مصر: البرلمان يبدأ إجراءات حجب الثقة عن الحكومة والكتاتني يحذر واشنطن من «عدم إدراك التغييرات»

شن البرلمان المصري أمس هجوماً لاذعاً على الولايات المتحدة وحكومة الدكتور كمال الجنزوري على خلفية رفع حظر سفر أميركيين متهمين في قضية تراخيص منظمات المجتمع المدني. وأوصى باتخاذ إجراءات حجب الثقة عن الحكومة، فيما حذر رئيسه سعد الكتاتني واشنطن من «عدم إدراك التغييرات التي طرأت على مصر في أعقاب الثورة»، ومن مغبة «التدخل في الشأن الداخلي المصري».

وأظهرت جلسة أمس التي خصصت لمناقشة ملابسات قضية منظمات المجتمع المدني أن شهر العسل بين جماعة «الإخوان المسلمين» والمجلس العسكري الحاكم يوشك على نهايته، إذ حمّل نواب حزب «الحرية والعدالة» العسكر مسؤولية سفر الأميركيين، وطالبوا بمحاسبة المسؤولين عن هذا الإجراء. ودفعوا ومعهم السلفيون وغالبية الكتل البرلمانية باتجاه سحب الثقة من الحكومة، ما ينذر بصدام وشيك مع المجلس العسكري المتمسك بالجنزوري.

وأوصى المجلس في اختتام الجلسة التي غاب عنها الجنزوري وحضرها وزراء العدل عادل عبدالحميد والتعاون الدولي فايزة أبو النجا والطيران المدني حسين مسعود، بـ «السير في اتخاذ الإجراءات القانونية واللائحية لطرح الثقة في الحكومة»، واتخاذ «موقف في وقف المعونة الأميركية»، كما طالب الحكومة باتخاذ إجراءات استعادة زعيم «الجماعة الإسلامية» المسجون في الولايات المتحدة بتهمة الإرهاب عمر عبدالرحمن. وأكد ضرورة أن تحدد الحكومة المسؤول عن سفر المتهمين الأجانب في القضية ومحاسبته.

وكان الكتاتني افتتح الجلسة بكلمة وجه خلالها تحذيراً شديد اللهجة إلى واشنطن من مغبة التدخل في الشؤون المصرية من خلال منظمات المجتمع المدني والتهديد بقطع المعونة عن مصر. وطالب الكونغرس والإدارة الأميركية بـ «التوقف عن ممارسة سياسة المعايير المزدوجة في التعامل مع القضايا التي تمس السيادة الوطنية».

وقال إن السماح للمتهمين الأجانب بالسفر «أصاب المصريين بصدمة كبيرة، ما استدعى أن يقول برلمان الثورة كلمته وأن يناقش الحكومة في الإجراءات التي تم اتخاذها، خصوصاً مسؤوليتها في السماح لعدد من المنظمات بالعمل في مصر بالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية». وأضاف أن «برلمان الثورة يرفض أية محاولات مشبوهة لاختراق الأمن القومي للبلاد ويرفض لغة التهديد والوعيد والتدخل في الشؤون المصرية واستخدام سلاح المعونة في الضغط السياسي».

واعتبر أن «الولايات المتحدة تكون واهمة إذا لم تدرك التغييرات التي شهدتها البلاد بعد ثورة 25 يناير وليعلم كل من تسول له نفسه محاولة اختراق الوطن عبر هذه المنظمات، إن الشعب المصري لن يسمح بهذا التدخل مهما كان الثمن»، لافتاً إلى أن مسؤولية البرلمان «لا تتوقف عند حد مراقبة الحكومة وسن القوانين، ولكن حماية والوطن وثوابته».

وكان وزير العدل قال للبرلمان إنه كلف رئيس محكمة الاستئناف التحقيق في كل البلاغات التي تلقاها في شأن قضية منظمات المجتمع المدني وسفر المتهمين الأجانب وعرض نتيجة التحقيق عليه. ورفض تحميله مسؤولية فتح القضية وألقى باللائمة على سلفه المستشار عبدالعزيز الجندي الذي شكل لجنة تقصي حقائق في شأن هذه القضية التي انتهت في تقاريرها إلى وجود منظمات وكيانات تعمل على الأراضي المصرية من دون ترخيص. ورفض اتهامه بالتدخل في شؤون القضاء، مؤكداً أن «ما اتخذ من إجراءات اتخذه قضاة مستقلون ولا شأن لوزير العدل به والكلمة الأولى والأخيرة للقضاء».

