عشرات آلاف المتظاهرين في جمعة «سننتصر ويُهزم الأسد»...النظام السوري يدك حمص بالصواريخ ويجتاح مدينة القصير ولجان التنسيق: مقتل 45 على الأقل في مناطق مختلفة
نظام الأسد يرد على المظاهرات بالرصاص.. والمراقبون لا يراقبون...السخرية من المراقبين الدوليين تنافس الأسد
 الأحد 22 نيسان 2012 - 6:10 ص  2035  0  عربية |
نظام الأسد يرد على المظاهرات بالرصاص.. والمراقبون لا يراقبون
الاتحاد الأوروبي يجهز عقوبات جديدة ضد الأسد * صواريخ «الهاون» تدك حمص.. وعشرات الآلاف يخرجون في جمعة «سننتصر ويهزم الأسد» * روسيا توزع مسودة قرار بشأن نشر بعثة المراقبين
بيروت: بولا أسطيح لندن: «الشرق الأوسط»
في ظل غياب المراقبين الدوليين عن الزيارات الميدانية في المدن السورية أمس بحجة «عدم تصعيد الأمور»، رد نظام الرئيس بشار الأسد على المظاهرات الحاشدة التي خرجت في أكثر من 516 نقطة تظاهر بمختلف المدن في جمعة «سننتصر ويهزم الأسد» بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، مما أسفر عن سقوط أكثر من 45 قتيلا.
ونقلت وسائل الإعلام عن رئيس فريق المراقبين العقيد أحمد حميش قوله أمس, إن فريقه لن يقوم بجولات ميدانية «كي لا يؤدي وجودنا إلى تصعيد». وهو ما أثار ردود فعل غاضبة في الشارع السوري وبين الناشطين وقوى المعارضة حول طبيعة عمل المراقبين ودورهم «إذا ما غابوا عن المراقبة في أكثر أيام الأسبوع زخما بالفعاليات (الجمعة)». وبينما خرج عشرات الآلاف من السوريين في مظاهرات أمس، تركزت العمليات الأمنية التي شنتها قوات النظام السوري، وفق مصادر المعارضة، على حمص التي تعرضت لقصف عنيف بصواريخ الهاون, وبالتحديد على مدينة القصير القريبة من الحدود اللبنانية وعلى أحياء حمص القديمة.
ومن جهته أعرب عضو المجلس الوطني السوري وليد البني، لـ«الشرق الأوسط»، عن تثمين المجلس الوطني لدعوة الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي، للمجتمع الدولي إلى «مساعدة السوريين للدفاع عن أنفسهم على الأقل، ما دام الموقف الدولي لم يتمكن من وقف النزيف»، واصفا الفيصل بأنه «كان الناطق باسم ضمير السوريين والعرب في المواقف التي صدرت عنه في كل المؤتمرات التي عقدت بشأن سوريا». إلى ذلك، قال دبلوماسيون في مجلس الأمن إن روسيا وزعت أمس مسودة قرار على المجلس يجيز نشر ما يصل إلى 300 مراقب غير مسلح إضافيين لمراقبة وقف إطلاق النار في سوريا, وتأمل في طرحها للتصويت في الأيام القادمة. كما أفادت مصادر دبلوماسية أمس بإعداد الاتحاد الأوروبي سلسلة العقوبات رقم 14 ضد نظام الأسد، والتي تشمل قيودا على الصادرات إلى سوريا من المواد الخام والمنتجات الفاخرة والمعدات التي قد تستخدم في إطار القمع.
فريق المراقبين ينأى بنفسه عن الجولات الميدانية خلال مظاهرات يوم الجمعة وناشطون سوريون: إذا لم يراقبوا الاعتداء على المظاهرات فما دورهم؟
جريدة الشرق الاوسط.... بيروت: بولا أسطيح .... ارتأى فريق المراقبين الدوليين في سوريا عدم القيام بجولات ميدانية يوم أمس الجمعة، وهو اليوم الذي يشهد ومنذ اندلاع الثورة في 15 مارس (آذار) الماضي مظاهرات كبيرة مطالبة بإسقاط النظام، وذلك بحجة «عدم تصعيد الأمور».. وهو الأمر الذي أثار انتقادات حادة للبعثة من جانب أطياف المعارضة السورية، التي قالت إنهم «يخشون على سلامتهم الشخصية»، كما أثار سخرية الناشطين السوريين الذين تساءلوا في مرارة: «إذا لم يراقب (المراقبون) الاعتداء على المظاهرات.. فما هو دورهم؟»، و«أليست حرية التظاهر أحد بنود خطة (المبعوث العربي - الدولي كوفي) أنان التي يتوجب عليهم مراقبة إتاحتها للمواطنين؟». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن رئيس فريق المراقبين الكولونيل أحمد حميش قوله إن فريقه لن يقوم بجولات ميدانية «كي لا يؤدي وجودنا إلى تصعيد»، موضحا أن فريقه سيقوم «بمهمات أخرى ولقاءات مع مدنيين وفعاليات».
وشكّل غياب المراقبين عن الشوارع السورية التي عجّت بالمتظاهرين في جمعة «سننتصر ويهزم الأسد»، خيبة أمل جديدة للناشطين، كما تساءل كثيرون عن «حق امتناع المراقبين عن المراقبة في أكثر أيام الأسبوع زخما بالفاعليات، الذي يصادفه دوما أكبر عدد من الاعتداءات والانتهاكات بحق المواطنين».. بينما رفعوا لافتات كُتب عليها: «فقط في سوريا لجنة المراقبين تجلب معها الموت».
وردّ عادل العُمري، عضو لجان التنسيق المحلية في منطقة داعل بدرعا، سبب رفع لافتات مماثلة لما قال إنها «مجزرة ارتكبها النظام يوم الخميس الماضي حين فتح النار على المواطنين الذين تجمهروا للتحدث إلى المراقبين»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «بمجرد خروج المراقبين، فتحت قوات الأمن السورية النار، مما أدى لاستشهاد شخص وسقوط عدد من الجرحى». ولفت العُمري إلى أن الناشطين عبّروا وفي المسيرات التي خرجت يوم أمس عن «استيائهم العارم من قرار المراقبين عدم النزول إلى الشوارع خلال مظاهرات يوم الجمعة». وأضاف: «كنا نريدهم أن يسيروا بيننا بدل دبابات النظام التي حاصرتنا وحاصرت مساجدنا. كنا نريدهم أن يروا القناصة المنتشرين على أسطح المباني. كنا نريدهم أن يشعروا بالخوف الذي نشعر به كلما أردنا الخروج للتظاهر والتعبير عن رأينا».
وأوضح العُمري أن الناشطين رفعوا كذلك لافتات كُتب عليها: «قوات الأمن تقتحم الحراك برفقة المراقبين»، «المراقبون يتحملون مسؤولية المجازر التي تقع في سوريا».. وعلى صفحات التواصل الاجتماعي، انتقد الناشطون وبشدّة مهمة المراقبين، معتبرين أنها «ليست سوى عبارة عن سيناريو جديد لإعطاء مهلة جديدة للنظام لوضع حد للثورة والثوار». وأظهر مقطع فيديو عمّمه الناشطون من خلال موقع «يوتيوب» عددا من جنود النظام السوري يحاولون إخفاء أنفسهم ودباباتهم عن أعين المراقبين الدوليين في الحمورية بريف دمشق التي زارها الناشطون يوم الأربعاء الماضي.
بدوره، اعتبر عضو المجلس الوطني السوري محمد سرميني، أن عدم نزول المراقبين إلى الشوارع لتأمين سلامة المتظاهرين يؤكد أن «هؤلاء غير قادرين على القيام بمهامهم، كونهم يخشون على أنفسهم»، كاشفا لـ«الشرق الأوسط» عن أن «عددا من الدول أبلغت المجلس ترددها في إرسال مراقبين إلى سوريا خوفا على سلامتهم». وتساءل سرميني: «ما الهدف من وجود هؤلاء المراقبين وهم غير قادرين على إتمام مهامهم؟ بالأمس اتصل ناشطون بهم ليأتوا ويشهدوا على انتهاكات يقوم بها النظام، فأجابهم المراقبون بأن مهمتهم تقضي فقط بالاطلاع على تطبيق النظام وقف إطلاق النار وسحب القوات من المدن».
ووصف سرميني موقف المجتمع الدولي في هذا الإطار واكتفاءه بإرسال عدد صغير جدا من المراقبين بـ«التخاذل الدولي»، لافتا إلى أن التعامل مع الشعب السوري بهذه الطريقة فيه «إهانة» لهذا الشعب.
بدورها، نعت مصادر أخرى في المجلس الوطني السوري مبادرة المبعوث الدولي كوفي أنان، معتبرة أنه وبعد قرار رئيس البعثة الكولونيل أحمد حميش عدم النزول إلى الشارع في أول يوم جمعة لفريقه في سوريا اتضح للجميع أن مهمة هذا الفريق ملتبسة وكأنه ينفذ ما يطلبه النظام وليس ما يتوجب لحماية الشعب السوري.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «بتنا على يقين بأن مبادرة أنان أسلمت الروح، ولكننا ننتظر الإعلان الرسمي عن وفاتها، فحين يرفض المراقبون القيام بالمهام المنوطة بهم بعد يوم واحد على توقيع آلية عملهم مع النظام، فذلك لا يبشّر بأي خير ولا بأي إنجازات».
النظام السوري يدك حمص بالصواريخ ويجتاح مدينة القصير ولجان التنسيق: مقتل 45 على الأقل في مناطق مختلفة
جريدة الشرق الاوسط... بيروت: بولا أسطيح.... أعلنت لجان التنسيق السورية عن مقتل نحو 45 شخصا على الأقل في مجمل أنحاء سوريا، مشيرة إلى أن قوات الأمن السورية رفعت بالأمس من منسوب العنف المستخدم في عملياتها الأمنية التي تستهدف أكثر من منطقة سورية لتجدد بذلك خرقها للهدنة التي أعلن النظام السوري التزامه بها تقيدا بخطة المبعوث الدولي إلى سوريا كوفي أنان.. في وقت خرج فيه آلاف السوريين للتظاهر في أكثر من 650 مظاهرة بنحو 516 نقطة تظاهر في غياب المراقبين الدوليين.
وقد تركزت العمليات الأمنية التي شنت بالأمس، وفق مصادر المعارضة، على حمص وبالتحديد على مدينة القصير القريبة من الحدود اللبنانية وعلى أحياء حمص القديمة، في وقت خرج فيه الآلاف في مختلف المحافظات السورية تلبية لدعوة قوى المعارضة للخروج بمظاهرات في جمعة «سننتصر ويهزم الأسد».
وبينما أكد ناشطون سقوط عدد من الجرحى في أحياء دف الشوك والقدم بدمشق خلال محاولة قوات الأمن فض مظاهرات في المنطقة، وبينما تواصل القصف على أحياء الخالدية وجورة الشياح والقرابيص والحميدية والقصور وحمص القديمة، اجتاحت قوات الجيش النظامي الحيين الشرقي والجنوبي في مدينة القصير التي تتعرض للقصف منذ يوم الأربعاء، وذلك بعد وصول تعزيزات عسكرية كبيرة.
وقامت القوات بمحاصرة المدينة ومنع الدخول والخروج منها، وقال ناشطون إن قصفا عنيفا بالصواريخ تعرضت له القصير صباح أمس، تركز على الأحياء الشمالية والغربية، وأسفر عن سقوط نحو أحد عشر مدنيا وإصابة العشرات وبعضها إصابات خطيرة.. بالتزامن مع ذلك تم قصف عدد من البلدات المحيطة لا سيما بلدة جوسية، وتبع ذلك حملة مداهمات في الحي الجنوبي مع انتشار لعدد كبير من الجنود والشبيحة في الحيين الشرقي والجنوبي. ورغم ذلك خرجت مظاهرة صغيرة لعشرات من الأهالي من المتبقين في المدينة التي نزح عنها غالبية السكان.
