«فورمولا- 1» البحرين ينطلق اليوم وسط الغبار ...بارزاني يلوّح من أنقرة بإعلان الدولة الكردية والمالكي يبحث مع خامنئي ونجاد في المتغيرات

المنامة - رويترز، أ ب، بنا - ينطلق سباق «فورمولا 1» البحرين اليوم وسط الغبار وإجراءات امنية مشددة. وانهى نيكو روزبرغ التجارب الحرة للسباق ضمن بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1 للسيارات» بوضع فريقه مرسيدس في الصدارة بعد الجولة الاخيرة على حلبة الصخير امس. وانتزع الالماني سيباستيان فيتل سائق «رد بول» وبطل العالم مركز أول المنطلقين في سباق جائزة البحرين الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1 للسيارات» بعد تصدره التجارب التأهيلية امس.

وهذه المرة الاولى هذا الموسم التي يحتل فيها فيتل (24 عاماً) مركز أول المنطلقين. واحتل البريطاني لويس هاميلتون سائق «مكلارين» المركز الثاني في التجارب التأهيلية وسينطلق من الصف الأول الى جانب فيتل. وجاء الاسترالي مارك ويبر زميل فيتل في «رد بول» في المركز الثالث وسيتقاسم الصف الثاني للانطلاق مع البريطاني جنسون باتون سائق «مكلارين» الذي احتل المركز الرابع.

وبينما كانت الإجراءات الامنية مشددة على الطرق المؤدية الى الجنوب من العاصمة، بعد ليلة من المواجهات بين الشرطة ومحتجين، سارت التجارب النهائية التأهيلية في شكل طبيعي في الحلبة.

وعاد فورس انديا الى الحلبة بعد غيابه عن تجارب بعد ظهر الجمعة بسبب مخاوف امنية بعدما تعرض اعضاء في الفريق لحادث عند إلقاء قنبلة حارقة على طريق سريع الاربعاء بينما كانوا في طريق العودة الى الفندق في وسط المنامة.

وقرر الفريق أمس انهاء العمل مبكراً لتفادي التنقل بعد حلول الظلام على رغم أن بيرني ايكلستون المسؤول عن الحقوق التجارية للبطولة عرض أن يرافق الفنيين في أي وقت في المساء من دون أي حراسة خاصة.

وكان الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى قال في تصريحات للصحافيين الجمعة إنه يجب اقامة سباق «جائزة البحرين الكبرى للسيارات» كما هو مقرر لأن الالغاء سيصب في صالح المتطرفين.

وشدد، خلال زيارته لحلبة البحرين الدولية مع ايكلستون على ان الدعوات المطالبة بإلغاء السباق لن يستجيب لها أحد.

وذكرت وكالة «اسوشييتد برس» ان السلطات البحرينية فتحت تحقيقاً أمس في ما اعلنته حمعية «الوفاق عن مقتل متظاهر ليل الجمعة - السبت اثناء اشتباكات بين المحتجين والشرطة. وفي وقت لاحق، اعلنت وزارة الداخلية على موقعها في «تويتر» العثور على جثة شخص في احدى الحدائق في منطقة الشاخورة، مؤكدة ان «الاجهزة الامنية تباشر عمليات البحث والتحري» في الحادث.

الحياة..صنعاء - رويترز- أعلن مسؤول محلي أن 13 يمنياً قتلوا خلال معارك دارت بين سلفيين وحوثيين في شمال اليمن أمس، في احدث تجدد للتوتر الطائفي في البلاد.

واستغل الحوثيون عاماً من الاضطرابات السياسية في اليمن للسيطرة على مساحات من محافظة صعدة التي تتسم بتضاريسها الوعرة وتقع على الحدود مع السعودية.

وسبق ان تفجرت اشتباكات بين الحوثيين والسلفيين الذين ينتظمون للدراسة في معهد ديني في المنطقة. وقال المسؤول إن المواجهة وقعت على مشارف صعدة عندما اقترب اربعة طلاب سلفيين من نقطة تفتيش يحرسها الحوثيون. وقتل أربعة من الطرفين.

وقال المبعوث الاميركي إلى اليمن في وقت سابق أن هناك ما يشير إلى ان ايران أصبحت أكثر نشاطاً في اليمن وتمثل تهديداً لأمن البلاد واستقرارها.

والتمرد في الشمال أحد التحديات التي تواجه الرئيس عبد ربه منصورهادي الذي تولى الرئاسة بعد علي عبدالله صالح في اعقاب شهور من الاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2011 .

