مسؤولون غربيون في لبنان... لملفات أمنية حساسة!
صبحي منذر ياغي
أكّد مصدر أمني مسؤول، في دردشة مع «الجمهورية»، زيارة عدد من الخبراء الأمنيين من دول غربية الى لبنان لمتابعة ملفات امنية حساسة، والعمل على اعداد خريطة طريق لحماية الرعايا الاجانب من انعكاسات الاوضاع في سوريا وتداعياتها، وفي حال اندلاع حرب اسرائيلية محتملة.
وفي هذا الاطار علمت "الجمهورية" من مصادر ديبلوماسية، ان الملحق العسكري الالماني في لبنان عقد سلسلة لقاءات مع ضباط ومسؤولين في الاجهزة الامنية، مهّدت لزيارة وفد ديبلوماسي أمني الماني الى لبنان أخيراً، وبدأ هذا الوفد بعَقد لقاءات واجتماعات لرَصد التطورات الامنية والسياسية، ومتابعة الاوضاع في سوريا من خلال التواصل مع فعاليات وشخصيات امنية واعلامية وسياسية، لوضع خطة لإجلاء الرعايا الالمان من سوريا الى لبنان، في حال دعت الحاجة والظروف الامنية. وأشارت المصادر الى مخاوف لدى المخابرات الالمانية من تطورات امنية سلبية في سوريا، ومن احتمال حصول مواجهات عسكرية اسرائيلية مع ايران أو سوريا، قد تنعكس على الوضع في لبنان، وعلى السفارات والمؤسسات والرعايا الاجانب. وأكدت تشكيل فريق عمل الماني لإدارة الازمات، وتفقّد اماكن محددة، من بينها مطارات عسكرية لبنانية ومرافىء ومؤسسات المانية. وعلمت "الجمهورية" ان الزيارة شملت زيارة لمدرسة SCHNELLER الالمانية في بلدة خربة قنافار في البقاع الغربي، وقاعدة رياق الجوية في البقاع الاوسط، فضلاً عن جولة شملت مدينتي صيدا وصور، وتفقّد أماكن اختيرت لتكون مراكز لتجمّع الرعايا الالمان في الحالات الطارئة، كذلك كانت زيارات لقاعدة حامات الجوية والقليعات ومرفأ طرابلس.
وفود امنية اميركية
من ناحية ثانية، تحدثت مصادر عن زيارات متواصلة سرية ومهمة لوفود امنية اميركية، تلتقي المسؤولين الامنيين الكبار في لبنان، لمعالجة ملفات مهمة تتضمن موضوعات ذات صلة بأنشطة إرهابية تشهدها المنطقة، ومن بينها لبنان.
وكشفت المصادر لـ"الجمهورية" بعضا مما تتضمنه هذه الملفات من معلومات واسرار، مؤكدة "انّ مسؤولاً في المخابرات الاميركية كشف لبعض الجهات معلومات حول قيام "حزب إسلامي" له امتداده الاقليمي والعالمي، بإنشاء مؤسسات تجارية في لبنان ومصر بأسماء متنوعة، لتكون مصدرا ماليّا له. ولزيادة في التضليل، تم ّتعيين شخص فرنسي مديراً لأحد مؤسسات هذا الحزب في لبنان".
جوازات غير شرعية
والموضوع الامني الابرز والاهم الذي يتابعه الاميركيون منذ فترة، يتركز حول مدى صحة قيام عناصر اصولية باستخدام جوازات غير شرعية تحمل اسماء غير أسمائهم الحقيقية، تمّ تزويرها داخل مخيم عين الحلوة على ايدي محترفين في التزوير من جماعة "جند الشام"، بحيث توحي هذه الاسماء المدوّنة على الجوازات في الوقت نفسه بانتمائها الى مذهب ديني معيّن للتضليل والتمويه، ويتم استخدام هذه الجوازات في مهمات في دول عربية واوروبية. وفي الاطار الامني ايضاً كشف ضابط أميركي رفيع المستوى، في لقاء سري خاص مع مسؤولين في الاجهزة الامنية الرسمية، عن لجوء عدد من المطلوبين الارهابيين للانتربول الدولي، الى بعض المخيمات الفلسطينية، وانضمامهم الى خلايا اصولية، تمهيداً لانتقالهم الى عدد من الدول الروسية لتنفيذ مهمات امنية خاصة، وعن وجود شخصيات سلفية في قبرص تتولّى توجيه مجموعات ارهابية موزّعة في لبنان والاردن واليونان وإدارتها، وتأمين الدعم المالي واللوجستي لها.
وحسب المصادر نفسها، فإنّ ما تحمله الملفات الاميركية من موضوعات امنية متنوعة كثيرة، هو ما يستدعي على ما يبدو متابعة الزيارات واللقاءات الاميركية الى لبنان، حيث ان الاميركيين تلقّوا في أواخر الصيف الماضي معلومات عن احتمال تعرّض السفارة الاميركية في عوكر لعملية ارهابية على يد تنظيم فلسطيني بواسطة طائرة شراعية يهبط بها انتحاري في حرم السفارة، وذلك في عملية شبيهة بالعملية الانتحارية التي نفّذها عنصر من "الجبهة الشعبية - القيادة العامة"، في معسكر إسرائيلي عام 1987.
واكدت المصادر "انّ الجهات الامنية الاميركية تركّز، في عملها على منع عودة الساحة اللبنانية الى ما كانت عليه في بداية الثمانينيات، حيث كانت صندوق بريد وساحة لتصفية الحسابات او الانتقام او الرد على بعض التطورات الاقليمية". واشارت الى "انّ الاميركيين في صدد العمل جدياً على فتح ملفات امنية في لبنان، ما زالت موضع متابعة لدى القضاء والمؤسسات الامنية الاميركية، من بينها "ملف العمليات الارهابية ضد المارينز عام 1983"، إضافة الى مسلسل خطف الرهائن الاجانب في لبنان، والذي بدأ مع خطف الديبلوماسيين الروس الاربعة صيف العام 1985، وصولاً الى متهمين بتبييض اموال، والتخطيط لضرب مصالح اميركية وتهديد الرعايا".
النهار...ريتا صفير
نقاشات لبنانية - أميركية في واشنطن "نجمها" المساعدات العسكرية
أكثر من 1,3 مليار دولار منذ 2006 ولبنان ملتزم شروط الصرف
"الالتزام الاميركي ثابت بسيادة لبنان واستقلاله. من ابرز مؤشراته، القرارات الدولية ذات الصلة ومواصلة المساعدات العسكرية الاميركية الى القوات المسلحة اللبنانية. التغيير في دمشق سينعكس ايجابا على بيروت. والغلط، في الوقت الضائع... ممنوع!". هذا موقف من مجموعة مواقف يسمعها اللوبي اللبناني الناشط في العاصمة الاميركية، هذه الايام. "نجمها" مواصلة التعاون العسكري المشترك. اما ظروف الخطوة، فيستعيدها ممثل حزب "القوات اللبنانية" في واشنطن الدكتور جوزف جبيلي في اتصال مع "النهار".
