أنان: «حلول أخرى» إذا رد الأسد سلبيا.. وتركيا: احذر ألاعيبه..المركزي السوري يتدخل لخفض الدولار ومنع إنهيار الليرة

مجزرة في إدلب.. والأمم المتحدة: ربع مليون سوري هجروا منازلهم * العربي يطالب بتحقيق دولي «في جرائم الأسد» * روسيا تؤكد التزامها بتسليح الأسد

جريدة الشرق الاوسط.... بيروت: ثائر عباس وبولا أسطيح وصهيب أيوب لندن: نادية التركي ـ واشنطن: هبة القدسي القاهرة: سوسن أبو حسين

قال المبعوث الدولي - العربي كوفي أنان، أمس، في إسطنبول، إنه قدم «مقترحات محددة» للأسد ينتظر إجابة عنها ليلا (أمس)، ورغم كونه لم يكشف طبيعة المقترحات فإنه أوضح أن هناك «حلولا أخرى من قبل المجتمع الدولي»، في حال أتى جواب دمشق سلبيا.

وبينما قالت مصادر تركية إن المقترحات تتعلق «بسحب القوات العسكرية من المدن والبلدات، والسماح للمتظاهرين بالتعبير عن رأيهم، وإطلاق حوار جدي برعاية الجامعة العربية والأمم المتحدة»، حذرت أنقرة أنان من «ألاعيب النظام السوري ومحاولته شراء الوقت».

وقال مصدر قريب من رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لـ«الشرق الأوسط» إن الأخير نبه أنان إلى ضرورة «عدم السقوط في فخ إيجابيات الأسد»، موضحا له أن الأتراك عانوا هذه «الإيجابية» كثيرا.. و«(وزير الخارجية التركي أحمد) داود أوغلو قد يكون خير من يخبرك عن ذلك». وفي غضون ذلك، ارتكبت قوات الأمن السورية «مجزرة جديدة»، أمس، في إدلب، حين أعدمت أربعين شخصا بجوار جامع بلال بالمدينة، بعدما تجمعوا للتعرف على جثث جرى إعدامها في وقت سابق. وبينما تشير الأمم المتحدة إلى أن نحو 230 ألفا من السوريين هجروا منازلهم بسبب أعمال العنف الأخيرة، طالب الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، أمس، بـ«تحقيق دولي» في الجرائم ضد المدنيين السوريين خصوصا في حمص وإدلب.

من جهة أخرى، وفي الوقت الذي أعرب فيه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن دهشته إزاء ما وصفه بدعوة القيادة القطرية إلى التدخل في سوريا، وطالب بعدم تسليح المعارضة والتزام الطرفين المتزامن بوقف إطلاق النار، أكد مسؤول عسكري روسي بارز أمس أن موسكو ستلتزم بتنفيذ كل العقود المبرمة سابقا بشأن توريد المعدات العسكرية إلى دمشق.

بيروت: بولا أسطيح لندن: «الشرق الأوسط»... أفادت الهيئة العامة للثورة السورية بأن قوات الأمن ارتكبت «مجزرة جديدة» أمس في إدلب حين أعدمت أربعين شخصا بجوار جامع بلال بالمدينة، بعدما تجمعوا للتعرف على جثث جرى إعدامها في وقت سابق.. وذلك بعد يوم واحد من مجزرة حمص التي راح ضحيتها 52 شخصا معظمهم من النساء والأطفال، فيما تجاوز إجمالي عدد الضحايا أمس حاجز المائة قتيل. وقال ناشطون إن «قوات الأمن قتلت سبعة أشخاص كانوا يحاولون الفرار إلى بلدة بنش بإدلب، وحين جاء سكان الحي للتعرف على الجثث عاجلهم الأمن والشبيحة بوابل من الرصاص مما أدى إلى مقتل أربعين شخصا على الأقل».

وذكرت الهيئة العامة أن عددا آخر من القتلى سقطوا أمس جراء القصف العنيف الذي استهدف الحي الشمالي في إدلب، حيث تجدد القصف العنيف على معظم أحيائها لليوم الرابع على التوالي. وتحدث ناشطون عن فرض حظر التجول في المدينة وتعرض قرية البارة بجبل الزاوية لقصف عنيف من المدفعية الثقيلة، بالتزامن مع اشتباكات بين الجيش الحر والجيش الحكومي.

أما في ريف إدلب (شمال غرب)، فذكر المرصد السوري أنّه «قُتل ما لا يقل عن عشرة عناصر من القوات النظامية إثر هجوم نفذته مجموعة منشقة على حاجز شعبة حزب (البعث العربي الاشتراكي) في مدينة معرة النعمان»، كما أفاد عن مقتل شخص في مدينة معرة النعمان «إثر إطلاق نار رشاشات ثقيلة تتعرض له المدينة من قبل القوات السورية منذ يوم أمس». ولفت المرصد إلى العثور على جثامين ستة أشخاص قرب قرية معرة شورين ووفاة شخص في سرمين متأثرًا بجراح أصيب بها. وفي سياق متصل، أوضح المرصد أن مجموعة منشقة استهدفت آليات عسكرية ثقيلة بمدينة خان شيخون بإدلب عند مفرق بلدة التماتعة مما أدى لتدمير آليتين والاستيلاء على أخرى. وقال ناشطون إن قوات النظام قامت بشن حملات نهب وحرق لمنازل الناشطين والمحلات التجارية في حيي الثورة والضبيط في محافظة إدلب.

وفي حمص، وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان سقوط ثمانية قتلى بينهم سيدة، لافتة إلى أن حي جب الجندلي في حمص يتعرض لقصف عنيف مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص وجرح آخرين.

وقالت لجان التنسيق المحلية إن أحياء عشيرة وباب السباع وكرم الزيتون والعدوية تشهد حالة نزوح كبيرة بعد الكشف عن المجزرة التي راح ضحيتها نحو خمسين طفلا وامرأة في حي كرم الزيتون.

وتحدث الناشط أنس أبو علي من حمص لـ«الشرق الأوسط» عن «حالة غضب عارم تعمّ الأهالي خاصة بعدما وصلت الجرائم لحد قتل الأطفال وانتهاك الأعراض» كاشفا أن «البعض بات يفكر في القيام بعمليات استشهادية»، وأضاف: «لا نلام في حال توجهنا إلى هذا المنحى لأن أعمال هذا النظام باتت تدفعنا للتطرف» معتبرا أن «أميركا وفرنسا شريكتان للنظام في جرائمه» متوعدا الأسد «بحساب عسير». هذا وشهدت مدينة تلبيسة بريف حمص، وبحسب ناشطين، سقوط 14 جريحا بينهم امرأة وحالتان خطرتان إثر قصف للجيش بشكل عشوائي على المنازل.

وفي درعا وبالتحديد في النجيح، تحدثت لجان التنسيق المحلية عن سقوط أربعة قتلى وعدد من الجرحى بينهم حالات خطيرة جراء اقتحام البلدة من قبل جيش النظام المدعوم بالدبابات والآليات العسكرية وسط إطلاق نار كثيف من الرشاشات الثقيلة وحملة مداهمات للمنازل، إضافة إلى انتشار القناصة على مبنى المسجد القديم، في وقت، التزم فيه أهالي وطلاب درعا بإضراب شامل عمّ الكليات والقرى بحيث امتنع الطلاب عن الدوام تضامنا مع المدن المنكوبة.

‎وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أّنّه «قتل أمس 12 من قوات الأمن السورية كانوا في طريقهم لتنفيذ حملة اعتقالات في مدينة داعل الواقعة في ريف درعا (جنوب)، إثر كمين نصبته مجموعة منشقة لحافلة صغيرة كانت تقلهم عند المدخل الجنوبي لمدينة»، مشيرا إلى أنّ «خمسة من العناصر المنشقة جرحوا خلال الاشتباكات التي دارت مع القوات التي وصلت لإخلاء القتلى».

كما قال ناشطون بمحافظة إدلب، حيث تتركز عمليات قوات الجيش النظامي، إن اشتباكات جرت هناك مع جنود منشقين، وقتل ما لا يقل عن عشرة عناصر من القوات النظامية إثر هجوم نفذته مجموعة منشقة تابعة للجيش الحر على حاجز شعبة حزب البعث العربي الاشتراكي في مدينة معرة النعمان. وبالتزامن، استهدف الجيش الحر آليات عسكرية في مدينة خان شيخون بالقرب من حماه وتم إعطاب آليتين والاستيلاء على أخرى.

بينما نقلت صحيفة «الوطن» السورية الموالية للنظام عن مصادر مقربة من السلطة قولها إن «وحدات الجيش أنهت حملة تمشيط وتفتيش واسعة تمكنت من خلالها قتل واعتقال العشرات من المسلحين والمطلوبين في إدلب».

وبينما تحدثت لجان التنسيق عن سقوط قتيلين في حلب، أفادت عن حملة مداهمات واعتقالات نفذتها قوات النظام في دمشق، وبالتحديد في حي العسالي بعد دخول عشرات السيارات المدججة بالعتاد إلى الحي.

كما أفاد مجلس قيادة الثورة بأن كتيبة قاسيون التابعة للجيش الحر استهدفت حاجز الباب الرئيسي لفرع الأمن السياسي بقنبلتين يدويتين وسط ساحة الميسات في دمشق.

وفي بلدة القورية بدير الزور شن الأمن حملة اعتقالات طالت عشرات الناشطين وسط إطلاق الرصاص عشوائيا وإصابة بعض المواطنين. وفي اللاذقية تحدث ناشطون عن حملات مداهمة واعتقالات لأهالي سلمى ودورين، وترافق هذا مع وصول العديد من سيارات الأمن والشبيحة إلى المنطقة.

وتحدث ناشطون عن اقتحام الجيش النظامي لريف دمشق وبالتحديد لمدينة دوما من عدة جهات، وشن فيها حملات دهم واعتقال، فيما شهدت منطقة السيدة زينب حملة طالت أكثر من عشرين شخصا. وقال شهود عيان إن عشرات الدبابات تمركزت في منطقة رنكوس بريف دمشق.

من جانب آخر شهدت منطقة تلكلخ على الحدود مع لبنان إطلاق نار من رشاشات ثقيلة خلال ليل أول من أمس، وقتلت أمس امرأة بنيران قوات الجيش النظامي، كما سقط سبعة قتلى في حمص بنار قوات الأمن والشبيحة في أحياء كرم الزيتون وباب الدريب في مدينة حمص. وبالتزامن، عمّت المظاهرات أكثر من منطقة في سوريا، وبثّت صفحات المعارضة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مقاطع فيديو لمظاهرات جامعية متعددة.

وفي جامعة حلب هاجمت قوات الأمن والشبيحة المظاهرات الطلابية في كلية الآداب والسكن الجامعي وجرى اعتقال العشرات من الطلاب. وقالت لجان التنسيق المحلية إن مظاهرة أخرى خرجت في كلية الهندسة وحصلت اشتباكات مع قوات النظام والشبيحة داخل الحرم أصيب خلالها العشرات من الطلاب.