واضافة الى أزمة انسانية تلوح في الافق، تسود جنوب البلاد مشاعر انفصالية متزايدة بعد بدء جناح تابع لتنظيم «القاعدة» شن هجمات على الجيش منذ تولي هادي سدة الرئاسة.

وكان مسؤول محلي أكد أول من أمس ان القوات الجوية اليمنية قتلت تسعة يشتبه بأنهم متشددون في غارة على إبين بعد يوم من قتل 18 متمرداً في هجوم مضاد في المنطقة ذاتها.

وقتل اكثر من 200 يمني منذ صعدت القوات الحكومية هجماتها على المتشددين المرتبطين بـ»القاعدة».

يبدأ رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اليوم زيارة لإيران للقاء كبار المسؤولين، فيما جدّد رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني من أنقرة تهديده بإقامة دولة كردية، وسط اتهام «ائتلاف دولة القانون» التي يتزعمها المالكي لبارزاني بـ»محاولة الاستقواء بالاجنبي».

وقال مصدر حكومي لـ»الحياة» ان المالكي «سيغادر اليوم الى طهران في زيارة رسمية تستمر يوماً واحداً يلتقي خلالها المرشد الايراني علي خامنئي ورئيس الجمهورية محمود أحمدي نجاد».

وأوضح المصدر ان «الزيارة تهدف الى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين والمتغيرات في المنطقة، وسيتم توقيع عدد من الاتفاقات الاقتصادية بين البلدين».

وتأتي زيارة المالكي لإيران في جو من التوتر بين العراق وتركيا التي وجّه رئيس حكومتها رجب طيب اردوغان انتقادات شديدة اللهجة الى المالكي واتهمه بـإذكاء الطائفية والعنف»، وردّ عليه الأخير ان تركيا «تسلك سلوكاً عدائياً ضد العراق».

إلى ذلك، قال بارزاني بعد لقائه الرئيس التركي عبدالله غل في أنقرة اول من أمس: «اذا لم تحل المشاكل مع بغداد ستكون الحكومة مجبرة على طرح استفتاء على تقرير المصير للشعب الكردي»، معتبراً ان «الاستقلال في دولة هو من حق كل الأمم». وزاد: «إذا كانوا لا يستطيعون حل المشاكل في العراق فسنسأل شعبنا ليأخذ القرار فحينها لن يكون لدينا خيار».

وحاول أردوغان التخفيف من حدة تصريحات بارزاني، فقال ان «أنقرة ترفض تقسيم العراق لأن أي محاولة للتقسيم ستضعف الشعب العراقي ككل ولن تأتي بالنفع على أي طرف».

واضاف اردوغان من الدوحة: «نأمل في ان نرى العراق محافظاً على وحدة أراضيه». وكان اتهم المالكي بـ «إذكاء التوتر بين السنّة والشيعة والاكراد في العراق بسبب استحواذه على السلطة». وردّ المالكي بشدة على هذه الاتهامات، معتبراً انها «طائفية ومنافية لأبسط قواعد التخاطب بين الدول»، فيما طالب «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه وزارة الخارجية باستدعاء السفير التركي في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج على تصريحات اردوغان. وقال القيادي في الائتلاف النائب ياسين مجيد خلال مؤتمر صحافي امس إن تصريحات اردوغان «مثيرة للفتنة الطائفية والقومية وتدخل سافر في شؤون العراق الداخلية». وزاد ان «اردوغان يحاول تنصيب نفسه محامياً عن مكونات الشعب العراقي»، موضحاً ان «أبناء الطائفة السنّية في العراق ليسوا أيتاماً ولا يمكن أن يتلاعب بهم اردوغان أو غيره، وعليه أن يعرف ذلك». وتابع ان «ما يزيد خطورة التدخل التركي هو وقوف بارزاني إلى جانب اردوغان فيما كان عليه أن يرد على التصريحات لان الوقوف بجانبه يعتبر استقواء بدولة أجنبية»، متسائلاً «ماذا قدم اردوغان للأقليات وللكرد في تركيا هم محرومون من أبسط الحقوق ويعيشون أوضاعاً كأوضاعهم في عهد النظام السابق».

ولوّح مجيد بوقف التعامل الاقتصادي مع انقرة ، مؤكداً ان «العراق لديه تبادل تجاري مع تركيا وصل إلى 13 بليون دولار وهو يسعى إلى إيصاله إلى 20 بليون دولار إلا أن السلوك الذي يسلكه اردوغان أسوأ من حكم الجنرالات الذين حكموا تركيا».

الى ذلك، دعا نواب من الشيعة والاكراد المالكي وبارزاني الى «التخلي عن التصريحات التي تعقد الوضع السياسي وأن يجتمعا قبل عقد المؤتمرالوطني»، مطالبين رئيس الجمهورية جلال طالباني بتقريب وجهات النظر بين الجانبين.