ناهزت قيمة المخصصات الاميركية الى القوى العسكرية اللبنانية، منذ تموز 2006، اكثر من مليار و300 مليون دولار، ضمنها نحو 900 مليون الى الجيش اللبناني و130 مليون دولار الى قوى الامن الداخلي. وعلى رغم الاقرار الاميركي بالتداعيات التي نشأت عقب "حادثة العديسة" عام 2010، والتي رافقتها دعوات الى وقف المساعدات الى الجيش خشية امرارها الى "حزب الله"، الا ان ثمة تأكيدات متكررة يسمعها اللوبي اللبناني في واشنطن. لبها ما يتناقله "اصدقاء لبنان" في الكونغرس ولجنة الشؤون الخارجية بأنه تم تخطي ما مضى، مع تذكير بأن الحظر الذي فرض آنذاك لم يتعد الشهرين. ويكلله كلام صريح عن ضرورة ان تواصل القوى الامنية مهماتها ببسط سلطتها كاملة على الاراضي اللبنانية.
لا ينفي اعضاء اللوبي اللبناني في واشنطن ان ظروف تشكيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بعد "تطيير" حكومة الرئيس سعد الحريري اعادت الى الواجهة سلسلة تساؤلات لدى الادارة الاميركية عن حقيقة الدور الذي يؤديه "حزب الله" ضمن التركيبة الجديدة. وهي تساؤلات حتمت تحريك قانون HATA (Hizbullah Anti-Terrorism Act ) في لجنة الشؤون الخارجية، الى مساع لتجميد مشاريع وبرامج حظر. وقد استدعى هذا الامر جهودا اضافية بذلها الناشطون اللبنانيون في العاصمة الاميركية وممثلو قوى 14 آذار. محورها التوضيح للمسؤولين المعطيات المتعلقة بالدعم الخارجي الذي تتلقاه الميليشيات والمجموعات المسلحة على الاراضي اللبنانية. ولا يخفى على المتابعين ان التحرك هذا كان قد تزامن مع تغييرات في خريطة القوى الاميركية، اثر الفوز الذي حققه الجمهوريون في مجلسي الشيوخ والنواب سياسيا عام 2010، وعبر سياسة عصر النفقات التي مورست من جراء الازمة اقتصاديا.
عمليا، عادت "المياه الى مجاريها" على مستوى التعاون الثنائي في كانون الاول 2011. وتجلى ذلك باقتناع اميركي واضح اعقب نقاشات طويلة مع المسؤولين اللبنانيين، وما لبث ان ترجم "باقرار مصلحة اميركية - لبنانية بدعم الدولة اللبنانية من خلال اجهزتها، في مواجهة الاخطار والعمليات الارهابية"، كما يقول جبيلي، على ان تساهم الزيارات العسكرية المتبادلة بين الجانبين في توضيح آليات تنفيذها.
وفي وقت يدرج المسؤولون الاميركيون امام محدثيهم زيارات قائد الجيش العماد جان قهوجي والعسكريين الاميركيين الى لبنان في هذه الخانة، يجددون تأكيد مجموعة ثوابت. في مقدمها، مواصلة الاجماع الديموقراطي والجمهوري على "مسلمات" لبنانية، لجهة التمسك بسيادة لبنان واستقراره وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة. وتشكل القوى المسلحة اللبنانية القوية والقادرة "حجر الزاوية" في هذه العملية.
في اي حال، يكشف الناشطون اللبنانيون مجموعة وسائل معتمدة لدى الادارة الاميركية للتدقيق في وجهة استخدام المساعدات المقدمة الى الدول لاسيما بالنسبة الى الاسلحة والذخائر. واذا كان الجيش اللبناني يبدو في مقدم المراتب بين الجيوش الاجنبية على مستوى حجم المساعدات وتوخيه الدقة في صرفها وتنظيمها، فان هذه الخلاصة لا يمكن فصلها عن اجواء الثقة التي تعززت بين الجانبين مدى الاعوام، وضاعفت وتضاعف منها التجارب المتنوعة التي خاضها هذا الجيش، جنوبا وشمالا، الى المسؤوليات الملقاة على عاتقه راهنا، وخصوصا بالنسبة الى ضبط الحدود، "وهذا احد الشروط التي ينص عليها قانون المخصصات الصادر عام 2011، فضلا عن ضرورة حماية اللاجئين والمعارضين السوريين،" وفقا لجبيلي. ولا تغيب عن المناقشات نتائج المراجعة الاستراتيجية التي تجريها "اليونيفيل"، والتي تحتم حضورا ومسؤوليات اكبر على القوى العسكرية اللبنانية، علما ان الرسالة هذه تتقاطع مع متممات عن مواصلة ضبط الاوضاع داخليا وتعزيز قدرة الجيش على الانتشار على الحدود الشرقية.
ولأن التأثيرات التي يمكن ان يتركها تطور الاوضاع في سوريا على دول الجوار وبينها لبنان ملحوظة، يسعى المجتمع الدولي بعيون الناشطين اللبنانيين في واشنطن الى تذليل 3 عراقيل ما زالت تتحكم بالوضع في سوريا من خلال متابعة ما آل اليه وضع النظام هناك وواقع المعارضة تزامنا مع اتصالات لمعالجة الموقف الروسي في مجلس الامن.
ووسط ازدياد التساؤلات والتلميحات التي تحيط بظروف انشاء منطقة عازلة على الحدود التركية – السورية، فان تطور اعداد النازحين وحجم المعاناة الانسانية من شأنه ان يلعب دورا محوريا في حسم القرار على هذا المستوى. وفي الانتظار، يبقى الثابت في المقاربة الاميركية "ان بشار الاسد انتهى، بصرف النظر عن توقيت ترجمة هذه النهاية!".
رؤساء الكنائس الأرثوذكسية في الشرق الأوسط
شدّدوا على "الحاجة الملحّة" إلى السلام
النهار...في نبأ من نيقوسيا أنه بدعوة من رئيس أساقفة قبرص خريزوستوموس، وبمشاركة كل من البطريرك دوروثيوس بطريرك الاسكندرية وسائر افريقيا، والبطريرك إغناطيوس الرابع بطريرك أنطاكية وسائر المشرق، والبطريرك ثيوفيلوس الثالث بطريرك أورشليم والأراضي المقدسة، عقد اجتماع يوم الثلثاء الماضي في دار رئاسة الأساقفة في العاصمة القبرصية نيقوسيا، لمناقشة وضع المسيحيين في منطقة الشرق الأوسط وسبل تعزيز التعاضد في ما بينهم وتكثيف التعاون بهدف الحفاظ على وجودهم في بلاد أجدادهم.
وهدف اللقاء إلى "تعزيز الروابط الأخوية التي تجمع الكنائس الأرثوذكسية في المنطقة وتكثيف التعاون في ما بينها"، كما إلى "تقوية العلاقة مع الأخوة المسيحيين الآخرين وتطوير العلاقات الأخوية مع أعضاء الأديان السماوية الثلاثة".