وفي العاصمة دمشق قام طلاب بالجامعة الدولية الخاصة والواقعة في محافظة درعا برفع علم الاستقلال في الحرم الجامعي، مما أدى إلى استنفار أمني كبير داخل الجامعة. كما خرجت يوم أمس مظاهرتان في جامعة دمشق؛ في كلية الحقوق وفي كلية العلوم وتم تفريقهما بوحشية وجرى اعتقال العديد من الطلاب.

جريدة الشرق الاوسط.... بيروت: صهيب أيوب... بينما أكد مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أمس أنه سيرسل مراقبين لدول الجوار إلى سوريا لتوثيق «الأعمال الوحشية» التي يقوم بها نظام الرئيس السوري بشار الأسد، قالت «هيومان رايتس ووتش» إن «القوات السورية قد زرعت ألغاما على مقربة من الحدود مع لبنان وتركيا على مدار الأسابيع والشهور الماضية»، وقال الشهود للمنظمة الدولية إنه «قد نتجت بالفعل عن هذه الألغام خسائر في صفوف المدنيين». فيما تشير الأمم المتحدة إلى أن نحو 230 ألفا من السوريين هجروا منازلهم بسبب أعمال العنف الأخيرة.

وقالت «هيومان رايتس ووتش»، بناء على تقارير وشهادات شهود وعاملين في نزع الألغام في سوريا، إنه «على الجيش السوري أن يكف عن استخدام الألغام المضادة للأفراد، وأن يُدرك أن زرع هذه الأسلحة المحرمة دوليا سيضر بسوريا على مدار السنوات القادمة. وقام أفراد على صلة بالمعارضة بنزع وإبطال مفعول ألغام مضادة للأفراد ومضادة للآليات وتبين أنها روسية الأصل».

وقال ستيف غوس، مدير قسم الأسلحة وحقوق الإنسان في «هيومان رايتس ووتش» في تصريح له إن «أي استخدام للألغام المضادة للأفراد هو أمر غير مقبول»، مضيفا أنه «لا يوجد أي مبرر على الإطلاق لاستخدام هذه الأسلحة العشوائية من قِبل أي دولة، في أي مكان ولأي غرض».

وأكد مدير مكتب منظمة «هيومان رايتس ووتش» في بيروت نديم حوري، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن «سوريا تزرع ألغاما محظورة على الحدود اللبنانية والتركية لمنع عمليات لجوء المدنيين إلى لبنان وتركيا»، مشيرا إلى أن «سوريا لم تنضم إلى معاهدة حظر الألغام، وإن كانت لا ينظر إليها على أنها من الدول المنتجة أو المصدرة للألغام المضادة للأفراد. ويُعتقد أنها استخدمت الألغام المضادة للأفراد للمرة الأخيرة في النزاع مع إسرائيل في لبنان في عام 1982. وليس من المعروف حجم وأصل مخزون الألغام السورية، لكن يُعتقد أنها بالأساس ألغام روسية الصنع، وقد تكون الألغام المضادة للأفراد طراز «بي إم إن – 2» والألغام المضادة للمركبات طراز «تي إم إن - 46»، مضيفا أن «الألغام المضادة للأفراد تُعد أسلحة غير فعالة عسكريا، وتقتل وتصيب المدنيين بالأساس، وهناك 159 دولة انضمت إلى معاهدة حظر الألغام لعام 1997، والتي تحظر بشكل شامل وتام استخدام وإنتاج وتجارة وتخزين الألغام المضادة للأفراد».

وذكر التقرير الذي صدر عن المنظمة أن أول تقارير عن زرع ألغام جديدة على الحدود اللبنانية من قِبل القوات السورية ظهرت في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث قال مسؤول بالحكومة السورية لوكالة أنباء «أسوشييتد برس»: «اتخذت سوريا إجراءات للسيطرة على حدودها، بما في ذلك زرع الألغام».

وفي 9 مارس (آذار) الحالي نشرت صحيفة «واشنطن بوست» صورة لألغام مضادة للأفراد وألغام مضادة للمركبات، وقالت إن «الجيش السوري قد زرعها على مشارف قرية حيط السورية قرب الحدود مع شمال لبنان، ثم نزعها نشطاء سوريون ولبنانيون». ونقل التقرير شهادة صبي يبلغ من العمر 15 عاما من تلكلخ السورية، فقد ساقه اليمنى في انفجار لغم في فبراير (شباط)، حيث قال إنه «في تلكلخ عندما استقبلنا شخصا مصابا من بابا عمرو وهو صديق للأسرة، طلب مني شقيقي المقيم في لبنان أن أنقل المصاب إلى وادي خالد، فانتظرت إلى أن عم الظلام في الخارج، ثم عبرت الحقول الممتلئة بالأشواك مشيا. كنت على مسافة 50 مترا من المكان الذي زرعوا فيه الألغام قبل شهرين. رأيتهم وأخي يزرعون الألغام. كنا على ثقة أنه لا توجد ألغام في المنطقة المليئة بالأكمة لأنهم بعد أن زرعوا الألغام قمنا بتهريب بعض الأشخاص من تلكلخ وحولها، لهذا قررت العبور من هناك. أعتقد أنهم زرعوا ألغاما إضافية. كنت على مسافة 50 أو 60 مترا من نقطة عبور الحدود عندما انفجر اللغم. مات الشخص المصاب وأصبت أنا إصابات بليغة. أخي الذي كان ينتظرني في السيارة رأى الانفجار، فوضعني في السيارة وابتعد بي عن ذلك المكان».

وفي هذا المجال أكد حوري لـ«الشرق الأوسط» أن لبنان لم يصدق على معاهدة حظر الألغام، لكن أشارت الحكومة اللبنانية في ديسمبر (كانون الأول) 2009 إلى أنها «تتطلع للانضمام لمعاهدة حظر الألغام»، وذكرت في أغسطس (آب) الماضي أن «الحكومة اللبنانية لا تستخدم أو تخزن أو تنتج أو تنقل أي ألغام مضادة للأفراد».

وذكر التقرير شهادات عديدة يبدو أنها تؤكد قيام الجيش السوري بزرع ألغام بالقرب من حدود سوريا مع تركيا في العام الحالي، حيث قال شخص من إدلب لـ«هيومان رايتس ووتش»، سبق أن تخصص في نزع الألغام في الجيش السوري، إنه في يناير (كانون الثاني) رأى سكان محليون الجيش السوري يزرع ألغاما في حسانية ودروند وجفتلك، على امتداد دروب وطرق يطرقها اللاجئون حتى يصلوا إلى تركيا. وفي مطلع فبراير قام بزيارة حسانية واكتشف وجود ألغام مزروعة «بين أشجار الفاكهة»، والمسافة التي تفصلها عن خط الحدود 3 أمتار، وذلك في خطين متوازيين، كل خط يبلغ من الطول نحو 500 متر. وقال له سكان القرى إن الجيش أخبر المزارعين بأن دخول منطقة البساتين هذه يتطلب إذنا خاصا منه، لكن لم يقل لهم العسكريون إن المنطقة ملغمة.

وفي بداية شهر مارس قام نازع الألغام ومعه ابن عم وثلاثة متطوعين بإزالة نحو 300 لغم مضاد للأفراد طراز «بي إم إن – 2» من حسانية. وقال أحد سكان بلدة خربة الجوز الحدودية السورية لـ«هيومان رايتس ووتش» إنه «منذ 10 فبراير إلى الأول من مارس رأينا الجيش السوري، نحو 50 جنديا برفقة سيارتين عسكريتين كبيرتين يزرعون الألغام بدءا من خربة الجوز وفي اتجاه الزوف والصوفان. وهناك طريق تقع على الجانب التركي، وقد بدأوا في زرع الألغام على مسافة 20 مترا منها. في منتصف ليل 4 مارس تقريبا، سمعنا لغما ينفجر وتلاه إطلاق للنار لمدة 30 دقيقة من الجانب السوري».

ونقل التقرير شهادة مقاتل من المعارضة السورية في 9 فبراير لصحافي بأنه قد شهد قبل أيام قليلة على قيام الجيش السوري بزرع ألغام على مسار موازٍ للمسار الذي كان يستخدمه للعبور إلى تركيا. وقال المقاتل إن في يناير ارتطمت سيارة في المنطقة الحدودية بين جسر الشغور والزاوية بلغم مضاد للمركبات، مما أدى إلى إصابتين. وضم التقرير شهادة قائد مصاب بالمعارضة السورية من إدلب قال إن «الجيش السوري زرع ألغاما في المناطق التالية على مقربة من الحدود التركية: خربة الجوز، عرمانة، بكفلة، هتيا، دركوش، سلقين، أزميرين». وقال القائد إنه عرف بهذه المعلومات من أشخاص أصيبوا بألغام في تلك المناطق. وذكر التقرير ما قالته وزارة الخارجية التركية في 16 فبراير إنها تحقق في مزاعم استخدام الألغام السورية على الحدود مع تركيا.

اسطنبول: «الشرق الأوسط»... كان الشيخ نواف البشير البالغ من العمر 54 عاما قادرا على نسيان التهديدات التي وجهت له والزنزانة الصغيرة التي حشر فيها والاستجوابات التي خضع لها، ولكن صراخ الأطفال الذين كانوا يعذبون في الزنزانة المجاورة لزنزانته لا يزال يتردد في أذن شيخ قبيلة البقارة السورية، والذي يقول مشيرا لذلك، حسب وكالة الأنباء الألمانية: «كثيرا ما أسمع أصواتهم في أحلامي ليلا، ثم أستيقظ وأظن أني عدت للسجن مرة أخرى». وحاول الشيخ البشير الذي يتزعم قبيلة البقارة، التي ينتمي إليها نحو 1.2 مليون شخص في سوريا، أن يبدو متماسكا.. فألقى بنظراته من نافذة أحد المقاهي السياحية إلى الأمطار التي تتساقط في مدينة إسطنبول، وعندما جاء النادل ليأخذ حسابه وضع البشير مائة دولار على المائدة وهو شارد الذهن. البشير، شيخ قبيلة من دون العمامة التقليدية المعروفة عن شيوخ القبائل، وهو يرتدي نظارة وسترة وكرافتة. وألقت المخابرات السورية القبض على البشير في الحادي والثلاثين من يوليو (تموز) الماضي، ثم اختفى الشيخ، الذي كان يشارك من قبل في تنظيم المظاهرات ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد، لمدة 72 يوما كاملة.

وتناقلت المعارضة في هذا الوقت فيما بينها تقارير تفيد بأن الشيخ البشير عذب حتى الموت، ثم ظهر الشيخ البشير فجأة في التلفزيون الرسمي السوري في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول)؛ حيث دعا إلى إجراء إصلاحات سياسية في ظل الرئيس بشار الأسد.. وظهر البشير في التلفزيون وكأنه مغيب.