واعلن النائب عن «التحالف الوطني» محمد الهنداوي خلال مؤتمر صحافي بمشاركة نواب» التحالف الكردستاني» أن «التحالفين يدعوان رئيس الحكومة نوري المالكي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني الى الاجتماع الفوري للتفاهم على المسائل الخلافية وإيجاد حلول لها قبل الذهاب إلى المؤتمر الوطني». واضاف أن «بإمكان رئيس الجمهورية جلال طالباني لعب دور في تقريب وجهات النظر بينهما»، موضحاً أن «الخلافات يمكن حلها من خلال العودة الى الدستور والتفاهمات السياسية كمبادرة اربيل ومبادرات الحل الأخرى».

دعت الأحزاب العربية في محافظة كركوك القادة الأكراد إلى الكف عن التصريحات «العدائية للمكونات الأخرى ووقف الاعتداءات عليها»، مؤكدة أنها ستقف «قوة ضد كل محاولات إلحاق المدينة بإقليم كردستان».

وأوضح المجلس السياسي العربي في بيان، تلقت «الحياة» نسخة منه، أن «اتهامات نائب رئيس البرلمان عارف طيفور للعرب في كركوك بالشوفينية غير موفقة».

ولفت إلى «استنكار قادة أكراد التفجيرات التي شهدتها محافظات عدة، من دون الإشارة إلى أعمال القتل والاغتيال التي يتعرض لها أبناء المكون العربي في كركوك، وآخرها الحادث الإجرامي الذي تعرض له أحد شباب العرب للخطف والاغتيال والرمي بجثته على قارعة الطريق بينما تفرض الأسايش والبيشمركة (قوات الأمن الكردية) سيطرتها خلافاً للدستور، ما يجعل قيادة شرطة كركوك عاجزة تماماً عن أداء دورها أمام الحزب الذي ينتمي إليه طيفور».

وأكد القيادي في المجلس السياسي العربي أحمد العبيدي في تصريح إلى «الحياة» أن «اتهام طيفور لقادة العرب في كركوك بخلق المشاكل وتعكير الأجواء إنما هو مسعى لخلط الأوراق للتملص من المسؤوليات الأخلاقية والتاريخية، ومحاولة لنسيان ما توارد من بيانات وخطب لقادة أكراد تجاه كركوك وأهلها».

وحذر العبيدي من «خطاب إلغاء الآخر، وتهميش مكونات كركوك». واعتبر ذلك «محاولات بائسة لطمس هوية المدينة العراقية تنفيذاً لأجندة ممنهجة».

أما رئيس القائمة العربية في مجلس المحافظة محمد خليل الجبوري فدعا الحكومة الاتحادية إلى «الحفاظ على وحدة واستقرار كركوك وعدم المساس بهويتها الوطنية». وأضاف أن «الحكومة أصبحت ملزمة بتحمل مسؤولياتها تجاه مواطنيها في كركوك وحمايتهم بإخراج الأسايش والبيشمركة وبسط نفوذ الأجهزة الدستورية من جيش وشرطة وهذا هو الحل الأمثل للملف الأمني والتأسيس للتعايش السلمي بين جميع المكونات في المحافظة».

من جهته، دعا رئيس حزب العدالة التركماني أنور بيرقدار في تصريح إلى «الحياة» «القيادات العربية والكردية إلى وقف التصعيد الإعلامي نظراً إلى ما تعانيه كركوك من أزمة انعكست بقوة على الوضع الأمني فيها».

وأشار إلى أن «أرواح الأهالي ما زالت في خطر بسبب الخلافات السياسية التي تشهدها المدينة منذ عام 2003 وعلى الحكومة الاتحادية اتخاذ خطوات بناءة لدعم التعايش بين المكونات ووقف سياسات التفرد التي تعانيها كركوك منذ أعوام».

وتشهد كركوك أزمة سياسية وخلافات مستمرة بين مكوناتها السياسية بسبب النزاع على هويتها القومية ومطالب كردية بإنهاء سياسات نظام الرئيس الراحل صدام حسين التي أدت إلى تهجير مئات الأسر الكردية ونفيها شمال البلاد. ويعتقد السياسي الكردي المستقل أنور جان بأن «الأحزاب المختلفة أخطأت في التعاطي مع قضية كركوك بسبب توجهاتها القومية التي انعكست على عموم الأوضاع».

وطالب «الحكومة بوقف التصعيد الإعلامي بين الأحزاب لما ألحقه بسكان كركوك من ضرر بالغ».

