بارزاني يرفض تسليم الهاشمي ويتهم بغداد بتهريبه لتوريط الأكراد

أبدت أوساط سياسية عراقية ارتياحاً إلى النتائج الاولية التي اسفرت عنها زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي للكويت.

وكان المالكي أكد بعد ختام محادثاته مع رئيس وزراء الكويت الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، الاتفاق على تسوية بعض الملفات العالقة، وأشاد بالروح الإيجابية لحل ما بقي منها.

واوضح في بيان تسلمت «الحياة» نسخة منه، أن «الجانبين العراقي والكويتي اتفقا على أسس وأطر مشتركة لحل كل الملفات خلال جداول زمنية قصيرة».

وتوقع النائب عبد الهادي الحساني خروج العراق من طائلة الفصل السابع «قريباً، بعد تعهد الكويت عدم الوقوف عائقاً دون ذلك». وأكد في تصريح الى «الحياة»، أن «مسؤولي دولة الكويت تعهدوا لرئيس الوزراء والوفد المرافق عدم معارضة او عرقلة إجراءات خروج العراق من طائلة الفصل السابع، وهذا الامر إذا سار مثلما تم التخطيط له، فإن الكويت ستثبت للجميع أنها جادة في حلحلة كل الخلافات والملفات الشائكة مع العراق».

وأضاف: «أعتقد بأن المرحلة المقبلة ستترجم النجاحات التي أسفرت عنها زيارة رئيس الوزراء».

إلى ذلك، اعلن وزير الخارجية هوشيار زيباري، تحقيق «تقدم كبير» في ما يتعلق بخروج العراق من طائلة الفصل السابع، بالإضافة إلى «تسوية جيدة في ما يتعلق بالدعامات الحدودية والالتزامات المالية بين البلدين»، واصفاً محادثات المالكي مع أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، بأنها «موفقة جداً».

الى ذلك، دعت النائب عالية نصيف الى» متابعة تنفيذ ما اتفق عليه من لجنة لا تكون شبيهة باللجان السابقة».

وقالت في بيان تسلمت «الحياة» نسخة منه: «نحن على يقين من أن المالكي يمتلك الارادة القوية لحل المسائل العالقة مع الكويت بما يضمن تحقيق المصلحة العراقية، ولكن الجزء المهم من مساعيه لحل هذه الملفات هو متابعة تنفيذ ما اتفق عليه خلال زيارته، عن طريق لجنة لا تكون شبيهة باللجان السابقة، وأن يتم متابعة الموضوع منه شخصياً إذا تطلب الأمر».

من جانبه، أكد المستشار الإعلامي لوزير النقل كريم النوري في تصريح الى «الحياة»، ان «المسؤولين في الكويت أبدوا تجاوباً كبيراً مع ما طرحه الجانب العراقي من مقترحات لحلحة الملفات العالقة»، وقال: «اتفق الجانبان على استكمال المداولات بين اعضاء اللجنة العليا المشتركة التي ستعقد اجتماعاتها قريبا، بعد انتهاء أعمال مؤتمر القمة العربية في بغداد مباشرة، شرط ان تحفظ مقترحات اللجنة المعنية بحل تلك الملفات حقوق الشعبين، بمعنى آخر ألاّ تُحسم قضيةٌ لصالح طرف على حساب الآخر، وهذا الامر يشمل كل ملفات ترسيم الحدود البرية والمائية، فضلاً عن قضية الحقول النفطية المشتركة وغيرها من الملفات».

وعن ميناء مبارك الكبير، قال إن»المحادثات تناولت كل القضايا، بما فيها الميناء وحرية الملاحة في خور عبدالله، وستتم حلحلة الامور قريباً بما ينسجم ومصلحة الشعبين».

لكن النائب عن «القائمة العراقية» حامد المطلك، انتقد «المساومات على حساب مصلحة العراق والعراقيين». وقال في تصريح الى «الحياة»: «نرفض المساومة على متر واحد من تراب العراق، كما نرفض الاتفاقات التي لا تقوم على احترام حقوق العراقيين وتضحياتهم من اجل تراب وطنهم».

وأضاف أن «هذا لا يعني اننا نقف بالضد من محاولات الحكومة لحلحلة الخلافات والملفات العالقة مع الجارة الكويت، ولكن ما نطمح اليه هو حفظ حقوق العراق ككل».

