هذا البلد.

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ لدى حضوره مؤتمر لمناقشة الأوضاع السياسية في العراق في كلية دجلة الجامعة ببغداد أمس إن «العراق يساند الشعب السوري»، مؤكدا على ضرورة «حصول تغيير جذري في نظام الحكم بسوريا من دون تدخل العراق». وأضاف الدباغ أن «التدخل العسكري في الأوضاع السورية سيشعل النيران فيها»، معتبرا أن «أول من ستطاله تلك النيران هو العراق». وكان رئيس الوزراء نوري المالكي اعتبر في فبراير (شباط) الماضي أن الاستقرار في سوريا لا يمكن أن يتحقق من دون إحداث تغيير، لافتا إلى أن الحل يكمن في إجراء انتخابات تحت إشراف دولي وعربي. لكن العراق كان قد أعلن عن مواقف عدة بشأن الأزمة السورية وفي أكثر من مناسبة حيد نفسه فيها، حيث نأى بنفسه عن قرار الجامعة العربية في الثاني عشر من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2011 بتعليق عضوية سوريا حتى تنفيذ الخطة العربية لحل الأزمة، فضلا عن سحب السفراء العرب من دمشق، فقد امتنع عن التصويت على القرار الذي عارضه لبنان واليمن وسوريا، ووصفت الحكومة العراقية القرار بـ«غير المقبول والخطر جدا»، مؤكدة أن هذا الأمر لم يتخذ إزاء دول أخرى لديها أزمات أكبر.

 

لندن: نادية التركي.... حمل عميد منشق، الذي وصل الخميس الماضي إلى تركيا ضمن مجموعة من الضباط المننشقين ليعلن انضمامه للجيش الحر، الرئيس السوري مسؤولية كل ما تقوم به وحدات الجيش من «قتل وإرهاب», وقال العميد، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه وأن يستعمل اسم محمد محمود كاسم مستعار، في حوار أمس مع «الشرق الأوسط»، إن كل الأوامر العسكرية «تأتي من القائد العام وهو رئيس الدولة, وهو المسؤول الأول», وأضاف «وهو لا يعطي أوامر خطية بل تأتي شفاهية, كي لا يترك أي وثيقة تدينه», وأكد أن هذا السبب الرئيسي الذي دفع الأسد لإقالة وزير الدفاع السابق علي حبيب، لأنه طلب أوامر خطية، وقال: «سمعت زملاء لي يتحدثون بشكل سري وكانوا يتكلمون عنه ببشاعة, وقالوا إنه كان يريد أوامر خطية».

وقال العميد إن من أهم الأسباب التي دفعته إلى الانشقاق زيادة العنف الداخلي الذي وصفه بأنه «شيء لا يطاق، لم يعد يحتمل, نحن نشارك في جريمة وجودنا في القوات المسلحة من دون مشاركة في القتل، هي جريمة والواجب الأخلاقي والديني يحتم علينا الانشقاق».

وأكد محمود أنه من الأكيد أن المزيد من الانشقاقات ستحدث قريبا وقال «هناك شرفاء كثيرون داخل الجيش غير قابلين بما يحدث». وتحدث العميد الذي ينتمي حاليا للجيش الحر, إن الجنود يعيشون حالة نفسية سيئة جدا، وأضاف أن «عناصر الجيش موجودون في مكان غير مكانهم, ويتعاملون مع عدو غير الذي تدربوا لأجل ملاقاته», وأوضح: «كنا نتدرب لأجل العدو الإسرائيلي لكن ملاقاة الأهل أمر لا يطاق». وشدد على أن من بقوا في الجيش بقوا فقط لأنه لا فرصة لديهم للهروب, وقال «لو ترك لهم المجال أنا أؤكد أنهم لن يتراجعوا عن المغادرة». وعن دوره قال إنه كان إداريا وإن مجموعة الضباط الكبار الذين انشقوا في اليومين الماضيين كانوا من الإداريين، وأوضح «نحن لنا هامش من الحرية في الحركة وزيارة عائلاتنا.. أما الميدانيون فظروفهم أصعب بكثير وحرياتهم محدودة جدا، فهم لا يستطيعون حتى مشاهدة التلفاز, هي سياسة من النظام، إذا شوهد وهو يتابع قناة أخرى غير السورية الرسمية يعاقب عليها, وحتى عندما يذهب لزيارة عائلته فمسموح بيوم واحد أو (سهرة), وإذا كان على مستوى لواء فيمكن أن يتأخر من شهر إلى 40 أو 60 يوما عن عائلته, وأعرف شخصا كان يأتي لمدة يوم واحد حتى عندما نزوره مع عائلته لا نجلس أكثر من 10 دقائق لنترك له مجالا للجلوس مع عائلته, وهذا لأن النظام لا يريد أن يمنحهم أي فرصة للتواصل مع الآخرين».