ويؤكد الأكراد أن مئات الأسر الكردية تم ترحيلها من كركوك إلى إقليم كردستان في موازاة حملات استيطان نفذها النظام السابق في مسعى لتعريب المدينة. إلا أن القيادي في المجلس السياسي العربي الشيخ عبد الرحمن منشد العاصي نفى أن تكون الأسر العربية التي استقدمت إلى المدينة «حلت بدلاً من الأكراد الذين رحلوا لأسباب سياسية آنذاك».

وأضاف: «لقد قام النظام السابق بتهجير عشرات الأسر العربية التي ينتمي أبناؤها إلى المعارضة أو من طاولتهم أحكام الإعدام إلى مناطق عدة بينها كركوك والأنبار أسوة بأسر كردية رحلت أيضاً إلى جنوب وغرب البلاد، وعليه فان سياسة إنهاء التعريب التي يطالب بها الأكراد بعيدة عن الواقع والهدف منها هو تغيير ديموغرافية كركوك».

اتهمت «القائمة العراقية» أمس وزير التعليم العالي القيادي في ائتلاف «دولة القانون» علي الاديب بـ»خرق الدستور والقوانين برفضه المثول أمام البرلمان في5 الشهر المقبل لاستجوابه في حملات الاجتثاث التي طاولت العشرات من اساتذة الجامعات العام الماضي».

وقال الناطق باسم «العراقية» حيدر الملا خلال مؤتمر صحافي امس: «بعد ان ثبت لدينا ان هناك خروقات دستورية وقانونية في عمل وزارة التعليم العالي، خصوصاً في اداء الوزير علي الاديب سعينا إلى استجوابه».

وتابع ان «الوزير رفض الانصياع للقانون والدستور بارساله كتاباً يرفض التجاوب مع طلب الاستجواب «.

وكان ائتلاف «دولة القانون» الذي ينتمي اليه الاديب اعتبر الاستجواب مخالفاً للقانون «بسبب تغليبه القضايا السياسية وابتعاده عن القضايا المهنية».

ولفت الملا الى ان «رئاسة مجلس النواب حددت الخامس من الشهر المقبل وبالتالي ليس امام الوزير الا الانصياع وليعلم ان العراق الجديد ليس فيه احد فوق القانون».

واضاف ان «الشعب العراقي والاسرة التعليمة سيطلعان على الاستجواب ، ورفض الوزير الحضور يضعه تحت طائلة الاتهام كونه يخرق الدستور والقانون».

إلى ذلك، اكد عضو لجنة «التربية والتعليم» البرلمانية النائب عن» دولة القانون» علي جبر حسون لـ»الحياة» ان «الاديب ابلغ اللجنة في اكثر من مناسبة استعداده لحضور جلسات الاستضافة او الاستجواب في الوقت الذي يحدده البرلمان لكن تعارض موعد جلسة الاستجواب مع سفره خارج البلاد او عمل مكلف به من قبل الحكومة سيحول دون حضوره وهذا ما سيكشف عنه الاديب قريبا».

وتابع حسون: «سيتم تحديد موعد لاحق لجلسة الاستجواب شرط ان لا تتركز في التهم التي وجهت اليه من القائمة العراقية حول استبعاد عشرات من الكوادر في الجامعات والمعاهد لأنها اتهامات سياسية وغير صحيحة».

واوضح ان «الاديب لم يستبعد احداً بل احال عدداً من اساتذة الجامعات المشمولين باجراءات المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث سابقا) على هيئة المساءلة فيما اعاد رؤساء الجامعات والمعاهد وعمداء الكليات والذين تم تعيينهم في عهد الوزير السابق من دون مؤهل دراسي الى وظائفهم السابقة ولم يتجاوز صلاحياته».

وقررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تشرين الأول (اكتوبر) العام الماضي، تنفيذ إجراءات هيئة المساءلة والعدالة بحق 140 أستاذاً وموظفاً من جامعة تكريت وفصلهم عن العمل، فيما أعلن رئيس الجامعة استقالته اعتراضاً على تلك الإجراءات.

وسبق أن أكدت «القائمة العراقية» بزعامة إياد علاوي أن الأديب «يحاول استنساخ تجربة تشخيص مصلحة النظام الإيراني في وزارة التعليم العالي»، معتبرة أن لديه «مشكلة مع الجنس العربي سنًياً كان أم شيعياً».

واتهم الأديب سلفه عبد ذياب العجيلي بـ»إدارة الوزارة بإرشادات من حزب البعث».

الى ذلك ارجأ البرلمان التصويت على سحب الثقة من أمين بغداد الى الثالث من ايار (مايو) المقبل بسبب خلافات بين الكتل.

