جوبيه يدعو مجلس الأمن إلى ردود «سريعة وحازمة»

سوريا: العالم يبحث الخطوة التالية.. والصواريخ كالمطر على حمص..دمشق تواصل عملياتها العسكرية متحدية المراقبين الدوليين وتصعيد الهجوم على حمص وإدلب ودرعا

تاريخ الإضافة الخميس 19 نيسان 2012 - 4:47 ص    عدد الزيارات 2184    التعليقات 0    القسم عربية

        


 

سوريا: العالم يبحث الخطوة التالية.. والصواريخ كالمطر على حمص
الشيخ حمد: الجامعة لا ترى تقدما * بان كي مون: مجلس الأمن سيناقش قرارا جديدا * فرنسا تستضيف اجتماعا وزاريا الخميس
واشنطن: هبة القدسي باريس: ميشال أبو نجم بيروت: ليال أبو رحال لندن: «الشرق الأوسط»
في وقت أكد فيه ناشطون في حمص أمس أن الصواريخ تتساقط على احياء بالمدينة كالمطر، يبحث العالم الخطوة التالية تجاه نظام الرئيس السوري بشار الأسد، بعد تزايد الخروقات المسجلة للهدنة المفترضة لوقف إطلاق النار وفقا لخطة المبعوث العربي الدولي كوفي أنان التي دخلت امس يومها السادس. وسقط أمس أكثر من 65 قتيلا في مختلف أنحاء سوريا، أغلبهم في إدلب حيث تم اقتحام بلدة أريحا.
وواصلت قوات الأمن قصفها أحياء عدة في حمص، وتحديدا في حيي الخالدية والبياضة. وأفاد ناشطون أن قوات الأمن استهدفت الحيين بأكثر من 100 قذيفة هاون خلال الساعة الواحدة. من جهته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الحكومة السورية إلى ضمان حرية حركة كاملة للمراقبين في سوريا، واقترح توفير الاتحاد الأوروبي مروحيات أو طائرات لبعثة المراقبين. وأشار بان كي مون إلى أنه سيطلب من مجلس الأمن استصدار قرار جديد بشأن بعثة مراقبين متكاملة.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني في افتتاح اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا في الدوحة مساء أمس, أن الجامعة العربية لا ترى أي تقدم في تنفيذ خطة أنان، وقال «ندعم خطة أنان ونأمل أن تستجيب لها الحكومة السورية»، إلا أنه أضاف «للأسف، مما نراه الآن، لا يوجد أي تقدم في التنفيذ». من جهتها اعلنت فرنسا أمس انها ستستضيف اجتماعا لوزراء خارجية في باريس غدا الخميس للبحث في الخطوات التالية، بشان سوريا، يشارك فيه وزراء خارجية الولايات المتحدة وتركيا وقطر ودول اخرى.
دمشق تواصل عملياتها العسكرية متحدية المراقبين الدوليين وتصعيد الهجوم على حمص وإدلب ودرعا وأكثر من 47 قتيلا أمس

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: ليال أبو رحال.. لم يحل بدء المراقبين الدوليين مهمتهم في دمشق دون توقف عمليات القتل واستهداف عدد من المدن والبلدات السورية، مما أسفر في محصلة أولية عصر أمس عن مقتل 47 شخصا، أغلبهم في إدلب تحديدا، بعد تعرض المدينة والمناطق المجاورة لها خصوصا بلدة بنش، لقصف عنيف منذ يومين استخدمت خلاله الأسلحة الثقيلة من مدفعية ودبابات ومروحيات حربية مقاتلة، وفق ما أعلنه المجلس الوطني السوري في بيان أصدره فجر أمس.
وقال المجلس الوطني إن «المدينة تخضع لعقاب جماعي يتمثل في انقطاع الاتصالات والكهرباء والماء وإغلاقها بشكل كامل وعزلها عن المناطق المجاورة لها، مع استمرار إرهاب سكان المدينة وضواحيها بتحليق الطيران الحربي فوقها». وأفادت لجان التنسيق المحلية في سوريا بأن «تعزيزات عسكرية كبيرة اتجهت أمس من أريحا إلى جبل الأربعين في جبل الزاوية في إدلب».
وقال ناشطون إن ثلاثة مدنيين قتلوا بنيران القوات النظامية في منطقة أريحا وقرية سرجة في جبل الزاوية. كما تجاوز عدد المدنيين الذين قتلوا في مدينة إدلب الأربعة والثلاثين شخصا بينهم ثمانية جرى إعدامهم ميدانيا، وقال ناشطون إن القوات النظامية استخدمت الرشاشات الثقيلة والحوامات المجهزة برشاشات وقذائف الهاون في عملياتها في إدلب.
وفي درعا، تجدد القصف على منطقة اللجاة، وسمعت أصوات إطلاق نار في بلدة بصر الحرير، بعد قصف ليلي أدى إلى مقتل شخصين على الأقل وجرح 28 شخصا بينهم طفلان و6 نساء، إضافة إلى تدمير 30 منزلا وحرق 17 آخرين، وتضرر 52 منزلا، وفق ما أعلنته لجان التنسيق المحلية. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن «ثلاثة قتلى على الأقل سقطوا أمس وأصيب العشرات نتيجة قصف قوات الأمن على بصر الحرير في محاولة للسيطرة عليها. وأظهر شريط فيديو بثه ناشطون سحبا من الدخان الأبيض تتصاعد من أمكنة مختلفة لدى سقوط القذائف.
وقالت مصادر محلية إن القصف على مدينة بصر الحرير استمر ليومين «بمعدل متوسط 5 قذائف في الدقيقة بين قذيفة هاون أو مدفعية، أعنفها القصف الآتي من كتيبة التسليح، في ظل وضع إنساني سيئ وقطع للكهرباء والماء». وأضافت المصادر أن «عدد المنازل المتضررة تجاوز الـ72 منزلا، كما تجاوز عدد الجرحى المائة جريح، فيما قتل طبيب ومواطن، كما قامت القوات النظامية بمنع الأطباء من القيام بعملهم الإنساني في تطبيب الجرحى، واعتقلت بعضهم، وقامت بسرقة وتحطيم بعض الصيدليات».
وناشد أهالي مدينة بصر الحرير البعثة الأممية إيقاف القصف لمدة ساعة حتى يستطيع الأهالي دفن شهداءهم ومداواة جرحاهم. كما تعرضت منطقة اللجاة أيضا في درعا لقصف وإطلاق نار من الرشاشات الثقيلة.
وكانت مظاهرة سارت فجر أمس في خربة غزالة في درعا «تضامنا مع بصر الحرير واللجاة»، رفع خلالها المتظاهرون لافتة كتب عليها «بشرى للعالم: النظام السوري يستقبل طلائع المراقبين بقصف نوعي على حوران بصر الحرير». وبدا في شريط مصور نشره ناشطون على موقع «يوتيوب» نحو خمسين شخصا فجرا يهتفون على وقع قرع الطبل: «يا بصر نحن معك للموت».
وفي حماه، نفذت قوات الأمن السورية انتشارا أمنيا واسعا وتفتيشا دقيقا للسيارات والأفراد في أحياء عدة. وقالت «لجان التنسيق» إن وجودا أمنيا كثيفا شهدته بلدة الجاجية، وترافق ذلك مع حملة تفتيش للمنازل امتدت إلى زهرة المدائن ولحايا، التي اقتحمتها قوات الأمن وشنت حملة دهم واعتقالات عشوائية وأقامت حواجز أخضعت المارة لتفتيش دقيق.
وفي حمص، واصلت قوات الأمن قصفها أحياء عدة في المدينة، وتحديدا في حيي الخالدية والبياضة. وأفاد ناشطون أن قوات الأمن استهدفت الخالدية والبياضة بقذائف الهاون، وقالوا إن أكثر من مائة قذيفة هاون تتساقط على الحي خلال الساعة الواحدة.
وبدت في شريط فيديو بث صباح أمس سحب من الدخان الأبيض تتصاعد من أمكنة مختلفة لدى سقوط القذائف على أحياء حمص، وقال ناشطون إن «الصواريخ كانت تتساقط كالمطر على منازل المدنيين ودمر عدد كبير من منازل الحي، كما أصيب العشرات من المدنيين هناك». ونقلت قناة «الجزيرة مباشر» مشاهد للقصف العنيف على حي الخالدية، فيما أكد سكان هناك أن الأهالي «هرعوا إلى الملاجئ تحت وطأة القصف العنيف». كما تعرضت أحياء البياضة والقصور والقرابيص للقصف أيضا.
وفي أحياء جوبر والسلطانية قال ناشطون إن القصف استمر هناك منذ خمسة أيام وسط انقطاع تام عن الإعلام، وإن هناك العشرات من الجرحى والقتلى والبيوت والمحال المدمرة، كما توجد صعوبة كبيرة في إيصال المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية، بالإضافة إلى عدم وجود أطباء يساعدون في إسعاف الجرحى، حيث يتم نقل الحالات الخطيرة إلى خارج المنطقة بصعوبة بالغة.
وفي ريف حمص تعرضت بلدة جوسية لقصف عنيف بعد ظهر أمس بمعدل أكثر من عشرين قذيفة هاون خلال نصف ساعة، بينما شهدت قرية تل النبي مندو إطلاق رصاص كثيفا وقصفا عنيفا، أدى إلى نزوح عدد كبير من الأهالي إلى القرى القريبة، بعد اقتحام القرية بالدبابات، وقامت قوات الجيش النظامي بتجريف المقبرة، الموجودة بأعلى التل حيث تم تمركز الدبابات هناك. وفي تلكلخ، قتل الشاب حسن عمر برغلي برصاص قوات الأمن التي أصابته في رأسه.
وفي ريف دمشق، واصلت قوات الأمن حملتها العسكرية ضد عدد من البلدات والقرى، حيث أفيد بسقوط إصابات في إطلاق رصاص وحملة مداهمات في مناطق مختلفة في معضمية الشام، وتحديدا في أحياء الروضة والزورة العمري والزيتونة. وفي دير العصافير، اقتحمت قوات الأمن البلدة بالمدرعات في ظل إطلاق النار بشكل عشوائي أسفر عن سقوط جرحى، كما نفذت حملة اعتقالات واسعة. وقال مجلس قيادة الثورة في ريف دمشق إن قوات الأمن اقتحمت بلدة جديدة عرطوز بأعداد كبيرة جدا واعتقلت عددا من المواطنين منذ الساعة السادسة فجرا.
وقال ناشطون إن حملة مداهمات جرت في مدينة عربين في ريف دمشق، وذلك عقب وصول تعزيزات جديدة إليها، حيث تم تكثيف الوجود بمنطقة «الأربع مفارق» على أطراف مدينة عربين مع حملة تفتيش دقيق للمارة.
وخرجت مظاهرات في عدة مناطق في البلاد للتعبير عن الموقف من وصول المراقبين الدوليين إلى دمشق؛ إحداها في مدينة سقبا في ريف دمشق رفعت خلالها لافتة كتب عليها: «وصلت طلائع المراقبين إلى بلد يحرقه جيشه. يا لها من مهزلة أممية». كما خرجت مظاهرة نسائية حاشدة في مدينة دوما في ريف دمشق.
وسجلت مظاهرات أيضا في أحياء من مدينتي حلب وحماه، وفي وسط العاصمة دمشق بدأت مجموعة من الشباب حملة سموها «تنظيف الشارع العام» تهدف إلى إزالة صور الدعايات الانتخابية لمجلس الشعب. وقالوا إنهم قاموا بإزالة «صور مرشحي مجلس الدمى»، في أحد أحياء العاصمة التجارية.
أما في دوما، فقد نفذت قوات الأمن السورية انتشارا في شارع حلب المركزي وشارع الجلاء ومنطقة المساكن ومحيط مشفى اليمان وساحة الشهداء وساحة المجاهدين، بالتزامن مع حملة دهم واعتقالات عشوائية طالت أكثر من عشرة شبان عند جامع «حوى» وشارع الجلاء، كما صودر عدد من السيارات.
جوبيه يدعو مجلس الأمن إلى ردود «سريعة وحازمة» على إخلال دمشق بالتزاماتها ومجموعة العمل الدولية حول العقوبات توصي بـ«تدابير إضافية» بحق النظام السوري