وحمّل وكيل البرلمان النائب عن حزب «الوفد» محمد عبدالعليم المجلس العسكري مسؤولية سفر الأميركيين. وقال إنه «لا يوجد فرق بين المجلس العسكري والحكومة الحالية والنظام السابق». وقال النائب «الإخواني» البارز جمال حشمت: «لو صارحونا بالضغوط ربما كنا نقدر ولكن أما وهذا ما حدث فإنني افترض أن هناك أموراً شخصية وعلى المجلس العسكري والحكومة مصارحة الشعب بحقيقة لماذا حدثت هذه الإهانة».

الاستعدادات المصرية للانتخابات الرئاسية لها خصوصية وتفرد! الأمر لا يتوقف عند حدود عدد من المرشحين، وحفنة من البرامج، ومجموعة من الحملات الإعلامية، وتوليفة من الإعلانات الدعائية. في مصر التجهيز لانتخابات الرئاسة في أعقاب ثورة 25 كانون الثاني (يناير) تحمل في طياتها أطناناً من الدعابة، وسيلاً من الفكاهة، وأنهاراً من السخرية.

وزادت السخرية أضعافاً بانتقال مجريات الأمور الرئاسية إلى أرض الواقع بعد فتح باب الترشح رسمياً. ورغم العداء التاريخي بين المصريين ومنظومة الطوابير، إلا أن الطابور الرئاسي امام لجنة الانتخابات الرئاسية مرشح لدخول موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية.

في البداية اعتقد المارة بأن الطوابير المتراصة لناخبين، وحين اتضح أنها للمرشحين تعالت الضحكات الفعلية والافتراضية.

«يبدو أن غالبية المرشحين لا تعي مسؤوليات رئيس الدولة وتعتقد أنها تتقدم لشغل وظيفة تحقق دخلاً معقولاً. تخلصنا من منظومة الرئيس المزمن لنجد أنفسنا أمام الرئيس الصدفة. فمن يعلم قد نستيقظ يوماً ونجد الواد بلية سائق التوك توك أو الأسطى حسين ميكانيكي السيارات أو فنانة استعراضية رئيساً لمصر».

هذا التعليق جاء في ضوء الـ209 الذين سحبوا ملفات ترشيح، حتى صباح أمس، والذين يضمون فني إصلاح سيارات وحكم كرة قدم وباحث فضاء وفنانة.

وشن نشطاء سياسيون حملة قبل أيام، على الإنترنت، للمطالبة بترشح الفنانة الاستعراضية هياتم للرئاسة. البعض توقع أن تستغني مصر عن المعونة الأجنبية بفضل «النقوط»، والبعض الآخر استشعر أن وجود هياتم كرئيس للجمهورية سيخفف عن الشباب وطأة حجب المواقع الإباحية التي اقترحها أحد النواب السلفيين في مجلس الشعب. فريق ثالث سار على هدى الرئيس الأميركي أوباما ورفع شعار «يس شي كان» (نعم هي تستطيع).

حصول هياتم على «هاش تاغ» خاص بها على «تويتر» وضعها في مصاف المرشحين المعروفين الذين باتوا فعليين بفتح باب الترشح، ورغم ذلك انسحبت الأضواء من تحت أقدامهم لصالح المرشحين الفعليين أيضاً، ولكن غير المعروفين.

أحد أولئك هو «صاصا» الميكانيكي الذي بدأ حملة دعايته منذ أشهر بالمخالفة لقانون الانتخاب. غير أن حنكته اللغوية وحصافته اللفظية فتحت أمامه أبواب الشهرة. لافتاته الانتخابية تقول: «لو كانت الرياسة بالسن، فاضل على الأربعين شهور. وإن كان على الجنسية، صعيدي من مواليد دمنهور. وإن كان على التعليم، صاصا مخترع مشهور. وإن كان على البرنامج، هنودع البطالة في 6 شهور. وإن كان على الثقافة، سياسي وفاهم الدور. ما تقولش مين يكون الريس، صاصا برنامجه كويس».

