15 شهيداً في غارات إسرائيلية متواصلة على غزة

ارتفع عدد الشهداء جراء الغارات والقصف الإسرائيلي المتواصل على غزة إلى 15 شهيداً، فيما أصيب أكثر من 20 آخرين بجروح متفاوته، فيما ردت الأجنحة العسكرية التابعة لعدد من الفصائل بإطلاق عشرات الصواريخ على مدن إسرائيلية أصاب بعضها مدينتي أسدود وبئر السبع على بعد نحو 40 كيلومتراً من القطاع من دون خسائر.

وشيع آلاف الفلسطينيين تسعة شهداء إلى مثواهم الأخير في مقبرة الشهداء شرق مدينة غزة، فيما أطلقت قوات الاحتلال النار على المشيعين فأصابت أربعة منهم بجروح. وكانت المواجهات الجديدة اندلعت في أعقاب اغتيال إسرائيل الأمين العام لـ «لجان المقاومة الشعبية» زهير القيسي المُكنى «أبو إبراهيم» والقيادي في اللجان محمود حنني عصر أول من أمس.

وشنت طائرات الاحتلال أكثر من 18 غارة خلال الساعات التي تلت اغتيال القيسي وحنني، معظمها استهدف ناشطي حركة «الجهاد الإسلامي»، الذين سقط منهم عشرة حتى مساء أمس، فيما يستمر التوتر الشديد في القطاع بعد إعلان إسرائيل نيتها مواصلة استهداف النشطاء الفلسطينيين. وحملت حركة «حماس» سلطات الاحتلال «المسؤولية عن التصعيد»، مؤكدة حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه.

ودعت الحركة في بيان مجلس الشعب المصري والأحزاب والقوى الشعبية والشبابية في مصر إلى «التحرك العاجل لإنهاء معاناة غزة التي اجتمع عليها ظلام العدوان وظلام الحصار»، معتبرة أن «مجلس الشعب المصري ومصر الثورة أمام مسؤولية تاريخية لأنه من غير المناسب أن تُسَلم غزة للاحتلال يغرقها في الظلام والدماء في ظل استمرار حال الصمت غير المبرر».

ودخلت القاهرة على الخط، وبذلت جهوداً كبيرة لوقف التصعيد الإسرائيلي، وتثبيت التهدئة الهشة القائمة من أكثر من ثلاث سنوات غداة انتهاء الحرب العدوانية على القطاع. وقال السفير المصري لدى السلطة الفلسطينية ياسر عثمان إن «مصر تبذل حالياً جهوداً متواصلة لوقف التصعيد الإسرائيلي ضد قطاع غزة واحتواء الوضع تمهيداً لتثبيت التهدئة». وأضاف في تصريح نشرته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية أمس أن «الجهود المصرية تأتي من منطلق مسؤوليتها لوقف نزيف الدم الفلسطيني والاستقرار في المنطقة».

إلا أن طائرات الاحتلال ومدافعه واصلت أمس اغتيال الناشطين وقصف المنشآت والأراضي الزراعية. واعتبرت «سرايا القدس»، الذراع العسكرية لحركة «الجهاد الإسلامي»، أن استخدامها للمرة الثانية منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، راجمة صواريخ محمولة على سيارة رباعية الدفع «يُثبت قدرة المقاومة على العمل تحت أي ظروف، وإيصال رسائلها وصواريخها إلى قلب العمق الإسرائيلي». وقال الناطق باسم السرايا «أبو أحمد» إن «استخدامنا الراجمة، على رغم التحليق المكثف لطائرات التجسس الصهيونية، يؤكد عزم مجاهدينا على إيلام العدو، وقدرتهم على استخدام الوسيلة التي يرونها مناسبة لذلك بحسب ما تسنح الظروف في الميدان».

وأضاف «أبو أحمد» أن السرايا «لديها بعض الأوراق القوية والنوعية ستستخدمها في الزمان والمكان المناسبين، وبحسب طبيعة المرحلة والظروف المحيطة بها»، رافضاً الكشف عن طبيعة هذه الأوراق. ووصف «العدوان الصهيوني» على قطاع غزة بأنه «كبير جداً»، متوقعاً أن تتجه الأمور نحو مزيد من التصعيد. واستدل على ذلك بـ «تصريحات الاحتلال والعدوان الذي يمارس على الأرض والذي أدى استشهاد 12 مواطناً في أقل من 24 ساعة» قبل أن يسقط ثلاثة عند ظهر أمس.