وعن صاحب القرار ميدانيا في سوريا قال العميد المنشق إن الجهاز الأمني هو الذي يسيطر على الوضع, وعلى الرغم من أن الجيش أكثر عددا وعتادا فإنه «يأتمر من الأمن، وهناك عناصر من الأمن داخل الجيش».

وعن المسؤول عن أعمال العنف في حمص، قال محمود إن الفرقة 18 التابعة للجيش وهي تأتمر بإمرة لواء تسلم من شهرين تقريبا لا يملك القرار، هو قائد فرقة ينفذ القرارات التي تأتيه من فوق، وهي موزعة في حمص وريف حمص.

وعن الفرقة الرابعة ودورها في قمع المتظاهرين قال العميد المنشق هي «فرقة خاصة لا تأتي إلا لأماكن للاقتحامات وتنفيذ مجازر, وتستعمل لتدمير مناطق بالكامل, وإرعاب أهلها». وعما إذا كانت هي التي قامت باقتحام بابا عمرو قال محمود «على الأغلب.. وأؤيد هذا القول بنسبة 90 في المائة».

وعن المنطقة التي ينتمي إليها قال «أنا كنت في حمص، كنا نشاهد الدمار والقصف المدفعي والصاروخي، كنت في قلب حمص». وعن زملائه من الضباط الذين تزامن وصولهم مع وصوله قال «كلهم ينتمون لمناطق ساخنة من الرستن والحولة وحمص».

وعن إمكانية الانشقاق عن النظام ولماذا لا تقوم الوحدات بانشقاق جماعي قال العميد «صعب جدا الانشقاق كوحدات, وحتى الانشقاق الفردي يتطلب ترتيبا سريا جدا وفرديا، فما بالك بالجماعي؟ إذا لم يكن توافق كامل فمن الممكن أن نتعرض لقصف طيراني أو بالصواريخ».

وأضاف «حصل انشقاق جماعي بباب دريب بحمص, وهرب الطاقم المكون من 9 جنود بعربة معا فتم قصفهم.. والكثير من هذه العمليات وقع لكنها بقيت في نطاق السرية».

وبين العميد أن النظام يتوخى الحرص من أجل تفادي مثل هذه الأمور، «فعندما يقوم النظام بتشكيل حاجز, يأتون بعناصر لا يعرف بعضهم بعضا لعدم الثقة بالعناصر، ويحرص على أن يكونوا موالين من أجل التجسس».

وحول ما يقال عن رفض عناصر إطلاق النار على المحتجين قال محمود «كل عنصر يقتل فهو ممن رفضوا إطلاق النار, وقد عاد جنود كثيرون إلى أهليهم مقتولين, ومن ذلك شاب كنت أعرفه اتصل بوالدته قبل مقتله بساعة وأخبرها بأنهم سيرسلونه (قوات الأمن) لبابا عمرو وسلموه قناصة، وأكد أنه لن يقتل أحدا أبدا, واستمعوا لمكالمته وأعادوا جثته لأمه بعد ثلاثة أيام».

وعن تجربته في الانشقاق ورحلته نحو تركيا قال العميد «بدأت الفكرة منذ الأشهر الأولى للانتفاضة, وكان الرد القاسي من النظام على الشعب, وآلمني أن الشعب كان ينظر لنا بأمل حتى إنهم خرجوا في جمعة سموها (جمعة حماة الديار)، لكن الجيش خذلهم وأصبح يقتل, وبعدها بدأت تظهر الأغاني مثل (خاين خاين الجيش السوري خاين) كانت تؤثر فينا كثيرا, وكل هذا خلق لدينا حالة نفسية سيئة, حتى إني في بداية الأحداث ذهبت لبابا عمرو للتسوق لكني لاحظت استهجانا كبيرا لي، فأقسمت ألا ألبس اللباس العسكري بعد ذلك اليوم خارج الثكنة أبدا»، مضيفا «منذ نهاية الشهر السابع كنت مستهجنا جدا من طرف الشعب، وهذا أثر في كثيرا. وبعد توالي الأحداث وزيادة القتل حسمت الموضوع خاصة عند قصف بابا عمرو, كنت أشعر بأن وجودي في النظام يعني مشاركتي بالقتل».

وعن عملية الهروب قال «من شدة الحرص أعلنت القليل فقط لأصدقاء في الجيش, وساعدني صديقي وهو عميد وجئنا معا. وكما ذكرت كان هناك هامش للإجازات للضباط الإداريين، وطلبنا إجازة ثلاثة أيام وكنا متفقين, وانطلقنا نحو تركيا».

