اشتباكات واعتقالات عشوائية وقصف مستمر على حمص
مؤتمر باريس يحذر الأسد.. وكلينتون تلوح بالفصل السابع...نص التفاهم بين المراقبين الدوليين وسوريا
 السبت 21 نيسان 2012 - 6:18 ص  2358  0  عربية |
مؤتمر باريس يحذر الأسد.. وكلينتون تلوح بالفصل السابع
الفيصل يدعو المجتمع الدولي لمساعدة السوريين للدفاع عن أنفسهم * جوبيه: فشل خطة أنان سيمهد لحرب أهلية وإقليمية * بانيتا: خطتنا وقواتنا جاهزة.. ولا يوجد حل إلا برحيل الأسد * الجيش الحر يطالب بتشكيل حلف عسكري من أصدقاء سوريا
جريدة الشرق الاوسط.... باريس: ميشال أبو نجم واشنطن: هبة القدسي بيروت: كارولين عاكوم
حذر وزراء خارجية 15 دولة من مجموعة «اصدقاء سوريا»، خلال اجتماعهم في باريس امس، نظام الرئيس السوري بشار الاسد من عواقب وخيمة، اذا فشلت جهود السلام التي يقودها المبعوث الدولي الى سوريا، كوفي أنان. وقال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه، إن الوضع السوري «يمر بلحظة حرجة وخطر الحرب الأهلية والإقليمية قائم». وأبعد من ذلك، رأى جوبيه أن الوضع في سوريا «يشكل خطرا على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم».
ودعت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إلى «تشديد الإجراءات» بحق النظام السوري بهدف ضمان احترام خطة أنان، على أن يشمل ذلك قرارا لمجلس الأمن يتضمن عقوبات وحظرا على الأسلحة. وقالت «علينا أن نتجه بقوة نحو مجلس الأمن بهدف (إصدار) قرار تحت الفصل السابع يلحظ عقوبات ومنعا للسفر وعقوبات مالية وحظرا على الأسلحة».
من جانبه، قال الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي الذي شارك في المؤتمر، إن ثمة «مذبحة ترتكب ودماء زكية تسال في سوريا, والغريب في الأمر أن مجال التسلح متاح لمن يقوم بالجريمة بينما الأبرياء لا يسمح لهم بالدفاع عن أنفسهم». وختم الفيصل قائلا: «ما دام الموقف الدولي لم يتمكن من وقف النزيف، فيتعين على المجتمع الدولي، على الأقل، أن يساعد السوريين للدفاع عن أنفسهم».
وفي واشنطن أكد وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا أمس أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة فيما يتعلق بالوضع السوري, وأبدى استعداد وزارة الدفاع الأميركية لتنفيذ أي سيناريوهات يقررها الرئيس باراك أوباما. وأوضح خلال شهادته أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب صباح أمس أن البنتاغون وضع خططا وسيناريوهات, مؤكدا أنه لا يوجد حل إلا برحيل الأسد. من جهته أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن الحكومة السورية لم تلتزم بكامل التزاماتها بوقف العنف وسحب قواتها العسكرية. وميدانيا ذكرت الهيئة العامة للثورة السورية أن قصفا عنيفا استهدف أحياء حمص وخاصة الحي الشمالي والحي الغربي من مدينة القصير مع وصول تعزيزات كبيرة من المدرعات والدبابات.
الى ذلك أصدر العميد الركن مصطفى أحمد الشيخ رئيس المجلس العسكري الأعلى للجيش السوري الحر أمس بيانا طالب من خلاله المجتمع الدولي بتشكيل حلف عسكري من دول أصدقاء الشعب السوري خارج مجلس الأمن و«توجيه ضربات عسكرية جراحية لمفاصل النظام».
أوباما يطلب مراجعة لاستراتيجية إدارته تجاه سورية
فرضت هشاشة اتفاق وقف إطلاق النار في سورية والخروقات المستمرة على الأرض من قبل النظام السوري، إيقاعاً تصعيدياً من واشنطن باتجاه العودة إلى مجلس الأمن والبحث عن «إجراءات عقابية» كما أكد مسؤول في البيت الأبيض لـ ”الحياة”. وفيما لم يحدد المسؤول نوع هذه الإجراءات، تدرس الإدارة في شكل أكبر خيار القيام بتحرك دولي لحماية المدنيين بما في ذلك إقامة مناطق عازلة وتوفير الدعم اللوجيستي والعسكري للثوار.
وبدأت إدارة أوباما مراجعة جديدة لاستراتيجتها حيال سورية كما نقلت مجلة “فورين بوليسي” ليل الأربعاء - الخميس وبناء على طلب مباشر من البيت الأبيض بتزويد الرئيس باراك أوباما بالمزيد من الخيارات “لرحيل الأسد من السلطة” وبينها تقويم خيار إنشاء مناطق عازلة لحماية المدنيين.
وتؤكد مصادر موثوقة لـ ”الحياة” أن واشنطن كانت تريثت في المرحلة السابقة حيال قيام تركيا بإنشاء منطقة عازلة، غير أنها اليوم تدرس هذا الخيار في شكل أكثر جدية، وتبحثه مع كل من تركيا والأردن وبالتنسيق مع وزارة الدفاع الأميركية. وتتحدث المصادر عن تحول في التفكير الأميركي والجدل داخل الإدارة حول سورية باتجاه المنحى العسكري وإن لم يكن على شكل تدخل مباشر أو دور قيادي أميركي في هكذا تحرك.
وكان تأكيد وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون وصول الأزمة في سورية إلى “نقطة تحول” وتشديدها على حدود سورية مع دولة في حلف الشمال الأطلسي، هي تركيا، يعكس هذا التصعيد، كما كان تأكيدها تقديم مساعدات “غير مسلحة“ للثوار وعلى شكل أدوات اتصال وأخرى إنسانية.
وأكد مسؤول في البيت الأبيض لـ ”الحياة” أنه “في حال انهار وقف إطلاق النار المتأرجح فسنبحث مع شركائنا الدوليين في زيادة الضغوط وإجراءات عقابية عدة من الممكن اتخاذها في مجلس الأمن الدولي»، ولوح “بموافقة شركائنا الدوليين على أن فشل خطة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان يجب أن يكون له عواقب”.
وفي رد مباشر على وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي ألقى اللوم على “مجموعات خارجية” تزعزع خطة أنان، قال المسؤول إن “الغالبية الساحقة للانتهاكات هي من قبل النظام ونحن نرفض فرضية قيام قوى خارجية بتحجيم وقف إطلاق النار».
وكانت وزيرة الخارجية الأميركية حذرت مساء أول من أمس الرئيس السوري بشار الأسد من أنه سيواجه إجراءات أكثر شدة إذا ما أهدر «فرصته الأخيرة» المتمثلة في تطبيق خطة أنان لوقف العنف في سورية.
ويقول الخبير في “معهد دراسات الحرب” جوزيف هوليداي إن من المستبعد استمرار وقف إطلاق النار، وإن النظام يحاول الاستفادة منه تكتيكياً. ويؤكد هوليداي لـ ”الحياة” أن النظام وكما في كانون الأول (ديسمبر) الفائت مع وصول المراقبين العرب، يقوم بتخفيض نسبة العنف وفي الوقت ذاته “يعيد تأهيل قواته وأدواته الدفاعية” استعداداً لجولة أخرى ضد الثوار.
لذلك، يرى هوليداي أن موافقة النظام على خطة أنان هي لأسباب تكتيكية وأن الحل السياسي يبقى بعيد المنال في ظل الفجوة الكبيرة بين النظام ومعارضيه، وفي ظل استمرار الدعم الروسي للحكومة والجيش السوري.
ويرى هوليداي أن الدعم الروسي وراءه أسباب عدة أبرزها اليوم قناعة لدى موسكو بأن النظام السوري قادر على الخروج من الأزمة، وأن رهانها عليه سيساعد في الحفاظ على نفوذها العسكري والاستخباراتي في سورية وضمان مصالحها الاقتصادية.
غير أن الخبير، وهو صاحب تقرير عن المعارضة المسلحة في سورية، يستبعد إمكانية نجاح النظام في سحق حالة التمرد، ويرى أن قدراته العسكرية محدودة وغير مؤهلة لضمان نفوذها الكامل على الأراضي السورية في المدى الأبعد. ويقول هوليداي إن النظام غير قادر على استعادة نفوذه بالكامل اليوم في إدلب وحمص، وإن صلابة الثوار ومرونتهم ستزيد من التعقيدات أمام الجيش السوري في المرحلة المقبلة وخصوصاً في حال تم إمدادهم بسلاح ومعدات من الخارج.
وإذ يستبعد الخبير تدخلاً عسكرياً أميركياً مباشراً في الأزمة وبسبب التعقيدات السياسية في الداخل الأميركي (سنة انتخابية) وفي مجلس الأمن، يرى أن الحكومة الأميركية تنسق في شكل كبير مع حلفائها الإقليميين والدوليين في هذا المجال، وأن هذه الجهود ترمي إلى تنظيم صفوف المعارضة ومنع تطرفها أو اختراقها من تنظيمات جهادية أو أخرى تابعة لتنظيم «القاعدة».
وسيصل الأسبوع المقبل إلى واشنطن وفد من المجلس الوطني السوري يرأسه برهان غليون ومعه جورج صبرا لعقد اجتماعات مع الإدارة.
اشتباكات واعتقالات عشوائية وقصف مستمر على حمص وعضو لجان التنسيق المحلية في حمص لـ «الشرق الأوسط»: قوات النظام تقوم بحملة همجية على مدينة القصير
جريدة الشرق الاوسط... بيروت: كارولين عاكوم ... في اليوم الرابع لمهمة بعثة المراقبين الدوليين المكلفين بمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل أسبوعه الثاني، لا تزال الخروقات الأمنية تعكر صفو الهدنة المفترضة من خلال ما أعلنته المعارضة السورية عن قصف لأحياء حمص ودرعا استهداف المتظاهرين الذين يخرجون في مناطق سوريا عدة أو توسع دائرة حملات الاعتقالات التي تلاحق الناشطين في معظم المناطق السورية.
وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل مواطن وجرح ثلاثة إثر إطلاق رصاص خلال اقتحام القوات النظامية لحي الطب في بلدة الجورة بريف دير الزور، لافتا إلى أن اشتباكات وقعت في الحي بين القوات النظامية ومقاتلين من المجموعات المسلحة المنشقة.
وفي حمص فقد ذكرت الهيئة العامة للثورة السورية أن قصفا عنيفا استهدف الحي الشمالي والحي الغربي من مدينة القصير مع وصول تعزيزات كبيرة من المدرعات والدبابات، وذلك إثر عودة بعض النازحين إلى منازلهم بحسب اتحاد تنسيقيات الثورة السورية.
وقد نفذت هذه القوات حملة اعتقالات عشوائية وتفتيش ونهب للمنازل إضافة إلى تمركز قناصين فوق المباني.
كما أعلنت الهيئة عن تعرض أحياء حمص القديمة والخالدية والبياضة والقرابيص والقصور وجورة الشياح لقصف مدفعي وإطلاق نار كثيف من الأسلحة الثقيلة والخفيفة. وفي حي باب السباع قال ناشطون إن قوات الأمن قامت باعتقال ومن ثم قتل شخصين كانا يتفقدان منزليهما.