وإذا كانت قدرة «صاصا» المادية والنفسية مكنته من بدء حملته الانتخابية، فإن كثيرين غيره مشكوك في قدراتهم، ليس فقط المادية ولكن العمرية، وذلك بحكم السن. فثلاثة من المرشحين البارزين تراوح أعمارهم بين 73 و75 عاما، ما دفع البعض إلى المطالبة بتطبيق قوانين انتهاء الصلاحية على الانتخابات الرئاسية التي تدين بالفضل في خروجها إلى النور إلى ثورة الشباب.

سيل الأفكار الابتكارية والحلول المنطقية لا ينقطع. أحدهم اقترح في ظل العدد المهول للمرشحين أن تكون انتخابات الرئاسة بنظام القوائم، وهو ما يتيح للعمال والفلاحين والمرأة ومن هم فوق السن وتحت السن المشاركة في الرئاسة، على أن يطلق على هذا النظام «الرئيس التشاركي».

ومن «الرئيس التشاركي» إلى «الرئيس التوافقي، وهي التسمية التي باتت سيئة السمعة في الأيام الأخيرة لمدلولاتها التي تشير إلى فرض مرشح بعينه من قبل جهات بعينها. لكنها تحولت في أوساط بعض المرشحين إلى تسمية، فإذ بأحد المرشحين يغزو شوارع منطقة «الكوربة» في حي مصر الجديدة في القاهرة بملصقات يعرف فيها نفسه بأنه «الرئيس التوافقي» من دون تحديد الجهات أو الأفراد أو التيارات التي توافقت عليه.

المثير هو أن عبارة «الرئيس التوافقي» خضعت في الأوساط الشعبية المصرية للكثير من التحليل والتمصير، فبات «الرئيس التوافقي» هو الرئيس السابق مبارك نظراً لأن أحداً لم ينتخبه أو يختاره، فتوافق الشعب على رفضه، أو أن لكل جماعة أو تيار رئيساً توافقياً، وهو ما يعني أنه سيكون هناك المئات وربما الآلاف من الرؤساء التوافقيين.

أبدى عدد من المرشحين المحتملين للرئاسة في مصر استياء من قرار اللجنة القضائية العليا للانتخابات وقف الدعاية حتى مطلع أيار (مايو) للانتخابات المقررة في 23 و 24 منه، أي أن الدعاية ستكون متاحة لثلاثة أسابيع فقط.

وعلى غرار ما جرى في انتخابات مجلسي الشعب والشورى (غرفتي البرلمان)، بدأ المتنافسون في تبادل الاتهامات بخرق قرار حظر الدعاية، فيما ارتبكت حملاتهم الانتخابية في شأن مصير لقاءات جماهيرية كانت معدة سلفاً في عدد من المحافظات النائية وفي القاهرة أيضاً، فضلاً عن غموض حول مدى اعتبار اللقاءات التلفزيونية مع مرشحي الرئاسة دعاية.

وأفاد مسؤولون في حملات عدد من المرشحين بأنهم طلبوا من اللجنة العليا للانتخابات تفسير ما إن كان إجراء لقاء صحافي أو تلفزيوني لأحد المرشحين يعد خرقاً لقرار حظر الدعاية. واتهم أحمد مجدي نائب مدير الحملة الانتخابية لأحمد شفيق حملتي عبدالمنعم أبو الفتوح وحازم صلاح أبو إسماعيل بخرق قرار حظر الدعاية بسبب وضع صور للمرشحين أمام مكاتب الشهر العقاري في عدد من المحافظات لحض المواطنين على عمل توكيلات لهما والترويج لانتخابهما. وقال إن «ما يحدث أمام مكاتب الشهر العقاري انتهاك لحظر الدعاية الانتخابية»، مطالباً اللجنة القضائية بـ «توقيع عقوبات على المخالفين». وحذر من أن «غض البصر عنها قد يؤدي إلى انتهاكات أكبر».