جريدة الشرق الاوسط.... واشنطن: غريغ ميلر وكارين دي يونغ*... بعد مرور عام على اندلاع الثورة السورية، قال مسؤولون رفيعو المستوى في الاستخبارات الأميركية عن الرئيس السوري إنه لا يزال متشبثا بالسلطة، وعازما على استخدام واحد من أكبر وأقوى الجيوش ضد المعارضة في معركة غير متكافئة. وقال المسؤولون إن الدائرة المقربة من الأسد لا تزال صامدة ومتماسكة، ولا يوجد الكثير من المؤشرات التي تدل على نية شخصيات قيادية في النظام الانشقاق رغم ما تبذله إدارة أوباما من جهود من أجل إحداث موجة من الانشقاقات من شأنها أن تقوض نظام الأسد. وقال مسؤول أميركي رفيع المستوى في الاستخبارات، مكلف متابعة الصراع، إن الأسد ما زال ممسكا بزمام الأمور، مضيفا أن الأسد ودائرته المقربة مقتنعون بأن وراء الثورة أطراف خارجية، ومستعدون لمقاومة أي شيء باستثناء تدخل عسكري واسع النطاق. وقال: «إن القيادة عازمة على المقاومة بشراسة»، لكنه رأى أن الحظ لن يكون حليفهم على المدى الطويل، رغم أنهم لن يتوقفوا عن المقاومة بشراسة.

كانت تعليقات الـ3 مسؤولين، الذين رفضوا ذكر أسمائهم حتى يتمكنوا من التعبير بصراحة عن تقييمهم للموقف، هي التعليقات الأكثر تفصيلا عن الثورة السورية التي اندلعت في شهر مارس (آذار) من العام الماضي من قبل محللين أميركيين.

وقال مسؤولون إن تكتيكات النظام اتخذت منحى أكثر عدوانية اتضح في صور التقطت عبر القمر الصناعي يوم أول من أمس، الجمعة، حيث أظهرت ما وصفه المسؤولون بالدمار «الشامل» بالمدفعية للمدارس والمساجد والمرافق الأخرى في مدينة حمص المحاصرة على مدى الأسابيع القليلة الماضية.

ووصفوا سوريا بأنها قوة عسكرية كبيرة، حيث يبلغ عدد الجنود الدائمين في الجيش السوري 330 ألفا، فضلا عن طائرات المراقبة التي تقدمها إيران ونظام الدفاع الجوي القوي الذي يجعل من الصعب على الولايات المتحدة أو القوى الأخرى فرض منطقة حظر جوي.

وقال مسؤول آخر رفيع المستوى في الاستخبارات الأميركية: «إنه جيش أعد لحرب برية مع الإسرائيليين». وأوضح أن النظام بعد أن تردد في مهاجمة أماكن تركز المدنيين في بداية الصراع، رفع عن نفسه الحرج، حيث استمرت القوات السورية في قصف معقل المعارضة في حمص، التي تقع غرب وسطي البلاد، يوم أول من أمس، الجمعة، بحسب تقارير إخبارية. وتظاهر الآلاف في أماكن أخرى استباقا لزيارة كوفي أنان، المبعوث الخاص للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية يوم أمس، السبت، في دمشق الذي من المزمع أن يلتقي الأسد.

وقالت فاليري آموس، منسقة الإغاثة الطارئة التابعة للأمم المتحدة، التي زارت حمص الأسبوع الحالي، إنها فوجئت بحجم الدمار الذي شهدته المدينة. وأضافت: «لم يتبق بشر هناك». وتحدثت فاليري من تركيا بعد زيارة مخيمات اللاجئين على طول الحدود السورية قائلة إن نظام الأسد وافق على «تقييم محدود» للحاجات الإنسانية، لكنه رفض السماح بدخول غير مشروط للمنظمات التي تقدم مساعدات، وطلب المزيد من الوقت للتفكير في مقترحات الأمم المتحدة الخاصة بزيادة المساعدات المقدمة للمدنيين.

وفي واشنطن، ذكر مسؤولو الاستخبارات عددا من العوامل التي تحول دون انهيار النظام، ومنها قوة الدافع لدى الدائرة المقربة من الأسد والمقتنعة بأن تسليم السلطة يعني الموت أو السجن مدى الحياة.

لقد رصد المسؤولون سالفو الذكر زيادة دعم إيران، التي تعد أقرب حليف لسوريا، وقالوا إن إيران تقدم المعدات والتدريب لقمع المعارضة، لكنها بدأت مؤخرا في إرسال أسلحة خفيفة ومعدات متطورة لمراقبة واختراق الثوار.

وساعدت إيران سوريا بالمعدات والخبرة التي طورتها خلال قمعها لثورتها عام 2009. ولدى سوريا أسطول صغير من الطائرات الحربية التي تعمل من دون طيار والتي يبدو أنها حصلت عليها من إيران قبل اندلاع الثورة، على حد قول المسؤولين. لقد وصفوا المعارضة السياسية للأسد بغير المنظمة، ويرون أن ما يعوقها هو الافتقار إلى قيادة تتمتع بالخبرة. ويرى المسؤولون أن نجاح محاولات توحيد الصفوف والحصول على دعم أكبر بين الأقليات، الذي يعد هدفا آخر من أهداف السياسة الأميركية، محدود. ويحاول المجلس الوطني السوري، الذي تهيمن عليه شخصيات معارضة في الخارج وأكثرهم من المسلمين السنة، جذب مسيحيين ودروزا وأكرادا بعيدا عن الأسد. ويعمل النظام، الذي يهيمن عليه العلويون، على تكريس المخاوف من قمع المعارضة للأقليات أو ما هو أسوأ.