واليوم يقول البشير: «كان هناك من يضع المسدس على رأسي ويهدد بقتل أسرتي إذا لم أقم بهذا الظهور التلفزيوني، كانوا يضعون لافتات كرتونية وراء الكاميرات مكتوبا عليها الجمل التي كان علي أن أرددها».

ثم أطلق سراح البشير بعد هذا الظهور بقليل وعاد إلى مدينة دير الزور، مسقط رأسه. وعندما سمع البشير في يناير (كانون الثاني) أنه سيلقى القبض عليه مرة أخرى هرب إلى تركيا، واضطر إلى ترك أسرته. التحق أحد أبناء البشير الآن بالجيش السوري الحر الذي يقاتل ضد قوات نظام الأسد، وأصبح الشيخ البشير - الذي كان يراهن في البداية على الاحتجاجات السلمية - يعتقد منذ أن احتجز في سجن تحت الأرض بالعاصمة دمشق أن الكفاح المسلح هو الطريق الوحيد.

ومشيرا لذلك، قال الشيخ البشير إنه غير رأيه بعد أن سمع عن المجازر التي ارتكبت، وبعد أن رأى في السجن كيف تعرض 22 طفلا و6 نساء للتعذيب.. «ورأيت بعد إحدى المظاهرات جثة فتى في العاشرة من عمره أطلقوا النار على عينه؛ وكان لا يزال يمسك ببعض البسكويت.. عندها قلت: لا، كفى، هذا كثير».

غير أن خطة البشير لا يمكن أن تتحقق دون مساعدة من الخارج، «فنحن نحتاج لمنطقة آمنة للمتطوعين، منطقة محظورة على الطائرات، ونحتاج لممرات إنسانية وإلى أسلحة، عندها يمكن أن نحرر بلدنا بأنفسنا».

ورغم أن البشير على اتصال بالمجلس الوطني السوري المعارض، الذي يسعى منذ أشهر للحصول على اعتراف به كممثل شرعي عن الشعب السوري، إلا أنه غير راضٍ عن أداء المكتب التنفيذي للمجلس؛ خاصة أنهم عرضوا عليه الانضمام للمجلس كعضو عادي ليست له سلطة اتخاذ قرار.. ويقول الشيخ: «تنتمي (مجموعة بيان دمشق) للمجلس التنفيذي رغم أنها تمثل فقط 200 شخص في سوريا، أما أنا فأمثل 1.2 مليون سوري».. ولا يعرف الشيخ البشير متى يعود لسوريا، ولكنه عبر عن أمله في أن يسقط النظام السوري قريبا بقوله: «أعتقد أن ذلك سيحدث في يوليو».

التأم الجرح الذي أصيب به الشيخ البشير، ذو الجسم الكبير نسبيا، في يده اليمنى عندما كان يجتاز الأسلاك الشائكة على الحدود السورية التركية أثناء هربه إلى تركيا، ولكن جروحه الداخلية لم تندمل بعد.. وقال الشيخ البشير إنه رأى أثناء ذهابه إلى التحقيق فتاة في الرابعة عشرة ملقاة على الأرض، وكانت لا تزال حية ولكنها لم تعد تتحرك، وإن هذا المشهد يلوح أمامه مرارا.. ثم انصرف البشير أثناء المطر ليحضر موعدا مع معارضين آخرين.

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: أحمد إمبابي... أكد الأطباء المصريون أعضاء الوفد الإغاثي العائد من سوريا، أن الشعب السوري يتعرض لحرب إبادة ومجازر من نظام بشار الأسد، مطالبين بسرعة التدخل من الدول العربية والمجتمع الدولي ومجلس الأمن لوقف هذه المجازر. وقال الدكتور عبد الله الكريوني، مقرر لجنة الحريات وعضو مجلس النقابة العامة للأطباء المصريين، في مؤتمر صحافي أمس، إن «ما يحدث في سوريا مذبحة ومجزرة بكل المقاييس ضد الشعب»، مؤكدا أن هناك تخاذلا وصمتا من الجامعة العربية والأنظمة ضد هذا القمع وجرائم ضد الإنسانية، مطالبا جامعة الدول العربية والدول والأنظمة العربية بأن تتخذ موقفا حاسما يعبر عن الشعوب، وخاصة بعد ثورات الربيع العربي قائلا «آن الأوان لكي تعبر الأنظمة عن شعوبها وليس مصالحها؛ لأن صمتهم يقتلهم ويقتلنا». وأشار إلى أن مجلس نقابة الأطباء المصريين أرسل وفدا إلى سوريا لتقديم المساعدات الإنسانية الطبية للشعب السوري وسوف يستمر في ذلك حتى تنتهي هذه الغمة.

وأكد الكريوني أن حزب الله اللبناني يقوم بالقبض علي النشطاء من اللاجئين وتسليمهم إلى النظام السوري لتتم تصفيتهم. وكشف الكريوني عن أن النظام السوري لا يكتفي بقصف المتظاهرين والناشطين، وإنما يقوم بقصف المستشفيات، الأمر الذي يضطرهم إلى تأسيس مستشفيات ميدانية في مخابئ، موضحا أن الوفد قام بتأسيس مستشفيين ميدانيين وقام بزيارة اللاجئين، حيث يوجد عشرات الآلاف على الحدود التركية ممن يعيشون في ظروف غاية في الصعوبة، مشيرا إلى وجود نحو 100 ألف لاجئ على الحدود السورية - اللبنانية، وترفض الحكومة اللبنانية إقامة مستشفيات لعلاجهم على الحدود، مما يودي بحياة العشرات أثناء نقلهم إلى المستشفيات اللبنانية.

من ناحيته، قال الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء المصريين؛ أحد أعضاء الوفد الطبي العائد من الأراضي السورية، إن ما يحدث في سوريا إبادة للشعب السوري وحرب لاستبقاء النظام على حساب الشعب السوري، مؤكدا أن النظام ارتكب جرائم ضد الإنسانية ولم يرحم الشيوخ أو النساء أو الأطفال الذين كانوا يذبحون ليل نهار.

وقال الدكتور صلاح الدسوقي، رئيس لجنة الإغاثة الإنسانية، هناك نحو 34 شهيدا سوريا يوميا و3.5 مليون فرد متضرر بسبب العنف في سوريا من ضمنهم مليونا فرد لديهم احتياجات غذائية ضرورية وهناك 50 ألف مشرد داخل سوريا. وأشار تقرير أعدته اللجنة عقب عودتها من سوريا إلى أن عدد اللاجئين في مصر وصل إلى 500 فرد وفي الأردن يوجد 78 ألف لاجئ سوري، وفي لبنان 15 ألف لاجئ، وفي تركيا 7410 لاجئين، وتضمن التقرير مشاهد جديدة لأحداث العنف والقتل وصور الضحايا تكشف عن حقيقة تردي الوضع الإنساني في سوريا.

جريدة الشرق الاوسط.... بيروت: ثائر عباس واشنطن: هبة القدسي لندن: نادية التركي باريس: ميشال أبو نجم .. حذرت تركيا الموفد الدولي – العربي المشترك كوفي أنان من «ألاعيب النظام السوري ومحاولته شراء الوقت»، فيما كان أنان يتحدث عن مهلة للرئيس السوري لمساء أمس للإجابة على اقتراحات «محددة» قالت مصادر تركيا إنها تتعلق «بسحب القوات العسكرية من المدن والبلدات والسماح للمتظاهرين بالتعبير عن رأيهم وإطلاق حوار جدي برعاية الجامعة العربية والأمم المتحدة».

وقال مصدر قريب من رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لـ«الشرق الأوسط» إن الأخير نبه أنان إلى ضرورة «عدم السقوط في فخ إيجابيات الأسد»، موضحا له أن الأتراك عانوا من هذه «الإيجابية» كثيرا... و(وزير الخارجية التركي أحمد) داود أوغلو قد يكون «خير من يخبرك عن ذلك». وشدد المسؤولون الأتراك على أهمية «القيام بتحرك دولي أكثر فعالية قبل نفاد الوقت لأن الناس يموتون هناك (في سوريا) كل يوم، وكل لحظة».

وكان وفد من المجلس الوطني التقى صباح أمس المبعوث الدولي – العربي كوفي أنان في إسطنبول لمدة نصف ساعة، لكن الطرفين اتفقا على لقاء لاحق سيعقد في جنيف قريبا. وأوضح أحد المشاركين في الاجتماع لـ«الشرق الأوسط» أن أنان لم يعرض على المعارضة السورية «حوارا» مع النظام، ولم يتطرق إليه. وقال عضو المكتب التنفيذي سمير النشار أن الموفد الدولي «كان إيجابيا جدا فيما يتعلق بالثورة السورية وأبدى تأكيده على ضرورة أن يكون هناك تغيير في سوريا وأن يحصل الشعب السوري على نظام جديد». وأشار إلى أن أنان أبلغ المجلس الوطني أنه قدم «مقترحات محددة» للأسد ينتظر إجابة عنها ليلا (أمس). وفيما لم يكشف أنان عن هذه المقترحات، قال: إن الجواب إذا أتى سلبيا فسوف يكون هناك «حلول أخرى من قبل المجتمع الدولي»، كاشفا أنه سيزور بكين وموسكو قبل أن يعود إلى مقره في جنيف حيث سيجري تقييما للوضع خلال أسبوع.

وقال أحمد فوزي المتحدث باسم كوفي أنان إنه لا يمكن الكشف عن تفاصيل المقترحات التي قدمت للرئيس بشار الأسد، لكنه وصفها بأنها «اقتراحات ملموسة» وقال: «في حال تنفيذ هذه المقترحات فإنها سوف تحدث فرقا عمليا على أرض الواقع». وأوضح فوزي أن المقترحات تتعامل مع المطالب الأساسية وهي وضع حد فوري للعنف والقتل والتجاوزات والسماح بوصول المساعدات الإنسانية المنظمة والمعتادة إلى المدنيين والمصابين واتخاذ الخطوات اللازمة لبدء حوار سياسي مع المعارضة.

وأكد مصدر بمكتب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن المقترحات بصفة عامة تركز على وقف قتل المدنيين والسماح للوكالات الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بتقديم المساعدات الإنسانية والطبية للمصابين وإطلاق سراح المعتقلين وبدء حوار سياسي شامل. أما تفاصيل هذه المقترحات وكيفية تنفيذها فهو أمر سيتم الإعلان عنه فور التوصل إلى اتفاق مع النظام السوري.

وتكتمت باريس على تفاصيل «المقترحات العملية» التي تقدم بها المبعوث الأممي - العربي إلى الرئيس السوري بشار الأسد في الاجتماعين اللذين عقدهما معه في دمشق يومي السبت والأحد. وفسرت مصادر دبلوماسية في باريس التكتم الذي التزمت به الأطراف المعنية، وعلى رأسها كوفي أنان نفسه، بالرغبة في «عدم حرق» خريطة الطريق التي وضعها أنان والتي يشكل القبول الرسمي السوري لمرحلتها الأولى الشرط الرئيسي للتقدم بها وإحراز تقدم حقيقي.