واعترض المحامي مرتضى منصور أثناء سحب أوراق ترشحه للرئاسة على قصر فترة الدعاية الانتخابية على ثلاثة أسابيع فقط، مشيراً إلى أن «جمع توقيعات المواطنين المؤيدين وتوثيقها في الشهر العقاري يستلزم إجراء نوع من الدعاية وتعريف المواطنين بالبرامج الانتخابية لكل مرشح لإقناعهم بتوثيق التوكيل».

وانتقد تهديد رئيس لجنة الانتخابات القاضي فاروق سلطان بحبس المرشحين الذين يخالفون قرار حظر الدعاية. وقال: «ليس مقبولاً تهديد المرشح الذي يفترض أنه سيكون رئيساً للجمهورية». وتوقع ألا يلتزم أي مرشح بالقرار «لأنه غير منطقي وغير مقبول».

وكان أبو الفتوح سحب أمس أوراق الترشيح عبر ممثله القانوني، كما سحبت الإعلامية بثينة كامل ملف الترشيح بنفسها، فيما أقدم أشخاص غير معروفين منهم حرفيون على سحب أوراق الترشيح، في مشهد غلبت عليه الرغبة في الظهور الإعلامي. ولم يتردد عدد من الراغبين في خوض غمار المنافسة عن السؤال على رسوم الترشيح قبل دخول مقر اللجنة، وأبدوا استحساناً حين علموا أن ملف الترشيح يوزع مجاناً.

ومعظم هؤلاء لم يحدد بعد سبيله للحصول على 30 ألف توكيل من المواطنين أو 30 توقيعاً من نواب البرلمان، حتى إن أحدهم استسهل جمع 30 توقيعاً من النواب لأنه منح صوته في انتخابات مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان) لرئيس المجلس أحمد فهمي، وبالتالي «لن يبخل عليّ بتوقيع 30 عضواً في المجلس».

في غضون ذلك، قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان والقيادي «الإخواني» محمد البلتاجي إن أهم مواصفات المرشح الذي ستدعمه الجماعة «امتلاك القدرة على تحقيق الاستقلال الوطني في شكل كامل، وألا يكون محسوباً على النظام السابق أو المؤسسة العسكرية، إضافة إلى الانفتاح على كل التيارات السياسية والوقوف على مسافة متساوية منها».

وأضاف أنه «عقب تبلور خريطة المرشحين في شكل رسمي سيتم إعلان اسم المرشح الذي ستدعمه جماعة الإخوان»، مؤكداً «صعوبة المفاضلة والاختيار خصوصاً في ظل وجود عدد من المرشحين الذين يصلحون لتولي المنصب». وبدا لافتاً أن أشاد البلتاجي بأبو الفتوح رغم حجب قيادة الجماعة الدعم عنه بعد عدم التزامه قرار مكتب الإرشاد عدم المنافسة على الرئاسة والإصرار على الترشح.

وقال البلتاجي إن «أبو الفتوح يمثل حالاً من التوافق والانفتاح على التيارات الأخرى إضافة إلى تمتعه بسجل وطني معروف»، غير أن البلتاجي اعتبر رغم ذلك أن «مصلحة الوطن تحتاج إلى العبور من دون اصطناع أزمات ما يستدعي التريث عند الاختيار وإعادة دراسة المواقف».

أبو ظبي - أ ف ب - أعلنت السلطات الإماراتية أمس أنها طالبت مصر بإيضاحات في شأن تصريحات للناطق باسم «الإخوان المسلمين» محمود غزلان اعتبرت أنها تتضمن «تهديدات» لهذه الدولة الخليجية وتؤيد انتقادات حادة وجهها الداعية يوسف القرضاوي ضدها.

وقال ناطق رسمي إماراتي إن وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش طالب وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو على هامش الاجتماع العربي - الروسي في القاهرة السبت بإيضاحات حول هذه التصريحات. كما طالب وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على صفحته في موقع «تويتر» بإيضاحات أيضاً، مشيراً إلى أن تصريحات غزلان تشكل «دليلاً على نية سيئة للأسف».