وأشار إلى أن «التصعيد المفاجئ استهدف عناصر سرايا القدس وهم في أماكن عامة وليسوا في أماكن المقاومة»، مرجحاً أن «الاحتلال يسعى إلى جر المنطقة إلى تصعيد». وتوعد بأن «المقاومة ستلقن الاحتلال درساً قاسياً ولن تقف مكتوفة الأيدي».

إلى ذلك، أعلنت أجنحة عسكرية بينها «سرايا القدس» و «ألوية الناصر صلاح الدين»، الذراع العسكرية لـ «لجان المقاومة الشعبية»، مسؤوليتها عن إطلاق نحو 100 صاروخ وقذيفة هاون على أكثر من 10 مدن وبلدات إسرائيلية رداً على العدوان، أكثر من نصفها أطلقتها السرايا.

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية أن مدن جنوب إسرائيل أصبحت بالكامل في مرمى الصواريخ الفلسطينية، بعدما أطلقت الفصائل الفلسطينية صباح أمس رشقتين من الصواريخ في اتجاه مدن الجنوب الكبيرة مثل بئر السبع واسدود، كما دوت صفارات الإنذار في مدينة أوفوكيم أيضاً. وأضافت الصحيفة أن إطلاق الصواريخ تواصل طوال الليلة الماضية وتوقف قليلاً منذ الثالثة فجراً وحتى السادسة ثم تجدد، مشيرة إلى أن «منظومة القبة الحديد» نجحت في إسقاط صاروخين أطلقا تجاه مدينة اسدود، بينما دوت صفارات الإنذار أيضاً في بئر السبع ومدينة جان يبنا، ولم يبلغ عن وقوع مصابين أو أضرار.

وفى أعقاب إطلاق الصواريخ المكثف على مناطق محيط غزة، نشرت قيادة الجبهة الداخلية قائمة توجيهات للسكان الذين يبعدون حتى 40 كيلومتراً عن قطاع غزة. ووفقاً لهذه التعليمات «يمنع التجمع لأكثر من 500 شخص في المناطق المفتوحة والمغلقة وإلغاء الفعاليات مثل المناسبات والمسرحيات وكرة القدم والاجتماعات، والتوجه إلى المناطق المحمية عند سماع صفارات الإنذار والبقاء فيها». كما أُلغيت جميع المهرجانات والاحتفالات بـ «عيد المساخر» اليهودي في التجمعات السكنية المحيطة بالقطاع.

ودانت الرئاسة الفلسطينية التصعيد الإسرائيلي في غزة. وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان رسمي إن «هذا التصعيد الإسرائيلي يخلق مناخاً سلبياً، ويوتر الأجواء مما يؤدي إلى تصاعد دوامة العنف في المنطقة». وحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن تداعيات هذه الاعتداءات.

وعبر الاتحاد الأوروبي أمس عن قلقه بعد موجة العنف الجديدة في غزة ودعا الأطراف كافة إلى «تجنب استمرار التصعيد» و «إعادة الهدوء». وقالت وزيرة خارجية الاتحاد كاثرين اشتون إن «الاتحاد الأوروبي يتابع بقلق التصعيد الأخير للعنف في غزة وجنوب إسرائيل». وأعربت عن «أسفها للخسائر في الأرواح»، مؤكدة أن «من الضروري تجنب استمرار التصعيد وأناشد الأطراف كافة إعادة الهدوء».

وقالت السرايا في بيان تلقت يونايتد برس انترناشونال نسخة منه، إنها تمكنت من قصف أهداف إسرائيلية بعدة صواريخ غراد عبر مركبة رباعية الدفع للمرة الثانية،" رغم التحليق المكثف لطائرات العدو الصهيوني".

وبثت سرايا القدس مقطع فيديو قصير يظهر مركبة رباعية الدفع يوجد في خلفيتها منصة مثبتة انطلقت منها عدة قذائف صاروخية.

وذكرت أنها قصفت أهدافا إسرائيلية بـ41 صاروخ غراد و20 صاروخ قدس و3 صواريخ 107و6 قذائف هاون.

وفي ذات السياق، أعلنت ألوية الناصر صلاح الدين، الذراع المسلح للجان المقاومة، أنها أطلقت أكثر من 20 قذيفة صاروخية منذ ساعات صباح اليوم تجاه المواقع الإسرائيلية رداً على اغتيال أمينها العام زهير القيسي.