وقال رامي كامل، عضو لجان التنسيق المحلية في حمص، إن قوات نظام بشار الأسد تخترق وقف إطلاق النار طبقا لخطة أنان وتقصف القصير بشدة وبجميع أنواع الأسلحة وبشكل لم تشهده من قبل، محذرا من أن القصير تواجه مصير حي بابا عمرو من اقتحام قوات النظام له وارتكاب مذابح به.
بدوره، أوضح عضو الهيئة العامة للثورة السورية هادي العبدالله، أن «قذائف المدفعية والهاون والصواريخ لم تتوقف خلال ليل الخميس/ الجمعة وهي مستمرة على القصير»، معتبرا أن «النظام يرمي إلى إفراغ القصير من أهلها وتدميرها تماما كما فعل مع بابا عمرو وغيره من أحياء حمص، لأن ذلك هو الحل الوحيد أمامه لبسط سيطرته عليها».
وبينما بث ناشطون صورا على الإنترنت للقصف الذي تعرض له حيا الخالدية والحميدية في حمص بالهاون والصواريخ، أفاد الناشط في المرصد السوري لحقوق الإنسان سيف العرب، بأن «القوات النظامية جددت قصفها في الساعات الأولى من صباح أمس على حيي الخالدية وجورة الشياح قبل أن تتسع دائرة القصف لتطول أحياء حمص القديمة».
وقال سيف العرب (اسم مستعار) إن القوات النظامية تشدد حملتها على مدينة حمص وأحيائها، «في ما يبدو أنه محاولة من النظام للسيطرة على حمص بالكامل قبل أن تدخلها لجنة المراقبين»، مشيرا إلى سقوط «قذيفة كل خمس دقائق» على الخالدية. وأكد سيف العرب أن «عناصر الجيش الحر الموجودين في أحياء حمص ملتزمون تماما بوقف إطلاق النار، ما عدا تصديهم لمحاولات التقدم البري في عدد من هذه الأحياء، لا سيما في حي البياضة». وأظهرت مقاطع فيديو بثها ناشطون على شبكة الإنترنت قصفا على حي الخالدية الذي تصاعدت منه سحب الدخان صباح الجمعة.
وأفاد ناشطون في الداخل السوري بأن القوات النظامية سيطرت على أجزاء من حي البياضة قبل ثلاثة أيام، إلى جانب سيطرتها على أحياء القرابيص ودير بعلبة وباب السباع وكرم الزيتون والمريجة وجب الجندلي وبابا عمرو، بينما تبقى معظم أحياء حمص القديمة والخالدية وجورة الشياح خارج سيطرة النظام وينشط فيها عناصر الجيش السوري الحر.
وتحدثت لجان التنسيق المحلية عن مقتل أب وإصابة ثلاثة من أبنائه في حي البياضة إثر القصف المدفعي العنيف الذي شنه بالأمس جيش النظام، وقالت اللجان إنه في منطقة الباب في حلب قتل ثلاثة أشخاص بينهم طفل وأصيب العديد من الجرحى إثر إطلاق قوات الأمن النار لتفريق المتظاهرين هناك، وأضافت: «وشهدت المدينة انتشارا أمنيا كثيفا، كما واجه المتظاهرون صعوبة كبيرة في إسعاف الجرحى خاصة الذين كانت حالتهم خطرة».
وفي منطقة الحولة في ريف حمص قال ناشطون إنه «أثناء ذهاب المصلين لصلاة الجمعة سمع دوي انفجارين لم يعرف سببهما، وبعد خروج المظاهرات من الجوامع تعرضت المدينة للقصف بالدبابات والمدفعية الثقيلة».
وفي إدلب، أفاد ناشطون بمقتل سبعة أشخاص وسقوط العديد من الجرحى في قرية الرامي إثر إطلاق نار على المتظاهرين هناك.
أما في حماه، فقالت لجان التنسيق المحلية إن عشرة جرحى سقطوا في حي طريق حلب إثر إطلاق قوات الأمن النار على المتظاهرين متحدثة عن اقتحام لقلعة المضيق من جميع المحاور. وقال ناشطون إن الأمن السوري اقتحم بلدة الكرك الشرقي في درعا وسط إطلاق نار كثيف. وأضافوا أن الأمن السوري حاصر طوال أمس المساجد في حرستا بريف دمشق.
وفي الرستن الخارجة منذ أشهر عن سيطرة القوات النظامية والتي تتعرض للقصف ومحاولات الاقتحام باستمرار، رفع المتظاهرون لافتات «أين المراقبون؟!» ورددوا هتافات لإسقاط النظام.
من جانب آخر، قالت لجان التنسيق المحلية إن قوات النظام شنت حملة مداهمات واعتقالات واسعة في بلدة كناكر بريف دمشق، مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات في المنطقة. كما سمع إطلاق نار متفرق من الحواجز الأمنية في زملكا وعين ترما. وأضافت اللجان أن قوات الأمن دخلت سقبا بريف دمشق.
وفي حماه، أيضا، انتشر جيش النظام السوري في معظم أحياء وشوارع المدينة وترافق الانتشار مع حملة اعتقالات على الحواجز، وسمعت أصوات انفجارات وقذائف «الشيلكا» في حي الحاضر، في حين قامت قوات الأمن بمجابهة مظاهرات خرجت في عدة أحياء في مدينة حماه بعد صلاة الجمعة، أسفرت عن إصابة العشرات إصابات بالغة. وقالت لجان التنسيق المحلية إن مظاهرة حاشدة خرجت في حي الصابونية من جامع الشهداء رغم الحصار الأمني الشديد للحي وهجمت قوات الأمن عليها وجرى إطلاق القنابل المسيلة للدموع، كما سمع صوت انفجار تبعه إطلاق رصاص.
وخرجت مظاهرات حاشدة أيضا في باب قبلي ومنطقة غرب المشتل وجنوب الملعب حيث سمع صوت انفجارات وإطلاق رصاص، وفي مدينة السلمية في ريف حماه أطلقت قوات الأمن الرصاص لتفريق مظاهرة خرجت هناك واعتقلت العديد من المشاركين، كما نفذت حملة مداهمات في المنازل القريبة من مكان المظاهرة واعتدت على عدة نساء بالضرب، إلا أن المتظاهرين ردوا على قوات الأمن بالحجارة وجرت اشتباكات بالأيدي استمرت لعدة ساعات، بحسب ما قاله ناشطون أشاروا إلى خروج مظاهرات في غالبية بلدات ريف حماه.
أما دير الزور شمالا فقد شهدت المنطقة إطلاق رصاص بشكل عشوائي باتجاه المنازل من حاجز الكازية، وسمع دوي انفجار قوي في المدينة بحسب لجان التنسيق المحلية، بالإضافة إلى سمع إطلاق نار متقطع في درعا جنوبا بدا أنه قادم من درعا المحطة.
وذكر المتحدث باسم اتحاد تنسيقيات حلب، محمد الحلبي، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «عددا كبيرا من المظاهرات سار في أحياء مدينة حلب، أكبرها في بستان القصر وصلاح الدين والشعار والسكري وحلب الجديدة ومساكن هنانو وووجهت معظمها بإطلاق الرصاص لتفريقها». وأضاف أن «عشرات المظاهرات خرجت أيضا في معظم مدن ريف حلب التي تعرضت مؤخرا لقصف القوات النظامية مثل الباب وعندان ومارع وتل رفعت وبيانون ودير جمال، ردد فيها المتظاهرون هتاف (خاين خاين.. الجيش السوري خاين)».
وفي دير الزور، أظهرت مقاطع مصورة بثها ناشطون على موقع «يوتيوب» الإلكتروني مظاهرة حاشدة انتظم المتظاهرون فيها في صفوف وتمايلوا على أغان تندد بالنظام وبعناصر «الشبيحة».
وفي الحسكة ذات الغالبية الكردية، خرجت مظاهرة حاشدة ردد فيها المتظاهرون هتافات «يا حمص نحن معك للموت»، وهتافات للمدن المحاصرة الأخرى ورفعوا أعلاما كردية و«أعلام الثورة».
وفي درعا، خرجت مظاهرة حاشدة في مدينة الحراك رفعت فيها شعارات معارضة للنظام وأعلام الثورة.
وفي دمشق، خرجت مظاهرات في حي الميدان في ستة جوامع، هي مازي وزين العابدين والحسن وخيرو ياسين والغواص والدقاق، كما خرجت مظاهرات في أحياء كفرسوسة ونهر عيشة والقدم والعسالي وبرزة والقابون وركن الدين والمزة والزهور.
إلى ذلك، قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، إن «15 عنصرا أمنيا قتلوا في تفجير عبوتين ناسفتين وضعتهما مجموعات إرهابية مسلحة في منطقتين مختلفتين في جنوب سوريا». وذكرت الوكالة أن «مجموعة إرهابية مسلحة فجرت عبوة ناسفة كبيرة بقوات حفظ النظام في سحم الجولان وفي تجمعات النازحين في درعا، مما أدى إلى استشهاد عشرة عناصر». وأوضحت أن «المجموعة الإرهابية استهدفت حافلة تقل عناصر حفظ النظام بعبوة تزن نحو مائة كيلوغرام تم تفجيرها عن بعد».
وفي خبر آخر، ذكرت الوكالة أن «مجموعة إرهابية مسلحة استهدفت بعبوة ناسفة قوات حفظ النظام في الكرك الشرقي في درعا، مما أدى إلى استشهاد خمسة عناصر».
وكانت الوكالة أشارت في وقت سابق إلى أن «مجموعة إرهابية مسلحة» هاجمت ليلا «مخفر بلدة محجة في ريف درعا بالأسلحة الرشاشة، مما أدى إلى استشهاد عنصر» أمن وإصابة آخر. كما استهدفت مجموعة أخرى سيارة مدنية على مفرق خربا متوجهة من درعا إلى السويداء، مما أدى إلى مقتل عنصر من فرع الهجرة والجوازات في درعا وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.
زيباري لـ«الحياة»: على دمشق التفاعل ايجاباً مع مبادرة أنان
دعا وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري الحكومة السورية الى «التفاعل ايجاباً مع مبادرة المبعوث الدولي كوفي انان»، وشدد على «أن عواقب هذه المبادرة لها ثمن»، ورأى أن «البدء بعملية سياسية متكاملة (في سورية) أمر ضروري». وتحدث زيباري الى «الحياة» عن رؤيته للوضع في سورية ودور العراق في هذا الشأن عقب مشاركته في اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالملف السوري باعتبار أن بلاده ترأس القمة العربية في دورتها الحالية.
واستهل كلامه مشدداً على أن «العراق متمسك بالمبادرة العربية، وكان له دور في سبيل التواصل مع الحكومة السورية للقبول بفكرة المراقبين العرب، ونحن متمسكون بالمبادرة والقرارات التي صدرت عن جامعة الدول العربية وبالقرار المهم والمتميز الذي صدر عن قمة بغداد حول الأزمة السورية».
وقال أن «كل من يطلع على قرار قمة بغداد (في شأن سورية) ويقرأه بدقة يرى فيه بعد نظر، وهو يعكس أيضاً شعور كل الدول العربية حول المآسي التي تجري في سورية وسفك الدماء المستمر، نحن في هذه الحالة لا نستطيع أن نكون محايدين اطلاقاً، لكن يجب أن تكون هناك عملية سياسية».
واضاف: «الآن تحول الموضوع (الملف السوري) من الجامعة العربية الى مجلس الأمن، الموضوع دُوًل عملياً ونبحث حالياً عن مراقبين دوليين، وهناك خطة المبعوث الدولي العربي كوفي أنان، وقمة بغداد كانت أول من تبنى هذه المبادرة ودعمها قبل صدور قرار» في شأنها.