كذلك شارك مسؤولو الاستخبارات القادة العسكريين الأميركيين المخاوف التي عبروا عنها خلال شهادتهم أمام الكونغرس الأسبوع الحالي بشأن إمداد عناصر المعارضة المسلحة بالسلاح، حيث لا يتوافر معهم حاليا سوى الأسلحة الخفيفة والـ«آر بي جي» مما يضعهم في معركة غير متكافئة مع قوات الأسد.

لقد انشق ما يتراوح بين 10 آلاف و20 ألف جندي، وكونوا «الجيش السوري الحر» الذي يفتقر إلى التنظيم اللازم والقيادة الفاعلة والتنسيق مع المعارضة السياسية، بحسب قول مسؤولي الاستخبارات الأميركية. ستكون حماية هذه القوات مهمة عسيرة، حيث قال المسؤولون إن أنظمة الدفاع الجوي السورية تشمل مئات المواقع المزودة بصواريخ أرض - جو وآلاف الأماكن التي تحتوي على مدافع مضادة للطائرات. وقال هذا المسؤول، وهو يصف أبعاد التحدي، إن سوريا، التي تبلغ مساحتها عُشر مساحة ليبيا، لديها جيش حجمه أكبر بمقدار 4 أمثال ومعدات الدفاع الجوي أكبر بمقدار 5 أمثال، وأكثرها وارد من روسيا.

ويقول المسؤولون إنه حتى هذه اللحظة أكثر هجوم دموية ضد النظام كان من قبل عناصر تنظيم القاعدة الذين يسعون إلى اختراق المعارضة التي على ما يبدو تحرص على عدم ربطها بأي جماعة إرهابية.

وقال المسؤولون الأميركيون إن تنظيم القاعدة في العراق قد عكس مسار خط أنابيب كان يساعد يوما ما في تهريب مقاتلين وأسلحة لمقاومة القوات الأميركية في أوج الحرب العراقية.

وقال المسؤول الأول الذي أقر بأن وجود وتركيبة تنظيم القاعدة في سوريا غير واضح: «لا يزال التنظيم هناك». قد يكون بعض أفراد تنظيم القاعدة سوريين، والبعض الآخر من العراقيين. وقال مسؤولون إن المزاعم بوقوف تنظيم القاعدة في العراق وراء التفجيرات التي أسفرت عن مقتل عدد كبير من الناس في دمشق وحلب في ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) تستند إلى طبيعة التفجيرات أكثر مما تستند إلى أدلة ملموسة.

ويعد أكبر دمار لحق بنظام الأسد حتى هذه اللحظة هو الدمار الاقتصادي، على حد قول مسؤولي الاستخبارات، حيث أدت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وجامعة الدول العربية، وحظر أوروبا استيراد النفط من سوريا، إلى ارتفاع معدل البطالة وأسعار الوقود وعجز الميزانية في سوريا. ويرى المسؤولون أن المشكلات الاقتصادية ربما تكون أفضل وسيلة على المدى الطويل لخلع الأسد. مع ذلك قال مسؤول الاستخبارات الأول: «حتى هذه اللحظة، لم نشهد تأثر قدرة النظام على الاستمرار في الحرب».

* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»

أنطاكية (جنوب تركيا): «الشرق الأوسط» .... أكد ضباط في «الجيش السوري الحر» وجود معلومات استخبارية عن قيام النظام بإفراغ مخازن الأسلحة في مناطق سورية عدة ونقلها إلى الساحل السوري تمهيدا لما يقولون إنه مخطط لإنشاء دولة علوية فيها، فيما كشف معارضون النقاب عن وجود خبراء إيرانيين في مجال «مكافحة الشغب» يقومون بتدريب عناصر الشرطة السورية، وزودوا «الشرق الأوسط» بوثيقة تثبت وجود 27 خبيرا إيرانيا في مجال مكافحة الشغب في نادي ضباط الشرطة السورية، هي عبارة عن طلب رسمي لتأمين التغذية لهؤلاء موقع من وزير الداخلية اللواء محمد الشعار.