جريدة الشرق الاوسط.... باريس: ميشال أبو نجم... أوصت مجموعة العمل الدولية حول العقوبات على سوريا أمس، في اجتماعها الذي استضافته وزارة الخارجية الفرنسية برئاسة ثلاثية من فرنسا والاتحاد الأوروبي والمغرب (ممثل المجموعة العربية في مجلس الأمن الدولي) - باتخاذ «تدابير إضافية» بحق النظام السوري.
بينما قال مسؤول فرنسي أمس إن فرنسا ستستضيف اجتماعا لوزراء خارجية في باريس غدا الخميس تشارك فيه وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون لبحث الهدنة الهشة في سوريا. وأضاف أن الاجتماع الذي سيحضره أيضا وزيرا خارجية تركيا وقطر يهدف لزيادة الضغط على الرئيس السوري بشار الأسد للوفاء بتعهداته بموجب خطة السلام التي تدعمها الأمم المتحدة.
وحضر الاجتماع ممثلو 56 دولة، بينها 27 دولة أوروبية، و19 دولة عربية باستثناء لبنان والمغرب، إلى جانب الولايات المتحدة الأميركية واليابان وسويسرا وكندا وتركيا وكوريا الجنوبية، وكل البلدان التي فرضت عقوبات على النظام السوري، فضلا عن ممثلين عن الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والمجلس الوطني السوري المعارض.
ويأتي اجتماع أمس تنفيذا لقرار اتخذ في مؤتمر إسطنبول لأصدقاء الشعب السوري بغرض تقييم نتائج العقوبات المتنوعة التي اتخذت بحق النظام السوري ورجالاته ومؤسساته، والتنسيق بين الجهات التي قررتها وتبادل الخبرات واستشراف السبل لدعم اقتصادات الدول المتضررة من تطبيقها.
وافتتح وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه أعمال الاجتماع بكلمة شدد فيها على الحاجة للاستمرار في الضغوط التي تمارس على النظام السوري، الأمر الذي يمر «عبر تشديد العقوبات التي لها تأثير على السلطات السورية».
ورأى جوبيه في اللقاء «رسالة سياسية» للنظام السوري، فحواها أن عليه «أن يفهم أنه لا يمكنه مواصلة القمع من غير عقاب، كما أنه لا يستطيع رفض عملية الانتقال السياسية المنصوص عليها في خطة (المبعوث العربي - الدولي كوفي) أنان التي ينتظرها السوريون». وكانت باريس من أولى العواصم التي طالبت بتنحي الرئيس الأسد، لكن منذ أن طرح أنان خطته سداسية النقاط، اعتمدت فرنسا تعبير «عملية الانتقال السياسية» ذات المفهوم الأوسع الواردة في الخطة.
ودعا جوبيه، إلى جانب المواقف السياسية الصادرة عن الأسرة الدولية المتمثلة بفرض العزلة على النظام السوري في المحافل الإقليمية والدولية، إلى «تشديد العقوبات» التي وصفها بأنها «الوسيلة الأكثر فعالية لحرمانه من الموارد المالية التي يستخدمها لتمويل ميليشيات الشبيحة والتزود بالأسلحة».
وأشار جوبيه إلى العقوبات المتلاحقة التي أقرها الاتحاد الأوروبي والتي استهدفت 150 شخصية بارزة في النظام السوري من المسؤولين عن القمع وعشرات المؤسسات السورية.. ومن نتائج العقوبات، بحسب الوزير الفرنسي، تراجع الملاءة المالية للنظام بنسبة النصف.
غير أن جوبيه نبه إلى أن السلطات السورية تسعى إلى الالتفاف على العقوبات عبر الدول التي تعلن تأييدها الواضح للنظام أو عبر دول أخرى تفتح أسواقها البديلة بوجهه بشكل أو بآخر. ولذا، دعا إلى «مواجهة» هذه المناورات، التي هي أحد أهداف الاجتماع، عبر تبادل المعلومات والجهود والخبرات بهدف المساهمة بـ«فعالية» في إضعاف نظام «أرسى شرعيته على الخوف والتضليل والدعاية».
واتهم جوبيه النظام السوري بالاستمرار في «المناورات والأكاذيب والتلاعب»، مستدلا على ذلك باستمرار القصف والقتل والقمع رغم قبوله خطة أنان. وفي رأيه، فإن الحكم على النظام السوري يجب أن يكون على «أفعاله» وليس على أقواله، داعيا مجلس الأمن إلى رد فعل «سريع وحازم» على كل إخلال للسلطات السورية بالتزاماتها.
وتحدث في لقاء أمس باتريس باولي مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية الفرنسية، وأحمد طازي مدير دائرة المشرق والخليج والمنظمات العربية والإسلامية في الخارجية المغربية، وهوغ مينغارلي مدير عام الشرق الأوسط والجوار الأوروبي في المفوضية الأوروبية. وعرض سفير الجامعة العربية في باريس الدكتور ناصيف حتى العقوبات التي أقرتها الجامعة العربية، بينما فعل الشيء نفسه فرنشيسكو فيني عن الاتحاد الأوروبي، ولوك برونين مساعد سكرتير الخزانة عن الولايات المتحدة الأميركية. ومثلت المجلس الوطني السوري ماريا الشطي.
ودعت المجموعة، كما جاء في خلاصات اللقاء التي وزعتها الخارجية الفرنسية، «كل أعضاء مجموعة أصدقاء الشعب السوري وكل البلدان التي لم تمارس حتى الآن ضغوطا اقتصادية، إلى الانضمام إلى جهودها، وفرض عزلة متزايدة على النظام السوري». وندد البيان بأي دعم مالي أو «من أي نوع آخر» يقدم له، مستهدفا بشكل خاص استمرار مبيعات السلاح إليه. وجاء في الفقرة نفسها «ترحيب» بالعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والولايات المتحدة وتركيا والنرويج وسويسرا وموناكو وكرواتيا وآيسلندا وكندا وأستراليا واليابان.
وتستهدف المجموعة، كما جاء في البيان، ليس فقط تنسيق المواقف والتشارك في الخدمات والمعلومات، بل «اقتراح تدابير إضافية يتم تنفيذها على قاعدة اختيارية». غير أن البيان خلا من أي إشارة لمثل هذه التدابير.. لكنه في المقابل شدد على أهمية التدابير التي تطال القطاع المصرفي ومبيعات الطاقة.
وأشارت خلاصات اللقاء إلى أن العقوبات «لا تستهدف المدنيين السوريين»، وأن غرضها زيادة الضغوط على الأشخاص والهيئات المسؤولة عن القمع، وحرمان النظام من موارده المالية. واستدراكا لما يمكن أن يصيب المدنيين جراء العقوبات، أشارت المجموعة إلى أن مسؤولية الصعوبات الاقتصادية تقع على عاتق النظام.
ودعا المجتمعون رجال الأعمال الذين يدعمون النظام ماليا إلى قطع أي علاقة لهم معه، كما حثوا منظمات المجتمع المدني إلى إعلان الابتعاد علنا عن ممارسات النظام القمعية التي ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية. ومن جهة أخرى، أكد المجتمعون استعدادهم لرفع العقوبات عن الشخصيات الموجودة على اللوائح، إذا ما جاءوا بالبرهان على وقوفهم ضد القمع الجاري في سوريا.
وليد المعلم في بكين اليوم بعد أسبوع من زيارة موسكو

