قتل 47 مسلحاً وجرح العشرات يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم «القاعدة» في اليمن وأنصاره، في غارات جوية على مواقع يتمركز فيها المسلحون المتشددون في محافظتي البيضاء وأبين (جنوب اليمن).

وفي حين تحدثت مصادر محلية عن مشاركة طائرات من دون طيار يعتقد بانها أميركية في هذه الغارات، أكدت لـ «الحياة» مصادر متطابقة في المحافظتين بأن سلاح الجو اليمني هو من نفذها. وقالت إن سلاح الجو اليمني نفذ ضربات متتالية ليل الجمعة - السبت على موقع يتجمع فيه المسلحون المتشددون في وادي المخنق (شمال غربي عاصمة البيضاء). ما أسفر عن مقتل نحو 27 مسلحاً، وإصابة العشرات معظمهم جروحهم خطيرة. وأوضحت أن الغارات استهدفت معسكراً سرياً لـ «القاعدة»، قرب مدينة البيضاء، في منطقة محاطة بمرتفعات جبلية وعرة التضاريس اتخذ منها المسلحون معسكراً للإيواء والتدريب منذ منتصف العام الماضي. وشكلت هذه المنطقة منطلقاً لتنفيذ عمليات إرهابية على مواقع عسكرية تابعة للحرس الجمهوري في البيضاء، ومراكز حكومية وأمنية. كما أن مسلحي «أنصار الشريعة» التابع لـ «القاعدة» تجمعوا في هذه المنطقة ومنها هاجموا مدينة رداع قبل أسابيع.

وقالت المصادر إن سلاح الجو اليمني شن سبع غارات على الأقل صباح أمس على معسكر لـ «القاعدة» و «أنصار الشريعة» في مثلث منطقة المخزن جنوب مدينة جعار في محافظة أبين، ما أدى إلى مقتل 20 مسلحاً على الأقل وسقوط عشرات الجرحى. وأضافت أن الغارات استهدفت تدمير الآليات العسكرية الثقيلة والمتوسطة التي استولى عليها المسلحون من مواقع الجيش التي هاجموها الأحد الماضي في ضواحي زنجبار. واستهدفت الغارات مباني في المنطقة، وشوهدت ألسنة النيران تتصاعد منها، وسمعت أصوات انفجارات، ما يرجح أن المباني كانت تستخدم كمستودعات أسلحة وذخائر.

ولفتت المصادر إلى أن مسلحي «القاعدة» و «أنصار الشريعة» فرضوا طوقاً أمنياً على المواقع المستهدفة بالغارات، وأقاموا نقاط تفتيش على مسافات بعيدة.

إلى ذلك علمت «الحياة» من مصادر مطلعة في وزارة الدفاع اليمنية أن اللجنة العسكرية التي شكلها الرئيس عبد ربه منصور هادي الأسبوع الماضي، برئاسة نائب رئيس الأركان اللواء الركن علي محمد صلاح، للتحقيق في ملابسات وأسباب الهجوم الذي تعرضت له مواقع الجيش في دوفس والكود من قبل مسلحي «القاعدة» الأحد الماضي، توصلت في تقريرها الأولي إلى أن أهم أسباب تلك الهجمات يعود إلى تنامي نشاط «القاعدة» في أبين والمحافظات الجنوبية المجاورة، وزيادة أعداد المقاتلين المتشددين في شكل لافت ومثير للقلق.

وفي حين أشار التقرير إلى وجود خلايا لـ «القاعدة» في كل المحافظات اليمنية، تحدث بوضوح عن مكامن الأخطاء والتقصير الذي تتحمله وحدات الجيش، وفي مقدمها ضعف النشاط الاستخباراتي العسكري، وعدم الاستعداد الكافي لمواجهة كل الاحتمالات. ودعا إلى توحيد الجهود الاستخباراتية والأمنية والعسكرية والعمل برؤية واحدة وخطة متناسقة لمواجهة القاعدة ودحرها.

وشددت اللجنة العسكرية على أهمية قيام القوات المسلحة والأمن بعمليات عسكرية وأمنية شاملة ضد «القاعدة». وقالت إن القوات المسلحة تبذل جهوداً كبيرة لمواجهة خطر «القاعدة» لكن هذه الجهود لا تكفي وحدها، إذ ينبغي أن تشارك كل أجهزة الأمن والمجتمع في الحرب على الإرهاب.

