مصر: «مليونية تقرير المصير» تدفع باتجاه «الرئيس أولاً»

تظاهر أمس مئات الآلاف في ميدان التحرير، وسط القاهرة، ومدن مصرية عدة في إطار «جمعة تقرير المصير» للضغط باتجاه إنهاء حكم المجلس العسكري، فيما غلبت على التظاهرات التي شاركت فيها قوى إسلامية وليبرالية ويسارية الشعارات الداعية إلى الوحدة، كما اتفقت على إجراء الانتخابات الرئاسية قبل وضع الدستور الجديد، وإن انتقدت شعارات «هيمنة تيارات على الوطن»، وشددت على «وضع دستور لكل المصريين».

وطالب المتظاهرون بمنع رموز النظام السابق من الترشح لانتخابات الرئاسة واستكمال أهداف الثورة وتعديل المادة 28 من الإعلان الدستوري التي تحصن قرارات لجنة انتخابات الرئاسة ضد الطعون وتسليم السلطة بنهاية حزيران (يونيو) المقبل. وارتفعت في الميدان شعارات بينها: «يسقط حكم العسكر»، «لا لهيمنة أي تيار على الوطن»، «الثورة مستمرة»، «دستور لكل المصريين»، «معا لتطهير البلاد من الفلول»، «لا دينية ولا عسكرية، دولة مدنية ديموقراطية».

وإذ التزم المجلس العسكري الصمت رسمياً تجاه التظاهرات المطالبة بسرعة إنهاء حكمه، شن مسؤول عسكري تحدث إلى «الحياة» هجوماً عنيفاً على التظاهرات.

وانتقد ما اعتبره «افتعال بعض القوى السياسية الأزمات». وقال: «كررنا في أكثر من مناسبة تعهداتنا، بتسيلم السلطة قبل نهاية حزيران (يونيو) المقبل إلى رئيس مدني منتخب انتخاباً حراً وبكامل النزاهة والشفافية التي سيشهد لها الجميع».

وأظهرت التظاهرات تصاعد التوتر بين المجلس العسكري و «الإخوان المسلمين»، إذ شن قادة الجماعة في كلماتهم أمام المتظاهرين هجوماً عاصفاً على العسكر، وشددوا على ضرورة سرعة تسليم السلطة، وهي مطالب نادراً ما رفعها «الإخوان». وسجل أيضا اتفاق بين «الإخوان» وحركات ثورية ومدنية على مبدأ «لا دستور تحت حكم العسكر» الذي لطالما انتقدته الجماعة.

واعتبر مؤسس «حركة 6 ابريل» أحمد ماهر المليونية «خطوة أولى يمكن البناء عليها نحو إعادة التوافق بين القوى السياسية المختلفة»، مشيراً إلى أن «الجميع يشترك في الشعور بأن الثورة تسحب من تحت أقدامنا». وقال لـ «الحياة»: «اتفقنا (مع الإخوان) على العمل المشترك والبعد عن الخلافات السياسية».

وأكد «حصول توافق على انه لا يمكن وضع الدستور في ظل حكم العسكر الذي اتفقنا على العمل المشترك لإنهائه والضغط باتجاه سرعة تسليم السلطة قبل نهاية حزيران (يونيو) المقبل». لكن ماهر لفت إلى أن مسألة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور لا تزال موضع شد وجذب بين القوى المدنية و «الإخوان». وأشار إلى أن اجتماعات ستعقد خلال أيام للتوافق.

ووافقه الرأي القيادي في «الإخوان» علي عبدالفتاح الذي شدد على «ضرورة أن يعمل الجميع لاستعادة الثورة»، معتبراً أن «الخطر الأكبر هو استمرار حكم العسكر... ومليونية تقرير المصير خطوة أولى نحو إعادة التوافق بين القوى السياسية». وأكد الناطق باسم «الإخوان» محمود غزلان أن «لا نية لاعتصام في ميدان التحرير»، لكنه لوّح بـ «خطوات تصعيدية بناء على رد المجلس العسكري على المطالب التي رفعها الشعب في التظاهرات. وفي حال عدم رفع يده عن الدستور، سيتم اتخاذ خطوات تصعيدية سلمية».