وكان قائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان هاجم القرضاوي الذي انتقد أبو ظبي بسبب إلغائها إقامات لسوريين تظاهروا ضد قنصلية بلادهم في دبي من دون ترخيص. ووصف غزلان، وهو أيضاً عضو مكتب الإرشاد في «الإخوان»، تصريحات خلفان بـ «العار». وقال إن اعتقال القرضاوي «سيحرك العالم الإسلامي بأسره وليس جماعة الإخوان فحسب ضد الإمارات»، مؤكداً «اعتزازه بأن يكون الشيخ أحد أبناء الجماعة».

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني إن «ما يمس الإمارات يمس دول مجلس التعاون جميعاً»، مؤكداً «استنكارها التهديدات التي أطلقها محمود غزلان». ووصف تصريحاته بأنها «غوغائية مستهجنة وغير مسؤولة ولا تنبئ عن نوايا طيبة ضد حكومات وشعوب المنطقة... ولا تخدم الجهود التي تبذلها دول المجلس ومصر لتعزيز علاقاتهما التي ترسخت على قواعد متينة عبر السنين».

أسدل القضاء العسكري أمس الستار على القضية المعروفة إعلامياً بـ «كشف العذرية»، وبرأ الطبيب المجند أحمد عادل من الإقدام على إجراء «كشف عذرية» للناشطة سميرة إبراهيم وأخريات خلال احتجازهن في السجن الحربي.

وخرجت إبراهيم التي أقامت الدعوى من قاعة المحاكمة وهي تبكي في شدة. وحاول ناشطون تهدئة روعها. وأفيد بأن المحكمة استندت في حكمها إلى «تناقض أقوال الشهود»، ومنها الشاهدة رشا عبدالرحمن التي حضرت بناء على طلب إبراهيم. وطالبت محامية المتهم هويدا مصطفى سالم ببرائته، مستندة إلى «تناقض أقوال الشاهدة رشا مع الشهود الثلاثة الآخرين الذين أدلوا بشهاداتهم في وقت سابق في تحديد اسم السجانة». ودافعت المحكمة العسكرية عن حكمها قائلة إن «القاضي يحكم بما هو ثابت في الأوراق ووفقاً لضميره من دون أية ضغوط تمارس عليه ومن دون التقيد بالإعلام».

إلى ذلك، قال مسؤول في القضاء العسكري لـ «الحياة» إن هيئة القضاء العسكري بدأت أمس في اتخاذ قرارات الاستدعاء للمتقدمين ببلاغات ضد ناشطين بارزين. وأضاف: «سنتأكد أولاً من ثبوت وقوع جرم من عدمه، وبعدها يتم استدعاء المشكو في حقهم». وتضمنت البلاغات تهمة «التحريض لإسقاط الدولة» و «إثارة الفتن ضد المجلس العسكري»، ووجهت ضد النائبين أبو العز الحريري وزياد العليمي والمرشحة المحتملة للرئاسة بثينة كامل والناشطين نوارة نجم وسامح نجيب ووائل غنيم وممدوح حمزة وجورج إسحاق والكاتب علاء الأسواني والإعلاميين يسري فودة وريم ماجد.

أعلن وسطاء الاتحاد الأفريقي بين السودان وجنوب السودان أن طرفي التفاوض أبديا في أديس أبابا مرونة في شأن قضيتي الجنسية والمواطنة، ويسعيان إلى مواصلة التفاوض للاتفاق على ترسيم الحدود بينهما، فيما يزور وزير الخارجية السوداني علي كرتي جوبا عاصمة الجنوب خلال أيام لتفادي انزلاق الدولتين إلى حرب جديدة.

وقالت بعثة الاتحاد الأفريقي في تعميم وزعته أمس إن الوساطة الأفريقية الرفيعة المستوى برئاسة رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو مبيكي طرحت اقتراحات لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، بعد تدخل المبعوث الرئاسي الأميركي إلى السودان برينستون ليمان، ما ساهم في تليين مواقف وفد جنوب السودان، خصوصاً تجاه قضيتي المواطنة والجنسية.