وناقش رؤساء الكنائس القضايا والتحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط عموماً في ظلّ التغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تحدث فيها، وشددوا على ضرورة حلّ كل القضايا الشائكة بالسبل السلميّة والحوار البنّاء.
كذلك شدّدوا على "أن لهذا اللقاء أهمية خاصة، خصوصاً لما يحدث حالياً في سوريا". ودعموا "الحاجة الملحّة" الى السلام والأمن والاستقرار، واقترحوا تشكيل وفد من رؤساء الكنائس لزيارة مراكز القرار المختلفة لإظهار حرصهم على السلام والمصالحة وللتوعية بخصوص وضع المسيحيين في الشرق الأوسط. وأكد المشاركون "أن سوريا هي الأرض التي احتضنت الوجود المسيحي منذ فجر المسيحية، وكنائسها التي تعانق مآذن المساجد تشكل لوحة فريدة من معاني الأخوة والمحبة التي تجمع أبناء الوطن الواحد". وشددوا على "دعم كل الجهود والنيات الرامية إلى إعادة السلام وتحقيق تطلعات المواطنين السوريين كافة". وبحث المجتمعون في سبل تعزيز العمل المشترك بين شبيبة الكنائس الأربع من خلال إعداد عدد من البرامج المشتركة التي ستنفذ قريباً. وتميّز اللقاء بذكر خاص للمثلث الرحمة الأنبا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الذي توفي في السابع عشر من آذار الجاري. وعبر المجتمعون عن تعازيهم العميقة للكنيسة القبطية وتمنوا لها انتخاب خلف مستحق.
دمشق تطمح إلى استنساخ حكومة كرامي قبل 2013
طوني عيسى
يدرك «حزب الله» ما عليه أن يفعل. هذه المرّة أيضاً مرّر «القطوع» الحكومي. وجرعةُ الأوكسيجين مطلوبة كي تبقى الحكومة على قيد الحياة... إلى أن تحين لحظة استبدالها بحكومة «سوريّةٍ صافية»، إذا استمرّ التحسّن التدريجي لوضع الأسد.
الأسابيع الأخيرة حملت معطيات إلى الملفّ السوري كان يتوقّعها محلّلون ومراكز أبحاث دوليّة. فنظريّة السقوط السريع للرئيس السوري، على الطريقة المصرية، وحتى الليبية، لم تنطبق عليه. ولا يبدو ذلك متاحاً في مدى منظور، لا داخليّاً ولا إقليميّاً ولا دوليّاً. وفيما عمليّات "التطهير" التي يمارسها النظام مستمرّة، نَفَض العرب أيديهم من مطالبتهم السابقة للأسد بالتنحّي. وخلافاً لذلك، يسوِّق كوفي أنان مبادرة عربية – دولية، يجعل الأسد أحد أركانها والراعي لتنفيذها!
حلفاء سوريا في لبنان بدأوا يدرسون خياراتهم، في ضوء المعادلة السوريّة المستجدّة. وهم يعتقدون أنّه ما زالت للأسد إقامة مديدة في قصر المهاجرين، لأنّ الضغوط التي كانت قوى عربية تمارسها لإسقاطه تراجعت. وهناك أسئلة كثيرة وشكوك تُطرح حول المواقف الأميركية والغربية والتركية والإسرائيلية من مبدأ تغيير النظام. وإذا تمّت التسوية في سوريا، وفقاً لخطة أنان، فسيكون الأسد هو المرجعية. وإذا لم تنجح التسوية، فسيعني ذلك تصادماً لا ينتهي بين نظامٍ مدجّجٍ بآلات القمع ومعارضةٍ بلغت، في التصميم على إسقاط النظام، حدود الحياة أو الموت. وهذا الخيار، أي الحرب الأهلية، هو أكثر ما بات يخشاه أو يتوقّعه المراقبون. ففي أيّ حال، لن تعود سوريا كما كانت في قبضة الأسد.
ويراهن حلفاء النظام في لبنان على أنّ الأسد سيحسم الوضع في سوريا، لأنّ القدرة الميدانية للمعارضة على مواجهته تزداد تلاشياً. وفي عبارة أخرى، يعتقد هؤلاء أنّ الحرب الأهلية ليست واردة لأنّ النظام قادر على الحسم سريعاً. وبناء على هذا الاعتقاد، ينتظرون أن "يرتاح" الأسد في سوريا أكثر، ليتفرّغ مجدّداً مع الحلفاء للعب دور على الساحة اللبنانية.
إستكمال السيطرة!
ويعني ذلك إكمال عملية الانقضاض على ما تحقّق في 14 آذار 2005، التي كان فصلها الأخير إسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري "بالقوّة". ولو نجح الأسد و"حزب الله" في إيصال الرئيس عمر كرامي إلى السراي، قبل عام، لما كانا استعانا بـ"الوسطي" ميقاتي اضطراريّاً. وإذا ما تحسّن وضع الأسد في الداخل السوري، فالأرجح أنّه سيلتفّ على "الوسطيّة" ورموزها في لبنان، للمجيء بالحكومة التي تمّ إسقاطها في 2005، أي حكومة الرئيس عمر كرامي السوريّة "الصافية"، أو "شبه الصافية". ومن المرجّح أن يعود النظام إلى دعم شخصيّة لصيقة به في رئاسة الحكومة، ويتمّ تدعيمه بفريق من الخطّ عينه. وهذه الحكومة يكون من شأنها مواجهة الاستحقاقات الداهمة، ولاسيّما ملف المحكمة والتعيينات والتحضير لانتخابات نيابية لها أهمّيتها في العام 2013، لأنّها ستكفل قيام حكومة موالية لسوريا ومجيء رئيس للجمهورية في العام 2014.
وتقول أوساط سياسية إنّ خطة حلفاء سوريا للإمساك بمفاصل القرار في لبنان، والتي تعثّرت نتيجة لاندلاع الأزمة في سوريا وانشغال الرئيس الأسد بها، ستنطلق مجدّداً إذا ما استطاع الأسد ترجيح كفّة المواجهة في سوريا لمصلحته، ولو مرحليّاً. وسيعود أصحاب هذه الخطة إلى ممارسة كلّ الضغوط الممكنة لتحقيق أهدافهم. وسيؤدّي ذلك إلى تداعيات لبنانية حاسمة، بل خطرة، في التوازن ما بين فريقي 8 آذار و14 آذار.
وهذا الأمر بدأ يدركه فريق 14 آذار والنائب وليد جنبلاط. وإذا لم تتلقَّ المعارضة السوريّة دعماً عربيّاً ودوليّاً حقيقيّاً، فإنّها قد تصاب بنكسات كتلك التي أصابت فريق 14 آذار على مدى السنوات السبع الفائتة... إلّا إذا تحوّل النزاع حرباً أهليّة في سوريا. وفي هذه الحال، يصبح الطرفان اللبنانيّان أمام استحقاق أخطر وهو: كيف السبيل إلى إبقاء النار السوريّة خارج البيت اللبناني؟
دقّت ساعة الحقيقة في 14 آذار
أسعد بشارة
ينتظر أن تبدأ اللجنة الثلاثية التي شكلت لإعادة تقويم الوضع داخل 14 آذار، بتحديد الخطوات المفترض اتخاذها لمَنع المراوحة من أن تتحوّل أزمة.