وعن رسالته الى الحكومة السورية في ظل تفاعلات الوضع الراهن، قال: «يجب أن تتفاعل ايجاباً مع هذه المبادرة لأن العواقب لها ثمن، وهي ليست كالمبادرات السابقة، لأن مجلس الأمن متضامن ومتوافق ويدعم خطة انان، لذلك فالمحك هو التنفيذ».
وفيما شدد على ضرورة «تنفيذ مبادرة أنان بصدقية»، قال: «طبيعي أن عامل الوقت مهم، لكن عامل البدء بعملية سياسية متكاملة في سورية ضروري أيضا، ورسالتنا الى الحكومة السورية والمعارضة أيضاً أن هذه المبادرة هي التي نرى فيها الحل الوحيد ربما» للأزمة في سورية.
وهل توجد اتصالات عراقية مع الحكومة السورية، قال: «اتصالاتنا موجودة مع كل الأطراف، لكن نحن نؤيد هذه المبادرة التي انطلقت ودُعمت من قمة بغداد» العربية.
عشرات آلاف المتظاهرين في جمعة «سننتصر ويُهزم الأسد»
خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين في مختلف المناطق السورية في جمعة «سننتصر ويهزم الأسد»، مطالبين بإسقاط نظام الرئيس السوري، وبأن يأخذ المراقبون الدوليون علماً بتحركهم، بحسب ما أفاد ناشطون على رغم أن قوات الأمن شنت حملة اعتقالات وأطلقت الغاز المسيل للدموع وأطلقت الرصاص على المتظاهرين في أكثر من منطقة. وسقط 10 من قوات الأمن النظامية في تفجير استهدف حافلتهم فجر أمس، في حين سقط من المتظاهرين حوالى 40 بعضهم لدى خروجه من مسجد اثر صلاة الجمعة.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» في بيان إن «التظاهرات خرجت في مدن وبلدات وقرى في محافظات درعا (جنوب) ودمشق وريفها وحمص وحماة (وسط) وإدلب (شمال غرب) وحلب (شمال) ودير الزور (شرق) واللاذقية (غرب) والحسكة (شمال شرق) طالبت بإسقاط النظام ورحيل بشار الأسد»، وذلك «على رغم الانتشار الأمني والعسكري واستمرار القصف وإطلاق الرصاص والاعتقالات من جانب القوات النظامية».
وذكر المتحدث باسم «اتحاد تنسيقيات حلب» محمد الحلبي أن «عدداً كبيراً من التظاهرات سارت في أحياء حلب، أكبرها في بستان القصر وصلاح الدين والشعار والسكري وحلب الجديدة ومساكن هنانو وووجهت معظمها بإطلاق الرصاص لتفريقها».
وقال في اتصال مع وكالة «فرانس برس» إن «عشرات التظاهرات خرجت أيضاً في معظم مدن ريف حلب التي تعرضت أخيراً لقصف القوات النظامية مثل الباب وعندان ومارع وتل رفعت وبيانون ودير جمال ردد فيها المتظاهرون هتاف «خاين خاين الجيش السوري خاين».
وأفاد المرصد السوري بمقتل شخص وإصابة آخرين لدى إطلاق النار على مصلين خرجوا من أحد مساجد مدينة الباب في حلب.
في دير الزور، أظهرت مقاطع مصورة بثها ناشطون على موقع «يوتيوب» تظاهرة حاشدة انتظم المتظاهرون فيها في صفوف وتمايلوا على أغان تندد بالنظام وبعناصر «الشبيحة».
في الحسكة ذات الغالبية الكردية، خرجت تظاهرة حاشدة ردد فيها المتظاهرون هتافات «يا حمص نحن معاك للموت» وهتافات للمدن المحاصرة الأخرى ورفعوا أعلاماً كردية و»أعلام الثورة».
في درعا، خرجت تظاهرة حاشدة في مدينة الحراك رفعت فيها شعارات معارضة للنظام وأعلام الثورة.
في دمشق، رفع المتظاهرون في حي العسالي لافتات «تحية لفلسطين محمد الدرة ونقول لعالمنا المتخاذل في سورية كل يوم محمد درة»، و «في سورية لا يؤخذ النصر بل ينتزع انتزاعاً». وانشدوا «جنة يا وطنا حتى نارك جنة».
في دوما في ريف دمشق، أظهرت مقاطع بثت على الإنترنت آلاف المتظاهرين يرددون أغاني تضامناً مع «أم الشهيد».
ونقلت وكالة «اسوشيتدبرس» عن الناشط معاذ الشامي في دمشق قوله: «على رغم التواجد الأمني الكثيف سارت تظاهرات في ضواحي العاصمة دمشق مثل القابون وميدان وبرزة والمزة وأطلقت قوات الأمن النار على المتظاهرين وفوق رؤوسهم لإرهابهم وتفريقهم.
في الرستن الخارجة منذ شهور عن سيطرة القوات النظامية التي تتعرض للقصف ومحاولات الاقتحام باستمرار، رفع المتظاهرون لافتات «أين المراقبون؟» ورددوا هتافات لإسقاط النظام.
وفي حمص أفاد الناشط سيف العرب في اتصال عبر سكايب مع «فرانس برس» أن «القوات النظامية جددت قصفها قرابة السابعة صباحاً على حيي الخالدية وجورة الشياح قبل أن تتسع دائرة القصف لتطاول أحياء حمص القديمة».
وقال سيف العرب (اسم مستعار) إن القوات النظامية تشدد حملتها على المدينة وأحيائها «في ما يبدو أنها محاولة من النظام للسيطرة على حمص بالكامل قبل أن تدخلها لجنة المراقبين».
وأشار المرصد السوري إلى سقوط «قذيفة كل خمس دقائق» على الخالدية. وأظهرت مقاطع بثها ناشطون على شبكة الإنترنت قصفاً على حي الخالدية الذي تصاعدت منه سحب الدخان صباح الجمعة.
وبحسب ناشطين في المدينة، سيطرت القوات النظامية على أجزاء من حي البياضة قبل ثلاثة أيام، إلى جانب سيطرتها على أحياء القرابيص ودير بعلبة وباب السباع وكرم الزيتون والمريجة وجب الجندلي وبابا عمرو، فيما تبقى معظم أحياء حمص القديمة والخالدية وجورة الشياح خارج سيطرة النظام وينشط فيها عناصر الجيش السوري الحر.
في ريف حمص، واصلت القوات النظامية قصفها العنيف على مدينة القصير القريبة من الحدود الشرقية للبنان، بحسب ما أفاد عضو الهيئة العامة للثورة السورية هادي العبد الله.
وقال العبدالله في اتصال عبر سكايب مع «فرانس برس» إن «قذائف المدفعية والهاون والصواريخ لم تتوقف خلال الليل وهي مستمرة على القصير».
وقال الناشط جاد اليماني في تنسيقيات القصير: «القوات النظامية تقصف المدينة وتحاصرها بعدد كبير من المدرعات»، متخوفاً من «عملية اقتحام وشيكة».
في إدلب (شمال غرب) قتل ناشط من قرية الحمامة التابعة لجسر الشغور برصاص القوات النظامية، وفقاً للمرصد.
في محافظة درعا (جنوب)، نفذت القوات النظامية حملة مداهمات واعتقالات في مدينة انخل وسط سماع إطلاق رصاص كثيف، وحملة مماثلة في ساحة الأربعين في مدينة درعا استهدفت «أشخاصاً كانوا يحضرون للتظاهر بعد صلاة الجمعة».
وأشار المرصد إلى سماع أصوات انفجارات بالقرب من مسرابا في مدينة دوما في ريف دمشق، والى انتشار أمني في دير الزور (شرق) وحماة (وسط) قبيل انطلاق التظاهرات بعد صلاة الظهر.
وتأتي هذه العمليات في اليوم الخامس على عمل فريق المراقبين الدوليين في سورية، وبعد أكثر من أسبوع على بدء تطبيق وقف إطلاق النار.
وقال رئيس فريق المراقبين الكولونيل أحمد حميش لـ «فرانس برس» صباحاً إن فريقه لن 
يقوم بجولات ميدانية «لتجنب أن يؤدي وجودنا إلى تصعيد».
وخرجت تظاهرات صباحية في عدد من المناطق السورية تحت شعار «سننتصر ويهزم الأسد»، بحسب ما أظهرت أشرطة فيديو بثها ناشطون على شبكة الإنترنت.
في عربين في ريف دمشق، حمل المتظاهرون لافتة كبيرة كتب عليها بالأحمر «سورية تنزف» وهتفوا «يالله ارحل يا بشار» و «سورية بدها حرية» على وقع الطبل.
وفي بيت سحم في ريف دمشق أيضاً، انطلقت تظاهرة من أمام مسجد فاطمة الزهراء تخللها إلقاء مناشير «منددة بالمهل الكاذبة للنظام»، وهتف المشاركون «اللي ما بيشارك ما في ناموس»، في محاولة لحض المترددين على المشاركة في التظاهرات.
وسارت تظاهرة حاشدة في القامشلي (شمال شرق) ذات الغالبية الكردية هتفت بإسقاط النظام، بحسب ما أظهرت مقاطع بث مباشرة على الإنترنت.
السخرية من المراقبين الدوليين تنافس الأسد على لافتات مظاهرات الجمعة وقالوا إن مهمتهم مراقبة «إطلاق النار» وليس «وقف إطلاقها»
لندن: «الشرق الأوسط»... سخر السوريون المناهضون للنظام من فريق المراقبين الدوليين، الذي تتابع طليعته استكمال إجراءاتها في العاصمة دمشق لبدء مهامها في مراقبة التزام الحكومة السورية بوقف إطلاق النار. وفي مظاهرات يوم جمعة «سننتصر وينهزم الأسد» التي خرجت أمس، انتقد المتظاهرون المبادرات الدولية، التي لم توقف القتل، بل إن منهم من اعتبرها ترفع منسوب الدماء في الشارع، وكتبوا في حمورية «مبادراتكم تقتلنا»، فيما أكدوا في مدينة تلكلخ القريبة من الحدود مع شمال لبنان «لا تعنينا مبادراتكم ولا مهلكم.. مطالبنا ثابتة: تسليح الجيش الحر، حظر جوي، ومناطق عازلة». واعتبر متظاهرون آخرون خطة كوفي أنان «مخاضا عسيرا من دون ولادة»، أما في باب هود في مدينة حمص فرأوا أن «ما بين الدابي وكوفي أنان وانسحاب الخطيب وروبرت مود جرائم ضد الإنسانية بموافقة دولية»، حيث انصبت الانتقادات الهجائية على المجتمع الدولي المتردد وعلى المراقبين الدوليين، وسخروا من إرسال ستة مراقبين كوفد مقدمة، فكتبوا في حمورية بريف دمشق «أربعة مراقبين للعب وواحد للأرجيلة وأنان لإعداد القهوة والشاي». واعتبروا أن مهمتهم هي لمراقبة «إطلاق النار، وليس وقف إطلاق النار». وعن رؤيتهم لدول الجامعة العربية ومجلس الأمن كتبوا «الثورة السورية حولت مجلس الأمن والجامعة العربية إلى دار للعجزة»، مع التأكيد على أن «ثورتنا مستمرة رغما عن أنف العالم بأسره مهما تآمرتم»، مع الاعتراف «أصدق عبارة قالها البطة (كناية عن الرئيس السوري) نفسه: سوريا الله حاميها».
وفي مدينة حماه، حذر المتظاهرون هناك المراقبين الدوليين «إذا لم تكونوا صباح غد (اليوم السبت) في حمص التي تذبح فنستقبلكم عند وصولكم حماه بالأحذية»، وذلك بعد أنباء عن عدم تمكن المراقبين من الذهاب إلى حمص. فيما أدان أهالي ريف دمشق المراقبين وكتبوا في عربين «إلى المراقبين.. أتذهبون إلى الفنادق والشعب يدفن بالخنادق؟».. أما في ريف إدلب فاعتبر المتظاهرون في قرية معرة حرمة أن «جرائم الأسد لا تحتاج مراقبين، ومن لا يراها فهو أعمى».