لندن: «الشرق الأوسط».... أعلنت وزارة الخارجية الصينية أمس، أن وزير الخارجية السوري وليد المعلم سيلتقي المسؤولين الصينيين اليوم، في حين كانت وكالة الصين الجديدة أعلنت في وقت سابق أن المعلم يصل إلى بكين مساء الاثنين الماضي.
وكانت وكالة الصين الجديدة أعلنت يوم الاثنين الماضي، أن المعلم سيشرح للحليف الصيني «الجهود التي تقوم بها دمشق بشأن وقف إطلاق النار»، قبل أن تعود وتصحح أمس موعد زيارة الوزير السوري.
وتتزامن زيارة المعلم إلى بكين مع تسجيل خروقات واسعة لوقف إطلاق النار في سوريا، الذي سرى مفعوله الخميس الماضي. وتأتي زيارة المعلم إلى الصين بعد نحو أسبوع من زيارة وزير الخارجية السوري إلى موسكو، وهما الحليفتان الكبريان لسوريا في العالم، إضافة إلى إيران.
وفي زيارته إلى موسكو، والتي سبقت سريان اتفاق وقف إطلاق النار وفقا لخطة المبعوث العربي الدولي كوفي أنان، قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم، إن سوريا تريد أن يكون لها رأي في تشكيل الفريق الدولي الذي سيراقب تنفيذ وقف إطلاق النار، بينما حثت روسيا الحكومة السورية أمس على العمل «بحسم أكبر» لتنفيذ خطة أنان للسلام، كما دعت أيضا الدول الأجنبية إلى استخدام نفوذها لدى المعارضة السورية للضغط عليها حتى توقف إطلاق النار فورا.
بان كي مون يقترح تزويد المراقبين بمروحيات والعقيد حميش يصف المهمة بـ«الصعبة».. وكلينتون: سندرس الخطوات المقبلة إذا فشل وقف إطلاق النار