كان وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه، الذي عاد أمس من نيويورك قد أكد أن الرد السوري على مقترحات أنان كان منتظرا يوم الثلاثاء. لكن ما رشح من مقترحات أمين عام الأمم المتحدة السابق يفيد بأنه طالب الأسد بوقف فوري لإطلاق النار على الأراضي السورية كلها، مع اقتراح آلية رقابة مستقلة يعود لمجلس الأمن درس تشكيلها وتمكين المنظمات الإنسانية، وعلى رأسها الصليب الأحمر والإغاثة الدولية، من الوصول بحُرية إلى جميع المناطق المنكوبة والسكان المحتاجين، وأخيرا تصور حل سياسي يبدأ بحوار يشمل جميع الأطراف.

غير أن خطة أنان، كما تقول المصادر الدبلوماسية التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، يحول دون تحقيقها الكثير من العوائق. وأول العوائق أن كل بند منها يحتاج إلى تحويله إلى خطة «عملانية»؛ فوقف النار ما زال موضع خلاف في مجلس الأمن الدولي بين روسيا والصين من جهة، والغربيين من جهة أخرى. وبحسب مصادر فرنسية عالية المستوى رافقت مناقشات المجلس في الساعات الأخيرة، فإن الروس يطالبون بوقف فوري للنار من «جميع الأطراف» بحيث يساوون بين النظام وقواته التي أوقعت آلاف القتلى، وبين المعارضة التي تدافع عن نفسها. وبعكس ذلك، تطالب الدول الغربية بأن تلتزم أولا قوات النظام بوقف النار وبالانسحاب من القرى والمدن باعتبارها المعتدية والقامعة بحيث تنتفي معها حاجة المعارضة للمقاومة المسلحة. وتتمسك الدول الغربية بهذا الشرط بقوة وعزم ولا تنوي التراجع عنه، بينما تتمسك روسيا بموقفها القائل إن النظام يواجه مجموعات وعصابات مسلحة، وبالتالي فإن وقف النار يجب أن يكون بالتوازي بين الطرفين.

الى ذلك كان واضحا أن المجلس الوطني رفض أي إمكانية لبقاء الأسد في السلطة، قال النشار إن الوفد المعارض أكد لأنان أن الشعب السوري يتعرض لمجازر ومذابح يندى لها جبين الإنسانية، ومن واجب جميع الدول المهتمة بالشأن السوري والمتعاطفة مع حقوق الشعب أن تسعى إلى وقف هذه المجازر وتأييد حق الشعب بتقرير مصير نظامه السياسي الجديد.

وفيما شدد أنان للوفد على ضرورة «حفاظ المجلس الوطني على وحدته الداخلية وتماسكه»، أشار إلى أن الاستعدادات قائمة من أجل إنجاح مؤتمر إسطنبول المتوقع في بداية أبريل (نيسان) المقبل.

وتعتبر المصادر الفرنسية أن موقف موسكو سيتغير «لأن طبيعة الصراع في سوريا آخذة في التغير». وخلاصة المصادر الفرنسية أن الوضع «يتجه لمزيد من التصعيد وهو مرشح لأن يدوم أكثر مما كان متوقعا».

وفي المقابل قال المعارضون إن الأولوية الآن هي لوقف المجازر وسحب الجيش والقوات العسكرية من شوارع البلدات والمدن السورية، فيما كان أنان يردد أمامهم أن الأسد أبلغه أنه لا يستطيع فعل ذلك خشية أن «يحتل المسلحون الفراغ الذي يخلقه انسحاب الجيش والقوى الأمنية»، وهو ما سعى المعارضون إلى دحضه بالتأكيد على أن «المنشقين هم جنود رفضوا إطلاق النار على المتظاهرين، ويقومون بحمايتهم، وحماية أنفسهم بأسلحة فردية فقط، فيما النظام يمتلك الأسلحة والجنود».

من جهته، أشار رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون بعد لقاء أنان، إلى أن «الهدف هو التوصل لحل سياسي ودبلوماسي وإلا ستنفذ الحكومات الأجنبية وعودها بتسليح المعارضة السورية».

و اعتبر الدكتور رضوان زيادة مدير المركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية بواشنطن عضو المجلس الوطني السوري أن هذه هي الفرصة الدبلوماسية الأخيرة وقال: «بعد ذلك سيتم التحرك مع ضمان الموقف الروسي»، وعن الرد المحتمل من الأسد قال: «لا أتوقع أنه سيستجيب أبدا لأنه لا يفهم غير لغة القوة وإراقة المزيد الدماء». وبين زيادة في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أن الشكوك تؤكدها الوقائع على الأرض: المذابح في بابا عمرو وإدلب وقال: إن كل ما يجري «يؤكد على إمعان الأسد في رفض مبادرة أنان وجعلها أشبه بمهمة بروتوكولية دون أن تحقق أي نتائج على الأرض، لذلك قلنا: المهم لا نريد مزيدا من المبادرات بل نريد من المجتمع الدولي أن يقوم بخطوات عاجلة وسريعة أهمها التدخل الفوري من المجموعة الدولية لأصدقاء سوريا سواء عبر المناطق الآمنة، أو فرض الحظر الجوي الجزئي، وحتى ضربات جوية محددة، فهذه اللغة الوحيدة التي يفهمها ميلوسوفيتش العصر الحديث، أشك أن بشار الأسد سيفهم لغة غير لغة القوة».

وقال زيادة إنه وحسب ما شرح أنان في لقائه مع وفد المجلس الوطني قدم كل الطلبات وأعطاه مهلة فإذا لم يستجب فسوف «يأخذ مجلس الأمن حريته في أخذ القرار المناسب، وتم وضع موافقة مسبقة من الروس، وما سيتم هو إعطاء الفرصة الضرورية وبعدها التحرك فورا من خلال مجلس الأمن».

وقال زيادة إن «وحدها الضربات العسكرية ستجبره على وقف العنف» وأضاف: «لا أحد يستطيع أن يحدد موعد تدخل عسكري لكن كل النقاشات في الولايات المتحدة تتركز حول هذا الوضع».

ومن جانبه تحدث أنس العبدة عضو الأمانة العامة للمجلس الوطني السوري رئيس حركة العدالة والبناء السورية المعارضة: عن تفاؤلهم في المجلس الوطني بأن الموقف الروسي يتجه نحو التغير وحول رد النظام قال العبدة إنه وكما يتوقعون في المجلس الوطني فإن «النظام سيلجأ للمماطلة وعدم الوضوح ومحاولة شراء الوقت وكسب المهل وهذا ما عودنا عليه. ولن يكون هناك رد آخر».

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: بولا أسطيح .... بعد عملية الاستفتاء على الدستور الجديد، وفي إطار ما يعتبره النظام السوري تنفيذا لوعوده بالإصلاح، حدد الرئيس السوري، بشار الأسد، السابع من مايو (أيار) موعدا للانتخابات التشريعية، على أن يتم من خلالها انتخاب أعضاء مجلس الشعب الجديد للدور التشريعي الأول لعام 2012، التي حددت مهامه بموجب الدستور الجديد للبلاد بعدما تم الاستفتاء عليه في 26 فبراير (شباط) الماضي وأصبح نافذا بموجب مرسوم رئاسي اعتبارا من السابع والعشرين منه. وفور الإعلان عن الخبر، خرجت أصوات غاضبة من الشارع السوري عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعتبر أن «الأسد يحاول الاستخفاف بعقول السوريين حين يدعو للانتخابات في ظروف مماثلة، وخصوصا أن الدعوة جاءت مباشرة بعد مجزرة حمص التي ذهب ضحيتها 57 طفلا وامرأة». وجزم عضو المكتب التنفيذي في المجلس الوطني سمير نشار أن «قوى المعارضة ستقاطع هذه الانتخابات»، متسائلا: «هل الأرضية في نظره مهيأة للسير في عملية كهذه تتطلب استقرارا وحرية إعلام ووجود فاعل لمؤسسات المجتمع المدني والأحزاب؟».

وقال نشار لـ«الشرق الأوسط»: «الأسد مصر في ما يبدو على إغماض عينيه أمام الوقائع الحالية، محاولا إقناع المجتمعين العربي والدولي بأنه رجل إصلاح ويسير بخطوات إصلاحية»، متوجها للرأي العام الدولي بالقول: «أي نموذج من الإصلاح تنتظرون من نظام يذبح 28 طفلا ويغتصب النساء قبل قتلهن؟ هو نظام قمعي إرهابي يقتل شعبه ويجر البلاد باتجاه حرب أهلية».

واعتبر نشار أن «إجراءاته الخادعة في إطار ما يدعي أنه إصلاح، لم تعد تمر على أحد وحتى لم تعد تقنع أصدقاءه بعد أن أصبحت روسيا والصين تتحدثان بمنطق جديد».

وبينما وصف الانتخابات التشريعية، وإن حصلت، بـ«الشكلية»، كما عملية الاستفتاء على الدستور، نبه نشار المجتمعين العربي والدولي لضرورة «التحرك وسريعا لمواجهة عملية ترويع الناس من خلال ارتكاب تطهير طائفي يؤسس عاجلا أو آجلا لحرب طائفية». وأضاف أنه «آن الأوان للأسد أن يرحل عن النظام وعن سوريا، فهو يجر البلاد إلى الهاوية إن عبر المجازر التي يرتكبها أو من خلال انهيار الوضع الاقتصادي في البلاد»، واصفا الحالة في سوريا بـ«الفوضى العارمة».

يذكر أن الدستور الجديد الذي حظي وبحسب النظام السوري بتأييد 89 في المائة من السوريين، يؤكد وفي المادة الثامنة منه أن «النظام السياسي للدولة يقوم على مبدأ التعددية السياسية، وتتم ممارسة السلطة ديمقراطيا عبر الاقتراع». وبحسب هذه المادة «تسهم الأحزاب السياسية المرخصة والتجمعات الانتخابية في الحياة السياسية الوطنية، وعليها احترام مبادئ السيادة الوطنية والديمقراطية».

جريدة الشرق الاوسط..... لندن: نادية التركي القاهرة: عمرو أحمد بيروت: كارولين عاكوم .. تضاربت الآراء في سوريا حول منع النظام السوري المواطنين من تسلم رواتبهم وقطع الامتدادات والسلع التموينية عن المدن المنكوبة أو التي تشهد مواجهات بين الجيش النظامي والجيش السوري الحر، وفيما أكد بعض سكان دمشق تسلمهم رواتبهم الشهرية وأن الحياة تسير بشكل طبيعي، اشتكى بعض النشطاء السوريين في المدن السورية المنكوبة من عدم قدرتهم على العيش مع غلاء الأسعار وقلة المال وعدم تسلم رواتبهم، مشيرين إلى أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد يتعامل مع السوريين بمبدأ «التجويع من أجل التركيع»، قائلين إن «النظام يقوم بتطويق المدن عسكريا وقطع الإمدادات والسلع التموينية عن المدن المنتفضة».