وعن الوضع الأمني في حمص، أكد سليم قباني، عضو اللجان التنسيق المحلية في حمص، أن القصف بقذائف الهاون لم يتوقف على المدينة منذ صباح أمس، ولا سيما منطقة القصير، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «قامت قوات النظام بحملة بربرية باتجاه محافظة حمص، ولا سيما مدينة القصير، حيث قامت بإدخال تعزيزات أمنية من آليات ثقيلة ومدرعات وجنود، وقد سقط عدد من الضحايا، بينهم قتيل وعدد كبير من الجرحى معظمهم في حالة خطرة»، مضيفا «مع العلم بأننا نعاني من مشكلة إضافية وهي عدم قدرتنا على إسعافهم بما يتلاءم مع وضعهم الصحي وعدم إمكانية نفلهم إلى المستشفيات». ولفت قباني إلى أن «قوات النظام اقتحمت الحي الجنوبي في منطقة القصير وسرقت ونهبت وحرقت عددا من المنازل واعتقلت عددا من الشباب، ثم عمدت إلى قصفه. وفي حين أشار قباني إلى أنه تأكد لغاية بعد ظهر يوم أمس، مقتل شخصين في حمص، أعلن عن اكتشاف جثتين في حي باب السباع في منزلهما كانت قوات النظام قد قتلتهم بالسلاح الأبيض. ورأى قباني أن قوات النظام لا تستهدف المسلحين، كما تدعي، بل هي تقتل المدنيين بهدف القضاء على الحراك الثوري، لا سيما في منطقة حمص التي تجمع معارضين من طوائف مختلفة».
وفي درعا، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن اشتباكات وقعت بين قوات النظام السورية ومقاتلين من المجموعات المسلحة المنشقة في طريق السد ومحيط المخيم في المدينة، كما سمعت أصوات إطلاق الرصاص في ساحة بصرى بالمدينة. كما ذكر المرصد أن المدينة تعرضت منذ صباح أمس لإطلاق نار كثيف ومتواصل في معظم الشوارع، معتبرا أنها محاولة من قوات النظام لفرض حظر تجول فيها. كما سجلت مظاهرات في عدد من المناطق ومنها في المتاعية، حيث خرجت مظاهرة طلابية في البلدة تهتف للحرية وأخرى في أبطع تهتف للمدن المنكوبة.
كما أعلن في درعا عن سقوط جرحى إثر إطلاق نار كثيف من أسلحة ثقيلة في محيط مبنى السرايا بدرعا المحطة، إضافة إلى دخول قوات النظام المجهزة بالأسلحة والعتاد إلى خربة غزالة وانتشارهم فيها، كما تم تنفيذ حملة اعتقالات على حواجز منطقة إنخل وبصر الحرير.
وفي دمشق وريفها، فقد أفادت لجان التنسيق المحلية بأن جيش النظام قصف بلدة يبرود بالمدفعيات وسجل سقوط ثلاثة شهداء في البلدة إثر إطلاق قوات الأمن النار بشكل عشوائي. كذلك أطلقت النار في «الميدان» على المشيعين ونفذت حملة اعتقالات طالت الكثير من الشبان.
كذلك ذكرت لجان التنسيق أن تعزيزات أمنية مدعومة بعدد كبير من ناقلات الجنود دخلت كفر بطنا في ريف دمشق، فيما خرجت مظاهرة طلابية في حرنة الغربية وأخرى في حرنة الشرقية وثالثة من المدرسة الابتدائية، مطالبة بإسقاط النظام.
وفي اللاذقية، فقد أفادت اتحاد تنسيقيات الثورة عن تنفيذ حملة تفتيش دقيق على حاجز الشاليهات من جهة مقبرة الروضة.
وفي دير الزور فقد أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن قتل مواطن وإصابة 3 بجراح إثر إطلاق رصاص خلال اقتحام القوات النظامية لحي الطب بمنطقة الجورة. كما أعلن المرصد عن اشتباكات وقعت في المدينة بين القوات النظامية السورية ومقاتلين من المجموعات المسلحة المنشقة فيما ذكرت لجان التنسيق أن قوات الأمن والجيش تطوق كلية الحقوق وتدخل الحرم الجامعي وتنشر عددا من القناصة على مبنى الكلية وفي حلب فقد أعلنت لجان التنسيق عن وصول تعزيزات أمنية جديدة إلى الشارع العام في حريتان وفي مدينة إعزاز. كما خرج اعتصام للمحامين في القصر العدلي للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين. كما خرجت مظاهرات في حماه واقتحمت قوات النظام طيبة الإمام وسط إطلاق نار كثيف أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص. وفي سياق متصل، أوضح الناشطون أنه تم أمس سحب الهويات العسكرية من العسكريين والشبيحة واستبدالها بهويات شرطة كما تم إعطاء العسكريين والشبيحة بدلات شرطة بلون أزرق.
وفي دمشق قامت مجموعة من الناشطين مساء أمس بقطع طريق رئاسة مجلس الوزراء أمام كلية الطب البشري في دمشق، وذلك ضمن حملة «هذه دمشق» للتصعيد في العاصمة. في المقابل ذكرت قناة «الإخبارية» السورية الرسمية، أن مسلحين ألقوا قنبلة على قوات حفظ النظام أثناء مرافقتهم الوفد الأممي الذي زار منطقة عربين. وأوضحت أن القنبلة أصابت العميد سالم داغستاني بجروح، مشيرة إلى أن الوفد الأممي غادر المكان على الفور إثر الحادث.
في المقابل، أفاد المرصد السوري بمقتل ثمانية جنود في صفوف القوات النظامية بينهم سبعة جنود إثر انفجار عبوة ناسفة بحافلة عسكرية كانت تقلهم عند مدخل إدلب، وسقط ضابط برصاص مسلحين مجهولين في مدينة دوما.
دمشق توقع اتفاقا أوليا مع الأمم المتحدة حول آلية عمل المراقبين والشيشكلي لـ«الشرق الأوسط»: نخشى على المراقبين من عمليات الاغتيال والتصفية
جريدة الشرق الاوسط... بيروت: بولا أسطيح.... أعلنت وزارة الخارجية السورية أن دمشق وقعت مع وفد من الأمم المتحدة يوم أمس الخميس اتفاقا أوليا حول آلية عمل المراقبين الدوليين لوقف إطلاق النار في سوريا، على أن يقر على شكل بروتوكول بين الجانبين في مرحلة لاحقة في مجلس الأمن الدولي.
وأوضحت الخارجية السورية أنه «تم التوقيع رسميا في مبنى وزارة الخارجية والمغتربين على التفاهم الأولي الذي ينظم آلية عمل المراقبين»، وقد وقع عن الجانب السوري نائب وزير الخارجية فيصل المقداد، وعن الأمم المتحدة رئيس الوفد الفني الجنرال غوها ابهيجيت من إدارة عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة. وأضاف بيان الخارجية السورية: «يأتي هذا الاتفاق في سياق الجهود السورية الرامية إلى إنجاح خطة المبعوث الدولي والعربي كوفي أنان بهدف تسهيل مهمة المراقبين ضمن إطار السيادة السورية والتزامات الأطراف المعنية»، وأشار البيان إلى أن في الاتفاق أيضا «مراعاة تامة لمعايير القانون الدولي الناظمة لعمل هذا النوع من البعثات الدولية».
وشرح المتحدث باسم وزارة الخارجية السورية جهاد مقدسي أن «الاتفاق الأولي يتضمن جوهر البروتوكول الذي يجب أن يصدر عن الأمم المتحدة بعد أن يصادق عليه مجلس الأمن».
في المقابل، أعرب عضو المجلس الوطني السوري أديب الشيشكلي عن تخوفه من أن تطال المراقبين «عمليات اغتيال وتصفية ينفذها النظام ويتهم بها الثوار على الأرض»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نحن لا نعول على عمل المراقبين، كما فقدنا الأمل من خطة أنان التي حولها النظام إلى بند واحد بينما هي مكونة من 6 بنود». واعتبر الشيشكلي أن «كل ما طرحته جامعة الدول العربية والمجتمع الدولي حتى الساعة لحل الأزمة السورية فشل فشلا ذريعا»، داعيا للعودة إلى «متطلبات الثورة والثوار من دعم للجيش الحر، وتأمين ممرات آمنة، وحماية المدنيين».
ميدانيا، زار فريق المراقبين الدوليين في سوريا مدينة درعا للمرة الثانية بعد أن كان قد زارها يوم الثلاثاء الماضي. وهو التقى وبحسب فيديو بثته صفحة «اتحاد التنسيقيات في سوريا» على موقع «فيس بوك» أهالي منطقة خربة غزالة الذين استقبلوه بالهتافات المنددة بالنظام والداعية لإسقاطه. وأظهر الفيديو اثنين من المراقبين يخرجان من سيارة تابعة للأمم المتحدة وهما يسارعان لوضع الخوذات الزرقاء على رأسيهما. ورفع عشرات من المتجمهرين من أهل المنطقة صور القتلى أقاربهم الذين وقعوا خلال الأحداث السورية، كما حاولوا الاقتراب من المراقبين للحديث معهما.
وفي اتصال مع «الشرق الأوسط» أوضح أبو قيصر الحوراني عضو لجان التنسيق المحلية في بلدة سحم في درعا أن المراقبين يزورون المنطقة الشرقية لدرعا، وبالتحديد بلدات خربة غزالة وبصر الحرير، إلا أنهم لم يتوجهوا بعد إلى المنطقة الغربية. ولفت أبو قيصر إلى أن «الأهالي الذين استقبلوا المراقبين بالأمس أخذوهم لمعاينة الدبابات التي سعى النظام لإخفائها عنهم، وأخبروهم أنه يلبس عناصر الجيش زي الشرطة المدنية ليقول لهم إنه سحب عناصره من الشوارع». وكان رئيس وفد المراقبين العقيد أحمد حميش رفض صباح يوم أمس لدى مغادرته الفندق الذي يقيم فيه في دمشق إعطاء تفاصيل عن برنامجه، وقال: «إننا لا نفصح عن خطتنا لأسباب أمنية». وحول ما إذا كان ينوي متابعة جولته الميدانية، قال: «نحن مستمرون بالتعاون». وردا على سؤال يتعلق بالمباحثات حول البروتوكول الذي ينظم عمل بعثة المراقبين في سوريا، أجاب حميش: «نحن مراقبون عسكريون، لذلك نحن لا نتناول الأمور الدبلوماسية على الإطلاق، مهمتنا القيام بالعمليات».
ولدى عودته من جولته الميدانية ليل أول من أمس، لفت حميش إلى أن إتمام مهمة بعثة المراقبين التي أقرها مجلس الأمن الدولي للإشراف على وقف إطلاق النار يحتاج إلى وقت وبناء الثقة مع جميع الأطراف في البلاد، رافضا تحديد مهلة للانتهاء من مهمته، وقال: «إن الوقت ليس له حد»، مشيرا إلى أن هدف مهمته «الإعداد للمهمة المقبلة إذا أقرها مجلس الأمن». وعن المعلومات التي تحدثت عن تعرض مظاهرة لإطلاق نار من قوات النظام خلال وجود المراقبين في بلدة عربين في ريف دمشق، أجاب رئيس وفد المراقبين: «تقريرنا سنقدمه إلى الأمم المتحدة، وهو سري ولا نقدم أي تقرير للصحافة».