وقال أمين سر المجلس العسكري لـ«الجيش الحر» النقيب المظلي عمار الواوي لـ«الشرق الأوسط» أمس إن لدى الجيش معلومات استخبارية عن تحركات وإجراءات يقوم بها النظام في مجال التأسيس لإقامة «دولة علوية على الساحل السوري»، مشيرا إلى أن الأمر هو نتيجة «النصيحة التي قدمها له رئيس المخابرات الروسية ميخائيل ستراديكوف باستغلال الفرصة واستثمار الوقت المتبقي لديه لإنشاء دولة علوية»، متهما الأسد بـ«محاولة إدخال البلاد في آتون حرب أهلية قد تطيل بعمره وعمر نظامه، وبذلك ترد روسيا على توسع النفوذ الغربي باتجاه الشرق وتضمن لها موطئ قدم في المنطقة، لا سيما في الساحل السوري الذي تقع فيه قواعد بحرية ودفاعات جوية روسية، بحيث تستخدم المنطقة للمساومة مع أميركا، لا سيما أن روسيا عادت بخفي حنين». وقال الواوي إن تقارير استخباراتية للجيش الحر ومعلومات تقدمها وحدات الأمن والاستطلاع توضح أن «حدود هذه الدولة ستشمل الخط الممتد من الحدود اللبنانية مرورا بحمص التي يجري فيها أعمال تطهير وإبادة جماعية، حتى جسر الشغور المحاذية للحدود التركية وذلك نظرا لوجود العلويين في أنطاكيا واسكندرون (جنوب تركيا) وهم المؤيدون للنظام السوري والمدعومون منه ماليا ولوجستيا، مرورا بالمناطق الواقعة غرب مدينة حماه وسهل الغاب وستكون حدود جبل الزاوية الحدود الشرقية للدولة حتى الشريط الساحلي على البحر غربا والتي ستشمل محافظات اللاذقية وطرطوس».

وقال النقيب الواوي إنه «تم التأكد من صحة التقارير الواردة في هذا الإطار من عناصر داخل أجهزة مخابرات النظام ومن وحدات استطلاع تابعة لنا أفادت أن النظام قام بتهجير البلدات الواقعة على الخط المذكور وهي بلدة التريسا، حلفايا، تيزين، خنيزر، كفرانطون، ومحاولة تهجير باقي البلدات الواقعة على نفس الخط الذي يقع تحت القصف المدفعي اليومي والمحاصرة بالدبابات وراجمات الصواريخ وهي بلدات شيزر، الجبلة، الجديدة، قرناز حيالين وبريديج». ولفت إلى أن «هذا المخطط أعدته المخابرات الروسية وأشار في نفس السياق، إلى «تقارير تشير إلى أن النظام قام بإفراغ الكثير من مستودعات الأسلحة وشحنها على مدى أسبوعين باتجاه المنطقة الساحلية». كاشفا عن «تقارير أخرى تؤكد اجتماع رئيس شعبة الأمن السياسي مع كافة أجنحة الأحزاب الكردية (العمال الكردستاني) وبردة وبعض الأجنحة الفردية وقد قدّم لهم وعودا بمنح الأكراد حكما ذاتيا ولاقت بحسب معلوماتنا هذه الوعود تجاوبا من قبل هذه الأحزاب بالإضافة إلى أن كميات كبيرة من القمح المخزنة في المنطقة الشرقية تم نقلها إلى المنطقة الساحلية مما يدل على النية المبيتة للنظام بالتفكير والإعداد عمليا لهذه الأفكار المجنونة».

 

واشنطن: محمد علي صالح لندن: «الشرق الأوسط»... يعود الموضوع السوري إلى مجلس الأمن للمرة الثالثة غدا، بعد أن كانت روسيا والصين استعملتا «الفيتو» مرتين تأييدا لنظام الرئيس بشار الأسد. ولا تبدو واشنطن متفائلة بنتائجه أو بإمكانية تحقيق تقدم في هذا الشأن. وقالت فيكتوريا نولاند، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، إن هيلاري كلينتون وسيرغي لافروف، وزير خارجية روسيا، سوف يناقشان «مواضيع كثيرة، من بينها الموضوع السوري» عندما يلتقيان غدا في نيويورك. وأضافت: «ستكون محادثات نيويورك عن إمكانية صدور قرار ضيق إلى حد ما. رغم ذلك، سيدعم القرار الجهود الرامية إلى توفير الإغاثة الإنسانية».

وقالت نولاند إن المشاورات التي شملت الدول الخمس الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن والعضو المغربي، وهو العضو العربي الوحيد في المجلس، «لم تسفر عن نص متفق عليه». وأضافت: «بصراحة، نحن لا نريد الإفراط في التفاؤل بأنه سيتم التوصل إلى نص متفق عليه في المستقبل». وقالت إن اجتماعات لافروف في القاهرة، ثم اجتماعه مع كلينتون يوم الاثنين، سوف «توضح الصورة لنا».

ولاحظت نولاند أن «قادة في الجامعة العربية قالوا علنا إنهم قلقون جدا بشأن المواقف الروسية والصينية. وإنهم بدأوا يتحدثون عن آثار أوسع نطاقا على علاقاتهم مع روسيا، وعلاقاتهم مع الصين». وأضافت: «بالنسبة لهؤلاء القادة العرب، هذه هي منطقتهم. إنهم يريدون رؤية تقدم، وإنهم يريدون رؤية حل سلمي، وإنهم يريدون تحركا من جانب مجلس الأمن».