جرح 8 أشخاص أحدهم إصابته خطيرة اليوم السبت في سقوط صواريخ على النقب الغربي جنوب إسرائيل.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن النقب الغربي تعرض منذ عصر أمس لإطلاق أكثر من ستين صاروخاً وقذيفة صاروخية، وأن منظومة القبة الحديدية من اعتراض حوالي عشرين منها.

وأصيب 8 أشخاص بجروح جراء القصف إصابة أحدهم بليغة.

وقالت الإذاعة ان صاروخاً سقط اليوم إلى الجنوب من مدينة بئر السبع من قطاع غزة من دون وقوع إصابات أو أضرار.

ونقلت وكالة "معاً" عن مصادر إسرائيلية انه من بين الجرحى الثمانية، 3 عمال تايلانديين حالة أحدهم خطيرة.

وترأس رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال بني غانتس اليوم جلسة مشاورات مع عدد من كبار ضباط الجيش لتقييم الأوضاع في جنوب إسرائيل في أعقاب التصعيد الأمني الأخير.

وأصدرت ما يعرف بقيادة الجبهة الداخلية تعليماتها إلى السلطات المحلية في جنوب إسرائيل بفتح الملاجئ لتكون جاهزة للاستخدام في حالة الضرورة.

وكان سبعة ناشطين فلسطينيين من سرايا القدس، الذراع المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، قتلوا اليوم السبت في سلسلة غارات إسرائيلية في وقت متأخر مساء الجمعة، وفجر اليوم السبت، ما رفع حصيلة الغارات منذ اغتيال الأمين العام للجان المقاومة زهير القيسي عصر أمس إلى 12 قتيلاً و21 جريحاً.

وضعت الخلافات المتصاعدة بين قيادتي حركتي «فتح» و «حماس» اتفاق الدوحة الذي أثار الكثير من الآمال بقرب إنهاء الانقسام الفلسطيني، في مهب الريح مثل سابقيه من اتفاق مكة الى اتفاق القاهرة.

وشهدت العلاقة بين الحركتين في الأيام القليلة الماضية تدهوراً جديداً، وصل حد تبادل الاتهامات الجارحة بين عدد من كبار قادتهما. فالقيادي البارز في «حماس» في غزة الدكتور محمود الزهار اتهم «فتح» بأنها تعيش «حالة انفصام في الشخصية». وقال في تصريحات صحافية إن هذا الأمر «أدى إلى تأخير تطبيق اتفاق المصالحة الذي وقع في القاهرة في ايار (مايو) الماضي». واتهم الحركة بوضع «مخطط دعائي ضد الحكومة في غزة يشمل افتعال أزمات».

وتزامنت تصريحات الزهار مع تصريحات لمسؤول ملف المصالحة في حركة «فتح» عزام الأحمد اتهم فيها قادة «حماس» في غزة بالتعاون مع إيران لإفشال اتفاق الدوحة. وقال الأحمد في لقاء مع صحافيين في رام الله: «إيران لعبت دوراً تخريبياً في المصالحة بيننا وبين حماس»، معتبراً أن زيارة رئيس الحكومة المقالة في غزة اسماعيل هنية إلى إيران والدعم المالي الذي قال إن طهران قدمته «مؤشر على ان ايران لديها رغبة في استمرار الانقسام، وإلا ماذا يفسر أن المعارضة لاتفاق المصالحة تأتي فقط من قيادة حماس في غزة؟».

وقال الأحمد إن رئيس المكتب السياسي لـ «حماس» خالد مشعل طلب من الرئيس محمود عباس إرجاء تشكيل الحكومة أسبوعين، وأن هذه الفترة «انتهت من دون أن نسمع جديداً من حماس». وأضاف ان «منع حماس لجنة الانتخابات من العمل في غزة يعني أنها لا تريد المصالحة». وتبع تصريحات الأحمد بيان صادر عن الناطق باسم «فتح» أحمد عساف حمل اتهامات قاسية للزهار، مثل «الفرار من غزة اثناء الحرب، والحصول على أموال، وإجراء اتصالات مع الإسرائيليين، والقبول بالدولة ذات الحدود الموقتة».

وأظهرت التطورات الأخيرة أن فرص تطبيق اتفاق الدوحة تتضاءل، وأنها لا تزيد عن فرص الاتفاقات السابقة مثل مكة والقاهرة. وتقول مصادر مطلعة على مواقف الطرفين ان كليهما غير قادر على دفع كلفة تطبيق الاتفاق، فعباس يسعى إلى تجنب التعرض لحصار مالي وسياسي غربي، ويميل الى انتظار نتائج الانتخابات الأميركية لاستكشاف فرص المستقبل. ويبدو ان عباس يفضل إرجاء الانتخابات الى ذلك الحين.