في المقابل، ما من شيء يدلّ على أنّ هذه اللجنة ستكون قادرة على ترتيب انتقال 14 آذار من واقع مأزوم الى مستقبل يوحي بأن القوى هذه باتت قادرة على مواكبة المتغيرات السريعة الحاصلة في المنطقة، والتي لا يبدو أن أيّ طرف داخلي يمتلك الجهوزية للتعامل معها.
وإذا ما احتكمنا الى نظرية المؤامرة لبعض الوقت، فإنّ الطرف الذي ساهم باختلاق الأزمة وتعويمها الى العلن، هو الطرف نفسه المُطالَب بأن يبدأ بالإصلاح، والمعني به هنا هو الامانة العامة التي أصبحت شمّاعة لتعليق الازمات داخل 14 آذار.
فهذه الامانة و"للأمانة" هي التي هندست فكرة احتكار المجتمع المدني لمنبر الذكرى السادسة في البيال، وهي التي ركّبت بعض الكلمات، وهي التي وجّهت الاهتمام صوب افتئات تمارسه القوى الحزبية داخل 14 آذار، على تمثيل المجتمع المدني ودوره وحجمه، كما انها هي التي التقطت هذه المضامين الاعتراضية على استئثار التحالف الثلاثي (الكتائب والقوات والمستقبل) بالقرار داخل 14 آذار، هذا الاستئثار الذي يحمل أوجهاً فيها بعض الازدراء بمَن يعتقد في هذا التحالف انّ المكوّن المدني هم ضبّاط بلا عسكر في 14 آذار لا يتقنون سوى ترف الممارسة السياسية "من فوق" التي لا تطعم خبزاً ولا تملأ الساحات بالجماهير.
وهذه الأمانة ايضا هي التي دفعت الى الواجهة نقاشا حول طريقة ردم الهوة بين مَن يمتلكون هوية 14 آذار ومبادئها، وبين مَن يتمركزون داخل ائتلاف احزاب، يدرك انه في موقع قوة ولا يشعر بالحاجة الى النظر من زاوية متساوية مع مَن لا يرى فيهم شريكاً قادراً على المنافسة.
من هنا يمكن مقاربة أزمة 14 آذار في قدرتها أو عدم قدرتها على ردم هذه الفجوة، بين مَن يدّعون امتلاك روح 14 آذار ومبادئها ومَن يدعون حصرية امتلاك قوتها الشعبية الدافعة. ومن هنا ايضا لا بد من أن تبدأ المراجعة التي لا تنحصر بإعادة النظر في هيكلية الأمانة العامة التي سعى فارس سعيد لإبقائها كما هي متماسكة بكلّ من يجلس على طاولتها الاسبوعية، بل التي تمتد الى النظر بآلية اتخاذ القرار كلها، وهو ما يعني إنشاء مجلس وطني وقيادة مشتركة، وربما يعني الذهاب الى حد تطبيق ما طرحه النائب بطرس حرب المتعلّق بتشكيل كتلة نواب موحدة لـ14 آذار، كما انه يعني دخول المجتمع المدني تحديدا في هذه الآليات شريكاً في اتخاذ القرار وصناعته، فلا يعود التحالف الثلاثي صاحب الحق الحصري في توجيه سياسة 14 آذار العامّة. وعندها، وللمفارقة، يصبح سعيد ورفاقه في الأمانة العامة قادرين على توضيح هويتهم الملتبسة، سواء أكانوا ممثلين للتحالف الثلاثي ومكلفين بترجمة سياساته على طاولة الامانة العامة، أم انهم يمثلون تطلعات المجتمع المدني الذي بات أشبَه باللقيط الفاقد للشرعية والحضور والدور..
سيناريوهان... لتأجيل الإنتخابات النيابية
شارل جبّور
تتحدّث بعض التسريبات عن سيناريوهين سيدفعان إلى تأجيل الانتخابات النيابية التي ترى بعض القوى أنّ لها مصلحة في هذا التأجيل متذرّعة بالأزمة السوريّة وحساسيّة الأوضاع اللبنانيّة ربطاً بهذه الأزمة.
فالسيناريو الأوّل الذي يتمّ التداول به يتّصل بالحكومة من زاوية دفعها في الوقت المناسب إلى الاستقالة وتحويلها إلى حكومة تصريف أعمال. وهذا القرار هو بيد "حزب الله" حصراً باعتباره كان وراء تشكيلها وهو ضابط إيقاعها ويعمل على التوفيق بين مكوّناتها التي يمنحها من جهة حقّ المناورة السياسية، ويمنع عليها من جهة أخرى الاستقالة. ووفق أصحاب هذا السيناريو، فإنّ حكومة تصريف أعمال غير مخوّلة إجراء الانتخابات النيابية أو الإعداد لها وتنظيمها والإشراف عليها، حيث يجب أن تكون الحكومة التي تتولّى هذه المهمّة حكومة أصيلة، أكانت انتقالية وظيفتها إتمام هذا الاستحقاق الدستوري، أو وحدة وطنية أو غيرها، ولكن في مطلق الأحوال لم يسبق، أقلّه في دستور الطائف، أن أجريت انتخابات نيابية في ظلّ حكومة تصريف أعمال، الأمر الذي يشكّل سابقة من نوعها ومخالفة دستوريّة.
أمّا السيناريو الثاني الذي يتمّ الترويج أو الاستعداد له فيتّصل بعرقلة التوافق، عن سابق تصوّر وتصميم، داخل المجلس النيابي على طبيعة القانون الانتخابي العتيد، إذ إنّ عدم تمكّن هذا المجلس، نتيجة الانقسامات القائمة، من إقرار القانون الذي يفترض أن تجري على أساسه الانتخابات، يعني تعذّر إجراء هذه الانتخابات، بمعنى أنّه حتى قانون العام 1960 الذي جرت الانتخابات الأخيرة على أساسه يتطلّب إقراره مجدّداً من قبل المجلس، وعدم التوافق لا يعني السير به تلقائيّاً، والعرقلة هي مقصودة بطبيعة الحال، بهدف التمديد للمجلس الحالي. وكما في السيناريو الأوّل، كذلك في السيناريو الثاني لجهة أنّه لم يسبق، منذ بدء العمل بالدستور الجديد أقلّه، أن أجريت أيّ انتخابات من دون أن يكون المجلس قد أقرّ القانون المتّصل بها.
والمعرقل في السيناريوهين هو نفسه أي "حزب الله" الذي يخشى من نتائج هذه الانتخابات وتحديداً في البيئة المسيحيّة نتيجة وضع حليفه العوني، وارتدادها على واقع الأكثرية في مجملها التي ستؤول مجدّداً إلى 14 آذار التي تتحضّر للفوز من دون النائب وليد جنبلاط الذي سيكون مجرّد إضافة رقميّة عليها، الأمر الذي سيخوّلها تشكيل حكومة 14 آذارية تعوّض عبرها عن عجزها في ممارسة الحكم بين عامي 2005 و2011 مستفيدةً من الأزمة السوريّة التي عطلت نظام البعث الذي بات ليس فقط غير مؤثّر، إنّما دخل في موت سريريّ.