وفي حي العسالى بدمشق حملوا لافتات تحيي فلسطين وتذكر العالم بـ«الشهيد الطفل محمد الدرة» الذي قضى برصاص الاحتلال الإسرائيلي وكان في حضن والده، وكتبوا «نقول لعالمنا المتخاذل في سوريا كل يوم محمد درة»، و«في سوريا لا يؤخذ النصر بل ينتزع انتزاعا».
وفي حمص بحي دير بعلبة، حيث لم يبق سوى القلة من الأهالي بسبب القصف الشديد، قال المتظاهرون «لن نستسلم.. ننتصر أو نموت»، وهزأوا من الأسد وكتبوا «الشعب السوري الحر لا يريد أسدا حتى في حديقة الحيوانات». وبكل إصرار أكدوا على قولهم «أنا عبد لله ولست عبدا لآل الأسد»، كما توجهوا للرئيس للأسد باتهام مبطن بصيغة السؤال «يا بشار، كيف تكون سوريا دولة ذات سيادة كاملة ولديها أراض محتلة؟ حمص صرخة الأمة»، وذلك بعد رفعهم شعارات منها «حمص.. جار البحث عن المراقبين»، حيث بدت كلمة حمص تنزف دما مع التساؤل باستغراب «يبدو أن العالم بأسره يعمل على إخماد الثورة السورية.. لماذا يا ترى؟!».
أما في مدينة القصير، حيث خرج العشرات في مظاهرة صغيرة جراء القصف العنيف على المدينة، فعبر المتظاهرون عن سخطهم لظهور الأسد على الشاشات مع زوجته لمشاركة مجموعة شباب في إرسال مساعدات إنسانية للمنكوبين، وكتبوا على رسم كاريكاتيري للأسد وزوجته «حملة إغاثة بشار لمجازره»، كما تقدموا بالشكر للملكة السعودية وقطر قيادة وشعبا.
وفي مدينة عامودا شمال شرقي البلاد حيث الأكثرية الكردية، رسموا لوحات كاريكاتيرية تظهر الرئيس الأسد ولسان حاله يقول «لن أرحل، وسنبقى إلى يوم القيامة على أرواح الشعب السوري»، ولم ينس المتظاهرون في غمرة حماسهم وإصرارهم على الانتصار في ثورتهم السخرية من وزير الخارجية السوري وليد المعلم وكتبوا له «خليك بالصين.. وجودك في سوريا يسبب مجاعة».
إلا أن غالبية الشعارات استلهمت شعاراتها ولافتاتها من عنوان الجمعة، المتفائلة بتحقيق «النصر»، حيث رفع المتظاهرون في بلدة المليحة بريف دمشق لافتة كتبوا عليها «إما نعيش فوق الأرض سعداء أو نعيش تحت الأرض شهداء»، وفي ريف إدلب بجبل الزاوية «سننتصر ويهزم الأسد.. الله ناصرنا ولا ناصركم». وفي ريف دمشق قالوا «ثورتنا كالصلاة تبدأ بالتكبير وتنتهي بالشهادة»، وفي مدينة تلكلخ عبروا عن القناعة العميقة بأن «هذه الثورة بدأت برعاية ربانية، وستنتهي برعاية ربانية، وستنتصر برعاية ربانية»، مع تأكيد «مستمرون في ثورتنا حتى نحقق النصر على النظام الفاجر»، كما كرر المتظاهرون في بعض المناطق مطالب تسليح الجيش الحر، لا سيما في ريف دمشق، باعتبار «الجيش السوري الحر هو نواة للجيش العربي الحر الذي سيحرر الأقصى».
مطالب دولية بزيادة عدد بعثة المراقبين.. وفرنسا تدعو لتجهيزهم بمروحيات وجوبيه: اليوم الذي تضمن فيه حرية التظاهر لن يستطيع النظام الصمود
باريس: ميشال أبو نجم لندن: «الشرق الأوسط»... تعكف باريس، بالتشاور مع واشنطن ولندن، على صياغة مشروع قرار سيقدم، بحسب الخارجية الفرنسية، «في أسرع وقت ممكن» إلى مجلس الأمن الدولي بحيث يكون أساسا لإرسال بعثة مراقبين غير مسلحة «قوية وكثيرة العدد» تحت الفصل السادس من شرعة الأمم المتحدة.
وقال وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه، أمس، إن فرنسا تعكف على وضع مسودة قرار جديد بمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يهدف إلى السماح بنشر قوة مراقبة أكبر حجما في سوريا يصل قوامها إلى 500 مراقب، فضلا عن طائرات هليكوبتر.
وبعد أن انتقد جوبيه تفلت دمشق من تنفيذ خطة أنان التي قبلتها دمشق، فإنه طالب بدعم الخطة المذكورة التي وصفها، أول من أمس، بأنها «الفرصة الأخيرة» قبل انحدار سوريا نحو «الحرب الأهلية». كما أكد جوبيه أن فريق مراقبي الأمم المتحدة في سوريا يجب أن يملك الوسائل للعمل على «احترام حرية التظاهر»، مؤكدا من جديد أن باريس تعتبر أن وقف إطلاق النار لم يحترم.
وقال الوزير الفرنسي لشبكة التلفزيون «بي إف إم - تي في» إنه «يجب نشر مراقبين على الأرض، لكن يجب أن يملك هؤلاء المراقبون الوسائل من تجهيزات ومروحيات للعمل على احترام حرية التظاهر. هذا أمر بالغ الأهمية. واليوم الذي تضمن فيه هذه الحرية فعليا لن يستطيع النظام الصمود».
وحول مشروع القرار الذي يشمل نشر قوة المراقبة والذي يبحث حاليا في نيويورك بناء على طلب من باريس اعتبر الوزير الفرنسي أن روسيا يمكن أن تصوت عليه.
وقال: «أعتقد أنها ستفعل»، مضيفا أن «الروس كانوا دائما من أنصار نشر قوة مراقبة»، و«الموقف الروسي يتغير شيئا فشيئا».
وتبدو باريس اليوم «أكثر تفاؤلا» بالموقف الروسي واستعداد موسكو لدعم مشروع القرار العتيد في مجلس الأمن. غير أن مصادر رسمية في باريس قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها تتوقع «مساومات مريرة» من قبل المندوب الروسي في مجلس الأمن حول مهمة البعثة الموسعة وصلاحياتها والتزامات الحكومة السورية تجاهها. والأهم من ذلك، وفق هذه المصادر، هو مدى تطبيق السلطات السورية لبنود البروتوكول النهائي الضروري لتحرك المراقبين في صيغتهم النهائية. وبالنظر إلى سابقة تعامل دمشق مع بعثة المراقبين العرب، فإن التفاؤل «ليس سيد الموقف». من هنا، استمرار الضغوط السياسية والاقتصادية على سوريا وتهيؤ الاتحاد الأوروبي لفرض سلة عقوبات إضافية على دمشق بمناسبة اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين يوم الاثنين في لوكسمبورغ. وبان التفاؤل الفرنسي في قول جوبيه إن «الموقف الروسي آخذ في التحول قليلا». والسؤال يكمن في معرفة ما إذا كان هذا التحول كافيا لملاقاة مطالب الغربيين والعرب أم أنه سيبقى دون الحد الأدنى. وكانت وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، قد أعلنت عقب لقائها نظيرها الروسي سيرغي لافروف في بروكسل، أول من أمس، أنها «لم تلمس» أي حول في الموقف الروسي.
وتتوقع المصادر الفرنسية «معركة دبلوماسية» في نيويورك حول مشروع القرار المنتظر خصوصا على خلفية اتهام دمشق بـ«تجزئة» مبادرة أنان والمراوغة في التنفيذ. أما إذا تبين أن خطة أنان «لم تنفذ في وقت سريع»، فإن جوبيه يهدد بالعودة إلى مجلس الأمن مع مشروع قرار جديد «ينص على عقوبات وعلى تدخل من نوع آخر»، دون أن يحدد طبيعة هذا التدخل. وفي المفهوم الفرنسي، فإن خطة أنان يجب أن تفضي إلى «عملية انتقال سياسية» أي إلى تغيير النظام في دمشق وتنحي الرئيس الأسد.
وقال المرشح الاشتراكي للانتخابات الرئاسية فرنسوا هولاند، الذي يبدو الأوفر حظا للفوز، في حديث إذاعي صباح أمس، إنه يؤيد مشاركة فرنسا في عملية عسكرية ضد سوريا إذا جاءت في إطار الأمم المتحدة، وأنه سيتيح مثل هذه المشاركة في حال انتخابه رئيسا للجمهورية.
ولا يختلف موقف هولاند كثيرا عن السياسة التي تتبعها فرنسا إزاء سوريا، حيث دأبت على التأكيد أن أي عمل ضد سوريا لحماية المدنيين يجب أن يكون بموجب انتداب من الأمم المتحدة وبطلب من مجلس الأمن. لكنها المرة الأولى التي يقول فيها هولاند إن باريس ستشارك في العمل العسكري إذا أتاحته الأمم المتحدة.
ومن جهته صرح المتحدث باسم المبعوث الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية، كوفي أنان، أمس، أن الوضع في سوريا «ليس جيدا»، ووقف إطلاق النار «هش جدا».. بينما دعت روسيا مجلس الأمن إلى التصديق بشكل عاجل على قرار بإرسال مئات من المراقبين لمراقبة وقف إطلاق النار الهش في سوريا، وأكدت منظمة التعاون الإسلامي والصين أنهما سترسلان وفودا للمشاركة في البعثة. بينما صرح وزير الخارجية الفرنسي، ألان جوبيه، بأن فريق المراقبين يجب أن يملك الوسائل للعمل على «احترام حرية التظاهر»، مؤكدا من جديد أن باريس تعتبر أن وقف إطلاق النار لم يحترم.
وقال متحدث باسم وسيط السلام الدولي، كوفي أنان، أمس، أن على الأمم المتحدة أن ترسل 300 مراقب إلى سوريا في أقرب وقت ممكن لمحاولة وقف أعمال العنف التي فشل وقف إطلاق النار في إنهائها.
وقال أحمد فوزي في مؤتمر صحافي بجنيف: «نستعد للانتشار لأننا نشعر أن هذا سيحدث إن آجلا أو عاجلا، لأنه يجب أن يحدث».
وأضاف: «الوضع على الأرض ليس جيدا كما نعلم جميعا. إنه وقف إطلاق نيران هش، وهناك خسائر بشرية كل يوم وحوادث كل يوم، ويجب أن نبذل كل ما في وسعنا لوقف ما يحدث من قتل وعنف بمختلف أشكاله». حسب «رويترز».
وقال الأمين العام بان كي مون، في تقرير عن تطورات الوضع في سوريا، أمس، إن دمشق لم تسحب قواتها وأسلحتها الثقيلة بالكامل من البلدات كما هو متفق عليه بموجب خطة أنان للسلام لإنهاء 13 شهرا من العنف. وأوصى بزيادة عدد المراقبين إلى 300.
وقال فوزي إنه على غرار جميع عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة يحتاج المراقبون إلى دعم، بما في ذلك المركبات وأجهزة الاتصالات والإمدادات الطبية «وكل أنواع التجهيزات لمساعدتهم في عملهم شديد الصعوبة الذي ينطوي على مخاطر».
ومضى يقول: «بمجرد أن يتبنى مجلس الأمن الدولي قرارا يجيز نشر ما يصل إلى 300 مراقب، سنكون جاهزين للانتشار بسرعة شديدة جدا».
وبدوره، أعلن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أكمل الدين إحسان أوغلي، أن المنظمة ستشارك في بعثات المراقبة التابعة للأمم المتحدة في سوريا.