وحركة «حماس» غير متحمسة لإجراء انتخابات غير مضمونة النتائج مع تعرضها لموجة قمع اسرائيلية جديدة في الضفة تشمل اعتقال نوابها الجدد وإبعاد نوابها الفائزين من القدس المحتلة وغيرها. وتلعب انتخابات مجلس الشورى والمكتب السياسي في «حماس» المقررة خلال الشهرين المقبلين دوراً مهماً في مواقف عدد من أعضاء المكتب السياسي الحاليين الذين تنصب جهودهم الراهنة على اقامة التحالفات الانتخابية، خصوصاً في غزة.

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» محمود العالول أن حركته غير متحمسة لقيادة الرئيس محمود عباس حكومة التوافق التي أقرها اتفاق الدوحة مع حركة «حماس»، معتبراً أن هذه الخطوة من شأنها أن تُفقد عباس «التعاطف والدعم الدولي والالتفاف الجماهيري الكبير حوله».

وقال العالول لـ «الحياة»: «لسنا سعداء في الحركة (فتح) برئاسة أبو مازن (عباس) الحكومة لأسباب تتعلق بالحركة وكذلك بدور الرئيس»، مشيراً إلى أنه «لم تكن هناك معارضات واضحة ومعلنة لاتفاق الدوحة، لكننا استسلمنا عندما رأينا أن رئاسة أبو مازن الحكومة ستشكل مخرجاً لمأزق ملف الحكومة الذي مازال يراوح مكانه».

وأشار إلى أن أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة ورئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل «هما من طرحا هذا الأمر كحل لأزمة ملف الحكومة»، مشدداً على أن «هذا ليس مطلباً فتحاوياً، وأبو مازن ليس راغباً في رئاسة الحكومة».

وأوضح: «نحن نرى أن هذا الموقع غير مناسب للرئيس، وسيشكل له عبئاً جديداً سيكون فوق طاقته في ظل المهمات الكثيرة التي يقوم بها والجهد الكبير الذي يبذله».

وأبدى تخوفه من أن ترؤس عباس الحكومة «سيخسره الالتفاف الجماهيري الكبير حوله وكذلك التعاطف والدعم الدولي اللذين حصل عليهما من خـــــطواته التي قام بها عندما توجه إلى الأمم المتحدة وألقى خطابه هناك في أيلول (سبتمبر) الماضي».

ورأى أن «حكومة التوافق معرضة للفشل أداء وإدارة ومتطلباتها كثيرة وقد لا يستطيع أن يوفرها أبو مازن في ظل الأجواء الراهنة، ما قد يعرضها إلى حصار دولي وتهديد بقطع الرواتب فيخسر الدعم الدولي والجماهيري وينعكس ذلك سلباً على الظروف المعيشية».

ونفى العالول ما يتردد عن أن مفاوضات ستعقد قريباً بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وقال لـ «الحياة»: «لا يمكن عقد مفاوضات طالما أن الانتهاكات الإسرائيلية مستمرة وقتلهم الفلسطينيين لم يتوقف»، مشيراً إلى «القصف الإسرائيلي الحالي لقطاع غزة وارتفاع عدد الشهداء جراء هذا القصف، والاستمرار في بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس وعدم تحديد مرجعية لهذه المفاوضات».

وعما إذا كان عباس سيتراجع تجاوباً مع المطالب الأميركية عن الرسالة التي ينوي إرسالها إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، أكد أن «القيادة الفلسطينية ترفض على الإطلاق هذا التدخل الأميركي... لا تراجع إطلاقاً عن كتابة هذه الرسالة سواء لنتانياهو أو للمجتمع الدولي. الرئيس سيرسل رسائل إلى العالم تشرح الموقف الإسرائيلي المعيق لمسار السلام... وسنعمل وفق ما يحقق مصالحنا».

الحياة..نيويورك - رويترز - أعلنت الأمم المتحدة أن المجموعة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط التي تضم الولايات المتحدة وروسيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ستجتمع الاثنين للبحث في عملية السلام المتوقفة منذ فترة طويلة بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال المكتب الصحافي للأمم المتحدة إن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ووزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيجتمعون في مقر الأمم المتحدة قبل عقد مجلس الأمن جلسة خاصة في شأن انتفاضات «الربيع العربي».