ولكن في المقابل ثمّة وجهة نظر دستورية-قانونية تقول بأنّ مبدأ استمرارية السلطة يفوق أيّ اعتبار آخر، خصوصاً أنّ القوانين وضعت لتسيير المرفق العام وعدم تعطيل الحياة السياسية، وعندما سيُصار إلى استخدامها واستغلالها بهدف تعطيل هذا الاستحقاق أو تجميد ذاك، فإنّ قوّة الاستمرارية تتغلّب على المحاولات التعطيلية.
ومن هنا فإنّ محطّة إجراء الاستحقاق النيابي قائمة بذاتها في ظلّ حكومة أصيلة أو تصريف أعمال، ولن تفلح محاولات تأجيله تحت عنوان نيابيّ أو حكوميّ، إلّا أنّ الخشية تبقى من دفع البلاد إلى حرب داخلية أو قلاقل أمنية من أجل إرجاء الانتخابات بذريعة الظروف القاهرة، خصوصاً أنّ هذه الانتخابات هي مصيريّة لكلا الفريقين، لأنّ فوز 8 آذار يعني تمديداً للأزمة الوطنية، فيما فوز 14 آذار يعني بداية الخلاص الوطني.
سليمان يتابع الكهرباء ومناقصتها وبري يســتعجل التعيينات والبترول
الجمهورية...
لم تغب القضايا الداخلية المطروحة عن دائرة الاهتمام والمتابعة في الوسطين الرسمي والسياسي، في الوقت الذي انشدّت الأنظار أمس إلى القمّة العربية في بغداد انتظاراً لقرارها في شأن الأزمة السوريّة وما سيكون لها من تداعيات على مهمّة الموفد الأممي ـ العربي كوفي أنان الهادفة إلى معالجتها، فيما بدأت تصدر مواقف تشكّك في إمكان نجاحها.
فقد دعت القمّة الحكومة السوريّة وكلّ أطياف المعارضة إلى التعامل الإيجابي مع أنان "لبدء حوار وطنيّ جادّ يقوم على خطة الحلّ التي طرحتها الجامعة العربية وقرار الجمعية العمومية للامم المتّحدة" الخاص بذلك، وطالبت المعارضة السوريّة بكلّ أطيافها بـ"توحيد صفوفها وإعداد مرئيّاتها من أجل الدخول في حوار جدّي يقود إلى تحقيق الديموقراطية التي يطالب بها الشعب السوري". ودعت الحكومة السوريّة الى "الوقف الفوري لكلّ أعمال العنف والقتل"، كذلك دعت الى "سحب القوّات العسكرية والمظاهر المسلّحة من المدن والقرى السوريّة"، مشدّدةً على "الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية وتجنيبها أيّ تدخّل عسكريّ".
وفي سياق متّصل، وصفت الولايات المتّحدة تصريحات الرئيس السوري بشّار الأسد الاخيرة حول خطّة أنان لحلّ الأزمة في سوريا، بأنّها "مخيّبة للآمال".
وحضّ المتحدّث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر مجدّداً الأسد على وقف العنف "في أسرع ما يمكن"، مؤكّداً "أنّ القوّات الحكومية السورية لم تفعل شيئا للالتزام بخطّة أنان".
وكان الاسد قال أمس إنّ سوريا "تجاوبت" مع مهمّة أنان و"لن توفّر جهدا" في إنجاحها، مؤكّداً أنّ إنجاح مهمّة المبعوث الدولي يقتضي "أن يركّز على تجفيف منابع دعم الإرهاب الموجّه ضدّ سوريا وخصوصاً لدى الدول التي أعلنت على لسان مسؤوليها أنّها تموّل المجموعات الإرهابية وتسلّحها".
فرادة سليمان
إلى ذلك، توقّفت مراجع سياسية وديبلوماسية أمس عند مضمون الكلمات التي أُلقيت في افتتاح القمّة العربية وتلمّست "خطاباً مميّزاً" لرئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الذي عاد مساء من بغداد، حيث تطرّق الى عناوين لم يقاربها أحد من المتكلّمين في القمّة.
واعتبرت المراجع انّ سليمان "كان ناجحاً وجريئاً عندما تفرّد عن غيره في طرح ملفّ التعددية المطلوبة في العالم العربي بدلاً من الأنظمة التوتاليتارية، من خلال مقاربته توق الشعوب العربية الى التنوّع وتداول السلطة". وتوقّفت عند الصيغة التي قارب فيها سليمان الدور المسيحيّ في المنطقة فاعتبره من مكوّناتها. إذ بعد تحذيره "من مظاهر تشرذم وانقسام ومن مخاطر انحراف نحو منزلقات الأحادية والغلوّ"، شدّد على "ضرورة المحافظة على التنوّع من ضمن الوحدة في المجتمعات التعدّدية"، مذكّراً بما لـ"المكوّنات البشرية المتنوّعة للعروبة ومن بينها المكوّن المسيحي، من مساهمات جوهريّة في بلورة الفكر القومي وتحقيق النهضة العربيّة، ما أعطى للعروبة معاني ومضامين تتخطّى الطائفيّة والمذهبيّة الضيّقة، بحيث لا يعود من الجائز الحديث معها عن الأقلّيات، بل عن العناصر المتنوّعة المكوّنة للذات العربيّة بمختلف أبعادها الحضاريّة والثقافيّة والفكريّة والعلميّة".
ولدى عودته قال سليمان: "أنا سعيد جدّاً لانعقاد هذه القمّة في بغداد بعد سنة من الاضطرابات في الدول العربية، وبعد الذي مرّ على العراق من اضطرابات طويلة، والتي نأمل في أن تُطوى صفحتها نهائيّا. وأيضا إنّه يوم عظيم للجامعة العربية أن تلتئم قمّتها في بغداد بعد نحو عقدين من الزمن، وقد خرجت بانطباع جيّد بأنّ العراق على طريق التعافي، ودائما نجد في العراق تشاركاً في السلطة بكلّ مكوّناته وكلّ طوائفها، وهذا يشبه الى حدّ كبير ما يجري عندنا في لبنان".
ورأى "أنّ النيّات متوافرة على مستوى العمل العربي المشترك، ولكن يجب بذل مزيد من الجهد حيث نستطيع بناء شبكة تكامل بين الدول العربية، إذ لا يكفي ان نجتمع دوريّاً ونصدر قرارات، إنّما يجب متابعة هذه القرارات، لا سيّما منها ما يتعلق بالتكامل الاقتصادي وتأمين الرخاء للمواطن العربي ممّا تخزّنه هذه المنطقة من خيرات طبيعية وإشعاع فكري وحضاري متطوّر جدّاً".