احتشد مئات الآلاف في ميدان التحرير وعدد من المحافظات المصرية للمطالبة بحماية الثورة وإنهاء حكم المجلس العسكري ضمن ما سمي بـ «مليونية المصير»، في مشهد أعاد إلى الأذهان التظاهرات التي أطاحت الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وجمعت تظاهرات أمس غالبية الفرقاء، فشارك فيها نحو 30 حزباً وحركة وائتلافاً شبابياً، في مقدمهم التيار الإسلامي بفصيليه «الإخوان» والسلفيين، كما حضرت غالبية القوى الليبرالية والثورية وفي مقدمها «حركة شباب 6 أبريل» و «ائتلاف شباب الثورة». وحظيت التظاهرات بحضور كبير للمرشحين للرئاسة، فشارك فيها القيادي السابق في «الإخوان» عبدالمنعم أبو الفتوح والمرشح اليساري خالد علي الذي قاد إحدى المسيرات إلى ميدان التحرير. وقال علي إن «مشاركتنا في جمعة إحياء الثورة من أجل توحيد الصفّ والعمل على إجراء انتخابات الرئاسة في موعدها ومراقبتها وحماية إرادة الشعب من التزوير أو الالتفاف عليها». ورأى أن «لا بديل أمام القوى الوطنية والشعب المصري سوى توحد الجميع بمختلف مرجعياتهم وأفكارهم من أجل بناء هذا الوطن العظيم وفاء لدماء شهداء الثورة».

وطالب المتظاهرون المجلس العسكري بتسليم السلطة في الموعد المحدد بنهاية حزيران (يونيو) المقبل، كما طالبوا بحل اللجنة العليا للانتخابات وإلغاء المادة 28 من الإعلان الدستوري التي تحصن قرارات هذه اللجنة ضد مختلف إجراءات التقاضي وتفعيل دور البرلمان وإنشاء محاكم ثورية وإعداد الدستور بالتوافق مع عدم اشتراط إعداده قبل الرئاسة وإسقاط حكومة كمال الجنزوري.

وكان ميدان التحرير شهد استعدادات مكثفة منذ مساء أول من أمس، إذ بدأت عمليات نصب المنصات كما بدأ توافد المسيرات من أحياء القاهرة إلى الميدان. وعطل ناشطون فجر أمس حركة السير في الميدان وبدأت لجان شعبية للأمن عملها في تفتيش المارة والراغبين في حضور التظاهرات. ومع الساعات الأولى للصباح زادت الحشود، قبل أن يستقبل الميدان مسيرات عدة خرجت من مساجد العاصمة، وقاد غالبيتها الإسلاميون فيما كانت هناك مسيرات أخرى لحركة «6 أبريل».

وعلت المنصات لافتات تعبر عن المطالب في مليونية أمس، فقامت منصة المرشح السلفي المُبعد من الانتخابات الرئاسية حازم صلاح أبو إسماعيل بتعليق لافتة تطالب بمحاكمات ثورية وسقوط حكم العسكر وحل اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة وإلغاء المادة 28 من الإعلان الدستوري وتفعيل قانون العزل السياسي ووضع دستور البلاد بالتوافق، فيما اعتلت منصة «الإخوان» لافتة عملاقة تطالب بتطهير البلاد من فلول النظام السابق وحماية الثورة وتسليم السلطة قبل 30 حزيران (يونيو) المقبل وضمان نزاهة انتخابات الرئاسة.

وعلى الجانب الآخر من الميدان، علق القائمون على منصة «حركة 6 أبريل» لافتة كبيرة بمطالب الحركة، وعلى رأسها إسقاط حكم العسكر وعدم هيمنة أي تيار أو فصيل على الوطن ووضع دستور لكل المصريين وتنظيم انتخابات الرئاسة في موعدها المحدد الشهر المقبل، إضافة إلى لافتة أخرى صغيرة كتب عليها: «الدين لله والوطن للجميع»، وبجانبها صورة لأحد شهداء الثورة مكتوب أسفلها: «العسكر قتلوني».