وأكد التقرير ضرورة مشاركة المجتمع الدولي في مواجهة خطر القاعدة في اليمن ودعم الجهود العسكرية والأمنية اليمنية بشتى الوسائل المطلوبة. ولفت التقرير إلى أن انقسام القوات المسلحة وتصارع القادة العسكريين يعد أحد أسباب تمدد نشاط القاعدة، وبالتالي يتوجب على لجنة الشؤون العسكرية سرعة البدء بالترتيبات والإجراءات العملية لإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن في أسرع وقت.

وصف نواب عراقيون تقرير لجنة الأمن والدفاع حول التفجير الذي تعرض له مبنى البرلمان نهاية العام الماضي بـ»الضعيف»، وقالوا إن المعلومات الواردة فيه «عامة لم تتوصل إلى نتائج واضحة»، ورجحوا أن تكون الاعتبارات السياسية قد حالت دون إعلان النتائج الحقيقية التي تشير إلى تورط حرس نواب في التفجير.

وناقش البرلمان في جلسة سرية استمرت ثلاث ساعات تقرير لجنة الأمن والدفاع التي كلفت تقصي الحقائق في التفجير الذي حدث قرب مبنى البرلمان في 28 تشرين الثاني (نوفمبر) العام الماضي وأدى إلى مقتل وجرح عدد من المدنيين بينهم الناطق باسم كتلة «التحالف الكردستاني» مؤيد طيب.

وقال عضو كتلة «دولة القانون» النائب إحسان ياسين لـ «الحياة» أمس إن «التقرير الذي عرض على البرلمان لم يكن في مستوى الطموح وتناول قضايا عمومية مثل المواد التي استخدمت في التفجير، وجميع العراقيين يعلمون ما هي المواد التي تستخدم في التفجيرات».

ولفت إلى أن التقرير «تناول تفاصيل الحادث ولمح إلى وجود خيوط مهمة قد تفضي إلى هوية المنفذين (...) والى أن بعض حرس أحد النواب متورطون في الحادث لكنه لم يوجه اتهاماً أو يتضمن اسم أي من النواب».

وأوضح أن «النواب الذين ناقشوا التقرير لساعات طالبوا بسماع تفاصيل الحادث ونتائج التحقيقات من الجهات الأمنية مثل قيادة عمليات بغداد أو المسؤولين عن حماية أمن المنطقة الخضراء أو مسؤولين عن وحدة مكافحة المتفجرات التي شاركت في التحقيق كونها أكثر حرفية».

ولفت ياسين إلى أن «التقرير أشار إلى دور كبير ومهم لشعبة التحقيقات الجنائية والى أن هذه المعلومات لا تمثل سوى 25 في المئة من النتائج».

وأكد أن «الاعتبارات السياسية تحول دون تنفيذ بعض القرارات القضائية أو تعرقل سير التحقيقات».

إلى ذلك، قال النائب عن كتلة «العراقية» زياد الذرب أن «اللجنة المكلفة التحقيق لم تكن موفقة ولم تتوصل إلى نتائج أو خيوط مهمة لاتهام أي شخص متورط في التفجير وكانت النتائج غير مرضية للجميع».

وأضاف أن «التقرير أشار إلى عدم وجود أي تعاون بين اللجنة البرلمانية والقوات الأمنية وقد أغفلت اللجنة قضايا كثيرة».

وقال النائب عن كتلة «التحالف الوطني» جعفر الموسوي في بيان أمس أن «لجنة الأمن والدفاع النيابية المكلفة بالتحقيق في تفجير البرلمان لم تتوصل إلى تحديد المجرمين والمسؤولين عن الحادثة ونطالب بعرض مناقشة التقرير على الشعب وعدم إبقائها سرية».

وأثار الانفجار الذي وقع داخل المنطقة الخضراء، خلافاً بين السياسيين في حينها. وقال رئيس البرلمان أسامة النجيفي إنه كان المستهدف بالانفجار في حين أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي أن التفجير كان يستهدفه. لكن تنظيم «القاعدة» تبنى الحادث وأعلن أنه كان يستهدف المالكي.

إلى ذلك أكدت اللجنة القانونية تسلمها طلبات من القضاء لرفع الحصانة عن 13 نائباً.