وسيشارك العضوان الآخران في المجموعة الرباعية وهما مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون ومبعوث الرباعية توني بلير عن طريق الفيديو.

وكشف ديبلوماسيون في الأمم المتحدة أن روسيا حضّت على عقد المجموعة الرباعية اجتماعاً.

ولم يتضح ما إذا كانت المجموعة تعتزم إصدار بيان لتشجيع استئناف المحادثات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وهي قضية ألقى النقاش بين إسرائيل وواشنطن في شأن احتمال توجيه ضربة عسكرية لإيران بسبب البرنامج النووي الإيراني بظلاله عليها.

الحياة...غزة - رويترز - تواجه حركة «حماس» استياء متنامياً في معقلها في غزة بسبب رفع الضرائب مرة أخرى وسوء إدارة أزمة الكهرباء التي انقطعت فترات طويلة في القطاع.

ويقول تجار يستوردون سلعاً من إسرائيل والضفة الغربية إن سلطات «حماس» فرضت رسوماً إضافية إلى جانب الضرائب المعتادة التي تجمع، ما يعرض تجارتهم للخطر ويهدد مصدر رزق آلاف العمال، فيما تؤكد «حماس» أن زيادة الرسوم تهدف إلى حماية المنتجات المحلية. لكن محللين محليين يعتقدون أن الحركة اضطرت إلى فرض رسوم إضافية بسبب تراجع التمويل من حلفاء خارجيين أبرزهم إيران.

ومهما كان السبب، فإن سكان غزة يستشيطون غضباً. وزادت أزمة الكهرباء الناجمة عن انخفاض كميات الوقود التي تهرب إلى الأراضي الفلسطينية من مصر من مشاعر الاستياء بين سكان القطاع. وقالت أم عبد الكريم، وهي ربة منزل: «لا يوجد عندنا ما لدى البشر. لا كهرباء ولا مياه وزوجي يحكي لي عن ضرائب جديدة في كل يوم... من لا يقدر على خدمة شعبه وناسه فليترك».

وتفرض إسرائيل حصاراً برياً وجوياً وبحرياً على غزة تبرره بمنع وصول مواد يمكن أن تستخدم في أغراض عسكرية لـ «حماس»، لكن لم يمنع ذلك الحركة من تدعيم سلطاتها في القطاع. ويأتي الغضب الشعبي إزاء انقطاع الكهرباء وزيادة الضرائب في وقت حرج لـ «حماس» التي تسعى جاهدة للتغلب على انقسامات داخلية غير مسبوقة في شأن مساعي التقارب مع حركة «فتح» وإنهاء الخلاف القائم بينهما منذ فترة طويلة. وقال أبو علي (47 سنة) وهو عامل بناء عاطل: «قادتنا غير قادرين على أن يوفروا لنا حياة جيدة وغير قادرين حتى على أن يتصالحوا فما المنفعة العائدة منهم؟».

وفي مظهر نادر لتحد عام، رفضت مجموعة من التجار في الشهر الماضي دفع رسوم استيراد إضافية تاركة 22 شاحنة محملة بالبضائع قابعة عند معبر كيرم شالوم الحدودي الذي تسيطر عليه إسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع. ونقلت البضائع منذ ذلك الحين إلى غزة ولكن لن يصل بعضها على الأقل لأرفف المتاجر أبداً.

وقال رجل الأعمال صلاح المقادمة: «لن أدفع هذه الضرائب... خليهم ييجوا ويكبوها على الأرض» بعدما أغضبه مطالبته بسداد 20 ألف شيكل إسرائيلي عن كل من الشاحنات الثلاث التي تحمل مشروباً غازياً أردنياً. وأضاف: «إذا أضفت هذه الضرائب على الأسعار الحقيقية فلن يشتريها أصحاب المحال لأنهم لن يستطيعوا بيعها».

وفي البداية، حاولت «حماس» فرض رسوم إضافية على 17 نوعاً من السلع من بينها ملابس النساء والأطفال والبسكويت والعصائر والأثاث والبن. ثم قلصت القائمة إلى أربع سلع وهي تعيد تقويم بقية الرسوم ومن ثم طلبت من المستوردين دفع 500 شيكل عن كل ألف لتر من المشروبات الغازية المستوردة و2500 شيكل عن كل طن من رقائق البطاطا و750 شيكلاً على كل طن من الأثاث المكتبي وتتباين الرسوم على الملابس.