يذكر أن طائرة إيطالية كانت قد حطت ليل أول من أمس في مطار بيروت الدولي حاملة على متنها سيارة «لاند كروزر»، ومن ثم حطت 3 طائرات أخرى آتية من تشيكيا، حملت على متنها أيضا 9 سيارات لصالح فريق المراقبين الدوليين، على أن يتم نقلها إلى سوريا.
السفير السوري لدى لبنان يؤكد أن الحوار سيكون مع معارضة الداخل
رمضان: النظام لا يعترف بوجود الشعب السوري أصلا
جريدة الشرق الاوسط.. بيروت: يوسف دياب
قال السفير السوري لدى لبنان علي عبد الكريم علي إن «سوريا تسير في الإصلاحات بشكل كامل وبخطوات متسارعة ومدروسة»، لافتا إلى أن «معظم السوريين مؤيدون للإصلاح وللحوار الذي يدعو إليه الرئيس بشار الأسد والقيادة السورية». وقال السفير السوري بعد لقائه رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون، إن «الأصوات التي تقدم اعتراضات وآراء مغايرة، بعضها شكل عزلة لنفسه، خصوصا إذا كانت ترفض الحوار وتستقوي بالأجنبي وتدعو إلى التدخل العسكري، هذه الدعوات رصيدها في المجتمع السوري في الداخل يكاد يكون من أدنى المستويات، أما المعارضة الوطنية في الداخل، المعارضة الغيورة على سوريا وسيادتها وموقعها، فهي التي لها الرصيد في الموقع السوري، وهي التي يتم الحوار بين أطيافها المختلفة»، مؤكدا أن «سوريا تعيد بنيتها وتحصن نفسها بعد هذه الأزمة الطاحنة والمؤامرة المركبة التي شاركت فيها قوى عالمية شريرة خطيرة استخدمت الإعلام والمال وسلاح الفتنة، ومع ذلك أثبتت سوريا مع غالبية مواطنيها حرصها على الوحدة الوطنية وتمسكها بسيادتها والدور الذي لعبته تاريخيا وتلعبه الآن بوصفها محورا أساسيا في احتضان الأمة العربية واحتضان المقاومة ورفض المساومة على الكرامة». وأثارت مواقف السفير السوري استغراب المعارضة السورية، والتفريق بين معارضة الداخل ومعارضة الخارج، فأوضح عضو المكتب التنفيذي في «المجلس الوطني السوري» أحمد رمضان، أن «النظام السوري لم يعترف أصلا بوجود الشعب السوري، فكيف له أن يعترف بوجود معارضة؟!». ورأى في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «أزمة هذا النظام أنه لا يعترف بالرأي الآخر وبمن يعارض سياسته»، وقال: «تحت الضغط العربي والدولي، اصطنع هذا النظام بعض الأشخاص المعروفين بصلتهم به، وراح يقدمهم على أنهم معارضون، بينما هم جزء من النظام وآلته، وأعتقد أن الرأي العام في سوريا يعرف هؤلاء جيدا ولن يقبل التعامل معهم»، وأضاف: «من المعيب على النظام أن يتحدث عن إصلاحات بعد سقوط 20 ألف شهيد، وآلة القتل والموت ما زالت تعمل يوميا»، وسأل: «أي إصلاحات يتحدث عنها وآلته العسكرية مستمرة في قتل أطفال سوريا يوميا وراجمات صواريخه تدكّ المدن؟!». ولفت إلى أن «المعارضة السورية ليست معارضة خارجية، فما بين 60 و70 في المائة منها هي معارضة الداخل، لكن أعمال القتل والتصفيات والاعتقالات والتعذيب، اضطرت رموزها إلى المغادرة إلى الخارج من أجل التحرك السياسي ونصرة الثورة». معتبرا أن «الكلام عن معارضة داخل ومعارضة خارج لا قيمة له، وتجاوزه الرأي العام السوري والرأي العام الدولي، ولم يعد بالإمكان أن يتحدث هذا النظام عن إصلاحات أو حوار بأي شكل من الأشكال».
أما نائب المراقب العام للإخوان المسلمين في سوريا فاروق طيفور، فاعتبر أن «كلام النظام السوري عن معارضة داخلية ومعارضة خارجية مردود على أصحابه ولا يمكن الأخذ به». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «ليس غريبا على نظام مجرم يقتل شعبه أن يتفوه بكلام هو خارج التاريخ وخارج الجغرافيا، ولا أعرف ما إذا كانت المظاهرات التي تخرج في حمص ودمشق وحماه وإدلب وفي كل أنحاء سوريا وتطالب بإسقاط هذا النظام، هي معارضة داخل أم خارج، وهل هؤلاء المتظاهرون الذين يخرجون بصدورهم العارية هم معارضة خارج متآمرة على البلد؟! هل هؤلاء الذين يجابههم النظام بالدبابات والمدرعات والطائرات والمدافع والصواريخ، ويقوم بتدمير البيوت على أهلها ويذبّح الأطفال هم معارضة خارج أم داخل؟!». وردا على سؤال عن اتهام السفير السوري لدى لبنان لمعارضة الخارج بالاستقواء بالأجنبي، سأل نائب مراقب «الإخوان»: «من يستقوي بالأجنبي؛ المعارضة السورية التي لم تحظ بأي دعم فعلي وتتكل على إيمانها بقضيتها، أم هذا النظام الذي يستقوي بالفيتو الروسي والصيني في مجلس الأمن ليذبح شعبه؟! أليس هذا النظام هو من يتلقى الدعم المادي والعسكري ويستقدم المقاتلين من إيران ومن حزب الله في لبنان ومن (رئيس الحكومة العراقية نوري) المالكي وكل من لفّ لفهم؟!».
لافروف يدعو إلى «بذل كل ما من شأنه» أن يضمن نجاح خطة أنان وموسكو ترفض المشاركة في مؤتمر باريس لأنه «لا يختلف عن اجتماعي تونس واسطنبول»
موسكو: سامي عمارة بروكسل: عبد الله مصطفى لندن: «الشرق الأوسط»
دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس المجتمع الدولي إلى «بذل كل ما من شأنه» أن يضمن نجاح خطة الممثل الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان إلى سوريا.
وصرح لافروف عقب لقاء مع نظرائه الـ28 من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي في بروكسل «اليوم شجعت زملائي على التخلي عن الجدل الذي يتوقع فشل خطة أنان». وأضاف الوزير الذي أجرى خصوصا مباحثات مع وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون الموجودة في بروكسل «قبل التفكير في المستقبل، يتعين علينا أن نبذل كل ما من شأنه أن يضمن نجاح تلك الخطة». حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
واعتبر لافروف أن روسيا تقوم بما يترتب عليها «بنزاهة». وقال «إننا نلتقي كل أعضاء المعارضة لكننا لا نتمتع بالنفوذ الذي يتمتع بها أعضاء آخرون في مجلس الأمن الدولي أو الدول المجاورة عليهم»، داعيا تلك البلدان إلى «استخدام هذا النفوذ». ودعا الوزير الروسي مجددا «القادة السوريين»، «المسؤولين الرئيسيين عن الوضع في سوريا»، إلى «ضمان حقوق الإنسان وأمن مواطنيهم وسيادة البلاد». وأضاف «لكن الأزمة لا يمكن أن تحل إذا لم تطلب الأطراف الخارجية الأمر نفسه من كافة الفرقاء: أي وقف إطلاق النار والسماح للمراقبين بتقييم الوضع وتفضيل الحوار».
وسيشارك عدة وزراء موجودون في بروكسل بمن فيهم كلينتون عصر الخميس في اجتماع حول سوريا يعقد في باريس وتغيب عنه كل من موسكو وبكين.
واعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن الهدف من هذا الاجتماع الجديد «لا يتعلق البتة بالبحث عن أرضية للتوصل إلى حوار سوري داخلي، بل بالعكس إلى تعميق التناقضات بين المعارضة ودمشق».
وحول رفض موسكو المشاركة في لقاء وزراء خارجية 14 من الدول العربية والغربية لبحث التطورات الخاصة بالمسألة السورية. وقال ألكسندر لوكاشيفيتش المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية إن روسيا ردت على دعوة الجانب الفرنسي بالرفض مشيرا إلى أسباب عدم قبول الدعوة والتي أوجزها في قوله «إنها نفس الأسباب التي وقفت وراء امتناعها عن المشاركة في الاجتماعين السابقين لـ(مجموعة أصدقاء سوريا)، وعدم توجيه منظمي اللقاء الدعوة إلى الحكومة السورية». وقال إن «منظمي اللقاء لم يكونوا يتوقعون حضورنا إلى باريس ولذا تعمدوا إرسال الدعوة في وقت ضيق أي قبل يومين فقط من موعد انعقاده». كما انتقد لوكاشيفيتش الغرض من اللقاء قائلا إنه لا يستهدف التوصل إلى الأسس اللازمة لإجراء الحوار الوطني بقدر استهدافه تعميق الخلافات بين السلطة والمعارضة. وأضاف قوله: «يبدو أن هدف اللقاء لا يتمثل في إيجاد أسس لبدء الحوار الوطني السوري، بل على العكس تماما، في تعميق الخلافات بين المعارضة ودمشق بهدف عزل الأخيرة دوليا»، فيما أشار إلى أن «موقف روسيا من مثل هذه اللقاءات معروف. ولا يختلف عن تقييمنا لاجتماعي ما يسمى بـ(مجموعة أصدقاء سوريا) السابقين في تونس واسطنبول. إن لقاء باريس له نفس الصفات، حيث لم توجه دعوة إلى ممثلي النظام لحضوره». ودعا المسؤول الروسي إلى توحيد جهود المجتمع الدولي من أجل تجاوز الأزمة ووضع حد لمعاناة الشعب السوري ووقف إراقة الدماء وتأمين تطور البلاد سلميا وديمقراطيا من خلال التوصل إلى اتفاق وطني، بعيدا عن السياسات التخريبية. وناشد المتحدث الرسمي باسم الخارجية الروسية كل الأطراف المعنية تقديم العون والمساعدة في تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا على أساس خطة أنان بعيدا عن أي خطوات أحادية الجانب ذات طابع مشبوه على حد تعبيره.
إلى ذلك قالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، إن الولايات المتحدة لا تقدم أسلحة إلى المعارضة السورية ولكن تقدم لها دعما لوجستيا ووسائل اتصالات ونقل وستظل تساعد المعارضة حتى تصبح صوتا بديلا لمستقبل الشعب السوري، وأضافت أن واشنطن تحدد خطواتها تجاه نظام الأسد بناء على تصرفاته وليس بناء على كلماته. وعلى هامش اجتماعات لوزراء دول حلف الناتو ببروكسل، قالت الوزيرة الأميركية إنه في الوقت الذي يتم فيه نشر فريق من المراقبين على الأراضي السورية، تواصل مدافع نظام الأسد إطلاق النار في حمص وإدلب وغيرها، والسوريون ما زالوا يموتون، ولم تذكر كلينتون تفاصيل بشأن ما قد تفعله الولايات المتحدة والدول الأخرى إذا لم تتوقف انتهاكات وقف إطلاق النار بين القوات الحكومية والمعارضة وإذا لم يتمكن مراقبو الأمم المتحدة من الانتشار بشكل كامل في سوريا.