وقال رئيس اللجنة القانونية النائب خالد شواني لـ «الحياة» إن «البرلمان تسلم طلبات من القضاء برفع الحصانة عن 13 نائباً، رافضاً ذكر أسمائهم. لكنه قال إنهم ينتمون إلى غالبية الكتل البرلمانية باستثناء كتلة «التحالف الكردستاني».

ولفت إلى أن «لجنة مصغرة شكلت لمتابعة القضية والتهم الموجهة إلى النواب تراوح بين قضايا إرهابية وخروقات وتجاوزات قانونية بعضها بسيط».

يزور رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الكويت الاربعاء المقبل، ويجري محادثات في عدد من القضايا العالقة بين البلدين قبيل عقد القمة العربية في بغداد نهاية الشهر الجاري، تتصدرها ملفات تعويضات حرب الخليج الثانية، وترسيم الحدود بين البلدين وميناء مبارك.

إلى ذلك دعا المالكي أجهزة الأمن إلى سد الثغرات، قبل القمة العربية المقررة آخر الشهر الجاري.

ودعت «القائمة العراقية» المالكي الى مطالبة الكويت بإخراج العراق من الفصل السابع «لأنها السبب الرئيس في عدم اكتمال سيادة البلاد».

وجاء في بيان للقائمة أمس: «من الضروري أن تكون الملفات العالقة بين العراق والكويت على رأس المواضيع التي ستدرج في القمة العربية، خصوصاً الفصل السابع، باعتباره من اهم الملفات العالقة بين البلدين».

وطالبت «بمناقشة موضوع تنازل الكويت عن التعويضات التي ما زال العراق يدفعها، بالاضافة الى ترسيم الحدود، فضلاً عن الاستفسار عن الاعتقالات المتكررة للصيادين العراقيين»، مشددة على «ضرورة ان تكون الكويت عاملاً في اخراج العراق من ازماته لا أن تثقل كاهله ببعض القضايا».

وشدد البيان على ضرورة ان «يمثل خلال زيارته جميع اطياف الشعب العراقي، لا أن تكون زيارة حزب واحد، من دون طرح رأي الآخر، حتى لا تكون هناك ردود فعل على الزيارة».

وطالبت النائب عن «القائمة البيضاء» عالية نصيف، بالاسراع في قراءة تقرير اللجنة الفنية المتعلق بالأضرار الناجمة عن بناء الكويت مبارك.

وقالت نصيف لـ «الحياة» ان موضوع الميناء «يشوبه الكثير من التعتيم والغموض، على رغم انه يتعلق بمستقبل البلاد ويؤثر بشكل مباشر في اقتصادها. وعلى البرلمان ان يبادر في قراءة تقرير اللجنة الفنية التي شكلتها الحكومة سابقاً».

وشددت نصيف، على ضرورة «عدم البت في موضوع الميناء إلا بعد قراءة التقرير في البرلمان».

واعتبر عضو ائتلاف «دولة القانون» المقرب من الحكومة عبدالهادي الحساني ان زيارة المالكي للكويت «تصب في إنجاح القمة العربية لأن احد اهدافها انضاج موقف عربي موحد من القضايا الراهنة».

وقال الحساني لـ «الحياة»:»هناك تأكيد من الجانب الكويتي لعدم رفض خروج العراق من طائلة البند السابع خلال اجتماع مجلس الامن المخصص لمناقشة هذا الملف، اما ميناء مبارك فإن البت في أمره متروك للجان الفنية التي ستقول كلمتها امام البرلمان».

وتابع ان «أمير الكويت سيحضر القمة ولديه رغبة حقيقية في مساندة العراق لإنجاح هذا الحدث العربي التاريخي».

وعن تأثير التظاهرات التي نظمها التيار الصدري الجمعة الماضي «لمناصرة الشعب البحريني» في القمة، قال ان «الحكومة العراقية اوصلت رسائل كثيرة مباشرة وغير مباشرة الى هذه الدول، خصوصاً البحرين، مفادها أن المواقف الشعبية شيء والموقف الرسمي شيء آخر، ونحن في العراق لا نستطيع ان نمنع أحداً من التعبير عن آرائه بحرية، لذا لا نتوقع ان تؤثر التظاهرات الاخيرة في حضور دول الخليج القمة».

إلى ذلك، دعا المالكي الاجهزة الامنية الى «سد الثغرات أمام المخربين والارهابيين» قبيل القمة.