وطالب الشيخ مظهر شاهين الملقب بـ «خطيب الثورة» كل القوى والائتلافات الثورية والأحزاب «بتوحيد صفوفها من أجل استكمال مطالب الثورة من جديد»، مؤكداً أن «الفرقة فشل وتضعف الثورة». ودعا في خطبته إلى «التجاوز عن كل الخلافات من أجل مصلحة الوطن العليا والشعب المصري بكل أطيافه». وأضاف: «عار على الثورة والثوار أن يعاد إنتاج نظام مبارك... هل يستكثرون على الشعب المصري أن يحكم الصالحون هذا البلد؟».

وطالب بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها «من دون تأخيرها يوماً واحداً، ووضع الدستور بعد نقل السلطة من المجلس العسكري إلى رئيس مدني منتخب على أن يكون هذا الدستور توافقياً يعبر عن كل أطياف الشعب ومطالبه، وتطهير المؤسسات الإعلامية والصحافية التي ما زالت تعمل لحساب النظام السابق، وإلغاء المادة 28 من الإعلان الدستوري، وتفعيل قانون العزل السياسي فوراً... إذا عاد الفلول إلى سدة الحكم لن يرحموا هذا الشعب وسيعلقون الثوار في ميدان التحرير».

وردد المتظاهرون المحتشدون في الميدان فور الانتهاء من أداء الصلاة هتافات ضد حكم المجلس العسكري ورفعوا لافتات ضد ترشح المسؤولين السابقين في عهد مبارك، خصوصاً عمر سليمان وأحمد شفيق وعمرو موسى. واتسع نطاق التظاهرات أمس أكثر من ذي قبل، فانطلقت مسيرات من مختلف أنحاء القاهرة، قبل أن تستقر في ميدان التحرير. وتحركت مسيرة ضخمة من أمام جامعة القاهرة في محافظة الجيزة شارك فيها آلاف الطلاب رافعين شعارات: «من الجامعة للتحرير، يسقط يسقط المشير»، و «يسقط حكم العسكر»، و «الثورة مستمرة».

وانطلقت مسيرة ضخمة للسلفيين من مسجد النور في حي العباسية شرق القاهرة إلى ميدان التحرير، ورفعوا شعارات: «يسقط حكم العسكر» و «أم أبو إسماعيل مصرية مش أمريكية». وتحركت مسيرة ثالثة من ميدان مصطفى محمود في الجيزة إلى ميدان التحرير شارك فيها آلاف، منددين بعودة أركان النظام السابق وحكم العسكر، رغم أن ميدان مصطفى محمود كان رمزاً للتظاهرات المؤيدة لمبارك.

وتكررت المسيرات والتظاهرات في محافظات إقليمية عدة، فتظاهر عشرات الآلاف في ميدان القائد إبراهيم في الإسكندرية، وهو الميدان الذي يعادل ميدان التحرير في القاهرة، كذلك الحال في ميدان الأربعين في السويس الذي شهد سقوط أول شهيد في الثورة، كما خرجت تظاهرات في الأقصر في صعيد مصر، ورفع متظاهرون في دلتنا النيل التي يحظي فيها الإسلاميون لا سيما «الإخوان» بحضور كبير، شعارات ضد المجلس العسكري.

وذكرت وكالة «رويترز» أن مجموعة من المتظاهرين قطعت الطريق من السويس إلى ميدان التحرير سيراً، لمسافة تزيد على 125 كيلومتراً. وقرر 15 ناشطاً السير من مسقط رأسهم في السويس إلى القاهرة للتعبير عن التزامهم بقضيتهم المتمثلة في إنهاء حكم المجلس العسكري. وقال الطالب محمد غريب (20 سنة) وهو على بعد 45 كيلومتراً من القاهرة: «نحن نبين للمجلس العسكري أنه إذا كان هناك من يمشي كل هذه المسافة من أجل قضية فمن الممكن أن يفعل أي شيء آخر من أجل نفس القضية». وبدأت المجموعة الرحلة مساء الأربعاء، وانضم إليها ثمانية أشخاص في الطريق.

في المقابل، انتقد المجلس العسكري التظاهرات. وعبر مسؤول عسكري عن عدم رضاه عن «الممارسات الخاطئة لبعض القوى في الشارع المصري، الأمر الذي ينقل صورة بعدم الاستقرار في البلاد أمام العالم أجمع، ما يؤدى إلى عدم تدفق الاستثمارات والسياحة». ودعا إلى «التخلي عن النزعة الحزبية والشخصية والنظر إلى مستقبل البلاد بدل إشاعة القلاقل وافتعال الأزمات». وقال لـ «الحياة»: «نكرر أننا سنسلم السلطة في موعدها المقرر والمحدد في 30 حزيران (يونيو) المقبل إلى رئيس مدني منتخب انتخاباً حراً وبكامل النزاهة والشفافية التي سيشهد لها الجميع في الداخل والخارج».