دحضت وزارة النفط العراقية تقريراً أكد استحواذ إيران سنوياً على نفط من داخل الأراضي العراقية بقيمة 17 بليون دولار. ولفتت إلى أن المفاوضات مع إيران والكويت حول آبار مشتركة وصلت إلى مراحل متقدمة.

وأفاد تقرير لـ «المركز العالمي للدراسات التنموية» في لندن، أن إيران «تنهب معظم الحقول العراقية المجاورة وتحصل على 130 ألف برميل يومياً من أربعة حقول هي: دهلران ونفط شهر وبيدر غرب وأبان، ويبلغ حجم إيراداتها 17 بليون دولار سنوياً، وتمثل 14 في المئة من حجم موازنة العراق لعام 2012».

وقال الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد لـ «الحياة» إن «المختصين في وزارة النفط لم يطلعوا على التقرير الذي صدر عن المركز العالمي للدراسات التنموية (...) لكن أؤكد أن هناك مبالغة في الأرقام التي وردت فيه وربما يحمل في طياته جوانب سياسية».

وأبدى جهاد استغرابه لتحدث التقرير عن إيران وحدها، ولم يتطرق إلى الكويت، خصوصاً أن كلا الدولتين لديها حقول مشتركة مع العراق يتم البحث في كيفية استثمارها من خلال لجان فنية رفيعة المستوى».

وأكد وصول المفاوضات مع الدولتين إلى «مراحل نهائية وحاسمة وتم الاتفاق مبدئياً على طرح عملية الاستثمار في الحقول المشتركة مع طرف ثالث يكون شركة نفطية كبيرة وتقسم عائداتها بين كل من البلدين». ولفت إلى أن «توقيع الاتفاقات قريب جداً».

وزاد إن «المشكلة الوحيدة الآن هي ترسيم الحدود مع الكويت وإيران وإبرازها. وهناك لجان تدير المفاوضات». وأوضح أن «ترسيم الحدود ووضع الدعامات الحدودية من جديد مع إيران وتركيا سيحسم الكثير من الإشكالات الخاصة بالحقول النفطية المشتركة».

وخلص تقرير «المركز العالمي للدراسات التنموية» إلى «ضرورة حل المشاكل الحدودية مع إيران لضمان حقوق العراق الجغرافية والنفطية والإسراع في تطوير قدرات العراق النفطية، خصوصاً أن إيران في سباق مع الزمن لإبرام عقود مع شركات نفط صينية وروسية لاستغلال الحقول العراقية وزيادة إنتاجها منها إلى 5.2 مليون برميل يومياً في عام 2015».

ويمتلك العراق 25 حقلاً نفطياً مشتركاً مع الكويت وسورية وإيران بينها 15 حقلاً منتجاً والأخرى غير مستغلة، وأبرزها صفوان والرميلة والزبير مع الكويت، ومجنون وأبو غرب وبزركان والفكة ونفط خانة مع إيران.

ويؤكد خبراء نفطيون أن مساحات بسيطة نسبياً من تلك الحقول تقع خارج الأراضي العراقية، لكن العراق أضعف من جيرانه تكنولوجياً ومالياً في استغلال المكامن النفطية.

حذر المرجع الشيعي آية الله السيد محمد تقي المدرسي من «ظهور ديكتاتورية جديدة» في العراق. وقال في بيان: «احذر من عودة الديكتاتورية من جديد الى البلاد «، مشدداً على ان «ذلك يرجع الى الاستبداد والى سكوت المجتمع والعلماء على ما يعصف بالبلاد من مشاكل ومحن».

وأشار الى أن «البلاء إذا نزل على البلاد لن يصيب السياسيين فقط، بل يصيب عامة المجتمع». وأوضح «أن الحوادث تحتاج الى التفكير والتأمل في اسبابها»، مشيراً إلى «أنها علامات على فساد الحكام والقضاة، وما هي إلا إنذار أولي من الله سبحانه وتعالى». وطالب «العلماء والمفكرين وأهل البصائر بالعودة الى الله وبالتفكير في حلول لما تعانيه البلاد من مشاكل». وانتقد «اعتماد البلاد في النسبة الأعظم من موازنتها على النفط، من دون الاهتمام بالصناعة والزراعة».

وكان ممثل المرجع الديني آية الله السيد علي السيستاني في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي قال ان «مشكلة السياسيين في العراق أنهم لا يستمعون الى المرجع السيد علي السيستاني، لذلك قاطع كل السياسيين»، مشيراً الى أن «سماحة المرجع كثيراً ما أعطى السياسيين حلولاً لكنهم لم يطبقوها».