وأوضح بيان صادر عن مكتب المالكي، ان رئيس الحكومة القائد العام للقوات المسلحة رأس اجتماعاً لخلية الازمة في حضور كبار المسؤولين الامنيين وبينهم عدد من كبار ضباط الجيش.

وأوضح البيان ان المجتمعين بحثوا «مستجدات الوضع الامني واستعدادات الاجهزة للقمة العربية المرتقبة وتأمين الوفود الرسمية المشاركة».

وأضاف أن المالكي دعا «الاجهزة الامنية (الى) تشديد اجراءاتها والقيام بواجبها بأقصى درجات الانضباط والعمل على سد الثغرات الامنية امام المخرّبين والإرهابيين».

الاقتصاد العراقي مُعطَّل، وحكومة المالكي الثانية مثل الأولى، كانت سياستها وما زالت تهدف إلى إدامة هذا التعطيل. وهذه ليست تُهمة بالنسبة إلى سلطة الأحزاب الدينية التي تسلمت البلد بعد نيسان (أبريل) 2003، فخلال الشهور العشرة المقبلة سيتم تبديد مئة بليون دولار أخرى، هي موازنة 2012 التي أقرها البرلمان أخيراً.

سيُبدَّد هذا الرقم الفلكي، الذي تحلم به دول وشعوب، مثلما بُدِّد أكثر من 500 بليون دولار منذ 2005 من دون أن يرى العراقيون أي تطور حقيقي في حياتهم. فلا برامج عملية لحل أزمة السكن الخانقة، أو أزمة المدارس والأقسام الداخلية، أو رفع سبعة ملايين مواطن من تحت خط الفقر، ناهيك عن رؤية البنى التحتية التي لا يمكن للاقتصاد الوطني أن ينهض من دونها.

هذه هي الترجمة الواقعية لـ «فلسفة» الأحزاب الدينية الهادفة إلى نهب المال العام في شكل «قانوني»!، حيث جعلوا العراق يعتمد على التجارة الخارجية فقط، بعد تقاسم إجازات الاستيراد الكبرى والصغرى بين قادة هذه الأحزاب وبطانتهم. فحكومة المالكي التي تدفع أكثر من خمسين بليون دولار رواتب للموظفين سنوياً، تعلم أنهم ينفقون رواتبهم على شراء البضائع الاستهلاكية، وهذه البضائع مستوردة من قبل طبقة السياسيين التجار، فتعود البلايين إلى جيوبهم. فهؤلاء هم من يصمم استراتيجيات التخلف الحضاري عبر تعطيل دورة المال والاقتصاد.

العراق هو أول بلد ديموقراطي تستولي فيه قيادات الأحزاب النافذة على إجازات الاستيراد الكبرى والصغرى، فيتحول مسؤولو الدولة وبطانتهم تجاراً، يستخدمون سلطتهم لتعطيل تطور الدولة والمجتمع. يعطلون الصناعة والزراعة ويكرسون التجارة الخارجية خدمة لمصالحهم الشخصية، وهكذا تتحول عائدات النفط إلى ثروات شخصية للمعمّمين والأفندية من قيادات الأحزاب الدينية. وكمثال، لدينا نقص بحجم 7 آلاف مدرسة، ونستورد معجون طماطم بمئة مليون دولار سنوياً!

ومقابل سوء استخدام السلطة هذا، لا نجد أي أعتراض جدي من البرلمان وهو السلطة التشريعية والرقابية، ولا من القضاء الذي يُفترض أن يكون متابعاً لسياسات الحكومة الداخلية والخارجية وتأثيرها على حياة العراقيين ومصالحهم. وإذا كانت جريمة تبديد الثروات الهائلة لا تهم البرلمان ولا القضاء فأين هي سلطة الرقابة الرسمية، ومن يقف إلى جانب الشعب المظلوم؟

نتيجة لإصرار المالكي على هذه السياسة، أصبحنا أمام اقتصاد مُعطَّل: أحد صفاته ركود سوق العمل وازدياد معدلات البطالة باستمرار. ومرد هذا الركود إلى إهمال الدولة للقطاع الخاص والقطاع المشترك الزراعي والصناعي، إذ لا تكفي مبادرات رجال الأعمال وحدها، حيث أزمة الكهرباء وارتفاع أسعار الوقود ترفع كلفة البضاعة المحلية. ولم تكتف الحكومة بهذا الإهمال بل فتحت كل الأبواب للتجارة الخارجية، ولم تهتم بالنظام الضريبي الذي يُفترض أن لا يسمح للبضائع الخارجية بغزو الأسواق العراقية على حساب الصناعة والزراعة المحليتين.