باريس تشدد على أن النظام السوري «لا يحترم تعهداته».. وجوبيه يلوح بـ«البدائل» وساركوزي: الأسد يكذب.. يريد محو حمص من الخارطة مثلما أراد القذافي تدمير بنغازي
جريدة الشرق الاوسط.... باريس: ميشال أبو نجم .... طالب وزراء خارجية وممثلو الدول الـ14 والممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية النظام السوري بوقف العنف فورا تحت طائلة مطالبة مجلس الأمن الدولي بالتحرك وممارسة الضغوط على دمشق لوقفه. وقال وزير الخارجية الفرنسية الذي كان يتحدث باسم المجتمعين إن كافة الأطراف تقدم دعمها «الكامل» لجهود المبعوث الدولي - العربي كوفي أنان وتوفير الإمكانيات الضرورية له من أجل تنفيذ خطته. ولذا، ستتقدم باريس وعواصم أخرى في أقرب وقت بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي لزيادة بعثة المراقبين الدوليين إلى عدة مئات بحيث تتمتع بالصدقية وحرية الحركة والقدرة على تغطية كافة الأراضي السورية محملا سوريا سلفا مسؤولية أمن وسلامة المراقبين. وشدد المؤتمرون على أن الخطة المذكورة ليست فقط أمنية بل يتعين عليها توفير «عملية الانتقال السياسية» التي يتعين على المعارضة أن تلعب في إطارها «دورا أساسيا». وتوقف جوبيه عند حرية التظاهر وهي أحد البنود المنصوص عليها في خطة أنان. وأخيرا، عبر المجتمعون عن التزامهم بتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين المحتاجين الذين يزيد عددهم على المليون.
والخلاصة التي توصل إليها الوزراء وممثلو الدول الآخرون أن «الوقت لم يعد للمماطلة» وأنه «حان وقت العمل الجدي». ورغم هشاشة الخطة فإن الدول المعنية تدعمها بقوة. وقال جوبيه: «في حال الفشل، يتعين أن نأتي بخيارات أخرى» من غير أن يكشف طبيعة هذه البدائل. وبانتظار توضيح الأمور، لفت جوبيه النظر إلى «استحقاقين» قادمين: الأول القرار المنتظر في مجلس الأمن والثاني مؤتمر أصدقاء الشعب السوري الذي ستستضيفه العاصمة الفرنسية. لكن حتى تاريخه، لم يحدد موعد لهذا المؤتمر الذي سيكون الثالث من نوعه بعد تونس وإسطنبول.
ومن جانبه، قال الوزير سعود الفيصل الذي شارك مع وزراء آخرين في المؤتمر الصحافي النهائي للمؤتمر ردا على سؤال حول موضوع تسليح المعارضة السورية ووجهات النظر المتضاربة بين المجتمعين، إن ثمة «مذبحة ترتكب ودماء زكية تسال في سوريا والغريب في الأمر أن مجال التسلح متاح لمن يقوم بالجريمة بينما الأبرياء لا يسمح لهم بالدفاع عن أنفسهم». وختم الفيصل قائلا: «طالما الموقف الدولي لم يتمكن من وقف النزيف، فيتعين على المجتمع الدولي، على الأقل، أن يساعد السوريين للدفاع عن أنفسهم».
وكانت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون قد غادرت المؤتمر مبكرا ولم تحضر عشاء العمل وعادت إلى بلادها. وقال جوبيه إنه على تواصل مع روسيا التي لم تحضر المؤتمر وإنه يأمل في «تطور موقفها». وسيكون الاختبار لدى طرح مشروع القرار على المناقشة فالتصويت في مجلس الأمن.
ورأى الوزير الفرنسي أن خطة أنان هي الفرصة الأخيرة «قبل الحرب الأهلية» في سوريا، مؤكدا أن موضوع دور للأطلسي في سوريا «غير مطروح» ولكن «إذا تعرضت دولة أطلسية للهجوم فإن الموضوع سيطرح عندها».
ونقلت مصادر رافقت أعمال المؤتمر أن تركيا «طلبت المساعدة» من الأطلسي.
استقطب مؤتمر «المجموعة الرائدة من أصدقاء سوريا» الذي التأم مساء أمس في باريس 15 دولة «منها خمسة بلدان أوروبية هي فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا، بريطانيا. واثنان من أميركا الشمالية هما الولايات المتحدة، وكندا. وسبع دول عربية هي مصر، المملكة السعودية، المغرب، قطر، الإمارات، الكويت وتونس. بالإضافة إلى تركيا». وانضمت إلى الاجتماع الذي غابت عنه روسيا والصين رغم دعوتهما إليه، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاترين أشتون. وباستثناء بريطانيا التي مثلها سفيرها في باريس بسبب انشغال الوزير ويليام هيغ في البرلمان والكويت وتونس والإمارات، فإن كل الدول الحاضرة الأخرى تمثلت بوزير خارجيتها.
وتجدر الإشارة إلى حضور وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو مما يؤشر لعودة التنسيق بين باريس وأنقره بخصوص الملف السوري بعد فترة البرود التي شابت علاقتيهما بسبب ملف تجريم إنكار المذبحة الأرمنية وما رافقها من نقمة تركية على فرنسا وإجراءات عقابية.
ويأتي الاجتماع في سياق ما سماه وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه «تصعيد الضغوط» على النظام السوري من أجل حمله على تنفيذ التزاماته في إطار خطة المبعوث الدولي - العربي كوفي أنان. وبعد اجتماع الثلاثاء الذي ضم 56 دولة على مستوى الموظفين في العاصمة الفرنسية لتنسيق الجهود وتفعيل العقوبات الاقتصادية والمالية على النظام السوري، فإن اجتماع باريس أمس جاء سياسيا بامتياز.
وقال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أمس إن حل الأزمة في سوريا يكمن في إقامة ممرات للمساعدات الإنسانية تسمح باستمرار وجود المعارضة للرئيس السوري بشار الأسد. وقال ساركوزي: «بشار الأسد يكذب.. يريد محو حمص من الخارطة مثلما أراد الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي تدمير بنغازي». وتابع يقول: «الحل إقامة ممرات للمساعدات الإنسانية حتى يمكن أن توجد معارضة في سوريا». وأضاف: «دعونا لعقد هذا الاجتماع لجمع كل من لا يطيقون رؤية ديكتاتور يقتل شعبه.. أنا مقتنع بأن نظام الأسد سيسقط».
وتشدد باريس على أن النظام السوري «لا يحترم تعهداته» وأن خطة أنان السداسية «لم تطبق» لا لجهة وقف النار ولا لجهة عودة القوات السورية إلى ثكناتها. ولذا، فإن سوريا، وفق جوبيه، «تمر بلحظة حرجة» وخطر الحرب الأهلية قائم. وأبعد من ذلك، رأى جوبيه أن الوضع في سوريا «يشكل خطرا على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم».
وأعلن جوبيه في لقاء صحافي قبل ظهر أمس أن الغرض من الاجتماع مزدوج: فمن جهة، البحث «في ما إذا كنا قادرين ميدانيا على نشر قوة من المراقبين تتمتع بالفعالية وكثيرة العدد «ما بين 300 و400 رجل لتغطية كافة المناطق السورية» ومجهزة بشكل كاف مما يمكنها من التنقل. ومن جهة ثانية «النظر في ما يتعين اتخاذه من إجراءات لوقف المجازر إن لم يكن الهدف الأول ممكن التحقيق في مهلة معقولة». وبحسب الوزير الفرنسي، فإن مهمة المؤتمر النظر في الوضع الإنساني وكيفية مساعدة المدنيين السوريين. وشدد جوبيه على وجود «مأساة إنسانية حقيقية في سوريا اليوم» مما يستدعي في نظره معالجة طارئة.
غير أن الوزير الفرنسي امتنع صباحا عن الكشف عن طبيعة «التدابير الإضافية» التي يمكن أن تلجأ إليها المجموعة وهو الموقف الذي التزمت به وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون التي تحدثت أول من أمس في بروكسل عن «إجراءات إضافية» رافضة هي الأخرى الكشف عن طبيعتها.
وفي أي حال، فإن فرنسا، على لسان وزير خارجيتها، استبعدت مسبقا أمس القبول بتسليح المعارضة السورية وهو الموقف الذي لم تحد عنه منذ البداية. كذلك استبعد جوبيه أي دور للحلف الأطلسي في سوريا. والحال، أن دولا حضرت اجتماع أمس وكذلك المعارضة السورية ممثلة بالمجلس الوطني السوري، لا تخفي أن لها رأيا مختلفا إن لجهة التسليح أو لجهة المطالبة جهارا بتدخل عسكري أجنبي لوضع حد لقمع النظام.
وفي موضوع الاعتراف الكلي بالمعارضة السورية وتحديدا بالمجلس الوطني السوري، فإن التوجه هو إلى انتظار نضوج الظروف التي تمكن دول مجموعة أصدقاء سوريا من أن تخطو هذه الخطوة التي تعني قطع العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري ونقل شرعية التمثيل إلى المعارضة مثلما حصل مع المجلس الوطني الليبي المؤقت. واغتنم جوبيه الفرصة أمس ليؤكد أن المعارضة بحاجة إلى إحراز «مزيد من التقدم» لجهة ضم كل الفئات والتوجهات وخصوصا الانفتاح على الأقليات وضمها إليها وعندها «تتمكن مجموعة أصدقاء سوريا من أن تخطو خطوة إضافية باتجاهها».
وقالت مصادر دبلوماسية في باريس لـ«الشرق الأوسط» إن المجموعة الرائدة «بحاجة إلى تنسيق مواقفها برسم خط واضح للتعامل مع الوضع السوري». وحتى الآن، تبدو خطة أنان السداسية الوحيدة المطروحة بجدية على الطاولة. لكن مشكلتها تكمن، كما تؤكد هذه المصادر، في أن النظام السوري «لا ينوي تنفيذها بل يسعى للالتفاف عليها». ولذا فالحاجة ماسة لإيجاد الوسائل لحمله على تغيير سلوكه وأدائه أي البحث عن «أدوات إضافية للضغط» بما فيها الحديث عن الدول التي «حمت النظام حتى اليوم» وعلى رأسها روسيا.
وأمس، بدا نوع من الارتباك في الكلام الرسمي الفرنسي إزاء هذا الموضوع. وفيما أكد الرئيس ساركوزي، في حديث صحافي صباحي أن «عزلة روسيا والصين لن تدوم» باعتبار الدولتين المعنيتين «لا تحبان العزلة» وبالتالي فإن «عزلتهما في الملف السوري لن تدوم» فإن الوزير جوبيه يتبنى موقفا متمايزا. وقد أعلن أمس عن «أسفه» لأن روسيا تستمر في «الانغلاق في رؤية تعزلها أكثر فأكثر ليس فقط عن العالم العربي بل أيضا عن الأسرة الدولية». كذلك بدا التمايز بين ساركوزي ووزير خارجيته في موضوع إنشاء الممرات الإنسانية. وفيما رأى الأول أن الحل لوقف المجازر وتمكين قيام معارضة سورية قوية يكمن في إقامة الممرات الإنسانية، فإن جوبيه لم يدعم هذا التوجه في الوقت الذي شدد فيه على الحاجة لإيصال المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة.