وأشارت نولاند إلى تصريحات كلينتون في مؤتمر تونس عن سوريا قبل أسبوعين، حيث استعملت كلمة «ديسبيكابل» (يدعو للتقزز) في وصف مواقف روسيا والصين بتأييد نظام الأسد. وقالت نولاند: «إننا نريد استعمال كمية كبيرة من الضغط على نظام الأسد، ونريد إعطاء فرصة للذين يدعمونه ليغيروا رأيهم لأن التاريخ يقف ضدهم وضد الأسد. ولهذا، يجب أن يكون واضحا ما قالته الوزيرة في تونس».

كما قالت نولاند، أول من أمس للصحافيين «في ظل نظام الأسد، السلطة السياسية في سوريا لا تعود إلى البرلمان ولا إلى مجلس وزاري، بل تتركز بين أيدي ما يشبه عائلة من المافيا».

وردا على سؤال أحد الصحافيين عن «عراب» هذه الأسرة «المافياوية»، أجابت نولاند «هل تعتقدون أن الأسد حذق بما يكفي ليكون رئيسها؟».

وأضافت «الأمر الوحيد الذي سأقوله هو أن (الأسد) رئيس البلاد وبالتالي فهو مسؤول بالكامل» عن أعمال العنف التي تشهدها سوريا، و«لهذا السبب فإن الأمر الوحيد المطلوب فعله هو أن تسلم هذه العائلة السلطة». واعتبرت أن «أولئك الذين يدعمون هذه العائلة والذين لا يزالون ينصاعون لأوامر قتل أبرياء، يحتاجون إلى التفكير مليا بما يقومون به وبالدم الذي تلطخت به أيديهم وعليهم القيام بخيار آخر»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي نفس الوقت، قال البيت الأبيض إن الرئيس باراك أوباما، وديفيد كاميرون، رئيس وزراء بريطانيا، سوف يناقشان قضايا ثنائية ودولية، ومن بينها الوضع في سوريا، عندما يصل كاميرون إلى الولايات المتحدة غدا. وإنهما، يوم الثلاثاء، سيسافران معا إلى ولاية أوهايو لحضور مباراة في كرة السلة، وإن الهدف هو توثيق العلاقات بين الرجلين، وتسهيل تبادل الآراء في المواضيع الثنائية والدولية.

وقال جوش ايرنست، نائب المتحدث باسم البيت الأبيض، خلال مؤتمر صحافي في الطائرة الرئاسية التي أقلت أوباما إلى ولاية فرجينيا، إن سوريا كانت من بين المواضيع التي ناقشها أوباما خلال الاتصال التليفوني مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك لتهنئة بوتين على فوزه برئاسة الجمهورية. لكن، رفض ايرنست تقديم تفاصيل.

وردا على سؤال عن فرار عدد من كبار المسؤولين في نظام الرئيس بشار الأسد، قال ايرنست: «هذه خطوات شجاعة من جانب أعضاء في النظام، وتوضح إظهار ولائهم ودعمهم للشعب السوري وتطلعاته، وليس لنظام ديكتاتور يسفك دماء شعبه. إنها، بالتأكيد، علامة على أن هناك تصدعات كبيرة في نظام الأسد. وإنها تثبت ما ظللنا نقول لبعض الوقت، وهو أن الأسد يضعف يوما بعد يوم في حكم سوريا. وأن سوريا ينبغي أن تعد لمرحلة سياسية انتقالية تشمل رحيل الأسد».

ورفض ايرنست التعليق مباشرة على تصريحات من معارضين سوريين بأنهم يرفضون اقتراح التفاوض مع الأسد الذي قدمه كوفي أنان، الأمين العام السابق للأمم المتحدة، وحاليا مبعوث الجامعة العربية والأمم المتحدة إلى سوريا. وقال ايرنست: «نحن تعهدنا بالعمل مع مجموعة أصدقاء سوريا والمجتمع الدولي لدعم الشعب السوري وتطلعاته. ومن المؤكد أن دور المجتمع الدولي هنا مهم في إثبات أن نظام الأسد يجب عليه وقف العنف ضد المدنيين الأبرياء، واحترام التطلعات المشروعة للشعب السوري. هذا هو الهدف من تلك الجهود رغم تعدد المنابر والوسائل».

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: كارولين عاكوم ... هددت الحكومة السورية بأنها ستتخذ إجراءات عقابية بحق مراسلين دخلوا الأراضي السورية بشكل غير قانوني وفق القوانين النافذة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن وزارة الإعلام السورية التي تشرف على النشاط الإعلامي في سوريا قولها إن الوزارة تابعت «تسلل بعض مراسلي وسائل الإعلام العربية والأجنبية إلى سوريا بطرق غير شرعية ومخالفة للأنظمة والقوانين، وكذلك قيام بعض وسائل الإعلام بالاعتماد على مراسلين من داخل سوريا بشكل غير قانوني يفتقر لأصول اعتماد المراسلين»، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق هؤلاء الأشخاص والمؤسسات وفق القوانين النافذة.