إن التجارة الخارجية جعلت كلفة البضاعة المحلية أغلى من سعر مثيلتها المستوردة من إيران وتركيا، وهما الدولتان الأساسيتان اللتان تتعامل معهما طبقة التجار الحاكمة، إذ يصل الاستيراد (وليس التبادل التجاري كما تدعي الحكومة) إلى أكثر من خمسة وعشرين بليون دولار! ورغم إن تركيا وإيران تلاعبتا دائماً بحصص العراق من المياه، إلا إن حكومة التجار لم تضمِّن الاتفاقات التجارية العديدة بينها وبين إيران وتركيا، أية بنود تُلزم هاتين الدولتين بضمان حصة العراق من المياه وفقاً للقوانين الدولية.

يحدث هذا رغم أن العراق أصبح مُهدّداً بالجفاف بسبب الإجراءات المائية لإيران وتركيا، فسلطة التجار التي تُقامر بحاضر العراق ومستقبله لا يهمها سوى أرباحها المباشرة. وعندما تستمر هذه الأوضاع الشاذة، فإن علامات شبهة واستفهام كبيرة ترتفع في وجه هذا التكتل الحاكم، بسبب إصراره على سوء استخدام السلطة في كل المجالات. إن وضع القطاع العام يؤكد هذه الشكوك والشبهات أيضاً، فهو مُعطّل من الدولة ومن دون إنتاج تقريباً منذ 2003، ومن بين 130 مؤسسة صناعية لا يعمل سوى عدد قليل منها وبنصف إنتاجيته أو أقل بسبب عدم التحديث التقني وأزمة الكهرباء. حتى المعامل المُنتِجة تتعرض بضاعتها لتنافس غير عادل مع البضائع المستوردة، لذلك تُعتبر خاسرة.

«سنبيع كل المؤسسات الصناعية الخاسرة»، يقول أحد الوزراء، والهدف أن سلطة التجار ومافيا الفساد الحكومية تطمحان لشراء مؤسسات الدولة ومصانعها بأموال الفساد ذاتها، وبأبخس الأسعار كي تستوليا على السلطة والثروة معاً كمقدمة لتأسيس نظام استبداد جديد مُقنّع بالديموقراطية، على غرار نظامي زين العابدين بن علي وحسني مبارك الساقطين. وهذه الخطة صُمِّمت من قبل قوى إقليمية ودولية وأوكل للأحزاب الدينية تنفيذها منذ 2006 وفقاً لمصادر مطلعة.

ولكل هذا وسواه، فإن المتابع لا يلاحظ وجود ظاهرة يمكن تسميتها «الاقتصاد العراقي»، لأنه لا توجد دورة مال واقتصاد بالمعنى العلمي للكلمة. إنها دولة ريعية بأسوأ المعاني حيث لا صناعة ولا زراعة تضمن تعددية مصادر الاقتصاد الوطني، وفي ظل تعطيل سوق العمل صارت الدولة تعين مزيداً من الموظفين غير المنتجين. فلنلاحظ أن الولايات المتحدة وعدد نفوسها 300 مليون نسمة، لا يتجاوز عدد موظفيها 1,5 مليون موظف، بينما يزيد عدد موظفي الدولة العراقية (25 مليون نسمة) على أربعة ملايين ،أكثر من نصفهم بطالة مقنَّعة! هذه هي الدولة الريعية، وهذا هو اقتصاد السياسيين التجار.

تخلق الدولة الريعية شعباً يأكل ويشرب من إنتاج الشعوب الأخرى، وبلداً لا يملك قراراً سيادياً مستقلاً. فهو شاء أو أبى يبقى تابعاً للدول التي تصدر له البضائع الاستهلاكية والأسلحة، وأي تأخير في تصدير هذه المواد سيسبب هزات حقيقية تجعل مستقبل الحكومة صعباً، لذلك تتكرّس تبعيتها لتلك الدول المصدرة. فما بالك بدولة تستورد كل شيء من الخارج، حيث يعتمد العراقيون على التجارة الخارجية في كل شؤون حياتهم! إنه نظام اقتصادي مشبوه ومشوّه، ومآله السقوط حتماً.