وذكرت أن الطرفين اتفقا على مواصلة التفاوض في شأن الحدود وفقاً لمذكرة التفاهم التي وقعاها نهاية العام الماضي، والتي أشارت إلى وصول الطرفين إلى اتفاق على 80 في المئة من حدودهما. ورفض الوفد السوداني سعي وفد الجنوب إلى إدراج منطقة هجليج الغنية بالنفط المتاخمة للجنوب ضمن النقاط الخلافية. ولا يزال الجانبان مختلفان على اربع نقاط حدودية.

وذكرت تقارير كينية أمس أن رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت طلب خلال زيارته الأخيرة الى نيروبي من الرئيس الكيني مواي كيباكي التدخل في أزمة النفط مع الخرطوم. وأكدت أن نائب الرئيس الكيني كالونزو ميسيوكا سيصل قريباً إلى الخرطوم كما سيتوجه وزير الخارجية الكيني موساس واتونغلا الى أديس أبابا وجيبوتي واريتريا في إطار المهمة ذاتها.

ولفتت إلى أن هذه الرحلات تعكس أن دولة جنوب السودان بدأت تفقد الثقة في المفاوضات التي تجرى على مستوى الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة وتخشى من المبادرات على المستوى القاري لاعتقادها بأنها ستنتهي بممارسة ضغط عليها لقبول صفقة غير عادلة.

وكشف وزير الخارجية السوداني علي كرتي أنه سيزور جوبا قريباً لنقل رسالة من الرئيس عمر البشير الى نظيره الجنوبي «في سياق رغبة الخرطوم في تطبيع العلاقة وانسيابها وتفادي الانزلاق الى مربع الحرب». ورأى أن «انفصال الجنوب وقع بصورة مفاجئة وثمة حاجة ملحة إلى شهور أو عام لتسوية قضايا شائكة بين الشمال والجنوب من التعليم إلى الجنسية وملفات الخدمة المدنية والحدود وغيرها». وأوضح أن «المفاوضات الجارية حالياً في اديس ابابا لا تمثل اتفاقاً جديداً باعتبارها قضية ثنائية بين بلدين».

وتوقع ألا تشهد علاقات السودان مع الولايات المتحدة في ما تبقى من العام الحالي أي جديد يذكر سوى مزيد من الضغوط الأميركية على السودان، بسبب الحملات الانتخابية للرئاسة، معتبراً أن «موضوع السودان بات يستخدم في تلك الحملات، لذا فإن واشنطن لن تصغي إلينا لأنها مشغولة بنفسها».

وكانت الخارجية السودانية أعلنت أمس أنها قدمت خطاباً إلى الخارجية الأميركية لطلب توضيح عن قانون عقوبات جديد يسمى «مشروع قانون سلام وأمن ومحاسبة السودان للعام 2012» ينوي أعضاء في الكونغرس الأميركي تقديمه، مؤكدة أنه تم بناء على معلومات خاطئة ومضللة.

وقال سفير السودان في واشنطن عماد التهامي أمس إن «مشروع القانون تم بناؤه وفق معلومات خاطئة في شأن الظروف الإنسانية في ولاية جنوب كردفان، وورد فيه اسم مسؤول سابق في الأمم المتحدة». واعتبر أن «الهدف من هذا القانون هو مزيد من الضغوط التي يسعى إليها اللوبي الصهيوني لإيجاد آلية تمكنه من التدخل في شؤون السودان بصورة واضحة تتمثل في استغلال النواحي الإنسانية». ويناقش الكونغرس مشروع القرار الذي يهدف إلى فرض عقوبات جديدة على السودان. ووضع مراقبون في الخرطوم المشروع في إطار المنافسة في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

يتصدر الوزراء المنتمون إلى ثلاث تشكيلات سياسية، رؤوس القوائم المرشحة في الانتخابات التشريعية الجزائرية المقبلة، في إطار تقليد يعتمد «العروشية» (المناصب) و «الجهوية» (التوزيع المناطقي) لاستقطاب الناخبين. لكن الظاهرة مرشحة للتوسع مع تقرب أحزاب أخرى لا تشارك في الحكومة من وزراء من التكنوقراط على أمل إقناعهم بترؤس قوائم.