واشنطن: هبة القدسي لندن: «الشرق الأوسط».... في الوقت الذي وصف فيه العقيد المغربي أحمد حميش، رئيس فريق المراقبين الدوليين الموجود في سوريا، مهمة البعثة بأنها «صعبة»، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الحكومة السورية إلى ضمان حرية حركة كاملة للمراقبين في سوريا، واقترح توفير الاتحاد الأوروبي مروحيات أو طائرات لبعثة مراقبة وقف إطلاق النار في البلاد.. بينما أعلنت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أن الولايات المتحدة ستدرس مع القوى الدولية الخطوات المقبلة، في حال فشل وقف إطلاق النار.
وقال بان كي مون على هامش زيارة رسمية للوكسمبورغ أمس «إن من مسؤولية الحكومة السورية ضمان حرية حركة المراقبين» في سوريا، مضيفا أن المراقبين الذين وصلت طلائعهم مساء الأحد «يجب أن يسمح لهم بالتحرك بحرية في أي مكان، لكي يكونوا قادرين على مراقبة وقف أعمال العنف».
ومن المنتظر أن يرتفع عدد المراقبين الستة الذين وصلوا الأحد إلى نحو ثلاثين خلال أيام، كما سيتم تعزيز هذه القوة لتصل إلى نحو 250 مراقبا، إلا أنه يلزم للمضي قدما في هذه الخطوة قرار جديد من مجلس الأمن. وتابع الأمين العام للأمم المتحدة أن «مجلس الأمن طلب مني تقديم اقتراح رسمي بشأن بعثة مراقبة للأمم المتحدة، وسأفعل ذلك بحلول الأربعاء (اليوم)».
وأعترف مون أنه «حتى بوصول عدد المراقبين إلى 250 شخصا، فإن العدد لن يكفي نظرا للوضع الحالي وحجم البلاد الشاسع»، مضيفا «إننا في حاجة إلى ضمان قدرة بعثة المراقبين على التحرك بفاعلية». بينما رفض المتحدث الصحافي باسم الأمين العام للأمم المتحدة الكشف عن جنسيات المراقبين المشاركين في بعثة حفظ السلام إلى سوريا.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد أجرى محادثات حول الوضع السوري مع المسؤولين الأوروبيين، ومنهم رئيس الاتحاد الأوروبي هرمان فان رومبوي، ورئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو، ووزيرة الخارجية الأوروبية كاثرين أشتون، حول قدرة الاتحاد الأوروبي على توفير معدات لتسهيل عمل بعثة المراقبين وتشمل مروحيات وطائرات، نافيا مناقشة أي ترتيبات لحماية عسكرية يتم توفيرها للمراقبين. وقال بان كي مون عن تلك الخطوة: «أعتقد أن المسؤولين الأوروبيين يؤيدون ذلك»، مشيرا إلى «عدم البحث في حماية عسكرية تؤمنها الأمم المتحدة في الوقت الحاضر»، مقرا بأن الوضع على الأرض في سوريا «لا يزال هشا».
وشدد المتحدث باسم بان كي مون على الدعم القوي من الحكومة الإيطالية التي تنقل جوا مركبات الأمم المتحدة من قاعدة لوجيستية في برينديزي وغيرها من المواقع إلى سوريا حتى يتسنى للمراقبين في سوريا التنقل بسرعة والسفر إلى جميع المواقع في سوريا.
كما وصف المتحدث الوضع في سوريا بأنه «مائع جدا بسبب القصف المتجدد في مدينة حمص خلال اليومين الماضيين»، مشيرا إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة يتوقع استمرار الحوار السياسي. كما أعلن أن المنتدى السوري للشؤون الإنسانية سيعقد جلسة صباح الأحد لمطالبة المجتمع الدولي بدعم الجهود الإنسانية في سوريا. وأضاف أن اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في سوريا تأمل في أن يؤدي وقف إطلاق النار إلى وضع حد للانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، مع ضمان تقديم المسؤولين عن هذه الانتهاكات للمساءلة. من جهته، وصف رئيس فريق المراقبين الدوليين الموجود في سوريا الكولونيل المغربي أحمد حميش في تصريح مقتضب للصحافيين أمس مهمة البعثة بأنها «صعبة»، وقال «لا بد من التنسيق والتخطيط والعمل خطوة خطوة.. الأمر ليس سهلا ولا بد من التنسيق مع جميع الأطراف، مع الحكومة بالدرجة الأولى ثم مع جميع الأطراف». وأفادت لجان التنسيق المحلية بعد ظهر أمس أن «سيارات المراقبين وصلت إلى درعا المحطة ترافقهم سيارات جيش النظام»، وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة خالد المصري، خبر الزيارة، مضيفا أن «مجموعة من المراقبين الدوليين زاروا درعا.. واجتمعوا مع المحافظ وتجولوا في المدينة»، وتابع أن «مجموعة أخرى من مسؤولي الأمم المتحدة أجروا محادثات في دمشق مع مسؤولين بالحكومة».
من جهة أخرى، قالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون في مؤتمر صحافي مع نظيرها البرازيلي أثناء زيارتها للبرازيل أول من أمس: «أنا لن أحكم مسبقا على نتائج العملية في سوريا، وقد بدأت البعثة الأولى من مراقبي الأمم المتحدة عملها اليوم (أول من أمس)، والعبء يقع على نظام الأسد أن يبرهن على التزامه بجميع جوانب خطة كوفي أنان التي تحتوي على ست نقاط». وأضافت كلينتون موجهة كلامها للرئيس بشار الأسد «نحن لا نرغب في وعودك، ولا نهتم بالاستماع إلى أعذار جديدة، نحن نريد أفعالا وهذا هو السبب أن مجلس الأمن يتصرف بشكل موحد لدعم مبادرة كوفي أنان».
وأقرت وزيرة الخارجية الأميركية بوجود حالة من الهدوء في سوريا، لكنها أشارت إلى استمرار قصف النظام على مدينة حمص، وقالت: «يبدو أن العنف انخفض بشكل ملحوظ، لكننا نعرف أن وقف إطلاق النار ليس كاملا، وأن أهل حمص يعانون من القصف المتجدد من النظام». وطالبت كلينتون النظام السوري بالتوقف عن وضع شروط على طريقة عمل المراقبين، وأن يجعل إسكات البنادق واضحا وأن ينفذ خطة أنان ويسحب قواته من المدن ويسمح بالمظاهرات السلمية ويطلق سراح السجناء السياسيين ويبدأ في انتقال سياسي سلمي. وقالت كلينتون: «هذا الأسبوع سيكون حاسما في تقييم مدى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2024، ونحن نأمل الأفضل وأن نرى فترة سلمية لشعب سوريا، وأن تبدأ عملية سياسية. لكن إذا تجدد العنف وعاود النظام قصف شعبه مخلفا الكثير من الوفيات والإصابات فإننا سنعود لتخطيط خطوتنا التالية». وأضافت: «نحن نخطط لتحقيق نتيجة جيدة ونتائج إيجابية، ونتحدث مع الآخرين في مجلس الأمن وخارجه حول ما يمكن أن يكون الخطوة التالية».
هيئة التنسيق الوطنية تبحث الأزمة السورية وتطبيق خطة أنان مع مسؤولين روس ولافروف: وقف إطلاق النار في سوريا «هش»، والمناع يقول أن موسكو لا تدعم بقاء الأسد في السلطة

جريدة الشرق الاوسط.... بيروت: يوسف دياب ...بينما وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، وقف إطلاق النار في سوريا بأنه «هش»، مشيرا إلى أن عددا من الدول تتمنى أن تفشل خطة المبعوث الدولي والعربي كوفي أنان، يواصل وفد «هيئة التنسيق الوطنية السورية» المعارضة زيارته إلى العاصمة الروسية موسكو، ومحادثاته مع المسؤولين الروس التي تتمحور حول الأزمة السورية وسبل الخروج منها، ويركز الوفد خلال لقاءاته التي بدأت في مجلس الدوما الروسي، ومع مسؤولين في وزارة الخارجية، والتي ستتوج باجتماع يعقده مع لافروف، على محاولة إقناع الحكومة الروسية بممارسة الضغط على نظام الرئيس السوري بشار الأسد لوقف أعمال العنف وإطلاق سراح الأسرى وتطبيق خطة أنان.
وقال لافروف، في مؤتمر صحافي في موسكو، أمس «فعليا، وقف إطلاق النار هش نسبيا»، مشيرا إلى أن «المعارضين المسلحين للرئيس الأسد هم المسؤولون إلى حد كبير عن استمرار أعمال العنف التي تعوق وقفا لإطلاق النار بدأ الأسبوع الماضي». وأضاف أن «هناك من يريدون أن تفشل خطة كوفي أنان وعبروا (عن هذا الموقف) حتى قبل الإعلان عن الخطة».
وتابع لافروف: «إنهم يفعلون ذلك من خلال تقديم أسلحة للمعارضة السورية وحفز نشاط المتمردين الذين يواصلون مهاجمة كل من المنشآت الحكومية.. والمنشآت المدنية بصفة يومية»، لكنه أردف: «بالطبع القوات الحكومية تتخذ أيضا إجراءات للرد على مثل هذه الاستفزازات، وكنتيجة لذلك لا تسير الأمور بسلاسة جدا حتى الآن».
وأكد لافروف دعوات روسيا للدول الخارجية بالضغط على معارضي الأسد للامتثال لخطة أنان، وانتقادها لمجموعة «أصدقاء سوريا» من الدول الغربية والعربية، والتي قال إنها تقوض جهود الأمم المتحدة لإحلال السلام، داعيا الدول الأجنبية للعمل لما فيه «مصلحة الشعب السوري» وليس «لطموحاتها الجيوسياسية ومصالحها الظرفية».
من جهة أخرى، أعلن عضو المجلس التنفيذي في هيئة التنسيق الوطنية مأمون خليفة، أن «زيارة وفد هيئة التنسيق إلى موسكو ضمّ 6 أعضاء من الهيئة برئاسة حسن عبد العظيم، وهي جاءت تلبية لدعوة الحكومة الروسية». وأكد أن «اللقاءات المستمرة مع المسؤولين الروس تركّز على إيجاد الحلول للأزمة السورية التي وصلت إلى انسداد وعذابات للشعب السوري لا تحتمل». وقال خليفة لـ«الشرق الأوسط»: «لقد كان الهدف من الزيارة تفعيل الأداء الروسي لصالح الثورة السورية، ونحن مدركون أن علاقة الشعب السوري التاريخية مع روسيا، ستدفع الحكومة الروسية إلى مراجعة مواقفها، لكي تأتي منسجمة مع مصالحها الاستراتيجية الطويلة الأمد في المنطقة، والتي ستكون مرتبطة بمن سيبقى في سوريا وهو الشعب السوري وليس النظام، وباعتقادنا ستقتنع الحكومة الروسية بذلك في نهاية الأمر». بدوره، قال عضو الهيئة هيثم المناع، في تصريح له من موسكو: «نحن نعتبر أن الحكومة الروسية قادرة على لعب دور مهم جدا لإقناع النظام السوري بنبذ العنف في بلادنا»، لافتا إلى أن «موسكو لا تدعم بقاء الرئيس السوري في السلطة».
وأضاف المناع «لاحظنا أن ممثلي روسيا، أثناء الحديث معنا عن المشاكل السورية، لا يميلون لدعم فكرة بقاء نظام بشار الأسد ويدعمون إجراء تغييرات ديمقراطية»، مشددا على ضرورة «الخروج من هذه الحلقة المفرغة من العنف، لكي تُحل المشكلة السورية سلميا، ومن الضروري أيضا تأكيد مبادئ وقف إطلاق النار، وعلى الجهة التي لها قدرات تنظيمية أن تلعب دورا رئيسيا في هذا الموضوع التي هي السلطات السورية الرسمية»، معربا عن اعتقاده بأن «الحكومة الروسية تستطيع المساعدة لحل الأزمة السورية سلميا، وبإمكانها أن تلعب دورا مهما في إقناع النظام السوري بوقف العنف بصورة شاملة».
مؤتمر عام لمجلس القبائل السورية الأسبوع المقبل.. والعمل جار لتشكيل مجالس محلية في الداخل وأحد أعضائه لـ«الشرق الأوسط»: العشائر صمام الأمان في سوريا.. ونحن نكمل عمل «المجلس الوطني»