من جانبه، قال باسل الكويفي أمين سر الغرفة التجارية السابق بريف دمشق، إن «النظام السوري يتعمد الضغط على المواطنين ليضمن ولاءهم»، مضيفا في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» في القاهرة «لا يتم صرف رواتب الموظفين في جميع المحافظات التي بها حراك، ونظام بشار الأسد قطع الإمدادات والسلع التموينية عن المدن المنتفضة»، لافتا إلى أن «الطبقة العاملة في سوريا تنقسم إلى جزأين»؛ الأول، القطاع العام ومن يعمل به لا بد أن يكون من حزب البعث أو من المقربين للنظام ويمثلون 30% من الشعب السوري وغالبيتهم من سكان دمشق والساحل السوري. أما الثاني، فهي العمالة اليومية والقطاع الخاص.

من جهته، قال حسن قتفود نائب المنسق العام لتنسيقية الثورة السورية في مصر: «في الوقت الراهن، يعاني ريف دمشق من ضغط اقتصادي من قبل النظام، وهو ما ينوه بزحف الريف المسحوق على المدينة»، مشيرا إلى أن «غلاء الأسعار يمنع المواطن من شراء السلع الأساسية.. حيث قفز سعر كيلو الأرز إلى 75 ليرة بدلا من 35».

كاشفا عن أن محافظات درعا وحمص وحماه وإدلب، لا تصل إليها الإمدادات ولا السلع، مشيرا إلى أن «النظام السوري لا يعدل بين المحافظات في توزيع السلع التموينية».

وفي ما يتعلق بالمعونات، أشار الكويفي، إلى أن الصليب الأحمر يرفض دخول المعونات؛ إلا عن طريقه وهو ما سيجعل المعونات توزع على أتباع النظام، وليس من هم بحاجة إليها، كما أن السلع التموينية والاستهلاكية والوقود يتم توزيعها على القوى العسكرية والقرى العلوية المؤيدة لبشار.

وأضاف الكويفي أن «بنوك القطاع الخاص متوقفة منذ 6 أشهر، كما أن ماكينات الصرف الآلي موقوفة، لإجبار المواطن على الذهاب للبنوك الرئيسية».

وأكد الكويفي أن «بعض مصانع القطاع الخاص كانت تعتزم تصفية حساباتها وبيع منتجاتها؛ إلا أن النظام السوري هددهم بحرق هذه المصانع»، قائلا: «مع نقص السيولة المالية للمصانع اضطرت لإيقاف الإنتاج، مما جعل النظام يحرق بعضها لإجبار الأخرى على الاستمرار في الإنتاج».

ويبدو أن «السلاح الاقتصادي» المتمثل في العقوبات الدولية يلقي بثقله يوما بيوم على الوضع المالي السوري، وكان آخر هذه العقوبات، تلك التي فرضتها اليابان، التي أعلن وزير خارجيتها كويتشيرو جيمبا، أن طوكيو قررت «تجميد أصول إضافية في اليابان تعود لجهات سورية تماشيا مع الإجراءات التي اتخذتها دول أخرى كبرى ضمن العقوبات المفروضة على سوريا».

وعن هذه الإجراءات وتأثيرها على الوضع الاقتصادي والمالي السوري، اعتبر الخبير المالي اللبناني وليد أبو سليمان، أن كل ما يسمى عقوبات تؤثر سلبا على العجلة الاقتصادية السورية. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «وأبرز هذه التأثيرات كان تدهور الليرة السورية وعدم قدرة المصرف المركزي على التدخل لحمايتها بسبب انخفاض الاحتياط بالعملات الأجنبية». وأضاف: «هذا الوضع يؤدي إلى تدهور في القطاعات السورية كافة؛ وأهمها الصناعي والمالي والزراعي، إضافة إلى السياحة التي كانت تؤمن وفرا لا بأس به في الاقتصاد السوري». ورأى سليمان أن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها أوروبا على سوريا، التي كانت تعتبر شريكا أساسيا في التبادل الاقتصادي السوري، وما رافقها من إجراءات اتخذها القطاع الخاص على غرار إيقاف الخطوط الجوية الفرنسية رحلاتها إلى سوريا، ستزيد الوضع الاقتصادي تأزما يوما بعد يوم، وليست الإجراءات التي قد تقوم بها الحكومة السورية، إلا محاولات للتخفيف من وطأة هذه التأثيرات، ولتأجيل مرحلة الانعدام لفترة أشهر قليلة، نظرا إلى صعوبة تعويض خسارة الأسواق الأوروبية والخليجية والأميركية.

من جهته، حذر الدكتور أسامة قاضي، وهو مستشار اقتصادي وعضو المجلس الوطني السوري ورئيس المركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية في واشنطن ورئيس المجلس السوري الكندي، النظام السوري من السيناريو الألماني بعد الحرب العالمية الأولى الذي وصل سعر الدولار فيه لأكثر من 600 مليار مارك ألماني, وقال: «ممارسات النظام غير الإنسانية ستنتهي بالعملة لأن تنهار بشكل نهائي، وواقع الأمر أن النظام الاقتصادي السوري قريبا جدا - للأسف - سيدخل في مرحلة الدولرة؛ حيث يحيد الناس الليرة السورية من التعامل اليومي وهم يراقبون النظام الذي يدفع الليرة السورية للانهيار».

وأضاف في رسالة إلكترونية لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك تأخيرا في دفع الرواتب لمليون و300 ألف موظف حكومي، وتصل فترة التأخير إلى أسبوع، وفي أحيان أخرى لشهرين، وبدأوا إعادة استخدام الأوراق النقدية من فئة الـ25 ليرة وفئة الـ5 ليرات سورية الملغاة منذ نحو عشر سنين والتي هي خارج التداول، والناس عموما يرفضون قبول تداولها، مثلها مثل العملة من فئة الـ500 ليرة سورية التي تطبع محليا بعد أن رفضت أوروبا وكندا وأي دولة في العالم طباعة المزيد من العملة السورية».

وأوضح أن «ثلث العمالة السورية هم من الموظفين المغلوبين على أمرهم ويقوم معظمهم بالاستمرار في دوامهم بنسب متفاوتة؛ ففي المناطق المشتعلة جدا مثل إدلب وحمص ودير الزور وحماه وريف حلب، تقريبا انعدمت الخدمة العامة، أما في المعامل الحكومية، فالتوقف عن الإنتاج أولى من الاستمرار فيه بسبب امتلاء المستودعات بالمخزون الكاسد.

وأضاف قاضي أن قوة عملة أي بلد تكون بقدر حجم السلع والخدمات التي تنتجها، ودعم عملة أي بلد يتم بشكل طفيف، وتحكمه معطيات يتعاطى معها الاقتصاديون بوصفها ظروفا استثنائية، وأضاف: «حتى لو كان المصرف المركزي يود دعم العملة المحلية، فإن دوره يأتي داعما لواقع النشاط الاقتصادي، وأحيانا يتدخل تكتيكيا في تخفيض عملته بشكل طفيف لا يؤثر على استقرار الاقتصاد والثقة في أدائه، من مثل اليابان التي تسعى أحيانا لخفض قيمة عملتها بشكل طفيف في محاولة لتنشيط الصادرات مثلا، ولكن في الحالة السورية لم يبقَ قطاع واحد اقتصادي لم ينله الضرر، ولم يُبق النظام السوري أي نشاط اقتصادي إلا وناله الأذى جراء السياسات الوحشية المفزعة، وقد أصيب الاقتصاد السوري بشظايا همجية النظام على مستوى الاقتصاد الكلي والجزئي، شاقوليا وعموديا، بحيث ستحتاج سوريا لخمس سنوات في تقديري كي تتعافى من آثار الدمار الذي نزل بالزراعة التي قتل أهلها في كل أرياف سوريا وحرقت أراضيهم وبيوتهم وكرومهم. 63 في المائة من زراعة الزيتون في ريف حلب وإدلب، والآن تقصف بالمدافع، وأهلها خرجوا للدفاع عن أعراضهم وبيوتهم وعن أولادهم، ولا يمكن الحديث عن أي صناعة، والبلاد قد تقطعت أوصالها من كثرة الدوريات وانعدام الأمن، وتدمير البنية التحتية من قبل مدافع كتائب الأسد، فضلا عن انخفاض المستوى المعيشي للمواطن السوري المسكين الذي يدفع ثمن السياسات الخرقاء للنظام. وأما القطاع السياحي، فصار أثرا بعد عين، ودفع هذا القطاع بمفرده بنحو 900 ألف عامل إلى ساحات البطالة.. كل هذه الحالة انعكست على انخفاض الليرة السورية بأكثر من 100 في المائة».

وحول صحة ما قالته تقارير استخباراتية أميركية حول تهريب مبالغ هائلة من الأموال من سوريا في الوقت الحالي وتتشكك في أن مقربين من النظام يقومون بها استعدادا للهروب، قال قاضي: «الأرقام التي سربتها بعض أجهزة المخابرات عن التحويلات من قبل الفاسدين أرقام كبيرة جدا وغير مستبعدة. مجلة (إيكونوميست) صرحت أنه في مارس (آذار) هرب النظام السوري ما يزيد على 20 مليار دولار! ونحن نطالب الدول العربية والغربية من أصدقاء سوريا بأن تكشف عن الأرقام الحقيقية لأرصدة الفاسدين لديها لأنها من حق السوريين، وإني أنصح بعدم التورط في مساعدة أي من الفاسدين بتسجيل بعض العقارات أو تحويل أموال لحساباتهم لحرصنا على كل السوريين، لأن تسجيلها بأسماء أخرى لن يفيدهم؛ فالعالم أصبح قرية صغيرة، والأسماء المتورطة معروفة لدى السوريين المنتشرين في كل بلاد الأرض».

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: صهيب أيوب .... طالب الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي أمس بـ«تحقيق دولي» في الجرائم ضد المدنيين السوريين، خصوصا في حمص وإدلب، وذلك بعد أن صار التشكيك بالجهة المسؤولة عن القتل مادة إعلامية دسمة بين المعارضة السورية والحكومة في دمشق. وقال العربي في بيان، إن «ما تناقلته وسائل الإعلام من مشاهد مريعة حول الجرائم المرتكبة بحق المدنيين الأبرياء في حمص وإدلب وأنحاء مختلفة من سوريا، وخاصة أعمال القتل والتصفية البشعة لعائلات بكاملها بما في ذلك الأطفال والنساء والشيوخ، يمكن وصفها بأنها جرائم ضد الإنسانية لا يجوز من الناحية الأخلاقية والإنسانية السكوت عن مرتكبيها، ولا بد من أن يكون هناك تحقيق دولي محايد يكشف حقيقة ما يجري من أحداث ويكشف المسؤولين عن هذه الجرائم ويقدمهم للعدالة».