وقدم معظم الوزراء الحاليين والسابقين من «جبهة التحرير الوطني»، صاحبة الغالبية البرلمانية، أوراق ترشحهم على رؤوس في الدوائر والمحافظات التابعين لها. ويطالب هؤلاء أمانات الحزب بأن تتصدر أسماؤهم قوائم الحزب العتيد للانتخابات المقررة في العاشر من أيار (مايو) المقبل. وفي بعض الولايات يدور صراع حاد بين أكثر من وزير في الحكومة نفسها على من يقود القائمة.

وتعد عملية إعداد قوائم «جبهة التحرير» اختباراً قاسياً للأمين العام للحزب عبدالعزيز بلخادم أكثر من غيره، لناحية قدرته على فرض أسماء الوزراء الذين ستتم تزكيتهم لاحقاً بين من سيوضع حد لمسارهم الوزاري. ويبدو أن شهية الوجوه البارزة في الجبهة منذ عودة الحزب بقوة إلى السلطة في تشريعيات ومحليات عام 2007، فتحت باب التسابق على أشده إلى درجة أنه ليس من السهل على الأمين العام فرض رؤيته.

وحتى «حركة مجتمع السلم» التي تشارك في الحكومة بأربعة وزراء، فلا تبدو بعيدة من التجاذبات الجارية نحو الانتخابات البرلمانية والتي جعلت بعض الوزراء يتعمدون سياسة الترقب والانتظار قبل كشف قوائم الولايات. ويبدو فقط وزير الأشغال العمومية عمار غول الوحيد الذي ضمن موقعه على رأس قائمة الجزائر العاصمة.

ويرى مراقبون أن التغيير الذي قد يطرأ على القوائم الانتخابية، خصوصاً على مستوى حزبَي التحالف الرئاسي، «جبهة التحرير» و «التجمع الوطني الديموقراطي»، لن يكون من داخل الحزب فقط بمقدار ما تتحكم فيه عوامل خارجية على علاقة بالرئيس عبدالعزيز بوتفليقة مثلاً في حالة «جبهة التحرير الوطني».

ورداً على احتدام الصراع بين وزراء محسوبين على الجبهة، سبق لبلخادم أن ألقى بمسؤولية الفصل في مسألة ترشح الوزراء في قوائم التشريعيات المقبلة على الرئيس بوتفليقة الذي منحته قيادة الحزب منذ المؤتمر التاسع منصب الرئاسة الشرفية.

وتلجأ الأحزاب الكبرى إلى ترشيح وزراء على رأس القوائم في الولايات التي يتحدرون منها، على أمل استقطاب الناخبين بهذه الروابط.

وامتدت رحلة البحث عن وزير إلى أحزاب جديدة تأسست وتهيكلت في الأسابيع الماضية. ويشاع أن وزيرة الثقافة خليدة تومي أبدت استعدادها لغور دهاليز السياسة مجدداً على رأس قائمة ولاية العاصمة لحزب «الحركة الشعبية الجزائرية» الذي يقوده عمارة بن يونس أحد المنشقين في السنوات الأولى من حكم بوتفليقة مع تومي من حزب «التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية».

دعت الأمين العام للحزب الاشتراكي الفرنسي مارتين أوبري إلى معاودة تفعيل «الاتحاد المغاربي»، مشددة على أهميته في سياق «معاودة إطلاق التعاون بين أوروبا ودول الحوض الجنوبي للبحر المتوسط من خلال أفعال ملموسة»، خلال محادثات في الرباط مع العاهل المغربي الملك محمد السادس ورئيس الحكومة عبدالإله بن كيران.

واعتبرت مصادر مغربية أن دعوة أوبري التي تزور المغرب بعد وزير خارجية بلادها آلان جوبيه، «تهدف إلى إعطاء نفس جديد للتعاون الأورو-متوسطي وفق طبعة جديدة تغاير فكرة الاتحاد من أجل المتوسط التي كان أطلقها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي». ورأت أن «افريقيا وأوروبا لديهما مستقبل مشترك يمر بالضرورة عبر المغرب العربي والمغرب تحديداً».