بيروت: ليال أبو رحال ... أعلن أبناء القبائل العربية السورية الممثلون في «المجلس الوطني السوري» عن تشكيل تكتل سياسي منظم «يضم معظم أبناء القبائل السورية»، كما جاء في البيان التأسيسي الذي أعلن منذ يومين في إسطنبول.
ومن المقرر أن ينعقد نهاية الأسبوع المقبل المؤتمر العام الأول لمجلس القبائل العربية السورية (خلال عشرة أيام من إعلان تأسيس المجلس)، على أن يدعى إليه «جميع أحرار القبائل». وأمام المؤتمر العام مناقشة الهيكل التنظيمي وآلية اختيار أعضاء الهيئات في مجلس القبائل العربية السورية، وتشكيل وفد من ثلاثة أعضاء ينبثق من الموجودين لمناقشة «المجلس الوطني» في إعادة الهيكلية والمطالبة بزيادة وتحسين تمثيل أبناء القبائل، إضافة إلى تشكيل لجنة تحضيرية وتنظيمية ومناقشة الخطوط العريضة للمؤتمر العام لمجلس القبائل العربية السورية. وتشكل القبائل السورية قرابة 45 في المائة من تعداد السكان العام في سوريا، حيث تنتشر في معظم المناطق السورية، وبشكل رئيسي في درعا ودير الزور اللتين تتألفان من العشائر كاملة، تليهما الرقة والحسكة بنسبة 80 في المائة، والقنيطرة 70 في المائة، وريف حلب 50 في المائة، وحماه 40 في المائة، وريف دمشق وحمص 30 في المائة، وفق ما أشارت إليه مصادر مشاركة في لجنة تشكيل المجلس لـ«الشرق الأوسط». وتطول لائحة عائلات القبائل السورية، ومن بينها الجبور وطي والبقارة والعقيدات والبوسرايا والبوشعبان والحديديين والموالي والفواعرة وبني خالد والتركي والهوادجة والبوخميس وعائلات كثيرة أخرى.
وشدد عماد اللجي، أحد الأعضاء المؤسسين للمجلس لـ«الشرق الأوسط»، على أن «القبائل السورية هي جسم أساسي في تشكيلة ديموغرافية الشعب السوري، حيث تشكل أكثر من 45 في المائة من سكان سوريا على امتداد أراضيها»، مذكرا بأن «التحرك الأول بدأ في القبائل، كما أن الحراك الثوري بدأ من العشائر التي لم تتردد في حماية الأقليات التي لجأت إليها بعد محاولة النظام استهدافها إثر مشاركتها في المظاهرات».
واعتبر اللجي أن «القبائل والعشائر السورية، هي صمام الأمان الحقيقي في سوريا، في الحاضر، وكذلك في المستقبل، مع حدوث أي تغيير في النظام»، مؤكدا أن «مجلس القبائل العربية لا يختلف إطلاقا برؤاه الوطنية عن باقي مكونات المعارضة السورية ولكنه قد يختلف معها في بعض الأساليب». وأشار إلى أن «مجلس القبائل السورية يأتي كإطار متمم لعمل المجلس الوطني السوري من أجل تحقيق الأهداف في الداخل السوري».
من ناحيته، قال العضو المؤسس في المجلس عبد الإله تامر طراد الملحم لـ«الشرق الأوسط»، إن «القبائل السورية هي شريكة في الثورة السورية في كافة المناطق التي يوجدون فيها، انطلاقا من أن التحرير واجب على كل مواطن سوري»، لافتا إلى أن انبثاق اللجنة المؤسسة لمجلس القبائل عن المجلس الوطني مرده إلى «خشية أبناء القبائل من أن يتم تهميشهم في سوريا الجديدة، كما همشهم النظام في السابق».
وذكر الملحم أن «جزءا كبيرا من قيادات الجيش السوري الحر وأفراده هم من أبناء القبائل»، موضحا أن «العمل جار في الوقت الراهن للتواصل مع أكبر عدد من القبائل السورية الموجودة في الداخل تمهيدا لتشكيل مجالس محلية في الداخل وتنسيق التواصل في ما بينها».
وكان البيان التأسيسي لمجلس القبائل السورية قد أشار إلى أن سوريا تمر بـ«مرحلة خطيرة، وقد شاركت القبائل بدورها الحقيقي في هذه المرحلة لاعتبارات سياسية وجغرافية وبشرية»، معتبرا أنها «أثبتت وبكل جدارة انتماءها للوطن من خلال وجودها بين صفوف الجيش السوري الحر البطل الذي أبلى بلاء حسنا في حماية المتظاهرين السلميين على أرض الوطن».
وشدد البيان التأسيسي على أن «القبائل لعبت وتلعب دورا محوريا وحاسما في الحفاظ على السلم الأهلي وأمن الوطن ووحدته عملا بقيمنا العريقة»، معربا عن تطلعه إلى «بناء الدولة المدنية الديمقراطية على أسس التسامح والمساواة بين المواطنين السوريين والحريات العامة»، وذلك وفق مجموعة من المبادئ التي عددها في نص حمل عنوان «رؤية مجلس القبائل العربية السورية لسوريا الجديدة». ومن أبرز هذه المبادئ «وضع دستور جديد للبلاد وقوانين تعيد السيادة للشعب بدلا من الحزب الواحد، والعمل على فصل السلطات الثلاث والاستقلال التام للقضاء، وبناء اقتصاد يعتمد على الإنتاج والاكتفاء الذاتي وتعزيز الطابع الاجتماعي، وإطلاق حرية العمل المؤسساتي وجعل التشاركية مركزا ومبدأ لانطلاقه، وضمان الحقوق المتساوية لمكونات الشعب السوري في إطار وحدة سوريا أرضا وشعبا».
كما ترتكز رؤية مجلس القبائل العربية السورية على «التأكيد على وحدة سوريا أرضا وشعبا»، وأن «الأمن القومي السوري واجب وطني على كل من يحمل الجنسية العربية السورية وهو عمل مشترك بين الجيش والأمن والشعب»، إضافة إلى «منع تدخل الأجهزة الأمنية في الحياة المدنية والمحاصصات والمحسوبيات».
لبنان: سجال حاد حول الوضع السوري كاد يفجر الجلسة النيابية ويوقع تشابكا بين النواب وحلفاء دمشق استشاطوا غضبا من اتهامات نواب المعارضة ضد الأسد