وقال الأمين العام للصحافيين إثر مؤتمر وزراء الإعلام في المنظمة، الذي اختتم أعماله أمس، في ليبرفيل: «نواصل التعاون مع الجامعة العربية والأمم المتحدة، والآن أعتقد أن دول منظمة التعاون الإسلامي تريد المشاركة في بعثات المراقبة التي سترسلها الأمم المتحدة».
ومن جهتها دعت روسيا إلى الموافقة سريعا على نشر القوة الموسعة لمراقبي الأمم المتحدة، وقال سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، بعد اجتماع ضمه ونظيره الإيطالي وأيضا وزيري الدفاع الروسي والإيطالي: «علينا أن نفعل كل ما بوسعنا لنصدق بأسرع وقت ممكن على قرار ثان يوافق على بعثة مراقبة مكتملة».
وأكدت الصين، أمس، أنها سترسل وفدا للمشاركة في بعثة مراقبي الأمم المتحدة إلى سوريا. وقال الناطق باسم الخارجية الصينية، ليو ويمين، في مؤتمر صحافي دوري اليوم إن بكين «تناقش التفاصيل مع الأمانة العامة للأمم المتحدة».
وأكد ليو دعم بلاده لجهود الوساطة التي يقودها أنان، مشيرا إلى أن بكين سعيدة بمدى التقدم في نشر بعثة مراقبي الأمم المتحدة في سوريا.
ودعا جميع الأطراف المعنية في سوريا إلى التعاون بنشاط مع أنان، كما حثهم على إنهاء العنف سريعا وبدء محادثات سياسية لاستعادة الاستقرار في البلاد في أسرع وقت ممكن.
ملخص النقاط الرئيسية في اتفاق سوريا والأمم المتحدة بشأن المراقبين
لندن: «الشرق الأوسط» ...... * مسؤوليات الحكومة السورية:
- «وقف العنف المسلح بكل أشكاله واستكمال انسحاب كل تجمعات الجيش السوري وأسلحته الثقيلة من داخل ومحيط المراكز السكانية وإعادتهم إلى ثكناتهم أو أماكن نشرهم المؤقتة»، وتنفيذ عناصر أخرى بالاتفاق مع الوسيط الدولي كوفي أنان.
- تضمن الحكومة السوري «الحفاظ على الأمن والقانون من خلال استخدام الشرطة ووكالات إنفاذ القانون بشكل يتوافق مع القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان».
- كما تضمن الحكومة السورية سلامة كل موظفي الأمم المتحدة «دون المساس بحرية كل الموظفين في الحركة»، و«السماح بالوصول بلا عائق لعمال الإغاثة الإنسانية إلى كل السكان الذين يحتاجون للمساعدة».
- لم يتم التوصل لاتفاق بشأن استخدام الأمم المتحدة للطائرات أو الطائرات الهليكوبتر. وقد يناقش هذا الأمر «ويتم الاتفاق عليه في وقت لاحق».
- تسمح الحكومة السورية «بوصول موظفي الأمم المتحدة دون عوائق إلى أي منشأة أو موقع أو فرد أو جماعة تعتبر ذات صلة».
- للقوات المسلحة السورية أن «تواصل الحفاظ على أمن المنشآت والأصول الاستراتيجية مثل الموانئ والمطارات والطرق السريعة ومصافي النفط.. إلى آخره».
* مسؤوليات الجماعات المسلحة:
المسؤوليات التالية «يؤكدها (أنان) مع وفي ما يتعلق بجماعات المعارضة المسلحة والعناصر ذات الصلة بها» - «الوقف الكامل للقتال والوقف المستمر للعنف المسلح بكل أشكاله».
- حرية التحرك لموظفي الأمم المتحدة وعدم تهديد أمنهم والسماح بوصول موظفي الإغاثة إلى كل السكان الذين يحتاجون للمساعدة.
- على جماعات المعارضة المسلحة أن «توقف كل الأعمال العدائية ضد تشكيلات الجيش السوري وقواعده وقوافله وبنيته التحتية.. وضد المؤسسات والبنايات والبنى التحتية الحكومية، إلى جانب الممتلكات العامة والخاصة، وأن لا تعوق استئناف الخدمات العامة».
- يجب عليهم أن «يلتزموا بوقف كل الأنشطة غير المشروعة وفقا للقانون السوري ومن بينها الاغتيالات والخطف أو التخريب، وعليهم أن يعيدوا كل الممتلكات العامة والخاصة التي سرقت خلال العنف لأصحابها الحقيقيين».
- وعليهم أن «يمتنعوا عن التدريب وإعادة التسلح أو إعادة الحشد وتنظيم التشكيلات العسكرية.. ووقف العرض العام أو الخاص للسلاح.. والالتزام - وفقا للقانون السوري - بعد القيام أو الشروع في أنشطة مثل إقامة نقاط التفتيش وتنظيم الدوريات أو أنشطة الشرطة والسماح بالعودة الآمنة لكل المتأثرين إلى أماكن إقامتهم».
* التعريفات:
- الأسلحة الثقيلة هي كل الأسلحة ذات الأعيرة أكبر من 5.14 ملليمتر من بينها قطع المدفعية والدبابات والمورتر والقنابل الصاروخية والأسلحة المضادة للدبابات وأنظمة الأسلحة المضادة للطائرات. ولا تعتبر ناقلات الجند المصفحة أسلحة ثقيلة إذا أبطلت أسلحتها التي تزيد على عيار 62.7 ملليمتر.
- الانسحاب من المراكز السكانية يعني تحرك التجمعات العسكرية إلى ثكناتها أو مواقعها المؤقتة على بعد كيلومترين أو ثلاثة على الأقل خارج محيط المراكز السكانية (المدن والبلدات والقرى). ولا ينطبق ذلك على الثكنات الموجودة بالفعل في نطاق المدن والبلدات.
مظاهرتان في بيروت وطرابلس تأييدا للثورة السورية وإدخال 5 جرحى سوريين إلى لبنان للمعالجة ليل أول من أمس
بيروت: «الشرق الأوسط».... دخل خمسة جرحى سوريين ليل أول من أمس إلى لبنان للمعالجة، عبر الحدود الشمالية الشرقية، على الرغم من الإجراءات الأمنية المشددة، المتخذة من قبل الجانب السوري على الحدود، بهدف منع تدفق مزيد من اللاجئين السوريين إلى لبنان. وتم نقل 4 جرحى إلى مستشفى طرابلس الحكومي، فيما نقل الجريح الخامس إلى مستشفى بعلبك، ليرتفع بذلك عدد الجرحى الذين أدخلوا إلى لبنان هذا الأسبوع إلى ثمانية جرحى، وفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في حين أدخل 21 جريحا الأسبوع الفائت.
من جهة أخرى، نفذ تيار المستقبل والجماعة الإسلامية اعتصاما عقب صلاة الجمعة، أمام جامع الإمام علي في الطريق الجديد في بيروت، تحت اسم «نصرة للشعب السوري وتأييدا له»، شارك فيه النائب عن الجماعة الإسلامية عماد الحوت، ومنسق عام تيار المستقبل العميد محمود الجمل، والمسؤول السياسي في الجماعة الإسلامية عمر المصري وحشد من المواطنين. ورفع المعتصمون الأعلام اللبنانية ورايات الثورة السورية إلى جانب رايات الجماعة الإسلامية وتيار المستقبل، فيما بثت مكبرات الصوت أناشيد وطنية وأطلقت الهتافات المؤيدة للشعب السوري.
وفي كلمته، أشاد عمر المصري بالشعب السوري الذي «يتوق للعيش بكرامة»، مثنيا على «الانتفاضات التي حصلت في العالم العربي وأسقطت الطغاة». وأكد «وقوف أهل بيروت إلى جانب الشعب السوري». وقال محمود الجمل: «إن اعتصام اليوم هو بهدف إدانة ما يجري في سوريا»، وحيا «الشعب السوري وقوة إرادته وصموده»، مؤكدا أن «أهل بيروت يقفون إلى جانب الثورة في سوريا خطوة بخطوة، والربيع العربي لم يشهد شجاعة ولا بطولة كتلك التي أبداها الشعب السوري الشقيق».
وفي مدينة طرابلس، شمال لبنان، انطلقت مسيرة من مسجد حمزة في القبة، بعد صلاة الجمعة، رُفعت خلالها شعارات مؤيدة للشعب السوري وجابت شوارع المنطقة وصولا إلى ساحة ابن سينا، حيث ألقيت كلمات شددت على ضرورة دعم النازحين السوريين واستنكرت ما يجري في سوريا.
العربي يلتقي وفد المعارضة السورية غدا قبل الاجتماع الوزاري وموسكو تستقبل ممثلين عنها الأسبوع المقبل سعيا لتثبيت وقف إطلاق النار
جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: سوسن أبو حسين .... قالت مصادر دبلوماسية إن جامعة الدول العربية ستحدد توقيت مؤتمر قوى المعارضة السورية خلال اللقاء الذي سيعقد ظهر غد (الأحد) بين الأمين العام للجامعة الدكتور نبيل العربي، ووفد المعارضة السورية. وتوقعت المصادر أن ينعقد المؤتمر قبل نهاية أبريل (نيسان) الحالي.
وأوضحت المصادر أن هدف المؤتمر هو صياغة رؤية موحدة للمعارضة السورية، وفقا لما طالبت به مصر في كلمتها أمام مؤتمر «أصدقاء سوريا» في إسطنبول مطلع الشهر الحالي، حين اتفق وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو مع برهان غليون رئيس المجلس الوطني السوري، على أهمية انعقاد مؤتمر المعارضة السورية في أقرب وقت ممكن.
وأعلنت جامعة الدول العربية عقد اجتماع وزاري عربي طارئ يوم 26 أبريل الحالي، بالقاهرة برئاسة دولة الكويت، رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة، للنظر في التطورات السورية ومتابعة جهود المبعوث الأممي العربي المشترك الخاص بسوريا كوفي أنان.
وقال السفير أحمد بن حلي، نائب الأمين العام للجامعة العربية، إن مجلس الجامعة العربية، الذي سيلتئم على المستوى الوزاري يوم الخميس المقبل، سيناقش موضوعين رئيسيين هما تطورات الوضع في سوريا، وكذلك النظر في الأزمة بين جمهورية السودان ودولة جنوب السودان.
إلى ذلك، أعلنت الخارجية الروسية استعداد موسكو لاستقبال وفود من المعارضة السورية. وقالت الوزارة في بيان لها أمس: «ننتظر في الأسبوع المقبل وصول ممثلي الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير. وينتظر مجيء وفود وسياسيين آخرين، بينهم أعضاء في المجلس الوطني السوري».
وأشارت الوزارة في البيان الذي أوردته وكالة «نوفوستي» الروسية للأنباء، إلى أن الهدف من الاتصالات مع ممثلي الحكومة السورية والمعارضة هو «تثبيت وقف إطلاق النار». وأضافت: «لسنا بصدد طرح أو فرض أية حلول جاهزة، ولكننا نقترح جملة حجج هامة للسياسيين السوريين ذوي الاتجاهات الوطنية كافة، تدعم السلام والتطبيع في سوريا».
وتابعت الخارجية «كنا، ونظل، مستعدين لتقديم الخدمات الحميدة على هذا الطريق. ونرى ضرورة أن يركز الجميع الآن على إنجاح خطة كوفي أنان. ونأمل أن يعمل سائر اللاعبين الخارجيين الآخرين مثل روسيا في هذا الاتجاه».
وكانت روسيا رفضت تلبية الدعوة للمشاركة في اجتماع وزاري عقد في باريس أول من أمس، مبررة ذلك بأنها رأت أن الاجتماع «يهدف إلى فرض عزلة على السلطات السورية، وليس تنظيم الحوار بين السلطات والمعارضة السورية من أجل تحقق التوافق».