واعتبر وكيل وزارة الاقتصاد في حكومة «حماس» في غزة إبراهيم جابر أن «هذه رسوم صغيرة ورمزية ولا تؤثر على الأسعار». وقال إن «الحكومة تحتاج سيولة لمشروعات مهمة ولديها مسؤوليات جسام في التعليم والصحة والأمن والقضاء والبنى التحتية... بمعنى أن كل شيء يعود للمواطن في النهاية».

وتأتي الرسوم الأخيرة عقب فرض رسوم على أربع سلع يكثر عليها الطلب تهرب من مصر عبر شبكة من الأنفاق إذ رفعت الرسوم على طن الإسمنت بواقع 20 شيكلاً ولتر الوقود 1.4 شيكل وطن الصلب 450 شيكلاً وطن الحصى عشرة شيكلات. وقال أبو إسلام صاحب أحد الأنفاق إن «أصحاب الأنفاق احتجوا ليوم واحد ولكن في النهاية عادوا للعمل لأن حكومة حماس رفضت مطالبهم بإلغاء الضرائب». لكنه أضاف أن عدداً من التجار ألغوا شحنات.

وتشير المطالب المالية إلى أن «حماس» التي يقاطعها الغرب لرفضها الاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف تواجه صعوبة في تلبية حاجات القطاع. وتفيد موازنة العام 2011 أن «حماس» قدرت موازنة القطاع عند 769 مليون دولار وتوقعت إيرادات محلية بـ 150 مليون دولار. وتسد التبرعات الأجنبية من عدد من الحلفاء جزءاً كبيراً من العجز. ويعتقد أن إيران المساهم الرئيس في سد العجز. ويقول ديبلوماسيون إن إيران قطعت التمويل رداً على رفض «حماس» مساندة الرئيس السوري بشار الأسد الشهر الماضي ودعمها الانتفاضة ضده علناً.

وحال الشقاق بين «حماس» و«فتح» دون إجراء انتخابات على مدار ستة أعوام. ومن الصعب قياس مستوى التأييد لـ «حماس» في غزة، غير أن التجار في غزة يقولون إنه مهما كان انتماؤهم السياسي فإن الرسوم الجديدة تهدد بتضييق الخناق على الاقتصاد الذي يتعافى ببطء من حرب 2008-2009 التي شنتها إسرائيل على القطاع.

ولا يسع أي شخص في غزة التهرب من الضرائب الجديدة لأن كل الطرق المؤدية للحدود تحت رقابة ضباط «حماس» الذين يفتشون كل شاحنة وعربة يجرها حمار. ويقول مسؤولون غربيون إن حاجة «حماس» إلى إيرادات الضرائب هي محور صراع السلطة الحالي.

وتعتمد «حماس» إلى حد كبير على الوقود الذي يهرب إلى غزة من مصر، لكن القاهرة منعت هذه التجارة في شباط (فبراير) الماضي لانزعاجها في ما يبدو من تهريب وقود الديزل الذي تدعمه من أجل مواطنيها إلى غزة. ويقول منتقدو «حماس» إن الحركة رفضت تنويع مورديها لأن بوسعها فرض رسوم باهظة على الوقود المصري المهرب، بينما الوقود الذي يستورد قانوناً عبر إسرائيل تتولاه السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وتفرض رسوماً عليه تحرم «حماس» من فرض أي رسوم إضافية.

وقالت مسؤولة في منظمة غير حكومية رفضت نشر اسمها بسبب حساسية تعاملاتها مع «حماس» إن «سبب هذه الأزمة سخيف ويتعلق بإصرار حماس على عدم الشراء من السلطة الفلسطينية من طريق إسرائيل». وتابعت: «حين تجري عملية الشراء عبر الأنفاق تفرض حماس نظامها الضريبي ومن ثم تحصل على إيرادات».

ولم تنزل احتجاجات على انقطاع الكهرباء إلى الشوارع لأن «حماس» تمنع المظاهرات، لكن الغضب جلي على مواقع التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» و«تويتر» بسيل من الشكاوى من انقطاع الكهرباء لفترة تصل إلى 18 ساعة في اليوم. وكتب مصطفى إبراهيم، وهو كاتب من غزة، على مدونته أن الناس محرومون من أبسط حقوقهم في الحرية والكرامة. وتناقلت مواقع فلسطينية عدة ما نشره. وأضاف أن «غزة طنجرة (إناء) ضغط قابلة للانفجار».