وبسبب هذه المعطيات، يبدو التوجه الأقرب هو العودة إلى مجلس الأمن الدولي حيث سيطرح طلب أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون تشكيل قوة الرقابة الجديدة في سوريا. ويرجح أن تسعى الدول العربية والغربية بهذه المناسبة إلى استصدار قرار أقوى من مجلس الأمن مع المطالبة بالعودة الدورية إليه وترك الباب مفتوحا أمام «تدابير إضافية» في حال عدم تنفيذ النظام السوري لالتزاماته.
غير أن باريس ما زالت تعتبر أن لا مستقبل للرئيس السوري في سوريا الجديدة؛ إذ أكد جوبيه أنه «من الصعب أن يبقى رئيس قتل 10 آلاف من مواطنيه في السلطة» في إشارة إلى الرئيس الأسد. كذلك ذكر جوبيه أن كوفي أنان هو مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية معا وأن الأخيرة تبنت خطة تدعو إلى الانتقال السياسي في سوريا على غرار ما حصل في اليمن أي الخطة التي تفضي، في المحصلة النهائية، إلى رحيل الأسد عن السلطة.
الكونغرس يستبعد القيام بتدخل عسكري في سوريا لكن يطالب البنتاغون بالاستعداد وبانيتا: كل الخيارات مطروحة على الطاولة ومستعدون لضربة إذا طلب منا ذلك
جريدة الشرق الاوسط... واشنطن: هبة القدسي.... أكد وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا أن كل الخيارات مطروحة على المائدة فيما يتعلق بالوضع السوري وأبدى استعداد وزارة الدفاع الأميركية لتنفيذ أي سيناريوهات يقررها الرئيس أوباما، موضحا أن البنتاغون يدرس وسائل إضافية لوقف أعمال العنف التي لا تنتهي في سوريا، مشددا أن العمل العسكري من جانب واحد لا يزال بعيدا، وله عواقب وخيمة على الشعب السوري. وأكد بانيتا أن الولايات المتحدة تركز في اللحظة الحالية على الجهود الدبلوماسية لإعادة سوريا إلى السوريين.
وأوضح بانيتا خلال شهادته أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب صباح أمس أن الرئيس بشار الأسد واجه التطلعات المشروعة لشعبه من أجل التغيير السياسي في سوريا بحملة قمع وحشية لأكثر من عام، مما وضع الشعب السوري في حالة يائسة وصعبة وكان موقف الولايات المتحدة هو أن الأسد فقد شرعيته ولا يوجد حل للوضع في سوريا إلا برحيل الأسد عن السلطة.
وقال بانيتا «الأيام القادمة تعد اختبارا لما إذا كان نظام الأسد سيلتزم بمسؤولياته تجاه الشعب السوري والمجتمع الدولي، واختبارا لقدرة الأسد على استعادة الهدوء في المدن والبلدات السورية، فالأسد هو المسؤول عن الالتزام الكامل بالخطة الانتقالية التي حددها المبعوث المشترك كوفي أنان والشكوك تستند إلى سلسة طويلة من خداع الأسد وعدم وفائه بالوعود لشعبه وأمام المجتمع الدولي».
وأوضح بانيتا أن الولايات المتحدة ملتزمة بتحميل النظام السوري تنفيذ تلك الالتزامات وقيادة الجهود الدولية لوقف العنف ودعم عملية انتقال سياسي سلمي في سوريا وقال بانيتا «الوصول إلى حل هو مهمة صعبة والوضع في سوريا معقد جدا من كافة الزوايا وليس لدينا حل سحري له، فالوضع له تأثيرات كثيرة على الدول المجاورة مثل تركيا ولبنان والعراق وإسرائيل والأردن وعلى دول منطقة الشرق الأوسط، بينما تقف إيران الحليف الوحيد لسوريا في المنطقة تمدها بالمساعدات المالية والتقنية وهي الدولة التي ستخسر أكثر من سقوط نظام الأسد في نهاية المطاف».
وأضاف بانيتا «شكلت مبادئنا وجه رد فعل الإدارة الأميركية في تونس ومصر وليبيا والآن في سوريا وهي أننا نعارض استخدام العنف والقمع الذي تمارسه الأنظمة ضد شعوبها وأننا نؤيد ممارسة حقوق الإنسان العالمية وندعم الإصلاحات السياسية والاقتصادية لتلبية التطلعات المشروعة للشعوب».
ورسم بانيتا خريطة لسياسات الولايات المتحدة حول الوضع السوري وقال «سياستنا تجاه سوريا هي مساندة التغيير إلى الديمقراطية من خلال خمسة مسارات: - الأول هو مساندة الضغوط الدولية لتعزيز انتقالي سياسي في سوريا ودعم جهود مجلس الأمن لتنفيذ فوري لخطة المبعوث المشترك كوفي أنان، والثاني عزل نظام الأسد وتشجيع دول أخرى والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية على فرض عقوبات صارمة تضع الأسد تحت ضغوط كبيرة، والثالث توفير مساعدات غير قتالية ووسائل اتصال ومساندة مجموعة أصدقاء سوريا. الرابع توفير مساعدات إنسانية والتزام الولايات المتحدة بتقديم 25 مليون دولار لتوفير المساعدات الطبية والمياه. والخامس مراجعة والتخطيط لأي خطوات إضافية مطلوبة لحماية الشعب السوري». ووجه بانيتا حديثه لأعضاء اللجنة قائلا «لا نخطئ.. فهذا النظام سوف يسقط بطريقة أو بأخرى في نهاية المطاف».
وقال وزير الدفاع الأميركي «البعض يطالبنا بخطوات مماثلة لما اتخذناه في ليبيا لكن الوضع في سوريا مختلف عن ليبيا فقد حصلنا على كل المساندة والتفويض بالإجماع من مجلس الأمن بالسماح بالتدخل العسكري ولا يوجد هذا التوحد حول سوريا»، ولفت بانيتا النظر إلى تصريحات وزيرة الخارجية الأميركية أن أي تدخل خارجي في سوريا سيجعل الوضع أكثر صعوبة ويضع المدنيين أمام المزيد من المخاطر، وقال «لا نقلل من معاناتهم وسنستمر في وزارة الدفاع في الاستعداد لأي سيناريوهات يقرها الرئيس أوباما».
وأشار وزير الدفاع الأميركي إلى أن الأسد ما زال يحتفظ بولاء الجيش له، مشيرا إلى مساندة كل من روسيا والصين لجهود كوفي أنان وجهود دبلوماسية روسية لضمان التزام سوريا بتنفيذ الخطة وتوحد المجتمع الدولي تجاه اتخاذ مزيد من الإجراءات العقابية ضد نظام الأسد، وقال «إن المعلومات الاستخباراتية التي نملكها تشير إلى أن الأسد سيستمر في ضرب المقاومة لكنه سيسقط تباعا».
وأكد الجنرال مارتن ديمبسي رئيس هيئة الأركان المشتركة استعداد الجيش الأميركي لأي طلب وقال في إجابته حول المخاوف من الأسلحة البيولوجية والكيمائية التي يملكها النظام السوري «نتشارك مع الاستخبارات في هذه المعلومات ولدينا علم وفهم كامل لأماكن تلك الأسلحة». وشدد ديمبسي على ضرورة اليقظة من محاولات المتطرفين استغلال الأزمة السورية.
وبدا أعضاء اللجنة من الديمقراطيين والجمهوريين مقتنعين بعدم استخدام الخيار العسكري لوقف إراقة الدماء في سوريا لكن انعكاسات الوضع والشكوك في التزام الحكومة السورية بتعهداتها دفع بالكونغرس إلى التساؤل عمل يمكن للولايات المتحدة أن تفعله لوقف العنف والتعجيل برحيل الأسد عن السلطة. وقال النائب هاوارد مكيون الجمهوري عن كاليفورنيا ورئيس اللجنة «إننا لا نوصي الولايات المتحدة بالقيام بتدخل عسكري خاصة في ضوء وضع الميزانية الأميركية الخطير ما لم يكن الأمر فيه تهديد للأمن القومي وكان هذا التهديد واضحا وقائما»، وأيد ذلك النائب الديمقراطي عن ولاية واشنطن آدم سميث وقال «على الولايات المتحدة دعم الشعب السوري لكن يجب علينا أن نكون حذرين للغاية ونحن نناقش إمكانية استخدام القوة العسكرية».
المجلس العسكري الأعلى للجيش السوري الحر يصدر بيانا يجدد فيه التزامه بمبادرة أنان ويطرح مطالب جديدة
لندن: «الشرق الأوسط» .... أصدر المجلس العسكري الأعلى للجيش السوري الحر أمس بيانا تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه وجهه للشعب السوري «الثائر»، وجاء فيه:
«لقد قبلنا وقف إطلاق النار منذ العاشر من نيسان (أبريل) والتزمنا به التزاما مطلقا مع يقيننا بأن النظام لن يلتزم به، وأردنا لمبادرة السيد كوفي أنان أن تتكلل بالنجاح ونحقن دماء السوريين ونخرج سوريا من هذا المأزق الرهيب ومعها الإقليم برمته، لكن النظام الأسدي وعلى مرأى ومسمع من العالم بأسره لم يلتزم بوقف إطلاق النار متحديا بذلك الإرادة الدولية انطلاقا من مفهومه المتخلف أن الوطن ملكية خاصة وهو حر التصرف بها كاشفا وبكل وضوح عن شكله ومضمونه الحقيقي المعروف أصلا لكل الشعب السوري، فأمعن في القتل وتفنن فيه، واجتاح جيش الوطن كل تراب الوطن ودمر كل مدن الوطن وبلداته وقراه في سابقة لم يعرف التاريخ لها مثيلا».
وأضاف البيان أن «تردد المجتمع الدولي في دعم الشعب السوري قد تسبب في إطالة أمد الثورة لفترة أطول من أن يحتملها الشعب السوري الأعزل المسالم»، واعتبر البيان مبادرة أنان «كمبادرة الجامعة العربية محكوم عليها بالفشل لمعرفتنا الأكيدة بعدم رغبة النظام في تطبيقها، والجهود الدولية الداعمة للثورة حتى الآن والتي لا ترقى إلى المستوى اللائق بهذا الشعب أوحت له أن النفق أطول من أن ترى نهايته بالعين المجردة.. من هنا نرى أن حالة التدمير الوحشية والممنهجة لكل المدن والبلدات السورية التي ينفذها النظام مقابل الجهود الدولية الرامية فعليا لوقف شلال الدم المتدفق في سوريا، أمر يجب تجاوزه سريعا قبل أن تنفلت الطاقات المكبوتة للشعب ويحولها معادو الثورة إلى مجالات حيوية لقوى التطرف، وبالتالي، جر البلاد والمنطقة للمجهول، وهذا بالضبط ما يود النظام تحقيقه في حال عدم تمكنه من قمع الثورة وإعادة السيطرة على البلاد.. بذات الحجج والأدوات، دمر نظام الأسد الأب سوريا طوال أربعين سنة خلت، والآن يود نظام الأسد الابن تدميرها لأربعين سنة مقبلة.. هؤلاء من حكموا ويحكمون سوريا باسم العروبة والتضامن العربي والمقاومة الوطنية».