بيروت: «الشرق الأوسط».. كاد الخلاف على مقاربة الوضع السوري يفجر جلسة مجلس النواب التي بدأت صباح أمس، والمخصصة لمناقشة الحكومة، خصوصا بعدما احتدم السجال بين نواب فريق الحكم الموالي لسوريا، ونواب فريق «14 آذار» الذين يمثلون المعارضة.
وكادت كلمة النائب مروان حمادة العالية النبرة أن تطيح بالجلسة، وتؤدي إلى تشابك بالأيدي بين عضو «جبهة النضال الوطني» (التي يرأسها النائب وليد جنبلاط) النائب أكرم شهيب، وعضو «تكتل التغيير والإصلاح» النائب إميل رحمة، لولا تدخل بعض النواب واستعمال رئيس مجلس النواب، نبيه بري، مطرقته وحسم الجدل بينهما على قاعدة شطب كل العبارات التي سيدلي بها أي نائب وتشكل استفزازا للطرف الآخر، وتنبيه النواب لعدم الإساءة إلى رئيس أي دولة صديقة أو شقيقة، وكان ذلك ردا على الاتهامات التي ساقها نواب المعارضة للرئيس السوري بشار الأسد بقتل شعبه.
فبعد أن افتتحت الجلسة بكلمة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، عدد فيها إنجازات وأعمال الحكومة التي قامت بها خلال توليها السلطة، أهمها أنها «حفظت الاستقرار في الجنوب بالتعاون مع قوات (اليونيفيل)، وقامت بعملية التمويل اللازمة للمحكمة الدولية، بالإضافة إلى سياسة النأي بالنفس تجاه ما يحدث في المنطقة»، معتبرا أن «هذه السياسة ليست تهربا، بل هي المسؤولية بحد ذاتها وهي التي حمت لبنان»، مبشرا بـ«قرب موعد البدء بالتنقيب عن الغاز والنفط في المياه اللبنانية».
بعدها أعطي الكلام لنائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري (من فريق المعارضة)، الذي رأى أن «المطلوب اليوم صدمة كهربائية لإحياء البلد»، ناصحا ميقاتي بالاستقالة، وسأل: «كيف يقبل رئيس الحكومة أن يصبح وزير الخارجية اللبناني (فايز غصن) محامي دفاع عن النظام السوري؟ كيف يقبل رئيس الحكومة أن يفتح وزير الخارجية على حسابه مورطا لبنان في مواقف تخالف الإجماع العربي والدولي؟».
وقال: «إن النأي بالنفس لا يكون إزاء الانتهاكات السورية للسيادة اللبنانية، وسقوط أرواح لبنانية بسبب هذا النأي بالنفس، وآخرهم مصور تلفزيون (الجديد) علي شعبان، وكل ذلك هو ثمن إهمال الحكومة وتغاضيها عن الاختراقات السورية السابقة، وتساهلها إزاء هذه الانتهاكات».
وبعدما توالى على الكلام عدد من نواب الموالاة والمعارضة، كانت الكلمة الأقوى للنائب مروان حمادة، الذي لفت إلى أن «البلد يعيش انهيارا مدويا للحكم والمؤسسات في ظل حكومة مشلولة في بعضها، ومتواطئة في بعضها الآخر، وفي ظلها تتحول المقاومة في الجنوب ستارا للانقلاب السلطوي». وإذ رأى أنه «بالنسبة إليهم (الحكومة)، فالرئيس السوري (بشار الأسد) دائما على حق والشعب السوري دائما على خطأ، والأمم المتحدة دائما منحازة والدول العربية متآمرة»، مؤكدا أن «الجواب سيكون عبر الانتخابات النيابية والشعب سيرد، وإن كان البعض قد يُقتل قبل الانتخابات النيابية»، ومحذرا «اللبنانيين من انتخابات تجري تحت السلاح أيا كان القانون، نسبيا كان أم أكثريا».
وهنا قاطعه عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب غازي زعيتر، الذي احتج على تسمية الرئيس بشار الأسد واتهام النظام السوري بالقتل من دون إثباتات، وحصل هرج ومرج، عندها تعهد رئيس المجلس بشطب كل عبارة تسيء إلى رئيس أي دولة شقيقة أو صديقة، ولدى تعقيب النائب حمادة على كلام زميله إميل رحمة الذي اتهم الحكومة السابقة بإعطاء ترخيص لمحطة اتصالات في جبل الباروك تتجسس لصالح إسرائيل، وتذكيره بأن أصحاب هذه المحطة هم عونيون ومعهم شريك من حزب الله، اعترض النواب العونيون على هذا الاتهام وانبرى النائب رحمة معتبرا أن هذا الكلام فيه تجنٍّ على تكتل سياسي غير مسموح به، فرد عليه النائب أكرم شهيب بالنبرة نفسها، وهنا اقترب النائبان بعضهما من بعضه وكادا يشتبكان بالأيدي لولا تدخل زملائهما النواب للفصل بينهما، واستعمال بري مطرقته داعيا كل نائب أن يعود إلى مقعده، وعدم الكلام من دون إذن.
ولدى استكمال المناقشات شن النواب العونيون هجوما عنيفا على تيار «المستقبل» وما سموها «حكومات آل الحريري»، متهمين إياها بـ«إغراق البلد بالديون». جاء الرد من عضو كتلة «المستقبل» النائب غازي يوسف الذي اعتبر أن «الحكومة خلاقة في الفشل». ورأى أنها «حكومة معطرة برائحة صفقات المازوت الأحمر، وهي حكومة رئيس تكتل نيابي كبير فيها (ميشال عون) كان على علم بأن أقرب المقربين إليه متهم بالعمالة لإسرائيل ولم يتحرك لها جفن». وبعد رفع الجلسة الأولى اكتفى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالقول، ردا على أسئلة الصحافيين: «إن الجلسة جيدة، والهجوم الذي تعرضت له الحكومة هو من باب الجو الديمقراطي». وردا على سؤال عما إذا كان يخاف أن تتعرض الحكومة لهجوم عنيف، قال: «أنا لا أخاف إلا من رب العالمين». وعلق النائب شهيب على السجال الكلامي الذي دار بينه وبين النائب مروان حمادة من جهة، وعضوي تكتل «التغيير والإصلاح» النائبين إبراهيم كنعان وإميل رحمة من جهة ثانية، بالقول: «لم نتعود أن نكون في المجلس النيابي في موقع يُتهم فيه الجبل ولا نرد». ورأى أن «استحضار موضوع (محطة الاتصالات الموجهة نحو إسرائيل) في جبل الباروك ودور إحدى الشركات في الماضي كان في غير مكانه، وكان هناك رد لزميلنا مروان حمادة عليه، ولكن عندما صعد حمادة للكلام حاول إبراهيم كنعان الضغط عليه في موضوع لا شأن لنا به، علما بأن الرخصة لإقامة هذه المحطة أعطاها الوزير جان لوي قرداحي الذي كان من فريق الرئيس إميل لحود».
أردوغان يعتبر الصحافيين التركيين المفقودين «أسيري حرب» في سوريا وطلب من دمشق توضيحات حول مصيرهما

لندن: «الشرق الأوسط».... طلب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان توضيحات من نظام الرئيس السوري بشار الأسد، حول مصير صحافيين تركيين اختفيا في سوريا منذ أكثر من شهر مشيرا إلى أن قوات الأمن السورية تحتجزهما. وقال أردوغان أمام كتلة حزبه البرلمانية أمس: «في هذه اللحظة ما زال صحافيان تركيان بين أيدي السوريين في وضع هو اقرب إلى وضع أسيري حرب، أنهما صحافيان ولم يفرج عنهما بعد، يجب على سوريا أن ترد على ذلك فورا».
وقد دخل المصور المستقل حميد جوشكون والصحافي آدم اوزكوسي الذي يعمل في صحيفة «ميلات» المحسوبة على التيار التركي الإسلامي، إلى سوريا مطلع مارس (آذار) للقيام بتحقيق حول الوضع في البلد المجاور لتركيا. وشوهد الاثنان آخر مرة في التاسع من مارس في إدلب أحد معاقل حركة الاحتجاج السورية قرب الحدود التركية.
وأفادت وكالة الأناضول استنادا إلى مصادر سوريا محلية وشهود أن ميليشيا موالية للحكومة أوقفتهما وسلمتهما إلى أجهزة الاستخبارات السورية. لكن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو لم يؤكد هذا الخبر. وقال في 19 مارس: «إننا مع الأسف لا نعلم أين هما وليس لدينا معلومات أكيدة بهذا الصدد، لكننا نعمل ليل نهار من أجل العثور عليهما واستعادتهما سالمين معافيين إلى تركيا».
 