ودعا العربي «الحكومة السورية إلى التعاون مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة»، سواء شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أو «أي لجنة تحقيق دولية محايدة ومستقلة للكشف عن حقيقة هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها».

وفي إطار الحرب الإعلامية المتبادلة بين النظام السوري والمعارضة حول المسؤول عن تلك المذابح،وحمل الصحافي والناشط السوري عامر مطر في اتصال مع «الشرق الأوسط» النظام مسؤولية القتل الذي يحصل في سوريا، معتبرا أن «قتل المدنيين صار أشبه بالعمل اليومي والروتيني لدى شبيحة النظام وعناصره»، مشيرا إلى تجربته المباشرة في هذا المجال، إذ اعتقل لشهور في السجون السورية على خلفية معارضته حكم الأسد.

وأكد مطر أنه مؤمن وواثق كل الثقة أن «النظام هو المجرم»، وقال: «أعيش بين الناس وفي السجون ورأيت العجائب من القتل وإطلاق النار على المتظاهرين وتعذيبهم وقتلهم في الشوارع والسجون المركزية والمدارس والملاعب التي تحولت إلى معتقلات للقتل والإهانة»، موضحا أن التنسيقيات المحلية والناشطين يقومون بتوثيق الانتهاكات وعدد القتلى من خلال مقابلات مع العائلات والجرحى وأهالي الشهداء، ومن خلال تعبئة استمارات من مؤسسات حقوقية عالمية تنسق مع الناشطين لإيجاد مصداقية عما يفعله النظام»، مضيفا أن «الأشرطة المصورة أيضا هي دعامة لتوثيق الجرائم وممارسات القمع والقتل».

واكد مطر على أن «للنظام السوري تاريخا كبيرا من الدموية والقتل والمجازر، ومجازر حماة استثناء بشري».

وأضاف أن «النظام السوري كذاب وخيالي، كنا في السجن يمارس التعذيب ضدنا حتى نعترف بتهم لم نفعلها»، موضحا أن «النظام يعيش على استغباء الشعب والإعلام السوري يعيش على استغباء الجمهور».

وأوضح الصحافي، الذي ينشط منذ بداية الثورة السورية ميدانيا، أن «الخطة الإعلامية للنظام ترتكز على شيء واضح، هو ليس المهم أن تصدقني ولكن المهم أن أربك إدراكك؛ أن أربك قناعتك بالحقيقة»، حيث إن «المسؤولية تقع على هذه السياسة المرتكزة على التعسف الإجرامي الفادح»، مضيفا أنه من المعروف الفارق الهائل بين قوة الجيش السوري وقوة الفصائل المدنية المسلحة التي تشكلت لحماية الأحياء وحماية المدنيين، في هذا الإطار ليس ثمة شك بأن من دفع البلاد بهدف «البقاء في السلطة حتى حافة هذا الوضع الذي تنهار فيه كل مقومات بناء الدولة والأمن هو النظام،».

وفي هذا السياق، اتهمت الحكومة السورية ما وصفتها بأطراف مدعومة من دول عربية وغربية تقوم بدعم مجموعات إرهابية لقتل الناس والمدنيين في أكثر من مكان، ورد العضو في المجلس الوطني السوري المعارض أديب الشيشكلي في اتصال مع «الشرق الأوسط» على الاتهامات بالقول إن «النظام يحاول الإيحاء على الدوام منذ انطلاقة الثورة الشعبية ضده، بوجود مجموعات إرهابية تقوم بقتل المدنيين، فيما هو العكس تماما.. إذ يسعى النظام إلى خلق هذا المصطلح إعلاميا وفي ردود فعله لتغطية جرائمه الفظيعة والمتراكمة والتي تعبر عن وحشية لا توصف».

وأوضح أن «النظام لديه شبيحة يقومون بهذه الأفعال المشينة ويقتلون الناس بهدف إرهابهم ودفعهم إلى التراجع عن التظاهر والهتاف ضده»، مشددا على أن «الناس كانوا في فترة ليست ببعيدة يقومون باستخدام أسلحة خفيفة بهدف الدفاع عن أنفسهم وليس القتل كما يريد النظام أن يؤكد».

ورفض الشيشكلي نظرية الطرف الثالث، حيث قال إنه «ليس هناك أي طرف ثالث في سوريا، النظام يطبق سيطرته على كل الحدود، ولا تمتلك أي مجموعات القدرة على الدخول.. ومن يتحمل الوضع الداخلي من القتل والعنف المتراكم هو النظام نفسه، وأي نظام لا يستطيع إيقاف دورة الدم عليه ألا يبقى».

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: ثائر عباس... كشف مصدر بارز في المعارضة السورية لـ«الشرق الأوسط» أن المجلس الوطني السوري والجيش الحر والمجلس العسكري وقعوا ليل أول من أمس اتفاقا متكاملا يوحد صفوف المعارضة العسكرية والسياسية، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق، الذي وقع برعاية تركية مباشرة، يهدف إلى «توحيد الجهود المبذولة للإطاحة بالنظام السوري». وأكد المصدر أن آليات الاتفاق ستبقى سرية، لكنه أشار إلى أن مكتبا للتنسيق بين الطرفين قد افتتح بشكل رسمي ومهمته تسهيل وصول المساعدات العسكرية لتسليح الجيش السوري الحر. وكشف المصدر أن دولا عدة، بينها السعودية وقطر وتركيا، أبدت استعدادها للقيام بما يلزم لتسليح الجيش السوري الحر، مشيرا إلى أن الاتفاق الذي وقع من شأنه إزالة كل التحفظات من قبل هذه الدول في موضوع التسليح.

وقد شهدت اسطنبول خلال اليومين الماضيين اجتماعات مكثفة بين الجانبين، شارك فيها أعضاء من المكتب التنفيذي في المجلس الوطني وقائد الجيش الحر العقيد رياض الأسعد والعميد فايز عمرو عن المجلس العسكري، وانتهت إلى توقيع وثيقة تفاهم تحدد العلاقات بين الطرفين، وترسم مسارا سياسيا وعسكريا متوازيا، بحيث يسعى المجلس الوطني إلى دعم الجيش الحر ومؤازرته دوليا وعربيا، فيما يلتزم العسكر «السقف السياسي» للجيش الحر، مع التزام الطرفين التنسيق في كافة المواضيع والقضايا.

من جهة ثانية، أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، عقب لقاء مع أنان في أنقرة، أن بلاده تعتزم استضافة اجتماع «أصدقاء سوريا» المقبل في الثاني من أبريل (نيسان) «لبحث سبل الضغط على الرئيس السوري لوقف أعمال العنف».

وقالت مصادر تركية إن أنان نقل لأردوغان «انطباعاته» عن مباحثاته مع إدارة دمشق، مؤكدا أن «الوضع الإنساني في سوريا مؤلم للغاية»، قائلا «طلبت من الأسد تقديم مساعداته لإيصال المساعدات الإنسانية للشعب السوري». وأضاف أنان «سينقل لي الأسد اليوم (أمس) نتائج مباحثات إيقاف الاشتباكات وإيصال المساعدات الإنسانية». من جانبه حذر أردوغان أنان «من أن الأساليب المتبعة من قبل الرئيس السوري هي لتوفير الوقت». وقال إن تدهور الأوضاع في سوريا يسير نحو نقطة اللا عودة، والمواطنون يموتون هناك وثمة حاجة ماسة لزيادة الضغوط على بشار الأسد الذي يسعى لكسب الوقت.

موسكو: «الشرق الأوسط» .... في الوقت الذي أعرب فيه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن دهشته إزاء ما وصفه بدعوة القيادة القطرية إلى التدخل في سوريا، وطالب بعدم تسليح المعارضة والتزام الطرفين المتزامن بوقف إطلاق النار، أكد مسؤول عسكري روسي بارز أمس أن موسكو ستلتزم بتنفيذ كل العقود المبرمة سابقا بشأن توريد المعدات العسكرية إلى دمشق.

وقال لافروف، في ختام مباحثاته مع نظيره الفلبيني في موسكو، إنه «ووزراء الخارجية العرب اتفقوا في القاهرة على أسس التسوية التي يجب السعي من أجل تحقيقها في سوريا»، مشيرا إلى أن هذه التسوية «تستند إلى خمسة مبادئ، منها عدم قبول أي تدخل في الشؤون الداخلية لسوريا»، وموضحا أن روسيا تريد إقناع سوريا بقبول مراقبين دوليين مستقلين يتولون مراقبة وقف «متزامن» لأعمال العنف من الجانبين.

ومضى لافروف ليعرب عن استغرابه تجاه دعوة رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري حمد بن جاسم إلى بدء الاستعدادات من أجل إرسال قوات عربية إلى سوريا، مشيرا إلى أنه علم بهذا الخبر وهو على متن الطائرة التي أقلته إلى نيويورك، الأمر الذي قال إنه «يتناقض بشكل مطلق مع ما اتفقنا عليه، وما أعلناه معا حول سوريا في الجامعة العربية».

كما أوضح لافروف أن قوات الحكومة السورية لن توقف القتال وتنسحب من مواقع؛ ما لم تفعل قوات المعارضة الإجراء نفسه في الوقت نفسه، وقال «يجب أن يكون هذا متزامنا»، منوها بأن «الهدف هو أن يدرك الجانبان أن هناك مراقبين دوليين مستقلين لمراقبة تطبيق هذا المطلب، وسنقوم بصياغة هذا المطلب من أجل وقف إطلاق نار فوري».

وأجاب عن سؤال في المؤتمر الصحافي بقوله «يجب ألا يتمخض الأمر عن وضع تجري فيه مطالبة الحكومة بمغادرة المدن والبلدات، بينما لا تجري مطالبة الجماعات المسلحة بالشيء نفسه»، مشيرا إلى أن «انسحاب القوات الحكومية من جانب واحد غير واقعي على الإطلاق»، وأن «السلطات السورية لن تفعل ذلك؛ سواء أردنا أم لم نرد، والجميع يدرك هذا جيدا».

وحول الأسلحة التي تحصل عليها المعارضة السورية من الخارج، قال لافروف إن بلاده تعرب عن قلقها تجاه احتمالات وقوع الأسلحة التي يجري إرسالها من الخارج في أيدي مقاتلي قوات من «القاعدة»، في حال صحة الأنباء التي تتحدث عن وجودهم في سوريا. واستطرد قائلا إنه «وفي حال كنا نسير نحو وقف النار، فيجب نسيان عسكرة هذه الأزمة، ولهذا يجب عدم تسليح المعارضة والتحول نحو العمل من أجل وقف النار عبر آلية رصد مستقلة وغير منحازة».