واختتم البيان الذي أصدره العميد الركن مصطفى أحمد الشيخ رئيس المجلس العسكري الأعلى للجيش السوري الحر، بأربعة مطالب توجه بها للمجتمع الدولي؛ وهي التالية:
أولا: تشكيل حلف عسكري من دول أصدقاء الشعب السوري خارج مجلس الأمن وتوجيه ضربات عسكرية جراحية لمفاصل النظام، وذلك حقنا للدماء وتحقيقا لاستقرار سوريا والإقليم والسلم العالمي، بأقصى سرعة، وتتعهد المجالس العسكرية والمجالس المحلية في الداخل السوري بضبط الأمن والمحافظة على السلم الأهلي وعلى مؤسسات الدولة.
ثانيا: إقامة مناطق آمنة على حدود سوريا الشمالية والغربية والجنوبية.
ثالثا: تسليح الجيش السوري الحر لتحقيق نوع من التوازن مع هذا النظام الفاشي بوصفها بادرة حسن نية للشعب السوري.
رابعا: تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب السوري من خلال ممرات إنسانية، لأن سوريا اليوم في الحقيقة بلد منكوب بكل المعايير الدولية والإنسانية والأخلاقية.
بان كي مون يطالب بنشر 300 مراقب في 10 مواقع سورية.. واستخدام الطائرات ودمشق تعرب عن قلقها من جنسيات المراقبين.. وبكين تفكر في المشاركة
جريدة الشرق الاوسط... واشنطن: هبة القدسي ... طالب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، مجلس الأمن بنشر بعثة من 300 مراقب من مراقبي الأمم المتحدة العسكريين خلال الأسابيع المقبلة، في عشرة مواقع، في جميع أنحاء سوريا، مشددا على ضرورة استخدام الطائرات العمودية في عمل البعثة. وأوضح مون، في مؤتمر صحافي، صباح الخميس، بالأمم المتحدة، أن هذه البعثة هي بعثة أولية، وأن مدى كفاية هذا العدد للقيام بمراقبة وقف إطلاق النار في ظل المساحة الواسعة لسوريا، هو في وضع تقييم مستمر من الأمم المتحدة.
وجاءت مطالبة مون لمجلس الأمن بنشر بعثة المراقبين، على الرغم من اعترافه بأن الحكومة السورية لم تنفذ بالكامل التزاماتها المبدئية بشأن إجراءات وقف إطلاق النار وسحب الآليات العسكرية من المناطق السكنية، واعترافه باستمرار تصاعد حوادث العنف وكثرة التقارير التي تتحدث عن سقوط ضحايا وقصف للمناطق المدنية وانتهاكات ترتكبها القوات الحكومية.
ودعا مون الحكومة السورية إلى تسهيل النشر السريع للمراقبين وضمان حرية حركتهم دون عوائق والسماح لهم بالتواصل والانفراد مع الأفراد في جميع أنحاء سوريا. وحمل مون الحكومة السورية مسؤولية توفير الحماية القانونية للمراقبين حتى يتم التوصل إلى اتفاق. بينما أعلن أحمد فوزي، المتحدث باسم كوفي أنان، عن التوصل إلى اتفاق مع الحكومة السورية حول آلية عمل وانتشار المراقبين الدوليين وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى مخاوف عبرت عنها دمشق من جنسية بعض المراقبين، وقال: «السلطات السورية لديها بعض المخاوف حول جنسية بعض المراقبين، لكننا من حيث المبدأ نرفض أي شروط مسبقة حول جنسيات المراقبين، أو وضع قيود على حرية عملهم».
وحذر مون من خطورة الوضع الإنساني وتشرد أكثر من 230 ألف شخص واحتياج أكثر من مليون شخص إلى المساعدات بصورة ملحة، وأشار إلى لقائه مع المندوب السوري لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، صباح أمس، ووعد الأخير بتقديم حكومته لكل أشكال الدعم وتوفير المركبات والطائرات لمساعدة المراقبين بالبعثة.
وقال مون: «خلال لقائي بالجعفري، أكدت له أهمية عامل حرية الحركة للمراقبين، ووعدني بدعم عملهم وتقديم الدعم الجوي والمركبات والطائرات، وآمل أن يتم الوفاء بهذا الوعد».
من جانبها، أوضحت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، سوزان رايس، التي تترأس بلادها الدورة الحالية لمجلسي الأمن، أن مجلس الأمن مستمر في القلق من أعمال العنف المستمرة في سوريا، ويناقش الخطوات المقبلة. وأوضحت رايس أن موقف الولايات المتحدة هو أن سحب القوات العسكرية من المدن السكنية لم يتم، وأن النظام السوري قام بموجة جديدة من العنف ضد شعبه خلال الأيام الماضية.
وطالبت رايس بتوفير كل الضمانات وتهيئة الظروف لضمان قيام أعضاء بعثة المراقبين بعملهم بحرية، وأن يقوموا بتقييم الأوضاع بمصداقية.
وأكدت رايس على وصول نسخ من البروتوكول الموقع بين المبعوث الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية، كوفي أنان، والسلطات السورية، حول آلية عمل بعثة المراقبين، وقالت: «نحن لا نتوقع أي ضمانات أقل من الضمانات الممنوحة لأي بعثة مراقبة في أي مكان في العالم، ومهتمون بتوسيع فرص القيام بتسوية الأوضاع، وإرسال المراقبين إذا كان نشر المراقبين سيزيد من تحسن التوصل لحل دبلوماسي سلمي».
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، قد أرسل خطابا يشمل تقييمه للأوضاع في سوريا إلى أعضاء مجلس الأمن الـ15 مساء الأربعاء، وقال مون في خطابه: «أشعر بقلق عميق من خطورة الوضع في البلاد، لكن تقديرا للتحديات الخطيرة الماثلة في المستقبل، فإن فرص التقدم قد تكون حاضرة الآن ونحتاج إلى البناء عليها».
وطالب مون بنشر المراقبين بسرعة لتقييم الأحداث والظروف على أرض الواقع بطريقة موضوعية، وإشراك جميع الأطراف ذات الصلة، موضحا أن البعثة سيرأسها كبير مراقبين عسكريين برتبة ميجور أو جنرال، وستضم موظفين لتقديم الدعم الفني ومستشارين متخصصين في مجالات حقوق الإنسان والشؤون المدنية والإعلام لضمان الرصد الشامل ودعم التنفيذ الكامل للخطة، يأتي تمويلها من حساب قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وشدد مون على أن وقف العنف المسلح يجب أن يشمل وقف انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك التعذيب والاعتقالات التعسفية والاختطاف والعنف الجنسي وغيرها من الانتهاكات ضد الأطفال والنساء والأقليات، وطالب الحكومة السورية بالسماح بالوصول الفوري للمساعدات الإنسانية والإفراج عن المعتقلين، وقال: «الإفراج عن المحتجزين من شأنه أن يوفر إشارة هامة عن جدية الحكومة السورية في تنفيذ فعال للخطة وتهيئة الظروف لإيجاد حل سياسي من خلال حوار سلمي».
وسرد مون النقاط الست الواردة في خطة كوفي أنان، مشيرا إلى إعلان الحكومة السورية في 11 أبريل (نيسان) التزامها بالخطة وبوقف جميع العمليات العسكرية، وقال مون: «تم الحصول على التزامات مماثلة من المعارضة المسلحة، وللمرة الأولي منذ أكثر من عام، تم الإعلان عن وقف العنف ودخل حيز التنفيذ في 12 أبريل»، وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى تقارير غير مؤكدة بدقة ومتضاربة للتطورات الحادثة في سوريا، لكنه أكد أن الحكومة السورية لم تلتزم بكامل التزاماتها بوقف العنف وسحب قواتها العسكرية.
وأشار مون إلى وصول بعثة من 30 من المراقبين العسكريين غير المسلحين إلى سوريا في 16 أبريل، وقيامه بزيارة مدينة درعا في اليوم التالي لمدة ثلاث ساعات، ورصد الفريق التمتع بحركة الحركة وعدم وجود عنف مسلح أو أسلحة ثقيلة في المدينة، لكنه رصد أيضا انتشار الجنود والمدرعات في جميع أنحاء المدينة. كما زار فريق المراقبين جوبرا وزملكا واربين في ريف دمشق.
وحول بقية بنود خطة أنان، أشار مون إلى أنه لا يوجد حتى الآن إشارات واضحة من السلطات السورية حول الالتزام بحق السوريين في الاحتجاج سلميا، وقال: «بينما أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها اتفقت مع الحكومة السورية حول إجراءات للقيام بزيارة أماكن الاحتجاز وزيارة سجن حلب، فإن الوضع القائم وظروف الآلاف المعتقلين لا يزال غير واضح وهناك تقارير عن انتهاكات كبيرة».
وقال دبلوماسي (طلب عدم نشر اسمه) إن جان ماري جينو أبلغ مجلس الأمن عبر دائرة مغلقة من جنيف أن نشر مزيد من المراقبين العسكريين غير المسلحين سيتيح إمكانية تغيير الآليات السياسية على الأرض في سوريا، وأفادت «رويترز» عن دبلوماسيين بمجلس الأمن بأن نائب مبعوث الأمم المتحدة أبلغ المجلس بضرورة نشر المراقبين على وجه السرعة في سوريا، على الرغم من المخاطر وأعمال العنف المستمرة.
من جانبه، أوضح أحمد فوزي المتحدث باسم المبعوث الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية، كوفي أنان، أن المحادثات بين الأمم المتحدة والحكومة السورية خلصت إلى اتفاق يهدف إلى توفير أساس لوضع بروتوكول ينظم عمل بعثة متقدمة من المراقبين وانتشارها وآلية عمل المراقبة (UNSM) لدعم وقف العنف المسلح بكل أشكاله من قبل جميع الأطراف وتنفيذ خطة أنان المكونة من ست نقاط.
وقال فوزي في بيان أصدره مكتب المبعوث الخاص المشترك من جنيف صباح أمس: «إن هذا الاتفاق يضع الخطوط العريضة لمهام الموكل إنجازها للمراقبين في سوريا والمهام والمسؤوليات التي تضطلع بها الحكومة السورية»، وأشار المتحدث باسم أنان إلى مناقشات مماثلة تجري مع ممثلي المعارضة حول مسؤولية جماعات المعارضة المسلحة.
وشدد فوزي على أن وجود فريق من المراقبين بشكل فاعل على أرض الواقع هو أمر حيوي في حياة الأسر السورية العادية، حتى يمكن إعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي. وقال فوزي: «هذا هو السبب الذي من أجله دعا المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة، كوفي أنان، لوقف العنف بجميع أشكاله من قبل جميع الأطراف، في إطار آلية فاعلة تحت إشراف الأمم المتحدة، وكخطوة أساسية في خطته لإحلال السلام في سوريا، وهي الخطة التي تحظى بتأييد ساحق من المجتمع الدولي». وأضاف فوزي: «الجزء الصعب أمامنا هو إجراء حوار يقوده السوريون».