وانتقد الدعوات إلى ثورة جديدة، معتبراً أنها «ستعيد البلاد إلى الوراء بعد أن بدأنا نسير قدماً وبدأ المواطنون يشعرون بالأمان وبدأت دول عربية في تقديم حزم اقتصادية من شأنها دفع عجلة الاقتصاد»، مشيراً إلى أن «المؤسسة العسكرية عاهدت الشعب على ألا تكون هناك إرادة غير إرادته ولن يفرض عليه شخص أو رأي وظهر هذا واضحاً في الانتخابات البرلمانية».

وفي إشارة إلى نية المجلس العسكري عدم تمرير قانون عزل رموز حكم مبارك سياسياً الذي أقره البرلمان، شدد المسؤول على أن «رئيس مصر المقبل هو من يختاره الشعب المصري الحر عبر صناديق الانتخابات ومن دون تدخل أو وصاية من أي كان، وهو الشخص الذي يستطيع أن يعبر عن نفسه وعن برنامجه وعن قدراته لتحقيق طموحات هذا الشعب العظيم وهو الشخص الذي يستطيع إقناع الشعب صاحب ثورة 25 يناير العظيمة بأنه هو من يستطيع قيادة السفينة والعبور بها إلى بر الأمان».

وانتقد «هواة عدم الاستقرار لمصر وأصحاب المصالح الحزبية والشخصية»، قبل أن يؤكد أن «القوات المسلحة المصرية تقف على مسافة واحدة من الجميع ولا تدعم أو تساند أحداً، فكلهم مصريون شرفاء ولكننا كعهدنا دائماً سنحرص على أن لا تكون هناك إرادة إلا إرادة هذا الشعب العظيم ورئيس مصر المقبل هو من سيقول له المصريون نعم في صناديق الانتخابات مهما كان انتماؤه الحزبي أو السياسي».

وفي وقت كان المتظاهرون يرددون هتافات تطالب بسرعة إقرار قانون لعزل أركان حكم مبارك سياسياً، أصدر نائب الرئيس المخلوع عمر سليمان بياناً شكر فيه مؤيدي حملته للترشح. وأكد «عزوفي عن الرد على من تطاولوا على شخصي»، معتبراً أن الهجوم عليه «زاد من صلابتي وقدرتي على التحدي من أجل خدمة الوطن الغالي والشعب العظيم، وسأضع خبرتي المتراكمة على مدى 56 عاماً لخدمة هذا الوطن العظيم».

تثير المواجهة الآخذة في التصاعد بين المجلس العسكري الحاكم في مصر وجماعة «الإخوان المسلمين» صاحبة الأكثرية النيابية، تساؤلات عن شكل الدولة في السنوات المقبلة ومدى هيمنة المؤسسة العسكرية على الحكم وعلاقتها بمؤسسة الرئاسة. لكن المؤكد من الأحداث الأخيرة أن جنرالات الجيش يرفضون في شدة تولي «إخواني» الرئاسة، بل يرغبون في رئيس لديه القدرة على كبح جماح الصعود السياسي لـ «الإخوان»، فيما الجماعة تسعى إلى البناء على مكاسبها بعد الثورة، وليس التنازل عن بعضها.

وأظهرت الأيام الثلاثة الماضية بجلاء «لعبة القط والفأر» بين شيوخ «الإخوان» وجنرالات الجيش، فجاءت البداية مع محاولة البرلمان عزل رموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك سياسياً بإجراء تعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية وليس عبر إضافة مواد جديدة إلى قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الذي يمنح الإعلان الدستوري المحكمة الدستورية حق الرقابة المسبقة عليه. لكن المجلس العسكري رد على تلك الخطوة باعتبار أن التعديلات الجديدة متعلقة أيضاً بمستقبل الانتخابات الرئاسية، وبادر بعرضها على المحكمة الدستورية. ولا يتوقع أن تبدي المحكمة رأيها في تلك التعديلات قبل بداية الأسبوع المقبل، أي بعد صدور اللائحة النهائية لمرشحي الرئاسة، وبهذا يفوّت العسكر الفرصة على البرلمان.