ولفتت الوزارة، في بيان لها، إلى قيام مراسلي بعض وسائل الإعلام، لا سيما بعض القنوات الفضائية «المعروفة بعدائها لسوريا بمرافقة الإرهابيين في تحركاتهم وتسويق جرائمهم بحق السوريين وتلفيق الأخبار التي لا تستند إلى أي وقائع، الأمر الذي يعتبر شراكة في الإرهاب الذي يتعرض له الشعب السوري بكل مكوناته ويضعهم كأشخاص ومؤسسات أمام المساءلة القانونية».

وعن هذه الخطوات القانونية التي قد تقوم بها السلطات السورية بحق هؤلاء الصحافيين، اعتبر مدير المكتب القانوني في المجلس الوطني السوري الدكتور هشام مروة أن التطبيق العملي المرجح للنظام السوري في هذا الموضوع إذا كان الصحافيون لا يزالون على الأراضي السورية، هو الاعتقال والتعذيب ومن ثم إطلاق سراحهم إذا بقوا على قيد الحياة بعد مفاوضات مع جهات دولية أو مع الدول المتحدرين منها. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «أما إذا سلكت السلطات السورية الطريق القانوني، فسترفع ضدهم دعاوى قانونية وتلفق بحقهم الاتهامات، تبدأ من التضليل وإثارة الفتن وتهديد الأمن الوطني ولا تنتهي بتهريب الأسلحة، ليكون الحكم بحسب حكم السلطات القضائية السورية وهو بما لا يقل عن خمس سنوات سجنا إضافة إلى غرامة مالية والإبعاد عن الدولة ومنع عودتهم إليها. ولفت مروة إلى أن الحق أن تقام الدعوى القضائية لدى الجهة التي يتبع لها الصحافي مهنيا.

أنطاكية (جنوب تركيا): «الشرق الأوسط»... يقضي العميد الركن المنشق عن الجيش السوري فايز عمرو أوقاتا عصيبة في مخيمه الذي يقيم فيه منذ لجوئه إلى تركيا الشهر الماضي، منذ أن عرف بإقدام السلطات السورية على اعتقال كامل أفراد أسرته المؤلفة من 5 أشخاص، هم الأم وابنتان وشابان أصبح مصيرهم في علم الغيب، لكنه مع ذلك يبدو متماسكا إلى أبعد الحدود، فهم «ليسوا أغلى من آلاف المعتقلين وملايين السوريين الواقعين تحت رحمة هذا النظام الجائر القاتل».

يقول عمرو إنه لا خيار أمامه إلا التماسك، مشددا على أنه «ليس نادما»، فالخيار أمامه كان واضحا لأنه كقائد للمدرسة الحربية في حلب كان - لو بقي في موقعه - مضطرا إذن لاتخاذ قرار بإعطاء الأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين، وهو «ليس في خاطره قتل أبناء وطنه». عند مغادرته سوريا منتصف فبراير (شباط) الماضي، تحدث العميد عمرو لـ«الشرق الأوسط» عن طريق مغادرته، وأسر لـ«الشرق الأوسط» ببقاء عائلته في سوريا، متمنيا عدم نقل الخبر حفاظا على العائلة، مصرحا بأن أفراد عائلته كانوا معه. لكن الأمور لم تسر كما يشتهي، فبعد أقل من شهر أطبق الأمن السوري على أفراد العائلة جميعا وسيقوا إلى فرع المخابرات الجوية الذي يصفه عمرو بأنه «أكبر مركز للقتل».

مكالمة هاتفية واحدة، كانت سببا في كشف مكان العائلة، يقول العميد عمرو إن ما حصل كان نتيجة «خطأ بالاتصال» فتم القبض على زوجته، وهي «ست بيت» لا تتعاطى السياسة، وأولاده الأربعة، شابان أكبرهما طالب جامعي وأصغرهما طالب ثانوي وابنته الكبرى الموظفة في القطاع الرسمي وابنته الصغرى، وهي طالبة جامعية في سنتها الثالثة. أعمار أولاده تتراوح بين 27 سنة لابنته الكبرى و18 سنة لابنه الأصغر.

الأولاد اختفوا بعد أن سحبوا من المنزل الذي كانوا فيه بثياب النوم، لكن أحد الأقارب تلقى منهم اتصالا في الثانية فجرا يطلب فيه أحد الأولاد بعض الملابس.. وأبلغه أنه لا داعي لعودة الوالد! وهو ما يجعل الأمر أكثر صعوبة على العميد الذي يقيم في مخيم الضباط في جنوب تركيا. الأب مقتنع بأن عودته معناها «تصفيته مع أفراد عائلته بالكامل»، وهو وجه نداء إلى قائد القوات الجوية اللواء عصام حلاق يحمله فيه مسؤولية سلامتهم. فالاستخبارات تتبع له، ولا مبرر لاعتقال العائلة.