وفي غضون ذلك، أكد أناتولي أنطونوف، نائب وزير الدفاع الروسي، التزام روسيا بتنفيذ كل العقود المبرمة سابقا بشأن توريد المعدات العسكرية إلى النظام السوري، وقال في تصريحات صحافية أمس إن «لدينا علاقات تعاون جيدة مع سوريا في المجال العسكري - التقني، وهذا ليس سرا. ولا يوجد حاليا ما يتطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقيات».

كما نفى أنطونوف وجود قوات روسية خاصة في سوريا، وإن اعترف بوجود تقنيين عسكريين لتدريب الكوادر المحلية على استخدام التقنيات العسكرية الروسية.. وقال ردا على سؤال حول إرسال قوات روسية إلى سوريا، ومنها تشكيلات القوات الخاصة والمستشارين العسكريين «كل هذا هراء، لا توجد قوات روسية خاصة في سوريا، ولا يوجد أي مقاتل روسي هناك».

وفسر أنطونوف وجود العسكريين الروس في سوريا بقوله «إننا حين نقوم بتوريد الدبابات إلى دولة ما، فإن ذلك يرتبط معه إرسال تقنيين عسكريين مختصين بهذه الدبابات، ليقوموا بتدريب الكوادر المحلية على استخدام هذه التقنيات».

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: يوسف دياب .... أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، أمس، أن «الجهات المختصة أحبطت الليلة (قبل) الماضية محاولة تسلل مجموعة إرهابية مسلحة من لبنان إلى داخل الأراضي السورية في موقع جسر قمار والعريضة في تلكلخ»، وقالت «إن الاشتباك أسفر عن إصابة عدد من الإرهابيين الذين لاذوا بالفرار مع باقي أفراد المجموعة الإرهابية باتجاه الأراضي اللبنانية». في وقت شدد فيه السفير السوري لدى لبنان علي عبد الكريم علي، على «ضرورة الاستمرار في ضبط الحدود وتصعيد الحذر والوعي الأمني والاجتماعي، الذي يسير في خطوات جدية في هذا الاتجاه، والتعاون والتكامل بين البلدين».

لكن مصدرا أمنيا لبنانيا أكد لـ«الشرق الأوسط» عدم وجود «معلومات لدى القوى الأمنية اللبنانية عن هذه المجموعة»، موضحا أن «السلطات السورية لم تبلغ لبنان رسميا بهذه العملية بعد»، ولافتا إلى أن «لبنان معني بملاحقة مثل هذه المجموعات إذا وجدت على أراضيه، ولكن ليس لدينا معلومات أمنية أو استخباراتية عنها».

وتعليقا على هذه المعلومات، أكد مسؤول ميداني في تنسيقية الثورة السورية في مدينة تلكلخ القريبة من الحدود اللبنانية، أن «الشعب السوري ليس بحاجة إلى مقاتلين من لبنان أو الأردن أو غيرهما، لأنه قادر على الدفاع عن نفسه ومقاومة هذا النظام المجرم».

وقال المسؤول الذي رفض ذكر اسمه لدواع أمنية، لـ«الشرق الأوسط»: «يوجد في سوريا 23 مليون نسمة معظمهم ثائرون ومستعدون للقتال إلى جانب أبنائهم وإخوانهم في الجيش السوري الحر، ولم يبق مع هذا النظام السفاح أي قيمة شعبية في سوريا إلا القلة القليلة من أتباعه». ورأى أن «السبب الرئيسي من إشاعة الإعلام السوري لهذه المعلومات المضللة بين حين وآخر، هو إقناع أميركا وفرنسا ودول العالم بأن هذا النظام يحارب تنظيم القاعدة في سوريا، أما الحقيقة فهي أنه هو من يذبح الأطفال والنساء»، أما عضو كتلة «المستقبل» ونائب منطقة عكار، معين المرعبي، فقال «تعرضت منطقة وادي خالد لإطلاق نار كثيف، طال المنازل والطرقات واحتجز الناس في بيوتهم لساعات، وتضرر عدد كبير من هذه المنازل، ولم نر تدخلا للجيش، وأمام هذا الواقع نقول مجددا إذا لم يكن الجيش اللبناني قادرا على ضبط الحدود وحماية الأهالي في القرى الحدودية، فإننا كمواطنين نجدد المطالبة بنشر قوات دولية على الحدود مع سوريا، وحينئذ نطمئن كمواطنين لبنانيين ويرتاح السوريون من عمليات التسلل التي يزعمونها».

ورأى أن «النظام السوري يهدف من خلال اختلاق ذرائع تسلل إرهابيين، إلى توريطنا كلبنانيين في أتون ما يحدث في سوريا»، مؤكدا أنه «إذا سقطت أرواح من اللبنانيين نتيجة الخروقات السورية، فلن تكون قيادة الجيش مرتاحة، لأن هذه الدماء ستكون في رقبتها».

جريدة الشرق الاوسط.. باريس: مايا دو لا بوم* .... وهو في الحادية والسبعين من العمر، غادر جاك بيريس، الخبير المتمرس بمناطق الحرب، الشهر الماضي، رغد الحياة في باريس كي يتسلل إلى مدينة حمص، التي تعتبر مركز الثورة السورية، من أجل الاعتناء بالجرحى والمرضى هناك.

عمل الدكتور بيريس سرا داخل منزل مهجور مظلم، وليس لديه سوى طاولة عمليات واحدة وثلاثة أسرَّة وأربعة مساعدين محليين وكهرباء متقطعة، ويقول إنه وسط كل هذه الظروف أجرى 89 عملية جراحية، نجحت جميعها باستثناء 9 حالات. ويبدو أن الدكتور بيريس، الذي كان ضمن المجموعة التي أسست منظمة «أطباء بلا حدود»، كان الطبيب الغربي الوحيد الذي تمكن من دخول حمص التي تشن قوات الأمن هجوما وحشيا عليها منذ فترة، وتعطي روايته لمحة نادرة عن حالة الطوارئ الطبية التي نشأت مع اشتعال النزاع في سوريا.

بدأ بيريس رحلته إلى داخل سوريا في أوائل فبراير (شباط) حين عبر الحدود اللبنانية بمساعدة المهربين، وهو يحمل حقائب مليئة بالمعدات الطبية، ثم سافر بالسيارة والدراجة النارية إلى القصير، وهي مدينة أخرى محاصرة تقع داخل محافظة حمص، وظل يعمل فيها لبضعة أيام مع طبيب سوري، ثم وصل أخيرا إلى حمص، وقضى بها فترة تقارب الأسبوعين. وقد أجبر ذات مرة على مغادرة المكان الذي كان يوجد به، ويقول: «أحسست بأن البناية أصبحت هدفا للقوات الحكومية»، وسط أوضاع أبعد ما تكون عن المثالية. وذكر الدكتور بيريس في حوار أجري معه أواخر الشهر الماضي داخل شقته في باريس، بعد بضعة أيام من عودته إلى وطنه: «كان المكان مزدحما لدرجة أننا كنا نتحرك من نقالة لأخرى. عالجت جميع أنواع الجروح، من قذائف الهاون وطلقات من بنادق قناصة بعيدة المدى وطلقات ذات سرعة عالية والقذائف المتشظية». ولم تكن تبعد المستشفى المؤقتة التي أقامها سوى بضع دقائق عن بابا عمرو، وهو الحي الذي شهد أعنف صور القصف والقتال.

يقول إنه في أحد الأيام مات 11 شخصا في مستشفاه، مات بعضهم حتى قبل أن يبدأ في علاجه، ويضيف: «بعضهم كان لديه إصابة في المخ، ومات قبل أن يصل إلى المستشفى. وهناك آخرون كانوا مصابين بإصابات بالغة لدرجة أنه لم يمكن إنقاذهم». ويقول إن كثيرا من مرضاه كانوا من الأطفال. وهناك 400 طفل على الأقل ماتوا منذ بداية الثورة، طبقا لمنظمة «اليونيسيف».

وقد بدا عليه التأثر لوفاة صبي في سن المراهقة، ووصفه بقوله: «كان شاحب البشرة وسيم الملامح ومظهره يوحي بالشقاوة، ويرتدي قبعة فوق رأسه تجعله يشبه أطفال الشوارع في رواية (البؤساء). كان جسمه مقسوما تقريبا إلى نصفين».

وغادر الدكتور بيريس سوريا قبل أن تبدأ الحكومة هجومها الشامل على حمص في نهاية شهر فبراير الماضي. وعقب عودته إلى باريس، صرح لمحطة الإذاعة الفرنسية «آر تي إل»: «أحزنني ما شاهدته. رأيت معاناة ووحشية وخسة لا طائل من ورائها. رأيت حجم معاناة الأطفال والأسر».

لكن من عملوا مع الدكتور بيريس امتدحوا فيه رباطة جأشه وطاقته الهادئة في وجه المعاناة والموت.

يقول نيكولا هينين، صحافي مصور وصديق لدكتور بيريس، وقد قام بتصويره في الأيام الأولى لمهمته في القصير: «مرت علينا لحظات عصيبة للغاية، لكن في الوقت الذي كان جميع من حوله يشعرون بالغضب، كان هو يحتفظ بهدوئه التام كما لو أن كل هذا الغضب لا يؤثر فيه».

وقد تولت منظمتان توفير جزء من التمويل لرحلة الدكتور بيريس، وهما منظمة الديمقراطية الفرنسية - السورية، واتحاد الجمعيات المسلمة في منطقة سين سان دوني، وهي منطقة تقع في إحدى ضواحي باريس ومعظم سكانها من المهاجرين. ويقول الدكتور بيريس إن مشاركة هذا الاتحاد كانت أساسية.

لكن الحصول على هذا الدعم لم يكن بالأمر السهل، إذ يقول محمد حنيش، مدير الاتحاد: «كنت معارضا بشدة لهذه الرحلة»، مضيفا أنه كان يراها في غاية الخطورة، «لكن الدكتور بيريس ظل مصمما بشدة إلى أن وافقنا أخيرا على تحمل تكلفة تذكرته، ورجوناه أن يظل صامتا طوال فترة وجوده هناك». وقال حنيش إن الدكتور بيريس غادر لأنه لم يعد قادرا على تحمل العنف وقسوة الأوضاع المعيشية في حمص، ومنها عدم توافر المياه الساخنة والكهرباء، وأيضا لأنه كان مجهدا من كثرة عدد المرضى الذين عالجهم. وأضاف: «أيضا اعتقدنا أن عليه الهرب قبل فرض الحصار حول المدينة بالكامل». وتحدث الدكتور بيريس عن أسابيع من التوتر والبقاء متيقظا طوال الليل، عانى فيها من أصوات القصف، وبرودة الطقس، والطمي الذي يغطي الطرقات، وعدم وجود طعام، ونقص أقنعة الربو الخاصة بالأطفال. وقال إنه لم تكن هناك تجهيزات كافية تسمح بأي شيء سوى بأبسط الإسعافات الأولية. وقال: «البعض غادروا المستشفى بضمادات بالكاد توقف تدفق الدم، ولم يمر على إجراء الجراحة لهم سوى ثلاث ساعات فقط».