وبعد إسقاط حكم من محكمة عسكرية ضد مرشح «الإخوان» المُبعد خيرت الشاطر تمهيداً لترشحه، أبقى العسكر حدود العفو غامضة، ما دفع اللجنة المشرفة على الانتخابات إلى رفض ترشحه. وردت اللجنة التشريعية في البرلمان التي يهيمن عليها «الإخوان» بمشروع قانون يقضي بإسقاط كل العقوبات في الجرائم السياسية التي صدرت في عهد مبارك، ما يخوّل الشاطر تولي مناصب تنفيذية مثل رئاسة الحكومة أو الترشح للرئاسة في أي انتخابات تالية.

ورغم أن العلاقة بين «الإخوان» والمؤسسة العسكرية تميزت طوال الأشهر التي تلت سقوط مبارك بالتوافق، وأحياناً التنسيق في بعض المواقف، حتى أن كثيرين كانوا ينتقدون ما يعتبرونه «صفقة» بين الجانبين، إلا أن الحال سرعان ما تبدلت وانطلقت «لعبة القط والفأر» بين الطرفين، ويبدو أن نتائجها ستشكل إلى حد بعيد مستقبل مصر المقبلة على انتخابات رئاسية يتوقعها كثيرون معركة حامية الوطيس بين الجانبين.

وبحسب مصادر متطابقة من الجانبين، بلغ الصدام ذروته بعد اجتماع غير رسمي عقده رئيس المجلس العسكري الحاكم المشير حسين طنطاوي مع قيادات في «الإخوان» نهاية آذار (مارس) الماضي قبل ثلاثة أيام من إعلان ترشح الشاطر. وقال مصدر قريب من المجلس العسكري لـ «الحياة» إن طنطاوي شدد خلال اللقاء الذي جمعه ومرشد الجماعة محمد بديع ونائبه الشاطر ورئيس حزب «الحرية والعدالة» محمد مرسي على «عدم الحديث عن مسألة تولي الحكومة مجدداً، واحتد في الحديث على ما اعتبره تصرفات الإخوان الخاطئة».

وأكد قيادي في «الإخوان» أن اللقاء الذي استمر ساعة ونصف الساعة كان متوتراً. وقال إن «الجماعة تلقت تلويحاً وتهديداً من جنرالات الجيش وقريبين منهم طالبوا بالتعلم من دروس الماضي»، في إشارة إلى قيام الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بحلِّ جماعة «الإخوان» في أعقاب أزمة آذار (مارس) 1954.

وأوضح القيادي أن «طنطاوي انفعل خلال اللقاء وأعرب عن غضبه واستيائه من التهديدات المتكررة بسحب الثقة من حكومة كمال الجنزوري من جانب، والتلويح بالدفع بمرشح رئاسي من جانب أخر». وأضاف أن «قادة الإخوان خرجوا غاضبين في شدة بعد لقائهم طنطاوي»، ليعلنوا بعدها بأيام الدفع بالشاطر إلى السباق الرئاسي.

لكن رغم هذا كله فإن العلاقة بين العسكر و «الإخوان» تشبه الرسم البياني صعوداً وهبوطاً، وإن كان كلا الطرفين يؤكد الحرص على تجنب الصدام، لكن المؤكد أن نتائج هذا الصراع ستؤثر على المشهد المصري في المستقبل.

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير أن قواته طردت الجيش الجنوبي من منطقة هجليج النفطية بالقوة أمس، مؤكداً أن جوبا بدأت الحرب لكن وقفها صار بيد الخرطوم وأنها ستستمر إلى حين تطهير ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق من «المتمردين والخونة والعملاء».

وخرج المئات من السودانيين في تظاهرات في شوارع العاصمة الخرطوم فرحاً وابتهاجاً بانتصار الجيش السوداني وتحرير منطقة هجليج في ولاية جنوب كردفان بعد معارك ضارية مع جيش دولة جنوب السودان الذي احتلها الأسبوع الماضي. وردد المتظاهرون في أجزاء متفرقة من الخرطوم شعارات تشيد بالجيش السوداني ورفعوا لافتات تؤكد مساندة الشعب لجيشه، وسط دوي أبواق السيارات في الشوارع.