رئيس وزراء قطر: لا نرى تقدما في تنفيذ خطة أنان، وأنان يسلم اللجنة العربية بشأن سوريا تقريرا عن الأوضاع

الدوحة: «الشرق الأوسط»... أكد رئيس الوزراء القطري في افتتاح اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا مساء أمس في الدوحة، أن بلاده لا ترى أي تقدم في تنفيذ خطة المبعوث الأممي - العربي كوفي أنان لحل الأزمة السورية.
وقال الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني الذي يرأس اللجنة بحضور أنان ونائبه ناصر القدورة، إضافة إلى باقي وزراء خارجية دول اللجنة: «نحن ندعم كوفي أنان في خطته المكونة من النقاط الست، التي نأمل أن تستجيب لها الحكومة السورية». إلا أنه أضاف: «للأسف مما نراه الآن لا نرى أي تقدم في التنفيذ». وخلص إلى القول: «نحن في الجامعة واللجنة سنكون دائما متابعين، وندرس هذا الوضع والتحرك لوقف نزف الدم في الشقيقة سوريا بالتنسيق مع المجلس الوطني، وسيكون هناك تدارس لهذا الوضع بعد الاستماع لكوفي أنان، إلا أني أرى أنه لم يتغير شيء ما عدا قبول الخطة، لكن التنفيذ أهم».
من جانبه اعتبر الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي أن مهمة أنان تتطلب «الوقت والمثابرة». وقال: أنان لديه «تجربة دبلوماسية طويلة وثرية نرجو أن يستثمرها في وقف نزف الدم» في سوريا. وأضاف: «لا بد من العمل على ضمان تنفيذ خطة أنان، ومن المهم التنفيذ الكامل والفوري لوقف إطلاق النار». إلا أنه قال إن مهمة المبعوث الأممي - العربي المشترك «مهمة سياسية قد تأخذ بعض الوقت وتلزمها المثابرة، ولنا التأييد الكامل لهذه الخطة».
وأضاف أن الجامعة تؤكد على نقطتين هما أن التنفيذ الكامل والفوري لم يحدث؛ نظرا لأن مهمة عنان هي عملية سياسية قد تقتضي بعض الوقت؛ لذلك يقتضي ذلك تكثيف الضغط على الحكومة في سوريا كما يتطلب استمرار الاتصالات مع الدول المختلفة، وبالذات دائمة العضوية في مجلس الأمن، حتى يستمر المجلس على منواله في إصدار قرارات بالإجماع تؤدي في نهاية المطاف إلى إنهاء الأزمة الصعبة. وكانت اللجنة الوزارية العربية بشأن سوريا التقت أنان المبعوث الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية إلى دمشق، وأكد الوزراء مساندتهم لخطة أنان للسلام رغم اعترافهم بأن نجاحها سيستغرق بعض الوقت.
وقال مندوب رفض نشر اسمه إن من المقرر أن يسلم أنان تقريرا عن الأوضاع في سوريا للجامعة العربية التي علقت عضوية دمشق، ومن المتوقع أن تركز المناقشات على كيفية تعزيز المهمة. وتدعو خطة السلام إلى سحب الأسلحة الثقيلة والقوات من المراكز السكانية، وإلى المساعدة الإنسانية وإطلاق سراح السجناء، وإتاحة حرية الحركة والوصول بالنسبة للصحافيين. ولا تشترط الخطة ترك الأسد للسلطة. وتضم اللجنة وزراء خارجية قطر وسلطنة عمان ومصر والسودان والجزائر والسعودية، إضافة إلى العراق رئيس القمة العربية، والكويت التي تترأس الدورة الحالية لمجلس الجامعة والأمين العام للجامعة.
 
 
زاسبكين لـ«الحياة»: الحوار يجب أن يصل إلى انتخابات نزيهة لمعرفة رأي الشعب بالرئيس
الحياة..بيروت – وليد شقير
 

شدّد السفير الروسي في بيروت الكسندر زاسبكين على أن موسكو تنظر الى خطة المبعوث الدولي العربي كوفي أنان على أنها آلية التسوية السياسية بين الأطراف كافة في سورية، وليست للضغط على النظام السوري.

وقال زاسبكين رداً على سؤال لـ «الحياة» عما إذا سيكون هناك موقف من روسيا إذا لم يسمح النظام للمعارضة بالتظاهر السلمي كما هو وارد في النقاط الست لأنان: «نحن نعمل معهم لكي ينفذوا البنود كما هي». وتمنى زاسبكين «أن تكون مهمة المراقبين الدوليين أكثر نجاحاً من مهمة المراقبين العرب لأن هناك إجماعاً الآن في مجلس الأمن على ضرورة تفعيل التسوية في سورية لأنه أصبح واضحاً للأطراف أنه غير وارد موضوع سقوط النظام».

وأضاف: «هذا كان واضحاً بالنسبة الينا منذ البداية وكنا ندعو الى البدء في وقف العنف والتمسك بإجراء العملية التفاوضية. الآن على ما يبدو هناك فرصة للانتقال الى هذه المرحلة على أساس نقاط أنان الست، التي هي مقبولة أكثر مما كان يطرح سابقاً».

وفي حين يرى بعض التحليلات أن تطبيق البند المتعلق بالسماح بالتظاهر لن يقبل به النظام لأنه سيُظهر مدى اتساع رقعة المعارضة لاستمراره، رأى زاسبكين أن «المهم أن نشجع تنفيذ الخطة من قبل الجميع لأنه يؤدي الى وقف سفك الدماء ويفتح مجالاً لتسوية النزاع. وبالنسبة الى الأقاويل عن الانهيار المحتمل للنظام على أساس خطة أنان نعتبرها غير بناءة ولا تساعد على اتخاذ خطوات ملموسة وتنقية الأجواء. نريد التركيز من خلال خطة أنان على ما تنص عليه في شكل مباشر من وقف العنف من قبل جميع الأطراف الى بداية العملية السياسية. لا نتكهن حول نتائجها ولا نتحدث عن انتصار أو هزيمة النظام بل عن تنظيم الحوار، الذي يجب أن يصل الى اجراء انتخابات نزيهة وشفافة، لكي تتحقق ارادة الشعب السوري وسنعرف رأيه بخصوص الرئاسة».

خطة أنان

وعن نظرة موسكو الى بداية تطبيق النقاط الست في خطة أنان من زاوية سحب الأسلحة الثقيلة ووقف القتال قال زاسبكين: «في ضوء موافقة السلطات والمعارضة السورية على الخطة من الواجب أن تؤثر الأطراف الخارجية عليها لتطبيق النقاط بشكل متوازن. وعلى هذا الأساس نعمل مع النظام السوري وهذا كان جوهر حديثنا مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم حين زار موسكو إذ ركزنا على ضرورة اتخاذ كل الخطوات الملموسة وفقاً لخطة أنان من قبل السلطات السورية. ونحن جديون في هذا وهناك خطوات مماثلة مطلوبة من المعارضة والمجموعات المسلحة. كما نعتقد أن من الضروري أن تعمل الأطراف ذات النفوذ معها لتطبيق الخطة من قبلها، كما نطلب وقف تسليحها وتمويلها لأن الأمور يجب أن تجري في المسار السلمي. ومن المفهوم أنه لا توجد ثقة بين السلطات والمعارضة الا ان المطلوب في هذه الحالة دور المجتمع الدولي البنّاء الذي تجسد في البيان الرئاسي وقرار مجلس الأمن».