من جهته، قال ألكسندر لوكاشيفيتش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية، إن وفدا من ممثلي «الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير» سيصل إلى موسكو بهدف إجراء المشاورات والاتصالات، مؤكدا أن «المهمة الملحة الآن» تتمثل في الحفاظ على وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن الهدنة لا تزال قائمة على الرغم من الانتهاكات والاستفزازات التي سجلتها الفترة الأخيرة، وهو ما يعتبر «إنجازا كبيرا قد يؤدي فقدانه إلى موجة جديدة من العنف وتدهور الوضع»، على حد تعبيره.
وأضاف لوكاشيفيتش قوله: «إن تطورات الأحداث في البلاد دخلت مرحلة حساسة، حيث تواجه خيارين: إما الانتقال إلى الحوار الوطني، وإما الانحدار إلى الحرب الأهلية. وعلى كل من يشارك في النزاع الداخلي أن يختار». واختتم المتحدث الرسمي الروسي بيانه بقوله: «نحن بعيدون عن فرض أية حلول جاهزة، لكننا نقترح عددا من البراهين المهمة لكل السياسيين الوطنيين السوريين، التي تدعم السلام وتطبيع الوضع في سوريا. وكنا ولا نزال جاهزين لتقديم مساعدة إيجابية في هذا الاتجاه»، مؤكدا ضرورة التركيز على إنجاح خطة المبعوث الخاص.
المعارضة: مبادرة أنان «الفرصة الأخيرة» في سوريا قبل الحرب الأهلية والبني لـ«الشرق الأوسط»: الفيصل ضمير السوريين في مواقفه
بيروت: ليال أبو رحال... أكدت المعارضة السورية، ممثلة في المجلس الوطني السوري، وهيئة التنسيق الوطنية، تأييدها لما جاء على لسان وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه، لناحية اعتباره أول من أمس أن خطة المبعوث الأممي إلى دمشق كوفي أنان هي «الفرصة الأخيرة قبل الحرب الأهلية في سوريا»، مبدية خشيتها من دخول سوريا في دوامة من الحرب الأهلية والمواجهات في حال فشل مبادرة أنان.
وأعرب عضو المجلس الوطني وليد البني لـ«الشرق الأوسط» أمس عن اعتقاده بأن «تنفيذ خطة أنان لا يسير كما يجب، لأنه لا مصلحة للنظام السوري في تطبيقها». واعتبر أنه «في حال فشل تنفيذها فسيكون السوريون أمام خطر حرب أهلية ولن يوجد أمامهم سوى الذهاب لقتال جيش مدجج بسلاح دفعوا ثمنه من دمائهم وعرقهم، حتى الرمق الأخير»، مشيرا إلى أن «اندلاع مواجهات بين السوريين والنظام سيهدد البنيتين التحتية والاجتماعية في سوريا، وقد يذهب بالبلاد إلى ما لا تحمد عقباه».
وشدد عضو المجلس التنفيذي في «هيئة التنسيق الوطنية» ماجد حبو لـ«الشرق الأوسط» على أن «فشل مهمة أنان سيقود سوريا إلى أكثر من حرب أهلية، وإلى أكثر من جحيم، خصوصا أن ثمة بوادر تشير لذلك على الأرض»، مؤكدا أن المبادرة «فرصة أخيرة للجميع، وخصوصا للنظام السوري من أجل وقف العنف، وإلا فالنتائج ستكون كارثية».
وكان جوبيه في ختام مؤتمر وزراء خارجية عدد من الدول المشاركة في مجموعة «أصدقاء سوريا»، أعلن في باريس أول من أمس، أن «الوضع السوري يمر بلحظة حرجة، وأن خطر الحرب الأهلية والإقليمية قائم»، محذرا من أنه «يتعين أن نأتي بخيارات أخرى» في حال فشل خطة أنان، من دون أن يحدد ماهيتها».
من ناحيته، اعتبر البني أن «إطلاق حرية التظاهر، وهي أحد البنود المنصوص عليها في خطة أنان، يعني خروج عشرات آلاف السوريين إلى الشارع لخلع النظام، وهو ما لا يود حصوله». وقال: «لا أتصور أن النظام سيطبق الخطة، وما صدر من مواقف في باريس كان صائبا جدا، تحديدا لناحية التفكير في بدائل لخطة أنان، وإن كنا لا نزال نقول بضرورة إعطاء فرصة لهذه الخطة في الوقت الراهن لأنه لا بديل عنها، على الرغم من أن دماء السوريين لا تزال تسفك يوميا»».
ودعا البني «المجتمع الدولي إلى أن يكون جاهزا لسماع الرأي العام السوري ولإيجاد بدائل»، معتبرا أنه «أضعف الإيمان أن تتمثل البدائل باللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار تحت الفصل السابع»، وفق ما دعت إليه وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون في مؤتمر باريس، في إطار مطالبتها بوجوب «تشديد الإجراءات» ضد النظام السوري. وأضاف البني: «إذا فشلت خطة أنان، فهل سيكتفي المجتمع الدولي بالقول إن النظام السوري لم يلتزم وهو لا يزال يقتل المدنيين»، مطالبا «المجتمع الدولي بالتلويح بما هو أبعد من القرار الدولي تحت الفصل السابع».
في المقابل، وضع حبو تلويح جوبيه ببدائل لخطة أنان ودعوة كلينتون لإصدار قرار دولي ضد سوريا تحت الفصل السابع في «إطار ممارسة مزيد من الضغوط الدولية على نظام الرئيس بشار الأسد». وقال: «أعتقد أن ثمة محاولة للضغط من أجل رفع مستوى تمثيل المراقبين الدوليين وزيادة الضغط من أجل تحقيق مكاسب من النظام، خصوصا أن لا إمكانية للضغط على النظام إلا عبر المصادر الخارجية المتمثلة بالدول الكبرى كالولايات المتحدة وروسيا وسواهما».
وفي حين أشار البني إلى أن المجلس الوطني يثمّن دعوة وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل المجتمع الدولي إلى «مساعدة السوريين للدفاع عن أنفسهم على الأقل، ما دام الموقف الدولي لم يتمكن من وقف النزيف»، واصفا الفيصل بأنه «كان الناطق باسم ضمير السوريين والعرب في المواقف التي صدرت عنه في كل المؤتمرات التي عقدت بشأن سوريا»، رأى حبو أنه «من الواضح تماما أن الأطراف الإقليمية لم تقم بعد بالدور المطلوب منها من الناحية العملانية».
وقال: «الموقفان السعودي والقطري تحديدا اقتصرا على الدعم السياسي في الفترة السابقة بسبب غياب غطاء دولي»، معتبرا أن «دعوة وزير الخارجية السعودي تأتي في سياق محاولة نقل الدعم من الجانب السياسي إلى العملي، لكنه يحتاج إلى غطاء من مجلس الأمن أو المجتمع الدولي».
وأعرب حبو عن اعتقاده بأن المعارضة السورية «مقبلة خلال الأيام العشرة المقبلة على استحقاق كبير يتمثل بدعوة جامعة الدول العربية لمؤتمر وطني عام يندرج في إطار خطة أنان لناحية توحيد المعارضة السورية»، مشددا على وجوب أن «تقدم المعارضة نفسها بصوت واحد، تمهيدا للإعداد للمرحلة الانتقالية». وأكد أن «المعارضة أمام فرصة حقيقية وسانحة لتوحيد صفوفها»، داعيا إلى «بذل الجهد والمتابعة لتحقيق التقارب في وجهات النظر حيال نقاط كثيرة».
الطريق إلى دمشق يبدو طويلا وصعبا على الأمم المتحدة وتجارب قوات حفظ السلام المنتشرة في المنطقة منذ عقود غير مشجعة
لندن: «الشرق الأوسط» .... حلقت أربع طائرات نقل عسكرية فوق البحر المتوسط في طريقها إلى بيروت هذا الأسبوع من قواعد في برينديزي وبراغ حاملة أول المعدات لبعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في سوريا والتي لا يمكن التنبؤ بنتائجها النهائية. ولكن كيف ومتى قد تنتهي العملية؟ سؤال ربما ستبحث المنظمة الدولية عن إجابة له لبعض الوقت.
وكانت حمولة الطائرات وهي عبارة عن عشر سيارات رباعية الدفع مطلية باللون الأبيض المميز للأمم المتحدة، والمألوفة في ساحات القتال على مستوى العالم، مخصصة لفرقة غير مسلحة من 30 من مراقبي وقف إطلاق النار، سيتسع حجمها على مدى الأسابيع القادمة لتشمل 300 مراقب.
من بيروت 90 دقيقة بالسيارة عبر الجبال إلى سهل البقاع في لبنان، ثم الطريق إلى دمشق.. الاسم الذي يفوح بالقومية العربية والذي أصبح الآن محورا لانتفاضة يستحيل التكهن بنتائجها. وبإلقاء نظرة على قوات الأمم المتحدة الأخرى التي ما زالت مضطلعة بعمليات لحفظ السلام في الشرق الأوسط بعد عقود كثيرة، يتبين إلى أي مدى طريق التدخل طويل.
لم تنشر الأمم المتحدة سبعة جنود داخل سوريا هذا الأسبوع إلا بعد مقتل عشرة آلاف أو أكثر على مدى 13 شهرا، خلال حملة عنيفة شنها الرئيس بشار الأسد على ما بدأ كمظاهرات في الشوارع وتحول إلى انتفاضة مسلحة.
ويقودهم حاليا عقيد مغربي أمامه جبل من التوقعات، إذ يعتقد معارضو الأسد أن الأمم المتحدة ستكون في صفهم. لكن البعثة ملتزمة بالحياد. غير أن هذه يمكن أن يكون نواة بعثة للأمم المتحدة سيتحدد حجمها ونطاقها ومواردها وفعاليتها في نهاية المطاف بناء على الدبلوماسية العالمية التي ستحركها بدورها أحداث لا يمكن التنبؤ بها في سوريا وخارجها في الأشهر القادمة.
وتغير اللاعبون في القرن الحادي والعشرين، لكن تنافس القوى الذي رسم خريطة سوريا منذ نحو 90 عاما يسعى من جديد إلى لعب دور في مستقبل البلاد البالغ عدد سكانها 23 مليون نسمة. ولم يكن أمام الأسد الذي يعتمد على دعم روسيا والصين من خيار سوى قبول وقف إطلاق النار وبعثة المراقبة اللذين اقترحتهما الأمم المتحدة. ويأمل المبعوث العربي الدولي كوفي أنان في نشر جنود أجانب وطائرات هليكوبتر في سوريا في الأسابيع القادمة في إطار بعثة المراقبة، وتفويضها المبدئي للأشهر الثلاثة القادمة.
وبعثة الإشراف التابعة للأمم المتحدة في سوريا أو «يو.إن.إس.إم.إي.إس»، لا تتكون من 300 مراقب عسكري مقترح وحسب، وإنما من المسؤولين عن توفير الدعم اللوجستي لهم. ويقترح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن «يتم نشرها تدريجيا على مدار أسابيع في نحو عشرة مواقع متفرقة بسوريا»، وأضاف «سيكون وجودا خفيف الحركة يراقب باستمرار وبسرعة ويقيم الحقائق والأوضاع على الأرض بموضوعية ويتواصل مع كل الأطراف المعنية».
وقال إنها ستحتاج أيضا إلى «موظفين لدعم البعثة متنوعي المهارات، بما في ذلك مستشارون في مجالات السياسة وحقوق الإنسان والشؤون المدنية والمعلومات العامة والأمن العام والخبرات الأخرى»، وضمانات بالتحرك دون عائق داخل سوريا وإلى خارجها لجميع العاملين والمعدات والمؤن.
ويبدو أن كل التفاصيل التي يمكن تحديدها قد تم تحديدها بالفعل، وعلى سوريا أن توافق عليها بالكامل. وقال المتحدث باسم أنان إن اتفاقا مبدئيا وقع في دمشق الخميس يحدد مهام المراقبين ومسؤوليات الحكومة السورية. وهذه ليست سوى خطوة نحو بروتوكول كامل يحكم عملياتهم.. ويقول محللون إن التفاصيل ستزخر بالمشكلات حين يأتي وقت التنفيذ الفعلي.