واحتشد آلاف أمام مقر قيادة الجيش السوداني في وسط الخرطوم وهم يرددون هتافات مناهضة لدولة الجنوب وتدعو إلى غزو جوبا، عاصمة الدولة الوليدة. وقال البشير مخاطباً التظاهرة ومرتدياً زياً عسكرياً إن قواته أوفت بوعدها ودخلت هجليج ظهر أمس وأدت صلاة الجمعة ثم صلاة الشكر، مؤكداً أن جيشه طرد «الحشرات» من المنطقة ولم ينسحبوا منها، بعكس ما ذكر رئيس حكومة دولة الجنوب سلفاكير ميادريت. وتابع: «ضربناهم بالقوة ولا يزالون يفرون ويولون الأدبار».

وأضاف البشير الذي كان يحيط به نوابه ومساعدوه: «نقول إلى رئيس الحشرات سلفاكير .. قواتك خرجت بالقوة ولم تنسحب من هجليج ورجالنا دخولها عنوة، وعدوانكم لا يزال مستمراً في دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان، والمتمردون في المنطقتين من قواتكم».

واتهم دولة الجنوب بدعم متمردي دارفور والوقوف خلف المواجهات العسكرية بين الجيش السوداني والمتمردين الشماليين في القوات الجنوبية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق. وزاد: «رسالتنا إلى الجنوب: أنتم بدأتم الحرب ولكن وقفها بأيدينا ولن تقف حتى نطهّر دارفور والولايتين من حشراتكم».

وكان وزير الدفاع السوداني الفريق عبدالرحيم محمد حسين أعلن في بيان عسكري أن الجيش السوداني والقوات النظامية الأخرى ومن سمّاهم «المجاهدين» تمكنوا ظهر أمس من استعادة هجليج وتحريرها من قبضة الجيش الجنوبي. وأضاف أن القوات المسلحة و «المجاهدين» كبّدوا الجيش الجنوبي خسائر فادحة في الأرواح والمعدات بعد معارك ضارية.

وكانت حكومة جنوب السودان أعلنت قبيل بيان وزير الدفاع السوداني، أنها ستنسحب من هجليج خلال ثلاثة أيام. وقال وزير إعلام جنوب السودان، بارنابا ماريال بنجامين، للصحافيين، إنه في ضوء أوامر سلفاكير رئيس جنوب السودان «تعلن جمهورية جنوب السودان أنه صدرت أوامر لقوات الحركة الشعبية لتحرير السودان بالانسحاب من (هجليج)». وأضاف: «الانسحاب المنظم سيبدأ على الفور وسيستكمل خلال ثلاثة أيام».

وفي السياق ذاته قال رئيس رئيس لجنة الأمن في البرلمان السوداني كمال عبيد إن القوات السودانية حاصرت هجليج من الجهات الأربع وأبادت القوات الجنوبية التي لم يتبق منها جندي واحد، كما دمّرت كل آلتهم العسكرية. وعن الخطوة المقبلة ودخول جوبا بحسب تلميح البشير ، قال عبيد إنهم سينتظرون مدى استيعاب حكومة الجنوب لهذا الدرس فإن كرروا فعلتهم فلكل حادث حديث.

وأوضحت وزيرة الدولة للإعلام سناء حمد أن مهندسين كانوا يرافقون القوات السودانية تمكنوا من احتواء حرائق محدودة في منشآت النفط في هجليج اشعلتها القوات الجنوبية قبل فرارها من المنطقة.

إلى ذلك، أعلن الجيش السوداني في ولاية جنوب دارفور إحكام سيطرته الكاملة على منطقة أم دافوق المتاخمة لحدود دولة افريقيا الوسطى بعد دحره حركات التمرد التي دخلت المنطقة قبل يومين. وقال قائد الفرقة 16 مشاة في جنوب دارفور اللواء عبدالفتاح حامد الشيخ إن القوات الحكومية تكبدت 53 قتيلاً في معركة أم دافوق التي تصدَّت فيها قواته لمتمردين من فصيل مني أركو مناوي.