وعن قول الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن السلطات السورية لا تلتزم وقف النار وسحب الآليات العسكرية بشكل كامل، اعتبر زاسبكين أن اتضاح الصورة حول التطبيق يتطلب انتشار المراقبين الدوليين وعندها نحصل على المعلومات منهم في شكل يعطي تقويماً حيادياً لما يجري.

وعما إذا كان صحيحاً أن موسكو أقنعت الوزير المعلم بعدم الإصرار على شروط الحصول على ضمانات خطية من «الجيش السوري الحر» وبأن الدول التي تدعم المعارضة يجب ألا تقوم بذلك أوضح زاسبكين أن هذا الموضوع غير وارد، «وكما فهمنا أن الطلب السوري كان موجهاً لكوفي أنان للحصول منه على معلومات على مواقف المعارضة. أما موضوع الضمانات فلم نسمع منه هذا الكلام. وفي الاجتماع بين الوزير سيرغي لافروف والوزير المعلم نوقشت ضرورة تطبيق خطة أنان كوسيلة للتسوية السياسية».

وإذ أشار الى أن روسيا تشارك في فريق المراقبين بنقل ضابط من فريق القوة الدولية، في الجولان، أوضح زاسبكين تعليقاً على القول بأن سورية باتت تحت المراقبة الدولية أنه لا يعرف ما هو المقصود من هذا الكلام، «لكن رأينا في دور المجتمع الدولي واضح وهو ان يساهم في ترتيب وقف العنف والمساهمة في جلوس الأطراف حول طاولة المفاوضات وليس التدخل الخارجي».

وعن موافقة «المجلس الوطني السوري» وكذلك «الجيش السوري الحر» بسرعة على مبادرة أنان ووقف العنف وعلى قرار مجلس الأمن حول المراقبين وإذا كانت موسكو بذلت جهداً مع المعارضة في هذا الصدد قال السفير الروسي إن «علاقاتنا هي مع السلطات السورية في الدرجة الأولى. أما المجموعات المسلحة فليست لدينا علاقات معها طبعاً. أما المعارضة السياسية فنحن استقبلنا في موسكو وفداً من جزء منها، هو من هيئة التنسيق الوطنية».

وعما إذا كان نص قرار مجلس الأمن 2042 على أن المجلس يحتفظ لنفسه بحق اتخاذ أي إجراءات يراها مناسبة في حال لم يتم تطبيقه، يعني التزاماً مسبقاً من روسيا بموقف ضاغط على النظام إذا لم ينفذ المبادرة، قال زاسبكين أنه يجب أن يكون هناك ضغط على جميع الأطراف بما فيها المجموعات المسلحة، وعندما نتحدث عن تسوية سياسية ندعو الى المقاربة المتوازنة بين الطرفين.

ورأى أن الاجتماع في موسكو مع وفد هيئة التنسيق أهدافه بحث ما هو مطلوب لتطبيق خطة أنان وتشجيع المعارضة على البدء في حوار مع السلطات السورية من دون شروط مسبقة.

وشرح زاسبكين الموقف من التفسيرات التي تتناول تفويض شخصية تتولى الحوار مع المعارضة بصلاحيات كاملة كما جاء في مبادرة أنان في وقت تناولت المبادرة العربية تفويض الرئيس الأسد الصلاحيات لنائبه كي يتولى هذه العملية، وقال ان هناك لعبة أو مناورة حول التفسيرات.

وأشار زاسبكين الى ان موسكو تفهم الأمر كما قال الرئيس بشار الأسد للوزير لافروف حين زار الأخير دمشق قبل أسابيع حيث أكد الرئيس السوري أنه كلف نائبه فاروق الشرع صلاحيات كاملة لإجراء المفاوضات والحوار مع المعارضة. لكن هذا لا يفهم على أنه حوّل إليه صلاحيات الرئاسة. بشار الأسد يبقى رئيساً بكل معنى الوظيفة. أما فاروق الشرع فهو مكلف بالحوار...

ولا يرغب السفير الروسي في الحديث عن فشل مهمة أنان وعن البدائل، «لأن هذا ما نعتمد عليه الآن. وفي العمل السياسي يجب أن يكون هناك تفاؤل. وفي التشاؤم لا نستطيع التقدم الى الأمام».

وعن الحوادث التي حصلت أخيراً وإطلاق النار على الحدود مع تركيا ولبنان وهل قامت روسيا باتصالات للحؤول دون تفاقم الوضع خصوصاً أن تركيا حذرت من اللجوء الى «الناتو» قال زاسبكين إن الوزير لافروف اتصل قبل أيام عدة بنظيره التركي أحمد داود أوغلو الذي أكد له على وجه العموم أن الجانب التركي لا ينوي اتخاذ إجراءات من جانب واحد. أما في لبنان فيرى أن يكون ما حصل وأدى الى سقوط الشهيد المصور علي شعبان موضوع تحقيق واتصالات بين الجانبين. «وكما سمعنا كان هناك موقف واضح من السلطات اللبنانية بالنسبة الى ما حصل».

المحادثات مع ايران

وعما إذا كان المناخ الإيجابي الذي نجم عن محادثات 5+1 مع إيران في الملف النووي على الأزمة السورية قال زاسبكين: «سمعنا بالجو الإيجابي. وهذا جيد». لكنه رأى ان «كل مسألة من الاثنين لها خصوصيتها ودينامية معينة، ولا أرى ربطاً مباشراً بينهما».

وعما إذا كانت العلاقة الروسية – الخليجية تحسنت بعد الفتور بسبب الفيتو الروسي في مجلس الأمن قبل أشهر قال السفير الروسي ان الهموم المشتركة مع دول الخليج واسعة النطاق تشمل نظام الأمن والاستقرار في المنطقة والعلاقات الاقتصادية «وننظر اليها من الزاوية الإستراتيجية البعيدة المدى وعلى هذا الأساس نحن مستعدون للحوار دائماً. أما في المسألة السورية فنأمل بأن نعتمد على النقاط المنسقة بين روسيا والجامعة العربية».

وفي نظر السفير الروسي هناك تحليلات تنسب الى روسيا موقفاً طائفياً في ما يخص الربيع العربي وما يجري في سورية يهمه أن ينفيه، ويؤكد ان «لا مصلحة لنا فيه أبداً. ولا نرى صراعات اقليمية أو نزاعات داخلية من ناحية طائفية ونرى طموحات شعبية انطلاقاً من مبادئ الديموقراطية والحريات وحقوق الإنسان وهي عامة للجميع بغض النظر عن الانتماء الطائفي. وفي الوقت عينه يجب الأخذ في الاعتبار خصوصيات التركيب الطائفي في المجتمع لرعاية الطوائف وأمنها ومصالحها وتأمين حسن الجوار بين الأكثرية والأقليات احتراماً لدورها ومكانتها، ونهتم بالتعايش بين الطوائف في روسيا أو الشرق الأوسط والقضايا المطروحة في سورية مثلاً لها طابع سياسي وبالتالي لا بد من أن تكون معالجتها سياسية ويجب على الأطراف المتواجهة أن تتحدى تلميحات الى إدخال العنصر الطائفي في الصراع الجاري».

وبالنسبة إلى ما يقال عن علاقات روسيا مع الأطراف اللبنانيين واتهامها بالانحياز إلى وجهة نظر فريق معين، قال زاسبكين: «نحن على تواصل مع جميع الأحزاب اللبنانية سواء كانت في الحكومة أم المعارضة، وذلك تأييداً للسلم الأهلي والعيش المشترك. ولا تقيم روسيا علاقات مع أطراف على حساب غيرهم».


المصدر: جريدة الشرق الأوسط اللندنية

Iran: Death of a President….....

 الأربعاء 22 أيار 2024 - 11:01 ص

Iran: Death of a President…..... A helicopter crash on 19 May killed Iranian President Ebrahim Ra… تتمة »

عدد الزيارات: 157,559,117

عدد الزوار: 7,071,971

المتواجدون الآن: 83