وأعلن الناطق باسم مليشيا «فوج 9 بدر» أبو عبدالله المحمداوي، أن قرار حمل السلاح ضد ما وصفه بـ «التجاوزات الكويتية» يتوقف على نتائج زيارة المالكي.

وكانت هذه المجموعة أعلنت في بيان نيتها حمل السلاح ضد الكويت على خلفية الجدل حول ميناء مبارك. وأوضح المحمداوي في بيان، ان «النتائج التي ستسفر عنها زيارة المالكي للكويت ستحدد إمكان لجوئنا الى القوة أو لا لإعادة الحق العراقي الذي اغتصبته الجارة الكويت».

واضاف: «نأمل من المسؤولين الكويتيين ان تكون قراراتهم نابعة من عقلية ناضجة، وأن يفتحوا صفحة جديدة مع العراق بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، بعيداً من منطق الاستعلاء على الآخرين».

تستعد الأجهزة الأمنية في بغداد والمدن المحاذية لها لتطبيق خطة امنية لحماية القمة العربية نهاية الشهر الجاري. وتعتمد الخطة على نشر 100 الف عنصر أمن وزرع كاميرات مراقبة. وكانت وزارة الخارجية أعلنت أن الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي سيزور بغداد قبيل القمة.

وأعلن وزير الخارجية هوشيار زيباري من القاهرة أن انعقاد القمة في بغداد «تجاوز مرحلة التردد والتشكيك بعد إقرار جدول إعمالها»، مؤكداً أن العراق سيضمن أمن الوفود العربية المشاركة فيها.

وقال رئيس أركان قيادة العمليات في بغداد اللواء حسن سلمان البيضاني ان «الخطة لن تشمل حماية الوفود المشاركة فحسب، بل تتعدى ذلك الى حماية أكثر من الفي صحافي». وكانت الحكومة العراقية أعلنت يومي 28 و29 الشهر الجاري عطلة.

وأكد البيضاني أن مطارات العراق ستشهد في هذين اليومين حظراً كاملاً للطيران المدني باستثناء مطاري اربيل والنجف.

وأكد أن «100 ألف عنصر امني سينتشرون في بغداد لتأمين متطلبات القمة، وتم نقل فرق تابعة للجيش والشرطة من المحافظات الوسطى والجنوبية والشمالية لتعزيز الأمن». ورجح عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية سالم دلي أن تحاول بعض الجهات الرافضة لعقد قمة بغداد عرقلة انعقادها عبر تنفيذ عمليات مسلحة. وأكد عبدالكريم الذرب لـ «الحياة « أن «الأوامر جاءت بنشر اذرع استخباراتية مدنية في شوارع العاصمة، وتم الاستفادة من انتشار المجالس البلدية التي تم ربطها مباشرة بغرفة العمليات الأمنية، وسيكون تأمين الجانب الاستخباراتي والمعلومات بشكل دقيق».

وعن إمكان الاستعانة بغطاء جوي يوفره سلاح الجو الأميركي، قال ان «ما هو متوفر من إمكانات ذاتية يكفي، ولا نحتاج الى دعم خارجي». وبين أن «مجلس محافظة بغداد نشر كاميرات مراقبة في مفاصل العاصمة المهمة، ناهيك عن كاميرات كانت نصبتها قيادة العمليات، وستكون منظومة المراقبة كافية وبأحدث الأجهزة».

تباينت مواقف أهالي محافظة الانبار من قرار القضاء نقل محاكمة المتهمين بـ «جريمة حديثة» الى بغداد.

وفيما قال نواب اول من امس إنه قرار «انتقائي يثير الشكوك»، وهددوا بعصيان مدني، أكد «مجلس انقاذ الانبار» انه «ومئات شيوخ العشائر يطالبون بمحاكمة المتهمين في بغداد لأن الارهابيين يتم اطلاق سراحهم من سجون الانبار مقابل رشوة». لكن النواب دعوا إلى محاكمة منفذي هجمات حديثة، في الانبار او صلاح الدين، مؤكدين ان «اهالي المحافظة سيستمرون بالتظاهر اذا لم يحاكم الجناة في احدى تلك المحافظتين».