وأوضحت دمشق - التي لا تريد إرسال قوة أكبر حجما - أنها ترى أن 250 مراقبا هو العدد المناسب، وقالت إنها يجب أن توفرها دول «محايدة» - ربما يصفها كثيرون بأنها دول متعاطفة - مثل دول مجموعة بريكس وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.
أما عن «خفة الحركة»، فتقول سوريا إنه سيكون على المراقبين تنسيق كل خطوة مع قوات الأمن لسلامتهم، وهي ترتيبات تشير تجارب سابقة للأمم المتحدة إلى أنها يمكن أن تؤدي إلى مراوغات لا تنتهي.
وسيضم المراقبون «خبراء معدات حربية» يستطيعون أن يحددوا بسرعة ما إذا كان الجيش السوري انتهك وقف إطلاق النار بإطلاق نيران أسلحة ثقيلة، مثل قذائف المورتر التي كان يقصف بها حي الخالدية بمدينة حمص يوميا منذ بدء سريان الهدنة يوم الخميس الماضي.. لكن عليهم أن يصلوا إلى الموقع بسرعة. ويجب أن يتمكنوا من الحديث مع من يشاءون دون خوف أو محاباة.
ويلزم اقتراح كي مون ليوم 18 أبريل (نيسان) والذي ينتظر موافقة مجلس الأمن الدولي سوريا «بتسهيل الانتشار السريع للأفراد دون عائق وضمان حرية حركتهم ووصولهم دون عائق وفورا»، والذي قال: «هذا.. يجب دعمه بأدوات النقل الجوي المناسبة لضمان التنقل والقدرة على التعامل بسرعة مع الوقائع التي يتم الإبلاغ عنها»، وفي تلميح بلغة دبلوماسية يمكن أن يعني تفاوضا مطولا مع الأسد قال كي مون «جرت مشاورات لشرح هذه المبادئ».
ويقول تيمور جوكسل، المتحدث السابق باسم قوة الأمم المتحدة «يونيفيل» - التي انتشرت في جنوب لبنان عام 1978 على أساس «مؤقت»، ولا تزال هناك وقوامها 13 ألف فرد بعد 34 عاما - إن دمشق لها خبرة سابقة مع بعثتين للأمم المتحدة. وأضاف «ستجد وسائل مختلفة لتصعيب مهمتهم».
ويقول جوكسل إن قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، وهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة في مرتفعات الجولان، لم ترتبطا بعلاقة جيدة مع سوريا لأنها «حاولت دائما فرض قيود على تحركاتهما».. وأشار إلى اقتراح كي مون بأن تكون السلطات السورية مسؤولة عن أمن المراقبين غير المسلحين، ويقول إن هذا يعطيهم فرصة ذهبية ليقولوا «عفوا لا تستطيعون الذهاب إلى هنا اليوم.. المكان غير آمن»، أو «اذهبوا بصحبتنا».
ولم يحصل الفريق الطليعي بقيادة العقيد المغربي محمد حميش على إذن بزيارة حمص لأسباب أمنية.
وتهدف الأمم المتحدة إلى تفادي الانزلاق إلى حرب أهلية شاملة في دولة تعاني من انقسامات دينية وعرقية وقبلية.
وتختلف سوريا عن ليبيا في أنها ليست ديكتاتورية منعزلة لها جيش ضعيف. ولا يريد الغرب التدخل العسكري ضد قوة مزودة بأسلحة ثقيلة قوامها 300 ألف فرد وتملك الكثير من الأسلحة والطائرات والصواريخ المضادة للطائرات سوفياتية الصنع.
لكن المذابح التي لا تنتهي على شاشات التلفزيون العالمية يمكن أن تزيد الاستياء العام إلى مستوى لا تصبح عنده التصريحات الغاضبة والعقوبات كافية للحكومات الغربية. في البوسنة بدأ الأمر ببعثة مراقبة صغيرة تابعة للأمم المتحدة، تحولت بفعل الضغوط الشعبية إلى عملية تدخل إنسانية قوامها 60 ألف جندي علاوة على الدبابات والطائرات الحربية.
وقال أيهم كامل، المحلل بمجموعة يوراسيا: «سيكون أصعب النظر إلى الصراع السوري وعدم بحث الخيارات لشكل من أشكال التدخل»، وأضاف «في الوقت الحالي لم نصل إلى المرحلة التي تتوفر فيها لدى القوى الأميركية والغربية الرغبة والقدرة على التدخل في سوريا على نطاق أوسع».
وأشار كامل إلى أن العام الحالي سيشهد انتخابات الرئاسة الأميركية، وقال «نحن في مرحلة يبحث فيها الجميع الخيارات المختلفة لأن الاستراتيجية التي انتهجت في البداية لم تؤد إلى تنحي الأسد. وأصبح العنف أكثر كثافة».
وتقوم خطة أنان المكونة من ست نقاط على إقرار هدنة ثابتة ووقف الاعتقالات والتعذيب والإعدامات والكمائن التي ينصبها مقاتلو المعارضة والتفجيرات، وهو الهدوء الذي يمكن أن يوفر «ظروفا مواتية لحوار سياسي شامل بين الحكومة السورية وجميع أطياف المعارضة السورية».. ولا تدعو الخطة الأسد للتنحي.
لكن الكثير من المراقبين يعتقدون أن «الحوار السياسي» مع المعارضة السورية لا يمكن أن تكون له إلا نتيجة واحدة، هي نهاية الأسد ونظامه الحاكم الذي تهيمن عليه الأقلية العلوية التي ينتمي لها والذي تدعمه إيران. وربما يواصل مراوغة القوى العالمية والأمم المتحدة ليتشبث بالحكم لسنوات أخرى مثلما فعل الرئيس الراحل صدام حسين في العراق.
وفي الوقت الحالي يواجه المراقبون المقرر أن يصلوا إلى سوريا في الأيام القادمة مهمة فورية هي تقييم التقارير المتضاربة عن الانتهاكات لهدنة 12 أبريل (نيسان)، والإشراف على انسحاب جميع القوات والأسلحة الثقيلة «إلى ثكناتها» وهو شرط في خطة عنان قد يفنده الأسد.
ويقول محللون إن السوريين يعلمون أن الأمم المتحدة سترسل مراقبين عسكريين يتمتعون بخبرة أكبر من البعثة المدنية العسكرية المختلطة، التي أرسلتها جامعة الدول العربية وغادرت بعد بضعة أسابيع دون أن تكلل مهمتها بالنجاح في يناير (كانون الثاني) لتعرضها لمضايقات على كافة الأصعدة، وسط تزايد أعمال العنف في البلاد.
وقال جوكسل المتحدث السابق باسم قوة يونيفيل إن فرق الأمم المتحدة ستتمكن من «تحديد مصدر إطلاق النيران وأنواع الأسلحة»، واستطرد قائلا إن السلطات السورية «ستبذل كل ما في وسعها.. لمنع هؤلاء الرجال من حرية التحرك».
دبلوماسيون: روسيا توزع مسودة قرار دولي بشأن نشر مراقبين في سوريا وقالوا إنه لم يحدد بعد موعد التصويت عليها في مجلس الأمن
لندن: «الشرق الأوسط» .... قال دبلوماسيون في مجلس الأمن إن روسيا وزعت أمس مسودة قرار للمجلس يجيز نشر ما يصل إلى 300 مراقب غير مسلح إضافيين لمراقبة وقف إطلاق النار في سوريا وتأمل في طرحها للتصويت في الأيام القادمة.
وهناك سبعة مراقبين موجودون بالفعل في سوريا بعد أن أجاز المجلس إرسال فريق طليعي يضم ما يصل إلى 30 مراقبا يوم السبت. وهناك حاجة لقرار جديد من أجل نشر ما يصل إلى 300 مراقب آخرين وفقا لتوصية الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
لكن بعض أعضاء المجلس أبدوا ترددا في الموافقة سريعا على توسيع مهمة المراقبة بسبب القلق من عدم قيام الحكومة السورية بوقف العنف وإعادة القوات إلى الثكنات وسحب الأسلحة الثقيلة.
وقال دبلوماسي لوكالة رويترز طالبا عدم نشر اسمه «أستطيع أن أؤكد أن روسيا وزرعت مسودة قرار»، مضيفا أنه «لم يتضح بعد متى سيجري التصويت عليها». وأضاف أنه قد يتم التصويت عليها في مطلع الأسبوع إلا أن مبعوثا آخر قال إن التصويت سيجرى على الأرجح في الأسبوع المقبل. وقال دبلوماسي «هناك اجتماع (للمجلس) الآن في مقر البعثة الروسية لمناقشة المسودة».
وهناك انقسام في المجلس البالغ عدد أعضائه 15 دولة بين الدول الغربية التي ترغب في الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد وروسيا والصين اللتين تؤيدانه واستخدمتا حق النقض (الفيتو) مرتين ضد مشروعي قرارين ينددان به.
لكن روسيا والصين انضمتا يوم السبت الماضي إلى بقية أعضاء المجلس في التصويت لصالح قرار يجيز نشر الدفعة الأولى من مراقبي الأمم المتحدة. ومن غير المألوف بالنسبة لروسيا صياغة مسودات قرارات لمجلس الأمن. وقد بدأت في الآونة الأخيرة فقط صياغة قرارات للمجلس بشأن قضايا مثل القرصنة في الصومال والصراع في ليبيا وأزمة حليفتها سوريا. وفي موسكو قال سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي اليوم «علينا أن نفعل كل ما بوسعنا لنصدق بأسرع وقت ممكن على قرار ثانٍ يوافق على بعثة مراقبة مكتملة».
الاتحاد الأوروبي يعد سلسلة العقوبات رقم 14 ضد سوريا ومن المتوقع إقرارها الاثنين بعد الاطلاع على التطورات
لندن: «الشرق الأوسط» ... أفادت مصادر دبلوماسية أمس بإعداد الاتحاد الأوروبي سلسلة العقوبات رقم 14 ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد، والتي تشمل قيودا على الصادرات إلى سوريا من المواد الخام والمنتجات الفاخرة والمعدات التي قد تستخدم في إطار القمع. وقال دبلوماسي أوروبي إن «العقوبات جاهزة. ينبغي انتظار الاثنين للاطلاع على التطورات الميدانية ورؤية ما إذا كان وزراء الخارجية الأوروبيون سيقرونها أم لا» خلال اجتماع مقرر في لوكسمبورغ.
وتهدف السلسلة الجديدة من العقوبات إلى منع صادرات المنتجات الفاخرة إلى سوريا، وتوسيع لائحة المعدات التي قد تستخدم في قمع المعارضة داخليا أو تسهم في صنع مواد مماثلة، بحسب المصدر. وأكد الدبلوماسي أن بعض هذه المواد ممنوع أصلا، فيما يتطلب غيرها عملية ترخيص خاصة لكل حالة.
من جهة أخرى، ينوي الاتحاد الأوروبي حظر تصدير المنتجات الفاخرة، حتى لو كان مجال التطبيق المحدد لهذا الإجراء لا يزال يتطلب توضيحا، بحسب المصدر. وقال دبلوماسي أوروبي آخر، رفض كشف هويته، إنه «عبر استهداف المنتجات الفاخرة، فإن الاتحاد الأوروبي يستهدف - بشكل رمزي - أسلوب حياة الرئيس بشار الأسد وزوجته». وأضاف الدبلوماسي «الهدف هو إفهام الأسد وزوجته، وكذلك المجموعة القريبة منه وأفراد النظام، أن الأحداث في سوريا لها أيضا تداعيات على أسلوب حياتهم الشخصي»، مع إقراره بأن إجراءات مماثلة يمكن الالتفاف عليها بسهولة و«بأنها تتخذ أساسا طابعا رمزيا».