أعلن وزير الدفاع السوداني عبدالرحيم محمد حسين، أمس الجمعة، أن الجيش السوداني استعاد «بالقوة» السيطرة على مدينة هجليج في المنطقة النفطية المتنازع عليها والتي كان جيش جنوب السودان قد استولى عليها في 10 نيسان (أبريل). وجاء ذلك بعد ساعتين من إعلان رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت أنه أعطى الأمر لقواته بالانسحاب من هذه المنطقة التي يمثّل إنتاجها النفطي نصف قدرات السودان منذ انفصال الجنوب في تموز (يوليو) 2011.

وقال وزير الدفاع السوداني مرتدياً الزي العسكري للتلفزيون الرسمي: «إن قواتنا تمكنت من تحرير مدينة هجليج بالقوة واستعادتها في الساعة 14,20 (11,20 ت غ) اليوم (أمس)». وأضاف: «أن الجنود اقتربوا من هجليج بحذر لتفادي تدمير ما تبقى من البنى التحتية». وتابع: «أن عدونا تكبّد خسائر بشرية ومادية فادحة».

وتعهد الرئيس السوداني عمر حسن البشير الخميس بتلقين الجنوب «درساً أخيراً بالقوة» بعد احتلال حقل النفط المتنازع عليه في هجليج.

وصباح أمس أعلن الرئيس الجنوبي سلفاكير ميارديت، في بيان قرأه الناطق باسم حكومته برنابا ماريال بنجامين في مؤتمر صحافي في جوبا، أن «جمهورية جنوب السودان تعلن أن قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان تلقت الأوامر بالانسحاب» من هجليج. وتابع أن «انسحاباً منظّماً سيبدأ على الفور ويكتمل في خلال ثلاثة أيام».

وأضاف سلفاكير في بيانه أن قرار الانسحاب «لا يغيّر شيئاً في موقفنا الذي يؤكد أن بانتو (اسم هجليج في جنوب السودان) تبقى منطقة لا تتجزأ من جمهورية جنوب السودان».

وأكد رئيس جنوب السودان في البيان أن الانسحاب تقرر استجابة لنداءات مجلس الأمن الدولي وعدد من مسؤولي المجتمع الدولي وكذلك لإشاعة «أجواء تسهم في استئناف الحوار مع السودان».

في غضون ذلك، أكدت مجموعة سودانية متمردة لوكالة «فرانس برس» الجمعة أنها قتلت 79 من أفراد الجيش السوداني وعناصر القوات شبه العسكرية في كمينين في ولاية النيل الأزرق المجاورة لجنوب السودان والتي تشهد معارك عنيفة منذ أيلول (سبتمبر). وقال أرنو نغوتولو لودي الناطق باسم «الجيش الشعبي لتحرير السودان - الشمال» إن الجنود وأفراد الميليشيا الـ 79 قتلوا في كمينين نُصبا الثلثاء والأربعاء في منطقة تبعد نحو 35 كلم عن الدمازين عاصمة النيل الأزرق.

ولم يتسن التحقق من صحة هذه المعلومات بسبب القيود الشديدة على دخول المنطقة. كما لم يكن ممكناً الاتصال على الفور بالناطق باسم الجيش السوداني.

وأوضح لودي أن 67 جندياً وعنصر ميليشيا قضوا في مكمن نُصب لقافلة عسكرية، كما قتل 12 آخرون في الهجوم الثاني. وأضاف: «في أحد المكمنين سقط لنا ثلاثة قتلى وجريحان»، موضحاً أن خمسة متمردين أصيبوا بجروح في الهجوم الآخر. كذلك أشار إلى أسر تسعة أشخاص.

وفي كمبالا، نقلت صحيفة عن أكبر مسؤول عسكري في أوغندا أمس الجمعة إن بلاده ستساند جارتها المستقلة حديثاً جنوب السودان في حال اندلاع حرب بينها وبين السودان.

وأثار العنف المتصاعد منذ انفصال جنوب السودان في تموز (يوليو) الماضي بموجب اتفاق سلام أبرم عام 2005، مخاوف من اندلاع الحرب مجدداً بين الخرطوم وجوبا.

