رحبت قبائل نينوى بعودة قائمة «المتآخية» التي تمثل الأكراد إلى جلسات مجلس المحافظة.

وأعلن مجلس قبائل وعشائر نينوى في بيان صدر أمس أنه «ينظر إلى هذه العودة بترحيب»، وأعرب عن أمله بأن «تصب العودة في مصلحة المحافظة بحدودها الإدارية التي لا يمكن المساومة عليها بأي شكل من الأشكال، وأن تكون بداية لإعادة الأقضية والنواحي إلى كنف الحكومة المحلية».

ودعا إلى «لم الشمل ومعالجة المشاكل العالقة بنية صادقة وحكمة ومسؤولية بعيداً من الصراعات السياسية والتشهير والتخوين والانقسام والدعايات الانتخابية».

وعادت «المتآخية» قبل أيام إلى جلسات مجلس نينوى بعد قطيعة دامت ثلاث سنوات احتجاجاً على ما اعتبرته استحواذ «الحدباء» على غالبية المناصب الإدارية، فيما انسحب 15 عضواً عربياً وممثلو الشبك والأيزيديين، الذين أرجعوا قرار الانسحاب إلى طلب تقدم به أعضاء «المتآخية» لجعل عملية التصويت في الجلسة «سرية».

في المقابل، قال عضو قائمة «الحدباء» عصام عايد خلال مؤتمر صحافي عقده مساء الأحد إن «الأسباب الحقيقية لانسحاب الأعضاء العرب من ممثلي حركة العدل والإصلاح والحزب الإسلامي وكوتا الأيزيدية والشبك، جاء على خلفية سحب رئاسة اللجان منهم والتي سخرت لخدمة مصالح شخصية»، مشيراً إلى أن «الذين خسروا رئاسة اللجان بعد عودة نينوى المتآخية حاولوا الطعن والتشهير بزملاء لهم».

وأوضح عايد أن «عدد اللجان قلص من 20 إلى 15 لجنة، وكان من نصيب الحدباء ثلاث لجان، وحركة العدل أربع، وقائمة نينوى المتأخية أربع لجان، والحزب الإسلامي لجنة واحدة، وكوتا المسيحيين والشبك والأيزيدية لجنة واحدة»، داعياً المنسحبين للعودة إلى اجتماعات المجلس، وتقبل المتغيرات بروح ديموقراطية من أجل مصلحة المحافظة.

ونشبت الخلافات بين «المتآخية» (12 مقعداً) و»الحدباء» (19 مقعداً)، منذ تشكيل المجلس المؤلف من 37 مقعداً عقب انتخابات مجالس المحافظات عام 2009، جراء الصراع القائم على المناصب الإدارية، واعتراضات على انتشار قوات من البيشمركة الكردية في المناطق المتنازع عليها بين إقليم كردستان والمحافظة المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي.

استكملت وزارة النفط العراقية إجراءاتها الخاصة بحقول النفط المشتركة مع الكويت وإيران، تمهيداً لحسم عائدية بعضها وإيجاد صيغة للحقول التي تزحف بامتدادات واسعة داخل حدود البلدان المتجاورة.

وأوضح الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد في تصريح إلى «الحياة» أن «الوزارة استكملت إجراءاتها وأحالت تقريرها على وزارة الخارجية التي تشرف على الملف عبر اللجنة العليا مع كل من الكويت وإيران لإيجاد حل للمشاكل العالقة».

وأشار إلى أن «اللجان المشتركة بين العراق والبلدين وصلت إلى مراحلها المتقدمة في إعداد اتفاق يلحظ حرص الأطراف الثلاثة على الاستثمار المشترك».

ولفت إلى أن «المسح الجيولوجي بالأقمار الاصطناعية يوضح وضعية الحقول المشتركة وعلى أساس ذلك يتم تحديد حصة كل طرف».

وأكد أن «لكل بلد من البلدان المجاورة الحق في استثمار حقوله داخل أراضيه. لكن من مصلحتها أن تعمل في شكل مشترك في ما يتعلق بالحقول المشتركة».

وأوضح أن «وزارة النفط ستعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية في إيران والكويت للتعاقد مع شركات أجنبية لاستثمار الحقول المشتركة».

ويمتلك العراق 25 حقلاً نفطياً مشتركاً مع الكويت وسورية وإيران بينها 15 حقلاً منتجاً والأخرى غير مستغلة، وأبرزها سفوان والرميلة والزبير مع الكويت، ومجنون وأبو غرب وبزركان والفكة ونفط خانة مع إيران، ويؤكد خبراء نفطيون أن مساحات بسيطة نسبياً من تلك الحقول تقع خارج الأراضي العراقية، لكن العراق أضعف من جيرانه تكنولوجياً ومالياً في استغلال المكامن النفطية المشتركة.

وأكد مصدر في وزارة الخارجية في اتصال مع «الحياة» أن «الوزارات المعنية بالملفات العالقة بين العراق والكويت وإيران قدمت كل المستلزمات من وثائق ودراسات بيانية تتعلق بالقضايا الشائكة بين العراق وبعض دول الجوار، إلى وزارة الخارجية باعتبارها رئيس الوفد العراقي المفاوض مع ممثلي الكويت وإيران ضمن الجولة الأولى من المحادثات لإنهاء تلك الملفات».

وأضاف أن «الوزارات المعنية هي النفط، والنقل، وحقوق الإنسان، والمال».

وأشار المصدر إلى أن «اجتماعات اللجنة العراقية - الكويتية ستنطلق الأسبوع المقبل وستتركز على ملف ترسيم الحدود البرية والبحرية والحقول النفطية المشتركة وأعتقد أن الملف الأخير سيتصدر أعمال اللجنة لما يشكله من أهمية بالنسبة إلى كلا البلدين».

ولفت إلى أن «لدى العراق قرابة 10 حقول مشتركة مع الكويت أهمها الزبير والرميلة والأخير يعد من انشط الحقول النفطية المنتجة ويعد مهماً بالنسبة للكويت»

أن بين العراق وإيران كان 12 حقلاً مشتركاً يصل احتياطها إلى أكثر من 95 مليار برميل وهو أكبر احتياطي للمواد الهيدروكربونية في موقع واحد في الشرق الأوسط.