وكان الوزراء الأوروبيون ضيقوا الخناق في لقائهم الأخير قبل شهر على الرئيس السوري بشار الأسد ونظامه، ففرضوا عقوبات على زوجته أسماء وثلاثة أفراد من عائلته من بينهم والدته. وتستهدف العقوبات الأوروبية 126 شخصا و41 شركة، وتستهدف العقوبات الأوروبية خصوصا البنك المركزي وتجارة المعادن والشحن الجوي.
من جهة أخرى، يبدي الاتحاد الأوروبي استعدادا لتوفير إمكانات لوجيستية لبعثة المراقبين التي تنوي الأمم المتحدة نشرها في سوريا لتعزيز البعثة الحالية التي يتوقع أن تضم ثلاثين مراقبا خلال الأيام المقبلة، بحسب دبلوماسي آخر رفيع.
وذكر الدبلوماسي بأنه خلال زيارة لبروكسل قام بها الأمين العام للأمم المتحدة هذا الأسبوع، أوضح بان كي مون أن البعثة قد تحتاج إلى وسائل نقل، مثل مروحيات وطائرات وسيارات وشاحنات مصفحة، إضافة إلى أجهزة تصوير بواسطة الأقمار الصناعية.
وقال المصدر نفسه «نحن قادرون على توفير كل ذلك، ونحن على اتصال مع أعضاء فريق موفد الأمم المتحدة كوفي أنان لتحديد الحاجات التي يمكن أن يتحدثوا عنها لدى الاتحاد الأوروبي، بمعزل عن الإمكانات التي ستؤمنها الدول على صعيد وطني».
وسيناقش الوزراء الأوروبيون الاثنين الوضع الميداني في سوريا، التي شهدت إعلانا لوقف إطلاق النار بموجب خطة أنان اعتبارا من 12 أبريل (نيسان)، لكنه يتعرض لانتهاكات يومية. وقد أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل أكثر من 120 مدنيا منذ إعلان وقف إطلاق النار.
إلى ذلك، اعتبرت روسيا أن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا «غير مقبولة»، كما أعلنت وزارة الخارجية الروسية. وقال المتحدث باسم الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش، بحسب ما نقلت عنه وكالة «إنترفاكس»، إن «موقفنا حيال مثل هذه العقوبات معروف جيدا. نعتبرها غير مقبولة من وجهة نظر القانون الدولي».
وأضاف: «لم يتوصل أي نظام عقوبات حتى الآن إلى تسوية أوضاع متأزمة. بل على العكس، فإن الوضع مع العقوبات يصبح أكثر غموضا ويتدهور».
وقد حالت روسيا، الحليف الرئيسي لدمشق، مع الصين دون صدور قرارين في مجلس الأمن الدولي يدينان قمع حركة الاحتجاج الذي أوقع نحو 11 ألف قتيل على مدى عام ونيف.
الأمم المتحدة تتفاوض لتوسيع نطاق عمل منظمات الإغاثة وخطة مساعدات قيمتها 180 مليون دولار على مدى 6 أشهر
لندن: «الشرق الأوسط» .... قال مدير عمليات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية جون غينغ، أمس، إن المنظمة الدولية تأمل في الحصول على تصريح من الحكومة السورية في الأيام المقبلة لإرسال المزيد من عمال الإغاثة إلى البلاد لمساعدة ما لا يقل عن مليون شخص بحاجة إلى مساعدة عاجلة. وأضاف غينغ، أن سوريا أقرت بأن هناك «احتياجات إنسانية خطيرة» وأن هناك حاجة إلى التحرك، لكن المسائل المتعلقة بالنقل والإمداد والإيواء ومنح التأشيرات لعمال الإغاثة ما زالت قيد النقاش. وتابع قوله إن «المهم الآن هو مسألة تنفيذ هذه الخطط. في هذا الصدد نحتاج إلى المزيد من الانخراط الفعال مع السوريين حتى ننفذ هذه الخطة»، موضحا أن «الخطوة التالية في العملية التي نريد إتمامها في غضون أيام.. هي الاتفاق على تفعيل الخطة ليتزامن مع هذا حشد الموارد لتحقيقه».
ومن المهم الحصول على موافقة سوريا على الخطة وحشد وكالات الإغاثة الشريكة لما قال غينغ إنها ستكون «عملية إنسانية ضخمة».
وكان غينغ يتحدث إلى الصحافيين بعد المنتدى الإنساني السوري الذي عقد في جنيف لبحث خطة مساعدات قيمتها 180 مليون دولار على مدى ستة أشهر. ووضعت الخطة بعد بعثة تقييم مشتركة مع مسؤولين سوريين الشهر الماضي.
وشارك مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة في جنيف فيصل خباز الحموي في المحادثات المغلقة مع ممثلي الدول ألمانحة ومنظمة المؤتمر الإسلامي. وعلى صعيد منفصل، قال الحموي للصحافيين، إن الاجتماع كان بناء، لكنه اتهم بعض الوفود التي لم يسمها بمحاولة تسييس المساعدات الإنسانية.
وأضاف «نحن مستعدون للتعاون، لكننا نأمل أن يدخلوا البيت من بابه الأمامي وليس من النافذة.. ليست لدينا أي أزمة في سوريا فهي ليست الصومال».
ولدى سؤال غينغ عن ضمانات من السلطات السورية بشأن إمكانية الوصول، قال «هذه هي القضية المحورية لما نتفاوض بشأنه الدخول وطاقة الوكالات الإنسانية والمنظمات على الأرض». ومنعت وكالات الأمم المتحدة من العمل في سوريا، حيث إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر هي الهيئة الدولية الوحيدة التي تنشر عمال إغاثة.
وعلى صعيد منفصل، طلبت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين 84 مليون دولار لمساعدة أكثر من 60 ألف لاجئ سوري فروا إلى الأردن ولبنان وتركيا والعراق. وقالت مليسا فلمينغ، المتحدثة باسم المفوضية في إفادة صحافية إن المفوضية تلقت 19 في المائة فقط من التمويل الذي طلبته.
وأعلنت الولايات المتحدة أنها ستتبرع بثمانية ملايين دولار إضافية للشعب السوري تخصص في أغلبها للمساعدات الغذائية والرعاية الصحية، مما يرفع مساهمتها إلى 33 مليون دولار. وقالت مصادر بالأمم المتحدة إن كندا والصين والسويد تعهدت بتقديم مساعدات خلال المحادثات. وقال غينغ إن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة يهدف إلى مضاعفة عدد من يساعدهم في سوريا هذا الشهر إلى 200 ألف بعد أن كان 100 ألف في مارس (آذار).
ووفرت وكالات للأمم المتحدة بعض إمدادات الإغاثة ليوزعها الهلال الأحمر العربي السوري. وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان أمس إن الاضطرابات في سوريا ما زالت تتسبب في معاناة ونزوح جماعي.
وقال ألكسندر إيكوي نائب رئيس وفد الصليب الأحمر في سوريا «هناك تدفق مستمر للناس الذين يغادرون منازلهم بحثا عن ملاذ آمن.. وبينما تمكن البعض من الانتقال للسكن عند أقارب لهم أو أصدقاء أو حتى غرباء عنهم يرغبون في المساعدة لم يكن لدى البعض الآخر خيار بديل عن اللجوء للمدارس والمساجد والكنائس». وقدمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري عبوات أغذية لستين ألف شخص في عدة محافظات خلال الأسابيع الأخيرة إلى جانب أدوات نظافة ومناشف وبطاطين وأفرشة. وقال المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر هشام حسن إن السلطات السورية سمحت للمنظمتين بحرية أكبر خلال الأسابيع الأربعة الماضية بدخول مدن من بينها حمص.
إذا اجتمع الناتو في تركيا سيفهم الأسد!
طارق الحميد... جريدة الشرق الاوسط... من الواضح أن هناك استنفارا دوليا مختلفا تجاه ما يحدث بسوريا، وتحديدا اجتماع باريس الأخير، الذي أبرز مميزاته أنه جاء مختصرا، ولغة بيانه الختامي جاءت مختلفة، خصوصا عندما اعتبرت مهمة أنان «الفرصة الأخيرة»، لكن السؤال هو: هل هي فعلا الفرصة الأخيرة التي ستمنح للأسد؟
فحديث وزيرة الخارجية الأميركية في باريس كان مهما، حيث دعت إلى التحرك مرة أخرى في مجلس الأمن من أجل استصدار قرار جديد خاص بالأوضاع السورية، وتحت الفصل السابع، وهو ما يعني استخدام القوة العسكرية، وبالطبع كانت الوزيرة الأميركية واقعية وهي تتوقع أن تقوم موسكو باستخدام الفيتو مجددا، مما يعني، وبحسب الوزيرة كلينتون، ضرورة تفعيل معاهدة الدفاع المشترك لحلف شمال الأطلسي، وذلك بسبب القصف السوري «المشين»، بحسب كلينتون، لمنطقة على الحدود مع تركيا، حيث أعلنت كلينتون أن أنقرة «تفكر رسميا في تفعيل المادة الرابعة من معاهدة الحلف الأطلسي».
وبالطبع فهذا كلام مهم جدا، خصوصا أن هناك جملة تصريحات صدرت أول من أمس من قيادات عسكرية أميركية بأن كل الخيارات على الطاولة، وهناك أيضا التصريحات الغربية، ومنها تصريحات الرئيس الفرنسي ساركوزي الذي طالب بتوفير الممرات الآمنة في سوريا، مما يعني أن فرص التدخل الخارجي قد باتت واسعة الآن، خصوصا أن مهمة أنان غدت فاشلة فعليا، وبحاجة إلى أن تنعى رسميا، لكن بالتأكيد السؤال الآن هو: هل يفهم الأسد كل هذه التصريحات، ويأخذها على محمل الجد، ويستجيب للمبادرات الدبلوماسية؟ الإجابة الطبيعية هي لا، فطالما أن لا خطوات حقيقية على الأرض فإن الأسد لن يلتزم بأي مبادرة، وما يجب أن نتأكد منه هو أنه طالما لم يستمع الأسد لأزيز الطائرات بسماء دمشق فإنه لن يقدم على أي خطوة جادة لإنهاء العنف، والجرائم المرتكبة بحق السوريين.
والأمر لا ينطبق على الأسد وحده، بل وعلى الدوائر المقربة منه أيضا، وأركان أمنه، فطالما أنه لا يوجد تحرك عسكري حقيقي لوقف آلة القتل، ولا توجد ممرات آمنة، أو مناطق عازلة في سوريا، فمن الطبيعي ألا نرى انشقاقات «كبرى» في الأسماء أو الرتب بالنظام الأسدي، فالسؤال المنطقي المطروح، والمكرر، منذ ثلاثة عشر شهرا من عمر الثورة السورية هو: أين يذهب من ينشق من الوزراء، أو الضباط الكبار، وبالطبع عوائلهم؟ ففي ليبيا كانت هناك بنغازي، أما في الحالة السورية فها هو الأسد يقوم بقصف حمص يوميا، رغم مهلة أنان، حيث من الواضح أن الأسد يريد إحراق حمص لكي لا تكون عاصمة الثورة، أو بنغازي السورية.
وعليه، فرغم أهمية كل ما قيل في اجتماع باريس، فإن بشار الأسد لن يذعن، أو يستوعب، خطورة الموقف، وجدية المجتمع الدولي، إلا إذا رأى أول اجتماع للناتو يعقد في تركيا، وتحت عنوان الوضع التركي - السوري، حينها سيعي الأسد أن عجلة التغيير قد انطلقت، وأن اليوم غير الأمس.
هذه هي اللغة الوحيدة التي سيفهمها الأسد، ولا شيء غير ذلك.
المصدر: جريدة الشرق الأوسط اللندنية