وقالت الصين، أمس (الخميس)، إنها تدرس إرسال مراقبين لمراقبة وقف إطلاق النار، وسط مخاوف من انهيار هدنة وقف العنف التي أيدتها الأمم المتحدة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، ليو وي مين، في مؤتمر صحافي: «إن بكين تفكر جديا في مسألة إرسال مراقبين للانضمام إلى مراقبي الأمم المتحدة. ويأتي ذلك عقب جلسة مباحثات عقدها وزير الخارجية السوري وليد المعلم في بكين، صباح الثلاثاء، مع نظيره الصيني، وتأييد لقيام الصين بدور فاعل وهيكلي في حل القضية بشكل عادل وسلمي».
«مفوضية اللاجئين» تعلن تسجيلها 55 ألف نازح سوري يتوزعون في الأردن وتركيا ولبنان ومصر والعراق ويعيشون ظروفا صعبة
جريدة الشرق الاوسط... بيروت: ليال أبو رحال... ترصد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ارتفاعا متزايدا في عدد النازحين السوريين إلى الدول المجاورة، وتحديدا لبنان وتركيا والأردن والعراق. وفي حين تشير تقديراتها الأخيرة إلى أن عدد اللاجئين المسجلين لديها ممن فروا من سوريا هربا من العنف منذ بداية الأزمة يقدر بأكثر من 55 ألفا حتى منتصف شهر أبريل (نيسان) الحالي، قال عضو «المجلس الوطني السوري» والناطق الرسمي باسم «لجان التنسيق المحلية» في سوريا عمر إدلبي لـ«الشرق الأوسط» إن «250 ألف نازح سوري موجودون في دول الجوار وفي مصر». وأوضح أن «الأرقام الحقيقية مخيفة جدا، في حين أن أرقام المفوضية تعكس أعداد اللاجئين المسجلين لديها فقط».
وشهدت أعداد النازحين السوريين الذين تركوا بلادهم ارتفاعا تدريجيا في الأشهر الماضية، بالتزامن مع ازدياد وتيرة العنف داخل سوريا واستهداف المدنيين، خصوصا في المناطق السورية الساخنة مثل درعا وحمص وإدلب وحماه. ويعيش غالبية النازحين السوريين في الدول المجاورة في ظروف إنسانية صعبة، على الرغم من الجهود التي يبذلها المعنيون من جهات حكومية بالتعاون مع مفوضية شؤون اللاجئين وشركائها من منظمات غير حكومية وجمعيات محلية تلعب دورا أساسيا في إغاثة النازحين».
وأوضح إدلبي أن «المجلس الوطني السوري لم يمتلك في الفترة السابقة أي موارد مالية لإغاثة النازحين بالحدود الدنيا، واعتمد مع الجهات الداعمة للحراك الثوري على تقديم التبرعات التي حصلوا عليها لمساعدة النازحين، ولكنها لم تكن كافية على الإطلاق ولا تلبي الحاجات الأساسية»، مشددا على أنه «لولا دعم المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني لكان وضع النازحين السوريين مزريا جدا». وأشار إلى أن «المجلس الوطني حصل مؤخرا على موارد مالية قد تساعد جديا في عملية مساعدة النازحين، وهو يعمل في الوقت الراهن على ترتيب سلسلة إجراءات وترتيبات لإيصال المساعدات إلى النازحين في الأماكن التي يوجدون فيها».
وفي حين أفادت مفوضية شؤون اللاجئين، في إحصاءاتها الدورية الأخيرة، عن مساعدتها قرابة 21 ألف نازح سوري في لبنان، قال إدلبي إن «معطياتنا تشير إلى أن أكثر من 40 ألف سوري موجودون في لبنان»، متحدثا عن «صعوبة في إغاثة النازحين السوريين في لبنان بسبب عدم وجودهم في مخيم واحد، ونتيجة عدم تعاون الحكومة اللبنانية التي لا تقوم بتغطية أي جهد إغاثي تقوم به الجهات الداعمة للحراك الثوري، على الرغم من أن العمل الإغاثي الذي نقوم به هو خارج أي تجاذبات سياسية أو انقسامات محلية».
وفي تركيا، لفت إدلبي إلى أن «أكثر من 20 ألف نازح سوري غير مسجلين رسميا»، فيما أشارت مفوضية شؤون اللاجئين إلى أن عدد النازحين في تركيا قد تجاوز حتى السادس عشر من الشهر الحالي أربعة وعشرين ألف سوري.
وكانت وكالة «رويترز» نقلت، في تقرير حمل عنوان «آمال العودة للاجئين السوريين تتلاشى في مدينة الأحلام بتركيا»، عن صوفي أتان، المشرف في وزارة الخارجية التركية على مخيمات اللاجئين السوريين، أن بلاده «أنفقت نحو 150 مليون دولار على مخيمات اللاجئين، وسيتكلف إنشاء مخيم كيليس 50 مليون دولار، كما سيتكلف مليونين آخرين لإدارته شهريا».
أما في الأردن، فأكد إدلبي أنه استنادا إلى الإحصاءات الأردنية الرسمية، فإن عدد النازحين السوريين قد بلغ مائة ألف منذ أكثر من أسبوعين، فيما أعلنت مفوضية شؤون اللاجئين أمس أن عدد السوريين المسجلين لديها في الأردن بلغ 12500 نازح حتى منتصف الشهر الحالي، مرجحة ارتفاع هذا العدد. وذكرت أن «العديد من اللاجئين وصلوا بموارد مالية محدودة لتغطية الاحتياجات الأساسية، أما أولئك الذين تمكنوا في البداية من الاعتماد على مدخراتهم أو دعم تلقوه من عائلات مضيفة، فهم الآن بحاجة للمساعدة على نحو متزايد».
وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، الناطق باسم الحكومة الأردنية، راكان المجالي، قد أعلن في وقت سابق أن عدد النازحين السوريين المقيمين في الأردن بلغ 98800، وذلك بعد إعلان وزير الداخلية الأردني محمد الرعود أن بلاده «لن تغلق الحدود مع سوريا، ولن تتخذ خطوات غير اعتيادية في مسألة تدفق السوريين الفارين من مناطق الاضطراب»، مشيرا إلى وجود 95 ألف سوري في الأردن. وفي العراق، أشارت مفوضية شؤون اللاجئين إلى تسجيلها 1776 نازح سوري موجودين في منطقة كردستان، في حين ينتظر 600 آخرون تسجيل أسمائهم لديها.
تأسيس «رابطة الرياضيين السوريين الأحرار» لدعم الانتفاضة والنظام يعتقل لاعب كرة سلة في مطار دمشق الدولي
بيروت: «الشرق الأوسط»... منذ اللحظات الأولى لاندلاع الثورة السورية، كان الرياضيون السوريون في قلب هذه الثورة، من خلال مشاركة بعضهم في قيادة المظاهرات أو من خلال المواقف المؤيدة للمطالب الشعبية التي يطلقها هؤلاء.
وكان أحد الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري، قام الأسبوع الماضي باعتقال لاعب كرة السلة سامح سرور في مطار دمشق الدولي فور هبوط الطائرة التي كانت تقله من مدينة حلب إلى العاصمة دمشق. سرور الذي يعد واحدا من أبرز لاعبي منتخب سوريا لكرة السلة، من مواليد درعا 1989، أبدى تعاطفا حيال ثورة الشعب السوري المطالبة بالحرية والكرامة في وقت مبكر، الأمر الذي جعله هدفا لأجهزة الأمن السورية. وقالت مصادر في المعارضة السورية إن الأجهزة الأمنية كان باستطاعتها اعتقال سرور أثناء المباراة التي كان يشارك فيها مع فريقه في مدينة حلب، إلا أن وجود وسائل الإعلام في الملعب لتغطية هذه المباراة دفع الأجهزة إلى تأجيل عملية الاعتقال إلى حين عودة سرور إلى دمشق.
وهذه ليست المرة الأولى التي يدفع فيها الرياضيون في سوريا ثمنا غاليا بسبب مواقفهم المؤيدة للثورة السورية، حيث وصل عدد الرياضيين السوريين المعتقلين في سجون النظام إلى 13 رياضيا. ولقي رياضيان سوريان مصرعهما وفقا لمصادر المعارضة في الأسابيع الأخيرة للثورة، بينما اعتقل آخر، وأطلقت السلطات سراح رياضي رابع بعد أن اعتقلته لأيام.
وأشار ناشطون إلى أن الحائز على المرتبة الأولى في بطولة سوريا لرياضة الكاراتيه جمال بايرلي، قد قتل على أيدي عناصر الأمن الموالية للنظام السوري في منطقة البياضة داخل مدينة حمص، وذلك في 7 أبريل (نيسان) الحالي. أما حارس مرمى فريق شباب النواعير لكرة القدم الذي انضم بشكل علني إلى صفوف الجيش السوري الحر، فقد «تعرض للاعتقال من قبل المخابرات السورية في إحدى مناطق ريف حماه وتم قتله بعد تعرضه لضرب مبرح»، كما يقول المعارضون.
وفي الوقت الذي أفرجت فيه السلطات السورية عن بطل مدينة حماه في رياضة كمال الأجسام حمدو الكدرو، ألقت عناصر الأمن القبض على الكابتن سليمان فرج الشيخ مدرب المنتخب الوطني لرياضة الملاكمة في مدينة حماه بداية الشهر الحالي، كما قامت السلطات السورية بتصفية فياض أبا زيد، بطل سوريا في دفع الكرة الحديدية.
وبسبب القمع الذي يمارس على اللاعبين والرياضيين السوريين المعارضين لنظام الرئيس بشار الأسد، أنشأت مجموعة من هؤلاء في منتصف شهر مارس (آذار) الماضي «رابطة الرياضيين السوريين الأحرار» التي جاء في بيانها التأسيسي المنشور في صفحتها الرسمية على الـ«فيس بوك»: «نعلن تشكيل (الرابطة السورية للرياضيين الأحرار) كي تضم في صفوفها كل من حمل ضميرا حيا من أسرة الرياضة السورية وتكون مع مثيلاتها من الروابط السورية الحرة دعما وسندا إضافيا للثورة السورية، ثورة الكرامة والحرية». وأضاف البيان «لأن منظمة الاتحاد الرياضي العام في سوريا قد أضحت أداة بيد النظام القمعي لممارسة أبشع أنواع التعدي على إخوتنا وأبناء جلدتنا باعتبارها تتبع تنظيميا الحزب الفاشي المخرب للدولة والمجتمع، فإنه أصبح لزاما على الرياضيين الأحرار قول كلمتهم الفصل في ما يحدث، متحملين بذلك مسؤوليتهم الأخلاقية والدينية والوطنية تجاه أهلنا».
ودعا البيان شرائح الشعب السوري إلى «دعم حراك شعبنا الأبي في نضاله المحق والمشروع ضد العدوان الأسدي الغاشم سواء تم الدعم عبر المشاركة في التظاهر السلمي المشروع أو عبر مد يد العون إلى من يحتاج من أبناء شعبنا المكلومين»، كما دعا الرياضيين إلى «الامتناع عن المشاركة في البطولات المحلية الجارية حاليا في مختلف الألعاب الرياضية لأنه بات من غير المعقول أن نلهث وراء خصم وهمي وخصمنا الحقيقي يلهث في سعيه لسفك مزيد من الدماء السورية البريئة!».
ومن أبرز الرياضيين الموقعين على بيان تأسيس الرابطة حارس مرمى نادي الكرامة والمنتخب السوري للشباب، عبد الباسط ممدوح الساروت، الذي لعب دورا كبيرا في تصعيد المظاهرات في مدينة حمص عبر قيادته الكثير من المظاهرات المعارضة لنظام الرئيس بشار الأسد.