لكنه أشاد أيضا باحترافية مساعديه وبشخصية المعارضة السورية، وكذلك بروح التضامن الموجودة بين أهالي المدينة.

يقول الدكتور بيريس: «أفراد المعارضة رائعون. إنهم في غاية الذكاء. لديهم قدر هائل من الحماس والدافعية، ومعنوياتهم مرتفعة للغاية، على الرغم من كل ما يحدث لهم».

يقول بيريس إن التبرع بالدم، الذي عادة ما يكون من الصعوبة الحصول عليه في مناطق الحروب: «لم يسبب أي مشكلة لنا على الإطلاق، حيث كان هناك طابور من الناس المستعدين للتبرع بدمائهم».

تعلم بيريس، الذي ولد عام 1941 وتزوج مرتين، إجراء جراحات في ساحات المعارك في فيتنام في عام 1967 في المستشفى الفرنسي في سايغون، حيث قضى فترة خدمته العسكرية. يقول بيريس إن الجراحة كانت بدائية وكان بعض الأطباء مترددين في استخدام الطرق «التي غالبا ما كانت متوارثة منذ الحرب العالمية الأولى».

كان بيريس من بين مجموعة الأطباء المؤسسين لمنظمة «أطباء بلا حدود» في عام 1971، ومن بين المؤسسين لمنظمة أخرى مشابهة تدعى «منظمة أطباء العالم» في عام 1980. قضى بيريس أكثر من 40 عاما في بعض أكثر مناطق الحروب خطورة حول العالم، حيث شهد الصراعات التي دارت في فيتنام وليبيريا والسودان وسيراليون ورواندا والشيشان والعراق، وحديثا في ليبيا.

يقول بيريس: «اعتدت إجراء عمليات جراحية للناس في بغداد مع مساعد كان يحمل مصباح زيت فوق كتفي».

أضاف أنه يود العودة إلى حمص لأن هناك حاجة ماسة هناك، وبسبب شح المساعدات الدولية أيضا: «لا أعلم كيف سيبدو المستقبل في سوريا، ولكني شديد الإعجاب بالسوريين».

*خدمة «نيويورك تايمز»

طارق الحميد... جريدة الشرق الاوسط... بينما العالم في حالة ذهول من المجازر التي وقعت، وتقع، بحق السوريين على يد نظام بشار الأسد، كانت الصواريخ «التنك» تنطلق من غزة على إسرائيل.. والإسرائيليون، بالطبع، قاموا برد عنيف، وفجأة قيل إن المصريين توسطوا فهدأت الأمور، وأعلنت حماس أنها معنية بتلك التهدئة! لكن لماذا حدث ما حدث؟ ولماذا قبلت الوساطة المصرية أصلا؟

أتحدى أن يخرج لنا أحد من حماس أو غيرها في غزة بإجابة مقنعة عن: لماذا من الأصل تم إطلاق الصواريخ «التنكية»؟ ولمصلحة من تُزهق أرواح الفلسطينيين بهذا الشكل المزري؟ فموازين القوة غير متكافئة بين حماس، أو الجهاد، وبين إسرائيل، والعرب كلهم مشغولون في محاولة حماية الدم السوري من طاغية دمشق، هذا عدا عن أن جُل الدول العربية مشغولة بنفسها اليوم، والعالم مشغول كذلك بوقف المجازر التي تقع بحق السوريين!

أمر محير، ولافت للنظر، والمحير هو حجم استرخاص الدم الفلسطيني، واللافت أنه من الواضح اليوم أن الانقسام الحاصل داخل حماس بات يكبر؛ فيبدو أن من سعى لتقسيم الفلسطينيين يوم انقلبت حماس على السلطة يسعى اليوم لكي تنقلب حماس على نفسها أيضا، وينقلب عليها حلفاؤها التابعون أساسا لإيران، وإلا فكيف يمكن أن نفهم دعم إسماعيل هنية المعلَن للثورة السورية، ثم نرى حماس تُقحم غزة في معركة غير متكافئة، ولا مستحقة، مع إسرائيل الآن؟ فما الذي تحقق من إطلاق تلك الصواريخ؟ وما الذي تحقق أصلا بعد الوساطة المصرية؟ فالواضح أن عمليات إطلاق الصواريخ من غزة على إسرائيل كانت تهدف لخدمة إيران والأسد. لكن، أوَلم يسأل كل من حماس والجهاد وغيرهما، في غزة، أنفسهم سؤالا بسيطا جدا وهو: لماذا لم يهب حزب الله للدفاع عن بشار الأسد، بينما يتم فعل ذلك من غزة؟ لماذا لم يضحِّ حزب الله بمقاتل واحد دفاعا عن الأسد أمام إسرائيل، بينما تُزهَق أرواح الأبرياء في غزة لمحاولة تشتيت الأنظار عن الجرائم الأسدية في سوريا؟

فمحزن أنه بينما يدعم حزبُ اللهِ وإيرانُ الأسدَ، بالمال والعتاد والرجال، ويمعنون بقمع السوريين العزل، تقوم حماس وحلفاؤها بمحاولة إحراق غزة فقط من أجل إنقاذ الأسد الساقط لا محالة. وعندما نقول إنه أمر محزن ومخزٍ فلأسباب بسيطة وواضحة؛ فمحاولة إشعال غزة في هذا التوقيت تدل على أن حماس، وغيرها، لا يكترثون بدماء السوريين، والمجازر الواقعة بحقهم، التي أصابت العالم العربي، والعالم كله، بالفزع والأسى، كما أنهم أنفسهم، حماس والجهاد وكل حلفاء إيران بغزة، لا يكترثون أيضا بدماء أهل غزة، بل إنهم يتاجرون بها، للأسف، دفاعا عن نظام يقتل الأطفال والنساء، ويدمر بيوت الله.

وعليه، فمن الواضح أن تجار غزة، تجار الدم الفلسطيني، يحاولون خوض معركة الأسد الذي قتل نظامه من الفلسطينيين ما قتل، بينما حزب الله وإيران مشغولان بدعم الأسد أيضا في القضاء على الثورة السورية. فإلى متى هذا العبث بالدم الفلسطيني؟ الله أعلم!

 

بعد إرتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية ووصوله حاجز الـ100 ليرة للدولار الواحد، تدخل البنك المركزي السوري ليسهم في تبريد سعر الصرف وتبديد المخاوف من إنهيار الليرة بعد أن أصبح صعوده حديث البلد في كل ساعة.

دمشق: وفق مصادر إعلامية رسمية فإن إنخفاض سعر صرف الدولار في السوق السوداء لحدود 80 ليرة سورية للشراء، على حين وصل سعر البيع لحدود 83 ليرة مع تحفظ شديد لدى الصرافين للبيع، تم بعد أن تدخل البنك المركزي في السوق السوداء وبيعه 2.5 مليون دولار.

وأتى انخفاض سعر الدولار من مستويات لامست 105 ليرات بحسب ما تناقلته وسائل الإعلام الرسمية في سورية، بنجاح المصرف المركزي في سورية في "معركة الدولار"، في الوقت الذي يقوم فيه الجيش السوري "بتطهير" البلاد من المجموعات الإرهابية المسلحة!

ولكن.. كيف تمكن المصرف المركزي السوري من خفض سعر الدولار في أقل من 24 ساعة بنسبة تقرب من 25% من سعره في السوق السوداء دون أن يطال سعر صرفه الرسمي؟

سؤال رسم أكثر من علامة استفهام لدى الشارع السوري لدى سماعه نبأ تهاوي الدولار أمام الليرة السورية مجدداً، فكثير من الناس يتساءلون عن حقيقة قدرة المصرف المركزي السوري على ضبط سعر الصرف "بسهولة"، كما صورت وسائل الإعلام المحلية، وسماحه، في الوقت نفسه، لسعر الصرف بالتأرجح والارتفاع المذعور؟

جولة سريعة على محلات الصرافة في دمشق يومي الأحد والاثنين الماضيين، بعد انخفاض سعر الدولار، كشفت لنا عن حقيقة ما جرى وفسرته لنا. ولدى مرافقتنا لأحد المواطنين الراغبين بجني ربح بسيط على مدخراته من الدولار الأميركي، رغم انخفاض سعره، فوجئنا بامتناع محلات الصرافة وشركاتها المرخصة والرسمية عن البيع والشراء وتحفظهم الشديد على ذلك، إلى درجة أن عاد المواطن السوري الذي رافقنا إلى منزله "خالي الوفاض" بعد أن فشل في بيع بضعة مئات من الدولارات التي كانت بحوزته.

لم يكن مفهوماً امتناع الصرافين وشركات الصرافة عن التعامل بالدولار رغم موافقة الناس على البيع بالسعر الذي يحددونه، لكن أحد الصرافين الذين تربطه علاقة شخصية بالشخص الذي رافقناه إلى السوق، همس في أذن صديقه ليبرر سر امتناع الصرافين عن تداول الدولار قائلاً: "السبب بسيط.. البنك المركزي السوري تدخل!"، وظلّ الشك والحيرة تراودنا حول دلالة عبارة الصراف االتي بدت "ملغومة"، فالكل يعلم أن البنك المركزي السوري تدخل وضخ كمية من الدولار الأميركي في السوق، فأين الجديد فيما قاله الصراف؟

تدخل البنك المركزي السوري بحسب العرف الشائع لدى سوق الصرافين بدمشق كانت تعني ببساطة، تسيير دوريات من الأمن والشرطة والقيام بحملة اعتقال لعدد من الصرافين الذين اتهمتهم السلطات السورية بافتعال عملية المضاربة على الدولار لمآرب ربحية أو سياسية، والإضرار بالاقتصاد الوطني، مهددة من يقوم بالبيع والشراء بالمصير نفسه، وهي ما دفع الصرافين وشركات الصرافة إلى التوقف عن التعامل والتداول، والإحجام عن البيع والشراء، وبالتالي انخفض سعر الدولار الأميركي في السوق السوداء دون أن يتم ضخ أي مبلغ إضافي في السوق، على حد رواية عدد من الصرافين الذين أكدوا لنا اعتقال بعض زملائهم في المهنة، والتهديد بالاعتقال فيما لو قاموا ببيع أو شراء الدولار خلال اليومين الماضيين!

الهدف الرئيسي لخفض سعر الصرف أو انخفاضه، يتجلى بتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، عبر انعكاس انخفاض سعر الصرف بانخفاض في أسعار السلع الأساسية، وهذا ما لم يحصل مطلقاً، بحسب تأكيد وسائل إعلام محلية، التي علقت على ذلك بأن عمليات التدخل التي يقوم بها المصرف المركزي "محفوفة بالمخاطر" و"مؤقتة" و"مهددة بضياع نتائجها" في أي لحظة، مما يعني أن العملة المحلية مرشحة لمزيد من الخضات المالية مستقبلاً.