ملفّ الكهرباء
من جهة ثانية، بقيت تداعيات جلسة مجلس الوزراء مطروحة على بساط التقييم سلباً وإيجاباً، وكذلك على مستوى النتائج التي أفضت الى "التسوية الكهربائية".
ونقل زوّار رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي لـ"الجمهورية" عنه ارتياحه الى النتائج التي تمخّضت عنها جلسة مجلس الوزراء في شأن ملفّ الكهرباء وغيرها، معتبراً "أنّ المهمّ هو المتابعة وتنفيذ ما تقرّر والانطلاق الى معالجة غيره من الملفّات"، وداعياً الى الاستعجال في إجراء التعيينات الإدارية، وخصوصاً هيئة إدارة قطاع البترول.
وقال إنّ المطلوب من الحكومة المباشرة في نشر الإعلانات اللازمة لاستقبال طلبات المرشّحين لعضوية هذه الهيئة التي ستتكوّن من 6 أعضاء ينتمون الى جميع الطوائف حتى تنطلق هذه الهيئة الى إعداد المناقصات العالمية للتنقيب عن النفط والغاز.
وفي معلومات لـ"الجمهورية" أنّ رئيس الجمهورية "نجح في إنقاذ الحكومة من مطبّ كانت ستقع فيه ويدخل معه التضامن الحكومي في تجربة بفعل الشروط والشروط المضادّة التى سبقت الجلسة واستمرّت على هامشها حتى اللحظة الأخيرة التي طرح فيها الملفّ الكهربائي.
وذكرت هذه المعلومات أنّ أجواء التشنّج كانت قائمة الى ربع الساعة الأخير من طرح الملفّ الكهربائي على بساط البحث، إذ دخل الجميع الى مجلس الوزراء في أجواء متشنّجة وكلّ طرف يقف على سلاحه، فوزير الطاقة جبران باسيل بادر في بداية الجلسة الى البحث في البند الخاص بالكهرباء خلافاً لترتيب جدول الأعمال مبدياً خشيته من احتمال تطيير الجلسة إثر إمرار التعيينات الإدارية المقترحة وبعض البنود الأخرى. لكن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أصرّ على الترتيب القائم وأبلغ إلى رئيس الجمهورية في الخلوة التي سبقت الجلسة أنّه ما زال مُصرّاً على فكرة فتح باب المناقصات من جديد لشركات عدّة تتقن تجهيز البواخر ولخمسة أيّام حدّاً أدنى، لافتاً الى أنّ ما لديه من معلومات يثير الريبة وأنّ في الإمكان تخفيض الأسعار المطروحة في تقرير وزارة الطاقة.
وفي مواجهة هذين الطرحين طمأن سليمان باسيل الى أنّ الجلسة لن تُرفع حتى ولو امتدّت طوال الليل للبتّ بمختلف البنود المطروحة على جدول أعمالها بما فيها بند الكهرباء.
وتوجّه سليمان الى ميقاتي وسأله عمّا يريده من فتح باب المناقصة مجدّداً فردّ: "لتخفيض الأسعار".
وعندما سقط اقتراح إعادة فتح باب المناقصة لعدم وجود من يؤيّد الفكرة بين وزراء حركة "أمل" وحزب الله و"التيّار الوطني الحر"، وعلى وقع الاعتراض الذي سجّله وزراء "جبهة النضال الوطني" الثلاثة، غازي العريضي وائل ابوفاعور وعلاء ترّو وتحفّظات الوزارء نقولا نحّاس ووليد الداعوق وناظم الخوري، توجّه سليمان الى الوزراء مقترحاً الصيغة الوسطية التي حظيت بالموافقة. وفي مقابل التشديد على أهمّية المضيّ في تركيب المعامل الجديدة لإنتاج 1500 ميغاوات اقترح سليمان التراجع عن فكرة الباخرتين الى اعتماد باخرة واحدة وتقصير مهلة استئجارها من خمس سنوات الى سنتين قابلة للتجديد سنة واحدة حدّاً أقصى. وتوجّه إلى باسيل مُصرّاً على إعادة النظر في الكلفة المقدّرة.
وإذ ردّ باسيل مؤكّداً استحالة الأمر، قال سليمان: "لا شيء مستحيل وإنّ التخفيض مطروح بإلحاح". ومازح باسيل قائلاً: "أنت أشطر من فاوَض، إذهب الى المفاوضات على أن تأتي إلينا بأرقام جديدة وكلفة أقل ممّا هو مطروح حتى اليوم ونحن معك".
وأشارت المعلومات "أنّ الصيغة ـ المخرج التي طرحها سليمان كانت تقول بالمراحل الثلاث التي تتكامل في ما بينها على قاعدة "التأهيل بالتزامن مع البواخر التي ستكون البديل وتنهي المرحلتين بتوافر الطاقة الإضافية من المعامل". وأكّدت "أنّ رئيس الجمهورية مقتنع بأنّ العملية في دورتها الكاملة ستنتهي في خلال عامين حدّاً أقصى وسيتابع هذا الملف حتى النهاية".
الداعوق لـ"الجمهورية"
وقال وزير الإعلام لـ"الجمهورية" ردّاً على سؤال يتّصل بالنتائج التي اعترض عليها: "أنا اعترضت أصلاً في الجلسة على المخرج الذي طرح من خلال النقص الحاصل في ما جرى الى الشفافية اللازمة". وأضاف: "أنا من الذين يتمسّكون بمبدأ الشفافية التي غابت عمّا حصل، خصوصاً أنّنا تلمّسنا نوعاً من الاتّفاق بالتراضي". وقال: "لم أعترض بمفردي، فقد شاركني هذا الاعتراض خمسة وزراء أخرون هم الزملاء نقولا نحّاس وناظم الخوري ووزراء "جبهة النضال الوطني" الثلاثة، نظراً إلى ما لدينا من شكوك حول وجود الشفافية في ما حصل".
وأوضح الداعوق "أنّ المناقشات أفضت الى ضرورة العودة من المفاوضات بأسعار مخفّضة، وهذا ما يثبت أنّ اعتراضنا كان له ما يبرّره، وأنّ شكوكنا كانت في محلّها. وأعتقد أنّ رئيس الحكومة لم يكن بعيداً من موقفنا أيضاً عندما وافق مشترطاً إعادة النظر في الأسعار. وإذا لم يحصل ذلك سنعود في جلسة أخرى الى البحث في موضوع إعادة فتح باب المناقصة مجدّداً".
ومن جهة ثانية قال الداعوق تعليقاً على الترتيبات التي اتّخذتها قيادة الجيش في مناسبة "يوم الأرض" إنّها "إجراءات مهمّة لضمان الأمن والهدوء، فنحن في مرحلة خطرة وعلينا التنبّه الى كلّ ما يؤذي البلد، والوضع لا يتحمّل التلاعب.