وأعلن النائب عن «القائمة العراقية» احمد العلواني خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان مع عدد من نواب الانبار اول من امس أن «هجمات حديثة ارتكبت في محافظة الانبار واعتقل منفذوها في صلاح الدين ولهذا يجب محاكمتهم في الانبار او صلاح الدين»، معتبراً أن تعامل القضاء مع هذه القضية بنقلها إلى بغداد «فيه انتقائية ويثير الشكوك والهواجس».

وأضاف ان «مجلس القضاء الاعلى لم ينقل الدعوى المثارة ضد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أي أنه يكيل بمكيالين».

لكن مجلس القضاء اكد امس ان «قرار نقل المحاكمة اتخذ ولا يمكن تغييره». وأوضح الناطق باسم المجلس عبد الستار بيرقدار ان «قرار نقل محاكمة المتهمين بالحادث الارهابي الذي وقع في قضاء حديثة صدر وستتم محاكمتهم في بغداد».

وكان مسلحون يقودون سيارات دفع رباعي عليها علامات قوات وزارة الداخلية هاجموا مطلع الشهر الجاري بأسلحة رشاشة وقنابل يدوية مقر فوج شرطة الطوارئ ونقاط تفتيش تابعة للجيش، ومنازل تعود إلى عناصر امن، في قضاء حديثة غرب الانبار، ما أسفر عن مقتل 28 عنصراً أمنياً بينهم معاون آمر الرد السريع المقدم محمد شوفير، والنقيب خالد الحديثي.

واعتبر رئيس مجلس «انقاذ الانبار» الشيخ حميد الهايس طلب محاكمة المتهمين في الانبار بانها «دعاية انتخابية مبكرة ومزايدات سياسية ليس الا». وقال لـ «الحياة» ان «مجلس الإنقاذ ومئات من شيوخ العشائر في المحافظة يطالبون بمحاكمة المتهمين في بغداد لانهم يعتقدون بانها ستكون محاكمة عادلة وسيأخذ الجناة جزاءهم العادل».

وأضاف ان «الارهابيين والمجرمين يتم اطلاقهم من سجون الانبار ويتم تغيير افاداتهم كما يتم ارهاب الشهود لتغيير شهاداتهم مقابل مبالغ مالية»، مؤكداً ان «لا ضامن لعدم اطلاق مرتكبي مجزرة حديثة اذا بقوا في الانبار».

ولفت الى ان «عناصر تنظيم القاعدة والارهابيين العرب يتم اطلاقهم بعد الاعتقال، والمؤسسة الامنية في الانبار مخترقة لذلك نريد محاكمتهم في بغداد لأننا نثق بالقضاء العراقي وبنزاهته ولا يشكك في ذلك الا الفاسدون او اصحاب الغايات المريضة».

اتهم مدير مطار الموصل سردار حسن القوات الأميركية التي كانت تتخذه قاعدة عسكرية بنشر بيانات ومعلومات عبر الشبكة العنكبوتية «مضللة وغير مشجعة لشركات الطيران»، وأشار إلى «ارتفاع عدد المسافرين عبر هذا الميناء الجوي بعد انسحاب الأميركيين منه وفتح خطوط جديدة «، ودعا في تصريحات إلى»الحياة» شركات الطيران إلى خفض أسعار تذاكر السفر لا سيما الرحلات الداخلية.

وقال حسن رداً على سؤال عن النقص في خطوط النقل في مطار الموصل إن «القوات الأميركية التي كانت متمركزة فيه أواخر عام 2011 كانت تبث معلومات مضللة وغير صحيحة عنه على الشبكة العنكبوتية، من خلال النشرة الدورية العالمية، ما دفع غالبية شركات الطيران إلى العزوف عن التعامل معنا بحجة أن معلوماتهم عن المطار غير مشجعة».

وأضاف «وصلت تصرفات الضابط الأميركي المسؤول عن المطار إلى درجة عدم نشر أرقام هواتف الإدارة العراقية أو حتى البريد الإلكتروني لنا ووضع بدلاً منها رقم هاتفه الشخصي وبريده الإلكتروني ليمنع أي محاولة للاتصال بنا».

وزاد: «كنا نستخدم من المطار أثناء وجود القوات الأميركية فيه 150 ألف متر مربع فقط من اصل 3825840 متراً حتى الحادي عشر من تشرين الأول(أكتوبر) 2011 وهو تاريخ مغادرتهم واستلامنا الموقع وما زال هناك حوالى نصف مليون متر مربع تشغله قيادة عمليات نينوى».