يضع العميد عمرو اعتقال العائلة في موقع «محاولات الضغط عليه»، لكنه يؤكد أن الأمر لن يفلح لأنه لا خيارات أمامه سوى الاستمرار في ما يفعله، «فلو بقيت لكنت سأضطر في نهاية المطاف لإعطاء الأوامر بإطلاق النار، وأنا أفضل أن يموت أولادي كلهم ولا يموت أحد من وطني بأمر مني».

العميد عمرو، كان يحاول إقناع العائلة قبل انشقاقه باللجوء إلى لبنان للإقامة عند بعض الأقارب، لكن أولاده رفضوا مفضلين البقاء في سوريا بعد أن غادروا منازلهم، لكن «التنصت الهاتفي» جعلهم يقعون في قبضة الاستخبارات. ويكشف العميد عمرو عن وجود «شبكة تنصت إيرانية فيها موظفون إيرانيون يديرونها بمعاونة موظفين من الاستخبارات السورية»، مشيرا إلى أن هذه الشبكة تغطي كامل سوريا.

طارق الحميد... جريدة الشرق الاوسط..... إعلان وزير الخارجية الروسي ونظيره القطري في مؤتمر صحافي مشترك أمس في القاهرة أن روسيا والجامعة العربية اتفقتا على خمسة أسس لتسوية الأزمة السورية، من بينها قرارات الجامعة المتضمنة دعوة بشار الأسد إلى ترك السلطة، لا يمكن القول إنه انقلاب في الموقف الروسي، بقدر ما أنه يعد اختراقا مهما.

الدب الروسي لم يستدر بالكامل، وإنما هو في وضع الاستدارة، وهذه الاستدارة، وعطفا على ما حدث يوم أمس في القاهرة، توحي بأن موسكو قد تلعب في سوريا نفس الدور الذي لعبته الرياض في صنعاء لخروج علي عبد الله صالح، وتحت غطاء دولي. جلسة الأمس في القاهرة شهدت اشتباكا سعوديا - قطريا مع الوزير الروسي، حيث تصدى كل من الأمير سعود الفيصل، والشيخ حمد بن جاسم لنظيرهما الروسي، فدافعا عن المعارضة السورية، وذكّراه بتاريخ المنطقة، ومواقف بلاده فيها. بدوره استخدم الوزير الروسي التاريخ أيضا للدفاع عن بلاده، حيث قال لافروف إن موسكو لم تكن تستعمر أوطاننا. لكن دفاعهم عن الأسد أسوأ حتى من الاستعمار! فهل هذا يعني نهاية المطاف؟ بالطبع لا.

اتفاق «الخمس نقاط» العربي - الروسي تكمن أهميته في ما قيل بعد الإعلان عنه، فبعد أن أعلن لافروف عن أن الاتفاق يتضمن: «وقف العنف من أي مصدر كان، وإنشاء آلية رقابة محايدة، ولا تدخل خارجيا، وإتاحة المساعدات الإنسانية لجميع السوريين دون إعاقة، والدعم الكامل لجهود الموفد الدولي كوفي انان إلى سوريا استنادا إلى المرجعيات التي قبلتها الأمم المتحدة والجامعة العربية»، قال الشيخ حمد - وهذا هو الأهم - إنه يريد تأكيد أن «المرجعيات المعتمدة لكوفي انان هي قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (الصادر) في 16 فبراير (شباط) الماضي، وخطة العمل العربية (المعتمدة) بتاريخ 2 نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، وقرارات الجامعة العربية في 22 يناير (كانون الثاني) و12 فبراير الماضيين». وهذا كله يعني الانتهاء بترك طاغية دمشق للسلطة. والسؤال كيف سيتم ذلك، حتى لو تمت العودة لمجلس الأمن مجددا، بعد أن قبل الروس أمس ما رفضوه يوم استخدموا الفيتو في مجلس الأمن، خصوصا أن الاتفاق الروسي - العربي يقول بأن لا تدخل خارجيا في سوريا؟

الواضح أننا نعود اليوم إلى ما سبق أن كتبته هنا قبل أيام بأن واشنطن ترى أن بمقدور موسكو إخراج الأسد، وفق الصيغة اليمنية، خصوصا أن معلوماتي تشير إلى حديث دار بين الروس وأحد المسؤولين العرب من مدة ليست بعيدة حول سوريا، وحينها قال الروس إن الأسد ساقط لا محالة، وهم لا يكترثون بذلك، لكنهم يرفضون إسقاط النظام ككل!

هنا إذن، تقول الحكمة إنه آن الأوان للجلوس مع الروس وجها لوجه، وليس عبر البيانات، أو الاجتماعات الجماعية، فلروسيا مصالح لا بد أن تراعى، وللعرب مصالح أيضا، وأهمها وقف الجرائم المرتكبة بحق السوريين، ورحيل الأسد!

ولذا، فلا بد من الجلوس مع الروس، الآن وليس لاحقا.