تتكاثر القصص في شوارع بغداد عن أعمال قتل وحشية يتعرض لها فتيان يتهمهم متشددون دينيون بتقليد ظاهرة «الإيمو» معظمها يتم بسحق رأس الضحية، فيما يتداول الشباب الذين سارعوا إلى تغيير مظهرهم وتزاحموا على صالونات الحلاقة لقص شعرهم، مقاطع نشرت على صفحات «فايسبوك» لحوادث قتل اشهرها قتل فتى في مدينة الصدر اسمه حيدر وهو مهشم الرأس.

الصحف ووسائل الإعلام المحلية نشرت صوراً لقوائم موقعة باسم «المجاهدين» ألصقت على الجدران في مدينة الصدر، تهدد عشرات الشباب المتهمين بـ «الشذوذ»، فيما يشير بعضهم إلى وجود خلط بين «الإيمو» أو «أصحاب النفوس الحساسة Emotive Driven و»المثليين».

وتتحدث بعض الروايات عن ارتفاع عدد الضحايا إلى 100، متهمة أطرافاً رسمية أو دينية بقتل الفتيان وعممت تعليمات على المدارس ومؤسسات الدولة وأجهزة الشرطة تدعو إلى الحذر من مقلدي «الإيمو» وملاحقتهم.

وقال علي سيف، وهو احد المراهقين الذين تلقوا تهديدات بالقتل، إن «التصفية الوحشية التي حصدت زملائي جاءت بعد أيام على حملة رسمية وإعلامية حاولت إظهارنا في مظهر الشياطين فيما لا يتعدى أمرنا تقليد قصات شعر معينة وارتداء أكسسوارات لا ترتبط بأي نشاط فكري أو ديني».

شاب آخر يدعى مهند أكد على «فايسبوك» أن عناوين وصور وأسماء الضحايا حصلت عليها المجموعات المتطرفة من اختراقها شبكة التواصل الاجتماعي، وقال:»إن أحداً لم يسأل لماذا بدأت الحملة ضدنا بالتزامن مع الحملة الرسمية ضد ملابس الفتيات في الجامعات والمدارس تحت بند الحشمة».

لكن وزارة الداخلية التي أنشأت قبل عامين جهازاً يدعى الشرطة المجتمعية التي أصدرت بياناً يدعو إلى مكافحة ظاهرة «الإيمو»، ردت على كل التقارير والأرقام عن حوادث القتل مؤكدة أنها عمليات»ثأر تحدث دائماً». واعتبرت «الحديث عن قتل العشرات من مقلدي ظاهرة الإيمو مفبركاً».

لكن التطمينات الرسمية لم تمنع كار رجال الدين، يتقدمهم المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني من تحريم قتل «الإيمو»، معتبراً من يقتلهم «إرهابياً». ومثله فعل رجل الدين الشيخ محمد اليعقوبي والحزب الإسلامي بالإضافة إلى إدانات من معظم القوى السياسية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني.

وقال زعيم تيار الصدر مقتدى الصدر الذي حدثت أعمال القتل في مناطق ينشط فيها اتباعه إن «هؤلاء (الإيمو) سفهاء مجانين»، وهم «آفة في المجتمع المسلم». وطالب المختصين بـ»إنهائهم من ذي بدء تحت طائلة القانون».

وأبدت الحكومة موقفاً مغايراً فقال الناطق باسمها علي الدباغ خلال مؤتمر امس إن «الإيمو لا يتعرضون للملاحقة القانونية والظاهرة حرية شخصية، وأجهزة الأمن ملزمة حماية الحريات»

وكانت منظمات حقوق إنسان وتقارير ناشطين ووسائل إعلام أشارت خلال الأيام الماضية إلى تعرض الشباب الذين يرتدون أزياء سوداء ويضعون أكسسوارات أو يطيلون شعورهم لملاحقة الشرطة.

عائلات بغدادية باتت منذ أيام تمنع أبناءها من الذهاب إلى المدارس أو الخروج إلى الشارع خوفاً من قتلهم، فيما طغى «رعب الإيمو» على أحاديث السكان والإعلام والسياسيين.