وعن المشاكل التي تواجهها إدارته في تطوير المطار قال إن «الأميركيين خلفوا وراءهم كميات كبيرة من السواتر الترابية والحواجز الخرسانية وأبنية موقتة أنشؤوها على ارض المطار ونواجه مشكلة في إزالتها».

وأشار إلى ارتفاع في عدد الرحلات والمسافرين بعد خروج القوات الأميركية من المطار وقال: «سجلنا ارتفاعاً ملحوظاً في زيادة الرحلات والمسافرين، لاسيما بعد استلام الإدارة العراقية «.

وعن خطوط النقل من وإلى المطار والرحلات التي تحققت قال «الخطوط هي مع دبي حتى تشرين الثاني(نوفمبر)2009 حققنا 111 رحلة وعلى خط إسطنبول حتى منتصف كانون الثاني(يناير) الماضي كانت 39 رحلة، ومع عمان 99 رحلة بين تشرين ثاني2010 حتى أيار(مايو) 2011، وإلى مكة لأداء الحج والعمرة في 2010 و 2011 كانت 208 رحلة».

ودعا»شركات الطيران ومنها الخطوط الجوية العراقية إلى خفض أسعار التذاكر بغية استقطاب المسافرين.

القوة العسكرية المسؤولة عن حماية البرلمان العراقي ما زالت كردية، منذ سنوات، تعكس حجم الشكوك بين الفرقاء، وتؤكد أن الطرف الكردي وحده يحول دون النزاعات، فيما القوى السياسية تعيد انتاج خصوماتها. ولا يكاد المركز الصحافي يخلو ساعة من برلمانيين يكيلون الاتهامات إلى بعضهم بعضاَ وإلى الحكومة ودول الجوار والمؤسسات الدولية.

رئيس البرلمان أسامة النجيفي الذي التقته «الحياة» في مكتبه وصف المشهد العراقي المضطرب والعلاقات العراقية - العربية بـ»االمتوازن». وكررهذه الكلمة مرات، وربطها بمخاطر تقسيم العراق وقال: «اذا لم يتحقق التوازن فالمخاطر قائمة، من خلال المطالبة بالأقاليم أو بالحقوق، ما يفتح المجال على كل الاحتمالات التي نحذر منها». وأشار الى «قلق عربي من تعامل غير متوازن بين المكونات الداخلية»، باعتباره «أصل العقدة في العلاقات العراقية – العربية، خصوصاً مع المملكة العربية السعودية» التي قال انها تسعى لـ»الإطمئنان إلى الوضع وإلى القرارالسياسي المستقبلي ازاء دول الخليج وهل سيكون العراق بلداً صديقاً أم منافساً أم مثيراً للمشاكل».

ونفى النجيفي أن يكون سنّة العراق أقل حماسة للقمة العربية التي ستعقد نهاية الشهر الجاري. وقال: «صحيح ان هناك عدم توازن في مشاركة المكونات في السلطة. وهناك مطالبة بتحقيق الشراكة وبوضع حد لمعاناة المحافظات من الإهمال والتهميش وسلب الصلاحيات. لكن حضور العرب مفيد للجميع، كما ان غالبية العرب من السنّة فكيف لا يتحمس سنّة العراق لقدومهم؟».

وقال النجيفي المتحدر من الموصل التي ترتبط بعلاقات تاريخية بحلب ان «مشاركة هذه المدينة في الثورة السورية مسألة وقت». وأوضح ان «قوى سياسية عراقية كانت تعتقد قبل ستة شهور ان النظام في سورية سيستمر ويجب ان نقف معه من منطلقات مختلفة. الآن هناك قناعة بحتمية سقوطه. وبدأ الموقف يتطور باتجاه ان يكون العراق مع العرب ومع الشعب السوري ومع الحل الديموقراطي». واشار الى ان «هناك بعض الأطراف يتحدث بمنهج مذهبي ضيق وهؤلاء قلة، وموقف الحكومة (مما يجري في سورية) الآن قريب من مواقف الكتل المعارضة».

على صعيد آخر، اعتبر النجيفي طرح الخلافات الداخلية العراقية أمام القمة العربية «امراً ضرورياً» وقال: «يجب ان تُبحث كل القضايا ومنها الوضع العراقي، فالعراق غير مستقر ويحتاج الى مساعدة الجميع، وعلى الدول العربية ان تكون ايجابية. ولكن مع وضع عراقي متوازن ومستقر».