وحرصت أوبري بعد محادثاتها ورئيس الوزراء المغربي الذي يتولى أيضاً زعامة حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي، على إبراز «الاهتمام الكبير الذي تبديه فرنسا، وخصوصاً الحزب الاشتراكي حيال التطورات الواقعة في المغرب»، في إشارة إلى تولي الحزب الإسلامي مسؤولية قيادة الحكومة بعد الانتخابات الاشتراعية الأخيرة. ورأت أن المغرب «نفذ إصلاحات استباقية عميقة»، لكنها شددت على أن «استقلال القضاء مهم جداً» للمغاربة وللمستثمرين الأجانب.

وشملت زيارتها إلى المغرب لقاء قيادة «الاتحاد الاشتراكي» بزعامة عبدالواحد الراضي، كونه الحزب الذي يرتبط بعلاقات وثيقة والاشتراكيين الفرنسيين، لكنه اختار في ضوء التطورات الراهنة في المغرب العودة إلى المعارضة والانكفاء على معاودة ترتيب البيت الداخلي وحافظ على علاقاته وشركائه الأوروبيين.

إلى ذلك، ما زال الغموض يحيط بتداعيات الأوضاع الاجتماعية والأمنية في بلدة بني بوعياش القريبة من مدينة الحسيمة شمال المغرب. وذكرت مصادر إعلامية أن التوتر يسود البلدة في ضوء اعتقال ناشطين نظموا مزيداً من التظاهرات الاحتجاجية والاعتصامات ذات الطابع الاجتماعي للمطالبة بتحسين أوضاعها والإفادة من خدمات توزيع الماء والكهرباء. وشهدت البلدة مواجهات بين قوات الأمن وشبان محتجين اعتصموا وسط الطرقات.

على صعيد آخر، يشارك وفد مغربي يقوده وزير الداخلية محند العنصر والوزير المنتدب في الدفاع عبداللطيف الودي في أعمال المؤتمر الإقليمي حول أمن الحدود الذي تستضيفه العاصمة الليبية طرابلس. وتكمن أهمية اللقاء في أنه يجمع دول المغرب العربي الخمس إلى جانب مصر والسودان والنيجر وتشاد ومالي ومندوبين عن الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي للبحث في تداعيات الانفلات الأمني.

ويناقش المؤتمر أشكال التهديدات المتزايدة جراء تهريب الأسلحة وتغلغل أشكال الجريمة المنظمة في ضوء تداعيات انهيار بعض الأنظمة. وكان الاجتماع الأخير لوزراء الخارجية المغاربيين دعا إلى عقد لقاء أمني حول الأوضاع المتدهورة أمنياً في منطقة الساحل والصحراء. وبعد أن كانت الجزائر تستبعد الرباط من المشاركة في اجتماعات مماثلة، باتت الطريق سالكة أمام التنسيق المشترك بين العواصم المغاربية كافة وجوارها الإقليمي في الملفات الأمنية.

ليبيا، تونس - يو بي أي - أعلن مصدر ليبي رسمي أن "تونس سحبت قنصلها بمدينة بنغازي على خلفية حضوره مؤتمر دعاة الفيدرالية الذي أعلنت فيه مجموعة شخصيات منطقة برقة إقليما فيدرالياً".

وذكرت وكالة الأنباء الليبية الرسمية أن "وكيل وزارة الخارجية "محمد عبد العزيز" تلقى إتصالاً هاتفياً من مستشار الرئيس التونسي أكد فيه سحب قنصل بلاده من بنغازي"، معتبراً "مشاركته في المؤتمر المذكور تصرفاً غير مقصود وخطأ شخصياً".

وأشارت الوكالة إلى أن "المسؤول التونسي عبر عن أسف بلاده لحضور قنصلها لذلك المؤتمر"، ولفتت إلى أن "سفير ايطاليا في طرابلس عبر بدوره عن أسف بلاده لمشاركة سفارتها في المؤتمر نفسه".

ونقلت الوكالة عن السفير الايطالي قوله، خلال إجتماعه بوكيل وزارة الخارجية الليبي، أن "هذه المشاركة كانت غير مقصودة، وأن إيطاليا ضد تقسيم ليبيا، وتؤيد وحدة ترابها".