باراغواناث في بيروت
إلى ذلك، وتأكيداً لما نشرته "الجمهورية " قبل أيّام، يزور رئيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي سير ديفيد باراغواناث بيروت نهاية الأسبوع الجاري في زيارة هي الثانية له منذ تعيينه خلفاً لأنطونيو كاسيزي. ومن المقرّر أن يلتقي المسؤولين الكبار ويلقي محاضرة في جامعة الحكمة تحت عنوان: "لبنان وتدويل النظام القضائي".
اللجنة الثلاثية تبدأ مهمّاتها لإنشاء «المجلس الوطني»
عكفت اللجنة المؤلفة من النائب مروان حمادة ورئيس «حزب الوطنيين الأحرار» النائب دوري شمعون والنائب السابق الياس عطا الله خلال اجتماع أولي عقدته في مكتب حمادة مساء امس، على مناقشة مسودة التصوّر الأولي المتصل بالهيكلية الجديدة لـ14 آذار والمتمثلة بإنشاء «المجلس الوطني» أو الهيئة العامة، قبل الانطلاق في مهماتها والاتصال بالأحزاب والشخصيات في 14 آذار وخارجها وبالمستقلين والمجتمع المدني.
وفي انتظار أن تنتهي اللجنة من وضع التعديلات على المسودة لتبدأ لقاءاتها مع أحزاب "الكتائب" و"القوات" و"المستقبل"، رحّب نائب رئيس حزب "الكتائب" سجعان قزي بفكرة إنشاء المجلس الوطني، لكنه أوضح لـ"الجمهورية" أنّ الموضوع لا يتعلق بتأليف أو عدم تأليف المجلس على رغم أن الفكرة هي جيدة بحد ذاتها. قائلاً: "لقد سبق أن أبدينا ملاحظات عديدة حيال الأمانة العامة، لا بقصد تهميشها أو تحطيمها وليس من موقع السلبية بل من موقع إيجابي ورغبة في أن تكون فعّالة وعلى مسافة واحدة من الجميع وتعبّر في مواقفها وبياناتها عن قرارات القيادة السياسية. ولكن لا يجوز أن نحمّلها كل مشاكل تجمّع 14 آذار، فهذا ظلم. لقد قامت الأمانة العامة طوال الأعوام الماضية بدور مهمّ وكانت حاضرة حين كان بعض القادة غائبين وكانت تغطّي نقصاً معيّناً.
واليوم، يبدو أنّ قيادات 14 آذار بدأت تنظر بإيجابية إلى الملاحظات التي كان يبديها حزب "الكتائب" حيال ضرورة إعادة هيكلة 14 آذار وتنظيم الأمانة العامة. وفي هذا الإطار يجب أن لا يكون تنظيمها على حساب فريق أو أي شخصية مستقلة وأساسية مثل الدكتور فارس سعيد، فأنا ارفض أن يكون سعيد كبش محرقة، فهو قام بعمل جيد طوال الأعوام الماضية وواجه بصدره سهاما عديدة وتحمّل أعباءً كثيرة".
وشدد على أنّ "إقصاءه لا يفيد بشيء، فتفعيل الأمانة العامة يجب أن لا ينطلق من منطق إقصائي بل من منطق استيعابي واحتضاني".
وذكّر قزي بالاقتراحات العملية التي سبق وقدّمتها "الكتائب" ومن بينها: تنظيم القيادة السياسية لتكون مصدر القرارات، إعادة تنظيم الأمانة العامة وتحديد دورها والتواصل مع المجتمع المدني من خلال هيئة ثابتة أكانت تدعى مجلس وطني أو أي تسمية أخرى، ومن خلال تنظيم نضال 14 آذار، لأن كل التنظيم الذي يمكن أن يطرأ على الأمانة العامة لا قيمة له إذا لم تتحرّك أحزاب وقادة 14 آذار لتفعيل هذا التجمّع الذي هو أمل شريحة واسعة من اللبنانيين". ورفض تحميل الأمانة العامة كل المشاكل، "فإذا كانت أحزاب 14 آذار قوية فليس بفضلها، وإذا كانت ضعيفة فليس بسببها".
بدوره، نفى عضو المكتب السياسي في تيار "المستقبل" النائب السابق مصطفى علوش لـ"الجمهورية"، وجود أي "عتب من الرئيس سعد الحريري على منسق الأمانة العامة أو أن يكون قد حمّله مسؤولية أي فشل"، مؤكدا أن "هذا الموضوع لم يبحث نهائيا لا في تيار "المستقبل" ولا في الأمانة العامة".
وشدد علوش على أن "استبعاد سعيد ليس خيارا مطروحا"، مشيرا إلى أنّ تيار "المستقبل" يعتبر أن سعيد هو "الشخصية المثالية في موقعه بسبب التزامه الكامل وريادته في فكر 14 آذار، إضافة إلى الدينامية التي يتمتع بها، وإثبات قدرته على المتابعة والمثابرة".
مسيرتان في «يوم الأرض» و«حزب الله»يشارك
تستقبل قلعة الشقيف اليوم المسيرة الفلسطينيّة في ذكرى «يوم الأرض» بعدما ارتفعت في الساعات الأخيرة وتيرة التحضيرات والاستعدادات، فيما نفّذ الجيش انتشاراً أمنيّاً على الطريق المؤدّية إلى القلعة، في وقت اختير مخيّم البدّاوي وجهة أُخرى للاحتفال بالذكرى.
الجنوب - علي داود
وعلمت "الجمهورية" أنّ السلطات اللبنانية، منعت نحو مئة ناشط آسيوي من المشاركة في احتفال القلعة، بعدما وصلوا إلى ميناء طرابلس بواسطة باخرة وهم لا يحملون تأشيرات دخول الى الأراضي اللبنانية، وهو ما استنكره "التنظيم الشعبي الناصري" واعتبره "تنصّلاً لبنانيّا تجاه القضية الفلسطينية".
وكانت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى كشفت لـ"الجمهورية"، أنّ سلسلة اجتماعات متلاحقة عقدت في الساعات الأخيرة بين مخيّمات صيدا وبيروت، للتداول بطرح نقل مكان مسيرة القدس العالمية المقرّرة اليوم من قلعة الشقيف وفق ما حدّد الجيش اللبناني الى بيروت أو صيدا لأسباب عدّة، منها عدم توفّر الباصات المطلوبة لنقل الفلسطينيّين الى القلعة. وعلمت "الجمهورية" أنّه تمّ استبدال الفكرة بتقسيم المسيرة الى مسيرتين، الأولى تصل الى القلعة وتخصّص لمخيّمات صيدا وصور وبيروت التي تقرّر ان يكون لها 130 باصاً لنقل الركّاب، والثانية مسيرة في مخيّم البدّاوي يشارك فيها أبناء المخيّمات في منطقتي البقاع والشمال.
وذكرت المصادر أنّ هذا الطرح كان الحلّ الأنسب، لكنّ عدداً من أبناء مخيّم عين الحلوة اتّخذوا بنتيجته قراراً بعدم المشاركة في المسيرة الى القلعة، ما سيؤدّي لتراجع العدد الى نحو 4000 مشارك بعدما كان يميل حسب التوقّعات إلى عشرة آلاف.