أصوات تركية ضد التدخل
عبد الرحمن الراشد... جريدة الشرق الاوسط..... غالبية الأتراك مع الثورة السورية، وهم، مثل كثير من شعوب المنطقة، تؤلمهم الصور المروعة لما يفعله النظام السوري في المواطنين هناك منذ عام. وتعرف حكومة رجب طيب أردوغان أنها تقف في موقف سليم ضد نظام بشار الأسد ينسجم مع رأي الشارع التركي، لكن توجد جيوب لا تقف نفس الموقف، وعادة لها أسبابها الأخرى. هناك من هو محسوب على التيار الإيراني، وبعضهم مغرق في يساريته المعادية لكل موقف يتخذه الغرب دون تمييز، وبعضهم بكل بساطة يتبنى مواقف معارضة لحكومته فقط لاعتبارات داخلية.
ولأن تركيا دولة مهمة، فهي تكاد تكون الوحيدة القادرة على التدخل لإنقاذ الشعب السوري، فإنه يهمنا أن نتعرف على طبيعة الحوار الذي يدور داخلها حيال سوريا. وكما قلت، فإن أكثرية المثقفين والعامة هم ضد النظام السوري، لكن ليسوا جميعا كذلك.
جان أطاكلي كاتب في «وطن»، وهي صحيفة مملوكة للحزب التركي الحاكم، العدالة والتنمية. كتب أطاكلي محذرا حكومة أردوغان من التدخل العسكري في سوريا. وقد تفاجأ بحجم المغالطات التي تضمنها مقاله دفاعا عن نظام الأسد وجرائمه، إنما يظل صوتا من بين الأصوات القليلة التي تدافع عن بشار، وتنتقد أردوغان. وجدت من المناسب عرض وجهة نظره لفهم طبيعة الحوار. فهو بداية يدعي أن محاكمة الانقلابيين العسكريين في تركيا لها هدف في سوريا، ويقول: «أجزم بأن الهدف الأوحد منها هو إخراج الأزمة السورية من دائرة اهتمامات الرأي العام التركي».
ويقول: «يزعمون أن في سوريا ربيعا عربيا لكن ما حقيقة ما يحصل هناك؟ المؤكد أن الأسد ديكتاتور. لو لم يكن ديكتاتورا هل كان ليبقى في السلطة ما يزيد على أربعين عاما هو ووالده؟ لكن هل تأكد بالدليل أنه مجرم قتل شعبه بوحشية؟ تأكدنا مرارا أن أخبار الإعلام كاذبة، والأفلام التي يبثونها مفبركة ومزورة. إذن هدفهم الأساسي هو الإطاحة بالأسد، ولتحقيقه يستخدمون كل أنواع الغش والخداع».
ثم يثير الكاتب المخاوف من دخول تركيا في الحرب في سوريا. أما أسباب اعتراضه على التدخل العسكري، فإنه يقول لأنه «سيشعرنا بارتداده الشديد في جنوب شرقي تركيا، وسيمنح النشاط الإرهابي لحزب العمال الكردستاني الشرعية. إيران سترد (علينا) بحشود عسكرية على طول حدودنا، كذلك ستحشد روسيا الجيوش على حدودنا؛ حسنا، هل نحن نمتلك القوة للرد على كل تلك الحشود؟ لا أدري إن كنا متنبّهين أم لا؛ فالتدخل العسكري التركي في سوريا سيشعل فتيل حرب عالمية ثالثة بشكل مصغّر. ستكون تركيا الجبهة المركزية في هذه الحرب، وأنا لا أريد تصور الأضرار والخسائر التي ستتكبدها تركيا»، ويغرق الكاتب التركي في تحليلاته التخيلية، فيدعي أن الهدف الحقيقي من استهداف نظام الأسد هو رغبة الغرب في ضرب إيران.
ويقول أطاكلي: «أستغرب تحول أردوغان إلى صقر تجاه سوريا الصديقة، لكن أشعر بالفضول الشديد لمعرفة كيف ستكون سياسة أردوغان تجاه إيران عندما تتحول بوصلة الاستهداف الغربي نحوها».
ويقول إنه «سيطلب من تركيا أن تلعب الدور ذاته في التدخل العسكري في إيران بعد سوريا، يمكن تقديم الأسد للشعب التركي على أنه (ديكتاتور ويداه ملطختان بالدماء) للحصول على التأييد الشعبي للتدخل العسكري. حسنا ماذا ستكون الذريعة التركية للاعتداء المسلح على إيران؟». ويبحر الكاتب المعارض بعيدا في تفسيره لموقف حكومة أردوغان، حيث يقول: «ما فهمته أن أردوغان وأركان حكومته، وعلى رأسهم أحمد داود أوغلو، يبدون متأثرين بنظرية أنه (لا يمكننا أن نقود المنطقة ما لم نخاطر). أردوغان يفكر في قيادة الشرق الأوسط اعتمادا على شعبيته ونجوميته عند العرب. لكن كل لعبة تلعبها في الشرق الأوسط هي خطيرة، فالشعوب التي تبدو إلى جانبك اليوم، قد تتحول إلى بخار في لحظة، ولسبب بسيط جدا، وفي التاريخ أمثلة كثيرة على ذلك».
ويرد الكاتب على تزايد الشعور عند الشعب التركي المؤيد للتدخل ضد قمع نظام الأسد، فيقول: «إلى دعاة الحرب الذين يتهمون كل من يقف في مواجهة دعايتهم بخيانة الوطن. الحرب ليست كما تتصورون فيلما تشاهدونه وأنتم تأكلون الـ(بوب كورن)».
هذه أبرز مبررات الكاتب التركي المعارض للتدخل العسكري، بناء على اعتقاده بأن ما يراه من قمع وقتل مجرد أفلام مفبركة، ويتهم أن هناك مؤامرة غربية هدفها ضرب نظام الأسد لمحاصرة إيران. وهو تقريبا يردد ما يقوله الإعلام السوري الرسمي والإيراني الذي يركز على الدعاوى القديمة بأن هناك مؤامرة غربية، وما نراه مجرد مسرحية لتبرير التدخل. لحسن الحظ أن الذين مثل الكاتب أطاكلي قلة؛ سواء في تركيا أو الدول العربية. هذه المرة لم يعد ممكنا خداع أغلبية الناس مهما لعب المعارضون على أوتار التاريخ ونظريات المؤامرة.
نص التفاهم بين المراقبين الدوليين وسوريا
جريدة اللواء.. في ما يلي النص غير الرسمي للتفاهم الأولي الذي تم توقيعه يوم أمس بين لجنة المراقبة الدولية في سوريا والسلطات السورية، وجاء فيه:
1- مجلس الامن في قرار 2042 تاريخ 14 نيسان 2012 يؤكد مجدداً التزامه سيادة واستقلال ووحدة سوريا والتزامه بمبادىء الشرعة.
2- هذا التفاهم الاولي يهدف الى توفير اساس لبروتوكول يحكم الفريق المتقدم وعند انتشاره، آلية مراقبة الامم المتحدة، بحيث يراقب ويدعم وقف العنف المسلح في جميع أشكاله ومن قبل جميع الاطراف وتطبيق خطة الست نقاط للموفد الخاص (ملحق بقرار مجلس الامن 2042 تاريخ 14 نيسان 2012).
هذا التفاهم يحدد الخيارات، المسؤوليات والآليات المطلوبة للفريق المتقدّم والانتشار الفعلي للآلية مراقبة الامم المتحدة، عند الحصول على التفويض من قبل مجلس الامن في الامم المتحدة.
3- هذا التفاهم يخضع لقرارت مجلس الامن ذات الصلة ودون المساس بنموذج SOMA وبالاتفاق الذي سيبرم مع الحكومة بشأن وضع UNSM في أراضي الجمهورية العربية السورية، ومن المفهوم أنّّه ريثما يتم إبرام الاتفاق يطبق نموذج SOMA.
أ)) الافتراضات الاساسية
4- مرتكزاً على خطة الست نقاط للموفد الخاص وعلى تبادل الرسائل في ما بين الموفد الخاص والسلطات السورية، من المفترض أنّه:
5- منذ 10 نيسان طبقت الحكومة السورية:
أ) وقف تحرك الوحدات العسكرية باتجاه مراكز السكان.
ب) نهاية استعمال الاسلحة الثقيلة في المراكز الاهلة بالسكان
ت) بدء انسحاب التجمعات العسكرية من وحول المراكز الاهلة بالسكان.
ب)) مهام ومسؤوليات الاطراف
ب1)) مهام ومسؤوليات الحكومة السورية
6 – ابتداءً من 12 نيسان 2012
أ) وقف جميع أشكال العنف العسكري
ب) إتمام انسحاب جميع التجمعات العسكرية للجيش السوري وسحب اسلحتهم الثقيلة من داخل وحول المراكز السكنية واعادتهم الى ثكناتهم او مواقع انتشارهم المؤقت.
ت) مسؤوليات اخرى ناتجة عن خطة الست نقاط في سياق التفويض.
ث) أي مهام / نشاطات يوافق عليها قائد المراقبين العسكريين مع الافرقاء.
7 – تؤمن الحكومة السورية التالي:
أ) المحافظة على استمرار الامن والقانون والنظام من خلال استخدام الشرطة والاجهزة التي تدعم القانون بطريقة متناسبة مع القانون الدولي لحقوق الانسان.
ب) سلامة وأمن أعضاء هيئة المراقبين وضباط الاركان والموظفين المحليين وموظفي الامم المتحدة ومكاتب الامم المتحدة وممتلكاتهم والبنية التحتية الخاصة بهم، عندما يطلب cmo ذلك وبدون المساس بحرية حركة أعضاء الفريق المتقدم وعند انتشارهم.
ت) وصول وعدم عرقلة افراد البعثات الإنسانية الى جميع السكان الذين في حاجة إلى المساعدة وفقا للمبادئ التوجيهية للقرار الجمعية العامة 46/182
8- يمكن مناقشة والاتفاق على استخدام هيئة المراقبين للوسائل الجوية في تاريخ لاحق
9- تسمح الحكومة السورية لموظفي الامم المتحدة والمجموعات التابعة للفريق المتقدّم باستخدام جميع التسهيلات والمراكز اللازمة لتنفيذ مهامهم وفق التفويض الممنوح لهم.
10– تمنح الحكومة السورية جميع التسهيلات للحصول على الفيزا والوثائق لعبور الحدود ودخول الموظفين الى سوريا وفق لائحة الاسماء التي تقدمها الامم المتحدة الى السلطات السورية.
كما توفر جميع المستندات العائدة لإدخال اجهزتهم الى الاراضي السورية مثل:
- السيارات العسكرية
- معدات الوقاية (الخوذات والسترات الواقية)
- انظمة التجول
- تقنيات المعلمات واجهزة الاتصالات
- الاسعافات الاولية
11- المتطلبات العملانية للجيش السوري:
أ) الانسحاب الكامل للجيش السوري وسحب الاسلحة الثقيلة من داخل وحول المراكز المدنية
ب) الامتناع من الانتشار والتحرك داخل وحول المراكز المدنية
ت) التوقّف عن جميع أشكال العنف المسلح.
المصدر: جريدة الشرق الأوسط اللندنية