ونقلت صحيفة «ديلي مونيتور» عن الجنرال اروندا نياكايريما قائد قوات الدفاع الأوغندية قوله: «لن نقف مكتوفي الأيدي. سنشارك لأننا عانينا من حرب بالوكالة من جانب الخرطوم». وأوضحت الصحيفة أن نياكايريما أدلى بهذه التصريحات خلال اجتماع لقادة عسكريين إقليميين في العاصمة كمبالا مساء الأربعاء الماضي.

وأكد فيليكس كولاييجي الناطق باسم الجيش الأوغندي أن نياكايريما أدلى بالفعل بالتصريحات المنشورة في «ديلي مونيتور».

وقال نياكايريما: «عانى شعبنا في شمال أوغندا، وتشير معلومات استخباراتنا أيضاً إلى أن جيش الرب للمقاومة الذي يملك ما يقدر بنحو 200 مدفع على اتصال مجدداً بالخرطوم». وجيش الرب للمقاومة بزعامة جوزيف كوني جماعة متمردة أوغندية تشتهر بولعها بالعنف المفرط بما في ذلك بتر أعضاء الضحايا واستخدام الصبية والفتيات كمقاتلين واستغلالهم جنسياً.

وكانت أوغندا تتهم حكومة الخرطوم في الماضي بدعم الجماعة التي تتنقل الآن في منطقة أدغال نائية بين جمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان وجمهورية الكونغو الديموقراطية.

وشن جيش الرب حرباً ضد الحكومة في شمال أوغندا استمرت نحو 20 عاماً قبل طرد قواته في عام 2005.

وفي بانغي (أ ف ب)، أفادت مصادر متطابقة وكالة «فرانس برس» أن 11 عنصراً من جنود أفريقيا الوسطى المشاركين في مهمة في السودان في إطار القوة الثلاثية (السودان - تشاد - أفريقيا الوسطى) لمراقبة حدود الدول الثلاث قتلوا الأربعاء في إطلاق قذائف. وقال مصدر حكومي في بانغي طالباً عدم كشف اسمه: «سقط 11 قتيلاً و9 جرحى في صفوف (جنود) أفريقيا الوسطى. واستهدف الهجوم قيادة القوة الثلاثية المتمركزة في السودان في منطقة أم دافوك (الحدود الثلاثية)». ونسب الهجوم إلى «متمردين جاؤوا من جنوب السودان».

وأضاف المصدر أن رئيس أفريقيا الوسطى فرنسوا بوزيزي «وجّه تحية إلى الضحايا بعد ظهر أمس (الخميس) وأمر بتسليم الجثث إلى عائلاتها لدفنها».

وفي واشنطن (رويترز)، قال برنستون ليمان مبعوث حكومة الرئيس باراك أوباما الخاص للسودان يوم الخميس إن الوضع أصبح «أزمة بالغة الخطورة» تنذر بصراع أوسع بين السودان وجنوب السودان.

وقال محللون إن واشنطن التي سعت جاهدة إلى ضمان انفصال جنوب السودان بسلام العام الماضي بموجب شروط اتفاقية 2005، تجد نفسها من دون وسيلة تذكر للتأثير. وقال جوناثان تيمين مدير برنامج السودان في المعهد الأميركي للسلام وهو مؤسسة بحثية في واشنطن تمولها الحكومة: «لم نشهد مثل هذا المستوى من العداوة منذ سنين. والخيارات الجيدة المتاحة للولايات المتحدة الآن محدودة».

وقال ليمان متحدثاً عبر الهاتف من الخرطوم خلال رحلة زار خلالها أيضاً جوبا عاصمة الجنوب إن حكومة أوباما تعمل من أجل إقناع الجانبين بالدخول في محادثات في شأن مشاغلهما الأمنية الرئيسية وفي الوقت نفسه محاولة تهدئة التراشقات الكلامية الحادة. وأضاف: «لن يكون الأمر سهلاً. المشاعر محتدمة للغاية. ومن المهم أن نجمع الطرفين وزملاءنا في المجتمع الدولي حول هذه المسألة الأساسية المتصلة بالأمن». وقال ليمان إنه حض جنوب السودان على الانسحاب من هجليج. ويعتقد أن زعماء جنوب السودان فوجئوا بالإدانة الدولية القوية لهذه الخطوة.