وأشارت المصادر الى أنّ حركة "فتح" وضعت 50 باصاً لأبناء المخيّمات في صيدا وصور وبيروت، وخصّص "الجهاد الاسلامي" 30 باصاً، في وقت خصّص "حزب الله" 40 باصاً للمشاركين اللبنانيّين في المسيرة الى القلعة.
وأبلغت هذه المصادر أنّ السبب الأوّل لطرح فكرة نقل المكان من الشقيف هو المساحة الضيّقة، إذ لا تتّسع لأكثر من 5 آلاف شخص، فيما عدد الذين سجّلوا أسماءَهم يفوق ذلك بأضعاف، إضافة الى انّ المكان "مفتوح أمنيّاً" ويمكن للمندفعين أن يتوجّهوا إلى الجنوب وصولاً إلى بوابة كفركِلا عبر نهر الليطاني مهما اتّخذ الجيش من إجراءات، إضافة الى أنّ موقع القلعة شاهق ويُخشى من مخاطر سقوط كبار السنّ الذين تردّدوا في المشاركة مع التشكيك بجدوى المسيرة على رغم رمزيتها النضالية بالنسبة إلى الثورة الفلسطينية.
وأفادت أوساط فلسطينية أُخرى، أنّ فكرة نقل المكان من الشقيف يعود أيضا الى عدم الحماسة في المشاركة كما كان يُتوقّع، إذ أبلغ الكثير عدولهم عن ذلك طالما إنّ الوجهة ليست الحدود الجنوبية، إضافة الى عدم رصد موازنة ماليّة كافية لإنجاح الأمر على رغم التحضيرات المسبقة، إذ أعلنت بعض الفصائل الفلسطينية عدم قدرتها على المساهمة في نفقات النقل والإعلام وتأمين احتياجات المشاركين، فيما ابلغت أُخرى أنّ الموازنة محدودة، وبالتالي فإنّ نقل المكان الى بيروت أو صيدا كان لتأمين الحشد المطلوب من دون عناء انتقال المشاركين أو دفع نفقات كبيرة.
وعُقد لهذه الغاية اجتماع موسّع لفصائل "منظّمة التحرير الفلسطينية" في مقرّ شعبة حركة "فتح" في عين الحلوة، أعقبه اجتماع للّجنة المنظّمة في صيدا واجتماع ثانٍ في بيروت لقادة الفصائل واللجنة، حيث كان القرار بتقسيم المسيرة إلى مسيرتين لحلّ الأزمة الناشئة عن ضآلة الباصات وقلّة التمويل لتغطية تكاليف المسيرة الموحّدة إلى قلعة الشقيف.
مراجعة إدارية إلى رئاسة الحكومة تطالب بانتخاب رئيس للشيعي الأعلى
النهار...قدمت الى رئاسة مجلس الوزراء مراجعة ادارية تطالب "بملء الشغور في رئاسة المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى".
ودعت المراجعة التي قدمها امام مسجد الامام علي بن ابي طالب – سد البوشرية الشيخ محمد علي عبد العزيز الحاج علي وعضو نقابة المهندسين في بيروت عضو الهيئة العامة في المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى محمد راشد صبري حمادة وعضو اتحاد الناشرين لقمان محسن سليم الى تطبيق قانون تنظيم شؤون الطائفة الشيعية الذي ينص على "انتخاب رئيس جديد للمجلس خلال مدة شهرين" اذا ما شغر المنصب "وهو كذلك منذ 11 عاما".
وبعدما امتنع ديوان رئاسة الحكومة عن تسلم المراجعة تم ارسالها بواسطة بريد "ليبان بوست" في 23 من الجاري.
وجاء في المراجعة:
"في العاشر من كانون الثاني 2001 توفي الى رحمة الله تعالى رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى سماحة الامام الشيخ محمد مهدي شمس الدين، وحتى تاريخه لم يصر الى انتخاب خليفة له على رأس المجلس المذكور مما يشكل مخالفة صريحة للقوانين التي تنظم عمل المجلس المذكور.
فبموجب المادة رقم 17 من القانون رقم 67/72 (قانون تنظيم شؤون الطائفة الشيعية): "اذا شغر منصب الرئاسة فيقوم مقامه نائبه الاول، على أنه يجب انتخاب رئيس جديد للمجلس خلال مدة شهرين...".
أما المادة 25 من القرار رقم 69/15 فجاءت لتؤكد ما تقدم، إذ نصت على أنه: "في حال شغور منصب الرئيس او غيابه، يتولى الرئاسة النائب الاول، وإلا فأكبر أعضاء الهيئة الشرعية سنا وذلك حتى انتخاب رئيس جديد لمركز الرئيس الشاغر...".
عليه، فان ممارسة النائب الاول لرئيس المجلس صلاحيات الرئيس باطلة بطلانا مطلقا، لمخالفتها المادتين اعلاه، اللتين جاء نصهما آمرا وبالتالي تتعلقان بالنظام العام.
وحيث أن مدة ولاية النائب الاول لرئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى، من جهة أخرى، وبموجب المادة 15 من القانون رقم 67/72 هي مدة ولاية الهيئة الشرعية (التي يعتبر النائب الاول عضوا فيها). وحيث أنه بموجب القانون رقم 99/99 "تمدد ولاية نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى ست سنوات اعتبارا من تاريخ انتهاء ولايته". (هذا فضلا عن أن النائب الثاني لرئيس المجلس العضو في الهيئة التنفيذية، توفي منذ فترة ولم يصر الى انتخاب بديل عنه).
وحيث تكون ولاية سماحة الشيخ عبد الامير قبلان كنائب أول لرئيس المجلس منتهية منذ عدة سنوات، ويكون استمراره في إشغال هذا المركز باطلا، سندا لما تقدم بطلانا مطلقا ايضا.
بناء عليه، وحرصا من المستدعين على عدم استمرار هذا الوضع الشاذ الذي تترتب عليه مترتبات خطيرة، وحرصا منهم على تصويب عمل هذه المؤسسة المهمة سواء على مستوى الوطن أو على مستوى الطائفة، وانطلاقا من اعتبارهم ان السكوت عن استمرار هذا الوضع تواطؤا من قبلهم على استمرار الوضع الشاذ الموصوف أعلاه، يتقدم المستدعون من الرئاسة الموقرة بهذه المراجعة طالبين التفضل بـ:
أولا: اتخاذ التدابير اللازمة لمنع سماحة الشيخ عبد الامير قبلان من الاستمرار في القيام بأي من مهام رئيس او نائب رئيس المجلس، لكون ذلك يشكل مخالفة جسيمة للقانون رقم 72/67 والقرار رقم 69/15، ذلك أن قيامه بهذه المهام باطل بطلانا مطلقا سندا لما تم ذكره.
ثانيا: القيام بالاعمال القانونية اللازمة ليصار الى انتخاب رئيس للمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى، ونائب أول له، والهيئتين الشرعية والتنفيذية للمجلس المذكور".
ثم التواقيع.
السبت 31 آذار 2012 - 5:44 ص 
2193 
0 
محلية
